برچسب‌ها: کارآفرینی, مدیریت
+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۴۰۲ساعت 15:56  توسط یداله فضل الهی  | 

دانش‌آموختگان دانشگاه نسل سوم، همگی کارآفرین هستند

مشاور رئیس و معاون دانشگاه صنایع و معادن ایران گفت: این دانشگاه، به عنوان راهبر شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و در حوزه توسعه مدیریت کسب و کار در بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت طبیب‌الدوار، بنگاه‌ها را پایش می‌کند تا ببیند نیازها و مسائل و مشکلات آنها چیست و در قالب پژوهش، آموزش یا راهبری، کاستی‌ها را جبران کند.

به گزارش کارآفرین نیوز؛ دکتر یداله فضل‌الهی، مشاور رییس و معاون دانشگاه صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار کارآفرین‌نیوز، ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۲ دانشگاه صنایع و معادن با همت وزارت معادن و فلزات وقت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در شورای گسترش وزارت علوم تصویب شد، گفت: این دانشگاه ماموریت اساسی دارد که حلقه واسط میان بخش صنعت، معدن و تجارت با وزارت علوم و مراکز دانشگاهی باشد و بر اساس این هدف، اولین دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه‌های کارآفرین است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه صنایع و معادن در همه سطوح، به ویِژه در سطح کارشناسان و مدیران، افرادی را به عنوان کارآفرین تربیت می‌کند که بتوانند در این بخش فعال باشند، ادامه داد: این افراد علاوه بر اینکه خودشان را مدیریت می‌کنند می‌توانند کسب و کارهای کوچک یا بزرگ را نیز مدیریت کنند.

به گفته این کارشناس حوزه کارآفرینی، دانشگاه صنایع و معادن به عنوان حلقه واسط میان بخش صنعت و مراکز دانشگاهی، همچنین به دنبال پاسخگویی به یک مساله است که چرا در حوزه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها با بحران اشتغال‌پذیری مواجه هستند.

فضل‌الهی گفت: دانشگاه صنایع و معادن سعی کرده این خلا را پر و با تربیت کارشناسان حرفه‌ای و مدیران متخصص، خلا اشتغال‌پذیری دانشجویان را تکمیل کند، بطوریکه با توجه به آمار و سوابق عملکردی دانشگاه صنایع و معادن ایران، می‌توان گفت گام موفق و موثری را برداشته است و تمامی کسانی که در این دانشگاه تحصیل کرده‌اند، در حوزه های تخصصی خود یا کارآفرین هستند یا در بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

مشاور رییس دانشگاه صنایع و معادن ایران به خلا حوزه پژوهش نیز اشاره کرد و افزود: پژوهش‌هایمان در دانشگاهها ارتباط چندانی با مسائل صنعت و معدن ندارد، به همین‌خاطر باید حلقه‌ای وجود داشته باشد که این خلا را پر کند. با این شرایط، دانشگاه صنایع و معادن در نقطه ای ایستاده که با شناسایی این خلا، تلاش کرده با کمک بنگاه‌ها، مساله‌یابی کرده و نیازها را شناسایی کند و متناسب با آن پروژه‌هایی را طراحی و اجرا کند.

وی دانشگاه صنایع و معادن را بازوی اجرایی بخش صنایع و معادن در حوزه آموزش و حوزه پژوهش عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، ما صرفا به اجرای پروژه های پژوهشی اکتفا نکرده ایم و خلاء های این حوزه را به بخش آموزش هم پیوند داده‌ایم تا در کنار شناسائی نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت و اجرای پروژه های پژوهشی برای رفع نیازها، دوره هایی را برای تربیت نیروهای حرفه ای طراحی کرده ایم تا این نیروها بتوانند نیاز این بخش را پوشش دهند. به عنوان نمونه طرحی در دست اجرا داریم که مرتبط با دوره‌های مهارتی بوده و مبتنی بر نیازسنجی پژوهشی است؛ مثلا در کشور با کمبود حفار در بخش معادن مواجه هستیم از این رو دوره‌ای را طراحی کرده‌ایم که این کمبود جبران شود.


برچسب‌ها: کارآفرینی, کارآفرین
+ نوشته شده در  شنبه هفدهم دی ۱۴۰۱ساعت 14:6  توسط یداله فضل الهی  | 

دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل نظام اداری کشور

مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران فقدان مکانیزم نظارتی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری و نبود یکپارچگی و انسجام درونی و ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور دانست.

یداله فضل الهی مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران در نشست شبکه خبرگانی و نخبگانی بررسی و آسیب‌شناسی نظام طبقه بندی مشاغل دستگاه‌ها که به میزبانی مدیریت امور مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور نمایندگان دانشگاه‌های کشور، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها برگزار شد؛ ضمن تبیین ضعف ها و چالش های اجرایی و ساختاری طرح طبقه بندی مشاغل و تاکید بر ضرورت استفاده از تجارب عملیاتی دستگاه های اجرایی و سوابق مطالعاتی و اقدامات قبلی سازمان در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل؛ فقدان مکانیزم نظارتی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری؛ که نتیجه آن کم رنگ شدن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پایبندی به مولفه های شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتصابات و ارتقاء کارکنان است؛ و همچنین ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور برشمرد و تاکید کرد: در تدوین یا اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل باید ویژگی هایی همچون "امیدآفرینی، ظرفیت سازی برای امکان جذب و بکارگیری نیروهای توانمند و نخبه و حفظ و ارتقاء کارشناسان خبره در چارچوب مولفه های شایستگی، انعطاف پذیری طرح و همچنین توجه به عوامل و وضعیت بازار کار در تعیین سطح و کمیت و کیفیت جبران خدمت، تعیین شاخص های اهمیت و پیچیدگی شغل"، مورد توجه جدی قرار گیرد.

یداله فضل الهی همچنین با بیان عدم وجود یکپارچگی و انسجام درونی در طرح طبقه بندی مشاغل و سلیقه ای بودن رویه های اجرای طرح و مهمتر از همه فقدان سازو کار نظارتی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع نظارتی بر اجرای درست و کامل طرح ، تعیین مکانیزم های اثربخش نظارتی و نظارت آگاهانه، مسئولانه و مستمر و همچنین جامع نگری و یکپارچگی و ارتباط ارگانیک طرح طبقه بندی مشاغل با سایر نظام های منابع انسانی را ضرورتی برای اجرا و رعایت کامل طرح دانسته و اظهار داشت: برای رسیدن نظام اداری به ثباتِ خبرگی و نخبگی و توانمندی و کارآمدی، در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، سطوح شغلی بالاتر که تاثیر و نقش زیادی در موفقیت و تعالی نظام اداری کشور دارند، باید بیشتر از سطوح دیگر در معرض نظارت قرار گیرند تا دست اندازی سیاست در نظام اداری به حداقل برسد و نظام اداری کشور بتواند انتظارات مندرج در سیاست های کلی و قوانین بالادستی را برآورده نماید و در جهت تحقق عدالت اداری و تعالی بروکراسی کشور به عنوان بستر ساز توسعه و پیشرفت جامعه، حرکت نماید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۴۰۱ساعت 8:58  توسط یداله فضل الهی  | 

*کارآمدی دولت: روش های عملی برای ارائه خدمات بیشتر با هزینه کمتر

نیکیل سانی، تیم کارتر، گرتچن برلین، سمیر چوداری و اندرو بیکرزگیل 30 ژانویه 2024 یداله فضل الهی

دولت‌ها در سراسر جهان یک هدف مشترک دارند: کمک به شهروندان خود با برقراری نظم، تضمین امنیت اقتصادی و فیزیکی، توانمندسازی نوآوری و ارائه سایر کالاها و خدمات عمومی ارزشمند که نمایانگر منافع مردم است. بهره‌وری، محرک مهمی برای موفقیت است، زیرا دولت‌ها برای دستیابی به این اهداف تلاش می‌کنند. از آنجایی که کشورهای جهان همچنان با چالش‌های بودجه‌ای روبرو هستند، از سازمان‌های دولتی انتظار می­رود که با بودجه کمتر، همان میزان کار - اگر نه بیشتر - را انجام دهند. ما تخمین می‌زنیم که فرصت بهبود بهره‌وری فقط در دولت ایالات متحده 725 تا 765 میلیارد دلار است که بین سطح فدرال و سطح ایالتی و محلی تقسیم می‌شود - یا بیش از 2000 دلار به ازای هر ساکن.

سازمان‌های دولتی می‌توانند نقش‌های متعددی ایفا کنند. هنگام ایفای نقش ارائه‌دهنده کالا و خدمات، آنها اهرم‌های متعددی برای بهبود بهره‌وری در اختیار دارند. استفاده از یک رویکرد ساختاریافته برای اولویت‌بندی اهرم‌هایی که باید دنبال شوند، به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و مداخلات هدفمند را اعمال کنند. در این مقاله، هفت اهرم موجود برای سازمان‌های دولتی برای به دست آوردن فرصت بهبود بهره‌وری و همچنین برخی ملاحظات برای اجرای آنها را بررسی می‌کنیم. سپس درس‌های آموخته‌شده از اجرای موفقیت‌آمیز این مداخلات در سازمان‌های دولتی مختلف در سراسر جهان را مرور می‌کنیم.

ما می‌دانیم و تصدیق می‌کنیم که انواع قراردادهای مدنی، نحوه تعیین اولویت‌های دولت‌ها را شکل می‌دهند و بنابراین دولت‌ها الزامات اساساً متفاوتی با بخش‌های خصوصی و اجتماعی دارند. سازمان‌های دولتی ممکن است در خدمت این الزامات نهادی، به تبادل بهره‌وری بپردازند. بهره‌وری محور اصلی این مقاله است، اما تنها یکی از راه‌های ارزیابی فعالیت دولت است.

ضرورت اجرا: چگونه از فرصت بهبود بهره‌وری بهره‌مند شویم

سازمان‌های دولتی به طور مداوم تحت همان الزامات بهبود بهره‌وری همتایان بخش خصوصی خود عمل نمی‌کنند. این امر، همراه با چرخه‌ای بودن بودجه، به این معنی است که بسیاری از سازمان‌ها فاقد حافظه عضلانی لازم برای شناسایی و بهره‌برداری مداوم از فرصت‌های بهبود بهره‌وری هستند. بر اساس تجربه ما در کمک به بیش از ۳۰۰ سازمان دولتی برای بهبود اثربخشی عملیات خود، هفت اهرم را شناسایی کردیم که سازمان‌های دولتی می‌توانند با تطبیق با چارچوب‌های بخش خصوصی، برای بهبود بهره‌وری دنبال کنند.

در یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۳ از بیش از ۵۰ رهبر دولت ایالات متحده، پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که برخی از اهرم‌ها را به کار گرفته‌اند، اما نه با نرخ‌های ثابت. به طور کلی، پاسخ‌دهندگان بر اهرم‌های بهبود فرآیندها و بهینه‌سازی ساختار سازمانی و حاکمیت سازمانی تمرکز کردند و بیش از ۲۰ درصد گزارش دادند که هر یک از آنها را به کار گرفته‌اند. کمتر از ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که اهرم‌هایی را برای مدیریت تقاضا و منبع‌یابی هوشمندانه‌تر پیاده‌سازی کرده‌اند، که نشان‌دهنده یک فرصت بهبود قابل توجه در بین این اهرم‌ها است. در زیر، ما در مورد هر یک از هفت اهرم و ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی توضیح می‌دهیم.

منبع‌یابی هوشمندانه‌تر

با توجه به سهم بالای بودجه صرف‌شده برای تأمین‌کنندگان خارجی، تدارکات یک کارکرد اصلی با پتانسیل قوی برای بهبود بهره‌وری است. به عنوان مثال، در سال 2022 دولت فدرال ایالات متحده به تنهایی نزدیک به 700 میلیارد دلار کالا و خدمات خریداری کرد. سازمان‌های دولتی می‌توانند مداخلاتی مانند متمرکز کردن و استانداردسازی عملیات تدارکات در سراسر بخش‌ها، توسعه یک رویکرد ساختاریافته برای مدیریت بهره‌وری تأمین‌کنندگان و ادغام پایداری و سایر معیارهای اجتماعی در فرآیند تدارکات را به کار گیرند. این مداخلات می‌تواند زمان‌بندی فرآیند را تسریع کند، کنترل‌های یکپارچگی فرآیند تدارکات را ارتقاء دهد و دستیابی به کالاها و خدمات مقرون‌به‌صرفه را تضمین کند.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. اولین قدم برای منبع‌یابی هوشمندانه‌تر، پرداختن به موانع تنظیمی با تراز(همسو) کردن سیاست‌های تدارکات با الزامات قانونی است که شفافیت و رفتار برابر را برای همه شرکت‌کنندگان در فرآیند تأمین تضمین می‌کند و در عین حال بر سلامت و درستی مالی و ملاحظات ارزش در برابر پول تأکید دارد. با توجه به ساختار غیرمتمرکز بسیاری از سازمان‌های دولتی، تنوع در نقش‌ها، مسئولیت‌ها و سطح مهارت در تدارکات متداول است. استانداردسازی انتظارات در سراسر سازمان می‌تواند منجر به بهبود اجرا و پایبندی به بهترین شیوه‌ها شود. اتخاذ رویکرد استراتژی دسته‌بندی می‌تواند فرآیندها را ساده‌تر کند. طبق تجربه ما، اغلب می‌توان بزرگترین دسته‌های هزینه که شامل چندین بخش می‌شوند را متمرکز کرد تا افزونگی کاهش یابد، هزینه‌ها از طریق خرید عمده کاهش یابد و مدیریت تأمین‌کنندگان بهبود یابد (برای جزئیات بیشتر به بخش «ادغام خدمات پشتیبانی» مراجعه کنید). علاوه بر این، دسترسی‌پذیرتر کردن داده‌های تدارکات (به عنوان مثال، استفاده از هوش مصنوعی مولد [gen AI] برای تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و بهینه‌سازی هزینه) می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند و امکان تغییر تمرکز به سمت نتایج استراتژیک تدارکات، مانند دستیابی به اهداف پایداری، را فراهم کند.

بهبود فرایندها

سازمان‌های دولتی می‌توانند با کارآمدتر کردن زیرساخت­های فرایندهای اساسی، عملکرد خود را ارتقاء دهند. بررسی دوره‌ای فرآیندها از دریچه اصول مدیریت ناب، که مبتنی بر ارائه تجربه شهروندی است، می‌تواند مزایای قابل توجهی (به عنوان مثال، ساده‌سازی رویه‌های بررسی مجوز برای ارتقای توسعه کسب و کار) ارائه دهد. ساده‌سازی فرآیندهای پشتیبان می‌تواند به عملکردها (به عنوان مثال، منابع انسانی و فناوری اطلاعات) کمک کند تا از یک شریک معاملاتی به یک شریک استراتژیک تبدیل شوند. فرآیندهای دیجیتالی متصل به پایگاه‌های داده که دسترسی به تمام اطلاعات را در زمان واقعی فراهم می‌کنند، می‌توانند تجربه شهروندی را ساده و بهبود بخشند. علاوه بر این، نهادینه کردن فرهنگ مدیریت عملکرد با جهت‌گیری خدمات مشتری می‌تواند بهبود فرآیندهای عملیاتی را تسهیل کند.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. هنگام تلاش برای افزایش کارایی فرآیند در سازمان‌های دولتی، انجام یک ارزیابی جامع، از جمله معیارگذاری، ضروری است. مقایسه جدول زمانی فرآیند و نتایج کیفی با بهترین شیوه‌ها می‌تواند به سازمان‌ها اجازه دهد تا زمینه‌های بهبود را مشخص کنند. سازمان‌ها همچنین می‌توانند فرآیندهای آینده را برای شناسایی شکاف‌ها و فرصت‌ها با مقایسه آنها با رویه‌های فعلی، ترسیم کنند. از طریق ترسیم و توسعه دوقلوهای دیجیتال، سازمان‌های دولتی می‌توانند گردش‌ کارها را ساده کرده و کارایی کلی وظایف را بهبود بخشند. این رویکرد می‌تواند تضمین کند که بهبودها همه‌جانبه هستند و جنبه‌های مختلف عملیات را در بر می‌گیرند. در نهایت، بخش جدایی‌ناپذیر بهینه‌سازی فرآیندها، اولویت‌بندی تجربه شهروندی با ساده‌سازی دسترسی به خدمات است. رویکرد شهروندمحور نه تنها رضایت را افزایش می‌دهد، بلکه تعامل بیشتر با خدمات دولتی را نیز تقویت می‌کند.

مدیریت تقاضا

مکانیسم‌های پیش‌بینی و هموارسازی تقاضا می‌تواند مزایای بی‌شماری داشته باشد، مانند اطلاع‌رسانی فرصت‌ها به منظور بهره­وری فرآیند، بهبود رضایت شهروندان و نتایج کیفی و مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان. به عنوان مثال، تشویق گزینه‌های سلف سرویس به شهروندان این امکان را می‌دهد که به طور مستقل به خدمات دسترسی داشته باشند. با ارائه راه‌های جایگزین برای کارهایی مانند استعلام، ارسال فرم یا برنامه‌ریزی قرار ملاقات، ممکن است زمان انتظار کاهش یابد و راحتی فزونی یابد. در نهایت، تطبیق سطح خدمات با پیش‌بینی‌های تقاضا می‌تواند تخصیص منابع را بهینه کند و از تنگناهای منابع در دوره‌های اوج جلوگیری کند.

ملاحظات کلیدی اجرا. مدیریت مؤثر تقاضا نیاز به یک رویکرد جامع دارد. برای اطمینان از بهبود جامع خدمات، ضروری است که تمام مراحل سفر شهروندی، از استعلام‌های اولیه تا ارائه خدمات و پیگیری، مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این، بررسی مدل‌های الهام‌بخش از سراسر جهان می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد. یکی از این مدل‌ها، طرح ابتکاری ملت هوشمند سنگاپور است. سنگاپور با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال، دسترسی به خدمات را متحول کرد و زمان انتظار و نیاز به رفت و آمد فیزیکی را به طور قابل توجهی کاهش داد (برای بررسی دقیق‌تر طرح ابتکاری سنگاپور به بخش «خدمات دولت الکترونیک سنگاپور» مراجعه کنید).

خدمات پشتیبانی را ادغام کنید

تجمیع خدمات پشتیبانی، اهرمی که به طور فزاینده‌ای در بخش خصوصی مورد استقبال قرار می‌گیرد، می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سازمان‌های دولتی، به ویژه در زمینه روندهای رو به رشد دورکاری، ارائه دهد. به عنوان مثال، ایجاد مراکز خدمات متمرکز در مکان‌های مقرون به صرفه با نیروی کار در دسترس و بسیار ماهر می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، افزونگی را از بین ببرد، سازگاری منابع را افزایش دهد و مدیریت خدمات پشتیبانی را بهبود بخشد. طبق تجربه ما، مدل خدمات پشتیبانی تجمیع شده به بهبود ثبات ارائه خدمات کمک می‌کند. علاوه بر این، تمرکز می‌تواند منجر به اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها شود - در نتیجه نتایج را ارتقاء می‌دهد و در عین حال فرصت‌هایی برای رشد حرفه‌ای ایجاد می‌کند - زیرا کارمندان در مراکز خدمات متمرکز در زمینه‌های پشتیبانی، تخصص کسب می‌کنند.

ملاحظات کلیدی اجرا. هنگام تجمیع خدمات پشتیبانی، ایجاد درک جامع از خدمات ارائه شده، از جمله کیفیت نسبی، در همه مکان‌ها مهم است. یک مدل تجمیع شده زمانی بیشترین تأثیر را دارد که خدمات ارائه شده در چندین مکان نسبتاً سازگار باشند. سپس می‌توان از یک ارزیابی پایه برای شناسایی مکان‌هایی برای پشتیبانی متمرکز از خدمات خاص استفاده کرد و مکان‌هایی با منابع مقرون به صرفه‌تر را در نظر گرفت که می‌توانند سطح کیفیت خدمات مورد نیاز را ارائه دهند. سپس باید ساختار سازمانی مورد بازنگری قرار گیرد تا گزارش‌دهی شفاف و پشتیبانی کافی بدون لایه‌های اضافی بوروکراسی تضمین شود. بررسی رویه‌های عملیاتی و راهنماهای آموزشی برای خدمات متمرکز می‌تواند استانداردسازی و کیفیت خدمات را پس از ادغام، بهبود بخشد.

تحول دیجیتالی و خودکارسازی

بهره‌گیری از پتانسیل تحول دیجیتال، تجزیه و تحلیل، اتوماسیون و هوش مصنوعی می‌تواند تجربیات و رضایت شهروندان را بهبود بخشد. بخش خصوصی در حال حاضر در این مسیر حرکت می‌کند. تحقیقات قبلی مک‌کینزی تخمین زده است که دیجیتالی شدن می‌تواند بهبود بهره‌وری به ارزش حداقل ۱ تریلیون دلار را در بخش عمومی جهانی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، پیاده‌سازی ابزارهای دیجیتال مانند پورتال‌های آنلاین، برنامه‌های تلفن همراه و پلتفرم‌های کاربر محور می‌تواند تعاملات شهروندان را ساده کند. دسترسی کارآمد به خدمات دولتی، فرآیندهای پرداخت و انتشار اطلاعات به واقعیت تبدیل می‌شود و منجر به افزایش مشارکت عمومی می‌شود. استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مدیریت نیروی کار و تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه می‌تواند تخصیص منابع را بهینه کند. چندین دولت نیز در حال آزمایش رویکردهای مختلف برای استفاده از هوش مصنوعی عمومی هستند. به عنوان مثال، وزارت امور کهنه سربازان ایالات متحده یک مسابقه هوش مصنوعی برای ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای کاهش فرسودگی شغلی در بین کارکنان مراقبت‌های بهداشتی راه‌اندازی کرد.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. معرفی ابزارهای دیجیتال، اتوماسیون و هوش مصنوعی در سازمان‌های دولتی نیاز به تمرکز قوی بر تضمین کیفیت دارد. حتی با وجود اتوماسیون، بررسی‌های کیفی انسانی برای اطمینان از دقت و پایبندی به استانداردهای تعیین‌شده همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. خدماتی که توسط سازمان‌های دولتی ارائه می‌شوند اغلب با مسائل حیاتی سروکار دارند و هرگونه خطا یا نقص در کیفیت می‌تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد. همزمان با پذیرش اتوماسیون و دیجیتالی شدن سازمان‌های دولتی، آنها باید در مورد امنیت سایبری نیز هوشیار باشند. باید اقداماتی برای مقابله مؤثر با تهدیدات بالقوه انجام شود، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های قوی امنیت سایبری، ارزیابی منظم آسیب‌پذیری و به‌روز ماندن در مورد آخرین روندها و بهترین شیوه‌های امنیت سایبری.

بهینه‌سازی ساختار سازمانی و حکمرانی

بهبود بهره‌وری منوط به حکمرانی اصلاح‌شده‌ است که تخصیص منابع، هماهنگی و مدیریت عملکرد را بهبود می­بخشد. اگرچه تغییرات ساختاری می‌تواند در سازمان‌های دولتی نسبت به همتایان بخش خصوصی آنها زمان بیشتری ببرد، ولی چنین تغییراتی می‌تواند برای تحقق ظرفیت مذکور در بالا حیاتی باشد. به عنوان مثال، ارزیابی جامع حاکمیت می‌تواند استفاده از منابع، هم‌افزایی بین‌بخشی و تعالی عملکرد را ساده‌تر کند. ایجاد تیم‌های چندوظیفه‌ای برای برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند اقدامات را با اهداف کلی همسو کند، تلاش‌های هماهنگ و بهینه‌سازی منابع را هدایت کند. از طرف دیگر، ایجاد یک واحد متمرکز برای اجرا و مدیریت عملکرد می‌تواند تحویل پروژه با کیفیت بالاتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را شتاب بخشد.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. در هنگام بهینه‌سازی ساختار و حاکمیت سازمانی، داشتن یک دیدگاه جامع بسیار مهم است. گسترش دامنه بررسی‌های حاکمیت، امکان بهبودهای جامع و افزایش کارایی کلی را فراهم می‌کند. این نه تنها به معنای ارزیابی بخش‌های جداگانه، بلکه بررسی عملیات سازمان به عنوان یک کل است. در عین حال، تمرکز بر حوزه‌ها یا زمینه‌های خاصی که فرصت‌های بهبود قابل توجهی در آنها وجود دارد، مهم است - به عنوان مثال، تمرکز بر مدیریت سرمایه یا فرصت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک دارایی برای بهینه‌سازی در مناطق بحرانی.

سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری استعدادها

جذب و حفظ استعدادها، کلید توانایی سازمان‌های دولتی برای دستیابی به بهبود بهره‌وری است. در ایالات متحده، بخش دولتی با یک شکاف استعدادی شدید مواجه است: بین آگوست 2022 و آگوست 2023 ، فرصت‌های شغلی در تمام سطوح دولتی بیش از 30،000 افزایش یافته است، در حالی که استخدام تقریباً 60،000 کاهش یافته است. در یک نظرسنجی مک‌کینزی در سال 2022، پاسخ‌دهندگان «جذب و حفظ استعدادها» را به عنوان اهرم اصلی بهبود تجربه مشتری در چندین سرویس دولتی معرفی کردند. سازمان‌های دولتی می‌توانند چندین گام برای رفع نیازهای استعدادی خود بردارند، از جمله بهره‌برداری از تخصص خارجی از طریق مشارکت با مؤسساتی مانند دانشگاه‌ها، برون‌سپاری وظایف به بخش خصوصی و آموزش مجدد استعدادهای موجود. هنگام تدوین یک استراتژی جذب و حفظ استعداد، در نظر گرفتن مزایای غیرمالی (به عنوان مثال، ساعات کاری انعطاف‌پذیر یا سیاست‌های مرخصی زیاد{سخاوتمندانه}) مهم است، که ممکن است برای استخدام‌کنندگان ارزشمندتر از مشوق‌های مالی باشد.

ملاحظات کلیدی اجرا. برای رفع شکاف استعداد، سازمان‌های دولتی می‌توانند با شناسایی شکاف‌های حیاتی در قابلیت­ها شروع کنند. این شکاف‌ها ممکن است ماهیت فنی و عملکردی داشته باشند، یا ممکن است مربوط به مجموعه مهارت‌های اصلی بین‌رشته‌ای مانند رهبری یا ارتباطات باشند. پس از شناسایی شکاف‌ها، تعیین اینکه چه کاری می‌تواند در داخل سازمان انجام شود یا چه کاری باید برون‌سپاری شود، مهم است. دنبال کردن مشارکت‌ها برای بهره‌برداری از تخصص‌های خارجی می‌تواند به رفع شکاف‌های بحرانی کمک کند. برای کار در داخل سازمان، مهارت‌های مورد نیاز برای پذیرش مسئولیت‌های جدید ممکن است به راحتی در نیروی کار موجود یا مجموعه استخدام‌های فوری موجود نباشد. با این حال، هزینه‌های مرتبط با ایجاد مهارت‌ها و بازآموزی مهارت در حال کاهش است. بازآموزی مهارت کارکنان می‌تواند به سازمان‌های دولتی اجازه دهد تا تجربه و دانش نهادی نیروی کار خود را حفظ کنند و در عین حال آنها را به مهارت‌های جدید مورد نیاز برای مداخلاتی مانند تحول دیجیتال مجهز کنند. در نهایت، مزایای غیرپولی ابزارهای قدرتمندی برای جذب و حفظ استعداد هستند. به عنوان مثال، پاسخ‌دهندگان به همان نظرسنجی مک‌کینزی در سال 2022 ، خاطرنشان کردند که سه گزاره ارزشی برتر آنها برای بهبود جذب و حفظ استعداد، غیرمالی بودند و بر انعطاف‌پذیری محل کار، کار معنادار و سایر مزایای غیرمالی مانند سیاست‌های متمایز مرخصی کوتاه‌مدت تمرکز داشتند.

سازمان‌های دولتی و هفت اهرم: مطالعات موردی

بیایید چند نمونه از چگونگی استفاده سازمان‌های دولتی از این اهرم‌ها برای بهبود بهره‌وری را بررسی کنیم. (به حداکثر رساندن بهبود بهره‌وری در سازمان‌های دولتی ممکن است نیاز به یک تلاش گسترده برای تحول داشته باشد.

خدمات دولت الکترونیک سنگاپور

اگرچه دولت سنگاپور تا سال ۲۰۱۴ چندین برنامه دولت الکترونیک را اجرا کرده بود، اما دو عامل - چالش‌های فزاینده شهری و دیجیتالی شدن در همه ابعاد اقتصاد - نیاز به یک تحول دیجیتال جامع‌تر را ایجاب می‌کرد و انگیزه راه‌اندازی طرح ملت هوشمند توسط این دولت-شهر را ایجاد کرد.

طرح ملت هوشمند تلاش کرد تا با چهار اهرم، بهره‌وری را بهبود بخشد. اول، دولت پلتفرم‌های آنلاین (مانند LifeSG) را برای مدیریت تقاضا معرفی کرد. به عنوان مثال، گسترش گزینه‌های سلف سرویس برای خدمات مختلف، زمان انتظار شهروندان و رفت و آمد به مکان‌های فیزیکی را کاهش داد. دوم، برای بهبود فرآیندها، دولت یک پلتفرم پرداخت الکترونیکی راه‌اندازی کرد که به شهروندان اجازه می‌داد تراکنش‌ها را به صورت آنلاین انجام دهند و زمان پردازش وجوه را از یک هفته به یک روز کاهش دهند. سوم، برای جلوگیری از تداخل اداری، گروه ملت هوشمند و دولت دیجیتال (SNDGG) چندین طرح را تجمیع و مدیریت کرد. این گروه مستقیماً با دفتر نخست وزیر همکاری می‌کرد، نمونه‌ای از بهینه‌سازی ساختار سازمانی و حاکمیت. در نهایت، دولت Myinfo را راه‌اندازی کرد، یک سرویس پایگاه داده که اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده توسط چندین سازمان را در خود جای می‌دهد. شهروندان می‌توانند از این ابزار برای پر کردن فرم‌های دیجیتال استفاده کنند. علاوه بر این، این ابزار داده‌ها را در اختیار همه مشاغل قرار می‌داد تا نوآوری دیجیتال را در بخش خصوصی تشویق کند. این نمونه‌ای از تحول دیجیتالی و خودکارسازی است.

در نتیجه این مداخلات، از سال ۲۰۲۰، توان عملیاتی خدمات بهبود یافته و ۹۴ درصد از خدمات دولتی دیجیتالی شده‌اند. علاوه بر این، نتایج کیفی نیز بهبود یافته است، به طوری که ۸۵ درصد از شهروندان گزارش داده‌اند که از خدمات دیجیتال دولتی راضی هستند و ۸۰ درصد از مشاغل نیز به کاهش زمان تراکنش‌های دیجیتال اشاره کرده‌اند.

کارت شناسائی جهانی هند

قبل از سال ۲۰۰۹، جمعیت بیش از یک میلیارد نفری هند از کارت‌های شناسایی جداگانه‌ای برای مزایای عمومی مختلف، مانند کارت‌های شناسایی انتخاباتی برای رأی دادن، کارت‌های شماره حساب دائمی برای پرداخت مالیات بر درآمد، کارت‌های سهمیه‌بندی برای دریافت غذاهای یارانه‌ای و گواهینامه‌های رانندگی استفاده می‌کردند. فقدان یک فرم شناسایی ملی شناخته شده، دریافت حمایت دولتی مورد نیاز را برای بسیاری از مردم دشوارتر می‌کرد، زیرا هر برنامه یک نیاز خاص را هدف قرار می‌داد و فقط به بخش خاصی از جمعیت دسترسی داشت.

برای رسیدگی به این مسائل، دولت هند سازمان شناسایی منحصر به فرد هند (UIDAI) را ایجاد کرد. این سازمان بر Aadhaar، یک سیستم شناسایی یکپارچه متمرکز بر سه عنصر برای بهبود بهره‌وری، نظارت دارد. دولت با حذف نیاز به کارت‌های شناسایی متعدد، فرآیند دریافت مزایا را ساده کرد. در عوض، این سیستم از تأیید بیومتریک استفاده می‌کند که نمونه‌ای از بهبود فرآیندها است. علاوه بر این، توسعه UIDAI تمرکز ثبت نام در برنامه شناسایی دیجیتال را تسهیل کرد و در نتیجه خدمات پشتیبانی را تجمیع نمود. در نهایت، برای گسترش کارت‌های شناسایی جهانی در سراسر کشور، دولت سیستم‌های فناوری اطلاعات گسترده‌ای را برای نگهداری و پردازش تمام داده‌های دریافتی توسعه داد که نمونه‌ای از تبدیل دیجیتالی و خودکارسازی است.

تا دسامبر 2021، بیش از 99 درصد از بزرگسالان هندی در این برنامه ثبت نام کرده بودند. در رابطه با بهره‌وری هزینه، در سال 2018، UIDAI گزارش داد که دولت هند از زمان آغاز Aadhaar، 90000 کرور (12.4 میلیارد دلار) صرفه‌جویی کرده است.

در نظرسنجی ما از رهبران دولتی، کمتر از 40 درصد از آنها، سطحی از موفقیت را در اجرای اهرم‌های بهبود بهره‌وری گزارش کردند. این موضوع، اهمیت حیاتی حکمرانی اثربخش­تر، شیوه‌های اصلاح‌شده مدیریت تغییر و نیاز به اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) روشن را برجسته می‌کند. وقتی از رهبران در مورد عامل تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست اجرا سوال شد، رایج‌ترین پاسخ، سطح تعهد نشان داده شده توسط رهبری ارشد پاسخ‌دهنده بود.

سال‌هاست که تصمیم‌گیرندگان دولتی، رهبران سازمانی و محققان در مورد بهره­برداری از فرصت‌های بهبود بهره‌وری در دولت بحث کرده‌اند - و تا حد زیادی آن را رد کرده‌اند. مطالعات موردی ذکر شده در این مقاله نشان می‌دهد که اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری در دولت امکان‌پذیر است، اگرچه به سادگی بخش خصوصی نیست. برای بهبود احتمال موفقیت و تضمین تغییر بلندمدت و پایدار، شناسایی و به‌کارگیری اهرم‌های کلیدی بهره‌وری برای رهبران دولتی مهم است. اگر این فرآیند بتواند نظام­مند‌تر شود، سازمان‌های دولتی می‌توانند دستاوردهای ارزشمندی در بهره‌وری به دست آورند که نه تنها منجر به صرفه‌جویی در هزینه، بلکه مهم‌تر از آن، منجر به رضایت بیشتر شهروندان می‌شود.

*این مقاله سومین مقاله از مجموعه مقالاتی در مورد فرصت بهبود کارآمدی دولت ایالات متحده است. این مجموعه بر ایالات متحده تمرکز داشته است، اما رویکردهایی که به آنها پرداخته شده می­توانند توسط سازمان­های دولتی در سراسر جهان بکارگرفته شوند.

سه شنبه 25 شهریور 1404

یداله فضل الهی


برچسب‌ها: کارآمدی دولت, بهره وری, منبع یابی هوشنمدانه تر, بهبهود فرایند
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴ساعت 10:49  توسط یداله فضل الهی  | 

آمریکای بی‌حکومت

منطق پشت حمله ترامپ به دولت بروکراتیک

راسل مویرهد و نانسی ال. روزنبلوم foreign affairs

5 سپتامبر 2025 یداله فضل الهی

در هفت ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری خود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تغییرات بی‌سابقه‌ای در نحوه عملکرد دولت آمریکا ایجاد کرده است. او یک طرح تعرفه‌ای غیرمعمول و نامنظم را راه‌اندازی کرده، برنامه‌های کمک خارجی ایالات متحده را حذف کرده، اتحادهای ایالات متحده را برهم زده و علیه دولت بروکراتیک جنگ به راه انداخته است. او ده‌ها دانشجو و محقق خارجی را به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌شان بازداشت و اخراج کرده است؛ دانشگاه‌ها، شرکت‌های حقوقی، شرکت‌ها و رسانه‌های مسلح را وادار به انجام دستورات خود کرده است؛ و سازمان‌های نظارتی دولت را تضعیف کرده است. او گارد ملی ایالات متحده را به لس‌آنجلس و واشنگتن دی سی، ظاهراً برای مبارزه با بی‌نظمی و جرم، اعزام کرده و تهدید کرده است که ارتش را به شیکاگو، نیویورک و فراتر از آن اعزام خواهد کرد.

همه این موارد باعث شده است که برخی از ناظران به این نتیجه برسند که ترامپ از طریق یک دستور کار رادیکال و مخرب به دنبال شیوه جدیدی از حکومتداری است. در روابط خارجی، تجارت، انرژی و مهاجرت، رسانه‌های خبری و اندیشکده‌های مختلفی اعلام کرده‌اند که هداف ترامپ ایجاد یک انقلاب سیاسی است. به عنوان مثال، یکی از مقالات بروکینگز اعلام کرد که رئیس جمهور «فکرهای بزرگی کرده است» و دولت خود را «در معرض تغییرات سیاسی در مقیاس بزرگ» قرار داده است.

اما ترامپ یک دستور کار حکومتی را دنبال نمی‌کند. او «بی‌حکومتی» را دنبال می‌کند: نابودی جامع و عمدی ظرفیت دولت. همانطور که در اواخر ژانویه در فارن افرز توضیح دادیم، بی‌حکومتی در تاریخ سیاست نادر است. اقتدارگرایان عموماً می‌خواهند یک کشور را تصاحب کنند تا بتوانند از آن استفاده کنند، نه اینکه بتوانند آن را نابود کنند. آنها به وفاداری نیاز دارند و برای آن گزینش می‌کنند، اما به شایستگی نیز نیاز دارند. در مقابل، ترامپ رویه‌های معمول را خرد و تکه تکه می‌کند، تخصص لازم برای اجرای سیاست‌ها را نادیده می‌گیرد و بی‌کفایتی اداری را ترویج می‌دهد تا هر مرجعی غیر از خودش را از بین ببرد. هیچ یک از تصمیمات او درباره کاهش تشریفات زاید(بوروکراسی) اداری و یا خصوصی‌سازی بخش‌هایی از دولت نیست. در عوض، او دستورات دمدمی مزاجی صادر می‌کند و در مورد معاملاتی مذاکره می‌کند که در خدمت هوی و هوس اوست. ترامپ از همان روزهای اول بازگشت به کاخ سفید، روشن کرد که به هر کسی که در حمایت از او قانون را زیر پا بگذارد، پاداش خواهد داد. به همین دلیل است که او تمام شورشیان ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را عفو کرد و بعداً اعلام کرد که «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند.»

سرعتی که دولت ترامپ برای تعقیب سیاست بی‌حکومتی در پیش گرفته، شگفت‌انگیز است. و این تصور را ایجاد می‌کند که اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است و ترامپ اجازه نمی‌دهد هیچ چیزی مانع او شود. قسمت‌های جدید نمایش سقوط ترامپ با سرعتی گیج‌کننده منتشر می‌شوند: او در چهار ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری خود بیش از ۲۰۰۰ بار در رسانه‌های اجتماعی پست گذاشت. هرج و مرج واقعی است، همانطور که ویرانی و تباهی واقعی است. به عنوان مثال، مدیر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های(CDC) ترامپ پس از کمتر از یک ماه اخراج شد و چهار رهبر ارشد دیگر CDC فوراً استعفا دادند. اما در نهایت، او احتمالاً رهبری را نیز بی‌اثر کرده و نارضایتی ایجاد می‌کند.

بی‌کفایتی مسلح

بی‌حکومتی موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی ترامپ نبود. در مقابل، رئیس جمهور قول داد - و همچنان قول می‌دهد - که با کاهش هزینه‌ها و محدود کردن مهاجرت، یک احیای ملی بزرگ را رهبری خواهد کرد. اما حتی در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، می‌توان فلسفه بی‌حکومتی ترامپ را در حمله او به تخصص و قاعده و فرایند منضبط تشخیص داد. همانطور که در کتاب «بی‌حکومتی: حمله به دولت اداری و سیاست هرج و مرج» (اکتبر 2024) استدلال کردیم، بی‌حکومتی به منطق اصلی حزب جمهوری‌خواهی تبدیل شده است که اکنون ترامپ بر آن تسلط دارد. بنابراین جای تعجب نیست که دستور کار کانونی دوره دوم ترامپ بر تجزیه واشنگتن متمرکز است.

انتصابات او نمونه‌هایی از این دست هستند. به نظر می‌رسد که تنها شرط لازم برای انتصاب در دولت ترامپ، اطاعت شخصی است. اما این تنها بخشی از داستان است. منصوبان ترامپ نه تنها ملزم به اطاعت هستند، بلکه باید بی‌کفایت نیز باشند. پست‌های حساس، مانند مدیر اطلاعات ملی و مدیر دفتر تحقیقات فدرال، به افرادی بدون تجربه یا تخصص - در این دو مورد، به ترتیب، تولسی گابارد و کش پاتل - واگذار شده است. بسیاری از این منصوبان نمی‌دانند چگونه سازمان‌های بزرگ را مدیریت کنند. آنها دانش تخصصی در مورد موضوع خاصی ندارند، بنابراین نمی‌توانند توصیه‌های خوبی ارائه دهند. آنها نمی‌توانند توضیح دهند. آنها نمی‌توانند به طور مؤثر سیاست‌ها را اجرا کنند.

برای این دولت، این کاستی‌ها نقص نیستند. افراد منصوب‌شده دقیقاً به این دلیل انتخاب می‌شوند که به طور مشهود و آشکار برای این سمت نامناسب هستند - برای شوکه کردن، خنثی کردن و تغییر دادن هر تصمیمی به خواست رئیس‌جمهور. پیت هگست، وزیر دفاع را در نظر بگیرید. هگست قبل از اینکه برای نقش فعلی‌اش انتخاب شود، مجری فاکس نیوز بود. تنها تجربه اجرایی او ریاست یک سازمان غیرانتفاعی بود که آن را هم به زمین زد. بی‌کفایتی او نشان می‌دهد: در مارس 2025، هگست اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای در مورد عملیات نظامی ایالات متحده در یمن را با همسر، برادرش و یک روزنامه‌نگار به اشتراک گذاشت. این رسوایی باعث شرمساری دولت ترامپ شد. اما نقض امنیت ملی باعث از دست رفتن شغل هگست نشد، زیرا شکست‌های هگست کلید جذابیت اوست. ترامپ همچنین در کنار رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، یک نظریه‌پرداز توطئه، ایستاده است، حتی زمانی که کندی 17 عضو هیئت کارشناسی را که به CDC در مورد واکسن‌ها مشاوره می‌دادند، اخراج کرد.

رحجان بی‌کفایتی بر تخصص و خبرگی، دلیل اعطای قدرت‌ بی حد و اندازه­ای که ترامپ به کارآفرین میلیاردر فناوری، ایلان ماسک، و وزارت بهره‌وری دولت او داده است، را روشن می­سازد. وزارت بهره­وری دولت(DOGE) قرار نبود ۲ تریلیون دلار از کسری بودجه را کاهش دهد، آنطور که ماسک در ابتدا قول داده بود، یا ۱ تریلیون دلار، آنطور که بعداً متعهد شد، یا حتی ۱۵۰ میلیارد دلار، مبلغی که در نهایت به آن رسید. در عوض، وزارت بهره­وری دولت نوک تیز یک دژکوب بود که به سمت به اصطلاح دولت پنهان هدایت می‌شد، که شامل عملیات ضروری مانند جمع‌آوری مالیات و کارمندان غیرسیاسی همانند دانشمندان سرویس ملی هواشناسی که داده‌های آب و هوایی را جمع‌آوری می‌کنند، می‌شود. هدف آن توخالی کردن دولت بود.

*L’ÉTAT, C’EST MOI

*لتات سست موئی، اصطلاح فرانسوی است به معنی «من دولت هستم» یا «من خودم ملت هستم»مترجم

در کنار بی خاصیت کردن دستگاه دولت، بی‌حکومتی شامل منحرف کردن یا تغییر کاربری کارکردهای اداری برای خدمت به اراده یک رهبر است. قدرت قهری دولت به ابزاری برای بازجوئی، پیگرد قانونی و مجازات منتقدان تبدیل می‌شود. در نظر بگیرید که چگونه بیل پولت، از وفاداران ترامپ و مسئول آژانس تأمین مالی مسکن فدرال، از قدرت خود استفاده می‌کند. او لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو، را که ترامپ می‌خواهد جابجا کند، به اتهام کلاهبرداری در وام مسکن مورد بازجوئی قرار داده است. پولت همچنین در حال تحقیق در مورد آدام شیف، مخالف ترامپ و عضو کنگره است. و او در حال تحقیق در مورد لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، است که قبلاً ترامپ را تحت پیگرد قانونی قرار داده بود. قدرت تحقیقاتی اداره درآمد داخلی و وزارت دادگستری و قدرت عظیم ارتش نیز به ابزاری در دست ترامپ تبدیل می‌شوند تا منتقدان خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

بی‌حکومتی همچنین بخش‌های حکومت را منحل می‌کند و تفکیک قوا را در یک اداره واحد - یا به عبارت دقیق‌تر، در یک شخص واحد یکی(متمرکز) می‌کند. این به معنای ایجاد چیزی نیست که برخی از محققان قانون اساسی آن را "ریاست جمهوری واحد" می‌نامند: یک قوه مجریه که به دستورات رئیس جمهور واکنش نشان می‌دهد. این به معنای ایجاد یک مرد قدرتمند است. این انگیزه، اتکای ترامپ به فرمان­ها اجرایی را توضیح می‌دهد، که نه تنها نشان‌دهنده تغییر سیاست، بلکه نشان‌دهنده ضرورت حکمرانی شخصی نیز هست. همانطور که ترامپ زمانی گفته بود، "من به تنهایی می‌توانم آن را اصلاح کنم." ترامپ از طریق اقدامات اجرایی گسترده خود نشان می‌دهد که او هم جهت با کنگره نیست و قوانین آن را اجرا نمی‌کند. او خود قانون است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد دستورات اجرایی ترامپ برای تحقیر کنگره طراحی شده‌اند، که فرض بر این بوده که قوه برتر دولت ایالات متحده باشد، همانطور که با این واقعیت که به استناد ماده یک قانون اساسی تأسیس شده ، نشان داده شده است. با این معیار، حتی اگر دیوان عالی در نهایت برخی از تصمیمات او، مانند لغو یکجانبه تقریباً 5 میلیارد دلار بودجه کمک‌های خارجی ایالات متحده را ، ابطال کند، ترامپ حرف خود را زده است. او قدرت انجام هر کاری را که می‌خواهد دارد.

ترامپ با نادیده گرفتن محدودیت‌های قانون اساسی، بارها ایالات متحده را زیر حمله خود قرار داده است. در ماه مه، با توصیف تلاش‌ مهاجران فقیر برای مهاجرت به کشور آمریکا تحت عنوان «تهاجم غارتگرانه»، ترامپ توانست به قانون دشمنان بیگانه مصوب ۱۷۹۸ استناد کند که به رئیس جمهور قدرت می­دهد تا نسبت به دستگیری، توقیف، بازداشت و حذف تمام ساکنانی که او اتباع یک «کشور متخاصم» می‌داند، اقدام نماید. اگرچه این اختیار در نهایت توسط یک دادگاه فدرال لغو شد، اما رئیس جمهور به این بهانه بیش از ۲۰۰ ونزوئلایی را به یک اردوگاه کار اجباری در السالوادور، خارج از محدوده قانون ایالات متحده، فرستاد. دولت ترامپ از همین رویکرد در سیاست تجاری استفاده کرده است. قانون اساسی به کنگره قدرت اعمال یا لغو تعرفه‌ها را می‌دهد. اما کنگره این قدرت را تحت شرایط «اضطراری» خاصی به قوه مجریه واگذار کرد. با اعلام کسری تجاری به عنوان «وضعیت اضطراری ملی»، یک قدرت قانونگذاری کلاسیک به ابزار شخصی ترامپ تبدیل شد. چندین دادگاه تاکنون رای داده‌اند که تعرفه‌های اضطراری ترامپ خلاف قانون اساسی است. با این حال، آنها تصمیمات خود را در انتظار تجدیدنظر نگه داشته‌اند، بنابراین تعرفه‌ها همچنان پابرجا هستند.

ابتدایی‌ترین حمله‌ی «بی‌حکومتی» بر واقعیت‌ها متمرکز است. واقعیت‌ها چیزهای سرسختی هستند: آن‌ها اغلب مانع از انجام کارهایی می‌شوند که مردم می‌خواهند انجام دهند. بنابراین، قدرتمندان واقعیت‌ها را انکار می‌کنند و وقتی بتوانند، آن‌ها را پاک می‌کنند. آن‌ها وقتی اطلاعات موجود در جدیدترین گزارش شغلی را دوست نداشته باشند، اقتصاددانی را که به عنوان کارمند رسمی در اداره آمار کار اشتغال دارند، اخراج می‌کنند - همانطور که ترامپ در ماه اوت انجام داد. یا « One Big Beautiful Bill Act» را که ترامپ در ماه ژوئیه به قانون تبدیل کرد، در نظر بگیرید. اگرچه این لایحه بزرگ شامل صدها ماده جداگانه، از جمله کاهش هزینه­های مدیکید و حمایت­های تغذیه­ای و همچنین افزایش تخصیص‌ها برای امنیت مرزی بود، در قلب آن مجموعه‌ای از کاهش مالیات‌ها وجود داشت که به درآمد افراد، کمک هزینه استهلاک مشاغل، کمک‌های خیریه، حقوق اضافه کاری و موارد دیگر می‌پرداخت. هزینه لایحه به طور طبیعی به نگرانی اصلی قانون‌گذاران هر دو حزب تبدیل گردید. پس از آنکه دفتر بودجه کنگره(CBO)، در تحلیلی که ارائه آن طبق قانون بودجه مصوب ۱۹۷۴ کنگره الزامی بود، تخمین زد که این لایحه در یک دوره ده ساله ۲.۴ تریلیون دلار کسری بودجه به بار خواهد آورد، کاخ سفید بدون ارائه هیچ تحلیلی از سوی خود، برآوردهای آن را رد کرد و CBO را «دفتر بودجه کلاهبردار» نامید. تصمیم‌گیری اثربخش مستلزم فهم حقایق اساسی مرتبط است. بی‌حکومتی، زیرساخت اطلاعاتی را که همه تصمیمات خوب به آن وابسته هستند، از بین می‌برد.

حتی در میان منتقدان ترامپ، هر چقدر هم رادیکال، تمایل تقریباً قوی برای عادی‌سازی دولت ترامپ با فرض اینکه هدف آن اجرای سیاست است، وجود دارد. مشکل ترامپ این است که هر سیاستی، محافظه‌کارانه یا لیبرال، قدرت او را محدود می‌کند. به هرحال، حکومت کردن به معنای توانمندسازی سیاست‌ها است، نه افراد. تغییر سیاست به روشی مؤثر و پایدار، مستلزم به‌کارگیری ابزارهای یک دولت بروکراتیک است. اما این ابزارها به نوبه خود مستلزم ثبات و تعهد هستند - به عبارت دیگر، تغییر ندادن مداوم نظر - که اراده رهبر را محدود می‌کند. نوسانات شدید در تعرفه‌های ترامپ علیه چین نشانگر این موضوع است. از ژانویه 2025، او نرخ تعرفه­ها را به 30.7 درصد، سپس به 40.7 درصد، سپس به 50.7 درصد و سپس به 135.3 درصد افزایش داد. سپس، آن را به 57.6 درصد کاهش داد. این نتیجه روحیه اختیارات بی حد فردی است، نه یک سیاست.

مطمئناً، حتی اگر هرج و مرج باشد، بی‌حکومتی هیات موسس دارد. ثروتمندان در تمدید کاهش مالیات برنده می‌شوند. شرکت‌ها از تضعیف قدرت تنظیمی دولت سود می‌برند. مقامات جمهوری‌خواهی که از ترامپ حمایت مالی می‌کنند، دوباره در انتخابات پیروز می‌شوند. اما اغواکننده‌ترین جذابیت بی‌حکومتی، ادعایی است که اغلب ناگفته می‌ماند و درست پشت لفاظی‌های ترامپ نهفته است. این ادعا در مورد نوع قدرتی است که کشور به آن نیاز دارد. طبق این نظریه در این برهه از تاریخ خود، ایالات متحده برای تحمیل تغییرات به قدرتی خودرای و تا حد زیادی غیرپاسخگو نیاز دارد چرا که رهبرانی با حساسیت‌های ظریف‌تر و وسواس‌های رویه‌ای هرگز نمی‌توانند آن تغییرات را به انجام برسانند. تنها رئیس جمهوری که تهدید به نابودی ناتو می‌کند، می‌تواند با موفقیت اروپا را برای پرداخت هزینه بیشتر برای دفاع جمعی خود تحت فشار قرار دهد. تنها یک اراده قدرتمند می‌تواند سازمان تجارت جهانی را مختل کند و یک رژیم تجاری را تحمیل کند که واقعاً به نفع ایالات متحده باشد. پایان دادن به مهاجرت غیرمجاز نیازمند رهبری است که نگران تشریفات قانونی نباشد. و برهم زدن اجماع نخبگان لیبرال در مورد مسائل فرهنگی، نیازمند رئیس جمهوری است که به اندازه کافی قدرتمند باشد تا آنچه را که می‌خواهد به دست آورد. خلاصه اینکه، مرد قدرتمند قول می‌دهد کاری را انجام دهد که عملکرد کند حکومت مشروطه و روند سیاسی متعارف قادر به انجام آن نیستند.

نقطه عطف

سیاست آمریکا زمانی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. هر چهار سال، کشور انتخاباتی داشت. هر بار، یا یک دموکرات یا یک جمهوری‌خواه پیروز می‌شد. و اگرچه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان اولویت‌های متفاوتی داشتند، شهروندان آمریکایی می‌توانستند انتظار نوعی تداوم حکومتداری، به ویژه در سیاست خارجی را داشته باشند. به هر حال، هر دو حزب از رهبری جهانی ایالات متحده حمایت می‌کردند. در نتیجه، حتی زمانی که با اسلاف خود اختلاف نظرهای شدیدی داشتند، روسای جمهور مراقب بودند که خیلی زیاد و خیلی سریع تغییر ایجاد نکنند. به عنوان مثال، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، منتقد دیرینه حمله به عراق بود، اما با این وجود، وزیر دفاع سلف خود، رابرت گیتس، را برای دو سال و نیم اول ریاست جمهوری خود حفظ کرد. او نمی‌خواست غیرقابل پیش‌بینی بودن و هرج و مرج مرسوم شود.

ترامپ به این سنت پایان داده است. او در تمایل خود برای تضعیف دولت و بازسازی آن حول محور خود، هرج و مرج را به استاندارد جدید تبدیل کرده است. بنابراین، طیف احتمالات آینده برای واشنگتن گسترده است. منطقی است که تعجب کنیم که آیا اصلاً انتخابات ریاست جمهوری منظم و قاعده­مندی در سال 2028 برگزار خواهد شد یا خیر. ترامپ، به هر حال، با ایده تلاش برای دوره سوم ریاست جمهوری طنازی کرده است؛ فروشگاه رسمی او کلاه‌هایی با عنوان «ترامپ 2028» می‌فروشد. بدترین سناریوها بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسند.

برای برخی از آمریکایی‌ها که از وضع موجود رنجیده خاطر هستند، ممکن است چنین اضمحلالی هیجان‌انگیز به نظر برسد. طبق یک نظرسنجی اخیر پیو، ۳۲ درصد از پاسخ‌دهندگان آمریکایی با این ایده موافق بودند که حکومت توسط یک رهبر قوی یا نظامی، روش خوبی برای حکومتداری است. (در مقابل، تنها هشت درصد از سوئدی‌ها با این نظر موافق بودند.) اما چنین رأی‌دهندگانی ممکن است به سرعت پشیمان شوند و از رئیس‌جمهور روی برگردانند. افراد بی‌حکومت قادر به مدیریت اقتصاد، هدایت سیاست به شیوه‌ای محتاطانه یا به طور کلی ارائه نتایج نخواهند بود. با این حال، برای شکست دادن آنها، مخالفان باید چیزی بیش از طرد کردن و محکوم کردن ارائه دهند. آنها باید وعده‌ای ارائه دهند که اعتماد عمومی را به دولتی که می‌تواند حکمرانی کند، برانگیزد.


برچسب‌ها: بی حکومتی, ترامپ, ایالات متحده آمریکا, قدرت خودسر
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور ۱۴۰۴ساعت 17:6  توسط یداله فضل الهی  | 

روز سه شنبه هفتم مردادماه بنابه دعوت نهادی در جلسه شرکت کردم. بحث در مورد چند موضوع بود.
اولین موضوع لایحه ارسالی از طرف دولت پزشکیان به مجلس با موضوع مقابله با محتوای خلاف واقع در شبکه های اجتماعی بود که من آنرا پوست خربزه زیرپای دولت و احتمالا نتیجه نفوذ در دولت فرض کردم و گفتم این لایحه با ابهام فراوان در مورد مفهوم امر خلاف واقع در صدد بریدن ته مانده صداهای منتقد یا مخالف با سیاستهای غلط نظام است و واقعا محیط به شدت خفقان آوری را ایجاد خواهد کرد. همچنین گفتم که اگر هم محتوای لایحه چنین هدف و پیامدی هم نداشته باشد، زمان طرح آن بعد از جنگ ۱۲ روز به هیچ وج مناسب نیست چرا که نیمچه اعتماد باقیمانده بین مردم و نظام آنهم در شرایط بعد از جنگ را از بین می برد. دوم اینکه باوجود مردم امکان اظهار نظر محدود در مورد نظام و سیاستهای آن داشتند، چنین وضعیت اسفناکی ایجاد شده و هیچکدام از ادعاهای نظام در مورد قدرت نظامی و امنیتی و اطلاعاتی صحیح نبوده و در جنگ ۱۲ روزه تحقیر ملی تاریخی ایجاد شد و اسرائیل کاملا بر سرنوشت کشور مسلط بود. حال اگر این صدای نحیف و ضعیف مردم و منتقدین هم بریده شود، چه فاجعه ای پیش خواهد آمد.
موضوع دیگر غفلت رئیس جمهور و معاونت حقوقی (مجید انصاری) از بررسی متن لایحه بود که من گفتم متاسفانه دولت پزشکیان از بدیهی ترین فرآیندهای تصمیم گیری بی اطلاع است و باید منابع خبری و اطلاعاتی خود را هم متنوع و مطمئن کند و هم اطلاعات و اخبار دریافتی با استفاده از نخبگان آگاه و مورد اعتماد به صورت جامع تحلیل و سپس اتخاذ تصمیم نماید. همچنین باید از مشاوران نخبه و هوشمند استفاده کند. همچنین به فرآیندهای سیاستگذاری که قبلا مورد استفاده قرار می گرفت پایبند باشد و از افرادی چون دکتر کیومرث اشتری کمک بگیرد که قبلا این فرایندها را تدوین و نهادینه کرده است.
موضوع بعدی مطروحه وضعیت نظام بود. من گفتم نظام جمهوری اسلامی و رهبری و نخبگان آن از سال ۱۳۸۸ وارد فاز فروپاشی شده و از ۹۶ دچار مرگ مغزی شده است. در طول ۴۶ سال گذشته هیچ مسئله ای را حل نکرده و در حال حاضر هم قادر به حل هیچ مسئله و مشکلی از جامعه و مردم و کشور نیست. حاکمیت نشان داده که جسارت و قدرت تصمیم گیری حتی تصمیمات غلط را بجز در حوزه سرکوب و انسداد ندارد بنابراین
این ساختار نظام جمهوری اسلامی و نخبگان آن هیچ مشکلی را نمی تواند حل کند و هیچ تغییر یا تحولی را نمی تواند بوجود بیاورد. این نظام حتی نتوانسته مشکل و مسئله جنگ ایران و عراق را بعد از ۴ دهه و باوجود ادعای دست نشانده کردن حکومت عراق و نفوذ امنیتی و سیاسی گسترده بر آن کشور حل کند و هنوز با عراق در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد و قرارداد صلح امضا نشده است.
نظام در بله تیز تیغی است که دو راه بیشتر ندارد یا بزودی دچار فروپاشی خواهد شد و یا با تنگ شدن عرصه بواسطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خفقان رسانه ای و سیاسی و امنیتی و سرودهای خونین برای مردم و شکل گیری اعتراضات خیابانی و احتمال دخالت بیگانگان بویژه کشورهای همسایه و اسرائیل درگیر جنگ داخلی و تجزیه سرزمینی خواهد شد. بنابراین باید تا دیر نشده است نخبگان انتقال مسالمت آمیز قدرت را انجام بدهند تا شاید کشور از این وضعیت نجات یابد.
از طرف دیگر حاکمیت و هسته سخت قدرت بعد از جنگ ۱۲ روزه به شدت دچار تزلزل و ضعف و سستی و فتور و در یک کلمه دچار خلاء قدرت شده و باید نخبگان وطن پرست و واقعی با هوشیاری نگذارند این خلاء قدرت و لقی قدرت توسط هسته سخت قدرت ترمیم و پر شود چرا که هسته سخت قدرت قصد ندارد آنرا به نفع مردم و منافع و مصالح عمومی و مردمی و تعالی کشور و با آشتی و توافق با مردم و اعطای آزادی های مدنی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و .. و همچنین مبارزه واقعی با الیگارشی فاسد و فساد سیستمی پر کند. بنابراین باید در این برهه برای نجات کشور از فروپاشی و تجزیه سرزمینی و جلوگیری از فرصتهای اندک باقیمانده، نخبگان و مردم وطن پرست و دغدغه مند با هوشمندی و هوشیاری و عقلانیت و خردورزی افسار جریانات و تحرکات را بدست گرفته و آنرا در ریل درست هدایت و کشور را از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و سرزمینی و زیست محیطی نجات دهند.
در مورد سیاست خارجی هم گفتم که با وجودی که از حدود دو دهه و نیم پیش چند طرح تجزیه توسط تئوریسین ها و سیاستمداران آمریکا برای ایران طراحی شده ولی هیات حاکمه کنونی به دنبال تجزیه ایران نیست و در نظم نوین جهانی که در پی ایجاد و استقرار آن است ایران را به همراه کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، هند، کانادا و استرالیا در محور آمریکا و غرب تعریف کرده و از اینرو هیات حاکمه فعلی آمریکا ایران را کشوری یکپارچه، قدرتمند و توسعه یافته در حوزه های تمدنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی می خواهد که دنبال توسعه نظامی و ناامنی منطقه ای نباشد. بدین سبب اگر انتقال مسالمت آمیز قدرت از حکومتی به حکومت ملی و وطن پرست صورت گیرد آمریکا مانع تحقق آن نخواهد بود. هر چند اسرائیل شاید در صدد تجزیه ابران باشد تا هژمونی نظامی و امنیتی خود را در کل منطقه بگستراند و هژمونی منطقه باشد. ولی در صورت عاملیت نخبگانی ایرانی برای گذار یا انتقال مسالمت آمیز قدرت، آمریکا مانع تحقق اهداف اسرائیل خواهد شد


برچسب‌ها: حاکمیت, ناکارآمدی, انتقال قدرت
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۴ساعت 13:21  توسط یداله فضل الهی  | 

بحران آب و برق و گاز، بحران ناکارآمدی حکومت

یداله فضل الهی 1404/05/04

نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت حکمرانی خود، با ابربحران های متعددی دست و پنجه نرم می­ کند که از جمله آنها می توان به ابر بحران انرژی(آب، برق و گاز و سوخت)، ابربحران محیط زیست، ابربحران رکودتورمی و ... اشاره کرد. باوجود هشدارهای فراوان در 30سال گذشته، حاکمیت نه تنها توجهی به حل این ابربحرانها نکرده بلکه با کاربست مدیریت مبتنی بر ناآگاهی و خردگریزی و علم ستیزی، وضعیت این حوزه ها را بدتر کرده و آنها را به مرحله لاینحل رسانده است. این موارد دلیل و برهانی واضح و متقن مبنی بر ناکارآمدی حکمرانی کشور در حوزه ­های یاد شده و سایر حوزه­ هایی است که اشارتی بدانها نشد.

با گرم شدن هوا در تابستان امسال، ابربحران کمبود انرژی بویژه برق و آب ، واقعیت تلخ و گزنده خود را به حاکمیت و وجهه بی رحم خود را به رخ مردم کشید. واقعیتی که مبتنی بر ناتوانی و ناکارآمدی و تسلیم محض حاکمیت در مقابل این ابربحران خودساخته که پیامد ناآگاهی و بی صلاحیتی مدیریتی و فقدان و عدم درک رویکرد عقلی و علمی در سیاستگذاری و مدیریت کشور و در نتیجه فقدان راه حل عقلانی و علمی بجز راه حلهای موقت بی اثر و تعمیق کننده بحران و ناامید کننده مردم یعنی تعطیلی کشور توسط حاکمیت؛ و بی رحمی حاکی از رنج مردم بویژه بخش­های تولیدی و خدماتی برای تحمل فشارهای روحی و روانی و اقتصادی ناشی از قطع شدن برق و آب در ایجاد خلل اساسی در زندگی و کسب و کار روزمره مردم است. جالب اینجاست که باوجود فشار و استرس فراوان مردم، هیچ سطحی از حاکمیت، به عادت مالوف خود، بجز راه حل ­های موقت با هدف عبور آهسته و به تعویق انداختن و دور زدن مشکل، نه راه حلی برای برون رفت از این بحران ارائه می کنند و نه پاسخگوی مسئولیت خود در قبال این ابربحرانها هستند. شاهد مثال مصاحبه وزیر محترم نیرو با یکی از شبکه­های رادیوئی در روزجاری(شنبه 04/05/1404) است.که در قالب نقل روایت در زیر بدان اشاره شده است:

امروز صبح در مسیر عزیمت به محل کار، در داخل خودرو ناخواسته گفتگوی مجری رادیو با وزیر محترم نیرو آقای دکتر علی­آبادی را شنیدم. مجری در عین حالی که دغدغه نگرانی مردم از وضعیت کمبود آب را داشت و به نحوه اطلاع رسانی آن؛ که باعث اضطراب مردم شده، معترض بود و اعتقاد داشت باید قبلا به مردم اطلاع رسانی می شد، وزیر محترم ضمن تاکید بر اینکه نباید مردم را نگران کرد و فقط باید اطلاع رسانی مناسب و صحیح صورت گیرد تاکید کردند که از 10 یا 11 ماه پیش اطلاع رسانی صورت گرفته و به مردم تذکر داده شده که اگر 25 درصد صرفه جوئی در مصرف آب نداشته باشند، وضعیت آب بغرنجتر خواهد شد.

انتظار داشتم مجری از وزیر محترم نیرو سوال کند که در کنار اطلاع رسانی به مردم، در طول 10 یا 11 ماه گذشته چه اقداماتی برای مدیریت آب انجام داده اند؟ مگر کار وزارت نیرو با این همه نیرو و بودجه و امکانات و ... فقط اطلاع رسانی است؟ متاسفانه نه مجری چنین سوالی کرد و نه وزیر به خودش زحمت داد توضیح دهد که برای مقابله با کمبود و بحران آب چه اقداماتی برای مدیریت آب انجام گرفته است.

این در حالی است که بنابه آمار و اطلاعات منتشره توسط مراجع ذیصلاح، 90 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود که وزارت جهاد کشاورزی با چند ده هزار نفر نیرو(قریب به 65000 نفر) به همراه وزارت نیرو آنهم بیش از 75000 نفر نیرو و کلی اعتبار و بودجه، عهده­دار وظیفه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی هستند یعنی مدیریت آب در بخش کشاورزی وظیفه حاکمیت است. حاکمیت با عاملیت دو وزارتخانه یاد شده مکلف هستند در خصوص فرهنگ سازی، اصلاح روش­ها و تکنولوژی آبیاری، اصلاح آهنگ کاشت محصولات در مناطق مختلف متناسب با وضعیت اقلیم آنجا و ... اقدام نمایند نه کشاورزان.

4 درصد مصرف آب کشور هم در بخش صنعت است که مدیریت مصرف آب این بخش هم تماما در اختیار حاکمیت است. چراکه این حاکمیت است که تعیین می کند صنایع در کجاها شکل بگیرد و صنایع آب بر در کدام مناطق ایجاد و توسعه یابند و صنایع دیگر در کدام مناطق. بنابراین مردم اختیاری در مدیریت مصرف آب در بخش صنعت هم ندارند.

سهم مردم(85 مییون نفر) در مصرف آب تنها 6 درصد است که بخشی از آنرا برای آب شرب و بخشی را برای سایر مصارف به مصرف می رساند که آنهم بنابه اذعان مراجع ذیصلاح 30 درصد 6 درصد یعنی 1.8 درصد آن در اختیار مردم نیست. چراکه در مسیر شبكه توزیع وانشعابات مشتركين هدر می رود که این معضل هم باید توسط حاکمیت برطرف گردد. تنها حیطه اختیار مردم برای مدیریت مصرف آب 4.2 درصد آب کشور است. با این وجود تمام هم و غم حاکمیت بجای مدیریت و پاسخگوئی در قبال 95.8 درصد آب کشور، مقصر جلوه دادن مردم در مصرف 4.2 درصد آب کشور است.

در اینجا باید مردم بویژه نخبگان با آگاهی دادن به جامعه، خود مطالبه گر حقوق کشور و مردم باشند و از حاکمیت سوال کنند چرا در قبال 95.8 درصد آب کشور که در اختیار حاکمیت بوده و حاکمیت موظف بوده با این همه دستگاه­های عریض و طویل نسبت به مدیریت علمی و عقلانی این حجم عظیم از آب کشور اقدام کند، پاسخگو نیست و در طول سال­های مدید نه تنها اقدامی در این خصوص نکرده بلکه باعث نابودی سفره های زیرزمینی ، استفاده بی رویه از منابع تجدیدپذیر آب و از بین بردن منابع و ظرفیت­های مدیریت آب شده است؟ همکاری و هوشیاری مردم در مصرف بهینه 4.2 درصد آب شرب کشور لازم و ضروری است ولی اینکه چرا حاکمیت در قبال مسئولیت­های خود بویژه در قبال ناکارآمدی مدیریت آب در 95.8 درصد آب به مردم پاسخگو نیست، و همواره از موضع طلبکارانه با مردم برخورد می کند، جای بسی تامل دارد.


برچسب‌ها: ابربحران انرژی, ابربحران آب, وزیر نیرو, ناکارآمدی
+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد ۱۴۰۴ساعت 17:47  توسط یداله فضل الهی  | 

سازمان گسترش: از طلایه داری توسعه تا بحران هویتی و مدیریتی امروز

یداله فضل الهی 25/04/1404

26 تیرماه سالروز تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. بهانه ای تا نگاهی مجمل بر حال و روز این نهاد توسعه­ ای داشته باشیم.

سازمان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، از مهمترین سازمان­های توسعه ای کشور، ماموریت خطیر گسترش و نوسازي صنايع و معادن كشور را برعهده دارد. این سازمان مکلف است از طریق بررسي­هاي علمي و صنعتي و تهیه و تربیت مدیریت و تاسیس شركت­هاي صنعتي و معدنی و خدماتی و يا مشاركت در آنها و كمك و ارائه راهنمايي­هاي فني به واحدهاي صنعتي و معدنی، مسیر توسعه صنایع کشور را هموار کند. نقش اصلی آن شتابدهنده توسعه صنعتی کشور و توسعه مدیریت و تربیت و پرورش مدیران صنعتی در چارچوب وظایف سازمان مدیریت صنعتی است.

این سازمان در طول فعالیت خود، نقش کلیدی در ایجاد صنایع بزرگ و مادر و صنایع وابسته به آن‌ها در طیف وسیعی از ماشین‌آلات کشاورزی، دریایی، گرفته تا احداث پالایشگاه­ها و صنایع و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی، تولید انرژی و احداث نیروگاه‌ها، خودروسازی ایفا کرده و شرکت­های مهمی چون کارخانه‌های ذوب­ آهن، شرکت‌های ماشین‌سازی، ‌تراکتورسازی، آلومینیوم سازی، ،کشتی‌سازی، واگن‌سازی،هپکو، موتوژن، پمپیران، صنایع تجهیزات نفت، مجتمع صنعتی اسفراین، ماشین‌های الکتریکی جوین(جمکو)، پمپ و توربین (پتکو) ، دیزل سنگین ایران(دسا) و ... را تاسیس کرده است. سنوات 1346 تا 1356 دهه طلائی فعالیت این سازمان بوده است.

این سازمان که نامش با بنیانگذار عالم و فرهیخته آن، زنده ­یاد مهندس رضا نیازمند پیوند خورده است، باوجود تاثیر بسیار عمیق در توسعه و تکمیل زنجیره صنعتی ایران، امروز حال و روز دیگری دارد؛ علیرغم بهره مندی از تجربه مدیرانی به وزن و کارآمدی و آگاهی امثال مرحوم رضا نیازمند، بهزاد نبوی، مرحوم اکبرترکان، غلامرضا شافعی، رضا ویسه، قلعه بانی و ... اکنون به مصداق بارز «سازمان بیمار وزارت صمت» تبدیل شده است؛. سازمانی با ماموریت خطیر توسعه صنعتی کشور، ولی خود گرفتار آشفتگی های ساختاری، بلاتکلیفی حقوقی و بی هویتی است. سازمانی که در شعله های بی­هویتی و سردرگمی می سوزد و نمی­داند رسالت ذاتی ­اش و فلسفه وجودی اش چیست! سازمانی که هر از چندگاهی وظیفه­ ای خاص بدان سپرده می­شود از نفت و پتروشیمی و خودروسازی و صنایع دفاعی تا توسعه روستاها و صنایع روستائی. سازمانی از منظر حقوقی سرگشته، که نمی­داند دولتی است یا غیر دولتی. بر اساس قانون تاسیس باید مستقل و غیر دولتی باشد ولی سازمانی است مستلزم ذکر نام که نامش در همه قوانین به کرات تکرار می­شود.

امروزه سازمان گسترش سازمانی است با حیطه ماموریت و دامنه اختیار مغشوش و ناشفاف و زخم خورده از خصوصی­ سازی خانمان­سوز و خسران­ بار. سازمانی به تمام معنی باری به هر جهت و بدون استراتژی بلند مدت و پایدار. اساسا اکثر سازمان­های توسعه­ای دچار تنگ نظری­ها و کوته نگری­های قانونی شده و در بلاتکلیفی هویتی بسر می­برند و به لحاظ سطح مدیران خود، دچار کوته قدی مضاعف شده­ اند. سازمانی بی بهره از منابع مالی مورد نیاز بعلت کمبود منابع دولتی، و ناتوان از تحصیل هزینه گسترش و نوسازی صنایع از منابع غیردولتی خاصه بخش‌خصوصی و منابع خارجی، سازمانی فارغ از مولفه ­های دانش مدیریت در گزینش مدیران، در عین حالی که یکی از رسالت­ هایش تربیت مدیران صنعت بوده است.

این سازمان بواسطه افول سطح مدیریت و ساختار منابع انسانی، ناکارآمدتر و سرگشته­ تر از بسیاری شرکت­های صنعتی است حتی از شرکت­های تابعه خود. و خودش نیازمندتر از هر سازمان دیگری برای توسعه و نوسازی. وضعیت این سازمان وضعیت بیماری است با مرض واگیر که ناخواسته آن را نه تنها به شرکت­های تابعه خود بلکه به صنعت کشور سرایت می­دهد. بیماری بی هویتی سازمانی، بلاتکلیفی ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی، سیاست­زدگی و اسیر زد و بندهای سیاسی و معامله­ گری بجای تمرکز صرف بر توسعه صنعتی و شایسته ­سالاری.

این سازمان با بدنه مدیریتی ناتوان، سردرگم و دچار تشتت ذهنی و ادارکی، و اسیرسیّالیت قوانین و حیران و سرگشته از وظایف پراکنده است و خنجر سیاست بر تن آن رخنه کرده و سم سیاست هوش و حواس و مشاعر آنرا از کار انداخته و آنرا فارغ از خود ساخته است. آفت سیاست زدگی چنان بر سازمان حاکم شده که کهتران در عرش و مهتران بر فرش هستند و آنکه وصل است در صدر و آنکه در اصل است در ذیل نشسته و با این حال راهبرآن شایسته تعبیر مردی است برای تمام فصول. آنقدر سیال، نرم و مطیع و سازگار و همرنگ با هر سلیقه و رنگ و فصل و گروهی که اصل و اساس و شالوده آنرا از درون تهی می­کند. با این وجود با زین کردن اسب لنگ جاه طلبی، سودای وزرات کرده، آنهم نه با نمایش کفایت و کارآمدی ، که با لابی­ گری و معامله با حیات سازمان. با واگذاری جایگاه­های سازمانی هیات مدیره و مدیران عامل شرکت­های تابعه به نفرات وابسته به متنفذان و قدرتمداران که حربه پوششی آنها طرح سوال و استیضاح و ایجاد فشار و محدودیت است.

خلاصه اینکه امروز سازمان گسترش در تله هویتی­ و ماهیتی و سیاست گیر افتاده و عملکرد آن با آموزه­هایی که خود در سودای توسعه و ترویج و نهادینه­ سازی آن است، بسیار فاصله گرفته است. علیرغم ماموریت آموزش و تربیت مدیران آینده صنعت، خود هیچ از دانش مدیریت نیاموخته و در انتصاب و ارتقاء مدیرانش هیچ اصل مدیریتی کاربردی ندارد و عمر مدیران آن با وجود وابستگی به مراجع قدرت متوسط به یکسال نمی­رسد. ولی چه باید کرد که آنچه در امروزِ کشورِ ما معمول و رایج است، همین نکته است که سازمان­هایی که باید راهبر و ریل­ گذار و هدایت­گر و معمار توسعه باشند، هیچ از آن نمی­دانند و خود نیازمند راهبری و هدایت و معماری هستند. امروز سازمان گسترش بیش از هر شرکت یا صنعت دیگر، نیاز به نوسازی و بازسازی دارد.

این بحران به شرکت­های تابعه نیز سرایت کرده و وضعیت آنها را بس نابسامان کرده است چرا که عنصر غالب در مدیریت آنها راضی نگهداشتن اصحاب قدرت و متنفذان است نه صلاح و مصلحت کشور و شرکت. این موضوع را آنهائی که باید؛ یا نمی­دانند و یا دوست ندارند بدانند و آنهائی که دانستن یا ندانستن آنها تاثیری بر سرنوشت این شرکت­ها ندارد، نیک می­دانند و کاری از دستشان بر نمی­آید. ماشین­سازی تبریز، مگفا، IPMI، ایزوایکو، لوله­گستر، بافت بلوچ و ... از جمله این شرکت­ها هستند.

اصلاحات بنیادین، از بازنگری ساختاری و شفاف‌سازی مأموریت‌ها تا به‌کارگیری مدیران متخصص و تأمین منابع مالی لازم، کلید بازگرداندن جایگاه سازمان گسترش است. بدون چنین اصلاحاتی، خطر از دست رفتن یکی از مهم‌ترین نهادهای توسعه صنعتی کشور جدی خواهد بود. بنابراین، همت و اراده قوی متولیان دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نوسازی سازمان، نه یک انتخاب که ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بیست و پنجم تیرماه 1404

یداله فضل الهی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم تیر ۱۴۰۴ساعت 10:26  توسط یداله فضل الهی  | 

استراتژی قلاب: وفاداری مشتری به محصول

نیر ایال

اولین راه حل برنده است.

شرکت هایی که بتوانند در مشتریان خود عادت ایجاد کنند، سود سرشاری را نصیب خود می کنند. این شرکت ها محصولات خود را با عاملی به نام محرک درونی تجهیز می کنند؛ در نتیجه کاربران بدون اینکه نیازی به محرک بیرونی داشته باشند، به سراغ محصولاتشان می روند.

شرکت های عادت ساز به جای صرف هزینه های گزاف برای بازاریابی، کالای خود را به احساسات و فعالیت های روزمره ی انسان ها وصل می کنند.مثل فیس بوک یا گوگل و... که افراد را با قدرت عادت جذب کرده و به خود وابسته می کنند. و وقتی سوالی برای این افراد پیش می آید بدون اینکه به مغز و دانسته ها و تفکر خود رجوع نمایند، بلافاصله به گوگل مراجعه می کنند تا پاسخ سوال خود را پیدا نمایند. پس همیشه اولین راه حلی که به ذهن مخاطب می رسد برنده است.

پاسخ به این سوال که چگونه شرکت های مختلف ایجاد عادت می کنند؟ این است که شرکت ها عادت ها را می سازند.

شکل دادن به عادت ها، برای بقای بسیاری از کالاها ضروری است.شرکت ها با توسل به راه کارهایی که بتوانند از طریق آنها جایی در ذهن افراد داشته باشند، بقای خود و محصولاتشان را تضمین می کنند.

امروزه شرکت ها به این درک رسیده اند که داشتن مشتریان میلیونی به تنهایی برای بقا یا حفظ سهم بازار، کافی نیست. آنها متوجه شده اند که ارزش اقتصادی آن ها به قدرت عادتهایی بستگی دارد که در ذهن مخاطبان خود می سازند.شرکت ها باید مشتریان را به خود وابسته نمایند.

مهار کردن قدرت عادت ها برای هر صنعتی مزیت است. محصولات عادت ساز رفتار مخاطب را تغییر می دهند و مشارکتِ بی اختیار در مخاطب بوجود می آورند. هدف این است که بدون تکیه بر عملکردهای آشکار مانند تبلیغات و ترفیعات، بر مشتریان تاثیر گذاشته شود تا آن ها از محصولات شرکت بطور مستمر استفاده نمایند. زمانی که عادتی شکل می گیرد مخاطب به طور خودکار تحریک می شود که از آن محصول استفاده نماید.

ایجاد عادت در مشتریان، روشی موثر برای افزایش ارزش شرکت است. این روش با بالا بردن فاکتور ارزش طول عمر مشتری(CLTV)[1] باعث افزایش ارزش شرکت می شود.

عادت های مشتریان مدت زمان و تعداد دفعاتی که مشتری از محصول استفاده می کند را افزایش می دهد و منجر به بالا رفتن فاکتور ارزش طول عمر مشتری می شود.

عادت ها کشف نمی شوند بلکه ساخته می شوند.

عادت ها تحت تاثیر محرک ها و در طول زمان ساخته می شود. محرک ها باعث شکل گیری رفتارهای روزانه ی ما می شوند. هر محرک فعال کننده یک رفتار است، همانند صدف که باعث شکل گیری مروارید می شود. شرکت هایی همانند فیس بوک و توئیتر و اینستاگرام و ... با نوآوری، عادت هایی را شکل دادند که هیچ کس قبلا به آن ها احساس نیاز نمی کرد. چک کردن روزانه پست نیاز مشتریان نبود و این نیاز توسط شرکت هایی نظیر تلگرام و یاهو و گوگل ایجاد شد و به عادت مردم تبدیل شد.

چگونه عادت ساخته می شود:

فوگ معتقد است سه عامل اصلی برای شروع هرگونه رفتار ضروری است:

  1. داشتن انگیزه کافی
  2. داشتن توانایی انجام اقدام مورد نظر
  3. وجود یک محرک واقعی

شرکت های یاد شده توانسته اند با ایجاد عوامل مزبور، رفتار های همسویی را در جهت استفاده از محصولات خود در مشتریان ایجاد نمایند.


[1] Customer Life Time Value.

+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر ۱۳۹۸ساعت 11:11  توسط یداله فضل الهی  | 

10 اصل برای هدایت انقلاب صنعتی بعدی[1]

ابزارها و تکنیک هایی جهت کسب اطمینان از اینکه شرکت شما در عصر جدید دیجیتال دوام خواهد آورد.[2]

نویسندگان: نوربرت شویتر و باب موریتز

مترجمین: یداله فضل الهی*

ف. اسدی**

*دکتری مدیریت کسب و کار

** کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

همیشه زیرساخت های گسترده که زیربنای تمدن صنعتی را تشکیل می دهند، دچار تحول چشمگیر نمی شوند. اما به نظر می رسد که چنین تغییری در حال حاضر در حال وقوع است. در یک موج بزرگ تغییر فناورانه، سنسورها در کارخانه ها و انبارها گسترش یافته، نرم افزار قبل از اینکه دستگاه خراب شود، نیاز به نگهداری را پیش بینی می کند، شبکه های برق و مدارهای بارگیری هوشمند می شوند و قطعات سفارشی طراحی شده بر اساس تقاضا تولید می شوند. رهبران این انقلاب صنعتی بعدی، شرکت هایی هستند که پیشرفت هایی در زمینه هایی مانند رباتیک، یادگیری ماشین، ساخت دیجیتال (از جمله چاپ سه بعدی)، اینترنت صنعتی، اینترنت اشیاء (IoT)، تجزیه و تحلیل داده ها و بلاک چین (یک سیستم تأیید تراکنش غیر متمرکز خودکار) دارند. از آنجائی که این فن آوری تاثیر دیگران را تقویت می کند، منجر به سطح جدیدی از مهارت و انواع جدیدی از فرصت ها و چالش ها برای کسب و کار و جامعه می شوند.

یک شاخص کلیدی این است که مرزهای متداول بین صنایع، در حال از بین رفتن هستند. برشمردن تفاوت های بین یک شرکت مخابراتی و یک تولید کننده سرگرمی و یا بین یک بانک خرده فروشی و یک فروشگاه خرده فروشی مشکل تر می شود. روابط میان تامین کنندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز سریعتر از آن که بسیاری از دست اندرکاران کسب و کار آماده شوند، مبهم تر می شود.

مدت ها مبنای استراتژی کسب و کار زنجیره ارزش کلاسیک بوده است که بین تولید کنندگان مواد اولیه، سازندگان، توزیع کنندگان مواد اولیه و (در نهایت) مصرف کنندگان از طریق یک زیرساخت تجاری قابل اعتماد به خوبی مشخص شده بر اساس مجموعه ی پایداری از معاملات ارتباط برقرار می کند. اما پیشرفت تکنولوژی دیجیتال افراد را قادر می سازد که خارج از زنجیره ارزش ارتباط برقرار کرده و محصولات و خدمات کارآمد و موثرتری ارائه دهند. این امر اهمیت اقتصاد مقیاس و تقسیم بندی های متعارف کار را کاهش می دهد. روابط میان شرکت ها روان تر خواهد بود و قیمت و هزینه کالاها و خدمات بی ثبات تر از امروز خواهد بود. با این حال، یک اطمینان وجود دارد: قابلیت اعتماد و تفسیر دقیق هدف برای کسب و کار مهم تر خواهد شد. شرکتی که پیوسته در حال تغییر است باید این آشفتگی را با هدف و اعتماد متعادل کند، در غیر اینصورت افراد - از جمله کارکنان، تامین کنندگان، مشتریان و تنظیم مقررات - قادر به انجام تعهدات کاملی که کسب و کار نیاز دارد، نخواهند بود.

تحقیقات ما در PWC نشان می دهد که اینترنت صنعتی منافع بالقوه بی نظیری برای شرکت های مدعی نقش های رهبری به همراه دارد. توانایی آنها در تحقق بخشیدن به این دستاوردها بستگی به بخشی از اقدامات آنها در طول این سال های اولیه دارد: توانایی هایی که آنها ایجاد می کنند و میزان بازسازی مدل های کسب و کار و عملیاتی آنها برای بیشترین بهره گیری از این زیرساخت های فناوری جدید.

بنابراین، چگونه می توانید شرکت خود را، چه بزرگ و چه کوچک، بنحوی هدایت کنید که نقش مهمی در انقلاب صنعتی بعدی ایفا کند؟ چگونه می توانید از مزایای نقاط قوت فعلی خود در رابطه با حریم خصوصی، اشتغال، برابری درآمد و رفاه عمومی و سایر موارد بهره گیری کنید و باز هم موفقیت بنگاه خود را تضمین کنید؟ 10 اصل زیر می توانند به مدیران اجرایی کمک کنند تا از عدم اطمینان چند سال آینده به صورت سیستماتیک و سودآور استفاده کنند.

خلق استراتژی

  1. در مدل کسب و کار خود تجدید نظر کنید

دنیای کسب و کار به تحول عادت کرده است. در صنعت آینده، دست اندرکارانی که تمایل به مدل های کسب و کار قدیمی دارند جای خود را به شرکت های نوپایی می دهند که محصولات و خدمات جدید را با قیمت های بسیار پایین تر ارائه می دهند. انقلاب صنعتی بعدی، با کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری در مقیاس وسیع، این توالی را، به ویژه در تولید، تسریع خواهد بخشید. شرکت هایی که به کندی تغییر می کنند، به آنهایی که برای استفاده از پلتفرم های جدید و فرصت های جدید خود مدل های کسب و کار خود را مورد تجدید نظر قرار می دهند، می بازند.

برای مثال، صنعت برق، که اساساً از همان مدل کسب و کار سال 1882 (تولید برق اندازه گیری شده، فروش الکترون ها به مشتریان مسکونی و تجاری) تبعیت می کند را در نظر بگیرید. در حال حاضر صنعت برق خود را در ارتباط با اکوسیستم تکنولوژیکی در حال تکاملی می یابد که به آنها اجازه می دهد گزینه های مختلف جدیدی ارائه کنند و این درست بموقع است زیرا درآمد حاصل از فروش الکترون ها به سرعت در حال کاهش است. پیشنهادات جدید عبارتند از انرژی های تجدید پذیر از منابع خورشیدی و باد، سیستم های نظارت بر انرژی مبتنی بر حسگر که از تجزیه و تحلیل داده ها برای بهبود مستمر بهره وری استفاده می کنند و خدمات گرمایشی، سرمایشی و مدیریت امکانات. برخی از شرکتهای برق، پیشنهادات خود را به عنوان "مراکز گذرگاه" برای دسترسی به اینترنت و امنیت خانه بازنگری می کنند. آب و برق دارای توانایی جذب چندین منبع جدید ارزش است، اما آنها همچنین با رقابت بی سابقه شرکت های فن آوری و ارتباطات مخابراتی مواجه خواهند شد.

خودروسازان نیز در انتظار مدل کسب و کار جدید خارق العاده ای هستند؛ چند سال بعد، آنها دیگر نمی توانند تنها بر فروش ماشین های شخصی تکیه کنند. آنها ممکن است از طریق سهم خود در وسایط نقلیه اشتراکی یا خودران نیز موجب تحریک تقاضا شوند. تولید کنندگان نرم افزار، سخت افزار، ابزارها و تجهیزات سنگین در حال افزودن سنسورها و اتصال به محصولات خود، امکان نگهداری پیشگیرانه، امنیت و ارتقاء مکرر هستند. صنعت مراقبت های بهداشتی به سمت سازگاری خود با اینترنت اشیاء از طریق سنسورهای پوشیدنی ارائه کننده داده هایی که متخصصان سلامتی می توانند از آنها برای تشخیص زودهنگام و خدمات پیگیری بهتر استفاده کنند، پیش می روند. خدمات مالی، مهندسی و ساخت و ساز و سرگرمی و رسانه ها همگی برای تغییرات مشابه آماده شده اند.

اگر شما در دام این تفکر افتاده اید که شرکت شما می تواند با پیروی از مدل کسب و کار سنتی خود به طور نامحدود درآمد کسب کند، در معرض خطر شکست در برابر رقبای با انعطاف پذیری بیشتر هستید. شما در همان صنعتی که در گذشته بودید، نیستید؛ به زودی، ممکن است آن صنعت حتی وجود نداشته باشد. مسیر شما برای سودآوری متفاوت است. فرصت های شما برای افزایش سرمایه تغییر کرده است. توانایی های شما ممکن است برای همان مشتریانی که قبلا موثر بودند، تاثیری نداشته باشند. شرایط شما احتمالاً متفاوت از سایر شرکت ها است، بنابراین باید نگاه تازه ای به آنها، بدون تکیه بر یک دفترچه راهنمای صنعت، داشته باشید و مدل کسب و کار خود را بر اساس آن مورد تجدید نظر
قرار دهید.

برای تامین سرمایه سرمایه گذاری های جدید در تحقیق و توسعه، عملیات و تجربه مشتری، ممکن است مجبور به کاهش فعالیت های قدیمی که دیگر بکار نمی آیند، باشید. اینکار مانع ثبات و پایداری و انضباط خواهد شد، اما مزیت رقابتی شما به نقش شما در زیرساخت آینده بستگی دارد. فروش و یا تعطیل کردن شیوه های کمتر ضروری و تمرکز موثرتر بر سبد محصولات و خدمات خود، می تواند شما را برای رشد در این دنیای جدید مناسب آماده کند.

  1. خلق استراتژی خود بر اساس پلتفرم ها

همان نقشی که زنجیره ارزش برای سیستم صنعتی قدیمی داشت، پلتفرم جدید برای سیستم جدید دارد. پلتفرم ترکیبی از استانداردها و سیستم های سازگار است. پلتفرم یک پایگاه تکنولوژیکی plug-and-play ا (ااتصال و اجرا)[3]ایجاد می کند که با استفاده از آن طیف گسترده ای از فروشندگان و مشتریان می توانند بطور یکپارچه با استفاده از سخت افزار، نرم افزار و خدمات مشابه، می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند. موفق ترین پلتفرم ها مشتریان را با فروشندگان تطبیق داده، تجربه مشتری جذاب و موثر را حفظ کرده و داده ها را جمع آوری کرده و از افرادی که از سیستم استفاده می کنند، اجاره بها دریافت می کنند. کسب و کاری که یک پلتفرم محبوب را کنترل می کند (مایکروسافت با ویندوز، اپل با iOS تلفن همراه خود، آمازون با سیستم تجارت "فروشگاه همه چیز" خود، فیسبوک با رسانه های اجتماعی خود و گوگل با موتور جستجوی خود) می تواند بر جهت تکامل بازار یک کسب و کار-به-مشتری تاثیر گذار باشد. همین مطلب در مورد سیستم های سیستم عامل های جدید صنعتی برای بازارهای کسب و کار-به-کسب و کار صدق می کند. در واقع کاربران یک پلتفرم یک اکوسیستم هستند: گروهی از شرکت هایی که کالا و خدمات را مبادله کرده و سرنوشت آنها با یکدیگر مرتبط است.

هنوز در روزهای اولیه ساخت پلتفرم مبتنی بر اینترنت صنعتی هستیم. شرکت هایی نظیر جنرال الکتریک و زیمنس اکنون در حال مطرح کردن ادعاهای خود هستند. جنرال الکتریک هدف خود را "اولین شرکت صنعتی دیجیتال در جهان" اعلام کرده است. پلتفرم ابریPredix تجزیه و تحلیل داده ها، اتصال، حفاظت از سایبر و پیشنهاداتی مانند دوقلو دیجیتال، شبیه سازی فرآیندهای صنعتی بر اساس پروفایل های دیجیتالی بیش از نیم میلیون دستگاه، را ترکیب می کند. زیمنس با همکاری با مایکروسافت و ارائه برنامه های کاربردی خود در ابر Azure که در اواخر امسال آغاز می شود، در حال توسعه پلتفرم آمالی MinsSphere خود است.

سایر پلتفرم های صنعتی در حال حاضر کم عرض، اما به همان صورت سودآوری دارند. برای مثال، شرکت Trumpf در آلمان، پلتفرمی به نام Axoom ایجاد کرده است که مربوط به لیزر، فلزکاری و تجهیزات جوشکاری در بسیاری از شرکت های کوچک است که قطعات متشکل از فلز و پلاستیک تولید می کنند و به آنها امکان دسترسی به ابزارها و نرم افزار تخصصی چاپ سه بعدی را می دهد. پلتفرم هایی برای انواع خاصی از زنجیره های عرضه و پلتفرم هایی برای بیمارستان ها، بانک ها و سایر انواع سازمان ها وجود خواهد داشت. با تبدیل خودروها به وسایط نقلیه خودران، به عنوان پلتفرم هایی طراحی می شوند که در پلتفرم های بزرگتر "شهر هوشمند " عمل کرده و موجب بهبود روش های هدایت وسایط نقلیه خودران می شوند.

اولین گام شما در ایجاد خود به عنوان یک شرکت کننده در اینترنت صنعتی این است که بتوانید نقش واقعی خود را در این دنیای مبتنی بر پلتفرم ایفا کنید. آیا شما یک توانمندساز پلتفرم مثل شرکت های Trumpf، جنرال الکتریک و زیمنس هستید یا یک شرکت مسئول ساخت (و مالکیت) هاب ها و مگاهاب های بنیادی؟ آیا شما مسئول "جذب" مشتری با استفاده از این پلتفرم به عنوان یک وسیله نقلیه برای ارائه محصولات و خدمات خواهید بود؟ آیا شما "توسعه دهنده" پلتفرم خواهید بود یا یک توسعه دهنده فناوریهای جدید پلتفرم که عمدتا به توانمندسازها و متصدیان جذب می فروشید؟ یا کسب و کاری را به وجود می آورید که ترکیبی از دو یا سه مورد از این نقش ها خواهد بود؟

اگر یک توانمندساز شوید و پلتفرم خود را بسازید، سه عامل به شما کمک خواهند کرد تا از رقبا پیشی بگیرید. ابتدا، بنگاه خود را دیجیتال کنید (پلتفرم هایی که شرکت های جنرال الکتریک و زیمنس به عنوان سرویس های داخلی برای عملیات خود شروع کردند) . دوم، به طور مداوم در تلاش برای کسب کارآیی، بهبود فن آوری های موجود باشید. سوم، اعمال کاهش هزینه در بهبود مستمر؛ برای مثال، استفاده از سنسورها و تجزیه و تحلیل ها برای ارتقاء کیفیت و عملکرد محصولات خود و در نتیجه کاهش هزینه ها. ایجاد این توانمندها مستلزم زمان و فراست است و آنها عناصر اصلی متمایزکننده پلتفرم شما خواهند شد.

3.طراحی برای مشتریان

از آنجائیکه انقلاب صنعتی بعدی تحت تاثیر تکنولوژی دیجیتال در مقیاس وسیع هدایت می شود، به راحتی می توان روش تاثیر آن بر روابط انسانی را نادیده گرفت. زیرساخت جدید شبکه از ارتباطات میان افراد است: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به ویژه، بسیار نزدیکتر از قبل، با یکدیگر مرتبط خواهند بود. از طریق تلفن های هوشمند و رسانه های اجتماعی، مصرف کنندگان می توانند به طور مستقیم با تولید کنندگان اصلی محصولات و خدماتی که خرید می کنند، در ارتباط باشند. از طریق سنسورها و تجزیه و تحلیل داده ها، تولید کنندگان می توانند به طور کامل با نیازها، عادات و منافع طولانی مدت مردم که محصولات و خدمات را خریداری می کنند، سازگار باشند. به عنوان طراح پلتفرم های جدید و یا رهبر کسب و کار مشارکت کننده در آنها، شما از فرصت بی نظیری برای ایجاد یک بنگاه مشتری محور برخوردار هستید، که با آنچه واقعاً مردم از شرکت شما می خواهند و نیاز دارند، در ارتباط بوده و درنتیجه تعهدی مادام العمر ایجاد می کند.

برای بسیاری از کسب و کار های بزرگ، این نمایانگر یک تغییر چشمگیر است. برای مثال، شرکت های پوشاک، ارتباطات جدیدی بین فروشگاه خرده فروشی و کارخانه ایجاد می کنند، بنحویکه ترجیحات مشتریان خرده فروشی به سرعت به طرح های لباس جدید تبدیل می شود. برخی از شرکت های دورنگر، مانند Inditex (Zara) و H&M ، پیشگام این رویکرد در عملیات خود شده اند. در حال حاضر، پلتفرم های اینترنت صنعتی تبعیت از الگوی مشابه توسط هر تولید کننده پوشاک را راحتتر می کند. بانک ها، تامین کنندگان برق و مخابرات در حال تجربه تحولات مشابهی هستند: آنها در حال تصفیه رابط های کاربری خود هستند، انواع خدمات جدیدی را ارائه می کنند و مشکلات مشتری را به روش های سریع تر، دوستانه تر، پاسخگو تر و موثرتر حل می کنند.

هنگامی که شما برای مشتری محوری طراحی می کنید، رابطه مورد نظر و تعهد متقابل خود را به نگاه و احساس شرکت خود ترجمه می کنید. یک تجربه مشتری واقعی چندکاناله هر نقطه لمس را مرتبط می کند: کلیه تماس های چهره به چهره، هر محیط خرده فروشی، کلیه فعالیت های آنلاین، هر چیز متصل شده از طریق یک گوشی هوشمند و کلیه ارتباطات بی شمار بین شما و مشتری شما. در زیرساخت جدید کسب و کار شما، نقاط لمس بسیار بیشتری وجود دارد که باید با آنها کار کرد. مشتریان در یک جهان تعاملی زندگی می کنند. رفتار آنها به داده هایی که شما می توانید برای تصمیم گیری های تجاری از آنها استفاده کنید، تجمیع می شود. رفتار شما، به نوبه خود، برای آنها آشکارتر و شفاف تر از آن چیزی است که قبلاً بوده است.

برای مثال، یک معامله خرید ساده را در نظر بگیرید. مشتری یک خرید آنلاین برای یک پیراهن سفارش می دهد، آن را در یک نمایشگاه مجازی بررسی می کند و سپس در یک فروشگاه محلی می گیرد. آیا او می تواند بطور یکپارچه از گوشی هوشمند به نقطه دریافت محصول حرکت کند؟ آیا مشخص است که چگونه آن را بررسی کرده و مبلغ آن را دریافت کند بدون اینکه منتظر بماند؟ آیا پرداخت آسان است؟ آیا فروشگاه، که توسط تحلیل ها پشتیبانی می شود، آیتم های دیگر مشتری که با آن پیراهن مناسب است را نشان می دهد؟

شما برای موفقیت به سطوح جدیدی از فراست طراحی نیاز خواهید داشت. مردم با شرکت شما از طریق سیستم های آنلاین خودکار و شاید از طریق روبات های در دنیای فیزیکی ارتباط برقرار می کنند. آیا این ماشین ها جذاب یا کسل کننده هستند؟ آیا آنها بر دانش ارگونومی و حساسیت انسانی تمرکز می کنند؟ آیا آنها توالی و پیمودن تعامل انسانی را تقلید می کنند؟ به همان اندازه مهم است که آیا سیستم شما سازگار است؟ هر چه متخصصان و مشتریان راحتتر و بدون اینکه متخصص IT باشند، بتوانند سیستم های خود را تغییر داده و سفارشی کنند، موثرتر خواهند بود.

4. با استقبال از رویه های جدید، فراست تکنولوژیکی خود را افزایش دهید.

مهم نیست که در چه صنعتی هستید، شما در یک جهان قابل برنامه ریزی زندگی می کنید، و نرم افزار کلید رقابت شما مهم خواهد بود. به عنوان مثال، صنعت خودرو آلمانی را در نظر بگیرید. سالهاست که شهرت جهانی برای برتری در مهندسی مکانیک و قطار برقی دارد. اما از این به بعد، برتری دیجیتال حداقل به همین اندازه اهمیت خواهد داشت. این تغییر منجر به بازنگری عمیق در باره استراتژی صنعتی آینده در کشوری شده است که طبق فاینانشال تامیز، برای ضعف نسبی در IT شناخته شده است. بنا به گفته مدیر کارکنان صدراعظم آلمان فدرال، پیتر آلتمایر، یکی از مشاوران ارشد آنجلا مرکل در هیئت مباحثه نوامبر 2016:" در آینده، 50 تا 60 درصد ارزش یک ماشین شامل دستگاه های دیجیتال و ابزار خواهد بود" و 20 درصد مربوط به باتری ها خواهد بود. اگر مراقب نباشیم، تولیدکنندگان آلمانی تنها مسئول پنجره ها، صندلی ها و چرخ ها خواهند بود.

هر شرکت، حتی اگر در دره سیلیکون باشد، باید در چند سال آینده، فراست تکنولوژیکی خود را بهبود بخشد. این فقط مسئله استخدام افراد با تخصص نرم افزار نیست، بلکه ارتقاء مهارت های کلیه افراد شرکت شما است. آنها فقط نیاز به آموزش فنی برای استفاده از ابزارهای دیجیتالی ندارند، بلکه به درک الگوهای تکنولوژی (برای مثال، چگونگی ایجاد یک قالب عملیاتی که بتواند از مزایای اینترنت صنعتی استفاده کرده یا چگونگی تجمیع نوع داده هایی که می توانند یادگیری ماشینی را تقویت کند.)

شما از سیستم های اجرایی ساختی استفاده می کنید که عناصر برنامه ریزی منابع سازمانی را با کلیه عملیات کارخانه یک شرکت و تامین کنندگان آن مرتبط می کند. واقعیت افزوده، اپراتورها و تصمیم گیرندگان را قادر می سازد اطلاعات مربوط به عملیات (یا هر چیز دیگری) را بر روی دستگاه های پوشیدنی مشاهده کنند. یک شماتیک ممکن است ظاهر شود و به یک مهندس (یا، در یک محیطی دیگر، یک جراح) در تعیین جایی که پروب را هدایت کند، کمک می کند. ساخت دیجیتال باعث می شود که محدوده گسترده تری از قطعات و محصولات نزدیک به جائیکه مورد نیاز باشد، ساخته شوند، نه اینکه به فواصل طولانی حمل شده یا از طریق گمرک وارد شوند. هزینه های این فناوری در حدود 10 درصد در سال کاهش می یابد. قابلیت تعامل در میان تمام این فن آوری ها بسیار شایع تر از گذشته است. این باعث می شود حتی بزرگترین شرکت نیز از یک استراتژی یکپارچه جهانی استفاده کرده و زمانی اگر افراد شما دارای صلاحیت دیجیتال مناسب باشند، آنها می توانند سیستم ها را به مراتب موثرتر طراحی کرده و از آنها استفاده نمایند.

زیرساخت های صنعتی طراحی محل کار شما برای بینش دیجیتال را راحتتر می کند. تنظیمات طبقه فروشگاه یا اطلاعات مالی را نشان می دهد و فرصت هایی برای بحث در مورد مفهوم آنها و نحوه بهبود کار در اختیار کارمندان برای می گذارد. اگر کارخانه های شما دارای روبات هستند، آنها را به صورت "کابوت ها" طراحی می کنند: روبات های همکاری کننده مجهز به سنسورهایی هستند که آنها را قادر به پاسخگویی به افرادی که در نزدیکی آنها قرار دارند، می کنند. روبات ها کارهای تکراری را انجام می دهند، مثل حرکت دادن قطعات به محل و افراد بخش های ظریف تر عملیات، مواردی که نیازمند قضاوت یا مهارت است، را انجام می دهند. محیط های اداری مناسب برای ایجاد فرصت های یادگیری و پرورش تعامل عاطفی با افرادی که در آنها کار می کنند. ایجاد دفاتر همکاری کننده که براحتی از طریق ویدئو کنفرانس و سایر ارتباطات دیجیتال تیم ها را در کنار هم قرار می دهد. به طور کلی، فضاهای کاری خود را به عنوان فرصت هایی برای یادگیری افراد خود، بر اساس تجربه، تجزیه و تحلیل داده ها، فناوری روزافزون هوشمند در مورد آنها و از یکدیگر، طراحی کنید.

با راحتتر شدن افراد در شرکت شما با اینترنت صنعتی ، فرهنگ نوآوری را توسعه خواهند داد. آنها همچنین بهتر می توانند خطرات دنیای جدید را درک کنند (به عنوان مثال، خطرات ناشی از حوادث، نقض حریم خصوصی و حمله سایبری). این بینش نه فقط در شرکت شما، بلکه در کلیه پلتفرم هایی که سکونت دارید، ارزشمند نخواهد بود.

به این دلیل که نقاط حمله یا آسیب پذیری در سراسر اکوسیستم گسترش یافته است، مسئولیت امنیت آنها باید به طور گسترده ای تسهیم شود و چارچوب مسئولیت قانونی باید با پیشرفت های تکنولوژیکی هماهنگ باشد. ممکن است مدیران ارشد اجرایی و هیئت مدیره آنها باید در قضاوت کردن زمانی که جهان برای تکنولوژی آنها آماده است، به همان اندازه قضاوت کردن در زمانی که تکنولوژی آنها برای جهان آماده است، خوب باشند.

نوآوری و رهبری در انقلاب صنعتی بعدی ارتباط تنگاتنگی با هم خواهند داشت. بسیاری از شرکت ها در جستجوی نوآوری تحول آفرین هستند، اما جریان یکنواخت نوآوری های افزایشی می تواند سودآورتر باشد. نوآوری های کوچکتر برای تولید آسان تر خواهد بود و مهمتر اینکه، آزمایش آنها در بازار آسان تر خواهد بود. با ابزارهای اینترنت صنعتی، شما می توانید محصولات جدید را نمونه اولیه را تولید کرده، آنها را به صورت سودآوری در بسته های کوچک تولید کرده، سریعاً آنها را توزیع کرده و واکنش مشتریان را قبل از ارائه در سراسر جهان مشاهده کنید. با ادامه ایجاد نوآوری های افزایشی، گاهی می توانید به تحول آفرینی برسید. این چیزی است که در مورد تلفن هوشمند اتفاق افتاد که بین سالهای 2000 تا 2007 از یک پخش کننده موسیقی (iPod) به یک دستگاه تغییر دهنده جهان تغییر کرده است.

5. نوآوری سریع و آشکار

نوآوری و رهبری در انقلاب بعدی صنعتی دست به دست می شود. بسیاری از شرکت ها به نوآوری ناخوشایند می پیوندند، اما جریان مداوم نوآوری های افزایشی می تواند سودآورتر باشد. نوآوری های کوچک تر برای تولید آسان تر خواهد بود و، مهم تر، آزمایش آسان تر در بازار خواهد بود. با ابزارهای اینترنت صنعتی، شما می توانید محصولات جدید را نمونه اولیه تولید کنید، آنها را به صورت سودآوری در دسته های کوچک تولید کنید، آنها را سریعا توزیع کنید و ببینید مشتریان چگونه مشتریان خود را در سراسر جهان پاسخ می دهند. همانطور که شما همچنان به پیشرفت نوآوری افزایشی ادامه می دهید، گاهی اوقات می توانید به اختلال برسید. این چیزی است که با تلفن هوشمند اتفاق افتاده است، که بین سالهای 2000 تا 2007 از یک پخشکننده موسیقی (ipod) به یک دستگاه تغییر در جهان تغییر کرده است.

نوآوری سریع هنگامی که شما از همکاری با افراد در خارج از دیوار شرکت خود استقبال می کنید، موثرتر است. بر روی تخته گروهی از شرکت کنندگان، شامل سازمان هایی که به پلتفرم شما متصل هستند، را بکشید. بخش اعظم تکنولوژی در اینترنت صنعتی فقط چند عملکردی نیست، بلکه چند صنعتی است. زمانی که کل زنجیره های عرضه و اکوسیستم های مشتری اتوماتیک، یکپارچه و متحول می شوند، نوآوری از الگوی مشابهی پیروی می کند.

به عنوان مثال، زیمنس، سرمایه گذاری میلیارد دلاری در چیزی کرده است که لانک آنانت، رئیس واحد نوپای Next47 شرکت امیدوار است "عصر جدیدی از همکاری بین زیمنس و شرکت های نوپای در مراحل اولیه گرسنه" خواهد بود (نام Next47 نمایانگر سال 1847 زمانی که این شرکت تاسیس شد، بر می گردد). زمینه های سرمایه گذاری مشترک عبارتند از: هوش مصنوعی، ماشین های خودران، الکتریکی کردن غیر متمرکز (شبکه های هوشمند)، تحرک متصل و برنامه های کاربردی بلاک چین.

  1. از داده های خود بیشتر یاد بگیرید.

افزایش چشمگیر داده های بلادرنگ (جمع آوری شده از مشتریان، تجهیزات و فرایندهای کاری) به شرکت ها بینش جدیدی می دهد. جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها مهم است، اما تنها آغاز کار هستند. استفاده از نتایج تحلیلی برای شناخت الگوهای مهم و کسب بینش هایی که به شما کمک می کند انتخاب های درست را انجام داده و به پیشرفت خود ادامه دهید، بسیار حائز اهمیت است.

برای مثال، دریافت اطلاعات دقیق در مورد پیشرفت و هزینه در سایت های ساختمانی همواره یک چالش بوده است. در حال حاضر، یک شرکت ساختمانی یا سرمایه گذار میتواند از هواپیماهای بدون سرنشین برای جمع آوری تصاویر عکاسی استفاده کرده، آنها را با برنامه های اصلی سایت پوشش داده، گزارش های پیمانکار را بررسی کرده و تفاوت های به اندازه یک سانتیمتر را بیابد. در بخش شیمی کشاورزی، شرکت های زراعی نیز از هواپیماهای بدون سرنشین و داده های گزارش های آب و هوایی و سنسورهای نصب شده بر روی ماشین آلات خود جهت تنظیم زمان کاشت، کوددهی و رویه های برداشت استفاده می کنند. همه انواع شرکت های صنعتی در حال حاضر از داده های جمع آوری شده از سنسورهای کارخانه جهت اطلاع رسانی در مورد تصمیمات نگهداری و عملیاتی استفاده می کنند. مدیر ارشد دیجیتال شرکت جنرال الکتریک، بیل روح، تخمین زد که فقط افزایش یک عملکرد ناشی از این تلاش ها در لوکوموتیوسازی، سالانه برای یک خط آهن 200 میلیون دلار صرفه جویی خواهد داشت.

در بخش هوافضای نظامی، تولیدکنندگان قادر به استفاده از مجموعه داده ای هستند که از یک هواپیما تغذیه می شوند تا نرم افزار شبیه سازی چشمگیر و تجربی و برنامه های آموزشی را فراهم کند که می تواند اقتصاد آموزش را برای خدمه جنگنده و سایر پروازها متحول کند. فرسودگی هواپیما را می توان به حداقل رساند و با گذاشتن هواپیما برای مأموریت هایی که اهمیت دارد، هزینه های کلی مشتریان آموزش و آمادگی نظامی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

البته، در کلیه صنایع، شرکت ها در حال حاضر قادر به توسعه تولید بسیار سفارشی و بر اساس تقاضا، با مشتریان دارای دسترسی بلادرنگ به سیستم های طراحی، عرضه و تقاضا هستند. بازخورد مستقیم و اینترفیس های بین سیستم های تولیدی و سیستم های برنامه ریزی سفارش و تقاضای مشتری موجب کوتاه شدن زمان اقدام و بهبود برنامه ریزی استفاده از ظرفیت می شوند. یکی از پیشگامان بزرگ در تجزیه و تحلیل داده ها، مواد است. یک سازنده پلاستیک ممکن است در اطلاعات خود متوجه شود که مشتری از یک پلیمر به نحوی استفاده می کند که می تواند آن را بهینه کرد. تولید کننده دیدگاه مختلفی بر اساس آنالیز آنچه که سایر شرکتها در مورد همان پلیمر انجام داده اند، ارائه خواهد کرد.

برای استفاده بهینه از اطلاعات خود، تیم های تحلیل خود را یکپارچه کنید. جلسات منظمی را که در آن افراد درباره آنچه دریافته اند، صحبت می کنند و چگونگی تاثیر آن بر کسب و کار، برنامه ریزی کنید. اطمینان حاصل کنید که داده ها از تمام عملیات و دیدگاه های مشتری شما در نظر گرفته شده است. اطلاعات مربوطه را از شرکت های دیگر و دولت به دست آورید. با انجام این کار، علاقه خاص خود به داده های خود را با این واقعیت که اشتراک گذاری باز داده ها موجب بینش بسیار بیشتر می شود متعادل کنید. پلت فرم ها این نوع به اشتراک گذاری پیچیده داده ها آسانتر می کند. در نهایت، علاوه بر هر گونه تغییر کسب و کاری که انجام می دهید، رویکرد تحلیلی خود را به نحوی مورد تجدید نظر قرار دهید که جمع آوری و تولید داده ها در سه ماه آینده نیز موثرتر باشند.

شرکت های صنعتی بزرگ از تامین سرمایه به سیستم پرداخت موردی با هزینه های اجاره کمتر روی

می آورند.

  1. استفاده از مدل های سرمایه گذاری نوآورانه

تکنولوژی های جدید در مقیاس بزرگ، ناگزیر فشار بر روش های قدیمی برای جمع آوری پول برای آنها است. با گسترش اینترنت صنعتی، توانایی تامین مالی پروژه های کلان سرمایه همچنان یکی از قابلیت های برجسته یک شرکت صنعتی خواهد بود. اما جزئیات تغییر خواهد کرد.

پروژه های زیربنایی نیز دقیقا از مثال صنعت نرم افزار، جائیکه رایانش ابری باعث تحول چشمگیر و فراگیر شده است، پیروی می کنند. کاربران نرم افزاری دیگر بسته ها را خریداری نمی کنند؛ بلکه، در حال حاضر آنها برای نرم افزار به عنوان یک سرویس، اجاره بها به ارائه دهنده در ازای دسترسی و ارتقاء مستمر پرداخت می کنند. این رویکرد بر نوع تأمین مالی که شرکتهای فن آوری به آن نیاز دارند، و نحوه مدیریت آنها بر سرمایه گذاری تأثیر می گذارد.

شرکت های صنعتی بزرگ تر نیز از تامین مالی مالکیت کارخانجات و ماشین آلات بسوی تامین مالی سیستم پرداخت بهای موردی، با اجاره بهای کمتر ولی تکراری تر برای نصب های انعطاف پذیرتر حرکت می کنند. علاقه کمتری به جایگزینی تجهیزات قدیمی و علاقه بیشتری به ادامه ارتقاء آن، استفاده از چاپ سه بعدی و دیگر اشکال ساخت دیجیتال برای تولید و سفارشی کردن اجزای جدید وجود خواهد داشت. شرکت های صنعتی از دره سیلیکون تبعیت کرده و تامین مالی بخش اعظم سرمایه گذاری های خود را از طریق سهام و سرمایه گذاری و نه از طریق بدهی، انجام می دهند. قیمت گذاری قابل تعدیل نیز شایع تر خواهد شد. تکنولوژی به قیمت های b2b اجازه می دهد تا متناسب با زمان فروش، میزان استفاده و نوع درخواست متفاوت باشد.

آمازون یکی از پیشگامان تامین مالی نوآورانه است، به خصوص در زمینه راه اندازی و ارتقاء پلتفرم های خود است. این شرکت همواره در زمینه هایی مانند رایانش ابری و انبارداری نوآوری می کند که مستلزم سرمایه گذاری بزرگ اما هدفمند است. اینکار با افزایش مکرر پول از طریق بازار سهام و ایجاد یک پرونده قانع کننده ای که این سرمایه گذاری ها در بلند مدت پول خود را برمی گردانند، انجام شده است. بدین ترتیب توانسته است سرمایه گذاری هایی را انجام دهد که سایر شرکت ها نمی توانند. شرکت جنرال الکتریک نیز از فراست تامین مالی قوی برخوردار است و مبلغ سرمایه گذاری خود را از مدیریت (و فروش) چندین کسب و کار به دست آورده است. این شرکت دارای حدود 28000 مهندس نرم افزار است (یک ذخیره استعداد ارزشمند برای ساخت یک پلتفرم بسیار گران قیمت تقریبا از ابتدا).

در نهایت، برای توسعه کامل اینترنت صنعتی (و در نتیجه ادامه حیات تمدن صنعتی)، لازم است هر جنبه ای از زیرساخت های صنعتی جهان را با قابلیت ها و سیستم هایی که پیش از این وجود نداشت، جایگزین کرده یا ارتقاء دهیم. تأمین مالی اینکار نیاز به مهارت و خلاقیت به عنوان نوآوری تکنولوژیکی دارد. تکنولوژیست ها این را درک می کنند. آنها در حال ایجاد معیارهای برای ردیابی بازده کوتاه و بلند مدت، متعادل کردن بازپرداخت فوری و آمال طولانی مدت هستند. همچنین آنها از مکانیسم های جدید مانند بلاک چین جهت کسب اطمینان از قابل اعتما بودن قیمت گذاری، صدور صورتحساب، پرداخت های حواله ای و یارانه ها و آزاد بودن برای کارکردن در آن سوی مرزها، استقبال می کنند. با گذشت زمان، زیرساخت های سرمایه ای می توانند به اندازه زیرساخت فیزیکی که فراهم کرده است، جسورانه نوآورانه و متفاوت از گذشته باشد.

ساخت جهانی بهتر

  1. تمرکز بر هدف، نه محصولات

به عنوان یک پیشرو در اینترنت صنعتی، احتمالاً طیف وسیعی از محصولات و خدمات را در هر دوره پنج ساله به طور بالقوه در چندین بخش توسعه می دهد. بسیاری از شرکت های دیگر از پلتفرم های مشابه برای فعال کردن قابلیت های خود استفاده خواهند کرد. برای متمایز کردن شرکت خود، باید یک هدف مشخص را ایجاد کنید: یک ارائه ارزش، موثرتر از هر کس دیگری، که در مورد هر کاری که شما انجام می دهید، کاربرد دارد. این به معنی ملاحظه دقیق دلایل مراجعه افراد به شرکت شما، نتایجی که انتظار دارند و راه هایی که می توانید ارائه دهید، است. هنگامی که شما در مورد آنچه که شرکت شما هست و اینکه چرا شما اقلام فروشی خود را به فروش می رسانید، شفاف باشید، مردم به شما اطمینان می کنند که آنچه را که وعده می دهید، ارائه می کنید.

وقتی یک شرکت به اهداف خود دستیابی پیدا می کند مشتریان متوجه می شوند. آنها به محصولات یا خدمات علاقه مند نیستند بلکه به نتیجه علاقمند هستند. مصرف کنندگان در یک خرده فروش برتر، بیش از لباس یا نوشیدنی قهوه خرید می کنند. آنها همچنین یک تجربه متمایز را خریداری می کنند. به جای فکر کردن به شرکت خود برای ارائه نوع خاصی از محصول یا خدمات (برق، مدیریت پرونده های سلامتی یا قطعات خودرو) به آن به عنوان تولید کننده نتایج آن فکر کنید. مشتری نیاز به رفتن به جایی دارد. بنابراین شما یک شرکت ارائه ماشین نیستید؛ شما تسهیل کننده جابجایی هستید. در حال حاضر در بسیاری از شهرها، مشتریان از برنامه های به اشتراک گذاری وسایل نقلیه برای اجاره کوتاه مدت (اغلب وسایل نقلیه الکتریکی) استفاده می کنند، از اتومبیل ها در جایی که به آنها نیاز دارند، استفاده کرده و وقتی کارشان تمام می شود، آنها را رها می کنند. خانه سرد است، بنابراین شما فقط یک تامین کننده سوخت نیستید. هدف شما این است که کمک به گرم کردن خانه، احتمالا از طریق مشاوره انرژی، کنید.

از خودتان بپرسید که آیا شرکت شما واقعا نتیجه محور است یا هنوز ذهنیت یک محصول فیزیکی را دارد. آیا شما موفقیت را بر اساس اختلافات معناداری که برای مشتریان از نظر رضایت، کیفیت زندگی و خلاقیت ایجاد می کنید، ارزیابی می کنید. آیا اگر محصولات یا خدمات را به نحو دیگری تولید یا فراهم کنید، نتایج بهتری برای مشتریان خواهند داشت؟

9. با داده ها قابل اعتماد باشید.

شما قبلاً مقدار زیادی داده را جمع آوری کرده اید. با گسترش اینترنت اشیاء به پوشیدنی ها، مواد مصرفی، اتومبیل ها و هر قسمت قابل تصور خانه، آنچه در مورد مردم می دانید به طور تصاعدی افزایش می یابد. اینترنت صنعتی این سطح جمع آوری داده ها را به محل کار شما خواهد آورد. داده های به اشتراک گذاشته شده سوخت انقلاب صنعتی بعدی است. و فقط به همان اندازه که جلب اعتماد دیجیتال کلید موفقیت خواهد بود، سلب اعتماد عمومی راه قطعی به شکست خواهد بود.

شما نیاز دارید نه تنها رفتار مشتریان را مدیریت کنید، بلکه از دستیابی افراد خارجی به اطلاعات مهم جلوگیری کنید. مدیریت ریسک قوی، امنیت سایبری و سیستم های یکپارچگی اطلاعات برای کمک به شرکت ها در جلوگیری از نقض و مدیریت بهتر تحول در عملیات ضروری است. شفافیت باید بخش جدایی ناپذیری از استراتژی شما باشد. برای مثال، ذینفعان بدون درک درست از نحوه تعیین و اجرای قوانین، ممکن است عدالت و صداقت شرکت شما را مورد سوال قرار دهند.

دیدگاه های پیشرو برای محافظت از اطلاعات حساس از حمله سایبری و یا سرقت داشته باشید. سیستم های ابری ساخته شده در اکثر پلتفرم های دیجیتال با ایجاد امکان رهگیری و شناسایی نفوذ بصورت تقریباً بلادرنگ، حفاظت از داده ها را برای شرکت ها راحت تر خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان امنیتی PwC، دیوید بورگ و تام آرچر، شرکت شما به احتمال زیاد خود را "با نظارت بر فعالیت در سراسر سیستم های آنلاین خود، بررسی نه تنها حرکت هکرها، بلکه اقدامات مشتریان قانونی نیز، در آینده محافظت خواهد کرد. به هر حال، هر دو نوع بازدیدها اشکالی از رفتار انسانی تکراری و دو طرف یک سکه هستند. "

ممکن است به نظر رسد که عدم اعتماد به کسب و کارهای بزرگ و نهادهای دولتی که در سرتاسر جهان وجود دارد، توانایی شما در قابل اعتماد بودن و شفافیت را به مخاطره می اندازد. اما در واقع یک فرصت قدرتمند برای تمایز شرکت شما ایجاد می کند. در نظرسنجی جهانی نظرات مدیران ارشد اجرایی سال 2017 شرکت PwC، بسیاری از مدیران ارشد اجرایی نیز همین نظر را داشتند. تقریباً کمتر از دو سوم مدیران ارشد اجرایی (و سه چهارم کسانی که مدیریت شرکت هایی با درآمد بیش از 10 میلیارد دلار را بر عهده داشتند) معتقدند که چگونگی مدیریت اطلاعات توسط شرکت در آینده عامل متمایز کننده ای خواهد بود.

10.انسانیت را به ماشین ها ارجحیت بدهید

ممکن است فکر کنید که اصل ارجحیت افراد به تکنولوژی بحدی آشکار است که بدیهی است. اما تاریخ تکنولوژیکی پر است از نمونه هایی که برعکس آن اتفاق افتاده است. در حال حاضر اینترنت صنعتی قدرت بی سابقه ای در هر سازمانی دارد. با اتصال متقابل فزاینده ماشین ها، کیفیت تجربه کاربر به صورت ویروسی گسترش می یابد. اگر افراد از کارها، فرصت های خلاقانه، درآمد و رضایت مشتری کنار گذاشته شوند، تکنولوژی نتیجه عکس خواهد داد. به ویژه، کسب و کار فقط در صورتی در این دنیای جدید رشد خواهد کرد که رهبران آن جایگاه ارزش های انسانی را درک کنند.

سازمانی خود را بر مبنای تقویت ارتباطات بین مردم، تشویق رفتارهای انسانی و ایجاد توانایی های مورد نیاز برای غلبه بر انزوای تکنولوژیکی، ایجاد کنید. مهمترین مهارت ها برای انجام این کار، مهارت هایی هستند که نمی توان آنها را با ماشین ها انجام داد. شرکت شما به افرادی نیاز دارد که بتوانند فناوری های زیرساخت صنعتی، مانند هوش مصنوعی و تحلیل، را درک کنند، اما همچنین قادر به در کار با فرهنگ سازمانی خبره هستند. کمک به افراد در تلاش های خود به عنوان افتخار همانطور که همکار ما جون کاتزنباخ می گوید، بسیار حائز اهمیت خواهد بود و ایجاد دیدگاه های مختلف نیز همینطور است به طوریکه افراد از پیشینه های مختلف بتوانند دیدگاه های یکدیگر را به چالش بکشانند.

مهمترین نکته اصلی دیدگاه احترام به انسان هاست؛ با کارآمدتر شدن تکنولوژی در این مقیاس بزرگتر، متمایزترین چیز در باره مردم توانایی آنها در حل مسائل یا دستیابی به نتایج نخواهد بود، بلکه، همدلی، قضاوت ذاتی و اعتبار، توانایی های آنها برای مراقبت، برقراری ارتباط و انتخاب به روش هایی که ما نمی توانیم پیش بینی کنیم، است.

با شکوفایی انقلاب صنعتی بعدی شرکت شما چه جایگاهی خواهد داشت؟ این بستگی به توانایی شما برای رعایت تمام این اصول دارد. شما افراد خود، توانایی های خود و فراست تکنولوژیکی خود را به گونه ای که پیش از این هرگز ندیده اید، ترکیب می کنید. ما به زودی نه فقط شاهد تغییرات شانس افراد خواهیم بود، بلکه شاهد خواهیم بود که آنها در مسیرهایی پیش می روند که ثبات، خودکفایی و کیفیت بالای زندگی را فراهم می کنند. به یک معنا، این نمایانگر نقطه اوج موج تکنولوژی دیجیتال است که در دهه 1950 آغاز شده است و هنوز هم چند سال برای تثبیت نیاز دارد. تا آن زمان، ما آماده هستیم تا دوباره انقلاب صنعتی «بعدی» دیگری را آغاز کنیم با فرض بر این که این انقلاب موثر بوده است و امیدواریم که اینطور باشد.

Resources

David Burg and Tom Archer, “Safety in the Cloud,” s+b, March 8, 2016: The next generation of cybersecurity prevents attacks by monitoring behavior.

Frank Burkitt, “A Strategist’s Guide to the Internet of Things,” s+b, Nov. 10, 2014: This article on the digital interconnection of billions of devices explains the IoT platform enablers, engagers, and enhancers of principle number three.

Ivan de Souza, Richard Kauffeld, and David van Oss, “10 Principles of Strategy through Execution,” s+b, Feb. 13, 2017: How to link where your company is headed with what it does best.

Daniel Gross, “Siemens CEO Joe Kaeser on the Next Industrial Revolution,” s+b, Feb. 9, 2016: The manufacturing chief describes how an industrial powerhouse founded in the 19th century is using software, sensors, and savvy to thrive in the 21st century.

Art Kleiner and John Sviokla, “The Thought Leader Interview: GE’s Bill Ruh on the Industrial Internet Revolution,” s+b, Feb. 1, 2017: During the next few years, says GE Digital’s leader, the Industrial Internet will turn every company into a digitally empowered enterprise.

Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (Crown, 2016): The World Economic Forum’s founder on the implications of the Industrial Internet.

Norbert Schwieters, “The Future of Industries: Bringing Down the Walls,” PwC, 2016: How technological change will blur sector boundaries during the next 10 years.

Katzenbach Center, strategyand.pwc.com/katzenbach-center: Source on working with organizational culture.

More thought leadership on this topic: strategy-business.com/technology

2. THE NEXT INDUSTRIAL REVOLUTION • CASS SUNSTEIN’S DEFAULTS • THE CRAFT SPIRITS BOOM, Strategy + Business

www.strategy-business.com

1.10 Principles for Leading the Next Industrial Revolution وTools and techniques to ensure your company will stand out in the new age of digitization

3.[3] Plug & Pla از ویندوز ۹۵ به‌ بعدمطرح‌ شد. به‌ همین‌ علت‌ است‌ که‌ امروزه‌ وقتی‌ یک‌ وسیله‌ جدید برای‌ رایانه‌تان‌ خریداری می شود به سهولت ، ویندوز آن‌ را شناسایی‌ و درایور را نصب‌ می‌کند. مکانیزم‌ Plug & Play یعنی‌ سیست عامل ها می‌توانند در سخت‌افزار رایانه‌ جستجو کرده‌، آنها را شناسایی‌ و در صورت‌ نیاز به‌ صورت‌ خودکار نصب‌ کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۹۷ساعت 17:56  توسط یداله فضل الهی  | 

 

بسمه تعالی

روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 فرصتی پیدا کردم چند سایت خبری را مرور کنم. در یکی از سایت ها چشمم افتاد به نامه جناب آقای علی مطهری نماینده محترم تهران و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم قوه قضائیه. مشتاق شدم نامه را بخوانم. این را هم اضافه کنم که من ارادت ویژه ای به ایشان و شهید آیت الله مطهری دارم و معمولا سخنرانی ها و مکاتبات و موضع گیری های ایشان را می خوانم و پیگیری می کنم. 

در همان بند اول نامه ماندم. نمی فهمیدم. خیلی موضوعات در سرم چرخید. شخصیت علمی و شخصیت حقوقی ایشان در مجلس به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نظرم آمد و در نهایت متوجه نشدم.از اینرو خواستم مطلبی بنویسم تا بلکه حین نوشتن متوجه محتوای این بند از نامه بشوم. البته قلم سلیس و علمی ندارم در نتیجه گفتم خیلی ساده و در حد فهم خودم بنویسم.

در بند اول نامه نوشته بودند:

" همان طور که مستحضر هستید بعد از چند ماه مسکوت ماندن اجرای قانون آیین‌ دادرسی کیفری جدید که اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده ۴۸ آن بدون طی کردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد که به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند که وکیل خود را صرفاً از فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند. گذشته از این که مدتها چنین فهرستی وجود نداشت، اساساً این تبصره با حق انتخاب آزاد وکیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا میان وکلای دادگستری شده است. مستدعی است دستور فرمایید این تبصره که به صورت غیرقانونی اضافه شده است اجرا نشود."

این مطلب از چند منظر برایم قابل تامل بود:

  1. ایشان به صراحت بیان کرده که در مجلس شورای اسلامی موردی بوده است ؛ مشخصا تبصره ای از تبصره های ماده 48 قانون آئین دادسری کیفری؛ که بدون طی تشریفات قانونی به قانون یاد شده اضافه شده است. یعنی  برخلاف قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و بعد از تایید شورای نگهبان بصورت قانون برای اجرا ابلاغ شده است. بعبارت دیگر اراده یا نهاد یا سازمان یا شخصی  مافوق مجلس وجود دارد که می تواند بر خلاف قانون، قانون وضع کند و آنرا بنام مجلس برای اجرا ابلاغ نماید. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است که دو رکن دارد مجلس و شورای نگهبان.(اصول 58-72-91-93 قانون اساسی)
  2. در ادامه ایشان به صراحت بر تصویب قانونی در مجلس تاکید می کند که :
  • با عدالت مغایرت دارد.
  • با قانون اساسی مغایرت دارد.
  • حق انتخاب آزاد وکیل را از بین می برد.
  • آزادی های مردم را محدود می کند.
  • و مهمتر از همه باعث تبعض ناروا در جامعه می شود.

به عبارت دیگر این بند از نوشته جناب آقای مطهری بر این نکته تاکید می کند که حتی شورای نگهبان که بر اساس قانون اساسی موظف است مصوبات مجلس را از دو منظر " عدم مغایرت با احکام اسلام" و " عدم مغایرت با قانون اساسی"  بررسی و تایید نماید، از انجام وظیفه خود کوتاهی کرده است و باعث تضییع حقوق مردم شده است. البته ابهامی هم در مورد عبارت " تبعیض ناروا" وجود دارد و آن این است که که آیا دو نوع تبعیض داریم ؟ آیا برخی تبعیض ها روا هستند و برخی دیگر ناروا؟ آیا تبعیض روا ایرادی ندارد و فقط تبعیض ناروا محل اشکال است؟ و اینکه اگر تبصره مورد نظر نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، باعث تبعیض روا می شد ایرادی نداشت؟

  1. نکته تاسف بارتر جمله پایانی جناب مطهری است که  بسیار جای نگرانی است. ایشان در جمله پایانی بند اول نامه خود از رئیس محترم قوه قضائیه تقاضا می کند بخاطر دلایل ذکر شده در بالا، تبصره را اجرا نکند. این درخواست، برای من چند ابهام پیش آورد که واقعا تمایل دارم ایشان لطف بفرمایند و پاسخ دهند.

الف) معنای ابتدایی درخواست ایشان این است که مقامات و دستگاه های اجرایی اعم از قوای مجریه و قضائیه و نیروهای امنیتی و انتظامی و ... می توانند به دلخواه بخش یا کل قوانین مصوب را اجرا نکنند. اگر تا قبل از نامه نائب رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع مصداق هم نداشت قطعا با این درخواست می تواند محملی برای مجریان قانون باشد تا به دلخواه خود بخشی از قوانین را که به نظرشان خوب است اجرا و بخشی را که به نظرشان صحیح نیست را اجرا نکنند.

ب) نکته دیگری که از فحوای درخواست بر می آید این است که ظاهرا مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای اصلاح یا لغو قوانین ندارد. این موضوع قطعا برداشت غلط و اشتباهی است چرا که ما شاهدیم که مجلس هر روز بر قوانین مصوب، تبصره ها و اصلاحات و اضافات متعدد و مکرری دارد که اجرای آنها را بسیار سخت و گیج کننده کرده و در بسیاری از موارد حتی خود نمایندگان مجلس هم از مفاد نهایی قوانین سر در نمی آورند. ما قوانین متعددی داریم که قانون تصویب و ابلاغ شده و در کمتر از یکسال اصلاحات و اضافات متعددی بر آن اعمال شده است. این روند در مورد قوانین برنامه پنجساله نیز که منطقا باید قوانینی ثابت در طول دوره پنجساله باشند تا تکلیف کشور و نهادهای مجری و کسب و کارها حداقل در دوره پنجساله مشخص باشد، نیز صادق است و همین امر باعث شده که بی ثباتی عجیبی در قوانین کشور شکل بگیرد و هیچ سرمایه گذار و کارآفرینی نتواند مطمئن باشد که قوانین موجود برای چه مدتی قابل استناد هستند.

ج) درخواست ایشان جواز عدم اجرای بخش یا همه قوانین را به حوزه های اجرایی می دهد که این امر کاملا با قانون اساسی و روح قانونگرایی مغایرت دارد. ولی توسط نائب رئیس محترم مجلس به این مسئله مشروعیت داده و حتی بالاتر از مشروعیت، مجریان را در بالادست قوانین نشانده و از آنان تقاضا نموده است که قانون اجرا نشود.

د) از طرف دیگر درخواست نائب رئیس محترم مجلس حاوی این پیغام به جامعه است که مجلس نمی تواند حتی قوانینی را که مغایر با حقوق و آزادی های مردم و قانون اساسی است و موجب تبعیض در میان مردم می شود را لغو و یا اصلاح نماید. شاید این استنباط از نظر برخی غلط یا اغراق آمیز باشد ولی سوال اینجاست که مگر ایشان یا هر نماینده ای دیگر نمی تواند طرحی را پیشنهاد و تبصره مورد نظر را اصلاح یا لغو نماید؟ (اصل 74 قان ن اساسی). اگر این حق برای نمایندگان مجلس در قانون اساسی پیش بینی شده است چرا ایشان درخواست اقدام غیر قانونی از رئیس محترم قوه قضائیه کرده و چرا از طریق قانونی در صدد اصلاح یا لغو تبصره بر نیامده است؟

اینجاست که با پوزش از خودم می پرسم اگر نخبه حکومتی ما این است ....

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۷ساعت 11:20  توسط یداله فضل الهی  | 

علل و عوامل زوال تمدنها از منظر قرآن*

شرایط جامعه امروز ایران، شرایط خوبی نیست و از منظر تئوری، هیچ تئوری قادر به تبیین وضعیت و شرایط امروزین جامعه ایرانی نیست. از طرف دیگر به نظر می رسد راس هرم جامعه نیز توان و تدبیر لازم را برای مدیریت آن از دست داده و جامعه با سرعتی کنترل ناشدنی به سمت قهقرا و سقوط پیش می رود. در تبیین تحولات و سیر جامعه ایرانی در سنوات اخیر می توان از منظر تئوری های سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی و روانشناختی دلایل و عللی را ذکر کرد ولی نگاه قرانی به ان می تواند بسیاری از ابهامات و پیچیدگی های جامعه ایرانی را بیان نماید. از اینرو علل و عوامل اصلی زوال تمدنها ، حکومتها و جوامع در این مختصر ذکر می شود تا باشد که نوع انسان ایرانی با تمسک به قرآن و بهره گیری و عمل راستین به آن خود را از این شرایط بغرنج و نا امیدکننده نجات داده و جامعه و زندگی خود را به سرمنزل تعالی برساند. در این مسیر "کسب و رشد آگاهی جمعی جامعه" ، "اراده حرکت و کوشش جمعی و مشارکت فعال و مستمر و متداوم برای اصلاح و تغییر خویشتن و جامعه" و "تعقل و تفکر و شکل دادن ساختار هوشمند و کارآمد" و در نهایت "ایجاد و اعمال بهنگام و روزآمد مکانیزم های موثر و کارآمد نظارتی و کنترلی برای ارکان جامعه بویژه ارکان قدرت" از الزامات اولیه برای اصلاح و برون رفت از این وضعیت می باشد.

از منظر کلام وحی آنچه موجب می‌شود مشیت الهی بر سقوط ملت و ظهور ملت دیگر تعلق گیرد، انحراف از مسیر حق است، به طوری که دیگر امیدی به بازگشت جامعه از آن وجود نداشته باشد. بعضی از ملت‌ها مانند قوم نوح بر اثر فاصله طبقاتی و بعضی مانند قوم ثمود و قوم مدین بر اثر انحراف اقتصادی و فساد بر روی زمین، یعنی احتکار، کم‌فروشی و خصوصی‌کردن ثروت‌های عمومی، سقوط می‌کنند و برخی مانند قوم عاد بر اثر زیاده‌روی در شهوات و انحراف جنسی و بعضی مانند ملت فرعون بر اثر ظلم و ستم و برتری‌طلبی، و قوم بنی‌اسرائیل نیز بر اثر انحراف از راه حق و فسق و فجور به هلاکت رسیدند.

مهمترین علل زوال تمدن از منظر قرآن شامل موارد زیر است:

1-    ظلم و ستم:  ظلم در اصطلاح قرآن شامل هرگونه انحراف از موازین حق و تجاوز از حدود و قوانین حاکم بر فرایند تکامل موجودات و یا انجام هر نوع عملی است که با وضعیت صحیح یا حرکت و تغییر تکاملی پدیده‌ها مغایر باشد. و در سه محور ظلم به خود، ظلم به دیگران و ظلم به خدا بررسی می‌شود. به طور کلی برای نابود ساختن یک جامعه یا تمدن هر یک از انواع ظلم کافی است. «و چه بسیار مردم مقتدری در شهرها و دیارها بودند که ما به جرم ستم‌کاری، آنها را نابود ساختیم و قومی دیگر به جای آنها آفریدیم». (انبیاء: 11)

2-    تکذیب پیامبران و نافرمانی از اوامر الهی: تکذیب آیات و رسولان الهی از امور رایج تمدن‌ها و اقوامی است که به هلاکت رسیده‌اند. در برخی آیات الهی از معارضه بیهوده برخی امت‌ها با پیامبران و تعالیم الهی سخن رفته است. اقوامی، همچون عاد، ثمود و نوح از جمله جوامعی هستند که به علت تکذیب آیات الهی و نافرمانی از پیامبرانشان به هلاکت و نابودنی رسیدند و این وعده تخلف‌ناپذیر خداوند بر جوامع سرکش و نافرمان است: پیش از اینان هم قوم نوح بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند فردی دیوانه است و زجر و ستم بسیار از آنها کشید ` تا آنگاه به درگاه خدا دعا کرد که بارالها من سخت مغلوب قوم شده‌ام تو مرا یاری فرما ` ما هم درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آن فرو ریختیم ` و در روی زمین چشمه‌ها جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین به هم به طوفانی که مقدر حتمی بود، اجتماع یافت ` و سوار و حمل کردیم نوح و پیروانش را در کشتی محکم ` که آن کشتی با نظر و عنایت ما روان گردد تا کافران با آن طوفان بلا مجازات شوند ` و آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت خلقِ خدا شود ` آیا کیست که از آن پند گیرد... قوم عاد نیز پیمبرشان هود را تکذیب کردند پس باز بنگرید عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود ` ما بر هلاکت آنها تندبادی در روز پایدار نحسی فرستادیم ` که آن مردم را از جا برمی‌کند، چنان‌که ساق درخت خرمات را از ریشه افکند ` پس باز بنگرید عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود. (قمر: 9 ـ 21)

3-    عدم توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر:  بقا و حیات اجتماعی و انسانی جامعه در گرو این دو اصل دعوت به حق و ارزش‌های اخلاقی، و مبارزه پی‌گیر با فساد و ضد ارزش‌هاست. از منظر قرآن، شایسته‌ترین امت‌ها، امتی است که پیوسته در راه خودسازی و اصلاح عملکرد و رفتار خویش است و در عین حال برای اصلاح دیگران نیز دعوت به حق می‌کند.جابه‌جا شدن جای ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها بهترین علامت انحطاط است:و باید از شما مسلمانان (برخی که دانا و پرهیزگارترند) مردم را بر خیر و صلاح دعوت کنند و به نیکوکاری امر، و از کارهای زشت و ناشایست نهی کنند و اینان واسطة هدایت خلق، و خود از رستگارانند.(آل‌عمران: 104)

4-    ارتکاب گناه و سقوط اخلاقی: سقوط اخلاقی مقدمه سقوط اجتماعی و سیاسی و عامل نابودی تمدن‌هاست. جامعه هنگامی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و به مراتب تکامل دست یابد که بر ارزش‌های اخلاقی استوار باشد. در غیر این صورت سرنوشتی جز زوال ندارد، چنان‌که در مورد قوم لوط می‌خوانیم:و لوط را فرستادیم که به قوم خود گفت آیا اعمال زشتی که پیش از شما هیچ کس بدان مبادرت نکرده به جا می‌آورید؟ ` شما زنان را ترک کرده و با مردان سخت شهوت می‌رانید، آری شما قومی فاسد و نابکارید. ` آن قوم پیغمبر خود لوط را وقعی ننهادند، جز آنکه گفتند که او را از شهر بیرون کنید که او و پیروانش مردمی هستند که این کار (لواط) را پلید دانسته و از آن تنزّه جویند ` ما هم او (لوط) و اهل او را نجات دادیم مگر زن او که آن زن هم از بازماندگان در عذاب بود ` و بر آن قوم، بارانی از سنگ‌ریزه فرود باریدیم پس بنگر که عاقبت و سرانجام بدکاران چیست. (اعراف: 80 ـ 84)

5-    دنیاپرستی و خوش‌گذرانی: قرآن در مورد عاقبت دنیاپرستی و هوس‌رانی هشدار می‌دهد که گام برداشتن جامعه در این مسیر، موجبات زوال قطعی را فراهم می‌آورد:و چه بسیار شده که ما اهل دیاری را که به هوسرانی و خوش‌گذرانی پرداختند هلاک کردیم. این خانه‌های ویران آن‌هاست که جز عدة قلیلی در آن دیار سکونت نیافتند. (قصص: 58)قرآن غرق‌شدن انسان‌ها را در هوس‌رانی و عیاشی، مانع درک حقایق می‌داند، زیرا بر دل‌های آنها پرده‌ای از مادیات کشیده می‌شود که قادر به درک مبادی معنوی نیستند: «و ما هیچ رسولی در دیاری نفرستادیم جز آنکه ثروت‌مندان عیاشِ آن دیار به رسولان گفتند: ما به رسالت شما کافریم». (سبأ: 34)

6-    برتری طلبی و غرور: جامعه مستکبر و برتری‌طلب، همچون فرد مستکبر، حق را از باطل تشخیص نمی‌دهد و همانند افرادی که پس از به دست‌آوردن پیروزی و نزول نعمت الهی و الطاف بی‌کران او به جای سپاس‌گزاری و ذکر خدا دچار مستی می‌گردند و غرور گریبانشان را می‌گیرد، همه این برکات را از عملکرد خود می‌دانند. قرآن از چند قوم که به هلاکت رسیده‌اند با عنوان «مستکبر» یاد می‌کند و آنها را در زمره هدایت نیافتگان معرفی می‌کند:

اما قوم عاد در روی زمین به ناحق تکبر و سرکشی کردند و با غرور گفتند که از ما نیرومندتر در جهان کیست؟ آیا این‌ها نمی‌دانستند خدایی که آنها را خلق کرده از آنها بسیار تواناتر است؟ آنان به همین پندار، پیوسته آیات حق را تکذیب کردند. ` ما هم برای هلاکت آنها تندبادی شدید و هول‌انگیز در روزهای نحس و شوم بر آنها فرستادیم تا عذاب خوار‌کننده را در دنیایشان به آنها بچشانیم و عذاب آخرت بی‌تردید از آن هم خفت‌بارتر و خوار‌کننده‌تر است و بی‌شک از هیچ کجا یاری نمی‌شوند. (فصلت: 15 ـ 16)

7-    کفران نعمت: یکی از عوامل عمده‌ای که جامعه را به زوال می‌کشاند، کفران نعمت‌های الهی است. قوم بنی‌اسرائیل نمونه بارزی از این مورد هستند. خداوند بارها در قرآن از اعطای نعمت‌هایی به بنی‌اسرائیل و سپس فرمان آنها به انجام وظیفه‌ای یاد کرده است، اما این قوم از انجام آن سرباز می‌زدند و خداوند نیز کفران نعمت‌هایش را با نزول نقمت بر آنان پاسخ می‌دهد:و یاد کنید از وقتی که دریا را به خاطر نجات شما شکافتیم و فرعونیان را در آن غرق کردیم و شما آنها را مشاهده می‌کردید. ` به یاد آرید هنگامی‌که (برای نزول تورات) با موسی چهل شب وعده نهادیم پس شما گوساله‌پرست و ستم‌کار شدید. ` آنگاه شما را پس از چنین کاری زشت بخشیدیم، شاید متنبه و سپاس‌گزار شوید...

به یاد آرید وقتی‌که گفتیم وارد این قریه (بیت‌المقدس) شوید و تناول کنید از نعمت‌های آن هر جا و هر چه خواهید به حدّ فراوان و داخل شوید از دروازة آن، سجده‌کنان و بگویید خدایا از گناه ما درگذر تا از خطای شما درگذریم به زودی بر ثواب نیکوکاران بیفزاییم. ` پس از آن، ستم‌کاران، حکم خدا را تبدیل به غیر نمودند، ما نیز عذاب سخت از آسمان بر آنان نازل کردیم. (بقره: 50 ـ 59)

8-    تقلّب در خرید و فروش و کسب روزی (فساد مالی): در میان اقوامی که قرآن از آنها سخن به میان می‌آورد، قوم مدین است که به کم‌فروشی و تقلب در داد و ستد مشهور بودند. قرآن قوم مدین را خاسرین، یعنی زیان‌کاران معرفی می‌کند:و برای اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت: ای قوم! خدای یکتا را بپرستید که شما را جز او خدایی نیست. اکنون از طرف پروردگار شما برهانی روشن آمد، کم‌فروشی را ترک کنید و در سنجش کیل و وزن با مردم به عدل و درستی پیشه کنید. کم مفروشید و بر روی زمین پس از آنکه قوانین آسمانی به نظم و اصلاح آن آمد، به فساد بر نخیزید، این کار یعنی خدا را به یگانگی پرستیدن و در وزن خیانت نکردن شما را بهتر است اگر به خدا ایمان دارید `...

گروهی از کافرانِ امتش مردم را تهدید کرده و گفتند: ای مردم! اگر پیروی شعیب کنید البته در زیان خواهید افتاد. ` پس زلزله بر آنان آغاز شد، شب را صبح کردند در حالی‌که در خانه‌های خود به خاک هلاکت افتادند. ` آنان‌که شعیب را تکذیب کردند هلاک شدند و اثری از آنها باقی نماند و به جای آنکه شعیب را زیان‌کار می‌خواندند خودشان زیان‌کار شدند. (اعراف: 85 ـ 92)

9-    تفرقه و اختلاف: این امر از لحاظ عقلی نیز قابل پذیرش است، نتیجه طبیعی اتحاد و یکپارچگی در جامعه، پیروزی و موفقیت است. در حقیقت، نقش اتحاد در بقای ملت‌ها نقشی حیاتی است.قرآن بر لزوم وحدت در جامعه، تأکید بسیاری دارد و در خصوص اختلاف و پراکندگی هشدارهای فراوانی می‌دهد: مردم! از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به ستیزه‌جویی و کشمکش بر نخیزید و اختلاف نکنید که از هم می‌پاشید و قدرت و ابهت و نیروی شما از بین می‌رود. (انفال: 46)

 در آیاتی از قرآن کریم، اختلاف و پراکندگی در حد شرک و شرک‌گرایی تلقی شده است و خداوند هشدار می‌دهد که مبادا با ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه از گروه مشرکان باشید، چرا که تفرقه و پراکندگی سبب شکست و انحطاط جامعه می‌شود. در جای دیگر می‌فرماید: «و از شرک‌پیشگان مباشید؛ از آن‌هایی که دین خود را به آفت تفرقه و تشتّت دچار ساختند و به گروه‌های مختلفی تقسیم گشتند...» (روم: 32) .

خداوند متعال در آیاتی نیز اختلاف را باعث تسلط گروهی بر سایر گروه‌ها و در نتیجه، اعمال فشار و خشونت و ظلم و بیداد در میان آنها معرفی نموده و از آن به عنوان عذاب الهی یاد می‌کند. مشخص است جامعه‌ای که در آن ظلم و ستم و تبعیض و خشونت حکم‌فرما باشد، جامعه‌ای منحط و سزاوار سقوط است:ای پیامبر! بگو او قادر است که عذابی از بالای سرتان یا از زیر پایتان بر شما برانگیزد و یا شما را دچار آفت خانمان‌سوز پراکندگی سازد و طعم تلخ جنگ و فشار و خشونت را توسط خود شما بر یکدیگر بچشاند. بنگر چگونه آیات گوناگون را برای آنان بازگو می‌کنیم شاید بفهمند. (انعام: 65)

 *برگرفته از خبرگزاری فارس: اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن‌ها با تأکید بر علل سقوط تمدن‌ها از منظر کلام وحی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم مهر ۱۳۹۷ساعت 13:7  توسط یداله فضل الهی  | 

بررسی تأثير هویت نام تجاری بر عملکرد کارکنان با نقش واسطه تعهد سازمانی
فضل الهی -ف اسدی
 
چکیده
        هویت شرکت- به همراه یک نام تجاری قوی که آن را معرفی می‌کند- می‌تواند موجب برجسته و متمایز شدن آن شرکت از رقبایش بشود و یک مزیت رقابتی پایدار در بازار برای آن شرکت ایجاد کند (کاتلر،1997). مدیریت هویت نام تجاری سازمانی یک مسئله کلیدی برای هر سازمان است. در این مقاله محققین به دنبال گسترش فهم این فعالیت استراتژیک و اثرات آن هستند. به طور خاص، به بررسی مفهوم هویت نام تجاری سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدیران بانک صادرات پرداخته شده و ارتباط بین مدیریت هویت نام تجاری و نگرش و رفتار کارکنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. اين مطالعه با طراحي مدلي مفهومي متشكل از 2 فرضيه انجام شد. 300 نفر از کارکنان و مدیران شعب بانک صادرات تهران بزرگ به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه 25 سوالی بیول و همکاران (2014) انجام شد. داده‌ها به وسیله نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شده است و ضريب آلفاي كرونباخ بطور کلی 86/0 بوده که نشان‌دهنده قرار داشتن همه متغيرها در دامنه قابل قبول، است. نتایج بیان می‌کند که فرضیه‌های تاثیر مدیریت هویت نام تجاری سازمانی بر تعهد و تاثیر متغیر تعهد بر عملکرد کارکنان به ترتیب با ضریب معناداری به میزان 477/2و 610/4 مورد تایید قرار گرفته‌اند.
 
کلمات کلیدی: تعهد؛ هویت  نام تجاری سازمانی؛ عملکرد
 
 
 
 
 
 
 
1-   مقدمه
    هویت نام تجاری شرکت یک ابزار استراتژیک موثر و یک منبع مهم مزیت رقابتی پایدار است که مزایای متعددی برای سازمان فراهم می‌کند (ملوور[1]، 2003). مدیریت آن به عنوان  یک دیدگاه جامع از ابعاد مختلف که باید مدیریت و توسط سازمان کنترل شود، قابل درک است (سیموز و همکاران[2]، 2005). هویت نام تجاری سازمانی امری ضروری است و به طور کلی، با توجه به اهمیت رو به رشد آن، برخی از نویسندگان این مفهوم را به عنوان یک عنصر کلیدی در الگوهای بازاریابی جدید، در نظر می‌گیرند (السم و کاستلیجک[3]، 2008). شناخت هويت سازماني و تلاش جهت توسعه و تقويت آن براي مديران مهم است. زیرا هويت‌‌يابي افراد با سازمان سبب كاهش ميزان ترك خدمت كاركنان مي‌شود، رفتارهاي موافق و همسو با اهداف سازمان را افزايش مي‌دهد و در نهايت تحقق اهداف سازمان را به دنبال دارد (قلی پور، پورعزت و محمدی، 1390).  هدف از این پژوهش به دست آوردن درک بهتری از مدیریت هویت نام تجاری سازمانی است. برای رسیدن به این هدف، مدیریت هویت نام تجاری سازمانی از دیدگاه کارکنان و مدیران در شعب بانک صادرات مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، این پژوهش رابطه‌ی بین مدیریت هویت نام تجاری سازمانی و رفتار و نگرش کارکنان را تجزیه و تحلیل می‌کند. بطور خاص، تاثیر مدیریت هویت بر تعهد کارکنان نسبت به سازمان و همچنین به عنوان تاثیری که تعهد بر عملکرد کارکنان  دارد، مورد ارزیابی قرارمی‌گیرد.
2-مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1- هویت نام تجاری
دیوید آکر[4](1996) معتقد بود هویت نام تجاری مجموعه‌ای منحصر بفرد از تداعی‌های نام تجاری است که استراتژی نام تجاری خواهان ایجاد آن هستند. این تداعی‌ها، آنچه که نام تجاری بر آن دلالت دارد و نیز قول و وعده‌ای که به مشتریان می‌دهد، می‌باشد. در واقع اساس و جوهر برندسازی آن است که شرکت‌ها باید تلاش کنند که نام‌های تجاری با تداعی‌های قوی و قدرتمند، مطلوب و منحصر بفرد، بیافرینند. هویت هر نام تجاری، جوهر و اصالت آن است. اگر شرکتی بخواهد تصویری ماندگار برای خود ایجاد کند، باید ابتدا هویت نام تجاری خود را به وجود آورد، سپس بر  مبنای این هویت، پیام‌ها که تصویر ذهنی هر نام را می‌سازند، منتشر شوند (رایز و رایز[5]، 1381). هویت نام تجاری که بخوبی مدیریت شده ممکن است منجر به برداشت، نگرش و رفتار مثبت ذینفعان مختلف شود. از دیدگاه مصرف کنندگان، ایجاد یک هویت منحصر بفرد، منسجم و متمایز می‌تواند برای محصولات شرکت افزایش ارزش به همراه داشته باشد (کلمن و همکاران ، 2011) و ترجیحات و وفاداریشان را افزایش دهد (جوهانسون و زینکان ، 2015؛ سیموز و همکاران، 2005). به این ترتیب، هویت نام تجاری می‌تواند به شرکت‌ها در افزایش انگیزه کارکنان و جذب بیشتر و بهتر متقاضیان واجد شرایط (ملوور، 2003)، همچنین سرمایه گذاری‌های بیشتر (ارنت و برتل ، 2010؛ ون ریل، 1995) کمک کند. تعریف و ابعاد متفاوتی برای هویت نام تجاری مطرح شده است. در این پژوهش از طرح ارائه شده توسط کلمن و همکاران(2011) استفاده شده است که در آن بعد از یک بررسی گسترده ادبیات، نویسندگان، هویت نام تجاری را به عنوان یک ساختار چند بعدی متشکل از پنج بعد، تصور کردند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
2-1-1- ارتباطات پایدار و روشن
یکی از مراحل فرایند برندسازی استراتژیک ارتباطات پایدار و روشن داخلی و خارجی است (کانتر و همکاران[6]، 1999). بالمر و گری ارتباطات روشن سازمانی را به این گونه تعریف می‌کنند: «فرآیندی که سهام داران بدان وسیله می‌فهمند هویت، تصویر، شهرت و اعتبار شرکت شکل گرفته است» (بالمر و گِرِی[7]، 2000). پژوهش‌هاي زيادي به بررسي نقش مناسب بودن فضاي ارتباطات پایدار داخلی و خارجی سازمان در افزايش هويت‌يابي افراد با سازمان، اشاره كرده‌اند. براي مثال پژوهش‌هاي صورت گرفته توسط اسميت، پرون، و ون ريل به وجود رابطه ميان جو ارتباطي سازمان و هويت سازماني صحه گذارده‌اند (بالمر[8]، 2001). ارتباطات پایدار داخلي سازمان به منظور جذب استراتژي‌هاي سازمان در هويت آن، هماهنگ كردن فعاليت‌ها و ايجاد اتحاد و وفاداري در اعضا به كار مي‌روند. روابط روشن خارجي سازمان هويت آن را به ذينفعان خارجي و ساير مخاطبان مخابره مي‌كند. اين روابط، محصولات، تصوير و ويژگي‌هاي مشخص و بارز سازمان را به اعضاي سازمان و مخاطبان خارجي منتقل کرده و در ساختن هويت سازمان مشاركت مي‌كنند (دوکریچ[9] ،2002).
2-1-2- شخصیت نام تجاری
آکر(1997) معتقد است که شخصیت نام تجاری ویژگی‌هایی است که به نام تجاری نسبت داده می‌شود که این ویژگی‌ها بخشی از هویت نام تجاری را شکل می‌دهد. او شخصیت نام تجاری را هسته مرکزی و نزدیک‌ترین متغییر در تصمیم‌گیری مشتری در هنگام خرید می‌داند. چرا كه مصرف‌كنندگان ممكن است نام تجاری را تنها به علت شخصيتش زودتر از نام‌های تجاری ديگر انتخاب كنند (وايسانگ و همکاران[10]، 2002).
مشتريان اغلب با دادن شخصيت به نام‌های تجاری براي آن‌ها جنبه انساني قائل مي‌شوند و بازاريابان اكثر اوقات به كمك جايگاه‌يابي، اين ادراكات را ايجاد كرده يا تقويت مي‌كنند. جايگاه‌يابي موفقيت‌آميز شخصيت نام تجاری در يك طبقه كالا نيازمند مدل‌هايي است كه قادر باشد خصوصيات شخصيتي منحصر به فرد را از ‌ويژگي‌هايي كه در طبقه كالا براي همه نام‌های تجاری مشترك هستند، متمايز كند (راجاكوپال[11]، 2008).
2-1-3- ابتکارات منابع انسانی
امروزه اندیشمندان سازمان و مدیریت بیان می‌کنند که مهمترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان، سرمایه انسانی آن است و توجه به این سرمایه گران‌بها بر روند شکست یا کامیابی سازمان‌ها تأثیر مستقیم دارد (باقری و تولایی، 1389). بر این اساس، ابتکارات منابع انسانی بر ایفای نقش محوری توسط کارکنان و همچنین برنامه‌های آموزشی طراحی شده برای آن‌ها، تاکید دارد (ایزابل بیول[12] و همکاران، 2014). تمركز بر برنامه‌هاي آموزشي و ابتكار و نوآوري در قلمرو مديريت منابع انساني، بيان كننده پيامي قوي درباره ويژگي‌هاي بارز مورد نظر در هويت سازمان بوده و اهميت اين خصايص را مد نظر مديران قرار مي‌دهد و به قوي شدن هويت سازماني منجر مي‌شود .طراحي سيستم‌هاي پاداش و جبران خدمت و معيارهاي عملكرد به منظور ارائه پاداش به اعضاي سازمان نيز باعث مي‌شود تا اعضا به طور قوي نسبت به شناسايي و هويت‌يابي از طريق سازماني كه در آن عضو هستند، اقدام كنند. اين اقدامات به تقويت خصوصيات اصلي و بارز مورد نظر سازمان منجر شده و استحكام هويت سازمان را در پي خواهد داشت (دوکریچ و شورتل، 2002).
 
 
2-1-4- تمرکز بر کارکنان و مشتری
تمرکز بر کارکنان و مشتری بر اهمیت توجه به نیازهای مشتری و همچنین قدردانی از نقش مهمی که کارکنان در سازمان ایفا می‌کنند، تاکید دارد (بیول و همکاران، 2014). ديدگاه امروز بازاريابي، تمركز بر مشتري است که در تعيين هويت نام تجاري داراي كاربردها و نتايج مهمي براي مديران است. پيام اصلي اين ديدگاه آن است كه، شركت‌ها بايد درك بهتري از تأثير نام تجاري خود بر ذهن مشتري داشته باشند (كستليك[13]، 2008). همچنین امروزه سازمان‌ها به اهمیت منابع انسانی به عنوان مهمترین منبع کسب مزیت رقابتی پی برده‌اند. سازمان‌هاي امروزي براي جذب و نگهداري نیروي انسانی بر سر ارائه‌ی برنامه‌هاي رفاهی و میزان توجه به کارکنان رقابت می‌کنند (ریگل و همکاران[14]، 2009). نظریه‌ی حمایت سازمانی بیان می‌کند که کارکنان دیدگاهی کلی از میزان حمایت سازمان نسبت به خود شکل می‌دهند و در ازاي این حمایت به اهداف سازمان و تحقق آن‌ها توجه می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی سازمان به رفاه کارکنان توجه کند کارکنان این توجه را با تعهد بیشتر و عملکرد بهتر جبران می‌کنند (آیزنبرگر و همکاران[15]، 2001).
2-1-5- هویت تصویری سازمان
هویت تصویری سازمان به مجموعه‌ای از نشانه‌های ظاهری مانند نام، آرم و شعار که سازمان مشخصا ایجاد کرده، اشاره دارد که معناهایی را به ذینفعان مختلف منتقل می‌کند (بیول و همکاران، 2014). هنگامی که از اصطلاح هویت بصری سازمان استفاده می‌شود منظور تصویری است که هویت سازمانی ارائه می‌دهد که شامل یک سیستم از شناسه‌های بصری است و هدف استفاده از آن می‌تواند اول اعلام وجود سازمان و دوم ایجاد و حمایت از هویت سازمانی، باشد. همچنین سازمان‌ها برای سود یا غیر آن، به منظور افزایش شناخت یا تمایز سازمان خود از دیگران و معرفی خود به سهامداران، از عبارات بصری استفاده می‌کنند. مفهوم هویت بصری شرکت می‌تواند به راحتی با طراحی همراه شود (ون‌دن‌بوش[16]، 2005). طرح سازمان برای محصولات، باید یك برگردان مستقیم از فرهنگی باشد كه شركت یا نشان در بردارد (استامف[17]، 2003). همچنین هویت تصویری در شرکت‌ها ممکن است شامل عناصری مانند معماری ساختمان، رنگ طرح‌ها و قوانین مربوط به لباس باشد (واژنامه کسب و کار، 2015).
2-2- تعهد کارکنان به سازمان
مرتضی مطهری، تعهد را به معنی پایبندی به اصول و قراردادهایی می‌داند که انسان نسبت به آن‌ها معتقد است و بیان می‌دارد «فرد متعهد کسی است که به عهد و پیمان خود وفادار باشد و برای اهداف آن تلاش نماید» (به نقل از الحسینی، 1380). بوکانان نیز تعهد سازمانی را نوعی «وابستگی تعصب آور و عاطفی به اهداف و ارزش‌های سازمان فارغ از ارزش ابزاری آن» می‌داند (به نقل از اگرمن و تری[18]، 2000). همچنین گیوتام و همکاران[19](2004) تعهد سازمانی را چنین تعریف می‌کنند «نگرش یا جهت‌گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان مرتبط می‌سازد». از طرفی بکر و کانتر نیز تعهد سازمانی را «وابستگی فرد به سازمان به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که فرد در سازمان انجام می‌دهد و مزایای جانبی‌ای که از طریق ادامه‌ی کار در سازمان به دست می‌آورد»، می‌دانند (به نقل از براون[20]، 2003). در پژوهشی آلن و ماير (1991) تعهد سازماني را به ابعاد سه گانه‌ي تعهد عاطفي (بیانگر پيوند عاطفي کارکنان به سازمان)، تعهد مستمر (بيانگر هزينه‌هاي ناشي از ترك سازمان و لذا اجبار به باقي ماندن در سازمان) و تعهد هنجاري (بيانگر احساس تكليف و دين و الزام به باقي ماندن در سازمان) تقسيم نموده‌اند (زکی، 1380). کوک و وال نیز سه مفهوم « احساس هویت و شناسایی »، « وفاداری» و «امادگی» را برای تعهد مطرح کرده‌اند (به نقل از مجیدی، 1376).
2-3- عملکرد کارکنان
    فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان «اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر چیز منظم یا تعهد شده» تعریف می‌کند (آرمسترانگ[21]، 1994). صاحب نظر دیگري عملکرد را  تابع مشترك تلاش، توانایی و ادراك نقش، تعریف کرده است (ترنس، 1376). در تعریفی دیگر عملكرد عبارت از مجموعه رفتارهايي در ارتباط با شغل است كه بر اساس اين تعريف مفهوم عملكرد فراتر از بهره‌وري است (مورهد و گريفين[22]، 1382). بنابراين شايد بتوان گفت كه مهمترين رفتار هر فرد در سازمان، عملكرد او است. همچنین می‌توان گفت متغیر عملکرد به میزانی که یک کارمند نقش خود را اجرا می‌کند شامل انجام تعهدات نام تجاری بر اساس استانداردهای نام تجاری است، اشاره دارد (پونجايسري و همکاران[23]، 2009). براماچ[24] (1988) دیدگاه جامع‌تري از عملکرد را ارایه می‌دهد که در برگیرنده رفتار و نتایج است. رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند، بلکه به نوبه خود پیامدهایی می‌باشند که از محصول فعالیت‌هاي ذهنی و فیزیکی گرفته شده‌اند و می‌توان آن‌ها را جدا از نتایج دانست (آرمسترانگ،1386). هرسی گلداسمیت (1980) در آخرین پژوهش‌های مربوط به عوامل مؤثر بر عملکرد، به هفت عامل اصلی اشاره نموده است: توانایی، شناخت یا وضوح (درك نقش)، کمک یا حمایت سازمانی، انگیزش یا تمایل، بازخور عملکرد، اعتبار، سازگاري محیطی (هرسی و دیگران[25]، 1996).
جدول1-پیشینه پژوهش
نتایج پژوهش
عنوان
سال
محققان
ردیف
اگر كاركنان داراي درك روشن و درستي از اهداف تعيين شده براي برند سازمان باشند، تعهدشان نسبت به پيگيري تحقق آن اهداف تقويت می‌شود. در اين پژوهش اثر مثبت برندسازي داخلي بر تعهد كاركنان به برند و از اين طريق بر عملكرد برند در سطح كاركنان تاييد شد.
 
ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان در مورد برند در صنعت بانكداري (مطالعه موردي: بانك كشاورزي)
 
1391
 
عزیزی و جمالی و صناعی
 
1
نقش تعديل گري مثبت جو رقابتي محيط كار و رضايت شغلي كاركنان بر رابطه بين برندسازي داخلي و هويت و تعهد برند مورد تأييد قرارگرفت. نتايج تحليل مسير نشان از وجود اثر معنادار برندسازي داخلي، هويت و تعهد برند برعملكرد برند است.
 
برندسازي داخلي و عملكرد برند در بانك: نقش تعديل‌گر جو رقابتي و رضايت شغلي
 
1391
 
عزیزی و اثناعشری
 
2
نتایج تحلیل داده ها حاکي از تأثیر مثبت هویت برند در توسعه وفاداري مشتریان نسبت به برند و ارتقای ارزش ویژه برند و تأیید فرضیات پژوهش بود.
 
نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند(مورد مطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی و فرآورده های گوشتی کاله)
 
1391
 
احمدی و جعفرزاده و بخشی زاده
 
3
پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل درون سازماني و برون سازماني مؤثر بر شكل گيري هويت سازماني و ارايه راهكارهايي جهت بهبود و تقويت آن انجام شد. نتايج حاصل بيانگر وجود رابطه اي مثبت و معنادار ميان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجي سازمان، ارتباطات خارجي، تيم مديران عالي، مديريت منابع انساني و ارتباطات درون سازماني با هويت سازماني بودند.
 
 
تبيين عوامل درون سازماني و برون سازماني مؤثر بر ساخت سازماني هويت در سازمان هاي دولتي
 
 
1390
 
 
قلی پور و پورعزت و محمدی
 
 
4
سه فرضيه به منظور شناسايي تاثير شخصيت برند بر اعتماد، وابستگي و تعهد مطرح گرديد، پس از گرد آوري داده ها و تجزيه و تحليل آنها و انجام آزمون آماري مناسب هر 3 فرض مذكور مورد تائيد قرار گرفتند. لذا مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه شخصيت برند تاثير مثبت و معني داري با پيامد هاي مرتبط با آن ( اعتماد، وابستگي و تعهد) دارد.
 
بررسي تاثير شخصيت برند بر پيامدهاي مرتبط با آن (اعتماد، وابستگي، تعهد) مطالعه موردي : شركت داروسازي بهداشتي پرمون
 
1389
 
غفاری آشتیانی و میر
 
 
5
چهار متغیر تصویر سازمانی، تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلی ترین ابعاد ذهنی برند بانک ها بوده و تصویر سازمانی، به عنوان یکی از منابع ایجاد کندده ارزش ویژه برند، تحت تاثیر سه عامل دیگر قرار می گیرد. بنابراین تصور از کارکنان، تصور از خدمات و تصور از شعب، اصلی ترین عناصر پیاده سازی راهبرد برند در صنعت بانکداری محسوب می شوند.
 
شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویرسازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته
 
 
1390
 
 
دیواندری و الهیاری و براری
 
 
6
تعهد سازمانی کارکنان می تواند احساس رضایت، تعلق،وابستگی و دلبستگی آن ها به سازمان، عملکرد شغلی مطلوب تر، کاهش خروج کارکنان از سازمان، رفتار اجتماعی فعال، عدم غیبت از کار، نوع دوستی و کمک به همکاران و کاهش استرس شغلی و نیز موفقیت های مالی و افزایش اثربخشی و بهره وری سازمان را به همراه داشته باشد .
 
بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها
 
 
1389
 
 
باقری و تولایی
 
 
7
باتوجه به يافته هاي اين تحقيق مبني بر وجود رابطه قوي بين دو متغير تعهد سازماني و عملكرد كاركنان ، پيشنهاد مي شود كه مديران براي بهبود عملكرد كاركنان ، به راهكارهايي توجه نمايند كه موجبات ارتقاي تعهد سازماني افراد را فراهم مي كند
 
تأثير تعهد سازماني بر عملكرد كاركنان
 
1389
 
حقیقت منفرد و حضرتی و میرزازاده
 
8
سازمان میتواند با ارزش قایل شدن براي همکاري کارکنان در جهت بهبود عملکردش، قدردانی به موقع از تلاشهاي اضافی کارکنان، توجه به رفاه کلی کارکنان و توجه به رضایت همه جانبۀ آنها سطح حمایت ادراك شده را ارتقا بخشد و از پیامد مثبت آن یعنی تعلق خاطر و وابستگی عاطفی و همچنین تعهد هنجاري کارکنان بهره مند شود.
تأثیر حمایت ادراك شده از سوي سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعهاي در شعب بانک ملت شهر تهران
 
 
1388
 
 
طالقانی و دیواندری و شیرمحمدی
 
 
9
شركت ها مي توانند تصوير خود را از طريق استفاده صحيح از فاكتورهايي كه در حيطه داخلي نفوذ آن ها قرار دارد مديريت نمايند. اين فاكتورها شامل : تبليغات شركت، هويت شركت، تصوير برند، روابط عمومي و رفتار كاركنان مي باشد. قبل اجراي يك برنامه، شركت بايد تصويري را كه مي خواهد به هر يك از گروه هاي ذي نفع ارائه كند تعريف و شناسايي نمايد.
 
تصوير شركت: يك چارچوب مفهومي براي برنامه ريزي استراتژيك
 
 
1388
 
 
بندریان
 
 
10
در بخش خدمات، برندها به عنوان راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان می باشند. در این پژوهش كیفیت ادراک شده و آگاهی از برند تأثیر كمتری بر تصویر برند نسبت به، وفاداری به برند و تداعی برند كه تأثیر قابل توجهی در شکل دهی تصویر برند در بخش خدماتی هتلداری دارند، داشته اند.
 
تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی
 
 
1386
 
رحیم نیا و فاطمی
 
11
 
 
پژوهش‌های موجود در مدیریت نام تجاری داخلی فرض می‌کند که مدیریت مناسب، می‌تواند دانش نام تجاری کارکنان را افزایش دهد. این مسئله به نوبه خود می‌تواند شناخت از استراتژی نام تجاری و تصمیمات و همچنین ارزش‌ها و تعهدات نام تجاری را بهبود بخشد (کینگ و گریس[26]، 2010). علاوه بر این، کارکنانی که برداشت مثبتی از هویت نام تجاری شرکت‌ها و مدیریت آن دارند بیشتر احتمال دارد که یک پیوند قوی با سازمان و حس تعلق به سازمان، را گسترش دهند (دیوکرچ و همکاران، 2002). ابعاد مختلفی که زمینه ساز مفهوم و ساختار هویت نام تجاری است، می‌تواند تعهد کارکنان به سازمان را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال پونجايسري و ویلسون (2011) بر تاثیر مثبتی که اقدامات و ابتکارات مربوط به منابع انسانی و یا ارتباطات پایدار و روشن بر تعهد کارکنان دارند، تاکید داشتند. نویسندگان دیگر مانند ارنت و برتل (2010) دریافتند که ابعادی مانند هویت بصری، به کارکنان نام تجاری داخلی در تقویت تشخیص و تعهد به نام تجاری، کمک می‌کند. بنابراین ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم در جستجو برای اعتماد بیشتر و مشارکت کارکنان، مدیریت نام تجاری داخلی و هویت نام تجاری سازمانی عناصر مهمی برای تاثیر بر تعهد کارکنان هستند (برمن و زیپلن[27]، 2005 ؛ پونجايسري و ویلسون، 2011). بر اساس مطالعات آلن و ماير(2011) در حوزه‌هاي بازاريابي و منابع انساني- كه اشاره به روابط بين نگرش‌هاي كاركنان دارد- هويت نام تجاری كاركنان به عنوان عاملي داراي اثر مثبت بر تعهد نام تجاری كاركنان معرفي شده است. مطالعه انجام شده توسط پونجايسري و همكاران (2009) نيز وجود رابطه مثبت ميان هويت نام تجاری و تعهد نام تجاری كاركنان را تأييد مي‌كند. در نتیجه فرضیه زیر مطرح می‌شود:
فرضیه1: مدیریت هویت نام تجاری سازمان‌ها اثر مثبتی بر تعهد کارکنان به سازمان دارد.
پژوهش‌ها نشان می‌دهد ابعاد تعهد سازمانی تأثیر زیادی بر عملکرد کارکنان می‌گذارند به طوری که از میان ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیشترین تأثیر را بر عملکرد دارد (کیچی و همکاران[28]، 2009). نتایج پژوهش‌های قبلی وجود ارتباط مثبت ولی متوسط را بین این دو ساختار نشان می‌دهد (رایکتا[29]، 2002). همچنین عوامل زمینه‌ای مانند عدم دسترسی به برخی منابع و عوامل شخصی مانند مهارت‌ها و توانایی‌های کارکنان، می‌تواند نقاط ضعف این رابطه را توضیح دهد که از این نظر می‌تواند باعث کاهش عملکرد کارکنان شود (پورتر و همکاران[30]، 2005). به طور معمول فرض می‌شود کارکنانی که احساس نزدیکی و وابستگی به سازمان‌هایشان را دارند و شناخت بالایی از سازمان خود دارند، عملکرد بالاتری خواهند داشت. کارکنانی که بیشتر به نام تجاری متعهد هستند، احساس تعلق خود را به پیام نام تجاری تقویت و ترویج می‌کنند (بوید و سادر لند[31]، 2006). به همین ترتیب پژوهش‌های قبلی نشان داده است که سطح بالایی از تعهد عاطفی منجر به مزایای متعدد وابسته به عملکرد کارکنان می‌شود. به عنوان مثال تعهد کارکنان می‌تواند تمایل به توسعه و رشد رفتارها را افزایش دهد که به نفع سازمان است (استراس و همکاران[32]، 2009). به طور مشابه تعهد بصورت مثبت با کیفیت خدمات و بهبود عملکرد خدمات، رابطه دارد (مال هترا و مخرجی[33]، 2004).  بنابراین فرضیه آن است که:
فرضیه 2: تعهد کارکنان به سازمان اثر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد.
شکل 1 روابط ارائه شده در این پژوهش را نشان می‌دهد. همانطور که در شکل دیده می‌شود هویت  نام تجاری سازمانی شامل یک ساختار  چند وجهی متشکل از پنج بعد بوده که موثر بر نگرش و رفتار کارکنان است:
 
شکل 1- مدل مفهومی پژوهش
 
 
1-   روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. زیرا برای اثبات فرضیه‌های پژوهش، از نظرسنجی با افراد درگیر مسأله استفاده شده و داده‌هایی از نوع کمی برای آزمودن فرضیه‌ها گردآوری شده‌ است. جامعه آماری موردنظر، مجموع کل مدیران، معاونان و بخشی از کارکنان شعب بانک صادرات تهران بزرگ بوده که شامل 1320 نفر می‌باشد. طبق نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 292 محاسبه شد. در نتیجه 320 پرسشنامه به شیوه تصادفی ساده  توزیع و نهایتاً 300 پرسشنامه قابل استفاده بوده است. در جمع‌آوری داده‌های پژوهش حاضر از پرسشنامه طراحی شده توسط بویل و همکاران (2014) استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای کل پرسشنامه عدد 86/0 را نشان داد که بیانگر قابلیت اعتماد پرسشنامه بود. با عنایت به این که حداقل ضریب پایایی لازم 7/0 توصیه شده است، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. روایی پرسش نامه توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدل سازی معادلات ساختاری است، بررسی شد. روایی همگرا به میزان توانایی شاخص های یک بُعد در تبیین آن بُعد اشاره دارد و روایی واگرا نیز بیانگر این مطلب است که سازه‌های مدل پژوهش بایستی همبستگی بیشتری با سوالات خود داشته باشند تا با سازه‌های دیگر. برای ارزیابی روایی همگرا از معیار میانگین واریانس‌های استخراج شده (AVE) استفاده شد که نتایج این معیار نیز درجدول زیر نشان داده شده است.
جدول2-سازه‌های پژوهش و پایایی و روایی همگرا
متغیر
تعداد سوالات
آلفا کرونباخ
AVE
CR
منبع
مدیریت هویت نام تجاری سازمانی
تمرکز بر کارکنان ومشتری
5
 
85/0
73/0
 
55/0
50/0
 
 
 
77/0
83/0
 
 
کالمن و همکاران(2011)
هویت تصویری سازمان
3
55/0
53/0
77/0
شخصیت نام تجاری
3
68/0
61/0
82/0
ارتباطات پایدار و روشن
2
66/0
75/0
85/0
ابتکارات منابع انسانی
2
63/0
73/0
84/0
تعهد
 
3
75/0
68/0
86/0
کینگ و گریس(2010)
عملکرد کارکنان
4
60/0
47/0
78/0
پونجايسري و ویلسن(2011)
لازم به ذکر است که متغیر مدیریت هویت برند، متغیر مرتبه دوم بوده و پایایی ترکیبی آن بر اساس فرمول زیر بصورت دستی محاسبه می شوند:
 
 The variance of error(تمرکز بر کارکنان و مشتری)=1-(826/0)2=318/0
The variance of error(هویت تصویری سازمان)=1-(579/0)2=665/0
The variance of error(شخصیت نام تجاری)=1-(759/0)2=424/0
The variance of error(ارتباطات پایدار و روشن)=1-(807/0)2=349/0
The variance of error(ابتکارات منابع انسانی)=1-(734/0)2=461/0
CR=  
 
CR =77/0                                           
همچنین مدل در صورتی روایی همگرای قابل قبولی دارد که شاخص  AVEبالای 5/0 باشد. در نتیجه الگوی مفهومی پژوهش روایی همگرای قابل قبولی دارد. لازم به ذکر است که متغیر مدیریت هویت نام تجاری، متغیر مرتبه دوم بوده و روایی همگرا آن از طریق میانگین مقادیر توان دوم بارهای عاملی ابعاد آن، محاسبه می شود: 
                    55/0 AVE=
    جدول 3- محاسبه فورنل و لارکر
 
ابتکارات منابع انسانی
ارتباطات پایدار
تعهد
تمرکز بر کارکنان و مشتری
شخصیت نام تجاری
عملکرد کارکنان
هویت تصویری
سازمانی
ابتکارات منابع انسانی
855/0
 
 
 
 
 
 
ارتباطات پایدار
581/0
866/0
 
 
 
 
 
تعهد
319/0
318/0
827/0
 
 
 
 
تمرکز بر کارکنان و مشتری
492/0
539/0
089/0
712/0
 
 
 
شخصیت نام تجاری
478/0
602/0
301/0
409/0
784/0
 
 
عملکرد کارکنان
136/0
152/0
522/0
037/0-
161/0
691/0
 
هویت تصویری سازمان
237/0
291/0
046/0
456/0
348/0
033/0
733/0
 
  معیار مهم دیگر، با روایی واگرا مشخص می‌گرددکه میزان رابطه یک سازه با شاخص­هایش در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه­ها است. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است که میزان AVE برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه­های دیگر در مدل باشد. مطابق با ماتریس بالا، مقدار جذر AVE (قطر اصلی ماتریس) تمامی متغیرهای مرتبه اول از مقدار همبستگی میان آنها بیشتر است که این امر روایی  واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازه گیری را نشان می دهد.
1-   تحلیل داده‌ها و‌يافته‌هاي پ‍‍ژوهش
در این قسمت تحلیل‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. براین اساس در جدول شماره 4 بطور کلی وضعیت نمونه آماری از حیث جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سابقه کاری و پست سازمانی ارائه شده است
جدول4- آمار توصیفی پژوهش
جنسیت
درصد
پست سازمانی
درصد
سن
درصد
زن
4/18
پست مدیریتی
5/17
20 تا 30 سال
4/8
مرد
6/81
پست غیر مدیریتی
5/82
31 تا 40 سال
6/64
 
41 تا 50 سال
9/22
سطح تحصیلات
درصد
بالای 51 سال
1/4
دیپلم
4/7
سابقه کاری
درصد
فوق دیپلم
6/16
زیر 10سال
9/34
کارشناسی
5/55
10تا 20 سال
5/38
کارشناسی ارشد
5/20
بالای 20 سال
6/26
 
از بین 300 نفری که در این پژوهش شرکت کردند، 6/81 درصد مرد و 4/18 درصد زن بوده‌اند. بیشترین فراوانی جامعه آماری پژوهش مربوط به سنین بین 31 تا 40 سال می‌باشد. بیشترین حجم از شرکت‌کنندگان در پژوهش حاضر 55 درصد مربوط به افرادی با تحصیلات کارشناسی بوده است و 5/38 درصد از شرکت‌کنندگان سابقه کاری بین 10تا 20 سال را داشته اند. در ادامه مدل اندازه گیری تحلیل عاملی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانطور که قبلاً اشاره شد، متغیر مستقل مدیریت هویت نام تجاری سازمانی(ابتکارات منابع انسانی،ارتباطات پایدار، تمرکز بر کارکنان و مشتری، شخصیت نام تجاری وهویت تصویری سازمان)، عامل واسطه متغیر تعهد و عامل وابسته متغیر عملکرد کارکنان است.
 
شکل2- میزان ضرایب بارهای عاملی برای کلیه متغیرها
پس از آزمون مدل و خروجی نرم افزار [34]PLS، مدل اندازه‌گیری از بار عاملی قابل قبولی برخوردار بوده، زیرا بارهای عاملی پرسش ها از 4/0 بالاتر است و از این رو حذف هیچ یک از آنها لازم نیست. در نمودار بالا مقادیر 2R نیز نمایش داده شده است. مقادیر2R نشان داده شده در نمودار عدد 273/0 برای متغیر عملکرد کارکنان می‌باشند که بین 19/0و 33/0 بوده که در بازه متوسط قرار می‌گیرد و قابل قبول می‌باشد. ولی مقدار 2R برای متغیر تعهد 078/0 بوده که در بازه ضعیف واقع شده است.
مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه‌گیری و ساختاری می‌شود و با تایید برازش آن، بررسی برازش در یک مدل کامل می‌شود.  برای برازش مدل کلی تنها یک معیار به نام [35]GOF  استفاده می‌شود. ابتدا کلیه مقادیر 2R متغیرهای درونزا جمع و میانگین گرفته می‌شود و سپس با میانگین مقادیر اشتراکی ضرب و از حاصل آن جذر گرفته می‌شود.  نهایتا اگر عدد حاصل شامل یکی از مقادیر 01/0، 25/0 و 36/0 باشد، بترتیب نشان از برازش ضعیف، متوسط و قوی مدل کلی دارد. با توجه به محاسبه GOF  به میزان 315/0 می‌توان به برازش متوسط مدل پژوهش اشاره نمود. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮضیه‌های پژوهش از ﻣﺪل معادلات ساختاری و ﻧﺮم‌اﻓﺰار PLS اﺳﺘﻔﺎده ﺷد. شکل 3 ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ فرضیه‌ها است. با توجه به مدل آزمون شده شکل 3، T-Value  همه متغیرها بالا 96/1 می باشد که نشان دهنده معناداری روابط است. در واقع آمار تی اگر کمتر از 96/1 باشد، نشان دهنده رد آزمون و بالای 96/1 نشان دهنده معناداری رابطه متغیرها است. ضریب مسیر بین متغیرها نیز در شکل 2 آورده شده است.
 
شکل3-مدل آزمون شده آمار تی پژوهش برای فرضیات
در اداﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول 5 ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺴﯿﺮ، آﻣﺎره ﺗـﯽ(T) ﻓﺮﺿﯿﻪ‌ﻫﺎ، آورده شده است
جدول 5-  بررسی نتیجه آزمون فرضیه های اصلی
شماره
فرضیه
ضریب مسیر
آمار تی
نتیجه فرضیه
H1
مدیریت هویت نام تجاری سازمان‌ها اثر مثبتی بر تعهد کارکنان به سازمان دارند.
279/0
477/2
تأیید
H2
تعهد کارکنان به سازمان اثر مثبتی بر عملکرد کارکنان دارد.
522/0
610/4
تأیید
 
 
طبق نتایج بدست آمده از جدول 5، فرضیه اول با شدت تاثیر 279/0 و آماره  تی 477/2 و فرضیه دوم با شدت تاثیر 522/0 و آماره تی 610/4  مورد تایید قرار گرفتند.
 
5-   نتیجه‌گیری و پیشنهادها
هدف از مطالعه حاضر، به دست آوردن درک عمیق‌تری از مفهوم هویت نام تجاری سازمانی توسط تجزیه و تحلیل اثری است که مدیریت آن بر نگرش و رفتار کارکنان دارد. این یافته‌ها ارتباط این ساختار را، با توجه به توانایی هویت نام تجاری سازمانی برای افزایش تعهد کارکنان، که به نوبه خود عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تایید می‌کند. به دنبال پیشنهاد کلمن و همکاران(2011)، مدیریت هویت نام تجاری سازمانی به عنوان یک ساختار چند وجهی شامل پنج بعد معرفی می‌شود: تمرکز بر کارکنان و مشتری، هویت بصری سازمان، شخصیت نام تجاری، ارتباطات سازگار و ابتکارات منابع انسانی. در پژوهش‌‍‌ها پونجايسري و همكاران (2009) نیز هويت نام تجاری كاركنان به عنوان عاملي داراي اثر مثبت بر تعهد نام تجاری كاركنان معرفي شده است که فرضیه1 پژوهش حاضر، مطالعات پیشین در این زمینه را مورد تایید قرار می‌دهد. این پژوهش برخی از یافته‌های جالب در مورد رابطه میان تعهد کارکنان و عملکرد کارکنان را نشان می‌دهد. برخلاف مطالعات دیگر، که به رابطه ناچیز بین تعهد و عملکرد کارکنان اشاره دارند (پونجانسری و ویلسون، 2011)، این پژوهش تاکید دارد که تعهد بر روشی که کارکنان بر اساس استانداردهای نام تجاری، نقش خود را انجام می‌دهند، تاثیر مثبت می‌گذارد. یافته‌های پژوهشی که در زمینه تعهد سازمانی در سازمان‌های خدماتی اسپانیا با استفاده از مدل سه بعدی مایر و آلن انجام گرفت، از رابطه مثبت و معنادار میان تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان سازمان حکایت داشت (ویسنت[36]،2007) که در فرضیه2 نتایج این پژوهش‌ها تایید  می‌گردد. بر اساس این یافته‌ها، می‌توانیم بگوییم که مدیران باید تعهد کارکنان به سازمان را پرورش دهند. در نهایت، باید گفت که مدیریت هویت نام تجاری سازمانی دارای یک اثر غیر مستقیم بر عملکرد کارکنان، از طریق بهبود تعهد کارکنان به سازمان، است. این یافته‌ها پیامدهایی را برای کارکنان و مدیران به همراه دارد. این پژوهش یک راهنما برای مدیرانی است که به دنبال شناسایی ابعاد کلیدی و مهم هستند تا بتوانند روی آن تمرکز و سرمایه‌گذاری کنند.
بر این اساس، بانک‌ها و سازمان باید توجه ویژه‌ای به جنبه‌هایی که بخشی از هویت نام تجاری سازمان است، داشته باشد (تمرکز بر کارکنان و مشتری، هویت بصری سازمانی، شخصیت نام تجاری، ارتباطات سازگار و روشن و ابتکارات منابع انسانی). این موضوع رابطه بین کارکنان و سازمان و به عنوان یک نتیجه، عملکرد را رشد می‌دهد. محدودیت‌های متعددی در این پژوهش  برای نشان دادن جهت‌های مطالعات آینده، وجود داشته است. از جمله آن، می‌توان به نبود مطالعات داخلي متعدد در اين زمينه به منظور مقايسه يافته‌ها و بررسي دقيق تر نتايج، اشاره کرد. همچنین این پژوهش در شعب بانک صادرات تهران انجام شد و این بخش ویژگی‌های خاصی دارد که ممکن است با دیگر بانک‌ها و سازمان‌ها مشترک نباشد بنابراین پژوهش‌ها بیشتری باید انجام شود، همچنین باید کاربرد این یافته‌ها در دیگر بخش‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های خدماتی و تولیدی، بررسی گردد. با وجود این محدودیت، این مطالعه یک گام به سوی درک کاملتری از اهمیت هویت نام تجاری سازمانی و اثرات آن بر تعهد و عملکرد کارکنان، برداشته است. امید است که یافته‌های اخیر در این پژوهش راهنمای تصمیم‌گیری مدیران درمورد دارایی‌های نامشهود مهم، محسوب شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 منابع
- آرمسترانگ، مایکل، (1386)، مدیریت عملکرد؛ راهبردهاي اساسی و رهنمودهاي عملی، ناصر میرسپاسی، اسماعیل کاووسی، انتشارات ترمه.
-احمدی، پرویز، جعفرزاده، مهدی و بخشی زاده، علیرضا،(1391)، نگاهی به هویت برند و تاثیر آن بر وفاداری به برند و ارزش ویژه برند(مورد مطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی و فرآورده های گوشتی کاله)، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،71، 93-65.
- الحسینی، سید حسن، (1380)، بالندگی سازمانی، تهران: انتشارات بهاریه.
-باقری، مسلم و تولایی، روح اله، (1389)، بررسی تاثیر تعهدسازمانی بر عملکرد سازمان‌ها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 7(30)،95-73.
-بندریان، رضا،(1388)، تصوير شركت: يك چارچوب مفهومي براي برنامه ريزي استراتژيك، مجله بررسی‌های بازرگانی، 36، 103-94.
- ترنس، آرمیچل، (1376)، مردم در سازمان‌ها زمینه رفتار سازمانی، حسین شکرکن، انتشارات رشد.
-حقیقت منفرد، جلال، حضرتی، علی و میرزازاده، حجت،(1389)، تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد کارکنان، فصلنامه مدیریت کسب و کار، 2(6)، 112-87.
-داوری، علی و رضازاده، آرش، (1392)، مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.
-دیواندری، علی، الهیاری، اشکان و براری، مجتبی،(1390)، شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر تصویرسازمانی با رویکرد تحقیق آمیخته، مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی، 39، 52-33.
-رایز، ال و رایز، لورا، (1381)، 22 قانون ثابت برای تثبیت نام تجاری، بهزاد منیژه، تهران: انتشارات سیته.
 
رحیم نیا، فریبرز،(1386)، تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های 5 ستاره استان خراسان رضوی، کنفرانس بین المللی مدیریت برند.
- زكي، محمد علي، (1380)، بررسي تأثير ابعاد رضايت شغلي بر تعهد سازماني دبيرستان هاي شهر شيراز،  فصلنامه مصباح، 13 (51) ، 1.
-طالقانی، غلامرضا، دیواندری، علی و شیرمحمدی، ملیکا،(1388)، تأثیر حمایت ادراك شده از سوي سازمان بر تعهد کارکنان وعملکرد سازمانی: مطالعه اي در شعب بانک ملت شهر تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(16)، 25-1.
-عزیزی، شهریار و اثناعشری، مسعود،(1391)، برندسازي داخلي و عملكرد برند در بانك: نقش تعديل گر جو رقابتي و رضايت شغلي، مجله پژوهش های مدیریت در ایران، 17(3)،15-1.
-عزیزی، شهریار، جمالی، شهرام و صناعی، ایمان،(1391)، ارائه مدل عوامل مؤثر بر عملكرد كاركنان در مورد برند در صنعت بانكداري (مطالعه موردي: بانك كشاورزي)، مجله مدیریت بازرگانی،3(11)،103-83.
-غفاری آشتیانی، پیمان و میر، سعید،(1390)، بررسي تاثير شخصيت برند بر پيامدهاي مرتبط با آن (اعتماد، وابستگي، تعهد) مطالعه موردي : شركت داروسازي بهداشتي پرمون، فصلنامه مقالات پژوهشی مدیریت، 1، 15-6.
-قلی پور، ارین،  پور عزت، علی اصغر ومحمدی، فرشته ،(1390)، تبيين عوامل درون سازماني و برون سازماني مؤثر بر ساخت سازماني هويت در سازمان هاي دولتي، مدیریت دولتی،3(7):166-149.
- مجیدی، عبدالله، (1377)، بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمان کارکنان، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناسی ارشد مدیریت،.
- مورهد، گري، وگريفين، ريكي، (1382)،رفتار سازماني، سيد مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده، انتشارات گلشن.
 
- Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across products and markets. California management review, 38(3), 102-120.
-Aaker, D.A,(1997). Building Strong Brands. New York: The Free Press.
-Arendt, S., & Brettel, M. (2010). Understanding the influence of corporate social responsibility on corporate identity, image, and firm performance. Management Decision, 48(10), 1469-1492.
-Balmer, J. M., & Gray, E. R. (1999). Corporate identity and corporate communications: creating a competitive advantage. Corporate Communications: An International Journal, 4(4), 171-177.
-Balmer, J. M. (2001). Corporate identity, corporate branding and corporate marketing-seeing through the fog. European journal of marketing, 35(3/4), 248-291.
-Bosch, A. L. M. (2005). Corporate visual identity management: current practices, impact, and assessment. University of Twente.
-Boyd, G., & Sutherland, M. (2006). Obtaining employee commitment to living the brand of the organisation. South African Journal of Business Management, 37(1).
-Brown, R. (2003). Organizational Commitment in perspective: Re-Configuring the multi dimensional approach. California State University.
-Brumbach, G. B. (1988). Some issues, ideas and predictions about performance management. Public personnel management, Winter Press.
-Buil, I., Catalán, S., & Martínez, E. (2015). The importance of corporate brand identity in business management: An application to the UK banking sector. BRQ Business Research Quarterly.
- Burmann, C., & Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: A behavioural approach to internal brand management. The Journal of Brand Management, 12(4), 279-300.
- businessdictionary. (2015). visual identity. Retrieved from http://www.businessdictionary.com/definition/visual-identity.html 
-Cichy, R. F., Cha, J., & Kim, S. (2009). The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders. International Journal ofHospitality Management, 28(1), 53-62.                        
 - Coleman, D., de Chernatony, L., & Christodoulides, G. (2011). B2B service brand identity: Scale development and validation. Industrial marketing management, 40(7), 1063-1071.                                                                                   -Dukerich, J. M., Golden, B. R., & Shortell, S. M. (2002). Beauty is in the eye of the beholder: The impact of organizational identification, identity, and image on the cooperative behaviors of physicians. Administrative Science Quarterly, 47(3), 507-533.                                                                                                                 - Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). Reciprocation of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(1), 42.                                                                                                      - Gautam, T., Van Dick, R., & Wagner, U. (2004). Organizational identification and organizational commitment: Distinct aspects of two related concepts. Asian Journal of Social Psychology, 7(3), 301-315.
-Harris, F., & de Chernatony, L. (2001). Corporate branding and corporate brand performance. European Journal of marketing, 35(3/4), 441-456.       
 - Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1993). Management of organizational behavior: Utilizing human resources . Prentice-Hall, Inc.                                          - Jan Alsem, K., & Kostelijk, E. (2008). Identity based marketing: a new balanced marketing paradigm. European Journal of Marketing, 42(9/10), 907-914.                                                - Johnson, M., & Zinkhan, G. M. (2015). Defining and measuring company image. In Proceedings of the 1990 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference (pp. 346-350). Springer International Publishing.            
 -Kanter, R.M., Stein, B.A., & Jick, T.D.(1999).The Challenges of Execution: Roles and tasks in the change process,. in Managing for the Future: Organizational behavior and process, 2 ed, D. Ancona et al., eds., South-Western, Cincinnat OH,16.                                                                                                                                 - King, C., & Grace, D. (2010). Building and measuring employee-based brand equity. European Journal of Marketing, 44(7/8), 938-971.
-Kotler, P.(1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control, 9 ed, Prentice Hall,Upper Saddle River, NJ.  
 -Louis, D., & Lombart, C. (2010). Impact of brand personality on three major relational consequences (trust, attachment, and commitment to the brand). Journal of Product & Brand Management, 19(2), 114-130.           
 -Malhotra, N., & Mukherjee, A. (2004). The relative influence of organisational commitment and job satisfaction on service quality of customer-contact employees in banking call centres. Journal of services Marketing, 18(3), 162-174.     -Mathieu, J. E., & Zajac, D. M. (1990). A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment.
. Psychological bulletin, 108(2), 171. 
-Melewar, T. C. (2003). Determinants of the corporate identity construct: a review of the literature. Journal of marketing Communications, 9(4), 195-220.        -O’Gorman, B. & Trehy,J.(2000). Retaning the most valuable resources in a high-tech company-can a connection between an employee’s motivational needs and their organizational commitment (OC) be used to achieve this goal? University College Cork, Ireland.           
 -Pappu, R., Quester, P. G., & Cooksey, R. W. (2005). Consumer-based brand equity: improving the measurement-empirical evidence. Journal of Product & Brand Management, 14(3), 143-154.                                                                            -Pool, S., & Pool, B. (2007). A management development model: Measuring organizational commitment and its impact on job satisfaction among executives in a learning organization. Journal of Management Development,26(4), 353-369.
-Porter, L. W., Steers, R. M., & Mowday, R. T. (2005). Do employee attitudes towards organizations matter? The study of employee commitment to organizations. Great minds in management. New York: Oxford University.
-Punjaisri, K., Wilson, A., & Evanschitzky, H. (2009). Internal branding to influence employees' brand promise delivery: a case study in Thailand. Journal of Service Management, 20(5), 561-579.                                                                   
 -Punjaisri, K., & Wilson, A. (2011). Internal branding process: Key mechanisms, outcomes and moderating factors. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1521-1537.                                                                                                                         -Rajagopal. (2008). Measuring brand performance through metrics application. Measuring Business Excellence, 12(1), 29-38.                                                             - Riggle, R. J., Edmondson, D. R., & Hansen, J. D. (2009). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of business research, 62(10), 1027-1030.                     
-Riketta, M. (2002). Attitudinal organizational commitment and job performance: a meta‐analysis. Journal of organizational behavior, 23(3), 257-266. 
-Simoes, C., Dibb, S., & Fisk, R. P. (2005). Managing corporate identity: an internal perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 33(2), 153-168.                                                                                                                                      -Stompff, G. (2003). The forgotten bond: Brand identity and product design. Design Management Journal (Former Series), 14(1), 26-32.                                      -Strauss, K., Griffin, M. A., & Rafferty, A. E. (2009). Proactivity directed toward the team and organization: The role of leadership, commitment and role‐breadth self‐efficacy. British Journal of Management, 20(3), 279-291.             
 -Vicente, R. P., Inmaculada, B., Ana, B. E., & Carlos, B. L. (2007). Organizational commitment to employees and organizational performance. Personnel Review, 36(6), 867-886.
-Wheeler, A. R., Richey, R. G., Tokkman, M., & Sablynski, C. J. (2006). Retaining employees for service competency: The role of corporate brand identity. The Journal of Brand Management, 14(1-2), 96-113.   
-Wysong, S., Munch, J., & Kleiser, S. (2002). An investigation into the brand personality construct, its antecedents, and its consequences. In American Marketing Association Conference Proceedings (Vol. 13, pp. 512-518).
 
[1] . Melewar
[2] . Simões
[3]. Alsem & Kostelijk
[4]. Aaker
[5] . Ries
[6] . Kanter, et al.
[7] . Balmer & Gray
[8] . Balmer
[9] . Dukerich
[10] . Wysong,  et al.
[11] . Rajagopal
[12] . Buil, et al.
[13] . Kostelijk
[14] . Riggle, et al.
[15] . Eisenberger, et al.
[16] . Van den Bosch
[17] . Stompff
[18] . O’Gorman
[19] . Gautam , et al.
[20] . Brown
[21] . Armstrong
[22] . grifin
[23] . Punjaisri, et al.
[24] . Brumbach
[25] . Hersey, et al.
[26] . King & Grace
[27] . Burmann & Zeplin
[28] . Cichy, et al.
[29] . Riketta
[30] . Porter, et al.
[31] . Boyd & Sutherland
[32] . Strauss,  et al.
[33] . Malhotra & Mukherjee
1. Partial  list  square
[35] . Goodness of Fit
[36] . Vicente

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۶ساعت 10:7  توسط یداله فضل الهی  | 

قدرت اقتصادی ، مزیت رقابتی و رقابت پذیری جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                                                   یداله فضل الهی

چکیده :

قدرت از جمله مفاهیم محوری و اساسی است که در کانون نظریه پردازی های علم سیاست و روابط بین الملل قرار دارد. به رغم تاریخ طولانی اهمیت قدرت در روابط بین الملل، اکثر محققین هم در مورد نقش قدرت و هم طبیعت آن اختلاف نظر دارند. قدرت اقتصادی بعنوان یکی از ابعاد قدرت در سه دهه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با وجودی که اندشمندان بزرگی چون جوزف نای قدرت اقتصادی را از منظر قدرت سخت و قدرت نرم مورد توجه قرار داده و شاخص هایی را برای آن مطرح کرده اند ولیکن نظریه مزیت رقابتی ملل و مدل الماس پورتر، مدل خاصی را برای سنجش و ارزیابی رقابت پذیری و رتبه بندی قدرت های اقتصادی جهانی ارائه نموده که می تواند مورد استفاده اندیشمندان سیاست بین الملل و متفکرین حوزه قدرت قرار گیرد. توجه مجمع جهانی اقتصاد به شاخص های مورد نظر پورتر و بررسی و تدوین گزارشات سالانه رقابت پذیری جهانی، این فرصت را  به کشورها اعطا نموده تا با استفاده از شاخص های تعیین شده، بتوانند قدرت اقتصادی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. این مقاله  درصدد است ضمن بررسی مختصر قدرت ، ابعاد و اهداف و نحوه اعمال قدرت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و با تبیین نظریه مزیت رقابتی ملل، آنرا بعنوان مدلی برای ارزیابی و سنجش قدرت اقتصادی کشورها مورد توجه قرار داده و با بررسی روند ارائه گزارشات رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، قدرت اقتصادی ایران و رقابت پذیری آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.   واژگان کلیدی: قدرت، قدرت اقتصادی، قدرت نرم اقتصادی، مزیت رقابتی ملل، شاخص جهانی رقابت پذیری     مقدمه قدرت بدون تردید پایه ای ترین مفهوم دانش مضبوط روابط بین الملل است. در واقع قدرت بازتاب دهنده مناسبات میان کنشگران روابط بین الملل بوده است؛ بدین معنا که روابط بین الملل متضمن مناسبات قدرت میان کنشگران مذکور است. براین اساس تطور مفهوم قدرت در روابط بین الملل جز در تطور نظریه های روابط بین الملل نمود نمی یابد(ابراهیمی فر، منوری، 1391: 5). مفهوم قدرت از منظر محققین روابط بین الملل به گونه های متفاوتی تقسیم بندی شده است. مورگنتا به عنوان یکی از موثرترین نظریه پردازان واقع گرا، سیاست بین الملل را مانند سایر عرصه های سیاست، مبارزه برای کسب و حفظ قدرت می داند. وی می گوید اهداف غایی سیاست بین الملل هرچه باشد همیشه قدرت هدفی عاجل محسوب می گردد.او قدرت را عبارت از کنترل اذهان و اعمال سایر انسانها می داند و می گوید:«منظور ما از قدرت سیاسی، کنترل متقابل میان خود صاحبان اقتدار عمومی و نیز میان آنها و مردم است.»(مورگنتا، 1374: 47). مورگنتا چهارگونه تمایز در قدرت قائل است: تمایز میان قدرت و نفوذ، تمایز میان قدرت و زور  (تفکیک میان قدرت سیاسی که امری روانی است با قدرت نظامی که امری مادی و خشونت امیز است)- تمایز میان قدرت قابل استفاده و قدرت غیر قابل استفاده و در نهایت تمایز بین قدرت مشروع (قدرتی که اعمال آن از نظر اخلاقی یا قانونی موجه است) و قدرت غیر مشروع به معنی قدرتی که بکارگیری آن از بعد اخلاقی و قانونی موجه نیست(مورگنتا، 1374: 48). مفهوم قدرت ریموند دوال و میشاییل بارنت در کتاب «قدرت در عرصه بین­الملل» چهار نوع قدرت اجباری، نهادی، ساختاری و مولد را شناسایی کرده اند. این نویسندگان نشان می دهند که «در مناسبات اجتماعی مبتنی بر تکوین، قدرت، ساختار و روندی اجتماعی است که کنشگران را به مثابه هستی های اجتماعی- و هویت اجتماعی و ظرفیت های آنها در جهت تعریف و تعقیب منافع و آرمانهای خود قوام می بخشد. نقطه نظرات بارنت و دوال به لحاظ هستی شناختی-نقش عوامل اجتماعی در تکوین کنشگران- و معرفت شناختی- شناخت مناسبات میان کنشگران- مبتنی بر چشم اندازی معناگرایانه است» (ابراهیمی فر، منوری، 1391: 7). لیفین در کتاب «تکنولوژی اطلاعاتی و تغییر دامنه قدرت جهانی» بر اهمیت فراقدرت در عصر کنونی تأکید کرده است. بالدوین در کتاب راهنمای روابط بین الملل به قدرت رابطه­ای و قدرت عناصر ملی اشاره نموده است. قدرت نرم و قدرت سخت توسط جیمز روزنا در کتاب «قدرت نرم» بررسی شده و ژوزف نای نیز مقالات و کتب متعددی راجع به قدرت نرم و اثراتش به رشته تحریر در آورده است. جوزف نای قدرت را به عنوان منابع و قدرت به عنوان نتایج رفتاری تعریف می کند. قدرت به عنوان منابع به تبدیل بالفعل منابع و قابلیتها به نتایج مطلوب از طریق بسترها و مهارت تبدیل منابع به راهبردهایی که به نتایج مطلوب منجر می شود(نای،(1393: 28). صورت های قدرت به مثابه رابطه  از نظر استیون لوکس و جوزف نای 1-امر به تغییریا دیدگاه یک بعدی قدرت بعنوان قدرت عمومی. تعریف رابرت دال از قدرت به معنی توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری مغایر با اولویتها یا راهبردهای اولیه آنها از مصادیق این صورت از قدرت است. 2-کنترل برنامه یا دیدگاه دو بعدی قدرت که از آن بعنوان قدرت پنهان، قدرت مشارکت برانگیز (سیاست گذاری مالی بین المللی) تعبیر می گردد(لوکس، 1393). تعریف پیتر بکراک و مورتون بارتز«توانایی بدست آوردن نتیجه مطلوب از طریق ابزارهای مشارکت انگیز مانند شکل دهی به برنامه ها، اقناع و کشش مثبت » در این بعد از قدرت قابل دسته بندی است. اگر ایده ها و نهادها برای شکل دادن به برنامه امور چنان مورد استفاده قرار گیرند که باعث شود اولویتهای دیگران نامربوط یا خارج از محدوده های پذیرفته شده به نظر برسد، نیازی به فشار یا اعمال زور نخواهد بود. در این بعد مشروعیت سازی- تعیین قوانین بازی و تعیین اولویت دیگران از مولفه های اصلی است. 3-تعیین اولویت ها یا دیدگاه سه بعدی قدرت به عنوان قدرت نامرئی. در این بعد از قدرت شکل دادن به عقاید، افکار و اولویتهای اولیه کشور دیگر بدون آگاه شدن کشور هدف یا تشخیص تاثیر قدرت و شکل دادن به ساختارها و خواستها جزءویژگی های قدرت است. در این بعد دیگران همان نتایجی را می خواهند که شما می خواهید.(نای، 1393: 32 و لوکس، 1393). عناصر قدرت ملی مورگنتا در تعیین عوامل موثر در قدرت یک کشور در مقابل سایر ملتها از مفهوم قدرت ملی بهره گرفته و میان دو دسته عوامل نسبتا با ثبات و عوامل همواره دستخوش دگرگونی تفکیک قائل می شود. وی از جغرافیا و منابع طبیعی(مواد غذایی- مواد خام) به عنوان عوامل نسبتا با ثبات و از عواملی نظیرتوان صنعتی- توان اقتصادی-آمادگی نظامی(تکنولوژی- رهبری- کمیت و کیفیت نیروهای مسلح)- جمعیت با ابعاد کمی(توزیع جمعیت- روند رشد جمعیت)و ابعاد کیفی(منش ملی- روحیه ملی)- کیفیت دیپلماسی و کیفیت حکومت(توازن میان منابع و سیاست- توازن میان منابع- حمایت مردمی- حکومت داخلی و سیاست خارجی) بعنوان عناصر در حال دگرگونی قدرت یاد می کند که هر دو دسته از عوامل تابع شرایط کشور و توان بکارگیری و استفاده از آنها در موقعیت های مختلف هستند.مورگنتا قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی را از هم جدا دانسته ولی معتقد است سنتا ارتباطی میان آنها وجود دارد یعنی قدرت سیاسی در طول تاریخ تابع قدرت نظامی و در سالهای اخیر تابع قدرت اقتصادی است(مورگنتا، 1374: 197-263). 1)قدرت اقتصادی قدرت اقتصادی همواره به عنوان یکی از ابعاد قدرت مورد توجه بوده ولی از بعد از پایان جنگ سرد تبدیل به مسئله ای محوری در سیاست جهان شد.بنابه گفته جوزف نای در این دوره «اهمیت هویج ها در مقایسه با چماق ها در حال افزایش بود.» ناظران سیاسی مدتها درباره ی این مسئله بحث کرده اند که آیا قدرت اقتصادی اساسی تر است یا قدرت نظامی. سنت مارکسیستی اقتصاد را بعنوان زیربنای قدرت و نهادهای سیاسی را بعنوان نوعی روبنا تصور می کند. لیبرالهای قرن 19 معتقد بودند که وابستگی متقابل فزاینده در تجارت و سرمایه، جنگ را منسوخ خواهد کرد. واقع گرایان با یادآوری اینکه در سال 1914 بریتانیا و آلمان بزرگترین طرفهای تجاری یکدیگر بودند اما این امر مانع از جنگ جهانی اول نشد، اعتقاد دارند که بازارها برای حفظ نظم به ساختارهای سیاسی وابسته اند.هر دو طرف مباحثی برای گفتن دارند ولی تولید قدرت در معنای ایجاد رفتار مطلوب توسط هر یک از منابع، به بستر موجود بستگی دارد(نای، 1393: 90-89). معمولا نیروی نظامی را شکل نهایی قدرت می دانند ولی برای تولید چنین قدرتی، وجود اقتصاد در حال رشد ضروری است. منابع اقتصادی هم می تواند رفتار قدرت نرم را بوجود آورد و هم رفتار قدرت سخت را.یک الگوی اقتصادی موفق هم منابع نظامی پنهان برای اعمال قدرت سخت را تولید می کند و هم می تواند باعث جذب دیگران برای تقلید از این الگو شود(نای،1393: 90). هدفهای رفاهی، هدفهای اصلی اکثر حکومتها هستند. علاوه بر امنیت و خودمختاری، حکومتها در جستجوی دستیابی به بازارها و منابع عرضه برای کمک به رشد اقتصاد داخلی خود می باشند. از نظر عده زیادی، فرصتهای تجاری در خارج مبنایی اساسی برای رفاه اقتصاد داخلی است. تنها معدودی از دولتها به اندازه کافی از موهبت تنوع کامل منابع طبیعی، غذایی و انرژی برای کمک به تاسیسات اقتصادی جدید یا نوسازی تاسیسات موجود برخوردارند. از نظر دولتهای دیگر تجارت، جریانهای مالی(سرمایه گذاری خارجی) و گاه کمک خارجی برای بقا و پیشرفت اهمیت حیاتی دارند(هالستی،1373: 375). بطور خلاصه مبادلات اقتصادی بین المللی به صورت بخش مهمی از زندگی جدید و هدفهای رفاهی حکومتها درآمده است(هالستی،1373: 376). فرصتها و مبادلات اقتصادی آسیب پذیری هایی نیز بوجود می آورند. قطع جریان مبادلات اقتصادی در بعضی موارد می تواند اقتصاد را فلج کند و در اکثر موارد دستکم زیانهای جدی به بار آورد. کشورهایی بویژه آسیب پذیرند که فقط کالاهای معدودی را صادر می کنند و آنها را تنها به یک یا چند بازار می فرستند(تمرکز تجارت)، یا برای منابع مورد نیاز خود بشدت متکی به یک کشورند. اخلال در جریان مبادلات اقتصادی می تواند برای همه نوع مقاصد سیاسی صورت گیرد مانند انواع دیگر روابط بین الملل؛ حکومتی که در این جریانها اخلال می کند در پی ایجاد تغییر در ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی حکومت مورد نظر است(هالستی،1373: 379-376). اهداف اعمال قدرت اقتصادی 1-   ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی برای تغییر رفتار ها و ایستارهای مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی دولت مورد نظر بکار روند. 2-   هدفهای دنبال شده ممکن است بطور منطقی روشن و مبتنی بر مجازات باشند. حکومتی که شکلهای مختلف مجازات را اعمال می کند، ممکن است امکان موفقیت اندکی داشته باشد، بویژه در حالتی که طرف مقابل آسیب پذیر نیست. در این موارد هدف مجازات اقتصادی ممکن است بیشتر جنبه نمادین داشته باشد یعنی نمایش پایبندی، نشان دادن تصمیم قاطع یا اعتراض علنی (هالستی، 1373: 377). 3-   ابزارهای اقتصادی همچنین می تواند برای حمایت از رفتار حکومتها یا پاداش دادن به آنها بکار رود. نظرات مختلف در مورد قدرت اقتصادی رفتار قدرت اقتصادی بر ابعاد زندگی اجتماعی متکی است، یعنی تولید و مصرف ثروتی که برحسب پول قابل اندازه گیری است. برخی اقتصاد دانان نسبت به این مسئله که آیا این فعالیتها چیزی بنام قدرت اقتصادی تولید می کنند یا نه تردید دارند. عده ای معتقدند در یک مبادله اقتصادی محض هیچ امر سیاسی ای وجود ندارد.در سنت اقتصاد بازار آزاد اگر چانه زنیها آزادانه و تحت رقابت کامل بین خریدار و فروشنده انجام گیرد آنگاه بجای یک رابطه قدرت، منفعتی مشترک از تجارت حاصل خواهد شد.اما تمرکز صرف بر منفعت مطلق در روابط اقتصادی کار اشتباهی است. منفعت مطلق ممکن است توانمندیهای هردو طرف را افزایش دهد اما در رقابت سیاسی سنتی، دولتها غالبا در مورد منافع نسبی بیش از منافع مشترک نگران بوده اند(نای،1393: 92-91).برخی دیگر از اقتصاد دانان، واقعیت قدرت اقتصادی را بعنوان «توان اقتصادی» مورد استفاده برای کسب برتری یا کنترل می پذیرند. برخی قدرت اقتصادی را بعنوان توانایی تنبیه یا تشویق قاطع طرف دیگر قلمداد می کنند اما همچنان نسبت به سودمندی آن تردید دارند. عده ای معتقدند گذشته از ارتباط امکان پذیر قدرت اقتصادی با قدرت نظامی ملی از طریق پایه مالیاتی کشور، قدرت اقتصادی تا حد زیادی یا محلی است یا بی دوام یا هردو. اداره قدرت اقتصادی در مقیاس جهانی دشوار است. دلیل اصلی آن هم این است که اغلب تصمیم گیریهای اقتصاد در خانواده ها یا شرکت هاست و بنابراین بسیار پراکنده است. شرکتها تابع فشار رقابتی هستند که در صورت انحراف از آنچه بازار آنرا مجاز می داند، احتمالا به شدت مجازات خواهند شد(نای،1393: 92). عده ای معتقدند که قدرت اقتصادی مبتنی بر انحصار فروش یا انحصار خرید است و چنین قدرتی در دست کنشگران غیر دولتی مانند افراد و شرکتهاست نه دولتها. درست است که حکومتها در استفاده از قدرت اقتصادی بالقوه با دشواری هایی مواجه هستند اما این بدان معنا نیست که دولتها فاقد قدرت اقتصادی هستند. میزان قدرت به بستر، بویژه ماهیت بازار بستگی دارد. ابعاد(صورتهای ) قدرت اقتصادی به تعبیر جوزف نای در یک بازار کامل، خریداران و فروشندگان که با قیمتها سروکار دارند قدرت ساختاری نیروهای عرضه و تقاضای بازار را که خارج از کنترل آنهاست احساس می کنند.(قدرت نامرئی) اما اگر انها بتوانند محصول خود را برای ایجاد بازاری ناقص به اندازه کافی متمایز کنند، در این صورت می توانند قیمت گذاری را بدست آورند و بجای اینکه قیمت گیر باشند به قیمت گذار تبدیل شوند. یکی از ابعاد اساسی رفتار قدرت سخت اقتصادی تلاشهای کنشگران برای شکل دادن به بازارها و در نتیجه ترفیع موقعیت نسبی شان است.این وضعیت به صورت دوم قدرت یعنی کنترل برنامه ها نزدیک است(نای،1393: 93). ابزارهایی که دولتها برای شکل دادن به بازارها و ارائه پرداختها استفاده می کنند شامل تعرفه ها، سهمیه ها و قوانینی که دسترسی به بازارهای انها را کنترل می کند، مجازاتهای قانونی، دستکاری نرخهای مبادلاتی، تشکیل کارتلهای منابع طبیعی، «دیپلماسی دفترچه چک» و کمک به توسعه سایر کشورهامی شود. بعد اساسی دیگر قدرت سخت اقتصادی تشریح کننده صورت نخست قدرت (امر به تغییر) است یعنی ارائه یا دریغ پاداشهایی که شامل مجازاتهای ایجابی و سلبی می شود.(قدرت عمومی). انواع قدرت اقتصادی مطالعات انجام شده در ادبیات روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل، نشان دهندۀ اجماع بر یک توپولوژی دو بخشی از قدرت در حوزۀ اقتصادی است که طبق آن، قدرت اقتصادی به دو شکل مطرح می شود: قدرت اقتصادی مستقیم و قدرت اقتصادی غیرمستقیم. منظور از قدرت مستقیم بهره گیري یک دولت از منابع اقتصادي با هدف تأثیرگذاري مستقیم روي رفتار دولت دیگر و واداشتن آن به انجام اقداماتي (با ابزارهاي تحریم و تشویق) است که در شرایط عادي و به اراده خود آنها را انجام نمي داد(سیف،1389: 50). قدرت اقتصادی مستقیم؛ نوعی از قدرت اقتصادی است که هم از راه ترغیب و هم از راه فشار اقتصادی، در راستای کسب منافع یک دولت به کار گرفته می شود و معمولاً به چگونگی استفادۀ دولت از ابزارهای تشویق و تنبیه اقتصادی برمی گردد. فونباشی دانشمند ژاپنی از آن به عنوان «قدرت آشکار» ، سوزان استرنج «قدرت ارتباطی» و کلاوس نور «قدرت اجبار» یاد می کنند که در مطالعات انجام شده، همۀ این مفاهیم در قالب عبارت «قدرت اقتصادی مستقیم » مطرح  می شود. قدرت اقتصادی مستقیم عبارت است از «دستکاری عامدانه و اندیشیده شدۀ منابع اقتصادی توسط یک دولت با هدف تأثیرگذاری مستقیم روی رفتار دولت دیگر و وادار کردن آن به انجام یک رشته از اقدامات که در شرایط عادی و از روی ارادۀ خودش آنها را انجام نمی داد». قدرت اقتصادي غیرمستقیم (به تعبیر فونباشي، قدرت پنهان و به تعبیر نای، قدرت نرم) توانایي شکل دهي محیط فعالیت اقتصادي با تسلط بر بازارهاي بین المللي و وضع رژیم ها و نهادهاي اقتصادي است که گزینه هاي سیاستي و رفتاري سایر دولت ها را در نظام بین الملل از پیش تعیین و محدود مي کند. به عبارت دیگر، این نوع قدرت اقتصادی به توانایي یک دولت در برقراري «قواعد بازي» و هنجارهای عملکرد برای سایر دولت ها اطلاق مي شود(سیف،1389: 50). قدرت اقتصادی غیر مستقیم؛ به رشد فزایندۀ وابستگی متقابل اقتصاد سیاسی جهان از دهۀ 1970 تاکنون و همچنین حضور قوی و روشن تر اقتصاد در روابط بین دولتها برمی گردد. فونباشی از آن به عنوان «قدرت پنهان» یک دولت در میان سایر دولتها، سوزان استرنج «قدرت ساختار» که در آن دولتها می توانند از طریق نفوذ اقتصادی برای کسب قدرت و برای دستیابی به اهداف ملی تلاش کنند، کلاوس نور «قدرت نفوذ بدون زور» و رابرت کوهن و جوزف نای هنگام طرح نظریۀ وابستگی متقابل از آن به نام «قدرت کنترل نتایج» یاد می کنند.کرشنر نیز بدون اشاره به مفهوم قدرت اقتصادی غیر مستقیم، از واژه های «نفوذ » و «وابستگی» برای توضیح این نوع قدرت اقتصادی استفاده می کند. در مطالعات انجام شده، از ترکیب مفاهیم پیش گفته، به ایدۀ قدرت اقتصادی غیر مستقیم رسیده و به صورت ذیل تعریف شده است: «توانایی کسب شده توسط یک کشور به صورت عامدانه یا غیر عامدانه ناشی از اندازه، تنوع و پیوندهای اقتصادی خود که از طریق شکل دهی محیط فعالیت و تعیین دامنۀ رفتارهای ممکن توسط دیگران، به طور مستقیم روی رفتار آنها تأثیر می گذارد». با ملاحظۀ این دو مفهوم و مفاهیم قدرت نرم، این دو نوع قدرت مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی را می توان به ترتیب، قدرت سخت اقتصادی و قدرت نرم اقتصادی نامید. منابع قدرت اقتصادی منابع اقتصادی بنیادی که زیربنای قدرت سخت و نرم هستند عبارتند از: حجم و کیفیت تولید ناخالص داخلی(GDP)، درآمد سرانه، سطح تکنولوژی،  منابع طبیعی، منابع انسانی، نهادهای سیاسی و حقوقی برای بازارهاو طیفی از منابع شکل گرفته برای حوزه های خاص مانند تجارت، سرمایه گذاری و رقابت(نای،1393: 91). روش های اعمال قدرت اقتصادی (فنون پاداش و اجبار اقتصادی)را می توان در سه مورد خلاصه نمود. برقراری تعرفه از محصولات ساخت خارج که وارد یک کشور می شوند. سهمیه بندی برای کنترل ورود بعضی کالاها برای فروش مقدار معینی در یک دوره زمانی مشخص و تحریم (رهیافتهای نمادین یا سمبولیک و بازدارندگی و تهدید) از جمله آنها هستند. از میان موارد مذکور، تحریم تهاجمی ترین و شاید موثرترین روش اعمال قدرت اقتصادی بر علیه دشمنان می باشد که در جهان کنونی کاربرد بیشتری پیدا کرده است. از اینرو در این مقال توجه بیشتری بدان شده و ابعاد آن بصورت مختصر بیان می گردد.   اهداف تحریم: برای تحریم سه هدف کلی مطرح شده است. هدف تهاجمی که بدنبال تغییر رفتار یا تغییر رژیم کشور مقابل است. هدف تدافعی که برای  مهار یک کشور و کاهش سریع توسعه توانایی های استراتژیک کشور تحت تحریم بکار گرفته می شود و هدف سوم هدف ارتباطی که برای ارسال پیام عدم رضایت نسبت به رفتار کشوری خاص مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی تاثیر و کارآیی تحریمها از منظر اقتصاد سیاسی باید4 عامل را درنظر گرفت: الف) اثریا هزینه تحریم بر تحریم شونده ب) موثربودن تحریم در نیل به اهداف مورد نظربویژه رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم ج) مطلوبیت یا نسبت هزینه تحمیلی بر تحریم شونده به هزینه اعمال تحریم د) مطلوبیت نسبی تحریم در مقایسه با سایر ابزارهای موجود. مانند تمام اشکال قدرت، تلاش برای استفاده از تحریمهای اقتصادی به زمینه، اهداف و مهارت در تبدیل منابع به رفتار مطلوب بستگی دارد. برقراری ممنوعیت معامله، اعطای وام، اعتبارات و تغییر نرخ ارز، تنظیم فهرست سیاه، صدور مجوز(اعطا یا عدم اعطای مجوز صدور و ورود کالا)، مسدود کردن دارایی ها، اعطا یا متوقف ساختن کمک از جمله فروش یا اعطای تجهیزات نظامی و سلب مالکیت روش هایی هستند که دولتها برای تشویق یا تنبیه کشورها استفاده می کنند. حکومتها بر اساس هدفهایی که تعقیب می کنند، انواع آسیبهای اقتصادی که دولت یا سازمان مورد نظر با ان روبرو است، زیانها و خطرات نسبی شیوه های مختلف ، به دلیل دوجانبه بودن وابستگی، ارزیابی امکان اقدامات متقابل از میان فهرست بالا یک شیوه را برمی گزینند. در مورد مجازاتها دو خصوصیت مشترک وجود دارد: از طرف قدرتهای بزرگ علیه دولتهای نسبتا کوچک اعمال می شود و مجازاتها از چشمگیرترین و فراگیرترین انواع بودند، بنابراین سبب خروش میهن پرستی در میان مردم دولت مورد نظر می شوند.(هالستی، 1373: 379-383) انواع اقدام های اقتصادی آرام از نظر اولسون اقدام هایی از طرف کشورها در جهت تامین خواسته ها و منافع آنها اعمال می گردد که بسیار کمتر از تحریم و ممنوعیت معامله چشمگیرند و با این وجود می توانند آثار منفی مهمی برای کشورهای درحال توسعه داشته باشند.این اقدامات عبارتند از کاهش سرمایه گذاری های خارجی-تاخیر در تحویل قطعات یدکی-ایجاد مانع در مورد دادن مجوز یا دیگر موارد انتقال تکنولوژی-قطع یا تقلیل وامها و اعتبارات دوجانبه و چند جانبه-امتناع از تامین مالی مجدد برای بازپرداخت قروض موجود. به گفته اولسون این اقدامها می توانند فشارهای اقتصادی جدی بوجود آورند و تنشهای اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه را شدت بخشند و بنابراین احتمال ناآرامی های داخلی و کودتا را شدیدا افزایش دهند. بر اساس مطالعات اولسون فشار آرام اقتصادی بطور غیر مستقیم می تواند منجر به فروپاشی اقتصادی شود و این فروپاشی در کشوری که وابستگی و برخوردهای اجتماعی از قبل بطور قابل ملاحظه ای وجود داشته باشند، می توانند به تغییر رژیم و در نهایت تحقق هدفهای اقتصادی قدرتهای بزرگ منجر گردد(هالستی، 1373). شرایط احتمال موفقیت فشار اقتصادی 1-رابطه اقتصادی میان کشور مجبور کننده و دولت مورد نظر، از لحاظ آسیب پذیری شدیدا بی تناسب باشد؛2- منابع عرضه یا بازارهای جانشین به آسانی در دسترس دولت مورد نظر نباشند؛3- دولت مورد نظر تکنولوژی یا منابعی نداشته باشد تا بتواند جانشین اقلامی سازد که نمی تواند از اجبار کننده دریافت نماید؛4- کشور مورد نظر جمعیت ناراضی زیادی داشته باشد که می توانند نفوذ سیاسی خود را بر اثر زیانهای تحریم و قطع رابطه تجاری افزایش دهند؛5- تلاش برای مجبور ساختن بیشتر جمعی باشد تا فردی. مشارکت گروهی از دولتها در اعمال مجازات باعث سست شدن بیشتر مشروعیت حکومت مورد نظر می شود.6- زیانهای اعمال مجازاتها برای مجبور کننده بطور قابل ملاحظه ای کمتر از زیانهای وارد شده به کشور مورد نظر باشد.7- همدردی بین المللی اندکی نسبت به حکومت مورد نظر وجود داشته باشد8- تلاش برای اجبار اقتصادی با دیگر شیوه های دولتمداری همراه گردد.(هالستی، 1373: 396-397) جنگ اقتصادی جنگ اقتصادی به آن دسته از سیاستهای اقتصادی مربوط می گردد که در کنار عملیات نظامی در زمان جنگ بکار گرفته می شود. هدف از ان در اختیار گرفتن یا تصرف منابع استراتژیک است بطوری که نیروهای نظامی بتوانند با حداکثر توان عمل کنند یا دشمنان از این منابع محروم گردند و توانایی آنها برای جنگیدن ضعیف شود. شیوه های جنگ اقتصادی 1-   محاصره: محروم ساختن کشور مورد نظر از دسترسی به مواد و تجهیزات لازم برای ادامه جنگ 2-   فهرست سیاه: تهیه فهرست شرکتها یا افرادی که طرف تجاری کشور مورد نظر هستند و ممنوعیت تجارت آنان با کشور اعمال کننده و متحدین آن و بعضا توقیف اموال و ممنوعیت ورود به حوزه نفوذ کشور اعمال کننده 3-   پیش دستی در خرید کالاهای مورد نیاز کشور اعمال کننده و کشور مورد نظر. 4-   اعطای پاداش[فراهم سازی امکان دسترسی به بازار، کمک خارجی (انتقال پول، کالا، تکنولوژی یا کمک فنی) و کمک نظامی] کمک خارجی و اهداف آن 1-   نفوذ در دولت دریافت کننده برای تامین اهداف امنیتی یا سیاسی2- دسترسی به مواد خام یا کالای استراتژیک3- توسعه کشورهای دریافت کننده4- تولید قدرت سخت اقتصادی با ایجاد توانمندی های اقتصادی و اداری در یک کشور هم پیمان5- ملت سازی در یک کشور هم پیمان6- اهداف بشر دوستانه 7- ایجاد قدرت نرم . تاثیر قدرت نرم تضمین شده نیست زیرا هرچند کمک ممکن است باعث افزایش محبوبیت در بین نخبگان شود اما اگر به فساد و از بین رفتن موازنه های قدرت بین گروههای اجتماعی منجر شود می تواند بجای جذب مردم به برانگیختن خشم و رنجش آنان شود. قدرت اقتصادی : قدرت نرم یا قدرت سخت؟ نای هر چند در آثار اولیۀ خود انواع قدرت را در عصر جهانی اطلاعات شامل سه قدرت نظامی و اقتصادی و نرم می داند و قدرت را دارای دو لایۀ سخت و نرم دانسته وقدرت اقتصادی را همانند قدرت نظامی، جزء قدرت سخت به شمار می آورد؛ اما در آثار بعدی خود، منابع اقتصادی را جزء یکی از منابع قدرت نرم محسوب می کند و معتقد است: منابع اقتصادی هم می تواند رفتار نرم و هم رفتار قدرت سخت تولید کند. وی همچنین در مقاله ای با عنوان «دوباره فکر کنید: قدرت نرم» تأکید می کند که قدرت نرم دارای مفهوم محدود و گسترده است. در مفهوم گسترده، قدرت نرم مترادف با قدرت غیر نظامی است و شامل هر دو قدرت فرهنگی و اقتصادی می شود و تنها در مفهوم محدود، قدرت نرم شامل قدرت فرهنگی است. نای در کتاب آخر خود«آینده قدرت در فصلی جدا قدرت اقتصادی را بررسی کرده و آنرا یکی از مهمترین ابزارها در جعبه ابزار سیاستهای قدرت نرم می داند. تعریف و مفهوم قدرت نرم اقتصادی با توجه به نظریۀ نای که اقتصاد قوی را نه تنها منبع تحریم و پاداش دانسته، بلکه منبعی برای جذّابیت نیز می داند، می توان قدرت نرم اقتصادی را شامل فرهنگ، ارزشها، نهادها، سیاستها، عقلانيتها و رفتارهاي متعدد اقتصادی در برآوردن نيازهاي اساسي و حياتي دانست که معطوف به تأمين رفاه جامعه و منشهاي انطباق پذيري و ارتباط با محيط فيزيكي پيرامون است. قدرت نرم اقتصادی صرفاً با نيازهاي مادی شناخته نمی شود؛ بلکه تحت تأثير تركيب خاصي از عقلانيت هاي راهبردی يا فني اقتصادی(سودآوري و توليد وثروت)، سياسي(امنیت و رفاه عمومی و حفظ منزلت موجود) و فرهنگي(ارز شگرايي و مطلو بگرایی و کمال خواهي) مي باشد. از اين منظر، هدف اقتصاد ديگر تنها كسب سود و افزايش منفعت فردي و گروهي كنشگران درگير در صحنۀ اقتصادي نيست، بلكه اهداف والاتر ديگري را نظير اخلاقي و انساني كردن روابط اقتصادي و حاكميت فرهنگ و سیاست در استخدام محيط براي رفع نيازهاي فردي و جمعی نيز در بر می گيرد.قدرت نرم اقتصادی ناظر به ابزارهايي است همچون غير خشونت آميز،مبتني بر گفتگو، اجماعي و مشروعيت بخش است و در آن، نوعي ارتباط و همخواني بين سه سطح اقتصاد، سياست و فرهنگ برقرار می شود؛ يعني یک نوع بينش، منش و كنش و عمل اقتصادي برخاسته از شناخت افراد و آمادگي آنها براي تحقق بخشي به اهداف سه گانۀ اقتصادی(سود اقتصادی و منفعت گرایی)، سياسي(امنیت اقتصادی و مصلحت گرایی) فرهنگي(اخلاق اقتصادی و فضیلت گرایی) است؛ به گونه اي كه نوعي تغییر رفتار اقتصادی را در راستای سعادت و رشد تعالی انسانی را به ارمغان می آورد.بنابر این، نوعی تعامل دوگانه را در سطح منابع و اهداف در شکل گیری قدرت نرم اقتصادی- با به کارگیری منابع  مختلف(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) برای رسیدن به اهداف(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی)- موجب می شود. به عبارت دیگر؛ موجب شکل گیری قدرت نرم اقتصادی در دو سطح می شود: یکی در «سطح منابع»، که منابع اقتصادی برای اهداف نرم(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) به کارمی رود و دیگری در «سطح اهداف »، که اهداف اقتصادی با منابع نرم(اقتصادی،سیاسی یا فرهنگی) تحقق می یابد.به بیان دیگر؛ در قدرت نرم اقتصادی، چنانچه تنها اهداف یا منابع نرم از جنس اقتصادی باشند، برای شکل گیری آن کفایت می کند؛ یعنی در قدرت نرم اقتصادی حداقل یکی از این دو(منابع نرم و یا اهداف) لزوماً اقتصادی یا در محدودۀ مسائل اقتصادی است. از این رو، با توجه به سطح «منابع نرم »یا سطح «اهداف»، انواع قدرت نرم اقتصادی به قرار زیرخواهیم داشت: نوع اول: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی محض)؛ نوع دوم: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم فرهنگی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع سوم: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم سیاسی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع چهارم: تحقق اهداف فرهنگی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع پنجم: تحقق اهداف سیاسی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض).(سیف و همکاران، 1392: 21). اهداف قدرت نرم اقتصادی بطور اختصار در جدول 1 آورده شده است.  جدول1.اهداف قدرت نرم اقتصادی و مولفه های مربوطه
چهارم
سوم
دوم
اول
اهداف
مقابله با تهدیدهای نرم اقتصادی
ایجاد جاذبه ها و جذابیتهای اقتصادی
بکارگیری بیشتر وجوه نرم در اقتصاد و عدم استفاده از اجبار و زور در اهداف اقتصادی
تغییر رفتار اقتصادی برای کسب منفعت، مصلحت،اعمال سلطه،کاهش هزینه قدرت سخت
مولفه ها
رواج الگوی مصرف و سبک  زندگی  بومی
میزان نفوذ و جلب نظر دیگران از طریق ایجاد جاذبه و جذابیت اقتصادی
کاهش استفاده از زور
متقاعد سازی
ترجبح تولیدات داخلی بر خارجی
توجه به مباحث دارای جنبه های نمادین، ادراکی، تصویری، ذهنی، غیر مستقیم و ایجابی
ایجاد مشروعیت و مقبولیت بیشتر
قانع کردن
جلوگیری از فساد اقتصادی
جا انداختن درست اقتصاد در قلب مردم  
جلب نظر
کارآمدسازی اقتصادی
باور اقتصادی صحیح  
تغییر ذائقه ها
افزایش خودباوری ملی    
تغییر رفتارها
افزایش امنیت اقتصادی      
منابع قدرت نرم اقتصادی از نظر آمارتیاسن 1- آزادی فرصتهای اقتصادی2- ترتیبات و تسهیلات اجتماعی: به تعبیر سن، ترتیبات و تسهیلاتی که جامعه برای تأثیرگذاری بر آزادی های اساسی افراد در جهت زندگی بهتر و مرفّه تر وضع می کند، مانند آموزش و بهداشت و اشتغال، نه تنها برای زندگی شخصی لازم است، بلکه برای مشارکت فعال تر و مؤثرتر در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نیز بسیارمهم است.3- تضمین شفافیت:  پیش فرضهای رفتاری و عملکردی مردم و نهادها در مورد درستکاری افراد- امکان پیشرفت شعورمدار به معنی قضاوت و رای مردم بر اساس شعور و منطق با فرصت برخورداری از اطلاعات گسترده ای که همۀ جوانب موضوعات و انتخابها را نشان می دهد .4- اخلاق کسب و کار: از دید سن، اخلاق کسب و کار و اعتماد و احترام به قراردادها در بازار نقش بسیار عمده ای دارد. این امر به کاهش هزینۀ کارکرد بازار کمک چشمگیری کرده، در موفقیت آن نقش اساسی ایفا می کند.5- مبارزه با فساد:فساد از نظر اقتصادی بدان دلیل مهم است که گسترس آن می تواند سیاستهای عمومی را بی تأثیر کند و سرمایه گذاری و فعالیتهای مفید اقتصادی را در موارد سودمند، به سوی منافع سرشار از فعالیتهای نادرست بکشاند.6- نظام حمایتی 7- نقش انسان و وظیفه اجتماع که در این نگرش سن، مردم افرادی آزاد و مسئولند که با مشارکت جمعی خویش و با حضور فعال در تمامی مراحل فرایند توسعه، سرنوشت خویش را چنان که می خواهند رقم می زنند.8- نقش اساسی و سازنده مردم سالاری و مشارکت مردمی: مشارکت فعال مردم در تصمیم سازی و کارکردهای اجتماعی، به عنوان یک حق اولیه، مورد تأکید سن قرار دارد. آزادی اینگونه مشارکتها، حقی است که انسانها با آن متولد می شوند وهیچ کس نمی تواند به عنوان انسانی برتر، آنها را نفی کند.9- شکل گیری آگاهانۀ ارزشها: شکل گیری آگاهانه ارزشها نکتۀ بسیار مهم دیگری است که سن در توسعه مطرح می کند. وی در این باره می گوید: ارزشها از باورهای ما و از باورهای پیشینیان ما و از آموزه های اجتماعی، فرهنگی، دینی و قومی ما سرچشمه می گیرند؛ هم متنوع و متفاوتند و هم با اندک تحمّلی سازگاز و کارآمدند.10- مردم سالاری: از نظر سن، مردم سالاری نه تنها در انگیزش واکنشهای اجتماعی در مقابل نیاز های اقتصادی نقش محوری دارد، بلکه در شکل گیری خود اندیشۀ نیاز های اقتصادی نیز بسیار مؤثر است.11 - نقش سنّت و فرهنگ: سن می گوید: هنگامی که به دلایل تغییرات اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز، توسعه با استمرار برخی سنّتها و فرهنگها سازگار نباشد، در انتخاب، با مسئلۀ ارزشی غیر قابل اجتنابی مواجه خواهیم بود. این مردم اند که باید به ارزیابی و انتخاب بپردازند(سیف و همکاران، 1392: 28-27).  نتایج قدرت نرم اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی نیز می توان نتيجۀ نهايي را طی پنج مرحله در یک دورۀ اقتصادی مورد توجه قرار داد. فرایند این نتایج و مراحل قدرت نرم اقتصادی در شکل زیر(شکل 1) نشان داده شده است.   مرحله اول: تولید رضایتمندی اقتصادی
مرحله دوم: تولید اعتقاد اقتصادی
مرحله سوم: تولید اعتبار اقتصادی مرحله چهارم: تولید اقناع اقتصادیمرحله پنجم: تولید الگوی اقتصادی                             مرحلۀ اول: تولید رضایتمندی اقتصادی؛ به کارگيری منابع قدرت نرم اقتصادی در یک دورة اقتصادی، تصاویر صلح آميز و جذ اب براي دیگران می فرستد. لذا  در نخستين مرحله، موجب «توليد رضایتمندی اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ دوم: تولید اعتقاد اقتصادی؛ توليد رضایتمندی اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ دوم، سبک تفكر کشورهاي دیگر را در اقتصاد تحت تأثير قرار می دهد. لذا موجب «توليد اعتقاد اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ سوم: تولید اعتبار اقتصادی؛ توليد اعتقاد اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ سوم همگرایی و هم افزایی اقتصادی را در درون یک جامعه یا اجتماعي از کشورها فراهم کرده، باعث وحدت رویۀ بيشتر در اقتصاد و در واقع؛ موجب یک نوع «توليد اعتبار اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود.  مرحلۀ چهارم: تولید اقناع اقتصادی؛ توليد اعتبار اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ چهارم درجه اي از رهبري یا هدایت را در توليد و سياستهای اقتصادی براي حكومتها فراهم کرده، باعث به بار نشستن بهتر اقدامات و تدابير اقتصادی سياستمداران می شود و در نهایت، مجموعۀ نتایج در قدرت نرم اقتصادی باعث اقناع یا القای اقتصادی شده، موفقيت سياستهای داخلی و خارجي و منطقه اي را در پي دارد و موجب پيشرفت و توسعۀ اقتصادی در جوامع اقتصادی در یک دورة اقتصادی می شود. مرحلۀ پنجم: تولید الگوی اقتصادی؛ توليد اقناع اقتصادی در یک دورة اقتصادی، موجب افزایش سطح فعاليتها و توليدات اقتصادی شده، رشد اقتصادی را در بخشهای اقتصادی سبب می شود و در نتيجه، «منحنی امكانات توليد» در اقتصاد را به بالا منتقل می کند و استمرار آن، تبدیل به یک «الگوی اقتصادی» می شود. این مرحله، مهم ترین و حساس ترین مرحلۀ قدرت نرم اقتصادی است؛ چون الگوی اقتصادی توليد شده، اقتصاد را در دورة بعد با اقتصادی پيشرفته و دارای قدرت اقتصادی بالا مواجه می سازد(برگرفته از: سیف و همکاران، 1392: 30-28). 2)رقابت پذیری اقتصادی: شاخصی برای سنجش قدرت اقتصادی اصطلاح «رقابت پذیری» یا «مزیت رقابتی» برای نخستین بار توسط مایکل ای.پورتر، استاد مدرسه بازرگانی دانشگاه  هاروارد وضع شده است. این متفکر که هر ساله گزارش های مجمع جهانی اقتصاد در حوزه ی رقابت پذیری تحت نظارت او صورت می گیرد، مهمترین کتاب خویش را در این زمینه تحت عنوان«مزیت رقابتی ملل» منتشر ساخت. شکل گیری این اثر در سال 1990، ما حصل نظرات و آرای پیشین او در باب مزیت رقابتی شرکت ها بود. به طوریکه به بیان پورتر، هسته ی اولیه کار او عمدتا درباره ی رقابت در سطح شرکت ها بوده است، لیکن چندی بعد از طرف رونالد ریگان در کمیسیونی به منظور بررسی رقابت پذیری ایالات متحده آمریکا منصوب می شود و این موضوع بستری را  برای ورود او  به مبحث رقابت پذیری کشورها فراهم می سازد. بدین جهت، به منظور درک رقابت پذیری ملل، پورتر رویکردی از پایین به بالا یا به بیانی دیگر اقتصاد خرد را اتخاذ میکند، زیرا به باور او رقابت پذیری یک کشور با «بهره وری اقتصاد» تعریف می شود و اقتصاد خرد نیز بر میزان بهره وری تاثیر خواهد گذاشت. به بیانی دیگر میزان بهره وری اقتصاد توسط شرکت های درون آن اقتصاد تعیین می شود. به طوریکه اگر بهره وری را مقدار خروجی تولید شده به وسیله ی هر واحد نیروی کار یا سرمایه بدانیم، برای رشد بهره وری پایدار نیز نیازمند آن می باشیم تا شرکت های یک کشور به طور روزافزونی بهره وری را در صنایع موجود خویش از طریق افزایش کیفیت محصول، بهبود تکنولوژی محصول، روشهای جدید و فرآیندهای جدید تولید ارتقا دهند(Snowdon& Stonhouse,2007,164-167 به نقل ازآجیلی، بانکیان، 1395:179). با نیم نگاهی به تئوری مایکل پورتر می توان به این مهم دست یافت که در نظام کنونی، شیوه ی رقابت و دستیابی به رفاه و توسعه ی اقتصادی تا حد قابل توجهی متحول شده است. به طوریکه رقابت پذیری کشورها تنها با میزان بهره وری اقتصاد آنان توصیف می شود و این بهره وری پایدار جز با نوآوری در روش و تکنولوژی محقق نخواهد شد.  این پدیده تا بدانجا اهمیت یافته است که مجمع جهانی اقتصاد نیز سالانه گزارش هایی را در این باب منتشر و میزان و سطح رقابت پذیری کشورها را مشخص می سازد. مجمع جهانی اقتصاد با بهره گیری عمده از تفکرات پورتر که رقابت پذیری ملی را معادل بهره وری می داند، شاخص رقابت پذیری را برای محاسبه رقابت پذیری کشورها تدوین کرده است(نیلی و همکاران، 1391: 49). مجمع همچنین تعریفی اجمالی از مفهوم مزیت رقابتی ارائه می دهد که تا حد بسیاری برگرفته از گفتارهای پورتر می باشد: رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی است که سطح بهره وری کشورها را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه ی خود، سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان میدهد. سطح موفقیت نیز نرخ بازگشت سرمایه را مشخص می کند و نرخ بازگشت سرمایه محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی کشورها می باشد. به عبارتی دیگر، کشور رقابت پذیر، کشوری است که احتمالا رشد آن نسبت به سایرین سرعت بیشتری دارد. نظریه پورتر تقریبا تمامی مولفه هایی را که در قدرت مورد نظر تئوریسین ها بوده بویژه مولفه های قدرت اقتصادی را پوشش داده و آنرا از نظریه پردازی خارج و به کانون عمل تبدیل می کند و با تعیین شاخص هایی، قدرت اقتصادی و رتبه بندی کشورها را از منظر اقتصاد به وادی عینی و عملی سنجش و ارزیابی وارد می کند. مفهوم رقابت‌پذیری مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیت ها و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است و اقتصادهایی که رقابت پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود تامین می کنند(نیلی و همکاران، 1391: 49). رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود می‌آید. دارایی ها یا به صورت موهبتی است(مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیلة انسان است (مثل زیر ساخت ها) و فرایند‌ها که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند.به بیان پورتر بهره وری هم به مقدار کارایی در تولید بستگی دارد و هم به ارزش کالا و خدماتی که تولید می شوند. در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویة دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری ملی را می‌توان در سه دستة فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیتهای رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیتهای رقابتی را تقلید کنند. براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، توان رقابت عبارت است از مجموعه عوامل، سیاست ها و نهادهایی که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. به این ترتیب سطح بهره وری بیانگر سطح رفاه پایدار شــهروندان جامعه است. روش شناسی این مجمع برای تدوین شــاخص تــوان رقابت بر دســتاوردهای تحقیقی و تجربی چند دهه  اخیر در موضوع توان رقابت مبتنی است و بارها این روش شناسی را اصلاح نموده اند.   نظریه «مزیت رقابتی ملل» مایکل پورتر مایکل پورتر از استادان دانشکدة بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت‌پذیری است. وی در سال 1980 کتاب «استراتژی رقابتی»و در سال 1985 کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر در آورده است. همچنین در سال 1990 کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را عرضه داشت که در آن مدل «الماس‌«  (DIAMOND MODEL) در رقابت‌پذیری معرفی شده است. پورتر در این مدل همانگونه که در شکل(2) نیز مشخص شده است، رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهمکنش چهار عامل اصلی می‌داند: 1-فاکتورهای درونی؛ 2- شرایط تقاضای داخلی؛ 3- صنایع مرتبط و حمایت کننده؛ 4 - استراتژی، ساختار و رقابت.به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی:  دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند(ماگرتا، 1391: 249). الف) فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و ... که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتور‌های درونی را تشکیل می‌دهند. پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی می‌کند. فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص است. فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته هستند. فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می کند(مرادی، شفایی، 1384: 19). ب)شرایط تقاضای داخلی: شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصت های صادراتی می‌کشاند. تقاضای داخلی دارای دو جنبه کمی و کیفی بازار است. اندازه تقاضای داخلی حداقل مقیاس اقتصادی فعالیتهای بنگاه‌های داخلی را تعیین کرده و آنها را قادر می سازد تا از یک تقاضای پایدار برخوردار گردند. اما باید توجه داشت که منافع اصلی تقاضای داخلی در رقابت‌پذیری از دیدگاه کیفی است. انتظارات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک کسب و کار گردد  و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و حتی از دید کلان رقابت‌پذیری کشورها گردد(پورتر، 1391). ج) صنایع مرتبط و حمایت کننده: صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است. د)استراتژی، ساختار و رقابت: شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد: - ارائه کالا و یا خدمات با هزینة کمتر(مزیت هزینه‌ای)؛ وارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی‌های متمایز(مزیت تمایز). هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند(مرادی، شفایی، 1384: 19). علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف که در شکل(2) مشخص شده اند، وابسته می‌داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کل کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می‌توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات و یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد(پورتر، 1391). هـ) دولت: دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباط اند(پورتر، 1391). و) اتفاقات پیش‌بینی نشده: اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و یا منفی داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریم های اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند. مدل الماس‌پورتر اگر چه یکی از موفق‌‌ترین مدل‌های ارائه شده در زمینة رقابت‌پذیری است و بسیاری از تحقیقات بر پایة این مدل پایه‌ریزی شده‌اند، ولی مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور می‌داند و از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی به‌خصوص توسط سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی غفلت کرده است. علاوه بر این، دگرگونی های بین‌المللی و شرایط سیاسی- اقتصادی جهانی نیز رقابت‌پذیری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، علاوه بر شرایط تقاضای درونی یک کشور بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی و پتانسیل‌های موجود برای صادرات نیز در رقابت‌پذیری مؤثرند.این مسئله بویژه با گسترش تجارت جهانی اهمیت فراوانی یافته است. علاوه بر این، دولتها در اقتصادهای نسبتا کوچک و کشورهای توسعه نیافته که بخش عمده‌ای از فعالیت های اقتصادی در آنها در اختیار دولت است، نقش تعیین کننده‌تری در رقابت پذیری دارا هستند. این موارد موجب گردیده تا توسط صاحب نظران اصلاحاتی در مدل الماس‌ پورتر صورت گیرد که نتیجة آن معرفی مدلهای دیگری مانند «مدل الماس‌ مضاعف» و بعد از آن مدل الماس‌مضاعف تعمیم یافته، گردیده است که در آنها توجه بیشتری به مسائل بین‌المللی و تاثیر سایر کشورها بر رقابت‌پذیری یک کشور و صنایع موجود در آن شده است. مدل الماس(دایاموند) پورتر برای رقابت پذیری ملل(شکل2)
 با وجود انتقادات وارده بر نظریه پورتر، این نظریه مورد توجه اندیشمندان حوزه های اقتصاد، مدیریت و روابط بین الملل و نیز سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی جهانی و منطقه ای قرار گرفته است تا جایی که نظریات پورتر و شاخص های تعیین شده توسط وی، مبنای تهیه گزارشات جهانی بویژه مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای منطقه ای و جهانی در خصوص رقابت پذیری اقتصاد کشورهای جهان و محیط کسب و کار کشورها و مهم تر از همه تعیین و رتبه بندی قدرت های اقتصادی جهانی شده است. از طرف دیگر اندیشمندان حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل با محور قراردادن مفهوم «رقابت پذیری»به توسعه نظریات پورترپرداخته و آنرا بعنوان کانونی برای توسعه مفهوم قدرت بصورت عام و قدرت اقتصادی بصورت خاص قرار داده اند. بر این مبنا نظریات ارائه شده در حوزه قدرت متوجه دو حوزه غیردولتی یا خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری شده که تحولات دولتها را رقم می زند. به طوریکه همگام با این دگرگونی ها، دولتها نیز در پی تغییر نقش و اتخاذ سیاست های نوینی در این راستا می باشند. لذا، بنابه تعبیر فیلیپ سرنی دولت رقابت یا دولت ناظر می تواند دولتی باشد که با الزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و همخوانی بیشتری دارد(آجیلی، بانکیان، 1395: 163). فیلیپ سرنی[1]از تئوری پردازان اقتصاد سیاسی جهانی،  واضع نظریه دولت رقابت[2]بر این باور است که ساختار و شکل قدرت از اواسط قرن بیستم به طورقابل توجهی دچارتحول شده است(Haugaard& Ryan, 2102, 187). .به باور سرنی، بین المللی شدن به معنای ایجاد مکانیسم های رسمی و غیر رسمی همکاری و افزایش وابستگی متقابل میان دولت ها می باشد که عمدتا به رژیم های بین المللی، نهادهای رسمی، معاهدات، هنجارهای مشترک و قواعد به رسمیت شناخته شده ی میان بازیگران دولتی اشاره دارد و فراملیتی شدن نیز به معنای افزایش حجم ارتباطات میان بازیگران فراملی است که غالبا شامل سازمان های غیر دولتی(NGO) ، شرکتها، رژیم های خصوصی، گروه های  فشار، سازمان های اجتماعی ـ سیاسی و ... می شود(آجیلی، بانکیان، 1395: 1673). این همان مفهومی است که جوزف نای در کتاب آینده قدرت در خصوص قدرت اقتصادی مورد توجه قرار می دهد وهمچنانکه در بخش اول این مقاله اشاره شد قدرت اقتصادی کشورها را به قدرت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی خصوصی و خانوادگی نسبت می دهد. به نظر سرنی، ساختار قدرت در عصر فعلی به طور اجتناب ناپذیر و فزاینده ای میان شرکت های چند ملیتی، بازارهای مالی، جنبش های اجتماعی فراملی، گروه های فشار، رژیم های خصوصی، سازمان های غیر دولتی و ... توزیع و تجزیه شده است و قدرت به طور انحصاری توسط دولت ها و یا به صورت عمودی سازماندهی نمی شود، بلکه از طریق ارتباطات اجتماعی و اقتصادی برون مرزی و به صورت افقی و توسط اتحادها، ائتلاف ها و بازیگران جدید که درپی مشارکت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی برون مرزی می باشند، ساختاربندی خواهد شد.از منظر وی دولت ها دیگر بازیگران اصلی و تنها منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی شوند؛ بلکه بازیگران جدیدی همانند سازمانهای غیر دولتی، بازیگران فراملی، رژیم های خصوصی، شرکت های چند ملیتی و ... در عرصه ی جهانی هستند که به طور روزافزونی قدرت نقش آفرینی آنان در فرآیندهای برون مرزی افزایش یافته است. از این روی می توان گفت ما در حال چرخش از رویکرد دولت محور به رویکرد خصوصی شدن اقتدار می باشیم، لیکن به باور این متفکر ساختار قدرت صرفا از جنبه ی مذکور تغییر نمی یابد؛ بلکه برجسته شدن مفهوم «مزیت رقابتی» یکی دیگر از این دگرگونی ها است. در حقیقت در چنین جهان سیال و پیچیده ای که عمدتا بارشد اقتصادی تعریف می شود و یا به بیانی بهتر توسعه ی اقتصادی از مهمترین ارکان آن است، ارتقای رقابت، کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی می باشد. به طوری که ارتقای مزیت رقابتی از تجزیه و تحلیل صرف آکادمیک جهانی خارج و به برنامه و دستورالعمل های اصلی سیاستمداران بدل شده است(Cerny,2010,157-159). قدرت اقتصادی کانون اصلی نظریه سرنی است که در چارچوب تغییر ساختار قدرت و پیدایش«دولت رقابتی» آنرا مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت سرنی اذعان دارد دولت رقابتی، دولتی است که بازیگران سیاسی و بوروکراتیک تمرکز خویش را از اشکال سنتی مداخله ی دولت به اقداماتی سوق می دهند که رقابت پذیری شرکت های ملی و سیاست های اقتصادی را در بازارهای جهانی تضمین سازد(آجیلی، بانکیان، 1395: 169). رونن پالان[3] و جانسون ابوت[4]در اثر خویش«استراتژی های دولت در اقتصاد سیاسی جهانی»[5] دولت رقابتی را دارای 4 عنصر می دانند: -دولتها دغدغه ی رشد اقتصادی و بهبود بخشیدن به استانداردهای زندگی در کشورشان را دارند. -بازی رقابتی میان دولت ها از کنترل سرزمین به تقلا برای بدست آوردن  سهم بازار جهانی تغییر یافته است. -تمایز و تفکیک میان سیاست داخلی و بین المللی  دیگر منطقی و پذیرفتنی نمی باشد. -سیاست های رقابتی که دولت ها در یک بازار اقتصادی یکپارچه اتخاذ می نمایند، به طور عمده از اقدامات تقاضامحور به عرضه محور تغییر جهت داده است(آجیلی، بانکیان، 1395: 184-183). به طوری که برخلاف مداخله ی دولت کینزی در ملی ساختن بازارهای مالی، صنایع کلیدی، ایجاد موانع تجاری غیر رسمی، اعطای یارانه به صنایع کلیدی و کنترل مستقیم اقتصاد، شاهد اتخاذ استراتژی های رقابتی از سوی دولت ها در عصر جدید اقتصاد جهانی می باشیم. به گونه ای که از این پس دولت ها سعی بر آن دارند تا شرایط مناسبی را برای ایجاد رشد بهتر و فعالیت شرکت های ملی و چند ملیتی فراهم آورند. همچنین از آنجایی که ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در کشور را بایستی منشا و سرچشمه ی رشد و در نتیجه قدرت اقتصادی دانست، از اینروی دولت ها بایستی از  ابزارهای بسیاری برای تشویق جریان سرمایه به داخل کشور بهره گیرند. لذا هدف سیاست های صنعتی مدرن، بهبود و تقویت مواهب طبیعی کشور به منظور جلب سرمایه گذاری به داخل می باشد. بدین منظور دولت ها بایستی محیطی با ویژگی هایی چون ثبات سیاسی، ثبات مالی، زیرساختهای پیشرفته، نیروی کار تحصیلکرده و سیستم مالیاتی مساعد و مطلوب فراهم آورند تا از این طریق بتوانند جریانهای سرمایه را به کشور خویش سرازیر نمایند و از این طریق قدرت اقتصادی خود را تقویت نمایند. شاخص جهانی رقابت پذیری(GCI)                                                             ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد(WEF[6])  ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﺎل 2005 تحلیل های رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ گزارشات ﮐﺸﻮرﻫﺎی  مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ([7]GCI)  ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در  حوزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ( ﻣﯿﺮاﺣﺴﻨﯽ، 1392، به نقل از شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 156).  ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﺪار رﺷﺪ و رﻓﺎه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﻼس اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ژﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ می ﺷﻮد از روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ کند. اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش رﻗﺎبت ﭘﺬﯾﺮي در ﺳﺎل 1979 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.(ایروانی، 1389) اطلاعات اقتصادی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از سال  2008 از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در اختیار ﻣﺠﻤﻊ قرار گرفت و در سال  2009 برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی گزارش رقابت پذیری قرار گرفت(اقتصاد آنلاین، 1395). در ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ پذیری به ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد و ﮐﻼن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.  ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ   مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺗﺒﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشورهای جهان با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖها، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ها و نقاط قوت و از سوی دیگر چالش ها و نقاط ضعف را در بخش های مختلف کشور نمایان می سازد(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 156). شاخص توان رقابت  در واقع متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه های مختلف رقابت را اندازه گیری می نمایند. این اجزا درقالب 3 رکن کلی الزامات یا نیازهای اساسی ، عوامل افزایش کارایی و عوامل نوآوری دسته بندی می شوند. این سه رکن خود به 12 رکن فرعی یا زیر شاخه تقسیم شده و ارکان دوازده گانه نیز به 116 زیر گروه یا شاخص فرعی(متغیر) تقسیم می شوند.به عبارت دیگر هر یک از ارکان بین 4 تا 21  متغیر دارنــد؛ بنابراین آنچه تحت عنوان شــاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) منتشر می شود در برگیرنده 116متغیر در هر کشــور اســت که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته است و برآیند آن GCI  را به دست می دهد(سرمدی، 1395: 42). تازه ترین گزارش این مجمع در سال 2017-2016  منتشر شده است که بر همین مبنا بهترین رتبه کلی در این گزارش مربوط به سوئیس است و کشورهای سنگاپور و ایالات متحده رتبه های  بعدی را به خود اختصاص داده اند. گزارش امسال  GCI شامل 138 کشور است که رتبه آخر متعلق به کشور یمن است.ایران نیز در رتبه 76 قرار گرفته است.  شاخص رقابت پذیری جهانی جزو جامع ترین شاخص ها است و به دو مؤلفه محیط داخلی و خارجی به طور توأم توجه کرده و با وزن دهی مناسب، مطلوب ترین شاخص کمی و کیفی را تولید کرده است. با توجه به تعریف «مجمع جهانی اقتصاد» شاخص رقابت پذیری جهانی در سه شاخصِ: الزامات بنیادین، عوامل مؤثر بر افزایش کارایی و عوامل مؤثر بر پیشرفته بودن و نوآوری و در قالب دوازده رکن تعریف می شود. ارکان الزامات بنیادین شامل: نهادها ، زیر ساخت ها، محیط اقتصاد کلان و سلامت و آموزش ابتدایی است. ارکان ارتقادهنده کارایی شامل آموزش عالی و حرفه ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک و اندازه بازار است. و ارکان پیشرفتگی و نوآوری شامل تکامل یافتگی کسب و کار و نوآوری است. نهادها اشاره به مجموعه ای از چارچوب های حقوقی تصمیم گیری دارد که تعاملات افراد و بنگاه ها را برای تولید ثروت و درآمد شکل می دهد. زیرساخت مجموعه های فنی و تجهیزات ارتباطی و حمل ونقلی را مدنظر دارد که بنگاه های خصوصی و دولتی را موردحمایت قرار می دهد. محیط اقتصاد کلان به امنیت فیزیکی و حقوقی و مشوق های محیط کسب وکار اشاره دارد. بخش سلامت و آموزش ابتدایی، به سلامت و کارایی نیروی کار در محیط کسب وکار اشاره دارد. آموزش عالی و آموزش وپرورش به ارتقای مهارت و اثربخشی نیروی کار در محیط های اقتصادی اشاره دارد. کارایی بازار کالا به بررسی نحوه تبادل کالا و خدمات بین خریداران و فروشندگان بر مبنای مشتری مداری می پردازد. کارایی بازار کار به دنبال ایجاد شرایط مطلوب برای عملکرد و جابه جایی نیروی کار است. توسعه بازار مالی اشاره به ایجاد شرایط مطلوب تأمین منابع مالی و کاهش ریسك های سرمایه گذاری دارد. آمادگی فنّاوری، میزان آمادگی کشور برای دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری آنها را مدنظر قرار می دهد. اندازه بازار دامنه رقابت پذیری و محدوده جغرافیایی بازارهای کشور را نشان می دهد؛ درنهایت تکامل یافتگی کسب وکار، میزان کیفیت شبکه های تجاری و عملیات های آنها را نشان می دهد؛ همچنین میزان نوآوری و خلاقیت، محرک پذیری و خروج از دوران افول است(مصلح شیرازی، خلیفه، 1394: 120). ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ باشد، اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  وﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد. درواﻗﻊ،  درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﺿﻤﻦ ﻫﺎ  ﺣﺮﮐﺖ  در ﻣـﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 158)وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. حال بر اساس آنکه هر کشور در چه مرحله  ای از توسعه یافتگی و در کدام یک از مراحل پنج گانه  گذار قرار دارد، ساختن شاخص رقابت پذیری جهانی GCI ، به تناسب مرحله  توسعه هر کشور و دادن وزن بیشتر به شاخص های آن مرحله - اگرچه تمام ارکان شاخص توان رقابت محاسبه می شوند- محاسبه می شــود. ﮔـﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﮐﺎ ن دوازده ﮔﺎﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖو ارتباط این ارکان با سطوح توسعه، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن  را درﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬاراز سطح یک به دو یا از سطح دو به سه قرار داده است. بنابراین بر اساس گزارش رقابت پذیری، 3 سطح توسعه در 5 مرحله گذارمشخص شده است که سطوح و مراحل آن بشرح زیر می باشد: نمودار رقابت پذیری بر حسب مراحل توسعه یافتگی کشورها     سطح 1-توسعه مبتنی بر عوامل (الزامات بنیادی) شامل: نهادها و موسسات -زیر ساختها -محیط اقتصاد کلان- بهداشت و آموزش ابتدایی  سطح 2- توسعه مبتنی بر کارآیی(عوامل تقویت کننده کارآیی) شامل: آموزش عالی و حرفه ای -کارآیی بازارکالا -کارآیی بازار نیروی کار -توسعه بازار مالی -آمادگی تکنولوژی -اندازه بازار
سطح 3- توسعه مبتنی بر نوآوری(عوامل موثر بر پیشرفت و نوآوری) شامل: پیچیدگی کسب وکار -نوآوری ﺳﻄﺢ اول: ﻧﻬﺎده ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ و فرض های ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی که در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اولﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮﮔﺰارش شاخص جهانی رﻗﺎﺑﺖ ، نهاده محور[8]  قرار دارد، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ  وﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺪو نﻣﻬﺎرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿـﺰ درﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫـﺎ  و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮه وری ﭘـﺎﯾﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎی پایین ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ  در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ازﺗﻮﺳﻌﻪ در درجه نخست به ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮب ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و  ﺧﺼﻮﺻﯽ(رکن 1)، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ها(رکن 2)، فضای باثبات اقتصاد کلان(رکن 3) و نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است(رکن 4) بستگی خواهد داشت. سطح دوم: کارایی محور ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ  درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ر از ﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار  دارد، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ودﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ﺳﻮیﺳﻄﺢ  دومﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺶﻣﯽرود. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽﺗﻮﻟﯿـﺪ، کیفیت تولیدات و د ﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽتوانند زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ. در این مرحله، رقابت ازﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش وﺗﺮﺑﯿﺖ  درﺳﻄﻮح عالی(رکن 5)، کارایی بازار کالا(رکن6)، عملکرد خوب بازار کار(رکن 7)، بازارهای مالی توسعه یافته(رکن 8)، توانایی بهره برداری از مزایای فناوری های موجود(رکن 9) و یک بازار بزرگ داخلی یا خارجی(رکن 10) افزایش خواهد یافت.  سطح سوم: خلاقیت محور در ﻧﻬﺎﯾﺖ،  ﮐﺸﻮری ﮐـﻪ  درﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﻮآوری (ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺤﻮر) ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد را دارا ﺑﺎﺷـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ کشورها ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی تولید(رکن 11) و نوآوری های جدید(رکن 12) رقابت نمایند(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 159-158). وزن ارکان رقابت پذیری متناسب با اینکه هر کشوری در چه مرحله ای از توسعه قرار دارد مطابق جدول2 تعیین می شود. جدول 2. وزن شاخص های فرعی رقابت پذیری بر اساس مراحل توسعه یافتگی کشورها (درصد)
زیر شاخص / مراحل توسعه
مرحله مبتنی بر عوامل تولید
مرحله مبتنی بر کارآیی
مرحله مبتنی بر نوآوری
الزامات بنیادین
60
40
20
عوامل تقویت کننده کارآیی
35
50
50
عوامل موثر بر پیشرفته بودن کسب و کار و نوآوری
5
10
30
درصد
100
100
100
ماُخذ : دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1395)  بر اساس گزارش رقابت پذیری کشورها بر اساس سطوح توسعه از 5 مرحله گذار عبور می کنند. بعبارت دیگر متناسب با متوسط وزن مکتسبه از شاخص های ارزیابی ارکان دوازده گانه در مراحل پنج گانه توسعه قرار  می گیرند.این مراحل پنجگانه گذار عبارتند از: 1) مرحله  اول مبتنی بر عامل یا نهاده که به معنای آن است که این  کشورها رقابتشان بر ســر نیروی کار ارزان و غیرماهر است، در این مرحله دستمزدها و بهره وری هردو پایین هستند، پس سیاست ها باید شــامل چهار رکن اول ارکان توان رقابت باشند. 2) مرحله یک به دو، مبتنی بر گذار 3) مرحله  دو، مبتنی بر کارایی که کشورهای این گروه با  افزایش کیفیت تولید، محصولات و نیروی کار، منابع بازارهای مختلــف را به گونه ای کامــلاً کارا و بهینه تخصیص می دهند و با دســتمزدهای بالاتر بهره وری بیشتری را به وجود می آورند. افزایش توان رقابت در این کشورها عمدتاً با تأکید بر ارکان پنجم تا دهم صورت می پذیرد. 4) مرحله گذار مرحله دوم به مرحله سوم  5) مرحله  سوم، مبتنی بر نوآوری (خلاقیت)[9] که افزایش توان رقابت  این کشور تنها از طریق محصولات خاص و نوین و متکی بر فناوری های برتر حاصل می شــود و تأکید این کشورها بر انعطاف و تکامل شــبکه های کســب و کار و همچنین عنصر نوآوری و فناوری است(سرمدی، 1395: 42). نکته  حائز اهمیت آن اســت که تمامی این ارکان به تنهایی نمی توانند برای اقتصاد ملی مفید واقع شوند و اثر متقابل بر یکدیگر دارند. برای مثال در کشوری با نهادهای حمایت از حقوق مالکیت ضعیف نمی توان انتظار داشت رکن نوآوری سبب بهبود اقتصاد ملی گردد. نحوه محاسبه شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشورها در ﻣﺤﺪوده ارﻗﺎم ﯾﮏ ﺗﺎ 7 بهﻃﻮر  ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ رﻗﻢ7 نزدیک تر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشور بیشتر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﯽ اﺟﺰای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒرﻗﺎﺑﺖ پذیری را اندازه گیری میﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ اﺟﺰا در 3 رﮐﻦ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮآوری ﺟﺎی ﻣﯽ  ﮔﯿﺮﻧﺪ. 3 رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ12 زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن 12ﮔﺎﻧﻪرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 114زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در جدول 3 ارکان 12 گانه رقابت پذیری آمده است: جدول 3. ارکان 12 گانه رقابت پذیری
ارکان اصلی
ارکان اصلی
ارکان اصلی
ارکان اصلی
نهادها و موسسات
بهداشت و آموزش ابتدایی
کارایی بازار نیروی کار
اندازه بازار
زیر ساختها
آموزش و پرورش عالی
توسعه بازار مالی
پیشرفته بودن کسب و کار
محیط اقتصادی کلان
کارایی بازار کالا
شعاع تکنولوژی
نوآوری
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺪول(4) به ﺻﻮرتﺗﺮﮐﯿﺒﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ زﯾﺮﮔﺮوه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 25 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ارکان ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه   اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪﺳﻬﻢ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖو ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. برای پرهیز از اطاله کلام از توضیح بیشتر شاخص ها خودداری شده است. جدول4. شاخص نیازهای اساسی به صورت ترکیبی(سهم هر شاخص در شاخص کل 25 درصد می باشد)
شاخص
نحوه سنجش
متغیرها
محیط اقتصادی کلان
حداقل نمونه – امتیاز کشور
6+(حداقل نمونه – حداکثر نمونه)*1
حداقل نمونه – امتیاز کشور
6- +(حداقل نمونه – حداکثر نمونه)
این شاخص بین 1 تا 7 می باشد.
توازن بودجه دولت(20 درصد)
پس انداز ملی(20 درصد)
تورم(20 درصد)
بدهی دولت(20 درصد)
رتبه بندی اعتبارات کشور(20 درصد
زیر ساخت ها
n
app1
برای اقتصادی با طول راه آهن کمتر از 50 کیلومتر استفاده می شود.
حمل و نقل(50 درصد)
صنعت برق و مخابرات(50 درصد)
آموزش و بهداشت
با توجه به سه بیماری مالاریا، ایدز و سل و شاخص های امید به زندگی و نرخ مرگ و میر، عددی بین 1 تا 7 به هر کشور داده می شود.
بهداشت(50 درصد)
آموزش(50 درصد)
نهادها
                        K
∑ indicatork
                               k=1  
categoryi =
K
نهادهای عمومی(75 درصد)
نهادهای خصوصی(25 درصد)
در ﺟﺪول(5) ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده شده است. ﺳﻬﻢ  ﻫﺮ زیر شاخه از اﯾﻦ شاخص17 درصد از کل شاخص را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻣﯽ دﻫﺪ. اوﻟﯿﻦزیر ﺷﺎﺧه این شاخص ؛آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦزیرﺷﺎﺧﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺎی33 درصد تشکیلﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﻋﺒﺎرت از  ﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت و آﻣﻮزش در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ؛  ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻬﻢ دو ﺑﺨﺶتشکیل دﻫﻨﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖوﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎ درﺟﺪول(2) نشان داده شده اﺳﺖ.نکته مهم نحوه محاسبه و رتبه بندی شاخص مذکور است. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر؛ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زیر شاخهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دو زﯾﺮﮔﺮوه اﻧﻌﻄﺎف و ﭘﺬﯾﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺎرتشکیل شده است. در ﺟﺪول ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داده شده اﺳﺖ. زﯾﺮﮔﺮوه دﯾﮕﺮ؛  ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ از اﺟﺰای اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. جدول5. شاخص افزایش کارآیی به صورت ترکیبی(سهم هر شاخص در شاخص کل 17 درصد می باشد)
شاخص
نحوه سنجش
متغیرها(سهم در شاخص مربوط)
آموزش و پرورش
این شاخص از حسابهای ملی استخراج می شود.
 
کمیت تحصیلات(33 درصد)
کیفیت تحصیلات(33 درصد)
آموزش در حین کار آموزش در حین کار(33 درصد)
کارآیی بازار کالاها
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
رقابت(67 درصد)
کیفیت شرایط تقاضا(33 درصد)
کارآیی بازار کارها
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
انعطاف پذیری(50 درصد)
خلاقیت در کار(50 درصد)
توسعه بازار مالی
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
کارآیی(50 درصد)
امنیت و اطمینان(50 درصد)
فناوری و تکنولوژی
این شاخص از حسابهای ملی به تفکیک صنایع استخراج می شود.
اقتباس تکنولوژی(50 درصد)
استفاده از فناوری و ارتباطات(50 درصد)
اندازه بازار
بازار داخلی: لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید+ مجموع صادرات و واردات کالاها و خدمات و مواد معدنی بر اساس برابری قدرت خرید.این شاخص عددی بین 1 تا 7 است.
بازار خارجی: لگاریتم طبیعی صادرات کالاهای و خدمات بر اساس برابری قدرت خرید.
هر دوی این شاخص ها عددی بین 1 تا 7 است.
اندازه بازار داخلی(50 درصد)
اندازه بازارخارجی(50 درصد)
 در ﺟﺪول(6) آخرﯾﻦ ﺑﺨﺶﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾری یعنیﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآوری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪنحوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺰایﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داده  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺳﻬﻢﻫﺎیﺑﺮاﺑﺮ50 درﺻﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﺠﺎدﻧﻤﻮده اﻧﺪ(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 168-162). جدول6. شاخص پیشرفت و نوآوری
شاخص
نحوه سنجش
متغیر(سهم در شاخص مربوط)
پیشرفت و نوآوری
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
پیشرفت کسب و کار(50 درصد)
نوآوری تحقیق و توسعه R&D،(50 درصد)
  3)رقابت پذیری ایران در سطح جهانی   آخرین آمارهای مجمع جهانی اقتصاد گویای صعود 9 پله ای رتبه ایران به لحاظ توان رقابت پذیری در میان سایر کشورهای جهان است. بنابر گزارش جهانی رقابت پذیری 2015-2014 ایران در میان 144 کشور جهان رتبه 83 را از لحاظ شاخص رقابت پذیری کسب کرده و این رتبه در گزارش 2016- 2015 به 74 در میان 140 کشور و در گزارش 2016-2017 به 76 در میان 138 کشور رسیده است.   به هر یک از معیارهای شاخص رقابت پذیری امتیازی از 1 تا 7 تعلق می گیرد. امتیاز ایران از سال 2015 در مجموع 0.09 واحد افزایش یافته(قاسمیان،1394: 1)  و از 4 به 4.09 و در سال 2017 به 4.12رسیده است. امتیاز شاخص رقابت پذیری در ایران از سال 2012 روند نزولی داشته و سالانه 1 واحد از آن کاسته شده است. در سال 2015 این روند متوقف شده و امتیاز شاخص رقابت پذیری ایران با اندکی افزایش به مقداری معادل 2013 رسیده است. بالاترین امتیازات ایران در میان ارکان اصلی تعیین کننده در گزارش 2017 ، مربوط به بهداشت و آموزش ابتدایی، اندازه بازار، آموزش عالی و حرفه ای و زیرساختها بوده است. امتیاز مربوط به نهادها و موسسات، زیرساختها، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، اندازه بازار، پیچیدگی کسب و کارها در شاخص رقابت پذیری سنوات 2016 و 2017 یکسان بوده است. امتیاز ایران تنها در رکن محیط اقتصاد کلان تضعیف شده است.جدول زیر تغییرات امتیاز ایران در ارکان 12گانه رقابت پذیری را  نشان می دهد. جدول7. رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری به تفکیک ارکان اصلی در سالهای 2011 تا 2017
ارکان اصلی
2010
2011
2011
2012
2012 2013
2013 2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
نهادها و موسسات
72
82
68
83
108
3.4
94
3.6
90
3.6
زیر ساخت ها
67
74
69
65
69
4.1
63
4.2
59
4.2
محیط اقتصاد کلان
27
45
57
100
62
4.8
66
4.8
72
4.6
بهداشت و آموزش ابتدایی
50
54
46
51
52
6
47
6
49
6.1
آموزش عالی و حرفه ای
89
87
78
88
78
4.2
69
4.3
60
4.6
کارایی بازار کالا
103
98
98
110
120
3.9
109
4
111
4
کارایی بازار نیروی کار
139
135
141
145
142
3
138
3.2
134
3.2
توسعه بازار مالی
123
120
123
130
128
3
134
2.8
131
2.9
آمادگی تکنولوژیک
104
96
111
116
107
3
99
3.2
97
3.3
اندازه بازار
21
20
18
19
21
5.1
19
5.2
19
5.2
پیچیدگی کسب و کارها
92
91
93
104
21
3.5
19
3.5
109
3.5
نوآوری
70
66
65
71
86
3.1
90
3.1
89
3.2
رتبه کل (شاخص رقابت پذیری)
69
62
66
(4.2)
82
(4.1)
83
*4
74
4.09*
76
4.12*
تعداد کشورهای ارزیابی شده
 
 
144
148
144
140
138
ماّخذ:گزارشات رقابت پذیری جهانی سالهای 2011 تا 2017.* امتیازات شاخص ها بر اساس روش ارزیابی مجمع اقتصاد جهانی از 1 تا 7 می باشد. جدول8. رتبه و امتیاز ایران در گزارش 2016-2017 مجمع اقصاد جهانی بر اساس زیر شاخص ها
زیر شاخص ها
ارکان
رتبه در میان کشورها
امتیاز
الزامات بنیادین
نهادها و موسسات-زیرساختها-محیط اقتصاد کلان-بهداشت و آموزش ابتدایی
61
4.6
عوامل تقویت کننده کارآیی
آموزش عالی و حرفه ای-کارآیی بازار کالا-کارآیی بازار کار-توسعه بازار مالی-آمادگی تکنولوژیک-اندازه بازار
89
3.9
عوامل موثر بر نوآوری و پیچیدگی کسب و کار
پیچیدگی کسب و کار-نوآوری
101
3.3
مجمع جهاني اقتصاد در گزارش هاي رقابت پذيري جهاني علاوه بر ارزيابي مؤلفه هاي رقابت پذيري، از فعالان اقتصادي كشورها مي خواهد تا پنج مورد از مهمترين مشكلات كسب وكار در كشورشان را از ميان 15مورد مشخص شده به ترتيب اولويت تعيين و از 1 تا 5 رتبه بندی كنند. نتايج ارائه شده ميانگين پاسخ هاي موزون هستند به طوري كه وزن هر پاسخ متناسب با ترتيب اهميت مشخص شده در پرسشنامه است. بنابر گزارش سال 2015-2016 مجمع جهانی اقتصاد، مهم ترین عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران به ترتیب الویت عبارتند از:  دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست گذاری ها، بوروکراسی دولتی ناکارا، تورم، زیرساخت های ناکافی، مقررات نرخ ارز، فساد، محدودیت های مقرراتی مربوط به بازار کار، نرخ مالیات، پیچیدگی و عدم شفافیت مقررات مالیاتی، عدم تکافوی نیروی کار آموزش دیده، ضعف اخلاق حرفه ای در نیروی کار، ظرفیت های ناکافی برای نوآوری، بی ثبات دولتی، اختلاس و جرم و جنایت و ضعف بهداشت عمومی. در گزارش 2016-2017 هم عوامل مساله سازی مانند دسترسی به منابع مالی، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی، بی ثباتی سیاستی، فساد، تامین ناکافی زیر ساختها، مقررات ارز خارجی، مقررات بازدارنده کار،  نرخ مالیات، نامناسب بودن نیروی کار تحصیل کرده، ضعف اخلاق حرفه ای در نیروی کار، نازل بودن ظرفیت نوآوری، عدم شفافیت مقررات مالیاتی، اختلاس و بزهکاری، بی ثباتی دولتی و ضعف بهداشت عمومی به ترتیب بعنوان موارد مشکل ساز اقتصاد کشور ایران رتبه بندی شده است که در نمودار 3 آمده است. نمودار2. اولویت بندی عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران در گزارش 2016                                                               (قاسمیان،394 : 5) نمودار3. اولویت بندی عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران در گزارش 2017
 منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016-2017.  مقایسه موارد مندرج در گزارش سنوات 2016 و 2017 حکایت از این دارد که بجز مشکل تورم، پیشرفت و تغییری چندانی در عوامل موثر در رقابت پذیری کشور ایجاد نشده است. از طرف دیگر این مقایسه نشان می دهد بیشترین سقوط رتبه‌ای ایران در رکن محیط اقتصاد کلان  رخ داده است که کشور با 0.2 واحد کاهش امتیاز، 6 پله سقوط نموده است. دو رکن بهداشت و آموزش ابتدایی و کارایی بازار کالاها نیز هرکدام دو رتبه نزول داشته‌اند که نزول این سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلی ایران به میزان 2 واحد گشته است. این حالت در شرایطی به دست آمده است که رتبه ایران در8 رکن از 12 رکن صعود داشته و تنها در یک رکن بدون تغییر باقی‌مانده است. بیشترین صعود را رکن آموزش عالی با 0.3 واحد افزایش امتیاز به میزان 9 پله داشته است. پس از این رکن، رکن‌های نهادها، زیرساخت‌ها و کارایی بازار نیروی کار هر کدام 4 رتبه و رکن‌های توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، پیچیدگی کسب‌وکار و نوآوری هرکدام به ترتیب 3، 2، 1 و 1 رتبه بهبود داشته‌اند و تنها رکن اندازه بازار هیچ‌گونه تغییر رتبه‌ای نداشته است. طبق گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد ايران در ركن اندازه بازار همواره جايگاه خوبي در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمري در آموزش عالي و حرفه اي مشاهده مي شود. چالشهاي هميشگي و تقريباً بدون تغيير در اركان كارآيي بازار كار، پيشرفته بودن بازارهاي مالي، كارآيي بازار كالا، آمادگي تكنولوژيك و زيرساختها (حمل ونقل هوايي) و روند نزولي در اركان نوآوري و پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري نشان از عدم توجه و تلاش مؤثر دولت در بهبود وضعيت اين حوزه ها دارد. بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز 1404 در سند چشم انداز در افق 1404، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. ویژگی جامعه ایرانی در این چشم انداز در حوزه اقتصادی «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل» تعریف شده است. از اینرو و با گذشت 12 سال از اجرای چشم انداز ، مقایسه توان رقابتی ایران با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از یک طرف بیانگر موفقیت یا ناکامی اجرای سند چشم انداز تا کنون و از طرف دیگر نشانگر قدرت اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه می باشد. این منطقه متشکل از حدود 25 کشور می باشد که در نمودار زیر شاخص رقابت پذیری 19 کشور آورده شده است.   بررسی رتبه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نشان می دهد که ایران در رتبه 13 کشورهای منطقه بوده و برای دست یابی به چشم انداز 1404، باید اصلاحات اقتصادی خود را سرعت بخشیده و با سیاستگذاری مناسب قدرت اقتصادی خود را در منطقه افزایش دهد. نتیجه گیری در این مقاله مفهوم قدرت از منظر صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته و قدرت اقتصادی به عنوان به عنوان یکی از ابعاد قدرت تبیین و اهداف، ابعاد و انواع آن مورد بررسی قرار گرفت و نظرات قدرت اقتصادی به اختصار مورد بررسی و منابع آن به همراه نحوه اعمال قدرت اقتصادی ذکرشد. همچنین قدرت اقتصادی سخت و نرم مورد بررسی قرار گرفته و اهداف، منابع و مراحل قدرت نرم اقتصادی تبیین گردید. سپس نظریه رقابت پذیری ملل مایکل پورتر و مدل الماس به اختصار تبیین شد. این نظریه قدرت اقتصادی را از نظریه صرف خارج و با تعیین شاخص های عینی و قابل اندازه گیری، آنرا قابل سنجش نمود. از اینرو مجمع جهانی اقتصاد با استفاده از نظریات و شاخص های پورتر، با تنظیم و انتشار سالانه گزارش رقابت پذیری جهانی، سعی در رتبه بندی کشورها از منظر قدرت اقتصادی و هدایت آنها برای اصلاح روند اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه مردم و در نهایت افزایش قدرت اقتصادی کشورها دارد. به نظر نگارنده، رقابت پذیری  ملل می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی اندشمندان سیاست جهانی از قدرت اقتصادی کشورها باشد.از اینرو با بررسی گزارشات مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخص رقابت پذیری جهانی، جایگاه و وضعیت قدرت اقتصادی ایران از منظر شاخص مذکور مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه گزارشات مجمع در سنوات 2016 و 2017 نشان می دهد شاخص رقابت پذیری ایران و به تبع آن قدرت اقتصادی آن، روند نزولی داشته و ایران در ارکان توسعه بازار مالی، کارایی نیروی کار، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری امتیازی کمتر از حد متوسط امتیازات کسب کرده و چنانچه ایران بخواهد شاخص رقابت پذیری خود را ارتقاء دهد باید تامین منابع مالی و سرمایه از طریق جلب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح و توسعه بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد. همچنین با وجود تعداد زیاد افراد تحصیل کرده، این افراد از کارایی چندانی برخوردار نبوده و کارایی آن نیازمند بازنگری اساسی نظام آموزشی و مهارتی می باشد.از طرف دیگر برای ارتقائ شاخص رقابت پذیری اقتصاد کشور باید مولفه های  مربوط به سهولت ایجاد و پیشرفته بودن کسب و کار که در گزارشات کسب و کار بانک جهانی نیز بدان توجه شده، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نظام نوآوری کشور هم که بنابه تعبیر پورتر، شاخص اصلی بهره وری و سطح سوم توسعه کشورها می باشد باید مورد بازنگری و توجه اساسی قرار گیرد. نکته اخر اینکه شاخص رقابت پذیری جهانی، معیاری برای ارزیابی دستیابی و تحقق چشم انداز 1404 کشور بدست داده تا وضعیت ایران به نسبت سایر کشورهای هدف چشم انداز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. گزارش رقابت پذیری جهانی نشان می دهد نوان رقابتی ایران در مقایسه با 25 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در رتبه 13 قرار دارد و استمرار روند فعلی ناکامی کشور در تحقق چشم انداز 1404 را بدنبال خواهد داشت.  منابع: اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮ، ﻃﺎﻫﺮه، ﻣﻨﻮري، سید علی،(1391). درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ:                                ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ /ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪﻫﻢ. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي،(1390) گزارش رقابت پذيري ایران اقتصاد آنلاین،(1395)، تغییرات اندک رقابت پذیری در ۷ سال گذشته، کد خبر 160848. ایروانی، محمد جواد،(1389)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ر ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آن. پورتر، مایکل.(1391)، مزیت رقابتی ملتها (مدل الماس)، ترجمه محمد مهدی مزده و فائزه محمدی پور، تهران: جهاد دانشگاهی.   دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1395)، «وضعیت ایران در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی(2017-2016)، شماره مسلسل: 15107 سرمدی، طوبا(1395)، با غول انحصار چه کنیم؟، مجله تحلیلی قلمرو رفاه، شماره 17 و 18،ص 42. سیف، الله مراد،(1389)، «برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا»، فصلنامه آفاق امنیت، دوره جدید، سال سوم، شماره هشتم. سیف، الله مراد و همکاران،(1392)،« مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی: توسعه نظریه قدرت نرم متعارف در حوزه اقتصاد»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58،صص 36-5. شهیکی تاش، محمد نبی و همکاران،(1394). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛ ﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐید بر اقتصاد اﯾﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی مالی و اﻗﺘﺼﺎدی،  سال سوم، شماره 11، صص 188-155. قاسمیان، عاطفه،(1394)، جایگاه ایران در رقابت پذیری جهانی(بنابر گزارش رقابت پذیری 2015- 2016 مجمع جهانی اقتصاد)،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. لوکس، استیون(1393)، قدرت؛ نگرشی لیبرال، ترجمع عماد افروغ، چاپ اول، تهران: نشر علم. ماگرتا، جوان(1391)، شناخت مایکل پورتر، ترجمه فرهاد مهمانپذیر، چاپ اول، تهران: نشرژرف. مرادی، مرتضی، شفایی، رسول(1384)، «رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر»، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 164. مصلح شیرازی، علی نقی، خلیفه، مجتبی،(1394)،«اندازه گيري‌كارايي‌رقابت‌ پذيري‌جهاني‌ايران‌در‌مقايسه‌با‌‌ كشورهاي‌منتخب‌با‌استفاده‌از‌مدل‌دومرحله تحليل‌پوششي‌‌اي‌ داده ‌ها»،چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 19،صص 117-137. ﻣﯿﺮاﺣﺴﻨﯽ، ﻣﻨﯿﺮاﻟﺴﺎدات(1392)،"ﺷﺎﺧﺺ ،  ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺰارش مجمع جهانی اقتصاد(2013-2014)"، مجله اقتصادی، شماره های 9 و 10، صص 128-107. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،(1395)، «پايش محيط كسب وكار ايران» مركز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی ،(1393)، «راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني»، مورگنتا،هانس، جی،(1374)، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. نای، جوزف(1393)، آینده قدرت، ترجمه محمد حیدری و آرش فرزاد، تهران: نشر فروزان. نای،جوزف اس (1387/ الف) رهبری و قدرت هوشمند»، ترجمه محمودرضا گلشن پژوه و الهام شوشتری زاده، تهران: ابرار معاصر. نیلی، مسعود و همکاران،(1391)، افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، واحد آموزش و انتشارات. هالستی، کی جی،(1373)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی، مسعود طارم سری، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. World Economic Forum,"WEF_Global Competitiveness Report", 2011-2017. Cerny, Philip. (2010). Rethinking World Politics, Oxford: Oxford University Press. May, Christopher. (1996). “States in the International Political Economy – Retreat or Transition?”, Taylor & Francis, Vol: 5.   Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics”, International Organization, No. 59,2005a,PP.39-75. Snowdon, Brian& Stonehouse, George. (2007). “Competitiveness in a globalized world: Michael porter on the microeconomic foundations of competitiveness of nations, region and firms”, Journal of International Business Studies, Vol: 37.       ضمائم   در نمودار زیر وضعیت رقابت پذیری ایران به تفکیک ارکان 12 گانه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داده شده است.     [1].  Philip Cerny [2]. Competition State [3]. Ronen Palan   [4].  Janson Abbott [5]. State Strategies in the Global Political Economy   [6]. World Economic Forum [7].  Global Competitiveness Index [8].  Factor-Driven Stage [9]. خلاقیت و نوآوری تفاوت معنایی زیادی با همدیگر دارند. خلاقیت به معنی اختراع و اکتشاف است و نوآوری به معنای ترکیت اختراع و اکتشاف و تجاری سازی آن می باشد. گزارشات رقابت پذیری بر نوآوری تاکید دارند. چرا که صرف خلاقیت منجر به رفاه نمی شود.(نویسنده)
 

 
در نمودار زیر وضعیت رقابت پذیری ایران به تفکیک ارکان 12 گانه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داده شده است.
 


برچسب‌ها: قدرت اقتصادی, رقابت پذیری, شاخص رقابت پذیری جهانی, مدل رقابت پذیری ملل
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 21:31  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/daily/pdf/812/1

کد خبر: ۶۸۸۸۴ | تاریخ : ۱۳/۳/1395 - شماره 803

جهت گیری اصلاح نظام بانکی کشور

یداله فضل الهی/ کارشناس ارشد علوم سیاسی

درطی یاد داشت‌های قبلی بر موضوع اصلاح و تقویت نظام بانکی، سیاست‌گذاری و سرنوشت بانک‌داری کشور و اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم، تاکید شد.در این نوشته سعی بر این است که برای روشن شدن ابعاد موضوع،محورها وجهت گیری‌های اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. چرا که از منظر سیاست‌گذاری، بدون توجه به اصل و دامنه موضوع یعنی"مساله یابی"و اولویت‌هاوابعاد آن، ممکن است روند مواجهه و اصلاح مساله دچار انحراف از اهداف تعیین شده،شود.از این رو بخشی از محورهای کلی و مهمی که به نظر نگارنده در باب مساله اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد بیان می شود:

1- استقلال بانک مرکزی؛ 

شاید اساس تفکر تشکیل بانک مرکزی این بوده که سیاست های پولی دولت‌‎ها مستقل از اراده دولت و امکان دست‌اندازی آن‌ها به منابع پولی باشد. تجارب کشورها در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد مبنای تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های پولی باید کاملا اقتصادی و متناسب با الزامات ثبات و توسعه اقتصادی کشورها باشد و دست سیاست از دخالت در این حوزه کوتاه شود. به این معنا که دولت‌ها نتوانند با چاپ پول و یا برداشت از منابع بانک مرکزی(استقراض)کسری بودجه خود را جبران و پوششی بر ناکارآمدی مدیریتی و سوء تدبیر وعملکرد خود داشته باشندو یا با افزایش حجم نقدینگی علاوه بر دامن زدن به تورم، زمینه‌ساز بروز عدم تعادل در حوزه سیاست‌های پولی و در نتیجه نوسان اقتصادی شوند.

استقلال بانک مرکزی باعث افزایش امکان مقاومت آن‌ها در مقابل فشارهای سیاسی دولت می‌شود.از طرف دیگر جدا شدن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی به‌ویژه تعیین نرخ برابری پول رایج کشور درمقابل ارزهای خارجی و واگذاری آن به عوامل و سازوکار بازار، باعث می‌شود بانک مرکزی بر رسالت اصلی خود یعنی حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق کنترل تورم، به‌دور از فشار گروه‌های سیاسی حاکم، متمرکز شود و با مقابله با تورم، ثبات قیمت‌ها و ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد.

2- کاهش نرخ سود بانکی؛

یکی از عواملی که تاثیر نامطلوبی بر تولید به‌عنوان محور پیشرفت اقتصادی واشتغال کشور داشته است نرخ بالای سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است. با وجود اینکه نرخ تورم طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته و لیکن تغییر موثری در نرخ سود بانکی ایجاد نشده، باعث شده هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید که ریسک بالایی دارد،از جاذبه چندانی برخوردار نباشد. با این توضیح یکی دیگر از اولویت‌های اصلاح نظام بانکی کشور، کاهش نرخ سود بانکی تا حداکثر 2 تا 3 درصد بیشتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌گذاران برای به جریان انداختن سرمایه خود در تولید، تمایل نشان دهند.در این صورت هم سرمایه‌های سپرده گذاری شده مردم نزد بانک‌ها به سمت تولید هدایت می شوند و هم با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید، هزینه و  ریسک تولید حداقل در حوزه تامین مالی و سرمایه در گردش، کاهش پیدا می‌کند.
3- تعیین تکلیف عملکرد بانکها در حوزه بانکداری بدون ربا

طی 33 سالی که از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) گذشته است،امکان اجرای قانون یاد شده به هر دلیلی مهیا نشده و نظام بانکی کشور در این خصوص در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.انطباق کامل عملیات بانکداری بر شرع، در تجهیز و تخصیص منابع و مکانیزم حذف دریافت پول اضافی از استفاده کنندگان از تسهیلات، به‌عنوان ربا با توجه به ماهیت بانکداری دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی است، که لازم است با بهره‌گیری از تجربه کشورهایی چون مالزی که تا حدودی در این حوزه عملکرد موفقی داشته‌اند، مجمع متخصصین متشکل از فقها و صاحب نظران مسائل دینی و متخصصین بانکداری و مسائل اقتصادی تشکیل و سیاست‌ها و فرآیند اجرایی آن‎ تدوین شود.

4- تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها:

تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تدوین سازوکار مناسب برای ارتقاء کیفیت دارایی‌های بانک‌هادر این خصوص اهمیت زیادی دارد. این امر، هم می‌تواند منابع بین‌المللی را از طریق تمایل سرمایه گذاران و بانک‌های بین المللی برای ورود به بازار ایران هدایت کند و هم نرخ هزینه تامین مالی و سرمایه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

5- شفاف سازی عملکرد و انتشار آزاد اطلاعات توسط بانک‌ها

 بانکها به‌ویژه بانک مرکزی با هدف جلب نظر بانک‌ها و بنگاه‌های تامین سرمایه بین المللی وافزایش اطمینان واعتماد مردم و صاحبان سرمایه‌های داخلی باید نسبت به شفاف سازی و انتشار آزاد اطلاعات خود اقدام نمایند. در این خصوص الزام بانک‌ها برای ارائه گزارش  عملکرد متناسب با استانداردهای بین المللی می‌تواند راهگشا باشد.  

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۵ساعت 17:20  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/806/1

اولویت های اقتصادی مجلس دهم

یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در روزنامه قانون/سال چهارم/شماره797/پنج شنبه 6 خرداد 1395

عمر مجلس نهم با تمام افت و خیزها و فراز و نشیبهای کاری به اتمام رسید و مجلس دهم فعالیت خود را از هشتم خرداد می کند.گذشته از گرایشات غالب و طیفهای سیاسی که موفق به کسب رای و اعتماد مردم و ورود به مجلس شدند،موضوعی که قابل توجه است شروع بکار مجلس دهم در شرایط خطیر و همراه با توقعات و انتظارات خاص مردم و صاحب نظران است.

از یک طرف با به سرانجام رسیدن واجرایی شدن برجام ورفع تحریم های ناشی از برنامه هسته ای،مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی به شکل مناسبی آغاز شده و به نظر میرسد با حاکم شدن عقلانیت اقتصادی،کشور در صدد بازتعریف جایگاه خود در نظام اقتصادی جهانی و منطقه ای بوده تا بتواند سهم درخوری ازسرمایه را بخود اختصاص داده و با راه اندازی تولید(که در طول چند سال گذشته بواسطه رکود تورمی و تحریم های بین المللی و بی تدبیری سیاستگذاران وقت رمقی برای حرکت ندارد)،سهم خود را در بازار بازسازی نماید.در این میان اصلاح قوانین و مقررات ذیربط و نیز اصلاح نظام بانکی ابزار لازم را برای تسهیل مراودات فراهم می نماید.

از طرف دیگر رکود تورمی وکاهش سطح فعالیت واحدهای تولیدی وصنعتی از یکطرف باعث شده بخش تولیدی نتواند سرمایه لازم را برای تزریق در تولید فراهم نماید،از طرف دیگر بدلیل ناکارآمدی نظام نظارت وکنترل،اندک سرمایه تزریق شده هم تماما در حوزه تولید بکارنیافتاده و بیشتر در فعالیتهای غیر مولد وضد تولید به جریان یافته است.همچنین بعلت نبود بستر لازم برای تشویق و خلق و ساماندهی و بکارگیری ایده های صاحب نظران[که به تفصیل در مطالب قبلی نگارنده بدانها اشاره شده]نظام نوآوری وبهره وری مورد توجه قرار نگرفته وسطح ناکارآمدی آن بحدی است که نمی توان مدعی وجود نظامی تحت این عنوان بود.همین امر باعث شده سرمایه هایی که از بیت المال برای رونق تولید و اقتصاد کشور بکار گرفته میشود از کمترین بهره وری و اثربخشی برخوردار بوده و بیشترین هدر رفت سرمایه ملی بدلیل مشکلات ساختاری و ناکارآمدی نظام تدبیر وجود داشته باشد.

وضعیت رکود تورمی،نبود نظام نوآوری و بهره وری ونبود عقلانیت اقتصادی در سیاستگذاری،پیامدهای اسفباری را رقم زده است.گسترش فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم وبدتر از آن معضل بیکاری از جمله این پیامدهاست که درک و فهم آن نیازی به داشتن گرایش خاص سیاسی وجناحی ندارد وکافی است با نگاهی هر چند سطحی به دور و بر خود عمق این معضلات درک شود.جامعه ای که گریبانگیر فقر،خاصه فقر اقتصادی و معیشتی باشد،یقینا رفتار و برخورد ایمانی، اخلاقی و بهنجار از آن  قابل انتظار نیست و از اینجا می توان ریشه بروز جرائم خاص در کشور  را فهمید. حضور حداقل 8 میلیون نفر بیکار(در خوشبینانه ترین حالت) آنهم قشر جوان و تحصیلکرده که باید موتور محرک تولید،نوآوری و شکوفایی اقتصادی  وبالندگی وتعالی جامعه  باشند،هم اکنون تبدیل به باری سنگین و تهدیدی بالقوه وهزینه ای هنگفت برای کشور شده اند.وجود حدود 13 میلیون حاشیه نشین با کمترین امکانات و بدتر از همه با دوگانگی هویتی،معضلی دیگر است که ناکارآمدی نظام تدبیر جامعه به بار آورده است.فقر و تهیدستی و معضلات معیشتی و اقتصادی دیگر پیامد موارد یاد شده در بالاست.هر چند یادآوری این نکته تلخ و گزنده است و شاید به مذاق خیلی از صاحبان قدرت و مقام خوش نیاید ولی تاسف بار است که این همه دامنه فقر و تهیدستی در جامعه گسترده شده و بسیاری از مردم در مورد تامین هزینه های معیشتی و زیستی خود دغدغه خاطر دارند.مسئله سهمناکترعدم اطمینانی است که مردم نسبت به امکان تامین حداقل های زندگی خود در آینده نزدیک دارند.زیرا تجربه فراوانی دارند از اینکه با یک اتفاق پیش بینی نشده مثلا با مبتلا شدن به یک بیماری صعب العلاج که این روزها در جامعه هم کم نیستند،شیرازه زندگی حداقلی وی از هم پاشیده است.به نظر نگارنده امروزیکی از خطرناکترین و جدیترین تهدیدات جامعه،خطر اعتراض تهیدستان و حاشیه نشینان است که خدای نکرده در صورت بروز، ضربات مهلکی بر پیکره جامعه وارد میکند و جا دارد سیاستگذاران و نظام اجرایی کشور با دغدغه بیشتری به این امر توجه کنند.صد البته توجه امنیتی صرف به این موضوع مشکلی را حل نمیکند وخود مسبب مشکلات عدیده دیگری خواهد بود.

همه اینها معلول علت دیگری هستند که همانند کوه یخی که بخش عمده آن از دیده ها پنهان است،تهدیدی برای سلامت کشتی جامعه است وآن چیزی نیست جز فساد سیاه که اکثر زوایای جامعه را فراگرفته و مبارزه باآن مستلزم نگرشی راهبردی بلندمدت وشفاف سازی بیش از حد قوانین و مقررات وعملکردها وحذف رانت ها وتقویت نظام نظارتی عقلایی و هوشمند و فارغ از بازی ها وگرایشات سیاسی است.

موارد فوق نشان می دهد یکی از مهمترین اولویتهای مجلس دهم اولویت اقتصادی است که باید بدون توجه به تعلق جناحی وسیاسی باید بدان اهتمام ورزد. مهمترین مسائلی هم که در حوزه اقتصادی باید به آنها اهتمام شودعبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط اقتصاد جهانی -ساماندهی مراودات وگسترش روابط اقتصادی وتجاری با اقتصاد جهانی جهت کسب جایگاه مناسب و بدست آوردن سهم بسزایی از سرمایه های جهانی برای رونق تولید و تامین اهداف توسعه ای کشور- اصلاح نظام اقتصادی و در راس آن نظام بانکداری برای فراهم کردن بستر لازم برای استفاده از سرمایه های خارجی و نیز تامین و مدیریت سرمایه های داخلی برای تولید-توجه به معضل فقر و سیاستگذاری مدبرانه برای رفع فقر وتهیدستی در جامعه،بازسازی نظام نوآوری و بهره وری برای استفاده از ایده های خلاقانه در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی وبهره وری فعالیتها-رفع معضل بیکاری وبالاتر ازهمه سیاستگذاری مناسب و منطقی برای رفع فساد که خود مبنای معضلات اصلی جامعه است.   

      

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۵ساعت 9:6  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/802/6/

سیاستگذاری و سرنوشت بانکداری کشور

یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون/سال چهارم/شماره 793/پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

سیاستگذاری عمومی سیاست در عمل را مطالعه وسیاست را از عرش به فرش آورده و بدان جنبه عینی می بخشد.موضوع کانونی آن مسئله یابی وهدایت درست برای تصمیمگیری و اجراست.سوال محوری آن چگونگی قرار گرفتن"مسئله"در کانون توجه سیاستگذاران واتخاذ تصمیم در مورد آن است.همچنین این موضوع مد نظر سیاستگذاری است که چرانگرشی خاص دربررسی وراه حل یابی مسئله موردتوجه قرار میگیرد؟در اینجا قصد بررسی فرآیند سیاستگذاری نیست بلکه بررسی کارکرد سیاستگذاری درحوزه خاص بانکداری مد نظراست.

اکثر متخصصین دانشگاهی واجرایی بر وجود مشکلات،ضعفها وناکارآمدی نظام بانکداری وبانک مرکزی بعنوان مرجع تنظیم کننده نظام پولی واعتباری کشورآگاه بوده وهر کدام به تناسب شناخت خود پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه میکنند.آنچه باعث می شود به موضوع سیاستگذاری درحوزه نظام بانکی پرداخته شودسازوکار مسئله یابی،ارائه راه حل وتصمیم گیری درمهمترین رکن سیاستگذارجامعه یعنی مجلس بوده است.با توجه به ناکارآمدی نظام بانکی و سیاستگذاریهای قبلی ونظرات مختلف وبعضا متعارض در مورد اجرایی نشدن قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)در طول حدود 33 سال گذشته،کمیسیون اقتصادی مجلس به حق به مسئله بانکداری توجه کرده و«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»را در دستورکار خود قرار داده که از نظر سیاستگذاری عمومی امری صحیح است ولیکن مراحل بعدی سیاستگذاری یعنی طرح یکباره وشتاب آلود آن در کمیسیون ابهاماتی را دامن زده است.گذشته از نقاط قوت و ضعف طرح آنچه حساسیت وتعجب ناظران را برمی انگیزد هم نوع مواجهه شتاب زده با مسئله و هم راه حل ارائه شده برای رفع معضل33 ساله نظام بانکی است.در این طرح شورای فقهی رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت شناخته شده واختیارات تصمیم گیری بانک مرکزی به آن شورا سپرده می شود که خود مسئولیتی در قبال تصمیمات متخذه ندارد.این شورا به زعم ارائه دهندگان طرح درصدد است مشکل چندین ساله ای را مرتفع نماید که شورای پول و اعتبار با آن جایگاه خطیر قانونی و نیز بانک مرکزی با اختیارات قانونی گسترده خود نتوانسته اند آنرا حل نمایند.جدای از بحث کارآمدی یا ناکارآمدی چنین شورایی برای حل معضل بانکداری ودرست یانادرستی سلب اختیارتصمیم گیری ازیک نهاد قانونی تنظیم کننده سیاستهای پولی و اعتباری واحاله آن به شورایی که مسئولیتی در قبال تصمیمات خود ندارد؛فرآیند یاد شده از منظر سیاستگذاری عمومی باید بتواند به سوالات زیر پاسخی شفاف ارائه نماید:

1-    آیا طرح مشکلات و علل و عوامل آن در حوزه بانکداری را با رویکرد علمی و کارشناسی بیطرفانه آسیب شناسی کرده؟آیا نظر متخصصین در خصوص راه حلهای مسئله اخذ شده است؟

2-    آیا بانیان طرح به عنوان نمایندگان مردم از دغدغه های غالب موکلین خود اطلاع دارندو طرح جدید را  تاچه حدی رافع دغدغه مردم می دانند؟

3-    آیا علل عدم اجرا یا عدم امکان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بررسی شده؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است طرح حاضر تا چه حدی موانع اجرای قانون یاد شده را برطرف میکند؟

4-    آیا طرح پاسخی امروزین و متناسب با شرایط داخلی و محیطی کشور برای مشکلات بانکداری کشور است.این طرح چقدرمیتواند نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج نماید.آیا خود معضلی به معضلات نظام بانکی اضافه نمی نماید؟

جدای ازتصویب یاعدم تصویب طرح درمجلس آنچه ازمنظرسیاستگذاری مهم است این است که فرآیند«مسئله یابی و عارضه یابی و شناخت آن و نیز بررسی و ارائه راه حل و تصمیم گیری و اجرا وبازخورد وارزیابی»در این موضوع فرآیندی معقول ومنطقی ندارد.تامل در فرآیند سیاستگذاری در مسئله بانکداری،نشان می دهد در کشورسیاستگذاری(به معنی علمی)نهادینه نشده وهمچنان نگرش سیاسی در حوزه های تخصصی حاکم است وعرصه سیاست حاضربه عقب نشینی ودادن فضای تنفسی مناسب برای آسیب شناسی وارائه راه حلهای کارشناسی وحرفه ای درحوزه های تخصصی نمی باشد که اگر چنین است انتظار رفع مشکلات ومعضلات اساسی در بخشهای تخصصی انتظاری واقعی نیست.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۹۵ساعت 10:40  توسط یداله فضل الهی  | 

کد خبر : 47655

تاریخ انتشار : 26 تير 1390

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت غله مازندران

در حکمی از سوی دکتر علیخانی معاون وزیر بازرگانی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور (مازندران، گلستان و سمنان) منصوب شد. بر اساس این حکم آقای ... 

طی حکمی از سوی دکتر علیخانی معاون وزیر بازرگانی و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، رضا افرازه به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 کشور (مازندران، گلستان و سمنان) منصوب شد.
به گزارش شمال نیوز ،در بخشی از این حکم آمده است امیدوارم با توجه به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی در مسئولیتهای قبلی و با اتکال به خداوند متعال در جهت نیل به اهداف آرمانها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران و با رعایت کامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) موفق و موید باشید.
در این جلسه تودیع و معارفه یدا... فضل اللهی معاون اداری و پشتیبانی شرکت بازرگانی دولتی ایران ضمن تقدیر از خدمات و زحمات صادقانه و خالصانه مسیح رجبی به بیان سوابق مدیریتی رضا افرازه مدیر عامل جدید شرکت مذکور پرداخت و اظهار داشت : افرازه با بیش از 14 سال سابقه مدیریتی جانشین شایسته ای برای عهده دار شدن این مسئولیت میباشد.
فضل اللهی در ادامه با اشاره به سیاستهای شرکت بازرگانی دولتی ایران با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی پرداخت و گفت : تغییر رویکرد از نظام مدیریتی دولتی به سمت نظام مدیریتی بنگاه داری باید در اولویت نظری و عملی مجموعه مدیران و کارکنان شرکت قرار بگیرد.
معاون اداری و پشتیبانی شرکت بازرگانی دولتی ایران شرط حیات و بقای شرکت را منوط به عملکرد کارکنان دانست و افزود : توانمند سازی نیروی انسانی در راستای سیاستهای جدید شرکت از طریق آموزش باید به طور جدی در اولویت قرار بگیرد.
فضل اللهی رویکرد صادرات محور و شکل گیری کریدور تجارت غلات و اصلاح نگرش های همراه با خلاقیت و ابتکار نیروی انسانی در کنار توسعه زیر ساختهای تجاری را در سیاست ها و برنامه ریزی های جدید شرکت مهم و تاثیر گذار دانست.
وی سپس با اشاره به زیر ساختهای ذخیره سازی در حوزه گندم ، آرد ونان تصریح کرد : با توجه به برنامه ریزی مناسب و اقدامات صورت گرفته تحت عنوان نهضت سیلو سازی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سیلوسازی در کشور به حد کفایت رسیده است .
دراین مراسم وفایی نژاد رئیس سازمان بازرگانی استان مازندران ، پیمان زندی عضو هیات مدیره و مدیرکل غله استان سمنان ،سید حمید رضا میرآفتاب عضو هیات مدیره و مدیرکل استان گلستان ،تصفیه بازرس و مشاور استاندار، ادیبان رئیس حراست سازمان بازرگانی استان مازندران ، سلطانی معاون اداری ومالی غله ، ریاحی معاون بازرگانی و انجمن کارخانجات آرد استان مازندران حضور داشتند.
خاطر نشان میگردد رضا افرازه رئیس سازمان بازرگانی استانهای سیستان و بلوچستان و قزوین و مدیرکل دفتر توسعه بازار کالا و خدمات و نظارت بر استانداردهای مصرف بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی را در سابقه مدیریتی خود دارد.
در بخش پایانی مراسم از خدمات مدیریتی مسیح رجبی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.
همچنین هادی ابراهیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران و پیشنمازی مدیرکل امنیتی و انتظامی استان و سرپرست فرمانداری شهرستان ساری با ارسال لوح تقدیراز رجبی تقدیر بعمل آوردند.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۹۵ساعت 10:31  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/790/6

اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت دوم)

یداله فضل الهی 

چاپ شده در: روزنامه قانون / سال چهارم/شماره 781/چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

ویژگی های دولت توسعه گرا

از مهمترین ویژگی های این گونه دولتها وجود نظام بانکی وپولی ونظام مالی(بازارسرمایه) توانمند و کارآمد در فرآیند تولید است.محور اصلی سیاست های اقتصادی دولتهای توسعه گرا مبتنی بر تولید است که با رویکرد بازیگریِ فعال در عرصه جهانی و عرضه تولیدات در بازارهای جهانی هدایت میگردد.در این مدل دولتهاخودرا به سرمایه های داخلی محدود نمی کنند بلکه کسب سهم مناسب از بازارسرمایه وجذب سرمایه وتولید محصول باامکان رقابت در پهنه جهانی هدف بلندمدت آنهاست.از اینرو ضمن توجه به مقدورات داخلی،ارتباطات و مراودات وسیعی با دنیای پیرامون خود برقرار کرده از این طریق هم امکان شناسایی فرصت های جهانی و منطقه ای را فراهم می سازند،هم با خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی سهم بازار خود را گسترش داده وموقعیت نسبتا پایداری را به خود اختصاص می دهندو هم برای تامین سرمایه مورد نیاز،نسبت به جذب سرمایه های خارجی و هدایت آن به سمت چرخه تولید اقدام می نمایند.دولت توسعه گرادرکنارجمع‌آوري منابع مالي راكد و غير مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه،در صدد است سرمایه های برون مرزی را نیز در جهت راه اندازی در چرخه های تولید و تحقق اهداف توسعه ای خود جذب و بکار اندازد.

نقش نظام بانکی در ساختار تولید

همانگونه که در قسمت اول این مقال گفته شد نظام بانکی از مهمترین ساختارهایی است که در دولتهای توسعه گرا نقش آفرینی می نماید.در این دولتها،بانکها اهرم توسعه تولید محور هستند ونظام پولی ومالی و بازار سرمایه نقش کلیدی درفرآیند تولیدوتامین سرمایه لازم برای بکاراندازی درچرخه های تولید ایفا مینمایند.فرآیند توسعه بویژه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی نیازمند سرمایه زیادی است.بنابراین نظام بانکی با در اختیار داشتن پس اندازهای مردم وسرمایه های متعلق به دولت باید نقش خود را از دلالی و سفته بازی به تامین کننده سرمایه تغییر دهد.

هر چند دولت ایران از نظر ماهیت اقتصادی دولتی رانتیر است ودریافت کننده مستقیم رانت هایی است که هیچ گونه پیوند اساسی با فرایندهای تولیدی و کارکرد اقتصاد داخلی ندارندولی با توجه به اسناد بالادستی و با تطبیق برخی ملزومات وویژگی های دولت های توسعه گرا با وضعیت کشور،دولت جمهوری اسلامی ایران را می توان به نوعی در جرگه دولت های توسعه گرا جای داد.از اینرو در کنار توجه جدی به ملزومات لازم برای دولت توسعه گرا من جمله؛

ü     اجماع نظری وفکری وانتخاب مدلی برای توسعه از طریق ایجاد چارچوب های نظری و گفتمانی میان نخبگان فکری و ابزاری

ü     گذار از اقتصاد سنتی منابع محور ورانتیر وتمرکز بر اقتصاد تولیدی سرمایه محور

ü      گسترش همکاری های چند جانبه گرایانه و پذیرش مسئولیت های منطقه ای و جهانی

ü     ثبات تصمیم گیری راهبردی در حوزه کلان اقتصادی

باید نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کارگزار تولید و یکی از ارکان عمده تامین کننده سرمایه برای تولید اصلاح و تقویت گردد.

ویژگی های نظام بانکی کشور

نظام بانکی کشور متاسفانه محرک توسعه نبوده بلکه مانع توسعه است.نظام بانکی بجای تاکید بر سیاستهای پولی و کسب سود از طریق پول،باید نگرش و ساختار خود را برای کسب سود از طریق تولید تغییر دهد.نقشی که بانکها در کشورهای توسعه یافته و دیگر دولتهای توسعه گرا ایفا می کنند تبدیل پول به سرمایه است نه کسب سود از پول.متاسفانه نظام اقتصادی کشور مبتنی بر پول بوده و از اینرو به شدت غیر تولیدی و رانتی است و این باعث شده نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور خود مهمترین مانع تولید گردد.

نرخ سود بانکی کشور نیز از موانع تولید است چرا که سود تضمین شده بانکی در مقابل ریسک تولید بسیار به صرفه بوده وحتی بعضا سهم سود تضمین شده بانکی با سود حاصل از تولید برابری می کند و این امر باعث می شود بازده تضمين شده ريسك پول افزایش یافته و سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال نداشته باشند.این مسئله از معضلات اساسی کشور است که عامل گسترش فساد بوده ونظام اجتماعی و طبقاتی غیر مولد و وابسته به دولت را ایجاد کرده است.

همچنین بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی وبالابودن حجم مطالبات معوق آنها باعث تضعیف شدید نظام بانکی درتامین نقدینگی بخش مولداقتصادی شده واین خود بنوعی سبب برهم خوردن توازن منابع و مصارف گردیده است.از طرف دیگر شاخص های سودآوری،نقدینگی وتوانمندی مدیریتی بانک ها،حجم سرمایه و کیفیت دارایی آنها از مطلوبیت لازم و کافی برخوردار نبوده و نظام بانکی قادر به متنوع سازی منابع تامین مالی نیست.بالابردن قیمت تمام شده فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و در نتیجه عدم امکان رقابت با کشورهای دیگر بعلت گران بودن تسهیلات،حوزه صادرات و حضور در بازارهای فراملی را هم به شدت تحت تاثیر قرارداده است.علاوه بر موارد مزبور،نظام بانکی از یک چالش بسیار پیچیده و بغرنج دیگر نیز رنج می برد که هویت وماهیت نظام بانکی را تحت الشعاع قرار داده و شاید بتوان ادعا کرد سر منشا و عامل بروز مشکلات بانکی شده است.این چالش بزرگ"دخالت گسترده حوزه سیاست وسیاست زدگی تصمیمات واتخاذ تصمیمات سیاسی به جای راه حلها و تصمیمات فنی و تخصصی در نظام بانکی"است.به عبارت دیگربعلت حاکم بودن نگرش سیاسی بر حوزه بانکی،راه حلهای سیاسی جایگزین راه حل فنی شده و این امرشاکله نظام بانکی را سست کرده است.به نظرنگارنده درفرآیند اصلاح و تقویت نظام بانکی،بایدتلاش شود در وهله اول سایه سنگین سیاست بر نظام بانکی کناررفته یا کمرنگ شود و فضای تنفسی برای بررسی واقعی مشکلات واتخاذ راه حلهای کارشناسی وتخصصی درحوزه بانکی با مد نظر قرار دادن کلیه عوامل واجزای دارای کنش وواکنش با نظام بانکی؛نظیر نظام اقتصادی،نظام برنامه ریزی،نظام فرهنگی و اجتماعی و...؛ایجاد گردد.در غیر این صورت اصلاح و تقویت نظام بانکی ره بجایی نخواهد برد.

نتیجه اینکه در سالی که به "اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل"نامگذاری شده ونیز در سالی که بواسطه اجرایی شدن برجام ورفع تحریم ها انتظار میرود اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی مناسب باشد وبتواند سطح رفاه و آسایش مردم را تا حد معقولی افزایش داده واشتغال پایدار را رقم بزند،همچنین به جهت الزام کشور برای ارتقاء و تثبیت جایگاه کشور در تعاملات اقتصادی منطقه ای و جهانی؛دولت باید توجه عاجل وجدی توام بارویکرد علمی برای اصلاح وتقویت نظام بانکی را بعنوان یکی از اولویت های اصلی کشور دردستور کارقرار دهدتابتواند بسترهای لازم را برای تحقق چشم انداز ورفع معضلات اساسی اقتصادی کشورفراهم ساخته وزمینه نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی که محور اصلی اش بر تولید داخلی است را فراهم نماید.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۵ساعت 13:45  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/783/6/

اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت اول)

یداله فضل الهی 

چاپ شده در : روزنامه قانون/سال چهارم/شماره 774/سه شنبه 7 اردیبهشت 1395

امروزه به لحاظ درهم تنیدگی اقتصاد کشورها،افزایش شدیدتعاملات ومراودات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد جهانی و به تبع آن ایجاد نوعی تقسیم کار بین المللی، هر کدام از کشورها در جهت افزایش نقش و کسب سهم درخور و مناسب از اقتصاد و بازار جهانی تلاش می کنند.رویکرد کشورها به این امر نیز بیشتر در قالب برنامه ها و سیاست های توسعه بویژه توسعه پایدار با تاکید بر استفاده بهینه از منابع طبیعی  و مادی و حفظ آن برای نسل های آتی است.به عبارتی تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی و برخورداری از سطح رفاه بالاتر،بخش مهمی از رقابت برای توسعه می باشد.تقسیم کار بین المللی سهم هر کشور را متناسب با مزیت نسبی،خلاقیت و نوآوری و هدایت بهره ورانه سرمایه ها در جهت تولید و خلق ارزش جدید مشخص می نماید و این خود به نوعی تعیین کننده سطح بهره مندی از رفاه و نیز مسئولیت پذیری وبازیگری در معادلات منطقه ای وجهانی است. بر خلاف دهه های پیشین امروزه قدرت نظامی و سخت نیست که کشورهای دارای استیلا وچیرگی(هژمونی)در نظام بین الملل را تعیین می نماید بلکه اقتصاد و سهم هر کشور در اختصاص سرمایه و تولید و اشتغال تعیین کننده سطح تعاملات و حیطه نفوذ، منافع و امنیت آنهاست.بنابراین کشورها در عین ارتباطات گسترده و درهم تنیدگی مراودات اقتصادی،در رقابتی سهمناک برای جذب سرمایه و آماده کردن بسترها و ساختارهای مناسب برای بکاراندازی این سرمایه ها در چرخه تولید(البته با کاربست نوآوری و بهره وری) بسر می برند.لحظه ای غفلت کافی است تا حتی کشوری با قدمت تاریخی-تمدنی بسیار طولانی از گردونه اقتصاد جهانی به بیرون پرتاب شود و در نظام تقسیم کار بین المللی جایگاه خود را از دست بدهد ویا بالعکس کشوری با کمترین سابقه تمدنی با استفاده و خلق فرصت ها و مهیا سازی تمهیدات لازم و استفاده از ظرفیت های مادی ومعنوی و انسانی داخلی وبین المللی وارد عرصه قدرت های جهانی شده و سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد.

کشور ایران نیز از این مقوله مستثنی نبوده و متناسب با قدمت فرهنگی و تمدنی و همتراز با ضریب هوشمندی محیطی و عقلانیت تمدنی و بهره گیری و خلق منابع جدید اعم از داخلی و خارجی در تلاش است تا سهم درخوری از اقتصاد را نصیب خود نموده و به عنوان بازیگرِ فعالِ منطقه ای وجهانی ظاهر گردد.شرایط اقتصادی ایران با توجه به گستره و ماهیت تحریم های بین المللی اعمال شده علیه آن،ظرافت و حساسیتِ توجه عالمانه و هوشمندانه به این موضوع را بیشتر کرده است.بویژه با توجه به سرانجام رسیدن برجام و رفع برخی تحریم های موثر، انتظارات مردم برای ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی کشور و به تبع آن سهم بری بیشتر از رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی و رفع معضلات و گره های کور اقتصادی افزایش یافته است.از طرف دیگر تاکید بر اقتصاد مقاومتی که نقطه شاقول آن تولید داخلی است این وضعیت را تشدید نموده است.

عوامل مختلفی درتحقق هدف یادشده و نیزتوسعه کشورهاموثر هستند.یکی از این عوامل یا ساختارها،ساختار یا نظام بانکی کشورهاست.تولید و به تبع آن اشتغال،نیازمند سرمایه است ویکی از رسالت های نظام بانکی تبدیل پول به سرمایه و تامین سرمایه مورد نیاز در چرخه تولید است.بنابراین به نظر نگارنده یکی از اولویتهای اساسی وفوری کشور برای کسب و بهبود جایگاه خود درمنطقه و جهان از طریق افزایش تولید وارتقاءسهم در بازار جهانی،اصلاح و تقویت نظام بانکی است.چرا که نظام بانکی در کشورهای توسعه یافته وحتی کشورهای توسعه گرا اصلی ترین کارگزار تولید است.هر كشوري كه پس اندازبيشتري داشته باشد،توانايی بيشتري براي سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد سريع تر و چشمگيرتر خواهد داشت.يكي از نهادهاي بسيار تاثير گذار در تجهيز و به كارگيري نقدينگي هاي سرگردان جامعه وهدايت آنها به سوي پس‌انداز مؤثر و سرمايه‌گذاري مولد و كارآفرين،بانكها هستند.يكي از وظايف اصلي نظام بانكي جمع‌آوري منابع مالي راكد وغير مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه از طریق تخصيص در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و راه اندازی تولید است.همچنین نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی،نرخ ارز و...،عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی،یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه کشورها تلقی می‌شود.

مدل های دولت

از نظر اندیشمندان اقتصاد سیاسی امروزه دو مدل برای دولت وجود دارد.مدل اول دولت های توسعه یافته هستند که مانندآمریکا،آلمان و ژاپن است که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی وتقسیم کار بین المللی را به خود اختصاص داده و بعضا به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته می شوند.

مدل دوم دولتهای توسعه گرا هستند که در تلاشند بانوآوری وخلاقیت وتخصیص سهم بیشتری از سرمایه نسبت به تغییر نظام تقسیم کار بین المللی و ارتقاء جایگاه خود در نظام بین المللی،سطح رفاه و پیشرفت خود را نیز افزایش دهند.در این مدل،اقتصادِ تولیدیِ سرمایه محور وجهان گرا ساخت اصلی دولت را تشکیل می دهد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۵ساعت 13:43  توسط یداله فضل الهی  | 

 http://www.ghanoondaily.ir/main/772/6

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(12)

نظام اداری  عامل کارآمدی حکومت                                                     

  یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون/سال پنجم/شماره 763/سه شنبه 24 فروردین 1395

ویژگی های نظام اداری

به اعتقاد صاحب نظران،نظام اداری یا بروکراسی دارای ویژگی هایی است که اهم آنها بشرح زیر است:

وجود سلسله مراتب،تقسیم کار،حاکم بودن نظام قوانین،مقررات و رویه ها برای تعیین و پیش بینی رفتارها،غیر شخصی و بی طرفانه بودن رفتارها و انطباق آنها با قوانین و مقررات،وجود انضباط کاری،وجود نظام پاداش و خدمت،تخصص و شایستگی کارگزاران،نظارت و ارزیابی سازمان یافته و انحصاری نبودن مناصب اداری.برای بررسی کارآمدی نظام اداری هر کشوری،حداقل باید کیفیت ویژگی های یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود سطح کارآمدی آن چگونه است.در ادامه مطلب و برای پرهیز از اطاله کلام مهمترین ویژگیها و معضلات نظام اداری کشور می پردازیم.البته در قسمتهای بعدی تلاش می کنیم این موضوع را از ابعاد دیگر خصوصا از منظر نظریه حکمرانی خوب بررسی نماییم.

ویژگی ها و مشکلات عمده نظام اداری کشور

1-بزرگ بودن حجم،اندازه وعدم تناسب کلی نظام اداری:یکی از شاخصه های اصلی تعیین اندازه نظام اداری،تعداد افراد شاغل در آن می باشد.براساس این شاخصه و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته با جمعیت بیشتر از جمعیت کشور وحجم اقتصاد بزرگتر،تعداد کارگزاران و کارکنان نظام اداری کشور بسیار زیاد می باشد. از طرف دیگر تعداد کارکنان شاغل در این نظام به نسبت حجم وکیفیت خدمات ارائه شده به جامعه از تناسب لازم برخوردار نمی باشد.حجم و اندازه بسیار بزرگ نظام اداری باعث لختی و بی نظمی آن شده است.بنابراین یکی از اولویتهای نظام اداری باید متناسب سازی اندازه نظام اداری با کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه و واگذاری تصدی ها به بخش های غیر دولتی است.البته در این فرآیند باید به شرایط و مقتضیات کلی جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه توجه شده و از هر گونه اقدامی که حساسیت جامعه را در مورد امنیت اشتغال و توسعه بیکاری برانگیزد پرهیز نمود.

2- عدم انسجام و یکپارچگی نظام اداری وتداخل وظیفه و موازی کاری و انعطاف ناپذیری:همچنانکه اشاره شد نظام اداری تنظیم کننده و انسجام بخش فعالیتهای حکومت برای پیاده سازی و تحقق اهداف است ولی وقتی خود نظام اداری از انسجام و یکپارچگی برخوردار نباشدو وظایف و ماموریتهای بخشهای مختلف آن تداخل داشته و با موازی کاری هزینه های فعالیتها افزایش یابد و بعضا با تداخل و توازی باعث خنثی سازی و اقدامات متعارض و متغایر گردد،قطعا ناکارآمدی نظام را بدنبال خواهد داشت.از طرف دیگر عدم انعطاف پذیری باعث می گردد نظام اداری از درک شرایط و اقتضائات زمانی و محیطی عاجز مانده وامکان تحول متناسب با شرایط و نیازها را نداشته باشد.این امر قطعا بر ناکارآمدی آن خواهد افزود.یکی از علل انعطاف ناپذیری نظام اداری،فقدان ظرفیت استفاده از افراد نخبه وتحول گراست که فرایند تحول و اجرای برنامه های تحولی را متوقف می سازد.عدم شکل گیری نظامهای مدیریتی نوین نظیر نظام مدیریت مشارکتی،نظام بهره وری،دولت الکترونیک و... با وجود صرف زمان و هزینه های هنگفت موید این نکته است.

3-سیاست زدگی نظام اداری:هرچند نظام اداری ابزار دست حوزه سیاست و دولت است و رابطه کلان حاکم بر دولت هم رابطه قدرت است ولیکن کارآمدی نظام اداری در تخصص گرایی وتفکیک حوزه سیاست از حوزه اداری است.در اکثر کشورهای پیشرفته تفکیک میان حوزه های سیاسی و اداری کاملا برجسته بوده ودر تغییر حکومتگران،نظام اداری از نوسانات سیاسی تاحدزیادی مصون می ماندتا بتواند فعالیت حرفه ای خود را جهت اجرا و نیل به اهداف استمرار بخشد.متاسفانه در کشور ما این تفکیک انجام نشده و با تغییر حکومتگران،کل بدنه اداری اعم از مدیریتی و کارشناسی دچار نوسان و تغییر شده و بعضا یک انقطاع و شکاف اداری در کشور بوجود می آید.تا حدی که تمامی برنامه های قبلی به فراموشی سپرده شده ونظام اداری حافظه خود را از گذشته پاک می کند.

4-انقطاع تجربی و مهارتی اداری(عدم استمرار فرآیند انتقال تجربه و مهارت)بعلت فقدان مدیریت دانش:یکی دیگر از ویژگی های نظام اداری کشور که در مغایرت با ویژگی های کلی نظام اداری و بروکراسی است،عدم انتقال دانش ومهارت اداری بواسطه نبود نظام مدیریت دانش می باشد.البته این امر هم پیامد یک فرآیند فنی ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت دانش و هم نتیجه اثرگذاری بی حد وحصر سیاست بر نظام اداری و به اصطلاح مدیریت اتوبوسی است که با جابجایی یک مقام سیاسی،اکثریت مدیران پایه و میانی که مناصبشان حرفه ای است نه سیاسی،از کار برکنار شده،یا از سیستم خارج می شوند ویا در سیستم منزوی شده و ضمن هتک حرمت و شانیت انسانی و اداری آنان،حتی از تجربیات ایشان در سطح کارشناسی نیز استفاده نمی شود. این موضوع در برخی مواقع به سطوح کارشناسی نیز کشیده شده و کارشناسانی که در دوره مدیریت قبلی صرفا بواسطه دانش،تخصص ومسئولیت شناسی وتعهد خود،مصدر امور وفعالیتهای مهمی شده اند به عنوان مهره های مدیر قبلی شناخته شده و برخوردهای ناشایستی با آنان صورت می گیرد و دامنه فعالیت آنها محدود می گردد. از طرف دیگر مقامات ارشد علاوه بر اینکه برنامه های قبلی را تخطئه کرده وکنار می گذارند،مدیران و کارشناسان مورد نظر خود را به صورت اتوبوس اتوبوس وارد سیستم می نمایند.این امر از یک طرف باعث سلب انگیزه در میان کارگزاران اداری شده و باعث انقطاع اداری از نظر دانش،تجربه و مهارت اداری می شود و از طرف دیگر  مدیرانی بی تجربه و فاقد حداقلِ شاخصه های مهارتی و مدیریتی را وارد نظام اداری می کند.

5-عدم تخصص گرایی وحرفه ای گری:یکی از برجسته ترین ویژگی های نظام اداری تخصص گرایی و شایسته سالاری است ولیکن به دلیل یاد شده و نیز بعلت عدم اعتقاد صاحبان مناصب به مشارکت طلبی و جلب آرا و نظرات سطوح پایین،حاکم بودن نظام مدیریتی اقتدارگرا و انحصار طلب و ویژگی استقلال طلبی، آزاد اندیشی و ایده پردازی وتاکید متخصصان بر ارائه نظر وپیشنهاد خود،مقامات ارشد تمایلی به مشارکت دادن این افراد نداشته وبیشتر به افرادی میدان می دهند که جز تملق وچاپلوسی و اطاعت محض هنر دیگری نداشته و صرفاتایید کننده محض نقطه نظرات صاحب منصبان هستند.این فرآیند نتیجه ای جز ناکارآمدی و تضییع بیت المال حاصل دیگری ندارد.کشوری که دغدغه توسعه و تعالی دارد باید نظامی مشارکت طلب داشته و به ایده پردازی وارائه نظرات صاحب نظران ومتخصصین بها داده و به افراد شایسته میدان بدهند.بررسی های متخصصان نوآوری نشان می دهد از هر سه هزار ایده و نظر تنها دو ایده قابلیت پیاده سازی و تجاری سازی پیدا می کند حال تصور کنید در نظام اداری که بعضا اظهار نظر و ارائه ایده و پیشنهاد جرمی نابخشودنی است چه وضعی پیش می آید!؟

6-ناکارآمدی و فقدان مدیریت منابع انسانی:یکی از زیر نظامهای مهم نظام اداری،نظام مدیریت(راهبردی)منابع انسانی است.خود این زیر نظام به تناسب نوع تقسیم بندی موضوعات،حداقل 14 زیر نظام را شامل می شود. باید اذعان کرددر نظام اداری کشور،مدیریت منابع انسانی بی معنی ترین و بی ارزشترین حوزه مدیریت محسوب شده و علیرغم تاکید صاحب نظران بر اهمیت،حساسیت،ظرافت وپیچیدگی منابع انسانی  بعنوان ذی قیمت ترین سرمایه و رقابت پذیرترین عنصر سازمان،هیچ حریم تخصصی و حرفه ای برای آن قائل نبوده و اندک بهایی بدان داده نمی شود.در نظام اداری کشور هر کسی می تواند حوزه منابع انسانی را تصدی نمایددر صورتی که در نظامهای اداری مدرن،کمتر کسی توانایی و صلاحیت مدیریت منابع انسانی را دارا بوده و مدیران این حوزه با شاخصه ها،حساسیتها و ظرافتهای خاصی انتخاب می شوند.از طرف دیگر نگرش غالب به منابع انسانی،خدمات کارگزینی و پرسنلی است.در نظام اداری برنامه ریزی منابع انسانی وجود نداشته و برنامه های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نیز کاملا دستوری،برگرفته از اطلاعات غیر واقعی و بدون توجه به واقعیات و شرایط سازمانها می باشد.از اینرو هیچکدام از برنامه های مصوب نتوانسته جایگاهی در نظام اداری پیدا کرده و بدنه نظام اداری را با خود همراه سازد و مشکلات آنرا برطرف نماید.همچنین نظامهای انگیزشی،انتخاب، پرورش و انتصاب شایستگان جز در قالب چند عبارت کلی،جایگاهی  واقعی در نظام مدیریت منابع انسانی نداشته و با منابع انسانی همانند ابزارآلات و تجهیزات برخورد می شود.جالب است که حتی آمار دقیق و قابل استنادی از کمیت وکیفیت نیروی انسانی شاغل در حوزه نظام اداری وجود ندارد.

 7-کیفیت پایین و ابهام در قوانین و مقررات:نظام اداری بیشتر از همه از کیفیت پایین،پیچیدگی و ابهام فراوان در قوانین و مقررات رنج می برد.با وجودی که سیاستگذاران با اهدافی مشخص در سنوات اخیر اقدام به تدوین و تصویب قانون جامعی درخصوص مدیریت خدمات کشوری برای جایگزین نمودن آن با قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نموده است،ولی بررسی محتوایی آن نشان از مشکلات حادی می دهد.حتی نوشتار قانون یاد شده،نوشتاری حقوقی نبوده و بسیاری از اصطلاحات و عبارات مندرج در آن فاقد تعریف واحد بوده و هر کسی برداشت و تفسیر خودش را از مفاهیم آن دارد.از طرف دیگربا وجودی که یکی از مهمترین اهداف قانون یاد شده،یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی بوده،این قانون نتوانسته هدف مذکور را محقق ساخته و بعضا تفاوت حقوق و مزایای شاغلین در دستگاههای مختلف که کاری مشابه و همسطح انجام می دهند،از زمان قبل از تصویب قانون،بیشتر شده است.یکی دیگر از اهداف تدوین قانون،حذف حجم وسیع اصلاحات،اضافات و ملحقات قوانین قبلی و آیین نامه های انبوه آنها بعنوان یکی از علل اصلی ناکارآمدی اجرایی آن،بوده است.این در حالی است که بنابه اذعان یکی از مقامات نقش آفرین در تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری(عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس)این قانون در کنار قوانین و آیین نامه های قبلی قابل اجرا می باشد.یعنی نه تنها با تصویب قانون جدید قوانین قبلی کاملا منسوخ نشده بلکه این قانون با حدود 68 آیین نامه اجرایی،به حجم انبوه قوانین و آیین نامه های قبلی اضافه شده و بدون آنها قابل اجرا نمی باشد.

8-عدم قابلیت نظام اداری برای بکارگیری نظامهای مدیریتی نوین وفقدان ظرفیت برای تحول متناسب با اقتضائات و نیازهای زمانی و محیطی:دقت در فرآیند نظام اداری موجود نشان از آن دارد که نظام اداری کشور قابلیت لازم را برای بهره گیری از نظامهای مدیریتی نوین که ابزارهایی برای کارآمدی و بهره وری و کاهش هزینه ها و امکان تحقق بیشتر اهداف جامعه هستند،ندارد.در واقع نظام اداری فعلی،خود بزرگترین مانع توسعه محسوب می گردد.دلایل زیادی برای آن وجود دارد که از عمده ترین آنها می توان به پاسخگو نبودن نظام اداری،عدم تمایل به جلب نظر،ایده و مشارکت فعال صاحب نظران،فقدان تخصص گرایی وحرفه ای گری و بی حرمتی و بها ندادن به متخصصان و نخبگان ودر نتیجه مسئولیت گریزی آنان خصوصا بعلت انتصاب مدیرانی کم تجربه وکم دانش و حاکم بودن ملاکهایی نظیر چاپلوسی،تملق و اطاعت وفرمانپذیری محض برای کسب منزلت و نفوذ اداری وتصدی سمتهای مهم و تاثیرگذار،اشاره نمود.

9-عدم انطباق رفتار نظام اداری با قوانین و مقررات و فقدان نظام نظارت وکنترل موثر:بر خلاف تاکید بر ضرورت انطباق رفتار نظام اداری و کارگزاران آن با قوانین و مقررات بعنوان یکی از ویژگی های نظام اداری، رفتار این نظام انطباق چندانی با قوانین و مقررات نداشته وقوانین به صورت گزینشی و با تفسیر به رای به مورد اجرا گذاشته می شود.به عبارتی دیگر قوانین مختص غیر خودیهاست.همچنین قوانین و مقررات صرفا جنبه سلبی دارد تا ایجابی.یعنی ازقوانین و مقررات بیشتر برای عدم انجام و ایجاد مانع برای انجام کار استفاده می شود نه هموار کردن زمینه انجام کار.در کشور کسی به خاطر انجام ندادن کاری مواخذه نمی شود.پیچیدگی و ابهام در قوانین،حجم انبوه و بعضا متناقض قوانین و مقررات و آیین نامه ها وعدم تنقیح و پالایش قوانین،این مسئله را تشدید می نماید.از طرف دیگر نظام نظارت و کنترل موثر،هوشمند و بهنگامی وجود ندارد که ویژگی بازدارندگی داشته و مانع تفسیر به رای وتبعیض در اجرای قوانین و مقررات و احقاق حقوق ذینفعان گردد.

نتیجه گیری

نظام اداری بعنوان زیر نظام ساختار اجرایی وساختار سیاسی وحکومتی جامعه از نظامهای مهم و تاثیر گذار بوده و بعنوان تنظیم ویکپارچه کننده تمامی فعالیتهای عمومی دولت برای اجرای سیاستها وتحقق اهداف تعیین شده می باشد.این نظام هم ابزاری برای تدوین سیاستها وبرنامه های توسعه وهم عاملی برای پیاده سازی آن است.از طرف دیگر کارآمدی این نظام باعث محدود شدن دامنه فساد وناکارآمدی آن موجب شیوع وترویج فساد در زوایای مختلف جامعه خواهد بود.از اینرو توجه و بازنگری اساسی ومنطقی وعلمی آن درتمامی ابعاد از الزامات ضروری واولویت دارجامعه است تا با اتکاء برآن بتوان از ظرفیتها وفرصتهای پسابرجام درجهت رشدو شکوفایی و توسعه همه جانبه و متوازن و نیز ارتقاء رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی جامعه استفاده نمود.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۵ساعت 14:36  توسط یداله فضل الهی  | 

حکمرانی خوب

یداله فضل الهی

یکی از مباحثی که در طول دو دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود معطوف ساخته ، حکمرانی خوب است.با توجه به ماهیت علوم اجتماعی و انسانی،اندیشمندان هرکدام متناسب با رویکردها و اولویت های خود و نیازها ، اهداف و نحوه دستیابی به توسعه و مقتضیات جامعه ، تعریفی از آن بدست داده و ویژگی هایی را برای آن برشمرده اند.اگر بخواهیم بطور مختصر تعاریف و ویژگی های مطرح شده را جمع بندی کنیم می توانیم نتیجه بگیریم که "محققان حکمرانی خوب را با رویکردها(فرآیندی ، لیبرالیستی و سوسیالیستی) ، ابعاد (سیاسی ، اقتصادی و انسانی) و اهداف (توسعه اقتصادی ، توسعه سیاسی و توسعه پایدار انسانی) گوناگون تعریف کرده اند."[1]

این اصطلاح اولین بار در اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 توسط بانک جهانی مطرح گردید و تاکید آن بر تصمیمات و نهادهایی بود که امکان تاثیر گذاری بر عملکرد اقتصادی کشورها را فراهم می ساخت.{دباغ،1388} در واقع این اصطلاح در قالب نظریات توسعه مطرح شده و بعنوان دوره سوم نظریات توسعه (دولت بزرگ،دولت حداقلی و حکمرانی خوب) مباحث زیادی را در پی داشته است. تعریفی که بانک جهانی از حکمرانی خوب  دارد بشرح زیر است:

حکمرانی خوب، در اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت (که نشان‌دهنده شفافیت فعالیت‌های دولت است)؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالیت‌های خود؛ مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همه افراد در برابر قانون، تبلور می‌یابد.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز حکمرانی خوب را کوششی در جهت حاکمیت قانون،شفافیت،مسئولیت پذیری،مشارکت،برابری،کارآیی،اثربخشی،پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک در اعمال اقتدار سیاسی،اقتصادی و اداری تعریف کرده است.

بانک جهانی شاخص‌هایی را برای حکمرانی خوب تعیین نموده و همه ساله وضعیت کشورها را بر مبنای آنها مورد سنجش و مقایسه قرار می دهد.این شاخص ها توسط کافمن (2003) تعریف شده اند. شاخص های مذکور عبارتند از:

1-حق اظهار نظر و پاسخگویی (Voice and accountability): این شاخص درجه مشارکت شهروندان یک کشور را در انتخاب دولت اندازه گیری می‌کند و بیانگر مسائلی همچون حقوق سیاسی، آزادی مطبوعات و تجمعات سیاسی و اجتماعی است که تحت عنوان شاخص دموکراسی از آن یاد می‌شود.

2- ثبات سیاسی بدون خشونت (Political Stability No Violence): این ایده را نشان می‌دهد که ممکن است کیفیت حکمرانی در یک کشور به واسطه احتمال تغییرات در دولت به خطر بیفتد. این شاخص به اغتشاشات اجتماعی، کودتا، ترورها، آشوب‌ها اشاره دارد.

3- اثر‌بخشی دولت (Government Effectiveness): این متغیر کیفیت ارائه خدمات عمومی، کیفیت بروکراسی، روحیه رقابت غیرنظامی، استقلال در ارائه خدمات غیرنظامی بدور از فشارهای سیاسی و اعتبار دولت برای سیاست‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. تاکید اصلی این شاخص روی داده‌های مورد نیاز برای دولت است که قادر به تولید و اجرای سیاست‌های خوب و ارائه کالاهای عمومی است.

4-کیفیت مقررات (Regulatory Quality): انتشار سیاست‌های نامناسب بازار مانند کنترل قیمت‌ها یا نظارت ناکافی، همچنین درک معضلات اعمال‌شده توسط مقررات افراطی در زمینه‌هایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسب و کار را اندازه گیری می‌کند. بعبارت دیگر این شاخصه بر وجود یا عدم وجود قوانین اضافی و زاید و محدود کننده تاکید می نماید.

5-حاکمیت قانون (Rule of Law): این شاخصه موفقیت یک جامعه را در توسعه محیطی که در آن قوانین عادلانه و قابل پیش‌بینی بر اساس تعاملات اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد ، اندازه‌گیری می‌کند و نیز این نکته را مورد توجه قرار می دهد که تا چه اندازه از حقوق مالکیت حفاظت می‌شود. این شاخص به مفاهیمی همچون اعتماد مردم به قوانین، احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت و غیره اشاره دارد.

6-کنترل فساد (corruption): این شاخصه شامل دو متغیر نظارت بر نحوه استفاده از قدرت عمومی در راستای منافع شخصی و نیز نظارت بر بی توجهی به ابعاد علت و معلولی فساد در برابر قوانین حاکم بر امور است.

طبق نظر بانک جهانی هر اندازه ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارایی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر، فساد، مقررات اضافی و بی‌ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد نهادها در آن جامعه برای نیل به اهداف توسعه مناسب‌تر است. از سوی دیگر بانک جهانی حکمرانی خوب را آن نوع حکمرانی می‌‌داند که در آن نهادهای عمومی به شیوه‌ای مسوولانه، شفاف و پاسخگو عمل می‌کنند. به گونه‌ای که منجر به کاهش فقر و افزایش رشد شود. از نظر این بانک، گزارشات متعددی وجود دارند که در آن‌ها وجود نهادهای بد از جمله دلایل اصلی شکست دولت‌ها و تضعیف کارکردهای بازار شناخته می‌شوند. از دید این بانک شخصی نمودن قدرت،فقدان حقوق بشر،فساد نهادینه شده،دولت غیر پاسخگو و غیر منتخب از مظاهر و ویژگی های حکمرانی بد هستند.{دباغ،1388}.

در آینده در این خصوص بیشتر بحث خواهیم کرد.

 



[1].دباغ ، سروش ، نفری،ندا.تبیین مفهوم خوبی در حکمرانی خوب. نشریه مدیریت دولتی،دوره1،شماره 3،پاییز و زمستان 1388؛3-18

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۴ساعت 14:35  توسط یداله فضل الهی  |