قدرت اقتصادی ، مزیت رقابتی و رقابت پذیری جمهوری اسلامی ایران

قدرت اقتصادی ، مزیت رقابتی و رقابت پذیری جمهوری اسلامی ایران یداله فضل الهی

چکیده :

قدرت از جمله مفاهیم محوری و اساسی است که در کانون نظریه پردازی های علم سیاست و روابط بین الملل قرار دارد. به رغم تاریخ طولانی اهمیت قدرت در روابط بین الملل، اکثر محققین هم در مورد نقش قدرت و هم طبیعت آن اختلاف نظر دارند. قدرت اقتصادی بعنوان یکی از ابعاد قدرت در سه دهه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با وجودی که اندشمندان بزرگی چون جوزف نای قدرت اقتصادی را از منظر قدرت سخت و قدرت نرم مورد توجه قرار داده و شاخص هایی را برای آن مطرح کرده اند ولیکن نظریه مزیت رقابتی ملل و مدل الماس پورتر، مدل خاصی را برای سنجش و ارزیابی رقابت پذیری و رتبه بندی قدرت های اقتصادی جهانی ارائه نموده که می تواند مورد استفاده اندیشمندان سیاست بین الملل و متفکرین حوزه قدرت قرار گیرد. توجه مجمع جهانی اقتصاد به شاخص های مورد نظر پورتر و بررسی و تدوین گزارشات سالانه رقابت پذیری جهانی، این فرصت را به کشورها اعطا نموده تا با استفاده از شاخص های تعیین شده، بتوانند قدرت اقتصادی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. این مقاله درصدد است ضمن بررسی مختصر قدرت ، ابعاد و اهداف و نحوه اعمال قدرت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و با تبیین نظریه مزیت رقابتی ملل، آنرا بعنوان مدلی برای ارزیابی و سنجش قدرت اقتصادی کشورها مورد توجه قرار داده و با بررسی روند ارائه گزارشات رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، قدرت اقتصادی ایران و رقابت پذیری آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. واژگان کلیدی: قدرت، قدرت اقتصادی، قدرت نرم اقتصادی، مزیت رقابتی ملل، شاخص جهانی رقابت پذیری مقدمه قدرت بدون تردید پایه ای ترین مفهوم دانش مضبوط روابط بین الملل است. در واقع قدرت بازتاب دهنده مناسبات میان کنشگران روابط بین الملل بوده است؛ بدین معنا که روابط بین الملل متضمن مناسبات قدرت میان کنشگران مذکور است. براین اساس تطور مفهوم قدرت در روابط بین الملل جز در تطور نظریه های روابط بین الملل نمود نمی یابد(ابراهیمی فر، منوری، 1391: 5). مفهوم قدرت از منظر محققین روابط بین الملل به گونه های متفاوتی تقسیم بندی شده است. مورگنتا به عنوان یکی از موثرترین نظریه پردازان واقع گرا، سیاست بین الملل را مانند سایر عرصه های سیاست، مبارزه برای کسب و حفظ قدرت می داند. وی می گوید اهداف غایی سیاست بین الملل هرچه باشد همیشه قدرت هدفی عاجل محسوب می گردد.او قدرت را عبارت از کنترل اذهان و اعمال سایر انسانها می داند و می گوید:«منظور ما از قدرت سیاسی، کنترل متقابل میان خود صاحبان اقتدار عمومی و نیز میان آنها و مردم است.»(مورگنتا، 1374: 47). مورگنتا چهارگونه تمایز در قدرت قائل است: تمایز میان قدرت و نفوذ، تمایز میان قدرت و زور (تفکیک میان قدرت سیاسی که امری روانی است با قدرت نظامی که امری مادی و خشونت امیز است)- تمایز میان قدرت قابل استفاده و قدرت غیر قابل استفاده و در نهایت تمایز بین قدرت مشروع (قدرتی که اعمال آن از نظر اخلاقی یا قانونی موجه است) و قدرت غیر مشروع به معنی قدرتی که بکارگیری آن از بعد اخلاقی و قانونی موجه نیست(مورگنتا، 1374: 48). مفهوم قدرت ریموند دوال و میشاییل بارنت در کتاب «قدرت در عرصه بینالملل» چهار نوع قدرت اجباری، نهادی، ساختاری و مولد را شناسایی کرده اند. این نویسندگان نشان می دهند که «در مناسبات اجتماعی مبتنی بر تکوین، قدرت، ساختار و روندی اجتماعی است که کنشگران را به مثابه هستی های اجتماعی- و هویت اجتماعی و ظرفیت های آنها در جهت تعریف و تعقیب منافع و آرمانهای خود قوام می بخشد. نقطه نظرات بارنت و دوال به لحاظ هستی شناختی-نقش عوامل اجتماعی در تکوین کنشگران- و معرفت شناختی- شناخت مناسبات میان کنشگران- مبتنی بر چشم اندازی معناگرایانه است» (ابراهیمی فر، منوری، 1391: 7). لیفین در کتاب «تکنولوژی اطلاعاتی و تغییر دامنه قدرت جهانی» بر اهمیت فراقدرت در عصر کنونی تأکید کرده است. بالدوین در کتاب راهنمای روابط بین الملل به قدرت رابطهای و قدرت عناصر ملی اشاره نموده است. قدرت نرم و قدرت سخت توسط جیمز روزنا در کتاب «قدرت نرم» بررسی شده و ژوزف نای نیز مقالات و کتب متعددی راجع به قدرت نرم و اثراتش به رشته تحریر در آورده است. جوزف نای قدرت را به عنوان منابع و قدرت به عنوان نتایج رفتاری تعریف می کند. قدرت به عنوان منابع به تبدیل بالفعل منابع و قابلیتها به نتایج مطلوب از طریق بسترها و مهارت تبدیل منابع به راهبردهایی که به نتایج مطلوب منجر می شود(نای،(1393: 28). صورت های قدرت به مثابه رابطه از نظر استیون لوکس و جوزف نای 1-امر به تغییریا دیدگاه یک بعدی قدرت بعنوان قدرت عمومی. تعریف رابرت دال از قدرت به معنی توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری مغایر با اولویتها یا راهبردهای اولیه آنها از مصادیق این صورت از قدرت است. 2-کنترل برنامه یا دیدگاه دو بعدی قدرت که از آن بعنوان قدرت پنهان، قدرت مشارکت برانگیز (سیاست گذاری مالی بین المللی) تعبیر می گردد(لوکس، 1393). تعریف پیتر بکراک و مورتون بارتز«توانایی بدست آوردن نتیجه مطلوب از طریق ابزارهای مشارکت انگیز مانند شکل دهی به برنامه ها، اقناع و کشش مثبت » در این بعد از قدرت قابل دسته بندی است. اگر ایده ها و نهادها برای شکل دادن به برنامه امور چنان مورد استفاده قرار گیرند که باعث شود اولویتهای دیگران نامربوط یا خارج از محدوده های پذیرفته شده به نظر برسد، نیازی به فشار یا اعمال زور نخواهد بود. در این بعد مشروعیت سازی- تعیین قوانین بازی و تعیین اولویت دیگران از مولفه های اصلی است. 3-تعیین اولویت ها یا دیدگاه سه بعدی قدرت به عنوان قدرت نامرئی. در این بعد از قدرت شکل دادن به عقاید، افکار و اولویتهای اولیه کشور دیگر بدون آگاه شدن کشور هدف یا تشخیص تاثیر قدرت و شکل دادن به ساختارها و خواستها جزءویژگی های قدرت است. در این بعد دیگران همان نتایجی را می خواهند که شما می خواهید.(نای، 1393: 32 و لوکس، 1393). عناصر قدرت ملی مورگنتا در تعیین عوامل موثر در قدرت یک کشور در مقابل سایر ملتها از مفهوم قدرت ملی بهره گرفته و میان دو دسته عوامل نسبتا با ثبات و عوامل همواره دستخوش دگرگونی تفکیک قائل می شود. وی از جغرافیا و منابع طبیعی(مواد غذایی- مواد خام) به عنوان عوامل نسبتا با ثبات و از عواملی نظیرتوان صنعتی- توان اقتصادی-آمادگی نظامی(تکنولوژی- رهبری- کمیت و کیفیت نیروهای مسلح)- جمعیت با ابعاد کمی(توزیع جمعیت- روند رشد جمعیت)و ابعاد کیفی(منش ملی- روحیه ملی)- کیفیت دیپلماسی و کیفیت حکومت(توازن میان منابع و سیاست- توازن میان منابع- حمایت مردمی- حکومت داخلی و سیاست خارجی) بعنوان عناصر در حال دگرگونی قدرت یاد می کند که هر دو دسته از عوامل تابع شرایط کشور و توان بکارگیری و استفاده از آنها در موقعیت های مختلف هستند.مورگنتا قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی را از هم جدا دانسته ولی معتقد است سنتا ارتباطی میان آنها وجود دارد یعنی قدرت سیاسی در طول تاریخ تابع قدرت نظامی و در سالهای اخیر تابع قدرت اقتصادی است(مورگنتا، 1374: 197-263). 1)قدرت اقتصادی قدرت اقتصادی همواره به عنوان یکی از ابعاد قدرت مورد توجه بوده ولی از بعد از پایان جنگ سرد تبدیل به مسئله ای محوری در سیاست جهان شد.بنابه گفته جوزف نای در این دوره «اهمیت هویج ها در مقایسه با چماق ها در حال افزایش بود.» ناظران سیاسی مدتها درباره ی این مسئله بحث کرده اند که آیا قدرت اقتصادی اساسی تر است یا قدرت نظامی. سنت مارکسیستی اقتصاد را بعنوان زیربنای قدرت و نهادهای سیاسی را بعنوان نوعی روبنا تصور می کند. لیبرالهای قرن 19 معتقد بودند که وابستگی متقابل فزاینده در تجارت و سرمایه، جنگ را منسوخ خواهد کرد. واقع گرایان با یادآوری اینکه در سال 1914 بریتانیا و آلمان بزرگترین طرفهای تجاری یکدیگر بودند اما این امر مانع از جنگ جهانی اول نشد، اعتقاد دارند که بازارها برای حفظ نظم به ساختارهای سیاسی وابسته اند.هر دو طرف مباحثی برای گفتن دارند ولی تولید قدرت در معنای ایجاد رفتار مطلوب توسط هر یک از منابع، به بستر موجود بستگی دارد(نای، 1393: 90-89). معمولا نیروی نظامی را شکل نهایی قدرت می دانند ولی برای تولید چنین قدرتی، وجود اقتصاد در حال رشد ضروری است. منابع اقتصادی هم می تواند رفتار قدرت نرم را بوجود آورد و هم رفتار قدرت سخت را.یک الگوی اقتصادی موفق هم منابع نظامی پنهان برای اعمال قدرت سخت را تولید می کند و هم می تواند باعث جذب دیگران برای تقلید از این الگو شود(نای،1393: 90). هدفهای رفاهی، هدفهای اصلی اکثر حکومتها هستند. علاوه بر امنیت و خودمختاری، حکومتها در جستجوی دستیابی به بازارها و منابع عرضه برای کمک به رشد اقتصاد داخلی خود می باشند. از نظر عده زیادی، فرصتهای تجاری در خارج مبنایی اساسی برای رفاه اقتصاد داخلی است. تنها معدودی از دولتها به اندازه کافی از موهبت تنوع کامل منابع طبیعی، غذایی و انرژی برای کمک به تاسیسات اقتصادی جدید یا نوسازی تاسیسات موجود برخوردارند. از نظر دولتهای دیگر تجارت، جریانهای مالی(سرمایه گذاری خارجی) و گاه کمک خارجی برای بقا و پیشرفت اهمیت حیاتی دارند(هالستی،1373: 375). بطور خلاصه مبادلات اقتصادی بین المللی به صورت بخش مهمی از زندگی جدید و هدفهای رفاهی حکومتها درآمده است(هالستی،1373: 376). فرصتها و مبادلات اقتصادی آسیب پذیری هایی نیز بوجود می آورند. قطع جریان مبادلات اقتصادی در بعضی موارد می تواند اقتصاد را فلج کند و در اکثر موارد دستکم زیانهای جدی به بار آورد. کشورهایی بویژه آسیب پذیرند که فقط کالاهای معدودی را صادر می کنند و آنها را تنها به یک یا چند بازار می فرستند(تمرکز تجارت)، یا برای منابع مورد نیاز خود بشدت متکی به یک کشورند. اخلال در جریان مبادلات اقتصادی می تواند برای همه نوع مقاصد سیاسی صورت گیرد مانند انواع دیگر روابط بین الملل؛ حکومتی که در این جریانها اخلال می کند در پی ایجاد تغییر در ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی حکومت مورد نظر است(هالستی،1373: 379-376). اهداف اعمال قدرت اقتصادی 1-   ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی برای تغییر رفتار ها و ایستارهای مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی دولت مورد نظر بکار روند. 2-   هدفهای دنبال شده ممکن است بطور منطقی روشن و مبتنی بر مجازات باشند. حکومتی که شکلهای مختلف مجازات را اعمال می کند، ممکن است امکان موفقیت اندکی داشته باشد، بویژه در حالتی که طرف مقابل آسیب پذیر نیست. در این موارد هدف مجازات اقتصادی ممکن است بیشتر جنبه نمادین داشته باشد یعنی نمایش پایبندی، نشان دادن تصمیم قاطع یا اعتراض علنی (هالستی، 1373: 377). 3-   ابزارهای اقتصادی همچنین می تواند برای حمایت از رفتار حکومتها یا پاداش دادن به آنها بکار رود. نظرات مختلف در مورد قدرت اقتصادی رفتار قدرت اقتصادی بر ابعاد زندگی اجتماعی متکی است، یعنی تولید و مصرف ثروتی که برحسب پول قابل اندازه گیری است. برخی اقتصاد دانان نسبت به این مسئله که آیا این فعالیتها چیزی بنام قدرت اقتصادی تولید می کنند یا نه تردید دارند. عده ای معتقدند در یک مبادله اقتصادی محض هیچ امر سیاسی ای وجود ندارد.در سنت اقتصاد بازار آزاد اگر چانه زنیها آزادانه و تحت رقابت کامل بین خریدار و فروشنده انجام گیرد آنگاه بجای یک رابطه قدرت، منفعتی مشترک از تجارت حاصل خواهد شد.اما تمرکز صرف بر منفعت مطلق در روابط اقتصادی کار اشتباهی است. منفعت مطلق ممکن است توانمندیهای هردو طرف را افزایش دهد اما در رقابت سیاسی سنتی، دولتها غالبا در مورد منافع نسبی بیش از منافع مشترک نگران بوده اند(نای،1393: 92-91).برخی دیگر از اقتصاد دانان، واقعیت قدرت اقتصادی را بعنوان «توان اقتصادی» مورد استفاده برای کسب برتری یا کنترل می پذیرند. برخی قدرت اقتصادی را بعنوان توانایی تنبیه یا تشویق قاطع طرف دیگر قلمداد می کنند اما همچنان نسبت به سودمندی آن تردید دارند. عده ای معتقدند گذشته از ارتباط امکان پذیر قدرت اقتصادی با قدرت نظامی ملی از طریق پایه مالیاتی کشور، قدرت اقتصادی تا حد زیادی یا محلی است یا بی دوام یا هردو. اداره قدرت اقتصادی در مقیاس جهانی دشوار است. دلیل اصلی آن هم این است که اغلب تصمیم گیریهای اقتصاد در خانواده ها یا شرکت هاست و بنابراین بسیار پراکنده است. شرکتها تابع فشار رقابتی هستند که در صورت انحراف از آنچه بازار آنرا مجاز می داند، احتمالا به شدت مجازات خواهند شد(نای،1393: 92). عده ای معتقدند که قدرت اقتصادی مبتنی بر انحصار فروش یا انحصار خرید است و چنین قدرتی در دست کنشگران غیر دولتی مانند افراد و شرکتهاست نه دولتها. درست است که حکومتها در استفاده از قدرت اقتصادی بالقوه با دشواری هایی مواجه هستند اما این بدان معنا نیست که دولتها فاقد قدرت اقتصادی هستند. میزان قدرت به بستر، بویژه ماهیت بازار بستگی دارد. ابعاد(صورتهای ) قدرت اقتصادی به تعبیر جوزف نای در یک بازار کامل، خریداران و فروشندگان که با قیمتها سروکار دارند قدرت ساختاری نیروهای عرضه و تقاضای بازار را که خارج از کنترل آنهاست احساس می کنند.(قدرت نامرئی) اما اگر انها بتوانند محصول خود را برای ایجاد بازاری ناقص به اندازه کافی متمایز کنند، در این صورت می توانند قیمت گذاری را بدست آورند و بجای اینکه قیمت گیر باشند به قیمت گذار تبدیل شوند. یکی از ابعاد اساسی رفتار قدرت سخت اقتصادی تلاشهای کنشگران برای شکل دادن به بازارها و در نتیجه ترفیع موقعیت نسبی شان است.این وضعیت به صورت دوم قدرت یعنی کنترل برنامه ها نزدیک است(نای،1393: 93). ابزارهایی که دولتها برای شکل دادن به بازارها و ارائه پرداختها استفاده می کنند شامل تعرفه ها، سهمیه ها و قوانینی که دسترسی به بازارهای انها را کنترل می کند، مجازاتهای قانونی، دستکاری نرخهای مبادلاتی، تشکیل کارتلهای منابع طبیعی، «دیپلماسی دفترچه چک» و کمک به توسعه سایر کشورهامی شود. بعد اساسی دیگر قدرت سخت اقتصادی تشریح کننده صورت نخست قدرت (امر به تغییر) است یعنی ارائه یا دریغ پاداشهایی که شامل مجازاتهای ایجابی و سلبی می شود.(قدرت عمومی). انواع قدرت اقتصادی مطالعات انجام شده در ادبیات روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل، نشان دهندۀ اجماع بر یک توپولوژی دو بخشی از قدرت در حوزۀ اقتصادی است که طبق آن، قدرت اقتصادی به دو شکل مطرح می شود: قدرت اقتصادی مستقیم و قدرت اقتصادی غیرمستقیم. منظور از قدرت مستقیم بهره گیري یک دولت از منابع اقتصادي با هدف تأثیرگذاري مستقیم روي رفتار دولت دیگر و واداشتن آن به انجام اقداماتي (با ابزارهاي تحریم و تشویق) است که در شرایط عادي و به اراده خود آنها را انجام نمي داد(سیف،1389: 50). قدرت اقتصادی مستقیم؛ نوعی از قدرت اقتصادی است که هم از راه ترغیب و هم از راه فشار اقتصادی، در راستای کسب منافع یک دولت به کار گرفته می شود و معمولاً به چگونگی استفادۀ دولت از ابزارهای تشویق و تنبیه اقتصادی برمی گردد. فونباشی دانشمند ژاپنی از آن به عنوان «قدرت آشکار» ، سوزان استرنج «قدرت ارتباطی» و کلاوس نور «قدرت اجبار» یاد می کنند که در مطالعات انجام شده، همۀ این مفاهیم در قالب عبارت «قدرت اقتصادی مستقیم » مطرح می شود. قدرت اقتصادی مستقیم عبارت است از «دستکاری عامدانه و اندیشیده شدۀ منابع اقتصادی توسط یک دولت با هدف تأثیرگذاری مستقیم روی رفتار دولت دیگر و وادار کردن آن به انجام یک رشته از اقدامات که در شرایط عادی و از روی ارادۀ خودش آنها را انجام نمی داد». قدرت اقتصادي غیرمستقیم (به تعبیر فونباشي، قدرت پنهان و به تعبیر نای، قدرت نرم) توانایي شکل دهي محیط فعالیت اقتصادي با تسلط بر بازارهاي بین المللي و وضع رژیم ها و نهادهاي اقتصادي است که گزینه هاي سیاستي و رفتاري سایر دولت ها را در نظام بین الملل از پیش تعیین و محدود مي کند. به عبارت دیگر، این نوع قدرت اقتصادی به توانایي یک دولت در برقراري «قواعد بازي» و هنجارهای عملکرد برای سایر دولت ها اطلاق مي شود(سیف،1389: 50). قدرت اقتصادی غیر مستقیم؛ به رشد فزایندۀ وابستگی متقابل اقتصاد سیاسی جهان از دهۀ 1970 تاکنون و همچنین حضور قوی و روشن تر اقتصاد در روابط بین دولتها برمی گردد. فونباشی از آن به عنوان «قدرت پنهان» یک دولت در میان سایر دولتها، سوزان استرنج «قدرت ساختار» که در آن دولتها می توانند از طریق نفوذ اقتصادی برای کسب قدرت و برای دستیابی به اهداف ملی تلاش کنند، کلاوس نور «قدرت نفوذ بدون زور» و رابرت کوهن و جوزف نای هنگام طرح نظریۀ وابستگی متقابل از آن به نام «قدرت کنترل نتایج» یاد می کنند.کرشنر نیز بدون اشاره به مفهوم قدرت اقتصادی غیر مستقیم، از واژه های «نفوذ » و «وابستگی» برای توضیح این نوع قدرت اقتصادی استفاده می کند. در مطالعات انجام شده، از ترکیب مفاهیم پیش گفته، به ایدۀ قدرت اقتصادی غیر مستقیم رسیده و به صورت ذیل تعریف شده است: «توانایی کسب شده توسط یک کشور به صورت عامدانه یا غیر عامدانه ناشی از اندازه، تنوع و پیوندهای اقتصادی خود که از طریق شکل دهی محیط فعالیت و تعیین دامنۀ رفتارهای ممکن توسط دیگران، به طور مستقیم روی رفتار آنها تأثیر می گذارد». با ملاحظۀ این دو مفهوم و مفاهیم قدرت نرم، این دو نوع قدرت مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی را می توان به ترتیب، قدرت سخت اقتصادی و قدرت نرم اقتصادی نامید. منابع قدرت اقتصادی منابع اقتصادی بنیادی که زیربنای قدرت سخت و نرم هستند عبارتند از: حجم و کیفیت تولید ناخالص داخلی(GDP)، درآمد سرانه، سطح تکنولوژی، منابع طبیعی، منابع انسانی، نهادهای سیاسی و حقوقی برای بازارهاو طیفی از منابع شکل گرفته برای حوزه های خاص مانند تجارت، سرمایه گذاری و رقابت(نای،1393: 91). روش های اعمال قدرت اقتصادی (فنون پاداش و اجبار اقتصادی)را می توان در سه مورد خلاصه نمود. برقراری تعرفه از محصولات ساخت خارج که وارد یک کشور می شوند. سهمیه بندی برای کنترل ورود بعضی کالاها برای فروش مقدار معینی در یک دوره زمانی مشخص و تحریم (رهیافتهای نمادین یا سمبولیک و بازدارندگی و تهدید) از جمله آنها هستند. از میان موارد مذکور، تحریم تهاجمی ترین و شاید موثرترین روش اعمال قدرت اقتصادی بر علیه دشمنان می باشد که در جهان کنونی کاربرد بیشتری پیدا کرده است. از اینرو در این مقال توجه بیشتری بدان شده و ابعاد آن بصورت مختصر بیان می گردد. اهداف تحریم: برای تحریم سه هدف کلی مطرح شده است. هدف تهاجمی که بدنبال تغییر رفتار یا تغییر رژیم کشور مقابل است. هدف تدافعی که برای مهار یک کشور و کاهش سریع توسعه توانایی های استراتژیک کشور تحت تحریم بکار گرفته می شود و هدف سوم هدف ارتباطی که برای ارسال پیام عدم رضایت نسبت به رفتار کشوری خاص مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی تاثیر و کارآیی تحریمها از منظر اقتصاد سیاسی باید4 عامل را درنظر گرفت: الف) اثریا هزینه تحریم بر تحریم شونده ب) موثربودن تحریم در نیل به اهداف مورد نظربویژه رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم ج) مطلوبیت یا نسبت هزینه تحمیلی بر تحریم شونده به هزینه اعمال تحریم د) مطلوبیت نسبی تحریم در مقایسه با سایر ابزارهای موجود. مانند تمام اشکال قدرت، تلاش برای استفاده از تحریمهای اقتصادی به زمینه، اهداف و مهارت در تبدیل منابع به رفتار مطلوب بستگی دارد. برقراری ممنوعیت معامله، اعطای وام، اعتبارات و تغییر نرخ ارز، تنظیم فهرست سیاه، صدور مجوز(اعطا یا عدم اعطای مجوز صدور و ورود کالا)، مسدود کردن دارایی ها، اعطا یا متوقف ساختن کمک از جمله فروش یا اعطای تجهیزات نظامی و سلب مالکیت روش هایی هستند که دولتها برای تشویق یا تنبیه کشورها استفاده می کنند. حکومتها بر اساس هدفهایی که تعقیب می کنند، انواع آسیبهای اقتصادی که دولت یا سازمان مورد نظر با ان روبرو است، زیانها و خطرات نسبی شیوه های مختلف ، به دلیل دوجانبه بودن وابستگی، ارزیابی امکان اقدامات متقابل از میان فهرست بالا یک شیوه را برمی گزینند. در مورد مجازاتها دو خصوصیت مشترک وجود دارد: از طرف قدرتهای بزرگ علیه دولتهای نسبتا کوچک اعمال می شود و مجازاتها از چشمگیرترین و فراگیرترین انواع بودند، بنابراین سبب خروش میهن پرستی در میان مردم دولت مورد نظر می شوند.(هالستی، 1373: 379-383) انواع اقدام های اقتصادی آرام از نظر اولسون اقدام هایی از طرف کشورها در جهت تامین خواسته ها و منافع آنها اعمال می گردد که بسیار کمتر از تحریم و ممنوعیت معامله چشمگیرند و با این وجود می توانند آثار منفی مهمی برای کشورهای درحال توسعه داشته باشند.این اقدامات عبارتند از کاهش سرمایه گذاری های خارجی-تاخیر در تحویل قطعات یدکی-ایجاد مانع در مورد دادن مجوز یا دیگر موارد انتقال تکنولوژی-قطع یا تقلیل وامها و اعتبارات دوجانبه و چند جانبه-امتناع از تامین مالی مجدد برای بازپرداخت قروض موجود. به گفته اولسون این اقدامها می توانند فشارهای اقتصادی جدی بوجود آورند و تنشهای اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه را شدت بخشند و بنابراین احتمال ناآرامی های داخلی و کودتا را شدیدا افزایش دهند. بر اساس مطالعات اولسون فشار آرام اقتصادی بطور غیر مستقیم می تواند منجر به فروپاشی اقتصادی شود و این فروپاشی در کشوری که وابستگی و برخوردهای اجتماعی از قبل بطور قابل ملاحظه ای وجود داشته باشند، می توانند به تغییر رژیم و در نهایت تحقق هدفهای اقتصادی قدرتهای بزرگ منجر گردد(هالستی، 1373). شرایط احتمال موفقیت فشار اقتصادی 1-رابطه اقتصادی میان کشور مجبور کننده و دولت مورد نظر، از لحاظ آسیب پذیری شدیدا بی تناسب باشد؛2- منابع عرضه یا بازارهای جانشین به آسانی در دسترس دولت مورد نظر نباشند؛3- دولت مورد نظر تکنولوژی یا منابعی نداشته باشد تا بتواند جانشین اقلامی سازد که نمی تواند از اجبار کننده دریافت نماید؛4- کشور مورد نظر جمعیت ناراضی زیادی داشته باشد که می توانند نفوذ سیاسی خود را بر اثر زیانهای تحریم و قطع رابطه تجاری افزایش دهند؛5- تلاش برای مجبور ساختن بیشتر جمعی باشد تا فردی. مشارکت گروهی از دولتها در اعمال مجازات باعث سست شدن بیشتر مشروعیت حکومت مورد نظر می شود.6- زیانهای اعمال مجازاتها برای مجبور کننده بطور قابل ملاحظه ای کمتر از زیانهای وارد شده به کشور مورد نظر باشد.7- همدردی بین المللی اندکی نسبت به حکومت مورد نظر وجود داشته باشد8- تلاش برای اجبار اقتصادی با دیگر شیوه های دولتمداری همراه گردد.(هالستی، 1373: 396-397) جنگ اقتصادی جنگ اقتصادی به آن دسته از سیاستهای اقتصادی مربوط می گردد که در کنار عملیات نظامی در زمان جنگ بکار گرفته می شود. هدف از ان در اختیار گرفتن یا تصرف منابع استراتژیک است بطوری که نیروهای نظامی بتوانند با حداکثر توان عمل کنند یا دشمنان از این منابع محروم گردند و توانایی آنها برای جنگیدن ضعیف شود. شیوه های جنگ اقتصادی 1-   محاصره: محروم ساختن کشور مورد نظر از دسترسی به مواد و تجهیزات لازم برای ادامه جنگ 2-   فهرست سیاه: تهیه فهرست شرکتها یا افرادی که طرف تجاری کشور مورد نظر هستند و ممنوعیت تجارت آنان با کشور اعمال کننده و متحدین آن و بعضا توقیف اموال و ممنوعیت ورود به حوزه نفوذ کشور اعمال کننده 3-   پیش دستی در خرید کالاهای مورد نیاز کشور اعمال کننده و کشور مورد نظر. 4-   اعطای پاداش[فراهم سازی امکان دسترسی به بازار، کمک خارجی (انتقال پول، کالا، تکنولوژی یا کمک فنی) و کمک نظامی] کمک خارجی و اهداف آن 1-   نفوذ در دولت دریافت کننده برای تامین اهداف امنیتی یا سیاسی2- دسترسی به مواد خام یا کالای استراتژیک3- توسعه کشورهای دریافت کننده4- تولید قدرت سخت اقتصادی با ایجاد توانمندی های اقتصادی و اداری در یک کشور هم پیمان5- ملت سازی در یک کشور هم پیمان6- اهداف بشر دوستانه 7- ایجاد قدرت نرم . تاثیر قدرت نرم تضمین شده نیست زیرا هرچند کمک ممکن است باعث افزایش محبوبیت در بین نخبگان شود اما اگر به فساد و از بین رفتن موازنه های قدرت بین گروههای اجتماعی منجر شود می تواند بجای جذب مردم به برانگیختن خشم و رنجش آنان شود. قدرت اقتصادی : قدرت نرم یا قدرت سخت؟ نای هر چند در آثار اولیۀ خود انواع قدرت را در عصر جهانی اطلاعات شامل سه قدرت نظامی و اقتصادی و نرم می داند و قدرت را دارای دو لایۀ سخت و نرم دانسته وقدرت اقتصادی را همانند قدرت نظامی، جزء قدرت سخت به شمار می آورد؛ اما در آثار بعدی خود، منابع اقتصادی را جزء یکی از منابع قدرت نرم محسوب می کند و معتقد است: منابع اقتصادی هم می تواند رفتار نرم و هم رفتار قدرت سخت تولید کند. وی همچنین در مقاله ای با عنوان «دوباره فکر کنید: قدرت نرم» تأکید می کند که قدرت نرم دارای مفهوم محدود و گسترده است. در مفهوم گسترده، قدرت نرم مترادف با قدرت غیر نظامی است و شامل هر دو قدرت فرهنگی و اقتصادی می شود و تنها در مفهوم محدود، قدرت نرم شامل قدرت فرهنگی است. نای در کتاب آخر خود«آینده قدرت در فصلی جدا قدرت اقتصادی را بررسی کرده و آنرا یکی از مهمترین ابزارها در جعبه ابزار سیاستهای قدرت نرم می داند. تعریف و مفهوم قدرت نرم اقتصادی با توجه به نظریۀ نای که اقتصاد قوی را نه تنها منبع تحریم و پاداش دانسته، بلکه منبعی برای جذّابیت نیز می داند، می توان قدرت نرم اقتصادی را شامل فرهنگ، ارزشها، نهادها، سیاستها، عقلانيتها و رفتارهاي متعدد اقتصادی در برآوردن نيازهاي اساسي و حياتي دانست که معطوف به تأمين رفاه جامعه و منشهاي انطباق پذيري و ارتباط با محيط فيزيكي پيرامون است. قدرت نرم اقتصادی صرفاً با نيازهاي مادی شناخته نمی شود؛ بلکه تحت تأثير تركيب خاصي از عقلانيت هاي راهبردی يا فني اقتصادی(سودآوري و توليد وثروت)، سياسي(امنیت و رفاه عمومی و حفظ منزلت موجود) و فرهنگي(ارز شگرايي و مطلو بگرایی و کمال خواهي) مي باشد. از اين منظر، هدف اقتصاد ديگر تنها كسب سود و افزايش منفعت فردي و گروهي كنشگران درگير در صحنۀ اقتصادي نيست، بلكه اهداف والاتر ديگري را نظير اخلاقي و انساني كردن روابط اقتصادي و حاكميت فرهنگ و سیاست در استخدام محيط براي رفع نيازهاي فردي و جمعی نيز در بر می گيرد.قدرت نرم اقتصادی ناظر به ابزارهايي است همچون غير خشونت آميز،مبتني بر گفتگو، اجماعي و مشروعيت بخش است و در آن، نوعي ارتباط و همخواني بين سه سطح اقتصاد، سياست و فرهنگ برقرار می شود؛ يعني یک نوع بينش، منش و كنش و عمل اقتصادي برخاسته از شناخت افراد و آمادگي آنها براي تحقق بخشي به اهداف سه گانۀ اقتصادی(سود اقتصادی و منفعت گرایی)، سياسي(امنیت اقتصادی و مصلحت گرایی) فرهنگي(اخلاق اقتصادی و فضیلت گرایی) است؛ به گونه اي كه نوعي تغییر رفتار اقتصادی را در راستای سعادت و رشد تعالی انسانی را به ارمغان می آورد.بنابر این، نوعی تعامل دوگانه را در سطح منابع و اهداف در شکل گیری قدرت نرم اقتصادی- با به کارگیری منابع مختلف(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) برای رسیدن به اهداف(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی)- موجب می شود. به عبارت دیگر؛ موجب شکل گیری قدرت نرم اقتصادی در دو سطح می شود: یکی در «سطح منابع»، که منابع اقتصادی برای اهداف نرم(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) به کارمی رود و دیگری در «سطح اهداف »، که اهداف اقتصادی با منابع نرم(اقتصادی،سیاسی یا فرهنگی) تحقق می یابد.به بیان دیگر؛ در قدرت نرم اقتصادی، چنانچه تنها اهداف یا منابع نرم از جنس اقتصادی باشند، برای شکل گیری آن کفایت می کند؛ یعنی در قدرت نرم اقتصادی حداقل یکی از این دو(منابع نرم و یا اهداف) لزوماً اقتصادی یا در محدودۀ مسائل اقتصادی است. از این رو، با توجه به سطح «منابع نرم »یا سطح «اهداف»، انواع قدرت نرم اقتصادی به قرار زیرخواهیم داشت: نوع اول: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی محض)؛ نوع دوم: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم فرهنگی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع سوم: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم سیاسی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع چهارم: تحقق اهداف فرهنگی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع پنجم: تحقق اهداف سیاسی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض).(سیف و همکاران، 1392: 21). اهداف قدرت نرم اقتصادی بطور اختصار در جدول 1 آورده شده است. جدول1.اهداف قدرت نرم اقتصادی و مولفه های مربوطه
چهارم
سوم
دوم
اول
اهداف
مقابله با تهدیدهای نرم اقتصادی
ایجاد جاذبه ها و جذابیتهای اقتصادی
بکارگیری بیشتر وجوه نرم در اقتصاد و عدم استفاده از اجبار و زور در اهداف اقتصادی
تغییر رفتار اقتصادی برای کسب منفعت، مصلحت،اعمال سلطه،کاهش هزینه قدرت سخت
مولفه ها
رواج الگوی مصرف و سبک زندگی بومی
میزان نفوذ و جلب نظر دیگران از طریق ایجاد جاذبه و جذابیت اقتصادی
کاهش استفاده از زور
متقاعد سازی
ترجبح تولیدات داخلی بر خارجی
توجه به مباحث دارای جنبه های نمادین، ادراکی، تصویری، ذهنی، غیر مستقیم و ایجابی
ایجاد مشروعیت و مقبولیت بیشتر
قانع کردن
جلوگیری از فساد اقتصادی
جا انداختن درست اقتصاد در قلب مردم
جلب نظر
کارآمدسازی اقتصادی
باور اقتصادی صحیح
تغییر ذائقه ها
افزایش خودباوری ملی
تغییر رفتارها
افزایش امنیت اقتصادی
منابع قدرت نرم اقتصادی از نظر آمارتیاسن 1- آزادی فرصتهای اقتصادی2- ترتیبات و تسهیلات اجتماعی: به تعبیر سن، ترتیبات و تسهیلاتی که جامعه برای تأثیرگذاری بر آزادی های اساسی افراد در جهت زندگی بهتر و مرفّه تر وضع می کند، مانند آموزش و بهداشت و اشتغال، نه تنها برای زندگی شخصی لازم است، بلکه برای مشارکت فعال تر و مؤثرتر در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نیز بسیارمهم است.3- تضمین شفافیت: پیش فرضهای رفتاری و عملکردی مردم و نهادها در مورد درستکاری افراد- امکان پیشرفت شعورمدار به معنی قضاوت و رای مردم بر اساس شعور و منطق با فرصت برخورداری از اطلاعات گسترده ای که همۀ جوانب موضوعات و انتخابها را نشان می دهد .4- اخلاق کسب و کار: از دید سن، اخلاق کسب و کار و اعتماد و احترام به قراردادها در بازار نقش بسیار عمده ای دارد. این امر به کاهش هزینۀ کارکرد بازار کمک چشمگیری کرده، در موفقیت آن نقش اساسی ایفا می کند.5- مبارزه با فساد:فساد از نظر اقتصادی بدان دلیل مهم است که گسترس آن می تواند سیاستهای عمومی را بی تأثیر کند و سرمایه گذاری و فعالیتهای مفید اقتصادی را در موارد سودمند، به سوی منافع سرشار از فعالیتهای نادرست بکشاند.6- نظام حمایتی 7- نقش انسان و وظیفه اجتماع که در این نگرش سن، مردم افرادی آزاد و مسئولند که با مشارکت جمعی خویش و با حضور فعال در تمامی مراحل فرایند توسعه، سرنوشت خویش را چنان که می خواهند رقم می زنند.8- نقش اساسی و سازنده مردم سالاری و مشارکت مردمی: مشارکت فعال مردم در تصمیم سازی و کارکردهای اجتماعی، به عنوان یک حق اولیه، مورد تأکید سن قرار دارد. آزادی اینگونه مشارکتها، حقی است که انسانها با آن متولد می شوند وهیچ کس نمی تواند به عنوان انسانی برتر، آنها را نفی کند.9- شکل گیری آگاهانۀ ارزشها: شکل گیری آگاهانه ارزشها نکتۀ بسیار مهم دیگری است که سن در توسعه مطرح می کند. وی در این باره می گوید: ارزشها از باورهای ما و از باورهای پیشینیان ما و از آموزه های اجتماعی، فرهنگی، دینی و قومی ما سرچشمه می گیرند؛ هم متنوع و متفاوتند و هم با اندک تحمّلی سازگاز و کارآمدند.10- مردم سالاری: از نظر سن، مردم سالاری نه تنها در انگیزش واکنشهای اجتماعی در مقابل نیاز های اقتصادی نقش محوری دارد، بلکه در شکل گیری خود اندیشۀ نیاز های اقتصادی نیز بسیار مؤثر است.11 - نقش سنّت و فرهنگ: سن می گوید: هنگامی که به دلایل تغییرات اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز، توسعه با استمرار برخی سنّتها و فرهنگها سازگار نباشد، در انتخاب، با مسئلۀ ارزشی غیر قابل اجتنابی مواجه خواهیم بود. این مردم اند که باید به ارزیابی و انتخاب بپردازند(سیف و همکاران، 1392: 28-27). نتایج قدرت نرم اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی نیز می توان نتيجۀ نهايي را طی پنج مرحله در یک دورۀ اقتصادی مورد توجه قرار داد. فرایند این نتایج و مراحل قدرت نرم اقتصادی در شکل زیر(شکل 1) نشان داده شده است. مرحله اول: تولید رضایتمندی اقتصادی
مرحله دوم: تولید اعتقاد اقتصادی
مرحله سوم: تولید اعتبار اقتصادی مرحله چهارم: تولید اقناع اقتصادیمرحله پنجم: تولید الگوی اقتصادی                            مرحلۀ اول: تولید رضایتمندی اقتصادی؛ به کارگيری منابع قدرت نرم اقتصادی در یک دورة اقتصادی، تصاویر صلح آميز و جذ اب براي دیگران می فرستد. لذا در نخستين مرحله، موجب «توليد رضایتمندی اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ دوم: تولید اعتقاد اقتصادی؛ توليد رضایتمندی اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ دوم، سبک تفكر کشورهاي دیگر را در اقتصاد تحت تأثير قرار می دهد. لذا موجب «توليد اعتقاد اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ سوم: تولید اعتبار اقتصادی؛ توليد اعتقاد اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ سوم همگرایی و هم افزایی اقتصادی را در درون یک جامعه یا اجتماعي از کشورها فراهم کرده، باعث وحدت رویۀ بيشتر در اقتصاد و در واقع؛ موجب یک نوع «توليد اعتبار اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ چهارم: تولید اقناع اقتصادی؛ توليد اعتبار اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ چهارم درجه اي از رهبري یا هدایت را در توليد و سياستهای اقتصادی براي حكومتها فراهم کرده، باعث به بار نشستن بهتر اقدامات و تدابير اقتصادی سياستمداران می شود و در نهایت، مجموعۀ نتایج در قدرت نرم اقتصادی باعث اقناع یا القای اقتصادی شده، موفقيت سياستهای داخلی و خارجي و منطقه اي را در پي دارد و موجب پيشرفت و توسعۀ اقتصادی در جوامع اقتصادی در یک دورة اقتصادی می شود. مرحلۀ پنجم: تولید الگوی اقتصادی؛ توليد اقناع اقتصادی در یک دورة اقتصادی، موجب افزایش سطح فعاليتها و توليدات اقتصادی شده، رشد اقتصادی را در بخشهای اقتصادی سبب می شود و در نتيجه، «منحنی امكانات توليد» در اقتصاد را به بالا منتقل می کند و استمرار آن، تبدیل به یک «الگوی اقتصادی» می شود. این مرحله، مهم ترین و حساس ترین مرحلۀ قدرت نرم اقتصادی است؛ چون الگوی اقتصادی توليد شده، اقتصاد را در دورة بعد با اقتصادی پيشرفته و دارای قدرت اقتصادی بالا مواجه می سازد(برگرفته از: سیف و همکاران، 1392: 30-28). 2)رقابت پذیری اقتصادی: شاخصی برای سنجش قدرت اقتصادی اصطلاح «رقابت پذیری» یا «مزیت رقابتی» برای نخستین بار توسط مایکل ای.پورتر، استاد مدرسه بازرگانی دانشگاه هاروارد وضع شده است. این متفکر که هر ساله گزارش های مجمع جهانی اقتصاد در حوزه ی رقابت پذیری تحت نظارت او صورت می گیرد، مهمترین کتاب خویش را در این زمینه تحت عنوان«مزیت رقابتی ملل» منتشر ساخت. شکل گیری این اثر در سال 1990، ما حصل نظرات و آرای پیشین او در باب مزیت رقابتی شرکت ها بود. به طوریکه به بیان پورتر، هسته ی اولیه کار او عمدتا درباره ی رقابت در سطح شرکت ها بوده است، لیکن چندی بعد از طرف رونالد ریگان در کمیسیونی به منظور بررسی رقابت پذیری ایالات متحده آمریکا منصوب می شود و این موضوع بستری را برای ورود او به مبحث رقابت پذیری کشورها فراهم می سازد. بدین جهت، به منظور درک رقابت پذیری ملل، پورتر رویکردی از پایین به بالا یا به بیانی دیگر اقتصاد خرد را اتخاذ میکند، زیرا به باور او رقابت پذیری یک کشور با «بهره وری اقتصاد» تعریف می شود و اقتصاد خرد نیز بر میزان بهره وری تاثیر خواهد گذاشت. به بیانی دیگر میزان بهره وری اقتصاد توسط شرکت های درون آن اقتصاد تعیین می شود. به طوریکه اگر بهره وری را مقدار خروجی تولید شده به وسیله ی هر واحد نیروی کار یا سرمایه بدانیم، برای رشد بهره وری پایدار نیز نیازمند آن می باشیم تا شرکت های یک کشور به طور روزافزونی بهره وری را در صنایع موجود خویش از طریق افزایش کیفیت محصول، بهبود تکنولوژی محصول، روشهای جدید و فرآیندهای جدید تولید ارتقا دهند(Snowdon& Stonhouse,2007,164-167 به نقل ازآجیلی، بانکیان، 1395:179). با نیم نگاهی به تئوری مایکل پورتر می توان به این مهم دست یافت که در نظام کنونی، شیوه ی رقابت و دستیابی به رفاه و توسعه ی اقتصادی تا حد قابل توجهی متحول شده است. به طوریکه رقابت پذیری کشورها تنها با میزان بهره وری اقتصاد آنان توصیف می شود و این بهره وری پایدار جز با نوآوری در روش و تکنولوژی محقق نخواهد شد. این پدیده تا بدانجا اهمیت یافته است که مجمع جهانی اقتصاد نیز سالانه گزارش هایی را در این باب منتشر و میزان و سطح رقابت پذیری کشورها را مشخص می سازد. مجمع جهانی اقتصاد با بهره گیری عمده از تفکرات پورتر که رقابت پذیری ملی را معادل بهره وری می داند، شاخص رقابت پذیری را برای محاسبه رقابت پذیری کشورها تدوین کرده است(نیلی و همکاران، 1391: 49). مجمع همچنین تعریفی اجمالی از مفهوم مزیت رقابتی ارائه می دهد که تا حد بسیاری برگرفته از گفتارهای پورتر می باشد: رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی است که سطح بهره وری کشورها را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه ی خود، سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان میدهد. سطح موفقیت نیز نرخ بازگشت سرمایه را مشخص می کند و نرخ بازگشت سرمایه محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی کشورها می باشد. به عبارتی دیگر، کشور رقابت پذیر، کشوری است که احتمالا رشد آن نسبت به سایرین سرعت بیشتری دارد. نظریه پورتر تقریبا تمامی مولفه هایی را که در قدرت مورد نظر تئوریسین ها بوده بویژه مولفه های قدرت اقتصادی را پوشش داده و آنرا از نظریه پردازی خارج و به کانون عمل تبدیل می کند و با تعیین شاخص هایی، قدرت اقتصادی و رتبه بندی کشورها را از منظر اقتصاد به وادی عینی و عملی سنجش و ارزیابی وارد می کند. مفهوم رقابت‌پذیری مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیت ها و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است و اقتصادهایی که رقابت پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود تامین می کنند(نیلی و همکاران، 1391: 49). رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود می‌آید. دارایی ها یا به صورت موهبتی است(مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیلة انسان است (مثل زیر ساخت ها) و فرایند‌ها که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند.به بیان پورتر بهره وری هم به مقدار کارایی در تولید بستگی دارد و هم به ارزش کالا و خدماتی که تولید می شوند. در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویة دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری ملی را می‌توان در سه دستة فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیتهای رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیتهای رقابتی را تقلید کنند. براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، توان رقابت عبارت است از مجموعه عوامل، سیاست ها و نهادهایی که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. به این ترتیب سطح بهره وری بیانگر سطح رفاه پایدار شــهروندان جامعه است. روش شناسی این مجمع برای تدوین شــاخص تــوان رقابت بر دســتاوردهای تحقیقی و تجربی چند دهه اخیر در موضوع توان رقابت مبتنی است و بارها این روش شناسی را اصلاح نموده اند. نظریه «مزیت رقابتی ملل» مایکل پورتر مایکل پورتر از استادان دانشکدة بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت‌پذیری است. وی در سال 1980 کتاب «استراتژی رقابتی»و در سال 1985 کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر در آورده است. همچنین در سال 1990 کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را عرضه داشت که در آن مدل «الماس‌«  (DIAMOND MODEL) در رقابت‌پذیری معرفی شده است. پورتر در این مدل همانگونه که در شکل(2) نیز مشخص شده است، رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهمکنش چهار عامل اصلی می‌داند: 1-فاکتورهای درونی؛ 2- شرایط تقاضای داخلی؛ 3- صنایع مرتبط و حمایت کننده؛ 4 - استراتژی، ساختار و رقابت.به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی: دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند(ماگرتا، 1391: 249). الف) فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و ... که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتور‌های درونی را تشکیل می‌دهند. پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی می‌کند. فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص است. فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته هستند. فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می کند(مرادی، شفایی، 1384: 19). ب)شرایط تقاضای داخلی: شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصت های صادراتی می‌کشاند. تقاضای داخلی دارای دو جنبه کمی و کیفی بازار است. اندازه تقاضای داخلی حداقل مقیاس اقتصادی فعالیتهای بنگاه‌های داخلی را تعیین کرده و آنها را قادر می سازد تا از یک تقاضای پایدار برخوردار گردند. اما باید توجه داشت که منافع اصلی تقاضای داخلی در رقابت‌پذیری از دیدگاه کیفی است. انتظارات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک کسب و کار گردد و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و حتی از دید کلان رقابت‌پذیری کشورها گردد(پورتر، 1391). ج) صنایع مرتبط و حمایت کننده: صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است. د)استراتژی، ساختار و رقابت: شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد: - ارائه کالا و یا خدمات با هزینة کمتر(مزیت هزینه‌ای)؛ وارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی‌های متمایز(مزیت تمایز). هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند(مرادی، شفایی، 1384: 19). علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف که در شکل(2) مشخص شده اند، وابسته می‌داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کل کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می‌توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات و یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد(پورتر، 1391). هـ) دولت: دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباط اند(پورتر، 1391). و) اتفاقات پیش‌بینی نشده: اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و یا منفی داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریم های اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند. مدل الماس‌پورتر اگر چه یکی از موفق‌‌ترین مدل‌های ارائه شده در زمینة رقابت‌پذیری است و بسیاری از تحقیقات بر پایة این مدل پایه‌ریزی شده‌اند، ولی مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور می‌داند و از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی به‌خصوص توسط سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی غفلت کرده است. علاوه بر این، دگرگونی های بین‌المللی و شرایط سیاسی- اقتصادی جهانی نیز رقابت‌پذیری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، علاوه بر شرایط تقاضای درونی یک کشور بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی و پتانسیل‌های موجود برای صادرات نیز در رقابت‌پذیری مؤثرند.این مسئله بویژه با گسترش تجارت جهانی اهمیت فراوانی یافته است. علاوه بر این، دولتها در اقتصادهای نسبتا کوچک و کشورهای توسعه نیافته که بخش عمده‌ای از فعالیت های اقتصادی در آنها در اختیار دولت است، نقش تعیین کننده‌تری در رقابت پذیری دارا هستند. این موارد موجب گردیده تا توسط صاحب نظران اصلاحاتی در مدل الماس‌ پورتر صورت گیرد که نتیجة آن معرفی مدلهای دیگری مانند «مدل الماس‌ مضاعف» و بعد از آن مدل الماس‌مضاعف تعمیم یافته، گردیده است که در آنها توجه بیشتری به مسائل بین‌المللی و تاثیر سایر کشورها بر رقابت‌پذیری یک کشور و صنایع موجود در آن شده است. مدل الماس(دایاموند) پورتر برای رقابت پذیری ملل(شکل2)
با وجود انتقادات وارده بر نظریه پورتر، این نظریه مورد توجه اندیشمندان حوزه های اقتصاد، مدیریت و روابط بین الملل و نیز سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی جهانی و منطقه ای قرار گرفته است تا جایی که نظریات پورتر و شاخص های تعیین شده توسط وی، مبنای تهیه گزارشات جهانی بویژه مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای منطقه ای و جهانی در خصوص رقابت پذیری اقتصاد کشورهای جهان و محیط کسب و کار کشورها و مهم تر از همه تعیین و رتبه بندی قدرت های اقتصادی جهانی شده است. از طرف دیگر اندیشمندان حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل با محور قراردادن مفهوم «رقابت پذیری»به توسعه نظریات پورترپرداخته و آنرا بعنوان کانونی برای توسعه مفهوم قدرت بصورت عام و قدرت اقتصادی بصورت خاص قرار داده اند. بر این مبنا نظریات ارائه شده در حوزه قدرت متوجه دو حوزه غیردولتی یا خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری شده که تحولات دولتها را رقم می زند. به طوریکه همگام با این دگرگونی ها، دولتها نیز در پی تغییر نقش و اتخاذ سیاست های نوینی در این راستا می باشند. لذا، بنابه تعبیر فیلیپ سرنی دولت رقابت یا دولت ناظر می تواند دولتی باشد که با الزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و همخوانی بیشتری دارد(آجیلی، بانکیان، 1395: 163). فیلیپ سرنی[1]از تئوری پردازان اقتصاد سیاسی جهانی، واضع نظریه دولت رقابت[2]بر این باور است که ساختار و شکل قدرت از اواسط قرن بیستم به طورقابل توجهی دچارتحول شده است(Haugaard& Ryan, 2102, 187). .به باور سرنی، بین المللی شدن به معنای ایجاد مکانیسم های رسمی و غیر رسمی همکاری و افزایش وابستگی متقابل میان دولت ها می باشد که عمدتا به رژیم های بین المللی، نهادهای رسمی، معاهدات، هنجارهای مشترک و قواعد به رسمیت شناخته شده ی میان بازیگران دولتی اشاره دارد و فراملیتی شدن نیز به معنای افزایش حجم ارتباطات میان بازیگران فراملی است که غالبا شامل سازمان های غیر دولتی(NGO) ، شرکتها، رژیم های خصوصی، گروه های فشار، سازمان های اجتماعی ـ سیاسی و ... می شود(آجیلی، بانکیان، 1395: 1673). این همان مفهومی است که جوزف نای در کتاب آینده قدرت در خصوص قدرت اقتصادی مورد توجه قرار می دهد وهمچنانکه در بخش اول این مقاله اشاره شد قدرت اقتصادی کشورها را به قدرت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی خصوصی و خانوادگی نسبت می دهد. به نظر سرنی، ساختار قدرت در عصر فعلی به طور اجتناب ناپذیر و فزاینده ای میان شرکت های چند ملیتی، بازارهای مالی، جنبش های اجتماعی فراملی، گروه های فشار، رژیم های خصوصی، سازمان های غیر دولتی و ... توزیع و تجزیه شده است و قدرت به طور انحصاری توسط دولت ها و یا به صورت عمودی سازماندهی نمی شود، بلکه از طریق ارتباطات اجتماعی و اقتصادی برون مرزی و به صورت افقی و توسط اتحادها، ائتلاف ها و بازیگران جدید که درپی مشارکت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی برون مرزی می باشند، ساختاربندی خواهد شد.از منظر وی دولت ها دیگر بازیگران اصلی و تنها منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی شوند؛ بلکه بازیگران جدیدی همانند سازمانهای غیر دولتی، بازیگران فراملی، رژیم های خصوصی، شرکت های چند ملیتی و ... در عرصه ی جهانی هستند که به طور روزافزونی قدرت نقش آفرینی آنان در فرآیندهای برون مرزی افزایش یافته است. از این روی می توان گفت ما در حال چرخش از رویکرد دولت محور به رویکرد خصوصی شدن اقتدار می باشیم، لیکن به باور این متفکر ساختار قدرت صرفا از جنبه ی مذکور تغییر نمی یابد؛ بلکه برجسته شدن مفهوم «مزیت رقابتی» یکی دیگر از این دگرگونی ها است. در حقیقت در چنین جهان سیال و پیچیده ای که عمدتا بارشد اقتصادی تعریف می شود و یا به بیانی بهتر توسعه ی اقتصادی از مهمترین ارکان آن است، ارتقای رقابت، کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی می باشد. به طوری که ارتقای مزیت رقابتی از تجزیه و تحلیل صرف آکادمیک جهانی خارج و به برنامه و دستورالعمل های اصلی سیاستمداران بدل شده است(Cerny,2010,157-159). قدرت اقتصادی کانون اصلی نظریه سرنی است که در چارچوب تغییر ساختار قدرت و پیدایش«دولت رقابتی» آنرا مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت سرنی اذعان دارد دولت رقابتی، دولتی است که بازیگران سیاسی و بوروکراتیک تمرکز خویش را از اشکال سنتی مداخله ی دولت به اقداماتی سوق می دهند که رقابت پذیری شرکت های ملی و سیاست های اقتصادی را در بازارهای جهانی تضمین سازد(آجیلی، بانکیان، 1395: 169). رونن پالان[3] و جانسون ابوت[4]در اثر خویش«استراتژی های دولت در اقتصاد سیاسی جهانی»[5] دولت رقابتی را دارای 4 عنصر می دانند: -دولتها دغدغه ی رشد اقتصادی و بهبود بخشیدن به استانداردهای زندگی در کشورشان را دارند. -بازی رقابتی میان دولت ها از کنترل سرزمین به تقلا برای بدست آوردن سهم بازار جهانی تغییر یافته است. -تمایز و تفکیک میان سیاست داخلی و بین المللی دیگر منطقی و پذیرفتنی نمی باشد. -سیاست های رقابتی که دولت ها در یک بازار اقتصادی یکپارچه اتخاذ می نمایند، به طور عمده از اقدامات تقاضامحور به عرضه محور تغییر جهت داده است(آجیلی، بانکیان، 1395: 184-183). به طوری که برخلاف مداخله ی دولت کینزی در ملی ساختن بازارهای مالی، صنایع کلیدی، ایجاد موانع تجاری غیر رسمی، اعطای یارانه به صنایع کلیدی و کنترل مستقیم اقتصاد، شاهد اتخاذ استراتژی های رقابتی از سوی دولت ها در عصر جدید اقتصاد جهانی می باشیم. به گونه ای که از این پس دولت ها سعی بر آن دارند تا شرایط مناسبی را برای ایجاد رشد بهتر و فعالیت شرکت های ملی و چند ملیتی فراهم آورند. همچنین از آنجایی که ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در کشور را بایستی منشا و سرچشمه ی رشد و در نتیجه قدرت اقتصادی دانست، از اینروی دولت ها بایستی از ابزارهای بسیاری برای تشویق جریان سرمایه به داخل کشور بهره گیرند. لذا هدف سیاست های صنعتی مدرن، بهبود و تقویت مواهب طبیعی کشور به منظور جلب سرمایه گذاری به داخل می باشد. بدین منظور دولت ها بایستی محیطی با ویژگی هایی چون ثبات سیاسی، ثبات مالی، زیرساختهای پیشرفته، نیروی کار تحصیلکرده و سیستم مالیاتی مساعد و مطلوب فراهم آورند تا از این طریق بتوانند جریانهای سرمایه را به کشور خویش سرازیر نمایند و از این طریق قدرت اقتصادی خود را تقویت نمایند. شاخص جهانی رقابت پذیری(GCI)                                                             ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد(WEF[6]) ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﺎل 2005 تحلیل های رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ گزارشات ﮐﺸﻮرﻫﺎی مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ([7]GCI) ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در حوزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ( ﻣﯿﺮاﺣﺴﻨﯽ، 1392، به نقل از شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 156). ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﺪار رﺷﺪ و رﻓﺎه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﻼس اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ژﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ می ﺷﻮد از روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ کند. اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش رﻗﺎبت ﭘﺬﯾﺮي در ﺳﺎل 1979 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.(ایروانی، 1389) اطلاعات اقتصادی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از سال 2008 از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در اختیار ﻣﺠﻤﻊ قرار گرفت و در سال 2009 برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی گزارش رقابت پذیری قرار گرفت(اقتصاد آنلاین، 1395). در ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ پذیری به ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد و ﮐﻼن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ   مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺗﺒﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشورهای جهان با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖها، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ها و نقاط قوت و از سوی دیگر چالش ها و نقاط ضعف را در بخش های مختلف کشور نمایان می سازد(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 156). شاخص توان رقابت در واقع متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه های مختلف رقابت را اندازه گیری می نمایند. این اجزا درقالب 3 رکن کلی الزامات یا نیازهای اساسی ، عوامل افزایش کارایی و عوامل نوآوری دسته بندی می شوند. این سه رکن خود به 12 رکن فرعی یا زیر شاخه تقسیم شده و ارکان دوازده گانه نیز به 116 زیر گروه یا شاخص فرعی(متغیر) تقسیم می شوند.به عبارت دیگر هر یک از ارکان بین 4 تا 21 متغیر دارنــد؛ بنابراین آنچه تحت عنوان شــاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) منتشر می شود در برگیرنده 116متغیر در هر کشــور اســت که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته است و برآیند آن GCI را به دست می دهد(سرمدی، 1395: 42). تازه ترین گزارش این مجمع در سال 2017-2016 منتشر شده است که بر همین مبنا بهترین رتبه کلی در این گزارش مربوط به سوئیس است و کشورهای سنگاپور و ایالات متحده رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند. گزارش امسال GCI شامل 138 کشور است که رتبه آخر متعلق به کشور یمن است.ایران نیز در رتبه 76 قرار گرفته است. شاخص رقابت پذیری جهانی جزو جامع ترین شاخص ها است و به دو مؤلفه محیط داخلی و خارجی به طور توأم توجه کرده و با وزن دهی مناسب، مطلوب ترین شاخص کمی و کیفی را تولید کرده است. با توجه به تعریف «مجمع جهانی اقتصاد» شاخص رقابت پذیری جهانی در سه شاخصِ: الزامات بنیادین، عوامل مؤثر بر افزایش کارایی و عوامل مؤثر بر پیشرفته بودن و نوآوری و در قالب دوازده رکن تعریف می شود. ارکان الزامات بنیادین شامل: نهادها ، زیر ساخت ها، محیط اقتصاد کلان و سلامت و آموزش ابتدایی است. ارکان ارتقادهنده کارایی شامل آموزش عالی و حرفه ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک و اندازه بازار است. و ارکان پیشرفتگی و نوآوری شامل تکامل یافتگی کسب و کار و نوآوری است. نهادها اشاره به مجموعه ای از چارچوب های حقوقی تصمیم گیری دارد که تعاملات افراد و بنگاه ها را برای تولید ثروت و درآمد شکل می دهد. زیرساخت مجموعه های فنی و تجهیزات ارتباطی و حمل ونقلی را مدنظر دارد که بنگاه های خصوصی و دولتی را موردحمایت قرار می دهد. محیط اقتصاد کلان به امنیت فیزیکی و حقوقی و مشوق های محیط کسب وکار اشاره دارد. بخش سلامت و آموزش ابتدایی، به سلامت و کارایی نیروی کار در محیط کسب وکار اشاره دارد. آموزش عالی و آموزش وپرورش به ارتقای مهارت و اثربخشی نیروی کار در محیط های اقتصادی اشاره دارد. کارایی بازار کالا به بررسی نحوه تبادل کالا و خدمات بین خریداران و فروشندگان بر مبنای مشتری مداری می پردازد. کارایی بازار کار به دنبال ایجاد شرایط مطلوب برای عملکرد و جابه جایی نیروی کار است. توسعه بازار مالی اشاره به ایجاد شرایط مطلوب تأمین منابع مالی و کاهش ریسك های سرمایه گذاری دارد. آمادگی فنّاوری، میزان آمادگی کشور برای دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری آنها را مدنظر قرار می دهد. اندازه بازار دامنه رقابت پذیری و محدوده جغرافیایی بازارهای کشور را نشان می دهد؛ درنهایت تکامل یافتگی کسب وکار، میزان کیفیت شبکه های تجاری و عملیات های آنها را نشان می دهد؛ همچنین میزان نوآوری و خلاقیت، محرک پذیری و خروج از دوران افول است(مصلح شیرازی، خلیفه، 1394: 120). ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ باشد، اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده وﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد. درواﻗﻊ، درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﺿﻤﻦ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣـﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 158)وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. حال بر اساس آنکه هر کشور در چه مرحله ای از توسعه یافتگی و در کدام یک از مراحل پنج گانه گذار قرار دارد، ساختن شاخص رقابت پذیری جهانی GCI ، به تناسب مرحله توسعه هر کشور و دادن وزن بیشتر به شاخص های آن مرحله - اگرچه تمام ارکان شاخص توان رقابت محاسبه می شوند- محاسبه می شــود. ﮔـﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﮐﺎ ن دوازده ﮔﺎﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖو ارتباط این ارکان با سطوح توسعه، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را درﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬاراز سطح یک به دو یا از سطح دو به سه قرار داده است. بنابراین بر اساس گزارش رقابت پذیری، 3 سطح توسعه در 5 مرحله گذارمشخص شده است که سطوح و مراحل آن بشرح زیر می باشد: نمودار رقابت پذیری بر حسب مراحل توسعه یافتگی کشورها سطح 1-توسعه مبتنی بر عوامل (الزامات بنیادی) شامل: نهادها و موسسات -زیر ساختها -محیط اقتصاد کلان- بهداشت و آموزش ابتدایی سطح 2- توسعه مبتنی بر کارآیی(عوامل تقویت کننده کارآیی) شامل: آموزش عالی و حرفه ای -کارآیی بازارکالا -کارآیی بازار نیروی کار -توسعه بازار مالی -آمادگی تکنولوژی -اندازه بازار
سطح 3- توسعه مبتنی بر نوآوری(عوامل موثر بر پیشرفت و نوآوری) شامل: پیچیدگی کسب وکار -نوآوری ﺳﻄﺢ اول: ﻧﻬﺎده ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ و فرض های ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی که در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اولﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮﮔﺰارش شاخص جهانی رﻗﺎﺑﺖ ، نهاده محور[8] قرار دارد، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ وﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺪو نﻣﻬﺎرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿـﺰ درﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫـﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮه وری ﭘـﺎﯾﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎی پایین ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ازﺗﻮﺳﻌﻪ در درجه نخست به ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮب ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ(رکن 1)، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ها(رکن 2)، فضای باثبات اقتصاد کلان(رکن 3) و نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است(رکن 4) بستگی خواهد داشت. سطح دوم: کارایی محور ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ر از ﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارد، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ودﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮیﺳﻄﺢ دومﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺶﻣﯽرود. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽﺗﻮﻟﯿـﺪ، کیفیت تولیدات و د ﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽتوانند زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ. در این مرحله، رقابت ازﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش وﺗﺮﺑﯿﺖ درﺳﻄﻮح عالی(رکن 5)، کارایی بازار کالا(رکن6)، عملکرد خوب بازار کار(رکن 7)، بازارهای مالی توسعه یافته(رکن 8)، توانایی بهره برداری از مزایای فناوری های موجود(رکن 9) و یک بازار بزرگ داخلی یا خارجی(رکن 10) افزایش خواهد یافت. سطح سوم: خلاقیت محور در ﻧﻬﺎﯾﺖ، ﮐﺸﻮری ﮐـﻪ درﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﻮآوری (ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺤﻮر) ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد را دارا ﺑﺎﺷـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ کشورها ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی تولید(رکن 11) و نوآوری های جدید(رکن 12) رقابت نمایند(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 159-158). وزن ارکان رقابت پذیری متناسب با اینکه هر کشوری در چه مرحله ای از توسعه قرار دارد مطابق جدول2 تعیین می شود. جدول 2. وزن شاخص های فرعی رقابت پذیری بر اساس مراحل توسعه یافتگی کشورها (درصد)
زیر شاخص / مراحل توسعه
مرحله مبتنی بر عوامل تولید
مرحله مبتنی بر کارآیی
مرحله مبتنی بر نوآوری
الزامات بنیادین
60
40
20
عوامل تقویت کننده کارآیی
35
50
50
عوامل موثر بر پیشرفته بودن کسب و کار و نوآوری
5
10
30
درصد
100
100
100
ماُخذ : دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1395) بر اساس گزارش رقابت پذیری کشورها بر اساس سطوح توسعه از 5 مرحله گذار عبور می کنند. بعبارت دیگر متناسب با متوسط وزن مکتسبه از شاخص های ارزیابی ارکان دوازده گانه در مراحل پنج گانه توسعه قرار می گیرند.این مراحل پنجگانه گذار عبارتند از: 1) مرحله اول مبتنی بر عامل یا نهاده که به معنای آن است که این کشورها رقابتشان بر ســر نیروی کار ارزان و غیرماهر است، در این مرحله دستمزدها و بهره وری هردو پایین هستند، پس سیاست ها باید شــامل چهار رکن اول ارکان توان رقابت باشند. 2) مرحله یک به دو، مبتنی بر گذار 3) مرحله دو، مبتنی بر کارایی که کشورهای این گروه با افزایش کیفیت تولید، محصولات و نیروی کار، منابع بازارهای مختلــف را به گونه ای کامــلاً کارا و بهینه تخصیص می دهند و با دســتمزدهای بالاتر بهره وری بیشتری را به وجود می آورند. افزایش توان رقابت در این کشورها عمدتاً با تأکید بر ارکان پنجم تا دهم صورت می پذیرد. 4) مرحله گذار مرحله دوم به مرحله سوم 5) مرحله سوم، مبتنی بر نوآوری (خلاقیت)[9] که افزایش توان رقابت این کشور تنها از طریق محصولات خاص و نوین و متکی بر فناوری های برتر حاصل می شــود و تأکید این کشورها بر انعطاف و تکامل شــبکه های کســب و کار و همچنین عنصر نوآوری و فناوری است(سرمدی، 1395: 42). نکته حائز اهمیت آن اســت که تمامی این ارکان به تنهایی نمی توانند برای اقتصاد ملی مفید واقع شوند و اثر متقابل بر یکدیگر دارند. برای مثال در کشوری با نهادهای حمایت از حقوق مالکیت ضعیف نمی توان انتظار داشت رکن نوآوری سبب بهبود اقتصاد ملی گردد. نحوه محاسبه شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشورها در ﻣﺤﺪوده ارﻗﺎم ﯾﮏ ﺗﺎ 7 بهﻃﻮر ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ رﻗﻢ7 نزدیک تر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشور بیشتر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﯽ اﺟﺰای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒرﻗﺎﺑﺖ پذیری را اندازه گیری میﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ اﺟﺰا در 3 رﮐﻦ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮآوری ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. 3 رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ12 زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن 12ﮔﺎﻧﻪرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 114زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در جدول 3 ارکان 12 گانه رقابت پذیری آمده است: جدول 3. ارکان 12 گانه رقابت پذیری
ارکان اصلی
ارکان اصلی
ارکان اصلی
ارکان اصلی
نهادها و موسسات
بهداشت و آموزش ابتدایی
کارایی بازار نیروی کار
اندازه بازار
زیر ساختها
آموزش و پرورش عالی
توسعه بازار مالی
پیشرفته بودن کسب و کار
محیط اقتصادی کلان
کارایی بازار کالا
شعاع تکنولوژی
نوآوری
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺪول(4) به ﺻﻮرتﺗﺮﮐﯿﺒﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ زﯾﺮﮔﺮوه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 25 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ارکان ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه   اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪﺳﻬﻢ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖو ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. برای پرهیز از اطاله کلام از توضیح بیشتر شاخص ها خودداری شده است. جدول4. شاخص نیازهای اساسی به صورت ترکیبی(سهم هر شاخص در شاخص کل 25 درصد می باشد)
شاخص
نحوه سنجش
متغیرها
محیط اقتصادی کلان
حداقل نمونه – امتیاز کشور
6+(حداقل نمونه – حداکثر نمونه)*1
حداقل نمونه – امتیاز کشور
6- +(حداقل نمونه – حداکثر نمونه)
این شاخص بین 1 تا 7 می باشد.
توازن بودجه دولت(20 درصد)
پس انداز ملی(20 درصد)
تورم(20 درصد)
بدهی دولت(20 درصد)
رتبه بندی اعتبارات کشور(20 درصد
زیر ساخت ها
n
app1
برای اقتصادی با طول راه آهن کمتر از 50 کیلومتر استفاده می شود.
حمل و نقل(50 درصد)
صنعت برق و مخابرات(50 درصد)
آموزش و بهداشت
با توجه به سه بیماری مالاریا، ایدز و سل و شاخص های امید به زندگی و نرخ مرگ و میر، عددی بین 1 تا 7 به هر کشور داده می شود.
بهداشت(50 درصد)
آموزش(50 درصد)
نهادها
                        K
∑ indicatork
                               k=1
categoryi =
K
نهادهای عمومی(75 درصد)
نهادهای خصوصی(25 درصد)
در ﺟﺪول(5) ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده شده است. ﺳﻬﻢ ﻫﺮ زیر شاخه از اﯾﻦ شاخص17 درصد از کل شاخص را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻣﯽ دﻫﺪ. اوﻟﯿﻦزیر ﺷﺎﺧه این شاخص ؛آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦزیرﺷﺎﺧﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺎی33 درصد تشکیلﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﻋﺒﺎرت از ﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت و آﻣﻮزش در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ؛ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻬﻢ دو ﺑﺨﺶتشکیل دﻫﻨﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖوﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎ درﺟﺪول(2) نشان داده شده اﺳﺖ.نکته مهم نحوه محاسبه و رتبه بندی شاخص مذکور است. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر؛ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زیر شاخهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دو زﯾﺮﮔﺮوه اﻧﻌﻄﺎف و ﭘﺬﯾﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺎرتشکیل شده است. در ﺟﺪول ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داده شده اﺳﺖ. زﯾﺮﮔﺮوه دﯾﮕﺮ؛ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ از اﺟﺰای اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. جدول5. شاخص افزایش کارآیی به صورت ترکیبی(سهم هر شاخص در شاخص کل 17 درصد می باشد)
شاخص
نحوه سنجش
متغیرها(سهم در شاخص مربوط)
آموزش و پرورش
این شاخص از حسابهای ملی استخراج می شود.

کمیت تحصیلات(33 درصد)
کیفیت تحصیلات(33 درصد)
آموزش در حین کار آموزش در حین کار(33 درصد)
کارآیی بازار کالاها
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
رقابت(67 درصد)
کیفیت شرایط تقاضا(33 درصد)
کارآیی بازار کارها
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
انعطاف پذیری(50 درصد)
خلاقیت در کار(50 درصد)
توسعه بازار مالی
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
کارآیی(50 درصد)
امنیت و اطمینان(50 درصد)
فناوری و تکنولوژی
این شاخص از حسابهای ملی به تفکیک صنایع استخراج می شود.
اقتباس تکنولوژی(50 درصد)
استفاده از فناوری و ارتباطات(50 درصد)
اندازه بازار
بازار داخلی: لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید+ مجموع صادرات و واردات کالاها و خدمات و مواد معدنی بر اساس برابری قدرت خرید.این شاخص عددی بین 1 تا 7 است.
بازار خارجی: لگاریتم طبیعی صادرات کالاهای و خدمات بر اساس برابری قدرت خرید.
هر دوی این شاخص ها عددی بین 1 تا 7 است.
اندازه بازار داخلی(50 درصد)
اندازه بازارخارجی(50 درصد)
در ﺟﺪول(6) آخرﯾﻦ ﺑﺨﺶﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾری یعنیﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآوری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪنحوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺰایﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺳﻬﻢﻫﺎیﺑﺮاﺑﺮ50 درﺻﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﺠﺎدﻧﻤﻮده اﻧﺪ(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 168-162). جدول6. شاخص پیشرفت و نوآوری
شاخص
نحوه سنجش
متغیر(سهم در شاخص مربوط)
پیشرفت و نوآوری
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
پیشرفت کسب و کار(50 درصد)
نوآوری تحقیق و توسعه R&D،(50 درصد)
3)رقابت پذیری ایران در سطح جهانی آخرین آمارهای مجمع جهانی اقتصاد گویای صعود 9 پله ای رتبه ایران به لحاظ توان رقابت پذیری در میان سایر کشورهای جهان است. بنابر گزارش جهانی رقابت پذیری 2015-2014 ایران در میان 144 کشور جهان رتبه 83 را از لحاظ شاخص رقابت پذیری کسب کرده و این رتبه در گزارش 2016- 2015 به 74 در میان 140 کشور و در گزارش 2016-2017 به 76 در میان 138 کشور رسیده است.   به هر یک از معیارهای شاخص رقابت پذیری امتیازی از 1 تا 7 تعلق می گیرد. امتیاز ایران از سال 2015 در مجموع 0.09 واحد افزایش یافته(قاسمیان،1394: 1) و از 4 به 4.09 و در سال 2017 به 4.12رسیده است. امتیاز شاخص رقابت پذیری در ایران از سال 2012 روند نزولی داشته و سالانه 1 واحد از آن کاسته شده است. در سال 2015 این روند متوقف شده و امتیاز شاخص رقابت پذیری ایران با اندکی افزایش به مقداری معادل 2013 رسیده است. بالاترین امتیازات ایران در میان ارکان اصلی تعیین کننده در گزارش 2017 ، مربوط به بهداشت و آموزش ابتدایی، اندازه بازار، آموزش عالی و حرفه ای و زیرساختها بوده است. امتیاز مربوط به نهادها و موسسات، زیرساختها، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، اندازه بازار، پیچیدگی کسب و کارها در شاخص رقابت پذیری سنوات 2016 و 2017 یکسان بوده است. امتیاز ایران تنها در رکن محیط اقتصاد کلان تضعیف شده است.جدول زیر تغییرات امتیاز ایران در ارکان 12گانه رقابت پذیری را نشان می دهد. جدول7. رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری به تفکیک ارکان اصلی در سالهای 2011 تا 2017
ارکان اصلی
2010
2011
2011
2012
2012 2013
2013 2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
نهادها و موسسات
72
82
68
83
108
3.4
94
3.6
90
3.6
زیر ساخت ها
67
74
69
65
69
4.1
63
4.2
59
4.2
محیط اقتصاد کلان
27
45
57
100
62
4.8
66
4.8
72
4.6
بهداشت و آموزش ابتدایی
50
54
46
51
52
6
47
6
49
6.1
آموزش عالی و حرفه ای
89
87
78
88
78
4.2
69
4.3
60
4.6
کارایی بازار کالا
103
98
98
110
120
3.9
109
4
111
4
کارایی بازار نیروی کار
139
135
141
145
142
3
138
3.2
134
3.2
توسعه بازار مالی
123
120
123
130
128
3
134
2.8
131
2.9
آمادگی تکنولوژیک
104
96
111
116
107
3
99
3.2
97
3.3
اندازه بازار
21
20
18
19
21
5.1
19
5.2
19
5.2
پیچیدگی کسب و کارها
92
91
93
104
21
3.5
19
3.5
109
3.5
نوآوری
70
66
65
71
86
3.1
90
3.1
89
3.2
رتبه کل (شاخص رقابت پذیری)
69
62
66
(4.2)
82
(4.1)
83
*4
74
4.09*
76
4.12*
تعداد کشورهای ارزیابی شده

144
148
144
140
138
ماّخذ:گزارشات رقابت پذیری جهانی سالهای 2011 تا 2017.* امتیازات شاخص ها بر اساس روش ارزیابی مجمع اقتصاد جهانی از 1 تا 7 می باشد. جدول8. رتبه و امتیاز ایران در گزارش 2016-2017 مجمع اقصاد جهانی بر اساس زیر شاخص ها
زیر شاخص ها
ارکان
رتبه در میان کشورها
امتیاز
الزامات بنیادین
نهادها و موسسات-زیرساختها-محیط اقتصاد کلان-بهداشت و آموزش ابتدایی
61
4.6
عوامل تقویت کننده کارآیی
آموزش عالی و حرفه ای-کارآیی بازار کالا-کارآیی بازار کار-توسعه بازار مالی-آمادگی تکنولوژیک-اندازه بازار
89
3.9
عوامل موثر بر نوآوری و پیچیدگی کسب و کار
پیچیدگی کسب و کار-نوآوری
101
3.3
مجمع جهاني اقتصاد در گزارش هاي رقابت پذيري جهاني علاوه بر ارزيابي مؤلفه هاي رقابت پذيري، از فعالان اقتصادي كشورها مي خواهد تا پنج مورد از مهمترين مشكلات كسب وكار در كشورشان را از ميان 15مورد مشخص شده به ترتيب اولويت تعيين و از 1 تا 5 رتبه بندی كنند. نتايج ارائه شده ميانگين پاسخ هاي موزون هستند به طوري كه وزن هر پاسخ متناسب با ترتيب اهميت مشخص شده در پرسشنامه است. بنابر گزارش سال 2015-2016 مجمع جهانی اقتصاد، مهم ترین عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران به ترتیب الویت عبارتند از: دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست گذاری ها، بوروکراسی دولتی ناکارا، تورم، زیرساخت های ناکافی، مقررات نرخ ارز، فساد، محدودیت های مقرراتی مربوط به بازار کار، نرخ مالیات، پیچیدگی و عدم شفافیت مقررات مالیاتی، عدم تکافوی نیروی کار آموزش دیده، ضعف اخلاق حرفه ای در نیروی کار، ظرفیت های ناکافی برای نوآوری، بی ثبات دولتی، اختلاس و جرم و جنایت و ضعف بهداشت عمومی. در گزارش 2016-2017 هم عوامل مساله سازی مانند دسترسی به منابع مالی، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی، بی ثباتی سیاستی، فساد، تامین ناکافی زیر ساختها، مقررات ارز خارجی، مقررات بازدارنده کار، نرخ مالیات، نامناسب بودن نیروی کار تحصیل کرده، ضعف اخلاق حرفه ای در نیروی کار، نازل بودن ظرفیت نوآوری، عدم شفافیت مقررات مالیاتی، اختلاس و بزهکاری، بی ثباتی دولتی و ضعف بهداشت عمومی به ترتیب بعنوان موارد مشکل ساز اقتصاد کشور ایران رتبه بندی شده است که در نمودار 3 آمده است. نمودار2. اولویت بندی عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران در گزارش 2016                                                           (قاسمیان،394 : 5) نمودار3. اولویت بندی عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران در گزارش 2017
منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016-2017. مقایسه موارد مندرج در گزارش سنوات 2016 و 2017 حکایت از این دارد که بجز مشکل تورم، پیشرفت و تغییری چندانی در عوامل موثر در رقابت پذیری کشور ایجاد نشده است. از طرف دیگر این مقایسه نشان می دهد بیشترین سقوط رتبه‌ای ایران در رکن محیط اقتصاد کلان رخ داده است که کشور با 0.2 واحد کاهش امتیاز، 6 پله سقوط نموده است. دو رکن بهداشت و آموزش ابتدایی و کارایی بازار کالاها نیز هرکدام دو رتبه نزول داشته‌اند که نزول این سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلی ایران به میزان 2 واحد گشته است. این حالت در شرایطی به دست آمده است که رتبه ایران در8 رکن از 12 رکن صعود داشته و تنها در یک رکن بدون تغییر باقی‌مانده است. بیشترین صعود را رکن آموزش عالی با 0.3 واحد افزایش امتیاز به میزان 9 پله داشته است. پس از این رکن، رکن‌های نهادها، زیرساخت‌ها و کارایی بازار نیروی کار هر کدام 4 رتبه و رکن‌های توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، پیچیدگی کسب‌وکار و نوآوری هرکدام به ترتیب 3، 2، 1 و 1 رتبه بهبود داشته‌اند و تنها رکن اندازه بازار هیچ‌گونه تغییر رتبه‌ای نداشته است. طبق گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد ايران در ركن اندازه بازار همواره جايگاه خوبي در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمري در آموزش عالي و حرفه اي مشاهده مي شود. چالشهاي هميشگي و تقريباً بدون تغيير در اركان كارآيي بازار كار، پيشرفته بودن بازارهاي مالي، كارآيي بازار كالا، آمادگي تكنولوژيك و زيرساختها (حمل ونقل هوايي) و روند نزولي در اركان نوآوري و پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري نشان از عدم توجه و تلاش مؤثر دولت در بهبود وضعيت اين حوزه ها دارد. بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز 1404 در سند چشم انداز در افق 1404، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. ویژگی جامعه ایرانی در این چشم انداز در حوزه اقتصادی «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل» تعریف شده است. از اینرو و با گذشت 12 سال از اجرای چشم انداز ، مقایسه توان رقابتی ایران با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از یک طرف بیانگر موفقیت یا ناکامی اجرای سند چشم انداز تا کنون و از طرف دیگر نشانگر قدرت اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه می باشد. این منطقه متشکل از حدود 25 کشور می باشد که در نمودار زیر شاخص رقابت پذیری 19 کشور آورده شده است. بررسی رتبه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نشان می دهد که ایران در رتبه 13 کشورهای منطقه بوده و برای دست یابی به چشم انداز 1404، باید اصلاحات اقتصادی خود را سرعت بخشیده و با سیاستگذاری مناسب قدرت اقتصادی خود را در منطقه افزایش دهد. نتیجه گیری در این مقاله مفهوم قدرت از منظر صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته و قدرت اقتصادی به عنوان به عنوان یکی از ابعاد قدرت تبیین و اهداف، ابعاد و انواع آن مورد بررسی قرار گرفت و نظرات قدرت اقتصادی به اختصار مورد بررسی و منابع آن به همراه نحوه اعمال قدرت اقتصادی ذکرشد. همچنین قدرت اقتصادی سخت و نرم مورد بررسی قرار گرفته و اهداف، منابع و مراحل قدرت نرم اقتصادی تبیین گردید. سپس نظریه رقابت پذیری ملل مایکل پورتر و مدل الماس به اختصار تبیین شد. این نظریه قدرت اقتصادی را از نظریه صرف خارج و با تعیین شاخص های عینی و قابل اندازه گیری، آنرا قابل سنجش نمود. از اینرو مجمع جهانی اقتصاد با استفاده از نظریات و شاخص های پورتر، با تنظیم و انتشار سالانه گزارش رقابت پذیری جهانی، سعی در رتبه بندی کشورها از منظر قدرت اقتصادی و هدایت آنها برای اصلاح روند اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه مردم و در نهایت افزایش قدرت اقتصادی کشورها دارد. به نظر نگارنده، رقابت پذیری ملل می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی اندشمندان سیاست جهانی از قدرت اقتصادی کشورها باشد.از اینرو با بررسی گزارشات مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخص رقابت پذیری جهانی، جایگاه و وضعیت قدرت اقتصادی ایران از منظر شاخص مذکور مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه گزارشات مجمع در سنوات 2016 و 2017 نشان می دهد شاخص رقابت پذیری ایران و به تبع آن قدرت اقتصادی آن، روند نزولی داشته و ایران در ارکان توسعه بازار مالی، کارایی نیروی کار، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری امتیازی کمتر از حد متوسط امتیازات کسب کرده و چنانچه ایران بخواهد شاخص رقابت پذیری خود را ارتقاء دهد باید تامین منابع مالی و سرمایه از طریق جلب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح و توسعه بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد. همچنین با وجود تعداد زیاد افراد تحصیل کرده، این افراد از کارایی چندانی برخوردار نبوده و کارایی آن نیازمند بازنگری اساسی نظام آموزشی و مهارتی می باشد.از طرف دیگر برای ارتقائ شاخص رقابت پذیری اقتصاد کشور باید مولفه های مربوط به سهولت ایجاد و پیشرفته بودن کسب و کار که در گزارشات کسب و کار بانک جهانی نیز بدان توجه شده، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نظام نوآوری کشور هم که بنابه تعبیر پورتر، شاخص اصلی بهره وری و سطح سوم توسعه کشورها می باشد باید مورد بازنگری و توجه اساسی قرار گیرد. نکته اخر اینکه شاخص رقابت پذیری جهانی، معیاری برای ارزیابی دستیابی و تحقق چشم انداز 1404 کشور بدست داده تا وضعیت ایران به نسبت سایر کشورهای هدف چشم انداز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. گزارش رقابت پذیری جهانی نشان می دهد نوان رقابتی ایران در مقایسه با 25 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در رتبه 13 قرار دارد و استمرار روند فعلی ناکامی کشور در تحقق چشم انداز 1404 را بدنبال خواهد داشت. منابع: اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮ، ﻃﺎﻫﺮه، ﻣﻨﻮري، سید علی،(1391). درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ:                                ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ /ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪﻫﻢ. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي،(1390) گزارش رقابت پذيري ایران اقتصاد آنلاین،(1395)، تغییرات اندک رقابت پذیری در ۷ سال گذشته، کد خبر 160848. ایروانی، محمد جواد،(1389)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ر ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آن. پورتر، مایکل.(1391)، مزیت رقابتی ملتها (مدل الماس)، ترجمه محمد مهدی مزده و فائزه محمدی پور، تهران: جهاد دانشگاهی. دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1395)، «وضعیت ایران در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی(2017-2016)، شماره مسلسل: 15107 سرمدی، طوبا(1395)، با غول انحصار چه کنیم؟، مجله تحلیلی قلمرو رفاه، شماره 17 و 18،ص 42. سیف، الله مراد،(1389)، «برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا»، فصلنامه آفاق امنیت، دوره جدید، سال سوم، شماره هشتم. سیف، الله مراد و همکاران،(1392)،« مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی: توسعه نظریه قدرت نرم متعارف در حوزه اقتصاد»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58،صص 36-5. شهیکی تاش، محمد نبی و همکاران،(1394). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛ ﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐید بر اقتصاد اﯾﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی مالی و اﻗﺘﺼﺎدی، سال سوم، شماره 11، صص 188-155. قاسمیان، عاطفه،(1394)، جایگاه ایران در رقابت پذیری جهانی(بنابر گزارش رقابت پذیری 2015- 2016 مجمع جهانی اقتصاد)،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. لوکس، استیون(1393)، قدرت؛ نگرشی لیبرال، ترجمع عماد افروغ، چاپ اول، تهران: نشر علم. ماگرتا، جوان(1391)، شناخت مایکل پورتر، ترجمه فرهاد مهمانپذیر، چاپ اول، تهران: نشرژرف. مرادی، مرتضی، شفایی، رسول(1384)، «رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر»، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 164. مصلح شیرازی، علی نقی، خلیفه، مجتبی،(1394)،«اندازه گيري‌كارايي‌رقابت‌ پذيري‌جهاني‌ايران‌در‌مقايسه‌با‌‌ كشورهاي‌منتخب‌با‌استفاده‌از‌مدل‌دومرحله تحليل‌پوششي‌‌اي‌ داده ‌ها»،چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 19،صص 117-137. ﻣﯿﺮاﺣﺴﻨﯽ، ﻣﻨﯿﺮاﻟﺴﺎدات(1392)،"ﺷﺎﺧﺺ ، ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺰارش مجمع جهانی اقتصاد(2013-2014)"، مجله اقتصادی، شماره های 9 و 10، صص 128-107. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،(1395)، «پايش محيط كسب وكار ايران» مركز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی ،(1393)، «راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني»، مورگنتا،هانس، جی،(1374)، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. نای، جوزف(1393)، آینده قدرت، ترجمه محمد حیدری و آرش فرزاد، تهران: نشر فروزان. نای،جوزف اس (1387/ الف) رهبری و قدرت هوشمند»، ترجمه محمودرضا گلشن پژوه و الهام شوشتری زاده، تهران: ابرار معاصر. نیلی، مسعود و همکاران،(1391)، افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، واحد آموزش و انتشارات. هالستی، کی جی،(1373)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی، مسعود طارم سری، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. World Economic Forum,"WEF_Global Competitiveness Report", 2011-2017. Cerny, Philip. (2010). Rethinking World Politics, Oxford: Oxford University Press. May, Christopher. (1996). “States in the International Political Economy – Retreat or Transition?”, Taylor & Francis, Vol: 5.   Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics”, International Organization, No. 59,2005a,PP.39-75. Snowdon, Brian& Stonehouse, George. (2007). “Competitiveness in a globalized world: Michael porter on the microeconomic foundations of competitiveness of nations, region and firms”, Journal of International Business Studies, Vol: 37. ضمائم در نمودار زیر وضعیت رقابت پذیری ایران به تفکیک ارکان 12 گانه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داده شده است. [1]. Philip Cerny [2]. Competition State [3]. Ronen Palan [4]. Janson Abbott [5]. State Strategies in the Global Political Economy [6]. World Economic Forum [7]. Global Competitiveness Index [8]. Factor-Driven Stage [9]. خلاقیت و نوآوری تفاوت معنایی زیادی با همدیگر دارند. خلاقیت به معنی اختراع و اکتشاف است و نوآوری به معنای ترکیت اختراع و اکتشاف و تجاری سازی آن می باشد. گزارشات رقابت پذیری بر نوآوری تاکید دارند. چرا که صرف خلاقیت منجر به رفاه نمی شود.(نویسنده)

در نمودار زیر وضعیت رقابت پذیری ایران به تفکیک ارکان 12 گانه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داده شده است.

برچسب‌ها: قدرت اقتصادی, رقابت پذیری, شاخص رقابت پذیری جهانی, مدل رقابت پذیری ملل

+ نوشته شده در دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 21:31 توسط یداله فضل الهی |