دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل نظام اداری کشور
مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران فقدان مکانیزم نظارتی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری و نبود یکپارچگی و انسجام درونی و ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور دانست.
یداله فضل الهی مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران در نشست شبکه خبرگانی و نخبگانی بررسی و آسیب‌شناسی نظام طبقه بندی مشاغل دستگاه‌ها که به میزبانی مدیریت امور مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور نمایندگان دانشگاه‌های کشور، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها برگزار شد؛ ضمن تبیین ضعف ها و چالش های اجرایی و ساختاری طرح طبقه بندی مشاغل و تاکید بر ضرورت استفاده از تجارب عملیاتی دستگاه های اجرایی و سوابق مطالعاتی و اقدامات قبلی سازمان در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل؛ فقدان مکانیزم نظارتی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری؛ که نتیجه آن کم رنگ شدن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پایبندی به مولفه های شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتصابات و ارتقاء کارکنان است؛ و همچنین ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور برشمرد و تاکید کرد: در تدوین یا اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل باید ویژگی هایی همچون "امیدآفرینی، ظرفیت سازی برای امکان جذب و بکارگیری نیروهای توانمند و نخبه و حفظ و ارتقاء کارشناسان خبره در چارچوب مولفه های شایستگی، انعطاف پذیری طرح و همچنین توجه به عوامل و وضعیت بازار کار در تعیین سطح و کمیت و کیفیت جبران خدمت، تعیین شاخص های اهمیت و پیچیدگی شغل"، مورد توجه جدی قرار گیرد.
یداله فضل الهی همچنین با بیان عدم وجود یکپارچگی و انسجام درونی در طرح طبقه بندی مشاغل و سلیقه ای بودن رویه های اجرای طرح و مهمتر از همه فقدان سازو کار نظارتی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع نظارتی بر اجرای درست و کامل طرح ، تعیین مکانیزم های اثربخش نظارتی و نظارت آگاهانه، مسئولانه و مستمر و همچنین جامع نگری و یکپارچگی و ارتباط ارگانیک طرح طبقه بندی مشاغل با سایر نظام های منابع انسانی را ضرورتی برای اجرا و رعایت کامل طرح دانسته و اظهار داشت: برای رسیدن نظام اداری به ثباتِ خبرگی و نخبگی و توانمندی و کارآمدی، در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، سطوح شغلی بالاتر که تاثیر و نقش زیادی در موفقیت و تعالی نظام اداری کشور دارند، باید بیشتر از سطوح دیگر در معرض نظارت قرار گیرند تا دست اندازی سیاست در نظام اداری به حداقل برسد و نظام اداری کشور بتواند انتظارات مندرج در سیاست های کلی و قوانین بالادستی را برآورده نماید و در جهت تحقق عدالت اداری و تعالی بروکراسی کشور به عنوان بستر ساز توسعه و پیشرفت جامعه، حرکت نماید.
+ نوشته شده در چهارشنبه سی ام آذر ۱۴۰۱ساعت 8:58 توسط یداله فضل الهی
|