*چالش‌ها و فرصت‌های امنیتی در قرن بیست و یکم

چارلز دی. (چاک) فریلیچ فوریه 2023 یداله فضل الهی 30 شهریور 1404

محیط استراتژیک در حال تغییر اسرائیل

* این مقاله با هدف آشنائی با استراتژی امنیت اسرائیل و بهره برداری از آن برای مقابله با آن به عنوان بزرگترین و خونخوارترین دشمن بشریت و ایران اسلامی و مردم مظلوم فلسطین ترجمه و در این وبلاگ بارگذاری شده است.

اسرائیل کشوری کوچک با مساحت حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع است، تقریباً به اندازه نیوجرسی یا اسلوونی. این کشور توسط جهان عرب و به طور گسترده‌تر مسلمانان احاطه شده است که یا اساساً با وجود آن دشمن هستند - از جمله کشورهایی مانند مصر و اردن که با آن معاهدات صلح رسمی منعقد کرده‌اند - یا صریحاً متعهد به نابودی آن هستند و به طور فعال در جنگ علیه آن شرکت دارند. مرزهای شرقی اسرائیل، کرانه باختری و ارتفاعات جولان، مناطق تپه‌ای هستند که کنترل آنها به دشمنانش امکان حضور نظامی مسلط بر بیشتر قلمرو و عملاً کل جمعیت و پایگاه صنعتی کشور را می‌دهد. جغرافیای ناپایدار اسرائیل با شکل کشیده آن، که باعث می‌شود عرض آن در مرکز بیش از پانزده کیلومتر نباشد و در مناطق دیگر بسیار کمتر، بیشتر تشدید می‌شود.

با این حال، تحولات منطقه‌ای و جهانی در دهه‌های اخیر، محیط استراتژیک اسرائیل را تغییر داده است. صلح با مصر، قدرتمندترین کشور عربی را از درگیری نظامی مداوم خارج کرد و هنگامی که مصر دیگر استفاده از زور علیه اسرائیل را کنار گذاشت، سایر کشورهای عربی نیز گزینه نظامی متعارفی علیه اسرائیل بکار نگرفتند. در واقع، پس از جنگیدن با اسرائیل در چهار جنگ در طول بیست و پنج سال اول موجودیت این کشور، که همه با مشارکت مصر بود، کشورهای عربی از آن زمان تاکنون حتی یک بار هم با اسرائیل نجنگیده­اند. علاوه بر این، در یک تغییر چشمگیر در سرنوشت استراتژیک اسرائیل، دیگر با تهدیدهای وجودی روبرو نیست و بعید است که در آینده دوباره با آن روبرو شود، مگر اینکه ایران یا یک بازیگر منطقه‌ای دیگر به سلاح هسته‌ای دست یابد.

آشفتگی داخلی مصر در سال‌های اخیر در ابتدا پیمان صلح را به خطر انداخت و کنترل آن بر شبه جزیره سینا را تضعیف کرد و منجر به تعدادی از حملات تروریستی علیه آن توسط جناح‌های فعال دولت اسلامی (داعش) در آنجا شد. حتی اگر مصر از نظر سیاسی به ثبات برسد و در کوتاه‌مدت از تبدیل شدن به یک دولت ورشکسته جلوگیری کند، فقر شدید و جمعیت رو به رشد آن به این معنی است که خطر بلندمدت برای ثبات آن و در نتیجه برای صلح با اسرائیل، همچنان قابل توجه است.

اردن تحولات منطقه‌ای سال‌های اخیر را نسبتاً خوب پشت سر گذاشته است. با این وجود، ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد و چالش‌های اساسی اردن، به ویژه فقر آن و تنش‌های مداوم بین جمعیت سنتی هاشمی و اکثریت فلسطینی، همچنان تهدیدی برای ثبات بلندمدت آن محسوب می‌شوند. این امر با خشونت در سوریه و عراق که منجر به هجوم عظیم پناهندگان به اردن، ظهور نهادهای اسلام‌گرای رادیکال در مرزهای اردن و نفوذ اسلام‌گرایان رادیکال در آن شده است، تشدید شده است. برای اسرائیل، موقعیت اردن به عنوان سدی در برابر کشورهای رادیکال‌تر و تحت سلطه ایران که با آن هم‌مرز است، و همکاری‌های امنیتی دوجانبه گسترده‌ای که در پاسخ به این امر ایجاد شده است، آن را به یک متحد بالفعل و بقای مداوم آن را به یکی از منافع اصلی اسرائیل تبدیل کرده است.

مصر و اردن اکنون دهه‌هاست که با اسرائیل در صلح هستند. روابط دوجانبه با هر دو سرد و تقریباً عاری از هرگونه عادی‌سازی است، به جز قرارداد بلندمدتی که اردن با اسرائیل برای خرید گاز طبیعی منعقد کرد. با این وجود، تعهد هر دو کشور به صلح با موفقیت در برابر تعدادی از چالش‌های مهم مقاومت کرده است و صلح سرد برای همه بازیگران مربوطه بی‌نهایت بهتر از جنگ گرم است.

همکاری نظامی، شاید به طرز شگفت‌آوری، در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی با مصر و اردن افزایش یافته است و تنها حوزه‌ای است که چشم‌انداز همکاری دوجانبه در آن روشن است. اسرائیل، مصر و اردن امروزه منافع استراتژیک مهمی را در رابطه با ظهور ایران و متحدانش در منطقه، نیروهای سنی رادیکال مانند داعش، عناصر جهادی فعال در سینا و حماس به اشتراک می‌گذارند. بنابراین، اسرائیل بارها با درخواست‌های مصر برای استقرار نیرو در سینا، بیش از تعداد مجاز در پیمان صلح، موافقت کرده است تا به مصر در بازگرداندن کنترل خود بر این منطقه کمک کند. طبق گزارش‌های رسانه‌ها، اسرائیل با موافقت مصر، حملات پهپادی علیه داعش در سینا انجام داده و بالگردهای تهاجمی و همچنین پهپادها را به همراه ایالات متحده به اردن تحویل داده است. طبق گزارش‌ها، پهپادهای اسرائیلی همچنین از حریم هوایی اردن برای نظارت بر وقایع سوریه استفاده کرده‌اند و دو کشور در رزمایش‌های نظامی چندجانبه شرکت کرده‌اند.

اتحاد جماهیر شوروی که کمک‌های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی گسترده‌ای به کشورهای عربی ارائه می‌داد، مضمحل شد و این امر توانایی اعراب برای جنگ علیه اسرائیل را بیش از پیش تضعیف کرد. علاوه بر این، آشفتگی منطقه‌ای که با «بهار عربی» آغاز شد، بسیاری از تهدیدهای باقی‌مانده اسرائیل را تضعیف کرده و در عین حال تهدیدهای جدیدی نیز ایجاد کرده است. در واقع، تهدید اصلی که اسرائیل امروز با آن مواجه است، دیگر قدرت کشورهای عربی نیست، بلکه ضعف آنها و خطر ناشی از بی‌ثباتی داخلی، همراه با دولت‌های ضعیف و در حال فروپاشی، منجر به خصومت خواهد شد. هر بازیگر ممکن است ضعیف‌تر از کشورهای عربی متمرکزتر گذشته باشد، اما به طور کلی، منطقه ممکن است با تعداد فزاینده‌ای از بازیگران رادیکال، از جمله گروه‌های غیردولتی، که به طور فزاینده‌ای مایل به استفاده از زور هستند و با فناوری نظامی مدرن برای انجام این کار توانمند شده‌اند، مشخص شود.

جنگ داخلی سوریه، سوریه و ارتش آن را که پیش از این تهدید نظامی اصلی اسرائیل بود، ویران کرده است. با فروکش کردن درگیری‌ها، آینده بلندمدت سوریه نامشخص است، اما حداقل در میان‌مدت به نظر می‌رسد که به ترکیبی عجیب از یک کشور تحت سلطه روسیه و ایران تبدیل شده است. احتمالاً روسیه نفوذ مداوم خود در سوریه و حضور نظامی گسترده‌تر را افزایش داده و آزادی مانور نظامی اسرائیل را محدود کرده و مسائل را از نظر دیپلماتیک پیچیده‌تر می‌کند. ایران و حزب‌الله، دو دشمن اصلی اسرائیل در حال حاضر، به طور فزاینده‌ای از سوریه برای گسترش پایگاه عملیاتی خود علیه اسرائیل و ایجاد یک جبهه طولانی از لبنان، به عنوان بخشی از یک «هلال شیعی» که از ایران تا مدیترانه امتداد دارد، استفاده خواهند کرد. پس از بیش از چهل سال سکوت، از زمان جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳، ارتفاعات جولان ممکن است بار دیگر به یک جبهه فعال و به ویژه قابل اشتعال تبدیل شود. علیرغم شخصیت شنیع رژیم سوریه، شکست‌های مکرر آن از اسرائیل این مزیت را داشته است که در دهه‌های اخیر آن را ریسک‌گریز و محتاط کرده است.

لبنان دهه‌هاست که یک کشور شکست‌خورده بوده و ناتوانی مداوم آن در کنترل سازمان‌های تروریستی که از خاک آن علیه اسرائیل فعالیت کرده‌اند - سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) تا اوایل دهه 1980 و حزب‌الله از آن زمان - منجر به درگیری‌های نظامی مکرر شده است. حزب‌الله، یک سازمان جهادی رادیکال که به نابودی اسرائیل سوگند یاد کرده است، توسط ایران تأسیس شد و تا به امروز عمدتاً توسط آن مسلح، آموزش دیده و تأمین مالی می‌شود. در طول این سال‌ها، حزب‌الله به قدرتمندترین بازیگر سیاسی و نظامی در لبنان تبدیل شده است، بسیار بیشتر از خود دولت. حزب‌الله در سال‌های اخیر عمیقاً در نبردهای سوریه درگیر بوده است، در تلاش برای نجات رژیم بشار اسد از فروپاشی، اما زرادخانه موشکی عظیم و سایر قابلیت‌های آن همچنان اسرائیل را هدف قرار داده است و احتمال تجدید خصومت‌ها وجود دارد.

عراق دیگر تهدید مستقیمی برای اسرائیل نیست. با این حال، آشفتگی‌های داخلی آن، خطر فزاینده‌ای را برای ثبات اردن و عربستان سعودی، دو همسایه اسرائیل که رفتارشان با اسرائیل مدت‌هاست میانه‌رو بوده است، ایجاد می‌کند و بنابراین تهدیدی غیرمستقیم برای امنیت آن است. علاوه بر این، عراق تحت نفوذ فزاینده ایران قرار گرفته است و ظهور یک هلال تحت سلطه ایران که از عراق به سوریه و لبنان امتداد می‌یابد، چالش‌های جدی را برای اسرائیل ایجاد خواهد کرد. ایران خطرناک‌ترین دشمنی است که اسرائیل تاکنون با آن روبرو شده است و رویکرد بلندمدت پیچیده‌ای برای نابودی نهایی آن دارد. علاوه بر این، ایران علیرغم توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، آرمان‌های هسته‌ای خود را رها نکرده است و همچنان تنها بازیگر منطقه‌ای است که ممکن است در کوتاه‌مدت، قطعاً پس از انقضای توافق، به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین، سوریه و عراق تحت سلطه ایران، نتیجه‌ای بسیار منفی برای اسرائیل خواهد بود.

نوار غزه و کرانه باختری توسط دولت‌های رقیب فلسطینی اداره می‌شوند که هیچ‌کدام از آنها انحصار اعمال زور در قلمرو خود را ندارند. آینده بلندمدت تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) در کرانه باختری نامشخص است، چه به دلیل اختلافات داخلی، چه به دلیل بی‌کفایتی آن به عنوان یک نهاد حاکم، و چه به دلیل شکست روند صلح. پس از ویرانی‌های تروریستی انتفاضه دوم در اوایل دهه 2000، تروریسم فلسطینیان علیه اسرائیل به مدت یک دهه به شدت کاهش یافت، اما در سال 2015 دوباره تا حدودی افزایش یافت.

اسرائیل در سال ۲۰۰۵، حداقل تا حدی به امید بهبود اوضاع امنیتی، عقب‌نشینی کامل و یک‌جانبه‌ای از غزه انجام داد. در عمل، غزه، تحت حاکمیت حماس، به یک دولت کوچک رادیکال، تئوکراتیک و فقیر تبدیل شده است که به شلیک موشک‌های دوره‌ای به مراکز جمعیتی اسرائیل ادامه داده و منجر به خصومت‌های سطح پایین مداوم و همچنین سه رویارویی بزرگ - در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ - شده است که در آنها اسرائیل سعی در کاهش تهدید موشکی و بازگرداندن دوره‌ای از آرامش داشته است. اگرچه زرادخانه موشکی حماس بسیار کوچکتر از حزب‌الله است، اما همچنان قدرتمند است و می‌تواند باعث اختلال شدید در زندگی روزمره و اقتصاد اسرائیل شود. فلسطینی‌ها تعدادی از پیشنهادهای چشمگیر برای صلح، از جمله اجلاس کمپ دیوید و پارامترهای کلینتون در سال ۲۰۰۰، و همچنین پیشنهاد نخست وزیر وقت، ایهود اولمرت در سال ۲۰۰۸، را رد کرده‌اند، که فراتر از آن اسرائیل چیز زیادی نمی‌تواند اضافه کند. این موضوع، اسرائیل را با یک سردرگمی اساسی مواجه می‌کند، اینکه آیا درگیری با تشکیلات خودگردان فلسطین، در واقع، بر سر تعدادی از مسائل خاص است که حل آنها منجر به صلح می‌شود، یا هنوز بر سر موجودیت اسرائیل است. در مورد حماس، شکی نیست که نه تنها به دنبال صلح نیست، بلکه صریحاً خواستار نابودی اسرائیل است. در هر صورت، تا زمانی که کرانه باختری و غزه از هم جدا باشند و تشکیلات خودگردان فلسطین، دولت به رسمیت شناخته شده فلسطین، نتواند از طرف همه فلسطینی‌ها صحبت کند، توافق نهایی صلح امکان‌پذیر نیست. پس از یک دهه جدایی عمیق و فزاینده، چشم‌انداز اتحاد مجدد همچنان تاریک است.

عربستان سعودی به دلیل تغییرات سریع داخلی، نوسان قیمت انرژی و چالش‌های خارجی، به‌ویژه ظهور ایران، با دوره‌ای از تغییر و بی‌ثباتی احتمالی روبرو است. عربستان سعودی، که یکی از رادیکال‌ترین کشورهای جهان در داخل است، تا به امروز تهدید قابل توجهی برای اسرائیل ایجاد نکرده است، وضعیتی که می‌تواند در صورت بی‌ثباتی یا تغییر رژیم به سرعت تغییر کند. ترکیبی از نفوذ نفتی سعودی‌ها، زرادخانه بزرگ پیچیده‌ترین سلاح‌های آمریکایی و تصمیم احتمالی آینده برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای، آنها را به یک تهدید بالقوه بزرگ برای اسرائیل تبدیل می‌کند.

لیبی، سودان و یمن از قبل کشورهای شکست‌خورده‌ای هستند. سلاح‌های پیشرفته از نیروهای نظامی سابق لیبی به غزه رسیده‌اند و تمام زرادخانه شیمیایی لیبی هنوز ایمن نشده است. تونس و مراکش، که در گذشته کشورهای عربی بودند که بیشترین تمایل را به رابطه با اسرائیل داشتند، هر دو با مشکلات قابل توجهی در ثبات داخلی روبرو هستند، همانطور که بحرین نیز همینطور است.

کشورهای شکست‌خورده به دلیل فرصت‌های بیشتری که برای مداخله خارجی فراهم می‌کنند، تهدیدی برای امنیت اسرائیل نیز محسوب می‌شوند. برای مثال، ایران، عربستان سعودی، حزب‌الله، داعش و قطر، و همچنین روسیه و ایالات متحده، همگی عمیقاً در جنگ داخلی سوریه درگیر بوده‌اند. کشورهای شکست‌خورده همچنین به عنوان پناهگاه و منبع فعالان، زمینه مساعدی را برای سازمان‌های تروریستی فراهم می‌کنند. سوریه و عراق به نقاط کانونی القاعده، داعش و حماس تبدیل شده‌اند که غزه را تصرف کرده‌اند. خطرناک‌تر از همه، کشورهای شکست‌خورده ممکن است قادر به تضمین کنترل مؤثر بر قابلیت‌های سلاح‌های کشتار جمعی خود نباشند.

درگیری اولیه بین سنی‌ها و شیعیان در دهه‌های اخیر نیروی محرکه‌ای در منطقه بوده است و احتمالاً همچنان نیز ادامه خواهد یافت، چرا که تلاش ایران برای هژمونی منطقه‌ای با گسترش ایدئولوژی‌ها و نیروهای رادیکال سنی روبرو است. اسرائیل تنها موضوعی است که همه طرف‌های درگیر در مورد آن اتفاق نظر دارند. تا به امروز، آنها بیش از حد درگیر درگیری‌های فوری خود بوده‌اند که بخواهند علیه آن متحد شوند، اما این ممکن است تغییر کند و اسرائیل ممکن است خود را در میان نیروهای تکتونیکی ببیند که عمیقاً بر امنیت ملی آن تأثیر می‌گذارند، اما نفوذ کمی بر آنها دارد، اگر اصلاً نفوذی داشته باشد.

نفوذ آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است و روندهای بلندمدت منطقه‌ای چالش‌های مداومی را برای آن ایجاد خواهند کرد. تغییرات در سیاست آمریکا، و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند جایگاه ایالات متحده را احیا کند، اما این امر به زمان و اقدام قاطع در مواجهه با چالش‌های فراوانی که منطقه امروز ایجاد می‌کند، نیاز دارد. برای اسرائیل، که امنیت ملی آن ارتباط نزدیکی با نفوذ جهانی و منطقه‌ای آمریکا دارد، این پیامدها قابل توجه هستند. ایالات متحده ضامن نهایی امنیت اسرائیل است، تنها ایالات متحده می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی را برای مقابله با تهدیدات بزرگی مانند برنامه هسته‌ای ایران یا وضعیت سوریه رهبری کند، و تنها ایالات متحده است که با موفقیت توافقات صلح بین اسرائیل و دشمنانش را میانجیگری کرده است.

با کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه، نفوذ روسیه افزایش یافته است، به ویژه که خاورمیانه را به عرصه اصلی رقابت مجدد ایالات متحده و روسیه تبدیل کرده است. روسیه با مداخله نظامی خود در سال ۲۰۱۵، رژیم سوریه را از فروپاشی نجات داد و به قدرتمندترین بازیگر در این کشور تبدیل شده است. روسیه همچنین مدت‌هاست که متحد نزدیک ایران بوده، به آن سلاح می‌فروشد، از نظر دیپلماتیک همکاری می‌کند و از ایران در برابر تلاش‌ها برای منزوی کردن و مجازات آن به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش دفاع می‌کند، اگرچه روسیه در نهایت به توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران در سال ۲۰۱۵ پیوست. روسیه همچنین با جدیت تلاش کرده است تا روابط خود را با سایر کشورهای منطقه، از جمله متحدان اصلی آمریکا مانند مصر که با آن قراردادی برای تأمین یک رآکتور هسته‌ای و احتمالاً از سرگیری فروش نظامی امضا کرده است، و همچنین عربستان سعودی و اردن، تقویت کند. در مورد مسائل مهم مختلف، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه، روند صلح و فروش اسلحه به بازیگران منطقه‌ای، سیاست‌های روسیه عمیقاً مغایر با منافع اسرائیل بوده و احتمالاً همچنان خواهد بود. با این وجود، محدودیت روسیه بر سیاست اسرائیل همچنان بسیار محدودتر از اتحاد جماهیر شوروی در گذشته است. روسیه به یک کشور دوست تبدیل شده و حداقل تمایل خود را برای در نظر گرفتن منافع استراتژیک اسرائیل در مواقعی نشان داده است.

اروپا به بازیگری مهم برای اسرائیل تبدیل شده است. اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی اسرائیل است و اسرائیل از روابط گسترده سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و نظامی با کشورهای مختلف اروپایی برخوردار است. اروپا نقش مهمی در مسئله هسته‌ای ایران ایفا کرد و در ابتدا تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای اعمال مجازات علیه ایران را محدود کرد، اما در نهایت مواضع تندی اتخاذ کرد که به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ کمک کرد. مخالفت دیرینه اروپا با سیاست‌های اسرائیل در مورد مسئله فلسطین، منبع اصطکاک دوجانبه فزاینده‌ای بوده و به وخامت جایگاه بین‌المللی اسرائیل دامن زده است. بدون هیچ تحول مثبتی در روند صلح، روابط احتمالاً با افزایش فشارها برای تحریم‌ها و سایر اقدامات علیه اسرائیل، پرتنش‌تر نیز خواهد شد.

چین عمدتاً از مسائل دیپلماتیک و امنیتی منطقه‌ای دوری کرده است و بنابراین هنوز به عامل اصلی در محاسبات استراتژیک اسرائیل تبدیل نشده است، اگرچه روابط اقتصادی در حال شکوفایی است. با این وجود، چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت، جایی که عموماً با تحریم‌ها و سایر اشکال مداخله مستقیم مخالف است، در مورد تعدادی از مسائل منطقه‌ای که برای اسرائیل بسیار مشکل‌ساز بوده‌اند، به ویژه برنامه هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و روند صلح اسرائیل و فلسطین، مواضعی اتخاذ کرده است.

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که اسرائیل امروز با آن مواجه است، انزوای فزاینده بین‌المللی است. بخشی از این انزوا صرفاً نتیجه سیاست‌های بحث‌برانگیزی است که این کشور در رابطه با شهرک‌سازی‌ها و به طور کلی کرانه باختری دنبال کرده است. با این حال، این امر تا حد زیادی نتیجه یک کارزار هماهنگ جنگ دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی است که کشورهای عربی از زمان تأسیس اسرائیل علیه آن انجام داده‌اند و در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای توسط تشکیلات خودگردان، فعالان طرفدار فلسطین و سازمان‌های غیردولتی در سراسر جهان و استفاده فزاینده از حقوق بین‌الملل به عنوان یک سلاح دیپلماتیک (به اصطلاح "جنگ حقوقی") به آن پیوسته‌اند.

اسرائیل بیش از هر کشور دیگری مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته و هدف تلاش‌های فشرده‌ای برای سلب مشروعیت از همه چیز در مورد آن، از جمله موجودیتش به عنوان یک کشور، قرار گرفته است. رأی‌گیری در مورد اسرائیل در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی اساساً و به طرز ظالمانه‌ای جانبدارانه است، به طوری که اکثریت خودکار کشورهای عرب، مسلمان و جهان سوم مایلند اسرائیل را برای هر تخلفی، واقعی یا خیالی، محکوم کنند، در حالی که عمداً تخلفات سایر نقاط جهان را نادیده می‌گیرند. برای روشن شدن موضوع، بیست و دو قطعنامه از بیست و شش قطعنامه‌ای که مجمع عمومی در سال ۲۰۱۲ در رابطه با نقض حقوق بشر تصویب کرد، مربوط به اسرائیل بود، و الگوی مشابهی در سال ۲۰۱۳ نیز تکرار شد، جایی که بیست و یک قطعنامه از بیست و پنج قطعنامه مربوط به اسرائیل بود.

فقط در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی نیست که اسرائیل با انتقاد و انزوای دیپلماتیک روبرو است. روابط اسرائیل با تقریباً همه کشورها بهتر خواهد بود، اگر توافق صلحی با فلسطینی‌ها حاصل شود، یا حتی پیشرفت قابل توجهی حاصل شود. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عربی، مسلمان و جهان سوم، آشکارا مایلند که امروز روابط خود را برقرار کنند یا روابط موجود را ارتقا دهند، مشروط بر اینکه پیشرفتی در پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان حاصل شود. روابط با مصر، اردن، ترکیه و به ویژه اروپا تحت تأثیر منفی مسئله فلسطین قرار گرفته است. کشورهای مختلف اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، در مواقعی تحریم‌های تسلیحاتی جزئی یا کامل را علیه اسرائیل اعمال کرده‌اند، حتی بدون اینکه اتحادیه اروپا تصمیمات رسمی در این زمینه اتخاذ کرده باشد. خشم اروپایی‌ها دهه‌هاست که در حال شکل‌گیری است و در سال‌های اخیر خود را در قالب اقدامات ملموس، هرچند محدود، نشان داده است.

هیچ مسئله‌ای به اندازه شهرک‌سازی‌های کرانه باختری، جایگاه بین‌المللی اسرائیل را تضعیف نکرده است. با این حال، رسوایی بین‌المللی علیه اسرائیل بیش از این مسئله است. برای دهه‌ها، کشورهای عربی تحریم رسمی روابط با اسرائیل - دیپلماتیک، اقتصادی یا اجتماعی - را حفظ کرده و از هرگونه ارتباطی با آن خودداری می‌کردند. مدت‌ها قبل از جنگ شش روزه و آغاز «اشغال»، در واقع از زمان تأسیس اسرائیل، آنها کمپینی مداوم را برای به تصویر کشیدن آن به عنوان یک دولت نامشروع، وحشی و نژادپرست آغاز کرده‌اند. ویژگی‌ها و اقدامات مثبت اسرائیل، از جمله پویایی دموکراسی و جامعه آن، مدت‌هاست که انکار یا کم‌اهمیت جلوه داده شده و شکست‌ها و ضعف‌ها به شدت بزرگنمایی شده‌اند. مشکل، کرانه باختری و شهرک‌سازی‌ها یا مرزهای خاص اسرائیل نبود، بلکه این واقعیت بود که برخی از کشورهای عربی، و همچنین ایران، حزب‌الله، حماس، سازمان‌های غیردولتی در جهان عرب و مسلمان و فراتر از آن، هنوز با وجود اسرائیل کنار نیامده‌اند و همچنان به دنبال نابودی آن هستند. کارزار دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی دو هدف اصلی دارد. در کوتاه‌مدت، این کارزار به دنبال ایجاد فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای تغییر سیاست‌هایش و ایجاد موانع قانونی، سیاسی و هنجاری است که برای محدود کردن آزادی مانور دیپلماتیک و نظامی اسرائیل طراحی شده‌اند. در درازمدت، مشروعیت‌زدایی‌کنندگان به دنبال تضعیف و در نهایت شکست اسرائیل با فرسایش جایگاه بین‌المللی آن، منزوی کردن آن و تضعیف اعتبار مواضعش هستند.

برای این منظور، کارزار دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای متقاعد کردن افکار عمومی غربی مبنی بر اینکه اسرائیل سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که ارزش‌های غربی را نقض می‌کند، کمپینی از بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم را ترویج می‌دهد.

رسانه‌ها همچنین به یکی از اجزای اساسی کمپین مشروعیت‌زدایی تبدیل شده‌اند که با ماهیت مشکل‌ساز درگیری‌های نامنظم با حزب‌الله، حماس و تشکیلات خودگردان تشدید می‌شود. علل خصومت‌ها اغلب به دلیل ادعاهای متناقض و چرخه‌های به ظاهر بی‌پایان خصومت‌ها مبهم است. از دست رفتن اجتناب‌ناپذیر جان‌های بی‌گناه ناشی از استفاده حزب‌الله و حماس از جمعیت غیرنظامی خود به عنوان سپر انسانی، منجر به تار شدن قضاوت اخلاقی و وارونگی قدرت می‌شود. اسرائیل که مجبور به پاسخ به حملات به جمعیت غیرنظامی خود است، اما ارتشی سازمان‌یافته دارد، قدرتمند و سرکوبگر به نظر می‌رسد، در حالی که دشمنانش قهرمانانه شکست‌خورده به نظر می‌رسند. علاوه بر این، دشمنان اسرائیل عمداً از خسارات و تلفات ناشی از آن برای تضعیف مشروعیت عملیات نظامی اسرائیل و ایجاد فشار بر آن برای پایان دادن زودهنگام به آنها استفاده می‌کنند. در نتیجه، اسرائیل به طور فزاینده‌ای در توانایی خود برای استفاده مؤثر از قدرت نظامی محدود شده است. تغییر بلندمدت در برداشت بین‌المللی از اسرائیل تأثیر مخربی بر جایگاه آن داشته است. نکته قابل توجه این است که یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۳ از شهروندان بیست و پنج کشور نشان داد که اسرائیل چهارمین کشور نامحبوب جهان است. تنها ایران، پاکستان و کره شمالی رتبه‌های نامطلوب‌تری نسبت به آن داشتند.

با این حال، واقعیت پیچیده‌تر است. اگر هم به تعداد کشورهایی که اسرائیل امروزه با آنها رابطه دارد و هم به کیفیت این روابط نگاه کنیم، اسرائیل به هیچ وجه منزوی نیست. اسرائیل در سال ۲۰۱۶ با ۱۵۸ کشور روابط دیپلماتیک رسمی داشت - بیش از هر زمان دیگری - و افزایش چشمگیری نسبت به نود و هشت کشور در سال ۱۹۶۷. علاوه بر این، اسرائیل روابط قوی ویژه‌ای با کانادا، استرالیا، آلمان، لهستان، ایتالیا، روسیه، هند و سنگاپور دارد، که تنها چند نمونه از آنها هستند، یک رابطه اقتصادی پررونق با چین و مهم‌تر از همه، یک «رابطه ویژه» با ایالات متحده. همکاری نظامی با مصر و اردن در بالاترین سطح خود قرار دارد و ترس مشترک از ایران منجر به نشانه‌هایی از گرم شدن اولیه روابط عربستان سعودی با اسرائیل شده است. اتحادیه عرب بارها «ابتکار صلح عربی» سال ۲۰۰۲ را تأیید کرده است و اگرچه برخی از عناصر آن برای اسرائیل غیرقابل اجرا هستند، مانند درخواست خروج کامل از تمام سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷، از جمله بلندی‌های جولان، این واقعیت که نشان می‌دهد کل اتحادیه عرب ممکن است مایل به پذیرش وجود اسرائیل باشد، تغییر خوشایندی است، به خصوص در مقایسه با برخی از اعلامیه‌های گذشته اتحادیه.

علیرغم تنش‌ها در روابط با اروپا، اسرائیل از یک توافقنامه همکاری پیشرفته با اتحادیه اروپا برخوردار است که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ ارتقا یافته است. آلمان احتمالاً پس از ایالات متحده به دومین متحد نزدیک اسرائیل تبدیل شده است و زیردریایی‌هایی را به اسرائیل می‌فروشد که بنا به گزارش‌ها می‌توانند موشک‌های هسته‌ای حمل کنند و تا حدی تأمین مالی می‌کنند. بریتانیا اکنون دومین شریک تجاری بزرگ اسرائیل است. روابط با فرانسه، که مدت‌ها بر سر مسئله فلسطین تنش داشت، در سال‌های اخیر بهبود یافته است. هر سه کشور گفتگوهای استراتژیک با اسرائیل دارند و با آنها طیف رو به رشدی از منافع استراتژیک را به اشتراک می‌گذارند.

روابط با هند به سرعت توسعه یافته است، به ویژه در سطوح اقتصادی و نظامی، و آن را به کشوری با اهمیت استراتژیک برای اسرائیل تبدیل کرده است. تا سال ۲۰۱۵، هند به بزرگترین یا حداقل دومین بازار بزرگ صادرات سلاح اسرائیل تبدیل شده بود: تجارت دوجانبه در بیست سال اول روابط دوجانبه بیش از چهل برابر افزایش یافت. روابط با سایر کشورها در خاور دور و آفریقا نیز به سرعت در حال گسترش است، به عنوان مثال ژاپن، کره جنوبی و کنیا.

روابط اسرائیل با ایالات متحده آنقدر گسترده است که به تنهایی تا حد زیادی فرآیندهای انزوای دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی را خنثی می‌کند. اهمیت ایالات متحده برای امنیت ملی اسرائیل را نمی‌توان نادیده گرفت. کل کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل، از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۶، بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده است که آن را به بزرگترین ذینفع کمک‌های نظامی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کرده است. در سال ۲۰۱۶، یک بسته کمک نظامی ده ساله دیگر به ارزش ۳۸ میلیارد دلار منعقد شد.

علاوه بر این، ایالات متحده و اسرائیل در گفتگوها و همکاری‌های استراتژیک گسترده‌ای، به عنوان مثال، در مورد برنامه هسته‌ای ایران، دفاع موشکی، مبارزه با تروریسم، امنیت داخلی، رزمایش‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه و توسعه و تولید مشترک سلاح، مشارکت دارند. ایالات متحده همچنین از اهرم دیپلماتیک خود برای محافظت از اسرائیل در برابر طیف بی‌پایانی از قطعنامه‌های خطرناک در مجامع بین‌المللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده می‌کند. این دو کشور در طول سال‌ها به طور گسترده برای ارتقای روند صلح، در برخی مواقع با هماهنگی بسیار نزدیک، تلاش کرده‌اند. با این وجود، روابط زمانی که سیاست‌های دولت‌های اسرائیل با سیاست‌های ایالات متحده همسو نبود، متشنج شده است. مهم‌تر از همه، یک فرض دیرینه، که رسماً مدون نشده است، وجود دارد که اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود، ایالات متحده به کمک آن خواهد آمد. بنابراین، به نظر می‌رسد اسرائیل از یک ضمانت امنیتی بالفعل ایالات متحده برخوردار است که مسلماً به عنوان یک عامل بازدارنده منطقه‌ای عمل می‌کند.

به سختی می‌توان انتظار تلاقی کامل منافع بین یک ابرقدرت جهانی و یک بازیگر کوچک منطقه‌ای را داشت، و تاریخ روابط دوجانبه مملو از موارد اختلاف نظر و حتی اختلاف نظر مداوم در برخی زمینه‌ها است. این نشانه‌ای از قدرت اساسی این رابطه است که همیشه از این اختلافات بهبود یافته و به سمت روابط عمیق‌تر پیش رفته است.

ماهیت در حال تغییر تهدیدات نظامی

تغییر مثبت کلی در توازن نظامی با کشورهای عربی حداقل تا حدی توسط تهدیدات نامنظم و نامتقارن فزاینده از سوی ایران، حزب‌الله و حماس جبران شده است. به استثنای مهم ایران، تهدید امروز از سوی بازیگران غیردولتی است که انگیزه آنها ایدئولوژی‌های رادیکال اسلامی است، نه از سوی دولت‌ها، که احتمال درگیری‌های گسترده با آنها اکنون کم است.

ایران، حزب‌الله و حماس به این نتیجه رسیده‌اند که پیروزی قاطع و نابودی اسرائیل، فراتر از توانایی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آنهاست و در عوض، یک استراتژی بلندمدت فرسایشی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، آنها از انواع سلاح‌ها و تاکتیک‌ها استفاده می‌کنند که برای خنثی کردن و مقاومت در برابر برتری نظامی اسرائیل در هر دور، جلوگیری از پیروزی آن و قادر ساختن آنها به بقا و بازسازی برای درگیری بعدی طراحی شده‌اند. برای این منظور، حزب‌الله و حماس رویکردی دوگانه را دنبال می‌کنند. آنها عمداً زرادخانه‌های موشکی خود را در میان جمعیت غیرنظامی خود قرار می‌دهند و در نتیجه، یافتن و نابودی آنها را برای اسرائیل بسیار دشوار می‌کنند. با این کار، آنها همچنین اسرائیل را مجبور می‌کنند که هنگام پاسخ به حملات، تلفات غیرنظامی ایجاد کند و فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به جنگ، قبل از دستیابی به اهداف نظامی خود، ایجاد کنند. همزمان، حزب‌الله و حماس تلاش‌های تهاجمی خود را در درجه اول علیه جمعیت غیرنظامی اسرائیل، از طریق حملات موشکی گسترده و طولانی، متمرکز می‌کنند و برای ترویج تضعیف روحیه و خستگی روانی طراحی شده‌اند که تاب‌آوری اجتماعی اسرائیل را از بین می‌برد. در نهایت، این بازیگران به دنبال استفاده از تهدید تلفات گسترده برای منصرف کردن اسرائیل از انجام یک جنگ تمام عیار علیه خود هستند، جنگی که در آن آنها آشکارا طرف ضعیف‌تر هستند.

تخمین زده می‌شود که حزب‌الله امروز ۱۳۰ هزار موشک در اختیار دارد. در جنگ آینده، ممکن است روزانه ۱۵۰۰ موشک به سمت اسرائیل شلیک کند، حدود سی روز. این به معنای تعداد بی‌سابقه ۳۰ تا ۴۵ هزار موشک خواهد بود که به طور بالقوه خسارات استثنایی به مراکز جمعیتی اسرائیل وارد می‌کند. زرادخانه حماس از نظر اندازه بسیار محدودتر است، اما همچنان قدرتمند است. برد موشک‌های آن نیز محدودتر است، اما مانند حزب‌الله، حماس اکنون می‌تواند تمام مراکز جمعیتی اسرائیل و همچنین رآکتور هسته‌ای دیمونا را هدف قرار دهد. هر دو سازمان دائماً در تلاشند تا برد، ظرفیت بارگیری و به ویژه دقت موشک‌های خود را افزایش دهند.

موشک‌های دقیق جدیدی که ایران در اختیار حزب‌الله قرار داده است، که هنوز درصد کمی اما رو به رشدی از کل زرادخانه آن را تشکیل می‌دهند، می‌توانند تغییر دهنده‌ی احتمالی بازی باشند. برای اولین بار، یکی از دشمنان اسرائیل این توانایی را دارد که مکان‌های خاصی را هدف قرار دهد و در نتیجه بسیج نیروهای ذخیره، که بخش اصلی نیروهای نظامی اسرائیل هستند، عملیات تهاجمی و فرآیندهای تصمیم‌گیری ملی-سیاسی و نظامی آن را مختل کند. برای این منظور، حزب‌الله ممکن است به مراکز بسیج، انبارهای سلاح، پایگاه‌های هوایی و تأسیسات فرماندهی و کنترل مانند وزارت دفاع و دفتر نخست‌وزیری حمله کند. همچنین ممکن است به مکان‌های حساس زیرساخت‌های ملی مانند نیروگاه‌ها یا گره‌های ارتباطی و حمل و نقل حمله کند و در نتیجه بخش زیادی از اقتصاد و جامعه اسرائیل را از کار بیندازد. دفاع موشکی اسرائیل، مانند گنبد آهنین، خسارات را کاهش می‌دهد، اما نمی‌تواند زرادخانه‌ی عظیمی به اندازه‌ی حزب‌الله را خنثی کند. ترس از تخریب بالقوه‌ی گسترده، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری اسرائیل داشته و نوعی بازدارندگی متقابل ایجاد کرده و اسرائیل را مجبور کرده است که بسیار بیشتر از گذشته در اقدامات دفاعی سرمایه‌گذاری کند. برنامه هسته‌ای جاری ایران، چه از طریق استفاده واقعی از سلاح‌های هسته‌ای و چه صرفاً تهدید ناشی از آن، همچنان بزرگترین تهدید بالقوه برای امنیت اسرائیل است. حتی اشاره به سلاح‌های هسته‌ای، سطح رویارویی را به سطح بالقوه وجودی افزایش می‌دهد و پیامدهای وخیمی برای محاسبات استراتژیک و آزادی مانور اسرائیل خواهد داشت. خطرات گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران به سایر کشورهای رادیکال و حتی سازمان‌های تروریستی، یا از دست دادن کنترل بر قابلیت‌های هسته‌ای خود در سناریوی تغییر رژیم یا آشفتگی داخلی، نیز قابل اغماض نیست. علاوه بر این، یک ایران هسته‌ای ممکن است کاتالیزوری برای مسابقه تسلیحات هسته‌ای منطقه‌ای باشد.

گذشته از برنامه هسته‌ای، تهدید اصلی ایران برای اسرائیل، غیرمستقیم و از طریق حزب‌الله است. ایران نسبتاً دور است و قابلیت‌های نظامی متعارف آن، از جمله نیروی هوایی آن، که برای هرگونه حمله علیه اسرائیل در این فواصل بسیار مهم خواهد بود، محدود است. ایران شروع به تقویت نظامی، از جمله سیستم‌های پیشرفته ضدهوایی روسی، کرده است و دخالت آن در سوریه امکانات جدیدی را برای استقرار نیروها در نزدیکی مرز اسرائیل فراهم می‌کند. با این حال، مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایران بتواند تهدیدی بزرگ، مستقیم و متعارف برای اسرائیل ایجاد کند. با این وجود، اگر ایران بخواهد به اسرائیل حمله کند، زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران ابزار اصلی در دسترس آن در حال حاضر است. تا زمانی که موشک‌ها به کلاهک‌های متعارف مسلح باشند، تهدیدی که ایجاد می‌کنند دردناک، اما محدود است و در مقایسه با زرادخانه موشکی حزب‌الله، که همچنان ابزار اصلی ایران برای بازدارندگی اسرائیل و به ویژه جلوگیری از حمله آن به برنامه هسته‌ای‌اش است، رنگ می‌بازد.

در زمان انعقاد توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، اکثر کارشناسان معتبر معتقد بودند که ایران تنها چند هفته یا چند ماه تا دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت اولین بمب هسته‌ای و در مدت زمان بیشتری، حداکثر چند سال، تا توانایی کوچک‌سازی کلاهک هسته‌ای برای نصب روی موشک‌های بالستیک فاصله دارد. اگر همه طرف‌ها به این توافق پایبند بودند، ممکن بود ده تا پانزده سال طول بکشد تا ایران بتواند از آستانه هسته‌ای عبور کند، که البته مدت زمان ناچیزی نیست، اما واقعاً طولانی هم نیست. با این حال، در سال ۲۰۱۸، با حمایت قوی اسرائیل، ایالات متحده از این توافق خارج شد و کل آینده این موضوع را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. ایالات متحده و اسرائیل ادعا کردند که این توافق زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را تا حد زیادی دست نخورده باقی گذاشته و پس از انقضای محدودیت‌های آن، ایران همچنان یک کشور در آستانه هسته‌ای باقی خواهد ماند که قادر به عبور از این آستانه در مدت زمان بسیار کوتاهی است. آنها علاوه بر این، ادعا کردند که این توافق نتوانسته است به برنامه موشک‌های بالستیک و رفتار توسعه‌طلبانه ایران در منطقه رسیدگی کند. هر دو کشور استدلال می‌کنند که آنچه می‌بینند، یک توافق جدید و بهتر است که به کاستی‌های توافق قبلی خواهد پرداخت.

کشورهای سنی همچنین ترس عمیقی از برنامه هسته‌ای ایران و جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه آن در منطقه دارند. در حالی که هیچ نشانه‌ای از تصمیم فوری هیچ یک از کشورهای سنی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در واکنش به این موضوع وجود ندارد، تعدادی از آنها برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند پایه و اساس برنامه‌های نظامی در آینده باشد. با توجه به ماهیت و بی‌ثباتی رژیم‌های منطقه، روابط پرتنش آنها با یکدیگر، دشمنی اساسی با اسرائیل و فقدان هرگونه کانال ارتباطی با آن، احتمال خاورمیانه چند هسته‌ای یک سناریوی کابوس‌وار است که پیچیدگی رقابت هسته‌ای ایالات متحده و شوروی را در مقایسه با آن، اگر نگوییم از نظر ظرفیت مخرب، کم‌رنگ می‌کند.

در گذشته، سوریه، لیبی و عراق همگی برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی داشتند. رآکتور هسته‌ای سوریه در سال ۲۰۰۷ توسط حمله هوایی اسرائیل نابود شد. زرادخانه سلاح‌های شیمیایی آن، که سومین زرادخانه بزرگ جهان است، تا حد زیادی در سال ۲۰۱۴ تحت فشارهای بین‌المللی برچیده شد، اما سوریه همچنان توانایی شیمیایی باقیمانده‌ای را حفظ کرده است. برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی لیبی و عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ برچیده شد. بنابراین، با تعلیق، حداقل موقت، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، تهدید کلی سلاح‌های کشتار جمعی علیه اسرائیل در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

با این وجود، افزایش قابل توجه تسلیحات متعارف نیز در منطقه، به ویژه توسط عربستان سعودی، که هزینه‌های نظامی آن بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ به رقم بی‌سابقه ۱.۱ تریلیون دلار رسید، در حال انجام است. علاوه بر این، ایران، سایر کشورهای خلیج فارس، مصر و اردن نیز هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند (داده‌های IISS، اقتباس شده از Cordesman 2015). ارتش مصر همچنان یک دشمن بالقوه قدرتمند و بزرگترین ارتش عربی است که بیشتر آن مجهز به تسلیحات پیشرفته آمریکایی است. ارتش عربستان سعودی، اگرچه کوچکتر است، اما هنوز هم قابل توجه است و به مقادیر زیادی از تسلیحات پیشرفته آمریکایی مجهز است. با توجه به ثبات نامشخص آینده این کشورها، این افزایش تسلیحات، نگرانی عمیقی را در اسرائیل ایجاد کرده است.

درصد جمعیت کشته‌شده در اثر تروریسم در اسرائیل بیشتر از هر دموکراسی دیگری است و تعداد کمی از کشورهای دیگر، مطمئناً هیچ دموکراسی، تاکنون با تهدید تروریستی بزرگ‌تری نسبت به انتفاضه دوم مواجه نشده‌اند (بایمن ۲۰۱۱). تروریسم عامل اصلی - و در تعدادی از موارد عامل تعیین‌کننده - در بیشتر نتایج انتخاباتی در طول دو دهه گذشته بوده است، این امر باعث سخت‌تر شدن قابل توجه نگرش‌های عمومی و رهبری نسبت به فلسطینی‌ها شده و تأثیر عمده‌ای بر مواضع مذاکره اسرائیل داشته و بارها آن را مجبور به تجدیدنظر و حتی عقب‌نشینی از امتیازات احتمالی کرده است. همچنین باعث اختلال مکرر در زندگی غیرنظامیان شده است، اما به جز چند استثنای کوتاه‌مدت، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد اسرائیل نداشته است. به این ترتیب، تروریسم هرگز تهدیدی وجودی برای اسرائیل نبوده است، اما به یک تهدید استراتژیک تبدیل شده است. برخلاف تصور غلط رایج، تروریسم در پاسخ به اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ آغاز نشد، بلکه از همان روزهای اولیه درگیری، مدت‌ها قبل از استقلال اسرائیل، روش کار ترجیحی اعراب و فلسطینیان بوده است.

اسرائیل، به عنوان یک کشور پیشرفته که به شدت به فناوری سایبری متکی است، به ویژه در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر است و هدف اصلی آن بوده و تقریباً به طور مداوم با حملاتی از سوی ایران، حزب‌الله، حماس، فلسطینی‌ها، ترکیه و غیره مواجه است. خطر بازیگران غیردولتی و «فعالیت سایبری» توسط افراد و گروه‌ها نیز در حال افزایش است. در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، اسرائیل مجموعه‌ای چشمگیر از دفاع سایبری را به کار گرفته است که آن را به یکی از رهبران جهان در این حوزه تبدیل کرده است. تا به امروز، اسرائیل در جلوگیری از حملات سایبری بسیار مخرب موفق بوده است، اما حوزه سایبری را به عنوان یکی از تهدیدات اصلی که امروزه با آن مواجه است، شناسایی کرده است.

جمعیت به تهدیدی مستقیم برای شخصیت آینده اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک و در نتیجه امنیت ملی آن تبدیل شده است. این مسئله عمدتاً ناشی از احتمال از بین رفتن راه حل دو کشوری است، چه به دلیل رد هرگونه پیشنهاد صلح تا به امروز توسط فلسطینی‌ها، و چه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی خود اسرائیل که در حال ایجاد وضعیت الحاق بالفعل کرانه باختری و واقعیت «یک کشوری» است. یهودیان در حال حاضر تنها 79 درصد از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند و اگر جمعیت فلسطینی کرانه باختری به اعراب اسرائیلی اضافه شود، جمعیت یهودیان تنها به 60 درصد از کل جمعیت کاهش می‌یابد. در اسرائیل هیچ تعریف توافقی در مورد درصد جمعیتی که باید یهودی باشند تا اسرائیل بتواند شخصیت یهودی خود را حفظ کند، وجود ندارد. با این حال، اسرائیلی که کمی بیش از نیمی از جمعیت آن یهودی هستند، به سختی می‌توان آن را یک دولت یهودی نامید.

جمعیت‌شناسی نیز بر استراتژی نظامی اسرائیل تأثیر گذاشته است. اسرائیل دیگر به دنبال فتح سرزمین در نبرد نیست، عمدتاً به این دلیل که از کنترل جمعیت‌های متخاصم اضافی و تضعیف بیشتر تعادل جمعیتی خود اجتناب کند. فتح سرزمینی مدت‌هاست که ابزار اصلی دستیابی به پیروزی نظامی بوده و هست و در غیاب آن، ارتش اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در تمام دوره‌های گذشته نبرد با بازیگران متخاصم با مشکلات جدی روبرو بوده است.

چالش‌ها و چشم‌اندازهای امنیت ملی اسرائیل

اسرائیل در 70 سالگی همچنان با مجموعه‌ای دلهره‌آور از تهدیدات نظامی (برخلاف تقریباً هر کشور دیگری در جهان)، دشمنی اساسی اعراب با موجودیت خود و رسوایی عمیق بین‌المللی روبرو است. با این حال، اسرائیل در نبرد برای موجودیت خود پیروز شده است

و امروز از نظر نظامی قوی‌تر و امن‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ است. علاوه بر این، اسرائیل بیش از هر زمان دیگری با کشورهای بیشتری ارتباط دارد، از جمله رابطه منحصر به فرد با ایالات متحده، و اقتصادی پویا که در دهه‌های اخیر به سرعت رشد کرده و اسرائیل را به یک رهبر بین‌المللی در "فناوری پیشرفته" تبدیل کرده است.

صلح با فلسطینی‌ها همچنان مهم‌ترین چالشی است که اسرائیل با آن مواجه است و همچنین کلید دستیابی به سایر اهداف ملی اصلی آن است. صلح با فلسطینی‌ها تا حد زیادی درگیری با بخش بزرگی از جهان عرب را کاهش می‌دهد، بسیاری از تروریسم و ​​سایر اشکال خشونت علیه آن را کاهش می‌دهد، اما متأسفانه پایان نمی‌دهد، و پذیرش و ادغام حداقل جزئی اسرائیل در منطقه را ممکن می‌سازد. این امر همچنین امکان بازیابی جایگاه بین‌المللی اسرائیل را فراهم می‌کند، پویایی آینده روابط آن با متحدانش، از جمله ایالات متحده، را به دنبال خواهد داشت و منجر به رشد چشمگیر اجتماعی-اقتصادی می‌شود، همانطور که پس از توافقات جزئی با فلسطینی‌ها در دهه 1990 اتفاق افتاد. مهمتر از همه، این کلید تضمین شخصیت اساسی اسرائیل به عنوان یک دولت عمدتاً یهودی و دموکراتیک است.

موفقیت روند صلح فقط به اسرائیل بستگی ندارد. فلسطینی‌ها بارها پیشنهادهای چشمگیر برای صلح را رد کرده‌اند، تا جایی که مشخص نیست، گذشته از خودنمایی دیپلماتیک، آیا واقعاً آرزوی راه‌حل دو دولتی را دارند، آیا این مستلزم زندگی در کنار یک اسرائیل یهودی است، یا اینکه فلسطینی‌ها هنوز به نابودی اسرائیل متعهد هستند. در هر صورت، و فارغ از سیاست‌های اسرائیل، تا زمانی که کرانه باختری و غزه همچنان دچار تفرقه باشند و گزینه‌های اسرائیل را محدود کنند، توافق نهایی امکان‌پذیر نیست.

با این حال، صلح با فلسطینی‌ها یک منفعت حیاتی برای اسرائیل است و باید هر گزینه‌ای را برای دستیابی به آن دنبال کند. حداقل، این امر مستلزم توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی در خارج از سه به اصطلاح «بلوک‌های شهرک‌سازی» و اورشلیم است. با انجام این کار، اسرائیل می‌تواند به دو هدف حیاتی دست یابد. اول، حفظ وضع موجود در کرانه باختری تا زمانی که لازم باشد، تا زمانی که فلسطینی‌ها مایل به دستیابی به راه‌حل دو کشور باشند، بدون اینکه ماهیت یهودی و دموکراتیک اسرائیل به خطر بیفتد. دوم، چنین سیاستی جامعه بین‌المللی، حداقل ایالات متحده، را متقاعد می‌کند که این فلسطینی‌ها هستند که مانع صلح هستند، نه اسرائیل، و در نتیجه انزوای بین‌المللی آن را کاهش می‌دهد.

اسرائیل نمی‌تواند به ایران یا هیچ کشور دشمنی اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابد. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸، چشم‌انداز حل دیپلماتیک این مسئله نامشخص است و به نظر می‌رسد احتمال نیاز به اقدام نظامی، حتی توسط ایالات متحده یا اسرائیل، افزایش یافته است. در هر صورت، گفتگوی استراتژیک نزدیک و همکاری با ایالات متحده کلید حل این مسئله است و «رابطه ویژه» با ایالات متحده همچنان برای امنیت ملی اسرائیل ضروری است.

پس از هفت دهه، ترکیبی از برتری نظامی و ضرورت استراتژیک اسرائیل، که در درجه اول ترس مشترک از جاه‌طلبی‌های هژمونیک ایران و برنامه هسته‌ای مداوم آن است، منجر به تمایل فزاینده برخی از کشورهای عربی برای پذیرش موجودیت اسرائیل و حتی همکاری تا حدی محدود شده است. این پذیرش با اکراه و ابهام همراه است، اما با این وجود یک تغییر مهم است. اسرائیل باید گزینه‌هایی را برای روابط و همکاری با کشورهای سنی تا حد امکان دنبال کند، هرچند که احتمالاً محدود خواهد بود، هم به عنوان یک مکانیسم حمایتی برای کمک به دستیابی به صلح با فلسطینیان و هم به عنوان وسیله‌ای برای مهار ایران.

بهای یک رابطه واقعاً قابل توجه با ایالات متحده، از دست دادن قابل توجه استقلال اسرائیل بوده است. در واقع، ایالات متحده و اسرائیل مدت‌ها پیش به یک تفاهم نانوشته رسیده‌اند. ایالات متحده به اسرائیل تضمین امنیتی بالفعل، کمک نظامی گسترده و حمایت دیپلماتیک گسترده، اما نه کامل، ارائه می‌دهد. در عوض، از اسرائیل انتظار می‌رود قبل از هرگونه اقدامی با ایالات متحده مشورت کند و مواضع آمریکا را که از اهمیت بالایی برخوردارند، به توافق برساند، خویشتن‌داری نظامی و اعتدال دیپلماتیک را نشان دهد و حتی امتیاز بدهد. اسرائیل گاهی اوقات مستقل عمل می‌کند، احتمالاً بیشتر از آنچه که در یک رابطه نامتقارن از این نوع انتظار می‌رود. با این وجود، تنها به جز چند استثنا، که یا به مسائل مربوط به پیامدهای وجودی محدود می‌شوند، یا به مسائل بسیار سیاسی داخلی مربوط به آینده کرانه باختری، سیاست ایالات متحده تعیین‌کننده اصلی تقریباً تمام تصمیمات مهم امنیت ملی اسرائیل در دهه‌های اخیر بوده است. این بهایی است که ارزش پرداخت دارد.

اسرائیل باید عمیقاً نگران نشانه‌های فزاینده نارضایتی در ایالات متحده از سیاست‌هایش و ماهیت رابطه باشد. هیچ خطری مبنی بر «از دست دادن» ایالات متحده توسط اسرائیل، حداقل در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، وجود ندارد، اما حتی تعدیل حمایت آمریکا نیز عواقب وخیمی برای اسرائیل خواهد داشت. حفظ این رابطه یک هدف اساسی ملی اسرائیل است.

فرض دیرینه اسرائیل مبنی بر اینکه فتح سرزمین، اعراب را به مذاکره صلح سوق می‌دهد، تنها در مورد مصر کاملاً اثبات شده است. تمایل اسرائیل برای خروج از بلندی‌های جولان در مذاکرات دهه 1990 و اجلاس ژنو در سال 2000، برای ترغیب سوری‌ها به انجام معامله کافی نبود. به طور مشابه، تمایل اسرائیل، حداقل در سه مورد، برای خروج از تمام غزه و تقریباً تمام کرانه باختری (اجلاس کمپ دیوید در سال 2000، پارامترهای کلینتون در سال 2000 و پیشنهاد اولمرت در سال 2008)، نیز برای بستن معامله با فلسطینی‌ها کافی نبود.

در این شرایط، مطمئناً تلاش برای به دست آوردن قلمرو بیشتر برای مذاکره بی‌فایده است. علاوه بر این، در تمام جبهه‌های نظامی بالقوه امروز (غزه، لبنان، سوریه) جمعیت‌های بزرگ و عمیقاً متخاصمی وجود دارد و اسرائیل برای جلوگیری از تشدید چالش‌های جمعیتی که با آن روبرو است، از فتح آنها در هیچ یک از درگیری‌های اخیر خودداری کرده است. با این حال، تمایل به اجتناب از تصرف قلمرو بیشتر، یک معضل اساسی برای دکترین دفاعی اسرائیل ایجاد می‌کند. پیروزی در درگیری‌های نظامی بدون فتح سرزمین بسیار دشوار است و اسرائیل در هیچ یک از دورهای جنگ با حزب‌الله و حماس نتوانسته است این کار را انجام دهد. یافتن یک پاسخ نظامی مؤثر به تهدیداتی که این گروه‌ها برای اسرائیل، به ویژه جمعیت غیرنظامی آن، ایجاد می‌کنند، یکی از مهمترین چالش‌هایی است که در سال‌های آینده با آن روبرو خواهد شد. دفاع به تنهایی کافی نیست. علل ریشه‌ای که منجر به «بهار عربی» شد - انفجار جمعیتی، تعداد زیادی از جوانان با چشم‌اندازهای محدود، فقدان آزادی‌های سیاسی و حکومتداری مؤثر و نابرابری‌های عمیق درآمدی - همچنان به ایجاد تحولات سیاسی و نظامی در منطقه برای سال‌ها، اگر نگوییم دهه‌ها، ادامه خواهد داد. این امر پیامدهای شدیدی برای اسرائیل خواهد داشت، اما فرصت‌هایی را نیز ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، جهان عرب که درگیر بحران‌های داخلی است، کمتر قادر به ایجاد تهدیدهای معتبر برای اسرائیل خواهد بود. با این حال، اسرائیل برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای دراماتیک در حال وقوع در جهان عرب، اگر نگوییم هیچ کاری، کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد، جز اینکه تمام تلاش خود را برای دوری از آنها انجام دهد.

References and further reading

Byman, Daniel. 2011. A High Price:The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism. Oxford: Oxford University Press, 372 pp.

Cohen, Avner. 2010. The Worst Kept Secret: Israel’s Bargain with the Bomb. New York: Columbia University Press.

Curtis, Michael. 2012. “The International Assault Against Israel.” Israel Affairs. 18(3), pp.

344–362, 351.

Freilich, Charles D. 2012. Zion’s Dilemmas: How Israel Makes National Security Policy.

Ithaca, NY: Cornell University Press.

Freilich, Charles D. 2017. Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change. Oxford: Oxford University Press.

Gilboa, Eytan. 2006.“Public Diplomacy:The Missing Component in Israel’s Foreign Policy.”

Israel Affairs. 12(4), pp. 715–747, 724–725.

Haaretz. 2016. “Report: Israel Launched Numerous Drone Strikes in Sinai.” Available at: www.haaretz.com/israel-news/1.730167.

IISS. 2015. Military Spending and Arms Sales in the Gulf. Data adapted from A. Cordesman, April 28.Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 10 pp.

Inbar, Efraim. 2008. Israel’s National Security: Issues and Challenges Since the Yom Kippur War.

London: Routledge.

Inbar, Efraim. 2013. “Israel is Not Isolated.” Mideast Security and Policy Studies. No. 99. UNWatch. November 23. Available at: http://blog.unwatch.org/index.php/2013/11/ 25/this-years-22-unga-resolutions-against-israel-4-on-rest-of-world/.

Klieman, Aaron S. 1990. Israel and the World After Forty Years. Washington, DC: Pergamon-Brassey.

Kober, Avi. 2009. Israel’s Wars of Attrition: Attrition Challenges to Democratic States. London: Routledge.

Maoz, Zeev. 2006. Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security and Foreign Policy. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Ross, Dennis. 2015. Doomed to Succeed:The US–Israel Relationship from Truman to Obama. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Shelah, Ofer. 2015. Dare to Win: A Security Policy for Israel.Tel Aviv: Miskal. [Hebrew]

یداله فضل الهی

30 شهریور 1404


برچسب‌ها: اسرائیل, استرتژی امنیت ملی, آمریکا, خاورمیانه
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور ۱۴۰۴ساعت 18:24  توسط یداله فضل الهی  | 

مسیر خطرناک ایران برای بازگشت به قدرت

تهران گزینه‌های کمی دارد، اما بهترین گزینه به چین بستگی دارد.

*افشون استوار

۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی

*افشون استوار دانشیار دانشکده تحصیلات تکمیلی نیروی دریایی، پژوهشگر ارشد غیرمقیم در موسسه تحقیقات سیاست خارجی و نویسنده کتاب «جنگ‌های جاه‌طلبانه: ایالات متحده، ایران و مبارزه برای خاورمیانه» است.

یک سال شکست‌های مداوم، استراتژی بزرگ ایران را به ویرانه تبدیل کرده است. نابودی تقریبی حماس در غزه، نابودی گروه شبه‌نظامی لبنانی حزب‌الله و فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه، ایران را از دست نیروهای نیابتی که مدت‌ها برای تهدید اسرائیل به آنها متکی بود، محروم کرد. در نتیجه، در ماه ژوئن، اسرائیل توانست جنگ ۱۲ روزه خود علیه ایران را بدون نگرانی از تشدید تنش‌های منطقه‌ای انجام دهد. آن جنگ، فرض دیرینه در مورد بازدارندگی ایران را از بین برد - این باور که تهران می‌تواند حملات آشکار و مستقیم به خاک خود را به طور مؤثر تلافی کند. به طور عملی‌تر، این جنگ پدافند هوایی اصلی کشور را نابود کرد، قابلیت‌های موشک‌های بالستیک آن را تضعیف کرد و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن را به عقب راند.

رژیم ایران مطمئناً تلاش خواهد کرد تا قدرت از دست رفته خود را بازپس گیرد. اما تحولات منطقه‌ای از زمان حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023، و اقدام نظامی مداوم و قاطع اسرائیل، برداشتن گام‌هایی را که می‌تواند نفوذ ایران را تقویت کند، مانند مسلح کردن مجدد حزب‌الله، برای تهران بسیار دشوارتر کرده است. تا زمانی که ایران نتواند از خاک خود دفاع کند، ممکن است نتواند نیروهای نیابتی خود را بازسازی کند یا به به گونه‌ای سمت بمب هسته‌ای حرکت کند که رژیم مذهبی را در معرض خطر فروپاشی بیشتر قرار ندهد.

در کوتاه‌مدت، ایران احتمالاً با گسترش همکاری خود با چین، سعی در بازسازی دفاعی نظامی خود خواهد کرد. تا همین اواخر، پکن در برابر حمایت از یک جناح در مقابل جناح دیگر در خاورمیانه مقاومت کرده است. اما محاسبات چین نیز می‌تواند در حال تغییر باشد. با توجه به افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و کشورهای عربی - به ویژه پس از حملات اوایل سپتامبر اسرائیل به رهبری حماس در قطر - ممکن است فرصت‌های جدیدی برای کمک به ایران جهت بازیابی بخشی از قدرت از دست رفته‌اش ببیند.

موانع مسیر

سرنگونی رژیم اسد در دسامبر گذشته - و موضع ضد ایرانی اتخاذ شده توسط حاکمان جدید دمشق - مانعی است در برابر توانایی تهران برای بازسازی استراتژی نیابتی منطقه‌ای خود که دست کم گرفته شده است. برای دهه‌ها، سوریه مستقیماً موشک و راکت در اختیار حزب‌الله، تاج زرین شبکه نیابتی ایران، قرار می‌داد؛ اسد همچنین اجازه داد تا ایران از طریق خاک سوریه به لبنان سلاح قاچاق کند. این تلاش اگرچه پس از شروع جنگ داخلی سوریه با سختی روبرو شد، زیرا اسرائیل شروع به حملات منظم به انبارهای سلاح در سوریه و کاروان‌های مسلح شده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کرد، اما ایران همچنان توانست حزب‌الله را مسلح نگه دارد.

احمد الشرع، رئیس جمهور جدید سوریه، به روشنی اعلام کرده است که دیگر نفوذ ایران در کشورش مورد استقبال نیست. او به دنبال همکاری با رقبای ایران، به ویژه ترکیه، بوده و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران را به دلیل دامن زدن به بی‌ثباتی در سوریه سرزنش کرده و در مصاحبه‌ای در فوریه 2025 در تلویزیون دولتی استدلال کرد که نیابتی‌های ایران تهدیدی برای مردم سوریه و "کل منطقه" هستند. با این حال، علیرغم برخی موفقیت‌های اولیه، دولت الشرع برای متحد کردن کشور با مشکل مواجه بوده است. ایران می‌تواند با کمک مخفیانه به جناح‌های ناراضی از رژیم جدید یا کسانی که پذیرای مشوق‌های مالی هستند، از اختلافات پنهان اجتماعی-سیاسی در سوریه سوءاستفاده کند، همانطور که از اختلافات در عراق و یمن بهره برده است.

اگر ارتش ایالات متحده خروج خود را تکمیل کند، ایران می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای دخالت در سیاست سوریه داشته باشد. ایران در حال حاضر با برخی از شبکه‌های قبیله‌ای سنی سوریه روابط دارد و با آنها برای انتقال سلاح به کرانه باختری از طریق اردن همکاری کرده است. اگر اقتدار دمشق بر جنوب سوریه کاهش یابد، ایران می‌تواند این شبکه‌ها را برای انتقال سلاح به مرز لبنان ترغیب و تحریک کند.

با این حال، بدون دسترسی به شبکه‌های ترانزیت سوریه، ایران تنها دو راه برای ارسال محموله‌های قابل توجه سلاح به لبنان خواهد داشت: هوایی یا دریایی. هر دوی این روش‌ها در برابر رهگیری اسرائیل آسیب‌پذیر هستند و حتی میزان نفوذ اطلاعات اسرائیل در تشکیلات نظامی ایران، احتمال رسیدن موفقیت‌آمیز سلاح‌های ایرانی به لبنان را کمتر می‌کند. پس از حملات اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به حزب‌الله، ساختار رهبری این گروه در هم ریخته است و با فشار فوق‌العاده‌ای برای خلع سلاح مواجه است. و ممکن است چاره‌ای جز عقب‌نشینی یا حتی ترک تحرکات نظامی خود نداشته باشد.

وضعیت تدافعی

ایران ممکن است در نهایت راهی برای بازسازی خطوط تدارکاتی خود به حزب‌الله پیدا کند، اما هم اکنون شرایطی که بتواند این کار را انجام دهد وجود ندارد. این بدان معناست که ایران - شاید برای همیشه - تنها گروه شبه‌نظامی نیابتی را که قدرتش مانع حملات اسرائیل به خاک ایران شده بود، از دست داده است. حوثی‌ها در یمن با موفقیت از سلاح‌های ایرانی برای هدف قرار دادن کشتی‌ها در دریای سرخ استفاده کرده‌اند، اما به ایران در برابر تجاوز اسرائیل کمکی نکرده‌اند. موشک‌های حزب‌الله تهدیدی مستقیم برای شهرهای اسرائیل بودند، اما زرادخانه حوثی‌ها - و همچنین شبه‌نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در عراق - تهدیدی کم‌اهمیت‌تر و دورتر محسوب می‌شوند.

البته ایران می‌تواند از استراتژی نیابتی خود فاصله بگیرد و با تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، بازدارندگی خود را احیا کند. با وجود حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای‌اش در ماه ژوئن، ایران در حال حاضر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را برای ساخت چندین سلاح هسته‌ای در اختیار دارد و گمان می‌رود که دانش ساخت آنها را نیز دارد. اگر ایران بتواند تأسیسات غنی‌سازی را تعمیر یا بازسازی کند (یا اگر از قبل چنین تأسیسات مخفی داشته باشد)، می‌تواند آن اورانیوم را به سرعت نسبتاً سریع، شاید در عرض چند هفته، تا سطح درجه تسلیحاتی خالص­سازی کند.

اما حتی اگر رهبران ایران بخواهند به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشند، برداشتن گام‌های لازم برای این کار برای رژیم حاکم بسیار خطرناک خواهد بود. با توجه به برتری اطلاعاتی شدید اسرائیل، هرگونه اقدامی برای غنی‌سازی بیشتر اورانیوم، خطر هوشیار کردن دشمنان ایران و آغاز دور جدید و مخرب‌تری از حملات به رهبری اسرائیل، ایالات متحده یا هر دو را به همراه خواهد داشت. و حتی اگر ایران در آزمایش یک دستگاه هسته‌ای و توسعه بی‌وقفه زرادخانه سلاح‌های کوچک موفق شود، ناتوانی فعلی آن در دفاع از آسمان خود، آن زرادخانه را به شدت آسیب‌پذیر خواهد کرد. بنابراین، توسعه سلاح هسته‌ای به تنهایی نمی‌تواند بازدارندگی ایران را احیا کند. بدون دفاع متعارف قوی یا نیروهای نیابتی برای جلوگیری از تجاوز خارجی، سلاح‌های هسته‌ای می‌توانند به سادگی یک مسئولیت جدید ایجاد کنند.

ایران نیاز مبرمی به تقویت دفاع هوایی خود دارد. ایران قبل از اینکه شروع به احیای بازدارندگی کند، چه برسد به جبران بخشی از قدرت منطقه‌ای خود، باید بتواند کاستی‌های قابلیت‌های نظامی متعارف خود را برطرف نماید تا به جبران بخشی از قدرت منطقه­ای خود. ایران در طول جنگ ۱۲ روزه، به ویژه با هدف قرار دادن مراکز جمعیتی اسرائیل، راه‌هایی برای تحمیل هزینه به اسرائیل پیدا کرد. اما نرخ بالای رهگیری سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل، باعث شد بازدارندگی موشک‌های ایران ناکافی به نظر بیاید؛ موشک­ها امکان نابودی و یا حتی امکان اصابت قابل اطمینانی به اهداف استراتژیک و نظامی جدی را نداشتند. و پس از حذف سامانه‌های دفاع هوایی ایران، اسرائیل توانست به سکوهای پرتاب موشک ایران حمله کند، که این امر توانایی ایران برای انجام ضدحمله‌های مؤثر را بیش از پیش کاهش داد.

اینکه ایران چگونه زرادخانه خود را بازسازی کند، به درس‌هایی که ارتش آن از جنگ ۱۲ روزه گرفته است، بستگی دارد. هنوز اطلاعات زیادی در مورد میزان اثربخشی سیستم‌های موشکی مختلف ایران در این درگیری وجود ندارد، اما بدون شک فرماندهان ایرانی درک بیشتری از اینکه کدام سیستم‌ها بهترین عملکرد را دارند و کدام تاکتیک‌های عملیاتی مؤثرتر بوده‌اند، به دست آورده‌اند، حتی اگر حملات اسرائیل به ایران قوی‌تر بوده باشد. این درس‌ها چگونگی متمرکز شدن انرژی ارتش ایران را هدایت خواهد کرد. به عنوان مثال، ممکن است حتی بیشتر در سلاح‌های مافوق صوت یا سایر سلاح‌های پیشرفته تولید داخل (مانند موشک‌های فتاح و خرمشهر-۴) و همچنین سیستم‌های برد بلندتر که می‌توانند از شرق ایران شلیک شوند، سرمایه‌گذاری کند؛ هدفی که حمله به آن برای اسرائیل دشوارتر است.

نیاز ایران به تقویت دفاع هوایی خود حتی ضروری‌تر است. در ماه ژوئن، اسرائیل بخش عمده‌ای از دفاع هوایی ایران را در مناطق مرکزی و غربی کشور، از جمله تمام سیستم‌های موشکی زمین به هوای S-300 ساخت روسیه که پیشرفته‌ترین سیستم‌های ایران بودند، نابود کرد. اسرائیل همچنین تعدادی از هواپیماهای نظامی ایران را منهدم کرد. حتی قبل از جنگ هم، ایران نمی‌توانست نیروی هوایی‌ای را مستقر کند که بتواند از آسمان خود در برابر دشمنی قوی‌تر دفاع کند و اکنون ضعیف‌تر است.

ایران فاقد ظرفیت صنعتی برای تولید پلتفرم‌های مورد نیاز برای تقویت دفاع هوایی خود است و باید به دنبال کمک‌های خارجی باشد. مسکو مدت‌هاست که نزدیکترین شریک دفاعی تهران بوده است، اما رابطه پیچیده روسیه با اسرائیل، کمک‌های دفاعی که روسیه مایل به ارائه آن بوده است را محدود می‌کند. جنگ روسیه با اوکراین هم، توانایی آن کشور را برای فروش سلاح به خریداران خارجی کاهش داده است. به عنوان مثال، در سال 2023، ایران از توافقی برای خرید هواپیماهای جنگنده سوخو Su-35 از روسیه خبر داد. با این حال، تا به امروز، روسیه تنها دو فروند از 50 فروند هواپیمای سفارش داده شده توسط تهران را تحویل داده است. مسکو ممکن است هنوز به این توافق عمل کند، اما با توجه به تأخیر در تحویل و محدودیت‌های صنعت دفاعی روسیه، ایران ممکن است به دنبال جایگزین دیگری باشد.

راه حل نهائی:

این امر چین را به بهترین منبع تامین تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران تبدیل می‌کند. چین به طور سنتی به دنبال ایجاد موازنه در روابط خود در خاورمیانه بوده است. این کشور به ایران کمک کرده تا از تحریم‌های نفتی فرار کند و کمک‌های نظامی محدودی، مانند کمک به توسعه موشک‌های بالستیک ضد کشتی ایران، ارائه داده است. اما پکن به اندازه کافی به تهران کمک نکرده است تا در برابر همسایگان عرب خود، به ویژه عربستان سعودی، رقیب سنتی منطقه‌ای خود، به مزیت قابل توجهی دست یابد. چین از انزوای نسبی ایران از جمله مهمترین آن، یعنی سوءاستفاده از تحریم‌های غرب برای خرید نفت ایران با تخفیف زیاد - بهره‌مند شده است.

اما اقدام موازنه­گرانه چین ممکن است برای مدت طولانی ضروری نباشد. در مارس 2023، ایران عادی‌سازی روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی را آغاز کرد - اقدامی که با میانجیگری چین انجام شد و اساساً یکی از محرک‌های قبلی سیاست خاورمیانه‌ای پکن را تغییر داد. و در صورتی که تنش‌ها بین پکن و واشنگتن افزایش یابد، مزیت استراتژیک بالقوه تهران نیز برای پکن افزایش می‌یابد. پیوند بیشتر ایران با منافع و حمایت چین می‌تواند در سناریویی بحرانی مانند تایوان مفید باشد، که در آن پکن می‌تواند با تشویق تهران و نیروهای نیابتی‌اش برای هدف قرار دادن کشتی‌های غیرنظامی در دریای سرخ یا خلیج عمان، تمرکز نیروی دریایی ایالات متحده و متحدانش را برهم بزند.

پدافند هوایی یک شکاف اساسی است که چین می‌تواند به ایران در پر کردن آن کمک کند. سامانه پدافند هوایی متحرک HQ-9 چین مشابه پلتفرم پیشرفته‌تر S-400 روسیه است. اگر پکن این سامانه را به تهران بفروشد، می‌تواند به ایران کمک کند تا حدودی توان حفاظت از آسمان خود را بازیابد. ایران همچنین می‌تواند برای نوسازی نیروی هوایی خود با چین قرارداد ببندد، مانند خرید هواپیمای چنگدو J-10 چینی که در تنش نظامی کوتاه مدت پاکستان با هند در ماه مه عملکرد خوبی داشت.

در کوتاه مدت، نه پدافند هوایی بهتر و نه ناوگان بهبود یافته جت‌های جنگنده، نمی‌توانند به طور چشمگیری نقطه ضعف نسبی ایران در رابطه با اسرائیل و ایالات متحده را تغییر دهند. اما در میان‌مدت، این پیشرفت‌ها می‌تواند حملات بیشتر به ایران را برای دشمنان دشوارتر و پرهزینه‌تر کند و از تشدید تنش­های گاه‌به‌گاه جلوگیری نماید. حداقل، این کار می‌تواند برای ایران زمان بخرند تا ذخایر موشکی تولید داخل خود را دوباره پر و اصلاح کند و برای یک درگیری دیگر آماده­تر شود. هرچه تهدید جنگ از نظر زمانی برای ایران دورتر شود، می‌تواند ریسک فوری‌تری را تحمل کند.

صرف نظر از اینکه چین چگونه به این مخمصه واکنش نشان دهد، ایران در شرایط بحرانی قرار دارد. رهبران ایران ممکن است ترجیح دهند در وضعیت ناامنی به سر ببرند، به این امید که بدون مصالحه بیشتر، از این دوره بحرانی جان سالم به در ببرند. یا ممکن است مسیر خطرناک‌تر تسلیحات هسته‌ای را انتخاب کنند. اما داربستی که امنیت ایران را در دو دهه گذشته حفظ کرده بود، فرو ریخته است و تا زمانی که کاستی‌های نظامی متعارف آن برطرف نشود، این کشور اساساً آسیب‌پذیر و ناامن باقی خواهد ماند.

یداله فضل الهی

30 شهریور 1404


برچسب‌ها: ایران, چین, جنگ 12 روز, اسرائیل
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور ۱۴۰۴ساعت 18:4  توسط یداله فضل الهی  | 

چرا دکترین امنیتی اسرائیل در دستیابی این کشور به ثبات استراتژیک در خاورمیانه کمکی نخواهد کرد؟

شاهین برنجی | ۵ سپتامبر ۲۰۲۵

یداله فضل الهی

چند روز پس از تصویب حمله به رآکتور هسته‌ای اوسیراک عراق در ۷ ژوئن ۱۹۸۱، مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، در میان انتقادات بین‌المللی فراوان، از جمله از سوی رونالد ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده، علناً از تصمیم خود دفاع کرد. بگین گفت: «هولوکاست دیگری اتفاق می‌افتاد... ما با تمام ابزارهای موجود از مردم خود دفاع خواهیم کرد. ما اجازه نخواهیم داد هیچ دشمنی سلاح‌های کشتار جمعی را علیه ما توسعه دهد.» این تصمیم آغازگر چیزی بود که به عنوان «دکترین بگین» شناخته می‌شود - یک دکترین امنیتی که بیان می‌کند چگونه اسرائیل به کشورهایی که به دنبال نابودی آن هستند، اجازه توسعه سلاح‌های کشتار جمعی را نخواهد داد.

پس از آنکه اسرائیل در ماه ژوئن حملات هوایی علیه ایران را آغاز کرد، بسیاری بین بگین و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی و قدیمی اسرائیل، شباهت‌هایی قائل شدند. اما آیا عملیات اخیر علیه ایران به اندازه عملیات علیه عراق از نظر استراتژیک موفق بود؟ برخی معتقدند تصمیم نتانیاهو برای آغاز حملات هوایی گسترده، «آزمون بگین را با تمایز پشت سر می‌گذارد». با این حال، این نتیجه‌گیری زودهنگام است. نتانیاهو ممکن است دکترین بگین را به کار گرفته باشد، اما این بدان معنا نیست که او به هدف اصلی این دکترین، که در اینجا نابودی برنامه هسته‌ای ایران بود، دست یافته است. اگرچه دستیابی به این هدف بسیار دشوار و سطح بالایی بود، نتانیاهو استدلال کرد که اسرائیل به اهداف جنگی خود رسیده و عملیات نظامی را «پیروزی تاریخی» اعلام کرد. با این حال، روایت پیروزمندانه او، میزان شکست اسرائیل در دستیابی به اهداف استراتژیک خود را نادیده می‌گیرد، زیرا ایران هنوز می‌تواند برنامه هسته‌ای خود را سازماندهی مجدد و احیا کند - و اکنون ممکن است تمایل و اشتیاق بیشتری برای انجام این کار داشته باشد.

عدم قطعیت موجود در مورد اثرات حملات هوایی اسرائیل - و حتی ایالات متحده - روشن می‌کند که برای رفع یا حداقل کاهش تهدید برنامه هسته‌ای ایران، به یک راه حل سیاسی به جای نظامی نیاز است. در صورتی که راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران اندیشیده نشود، منطقه و جامعه بین‌المللی باید انتظار حملات پیشگیرانه آینده اسرائیل و وقوع مجدد جنگ، شاید حتی طولانی‌تر و شدیدتر از آنچه که به عنوان جنگ ۱۲ روزه نامیده می‌شود، را داشته باشند.

بدون ضربه نهایی. حملات ژوئن محدودیت‌های موفقیت‌های تاکتیکی و عملیاتی اسرائیل در دستیابی به اهداف استراتژیک گسترده‌تر را نشان داد. در ۱۳ ژوئن، نتانیاهو یک ویدیوی ۷ دقیقه‌ای را به صورت آنلاین منتشر کرد که در آن اعلام کرد اسرائیل به تازگی عملیات شیر خیزان ​​را آغاز کرده است، "یک عملیات نظامی هدفمند برای مقابله با تهدید ایران علیه بقای اسرائیل". او اهداف محدودی را که شامل نابودی زیرساخت‌های هسته‌ای و نظامی ایران برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران بود، تشریح کرد. همانطور که نخست وزیر اسرائیل در پایان ویدیوی خود با جسارت خاطرنشان کرد، "ما اجازه نخواهیم داد که خطرناک‌ترین رژیم جهان به خطرناک‌ترین سلاح‌های جهان دست یابد." با این عملیات، اسرائیل چیزی را آغاز کرد که نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل آن را «جنگ پیشگیرانه» می‌نامند. اسرائیل زمانی به ایران حمله کرد که ضعیف‌تر بود، نه اینکه منتظر بماند تا ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست یابد و در آینده تهدید بزرگ‌تری برای اسرائیل ایجاد کند. این منطق با دکترین بگین - که ابتدا در سال ۱۹۸۱ در مورد رآکتور اوسیراک عراق و سپس در سال ۲۰۰۷ در مورد رآکتور الکبار سوریه اعمال شد - سازگار است که در هر دو مورد، با موفقیت برنامه‌های هسته‌ای نوپای آنها را به عقب راند.

در حالی که ارزیابی خسارات نبرد برای ارزیابی اثربخشی حملات هوایی همچنان ادامه دارد، گزارش‌های اولیه اطلاعاتی نشان می‌دهد که بمباران اسرائیل و آمریکا تنها چند ماه یا در بهترین حالت، چند سال برنامه هسته‌ای ایران را به عقب انداخته است. حتی با فرض اینکه تأسیسات هسته‌ای ایران متحمل خسارات «شدید» یا «قابل توجهی» شده باشند، این حملات منجر به نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه قابلیت‌های غنی‌سازی آن، نشده است. بدتر از آن، ذخایر اورانیوم بسیار غنی‌شده (۶۰ درصد) ایران همچنان نامشخص است و این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایران آنرا جابه‌جا کرده و آیا حتی می‌تواند بخش‌هایی از این اورانیوم نزدیک به درجه بمب را بازیابی کند.

اگرچه بدون شک، حملات هوایی اسرائیل یک موفقیت تاکتیکی و عملیاتی است، اما جای سوال دارد که آیا همانطور که نتانیاهو ادعا کرد، «برنامه هسته‌ای ایران را به ورطه نابودی کشانده است» و آیا نتانیاهو عملاً از آزمایش بگین عبور کرده است یا خیر - چه رسد به اینکه این کار را «با تمایز» انجام داده باشد.

برخلاف راکتورهای عراق و سوریه، بخش زیادی از زیرساخت‌های هسته‌ای ایران به شدت مستحکم، در اعماق زمین دفن شده و در سراسر کشور به خوبی پراکنده شده است. این امر هدف قرار دادن و نابودی آن را دشوارتر می‌کرد. همچنین، نکته منحصر به فرد برای ایران، میزان پیشرفت برنامه هسته‌ای آن در مقایسه با عراق و سوریه در زمان حمله به آنها و میزان تخصص تهران برای حمایت از برنامه بود.

پیشرفت ایران در برنامه هسته‌ای پس از سال ۲۰۱۸، زمانی که اولین دولت ترامپ به طور یکجانبه از برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام خارج شد، شتاب گرفت. ایران نیز تلافی کرد و بسیاری از محدودیت‌های برجام بر برنامه هسته‌ای خود را کنار گذاشت. ایران که از قید و بند توافق هسته‌ای رها شده بود، فناوری‌ها و اجزای لازم را دوباره توسعه داد و سرمایه انسانی را برای گسترش برنامه هسته‌ای خود مجدداً به کار گرفت و در نتیجه آن را بسیار مقاوم‌تر و بادوام‌تر از عراق و سوریه کرد.

عملیات شیر ​​خیزان ممکن است در کوتاه‌مدت با آسیب رساندن به برنامه هسته‌ای ایران، امنیت اسرائیل را افزایش داده باشد، اما در درازمدت می‌تواند به هسته‌ای شدن ایران کمک کند. ایران از عمق دانش، مواد، تجهیزات و قابلیت‌های لازم برای سازماندهی مجدد و بازسازی برنامه خود در صورت تمایل برخوردار است.

احیای بازدارندگی. برای دهه‌ها، شبکه گسترده نیابتی‌های منطقه‌ای تهران و زرادخانه وسیع و متنوع موشکی آن، پایه‌های استراتژی بازدارندگی ایران را تشکیل داده‌اند. اما اثربخشی این ابزارها در دو سال گذشته زیر سوال رفته است. از زمان حملات ... ۷ اکتبر، اسرائیل توانایی‌های حماس - نیروی نیابتی ایران در نوار غزه - و سایر نیروهای بزرگتر و قدرتمندتر ایران مانند حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن را هدف قرار داده و تضعیف کرده است. در همین حال، تنش‌های ایران و اسرائیل از یک جنگ سایه به درگیری آشکار در سال ۲۰۲۴ و دوباره در سال ۲۰۲۵ تبدیل شد، اما در هر درگیری، تعداد کمی از موشک‌ها و پهپادهای ایران به سیستم‌های دفاع هوایی چند لایه اسرائیل نفوذ کردند، اگرچه جنگ ۱۲ روزه شبکه دفاعی آن را تحت فشار قرار داد. ایران، در مقابل، در برابر حملات هوایی اخیر اسرائیل آسیب‌پذیر - اگر نگوییم بی‌دفاع - رها شد. امروزه، هم ایران و هم شبکه‌ی نیروهای نیابتی‌اش - موسوم به «محور مقاومت» - یا تضعیف شده‌اند یا سیستم‌های تسلیحاتی‌شان خنثی شده است، به حدی که دیگر ظرفیت و توانایی تحمیل هزینه‌های قابل اعتماد بر رقبا و بازداشتن آنها از حملات مستقیم علیه ایران را ندارند. از آنجا که جنگ ۱۲ روزه اخیر برای ایران یک شکست بزرگ بود و نقاط ضعف نظامی آشکار این کشور را به نمایش گذاشت، ممکن است در تهران تندروها را نسبت به نیات سایر کشورها هراسناک­تر و مشکوک‌تر کرده باشد. آنها در بحبوحه‌ی این عدم قطعیت، ممکن است استدلال کنند که اگر قابلیت‌های نامتقارن و متعارف ایران به تنهایی نمی‌تواند در مقابل دشمنان بازدارندگی ایجاد نماید، پس ایران باید اثربخشی ابزارهای قهری خود را دوباره ارزیابی و به دنبال گزینه‌ی هسته‌ای باشد.

از زمان جنگ اخیر، مقامات سیاسی و نظامی تهران در حال ارزیابی مجدد چگونگی احیای مجدد بازدارندگی هستند و ممکن است به این نتیجه برسند که حفظ «وضعیت آستانه» هسته‌ای برای مدت طولانی یک اشتباه استراتژیک بوده است. برخی اظهار داشتند که تهران برنامه هسته‌ای خود - به ویژه قابلیت‌های غنی‌سازی خود - را برای به دست آوردن اهرم دیپلماتیک در مذاکرات با ایالات متحده پیش می‌برد. اگر چنین باشد، آن استراتژی کاملاً نتیجه معکوس داده است. بازی کردن در بازی ریسک‌پذیری با توسعه قابلیت فرار هسته‌ای، ایالات متحده و کشورهای اروپایی را به دادن امتیاز به ایران نزدیک‌تر نکرد - کاملاً برعکس - و همچنین اسرائیل را از شروع یک جنگ پیشگیرانه باز نداشت.

ممکن است مقامات ایرانی اکنون به این نتیجه برسند که ابهام در مورد جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن، گزینه مناسبی نیست و دنبال کردن سلاح هسته‌ای برای بقای رژیم ضروری است. اگرچه چنین مسیری، قطعا پرخطر است - و تنها مسیر موجود برای تهران نیست - انتخاب آن با آنچه کشورهای دیگر مانند عراق پس از هدف قرار گرفتن برنامه هسته‌ای خود انجام دادند، سازگار خواهد بود. امنیتی که برای کشورهایی که از مرز هسته‌ای عبور کرده‌اند (از جمله پاکستان و کره شمالی)، فراهم شده است و جنگ‌ها یا تهدیدهای ناشی از تهاجم که کشورهای غیرهسته‌ای (از جمله اوکراین، عراق، لیبی و تایوان) تجربه کرده‌اند، محاسبات تصمیم‌گیرندگان ایران را شکل می‌دهد. این واقعیت که مقامات ایرانی در حال حاضر تعهد خود به برنامه هسته‌ای را به عنوان عنصری حیاتی برای امنیت ملی تغییر داده‌اند، نشان می‌دهد که یک تغییر بیانی در نحوه توجیه این برنامه در حال وقوع است.

پیامدهای منطقه‌ای. اساساً در جهانی که تهران مصمم به دنبال کردن سلاح‌های هسته‌ای است، اسرائیل بار دیگر با انجام حملات پیشگیرانه بیشتر واکنش نشان خواهد داد. برخی از مقامات اسرائیلی پیش از این گفته بودند که حملات آینده واقعاً امکان‌پذیر است. این امر باعث تبادلات نظامی متقابل و فوران‌های پراکنده - اما شدید - خشونت بین دو قدرت منطقه‌ای با هزینه‌های جدی اقتصادی و نظامی برای هر دو کشور و خاورمیانه خواهد شد.

احتمال جنگ مجدد بین ایران و اسرائیل، به مسابقه تسلیحاتی بیشتر، در منطقه‌ای که از قبل به شدت نظامی شده است، کمک خواهد کرد، و طبق گزارش‌ها، هم اکنون ایران برای تقویت قابلیت‌های متعارف خود، آماده می‌شود تا هزینه‌های دفاعی خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. علاوه بر این، هرگونه تبادل آتش جدید می‌تواند به طور بالقوه ایالات متحده و همچنین سایر قدرت‌های همسایه را نیز درگیر کند. چنین سناریویی در محیط امنیتی از قبل بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی در خاورمیانه، احتمالاً بی‌ثباتی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.

باوجود این پیامدها، اسرائیل ممکن است همچنان عملیات نظامی در سطح پایین تا متوسط ​​علیه ایران انجام دهد و با انجام حملات متناوب برای مختل کردن و تضعیف قابلیت‌های هسته‌ای تهران، نوعی از استراتژی "چمن‌زنی" را اتخاذ کند. از آنجا که این استراتژی در تضعیف نیروهای نیابتی ایران نسبتاً موفق بوده است، مقامات اسرائیلی ممکن است وسوسه شوند که از آن برای مقابله با تهدید ایران، به عنوان یک بازیگر دولتی و یک قدرت منطقه‌ای، استفاده کنند. با این حال، برنامه‌ریزی حملات آینده علیه ایران، یک معضل استراتژیک برای اسرائیل و ایالات متحده ایجاد می‌کند. از آنجا که ایران پس از جنگ همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد، دیگر هیچ بازرسی در محل برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد. در نتیجه، با توجه به اینکه برنامه هسته‌ای ایران اکنون ممکن است بسیار مخفیانه‌تر از قبل توسعه یابد، اسرائیل در تعیین زمان و میزان کوتاه کردن چمن با مشکل بیشتری روبرو خواهد شد.

استراتژی امنیتی گسترده و در حال تکامل اسرائیل در قبال ایران نشان می‌دهد که پیروزی ادعایی نتانیاهو چقدر اغراق‌آمیز بوده و او تا چه حد در دستیابی به اهداف استراتژیک دکترین بگین شکست خورده است. "چمن زنی" در ایران به این معنی است که درگیری به هیچ وجه تمام نشده است و عملیات هوایی اسرائیل علیه ایران احتمالاً ادامه خواهد یافت، حداقل تا زمانی که ایران به تهدید اسرائیل و پیشبرد برنامه هسته‌ای و قابلیت‌های موشک‌های بالستیک خود ادامه می‌دهد و مقامات اسرائیلی معتقدند که گزینه دیگری برای محافظت از امنیت خود ندارند. اگرچه نگرانی‌ها و ترس‌های اسرائیل قابل درک است، اما اقدامات نظامی مکرر علیه ایران ممکن است خطرناک باشد و منابع و قابلیت‌های اسرائیل را در زمانی که هنوز به طور فعال در درگیری‌های بی‌پایان در جبهه‌های متعدد علیه نیروهای نیابتی ایران درگیر است، حتی کمتر هم بکند.

احیای دیپلماسی. از نظر برخی، خاورمیانه با تضعیف ایران و مهمترین نیروهای نیابتی آن به نقطه عطفی رسیده است. اما استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران باید از نتیجه‌گیری مبنی بر اینکه جنگ ناگهان منطقه را متحول کرده است، خودداری کنند. اسرائیل دکترین بگین را در مورد ایران به کار گرفته است، اما نمی‌تواند ادعا کند که به لحظه "انجام ماموریت" رسیده است. علاوه بر این، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که ایران ممکن است برنامه هسته‌ای خود را رها کند یا اینکه ممکن است رژیم مذهبی آن به کلی فروپاشی کند. در واقع، محققان ایران به نتیجه‌ای متضاد رسیده‌اند: این جنگ ملی‌گرایی ایرانی را احیا کرد و حداقل یک اثر کوتاه‌مدت "انسجام ملی" ایجاد کرد که به طور بالقوه به رژیم "جان تازه‌ای" بخشیده است.

این جنگ همچنین احتمال اینکه تندروهای تهران ناگهان در مورد برنامه هسته‌ای امتیازات بزرگی بدهند را کاهش می‌دهد، به خصوص اکنون که ایران بسیار آسیب‌پذیرتر است و رژیم پس از شکست‌های قابل توجه اطلاعاتی و نظامی خود در جنگ ۱۲ روزه، از از دست دادن وجهه و آشکار شدن ضعف، می‌ترسد.

اگرچه اکنون آتش‌بس شکننده‌ای برقرار است، کشورهای سراسر خاورمیانه بزرگ نگران هستند که توقف جنگ ممکن است موقتی باشد. مسئله اساسی که باعث جنگ شد - تهدید ایران به داشتن سلاح هسته‌ای - همچنان حل نشده باقی مانده و اقدامات نظامی به تنهایی این وضعیت را تغییر نخواهد داد.

واشنگتن و سایر پایتخت‌ها باید با جدیت و فوریت به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشند زیرا آتش‌بس - یا بهتر است بگوییم، وضع موجود - همچنان بسیار ناپایدار است. حملات هوایی اسرائیل و آمریکا در ماه ژوئن علیه تأسیسات هسته‌ای ایران، زمان کافی را برای مقامات آمریکایی فراهم کرد تا با دقت و خلاقیت در مورد راه‌حل‌های بلندمدت‌تر برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای ایران فکر کنند، اما در عین حال، اعتماد و اطمینان تهران به مذاکرات را از بین برد.

باوجود محیطی چالش‌برانگیز که در آن ترس و سوءظن متقابل نسبتاً بالا است، فرصت برای یک گشایش دیپلماتیک هنوز وجود دارد. باید از این فرصت استفاده کرد، زیرا در غیاب هرگونه پیشرفت معتبر، قبل از هر چیزی این صرفا زمان است تعیین می نماید کی دور دیگری از درگیری شدید بین کشورها آغاز شود و هماره با آن، ریسک دخالت ایالات متحده در جنگ دیگری در خاورمیانه افزایش یابد.

یداله فضل الهی

1404/06/29

*دیدگاه‌های بیان‌شده متعلق به نویسنده است و منعکس‌کننده‌ی موضع رسمی کالج جنگ نیروی دریایی ایالات متحده، وزارت نیروی دریایی یا وزارت دفاع نیست. نویسنده از دنیل آر. پست به خاطر نظراتش در مورد پیش‌نویس‌های اولیه‌ی مقاله تشکر می‌کند.

** ترجمه این مقاله به معنی تایید محتوای آن نیست و قصد آگاهی و شناخت دیدگاه های مختلف در مورد درگیری اسرائیل و آمریکا علیه ایران است.


برچسب‌ها: دکترین امنیتی اسرائیل, جنگ 12 روز, ایران, دکترین بگین
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور ۱۴۰۴ساعت 11:30  توسط یداله فضل الهی  | 

*آنچه اسرائیل می‌خواهد

استراتژی امنیتی پس از ۷ اکتبر، محرک اقدامات اسرائیل

**مئیر بن شبات و آشر فردمن

۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی

**مئیر بن-شبات رئیس موسسه امنیت ملی میسگاو است . او از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ به عنوان مشاور امنیت ملی اسرائیل و پیش از آن، در مناصب ارشد شین بت، سرویس امنیت داخلی اسرائیل، خدمت کرده است.

آشر فردمن مدیر اجرایی موسسه امنیت ملی میسگاو است . او از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ به عنوان رئیس ستاد و هماهنگ‌کننده ارشد امور بین‌الملل در وزارت امور استراتژیک اسرائیل خدمت کرده است.

وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل را تا مغز استخوان لرزاند. حمله وحشیانه حماس{به تعبیر نویسنده ها} - که حدود ۱۲۰۰ کشته و صدها اسیر بر جای گذاشت - برای رهبران و شهروندان اسرائیل روشن کرد که این کشور باید رویکرد خود را در قبال امنیت ملی تغییر دهد تا بقای خود را تضمین کند. برای بسیاری از اسرائیلی‌ها، ۷ اکتبر نشان داد که مهار گروه‌هایی مانند حماس یا پذیرش وجود آنها در امتداد مرزهای اسرائیل بدون به خطر انداختن امنیت کشور غیرممکن است.

در دو سال بعد، تصمیم‌گیرندگان اسرائیلی الگوهای امنیتی قدیمی را به نفع استراتژی‌های جدید کنار گذاشت. اگرچه اسرائیل مدت‌هاست که قوی‌ترین ارتش منطقه را داشته و در خارج از مرزهای خود درگیر جنگ بوده است، اما عموماً به دنبال محدود کردن اقدامات خود به حداقل لازم برای رفع تهدیدهای فوری و بازگرداندن آرامش بوده است. با این حال، امروز اسرائیل دیگر نه تنهابه تضعیف دشمنان خود بسنده نمی‌کند بلکه به شکست دادن آنهااقدام می کند. در عوض، رهبران اسرائیل بسیار مایلند که از قدرت نظامی کشور برای شکل‌دهی پیشدستانه به نظم جدیدی که از منافع ملی آن محافظت می‌کند، استفاده کنند.

علیرغم مخالفت برخی از نخبگان سنتی اسرائیل، از جمله برخی از مقامات امنیتی سابق، اقدامات اسرائیل در سراسر منطقه از ۷ اکتبر نشان می‌دهد که این استراتژی‌های جدید در حال ریشه دواندن هستند. اسرائیل علاوه بر ادامه جنگ زمینی خود در غزه ، کمپینی را برای تضعیف قابلیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران و ترور بسیاری از مقامات ارشد امنیتی و دانشمندان هسته‌ای آغاز کرد. اسرائیل همچنین به اهدافی در لبنان حمله کرد تا از مسلح شدن مجدد حزب‌الله جلوگیری کند، حضور نظامی در سوریه برقرار کرد، مستقیماً در حمایت از جامعه دروزی علیه نیروهای همسو با رژیم سوریه مداخله کرد و یک حمله هوایی را علیه مقامات حماس در قطر انجام داد.

ترورهای هدفمند رهبران ارشد در ایران ، لبنان، قطر و جاهای دیگر توسط اسرائیل، نشان می‌دهد که اسرائیل دیگر به خطوط قرمزی که همسایگانش معتقد بودند هرگز از آنها عبور نخواهد کرد، پایبند نیست. اگر اسرائیل به این باور برسد که هر کدام از رهبران گروه‌های متخاصم صرف نظر از عنوان سیاسی یا موقعیت مکانی آنها، در فعالیت‌های تروریستی دست دارند، به آنها مصونیت نخواهد داد. در گذشته، اسرائیل معمولاً این اقدامات را به شیوه‌ای بی‌سروصدا انجام می‌داد یا سعی می‌کرد نقش خود را در آنها پنهان کند، اما اکنون رهبران آن آشکارا از این اقدامات استقبال می‌کنند.

برخی استراتژی جدید اسرائیل را تلاشی برای هژمونی منطقه‌ای تفسیر کرده‌اند. در واقعیت، اگرچه اسرائیل قوی‌ترین قدرت نظامی در منطقه است، اما یک هژمون منطقه‌ای نیست - و به دنبال آن هم نیست. اقتصاد اسرائیل سهم نامتناسبی از تولید ناخالص داخلی منطقه‌ای را نشان نمی‌دهد و همچنین نمی‌تواند به طور یکجانبه ترتیبات اقتصادی در منطقه را به نفع خود صورت­بندی نماید. اسرائیل، با متحدان طبیعی اندک در منطقه، از قدرت نرم نسبتاً کمی نیز در بین همسایگان خود برخوردار است.

اسرائیل نمی‌خواهد بر نظم منطقه‌ای تسلط داشته باشد. اما به دنبال شکل‌دهی به این نظم در سطحی وسیع‌تر از همیشه است. این شامل دفاع از دارایی‌ها و متحدانش، حفظ قلمرو و تنظیم مرزها در صورت لزوم استراتژیک، ایجاد اتحادهای متنوع پیرامون منافع مشترک، و جلوگیری از هرگونه دشمن بالقوه‌ای که توانایی‌هایی را ایجاد کند که موجودیت یا امنیت آن را تهدید کند. اسرائیل مایل است اهداف جنگی را تعیین کند که بسیار جاه‌طلبانه‌تر از اهدافی باشند که در گذشته دنبال می‌کرده است، حتی اگر دستیابی به این اهداف پرهزینه باشد و نیاز به اقدام نظامی پایدار یا چند جبهه‌ای داشته باشد.

تعداد فکثیری از تصمیم‌گیرندگان در دولت اسرائیل، به همراه تحلیلگران خارجی (از جمله هر دوی ما)، معتقدند که این استراتژی در مقایسه با استراتژی‌های گذشته که عمدتاً بر بازدارندگی متکی بودند، احتمال بیشتری برای ایجاد ثبات در منطقه و تضمین امنیت اسرائیل دارد. اسرائیل باید از امتیازدهی‌های امنیتی مبتنی بر چشم‌اندازهای صلح که نفرت از اسرائیل و دیدگاه‌های افراطی ریشه دوانده در میان فلسطینی‌ها و سایر جمعیت‌های عرب را نادیده می‌گیرند، اجتناب کند. اسرائیل نباید پیروزی‌های ملموس و اساسی در میدان را با وعده‌های دیپلماتیک مشکوک با شرکای غیرقابل اعتماد معاوضه کند. هرگونه مذاکره صلح باید از درک نگرانی‌های امنیتی اسرائیل و تمایل به فراهم کردن تمهیدات لازم برای کاهش آنها آغاز شود.

رهبران اسرائیل امروز باور دارند که مطلوبیت این کشور به عنوان یک شریک و متحد دیپلماتیک از قدرت آن ناشی می‌شود. امتیاز دادن در مورد منافع اصلی، تنها ارزش اسرائیل را به عنوان یک متحد منطقه‌ای کاهش می‌دهد: به محض اینکه اسرائیل پیشنهاد سازش برای صلح را می‌دهد، کشورهای متخاصم با اسرائیل آن را به عنوان گواهی دال بر تسلیم شدن این کشور تحت فشار، می‌دانند. نکته قابل توجه این است که کشورهای عربی که روابط خود را با اسرائیل به عنوان بخشی از توافق‌نامه ابراهیم ۲۰۲۰ عادی‌سازی کردند، پس از ۷ اکتبر به دلیل مزیت­های همکاری با یک اسرائیل قوی، به همکاری با این کشور در زمینه دیپلماسی، دفاع و تجارت ادامه داده‌اند.

آزمون نهایی این استراتژی، جنگ غزه خواهد بود. اگرچه عزم اسرائیل برای حذف حماس پرهزینه بوده است - اقدامات آن زیرساخت‌های غزه را نابود کرده و منجر به مرگ بسیاری، چه رزمندگان و چه غیرنظامیان، شده است - اما این هدف برای آینده اسرائیل حیاتی است و بنابراین این رویکرد ضروری است. جای تاسف است که در بسیاری از کشورها، از جمله ایالات متحده، از زمان آغاز جنگ غزه، دیدگاه‌ها نسبت به اسرائیل به طور فزاینده‌ای منفی شده است. اما در حال حاضر، اسرائیل باید اهداف جنگی خود را حتی به قیمت انتقاد خارجی در اولویت قرار دهد. اجازه دادن به حماس برای باقی ماندن به عنوان قدرت نظامی و دولتی غالب در غزه، چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی، غیرقابل قبول است. غیرنظامی‌سازی کامل غزه، که مستلزم اقدام نظامی اسرائیل است، تنها راه برای حفظ امنیت واقعی اسرائیل است.

پیشدستی

یکی از ارکان اصلی استراتژی جدید امنیت ملی، تمایل بیشتر به استفاده از زور برای جلوگیری از توسعه قابلیت‌های دشمنانی است که اسرائیل را تهدید می‌کنند. تلاش‌های ایران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای و تولید هزاران موشک بالستیک دوربرد، چالشی وجودی برای اسرائیل ایجاد می‌کند. اگرچه اسرائیل در گذشته اقدامات مخفیانه‌ای را برای هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است، اما در ماه ژوئن، اسرائیل یک عملیات نظامی بی‌سابقه را برای تضعیف برنامه‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک تهران و به تأخیر انداختن قابل توجه توسعه آنها آغاز کرد. اسرائیل این عملیات را با وجود آگاهی از بهایی که ممکن است در صورت تلافی ایران بپردازد و احتمال اینکه حملاتش باعث شعله‌ور شدن یک جنگ منطقه‌ای شود، آغاز کرد.

رهبران اسرائیل پس از لشکرکشی ژوئن و آتش‌بس متعاقب آن، هدف خود مبنی بر جلوگیری از بازسازی قابلیت‌های هسته‌ای و بالستیک ایران را تغییر نداده‌اند. اسرائیل در صورت لزوم حاضر است دوباره حمله کند ، حتی اگر این کار منجر به دور بعدی جنگ شود. دولت اسرائیل اکنون بر ترتیبات اجرایی اصرار دارد که از غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران در خاک خود جلوگیری کند، چرخه سوخت هسته‌ای را کنترل نماید یامانع پیشبرد تسلیحاتی کردن قابلیت‌های هسته‌ای آن شود. اسرائیل همچنین می‌خواهد از تولید موشک‌های بالستیک و سلاح‌های نقطه زن توسط ایران که در مقادیر قابل توجهی می‌توانند تهدیدی برای موجودیت اسرائیل باشند، جلوگیری کند. هر توافقی باید شامل اقدامات اجرایی مؤثر باشد: رهبران اسرائیل درک می‌کنند که اجرای بدون توافق، نسبت به توافق رسمی که نتواند ایران را در عمل متوقف کند، ارجحیت دارد.

اگرچه تغییر رژیم در ایران هدف صریح استراتژی اسرائیل نیست، اما تا زمانی که هر رژیم روحانی که با دیدگاه آیت‌الله روح‌الله خمینی هدایت می‌شود، در تهران قدرت را در دست داشته باشد، ایران همچنان یک تهدید خواهد بود. اقتصاد و رژیم سیاسی ایران در حال حاضر ضعیف شده است، بنابراین اسرائیل امیدوار است ایالات متحده و کشورهای اروپایی را به اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی عمده علیه ایران، از جمله مسدود کردن دارایی‌های ایران در خارج از کشور، ممنوعیت سفر افراد ایرانی و جلوگیری از انتقال سلاح یا فناوری نظامی به ایران، تشویق کند. هدف، منزوی کردن بیشتر رژیم ایران و جلوگیری از ایجاد تهدید استراتژیک برای منطقه است.

تسلیم ناپذیری

استراتژی جدید اسرائیل همچنین به این معنی است که رهبری این کشور دیگر خود را به الگوهای مرسوم برای چگونگی مدیریت جنگ جاری در غزه و درگیری‌های در حال وقوع در کرانه باختری محدود نمی‌کند. در رویکرد جدید، تنها یک راه برای پایان دادن واقعی به درگیری در غزه وجود دارد: حذف حماس به عنوان نیروی غالب و غیرنظامی کردن این سرزمین با خلاص شدن از شر سلاح‌های موجود در دست بازیگران متخاصم؛ کشتن، دستگیری یا تبعید اکثریت قریب به اتفاق فرماندهان و جنگجویان دشمن؛ و از بین بردن هرگونه زیرساختی که به حماس اجازه تولید سلاح یا حفظ حکومت خود را می‌دهد.

رهبران اسرائیل معتقدند که اگر حماس بعد از جنگهمچنان کنترل غزه را در دست داشته باشد، متحدان منطقه‌ای این گروه، حماس را پیروز جنگخواهند دید.این امر باعث جسورتر شدن سایر گروه‌های جهادی می‌شود چراکه به این باور می­رسند که آنها نیز می‌توانند به اسرائیل حمله کنند و پیروز شوند.

این موضوع، استراتژی اسرائیل در غزه را تبیین می‌دهد. تصمیم‌گیرندگان اسرائیلی احساس می‌کنند که باید برای تصرف و حفظ قلمرو در غزه آماده باشند.تا زمانی که اسرائیل بتواند اکثریت قریب به اتفاق جنگجویان باقی‌مانده را خلع سلاح کند و تونل‌ها، سلاح‌ها و کارگاه‌های حماس را نابود نماید. از این منظر، اسرائیل باید کنترل بخش‌هایی از غزه - به‌ویژه در شمال و در امتداد مرز با اسرائیل - را حفظ کند تا اطمینان حاصل شود که حماس نمی‌تواند به جوامع مرزی اسرائیل حمله کند یا قابلیت‌های خود را بازسازی نماید. در درازمدت، اسرائیل باید توانایی استفاده از زور برای ریشه‌کن کردن تروریست‌ها را حفظ کند، حتی اگر بازیگران محلی و بین‌المللی مسئولیت اداره مدنی روزانه غزه را بر عهده بگیرند.

برای شکست کامل حماس، اسرائیل باید مانع از کنترل جریان ورودی تدارکات توسط این گروه شود که از آن برای تغذیه جنگجویان، پر کردن خزانه و اداره تونل‌هایش استفاده می‌کند. اسرائیل باید توزیع غذا و دارو را به گونه‌ای تسهیل و افزایش دهد که از رسیدن چنین تدارکاتی به دست حماس جلوگیری شود. در آینده، تنها راه برای اسرائیل برای اطمینان از اینکه کمک‌ها به غیرنظامیان می‌رسد و نه حماس، ارائه کمک در مکان‌هایی است که حماس کنترل آنها را در دست ندارد. ارتش اسرائیل باید به غیرنظامیان غزه این امکان را بدهد که به مناطقی فراتر از دسترس حماس نقل مکان کنند و در آن مکان‌ها کمک‌رسانی کند. همزمان با پاکسازی بخش‌های بیشتری از غزه از طریق عملیات نظامی اسرائیل، اسرائیل و سازمان‌های بشردوستانه می‌توانند کمک‌های بیشتری ارائه دهند و تعداد مکان‌های توزیع را برای دسترسی غیرنظامیان افزایش دهند.

واقعیت گرائی

اگرچه برخی از ناظران خواستار پایان جنگ شده‌ و پیشنهاد توانمندسازی گروه‌های جایگزین برای اداره غزه را داده‌اند، اما این پیشنهادها تا زمانی که حماس قوی‌ترین نیرو در این سرزمین باقی بماند، شکست خواهد خورد. اگر این گروه به عنوان قدرت مسلط حذف نشود، یک دولت تکنوکرات متشکل از مدیران ملی مستقل، صرفاً نمائی را فراهم می‌کند که حماس می‌تواند در پشت آن قابلیت‌های نظامی خود را بازسازی کند. رهبران اسرائیل همچنین نمی‌توانند به هیچ نیروی حافظ صلح خارجی اعتماد کنند که مایل یا قادر به انجام کار دشوار مبارزه با مانده قابلیت‌های حماس یا جلوگیری از بازسازی قدرت نظامی این گروه باشد.

چالش دشوار چگونگی ایجاد نظم پس از جنگ در غزه، که امنیت مورد نیاز اسرائیل را فراهم کند، بسیاری از سیاست‌گذاران اسرائیلی را به این نتیجه رسانده است که بهترین ایده، تشویق مهاجرت داوطلبانه از غزه است. این امر به غیرنظامیان اجازه می‌دهد منطقه جنگی را ترک کنند و همچنین کشف و تخریب تمام تونل‌ها و زیرساخت‌های نظامی باقی‌مانده حماس را که برای بازسازی این سرزمین ضروری است، برای اسرائیل آسان‌تر، سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کند. اگرچه بسیاری از رهبران جهان پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مهاجرت داوطلبانه را غیرواقعی یا خطرناک دانستند، اما این یکی از معدود ایده‌ها برای چگونگی حل این درگیری لاینحل است که چارچوب­های شکست‌خورده گذشته را کنار می گذارد. نظرسنجی‌های انجام شده قبل و بعد از 7 اکتبر توسط مراکز تحقیقاتی فلسطینی و بین‌المللی نشان می‌دهد که بین 30 تا 50 درصد از ساکنان غزه در صورت ارائهفرصت، مهاجرت خواهند کرد. اسرائیل و همسایگانش باید شرایطی را ایجاد کنند که امکان چنین مهاجرت داوطلبانه‌ای را فراهم کند، از جمله با فراهم کردن امکان خروج آزاد و ایمن غیرنظامیان به کشورهای ثالث.

اگرچه مصر و اردن تمایلی به پذیرش تعداد زیادی از اهالی غزه ندارند، اما سایر کشورهای عرب و مسلمان ممکن است مایل به انجام این کار باشند. ایالات متحده می‌تواند با مشروط کردن سرمایه‌گذاری ایالات متحده در پروژه‌های بازسازی در سوریه به جابجایی ساکنان غزه توسطدولت سوریه و استخدام اهالی غزه برای انجام برخی از کارها، این روند را تسهیل کند. در درازمدت، پس از نابودی حماس و غیرنظامی شدن و بازسازی غزه، غیرنظامیان فلسطینی که قصد بازگشت به غزه دارند، می‌توانند برگردند، البته تا زمانی که اسرائیل مسئولیت امنیتی این منطقه را بر عهده داشته باشد.

رویکرد امنیتی جدید اسرائیل، تشدید عملیات نظامی در کرانه باختری را ایجاب می‌کند.

استراتژی جدید امنیت ملی اسرائیل، نقش محوری ایدئولوژی در انگیزه دادن به دشمنانش را به رسمیت می‌شناسد. در گذشته، نخبگان عمدتاً سکولار اسرائیل ایدئولوژی‌های رادیکال اسلامی را کم‌اهمیت جلوه می‌دادند. این رویکرد شکست خورده است، بنابراین رهبران اسرائیل امروز رویکرد جدید خود را بر این فرض بنا می‌کنند که ایدئولوژی حماس عمیقاً جهان‌بینی بسیاری از ساکنان غزه را شکل داده است. با توجه به اینکه میانگین سنی در غزه ۱۸ سال است و حماس ۱۸ سال پیش کنترل غزه را به دست گرفت، حداقل نیمی از جمعیت تحت حکومت حماس بزرگ شده‌اند و پیام این گروه را از طریق مدارس، مساجد و رسانه‌هایی که حماس کنترل می‌کند، دریافت کرده‌اند. اسرائیل باید برنامه‌ای بلندمدت را برای ریشه‌کنی افراط‌گرایی دنبال کند، از جمله معرفی برنامه‌های درسی جدید آموزشی، منع رهبران مذهبی یا چهره‌های رسانه‌ای از ترویج تروریسم، و توانمندسازی رهبران جدیدی که همزیستی مسالمت‌آمیز را ترویج می‌دهند. اسرائیل لزوماباید بر این موضوعاصرار داشته باشد که بازیگران مسئول اداره مدنی غزه به جای فرهنگ تروریسم و افراط‌گرایی، به پیشبرد فرهنگ صلح و میانه ­روی متعهد باشند.

اصول مشابهی باید در مورد رویکرد اسرائیل به کرانه باختری نیز اعمال شود. توافق‌نامه‌های اسلو که با هدف ایجاد یک کشور فلسطینی در کرانه باختری منعقد شده بود، نتوانست مناقشه اسرائیل و فلسطین را حل کند و در عوض به رهبران فلسطینی خاطرنشان کرد که اسرائیل ضعیف است و می‌تواند برای واگذاری سرزمین تحت فشار قرار گیرد. اکنون، اسرائیل موضع قاطع‌تری برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های متخاصم در مرزهای خود و تهدید شهروندانش اتخاذ می‌کند. اسرائیلی‌ها به دلیل فساد سیستماتیک و حمایت تشکیلات خودگردان فلسطین از تروریسم به تشکیلات خودگردان فلسطین که کرانه باختری را اداره می‌کند، اعتماد ندارند. رویکرد امنیتی جدید اسرائیل به جای اینکه صرفاً به این دلیل که تشکیلات خودگردان بهتر از حماس است، برای جلوگیری از فروپاشی تشکیلات خودگردان فلسطین، سازش‌های امنیتی انجام دهد، خواستار تشدید عملیات نظامی در اعماق کرانه باختری، ممانعت از فلسطینی­ها از ایجاد زیرساخت‌ها برای حمایت از تروریسم و حفظ حضور نظامی بلندمدت در مناطقی است که گروه‌های تروریستی در آن فعالیت می‌کنند.

پس از حملات ۷ اکتبر، اکثر اسرائیلی‌ها معتقدند که تشکیلات خودگردان طرف صلحی نیست که قادر به تضمین امنیت اسرائیل باشد. هیچ راه حل دو دولتی نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا رهبران تشکیلات خودگردان و بسیاری از فلسطینی‌ها همچنان مشروعیت وجود اسرائیل را رد می‌کنند. یک نظرسنجی در ماه مه ۲۰۲۵ نشان داد که تقریباً نیمی از فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری معتقدند که مبارزه مسلحانه بهترین راه برای رسیدن به یک کشور فلسطینی است. هر نوع راه حل پایدار قابل قبول برای اسرائیل، مستلزم آن است که فلسطینی‌ها تروریسم را هم در حرف و هم در عمل رد کنند و متعهد به پذیرش اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی مستقل باشند.

امروزه، برای پیشرفت در کرانه باختری، اسرائیل باید رسماً قوانین داخلی خود - و نه قوانین نظامی - را در دره اردن ، که تا 30 درصد سرزمین اسرائیل را تشکیل می‌دهد و عمدتاً تحت کنترل اسرائیل است، اعمال نماید.با توجه به اهمیت حیاتی دره اردن برای امنیت اسرائیل، چنین اقدامی روشن می‌کند که اسرائیل قصد دارد این منطقه را تحت هرگونه توافق سیاسی در آینده حفظ کند، موضعی که از اجماع گسترده‌ای در اسرائیل برخوردار است. اگرچه برخی از منتقدان ممکن است استدلال کنند که این اقدامات نقض قوانین بین‌المللی است، اسرائیل به طور کلی کرانه باختری را به عنوان سرزمینی مورد مناقشه می‌بیند که دلایل قانونی، دیپلماتیک و تاریخی قوی برای کنترل حاکمیت بر آن دارد. بنابراین، رهبران اسرائیل آن را به عنوان یک ادعای حاکمیتی معتبر می‌دانند، نه تلاشی برای الحاق سرزمین دیگران.

شرکای فراتر از مرزها

برای اسرائیلی‌ها، قتل عام ۷ اکتبر یادآوری تلخی بود که اسرائیل هنوز برای موجودیت خود می‌جنگد. نتیجه‌ای که تصمیم‌گیرندگان گرفته‌اند -و بخش زیادی از مردم از آن حمایت می‌کنند - این است که اسرائیل باید یک رویکرد امنیتی جدید مبتنی بر قدرت، نمایش قدرت و تلاش‌های پیشگیرانه برای تضمین امنیت خود اتخاذ کند. تعهد اسرائیل به نمایش قدرت خود، این کشور را ملزم به تغییر رویکرد خود به شرکای برای محافظت از استقلال استراتژیک خود می‌کند.

رهبران اسرائیل به همکاری با کشورهای عربی و مسلمان اعتقاد دارند، اما این کار را به قیمت از دست دادن منافع امنیتی حیاتی خود انجام نخواهند داد. اسرائیل متعهد به پیشبرد توافق‌نامه‌های ابراهیم و همکاری با هر یک از شرکای فعلی خود - از جمله بحرین، مصر، اردن، مراکش و امارات متحده عربی - برای ارتقای توسعه منطقه‌ای و مقابله با ایران و گروه‌های اسلام‌گرای سنی است. اسرائیل همچنین به ترویج ابتکارات چندجانبه مانند کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا، یک مسیر تجاری پیشنهادی که از هند به اروپا امتداد می یابد، علاقه‌مند است. اما رهبران اسرائیل همچنان در مورد همکاری با رهبران منطقه‌ای که ممکن است ایدئولوژی‌های جهادی خصمانه با اسرائیل داشته باشند، مانند احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه که قبلاً به یک گروه وابسته به القاعده تعلق داشت، محتاط هستند.

رویکرد جدید مستلزم آن است که اسرائیل بتواند در صورت نداشتن هیچ گزینه دیگری(اگر چاره­ای نداشته باشد)، به تنهایی اقدام کند.

ایالات متحده همچنان مهمترین متحد اسرائیل است و همچنان نقش محوری در پارادایم امنیتی جدید اسرائیل ایفا می‌کند، اما اسرائیل باید بخش‌هایی از روابط خود با واشنگتن را مجدداً تنظیم کند تا فضای بیشتری برای استقلال استراتژیک ایجاد کند. اقدامات جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا، برای جلوگیری یا کند کردن فروش برخی تجهیزات نظامی به اسرائیل - و حمایت مداوم برخی از قانونگذاران آمریکایی از سایر محدودیت‌های فروش اسلحه به اسرائیل - نشان داده است که اسرائیل باید تولید نظامی داخلی خود را گسترش دهد، مشارکت‌های نظامی خود را متنوع کند، و زنجیره‌های تأمین خود را تقویت کند. اگرچه ترامپ از اسرائیل حمایت کرده و به این کشور کمک نظامی ارائه داده است ، ولی رهبران اسرائیل می‌دانند که باید مشارکت‌ها و قابلیت‌های جدیدی فراتر از ایالات متحده ایجاد کنند.

برای انجام این کار، اسرائیل باید در طول دهه آینده سرمایه‌گذاری سنگینی در تقویت قابلیت‌های تحقیق و توسعه و تولیدات نظامی خود انجام دهد. اسرائیل همچنین می‌تواند با تغییر تدریجی از اتکای بیش از حد به تأمین مالی نظامی ایالات متحده و روی آوردن به سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایالات متحده و اسرائیل، جایگاه خود را در همکاری استراتژیک با ایالات متحده تقویت کند. اسرائیل برای اتحاد خود با ایالات متحده، از جمله در فناوری پیشرفته و اشتراک‌گذاری اطلاعات، ارزش زیادی قائل است، اما در نهایت، رویکرد جدید اسرائیل مستلزم آن است که اگر چاره دیگری ندارد، بتواند به تنهایی عمل کند.

اسرائیل با در پیش گرفتن راهبردی که نگرانی‌های امنیتی واقعی را بر دیپلماسی واهی، و مداخله‌ی پیشگیرانه را بر خویشتن‌داری منفعلانه اولویت می‌دهد، خود را قوی‌تر می‌کند، نه ضعیف‌تر. این کشور تنها در صورتی می‌تواند پیشرفت کند که مرزهایش امن باشند، چالش‌های وجودی در پیرامونش برطرف شوند و شراکت‌های منطقه‌ای‌اش عمیق‌تر شوند. حتی با وجود اینکه اسرائیل به دنبال صلح است، باید نیاز مداوم به اقدام نظامی در مواجهه با تهدیدات منطقه‌ای را درک کند. تا زمانی که رهبران اسرائیل به پذیرش این الگوی جدید ادامه دهند، این امر از اسرائیل محافظت نموده و زمینه لازم را برای خاورمیانه‌ای باثبات‌تر و مرفه‌تر در آینده فراهم خواهد کرد.

  • ترجمه این مقاله به معنی تایید محتوای آن یا موافقت با نظرات نویسندگان نیست بلکه مقصودصرفا انعکاس نظرات دو تن از صاحب نظران رژیم غاصب صهیونیستی است. این اصل، بدیهی است که برای شکست دشمن و خنثی سازی نیات و اقدامات آن، باید اهداف، استراتژی­ها و تاکتیک­ها و نظریات وی را کامل شناخت و متناسب با آنها برنامه ریزی و اقدام کرد.

یداله فضل الهی

25 شهریور 1404


برچسب‌ها: اسرائیل, استراتژی امنیت ملی, واقعه 7 اکتبر, حماس
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴ساعت 15:48  توسط یداله فضل الهی  | 

*کارآمدی دولت: روش های عملی برای ارائه خدمات بیشتر با هزینه کمتر

نیکیل سانی، تیم کارتر، گرتچن برلین، سمیر چوداری و اندرو بیکرزگیل 30 ژانویه 2024 یداله فضل الهی

دولت‌ها در سراسر جهان یک هدف مشترک دارند: کمک به شهروندان خود با برقراری نظم، تضمین امنیت اقتصادی و فیزیکی، توانمندسازی نوآوری و ارائه سایر کالاها و خدمات عمومی ارزشمند که نمایانگر منافع مردم است. بهره‌وری، محرک مهمی برای موفقیت است، زیرا دولت‌ها برای دستیابی به این اهداف تلاش می‌کنند. از آنجایی که کشورهای جهان همچنان با چالش‌های بودجه‌ای روبرو هستند، از سازمان‌های دولتی انتظار می­رود که با بودجه کمتر، همان میزان کار - اگر نه بیشتر - را انجام دهند. ما تخمین می‌زنیم که فرصت بهبود بهره‌وری فقط در دولت ایالات متحده 725 تا 765 میلیارد دلار است که بین سطح فدرال و سطح ایالتی و محلی تقسیم می‌شود - یا بیش از 2000 دلار به ازای هر ساکن.

سازمان‌های دولتی می‌توانند نقش‌های متعددی ایفا کنند. هنگام ایفای نقش ارائه‌دهنده کالا و خدمات، آنها اهرم‌های متعددی برای بهبود بهره‌وری در اختیار دارند. استفاده از یک رویکرد ساختاریافته برای اولویت‌بندی اهرم‌هایی که باید دنبال شوند، به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و مداخلات هدفمند را اعمال کنند. در این مقاله، هفت اهرم موجود برای سازمان‌های دولتی برای به دست آوردن فرصت بهبود بهره‌وری و همچنین برخی ملاحظات برای اجرای آنها را بررسی می‌کنیم. سپس درس‌های آموخته‌شده از اجرای موفقیت‌آمیز این مداخلات در سازمان‌های دولتی مختلف در سراسر جهان را مرور می‌کنیم.

ما می‌دانیم و تصدیق می‌کنیم که انواع قراردادهای مدنی، نحوه تعیین اولویت‌های دولت‌ها را شکل می‌دهند و بنابراین دولت‌ها الزامات اساساً متفاوتی با بخش‌های خصوصی و اجتماعی دارند. سازمان‌های دولتی ممکن است در خدمت این الزامات نهادی، به تبادل بهره‌وری بپردازند. بهره‌وری محور اصلی این مقاله است، اما تنها یکی از راه‌های ارزیابی فعالیت دولت است.

ضرورت اجرا: چگونه از فرصت بهبود بهره‌وری بهره‌مند شویم

سازمان‌های دولتی به طور مداوم تحت همان الزامات بهبود بهره‌وری همتایان بخش خصوصی خود عمل نمی‌کنند. این امر، همراه با چرخه‌ای بودن بودجه، به این معنی است که بسیاری از سازمان‌ها فاقد حافظه عضلانی لازم برای شناسایی و بهره‌برداری مداوم از فرصت‌های بهبود بهره‌وری هستند. بر اساس تجربه ما در کمک به بیش از ۳۰۰ سازمان دولتی برای بهبود اثربخشی عملیات خود، هفت اهرم را شناسایی کردیم که سازمان‌های دولتی می‌توانند با تطبیق با چارچوب‌های بخش خصوصی، برای بهبود بهره‌وری دنبال کنند.

در یک نظرسنجی در سپتامبر ۲۰۲۳ از بیش از ۵۰ رهبر دولت ایالات متحده، پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که برخی از اهرم‌ها را به کار گرفته‌اند، اما نه با نرخ‌های ثابت. به طور کلی، پاسخ‌دهندگان بر اهرم‌های بهبود فرآیندها و بهینه‌سازی ساختار سازمانی و حاکمیت سازمانی تمرکز کردند و بیش از ۲۰ درصد گزارش دادند که هر یک از آنها را به کار گرفته‌اند. کمتر از ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان گزارش دادند که اهرم‌هایی را برای مدیریت تقاضا و منبع‌یابی هوشمندانه‌تر پیاده‌سازی کرده‌اند، که نشان‌دهنده یک فرصت بهبود قابل توجه در بین این اهرم‌ها است. در زیر، ما در مورد هر یک از هفت اهرم و ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی توضیح می‌دهیم.

منبع‌یابی هوشمندانه‌تر

با توجه به سهم بالای بودجه صرف‌شده برای تأمین‌کنندگان خارجی، تدارکات یک کارکرد اصلی با پتانسیل قوی برای بهبود بهره‌وری است. به عنوان مثال، در سال 2022 دولت فدرال ایالات متحده به تنهایی نزدیک به 700 میلیارد دلار کالا و خدمات خریداری کرد. سازمان‌های دولتی می‌توانند مداخلاتی مانند متمرکز کردن و استانداردسازی عملیات تدارکات در سراسر بخش‌ها، توسعه یک رویکرد ساختاریافته برای مدیریت بهره‌وری تأمین‌کنندگان و ادغام پایداری و سایر معیارهای اجتماعی در فرآیند تدارکات را به کار گیرند. این مداخلات می‌تواند زمان‌بندی فرآیند را تسریع کند، کنترل‌های یکپارچگی فرآیند تدارکات را ارتقاء دهد و دستیابی به کالاها و خدمات مقرون‌به‌صرفه را تضمین کند.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. اولین قدم برای منبع‌یابی هوشمندانه‌تر، پرداختن به موانع تنظیمی با تراز(همسو) کردن سیاست‌های تدارکات با الزامات قانونی است که شفافیت و رفتار برابر را برای همه شرکت‌کنندگان در فرآیند تأمین تضمین می‌کند و در عین حال بر سلامت و درستی مالی و ملاحظات ارزش در برابر پول تأکید دارد. با توجه به ساختار غیرمتمرکز بسیاری از سازمان‌های دولتی، تنوع در نقش‌ها، مسئولیت‌ها و سطح مهارت در تدارکات متداول است. استانداردسازی انتظارات در سراسر سازمان می‌تواند منجر به بهبود اجرا و پایبندی به بهترین شیوه‌ها شود. اتخاذ رویکرد استراتژی دسته‌بندی می‌تواند فرآیندها را ساده‌تر کند. طبق تجربه ما، اغلب می‌توان بزرگترین دسته‌های هزینه که شامل چندین بخش می‌شوند را متمرکز کرد تا افزونگی کاهش یابد، هزینه‌ها از طریق خرید عمده کاهش یابد و مدیریت تأمین‌کنندگان بهبود یابد (برای جزئیات بیشتر به بخش «ادغام خدمات پشتیبانی» مراجعه کنید). علاوه بر این، دسترسی‌پذیرتر کردن داده‌های تدارکات (به عنوان مثال، استفاده از هوش مصنوعی مولد [gen AI] برای تجزیه و تحلیل هزینه‌ها و بهینه‌سازی هزینه) می‌تواند به تصمیم‌گیری کمک کند و امکان تغییر تمرکز به سمت نتایج استراتژیک تدارکات، مانند دستیابی به اهداف پایداری، را فراهم کند.

بهبود فرایندها

سازمان‌های دولتی می‌توانند با کارآمدتر کردن زیرساخت­های فرایندهای اساسی، عملکرد خود را ارتقاء دهند. بررسی دوره‌ای فرآیندها از دریچه اصول مدیریت ناب، که مبتنی بر ارائه تجربه شهروندی است، می‌تواند مزایای قابل توجهی (به عنوان مثال، ساده‌سازی رویه‌های بررسی مجوز برای ارتقای توسعه کسب و کار) ارائه دهد. ساده‌سازی فرآیندهای پشتیبان می‌تواند به عملکردها (به عنوان مثال، منابع انسانی و فناوری اطلاعات) کمک کند تا از یک شریک معاملاتی به یک شریک استراتژیک تبدیل شوند. فرآیندهای دیجیتالی متصل به پایگاه‌های داده که دسترسی به تمام اطلاعات را در زمان واقعی فراهم می‌کنند، می‌توانند تجربه شهروندی را ساده و بهبود بخشند. علاوه بر این، نهادینه کردن فرهنگ مدیریت عملکرد با جهت‌گیری خدمات مشتری می‌تواند بهبود فرآیندهای عملیاتی را تسهیل کند.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. هنگام تلاش برای افزایش کارایی فرآیند در سازمان‌های دولتی، انجام یک ارزیابی جامع، از جمله معیارگذاری، ضروری است. مقایسه جدول زمانی فرآیند و نتایج کیفی با بهترین شیوه‌ها می‌تواند به سازمان‌ها اجازه دهد تا زمینه‌های بهبود را مشخص کنند. سازمان‌ها همچنین می‌توانند فرآیندهای آینده را برای شناسایی شکاف‌ها و فرصت‌ها با مقایسه آنها با رویه‌های فعلی، ترسیم کنند. از طریق ترسیم و توسعه دوقلوهای دیجیتال، سازمان‌های دولتی می‌توانند گردش‌ کارها را ساده کرده و کارایی کلی وظایف را بهبود بخشند. این رویکرد می‌تواند تضمین کند که بهبودها همه‌جانبه هستند و جنبه‌های مختلف عملیات را در بر می‌گیرند. در نهایت، بخش جدایی‌ناپذیر بهینه‌سازی فرآیندها، اولویت‌بندی تجربه شهروندی با ساده‌سازی دسترسی به خدمات است. رویکرد شهروندمحور نه تنها رضایت را افزایش می‌دهد، بلکه تعامل بیشتر با خدمات دولتی را نیز تقویت می‌کند.

مدیریت تقاضا

مکانیسم‌های پیش‌بینی و هموارسازی تقاضا می‌تواند مزایای بی‌شماری داشته باشد، مانند اطلاع‌رسانی فرصت‌ها به منظور بهره­وری فرآیند، بهبود رضایت شهروندان و نتایج کیفی و مدیریت فرسودگی شغلی کارکنان. به عنوان مثال، تشویق گزینه‌های سلف سرویس به شهروندان این امکان را می‌دهد که به طور مستقل به خدمات دسترسی داشته باشند. با ارائه راه‌های جایگزین برای کارهایی مانند استعلام، ارسال فرم یا برنامه‌ریزی قرار ملاقات، ممکن است زمان انتظار کاهش یابد و راحتی فزونی یابد. در نهایت، تطبیق سطح خدمات با پیش‌بینی‌های تقاضا می‌تواند تخصیص منابع را بهینه کند و از تنگناهای منابع در دوره‌های اوج جلوگیری کند.

ملاحظات کلیدی اجرا. مدیریت مؤثر تقاضا نیاز به یک رویکرد جامع دارد. برای اطمینان از بهبود جامع خدمات، ضروری است که تمام مراحل سفر شهروندی، از استعلام‌های اولیه تا ارائه خدمات و پیگیری، مد نظر قرار گیرد. علاوه بر این، بررسی مدل‌های الهام‌بخش از سراسر جهان می‌تواند بینش‌های ارزشمندی ارائه دهد. یکی از این مدل‌ها، طرح ابتکاری ملت هوشمند سنگاپور است. سنگاپور با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال، دسترسی به خدمات را متحول کرد و زمان انتظار و نیاز به رفت و آمد فیزیکی را به طور قابل توجهی کاهش داد (برای بررسی دقیق‌تر طرح ابتکاری سنگاپور به بخش «خدمات دولت الکترونیک سنگاپور» مراجعه کنید).

خدمات پشتیبانی را ادغام کنید

تجمیع خدمات پشتیبانی، اهرمی که به طور فزاینده‌ای در بخش خصوصی مورد استقبال قرار می‌گیرد، می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سازمان‌های دولتی، به ویژه در زمینه روندهای رو به رشد دورکاری، ارائه دهد. به عنوان مثال، ایجاد مراکز خدمات متمرکز در مکان‌های مقرون به صرفه با نیروی کار در دسترس و بسیار ماهر می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد، افزونگی را از بین ببرد، سازگاری منابع را افزایش دهد و مدیریت خدمات پشتیبانی را بهبود بخشد. طبق تجربه ما، مدل خدمات پشتیبانی تجمیع شده به بهبود ثبات ارائه خدمات کمک می‌کند. علاوه بر این، تمرکز می‌تواند منجر به اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها شود - در نتیجه نتایج را ارتقاء می‌دهد و در عین حال فرصت‌هایی برای رشد حرفه‌ای ایجاد می‌کند - زیرا کارمندان در مراکز خدمات متمرکز در زمینه‌های پشتیبانی، تخصص کسب می‌کنند.

ملاحظات کلیدی اجرا. هنگام تجمیع خدمات پشتیبانی، ایجاد درک جامع از خدمات ارائه شده، از جمله کیفیت نسبی، در همه مکان‌ها مهم است. یک مدل تجمیع شده زمانی بیشترین تأثیر را دارد که خدمات ارائه شده در چندین مکان نسبتاً سازگار باشند. سپس می‌توان از یک ارزیابی پایه برای شناسایی مکان‌هایی برای پشتیبانی متمرکز از خدمات خاص استفاده کرد و مکان‌هایی با منابع مقرون به صرفه‌تر را در نظر گرفت که می‌توانند سطح کیفیت خدمات مورد نیاز را ارائه دهند. سپس باید ساختار سازمانی مورد بازنگری قرار گیرد تا گزارش‌دهی شفاف و پشتیبانی کافی بدون لایه‌های اضافی بوروکراسی تضمین شود. بررسی رویه‌های عملیاتی و راهنماهای آموزشی برای خدمات متمرکز می‌تواند استانداردسازی و کیفیت خدمات را پس از ادغام، بهبود بخشد.

تحول دیجیتالی و خودکارسازی

بهره‌گیری از پتانسیل تحول دیجیتال، تجزیه و تحلیل، اتوماسیون و هوش مصنوعی می‌تواند تجربیات و رضایت شهروندان را بهبود بخشد. بخش خصوصی در حال حاضر در این مسیر حرکت می‌کند. تحقیقات قبلی مک‌کینزی تخمین زده است که دیجیتالی شدن می‌تواند بهبود بهره‌وری به ارزش حداقل ۱ تریلیون دلار را در بخش عمومی جهانی به همراه داشته باشد. به عنوان مثال، پیاده‌سازی ابزارهای دیجیتال مانند پورتال‌های آنلاین، برنامه‌های تلفن همراه و پلتفرم‌های کاربر محور می‌تواند تعاملات شهروندان را ساده کند. دسترسی کارآمد به خدمات دولتی، فرآیندهای پرداخت و انتشار اطلاعات به واقعیت تبدیل می‌شود و منجر به افزایش مشارکت عمومی می‌شود. استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای مدیریت نیروی کار و تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه می‌تواند تخصیص منابع را بهینه کند. چندین دولت نیز در حال آزمایش رویکردهای مختلف برای استفاده از هوش مصنوعی عمومی هستند. به عنوان مثال، وزارت امور کهنه سربازان ایالات متحده یک مسابقه هوش مصنوعی برای ایجاد ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای کاهش فرسودگی شغلی در بین کارکنان مراقبت‌های بهداشتی راه‌اندازی کرد.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. معرفی ابزارهای دیجیتال، اتوماسیون و هوش مصنوعی در سازمان‌های دولتی نیاز به تمرکز قوی بر تضمین کیفیت دارد. حتی با وجود اتوماسیون، بررسی‌های کیفی انسانی برای اطمینان از دقت و پایبندی به استانداردهای تعیین‌شده همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است. خدماتی که توسط سازمان‌های دولتی ارائه می‌شوند اغلب با مسائل حیاتی سروکار دارند و هرگونه خطا یا نقص در کیفیت می‌تواند عواقب قابل توجهی داشته باشد. همزمان با پذیرش اتوماسیون و دیجیتالی شدن سازمان‌های دولتی، آنها باید در مورد امنیت سایبری نیز هوشیار باشند. باید اقداماتی برای مقابله مؤثر با تهدیدات بالقوه انجام شود، از جمله سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های قوی امنیت سایبری، ارزیابی منظم آسیب‌پذیری و به‌روز ماندن در مورد آخرین روندها و بهترین شیوه‌های امنیت سایبری.

بهینه‌سازی ساختار سازمانی و حکمرانی

بهبود بهره‌وری منوط به حکمرانی اصلاح‌شده‌ است که تخصیص منابع، هماهنگی و مدیریت عملکرد را بهبود می­بخشد. اگرچه تغییرات ساختاری می‌تواند در سازمان‌های دولتی نسبت به همتایان بخش خصوصی آنها زمان بیشتری ببرد، ولی چنین تغییراتی می‌تواند برای تحقق ظرفیت مذکور در بالا حیاتی باشد. به عنوان مثال، ارزیابی جامع حاکمیت می‌تواند استفاده از منابع، هم‌افزایی بین‌بخشی و تعالی عملکرد را ساده‌تر کند. ایجاد تیم‌های چندوظیفه‌ای برای برنامه‌ریزی استراتژیک می‌تواند اقدامات را با اهداف کلی همسو کند، تلاش‌های هماهنگ و بهینه‌سازی منابع را هدایت کند. از طرف دیگر، ایجاد یک واحد متمرکز برای اجرا و مدیریت عملکرد می‌تواند تحویل پروژه با کیفیت بالاتر و مقرون‌به‌صرفه‌تر را شتاب بخشد.

ملاحظات کلیدی پیاده‌سازی. در هنگام بهینه‌سازی ساختار و حاکمیت سازمانی، داشتن یک دیدگاه جامع بسیار مهم است. گسترش دامنه بررسی‌های حاکمیت، امکان بهبودهای جامع و افزایش کارایی کلی را فراهم می‌کند. این نه تنها به معنای ارزیابی بخش‌های جداگانه، بلکه بررسی عملیات سازمان به عنوان یک کل است. در عین حال، تمرکز بر حوزه‌ها یا زمینه‌های خاصی که فرصت‌های بهبود قابل توجهی در آنها وجود دارد، مهم است - به عنوان مثال، تمرکز بر مدیریت سرمایه یا فرصت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک دارایی برای بهینه‌سازی در مناطق بحرانی.

سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری استعدادها

جذب و حفظ استعدادها، کلید توانایی سازمان‌های دولتی برای دستیابی به بهبود بهره‌وری است. در ایالات متحده، بخش دولتی با یک شکاف استعدادی شدید مواجه است: بین آگوست 2022 و آگوست 2023 ، فرصت‌های شغلی در تمام سطوح دولتی بیش از 30،000 افزایش یافته است، در حالی که استخدام تقریباً 60،000 کاهش یافته است. در یک نظرسنجی مک‌کینزی در سال 2022، پاسخ‌دهندگان «جذب و حفظ استعدادها» را به عنوان اهرم اصلی بهبود تجربه مشتری در چندین سرویس دولتی معرفی کردند. سازمان‌های دولتی می‌توانند چندین گام برای رفع نیازهای استعدادی خود بردارند، از جمله بهره‌برداری از تخصص خارجی از طریق مشارکت با مؤسساتی مانند دانشگاه‌ها، برون‌سپاری وظایف به بخش خصوصی و آموزش مجدد استعدادهای موجود. هنگام تدوین یک استراتژی جذب و حفظ استعداد، در نظر گرفتن مزایای غیرمالی (به عنوان مثال، ساعات کاری انعطاف‌پذیر یا سیاست‌های مرخصی زیاد{سخاوتمندانه}) مهم است، که ممکن است برای استخدام‌کنندگان ارزشمندتر از مشوق‌های مالی باشد.

ملاحظات کلیدی اجرا. برای رفع شکاف استعداد، سازمان‌های دولتی می‌توانند با شناسایی شکاف‌های حیاتی در قابلیت­ها شروع کنند. این شکاف‌ها ممکن است ماهیت فنی و عملکردی داشته باشند، یا ممکن است مربوط به مجموعه مهارت‌های اصلی بین‌رشته‌ای مانند رهبری یا ارتباطات باشند. پس از شناسایی شکاف‌ها، تعیین اینکه چه کاری می‌تواند در داخل سازمان انجام شود یا چه کاری باید برون‌سپاری شود، مهم است. دنبال کردن مشارکت‌ها برای بهره‌برداری از تخصص‌های خارجی می‌تواند به رفع شکاف‌های بحرانی کمک کند. برای کار در داخل سازمان، مهارت‌های مورد نیاز برای پذیرش مسئولیت‌های جدید ممکن است به راحتی در نیروی کار موجود یا مجموعه استخدام‌های فوری موجود نباشد. با این حال، هزینه‌های مرتبط با ایجاد مهارت‌ها و بازآموزی مهارت در حال کاهش است. بازآموزی مهارت کارکنان می‌تواند به سازمان‌های دولتی اجازه دهد تا تجربه و دانش نهادی نیروی کار خود را حفظ کنند و در عین حال آنها را به مهارت‌های جدید مورد نیاز برای مداخلاتی مانند تحول دیجیتال مجهز کنند. در نهایت، مزایای غیرپولی ابزارهای قدرتمندی برای جذب و حفظ استعداد هستند. به عنوان مثال، پاسخ‌دهندگان به همان نظرسنجی مک‌کینزی در سال 2022 ، خاطرنشان کردند که سه گزاره ارزشی برتر آنها برای بهبود جذب و حفظ استعداد، غیرمالی بودند و بر انعطاف‌پذیری محل کار، کار معنادار و سایر مزایای غیرمالی مانند سیاست‌های متمایز مرخصی کوتاه‌مدت تمرکز داشتند.

سازمان‌های دولتی و هفت اهرم: مطالعات موردی

بیایید چند نمونه از چگونگی استفاده سازمان‌های دولتی از این اهرم‌ها برای بهبود بهره‌وری را بررسی کنیم. (به حداکثر رساندن بهبود بهره‌وری در سازمان‌های دولتی ممکن است نیاز به یک تلاش گسترده برای تحول داشته باشد.

خدمات دولت الکترونیک سنگاپور

اگرچه دولت سنگاپور تا سال ۲۰۱۴ چندین برنامه دولت الکترونیک را اجرا کرده بود، اما دو عامل - چالش‌های فزاینده شهری و دیجیتالی شدن در همه ابعاد اقتصاد - نیاز به یک تحول دیجیتال جامع‌تر را ایجاب می‌کرد و انگیزه راه‌اندازی طرح ملت هوشمند توسط این دولت-شهر را ایجاد کرد.

طرح ملت هوشمند تلاش کرد تا با چهار اهرم، بهره‌وری را بهبود بخشد. اول، دولت پلتفرم‌های آنلاین (مانند LifeSG) را برای مدیریت تقاضا معرفی کرد. به عنوان مثال، گسترش گزینه‌های سلف سرویس برای خدمات مختلف، زمان انتظار شهروندان و رفت و آمد به مکان‌های فیزیکی را کاهش داد. دوم، برای بهبود فرآیندها، دولت یک پلتفرم پرداخت الکترونیکی راه‌اندازی کرد که به شهروندان اجازه می‌داد تراکنش‌ها را به صورت آنلاین انجام دهند و زمان پردازش وجوه را از یک هفته به یک روز کاهش دهند. سوم، برای جلوگیری از تداخل اداری، گروه ملت هوشمند و دولت دیجیتال (SNDGG) چندین طرح را تجمیع و مدیریت کرد. این گروه مستقیماً با دفتر نخست وزیر همکاری می‌کرد، نمونه‌ای از بهینه‌سازی ساختار سازمانی و حاکمیت. در نهایت، دولت Myinfo را راه‌اندازی کرد، یک سرویس پایگاه داده که اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده توسط چندین سازمان را در خود جای می‌دهد. شهروندان می‌توانند از این ابزار برای پر کردن فرم‌های دیجیتال استفاده کنند. علاوه بر این، این ابزار داده‌ها را در اختیار همه مشاغل قرار می‌داد تا نوآوری دیجیتال را در بخش خصوصی تشویق کند. این نمونه‌ای از تحول دیجیتالی و خودکارسازی است.

در نتیجه این مداخلات، از سال ۲۰۲۰، توان عملیاتی خدمات بهبود یافته و ۹۴ درصد از خدمات دولتی دیجیتالی شده‌اند. علاوه بر این، نتایج کیفی نیز بهبود یافته است، به طوری که ۸۵ درصد از شهروندان گزارش داده‌اند که از خدمات دیجیتال دولتی راضی هستند و ۸۰ درصد از مشاغل نیز به کاهش زمان تراکنش‌های دیجیتال اشاره کرده‌اند.

کارت شناسائی جهانی هند

قبل از سال ۲۰۰۹، جمعیت بیش از یک میلیارد نفری هند از کارت‌های شناسایی جداگانه‌ای برای مزایای عمومی مختلف، مانند کارت‌های شناسایی انتخاباتی برای رأی دادن، کارت‌های شماره حساب دائمی برای پرداخت مالیات بر درآمد، کارت‌های سهمیه‌بندی برای دریافت غذاهای یارانه‌ای و گواهینامه‌های رانندگی استفاده می‌کردند. فقدان یک فرم شناسایی ملی شناخته شده، دریافت حمایت دولتی مورد نیاز را برای بسیاری از مردم دشوارتر می‌کرد، زیرا هر برنامه یک نیاز خاص را هدف قرار می‌داد و فقط به بخش خاصی از جمعیت دسترسی داشت.

برای رسیدگی به این مسائل، دولت هند سازمان شناسایی منحصر به فرد هند (UIDAI) را ایجاد کرد. این سازمان بر Aadhaar، یک سیستم شناسایی یکپارچه متمرکز بر سه عنصر برای بهبود بهره‌وری، نظارت دارد. دولت با حذف نیاز به کارت‌های شناسایی متعدد، فرآیند دریافت مزایا را ساده کرد. در عوض، این سیستم از تأیید بیومتریک استفاده می‌کند که نمونه‌ای از بهبود فرآیندها است. علاوه بر این، توسعه UIDAI تمرکز ثبت نام در برنامه شناسایی دیجیتال را تسهیل کرد و در نتیجه خدمات پشتیبانی را تجمیع نمود. در نهایت، برای گسترش کارت‌های شناسایی جهانی در سراسر کشور، دولت سیستم‌های فناوری اطلاعات گسترده‌ای را برای نگهداری و پردازش تمام داده‌های دریافتی توسعه داد که نمونه‌ای از تبدیل دیجیتالی و خودکارسازی است.

تا دسامبر 2021، بیش از 99 درصد از بزرگسالان هندی در این برنامه ثبت نام کرده بودند. در رابطه با بهره‌وری هزینه، در سال 2018، UIDAI گزارش داد که دولت هند از زمان آغاز Aadhaar، 90000 کرور (12.4 میلیارد دلار) صرفه‌جویی کرده است.

در نظرسنجی ما از رهبران دولتی، کمتر از 40 درصد از آنها، سطحی از موفقیت را در اجرای اهرم‌های بهبود بهره‌وری گزارش کردند. این موضوع، اهمیت حیاتی حکمرانی اثربخش­تر، شیوه‌های اصلاح‌شده مدیریت تغییر و نیاز به اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) روشن را برجسته می‌کند. وقتی از رهبران در مورد عامل تعیین‌کننده در موفقیت یا شکست اجرا سوال شد، رایج‌ترین پاسخ، سطح تعهد نشان داده شده توسط رهبری ارشد پاسخ‌دهنده بود.

سال‌هاست که تصمیم‌گیرندگان دولتی، رهبران سازمانی و محققان در مورد بهره­برداری از فرصت‌های بهبود بهره‌وری در دولت بحث کرده‌اند - و تا حد زیادی آن را رد کرده‌اند. مطالعات موردی ذکر شده در این مقاله نشان می‌دهد که اندازه‌گیری و بهبود بهره‌وری در دولت امکان‌پذیر است، اگرچه به سادگی بخش خصوصی نیست. برای بهبود احتمال موفقیت و تضمین تغییر بلندمدت و پایدار، شناسایی و به‌کارگیری اهرم‌های کلیدی بهره‌وری برای رهبران دولتی مهم است. اگر این فرآیند بتواند نظام­مند‌تر شود، سازمان‌های دولتی می‌توانند دستاوردهای ارزشمندی در بهره‌وری به دست آورند که نه تنها منجر به صرفه‌جویی در هزینه، بلکه مهم‌تر از آن، منجر به رضایت بیشتر شهروندان می‌شود.

*این مقاله سومین مقاله از مجموعه مقالاتی در مورد فرصت بهبود کارآمدی دولت ایالات متحده است. این مجموعه بر ایالات متحده تمرکز داشته است، اما رویکردهایی که به آنها پرداخته شده می­توانند توسط سازمان­های دولتی در سراسر جهان بکارگرفته شوند.

سه شنبه 25 شهریور 1404

یداله فضل الهی


برچسب‌ها: کارآمدی دولت, بهره وری, منبع یابی هوشنمدانه تر, بهبهود فرایند
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۴۰۴ساعت 10:49  توسط یداله فضل الهی  | 

آمریکای بی‌حکومت

منطق پشت حمله ترامپ به دولت بروکراتیک

راسل مویرهد و نانسی ال. روزنبلوم foreign affairs

5 سپتامبر 2025 یداله فضل الهی

در هفت ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری خود، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تغییرات بی‌سابقه‌ای در نحوه عملکرد دولت آمریکا ایجاد کرده است. او یک طرح تعرفه‌ای غیرمعمول و نامنظم را راه‌اندازی کرده، برنامه‌های کمک خارجی ایالات متحده را حذف کرده، اتحادهای ایالات متحده را برهم زده و علیه دولت بروکراتیک جنگ به راه انداخته است. او ده‌ها دانشجو و محقق خارجی را به دلیل دیدگاه‌های سیاسی‌شان بازداشت و اخراج کرده است؛ دانشگاه‌ها، شرکت‌های حقوقی، شرکت‌ها و رسانه‌های مسلح را وادار به انجام دستورات خود کرده است؛ و سازمان‌های نظارتی دولت را تضعیف کرده است. او گارد ملی ایالات متحده را به لس‌آنجلس و واشنگتن دی سی، ظاهراً برای مبارزه با بی‌نظمی و جرم، اعزام کرده و تهدید کرده است که ارتش را به شیکاگو، نیویورک و فراتر از آن اعزام خواهد کرد.

همه این موارد باعث شده است که برخی از ناظران به این نتیجه برسند که ترامپ از طریق یک دستور کار رادیکال و مخرب به دنبال شیوه جدیدی از حکومتداری است. در روابط خارجی، تجارت، انرژی و مهاجرت، رسانه‌های خبری و اندیشکده‌های مختلفی اعلام کرده‌اند که هداف ترامپ ایجاد یک انقلاب سیاسی است. به عنوان مثال، یکی از مقالات بروکینگز اعلام کرد که رئیس جمهور «فکرهای بزرگی کرده است» و دولت خود را «در معرض تغییرات سیاسی در مقیاس بزرگ» قرار داده است.

اما ترامپ یک دستور کار حکومتی را دنبال نمی‌کند. او «بی‌حکومتی» را دنبال می‌کند: نابودی جامع و عمدی ظرفیت دولت. همانطور که در اواخر ژانویه در فارن افرز توضیح دادیم، بی‌حکومتی در تاریخ سیاست نادر است. اقتدارگرایان عموماً می‌خواهند یک کشور را تصاحب کنند تا بتوانند از آن استفاده کنند، نه اینکه بتوانند آن را نابود کنند. آنها به وفاداری نیاز دارند و برای آن گزینش می‌کنند، اما به شایستگی نیز نیاز دارند. در مقابل، ترامپ رویه‌های معمول را خرد و تکه تکه می‌کند، تخصص لازم برای اجرای سیاست‌ها را نادیده می‌گیرد و بی‌کفایتی اداری را ترویج می‌دهد تا هر مرجعی غیر از خودش را از بین ببرد. هیچ یک از تصمیمات او درباره کاهش تشریفات زاید(بوروکراسی) اداری و یا خصوصی‌سازی بخش‌هایی از دولت نیست. در عوض، او دستورات دمدمی مزاجی صادر می‌کند و در مورد معاملاتی مذاکره می‌کند که در خدمت هوی و هوس اوست. ترامپ از همان روزهای اول بازگشت به کاخ سفید، روشن کرد که به هر کسی که در حمایت از او قانون را زیر پا بگذارد، پاداش خواهد داد. به همین دلیل است که او تمام شورشیان ۶ ژانویه ۲۰۲۱ را عفو کرد و بعداً اعلام کرد که «کسی که کشورش را نجات می‌دهد، هیچ قانونی را نقض نمی‌کند.»

سرعتی که دولت ترامپ برای تعقیب سیاست بی‌حکومتی در پیش گرفته، شگفت‌انگیز است. و این تصور را ایجاد می‌کند که اتفاقات زیادی در حال رخ دادن است و ترامپ اجازه نمی‌دهد هیچ چیزی مانع او شود. قسمت‌های جدید نمایش سقوط ترامپ با سرعتی گیج‌کننده منتشر می‌شوند: او در چهار ماه اول دوره دوم ریاست جمهوری خود بیش از ۲۰۰۰ بار در رسانه‌های اجتماعی پست گذاشت. هرج و مرج واقعی است، همانطور که ویرانی و تباهی واقعی است. به عنوان مثال، مدیر مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های(CDC) ترامپ پس از کمتر از یک ماه اخراج شد و چهار رهبر ارشد دیگر CDC فوراً استعفا دادند. اما در نهایت، او احتمالاً رهبری را نیز بی‌اثر کرده و نارضایتی ایجاد می‌کند.

بی‌کفایتی مسلح

بی‌حکومتی موضوع اصلی مبارزات انتخاباتی ترامپ نبود. در مقابل، رئیس جمهور قول داد - و همچنان قول می‌دهد - که با کاهش هزینه‌ها و محدود کردن مهاجرت، یک احیای ملی بزرگ را رهبری خواهد کرد. اما حتی در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، می‌توان فلسفه بی‌حکومتی ترامپ را در حمله او به تخصص و قاعده و فرایند منضبط تشخیص داد. همانطور که در کتاب «بی‌حکومتی: حمله به دولت اداری و سیاست هرج و مرج» (اکتبر 2024) استدلال کردیم، بی‌حکومتی به منطق اصلی حزب جمهوری‌خواهی تبدیل شده است که اکنون ترامپ بر آن تسلط دارد. بنابراین جای تعجب نیست که دستور کار کانونی دوره دوم ترامپ بر تجزیه واشنگتن متمرکز است.

انتصابات او نمونه‌هایی از این دست هستند. به نظر می‌رسد که تنها شرط لازم برای انتصاب در دولت ترامپ، اطاعت شخصی است. اما این تنها بخشی از داستان است. منصوبان ترامپ نه تنها ملزم به اطاعت هستند، بلکه باید بی‌کفایت نیز باشند. پست‌های حساس، مانند مدیر اطلاعات ملی و مدیر دفتر تحقیقات فدرال، به افرادی بدون تجربه یا تخصص - در این دو مورد، به ترتیب، تولسی گابارد و کش پاتل - واگذار شده است. بسیاری از این منصوبان نمی‌دانند چگونه سازمان‌های بزرگ را مدیریت کنند. آنها دانش تخصصی در مورد موضوع خاصی ندارند، بنابراین نمی‌توانند توصیه‌های خوبی ارائه دهند. آنها نمی‌توانند توضیح دهند. آنها نمی‌توانند به طور مؤثر سیاست‌ها را اجرا کنند.

برای این دولت، این کاستی‌ها نقص نیستند. افراد منصوب‌شده دقیقاً به این دلیل انتخاب می‌شوند که به طور مشهود و آشکار برای این سمت نامناسب هستند - برای شوکه کردن، خنثی کردن و تغییر دادن هر تصمیمی به خواست رئیس‌جمهور. پیت هگست، وزیر دفاع را در نظر بگیرید. هگست قبل از اینکه برای نقش فعلی‌اش انتخاب شود، مجری فاکس نیوز بود. تنها تجربه اجرایی او ریاست یک سازمان غیرانتفاعی بود که آن را هم به زمین زد. بی‌کفایتی او نشان می‌دهد: در مارس 2025، هگست اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای در مورد عملیات نظامی ایالات متحده در یمن را با همسر، برادرش و یک روزنامه‌نگار به اشتراک گذاشت. این رسوایی باعث شرمساری دولت ترامپ شد. اما نقض امنیت ملی باعث از دست رفتن شغل هگست نشد، زیرا شکست‌های هگست کلید جذابیت اوست. ترامپ همچنین در کنار رابرت اف. کندی جونیور، وزیر بهداشت و خدمات انسانی، یک نظریه‌پرداز توطئه، ایستاده است، حتی زمانی که کندی 17 عضو هیئت کارشناسی را که به CDC در مورد واکسن‌ها مشاوره می‌دادند، اخراج کرد.

رحجان بی‌کفایتی بر تخصص و خبرگی، دلیل اعطای قدرت‌ بی حد و اندازه­ای که ترامپ به کارآفرین میلیاردر فناوری، ایلان ماسک، و وزارت بهره‌وری دولت او داده است، را روشن می­سازد. وزارت بهره­وری دولت(DOGE) قرار نبود ۲ تریلیون دلار از کسری بودجه را کاهش دهد، آنطور که ماسک در ابتدا قول داده بود، یا ۱ تریلیون دلار، آنطور که بعداً متعهد شد، یا حتی ۱۵۰ میلیارد دلار، مبلغی که در نهایت به آن رسید. در عوض، وزارت بهره­وری دولت نوک تیز یک دژکوب بود که به سمت به اصطلاح دولت پنهان هدایت می‌شد، که شامل عملیات ضروری مانند جمع‌آوری مالیات و کارمندان غیرسیاسی همانند دانشمندان سرویس ملی هواشناسی که داده‌های آب و هوایی را جمع‌آوری می‌کنند، می‌شود. هدف آن توخالی کردن دولت بود.

*L’ÉTAT, C’EST MOI

*لتات سست موئی، اصطلاح فرانسوی است به معنی «من دولت هستم» یا «من خودم ملت هستم»مترجم

در کنار بی خاصیت کردن دستگاه دولت، بی‌حکومتی شامل منحرف کردن یا تغییر کاربری کارکردهای اداری برای خدمت به اراده یک رهبر است. قدرت قهری دولت به ابزاری برای بازجوئی، پیگرد قانونی و مجازات منتقدان تبدیل می‌شود. در نظر بگیرید که چگونه بیل پولت، از وفاداران ترامپ و مسئول آژانس تأمین مالی مسکن فدرال، از قدرت خود استفاده می‌کند. او لیزا کوک، رئیس فدرال رزرو، را که ترامپ می‌خواهد جابجا کند، به اتهام کلاهبرداری در وام مسکن مورد بازجوئی قرار داده است. پولت همچنین در حال تحقیق در مورد آدام شیف، مخالف ترامپ و عضو کنگره است. و او در حال تحقیق در مورد لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، است که قبلاً ترامپ را تحت پیگرد قانونی قرار داده بود. قدرت تحقیقاتی اداره درآمد داخلی و وزارت دادگستری و قدرت عظیم ارتش نیز به ابزاری در دست ترامپ تبدیل می‌شوند تا منتقدان خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

بی‌حکومتی همچنین بخش‌های حکومت را منحل می‌کند و تفکیک قوا را در یک اداره واحد - یا به عبارت دقیق‌تر، در یک شخص واحد یکی(متمرکز) می‌کند. این به معنای ایجاد چیزی نیست که برخی از محققان قانون اساسی آن را "ریاست جمهوری واحد" می‌نامند: یک قوه مجریه که به دستورات رئیس جمهور واکنش نشان می‌دهد. این به معنای ایجاد یک مرد قدرتمند است. این انگیزه، اتکای ترامپ به فرمان­ها اجرایی را توضیح می‌دهد، که نه تنها نشان‌دهنده تغییر سیاست، بلکه نشان‌دهنده ضرورت حکمرانی شخصی نیز هست. همانطور که ترامپ زمانی گفته بود، "من به تنهایی می‌توانم آن را اصلاح کنم." ترامپ از طریق اقدامات اجرایی گسترده خود نشان می‌دهد که او هم جهت با کنگره نیست و قوانین آن را اجرا نمی‌کند. او خود قانون است. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد دستورات اجرایی ترامپ برای تحقیر کنگره طراحی شده‌اند، که فرض بر این بوده که قوه برتر دولت ایالات متحده باشد، همانطور که با این واقعیت که به استناد ماده یک قانون اساسی تأسیس شده ، نشان داده شده است. با این معیار، حتی اگر دیوان عالی در نهایت برخی از تصمیمات او، مانند لغو یکجانبه تقریباً 5 میلیارد دلار بودجه کمک‌های خارجی ایالات متحده را ، ابطال کند، ترامپ حرف خود را زده است. او قدرت انجام هر کاری را که می‌خواهد دارد.

ترامپ با نادیده گرفتن محدودیت‌های قانون اساسی، بارها ایالات متحده را زیر حمله خود قرار داده است. در ماه مه، با توصیف تلاش‌ مهاجران فقیر برای مهاجرت به کشور آمریکا تحت عنوان «تهاجم غارتگرانه»، ترامپ توانست به قانون دشمنان بیگانه مصوب ۱۷۹۸ استناد کند که به رئیس جمهور قدرت می­دهد تا نسبت به دستگیری، توقیف، بازداشت و حذف تمام ساکنانی که او اتباع یک «کشور متخاصم» می‌داند، اقدام نماید. اگرچه این اختیار در نهایت توسط یک دادگاه فدرال لغو شد، اما رئیس جمهور به این بهانه بیش از ۲۰۰ ونزوئلایی را به یک اردوگاه کار اجباری در السالوادور، خارج از محدوده قانون ایالات متحده، فرستاد. دولت ترامپ از همین رویکرد در سیاست تجاری استفاده کرده است. قانون اساسی به کنگره قدرت اعمال یا لغو تعرفه‌ها را می‌دهد. اما کنگره این قدرت را تحت شرایط «اضطراری» خاصی به قوه مجریه واگذار کرد. با اعلام کسری تجاری به عنوان «وضعیت اضطراری ملی»، یک قدرت قانونگذاری کلاسیک به ابزار شخصی ترامپ تبدیل شد. چندین دادگاه تاکنون رای داده‌اند که تعرفه‌های اضطراری ترامپ خلاف قانون اساسی است. با این حال، آنها تصمیمات خود را در انتظار تجدیدنظر نگه داشته‌اند، بنابراین تعرفه‌ها همچنان پابرجا هستند.

ابتدایی‌ترین حمله‌ی «بی‌حکومتی» بر واقعیت‌ها متمرکز است. واقعیت‌ها چیزهای سرسختی هستند: آن‌ها اغلب مانع از انجام کارهایی می‌شوند که مردم می‌خواهند انجام دهند. بنابراین، قدرتمندان واقعیت‌ها را انکار می‌کنند و وقتی بتوانند، آن‌ها را پاک می‌کنند. آن‌ها وقتی اطلاعات موجود در جدیدترین گزارش شغلی را دوست نداشته باشند، اقتصاددانی را که به عنوان کارمند رسمی در اداره آمار کار اشتغال دارند، اخراج می‌کنند - همانطور که ترامپ در ماه اوت انجام داد. یا « One Big Beautiful Bill Act» را که ترامپ در ماه ژوئیه به قانون تبدیل کرد، در نظر بگیرید. اگرچه این لایحه بزرگ شامل صدها ماده جداگانه، از جمله کاهش هزینه­های مدیکید و حمایت­های تغذیه­ای و همچنین افزایش تخصیص‌ها برای امنیت مرزی بود، در قلب آن مجموعه‌ای از کاهش مالیات‌ها وجود داشت که به درآمد افراد، کمک هزینه استهلاک مشاغل، کمک‌های خیریه، حقوق اضافه کاری و موارد دیگر می‌پرداخت. هزینه لایحه به طور طبیعی به نگرانی اصلی قانون‌گذاران هر دو حزب تبدیل گردید. پس از آنکه دفتر بودجه کنگره(CBO)، در تحلیلی که ارائه آن طبق قانون بودجه مصوب ۱۹۷۴ کنگره الزامی بود، تخمین زد که این لایحه در یک دوره ده ساله ۲.۴ تریلیون دلار کسری بودجه به بار خواهد آورد، کاخ سفید بدون ارائه هیچ تحلیلی از سوی خود، برآوردهای آن را رد کرد و CBO را «دفتر بودجه کلاهبردار» نامید. تصمیم‌گیری اثربخش مستلزم فهم حقایق اساسی مرتبط است. بی‌حکومتی، زیرساخت اطلاعاتی را که همه تصمیمات خوب به آن وابسته هستند، از بین می‌برد.

حتی در میان منتقدان ترامپ، هر چقدر هم رادیکال، تمایل تقریباً قوی برای عادی‌سازی دولت ترامپ با فرض اینکه هدف آن اجرای سیاست است، وجود دارد. مشکل ترامپ این است که هر سیاستی، محافظه‌کارانه یا لیبرال، قدرت او را محدود می‌کند. به هرحال، حکومت کردن به معنای توانمندسازی سیاست‌ها است، نه افراد. تغییر سیاست به روشی مؤثر و پایدار، مستلزم به‌کارگیری ابزارهای یک دولت بروکراتیک است. اما این ابزارها به نوبه خود مستلزم ثبات و تعهد هستند - به عبارت دیگر، تغییر ندادن مداوم نظر - که اراده رهبر را محدود می‌کند. نوسانات شدید در تعرفه‌های ترامپ علیه چین نشانگر این موضوع است. از ژانویه 2025، او نرخ تعرفه­ها را به 30.7 درصد، سپس به 40.7 درصد، سپس به 50.7 درصد و سپس به 135.3 درصد افزایش داد. سپس، آن را به 57.6 درصد کاهش داد. این نتیجه روحیه اختیارات بی حد فردی است، نه یک سیاست.

مطمئناً، حتی اگر هرج و مرج باشد، بی‌حکومتی هیات موسس دارد. ثروتمندان در تمدید کاهش مالیات برنده می‌شوند. شرکت‌ها از تضعیف قدرت تنظیمی دولت سود می‌برند. مقامات جمهوری‌خواهی که از ترامپ حمایت مالی می‌کنند، دوباره در انتخابات پیروز می‌شوند. اما اغواکننده‌ترین جذابیت بی‌حکومتی، ادعایی است که اغلب ناگفته می‌ماند و درست پشت لفاظی‌های ترامپ نهفته است. این ادعا در مورد نوع قدرتی است که کشور به آن نیاز دارد. طبق این نظریه در این برهه از تاریخ خود، ایالات متحده برای تحمیل تغییرات به قدرتی خودرای و تا حد زیادی غیرپاسخگو نیاز دارد چرا که رهبرانی با حساسیت‌های ظریف‌تر و وسواس‌های رویه‌ای هرگز نمی‌توانند آن تغییرات را به انجام برسانند. تنها رئیس جمهوری که تهدید به نابودی ناتو می‌کند، می‌تواند با موفقیت اروپا را برای پرداخت هزینه بیشتر برای دفاع جمعی خود تحت فشار قرار دهد. تنها یک اراده قدرتمند می‌تواند سازمان تجارت جهانی را مختل کند و یک رژیم تجاری را تحمیل کند که واقعاً به نفع ایالات متحده باشد. پایان دادن به مهاجرت غیرمجاز نیازمند رهبری است که نگران تشریفات قانونی نباشد. و برهم زدن اجماع نخبگان لیبرال در مورد مسائل فرهنگی، نیازمند رئیس جمهوری است که به اندازه کافی قدرتمند باشد تا آنچه را که می‌خواهد به دست آورد. خلاصه اینکه، مرد قدرتمند قول می‌دهد کاری را انجام دهد که عملکرد کند حکومت مشروطه و روند سیاسی متعارف قادر به انجام آن نیستند.

نقطه عطف

سیاست آمریکا زمانی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. هر چهار سال، کشور انتخاباتی داشت. هر بار، یا یک دموکرات یا یک جمهوری‌خواه پیروز می‌شد. و اگرچه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان اولویت‌های متفاوتی داشتند، شهروندان آمریکایی می‌توانستند انتظار نوعی تداوم حکومتداری، به ویژه در سیاست خارجی را داشته باشند. به هر حال، هر دو حزب از رهبری جهانی ایالات متحده حمایت می‌کردند. در نتیجه، حتی زمانی که با اسلاف خود اختلاف نظرهای شدیدی داشتند، روسای جمهور مراقب بودند که خیلی زیاد و خیلی سریع تغییر ایجاد نکنند. به عنوان مثال، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، منتقد دیرینه حمله به عراق بود، اما با این وجود، وزیر دفاع سلف خود، رابرت گیتس، را برای دو سال و نیم اول ریاست جمهوری خود حفظ کرد. او نمی‌خواست غیرقابل پیش‌بینی بودن و هرج و مرج مرسوم شود.

ترامپ به این سنت پایان داده است. او در تمایل خود برای تضعیف دولت و بازسازی آن حول محور خود، هرج و مرج را به استاندارد جدید تبدیل کرده است. بنابراین، طیف احتمالات آینده برای واشنگتن گسترده است. منطقی است که تعجب کنیم که آیا اصلاً انتخابات ریاست جمهوری منظم و قاعده­مندی در سال 2028 برگزار خواهد شد یا خیر. ترامپ، به هر حال، با ایده تلاش برای دوره سوم ریاست جمهوری طنازی کرده است؛ فروشگاه رسمی او کلاه‌هایی با عنوان «ترامپ 2028» می‌فروشد. بدترین سناریوها بیش از هر زمان دیگری محتمل به نظر می‌رسند.

برای برخی از آمریکایی‌ها که از وضع موجود رنجیده خاطر هستند، ممکن است چنین اضمحلالی هیجان‌انگیز به نظر برسد. طبق یک نظرسنجی اخیر پیو، ۳۲ درصد از پاسخ‌دهندگان آمریکایی با این ایده موافق بودند که حکومت توسط یک رهبر قوی یا نظامی، روش خوبی برای حکومتداری است. (در مقابل، تنها هشت درصد از سوئدی‌ها با این نظر موافق بودند.) اما چنین رأی‌دهندگانی ممکن است به سرعت پشیمان شوند و از رئیس‌جمهور روی برگردانند. افراد بی‌حکومت قادر به مدیریت اقتصاد، هدایت سیاست به شیوه‌ای محتاطانه یا به طور کلی ارائه نتایج نخواهند بود. با این حال، برای شکست دادن آنها، مخالفان باید چیزی بیش از طرد کردن و محکوم کردن ارائه دهند. آنها باید وعده‌ای ارائه دهند که اعتماد عمومی را به دولتی که می‌تواند حکمرانی کند، برانگیزد.


برچسب‌ها: بی حکومتی, ترامپ, ایالات متحده آمریکا, قدرت خودسر
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور ۱۴۰۴ساعت 17:6  توسط یداله فضل الهی  | 

چگونه می توان یک نظم لیبرال پساآمریکائی ساخت؟

دموکراسی های جهان باید همکاری و واشنگتن را محدود کنند.

فلیپس پی. اوبراین سپتامبر 2025 Foreign Affairs یداله فضل الهی

فلیپس پی . اوبراین استاد طالعات استراتژیک در دانشگاه سنت اندروز است.

ایالات متحده آمریکا به عنوان «رهبرجهان آزاد»شناخته می شد-عنوانی که عمدتا خودخوانده اما همچنان بسیار طنین­انداز بود و نشان می داد آمریکائی­ها خود را چگونه می بینند و متحدان آنها کشور آنها را قضاوت می­کنند. اگرچه دموکراسی­های بزرگ در اروپا و آسیای شرقی گاهی اوقات تحت سیطره ایالات متحده بودند، اما انها برتری استراتژیک واشنگتن را پذیرفتند. از سال 1945، متحدان ایالات متحده خود را با زندگی در جهانی تحت سیطره ایالات متحده وفق دادند و معتقد بودند که این کشور آنها را درصورت وقوع جنگ مورد محافظت قرار خواهد داد.

آن روزها ممکن است بسر آمده باشند. در 7 ماه اول دولت دوم ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، واشنگتن تعهدات دفاعی خود در سراسر جهان را تنزل داده است. برای مثال، آن کشور ماده 5 ناتو را (که اعضای ناتو را ملزم می کند تا از کشورهای مورد حمله قرار گرفته، دستگیری نمایند)،زیر سوال برده است، عملا جنگ تعرفه­ای با هر کشوری براه انداخته است، و بارها تهدید به قطع حمایت از اوکراین کرده­است. پیش از این، متحدان ایالات متحده برنامه­های دفاعی و بسیاری از مواضع سیاست بین المللی خود را برای جلب رضایت مقامات آمریکائی تنظیم می­کردند. امروزه، متحدان واشنگتن درحال بررسی جهانی هستند که در آن ایالات متحده دیگر نمی­تواند برای تامین امنیت آنها یا حفظ و صیانت از نظم مبتنی بر قوانینی که تقریبا یک قرن برای ساختن آن صرف کرده است، مورد اعتماد قرار گیرد.

خطرات ناشی از واشنگتن فراتر از فاصله گرفتن و رها کردن است. ترامپ نه تنها از شرکای سنتی ایالات متحده فاصله می­گیرد؛ بلکه با اقدام مستقیم علیه آنها لذت می­برد. ترامپ سال­هاست که نشان داده­است که اغلب تعامل با دیکتاتورها- از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور رویه و شی جین پینگ، رهبر چین- را به تعامل با دموکراسی­ها ترجیح می­دهد.برای مثال، از زمان بازگشت به قدرت، او به طور معمول و ثابت با پوتین صحبت کرده و در مورد تجزیه اوکراین بحث کرده­است. اجلاس ماه اوت در انکوریج، که در آن ترامپ با فرش قرمز و با اظهارات گرم از پوتین استقبال کرد، تنها جدیدترین نمونه آن است. دیگر چهره­های اصلی حزب جمهوری خواه این موضوع را آشکار می­کنند که حداقل، دیگر خود را ملزم به دفاع از دموکراسی در سراسر جهان نمی­دانند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده،گفته­است ایالات متحده« از تامین مالی تجارت جنگ اوکراین دست کشیده است» و آشکارا از اروپائی­ها خواسته­ است تا از نیروهای راست افراطی در سرتاسر قاره خود حمایت نمایند. جمهوری خواهان همچنین در حال تضعیف بنیان­های حکومت دموکراتیک در ایالات متحده هستند. ترامپ و متحدانش برای محافظت از اکثریت خود در کنگره، در حال بازترسیم مرزهای کرسی­های مجلس نمایندگان هستند، کارمندان دولت را بخاطر عدم علاقه به نتایج تحقیقات غیرحزبی اخراج می­کنند، دائما دستورات اجرائی غیرقانونی صادر می­کنند، و رسانه­ها و دانشگاه­ها را مورد آزار و اذیت قرار می­دهند.این نیز، به سختی می­تواند برای متحدین دموکراتیک تسلی بخش باشد که باور داشتند واشنگتن «جهان آزاد» را رهبری می­کند.

بسیاری از این کشورها سعی کرده­اند وانمد کنند که این مشکل برطرف خواهد شد. آنها تلاش کرده­اند خود را با دولت ترامپ دلبری(محبوب) کنند، و به ستایش بی­دریغ رئیس جمهور بپردازند. اما ترامپ همچنان به تهدید آنها و تضعیف پیوندشان با واشنگتن ادامه داده­است. به عبارت دیگر، استراتژی جلب رضایت ترامپ، می تواند به راحتی با شکست مواجه شود. در عوض، شاید برای کشورهای متعهد به دموکراسی و آنچه از نظم قدیمی مبتنی بر قانون باقیمانده­است، منطقی باشد که روابط بین­المللی خود را بازطراحی(از نوتصویرسازی) کنند، خود را از هوس­های ایالات متحده جدا کنند و سعی ‌کنند در این دوران به‌شدت بی‌ثبات، به‌طورکلی از آزادی‌های خود محافظت کنند. چنین تلاشی مستلزم آن است که آنها روابط اقتصادی و دفاعی بسیار قوی‌تری نسبت به اکنون با یکدیگر برقرار کنند و تعهد بسیار بزرگتر (و پرهزینه‌تری) به امنیت خود داشته باشند. این یک تلاش دشوار خواهد بود. اما می‌تواند تنها راه برای این کشورها برای نجات دموکراسی در کشور خود باشد - و شاید به گسترش دوباره آن کمک کند.

چرخش اقتدارگرایانه

ترامپ در هر دو دوره ریاست جمهوری خود، اشتیاق زیادی نسبت به رهبران اقتدارگرا داشته است. و بارها کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را ستایش کرده است. او از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودیف تمجید کرده­است. در تمام این مدت، او سران کشورهای دموکراتیک را به باد انتقاد گرفته­است. به عنوان مثال، اوبارها جاستیم ترودو، نخست وزیر سابق کانادا را که او«فرماندار ایالت پنجاه و یکم» ایالات متحده نامیده بود، بدنام کرد. و به نظر می­رسد که او حکومت اقتدارگرا را الگوئی می داند که قصد دارد از ان تقلید کند. در ماه اوت، ترامپ تا آنجا پیش رفت که گفت معتقد است بسیاری از آمریکائی­ها ترجیح می­دهندیک دیکتاتور در راس کشورشان باشد.

بزرگترین ذینفعان تصمیم ترامپ برای دور کردن ایالات متحده از متحدان تاریخی­اش، چین و روسیه هستند. اگرچه یکی از توجیهات او برای تمایل به بهبود روابط با پوتین این است که ممکن است چین و روسیه را از هم جدا کند، اما به نظر می­رسد ترامپ بیشتر مشتاق همکاری با این دو حکومت است تا تلاش برای جدائی آنها. اخیرا، ترامپ این موضوع را به طرق مختلف به پکن سیگنال داده­است. به عنوان مثال، او گفته است که انتظار دارد چین و ایالات متحده روابط گسترده­ای داشته باشند. او اغلب از شی جین پینگ تمجید می­کند. و گرچه ترامپ از اعمال تعرفه بر هند به دلیل خرید بیش از حد نفت از روسیه با تخفیف خوشحال بود، اما از این استدلال برای اعمال تعرفه­های مشابه قابل توجه بر چین که حتی از روسیه نفت بیشتری می­­خرد، استفاده نکرده است.

ظاهرا منطقی پشت تصمیم ترامپ برای روی گرداندن از کشورهای موکراتیک و روی آوردن به کشورهای دیکتاتوری وجود دارد: تمایل به ایجاد سه حوزه نفوذ که بیشتر جهان را دربر می­گیرد. اولین حوزه قاره آمریکاست، جائی که ترامپ آشکارا توسعه طلب بوده­است.(انارک دموکرات او را به تلاش برای بی ثبات کردن حکومت دانمارک در گرینلند در اوائل امسال متهم کرد.) دومین حوزه، چین و شرق اقیانوس آرام است. و سومین حوزه روسیه و اروپا است.

خطرات ناشی از واشنگتن فراتر از رها کردن {کشورها) است.

نتیجه دریکایزرباند جدید یا اتحادیه سه امپراطور- پیمانی میان روسیه، اتریش-مجارستان و آلمان در دهه 1870 و 1880 خواهد بود. این امر، شاید بزرگترین تغییر در موازنه قدرت جهانی از جنگ جهانی دوم تاکنون باشد. متحدین دموکراتیک واشنگتن در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی دیگر تحت حمایت ایالات متحده نخواهند بود. در نتیجه، آنها باید همه چیز درباره سیاست خارجی خود(و احتمالا سیستم­های اقتصادی و سیاسی خود) برای بقا بازسازی نمایند، بخصوص که واشنگتن به عاملی فعال در تلاش برای نابودی استقلال دموکراتیک آنها تبدیل می­شود. بین چین و ایالات متحده، کشورهای لیبرال باید از خودشان، در مقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و دو ارتش قدرتمند محافظت نمایند. روسیه را نیز به این ترکیب اضافه کنید، و دموکراسی­ها با سه قدرت دارای سلاح­های هسته­ای بسیار بیشتری نسبت به بقیه جهان روی هم رفته، مواجه خواهند شد.

علاوه بر این، کشورهای دموکراتیک باقیمانده به هیچ وجه یک بلوک منسجم نخواهند بود. دموکراسی­های حاشیه اقیانوس آرام-استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان- اغلب باهم همکاری می کنند اما گاهی اوقات نیز دچار تنش می­شوند. کانادا تنها مانده است. دموکراسی­های جهان در حال توسعه، نظیر برزیل، اغلب باهمه کشورهای ثروتمند اختلاف نظر دارند. تنها بلوک واقعا سازمان­یافته، چیزی­است که می­توان آنرا ناتوی اروپائی نامید.

دموکراسی‌های ثروتمند و از نظر فناوری پیشرفته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوس آرام سابقه همکاری دارند. اما این، تا حد زیادی به دلیل پیوندهای مشترک آنها با ایالات متحده است. تصور اینکه آنها به عنوان یک اتحادیه عمل کنند، دشوار است. به عنوان مثال، تقریباً کشورهای اروپایی غیرممکن است که نیروهای نظامی کافی را برای کمک به دفاع از تایوان به اقیانوس آرام اعزام کنند. همچنین تصور اینکه دموکراسی‌های اقیانوس آرام برای دفاع از کانادا بجنگند، دشوار است، حتی اگر آن کشور از نظر جغرافیایی به بسیاری از آنها بسیار نزدیک‌تر از اروپا باشد. در واقع، گروه‌های مختلف همگی پیوندهای اقتصادی بیشتری با کشورهای غیرلیبرال دارند تا با یکدیگر. ژاپن، کره جنوبی و حتی تایوان با چین بسیار بیشتر از هر کشور دیگری تجارت می‌کنند.

همسوئی

اما حتی اگر کشورهای دموکراتیک ثروتمند به عنوان اعضای یک اتحادیه عمل نکنند، می‌توانند اقدامات خود برای ارائه پشتیبانی فوری و بلندمدت به یکدیگر را حداقل بهتر هماهنگ کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در ایجاد نیروهای نظامی مورد نیاز برای جلوگیری از نیروهای ضد دموکراتیک به یکدیگر کمک کنند. آنها می‌توانند با پرداختن به یک نقطه ضعف عظیم - کمبود سلاح‌های هسته‌ای - شروع کنند. بدون زرادخانه واشنگتن، تنها سلاح‌های هسته‌ای که دموکراسی‌های لیبرال دارند در دست بریتانیا و فرانسه است. و هر دوی این زرادخانه‌ها بسیار کوچک و تا حد زیادی مبتنی بر فناوری ایالات متحده هستند.

سایر کشورهای لیبرال نیز باید بازدارنده‌های هسته‌ای خود را بسازند. برای انجام این کار، آنها باید همکاری کنند. اروپا را در نظر بگیرید. این قاره قادر خواهد بود به سهولت کلاهک‌های هسته‌ای بسازد. اما بدون کمک خارجی، برای ساخت سیستم‌های پرتاب با مشکل مواجه خواهد شد. با این حال، دموکراسی‌های اقیانوس آرام روی سیستم‌های موشکی متعارف مختلفی کار کرده‌اند که به راحتی می‌توانند برای سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرارگیرند. به عنوان مثال، ژاپن در حال ساخت یک ظرفیت حمله متعارف دوربرد است. دموکراسی‌های اقیانوس آرام با همکاری بی‌سروصدا می‌توانند به دموکراسی‌های اروپایی در ساخت یک بازدارنده هسته‌ای مؤثر کمک کنند. در مقابل، دموکراسی‌های اروپایی می‌توانند به کشورهای آسیا و اقیانوسیه در توسعه کلاهک‌های هسته‌ای و برنامه‌های نگهداری سلاح‌های هسته‌ای کمک کنند و همچنین بهترین شیوه‌ها را در مورد چگونگی ایمن نگه داشتن چنین سلاح‌هایی به اشتراک بگذارند.

همکاری هسته‌ای می‌تواند به همکاری در سیستم‌های نظامی متعارف گسترش یابد، که به طور تصاعدی ارزش سرمایه‌گذاری‌های عظیم تدافعی را که همه کشورهای دموکراتیک باید انجام دهند، افزایش می‌دهد. (در حال حاضر، این کشورها به طور خطرناکی برای سلاح‌های پیشرفته به ایالات متحده وابسته هستند.) در زمینه‌های خاصی، مانند کشتی‌سازی، هر دو دموکراسی اروپایی و اقیانوس آرام از ایالات متحده برتر هستند و می‌توانند به یکدیگر کمک کنند تا با ماهیت متغیر جنگ همگام شوند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد شکل ارتش‌ها از اتکا به سیستم‌های قدیمی گران‌قیمت، مانند تانک‌ها و کشتی‌های جنگی بزرگ، به سمت سیستم‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر در حال تغییر است. بر این اساس، ممکن است لازم باشد کشتی‌های جنگی از نظر اندازه کوچک‌تر شوند و به سکوهایی برای پرتاب تعداد زیادی سلاح کوچک‌تر و خودکار تبدیل شوند. در این صورت، دموکراسی‌های اروپایی و اقیانوس آرام می‌توانند از تخصص خود برای توسعه کشتی‌های جدید به طور همزمان استفاده کنند.

سایر کشورهای لیبرال نیز باید به ساخت بازدارنده‌های هسته‌ای روی آورند.

دموکراسی‌ها همچنین می‌توانند در تأمین مواد اولیه ضروری برای ساخت نیروهای مسلح قوی به یکدیگر کمک کنند. رهبران غیرلیبرال علاقه دارند که مواد اولیه را قطع کنند تا کشورها را مطیع اراده خود کنند. به عنوان مثال، چین بر زنجیره‌های تأمین مواد معدنی کمیاب تسلط دارد و بارها تهدید کرده است که ارسال آنها را به کشورهایی که منافع آن کشور را تضعیف می‌کنند، متوقف خواهد کرد. تنها راهی که کشورهای دموکراتیک می‌توانند با چنین قدرتی مقابله کنند، این است که منابع خود را در دسترس یکدیگر قرار دهند. خوشبختانه، سه دموکراسی بزرگ از نظر جغرافیایی - استرالیا، کانادا و اوکراین - از مواد اولیه، از جمله مواد معدنی کمیاب، به وفور برخوردارند. این کشورها می‌توانند با سایر کشورهای لیبرال قراردادهای تجاری منعقد کنند که به همه کشورهای درگیر کمک می‌کند تا ارتش خود را بسازند و ثروتمندتر شوند.

وقتی صحبت از همکاری اقتصادی می‌شود، دموکراسی‌ها نباید خود را به مواد خام محدود کنند. تجارت به رشد اقتصادها کمک می‌کند و به ویژه تجارت بین دموکراسی‌های لیبرال می‌تواند ارزشمند باشد زیرا این کشورها چیزی دارند که کشورهای غیرلیبرال ندارند: حاکمیت قانون. کشورهای دموکراتیک قراردادهایی دارند که توسط قوه قضائیه آنها اجرا می‌شود، سیستم‌های ثبت اختراع نسبتاً قابل اعتمادی دارند و سایر زمینه­ها برای فراهم کردن یک محیط تجاری قابل اعتمادتر. در نتیجه، آنها برای جذب سرمایه‌گذاری راحت‌تر خواهند بود. اگر کشورهای لیبرال بیشتر در یکدیگر و کمتر در حکومت‌های استبدادی سرمایه‌گذاری کنند، حاکمیت قانون می‌تواند به آنها مزیت مادی بیشتری بدهد، زیرا فساد در سایر کشورهای استبدادی رشد را کند می‌کند. این امر در چین و روسیه، جایی که اختلاس از قبل امری عادی است و بنابراین فعالیت اقتصادی را سرکوب می‌کند، بیشتر مشهود است. اما حتی ایالات متحده نیز اخیراً قوانین ضد فساد خود را تضعیف کرده است و پرداخت{رشوه} به مقامات ارشد آمریکایی آسان‌تر شده است. به عنوان مثال، ترامپ یک ارز دیجیتال ایجاد کرده است که افرادی که به دنبال لطف به ریاست جمهوری هستند می‌توانند آن را خریداری کنند. با عادی شدن چنین تعاملاتی در واشنگتن، کشورهای دموکراتیک که از استانداردهای قانونی حمایت می‌کنند، به گزینه‌های بهتری برای تجارت تبدیل خواهند شد.

همه دموکراسی‌ها به طور یکسان از این جغرافیای اقتصادی جدید بهره‌مند نخواهند شد - یا به طور یکسان در برابر حملات اقتدارگرایان مقاوم نخواهند بود. به عنوان مثال، اقتصاد کانادا با اقتصاد ایالات متحده گره خورده است: کانادا حدود دو سوم از کل تجارت بین‌المللی خود را با همسایه جنوبی خود انجام می‌دهد. اتاوا نیز با توجه به اینکه دفاع از مرز زمینی طولانی کانادا با نیروهای متعارف غیرممکن است، در برابر فشار ایالات متحده بسیار آسیب‌پذیر است. بنابراین کانادا باید سعی کند از اتخاذ سیاست­هائی که باعث تحریک ایالات متحده می­شود، مانند توسعه سلاح‌های هسته‌ای، خودداری کند. (با این حال، اگر واشنگتن به مسیر تاریک فعلی خود ادامه دهد، اتاوا باید گزینه هسته‌ای را در نظر بگیرد.) اما اگرچه کانادایی‌ها احتمالاً نباید از مسیر خود خارج شوند و با ترامپ مخالفت کنند، اما باید به شدت تلاش‌های او برای الحاق کشورشان را رد کنند و روابط خود را با کشورهای دموکراتیک آسیایی و اروپایی تقویت کنند. از همه مهم‌تر، کانادایی‌ها در مورد تقویت روابط دفاعی مستقیم با اروپا - با دور زدن ایالات متحده - بحث کرده‌اند.

دفاع در برابر حمله

واضح است که کشورهای دموکراتیک راه‌های زیادی برای همکاری جهت محافظت از خود دارند. اما در درازمدت، آنها باید هدف خود را فراتر از صرفا حفظ و صیانت خود قرار دهند. آنها همچنین باید به دنبال راه‌هایی برای عقب راندن کشورهای استبدادی باشند. انجام این کار آسان نخواهد بود، به خصوص اگر واشنگتن به یک دشمن واقعی تبدیل شود. با این حال، اگر خوش شانس باشیم، ایالات متحده در نهایت از لاس زدن با استبداد بیرون خواهد آمد و آنها می‌توانند خود را برای آن زمان، به خوبی آماده کنند.

با این حال، برای موفقیت، جهان دموکراتیک باید مین نبرد خود را انتخاب کند. در عمل، این بدان معناست که منسجم‌ترین بلوک دموکراسی‌ها - اروپا - باید بر ضعیف‌ترین قدرت از سه قدرت استبدادی اصلی - روسیه - تمرکز کند. حتی بدون کمک دموکراسی‌های آسیایی، اروپا از مزیت اقتصادی و فناوری عمده‌ای نسبت به مسکو، که یک قدرت متعصب و بیش از حد ارزیابی شده است، برخوردار است. اگر اروپا به طور معقول و مؤثر دوباره مسلح شود و در صنایع استراتژیک سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند نیروهای نظامی بسیار برتر از کرملین تشکیل و سازماندهی کند.

بنابراین، لازم است که اروپای جدید دقیقاً همان کاری را که روسیه در چند سال گذشته سعی در انجام آن با سایر کشورها (با موفقیت قابل توجه) داشته است، با روسیه انجام دهد: بی‌ثبات کردن جامعه و تضعیف مشروعیت سیاسی حاکمان آن. کشورهای اروپایی باید از گروه‌های مخالف روسیه و افرادی که مایل به ایستادگی در برابر دیکتاتوری پوتین هستند، حمایت مالی کنند. آنها همچنین باید توقیف ناوگان سایه تانکرهای بدون بیمه روسیه را که اغلب در آب‌های اروپا تردد می‌کنند، در نظر بگیرند و پهپادهای روسی را که به حریم هوایی اروپای دموکراتیک تجاوز می‌کنند، سرنگون کنند، همانطور که مرتباً اتفاق می‌افتد. بیش از همه، کشورهای اروپایی باید تلاش‌های خود را برای کمک به خروج اوکراین از جنگ به بهترین شکل ممکن، مضاعف کنند.

به این ترتیب، کشورهای اروپایی می‌توانند آنچه را که به نظر یک موقعیت ضعیف می‌رسد، به موقعیتی قوی‌تر تبدیل کنند. و یک اروپای پویا، آزاد و از نظر فناوری پیشرفته که بتواند روی پای خود بایستد، به ویژه برای جوانان روس، بی‌نهایت جذاب‌تر از رژیم فاسد پوتین خواهد بود. اروپا باید خود را مخالف هر چیزی که پوتین از آن دفاع می‌کند، نشان دهد. اگر بتواند این کار را انجام دهد، این قاره ممکن است جوانان روس را متقاعد کند که آینده‌ای اروپایی را انتخاب کنند، که می‌تواند به مرور زمان منجر به سقوط سیستم فعلی این کشور شود. و اگر اروپا بتواند دیکتاتوری روسیه را بشکند و حکومت دموکراتیک را در سراسر قاره تثبیت کند، قدرت حمایت از دموکراسی‌ها را در مکان‌های دیگری که اکنون در حال عقب‌نشینی هستند، به دست خواهد آورد. به عبارت دیگر، استراتژی بقای دموکراتیک در نهایت به استراتژی گسترش دموکراتیک تبدیل خواهد شد.

اگر ایالات متحده سرانجام به خود بیاید، می‌تواند به این کشورها کمک کند تا با نهادینه کردن همکاری‌هایشان، بر پیشرفتی که داشته‌اند، تکیه کنند. واشنگتن همچنان با توجه به ارتباطات تاریخی خود با هر یک از دموکراسی‌های آسیایی و اروپایی، در بهترین موقعیت برای گرد هم آوردن آنها و تبدیل اتحاد سست آنها به یک اتحاد رسمی‌تر خواهد بود. اما ایالات متحده دیگر هرگز، و هرگز نباید، برای رهبری جهان آزاد مورد اعتماد قرار گیرد. می‌تواند این گروه‌بندی را تشکیل دهد، اما نمی‌تواند آن را هدایت کند. گذشته از همه اینها، سایر کشورهای دموکراتیک جهان نه تنها بدون ایالات متحده آزادی را نجات داده‌اند، بلکه دموکراسی را نیز از دست آن کشور، نجات داده‌اند.


برچسب‌ها: ترامپ, اقتدارگرائی, توازن قدرت جهانی جدید, اروپا
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۴ساعت 17:10  توسط یداله فضل الهی  | 

مسیر حصول به یک توافق به اندازه کافی خوب با ایران

چگونه واشنگتن و تهران می‌توانند شکاف غنی‌سازی را پر کنند

*رابرت آینهورن ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی

*رابرت آینهورن، عضو ارشد موسسه بروکینگز است.

مشخص نیست که آیا حملات نظامی اخیر اسرائیل و ایالات متحده احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را کاهش داده یا افزایش داده است. این حملات قطعاً خسارات بزرگی به برنامه هسته‌ای این کشور وارد کرده است. اما دلبستگی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را فرو ننشانده است. آنها عدم اطمینان در مورد کمیت، مکان و وضعیت فعلی عناصر حیاتی برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده‌اند. و آنها موفق نبوده­اند طی یک عملیات کوچک و پنهان، مسیرهای ایران برای ساخت بمب، از جمله با استفاده از باقیمانده تجهیزات، مواد و تخصص{بومی}را مسدود کنند.

پس از این حملات، دولت ترامپ پیگیری خود برای یک توافق هسته‌ای جدید را از سر گرفته است که غنی‌سازی اورانیوم و زیرساخت‌های مرتبط با آن را در ایران ممنوع می‌کند - نتیجه‌ای با عنوان «غنی‌سازی صفر» که هرگونه قصد ایران برای ساخت بمب را خنثی می‌کند، اما این موضوع حداقل تاکنون توسط تهران قاطعانه رد شده است. اگر پس از تلاش‌های جدی، چنین توافقی حاصل نشود، دولت ترامپ ممکن است به طور جدی منحصرا بر ابزارهای نظامی و اطلاعاتی تکیه کند تا تلاش‌های ایران برای احیای برنامه هسته‌ای خود را خنثی نماید، رویکردی که به شدت مورد حمایت دولت اسرائیل است. اما گزینه نظامی می‌تواند منجر به درگیری مسلحانه دائمی در منطقه شود، بدون اینکه به طور قابل اعتمادی از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای ممانعت کند. گزینه ارجح، مذاکره برای توافقی است که غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مجاز بداند اما آنرا به شدت محدود و به طور دقیق ممیزی و بازبینی کند.

بازگشت به میز مذاکره

از زمان آتش‌بس و پایان جنگ ۱۲ روزه، دولت ترامپ به دنبال از سرگیری تعامل دوجانبه خود با ایران بوده است. اما ایران آماده ملاقات نبوده است، که بخشی از آن به دلیل اختلاف نظر در میان نخبگان تهران در مورد مزایای مذاکره با ایالات متحده است. مقامات ایرانی، از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بر پیش‌شرط‌هایی اصرار داشته‌اند که واشنگتن حاضر به پذیرش آنها نیست، مانند تضمین ایالات متحده مبنی بر اینکه در حین مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. با این حال، به گزارش رویترز، «منابع داخلی» رژیم می‌گویند که علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، و اعضای ساختار قدرت وابسته به روحانیت اخیراً به این اجماع رسیده‌اند که از سرگیری مذاکرات برای بقای رژیم حیاتی است. اگر چنین باشد، ایران و ایالات متحده احتمالاً به زودی فرمولی برای بازگشت به میز مذاکره پیدا خواهند کرد.

اولویت فوری ایالات متحده در ازسر گیری هرگونه مذاکرات و گفتگوها، باید بازگشت به فعالیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران باشد که با قانونی که در تاریخ ۲ ژوئیه توسط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امضا شد، به حالت تعلیق درآمد. در پی حملات نظامی ژوئن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگر نمی‌تواند تقریباً ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را که ممکن است زیر آوار دفن شده باشد یا، همانطور که برخی معتقدند، قبل از حملات از تأسیسات ذخیره‌سازی خارج شده باشد، توجیه کند. این آژانس همچنین نمی‌تواند در باره تعداد نامعلومی از سانتریفیوژهایی را که ایران پس از محدود کردن دسترسی­های آژانس به کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ در سال ۲۰۲۱ ، تولید شده اند، پاسخگو باشد.

ایران همچنان قاطعانه اعلام می‌کند که غنی‌سازی داخلی را متوقف نخواهد کرد.

قرار دادن تمام اورانیوم غنی‌شده، سانتریفیوژها و سایر اجزای بالقوه برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران تحت نظارت و حسابرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مسدود کردن مسیرهای ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای ضروری است. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۱ آگوست برای بحث در مورد چگونگی از سرگیری فعالیت‌های آژانس در ایران از تهران بازدید کردند، اما به آنها اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای این کشور داده نشد. اگرچه ایرانی‌ها احتمالاً به زودی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیساتی را می‌دهند که نگرانی در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارند، مانند رآکتور هسته‌ای بوشهر و رآکتور تحقیقاتی تهران، اما همچنان از همکاری کامل ضروری برای ارائه تصویری کامل و دقیق از برنامه هسته‌ای خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری خواهند کرد. آنها ممکن است چنین همکاری را تنها به عنوان بخشی از یک توافق جامع قابل قبول بدانند و از انکار همکاری به عنوان یک اهرم چانه‌زنی برای استفاده در مراحل بعدی مذاکرات استفاده کنند.

از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا به سرعت می­تواند به سرعت بر روی موضوعی که پنج دور اول مذاکرات در دوره ریاست جمهوری ترامپ را به بست رساند، متمرکز شود: اینکه آیا یک توافق باید تمام غنی­سلزی و زیرساخت­های مرتبط با غنی سازی در ایران را ممنوع کند یا خیر. همانطور که استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور، در 18 آگوست به شبکه خبری ای بی سی گفت، دولت ترامپ همچنان به شرط

«غنی سازی صفر» خود پایبند است. دولت ترامپ ممکن است معتقد باشد که ضرورتی به تهدید حملات نظامی بیشتر در صورت تلاش ایران برای احیای برنامه هسته­ای خود نداشته باشد، - به این معنا که آسیب­پذیری استراتژیک فعلی، ضعف اقتصادی و انزوای بین المللی ایران، باعث شده که تهران به طور کلی چاره­ای جز کنار گذاشتن برنامه غنی­سازی و شاید حتی جاه طلبی­های تسلیحاتی هسته­ای خود ندارد.

با این حال، ایران همچنان اصرار دارد که غنی­سازی در داخل کشور را رها نکند. برنامه هسته­ای ایران و بویژه برنامه غنی­سازی، منشا غرور ملی، نمایشی از توانمندی فناوری و نمادی از مقاومت است. مقامات ایرانی همچنین ادعا می­کنند که این برنامه به عنوان سپر و تضمینی در برابر قطع احتمالی سوخت هسته­ای توسط تامین کنندگان احتمالی اورانیوم غنی­شده در آینده برای ایران عمل می­کند. علاوه براین، این برنامه یک اولویت ملی مهم است که ایران با هزینه­های هنگفت اقتصادی و انسانی، از جمله شهادت دانشمندان ارشد و رهبران نظامی، آنرا دنبال کرده­است.

می توانیم چنین فرض کنیم که طرفداران ایرانی دستیابی به سلاح­های هسته­ای، چه در درون کادر رهبری و چه در بیرون از آن، بطور قطع با ممنوعیت غنی­سازی مخالفند و آنرا به منزله کنار گذاشتن همیشگی و دائمی جاه طلبی­های هسته­ای خود می­دانند. باتوجه به اینکه تندروها استدلال می­کنند که تسلیم شدن در برابر خواسته­های ایالات متحده تحقیر و خیانت ملی خواهد بود، خامنه­ای ممکن است از این بیم داشته باشد که پذیرش غنی سازی صفر، می تواند رژیم را بی ثبات نماید.

جستجوی راه­حل­ها

کارشناسان خارجی برای پرکردن شکافی که بین مواضع ایالات متحده امریکا و ایران در مورد مسئله غنی سازی وجود دارد که به نظر غیرقابل پر شدن می­رسد، پیشنهادهائی ارائه داده­اند. یکی از این ایده­ها که هم در محافل رسمی و هم در محافل فکری مورد توجه قرار گرفته­است، ایجاد یک کنسرسیوم چرخه چندجانبه سوخت است که می تواند اورانیوم غنی­شده را برای کمک به تامین نیازهای هسته­ای غیرنظامی منطقه، تولید کند. طرفداران این ایده معتقدند که مشارکت بیش از یک کشور در مالکیت، مدیریت و شاید حتی بهره­برداری از یک تاسیسات غنی­سازی، شفافیت را افزایش داده و امکان و فرصت منحرف کردن این تاسیسات به سمت تولید اورانیوم با غنای بالاتر برای تولید سلاح­های هسته­ای را برای هر کشوری، کاهش می­دهد.

اما یافتن فرمولی برای ایجاد یک کنسرسیوم چندجانبه، که هم در تهران و هم در واشنگتن قابل قبول باشد، احتمالا بسیار دشوار خواهد بود.کنسرسیومی که تاسیسات غنی سازی را در یک کشور عربی خلیج فارس مستقر کند و هرگونه غنی سازی داخلی در ایران را محدود نماید، جذابیت اندکی در تهران خواهد داشت. از سوی دیگر، کنسرسیومی که اجازه غنی­سازی در داخل ایران را می­دهد، جذابیت و پذیرش اندکی در واشنگتن خواهد داشت. علاوه بر این، تاسیسات غنی­سازی که به صورت چندملیتی مدیریت و اداره می­شود، صرف نظر از اینکه در کجا واقع شده باشد، می­تواند خطر انتشار فناوری غنی­سازی به کشورهای دیگر را به همراه داشته باشد، که از منظر عدم اشاعه، مشکل مهمی خواهد بود.

باتوجه به اینکه اختلاف نظر در مورد غنی­سازی مانع از دستیابی به توافق جامع شده است، با این وجود، طبق گزارش­ها، مذاکره­کنندگان آمریکائی و ایرانی به دنبال دستیابی به یک توافق موقت بوده­اند. چنین توافق موقتی، یک توافق با مدت زمان محدود خواهد بود که در همان زمان مسئله غنی­سازی را کنار می­گذارد. پیشرفت در یک بسته کوچک گامی ارزشمند برای طرفین محسوب و باعث خرید زمان برای مذاکره در مورد توافق نهائی می­گردد. هر دو طرف ممکن است دستیابی به یک توافق موقت را مسیری برای ادامه مذاکرات بدانند؛ تا اینکه با پیامدهای سیاسی داخلی ناشی از عدم دستیابی به یک توفق جامع یا سازش­های دردآور برای دستیابی به آن مواجه گردند.

دو طرف باید با مسئله غنی­سازی کنار بیایند.

احتمالا پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا مولفه­ها و عناصر یک توافق موقت احتمالی کاملا با آنچه که مذاکره­کنندگان، قبل از جنگ ژوئن مدنظر داشتند، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، تعلیق تولید اورانیوم غنی شده تا 60 درصد توسط ایران- که قبلا توسط کارشناسان خارجی به عنوان یکی از عناصر توافق موقت پیشنهاد شده بود- دیگر مورد توجه ایالات متحده نخواهد بود چراکه تولید اورانیوم غنی شده قبلا،حداقل به طور موقت، بر اثر حملات امریکا متوقف شده است.

ایالات متحده ممکن است پس از جنگ در توافق موقت به دنبال تعهد ایران برای پذیرش ازسرگیری قابل توجه فعالیت­های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی یا خودداری ایران از برخی فعالیت­های مرتبط با هسته­ای، مانند آماده سازی تاسیسات آسیب دیده برای از سرگیری غنی­سازی، باشد. در مقابل، ایران ممکن است خواستار کاهش جزئی تحریم­ها، آزادسازی میلیاردها دلار از وجوه ایران که در حساب­های خارج از کشور نگهداری می­شود، یا تعهد ایالات متحده برای عدم حمله یا حمایت از حمله به تاسیسات هسته­ای ایران شود.

اما باتوجه به اینکه هر طرف به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود و به حداقل رساندن امتیازات خود{واگذار شده به طرف مقابل} است، یافتن فرمولی برای دستیابی به یک توافق موقت که مورد قبول دو طرف باشد، می­تواند بسیار دشوار باشد. و حتی اگر بتوان به چنین فرمولی دست یافت، توافق موقت احتمالاً دوام زیادی نخواهد داشت. باتوجه به اینکه ایران احتمالا در طول هرگونه توافق موقت، از همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری خواهد کرد، استمرارعدم اطمینان در مورد فعالیت­های هسته­ای ایران، می تواند برای واشنگتن غیرقابل تحمل شود. و شکست مکرر ایران در دستیابی به کاهش عمده تحریم‌ها در حالی که همچنان از اقداماتی مانند خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خودداری می‌کند، می‌تواند برای تهران، به ویژه تندروهای آن، غیرقابل تحمل شود.

دیر یا زود، دو طرف باید با مسئله غنی‌سازی کنار بیایند. قابل تصور است که ایرانی‌ها در نهایت می‌توانند زیر فشار تهدید حملات نظامی بیشتر تسلیم شوند و غنی‌سازی صفر را بپذیرند. اما با توجه به مخالفت شدید تندروها و ترس رهبری از پیامدهای احتمالی داخلی تسلیم شدن در برابر اسرائیل و ایالات متحده، این امر بسیار بعید است. و اگر ایرانی‌ها تسلیم نشوند، دولت ترامپ باید بین دو گزینه اصلی یکی را انتخاب کند. ایالات متحده می‌تواند برای متوقف کردن هرگونه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای به ابزارهای نظامی و اطلاعاتی تکیه کند. یا می‌تواند موضع مذاکره خود را اصلاح کند تا به دنبال توافقی باشد که غنی‌سازی در ایران را با محدودیت‌های شدید و راستی‌آزمایی قوی مجاز می‌داند.

جنبه‌های منفی(معایب) به مغاک رفتن دیپلماسی

گزینه نظامی شامل کناره‌گیری از مذاکرات، اولویت دادن به جمع‌آوری اطلاعات برای تمرکز شدید بر شواهد احتمالی از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای، و در صورت لزوم، استفاده از نیروی نظامی یا عملیات پنهانی برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران و نیروهای موشکی و دفاع هوایی تضعیف‌شده آن خواهد بود. اسرائیل احتمالاً در اجرای این گزینه پیشگام خواهد بود، اما از حمایت ایالات متحده در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، دفاع دیپلماتیک از این رویکرد و احتمالاً شرکت در عملیات نظامی یا مخفی(خرابکارانه) برخوردار خواهد بود.

حامیان این رویکرد، از جمله تعداد قابل توجهی از مقامات و کارشناسان غیردولتی در اسرائیل و ایالات متحده، اطمینان دارند که نفوذ عمیق اطلاعاتی اسرائیل در ایران و تسلطی که اسرائیل و ایالات متحده بر حریم هوایی ایران دارند، متحدان را قادر می‌سازد تا شواهدی از فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته شده را شناسایی کرده و در صورت لزوم، با احتمال موفقیت بالا به اهداف ایرانی حمله کنند. علاوه بر این، از نظر آنها، عدم توافق، به اسرائیل و ایالات متحده این امکان را می‌دهد که در زمان دلخواه خود، بدون تأخیر و ابهامات مرتبط با رویه‌های راستی‌آزمایی و انجام مذاکره، به سرعت و قاطعانه علیه ایران اقدام کنند. و این شامل جبران خسارت ایران از طریق کاهش تحریم‌ها یا ایجاد یک خط نجات برای رژیمی که برای بقا تلاش می‌کند، نخواهد بود.

اما دنبال کردن مسیر نظامی به جای مسیر دیپلماتیک، معایب عمده‌ای دارد. حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای بزرگ و شناخته‌شده بسیار موفق بودند. اما تلاش ایران برای ساخت زرادخانه هسته‌ای اولیه در سایت‌های مخفی بسیار کوچک‌تر و عمیق‌تر، در برابر حملات پیشگیرانه بسیار کمتر آسیب‌پذیر خواهد بود. از آنجا که اجتناب از مذاکرات احتمالاً استمرار عدم دسترسی کافی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطمئن می سازد، پیگیری چنین برنامه مخفیانه‌ای برای ایران تحت این رویکرد آسان‌تر خواهد بود.

این استراتژی می‌تواند حملات نظامی مکرر در آینده را استلزام بخشد. چنین رویکرد به اصطلاح «چمن‌زنی»، ممکن است باعث انتقام‌جویی ایران علیه اسرائیل، منافع ایالات متحده و کشورهای شریک ایالات متحده شود - که به نوبه خود، ایالات متحده را در معرض خطر درگیری مسلحانه طولانی مدت دیگری در خاورمیانه قرار می‌دهد. همچنین شرکای خلیج فارس ایالات متحده را که از بی‌ثباتی منطقه‌ای هراس دارند و طرفدار تنش‌زدایی با ایران هستند، از خود دور می‌کند و چشم‌انداز عادی‌سازی و ادغام بیشتر منطقه‌ای را کاهش می‌دهد. و پایان دادن به مذاکرات و روی آوردن به ابزارهای نظامی می‌تواند باعث خروج تهران از NPT و احتمالاً تصمیم به ساخت سلاح‌های هسته‌ای شود که مدت‌ها به تعویق افتاده است.

اصلاح مسیر

گزینه بهتر برای ایالات متحده تجدید نظرکردن در پیشنهاد غنی‌سازی صفر خود و در عوض، پیگیری مذاکره برای یک برنامه غنی‌سازی اورانیوم با محدودیت شدید و راستی‌آزمایی دقیق است. پیشنهاد تجدید نظر شده ایالات متحده می‌تواند بر این اصل استوار باشد که به ایران اجازه داشتن برنامه غنی‌سازی داده شود تا قادر به تامین و برآورده کردن سوخت مورد نیاز یک برنامه هسته‌ای واقعاً صلح‌آمیز به صورت واقع بینانه و کوتاه مدت باشد - موضعی که با ادعای دیرینه (و ریاکارانه) ایران مبنی بر اینکه برنامه‌اش همیشه منحصراً صلح‌آمیز بوده است، سازگار است. با توجه به اینکه روسیه سوخت راکتورهای قدرت ساخت روسیه در بوشهر را تأمین می‌کند و بهره‌برداری از راکتورهای قدرت طراحی‌شده توسط ایران هنوز راه درازی در پیش دارند، نیازهای غنی‌سازی فعلی ایران بسیار اندک است، گویا در حال حاضر نیاز ایران محدود به سوخت‌رسانی به راکتور تحقیقاتی تهران و احتمالا راکتورهای تحقیقاتی و تولید ایزوتوپ جدید باشد که نیازهای اورانیوم غنی‌شده آنها بسیار کمتر از راکتورهای قدرت هسته‌ای است.

چنین رویکردی مستلزم آن است که ایران ذخایر فعلی اورانیوم غنی‌شده با غلظت بیش از پنج درصد اورانیوم- ۲۳۵ خود را، یا با رقیق کردن آنها یا با انتقال به کشور دیگری از بین ببرد (همانطور که در سال 2015 موجودی مازاد اورانیوم غنی‌شده ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به روسیه منتقل شد). همچنین از تهران خواسته می‌شود سانتریفیوژهای مازاد بر ظرفیت غنی‌سازی مورد نیاز برای تأمین نیازهای تولید سوخت در کوتاه‌مدت را برچیند یا برای ذخیره‌سازی ایمن به کشور دیگری منتقل کند.

ایران موظف خواهد بود که فوراً اورانیوم غنی‌شده خود را، اعم از تازه تولید شده و یا موجود درمخازن، به زیر پنج درصد و از شکل گازی؛ که می‌تواند به سانتریفیوژها تزریق و در آینده برای سلاح‌های هسته‌ای غنی‌سازی شود؛ به شکل پودری ؛که در یک برنامه تسلیحاتی به راحتی قابل استفاده نیست و شکلی است که برای فرآیند ساخت سوخت راکتور هسته‌ای یا اهداف تولید ایزوتوپ مورد نیاز است، تبدیل کند. موجودی اورانیوم غنی‌شده زیر پنج درصد و همچنین اورانیوم طبیعی به شکل گازی، به مقدار مورد نیاز برای تأمین نیازهای سوخت‌رسانی در کوتاه‌مدت محدود خواهد شد.

ایران ملزم خواهد بود هرگونه افزایش ظرفیت غنی‌سازی، مانند سانتریفیوژهای بیشتر، افزایش موجودی اورانیوم غنی‌شده یا تأسیسات جدیدی که معتقد است برای پشتیبانی از توسعه واقعی و کوتاه‌مدت برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود - مثلاً یک رآکتور هسته‌ای جدید در وضعیت پیشرفته ساخت مورد نیاز است، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام و آنرا توجیه کند، نه اینکه ضمائم برنامه‌ریزی‌شده‌ای را که تا مدتی محقق نخواهند شد، تقویت کند. علاوه بر این، این توافق‌نامه، غنی‌سازی را فقط در تأسیسات غنی‌سازی روی زمین مجاز می‌داند و مستلزم تعطیلی دائمی تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو است.

برای بازسازی درک کامل و دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - و همچنین جامعه بین‌المللی - از برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه با توجه به ابهامات زیاد فعلی، ترتیبات نظارت و بازرسی در یک توافق جدید باید شامل اقدامات مندرج در برجام، اما فراتر از آن باشد. ایران اطلاعات دقیقی در مورد فعالیت‌های نظارت نشده‌ای که پس از تعلیق اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۱، انجام داده است، مانند تولید سانتریفیوژ، تهیه و ارائه خواهد داد. تجهیزات و فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح‌های هسته‌ای ممنوع خواهد شد و تجهیزات و فعالیت‌های دارای کاربرد دوگانه اعلام و ممیزی می‌شوند. فناوری‌های پیشرفته نظارتی از جمله مانیتورهای غنی‌سازی آنلاین و بلادرنگ، به تشخیص و صلاحدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور گسترده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برای تسهیل دسترسی سریع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک، از جمله تأسیسات نظامی و سایر تأسیسات حساس، به ترتیبات بازرسی ساده‌تری نیاز خواهد بود. رویه‌های سریع حل اختلاف و اجرای قوانین می‌تواند به تضمین این امر کمک کند، که مقامات مربوطه، مانند دولت‌های طرفین توافق، هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، در موقعیتی باشند که بتوانند اقدامات به موقع و مناسب را برای رسیدگی به موارد عدم انطباق انجام دهند.

برای جلوگیری از عدم پایبندی به توافق، اقدامات ویژه‌ای لازم است، از جمله حق طرفین توافق برای تعلیق لغو تحریم‌ها و سایر مزایا برای طرف ناقض توافق. بیانیه یکجانبه ایالات متحده که حق انجام هرگونه اقدام لازم، از جمله استفاده از زور، برای پاسخ به نقض توافق را برای خود محفوظ می‌دارد، نیز می‌تواند به جلوگیری از عدم پایبندی کمک کند، اگرچه چنین بیانیه‌ای بخشی از توافق نخواهد بود.

پذیرش تمایل ایران برای حفظ مقداری غنی‌سازی، تضمین‌کننده توافق نخواهد بود.

البته یک توافق جدید شامل مشوق‌هایی برای ایران، از جمله کاهش تحریم‌ها و آزادسازی وجوه ایران که هنوز در حساب‌های خارج از کشور مسدود شده است، خواهد بود. تعهدات برگشت‌پذیر تهران با مشوق‌های برگشت‌پذیر ارائه شده توسط واشنگتن همراه خواهد بود. تحریم‌های اولیه ایالات متحده که مانع از تجارت اشخاص و نهادهای آمریکایی با ایران می‌شود، می‌تواند کاهش یابد، هم برای اینکه به بازرگانان و سرمایه‌گذاران آمریکایی فرصت‌هایی سودمند داده شود و هم برای همتایان اروپایی و آسیایی آنها و هم اینکه در ادامه توافق به ایالات متحده سهم بیشتری بدهد - که نگرانی اصلی ایران، مبنی بر اینکه دولت آینده ایالات متحده ممکن است تصمیم به خروج از توافق بگیرد، را برطرف ‌کند.

برای اینکه این توافق پایدار باشد و نگرانی‌های مربوط به «مقررات افول/لغو» برجام که محدودیت‌های کلیدی را پس از 10 و ۱۵ سال لغو می‌کرد، برطرف شود، باید دائمی یا با مدت زمان بسیار طولانی، مانند ۲۵ تا ۳۰ سال، باشد. این توافق می‌تواند به صورت دوجانبه بین واشنگتن و تهران، با مشورت طرف‌های ثالث ذی‌نفع، مورد مذاکره قرار گیرد و شاید بعداً به عنوان یک توافق چندجانبه رسمیت یابد. برای الزام‌آور شدن از نظر قانونی و افزایش دوام آن، این توافق باید به شکل یک معاهده باشد که در مقایسه با برجام که یک تعهد سیاسی غیرالزام‌آور بود و نیازی به تصویب کنگره نداشت، نیاز به رأی مثبت دو سوم سنای ایالات متحده داشته باشد.

به موازات توافق هسته‌ای، باید تعهد جداگانه‌ای از سوی ایران مبنی بر عدم انتقال موشک‌های بالستیک، راکت‌ها، پهپادها و تجهیزات و فناوری‌های مرتبط به نهادهای غیردولتی مانند حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن وجود داشته باشد. شرط استحکام چنین تعهدی از سوی ایران، همکاری مداوم بین ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن برای جلوگیری از کمک‌های ایران به شبکه نیابتی‌اش، با استفاده از ابزارهایی مانند اشتراک‌گذاری اطلاعات، ممنوعیت‌ها، تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک، عملیات مخفی و حملات نظامی هدفمند، خواهد بود.

مذاکرات سختی در پیش است

اگرچه ایالات متحده و اسرائیل از قابلیت‌های اطلاعاتی فوق‌العاده‌ای برخوردارند، اما سرویس‌های اطلاعاتی آنها به تنهایی نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست. برای ایجاد چنین اطمینانی، به سرویس‌های اطلاعاتی ملی به علاوه حضور پرسنل توانمند جدید و باتجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل کشور(ایران)، با حق دسترسی افزایش یافته و فناوری‌های نظارتی پیشرفته، نیاز است. تنها یک توافق جدید مذاکره شده با ایران می‌تواند تضمین کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین نقشی را ایفا خواهد کرد.

محدود کردن برنامه غنی‌سازی ایران در یک توافق جدید می‌تواند زمان لازم برای خروج ایران از توافق، در صورت تصمیم به انجام این کار، و تولید اورانیوم کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در آستانه جنگ ۱۲ روزه، زمان گریز هسته‌ای ایران حدود یک هفته بود. محدودیت‌هایی که در اینجا پیشنهاد شده است، این جدول زمانی را چندین ماه تمدید می‌کند. این امر، همراه با اقدامات نظارتی پیشرفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قادر به تشخیص سریع تلاش برای گریز هسته‌ای هستند، زمان زیادی را برای ایالات متحده یا دیگران فراهم می‌کند تا با اقداماتی از جمله از طریق نیروی نظامی، برای خنثی کردن چنین اقدامی مداخله کنند. علاوه بر این، حملات نظامی اخیر اسرائیل و ایالات متحده، اعتبار و ارزش بازدارندگی تهدید به مداخله برای متوقف کردن تلاش ایران برای دستیابی به بمب را، به میزان زیادی افزایش می‌دهد.

یک توافق جدید، منافع امنیتی منطقه‌ای ایالات متحده - و همچنین شرکای ایالات متحده - را بسیار بهتر از استراتژی چمن‌زنی تأمین می‌کند. به جای یک محیط منطقه‌ایِ تقابلی که با حملات دوره‌ای علیه ایران و تلافی‌جویی ایران مشخص می‌شود، یک توافق جدید می‌تواند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را به ارمغان بیاورد. ایالات متحده باید در امور منطقه‌ای درگیر بماند، هم بخاطر کمک به شرکای خود در دفاع در برابر تهدیدات نوظهور از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن و هم برای اعمال فشار بر ایران جهت پایبندی دقیق به توافق. اما خطرات کشیده شدن ایالات متحده به یک درگیری مسلحانه در خاورمیانه به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، شرکای خلیج فارس ایالات متحده از این توافق و فرصت‌هایی که می‌تواند برای روابط نزدیکتر اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای فراهم کند، استقبال خواهند کرد. همچنین پایبندی ایران به NPT و انصراف ازساخت سلاح‌های هسته‌ای را تأیید می‌کند، که همراه با اقدامات راستی‌آزمایی برای معتبر جلوه دادن این تعهدات، می‌تواند به کاهش فشارهای منطقه‌ای در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک کند.

اما موانع قابل توجهی برای دستیابی به چنین توافقی وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیاز به تغییر مسیر در مورد غنی‌سازی صفر را دارد و سپس باید برمخالفت‌های داخلی، از جمله اتهام پایگاه خود وهمچنین بدبینان جریان اصلی مذاکرات با ایران مبنی بر اینکه توافق جدید صرفاً برجام را بازسازی می‌کند، غلبه نماید. او همچنین باید در برابر انتقادات شدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که از طرفداران سرسخت اجتناب از مذاکره با ایران است، مقاومت کند و با اقدامات نظامی یکجانبه احتمالی اسرائیل که - خواسته یا ناخواسته - می‌تواند مذاکرات را پیچیده یا از مسیر خارج کند، کنار بیاید.

یکی دیگر از موانع بالقوه، «مکانیزم ماشه» است، بندی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که درسند پیوست برجام است. این بند به اعضای برجام این امکان را می‌دهد که در صورت عدم پایبندی ایران، دیگراعضا تمام تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که توسط برجام به حالت تعلیق درآمده بود را دوباره اعمال کنند. در ۲۸ آگوست، فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3) فرآیند ۳۰ روزه «اسنپ بک تحریم‌ها» را آغاز کردند. اگر ایران ظرف سی روز با اقداماتی موافقت کند که از نظر سه کشور اروپایی، تمایل تهران را برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک نشان دهد - مانند از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا یا از سرگیری فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران – مکانیزم ماشه تحریم‌ها اجرا نخواهد شد. در این صورت، قطعنامه ۲۲۳۱ (و حق استناد به اسنپ بک تحریم‌ها) احتمالاً پس از تاریخ انقضای آن در ۱۸ اکتبر تمدید خواهد شد. اما اگر ایران با چنین اقداماتی موافقت نکند، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد. برخی از قانونگذاران ایرانی هشدار داده‌اند که اجرای تحریم‌های ماشه می‌تواند منجر به خروج ایران از NPT شود، اقدامی که می‌تواند مانع مذاکره برای مدت نامحدود شود. بنابراین، هرگونه چشم‌اندازی برای مذاکرات سازنده می‌تواند به نتیجه مذاکرات بین ایران و کشورهای E3 در ماه آینده بستگی داشته باشد.

البته ایران در مورد اینکه آیا توافق جدیدی قابل دستیابی است یا خیر، حرفی برای گفتن خواهد داشت. در تئوری، جمهوری اسلامی باید از پذیرفته شدن خواسته اصلی اش از مذاکره‌ توسط ایالات متحده استقبال کند: اینکه به این کشور اجازه داده شود یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی شامل غنی‌سازی داشته باشد. اما پذیرش تمایل ایران برای حفظ مقداری غنی‌سازی، تضمینی برای دستیابی به توافق نخواهد بود. مذاکره‌کنندگان ایرانی ممکن است از محدودیت‌های غنی‌سازی که آنها را، شاید برای همیشه، از آستانه مهم استراتژیک توانایی تسلیحات هسته‌ای محروم می‌کند، خودداری کنند. آنها همچنین احتمالاً در برابر ترتیبات نظارتی که گسترده‌تر و مداخله‌جویانه‌تر هستند از آنچه در برجام پذیرفته‌اند، مقاومت خواهند کرد. این یک مذاکره بسیار دشوار خواهد بود.

ممکن است مذاکره برای رسیدن به توافقی با محدودیت‌های سختگیرانه برغنی‌سازی و نظارت، بازرسی و اقدامات اجرایی دقیق مورد نیاز برای مسدود کردن قابل اعتماد مسیرهای ایران به سمت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یا بازیابی وضعیت قبلی به عنوان یک کشور در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای، امکان‌پذیر نباشد. دراین صورت، دولت ترامپ چاره‌ای جز ترک میز مذاکره و روی آوردن به ابزارهای نظامی، اقتصادی و سایر ابزارهای قهری برای از بین بردن تهدید هسته‌ای ایران نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن مجبور به تعقیب این استراتژی باشد، کسب حمایت داخلی و بین‌المللی لازم برای حفظ آن بسیار ارزشمند خواهد بود تا بتواند نشان دهد که ابتدا تلاشی انعطاف‌پذیر و صادقانه برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک انجام داده است - ولی توسط رژیم ایران که مصمم به حفظ گزینه سلاح‌های هسته‌ای خود است، رد شده است.


برچسب‌ها: ایران, آمریکا, برجام, اسنپ بک
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۴۰۴ساعت 21:45  توسط یداله فضل الهی  | 

بازی پوتین با زمان

چگونه دیپلماسی نمایشی ترامپ دست روسیه را تقویت می‌کند؟

*الکساندر گابویف ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی

*الکساندر گابویف مدیر مرکز روسیه اوراسیای کارنگی است.

در آستانه نشست بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آلاسکا در این ماه، اوضاع برای اوکراین خوب به نظر نمی‌رسید. توصیفات از این نشست بین یک «یالتای جدید» که در آن رئیس جمهور آمریکا ممکن است با خواسته‌های کرملین برای ایجاد حوزه و قلمرو نفوذ روسیه بر اوکراین موافقت کند و یک «مونیخ جدید» که در آن ترامپ اوکراین را به حاشیه می‌راند و حمایت ایالات متحده از دفاع از این کشور را لغو می‌کند، در نوسان بود. به عبارت دیگر، انتظارات{از این نشست} در اوکراین و در میان متحدان کیِف پایین بود.

با این حال، این اجلاس به فاجعه بزرگی برای اوکراین ختم نشد. او با شروع عادی‌سازی روابط با روسیه قبل از حل و فصل جنگ در اوکراین موافقت نکرد؛ و در 18 آگوست، او ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، و جمعی از رهبران اروپایی را در کاخ سفید به حضور پذیرفت، جایی که آنها به طور جمعی موفق شدند توپ دیپلماتیک را دوباره به زمین پوتین بیندازند. الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلاند، پس از آن گفت: «این روز، روز اتحاد اروپا و آمریکا در حمایت از اوکراین بود.»

اما اگرچه پوتین اکنون می‌داند که طرح آرمانی A او، که در آن ترامپ به سادگی توافقی را که در مسکو نوشته شده است، به کیف تحمیل کند، بعید است که محقق شود، اما او به طرح B که عملی‌تر است روی آورده است، که در آن ترامپ شکیبائی خود را از دست خواهد داد و کمک‌های ایالات متحده به اوکراین را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. در محاسبات کرملین، این هنوز به عنوان پیروزی محسوب می‌شود و استراتژی دیپلماتیک پوتین همچنان از رویکرد سه‌جانبه‌ای که من و همکارانم چند ماه پیش در فارن افرز تشریح کردیم، پیروی می‌کند. مسکو توجه رئیس جمهور ایالات متحده را جلب می‌کند، از دور جدید تحریم‌های دردناک ایالات متحده پیشگیری می‌کند و به جنگ ادامه می‌دهد.

زیرا، طبق ارزیابی کرملین، زمان به نفع روسیه است. مسکو در میدان نبرد دست بالا را دارد: این کشور از نظر تعداد نفرات و تجهیزات برتری قابل توجهی را حفظ کرده است و با وجود تلفات فزاینده، به تدریج خطوط مستحکم در دونباس را از بین برده است. علاوه بر این، روسیه در حال پیشرفت در جنگ پهپادی است و برتری رقابتی اوکراین را از بین می‌برد. مسکو در حال حاضر آتش‌بس برای توقف جنگ نمی‌خواهد – البته مگر اینکه تمام خواسته‌های سیاسی آن به سادگی برآورده شود.

روسیه در حال بازی با ترامپ برای به دست آوردن زمان است. اما با وجود اعتماد به نفس این کشور، مشخص نیست که پوتین یک برنامه احتمالا واقع‌بینانه_ای داشته باشد، اگر کیف بتواند همانند سه سال گذشته دوام بیاورد. به عنوان مثال، اگر اتحادیه اروپا تحویل مهمات و پهپادها را از ذخیره موجود تسریع کند و با مصادره ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های باارزش مسدود شده روسیه که در بانک‌های آنها نگهداری می‌شود، یک خط نجات مالی به کیف را تداوم ببخشد، کرملین ممکن است به هدف استراتژیک خود یعنی انقیاد اوکراین دست نیابد. با وجود قرار دادن اقتصاد و جامعه روسیه در وضعیت جنگی، پوتین ممکن است برای پیروزی به چیزی بیش از زمان نیاز داشته باشد.

از طرح A تا طرح B

تعاملات اولیه با دولت دوم ترامپ برای طرح A مسکو دلگرم‌کننده به نظر می‌رسید. ترامپ دوستش استیو ویتکوف را به عنوان فرستاده ویژه برای مذاکرات با روسیه منصوب کرد و ویتکوف چندین بار به مسکو سفر کرد و ساعت‌ها با پوتین صحبت کرد. بین مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه و تابستان، روسای جمهور آمریکا و روسیه سه تماس تلفنی طولانی داشتند و نکات مورد بحث پوتین به وضوح بر همتای آمریکایی او تأثیر گذاشت، همانطور که این موضوع به طرز دردناکی در انتقاد ترامپ از زلنسکی در دفتر بیضی شکل در 28 فوریه مشهود بود.

علاوه بر این، مسکو تلاش کرده است تا روابط خود با ایالات متحده را به بخش‌های جداگانه تقسیم کند، همانطور که در اولین جلسه سطح بالا بین روس‌ها و تیم امنیت ملی ترامپ در ۱۸ فوریه مشخص بود. کرملین پیشنهاد داد همزمان با عادی سازی گسترده تر روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه، که شامل بازگشائی کنسولگری ها در هر دو کشور (که از سال 2017 بسته بوده اند)، از سرگیری مذاکرات کنترل تسلیحات و ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری متقابل می­شود، صلح در اوکراین نیز دنبال گردد.

با این حال، تا تابستان، آشکار شده بود که تجاوز افسونگرانه(جذابیت) کرملین دچار تزلزل شده است. زلنسکی با مشورت‌ها و توصیه­های فراوان از سوی رهبران اروپایی، موفق شد به هم­ریختگی روابط با ترامپ را از طریق امضای قرارداد معدنی که دسترسی ترجیحی ایالات متحده به منابع طبیعی اوکراین، بویژه مواد معدنی کمیاب را تامین می­کرد، مدیریت کند. در عوض، کاخ سفید دسترسی کیف به کمک‌های نظامی ایالات متحده، از جمله اطلاعات آمریکا و امکان خرید سلاح‌های آمریکایی با پول اروپا را ادامه داده است. و در 14 ژوئیه، ترامپ در کنار مارک روته، دبیرکل ناتو، تهدید کرد که اگر روسیه با آتش‌بس بی‌قید و شرط موافقت نکند، «تعرفه‌های بسیار شدیدی» اعمال خواهد کرد.

در ارزیابی کرملین، زمان به نفع روسیه است.

تهدید به اعمال فشار اقتصادی بیشتر، قدرت خود را داشت. در سال ۲۰۲۴، روسیه تنها ۳ میلیارد دلار کالا به ایالات متحده صادر کرد، بنابراین حتی تعرفه‌های سه رقمی نیز تأثیر جدی بر بودجه کرملین نخواهد گذاشت. اما ترامپ تعرفه تنبیهی ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی به دلیل خرید نفت روسیه وضع کرده است - تعرفه‌ای که احتمالاً تخفیف‌هایی را که فروشندگان نفت روسیه باید به خریداران هندی ارائه دهند، بیشتر افزایش می‌دهد و سودآوری تجارت نفت را برای کرملین کاهش می‌دهد.

کاهش درآمدهای نفت و گاز در حال حاضر بر اقتصاد جنگی تأثیر گذاشته است: برخی از مناطق روسیه که قبلاً پرداخت‌های هنگفتی برای تازه سربازان ارتش ارائه می‌دادند، به دلیل کمبود بودجه، پاداش‌های ثبت‌نام را کاهش می‌دهند. بارزترین نشانه این امر، کسری بودجه فزاینده کشور است. در آغاز سال جاری، برنامه کرملین این بود که کسری بودجه تنها 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور باشد. با این حال، در ماه ژوئن، کرملین مجبور شد این رقم را به 1.8 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. حتی از این هدف نیز فراتر خواهد رفت؛ در هفت ماه اول سال جاری، کسری بودجه در حال حاضر به 2.2 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است.

تحریم‌های بیشتر ایالات متحده نیز می‌تواند مخرب باشد. به عنوان مثال، ایالات متحده هنوز غول‌های انرژی روسیه مانند روس‌نفت و لوک‌اویل را در فهرست سیاه قرار نداده است، اما چنین اقدامی فشار قابل توجهی بر جریان نقدی کرملین وارد خواهد کرد. همانطور که الکساندرا پروکوپنکو در ژانویه در فارن افرز نوشت، اقتصاد روسیه توان کافی برای پشتیبانی از ماشین جنگی پوتین را برای ۱۸ تا ۲۴ ماه دیگر دارد، اما اوضاع رو به وخامت است.

این واقعیت، کرملین را با این معمای غیرقابل حل(دوراهی) مواجه ساخت که آیا به مسیر سرسختانه خود ادامه دهد و تهدیدات ترامپ را نادیده بگیرد - یا سعی کند او را آرام کند. در نهایت، کرملین تصمیم گرفت که بهتر است جلسه‌ای بین روسای جمهور ترتیب دهد و روابط شخصی ترامپ و پوتین را به مسیر اصلی خود بازگرداند. کرملین از ویتکوف دعوت کرد تا به مسکو بیاید، جایی که در 7 آگوست، به او چیزی شبیه به یک معامله قابل قبول ارائه شد. روس‌ها همچنین پیشنهاد ملاقات با ترامپ را دادند که با عجله در آلاسکا سازماندهی شد. شعار معمول روسیه مبنی بر اینکه اجلاس رهبران باید با دقت آماده شود - توجیهی که کرملین برای توضیح عدم تمایل پوتین به ملاقات با زلنسکی از آن استفاده می‌کند - به طرز چشمگیری کنار گذاشته شد.

سراب توافق(معامله)

پس از گفتگوی سه ساعته بین پوتین و ترامپ، ناهار کاری برنامه‌ریزی شده اجلاس آلاسکا لغو شد و کنفرانس مطبوعاتی به اظهارات رسمی هر رئیس جمهور تقلیل یافت. این نشانه روشنی بود که تلاش‌های روسیه برای تفکیک جنگ اوکراین و عادی‌سازی روابط در سایر زمینه‌ها شکست خورده است. اما این تنها عملکرد ضعیف قابل توجه تیم پوتین نبود.

در مورد موضوع اصلی، پوتین به هدف اصلی خود برای این نشست دست یافت: او ترامپ را متقاعد کرد که تلاش‌های کاخ سفید برای صلح باید بر دستیابی به یک راه‌حل جامع برای پایان دادن به جنگ متمرکز باشد، نه یک آتش‌بس بی‌قید و شرط، و اینکه جنگ می‌تواند در این میان ادامه یابد. علیرغم ادعاهای قبلی ترامپ، و همچنین اصرار رهبران اروپایی و زلنسکی قبل از اجلاس، کاخ سفید هیچ اقدام تنبیهی علیه روسیه به دلیل امتناع کرملین از موافقت با آتش‌بس اعمال نکرده است.

پوتین چگونه موفق شد؟ او دیپلماسی نمایشی ترامپ را با مذاکرات نمایشی تطبیق داد و اساساً دولت ترامپ را فریب داد تا باور کند که او امتیازات جدی می‌دهد. به گفته ترامپ و مقامات مختلف آمریکایی، مانند ویتکوف، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، پوتین در آلاسکا اعلام کرد که آماده است از برخی از خواسته‌های حداکثری خود - خواسته‌هایی که از ابتدا مضحک و چرند بودند - کوتاه بیاید.

کرملین به جای درخواست خروج کامل نیروهای اوکراینی از چهار منطقه‌ای که مسکو ادعای مالکیت آنها را دارد، اکنون از کیف می‌خواهد که فقط مناطق دونتسک و لوهانسک را واگذار کند، در حالی که در خرسون و زاپوریژژیا، مسکو خط تماس فعلی را خواهد پذیرفت. ظاهراً پوتین پیشنهاد داده است که حاضر است سایر بخش‌های اوکراین را که روسیه اشغال کرده است، از جمله بخش‌هایی از مناطق دنیپروپتروفسک، سومی و خارکف، معامله کند.

این تبادلات زمینی باعث می‌شود کیِف زمینی تقریباً ده برابر بزرگتر از آنچه روسیه آماده‌ی پس دادن آن است را تسلیم کند. علاوه بر این، یک چهارم منطقه‌ی دونتسک که اوکراین هنوز کنترل آن را در دست دارد، از جمله شهرهای استراتژیک اسلوویانسک و کراماتورسک، مستحکم‌ترین بخش کشور است و از زمان بازپس‌گیری آن در سال ۲۰۱۴ از جدایی‌طلبان تحت حمایت روسیه، به شبکه‌ای عظیم از تأسیسات دفاعی تبدیل شده است.

برای زلنسکی، واگذاری این قلمرو به دلایل سیاسی و نظامی تقریباً غیرممکن است. تمام نظرسنجی‌های موجود نشان می‌دهد که جامعه اوکراین معامله کردن قلمرو کشور خود را نخواهد پذیرفت؛ و از دیدگاه نظامی، واگذاری دونباس غربی به معنای دادن کلید تمام شمال و مرکز اوکراین به متجاوز است. (هیچ خط دفاعی اصلی فراتر از «کمربند دژ» که پوتین می‌خواهد کیف آن را رها کند، وجود ندارد.). با این وجود، پس از اجلاس، ترامپ منطق «مبادله زمین» پیشنهادی پوتین را پذیرفت، اگرچه گفت که تصمیم با زلنسکی خواهد بود.

ضمانت­های بدون وثیقه

یکی دیگر از مسائل کلیدی مورد بحث در آلاسکا، تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای اوکراین بود. ویتکوف به فاکس نیوز گفت که در طول این اجلاس «پیشرفت‌های حماسی» حاصل شده است. به گفته وی، پوتین برای اولین بار با مفهوم تضمین‌های امنیتی برای اوکراین موافقت کرد و این نتیجه می‌تواند حتی قوی‌تر از بند دفاع دسته جمعی ماده ۵ ناتو باشد - بدون عضویت واقعی کیف در ناتو.

علاوه بر این، به گفته ویتکوف، روسیه موافقت کرد قانونی را تصویب کند که پس از توافق صلح، هیچ زمینی از اوکراین تصرف نکند یا «به هیچ کشور اروپایی دیگری حمله نکند». این وعده‌ها توسط تیم ترامپ به عنوان «پیشگامانه» مورد استقبال قرار گرفت و رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار ۱۸ آگوست خود در کاخ سفید با زلنسکی و گروهی از رهبران اروپایی، آنها را به عنوان یک دستاورد بزرگ معرفی کرد.

برای اندک زمانی، این خوش‌بینی وجود داشت که می‌توان یک ضمانت امنیتی کاملی را ارائه داد. اروپایی‌ها با بهره‌برداری از زبان مبهم پیشنهاد روسیه، از این فرصت استفاده کردند و طرحی را ارائه دادند: استقرار یک «نیروی اطمینان‌بخش» اروپایی در اوکراین پس از جنگ، که ده کشور اتحادیه اروپا به طور بالقوه به آن نیرو اعزام می‌کنند، در حالی که ترامپ وعده مبهمی مبنی بر «پشتیبانی هوایی» از سوی ایالات متحده داد، بدون اینکه توضیح دهد این امر در عمل به چه معناست.

یک توافق صلح واقعی همچنان دست‌نیافتنی است.

اما در 20 آگوست، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، آب سردی بر این طرح ریخت. به گفته وی، ایده مسکو برای تضمین امنیتی، مجموعه‌ای از تعهدات دوجانبه بین اوکراین و ایالات متحده و دولت‌های اروپایی با فرمول‌بندی‌های مشابه ماده 5 نیست، بلکه یک توافق مبتنی بر اجماع است که توسط پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد تضمین می‌شود - با حق وتوی کرملین. اساساً، او می‌خواهد روباه به محافظت از لانه مرغ کمک کند. علاوه بر این، مسکو اصرار دارد که نیروهای مسلح اوکراین - چه از نظر تعداد و چه از نظر تجهیزات - و همچنین توانایی آنها در همکاری با متحدان خارجی در زمینه تدارک اسلحه، اشتراک‌گذاری اطلاعات، طراحی سلاح و آموزش را به طور جدی محدود کند.

این «پیشرفت حماسی» به طرز چشمگیری شبیه مواضع روسیه در مذاکراتی بود که در دو ماه اول پس از حمله مسکو به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ در استانبول برگزار شد و در نهایت فروپاشید. همانطور که ساموئل چاراپ و سرگئی رادچنکو برای اولین بار در فارن افرز شرح دادند، آن مذاکرات تا حدی به دلیل ناتوانی مسکو و کیف در پر کردن شکاف مشابه بر سر تضمین‌های امنیتی، بدون هیچ توافقی پایان یافت. برای پوتین، پایان دادن به مشارکت امنیتی اوکراین با غرب همچنان یک هدف اصلی است. اما از دیدگاه کیف، اندازه ارتش و توانایی آن برای حفظ روابط با ارتش‌های ناتو پیش‌نیاز حفظ حاکمیت و در نتیجه غیرقابل مذاکره است.

علاوه بر این، اوکراین دلایلی دارد که باور کند موقعیت مذاکره‌اش قوی‌تر از سال ۲۰۲۲ است. برخلاف سه سال پیش، کشورهای اروپایی بالاخره آماده‌اند تا تضمین‌های امنیتی مورد نظر کیف را ارائه دهند - یا حداقل اکنون چنین می‌گویند. حتی مهم‌تر از آن، عمق همکاری بین اوکراین و ناتو اکنون بسیار فراتر از سطحی است که پوتین قبل از جنگ، دقیقاً دلیل حمله روسیه، نگران آن بود. این اتحاد به طور تنگاتنگی در ساخت و آزمایش سلاح با اوکراین، آموزش ارتش آن و تأمین اطلاعات و تسلیحات، از جمله آنهایی که می‌توانند در اعماق خاک روسیه حمله کنند، مشارکت دارد. غیرقابل تصور است که کیف داوطلبانه این همکاری را رها کند. علیرغم تمایل ترامپ برای سازماندهی جلسه‌ای بین پوتین و زلنسکی و همچنین یک اجلاس سه جانبه برای امضای توافق، یک توافق صلح واقعی همچنان دست نیافتنی است.

سربازی ادامه دارد

پیش‌بینی اینکه ترامپ چگونه با شکاف بین مواضع روسیه و آنچه برای اوکراین قابل قبول است، برخورد خواهد کرد، غیرممکن است. اما در حالی که پوتین طفره می‌رود، واضح است که اروپا مشغول تدوین برنامه‌های خود است. طرح اولیه اروپا شامل تحت فشار قرار دادن دقیق ترامپ برای پذیرش این واقعیت است که کرملین مانع تلاش‌های صلح او می‌شود و تنها فشار می‌تواند پوتین را به مصالحه ترغیب کند. اگر این طرح موفقیت‌آمیز باشد، تعلل پوتین می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد و ترامپ سرانجام روسیه را با تحریم‌های بیشتر هدف قرار دهد. اروپایی‌ها همچنین قصد دارند به پرداخت هزینه سلاح‌های آمریکایی برای اوکراین ادامه دهند. در هفته پس از اجلاس آلاسکا، پنتاگون فروش تجهیزات به ارزش ۸۵۰ میلیون دلار به اوکراین، از جمله ۳۳۵۰ موشک هواپرتاب (ERAM) با برد ۱۵۰ تا ۲۸۰ مایل را تصویب کرد.

اما اگر طرح اولیه(A) اروپایی‌ها شکست بخورد - اگر ترامپ پوتین را سرزنش نکند، یا اگر صرفاً علاقه‌اش را از دست بدهد - آنها در حال تدوین طرح ثانویه(B) خود هستند. حداقل، آنها قصد دارند سطح فعلی حمایت نظامی از اوکراین را حفظ کرده و فشار تحریم‌ها بر روسیه را افزایش دهند (اگرچه ابزار تحریم اتحادیه اروپا بسیار کم‌قدرت‌تر از ابزار واشنگتن است). اگر کشورهای کلیدی اروپایی موافقت کنند که فشار را افزایش دهند، می‌توانند ذخایر موجود تجهیزات نظامی خود را نیز با اوکراین به اشتراک بگذارند و هرچند به طور موقت آمادگی رزمی نیروهای خود را کاهش دهند، اما می توانند اوکراین را در این برهه حساس در نبرد نگه دارند. آنها همچنین می‌توانند با توقیف نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های دولتی روسیه که در اتحادیه اروپا مسدود شده است، یک خط نجات مالی بلندمدت برای کیف فراهم کنند و به این ترتیب اجازه خرید سلاح‌های آمریکایی را بدون آسیب رساندن به جیب مالیات‌دهندگان اروپایی بدهند. در تئوری، اگر ایالات متحده به ارائه اطلاعات ادامه دهد، تحریم‌ها را لغو نکند و به اتحادیه اروپا اجازه دهد برای اوکراین سلاح بخرد، اروپایی‌ها می‌توانند خود را سازماندهی کنند و تا لحظه‌ای که قدرت تهاجمی ماشین جنگی پوتین که ممکن است حدود ۱۸ تا ۲۴ ماه دیگر از پا بیافتد، نقش مهمی در حفظ تلاش‌های دفاعی اوکراین ایفا کنند. طرح جایگزین اروپا احتمالاً کرملین را منصرف نخواهد کرد: با توجه به توانایی اثبات شده پوتین در تحمل سختی و تلاش مداوم برای وی یک پیروزی دست نیافتنی، رهبر روسیه ممکن است به ژنرال‌ها و تیم اقتصادی خود دستور دهد که به سادگی به کار خود ادامه دهند. دولت او می‌تواند با کاهش هزینه‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و زیرساخت‌ها، همانطور که در طول جنگ انجام داده است، از وخامت اوضاع مالی عمومی عبور کند. پوتین همچنین آماده است در صورت کاهش بیشتر انگیزه‌های مالی، با زور از چاه عمیق نیروی انسانی روسیه بهره‌برداری کند. در ماه ژوئیه، کرملین اعلان‌های دیجیتالی سربازگیری را برای فراخوان بیشتر مردان روسی به ارتش راه‌اندازی کرد؛ به محض اینکه یک سرباز جدید، اعلان الکترونیکی مبنی بر فراخوانده شدن دریافت کند، مرزهای روسیه به روی او بسته می‌شود و مجازات‌های مختلفی برای عدم اعزام به خدمت وجود دارد. کرملین آشکارا در حال آماده‌سازی پول و نیرو برای جنگی طولانی است که در آن تنها استراتژی‌اش، دوام آوردن در برابر اوکراین از نظر نظامی و اقتصادی است. با این حال، به نظر می‌رسد کرملین برنامه‌ای برای موضوعی مهمتر ندارد و آن موضوع این است که روسیه نتواند برتری عظیم خود در نیروی انسانی و تجهیزات را به یک پیشرفت چشمگیر قاطع تبدیل کند - همانطور که از زمان آغاز جنگ چنین بوده است. به عبارت دیگر، روسیه برنامه‌ای برای این احتمال ندارد که خطوط دفاعی اوکراین در نهایت فرو نریزند.


برچسب‌ها: جنگ اوکراین, روسیه, اروپا, ترامپ
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ساعت 11:46  توسط یداله فضل الهی  | 

سقوط قریب‌الوقوع آمریکا

آیا اعتیاد واشنگتن به بدهی، بحران جهانی بعدی را شعله‌ور خواهد کرد؟

کنت اس. روگاف سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده در 19 آگوست 2025                  foriegn affairs                                یداله فضل الهی 

کنت اس. روگاف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و عضو ارشد شورای روابط خارجی است. او از سال 2001 تا 2003 اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بود و نویسنده کتاب«دلارما، مشکل شما: یک دیدگاه داخلی از هفت دهه آشفتگی مالی جهانی و مسیر پیش رو» است.

در مدت بیشتر ازیک ربع قرن گذشته، بقیه کشورهایجهان با شگفتی به توانایی ایالات متحده در استقراض برای خروج از مشکلات نگریسته اند.بارها و بارها، چه در دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، دولت با شدت بیشتری نسبت به تقریباً هر کشور دیگری از بدهی برای مبارزه با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، بیماری‌های همه‌گیر و بحران‌های مالی استفاده کرده است. حتی با وجود اینکه بدهی عمومی ایالات متحده به سرعت از یک سطح به سطح دیگر افزایش می‌یافت - بدهی خالص اکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد ملی است - طلبکاران در داخل و خارج از کشور هیچ نشانه‌ای ازآزردگی از بدهی نشان ندادند. سال‌ها پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی خزانه‌داری بسیار پایین بود و بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیدند که این نرخ تا آینده‌ای دور نیز به همین منوال باقی خواهد ماند. بنابراین، کسری‌های جاری دولت -استقراض های جدید - به نظر یک ناهار رایگان واقعی می‌رسید. اگرچه سطح بدهی به درآمد پس از هر بحران به شدت افزایش یافت، اما نیازی به پس‌انداز برای بحران بعدی نبود. با توجه به شهرت دلار به عنوان برترین دارایی امن و نقدشونده جهان، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه جهانی همیشه از پذیرش حجم عظیمی از بدهی دلاری خوشحال خواهند شد، به خصوص در شرایط بحرانی که عدم قطعیت بالا و دارایی‌های امن کمیاب هستند.

چند سال گذشته تردیدهای جدی در مورد این پنداره ها(فرضیات) ایجاد کرده است. در وهله اول، بازارهای اوراق قرضه بسیارکمتر فرمانپذیر شده اند و نرخ بهره بلندمدت در اوراق قرضه ده و سی ساله خزانه‌داری ایالات متحده به شدت افزایش یافته است. برای یک بدهکار بزرگ مانند ایالات متحده - بدهی ناخالص ایالات متحده اکنون نزدیک به 37 تریلیون دلار است، تقریباً به اندازه بدهی همه اقتصادهای پیشرفته بزرگ دیگرروی همرفته-این نرخ‌های بالاتر واقعاً می‌توانند آسیب‌زا باشند. وقتی میانگین نرخ پرداختی یک درصد افزایش می‌یابد، این به معنای 370 میلیارد دلار بیشتر در پرداخت‌های بهره سالانه است که دولت باید انجام دهد. در سال مالی 2024، ایالات متحده 850 میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد - بیش از هر کشور دیگری - اما مبلغ حتی بیشتری، 880 میلیارد دلار، را برای پرداخت‌های بهره هزینه کرد. از ماه مه 2025، همه آژانس‌های اصلی رتبه‌بندی اعتباری، بدهی ایالات متحده را کاهش داده بودند و این تصور در بین بانک‌ها و دولت‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند رو به افزایش است که سیاست مالی این کشور ممکن است از مسیر خود خارج شود. افزایش احتمال بازگشت نرخ‌های استقراض بسیار پایین دهه ۲۰۱۰ به این زودی‌ها، وضعیت را خطرناک‌تر کرده است.

هیچ راه حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای انداختن تقصیر نرخ‌های بالا به گردن هیئت مدیره فدرال رزرو، عمیقاً گمراه‌کننده است. فدرال رزرو نرخ استقراض شبانه را کنترل می‌کند، اما نرخ‌های بلندمدت توسط بازارهای جهانی بزرگ تعیین می‌شوند. اگر فدرال رزرو نرخ استقراض شبانه را خیلی پایین تعیین کند و بازارها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش خواهند یافت. از این گذشته، تورم غیرمنتظره بالا عملاً نوعی نکول جزئی است، زیرا سرمایه‌گذاران با دلاری که قدرت خریدش کاهش یافته است، بازپرداخت دریافت می‌کنند. اگر آنها انتظار تورم بالا را داشته باشند، طبیعتاً برای جبران، به بازده بالاتری نیاز خواهند داشت. یکی از دلایل اصلی دولت‌ها برای داشتن یک بانک مرکزی مستقل، دقیقاً اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران است که تورم کنترل خواهد شد و در نتیجه نرخ بهره بلندمدت را پایین نگه می‌دارد. اگر دولت ترامپ (یا هر دولت دیگری) برای تضعیف استقلال فدرال رزرو اقدام کند، در نهایت هزینه‌های استقراض دولت افزایش می‌یابد، نه کاهش.

تردید در مورد ایمنی نگهداری بدهی‌های خزانه‌داری منجر به تردیدهای مرتبطی در مورد دلار آمریکا شده است. برای دهه‌ها جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ بهره پایین‌تری را برای استقراض ایالات متحده به ارمغان آورده و آنها را شاید نیم تا یک درصد کاهش داده است. اما با توجه به اینکه ایالات متحده چنین سطح فوق‌العاده‌ای از بدهی را به عهده گرفته است، دلار دیگر غیرقابل نفوذ به نظر نمی‌رسد، به ویژه در میان سایر عدم قطعیت‌ها در مورد سیاست ایالات متحده. در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تصمیم بگیرند کل دارایی‌های دلار آمریکا را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، دلار می‌تواند سهم بازار خود را به نفعیوان چین، یورو و حتی ارزهای دیجیتال از دست بدهد. در هر صورت، تقاضای خارجی برای بدهی ایالات متحده کاهش خواهد یافت و فشار بیشتری بر نرخ بهره ایالات متحده وارد می‌کند و محاسبات خروج از گودال بدهی را همچنان دلهره‌آورتر می‌کند.

دولت ترامپ پیش از این، در صورتی که به دست گرفتن کنترل فدرال رزرو کافی نباشد، به اقدامات شدیدتری برای مقابله با افزایش بدهی‌ها اشاره کرده است. توافق موسوم به «مار-ا-لاگو»، راهبردی که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط استفن میران ، رئیس فعلی شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، مطرح شد، نشان می‌دهد که ایالات متحده می‌تواند به صورت انتخابی در پرداخت‌های خود به بانک‌های مرکزی خارجی و خزانه‌داری‌هایی که تریلیون‌ها دلار آمریکا را در اختیار دارند کوتاهی کند. صرف نظر از اینکه این پیشنهاد تا به حال جدی گرفته شده باشد یا نه، وجود آن سرمایه‌گذاران جهانی را گران کرده است و بعید است که فراموش شود. بندی که برای لایحه عظیم مالیات و هزینه‌ها که در ماه ژوئیه توسط کنگره ایالات متحده تصویب شد، پیشنهاد شده بود، به رئیس جمهور اختیار می‌داد تا مالیات ۲۰ درصدی را بر سرمایه‌گذاران خارجی منتخب اعمال کند. اگرچه این بند از لایحه نهایی حذف شد، اما به عنوان هشداری در مورد آنچه ممکن است در صورت مواجهه دولت ایالات متحده با فشار بودجه رخ دهد، باقی مانده است. با افزایش شدید نرخ بهره بلندمدت، نزدیک شدن بدهی عمومی به اوج خود پس از جنگ جهانی دوم بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی و نشان ندادن اشتیاق کم سیاستمداران برای مهار وام‌های جدید، احتمال وقوع یک بحران بدهی ایالات متحده که یک بار در قرن اتفاق می‌افتد، دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بدهی و بحران مالی دقیقاً زمانی رخ می‌دهند که وضعیت مالی یک کشور از قبل متزلزل، نرخ بهره بالا، وضعیت سیاسی فلج شده و شوکی سیاست‌گذاران را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد. ایالات متحده در حال حاضر سه مورد اول را بررسی کرده است؛ تنها چیزی که کم دارد شوک است. حتی اگر کشور از بحران بدهی آشکار اجتناب کند، فرسایش شدید اعتماد به اعتبار آن عواقب عمیقی خواهد داشت. برای سیاست‌گذاران ضروری است که تشخیص دهند چگونه و چرا این سناریوها می‌توانند رخ دهند و دولت چه ابزارهایی برای پاسخ به آنها دارد. در درازمدت، بدهی شدید یا به احتمال بیشتر، یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته سوق دهد و موقعیت دلار را به عنوان ارز غالب جهانی به شدت تضعیف کند و قدرت آمریکا را تضعیف کند.

پول آنها، سود ما

تسریع‌کننده مشکل بدهی ایالات متحده هستند. داستان در واقع با رئیس‌جمهور رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود، دورانی از کسری بودجه که در آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده حدود یک سوم امروز بود. همانطور که دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، در دوران اول دولت جورج دبلیو بوش گفت، "ریگان ثابت کرد که کسری بودجه مهم نیست." این فرضی است که به نظر می‌رسد هر دو حزب در قرن بیست و یکم، با وجود بار بدهی بسیار نگران‌کننده‌تر، آن را جدی گرفته‌اند. به عنوان مثال، در سال مالی ۲۰۲۴، دولت بایدن کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری یا ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی داشت. به جز بحران مالی جهانی و سال اول همه‌گیری، این یک رکورد در زمان صلح بود که کمی بیش از ۶.۱ درصد سال قبل بود. کسری بودجه رئیس‌جمهور جو بایدن اگر مقاومت مصمم دو سناتور دموکرات میانه‌رو که برخی از گسترده‌ترین لوایح هزینه‌ای دولت را پیشنهاد دادند، نبود، باز هم بیشتر می‌شد.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، بایدن را به خاطر کسری بودجه هنگفت دولتش مورد انتقاد قرار داد. با این حال، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، ترامپ کسری بودجه‌های بزرگی را پذیرفته است - شش تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برای بقیه دهه، طبق پیش‌بینی‌های مستقل تهیه شده توسط دفتر بودجه کنگره و کمیته بودجه فدرال مسئولانه. کمیته بودجه فدرال مسئولانه پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به ۱۷۲ درصد خواهد رسید - یا حتی اگر مفاد این لایحه دائمی شود، به ۱۹۰ درصد هم خواهد رسید. ترامپ و مشاوران اقتصادی او ادعا می‌کنند که چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد بدبینانه هستند - پیش‌بینی‌ها برای رشد بسیار پایین و پیش‌بینی‌ها برای نرخ بهره بسیار بالا هستند. رشد بالاتر، درآمدهای مالیاتی بیشتری را در آینده به همراه خواهد داشت؛ نرخ بهره پایین‌تر به این معنی است که بدهی برای پرداخت هزینه کمتری خواهد داشت. اگر تیم ترامپ درست بگوید، هر دو عامل در واقع کسری بودجه را کاهش داده و مسیر بدهی به درآمد را به سمت پایین متمایل می‌کنند. در حالی که در ژانویه ۲۰۲۵، دفتر بودجه کنگره نرخ رشد سالانه ۱.۸ درصد را برای دهه آینده پیش‌بینی کرده بود، دولت این رقم را ۲.۸ درصد اعلام کرده است. تفاوت قابل توجه است: اگر اقتصاد ایالات متحده سالانه با نرخ ۱.۸ درصد رشد کند، هر ۳۹ سال اندازه آن (و احتمالاً درآمدهای مالیاتی) دو برابر می‌شود. با نرخ ۲.۸ درصد، هر ۲۵ سال دو برابر می‌شود. برای ترامپ، فرض این نوع رشد سریع، تأمین مالی بسیاری از کمک‌های مالی بودجه را آسان‌تر کرده است.

اگرچه این پیش‌بینی‌های رشد دولت ترامپ ارتباط چندانی با مزایای ادعایی«لایحه بزرگ و زیبا»که در ماه جولای تصویب شد، ندارد، اما مبنای محکمی برای آن وجود دارد. بسیاری از کارشناسان برجسته فناوری قاطعانه معتقدند تا زمانی که دولت از سر راه برداشته شود، شرکت‌های هوش مصنوعی به هوش عمومی مصنوعی، یعنی مدل‌های هوش مصنوعی که می‌توانند در طیف گسترده‌ای از وظایف شناختی پیچیده، با متخصصان انسانی برابری کنند یا از آنها پیشی بگیرند، ظرف ده سال دست خواهند یافت و منجر به رشد انفجاری بهره‌وری می‌شوند. در واقع، پیشرفت تحقیقات هوش مصنوعی نفس‌گیر بوده است و دلایل محکمی برای فرض اینکه تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد عمیق خواهد بود، وجود دارد. اما در میان‌مدت، پذیرش گسترده هوش مصنوعی می‌تواند توسط تنگناهای متعددی، از جمله نیازهای انرژی بیش از حد، مقررات داده‌ها و تعهدات قانونی، با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، از آنجایی که هوش مصنوعی به شرکت‌ها در برخی بخش‌ها اجازه می‌دهد تا تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند، نارضایتی عمومی می‌تواند سیاستمداران پوپولیست را تشویق کند تا سیاست‌هایی را تصویب کنند که - همراه با محدودیت‌های شدید بر مهاجرت قانونی، کاهش بودجه تحقیقات علمی و جنگ تعرفه‌ای آشفته‌ای که در حال حاضر در جریان است - می‌تواند اثرات هوش مصنوعی بر رشد را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

صرف نظر از زمان و چگونگی وقوع انقلاب هوش مصنوعی، این احتمال وجود دارد که یک شوک اقتصادی بزرگ دیگر دور از انتظار نباشد. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، یک رکود کوتاه‌مدت و واکنش گسترده دولت به آن، بدهی تقریباً معادل ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را افزایش داد؛ در مورد بحران مالی جهانی، بدهی اضافه شده نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم شوک دیگری با این بزرگی - یک جنگ سایبری یا حتی یک درگیری نظامی تمام‌عیار، یک فاجعه آب و هوایی یا یک بحران مالی یا بیماری همه‌گیر دیگر - در پنج تا هفت سال آینده رخ خواهد داد. می‌توان پیش‌بینی‌های رشد معتدل‌تر CBO را به عنوان تعادلی واقع‌بینانه بین احتمال رشد فوق‌العاده اقتصاد، که به احتمال زیاد توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود، و احتمال یک شوک جدید در نظر گرفت.

اینکه سطح بدهی ایالات متحده با چه سرعتی افزایش یابد، به نرخ بهره نیز بستگی دارد. دفتر بودجه کنگره تخمین زده است که دولت باید تا سال 2055 به طور متوسط نرخ بهره 3.6 درصد را پرداخت کند. (این میانگین در نظر می‌گیرد که دولت هم در سررسیدهای کوتاه‌مدت و هم بلندمدت وام می‌گیرد.) در اینجا نیز، دولت ترامپ، دفتر بودجه کنگره را بیش از حد بدبین می‌داند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور معتقد است که اقتصاد می‌تواند به نرخ بهره بسیار پایین دوره اول ریاست جمهوری خود بازگردد، زمانی که میانگین آنها کمتر از نصف نرخ‌های فعلی بود و تورم بسیار کمی وجود داشت. در غیر این صورت، درک این موضوع دشوار است که چرا او به فدرال رزرو فشار می‌آورد تا نرخ بهره سیاست کوتاه‌مدت خود را تا سه درصد کاهش دهد.

دیدگاه ترامپ را نباید بی‌چون‌وچرا رد کرد. چندین عضو کمیته بازار آزاد فدرال، که به‌طور دوره‌ای گزارش می‌دهد که به نظرش نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو در چند سال آینده به کجا خواهد رسید، نرخ‌های بسیار پایین‌تر را به‌عنوان سناریوی اصلی می‌بینند. با این حال، با توجه به اینکه نرخ بهره اوراق خزانه‌داری 30 ساله در اواخر ماه ژوئیه نزدیک به پنج درصد است، شاخص‌های بازار نشانه‌ای از افت شدید نرخ‌های بلندمدت در آینده ندارند. اگر نرخ‌ها در این سطح یا نزدیک به آن باقی بمانند، خطرات واقعی برای ادامه افزایش بدهی وجود دارد، به‌ویژه زمانی که بزرگترین بحران اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر یک بحران سیاسی است.

کوه جادویی

شکست واشنگتن در مقابله با مشکل بدهی‌های سرسام‌آور خود، تا حدودی نتیجه نظریه‌های اقتصادی نادرست (یا حداقل اغراق‌آمیز) است که در طول دو دهه گذشته رواج یافته‌اند. در بیشتر تاریخ مدرن، تصور می‌شد که مدیریت محتاطانه بدهی دولت شامل کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های رکود رشد به منظور ذخیره مهمات مالی برای بحران بعدی است. در دهه 1800، بریتانیا از بدهی برای جنگیدن در یک جنگ پس از جنگ دیگر استفاده کرد و از زمان بین آنها برای ترمیم امور مالی خود بهره برد. به همین ترتیب، اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم بسیار بالا بود ، اما در سال‌های پس از آن به سرعت کاهش یافت. از آنجایی که ایالات متحده تازه در دو جنگ جهانی شرکت کرده بود، سیاست‌گذاران از وقوع جنگ جهانی دیگری بیم داشتند. دولت آیزنهاور برای تأمین هزینه‌های جنگ کره، به جای تکیه بر بدهی، مالیات‌ها را افزایش داد. اما در سال‌های پس از بحران مالی جهانی، نرخ‌های بهره بسیار پایین مداوم که رواج یافت، باعث شد تعدادی از اقتصاددانان برجسته این عقیده را زیر سوال ببرند.

لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده، در نظریه تأثیرگذار خود در مورد رکود سکولار، اظهار داشت که نرخ بهره واقعی (تعدیل‌شده با تورم) به دلیل عواملی مانند جمعیت نامطلوب، رشد بهره‌وری پایین و تقاضای جهانی مزمن ضعیف، به طور نامحدود پایین خواهد ماند. دیگران، مانند اقتصاددان پل کروگمن و الیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، اظهار داشتند که ابر رکود سکولار، یک روزنه امید دارد، زیرا نرخ‌های پایین و قابل اعتماد به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی زیاد در مورد هزینه‌ها، از سیاست‌های مالی به طور تهاجمی استفاده کند. این تفکر ادامه داد که رشد اقتصادی عادی، حداقل به طور متوسط در طول زمان، به طور مداوم درآمدهای مالیاتی را بیش از حد کافی برای پوشش صورتحساب‌های بهره‌ای که به طور ناگهانی در حال افزایش هستند، افزایش می‌دهد. در واقع، تصویر نرخ بهره در دهه 2010 آنقدر امیدوارکننده بود که برخی از اقتصاددانان، از جمله طرفداران نظریه پولی مدرن، استدلال کردند که حتی زمانی که اقتصاد به سرعت در حال رشد است، ریسک کمی برای ایجاد کسری‌های بیشتر وجود خواهد داشت. در این دیدگاه، که مورد استقبال سیاستمداران مترقی مانند نماینده الکساندریا اوکازیو-کورتز و سناتور برنی سندرز قرار گرفت، کسری بودجه وسیله‌ای کم‌هزینه برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی، از جمله حمایت‌های بلندپروازانه اقلیمی و سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری، بود.

بحران بدهی های آمریکا که هر یک قرن یک بار رخ می‌دهد، دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

انصافاً باید گفت که دموکرات‌ها به سختی در مورد هرگونه رویکرد مبتنی بر بدهی توافق داشتند. حتی با وجود اینکه بایدن کسری‌های هنگفتی را برای پرداخت اولویت‌های اصلی متحمل می‌شد، او روشن کرد که امیدوار است در درازمدت با افزایش مالیات‌ها این هزینه را تأمین کند و اگر دموکرات‌ها در سنا اکثریت بیشتر داشتند، می‌توانست این کار را انجام دهد. در مقابل، دولت‌های جمهوری‌خواه همچنان از این ایده حمایت می‌کردند که کسری بودجه اگر برای پرداخت کاهش مالیات استفاده شود، اهمیتی ندارد، زیرا رشد بالاتر کسری‌ها را به مرور زمان به مازاد تبدیل می‌کند. اگرچه این ادعا به طور گسترده اغراق‌آمیز تلقی می‌شد، اما دیدگاه عمومی، از جمله در وال استریت، این بود که نرخ بهره بسیار پایین، حتی اگر رشد اضافی ناشی از کاهش مالیات کافی نباشد، اوضاع را نجات خواهد داد.

با سیاسی شدن شدید بحث‌های مربوط به بدهی، اقتصاددانانی که سنت همیشگی نرخ‌های پایین‌تر را زیر سوال می‌بردند، طرد یا نادیده گرفته می‌شدند. با این حال، هر کسی که به تاریخچه طولانی نوسانات نرخ بهره نگاه می‌کرد، متوجه می‌شد که بازگشت به نرخ‌های بالاتر، یک احتمال مشخص و در واقع محتمل است. نرخ بهره اوراق قرضه خزانه‌داری ده ساله ایالات متحده با شاخص تورم را در نظر بگیرید که اغلب به عنوان معیاری از نرخ بهره واقعی در اقتصاد استفاده می‌شوند. این نرخ بین سپتامبر ۲۰۰۷ و سپتامبر ۲۰۱۲ تقریباً سه واحد درصد کاهش یافت، سقوطی که به سختی می‌توان آن را با روندهای کند مانند کاهش جمعیت و کاهش بهره‌وری توضیح داد. توضیح بسیار محتمل‌تر، اثرات طولانی مدت بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بود. مانند سایر بحران‌های مالی گذشته، این اثرات در نهایت پایان خواهند یافت و می‌توان به طور منطقی حدس زد که دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین نیز به پایان خواهد رسید.

درست است که برخی از عواملی که در نرخ‌های بهره بسیار پایین نقش داشتند، امروزه هنوز هم وجود دارند، از جمله جمعیت مسن در اکثر کشورهای پیشرفته. اما دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم نرخ‌های بهره بلندمدت در آینده نیز بالاتر خواهند ماند. مهمتر از همه، بدهی دولت در سطح جهانی در حال افزایش است و فشار رو به بالایی را بر نرخ‌های بهره ایالات متحده در جهانی با بازارهای سرمایه یکپارچه وارد می‌کند. به عنوان مثال، میانگین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای عضو گروه هفت از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۹۵ درصد امروز افزایش یافته است. در واقع، ایالات متحده حتی بدترین متخلف هم نیست: نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۳۴ درصد است (بدهی ناخالص عمومی آن ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است). برای ایتالیا، این نسبت ۱۲۷ درصد است؛ فرانسه، ۱۰۸ درصد؛ و ایالات متحده، ۹۸ درصد. سایر فشارهای رو به بالا بر نرخ‌های بهره شامل افزایش احزاب پوپولیست در بسیاری از کشورها است که برای هزینه‌های داخلی بیشتر تلاش می‌کنند؛ اشتهای سیری‌ناپذیر هوش مصنوعی برای برق، که تقاضای زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که باید تأمین مالی شود؛ جنگ‌های تعرفه‌ای و گسستگی تجارت جهانی، که شرکت‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در بازگشت به کشور و استقراض گسترده می‌کند؛ و هزینه روزافزون سازگاری با تغییرات اقلیمی و واکنش به بلایای اقلیمی. اگرچه برخی از اقتصاددانان با توجه به این روندها، شروع به بازنگری در فرضیات اغواکننده دهه ۲۰۱۰ کرده‌اند، اما نشانه‌ای از این وجود ندارد که واشنگتن این کار را انجام داده باشد. و با توجه به نرخ بهره بالا، سطح سرسام‌آور بدهی، تحولات سیاسی و چالش‌های استقلال فدرال رزرو، اکنون این خطر واقعی وجود دارد که یک شوک اقتصادی جدید بتواند فروپاشی گسترده‌تری را تسریع کند.

سرکوب بزرگ

اینکه بحران بدهی در ایالات متحده چگونه و چه زمانی می‌تواند رخ دهد، اکنون سوال ۳۷ تریلیون دلاری است. در یک سناریو عامل محرک، فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران به خزانه‌داری ایالات متحده خواهد بود - همانطور که جیمی دیمون ، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس، در ماه مه هشدار داد، یک «شکاف در بازار اوراق قرضه» - به معنای افزایش ناگهانی نرخ بهره که مشکل بزرگ‌تری را آشکار می‌کند. این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد اغراق‌آمیز نیست؛ بحران‌های بدهی اغلب به آرامی و برای مدتی طولانی ایجاد می‌شوند و سپس به طور غیرمنتظره‌ای فوران می‌کنند. از طرف دیگر، ترس فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد امنیت پولشان می‌تواند باعث افزایش تدریجی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در طول ماه‌ها یا حتی سال‌ها شود.

افزایش نرخ بهره به خودی خود بحران ایجاد نمی‌کند. اما اگر ناشی از نگرانی‌های مربوط به بدهی باشد، قیمت سهام و مسکن را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری تجاری را چالش‌برانگیزتر می‌کند و هزینه بازپرداخت بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد. اگر این روند به آرامی پیش برود، دولت زمان کافی برای واکنش نشان دادن خواهد داشت. اگر این کار را با قدرت انجام ندهد - معمولاً با بستن کسری بودجه فعلی و تعهد معتبر به اصلاح مالی - بازارها بوی خون می‌دهند، نرخ بهره حتی بیشتر افزایش می‌یابد و دولت برای تثبیت کشتی باید تنظیمات بزرگ‌تری انجام دهد. تا زمانی که کشور در این برزخ بدهی با بهره بالا گیر کرده باشد، اعتماد تجاری و مصرف‌کننده پایین خواهد بود و رشد متوقف می‌شود. راه‌حل معمول ایالات متحده برای اداره کسری عظیم احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داد و منجر به نرخ بهره حتی بالاتر خواهد شد. برای فرار از این وضعیت بدون اقدامات ریاضتی خردکننده، دولت تقریباً مطمئناً به گزینه‌های نامتعارفی روی خواهد آورد که امروزه بیشتر با بازارهای نوظهور مرتبط هستند.

اولاً، ایالات متحده می‌تواند به طور کامل (به معنای قانونی) از پرداخت بدهی خود خودداری کند. قبلاً هم این کار را انجام داده است. در سال ۱۹۳۳، رئیس جمهور فرانکلین روزولت، بند موسوم به طلا برای بدهی خزانه‌داری ایالات متحده را لغو کرد، که به طلبکاران تضمین می‌کرد که می‌توانند به جای دلار، طلا را با قیمت ۲۰.۶۷ دلار در هر اونس انتخاب کنند. سال بعد، نرخ تبدیل دلار به طلا ۳۵ دلار در هر اونس تعیین شد که به شدت ارزش پول را کاهش داد. در یک پرونده بسیار بحث‌برانگیز، دیوان عالی کشور در سال ۱۹۳۵ حکم داد که لغو بند طلا در بدهی عمومی توسط روزولت در واقع یک عدم پرداخت بوده است. اما تحت فشار سیاسی عظیم رئیس جمهور، دادگاه همزمان حکم داد که طلبکاران حق دریافت غرامت ندارند زیرا هیچ آسیبی وارد نشده است. واقعاً؟ برای بانک‌های مرکزی خارجی در سراسر جهان که اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را با این فرض که به اندازه طلا خوب هستند، نگهداری می‌کردند، عدم پرداخت در سال ۱۹۳۳ بسیار دردناک بود.

با توجه به اینکه ایالات متحده می‌تواند به جای امتناع از پرداخت بدهی خود، دلار چاپ کند، گزینه بسیار ساده‌تر، استفاده از تورم بالا برای دستیابی به نکول جزئی است. البته، استقلال فدرال رزرو مانع قابل توجهی برای این امر است، اما در یک بحران واقعی، مانعی غیرقابل عبور نیست. استقلال فدرال رزرو توسط قانون اساسی الزامی نشده است و رئیس جمهور راه‌های زیادی برای وادار کردن آن به کاهش نرخ بهره دارد. اولین راه، به وضوح، انتصاب رئیسی است که معتقد باشد کاهش شدید نرخ بهره، حتی اگر باعث ایجاد تورم شود، به نفع منافع ملی خواهد بود. با این حال، این راه حل محدودیت‌هایی دارد، از جمله اینکه روسای فدرال رزرو به مدت چهار سال خدمت می‌کنند و دیوان عالی کشور در حکمی در ماه مه اعلام کرده است که رئیس جمهور نمی‌تواند آنها را به دلیل اختلافات سیاسی اخراج کند. علاوه بر این، رئیس فدرال رزرو کمیته بازار آزاد را رهبری می‌کند که متشکل از هفت رئیس فدرال رزرو در واشنگتن، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و چهار نماینده چرخشی از 11 بانک فدرال رزرو منطقه‌ای دیگر است. این سمت‌ها معمولاً به ندرت تغییر می‌کنند. یک دوره کامل برای یک رئیس فدرال رزرو ۱۴ سال است و تنها یک موقعیت شغلی در سال ۲۰۲۶ تضمین شده است.

با این حال، با همکاری کنگره، رئیس جمهور می‌تواند کارهای بسیار بیشتری انجام دهد. به عنوان مثال، کنگره می‌تواند به خزانه‌داری اختیار دهد تا هدف نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو را در طول یک وضعیت اضطراری ملی، از جمله بحران بدهی، تعیین کند. این کم و بیش همان چیزی است که در جنگ جهانی دوم و پس از آن اتفاق افتاد. همچنین می‌تواند هیئت مدیره فدرال رزرو را با اعضای جدید پر کند، همانطور که روزولت در دهه 1930 با دیوان عالی تهدید به انجام این کار کرد. نبردی در این مقیاس بین فدرال رزرو و رئیس جمهور، کشور را به قلمرو ناشناخته‌ای خواهد برد. اما حتی اگر فدرال رزرو تسلیم شود و نرخ‌ها را به شدت کاهش دهد، تورم کارت رهایی از زندان نیست که برخی معتقدند. در حالی که یک دوره واقعاً عظیم ابرتورم، مانند آنچه در آلمان پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، عملاً بدهی دولت را از دفاتر پاک می‌کند، بقیه اقتصاد را نیز از بین می‌برد: از شهروندان ونزوئلا و زیمبابوه بپرسید که در این قرن از ابرتورم حماسی رنج برده‌اند. محتمل‌تر این است که چند سال تورم به سبک دهه ۱۹۷۰ - که در سال ۱۹۷۹ تورم در ایالات متحده به بیش از ۱۴ درصد در سال رسید - ارزش اوراق قرضه بلندمدت را به شدت کاهش دهد، اما تأثیر کمتری بر بدهی‌های کوتاه‌مدت داشته باشد، که باید با نرخ بهره بالاتر تأمین مالی مجدد شوند. و چنین افزایش طولانی‌مدتی احتمالاً برای اقتصاد ایالات متحده و جهان بسیار مخرب خواهد بود.

یکی از راه‌های مدیریت اثرات تورم، استفاده از آن در کنار سرکوب مالی است. در این استراتژی، دولت‌ها بدهی عمومی را از طریق بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در بخش مالی انباشته می‌کنند و بانک مرکزی نیز معمولاً مقادیر زیادی از آن را خریداری می‌کند. با ایجاد یک بازار گسترده برای بدهی عمومی، دولت می‌تواند نرخ بهره‌ای را که باید بپردازد کاهش دهد و احتمال هرگونه فرار ناگهانی از اوراق قرضه خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. سرکوب مالی را می‌توان با محدود کردن سایر دارایی‌هایی که مردم می‌توانند در اختیار داشته باشند یا با اعمال کنترل نرخ بهره، قوی‌تر کرد. این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد عجیب و غریب نیست: دولت‌های سراسر جهان در بیشتر تاریخ مدرن از سرکوب مالی استفاده کرده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها برای کمک به تورم و رهایی از بدهی‌های عمومی عظیم، به شدت به سرکوب مالی متکی بودند. بدون سرکوب مالی، بدهی ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی احتمالاً از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ به رشد خود ادامه می‌داد؛ در عوض، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی از کشورها، به ویژه بریتانیا، نتایج حتی چشمگیرتر بود. امروزه، این استراتژی به ویژه در بازارهای نوظهور رواج دارد، اما اروپا در طول بحران بدهی اروپا از سرکوب مالی برای حفظ یورو استفاده کرد و ژاپن نیز آن را در مقیاسی حتی بزرگتر به کار گرفته است؛ بانک ژاپن به تنهایی بدهی دولت ژاپن را معادل تقریباً ۱۰۰ درصد درآمد این کشور در اختیار دارد.

از زمان بحران مالی جهانی، ایالات متحده نیز از طریق مقررات مالی و خرید اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری توسط فدرال رزرو برخی سرکوب‌های مالی را دنبال کرده است. در شرایط اضطراری، این کشور می‌تواند اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد. سرکوب مالی به ویژه در محیطی با تورم بالا مؤثر است، که در آن، معمولاً بازارها نرخ بهره بدهی‌های دولتی را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، سرکوب با جذب تأمین مالی بانکی که می‌تواند به شرکت‌های نوآور در بخش خصوصی اختصاص یابد، بر رشد بلندمدت تأثیر منفی می‌گذارد. استفاده از سرکوب مالی برای مقابله با بدهی بالا به سختی تنها دلیل رکورد رشد فلاکت‌بار ژاپن در چند دهه گذشته است، اما مطمئناً یکی از دلایل اصلی آن است.

یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته سوق دهد.

همانطور که تجربه ژاپن نشان داده است، سرکوب مالی هیچ نوشدارویی برای ایالات متحده ارائه نمی‌دهد. این سرکوب در واقع فقط روی پس‌اندازکنندگان داخلی و مؤسسات مالی که نمی‌توانند به راحتی از مالیات ضمنی بر پس‌انداز و درآمد خود اجتناب کنند، مؤثر است. اگر واشنگتن از آن در مقیاس وسیع استفاده کند، سرمایه‌گذاران خارجی که اکنون نزدیک به یک سوم بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند، سعی در فرار خواهند کرد و متوقف کردن آنها بدون درگیر شدن در نکول کامل، آسان نخواهد بود. علاوه بر این، ایالات متحده برای پیشبرد اقتصاد فوق‌العاده نوآورانه خود به شدت به بخش مالی خود وابسته است. و همانطور که هزینه‌های تورم بیشتر بر دوش افراد کم‌درآمد می‌افتد، اثرات سرکوب مالی نیز همینطور است، زیرا ثروتمندان راه حل‌هایی برای آن دارند.

در کنار نکول بدهی، ریاضت اقتصادی، تورم و سرکوب مالی، یک گزینه جدید و محتمل برای مقابله با بدهی بالا در حال ظهور است که هزینه‌ها و مزایای آن هنوز به طور کامل درک نشده است. این گزینه شامل نوعی ارز دیجیتال به نام استیبل کوین‌های دلاری است . برخلاف ارز دیجیتال مرسوم مانند بیت کوین که ارزش دلاری آن به شدت نوسان دارد، استیبل کوین‌ها به دلار وابسته هستند، معمولاً با ارزش یک به یک. قانون جدید ایالات متحده که در سال 2025 توسط کنگره تصویب شد، تلاش کرده است تا یک چارچوب نظارتی روشن ارائه دهد و الزام کند که استیبل کوین‌های دلاری مستقر در ایالات متحده ترکیبی از بدهی خزانه داری و سپرده‌های بانکی تضمین شده فدرال را به اندازه کافی برای (تقریباً) پرداخت به همه دارندگان سکه در صورت هجوم، در اختیار داشته باشند. این الزام می‌تواند به طور بالقوه مجموعه‌ای از استیبل کوین‌های دربند ایجاد کند که صادرکنندگان آنها مقادیر زیادی اوراق خزانه دارند. تا جایی که استیبل کوین‌ها برای وجوهی که معمولاً ممکن است به بانک‌ها اختصاص داده شود، رقابت می‌کنند، آنها یک در پشتی برای هدایت سپرده‌های بانکی به بدهی خزانه داری فراهم می‌کنند. در حال حاضر، با توجه به تعدادی از مسائل حل نشده مربوط به خطر هجوم به استیبل کوین‌ها و چگونگی حسابرسی گردش آنها برای جلوگیری از استفاده از آنها برای اهداف مجرمانه یا فرار مالیاتی، مشخص نیست که آیا قانون جدید ثبات را تقویت می‌کند یا آن را تضعیف می‌کند.

در اصل، فدرال رزرو می‌تواند استیبل کوین یا ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را نیز منتشر کند. این نیز با سپرده‌های بانکی رقابت می‌کند و پس‌اندازها را به سمت بدهی خزانه‌داری هدایت می‌کند، مگر اینکه این وجوه به نوبه خود در وام دادن به بخش خصوصی استفاده شوند، فرآیندی که مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند. ارز دیجیتال فدرال رزرو از جهات مهم دیگری با استیبل کوین‌ها متفاوت خواهد بود . از یک طرف، این ارز دیجیتال، طبق طراحی، توسط اعتماد و اعتبار کامل دولت ایالات متحده پشتیبانی می‌شود و احتمالاً ردیابی استفاده از آن نگرانی کمتری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، استیبل کوین‌های خصوصی رقابتی احتمالاً بسیار نوآورانه‌تر خواهند بود. اگرچه هیچ یک از گزینه‌های موجود برای مقابله با بدهی‌های ناپایدار جذابیت خاصی ندارند، با این وجود مهم است که دولت شروع به بررسی جدی آنها کند. واشنگتن نه تنها باید برای شوک بعدی که از راه می‌رسد آماده باشد، بلکه سیاستمداران و سیاست‌گذاران نیز باید تشخیص دهند که اگر دولت همچنان فرض کند که ایالات متحده هرگز نمی‌تواند بحران بدهی داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد.

پایان یک امپراتوری

برای مدت طولانی، رویکرد حفظ وضع موجود در واشنگتن، نادیده گرفتن مشکل عظیم بدهی و امید به بازگشت به سطوح معجزه‌آسای رشد و نرخ بهره پایین بوده است. اما ایالات متحده به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که بدهی ملی نه تنها می‌تواند ثبات اقتصادی کشور، بلکه چیزهایی را که قدرت جهانی آن را برای دهه‌های متمادی حفظ کرده‌اند، از جمله هزینه‌های نظامی که از بسیاری جهات برای حفظ نفوذ چشمگیر دلار بر سیستم مالی جهانی از زمان جنگ جهانی دوم به کار گرفته است، تضعیف کند. چه در مورد اسپانیا در قرن شانزدهم، هلند در قرن هفدهم یا بریتانیا در قرن نوزدهم، هیچ کشوری در تاریخ مدرن نتوانسته است بدون اینکه یک ابرقدرت باشد، یک ارز غالب را حفظ کند.

ایالات متحده ممکن است از بحران بدهی جلوگیری کند، و اقتصاددانان طرفدار ترامپ و مترقی که روی سود سهام رشد حساب می‌کنند که در نهایت بر هزینه‌های بهره بدهی بالاتر غلبه می‌کند، ممکن است درست از آب درآید. اما سیاست بدهی که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در ربع اول قرن بیست و یکم در پیش گرفته‌اند، به قمار بزرگی روی احتمالات بلندمدت تبدیل می‌شود، به خصوص اگر این کشور بخواهد برای بقیه این قرن و پس از آن یک قدرت مسلط باقی بماند. با توجه به مسیر فعلی کسری بودجه، حفظ این باور که بدهی ایالات متحده هر چقدر هم بالا برود، هیچ تاثیری بر ظرفیت این کشور برای مبارزه با بحران‌های مالی، بیماری‌های همه‌گیر، رویدادهای اقلیمی و جنگ‌ها نخواهد داشت، بسیار دشوارتر شده است. و مطمئناً مانعی برای رشد کشور خواهد بود.

پیش‌بینی چگونگی و زمان بروز مشکل بدهی ایالات متحده و عواقب آن غیرممکن است:ریاضت اقتصادی نامطلوب، تورم بالاسرکوب مالی، عدم پرداخت بخشی از بدهی‌ها یا ترکیبی از این موارد. دلایل محکمی وجود دارد که فرض کنیم تورم، همانطور که در دهه 1970 نقش مهمی داشت، نقش قابل توجهی خواهد داشت. صرف نظر از این، بحران بدهی برای ایالات متحده اقتصاد جهانی و وضعیت ذخیره دلار بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. در صورت عدم کنترل، می‌تواند جایگاه این کشور را در جهان تضعیف کند.


برچسب‌ها: آمریکا, بدهی, بحران بدهی, سقوط اقتصادی
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۴۰۴ساعت 8:26  توسط یداله فضل الهی  | 

راه‌های نرفته ایران؛ تهران، واشنگتن و ناکامی هایی که منجر به جنگ شد

ولی نصر سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده در ۱۹ آگوست ۲۰۲۵ در مجله فارن افرز

ولی نصر، مجید خدوری، استاد امور بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و نویسنده کتاب «استراتژی بزرگ ایران: تاریخ سیاسی». یداله فضل الهی 08/06/1404

جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن که منجر به پیوستن ایالات متحده به اسرائیل در بمباران ایران شد، اوج چهار دهه بی‌اعتمادی، انزجار و رویارویی بود. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، این کشور در ضدیت با آمریکا تردید نکرده است و ایالات متحده نیز با اعمال فشار بیشتر بر ایران، بی‌وقفه به این موضوع واکنش نشان داده است. این دو کشور پیش از این نیز به درگیری آشکار نزدیک شده‌اند. در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸، ایالات متحده سکوهای نفتی دریایی و کشتی‌های نیروی دریایی ایران را نابود کرد و سپس به اشتباه یک هواپیمای مسافربری ایرانی را سرنگون کرد. ایران این اقدامات را به عنوان آغاز یک جنگ اعلام نشده تفسیر کرد. با این حال، توجه واشنگتن به زودی به عراق و جنگ خلیج فارس معطوف شد. اما خصومت بین ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داشت و در دهه‌های پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بیشتر آشکار شده است. ترور ژنرال قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰، پس از موجی از تحریکات ایران در منطقه، دو کشور را به پرتگاه کشاند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امسال با حمله به سه سایت هسته‌ای ایران با ده‌ها موشک کروز و بمب‌های ۳۰ هزار پوندی، خصومت‌ها را به اوج خود رساند.

تهران و واشنگتن دشمنان آشتی‌ناپذیری(سرسخت و کینه ­توز) به نظر می‌رسند. رژیم انقلابی ایران مدت‌هاست که ایالات متحده را به عنوان دشمن اصلی خود، شیطان بزرگ معرفی می­کند که با حمایت از کودتای نظامی در سال ۱۹۵۳ و زیاده‌روی‌های استبدادی سلطنت پس از آن، استقلال کشور را تضعیف کرد. در سال ۱۹۷۹، رهبران انقلاب نگران بودند که ایالات متحده به دخالت در ایران ادامه دهد و مانع از تحول بزرگ در حال وقوع شود. برای جلوگیری از چنین پیامدی، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که ایالات متحده نه تنها از ایران، بلکه از خاورمیانه بزرگ نیز بیرون رانده شود. این فرضیات، سیاست خارجی تهران را در مسیر برخورد با واشنگتن قرار داد. ایران با هدف تهدید ایالات متحده و متحدان اسرائیلی و عربی آن، از کشورها و گروه‌های شبه‌نظامی در سراسر منطقه حمایت کرده است. در عوض، ایالات متحده استراتژی مهار و فشار را دنبال کرده است که شامل اتحادهای منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده، پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و حلقه محکمی از تحریم‌ها بوده است که اقتصاد ایران را خفه کرده است ­. در نهایت، امسال، این استراتژی گسترش یافت و شامل حملات آشکار آمریکا به خاک ایران شد.

بسیاری از ناظران این تاریخ را به عنوان یک رشته واحد و ناگسستنی از درگیری و خصومت که از سال ۱۹۷۹ تا به امروز امتداد داشته است، درک می‌کنند. با این حال، خصومت امروز اجتناب‌ناپذیر نبود. مسیرهای مسالمت‌آمیزتری امکان‌پذیر بود، و در واقع، با تصمیمات درست در تهران و واشنگتن، ایران و ایالات متحده هنوز می‌توانستند راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها و حتی عادی‌سازی روابط خود پیدا کنند. تنها در قرن بیست و یکم، در چندین مورد، ایران و ایالات متحده فرصت داشتند تا از خصومت متقابل خود بکاهند. با این حال، در هر مقطع، سیاست‌گذاران آمریکایی یا ایرانی تصمیم گرفتند که آن روزنه‌های ممکن را مسدود کنند. اما تاریخ فرصت‌های از دست رفته، دو کشور را به آینده‌ای با درگیری‌های عمیق‌تر محکوم نمی‌کند. در عوض، یادآوری می‌کند که حتی امروز، ایران و ایالات متحده ممکن است هنوز بتوانند با هم آشتی کنند.

جنگ ۱۲ روزه به وضوح ایران را تضعیف کرده است. استراتژی تهران پس از ضرباتی که متحمل شده است، دیگر پایدار نیست. هم اکنون، واشنگتن می‌تواند همچنان ایران را در گوشه‌ای محبوس کند و به اسرائیل اجازه دهد که گهگاه "چمن‌زدایی" کند، به اهداف هسته‌ای و نظامی ایران حمله کند تا به مجازات کشور ادامه دهد و هرگونه پیشرفتی را برای ساخت بمب مسدود کند. یا می‌تواند پیامدهای جنگ ۱۲ روزه را فرصتی برای درگیر شدن در آن سرگرمی نامنظم آمریکایی در مورد ایران ببیند: دیپلماسی. اکنون، واشنگتن این فرصت را دارد که روابط خود با تهران را در مسیر متفاوتی قرار دهد، به دنبال چانه‌زنی‌های جدیدی باشد که می‌تواند هم سیاست‌های خارجی و هسته‌ای ایران و هم تعادل قدرت در درون حاکمیت ایران را تغییر دهد. دولت‌های ایالات متحده و ایران قبلاً در انجام این چرخش‌ها شکست خورده‌اند، اما حتی اکنون نیز سیاست‌گذاران نباید سرنوشت‌گرا باشند. گذشته، هر چقدر هم که مملو از فرصت‌های از دست رفته باشد، نباید مهم باشد.

طلوع کاذب در افغانستان

حداقل برای مدتی کوتاه پس از یازده سپتامبر، به نظر می‌رسید که روابط بین ایران و ایالات متحده می‌تواند بهبود یابد. هم علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب و هم محمد خاتمی، رئیس جمهور، حملات تروریستی را محکوم کردند و ایرانیان در خیابان‌های شهرهای بزرگ شمع روشن کردند و لحظاتی را در استادیوم‌های فوتبال سکوت کردند. منافع استراتژیک ایران و ایالات متحده ناگهان همسو شد. ایالات متحده که از این حمله شوکه شده بود، حذف القاعده را به عنوان فوری‌ترین اولویت خود حفظ کرد. رژیم روحانی شیعه ایران با نگرانی عمیقی به رادیکالیسم سنی القاعده و میزبان آن، طالبان، نگاه می‌کرد. تنها سه سال قبل، در سال ۱۹۹۸، طالبان ۱۱ دیپلمات و روزنامه‌نگار ایرانی را در شهر مزار شریف در شمال افغانستان کشته بودند، جنایتی که ایران را به بسیج نیروها در مرز خود با افغانستان واداشت. پس از سال‌ها خصومت، مقامات ایرانی و آمریکایی دریافتند که اهداف مشترکی دارند.

ایران مدت‌ها از دشمنان اصلی طالبان، یعنی ائتلاف شمال، حمایت می‌کرد. تنها چند روز قبل از حملات یازده سپتامبر ، عوامل القاعده که خود را روزنامه‌نگار جا زده بودند، احمد شاه مسعود، رهبر افسانه‌ای ائتلاف شمال، را به قتل رساندند، تروری که نشان از حمله قریب‌الوقوع طالبان برای نابودی همیشگی ائتلاف شمال و تثبیت کنترل افغانستان داشت. ایران شیعه از ظهور منطقه‌ای رادیکالیسم سنی در قالب طالبان خشکه‌مقدس، القاعده جاه‌طلب و سایر جناح‌های شبه‌نظامی و همچنین بی‌ثباتی بیشتر در مرزهای شرقی خود بیم داشت - ایران در آن زمان و اکنون میزبان بسیاری از پناهندگان افغان بود. برخی تخمین‌ها در سال‌های اخیر این رقم را تا هشت میلیون نفر، تقریباً ده درصد از جمعیت، تخمین زده‌اند.

ایران از طریق اشکالی از همکاری که امروزه باورنکردنی به نظر می‌رسد، در حمله آمریکا به افغانستان نقش داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایالات متحده کمک اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی ارائه داد و هماهنگی میدان نبرد با نیروهای اتحاد شمال را تسهیل کرد. دیپلمات‌های آمریکایی، رایان کراکر و زلمی خلیل‌زاد، در جلساتی با همتایان ایرانی و افسران ارشد سپاه، از جمله فرماندهان ارشد، احتمالاً حتی سلیمانی، شرکت کردند. کمی بیش از دو ماه پس از حملات یازده سپتامبر، طالبان از کابل و سایر شهرهای بزرگ بیرون رانده شدند. دیگر خبری از امارت طالبان در افغانستان نبود.

ایران و ایالات متحده هنوز می‌توانند روابط خود را عادی کنند.

ایران در شکل‌دهی دولتی که جایگزین طالبان می‌شد، منافعی داشت. این کشور در کنفرانس بن در دسامبر ۲۰۰۱ که آینده افغانستان را تعیین کرد، از نزدیک با ایالات متحده همکاری کرد. دو کشور اهداف مشترکی برای ایجاد یک نظم سیاسی جدید در افغانستان داشتند که آن را از طریق یک ­دولت دموکراتیک فراگیر، متحد و تثبیت کند. جیمز دابینز، که رهبری تلاش‌های ایالات متحده در این کنفرانس را بر عهده داشت، بعداً از همتای ایرانی خود، دیپلمات جواد ظریف، به خاطر ایجاد اجماع بین همه جناح‌های افغان بر سر تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل دولت جدید در کابل قدردانی کرد. و ظریف نیز به نوبه خود از سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران، به خاطر جلب مصالحه از سوی ائتلاف شمال برای تسهیل توافق در بن، قدردانی کرد.

با نگاهی به گذشته، این همکاری نادر فرصتی برای بهبود روابط بین ایران و ایالات متحده بود. همکاری در افغانستان می‌توانست به عنوان یک اقدام اعتمادساز قابل توجه و همچنین انگیزه‌ای برای کاهش تنش‌ها و سپس به طور بالقوه حتی عادی‌سازی تدریجی روابط باشد. موفقیت در افغانستان می‌توانست این رابطه را در مسیر متفاوتی قرار دهد.

این اتفاق نیفتاد. در ژانویه ۲۰۰۲، تقریباً بلافاصله پس از کنفرانس بن، اسرائیل یک محموله سلاح ایرانی برای حماس را توقیف کرد. برای ایران، همکاری با ایالات متحده در افغانستان به معنای تغییر جهت استراتژی ایران که در تمام جنبه‌های سیاست منطقه‌ای ایران اعمال شود، نبود. آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، تنها یک گشایش آزمایشی بود که هنوز به طور کامل به ثمر نرسیده بود؛ تهران به این سرعت سیاست خاورمیانه‌ای خود را تغییر نداد و همچنان به تقویت نیروهای نیابتی خود ادامه داد. رئیس جمهور ایالات متحده جورج دبلیو بوش خشم و نگرانی خود را نشان داد. سپس تصمیم گرفت از گشایش در افغانستان برای پذیرش ایران و اعمال فشار ملایم برای تغییر در سیاست منطقه‌ای آن استفاده نکند. در عوض، ایران را به عنوان یک دشمن سرسخت معرفی کرد و حسن نیت ناشی از تحولات افغانستان را نادیده گرفت. بوش در سخنرانی سالانه خود در ژانویه ۲۰۰۲، ایران را در زمره اعضای «محور شرارت» قرار داد.

واشنگتنِ سرزنده و سرمست از پیروزی سریع و قاطع در افغانستان، انرژی خود را صرف پیگیری به اصطلاح جنگ علیه تروریسم کرد. و در آن جنگ، ایران فقط می‌توانست یک هدف باشد، نه یک متحد؛ همکاری آن در افغانستان دیگر اهمیت چندانی نداشت. گذشته از همه اینها، همانطور که بسیاری از مقامات آمریکایی معتقد بودند، ایدئولوژی اسلام‌گرایان به دلیل موفقیت انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به یک پدیده جهانی تبدیل شد (بی‌توجه به اینکه شیعه‌گرایی افراطی رژیم ایران، آن را از ستیزه‌جویی سنی گروه‌هایی مانند القاعده جدا می‌کرد). طبق این دیدگاه، اسلام‌گرایی تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون نشود، شکست نخواهد خورد. پس از حمله ایالات متحده به عراق، در مارس ۲۰۰۳، بسیاری از ایرانیان از این می‌ترسیدند که فقط مسئله زمان است که نیروهای آمریکایی به سراغ آنها بیایند. به قول حسن کاظمی قمی ، اولین سفیر ایران در بغداد پس از حمله آمریکا و سقوط صدام حسین، حاکم عراق، گفت: «بعد از عراق نوبت ایران بودبنابراین ایران سعی کرد ایالات متحده را آرام کند. در ماه مه ۲۰۰۳، خاتمی، رئیس جمهور اصلاح‌طلب این کشور، پیشنهادی برای مذاکره و از جمله نقشه راهی برای حل «تمام مسائل معوقه بین دو کشور»، به‌ویژه برنامه هسته‌ای نوپای ایران و سیاست گسترده‌تر آن در خاورمیانه، به واشنگتن ارسال کرد. کاخ سفید حتی دریافت این پیشنهاد را تأیید نکرد.

این مخالفت باعث شد جمهوری اسلامی مواضع خود را سخت‌تر کند و خود را برای درگیری آماده کند. برخلاف حمله ایالات متحده به افغانستان، حمله ایالات متحده به عراق هیچ گشایشی با ایران ایجاد نکرد، بلکه دو کشور را در مقابل هم قرار داد. با توجه به تعداد مقامات دولت بوش که تهران را تهدیدی جدی می‌دانستند، دلیل خوبی وجود داشت که ایران معتقد باشد که باید از خودش محافظت کند. در هرج و مرجی که پس از سقوط صدام ایجاد شد، ایران احتمالاً با سوریه همکاری کرد تا باتلاقی را که ایالات متحده اکنون در عراق با آن روبرو بود، عمیق‌تر کند. شورشیان سنی با حمایت سوریه، و شبه‌نظامیان شیعه با حمایت ایران، با نیروهای آمریکایی جنگیدند. با فراگیر شدن خشونت در عراق، پروژه آمریکا در آنجا محکوم به شکست بود.

بدین ترتیب رهبران ایران از آنچه که بیش از همه از آن می‌ترسیدند، جلوگیری کردند: اینکه ارتش پیروز آمریکا در عراق به لشکرکشی خود به سمت شرق به داخل ایران ادامه دهد. اما دیدگاه‌های آمریکا نسبت به ایران تنها تیره‌تر شد. ایران، به نوبه خود، به این نتیجه رسید که می‌تواند با درگیر کردن منابع ایالات متحده در صحنه‌های مختلف در سراسر خاورمیانه، تهدید آمریکا را به بهترین شکل مدیریت کند. ایالات متحده که از درگیری‌های طولانی خسته شده بود، از منطقه بیزار می‌شد و به دنبال جنگ با ایران نمی‌رفت. به نظر می‌رسید تصمیم واشنگتن برای خروج نیروها از عراق در سال ۲۰۱۱، طرز فکری ایران را تأیید می‌کرد. هر چه مقامات آمریکایی از ترک منطقه بیشترصحبت می‌کردند،به همان اندازه ایران استراتژی خود را خردمندانه می­پنداشت.

این استراتژی همچنین باعث تغییر موازنه قدرت در داخل ایران شد. نیروهای امنیتی در خط مقدم مبارزه با واشنگتن، کنترل سیاست خارجی ایران را به دست گرفتند. در کوره عراق، نیروی قدس، لشکر اعزامی سپاه پاسداران که بر عملیات نظامی و اطلاعاتی غیرمتعارف نظارت دارد، از یکی از کوچکترین واحدهای خود به یک نیروی منطقه‌ای گسترده تبدیل شد که بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی ایران تسلط داشت. فرماندهان نیروی قدس، سلیمانی و معاونش اسماعیل قاآنی ، در سال ۲۰۰۱ با همتایان آمریکایی خود در افغانستان همکاری کرده بودند. در طول جنگ عراق، آنها این نیرو را به یک شبکه نظامی برای نبرد با ایالات متحده در سراسر خاورمیانه تبدیل کردند.

فرار یا پیشرفت غیر منظره؟

طلوع کاذب روابط با ایالات متحده پس از حملات یازده سپتامبر، رهبران ایران را متقاعد کرد که واشنگتن هرگز حاضر به پذیرش ایران انقلابی نخواهد بود. تهران سیاست‌های ایالات متحده، از جمله ساخت پایگاه‌های نظامی در افغانستان، خلیج فارس و آسیای مرکزی و تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ­، را به عنوان سیاست‌هایی با هدف تغییر رژیم در تهران درک می‌کرد. بلافاصله پس از جنگ عراق، حاکمان ایران گمان کردند که باید با اتخاذ سیاست‌های منطقه‌ای تهاجمی، ایجاد برنامه هسته‌ای و تقویت قابلیت‌های پهپادی و موشکی ایران، در برابر ایالات متحده مقاومت کرده و آن را بازدارند. اقتصاد، نهادهای دولتی و سیاست کشور باید در خدمت این مقاومت سازماندهی می‌شد.

افشاگری دیگری فضا را مسموم‌تر کرده بود. تمایل ایران به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای. برنامه هسته‌ای این کشور در حالی آشکار شد که ایالات متحده در حال آماده شدن برای جنگ عراق بود. در آن زمان، پس از قرار گرفتن ایران در«محور شرارت»، روابط ایالات متحده و ایران در سراشیبی نزولی قرار داشت. کشف یک برنامه هسته‌ای مخفی تنها احتمال درگیری را افزایش داد. ایران فرض کرد که ایالات متحده برنامه هسته‌ای را بهانه‌ای برای شروع جنگ قرار خواهد داد ، همانطور که در توجیه حمله به عراق نیز چنین کرده بود. واشنگتن، به نوبه خود، نمی‌خواست یکی از اعضای «محور شرارت» به قابلیت‌های هسته‌ای دست یابد. اما در پایان دولت بوش در سال ۲۰۰۹، مقامات آمریکایی با تداوم ناکامی­های ایالات متحده در عراق، به راه‌حل‌های نظامی برای مشکل ایران بی‌علاقه شده بودند. دیپلماسی باید جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را مهار می‌کرد نه جنگ. بنابراین فرصت دیگری برای ایران و ایالات متحده فراهم شد تا از درگیری و تنش به سمت یک رابطه صلح‌آمیزتر فاصله بگیرند.

ایالات متحده می‌توانست این مسیر را زودتر طی کند. در سال ۲۰۰۳، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران بر سر توافقی مذاکره کردند که در ازای لغو تحریم‌ها، رشد برنامه هسته‌ای این کشور را که هنوز کوچک و محدود بود، متوقف می‌کرد. دولت بوش در سال ۲۰۰۴ با اصرار بر اینکه ایران باید کل برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد و در ازای آن هیچ امتیازی دریافت نکند، این توافق را به شکست کشاند.

دیپلماسی هسته‌ای باید کف روابط باشد، نه سقف آن.

در نگاهی به گذشته، ثابت شد که وتو اشتباه بود. برنامه هسته‌ای ایران بدون هیچ محدودیتی، همچنان گسترش یافت، زیرا اظهارات مبالغه­آمیز ضد آمریکایی و انکار هولوکاست توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور جدید ایران، دیپلماسی را بسیار دشوارتر کرد. همچنین تهران بیشتر متقاعد شد که واشنگتن علاقه‌ای به تعامل دیپلماتیک معنادار، حتی در مورد مسئله هسته‌ای، ندارد. حسن روحانی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۳، پس از جانشینی احمدی‌نژاد، در سال ۲۰۱۳ که به ریاست جمهوری رسید، دیپلماسی هسته‌ای را امتحان کرد. اما در سال ۲۰۰۴، او و دیگر رهبران ایران به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده به سرعت توافق حاصله از مذاکره با اروپا را رد کرده است، زیرا برنامه هسته­ای ایران آنقدر کوچک و محدود است که برای آمریکا ارزش دیپلماسی و امتیازدهی ندارد. ایران به برنامه بسیار بزرگتری نیاز داشت تا ایالات متحده را وادار به آمدن به میز مذاکره بکند. این فرض، زیربنای فعالیت‌های ایران در دوره حکومت اوباما، دولت اول ترامپ و بایدن بود. و در هر دوره، عدم دستیابی به یک توافق هسته‌ای پایدار، تنها ایران را تشویق می‌کرد تا برنامه خود را بیشتر گسترش دهد.

اگر واشنگتن از تلاش اروپا حمایت می‌کرد، برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً کوچک باقی می‌ماند و خودِ این توافق می‌توانست پیامدهای دگرگون‌کننده‌ای داشته باشد. این توافق می‌توانست باعث شود تهران از واشنگتن کمتر بترسد و در نتیجه، ایران در عراق رفتار متفاوتی داشته باشد و به راحتی با دشمنی آمریکا روبرو نشود. در مقابل، وتوی ایالات متحده، تهران را بیشتر متقاعد کرد که برداشتش از نیات آمریکا درست است. واشنگتن فقط تحت تأثیر قدرت قرار می‌گرفت. برای بازدارندگی ایالات متحده، ایران باید هم یک برنامه هسته‌ای بزرگ‌تر می‌ساخت و هم جنگ نامتقارن خود را در عراق و فراتر از آن گسترش می‌داد.

ایران درست حدس زده بود که یک برنامه هسته‌ای بزرگتر، محاسبات واشنگتن را تغییر خواهد داد. تا سال ۲۰۱۱، برنامه ایران به طور قابل توجهی رشد کرده بود و اگرچه تخمین‌ها متفاوت است، اما هنوز به مرحله گریز هسته‌ای نزدیک نشده بود. این موضوع نتوانست اسرائیل را مطمئن کند. اسرائیل که از سرعت پیشرفت ایران وحشت زده شده بود، تهدید کرد که برای جلوگیری از نزدیک شدن ایران به بمب، به ایران حمله خواهد کرد. اما آخرین چیزی که دولت اوباما می‌خواست، درگیر شدن در یک جنگ دیگر در خاورمیانه بود. این دولت مصمم بود که تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای، از طریق دیپلماسی است.

رئیس جمهور باراک اوباما ابتدا با افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال ۲۰۱۰، سپس با اتخاذ لحنی متفاوت، راه را برای مذاکرات هموار کرد و به تهران فهماند که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم نیست. اوباما می‌دانست که اولتیماتوم‌های گسترده و اجبار، ایران را به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود وادار نمی‌کند. بنابراین، ایالات متحده موافقت کرد که در ازای کاهش تحریم‌ها، برای محدود کردن برنامه ایران مذاکره کند.

از سوی دیگر، حکام ایران در مورد پیشنهاد اوباما دچار تشتت بودند. سپاه پاسداران و متحدان سیاسی آن تردید داشتند که دولت اوباما تفاوت چندانی با دولت قبلی داشته باشد. آنها فکر می‌کردند دیپلماسی نتایج معناداری به همراه نخواهد داشت، بلکه نشان‌دهنده ضعف خواهد بود و توجه را از تهدیدی که ایالات متحده برای ایران ایجاد کرده بود، منحرف می‌کند. اما یک جناح میانه‌رو به رهبری روحانی که در سال ۲۰۱۳ رئیس جمهور شد، استدلال می‌کرد که دیپلماسی موفق با ایالات متحده تنش‌ها را کاهش می‌دهد، فشار بر اقتصاد ایران را کم می‌کند ­و روابط بین دو کشور را از نو تنظیم می‌کند. این جناح امیدوار بود که دیپلماسی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد که ایران در تلاش‌های قبلی خود برای ایجاد روابط حسنه با ایالات متحده از آن محروم شده بود: همکاری در افغانستان در سال ۲۰۰۱، پیشنهاد مذاکره در سال ۲۰۰۳ و توافق هسته‌ای امضا شده با اروپا در سال ۲۰۰۳ که پس از امتناع واشنگتن از همراهی با آن، به شکست انجامید.

دو سال مذاکرات فشرده بین ایران، چین، روسیه، ایالات متحده و سه قدرت اروپایی که توافق قبلی را مذاکره کرده بودند، دنبال شد. این مذاکرات در نهایت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ منجر شد. در ازای کاهش تحریم‌ها، برجام محدودیت‌های شدیدی را بر دامنه فعالیت‌های هسته‌ای ایران حداقل برای یک دهه اعمال کرد ­و این فعالیت‌ها را تحت بازرسی‌های دقیق بین‌المللی قرار داد. از آن زمان تاکنون بحث‌های زیادی در مورد اینکه آیا این توافق به طور مؤثر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را مهار کرده است یا خیر و اینکه آیا ایالات متحده می‌توانسته خواسته‌های سختگیرانه‌تری را در میز مذاکره از ایران مطرح کند، وجود داشته است - تردیدی که در تهران توسط منتقدان این توافق که معتقد بودند ایران در ازای دریافت امتیاز بسیار کم، امتیازات زیادی داده است، تکرار می‌شد. اما این توافق برنامه ایران را به عقب راند و در ۱۱ گزارش جداگانه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد، پایبندی ایران به مفاد برجام را تأیید کرد. برجام از یک جنبه مهم دیگر نیز حائز اهمیت بود: این توافق نشان‌دهنده یک پیشرفت در روابط ایالات متحده و ایران بود. پس از دهه‌ها خصومت، ایالات متحده و ایران سرانجام به توافقی دست یافتند و حداقل تا جایی که به ایران مربوط می‌شد، آن را با موفقیت اجرا کردند.

برجام دستاورد بزرگی در اعتمادسازی بود. اگر این توافق پابرجا می‌ماند، می‌توانست مبنایی برای توافق‌های بعدی در مورد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای آن باشد. کاهش تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌توانست با تقویت جناح‌های میانه‌رو متکی به آرای طبقه متوسط و تضعیف نفوذ محافظه‌کاران و تندروها در تصمیمات سیاست خارجی، پویایی سیاسی در داخل تهران را تغییر دهد. با گذشت زمان، روابط بین ایران و ایالات متحده می‌توانست به سمت عادی‌سازی بیشتر پیش برود.

با این حال، این توافق آن گشایش رو به رشدی را که برخی از طرفدارانش به آن امیدوار بودند، به ارمغان نیاورد. موافقت با برجام بلافاصله استراتژی کلی ایران را تغییر نداد. سپاه پاسداران و متحدان سیاسی آن در مجلس و نهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی فرادولتی تصور می‌کردند که با وجود پیشرفت دیپلماتیک، هیچ نشانه‌ای از تغییر اساسی در روابط ایران و آمریکا وجود ندارد. ایالات متحده همچنان یک تهدید فوری محسوب می‌شد و هیچ تلاشی برای تغییر این تصور انجام نداده بود. هسته سخت(تندروها) در تهران، به مخالفت شدید داخلی در ایالات متحده با برجام به عنوان سندی دال بر عدم تغییرسیاست ایالات متحده در قبال ایران، تاکید داشتند. در ماه‌های پس از امضای توافق، واشنگتن در لغو تحریم‌ها علیه تهران تعلل کرد و این امر به طور پیوسته فضای ایران را تیره‌تر کرد. تندروهای ایرانی استدلال می‌کردند که همه اینها حیله‌ای برای محروم کردن ایران از تجهیزات هسته‌ای‌اش بوده و ایران را در برابرسیاست تغییر رژیم تحت حمایت آمریکا آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین، ایران باید به سیاست‌های منطقه‌ای خود - مانند تعهد خود به حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن، حزب‌الله در لبنان و شبه‌نظامیان مختلف در عراق - که از سال ۲۰۰۳ برای بازدارندگی در برابر تجاوز آمریکا ضروری بوده است، ادامه دهد.

تشنج‌های بهار عربی محاسبات ایران را پیچیده‌تر کرد. تهران ناآرامی‌های مردمی که سراسر جهان عرب را فرا گرفته بود، به عنوان فرصتی جدید برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود می‌دید. این فرصت با خطرات جدیدی همراه بود. سقوط اسد در سوریه، متحد ایران، یک شکست استراتژیک قابل توجه بود. این امر حزب‌الله، نیروی نیابتی لبنانی ایران، را منزوی و تضعیف می‌کرد. یک دولت سنی احیا شده در سوریه که توسط قدرت‌های غربی و سایر قدرت‌های عربی حمایت می‌شد، می‌توانست دستاوردهای ایران در عراق را نیز به عقب براند. ایران احساس کرد که ایالات متحده در تلاش است تا شاخک‌های اختاپوس را - قبل از بریدن سر آن در تهران - قطع کند. حاکمان ایران، به ویژه سپاه پاسداران و متحدان سیاسی آن، به این نتیجه رسیدند که هدف واقعی تلاش‌های آمریکا برای سرنگونی اسد، پایان جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران به هر قیمتی در برابر این نتیجه مقاومت خواهد کرد. همانطور که فرمانده مسئول آن در سوریه گفت: «آنچه ما با از دست دادن سوریه از دست می‌دهیم، بیش از آن چیزی است که در عراق، لبنان و یمن در معرض خطر داریم.» بنابراین ایران از سال ۲۰۱۱ با قدرت در سوریه برای نجات اسد مداخله کرد و در همان سال نیز از نیروهای حوثی در یمن که در جنگ داخلی آنجا دست بالا را داشتند، حمایت کامل خود را اعلام کرد.

ایران باعث فروپاشی برجام نشد، بلکه ایالات متحده این کار را کرد.

در واقع، تهران یک اقدام متعادل‌کننده‌ی ناپایدار را انتخاب کرد: برنامه‌ی هسته‌ای خود را کاهش داد، اما در تقابل با ایالات متحده و متحدان عربش، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حضور منطقه‌ای خود را حفظ و گسترش داد. این متحدان آمریکا مزیت و نفع اندکی در توافق هسته‌ای می‌دیدند، اما از قدرت نمائی منطقه‌ای ایران بسیار می‌ترسیدند. آنها می‌خواستند ایالات متحده به جای برنامه‌ی هسته‌ای این کشور، بر مهار نفوذ منطقه‌ای ایران تمرکز کند. آنها تقریباً به محض امضای توافق در سال ۲۰۱۵، با اسرائیل که مخالف دیپلماسی ایالات متحده با ایران بود، دست به دست هم دادند تا علیه برجام در واشنگتن لابی کنند. این تلاش‌ها زمانی پاداش داده شد که ترامپ رسماً ایالات متحده را در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج کرد.

سیاست خارجی ایران بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ عمیقاً متناقض بود. به گفته ظریف، وزیر امور خارجه آن دوره، ایران در کشمکش بین دیپلماسی و میدان نبرد - که دومی تعبیر او برای سپاه پاسداران و استراتژی منطقه‌ای آن است - فلج شده بود و به دلیل «ترجیح دادن میدان نبرد بر دیپلماسی» متحمل رنج شد. از سوی دیگر، سیاست ایالات متحده به جای آنچه دیپلماسی هسته‌ای به تازگی به دست آورده بود، بر اقدامات سپاه پاسداران متمرکز بود. واشنگتن در آن زمان امکان استفاده از موفقیت در میز مذاکره را به عنوان مبنایی برای تأثیرگذاری بر جایگاه منطقه‌ای تهران در نظر نگرفت. در نتیجه، تسلیم این ایده شد که برجام کافی نیست چراکه سیاست‌های منطقه‌ای ایران را دربر نمی­گیرد. ایالات متحده به جای کنار گذاشتن دیپلماسی برای مجازات ایران به دلیل رفتار منطقه‌ای‌اش، می‌توانست دستاوردهای دیپلماتیک خود را حفظ کند، حتی در حالی که علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران مقاومت می‌کرد. به عبارت دیگر، می‌توانست در برجام بماند و از این اهرم برای دنبال کردن توافق دیگری استفاده کند که تجاوز ایران در منطقه را محدود می‌کرد.

اگر ایالات متحده این مسیر را دنبال می‌کرد، برنامه هسته‌ای ایران محدود به پارامترهای تعیین‌شده توسط برجام باقی می‌ماند؛ حتی پس از بمباران اسرائیل و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً بسیار نزدیک‌تر به نقطه گریز هسته‌ای نسبت به دهه گذشته است ­­، حداقل از نظر دانش فنی و توانایی بازسازی یک برنامه پیشرفته. هر چه این توافق مدت بیشتری پابرجا می‌ماند، اعتماد بیشتری بین ایران و ایالات متحده ایجاد می‌شد که واشنگتن می‌توانست از آن برای تأثیرگذاری بر رفتار منطقه‌ای تهران استفاده کند.

یک توافق هسته‌ای موفق می‌توانست تصور ایران از تهدید ایالات متحده را کاهش دهد. این به نوبه خود به ایران اجازه می‌داد تا فعالیت‌های منطقه‌ای دردسرساز خود را کاهش دهد و حتی در مورد محدودیت‌های برنامه موشکی خود بحث کند. دستاوردهای اقتصادی که با ماندن در برجام حاصل می‌شد، ایران را متقاعد می‌کرد که به توافق پایبند باشد و از پوشش دیپلماسی برای تحریکات بیشتر استفاده نکند. با وجود ناامیدی در تهران از سرعت کند لغو تحریم‌ها، ایران باعث فروپاشی برجام نشد. ایالات متحده این کار را کرد. این همچنان مهمترین فرصت از دست رفته برای ترمیم روابط بین دو کشور است.

یک عقب‌نشینی سرنوشت‌ساز

فروپاشی برجام تنش‌ها بین تهران و واشنگتن را به شدت افزایش داد. ترامپ پس از لغو این توافق، تحریم‌های شدیدی را به عنوان بخشی از کمپین «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال کرد. هدف اعلام شده این کمپین، مجبور کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره بود. اما ایران این ترفند ترامپ را چیزی جز تلاش برای تغییر رژیم از طریق خفه کردن اقتصاد کشور ­و تضعیف نهادهای دولتی آن برای تشویق شورش مردمی تلقی نکرد. ایران با از سرگیری شدید فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم فراتر از سطوح مجاز در برجام، به این اقدام پاسخ داد. ایران همچنین در سال ۲۰۱۹ اقدامات تهاجمی‌تری در سراسر خاورمیانه انجام داد، از جمله حمله به تانکرهای نفتی در آب‌های امارات متحده عربی در ماه مه، سپس سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در ماه ژوئن و سپس حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر. این تشدید خشونت‌ها منجر به یک رویداد تکان‌دهنده شد: ترامپ دستور ترور سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، را در ژانویه ۲۰۲۰، در حالی که ژنرال در عراق بود، صادر کرد. مرگ او ایرانیان را خشمگین کرد. جمهوری اسلامی با حمله به یک پایگاه نظامی در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود، تلافی کرد. ایران و ایالات متحده سپس در آستانه جنگ قرار گرفتند. در کمتر از پنج سال، امید به گشایشی جدید در روابط، جای خود را به درگیری آشکار داد.

انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۲۰ و بازگشت یک ­دولت دموکرات در سال ۲۰۲۱ می‌توانست تنش‌های فزاینده را متوقف کند. در طول مبارزات انتخاباتی، نامزدهای دموکرات، از جمله بایدن، تمایل خود را برای احیای برجام نشان داده بودند. با این حال، بایدن پس از روی کار آمدن، تردید کرد. او به جای بازگشت به سیاست دوران اوباما، موضع ترامپ مبنی بر فشار حداکثری را پذیرفت. دولت اصرار داشت که ایران ابتدا باید تمام تعهدات خود را تحت برجام انجام دهد و تنها پس از آن ایالات متحده بازگشت به این توافق را در نظر خواهد گرفت. در این میان، تحریم‌های فشار حداکثری همچنان پابرجا خواهند ماند. ماه‌های اولیه دولت بایدن با پایان ریاست جمهوری روحانی همزمان بود. روحانی و تیمش معماران برجام بودند و می‌خواستند شاهد احیای آن باشند. اما آنها اشتیاقی در بایدن پیدا نکردند. آنچه تهران می‌دید، تداوم همان سیاست بود. بایدن، مانند سلف خود، خواهان تغییر رژیم در ایران بود.

ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۱ با مذاکره با ایران در وین موافقت کرد. اما تا آن زمان، ایران به این نتیجه رسیده بود که هیچ تغییر واقعی در سیاست ایالات متحده ایجاد نخواهد شد. رهبران ایران اعلام کردند که این کشور غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد خلوص آغاز خواهد کرد. تشدید تنش‌ها نگران‌کننده بود زیرا ایران را به گریز هسته‌ای بسیار نزدیک‌تر می‌کرد. در مواجهه با این تهدید، دولت بایدن مسیر خود را تغییر داد تا تأکید بیشتری بر مذاکره با ایران داشته باشد و در مورد گام‌های مشخصی که ایالات متحده را به برجام بازمی‌گرداند و تحریم‌های ایران را در ازای پایبندی کامل ایران به تعهداتش ذیل این توافق لغو می‌کند، بحث کند. با این حال، در آن زمان، ریاست جمهوری روحانی به پایان خود رسیده بود. قرار بود ابراهیم رئیسی، یکی از مخالفان سرسخت برجام، به زودی جای او را بگیرد .

در همین زمینه بود که ایران تصمیم گرفت از جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ حمایت کند. ایران در طول جنگ داخلی سوریه روابط اطلاعاتی و نظامی نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود (روسیه نیز طرف اسد را گرفت)، اما اکنون همکاری استراتژیک خود با مسکو را برای حفظ بقای خود در مقابل تلاش‌های مصمم آمریکا برای منزوی کردن و سرکوب جمهوری اسلامی، حیاتی می‌دانست. حمایت از روسیه، به نوبه خود، اروپا را از خود بیگانه کرد. و بهانه و دلیل بیشتری را برای واشنگتن جهت فشار آوردن به تهران داد. بنابراین روابط ایالات متحده و ایران با درگیری ایالات متحده و اروپا با روسیه توسعه‌طلب گره خورد. اگر دولت بایدن قبل از حمله روسیه به اوکراین با ایران به توافق می‌رسید، تهران در روابط خود با اروپا آنقدر خود را در معرض خطر نمی‌دید که به فکر کمک به روسیه در اوکراین یبافتد. اما از آنجایی که بایدن حاضر نبود از سیاست ترامپ برای بازگرداندن توافقی که اوباما با آن موافقت کرده بود، دست بکشد، ایران تصمیم گرفت که باید روابط خود را با روسیه تقویت کند و این به نوبه خود کار دیپلماسی را دشوارتر کرد. هم ایران و هم ایالات متحده حتی کمتر از قبل به یکدیگر اعتماد داشتند و واشنگتن مجبور بود با تهرانی لجبازتر مقابله کند. مذاکرات غیرمستقیم بین ایران، ایالات متحده و دیگر امضاکنندگان برجام نمی‌توانست به موفقیتی منجر شود. دولت بایدن تضمین نمی‌کرد که توافق پایدار بماند، زیرا هر توافقی پس از تغییر دولت می‌توانست لغو شود و تندروهای حاکم در تهران حاضر نبودند ریسک خروج مجدد ایالات متحده از یک توافق مذاکره‌شده را بپذیرند.

از میان آوار

در سال‌های بعد، موقعیت منطقه‌ای ایران به طور قابل توجهی از هم پاشیده است. پس از حملات حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل به طور سیستماتیک نیروهای نیابتی ایران در منطقه را سرکوب کرده و به حماس در غزه آسیب جدی وارد کرده و حزب‌الله را در لبنان تضعیف کرده است. فروپاشی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴، ایران را از یکی از مفیدترین متحدان منطقه‌ای خود محروم کرد و چشم‌انداز ظهور یک سوریه ضد ایرانی و تحت رهبری سنی‌ها را افزایش داد. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی به عمق خاک ایران حمله کردند و آسیب‌پذیری‌های اطلاعاتی عظیم در تشکیلات امنیتی ایران و همچنین ناتوانی نسبی جمهوری اسلامی در آسیب رساندن به اسرائیل با زرادخانه موشکی و پهپادی خود را آشکار کردند. با این حال، حتی پس از ویرانی‌هایی که ترامپ بر سایت‌های هسته‌ای ایران وارد کرد، هنوز اطلاعات زیادی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و احتمال اینکه رهبران ایران، که به گوشه‌ای رانده شده‌اند، هنوز بتوانند برای توسعه بمب تلاش کنند، در ابهام مانده است.

اگر ترامپ نمی‌خواهد ایران از الگوی کره شمالی پیروی کند و به یک کشور هسته‌ای تبدیل شود - و نمی‌خواهد برای جلوگیری از این نتیجه به جنگ با ایران ادامه دهد - پس دولت او باید به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشد. ایران نیز به همین ترتیب، خواهان جنگ با ایالات متحده نیست و نمی‌تواند به سرعت یا به راحتی زرادخانه‌ای از سلاح‌های هسته‌ای برای جلوگیری از حملات اسرائیل و ایالات متحده بسازد. تهران چاره‌ای جز جدی گرفتن دیپلماسی ندارد. ایران و ایالات متحده قبلاً در مقاطع مشابهی قرار داشته‌اند و بین رویارویی و سازش انتخاب کرده‌اند. دو کشور باید دیپلماسی را نه تنها برای انعقاد یک توافق فوری در مورد قابلیت‌های هسته‌ای ایران، بلکه برای ایجاد اعتماد و ترسیم مسیر جدیدی برای روابط خود، بپذیرند. دیپلماسی هسته‌ای باید فقط آغاز این رابطه باشد - کف، نه سقف این رابطه.

دولت ترامپ معتقد است که جنگ ۱۲ روزه به اندازه کافی ایران را تحت فشار قرار داده است تا رهبران ایران را به خودکاوی واقعی وادار کند. اما اگر تهران بخواهد به نتایج درستی برسد - و احساس کند که می‌تواند از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای تهاجمی خود دست بکشد - باید دیپلماسی را به عنوان مسیری معتبر برای دستیابی به دستاوردهایی که تاکنون از آن دور مانده‌اند، ببیند. هر چقدر هم که بعید به نظر برسد، کمپین بمباران ترامپ می‌تواند به پیشرفتی منجر شود، اما تنها در صورتی که هر دو کشور بتوانند تاریخچه اشتباهات خود را پشت سر بگذارند و با بصیرت و صبر به دیپلماسی نزدیک شوند.


برچسب‌ها: ایران, آمریکا, برجام, جنگ 12 روزه
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۴ساعت 17:54  توسط یداله فضل الهی  | 

چرا شی هنوز ارتشی که می‌خواهد را ندارد؟

نیروی نظامی چین بازسازی شده است اما آیا می‌توان به آن اعتماد کرد؟

نویسندگان: جاناتان ای. چون و جان کالور ۱۸ اوت ۲۰۲۵ Foreign Affaires یداله فضل الهی

جاناتان ای. چون استاد کرسی مایکل اچ. آرماکوست در مطالعات سیاست خارجی و عضو مرکز چین جان ال. تورنتون در مؤسسه بروکینگز است. او پیش‌تر عضو ارشد بخش تحلیلی سیا و مدیر امور چین در شورای امنیت ملی ایالات متحده از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بوده است.

جان کالور عضو غیرمقیم ارشد مرکز چین جان ال. تورنتون در بروکینگز است. او ۳۵ سال در سیا خدمت کرده، از جمله به عنوان افسر اطلاعات ملی منطقه شرق آسیا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸.

برای فرماندهی عالی ارتش آزادی‌بخش خلق، دوره سوم ریاست‌جمهوری شی جین‌پینگ یک دوران تقریباً دراماتیک و پرآشوب بوده است. از زمان شروع دوره سوم ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۱ افسر ارشد کنار گذاشته شده‌اند، از جمله سه نفر از هفت عضو کمیسیون مرکزی نظامی، عالی‌ترین نهاد نظامی حزب کمونیست چین. بسیاری از فرماندهان بلندپایه ارتش، از جمله وزیر دفاع و افسر مسئول همه ارتقاءهای درجه سرتیپی طی بیش از یک دهه، رسوا شده‌اند. احتمال دارد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری خود، شی حتی بیش از مائو زدونگ، که در دوران خود بارها افسران را پاکسازی کرد، این تعداد را افزایش دهد.

اگرچه شی پیش‌تر نیز پاکسازی‌های نظامی انجام داده و در سال ۲۰۱۵ ساختار فرماندهی ارتش را به طور گسترده‌ای بازسازی کرده بود، ولی تحولات اخیر توجه‌ها را جلب کرده است، زیرا بسیاری از کسانی که تحت تأثیر قرار گرفتند، ظاهراً از نزدیکان و متحدان شی بودند نه رقبای سیاسی او. کنار گذاشتن افسرانی که زمانی غیرقابل دسترس به نظر می‌رسیدند، شایعاتی مبنی بر تضعیف کنترل شی بر ارتش را برانگیخته و حتی ادعاهای افراطی درباره احتمال سقوط سیاسی خود شی را مطرح کرده است.

اما به جای کاهش نفوذ شی، این اقدامات بیشتر نشان‌دهنده تسلط کامل او بر ارتش است. مانند یک رئیس مافیا، شی نشان داده که حتی متحدان خود را نیز قابل تغییر می‌داند. مهم‌تر از همه، این تلفات سیاسی چشمگیر حاکی از تنگ نظری و سخت گیری او نسبت به ارتش است، نه از دست دادن کنترلش بر آن. این تحولات نشان می‌دهد که او از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش ناراضی است و این تغییرات بخشی از روندی است که به دنبال تحقق اهداف بزرگ‌تر خود برای تحت فرمان درآوردن ارتش است. در واقع، شی می‌خواهد اطمینان داشته باشد که می‌تواند با اعتماد کامل از قدرت نظامی خود استفاده کند، اما همین اعتماد به نظر می‌رسد کمیاب‌ترین و ارزشمندترین دارایی برای ارتشی باشد که منابع فراوانی دارد.

شی دستور کار نظامی خود را محور به ارث رسیده می‌داند. در حالی که پیشینیان او بیشتر بر اصلاحات اقتصادی تمرکز داشتند، برخی از برجسته‌ترین اصلاحات دوره شی در عرصه نظامی اتفاق افتاده است. دو هدف عمده، مدیریت سختگیرانه او بر ارتش را هدایت می‌کنند: اول، اطمینان از سیاسی شدن کامل ارتش به‌گونه‌ای که آن را به نهادی وفادار برای حفظ حکومت حزب در برابر ناآرامی‌های داخلی تبدیل کند؛ دوم، داشتن ارتشی که در صورت نیاز توانایی جنگیدن، حتی در مقابل ارتش آمریکا، را داشته باشد.

به عبارت دیگر، تسلط کامل شی بر ارتش نه تنها پایدار است، بلکه نشان‌دهنده وسواس او برای شکستن انزوای ارتش و فساد گسترده آن و تضمین این است که در صورت نیاز برای حفظ رژیم، ارتش شکست نخورد.

آتش دوستانه

پاکسازی‌های اخیر هی ویدونگ، معاون کمیسیون مرکزی نظامی، و دریاسالار مِیاو هوا، مدیر دپارتمان اقدام سیاسی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. این دو نفر در گذشته در استان فوجیان با شی همکاری داشتند و رابطه نزدیکی با او داشتند. اما مدتی است که هی در انظار دیده نشده (از مارس ۲۰۲۵ در ملأعام دیده نشده) و مِیاو در نوامبر ۲۰۲۴ از مقام خود برکنار شده است.

تحلیل‌گران دو فرضیه مطرح کرده‌اند: فرضیه ساده‌تر این است که این پاکسازی‌ها نشان‌دهنده اشتباهات فاحش شی در انتخاب معاونانش است. فرضیه افراطی‌تر بیان می‌کند که این پاکسازی‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری جنبشی در میان رهبران ناراضی حزب و ارتش است که قصد دارند شی را به چالش بکشند یا حتی سرنگون کنند.

اما هیچ یک از این فرضیه‌ها قابل قبول نیستند. هر دو بر پایه فرض نادرستی استوارند که این پاکسازی‌ها کنترل شی بر ارتش را تضعیف کرده‌اند. اگر آشفتگی سیاسی در ارتش واقعاً برای شی شرم‌آور بود، آن را پنهان می‌کرد نه این که به صورت عمومی تأیید کند. حزب کمونیست چین، به خصوص در حفظ تصویر رهبری و مخصوصاً شی، بسیار ماهر است. تاریخچه نظامی چین نشان می‌دهد که ارتش معمولاً تمایل چندانی به دخالت عمیق در سیاست نداشته است.

اگر شی واقعاً با ارتش مشکلات سیاسی دارد، باید پرسید چرا الان؟ پس از ده سال پیروی ظاهری، دلیل مشخصی وجود ندارد که فرماندهان ارتش ناگهان علیه او قیام کنند. ارتش پیش‌تر تلاش‌های پیشینیان شی برای اصلاح فرماندهی را خنثی کرده بود، اما تا کنون نه تنها به اصلاحات شی تن داده، بلکه آماده‌سازی جدی برای اجرای دستور او در زمینه گزینه‌های نظامی برای وضعیت تایوان تا سال ۲۰۲۷ را آغاز کرده است.

ارتش آزادی‌بخش خلق چین به طور تاریخی تمایل به دوری از سیاست دارد. حتی پس از خلأهای اداری پس از انقلاب فرهنگی و بحران میدان تیان‌آنمن ۱۹۸۹، ارتش ترجیح داده نقش سیاسی خود را کنار بگذارد و به "سنگرهای خود بازگردد." رژیم‌های لنینیستی به طور موثری خود را از خطر کودتای نظامی مصون می‌کنند زیرا از پاکسازی‌ها و کمیسرهای سیاسی برای حفظ انضباط حزب بهره می‌برند.

به جای درگیری میان شی و ارتش، احتمالاً پاکسازی‌های اخیر نتیجه یک بازی قدرت درون‌سازمانی در ارتش است. شی هنوز ارتباط نزدیکی با افسران ارشد کلیدی دارد، به ویژه ژنرال ژانگ یوشیا، معاون کمیسیون مرکزی نظامی، که شی دهه‌هاست او را می‌شناسد و پدر ژانگ دوست نزدیک پدر شی بوده است. شی حتی به ژانگ اجازه داده است پس از رسیدن به سن بازنشستگی غیررسمی حزب، در مقامش باقی بماند، که نشانه واضح اعتماد شی به او است. ژانگ نیز در کمپین ضدفساد شی آسیبی ندیده، با وجود اینکه پیش‌تر مسئول دپارتمان توسعه تجهیزات ارتش بوده که کانون پاکسازی‌های اخیر بوده است.

از سوی دیگر، افسران برکنار شده ممکن است در حاشیه حلقه سیاسی شی قرار داشته‌اند. با توجه به گستردگی فساد در ارتش، به‌خصوص پس از آغاز برنامه پرهزینه نوسازی نظامی شی، احتمال دارد این افسران اشتباه کرده باشند که گمان کرده‌اند ارتباط‌شان با شی اجازه می‌دهد به راحتی به فساد ادامه دهند.

در واقع، وضعیت فعلی ارتش چین ترکیبی است از بازسازی جدی ساختارها و همچنان وجود شک و تردید نسبت به قابلیت اعتماد آن. شی جین‌پینگ خواهان ارتشی است که کاملاً در خدمت حزب و شخص او باشد و در عین حال توان رزمی بالایی داشته باشد، اما این هدف هنوز به طور کامل محقق نشده است.

شی می‌داند که قدرت نظامی صرفاً داشتن تجهیزات و نیروهای زیاد نیست، بلکه اعتماد و وفاداری فرماندهان و نیروهای مسلح نیز اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل است که او با شدت بسیار، پاکسازی‌های سیاسی انجام می‌دهد تا کسانی را که ممکن است وفاداری‌شان زیر سؤال برود، حذف کند. اما این پاکسازی‌ها گاهی به جای ایجاد انسجام، باعث تزلزل و نگرانی در درون ارتش می‌شود.

یکی از مشکلات اساسی که شی با آن مواجه است، فساد گسترده در بدنه ارتش است که علی‌رغم تلاش‌های بسیار برای مقابله با آن، هنوز هم در سطوح مختلف وجود دارد. فساد باعث شده است که برخی افسران به جای تمرکز بر تقویت توان رزمی، به دنبال منافع شخصی باشند و این مسئله اعتماد رهبری را تحت تأثیر قرار داده است.

همچنین، ساختار سنتی و فرهنگ ارتش آزادی‌بخش خلق که سال‌ها به دور از سیاست‌های پیچیده و تغییرات سریع سیاسی بوده، باعث شده است که روند تطبیق با اصلاحات جدید و فشارهای سیاسی شی زمان‌بر و دشوار باشد.

با این حال، شی به رغم تمام مشکلات، همچنان بر قدرت خود در ارتش تأکید دارد و به نظر می‌رسد که هیچ نشانه‌ای از کاهش نفوذ او دیده نمی‌شود. او همچنان با قاطعیت فرماندهی را در دست دارد و از هر گونه تهدید بالقوه برای موقعیت خود، چه در داخل ارتش و چه در میان رهبران سیاسی، جلوگیری می‌کند.

در نهایت، شی جین‌پینگ به دنبال آن است که ارتش چین را به نهادی تبدیل کند که نه تنها توان رزمی بالایی داشته باشد، بلکه کاملاً تحت کنترل حزب باشد و در صورت بروز هر گونه بحران داخلی یا تهدید خارجی، توانایی تضمین بقای نظام سیاسی چین را داشته باشد.

ارتش سرخ، پرچم‌های قرمز

مقیاس و پیچیدگی این تحولات در فرماندهی عالی، سوالات عمیق‌تری را درباره چرایی تمرکز شدید و خشن شی جین‌پینگ بر ارتش مطرح می‌کند. زندگی‌نامه او برخی نشانه‌ها را ارائه می‌دهد.

به عنوان فرزند یک رهبر که نقش مهمی در جنگ داخلی چین داشت، شی نسبت به دو رهبر پیشین خود که هر دو مهندس بودند و تجربه نظامی کمی داشتند، آشنایی بیشتری با مسائل نظامی داشت. جانشین مستقیم شی، هو جین‌تائو، تقریباً هیچ متحد شناخته شده‌ای در میان افسران ارشد ارتش نداشت و کنترل کامل بر ارتش برای او دشوار بود. اما از آنجا که بسیاری از هم‌دوره‌ای‌های شی در رده‌های ارشد خدمت می‌کردند، شی بهتر با سیاست‌های داخلی ارتش آشنا بود و اهمیت سیاسی ارتش آزادی‌بخش خلق را به طور شهودی درک می‌کرد، چون فهمید کنترل ارتش برای تسلط بر سیاست چین ضروری است.

با این حال، در سال ۲۰۱۰ که شی عضو کمیسیون نظامی مرکزی (CMC) و وارث حزب کمونیست شد، احتمالاً از آنچه در مقر ارتش دید نگران شد. به خاطر تسلطی که ژنرال‌های وفادار به رهبر پیشین جیانگ زمین داشتند و نفوذ خود را در دوران هو نیز حفظ کرده بودند، ارتش آزادی‌بخش خلق به نهادی بسته و غیرقابل کنترل تبدیل شده بود که بیشتر وقت خود را صرف حفظ منافع محدود خود می‌کرد تا عملکرد در سطح منطقه‌ای یا جهانی.

شی نسبت به مسائل نظامی راحت‌تر بود و در ابتدای دوره‌اش به عنوان فرمانده کل ارتش، ایده «آمادگی برای نبرد و پیروزی در آن» را مطرح کرد؛ عبارتی که به نوعی کنایه‌آمیز بود و می‌گفت ارتش هنوز آماده جنگ نیست. همچنین شی احتمالاً فساد گسترده‌ای را پشت پرده این نهاد بسته مشاهده کرد. یکی از متحدان شی به طعنه گفته بود که فساد در ارتش چنان گسترده است که «تنها فساد خود ما می‌تواند ما را نابود کند

بسته بودن ارتش برای دیگران دشوار قابل درک است. ارتش امپراتوری بزرگی است، پیچیده، مرموز و فناورانه که حتی رهبران غیرنظامی حزب کمونیست نمی‌توانند به‌راحتی آن را درک یا کنترل کنند. اگرچه حزب کمونیست انحصار استفاده از زور را دارد، اما ارتش تقریباً تنها مرکز تخصص نظامی است. برخلاف آمریکا، هیچ گروهی از کارشناسان غیرنظامی درباره امور نظامی در داخل یا خارج ارتش وجود ندارد. نهادی مشابه دفتر وزیر دفاع در پنتاگون که کنترل غیرنظامیان بر ارتش را تضمین کند، وجود ندارد.

این موضوع به طور پارادوکسیکال موجب افزایش سطح حرفه‌ای‌گری شده است؛ بسیاری از افسران ارشد ارتش متخصصان بی‌طرفی هستند که تمرکز اصلی‌شان جنگیدن است، نه سیاست. اگرچه ارتش بی‌طرف برای دموکراسی‌هایی مثل آمریکا جذاب است، اما این روند برای شی ناراحت‌کننده است. در نظام سیاسی چین، ارتش باید کاملاً سیاسی باشد؛ تقریباً همه افسران باید عضو حزب کمونیست باشند و هم فرماندهان ارشد و هم نیروهای خط مقدم وقت قابل توجهی را صرف آموزش ایدئولوژیک و وظایف جانبی نظامی می‌کنند. نشریه اصلی ارتش همواره به شدت با ایده ارتش بی‌طرف مخالفت می‌کند. دلیل این امر ماموریت اصلی ارتش است که محافظت از حزب و حاکمیت آن است، نه دفاع صرف از کشور چین.

اصلاح مسیر

در سال ۲۰۱۱، تنها یک سال پس از ورود شی به کمیسیون نظامی مرکزی، مسئله اینکه آیا ارتش حافظ حزب خواهد بود یا خیر، به دلیل بهار عربی جدی شد. در مقابل نارضایتی‌های مردمی، نیروهای امنیتی در خاورمیانه از هم پاشیدند و رژیم‌ها سقوط کردند. در اعتراضات دموکراسی‌خواهی چین در ۱۹۸۹، حمایت ارتش از سرکوب معترضان در میدان تیان‌آنمن بر پایه توافقی محدود بود؛ بسیاری از افسران ارشد ارتش مخالف حکومت نظامی بودند و ارتش یک ماه فلج شده بود تا در نهایت دنگ شیائوپینگ نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. پس از بهار عربی، رهبران حزب کمونیست احتمالاً نگران بودند که اگر امروز اتفاق تیان‌آنمن تکرار شود، آیا ارتش باز هم حزب را نجات خواهد داد؟

شی احتمالاً اطمینان نداشت. ساختار فرماندهی ارتش آن زمان ظاهراً یک نیروی مشترک بود، با نمایندگانی از هر شاخه در نهاد نظامی حزب، اما این ساختار در عمل کنترل فرماندهی عالی را دشوارتر کرده بود، چون هیچ افسر مستقلی نمی‌توانست فرماندهان شاخه‌ها را مهار کند. این وضعیت برای هر رهبر غیرنظامی نگران‌کننده بود، اما برای یک رهبر لنینیستی مثل شی غیرقابل قبول بود.

به محض اینکه فرمانده کل شد، شی حمله‌ای گسترده و خطرناک علیه سران نظامی انجام داد که ارتش را به یک شبه دولت تبدیل کرده بودند. دو معاون بازنشسته اما بانفوذ رئیس کمیسیون نظامی مرکزی به خاطر دریافت رشوه دستگیر و برکنار شدند و چندین افسر ارشد دیگر نیز پاکسازی شدند. سپس نقش نیروی زمینی، که به طور سنتی موقعیت غالبی در ارتش داشت، کاهش یافت و ساختار فرماندهی ارتش بازسازی شد. نیروی زمینی که قبلاً خود را کل ارتش می‌دانست چون چین را برای حزب فتح کرده بود، اکنون باید به صورت هم‌رتبه با شاخه‌های دیگر عمل کند که در خط مقدم مدرن‌سازی نظامی ارتش قرار دارند.

این تغییر بزرگ نسبت به ۲۰ سال پیش است که نیروی زمینی هنوز محوریت داشت. حالا نیروی زمینی دیگر اکثریت اعضای کمیسیون نظامی مرکزی را ندارد و بودجه بیشتر به فرماندهی‌های مشترک و سایر شاخه‌ها، به خصوص برای تجهیزات نظامی، اختصاص می‌یابد. در همین حال، از سال ۲۰۱۰ حدود ۵۰۰ هزار نیرو از تعداد نفرات نیروی زمینی کاهش یافته است.

«میمون‌ها را بکشید»

مقیاس و دامنه اصلاحات سازمانی که شی یک دهه پیش بر ارتش اعمال کرد را نباید دست کم گرفت. این اصلاحات مانند آن است که ارتش آمریکا هم‌زمان قانون امنیت ملی ۱۹۴۷ و قانون گلدواتر-نیکولز ۱۹۸۶ را بازنگری کند، که ساختارهای اصلی فرماندهی را دگرگون کردند. این اصلاحات در آمریکا با مخالفت‌های شدید عمومی و فرماندهی ارشد روبرو شدند، مانند شورش افسران نیروی دریایی در ۱۹۴۹.

با وجود جسارت پاکسازی‌ها و اصلاحات شی، بسیاری از تحلیل‌گران بیش از یک دهه، انتظار واکنش یا مخالفتی علیه او را داشتند. اما شی این تغییرات گسترده را بدون هیچ نشانه‌ای از مخالفت انجام داد. او به جای ترساندن فرماندهان عالی با پاکسازی نزدیکان آنها، خود فرماندهان عالی را حذف کرد. این ریسک بزرگی بود اما مقاومت را خرد کرد و موقعیت شی را تقویت نمود.

در واقع، قدرت در سیاست چین بیشتر مانند سود مرکب است که افزایش می‌یابد تا کاهش. امکان مخالفت با شی به جای افزایش، کاهش یافته است. این موضوع در کنگره حزب ۲۰۲۲ به وضوح دیده شد که شی نه تنها متحدان حریف سابقش هو را از رهبری حذف کرد، بلکه خودش را نیز از جلسه بیرون کرد. دو بار در دوران مسئولیتش، کل فرماندهی عالی را به مکان‌های تاریخی انقلابی برد که مائو کنترل حزب بر ارتش را در آن مکانها جا انداخت، تا نقش ارتش را به عنوان بازوی مسلح حزب یادآوری کند.

در غرب تمرکز شی بر اصلاح ارتش معمولاً به عنوان وسواس یک‌جانبه بر مسئله تایوان دیده می‌شود، اما این موضوع نمادین‌تر است. در طول دوران مسئولیتش، شی علاقه خاصی به جشن‌های صدسالگی داشته است و سال ۲۰۲۷ صدمین سال تأسیس ارتش است. خوش‌اقبالانه، ۲۰۲۷ همزمان است با آغاز احتمالی دوره چهارم شی، و این رویداد بهانه‌ای است برای برجسته‌کردن پیشرفت‌های ارتش در تحقق اهداف او. اما در پشت پرده، شی همچنان بر فشار بر ارتش برای انجام کارهای بیشتر پافشاری خواهد کرد.

آماده نبرد؟

رویکرد سختگیرانه شی نسبت به ارتش نه تنها اهداف نظامی او را تضمین می‌کند، بلکه اهداف سیاسی‌اش را نیز پیش می‌برد. نگه داشتن افسران ارشد در وضعیت عدم اطمینان نسبت به آینده شغلی و وابستگی به شی برای ارتقاء، به او اجازه می‌دهد کانال‌های متعدد اطلاعاتی درون ارتش ایجاد کند تا دیوار بسته آن را بشکند و اطلاعات مختلف را بررسی و تأیید کند. این تاکتیک به ویژه در شرایطی که ارتش برای جنگ‌های قرن ۲۱ آماده می‌شود و برای رهبران غیرنظامی حزب غیرقابل نفوذتر می‌شود، حیاتی است.

برای بسیاری، رویکرد شی ممکن است ضد تولید باشد. مدیریت سختگیرانه و کمپین ضد فساد بی‌امان احتمالاً برای افسران ارشد تحقیرآمیز و دلسردکننده است. اما شی احتمالاً این سختی‌ها را مفید می‌داند. پدر خود شی چندین بار از قدرت کنار گذاشته و زندانی شده بود، اما این مسئله، آزمون وفاداری او را به حزب بیشتر کرده بود.

ارتش چین بیش از ۴۰ سال است که در صلح بوده و در جنگ واقعی شرکت نداشته است. بدون چالش و آزمون وفاداری، شی می‌داند که ارتش ممکن است به از خود راضی بودن(خودرضایتی) دچار شود. او می‌خواهد ارتشی داشته باشد که نسبت به این آزمون‌ها مقاوم باشد و آماده انجام سخت‌ترین ماموریت‌ها باشد، چه تنبیه «هم‌وطنان»ش در تایوان باشد، چه دفع مداخله احتمالی آمریکا، یا حتی اعمال خشونت برای حفاظت از حزب در برابر شهروندان خود. شی در اولین سخنرانی‌اش پس از کسب فرماندهی کل ارتش گفت که شوروی سقوط کرد چون «کسی به اندازه کافی مرد نبود که مقاومت کند.» او وسواس دارد که ارتش آماده مقاومت باشد اما هنوز به طور کامل به این موضوع اعتماد ندارد.


برچسب‌ها: چین, ارتش سرخ, شی, پاکسازی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۱۴۰۴ساعت 10:33  توسط یداله فضل الهی  | 

روز دوشنبه به دعوت یکی از نهادها در جلسه ای شرکت کردم. موضوع اصلی جلسه بررسی وضعیت کشور بعد از جنگ 12 روز اسرائیل علیه ایران و اقدامات و تدابیر جمهوری اسلامی بعد از آتش بس و بیاینه جبهه اصلاحات در مورد وضعیت کشور بود.

در این جلسه اعضای حاضر در جلسه بیشتر در خصوص مفاد بیانیه جبهه اصلاحات و بازتاب آن در میان مردم و کنش گران سیاسی صحبت کردند. در بیانیه جبهه اصلاحات چند محور عمده مورد توجه قرار گرفته بود که عبارت بودند از:

1. ضرورت تغییر پارادایم نظام جمهوری اسلامی ایران

2. تعطیلی غنی سازی

3. حل تمامی مسائل و ارتباط همه جانبه با آمریکا

در این میان افرادی چون عبدالله گنجی، حمیدرضا جلائی پور و اصولگرایان و جبهه پایداری واکنش منفی به مفاد بیانیه داشته اند و به نوعی آنرا همراستا با بیانیه ها و سخنرانی های نتانیاهو ارزیابی کرده اند.

در این خصوص ظاهرا جبهه اصلاحات نگرانی هائی دارد ازجمله اینکه گذار درحال اتفاق افتادن است و جریان اصلاحات مخالف گذار براندازانه است ولی هیچ برنامه ای برای مرحله گذار ندارد و در ادامه راهبرد قبلی و یا تغییر پارادایم لاتکلیف است.

در حال حاضر حداقل سه طیف در جبهه اصلاحات شکل گرفته ولی هیچکدام به مرحله انتخاب و عمل نرسیده اند. عده ای همانند جلائی پور و کارگزاران و خرازی و ... که معروف به روزنه گشا هستند؛ این گروه باید به رسمیت شناخته شوند و گفتگو با آنها باید آغاز گردد. گروه دوم طیف مدافع نگاه مهندس موسوی هستند که طیف گسترده ای هستند و معتقد به برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان برای گذار هستند. گروه سوم هم اعضای اعضای جبهه اصلاحات هستند که بیانیه اخیر را امضا کرده اند و معتقدند باید با تقویت دولت دکتر پزشکیان از غنی سازی گذشت و با آمریکا مشکلات را حل کرد و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشید.

نویسنده معتقد است گذار قطعی است، نظام در وضعیت بی دولتی به معنای فقدان ظرفیت اصلاح، فقدان توان تصمیم گیری و سیاست گذاری در بابا موضوعات اساسی و حیاتی کشور، فقدان اراده و توان برای شناسائی لایه ها و سطح و ضریب نفوذ در نهادهای نظامی، امنیتی و سیاسی کشور است و وضعیت حکومت پوشالی به معنای ناکارآمدی مطلق در شناسائی و حل بحرانهای کشور قرار گرفته است. با گذشت قریب به 2 ماه از پایان جنگ 12 روزه و علیرغم اینکه به عنوان مثال با مجوز نهادهای امنیتی و نظامی کشور، شرکتی با دریافت 250 همت وام در جوار یکی از پادگانهای مهم نظامی، و با اخذ مجوز پهپاد تولید می کند و مجوز پرواز در سراسر کشور را بدست می آورد و با به پرواز درآوردن پهپادها در سرتاسر آسمان کشور، نسبت به شناسائی تمامی مکانها و مراکز نظامی و امنیتی و تولیدی و صنعتی و سیاسی و ... اقدام می کند، نسبت به صادرات پهپاد به روسیه و اسرائیل اقدام می کند و در زمان جنگ با پهپادها مراکز نظامی را مورد هدف قرار می دهند.... و یا این موضوع که در سایه و پوشش انفجار بندرعباس و خروج بدون بازرسی کالاهای دپو شده در بندر، اسرائیل سیل کثیری اسلحه و تجهیزات نظامی و امنیتی وارد کشور می کند که تاکنون مورد شناسائی و کشف قرار نگرفته است. باوجود موارد نفوذ در سطح گسترده که دو نمونه از آن ذکر شد، تاکنون هیچ اقدامی در خصوص شناسائی و دستگیری عوامل نفوذ صورت نگرفته و همه مقامات نظامی و امنیتی همچنان در مصادر خود نشسته و مردم را امر و نهی می کنند.

سیاستگذاری در حوزه اقتصاد کلان و محیط زیست و ناترازی انرژی و تعطیلی صنایع و بیکاری گسترده کارگران، رکود تورمی افسار گسیخته، فقر ساختاریافته و در حال صعود بی حد و حصر، از دست رفتن مزیتهای ژئوپلیتیکی کشور به دلیل بی خردی و جهل و خیانت برخی مقامات، ایدئولوژی زدگی(بیشتر خرافات و جهالت) در همه عرصه های کشور بویژه سیاست خارجی و سیاست داخلی، خشکاندن کشور، مدیریت فاجعه بار آب و برق و... کاملا تعطیل شده و هیچ تدبیری برای این مسائل وجود ندارد و کشور عملا با وضعیت بی دولتی مواجه شده است. بنابراین برای جلوگیری از فروپاشی کشور، برای جلوگیری از بروز اعتراضات مدنی خشونت آمیز، برای جلوگیری از تحرکات اجباری قومیتها برای رهائی از فقر و فشار اقتصادی و برای جلوگیری از طمع کردن همسایگان و قدرتهای جهانی برای تجزیه کشور، باید گذار توسط نخبگان صورت گیرد و احزاب و گروهها و نخبگان و افراد و نهادها و گروههای مرجع باید فراتر از مسائل درونی خود را ببینند و تعامل و گفتگو را با همه نخبگان و گروهها آغاز کنند و تا فرصت هست مرحله گذار را به صورت آگاهانه و هوشمندانه و مدیریت شده و به سرعت و از درون کشور با عاملیت نخبگان داخلی و مردم طی کنند تا خدای نکرده وارد فاز گذار خشونت آمیز و آمرانه و با عاملیت گروهها یا قدرتهای خارجی نشویم. در ایم میان گروههای اصلاح طلب هم خود را فراتر از اصلاحات ببینند و با همه گروهها حتی گروههای خارج از کشور گفتگو کرده و روی چند اصل اصلی و بنیادی به اجماع برسند. باید تاکید کنم که عاملیت گذار باید داخلی باشد نه خارجی. باید کنش و اراده سیاسی نخبگان و کنش گران سیاسی و اجتماعی معطوف به عمل باشد نه به صورت صدور بیانیه های هنجاری و تجویزی.

باید اجماع حداکثری با مشارکت حداکثری مردم و منافع حداقلی گروهها شکل بگیرد و مدیریت گذار هم با ترکیب مناسبی از نخبگان مورد اعتماد و اطمینان و مردم صورت گیرد.

موضوع دیگر مورد بحث در جلسه، سفر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان و عراق بود که بیشتر تحلیل ها مبتنی بر این بود که سفر وی به لبنان فاقد دستاورد بود و ایشان نتوانست دولت لبنان را متقاعد کند که از خلع سلاح حزب الله صرف نظر کند.

بحث دیگر توافق سه جانبه ارمنستان و جمهوری آذربایجان و آمریکا برای کریدرو زنگه زور بود که متاسفانه باعث از بین رفتن مزیت ژئوپلیتیکی کشور در شمال کشور شد ولی متاسفانه برخورد برخی اعضا و ارکان نظام با این موضوع حساس، بسیار سطحی و نااگاهانه و توجیه گرانه و با هدف حساسیت زدائی از مسائل مهم و استراتژیک ژئوپلیتیکی بوده است. ولی با این دست فرمان و ناکارآمدی و بی دولتی و حاکمیت توهمات و خرافات به عنوان ایدئولوژیک در سیاست و سیاست خارجی و نداشتن اولویت در سیاست و عدم شناخت منافع ملی در نظام، بیم آن می رود که بسیاری از مزیتهای ژئوپلیتیکی و فرصتهای کشور از دست برود و ایران دیگر در نظام جدید جهانی درحال شکل گیری هیچ جایگاهی(حتی جایگاه جبری ناشی از جایگاه آن در مرکز مواصلات بین شرق و غرب) نداشته باشد و در زنجیره تامین جهانی هم نقشی نداشته باشد و تبدیل به کشور پیرامون پیرامون و عقب افتاده و دور از پیوستگی ها و وابستگی های متقابل اقتصادی جهانی بماند. این مسئله دارد در تنگه هرمز هم درحال وقوع است. حق آبه ایران در افغانستان، وضعیت نه جنگ و نه صلح با عراق بعد از گذشت 37 سال، وضعیت نه جنگ و نه صلح با اسرائیل و آمریکا، از دست دادن منافع ملی در ترتیبات حقوقی دریای خزر و ... و ... همگی موید مرگز مغزی و پوشالی بودن و عدم ظرفیت حل مسائل توسط حکومت است. برای جلوگیری از خسارت و فروپاشی همه جانبه کشور باید مرحله گذار تسریع گردد.

موضوع دیگر وضعیت اقدام و قومیتها در ایران است. متاسفانه بخاطر تبعیض بیش از حد در تخصیص بودجه و امکانات در میان مرکز و استانهای مرزی، فساد سیستمی و سیاه حاکم بر همه نهادها و ارکان کشور، حاکمیت مافیا در همه حوزه ها، صعوبت معیشت مردم، گستره فقر و محرومیت و ... همه اقوام دلخور هستند و ارتباطات و جلسات خود را با آمربکائیها شروع کرده اند. برای جلوگیری از تشدید و تعمیق این روند، باید سریع مرحله گذار طی شود و با اتخاذ سیاستهای عدالت محور در تمام نقاط و در ارتباط با تمامی اقدام و ادیان و مذاهب و اقلیتهای قومی و مذهبی ایران، وحدت و انسجام و تمامیت ارضی کشور حفظ گردد.

والسلام


برچسب‌ها: گذار, گذار مسالمت آمیز, عاملیت داخلی گذار, دولت پوشالی
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مرداد ۱۴۰۴ساعت 9:54  توسط یداله فضل الهی  | 

روز سه شنبه هفتم مردادماه بنابه دعوت نهادی در جلسه شرکت کردم. بحث در مورد چند موضوع بود.
اولین موضوع لایحه ارسالی از طرف دولت پزشکیان به مجلس با موضوع مقابله با محتوای خلاف واقع در شبکه های اجتماعی بود که من آنرا پوست خربزه زیرپای دولت و احتمالا نتیجه نفوذ در دولت فرض کردم و گفتم این لایحه با ابهام فراوان در مورد مفهوم امر خلاف واقع در صدد بریدن ته مانده صداهای منتقد یا مخالف با سیاستهای غلط نظام است و واقعا محیط به شدت خفقان آوری را ایجاد خواهد کرد. همچنین گفتم که اگر هم محتوای لایحه چنین هدف و پیامدی هم نداشته باشد، زمان طرح آن بعد از جنگ ۱۲ روز به هیچ وج مناسب نیست چرا که نیمچه اعتماد باقیمانده بین مردم و نظام آنهم در شرایط بعد از جنگ را از بین می برد. دوم اینکه باوجود مردم امکان اظهار نظر محدود در مورد نظام و سیاستهای آن داشتند، چنین وضعیت اسفناکی ایجاد شده و هیچکدام از ادعاهای نظام در مورد قدرت نظامی و امنیتی و اطلاعاتی صحیح نبوده و در جنگ ۱۲ روزه تحقیر ملی تاریخی ایجاد شد و اسرائیل کاملا بر سرنوشت کشور مسلط بود. حال اگر این صدای نحیف و ضعیف مردم و منتقدین هم بریده شود، چه فاجعه ای پیش خواهد آمد.
موضوع دیگر غفلت رئیس جمهور و معاونت حقوقی (مجید انصاری) از بررسی متن لایحه بود که من گفتم متاسفانه دولت پزشکیان از بدیهی ترین فرآیندهای تصمیم گیری بی اطلاع است و باید منابع خبری و اطلاعاتی خود را هم متنوع و مطمئن کند و هم اطلاعات و اخبار دریافتی با استفاده از نخبگان آگاه و مورد اعتماد به صورت جامع تحلیل و سپس اتخاذ تصمیم نماید. همچنین باید از مشاوران نخبه و هوشمند استفاده کند. همچنین به فرآیندهای سیاستگذاری که قبلا مورد استفاده قرار می گرفت پایبند باشد و از افرادی چون دکتر کیومرث اشتری کمک بگیرد که قبلا این فرایندها را تدوین و نهادینه کرده است.
موضوع بعدی مطروحه وضعیت نظام بود. من گفتم نظام جمهوری اسلامی و رهبری و نخبگان آن از سال ۱۳۸۸ وارد فاز فروپاشی شده و از ۹۶ دچار مرگ مغزی شده است. در طول ۴۶ سال گذشته هیچ مسئله ای را حل نکرده و در حال حاضر هم قادر به حل هیچ مسئله و مشکلی از جامعه و مردم و کشور نیست. حاکمیت نشان داده که جسارت و قدرت تصمیم گیری حتی تصمیمات غلط را بجز در حوزه سرکوب و انسداد ندارد بنابراین
این ساختار نظام جمهوری اسلامی و نخبگان آن هیچ مشکلی را نمی تواند حل کند و هیچ تغییر یا تحولی را نمی تواند بوجود بیاورد. این نظام حتی نتوانسته مشکل و مسئله جنگ ایران و عراق را بعد از ۴ دهه و باوجود ادعای دست نشانده کردن حکومت عراق و نفوذ امنیتی و سیاسی گسترده بر آن کشور حل کند و هنوز با عراق در وضعیت نه جنگ و نه صلح قرار دارد و قرارداد صلح امضا نشده است.
نظام در بله تیز تیغی است که دو راه بیشتر ندارد یا بزودی دچار فروپاشی خواهد شد و یا با تنگ شدن عرصه بواسطه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خفقان رسانه ای و سیاسی و امنیتی و سرودهای خونین برای مردم و شکل گیری اعتراضات خیابانی و احتمال دخالت بیگانگان بویژه کشورهای همسایه و اسرائیل درگیر جنگ داخلی و تجزیه سرزمینی خواهد شد. بنابراین باید تا دیر نشده است نخبگان انتقال مسالمت آمیز قدرت را انجام بدهند تا شاید کشور از این وضعیت نجات یابد.
از طرف دیگر حاکمیت و هسته سخت قدرت بعد از جنگ ۱۲ روزه به شدت دچار تزلزل و ضعف و سستی و فتور و در یک کلمه دچار خلاء قدرت شده و باید نخبگان وطن پرست و واقعی با هوشیاری نگذارند این خلاء قدرت و لقی قدرت توسط هسته سخت قدرت ترمیم و پر شود چرا که هسته سخت قدرت قصد ندارد آنرا به نفع مردم و منافع و مصالح عمومی و مردمی و تعالی کشور و با آشتی و توافق با مردم و اعطای آزادی های مدنی، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و .. و همچنین مبارزه واقعی با الیگارشی فاسد و فساد سیستمی پر کند. بنابراین باید در این برهه برای نجات کشور از فروپاشی و تجزیه سرزمینی و جلوگیری از فرصتهای اندک باقیمانده، نخبگان و مردم وطن پرست و دغدغه مند با هوشمندی و هوشیاری و عقلانیت و خردورزی افسار جریانات و تحرکات را بدست گرفته و آنرا در ریل درست هدایت و کشور را از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و سرزمینی و زیست محیطی نجات دهند.
در مورد سیاست خارجی هم گفتم که با وجودی که از حدود دو دهه و نیم پیش چند طرح تجزیه توسط تئوریسین ها و سیاستمداران آمریکا برای ایران طراحی شده ولی هیات حاکمه کنونی به دنبال تجزیه ایران نیست و در نظم نوین جهانی که در پی ایجاد و استقرار آن است ایران را به همراه کشورهایی نظیر کره جنوبی، ژاپن، هند، کانادا و استرالیا در محور آمریکا و غرب تعریف کرده و از اینرو هیات حاکمه فعلی آمریکا ایران را کشوری یکپارچه، قدرتمند و توسعه یافته در حوزه های تمدنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی می خواهد که دنبال توسعه نظامی و ناامنی منطقه ای نباشد. بدین سبب اگر انتقال مسالمت آمیز قدرت از حکومتی به حکومت ملی و وطن پرست صورت گیرد آمریکا مانع تحقق آن نخواهد بود. هر چند اسرائیل شاید در صدد تجزیه ابران باشد تا هژمونی نظامی و امنیتی خود را در کل منطقه بگستراند و هژمونی منطقه باشد. ولی در صورت عاملیت نخبگانی ایرانی برای گذار یا انتقال مسالمت آمیز قدرت، آمریکا مانع تحقق اهداف اسرائیل خواهد شد


برچسب‌ها: حاکمیت, ناکارآمدی, انتقال قدرت
+ نوشته شده در  شنبه یازدهم مرداد ۱۴۰۴ساعت 13:21  توسط یداله فضل الهی  | 

Netanyahu Is Spoiling Trump’s Chance for Peace

But America Can Still Use Its Leverage to End the War in Gaza

Zaha Hassan Foreign Affairs July 29, 2025

نتانیاهو فرصت ترامپ برای صلح را از بین می برد.

اما آمریکا هنوز می‌تواند از قدرت نفوذ خود برای پایان دادن به جنگ غزه استفاده کند

ترجمه آزاد

یداله فضل الهی

پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران و آتش‌بس بعدی میان ایران و اسرائیل، به نظر می‌رسید توافق دیگری در راه است، این بار در غزه. اما اواخر هفته گذشته، آمریکا و اسرائیل مشارکت خود را در مذاکرات متوقف کردند و حماس را به عدم هماهنگی و نداشتن حسن‌نیت متهم کردند. حماس، سازمان اسلام‌گرای حاکم و قدرت واقعی در نوار غزه، از آمریکا می‌خواهد تضمین دهد که آتش‌بس دائمی خواهد بود، اسرائیل نیروهایش را عقب بکشد و سازمان ملل و سایر نهادهای امدادرسان کمک‌های بشردوستانه خود را به فلسطینی‌هایی که با قحطی گسترده مواجه‌اند، افزایش دهند.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، که همچنان مواضعش را به نفع اسرائیل حفظ کرده و از مذاکرات خارج شده است، مرتکب اشتباه بزرگی شده است. مگر اینکه توافقی حاصل شود، آرزوی ترامپ برای رهبری صلح منطقه‌ای وسیع‌تر که شامل عادی‌سازی روابط دیپلماتیک اسرائیل و عربستان سعودی است، به شکست خواهد انجامید. چنین توافق جامع منطقه‌ای پس از ۲۱ ماه کشتار و ویرانی در غزه و مناقشه مداوم اسرائیل با بخش عمده‌ای از خاورمیانه، به‌شدت مورد نیاز است.

با این حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و ائتلاف حکومتی فوق‌ملی‌گرای او هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای اولویت دادن به صلح پایدار نشان نداده‌اند. حتی اگر گروگان‌های اسرائیلی باقی‌مانده که از اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس در اسارت هستند آزاد شوند، نتانیاهو تأکید کرده که پایان جنگ در غزه بدون خلع سلاح کامل حماس و تبعید رهبران آن ممکن نیست. و حتی پس از آن، می‌خواهد اسرائیل به‌طور نامحدود کنترل امنیتی غزه و کرانه باختری را حفظ کند. در حالی که میانجی‌گران مصری، قطری و آمریکایی بین مذاکره‌کنندگان فلسطینی و اسرائیلی رفت و آمد می‌کردند، وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، طرحی برای جابجایی جمعیت غزه به یک «شهر بشردوستانه» ارائه داد؛ طرحی که نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، اهود اولمرت، آن را «کمپ تمرکز» نامیده است، که قرار است در خرابه‌های رفح در نزدیکی مرز جنوبی نوار غزه ساخته شود. طبق پیشنهاد کاتز، بیش از دو میلیون فلسطینی در منطقه‌ای به اندازه یک‌سوم واشینگتن دی‌سی نگهداری می‌شوند تا زمانی که بتوانند در خارج اسکان داده شوند.

«ما خانه‌های بیشتری را تخریب می‌کنیم و آنها جایی برای بازگشت ندارند»، نتانیاهو در ماه مه درباره مردم غزه گفت. «تنها نتیجه اجتناب‌ناپذیر، تمایل ساکنان غزه برای مهاجرت به خارج از نوار غزه خواهد بود.» بنابراین حتی اگر به آتش‌بس کوتاه‌مدتی تن دهد، رسیدگی به حق تعیین سرنوشت فلسطینیان نمی‌تواند بخشی از توافق باشد، چرا که او وجود یک دولت مستقل فلسطینی را تهدیدی برای اسرائیل می‌داند؛ همان‌طور که در بازدید از کاخ سفید در ۷ ژوئیه بیان کرد.

اما فرمول نتانیاهو برای پایان دادن به مناقشه در خاورمیانه ناکارآمد است. هیچ دولت عربی پذیرای جابجایی اجباری فلسطینی‌ها نخواهد بود. علاوه بر این، کشورهای عربی به‌صراحت اعلام کرده‌اند که تا اسرائیل به وجود یک دولت فلسطینی مستقل تن ندهد، حاضر به تعمیق روابط یا عادی‌سازی آن با اسرائیل نیستند. در همین حال، فرانسه اعلام کرده که دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. دولت بریتانیا نیز تحت فشار داخلی رو به افزایش است تا فراتر از تحریم‌های محدود علیه برخی وزرای کابینه اسرائیل عمل کند و ممنوعیت کامل صادرات تسلیحات به اسرائیل را تصویب و از دادگاه بین‌المللی کیفری در پیگیری پرونده‌های جنایت جنگی علیه نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، حمایت کند؛ از جمله اتهام قحطی عمدی جمعیت غزه.

اگر این روند بدون کنترل بماند، نتانیاهو ممکن است به زودی در مجبور کردن فلسطینی‌ها به جابجایی جمعی موفق شود، مانع از آن شود که ترامپ سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را به‌درستی بازتنظیم کند و حضور نظامی آمریکا در منطقه را کاهش دهد. حقیقت تلخ آن است که نتانیاهو یکی از معدود بازیگران منطقه‌ای است که منافعش با منافع ترامپ به طور گسترده هم‌راستا نیست. و ترامپ بیش از هر رئیس‌جمهور آمریکایی اخیر، آزادی عمل دارد. او باید از تمام قدرت آمریکا بهره ببرد تا نتانیاهو را مجبور کند از جاه‌طلبی‌های سرزمینی خود دست بکشد و صلحی را بپذیرد که به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین را ممکن سازد. این تنها راهی است که ترامپ می‌تواند یک صلح‌طلب واقعی در خاورمیانه باشد.

مانع غیرقابل جابجایی

نتانیاهو از نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ در کاخ سفید، مانعی بر سر راه اهداف او در خاورمیانه بوده است. آن زمان، ترامپ امیدوار بود که یک توافق بزرگ صلح خاورمیانه را به عنوان دستاورد اصلی خود ثبت کند. اما با اجازه دادن به نتانیاهو برای دخالت در تدوین طرح ۲۰۲۰ برای صلح منطقه‌ای جامع، عملاً هر شانس موفقیتی را از بین برد. این طرح تلاش می‌کرد تمامی مسائل حل‌نشده میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را به نفع اسرائیل پایان دهد: هیچ عقب‌نشینی نظامی اسرائیل از کرانه باختری، هیچ تخلیه‌ای از شهرک‌های اسرائیلی، و هیچ حق بازگشتی برای آوارگان فلسطینی، چه به اسرائیل و چه به سرزمین‌های فلسطینی، وجود نداشت. پیش‌بینی می‌شد که فلسطینیان این تسلیم دائمی تحت حکومتی را که در سال ۲۰۲۴ دادگاه بین‌المللی عدالت آن را معادل آپارتاید دانست، نپذیرند. استراتژی نتانیاهو به او امکان می‌داد تا ظاهر صلح‌طلبی داشته باشد در حالی که به ترامپ اجازه نداد توافق واقعی صلحی حاصل شود که حقوق فلسطینیان را مستقیماً مورد توجه قرار دهد و راه را برای ادغام اسرائیل در منطقه هموار کند.

ترامپ شاید به اندازه کافی درک نکرده بود که هویت سیاسی نتانیاهو بر انکار هویت ملی فلسطینیان بنا شده است. نتانیاهو، که طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری اسرائیل را دارد، سال گذشته صراحتاً گفت: «همه می‌دانند که من کسی هستم که دهه‌ها مانع برپایی دولت فلسطین شده‌ام.» او از روی غرور حرف نمی‌زد؛ حقیقت را بیان می‌کرد. بیش از دو دهه است که او نقش مهمی در گذاشتن موانع پیش روی هر توافقی که منجر به تعیین سرنوشت فلسطینیان شود ایفا کرده است.

استراتژی نتانیاهو این است که ترامپ را از رسیدن به توافق واقعی صلح محروم کند.

نتانیاهو اکنون بهتر از همیشه موقعیت دارد تا نه تنها مانع تشکیل دولت فلسطین شود، بلکه سرزمین‌های فلسطینی اشغالی را برای سکونت شهرک‌نشینان اسرائیلی به تصرف درآورد. چند روز پس از حمله اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، وزارت اطلاعات اسرائیل طرحی به نتانیاهو ارائه کرد نسخه‌هایی از این طرح از سال ۲۰۱۸ در جریان بوده‌اند که تخلیه غزه تحت عنوان «آواره‌سازی داوطلبانه بشردوستانه» را توصیه می‌کند. دولت اسرائیل سپس کارزار نظامی‌ای را اجرا کرد که بخش اعظم نوار غزه و زمین‌های کشاورزی آن را ویران کرد؛ ساختمان‌هایی که هنوز باقی مانده‌اند به‌طور منظم با بمباران‌های کنترل‌شده تخریب می‌شوند.

نتانیاهو بارها مدعی شده که کشتار فلسطینی‌ها که شمارشان به بیش از ۵۹ هزار نفر رسیده و غیرقابل سکونت کردن غزه برای نابودی حماس ضروری بوده است. منتقدان او اغلب پاسخ می‌دهند که او جنگ در غزه را طولانی کرده تا خود را در قدرت حفظ کند در حالی که در دادگاه با اتهامات فساد مواجه است. اما اهداف اصلی او بزرگ‌تر است و اگر محاکمه ادامه نداشت، احتمالاً سیاست‌های مشابهی در غزه دنبال می‌کرد. دولت او دفتری برای یافتن کشورهایی داوطلب برای پذیرش فلسطینیان غزه تأسیس کرده است. در کرانه باختری جایی که دشمنی چون حماس وجود ندارد ارتش اسرائیل مأموریت «دیوار آهنین» را در ژانویه آغاز کرد تا، به گفته وزیر دفاع اسرائیل، درس‌های به دست آمده در غزه را به‌کار گیرد. بیش از ۴۰ هزار فلسطینی از خانه‌های خود مجبور به ترک شدند، بزرگ‌ترین جابجایی جمعیتی از زمان جنگ ۱۹۶۷ میان اسرائیل و اعراب. زیرساخت‌های حیاتی و نمادهای هویت ملی فلسطینی تخریب شدند و خیابان‌ها برای عبور تانک‌های اسرائیلی گسترش یافتند. نتانیاهو همچنین کنترل ثبت زمین‌های فلسطینی در کرانه باختری را به دست گرفت تا انتقال زمین‌های خصوصی فلسطینی به شهرک‌نشینان اسرائیلی را تسریع کند.

نتانیاهو قصد ندارد از موضع حزب لیکود خود کوتاه بیاید که در آن «بین دریا و اردن تنها حاکمیت اسرائیل خواهد بود.» او در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که اصول راهنمای دولت او این است که «یهودیان حق انحصاری و غیرقابل انکار» برای سکونت در «یهودیه و سامره» که تمام کرانه باختری را شامل می‌شود، دارند. تحت رهبری او، احزاب صهیونیست چپ‌تر از لیکود به موضع او نزدیک‌تر شده‌اند. در ژوئیه ۲۰۲۴، پارلمان اسرائیل اکثریت قابل توجهی را برای تصویب قانونی به دست آورد که مانع از تأسیس هر دولت فلسطینی شامل سرزمین‌های غرب رود اردن می‌شود؛ و هفته گذشته اکثریتی حتی بزرگ‌تر خواستار الحاق کرانه باختری شدند.

اکثریت اخلاقی

اگر اکتبر ۲۰۲۳ و پیامدهای آن برای کشورهای عربی کلیدی چیزی اثبات کرد، این بود که نیاز به صلح و امنیت منطقه‌ای فوری است و این که صلح میان اسرائیل و فلسطینیان جدایی‌ناپذیر از این هدف است. نبود راه‌حلی تبدیل به طناب دار امنیت ملی برای هر کشور در خاورمیانه شده چه به دلیل سرریز جنگ‌ها پس از ۷ اکتبر، تهدید جریان پناهندگان از مرزها، یا تأثیر بحران‌های مداوم منطقه‌ای بر توانایی کشورها در تحقق اهداف توسعه ملی ضروری. حتی اگر در میان رهبران عرب هنوز تمایلی برای تعمیق روابط با اسرائیل وجود داشته باشد، آن‌ها اکنون محدود شده‌اند چرا که نظرات جمعیت‌شان درباره اسرائیل اکثراً منفی است، همانطور که مایکل رابینز و آمانه جمال در مجله Foreign Affairs در ژانویه نوشتند.

ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، کاملاً روشن کرده است: پس از آنچه او آن را «نسل‌کشی جمعی» اسرائیل در غزه خوانده، کشورش تنها روند عادی‌سازی را می‌پذیرد که شبیه به آنچه در ابتکار صلح عربی ۲۰۰۲ پیشنهاد شده است، باشد؛ ابتکاری که در نشست اتحادیه عرب تصویب شده: اسرائیل باید ابتدا دولت فلسطین با اورشلیم شرقی به عنوان پایتخت را بپذیرد، و تنها پس از آن عربستان روابط خود را عادی خواهد کرد. در اوایل ژوئیه، وزیر امور خارجه ولیعهد، فیصل بن فرحان، مجدداً این موضع را تکرار کرد و گفت آتش‌بس در غزه باید «مقدمه‌ای برای تشکیل دولت فلسطین» باشد. و علیرغم اظهارات برخی مقامات دولت ترامپ در ژوئن که لبنان و سوریه ممکن است به آستانه پذیرش اسرائیل به عنوان همسایه نزدیک شده باشند، حملات هوایی اسرائیل به شرق لبنان و قلب دمشق در این ماه این موضوع را بعید کرده است.

عناصر قابل توجهی از پایه سیاسی داخلی ترامپ هم خواهان اولویت دادن به منافع آمریکا هستند که معتقدند با دیدگاه نتانیاهو در خاورمیانه همخوانی ندارد. چهره‌هایی مانند تاکر کارلسون حمایت بی‌قید و شرط مالی، نظامی و دیپلماتیک آمریکا از اسرائیل را زیر سؤال می‌برند. برخی حتی جلوتر می‌روند: مثلاً در ژوئن، تئو وان، پادکستر تأثیرگذار، در مصاحبه‌ای با معاون رئیس‌جمهور جی.دی. ونس، «نسل‌کشی» اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد. این تأثیرگذاران جنبش MAGA نه فردی منزوی، بلکه نمایانگر تغییرات گسترده‌تری در حزب جمهوری‌خواه و کشور هستند. نظرسنجی مارس مرکز تحقیقات پیو نشان داد که ۳۷ درصد جمهوری‌خواهان به طور کلی و نیمی از جمهوری‌خواهان زیر ۵۰ سال نظر منفی نسبت به اسرائیل دارند. و بر اساس یک نظرسنجی منتشر شده در ماه مه توسط Ipsos و شورای جهانی شیکاگو، بیش از ۶۰ درصد آمریکایی‌ها معتقدند اسرائیل نقش منفی در «حل چالش‌های کلیدی در خاورمیانه» دارد.

مسیر روشن

این شرایط به ترامپ آزادی عمل می‌دهد که از رویکرد چند دهه‌ای واشینگتن که می‌گوید «نباید هیچ اختلافی بین سیاست‌های اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه باشد» فاصله بگیرد. رئیس‌جمهور باید به خواست مردم خود گوش دهد و روابط دولت آمریکا با اسرائیل را طوری تغییر دهد که بهتر بازتاب‌دهنده ترجیحات آمریکایی‌ها و همچنین خواسته‌های بیشتر شرکای آمریکایی در خاورمیانه باشد. این به معنای جلوگیری از مانع‌تراشی نتانیاهو برای آتش‌بس دائمی؛ پذیرفتن این واقعیت که حذف کامل حماس از جامعه فلسطینی در کوتاه‌مدت ممکن نیست؛ کمک به تقویت نهادهای فلسطینی؛ و قرار دادن مسئله تشکیل دولت فلسطین در مرکز هر توافق منطقه‌ای است. هر توافق صلحی که ترامپ پیشنهاد یا حمایت کند باید بسیار متفاوت از طرح ۲۰۲۰ او باشد، زمانی که نتانیاهو بدون حضور نماینده فلسطینی کنار او در کاخ سفید ایستاده بود.

ترامپ باید هدف‌گذاری کند که توافقی به دست آورد که از سوی گروه گسترده‌ای از ذی‌نفعان در خاورمیانه، جهان اسلام و اروپا حمایت شود. او به بسیاری از دولت‌های منطقه برای کمک به تأمین میلیاردها دلار لازم برای بازسازی غزه نیاز خواهد داشت. عناصر اساسی توافق آتش‌بس که می‌تواند پایه‌ای برای صلح منطقه‌ای گسترده‌تر باشد، در دو سند موجود است: اعلامیه پکن ۲۰۲۴ (که احزاب اصلی فلسطینی، از جمله فتح و حماس، سال گذشته امضا کردند) و برنامه اتحادیه عرب برای بازیابی، بازسازی و توسعه سریع غزه، که توسط سازمان همکاری اسلامی با ۵۷ عضو و همچنین فرانسه، آلمان، ایتالیا و بریتانیا حمایت می‌شود. طبق گزارش جرمی اسکاهیل در Drop Site News، مذاکره‌کنندگان حماس فرمول «همه در برابر همه» را به اسرائیل پیشنهاد کرده‌اند به شرطی که آمریکا تضمین کند اسرائیل پس از آزادی گروگان‌های اسرائیلی، حملات خود را از سر نمی‌گیرد.

برای بهره‌برداری از این فرصت، ترامپ باید حاضر باشد اسرائیل را به تعهدی الزام‌آور وادار کند که در هیچ نقطه‌ای از سرزمین‌های فلسطینی اشغالی به درگیری‌ها باز نگردد. سپس باید توافقی از اسرائیل بگیرد که اجازه دهد نیروهای صلح بین‌المللی وارد غزه و در نهایت کرانه باختری شوند، در حالی که توافق سیاسی گسترده‌تری در حال مذاکره است. نیروهای مصری و اتحادیه اروپا در طول آتش‌بس کوتاه‌مدتی که از ژانویه آغاز شد، به خوبی مستقر شدند و باید دوباره فراخوانده شوند. حضور آنها می‌تواند به امضاکنندگان اجازه دهد اعلامیه پکن را اجرا کنند، که در آن حماس موافقت کرده حکومت و کنترل امنیتی غزه را به دولت فلسطینی به رهبری فتح تحویل دهد و فتح موافقت کرده انتخابات برگزار کرده و روند ادغام حماس در سازمان آزادی‌بخش فلسطین (PLO) را آغاز کند.

حل موفقیت‌آمیز درگیری‌هایی که زمانی غیرقابل حل به نظر می‌رسیدند، مانند دهه‌ها نزاع فرقه‌ای و داخلی در ایرلند شمالی، نشان می‌دهد که صلح پایدار تنها زمانی ممکن است که همه ذی‌نفعان دعوت شوند. حماس تنها بازیگری نیست که به نتیجه‌ای که در اعلامیه پکن بیان شده، می‌اندیشد. یک نظرسنجی مارس توسط مؤسسه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، یک اندیشکده مستقر در رام‌الله، نشان داد که بیش از ۶۰ درصد فلسطینیان در غزه از تشکیل دولت وحدت پس از جنگ حمایت می‌کنند و بیش از نیمی نیز از حکومت تحت رهبری دولت فلسطینی پشتیبانی می‌کنند.

فقط وقتی غزه و کرانه باختری تحت یک رهبری واحد قرار بگیرند، می‌توان کار بزرگ بهبود و بازسازی در غزه را آغاز کرد. و فقط رهبری متحد و مشروع فلسطینی می‌تواند تضمین کند که شرایط هر توافق سیاسی آینده با اسرائیل رعایت شود. در نهایت، برای میانجیگری صلح واقعی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، ترامپ به سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیاز خواهد داشت، گفت‌وگوکننده بین‌المللی که ظرفیت قانونی امضای توافق به نمایندگی از همه فلسطینیان را دارد. و با حمایت از حضور حماس تحت چتر این سازمان، احتمال خرابکاری‌های آینده کاهش می‌یابد.

شکستن قالب

تحقق همه این موارد احتمالاً برای اکثر رؤسای جمهور آمریکا در سه دهه گذشته امری بسیار دشوار بوده است. اما جنگ غزه هزینه‌ای فوق‌العاده برای ایالات متحده در بر داشته است. بنا بر برآوردهای مدرسه واتسون امور بین‌الملل و عمومی دانشگاه براون، ایالات متحده در طول ۱۲ ماه نخست این جنگ حداقل ۲۲.۷ میلیارد دلار به اسرائیل کمک مالی کرده است. این مبلغ به‌مراتب بیشتر از سقف سالانه ۳.۸ میلیارد دلار تعیین‌شده در یادداشت تفاهم ده‌ساله میان آمریکا و اسرائیل است که تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد. علاوه بر این کمک مالی، دولت آمریکا درگیر بازی بین‌المللی «ضربه زدن به سر موش» به نفع اسرائیل شده تا کشورهای همچون فرانسه و بریتانیا را از اعمال تحریم یا به رسمیت شناختن دولت فلسطین باز دارد.

به جای صرف این همه منابع و انرژی سیاسی برای پیروزی در جنگ همیشگی اسرائیل در غزه — جنگی که شرکای عرب آمریکا با آن مخالف‌اند — دولت ترامپ باید سیاست آمریکا را برای پیروزی در صلح بازتنظیم کند. ترامپ به طور منحصربه‌فردی حاضر شده در مسائل متعدد با اسرائیل فاصله بگیرد؛ برای نمونه، با گروه حوثی در یمن توافق کرده و با رهبر جدید سوریه، احمد الشاره، با وجود پیوندهای گذشته‌اش با القاعده، وارد گفت‌وگوی دیپلماتیک شده است. ترامپ بار دیگر باید از نتانیاهو فاصله بگیرد، بدون توجه به پیامدهای سیاسی این تصمیم برای نخست‌وزیر اسرائیل. او باید بیانیه پیشین خود درباره حمایت از جابجایی فلسطینی‌ها از غزه را پس بگیرد و مستقیماً به اسرائیلی‌ها توضیح دهد که امنیت آن‌ها به امنیت فلسطینی‌ها و دیگر کشورهای منطقه گره خورده است. بر اساس نظرسنجی اخیر مرکز پیو، بیش از ۸۰ درصد یهودیان اسرائیل به ترامپ به عنوان یک رهبر جهانی اعتماد دارند و او می‌تواند به طور قابل قبول استدلال کند که مخالفت با حق تعیین سرنوشت فلسطینیان امنیت اسرائیل را تضعیف کرده و مانع عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی و یکپارچگی منطقه‌ای آن می‌شود.

دولت ترامپ پیش‌تر نیز در موضوع اسرائیل و فلسطینی‌ها انعطاف نشان داده است؛ به طوری که برخلاف رویکرد مرسوم واشنگتن، کانال‌های ارتباطی با حماس را برای آزادی یک آمریکایی اسیر در غزه باز کرده است. اکنون، اولویت قرار دادن منافع آمریکا مستلزم به نتیجه رساندن آتش‌بس فوری و دائمی در غزه است. اگر ترامپ فراتر برود، ممکن است موفقیتی شایسته دریافت جایزه صلح کسب کند — اما نه اگر غزه دچار قحطی شود.


برچسب‌ها: نتانیاهو, ترامپ, غزه, فلسطین
+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد ۱۴۰۴ساعت 18:1  توسط یداله فضل الهی  | 

Liberalism Doomed the Liberal International Order

A Less Legalistic System Would Help Protect Democracies

Stacie E. Goddard, Ronald R. Krebs, Christian Kreuder-Sonnen, and Berthold Rittberger

Foreign Affairs July 28, 2025 ترجمه آزاد

لیبرالیسم، نظم بین‌الملل لیبرال را به فنا داد.

یک سیستم کمتر قانونگرا می‌تواند به حفاظت از دموکراسی‌ها کمک کند

استیسی ای. گادارد، رونالد آر. کربس، کریستین کرویدر-زونن و برتولد ریتبرگر

یداله فضل الهی 07/05/1404

نظم بین‌الملل لیبرال در حال مرگ است و حامیان فراآتلانتیک آن در اندوه فرو رفته‌اند. در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، بسیاری در حالت انکار به سر می‌بردند، اما اکنون شمار کمی چنین وضعی دارند. برخی خشمگین هستند و یک متهم را سرزنش می‌کنند معمولاً رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ که به‌زعم آن‌ها بدون ضرورت، آنچه را عزیز می‌داشتند نابود کرده و وعده می‌دهند که برای تقویت نهادهای جهانی گام بردارند: برای مثال، در ماه مارس، آنا‌لنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که «زمان بی‌رحمی آغاز شده و ما باید بیش از همیشه از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد و قدرت قانون دفاع کنیم.» برخی دیگر، مانند دبیرکل ناتو، مارک روت، و نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر، امیدوارند بتوانند با زانو زدن نزد کاخ سفید و خوش‌آمدگویی به ترامپ، آمریکا را قانع کنند تا دوباره در اتحادهای تاریخی‌اش سرمایه‌گذاری کند و اصول کلیدی مانند حاکمیت سرزمینی را حمایت نماید. برخی دیگر افسرده و ناامید و پذیرای زوال این نظم هستند اما قادر به تصور آینده‌ای جایگزین نیستند.

اما شمار کمی از این عزاداران واقعاً آماده پذیرش پایان این نظم هستند. و باید آماده باشند. دعا برای باحیای مجدد آن نه تنها ساده‌لوحانه بلکه ضد بهره‌ور است. تمامی این واکنش‌ها، بیماری عمیق‌تر این نظم را به درستی تشخیص نمی‌دهند و در نتیجه نسخه اشتباهی تجویز می‌کنند. بحران نظم بین‌الملل لیبرال را نمی‌توان صرفاً به سیاست‌های ناسیونالیستی ترامپ، چرخش سخت نولیبرال در دهه ۱۹۹۰ یا ظهور قدرت‌های تجدیدنظر طلب و غیرلیبرال مانند چین و روسیه نسبت داد.

این عوامل هرکدام واجد نقشی بودند، اما نهایتاً نظم پساجنگ به دلیل آنچه بسیاری به عنوان بزرگ‌ترین قوت آن می‌دیدند بنیان‌گذاری نهادها، هنجارها و مبتنی بر اصول لیبرال ضعیف شد. پشتیبانان آن معتقد بودند ارائه کالاهای عمومی جهانی، ایجاد نهادهای فراگیر و تعهد به حاکمیت قانون باعث می‌شود نظم بین الملل استوار باقی بماند.

اما نتیجه غیرمنتظره این بود که این نظم سخت‌گیر، واکنش‌ناپذیر و انعطاف‌ناپذیر شد و این خود نیروهای خواهان زوال آن را تشویق کرد. به طور پارادوکسیکال، اگر قرار باشد یک نظم بین‌المللی چندجانبه و همکارانه که صلح و رفاه را تسهیل و دموکراسی‌های لیبرال را شکوفا کند احیا شود، ساختار و روش‌های آن نباید بیش از حد به اصول لیبرال متکی باشد. بلکه باید به شکلی واقع‌بینانه‌تر و کثرت‌گراتر بازسازی شود که رویه‌های حقوقی صرف را با رقابت سیاسی گسترده‌تر جایگزین نماید.

روایت‌های بزرگ

روایت‌های متعددی درباره زوال نظم بین‌الملل پساجنگ وجود دارد که معمولاً از نقطه‌ای مشترک آغاز شده و فصل‌های ابتدایی آن‌ها هم‌پوشانی دارد. در اواخر دهه ۱۹۴۰، رهبران غربی به‌شدت خواهان جلوگیری از اشتباهات خودخواهانه و کوتاه‌مدتی بودند که موجب ظهور فاشیسم و جنگ جهانی دوم شده بود. به رهبری ایالات متحده، نهادهایی چون سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را ایجاد کردند تا از مرزهای دولتی حمایت کنند، جریان آزادتر کالا، پول و ایده‌ها را تشویق نمایند، توسعه اقتصادی و ثبات پولی را ارتقا دهند و کمونیسم و نیروهای سیاسی غیرلیبرال را عقب برانند. این هنجارها و نهادها نظم بین‌المللی را تعریف کردند که رفتار مشروع دولت‌ها را بر پایه تعهدات لیبرال تنظیم می‌کرد. طبق روایت‌های غالب، این نظم در غرب موفق بود و ایالات متحده به عنوان هژمون خیرخواه شناخته می‌شد.

اما روایت‌ها پس از آن متفاوت می‌شوند. یک روایت، سقوط نظم را به نفاق پنهان و بنیادین آن نسبت می‌دهد. مطابق این روایت، نظم بین الملل هرگز کالاهای عمومی وعده داده شده را به طور کامل عرضه نکرد زیرا آمریکا و دیگر قدرت‌های برتر آن را طوری دستکاری کردند که سهم نامتناسبی از منافع را به خود اختصاص دهند. آن‌ها هرگز جریان آزاد واقعی تجارت، سرمایه‌گذاری، ایده‌ها و مردم را نپذیرفتند زیرا از جهانی برابر می‌ترسیدند. در نتیجه، کشورهای پیرامونی همیشه در حال دویدن بودند اما هرگز نمی‌رسیدند. راه حل این روایت عبارت ازحذف کامل قدرت و امتیاز از نظم بین‌الملل، جهت تحقق بخشیدن به آرمان‌های واقعی لیبرال است.

روایت دوم، افول نظم بین الملل{لیبرالی} را به غرور پساجنگ سرد نسبت می‌دهد. پس از فروپاشی شوروی، قدرت بی‌رقیب آمریکا و متحدانش باعث شد تلاش کنند دنیای «آزادی تحت قانون» را به کمال برسانند. آن‌ها خیلی سریع استانداردهای بسیار بالای حکمرانی لیبرال را در حوزه‌های مختلف اعمال کردند، به نهادها و دادگاه‌های بین المللی قدرت فزاینده‌ای دادند که مشروعیت ناشی از انتخابات دموکراتیک نداشتند و اغلب غیر پاسخگو به نظر می‌رسیدند. راه حل: بازگرداندن نظمی که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم موفق بود، زمانی که شبکه نهادها کمتر متراکم و با رویکرد سبکتر عمل می‌کردند.

روایت سوم سقوط نظم را نتیجه خرابکاری می‌داند. در این روایت، پس از جنگ سرد، آمریکا و متحدانش دولت‌های غیرلیبرالی مانند چین و روسیه را به طور گزینشی در نهادهای نظم پذیرفتند به این امید که با عضویت آن‌ها، این کشورها لیبرال شوند. اما این استراتژی شکست خورد. رشد چین و بازگشت روسیه، نظم بین الملل لیبرال را از درون تضعیف کرد. در عین حال، هرچه نظم بیشتر در ایجاد رفاه موفق بود، مخالفت‌هایی از سوی مردم ناراضی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا شکل می‌گرفت که باور داشتند «ظهور بقیه» (به تعبیر خبرنگار فرید زکریا) به هزینه آن‌ها بوده است. راه حل: اخراج کشورهایی که به اصول اعتقاد ندارند.

هر سه روایت در حسرت بازگشت به زمانی هستند که نظم بین الملل کار می‌کرد و تصور بازگشت به نقطه قبل از فروپاشی را دارند. اما همه آن‌ها شکست می‌خورند زیرا نمی‌بینند که مرگ نظم از ابتدا در DNA لیبرال آن برنامه‌ریزی شده بود.

اصول نخستین

قدرت آمریکا نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد و حفظ کرد، اما زبان و آرمان لیبرالی هدف آن را تعریف و مشروعیت‌بخشی به آن داد. مدافعان این نظم استدلال کردند که نظم بین‌المللی به منافع جهانی که همه افراد عقلانی به دنبال آن هستند خدمت می‌کند. چون همه انسان‌ها خواهان آزادی برای تعقیب منافع خود هستند، نظم بین الملل، موانع اقتصادی و سیاسی را برای این آزادی از میان برمی‌دارد.

بنیان‌گذاران نظم معتقد بودند نهادهای آن ضروری‌اند چون کالاهای عمومی را تأمین می‌کنند که در غیابشان کمیاب خواهند بود. مطابق اصول فردگرایانه لیبرال، حتی اگر همه خواهان کالاهای عمومی مانند امنیت جمعی و تجارت آزاد باشند، ترجیح می‌دهند دیگران هزینه‌های آن را پرداخت کنند. این درس آشکار سیاست‌های بین‌المللی میان‌دوجنگ بود که منجر به حمایت‌گرایی خودتخریبگر و شکست جامعه ملل شد.

سرانجام، نظم پساجنگ مشابه قانون اساسی‌های ملی لیبرال، حکومت قانون را برای مهار سیاست قدرت به کار‌گرفت. نهادها شفاف و قواعد الزام‌آور بودند، حتی برای کسانی که آن قواعد را تدوین کرده بودند. تصمیم‌گیری و اجرا از قدرت خالص دولتی مصون بود. تاریخ‌نگار مارک مازاور گفته است نظم پساجنگ «امکان ایجاد منطقه‌ای بدون سیاست» را پیش‌بینی می‌کرد.

اما این لیبرالیسم، خود نقطه ضعف نظم بود.

این استدلال‌ها که از اصول لیبرال برگرفته شده و با زبان لیبرال بیان می‌شد، در حوزه‌های مختلف سیاست تکرار می‌شد. رئیس‌جمهور آمریکا، هری ترومن، در ۱۹۴۹ اعلام کرد یک نظام تجاری مبتنی بر قواعد به «تمام کشورها، از جمله کشور ما، کمک بزرگی خواهد کرد تا از منابع انسانی و طبیعی جهان به شکل سازنده‌تری استفاده کنند.» سازمان‌های امنیت جمعی مانند سازمان ملل و ناتو به دلیل حقیقت جهانی تأسیس شدند که به گفته وزیر امور خارجه ایتالیا، کارلو سفورزا، در مراسم امضای پیمان آتلانتیک شمالی ۱۹۴۹، «هیچ کشوری نمی‌تواند در آرامش و رفاه خود احساس امنیت کند اگر همسایگانش به طرف همان اهداف رفاه و امنیت به‌طور ایمن حرکت نکنند.» نخست‌وزیر بلژیک، پل هنری اسپاک، گفت به دلیل منفعت جمعی ناتو، «تمام مردم جهان حق دارند برای آن شادی کنند.»

نسل بعد، در متن پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای ۱۹۶۸، هدفش را اجتناب از «ویرانی‌ای که جنگ هسته‌ای بر بشریت وارد می‌کند» عنوان کرد. با وجود نابرابری بین کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای که این پیمان به آن رسمیت بخشید، ادعا می‌کرد مشروع است چون قواعدی دارد که اعضا آزادانه پذیرفته‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن‌ها را به‌طور بی‌طرفانه اجرا می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا، لیندون جانسون، هنگام امضای پیمان وعده داد «ایالات متحده هیچ مصونیتی را نمی‌خواهد که خود نپذیرفته باشد».

برخی این ادعاها آرمان‌خواهانه و بعضاً ریاکارانه بودند. امپراتوری‌ها هم لیبرال و هم کمونیست بخش‌های وسیعی از جهان را تحت کنترل داشتند، فقر و نابرابری گسترده وعده رفاه اقتصادی برای همه را نقض می‌کرد و استثناهای حمایت‌گرایانه در نظام تجاری نوظهور تعبیه شده بود. گاهی معماران آنگلو-آمریکایی نظم پساجنگ سیاست قدرت را پذیرفتند در حالی که آن را در پوشش حقوق لیبرال پنهان می‌کردند.

اما رد کردن زبان لیبرال مشروعیت‌بخش نظم پساجنگ به عنوان صرفاً تبلیغاتی اشتباه است. اصول لیبرال رفتار مدافعان نظم در مواجهه با خواسته‌های اصلاحی را شکل داد و باعث شد نظم نتواند خود را با تغییرات سیاسی جهانی تطبیق دهد. به عبارت دیگر، نظم لیبرالیسم، خود عامل فروپاشی آن بود.

وابستگی مسیر

تمام نظم‌های بین‌المللی مورد مناقشه‌اند؛ حتی جامع‌ترین آن‌ها نیز هزینه‌ها و منافع را نابرابر تقسیم می‌کنند. در دهه ۱۹۷۰، منتقدانی از جهان سوم، نظام تجاری جهانی را به نفع ثروتمندان می‌دیدند و از نظم اقتصادی بین‌المللی جدیدی حمایت کردند که به نابرابری اقتصادی پاسخ دهد. چین به عنوان قدرت اقتصادی، بعدها درخواست سهم بیشتر در سازمان تجارت جهانی داشت و هند خواستار جایگاه دائمی در شورای امنیت سازمان ملل شد. پس از انتقال صنایع تولیدی از اقتصادهای توسعه‌یافته، پوپولیست‌ها وعده استفاده از قدرت دولت برای مهار بازارها را دادند.

اما نظم بین‌الملل لیبرال پساجنگ قرار بود توانمندتر باشد که این نارضایتی‌ها را به اصلاحات تبدیل کند و اصول و شکل بنیادین خود را حفظ کند. چون نظم کالاهای عمومی ارائه می‌داد، همه باید در بقای آن سهیم می‌بودند. چون نهادهایش بر روی همه باز بودند، همه می‌توانستند شکایت کنند و از طریق فرایندهای موجود پیگیری کنند. اگر این فرایندها شکست می‌خورد، چون قواعد نهادی قابل بحث بودند، چالش‌ها می‌توانست به اصلاحات عمیق‌تر منجر شود. شکایات پذیرفته و از بروز انقلاب جلوگیری می‌شد.

این نظریه بود. اما در عمل، گفتمان لیبرالی که نظم را توجیه می‌کرد منجر به سرکوب مخالفت‌ها شد. توجیه نظم با منافع جهانی و کالاهای عمومی، منتقدان را که آن را غیرعادلانه می‌دیدند بی‌اعتبار می‌کرد. اگر همه افراد عقلانی خواهان آنچه نظم عرضه می‌کند بودند، پس منتقدان یا ناآگاه و غیرعقلانی بودند یا غیر اخلاقی و دروغگو. وقتی منتقدان جنوب جهانی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره تجارت برای منافع کشورهای توسعه‌نیافته مطرح کردند، اقتصاددان بریتانیایی پیتر توماس بائر آن‌ها را «وحشی‌های فکری» خواند که «اصول اولیه اقتصاد» را نمی‌فهمند. در انتخابات ۱۹۹۲ آمریکا، راس پرو، منتقد توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی، پیش‌بینی کرد که «صدای مکیدن بزرگی به جنوب می‌رود.» اقتصاددانان رسمی مانند پل کروگمن او را به «دروغگویی‌های بدخواهانه» متهم کردند. ال گور، نامزد معاونت ریاست جمهوری دموکرات، ادعا کرد پرو دنبال «سیاست منفی‌گرایی و ترس‌فروشی» برای سود شخصی است. بیست و پنج سال بعد، حمایت‌گرایی ترامپ باعث شد او و طرفدارانش «فاسد» نامیده شوند. کشورهایی که به دنبال تسلیحات هسته‌ای بودند، حتی اگر نگرانی‌های امنیتی واقعی داشتند، اغلب «یاغی»، «ضد قانون»، «متمرد» یا حتی «شیطان» خوانده شدند.

نظم پساجنگ قرار بود به شکلی منحصر به فرد توانایی هدایت نارضایتی‌ها به سمت اصلاحات را داشته باشد.

حتی زمانی که مدافعان این نظم می‌پذیرفتند که منتقدان نکات درستی دارند، واکنش آن‌ها به گونه‌ای بود که منتقدان سرخورده و مأیوس شدند. به جای پرداختن مستقیم به شکایات اساسی، مدافعان اصلاحات رویه‌ای را اجرا کردند که با منطق مشروعیت‌بخشی لیبرال نظم همسو بود. اگر منتقدان کشورهای ثروتمند غربی را به عدم پایبندی به قواعد متهم می‌کردند، پاسخ لیبرال ساده بود: باید راه‌های دورزدن قانون را حذف کرد، قوانین را الزام‌آورتر ساخت و اختیار بیشتری به دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی داد.

در نتیجه، در مواجهه با موجی از چالش‌ها، ساختار عقلانی-حقوقی این نظم شکوفا شد. در مواجهه با بحث‌های مکرر در سازمان تجارت جهانی درباره کشاورزی و مالکیت فکری که اغلب کشورهای ثروتمند شمال جهانی را در برابر کشورهای فقیر جنوب جهانی قرار می‌داد، مقامات تجارت بین‌الملل به جای تطبیق قوانین با منافع متنوع ملی، تلاش کردند قوانین را دقیق‌تر تعریف کرده و ابهام‌ها را برطرف کنند. بنابراین، کشورها انعطاف کمتری برای تطبیق منافع داخلی خود داشتند در حالی که باید به قوانین سازمان تجارت جهانی پایبند می‌ماندند. برای اینکه اجرای قواعد را از سیاست قدرت مصون کنند، سازمان تجارت جهانی مجهز به دادگاه‌های تجاری شد که قدرت حل اختلافات و تفسیر قانون را داشتند.

دیوان کیفری بین‌المللی برای پاسخگو کردن افراد، از جمله مقامات دولتی، نسبت به جرایم بسیار سنگین تأسیس شد. داوری الزام‌آور از طریق بانک جهانی قلب رژیم سرمایه‌گذاری بین‌المللی شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختیار بازرسی از تأسیسات اعلام نشده را گسترش داد، بازرسانش اجازه استفاده از روش‌های تهاجمی‌تر را یافتند و دولت‌ها موظف شدند گزارش‌های جامع‌تری ارائه کنند. کارشناسان بین‌المللی در حوزه‌های گسترده‌ای، از جرایم علیه بشریت تا استانداردهای ایمنی کشتی‌های تفریحی جولان می دادند. طبق سالنامه سازمان‌های بین‌المللی، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تعداد سازمان‌های بین‌المللی (از جمله سازمان‌های غیردولتی) از حدود ۶ هزار به ۷۲ هزار و ۵۰۰ افزایش یافت.

از دیدگاه لیبرال‌ها، رهاشدگی دشمن مشروعیت در نظام‌های سیاسی و حقوقی است و عدم قطعیت منبع تنش و تعارض. فرآیندهای شفاف که بر قواعد روشن مبتنی باشند و نتایج پیش‌بینی‌پذیر به بار آورند، اساس نظم و عدالت‌اند. حذف استثناها و برطرف کردن ابهام‌ها، از منظر لیبرال، گام‌های ضروری برای اصلاح نقص‌های ذاتی نظم است.

مخاطره حقوقی

نظم پساجنگ زمانی تحمل بیشتری نسبت به ابهام در قوانین و نهادهای بین‌المللی داشت. سازندگان این نظم می‌دانستند که ابهام اغلب روان‌کننده چرخ‌های توافق بین‌المللی است. گات که در سال ۱۹۴۷ پس از ناامیدی از تشکیل سازمان تجارت بین‌الملل امضا شد، اجازه می‌داد دولت‌ها برخی تعهدات خود را به دلایل «امنیت ملی» نقض کنند و عملاً خود دولت‌ها حق تعریف امنیت ملی را داشتند. مذاکرات چندجانبه گات به تدریج تعرفه‌ها و سهمیه‌ها را در جهان کاهش داد، موجب رشد رفاه جهانی شد و زمینه‌ساز تأسیس سازمان تجارت جهانی شد. اگر طرفداران آزادی تجارت مطلق حاکم بودند، گات به سرنوشت سازمان تجارت بین‌الملل دچار می‌شد.

هرگز درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ پشتیبانی گسترده حاصل نمی‌شد اگر اعلامیه حقوق را به جزئیات بیان می‌کرد و الزام اجرایی در داخل کشورها یا در سطح بین‌المللی را می‌خواست. به جای آن، امضاکنندگان توافق کردند که «هر فرد و هر سازمان اجتماعی» باید «با آموزش و پرورش به ترویج احترام به این حقوق و آزادی‌ها» کمک کند نه از طریق اجبار، و «با اقدامات تدریجی ملی و بین‌المللی» در دوره‌ای نامعین «به تحقق کامل و جهانی این حقوق کمک کند» اما بدون تنبیه برای نقض آن.

معاهده عدم اشاعه هسته‌ای ۱۹۶۸ نیز فقط به خاطر متن مبهم­اش پذیرفته شد که به کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای مقداری انعطاف می‌داد. قدرت‌های هسته‌ای متعهد شدند «با حسن نیت به مذاکرات درباره پیمانی برای خلع سلاح کامل تحت نظارت سخت‌گیرانه بین‌المللی» ادامه دهند، اما نه در بازه زمانی مشخص یا الزام‌آور. کشورهای غیرهسته‌ای نابرابری معاهده NPT را پذیرفتند فقط به این دلیل که معاهده هر پنج سال بازبینی و تمدید می‌شد. اگر کشورهای غیرهسته‌ای اصرار بر فرایند الزام‌آوری داشتند که قدرت‌های هسته‌ای حتماً باید سلاح‌های خود را نابود کنند، معاهده NPT هرگز امضا نمی‌شد و احتمالاً کشورهای بیشتری به سلاح هسته‌ای مجهز می‌شدند.

این مفاد مبهم و راه‌های فرار همیشه با معماری مفهومی لیبرال که طرفداران اصلی نظم پساجنگ بدان باور داشتند، در تناقض بود. وقتی شکایاتی مطرح می‌شد، بین‌المللی‌ها نمی‌توانستند به راحتی از وضع موجود دفاع کنند بدون اینکه با اصول بنیادین نظم در تضاد باشند. بنابراین تنها راه منطقی پیش رو، سخت‌گیرتر کردن قوانین، رفع ابهام‌ها و الزام‌آورتر کردن اجرای آن‌ها به نظر می‌رسید. بر خلاف گات، سازمان تجارت جهانی استثناهای امنیت ملی را قابل بازبینی و لغو کرد. پیمان‌های حقوق بشر متعددی، رفتار داخلی دولت‌ها را به بازبینی قضایی کشاندند. در ۱۹۹۵، معاهده عدم اشاعه به طور نامحدود تمدید شد و رژیم کنترل هسته‌ای قانونی‌تر شد.

ابهام، روان‌کننده چرخ‌های توافق بین‌المللی است.

اما همین اقداماتی که برای حفظ نظم انجام شد، آن را شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر کرد. تضاد منافع از بین نمی‌رود. اگر به ناراضیان فرصت ابراز نارضایتی در نهادها داده نشود، آن‌ها راه‌حل‌های دیگری خواهند جست. فاصله گرفتن نهادهای بین‌المللی از سیاست قدرت به معنای جدا شدن آن‌ها از منبع حیاتی مشروعیت یعنی سیاست ملی بود. سیاست، همان‌طور که سنت دموکراتیک تأکید دارد، منبع حیاتی مشروعیت است که نتایج سیاست‌ها را به منافع افراد و کشورها پیوند می‌دهد. با ضعیف شدن این پیوند، تصمیمات قضات و تکنوکرات‌های بین‌المللی هرچند حرفه‌ای و عادلانه به نظر برسد، بی‌ربط و غیرقابل پذیرش جلوه کرد. قوانین و مقررات دقیق‌تر، نفاق مداوم قدرتمندان را برجسته‌تر کرد. تخلفات آشکار در حوزه‌های گوناگون نشان داد که تعهد نظم به حاکمیت قانون فقط نمایشی است. با نبود بازخورد مستمر از سیاست ملی و فرایندهای سازش، نهادهای بین‌المللی به مکان‌های خشک و صرف اجرای قوانین تبدیل شدند.

منتقدان رژیم تجارت بین‌الملل سال‌ها نابرابری ذاتی قوانین را متذکر شده بودند، اما این اعتراضات با توسعه قوانین پیچیده‌تر و حقوقی‌تر با تأسیس سازمان تجارت جهانی بیشتر شنیده شد. سیاست‌های کشاورزی حمایت‌گرایانه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای به عنوان نشانه فساد سیستماتیک خوانده می‌شد. همان‌طور که آرون جیتلی، وزیر بازرگانی هند در ۲۰۰۳ گفت، این قوانین «بر خلاف عدالت، انصاف و بازی عادلانه» بودند. تحلیل سخنرانی‌های نمایندگان کشورهای جنوب جهانی در سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳، آن‌ها نه تنها به ریاکاری غرب در تجارت اعتراض کردند بلکه به هسته ارزش‌های اصلی تجارت آزاد و توازن منافع دموکراتیک هم شک کردند.

در حوزه هسته‌ای، کشورهای غیرهسته‌ای هم بیشتر به تعریف «خیر عمومی» که نهادهای نظم ادعا می‌کردند، اعتراض کردند. پس از دائمی شدن NPT، قدرت‌های هسته‌ای علاقه‌ای به خلع سلاح واقعی نشان ندادند و رژیم هسته‌ای بر فرض حفظ بازدارندگی هسته‌ای به عنوان ستون ثبات جهانی تکیه داشت. جاسوانت سینگ، وزیر امور خارجه هند در ۱۹۹۸ در مقاله‌ای از نظام «آپارتاید هسته‌ای» سخن گفت و آن را فاسد و غیرقابل اصلاح خواند. منتقدان قدرت‌های هسته‌ای را به ریاکاری متهم کردند، مانند چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای اسرائیل و اعطای معافیت به هند در کنترل صادرات هسته‌ای. این شکاف مشروعیتی باعث شد ابتکار «انسان‌دوستانه» که بازدارندگی هسته‌ای را بی‌ارزش می‌دانست، گسترش یابد. در ۲۰۱۷، اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل، اما نه حتی یک قدرت هسته‌ای، با تصویب پیمان منع سلاح های هسته ای ، که بیشتر بانام پیمان منع هسته ای شناخته می شود، اساسا رژیم هسته‌ای موجود را به چالش کشیدند.

تردیدها درباره مشروعیت نظام تجارت نیز به چالش‌های وجودی بزرگتری منجر شد. منتقدان جنوب جهانی، مانند لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، از واژه «آپارتاید تجاری» برای بی‌اعتبار کردن سازمان تجارت جهانی استفاده کردند. در شمال ثروتمند جهانی، کسانی که نفوذ زیاد شرکت‌های چندملیتی را خطرناک می‌دیدند، خواهان بازسازی اساسی نظم شدند. اعتراض ۵۰ هزار نفری سیاتل در ۱۹۹۹ به کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی مشهور است.

استناد به این‌که نظم جهانی به تأمین خیر عمومی جهانی متعهد است، زمینه را برای روایت قربانی شدن کشورهای مرکزی فراهم کرد. اگر همکاری جهانی یک عمل سخاوتمندانه است، آیا واقعاً در منافع ملی این کشورها هست؟ منتقدان چندجانبه‌گرایی و کمک‌های خارجی در کشورهای ثروتمند این نظر را تقویت کردند. هزینه‌های تأمین کالاهای عمومی جهانی بی‌پایان به نظر می‌رسید و منافع ملی مبهم. رهبران پوپولیست مانند ترامپ، برگزیت‌چی‌ها و اوربان در مجارستان، این ایده را به شدت تبلیغ کردند.

نظم نوین

اقتدار نظم بین‌المللی لیبرال پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از پیش شکننده بود. برخی از حامیان آن، با نگاهی ناامیدانه به خرابی‌ها، به‌درستی از مدافعان پرشور این نظم می‌خواهند تا نهادهای بین‌المللی لیبرال را بازسازی و تقویت کنند. این همان استراتژی‌ای بود که لیبرال‌ها در دوران جنگ سرد دنبال می‌کردند؛ زمانی که اتحاد شوروی و متحدانش را از نهادهای کلیدی بین‌المللی کنار گذاشته بودند. اما این رویکرد دیگر امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه به دلیل موفقیت‌های قابل توجهی که نظم بین‌المللی لیبرال به دست آورده است. با وجود افزایش روندهایی مانند گرایش به نزدیکی زنجیره تأمین (near-shoring) و تجارت با کشورهای دوست (friend shoring)، و همچنین رشد حمایت‌گرایی و تعرفه‌ها، وابستگی اقتصادی جهان همچنان از نظر تاریخی چشمگیر است. فرآیندهای جهانی‌سازی رفاه اقتصادی به همراه داشته اما در عین حال چالش‌های نوینی مانند تغییرات اقلیمی، پاندمی‌ها و مهاجرت اجباری پدید آورده‌اند که همکاری بین‌المللی را الزامی می‌سازند. همچنین، قدرت‌های هسته‌ای بیشتری وجود دارند که در ائتلاف‌هایی کمتر منسجم و فشرده قرار گرفته‌اند، بنابراین کنترل اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به مسأله‌ای پیچیده‌تر بدل شده است.

داشتن نوعی نظم جهانی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت‌ها باید بر سر قواعدی توافق کنند تا از تشدید تنش‌ها در مناطق مناقشه‌خیز مانند دریای جنوبی چین جلوگیری کنند و فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی را تنظیم نمایند. کشورهای هسته‌ای نیازمند فضایی برای محدود کردن زرادخانه‌های خود، ایجاد مکانیزم‌های مدیریت بحران و مهار اشاعه بیشتر هستند. اقدامات جمعی در سطح جهان برای کاهش شدیدترین پیامدهای تغییر اقلیم و پیشگیری از پاندمی‌های آینده ضروری است.

نظمی چندجانبه، همکاری‌محور و پایدار می‌تواند از دل خرابه‌ها برخیزد؛ اما این امر زمانی ممکن است که رهبران جهان از اتکای صرف به قوانین خشک، حکمرانی تکنوکراتیک و زبان عمومی کالاهای جهانی دست بردارند. این نظم جدید باید جای «تشریفات‌گرایی» را به «عمل‌گرایی»، جای «جهان‌شمول‌گرایی» را به «تکثرگرایی» و جای «تکنوکراسی» را به «سیاست» بدهد. نظم عمل‌گرا باید محدود به مسائلی باشد که اکثر کشورها بر اهمیت آن‌ها به عنوان تهدیداتی واقعی برای صلح و رفاه توافق دارند. برای مثال، تقریباً اجماعی وجود دارد که گسترش سلاح‌های هسته‌ای خطرناک است. با این حال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون کنفرانس‌های بازبینی پیمان منع اشاعه (NPT) نتوانسته‌اند به سند اجماعی برسند. کنفرانس بازبینی NPT در سال ۲۰۲۰ (که به دلیل پاندمی کووید-۱۹ در ۲۰۲۲ برگزار شد) نیز به توافق نرسید؛ مسائلی مانند اعتراض روسیه به عبارات مربوط به جنگ اوکراین، اختلاف بر سر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و مناقشات پیرامون پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای، روند گفتگو را مختل کرد. رویکردی عمل‌گرا می‌تواند تمرکز خود را بر پیشبرد تعهدات مشترک در زمینه ایمنی هسته‌ای و محدودیت‌های تسلیحاتی بگذارد. با نزدیک شدن به کنفرانس بعدی در سال آینده، کشورهای هسته‌ای باید در جهت توافق بر سر این دستور کار عمل‌گرا و گسترش حلقه حامیان چنین رویکردی تلاش کنند.

دولت‌ها باید بر سر قواعدی توافق کنند.

برپایی نظم جهانی جدید و مقاوم‌تر همچنین مستلزم انتقال از جهان‌شمول‌گرایی به تکثرگرایی است. نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم تفاوت‌ها را نفی می‌کرد: بر اساس ارزش‌های ادعایی جهان‌شمول خود، مشروعیت جوامع سیاسی غیرلیبرال را انکار می‌کرد و می‌کوشید آن‌ها را به لیبرال‌های «خوب» تبدیل کند، چه از طریق اجبار و چه تعامل. اما نظمی پایدارتر باید به واقعیت دنیایی که با تفاوت‌های عمیق در ارزش‌ها مشخص شده است، اعتراف کند، آن را بپذیرد و حتی جشن بگیرد. یکی از راهکارهای تحقق این هدف تکثرگرایانه، تشویق به تقویت نهادهای منطقه‌ای است؛ نه به عنوان جایگزینی برای نهادهای جهانی موجود، بلکه به عنوان مکمل آن‌ها. نهادهای منطقه‌ای به دلیل وسعت کمتر و اشتراکات بیشتر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، کمتر با طیف گسترده و حل‌ناشدنی تفاوت‌ها مواجه می‌شوند. در تاریخ، هنگامی که مسائل بین‌المللی پیچیده در بلوک‌های منطقه‌ای کوچک‌تر مطرح شدند، این روند تفاوت‌ها را کاهش داده و اعتماد منطقه‌ای را تقویت کرد؛ کشورها تجربه مذاکره و سازش با تفاوت‌ها را کسب کردند. برای مثال، پژوهش‌های دانشمند علوم سیاسی، کاترین بیل، نشان داده است که کشورهای آمریکای لاتین که در مقابل تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین حقوق بشر مقاومت می‌کردند، حاضر شدند نهادهای منطقه‌ای را برای اجرای این هنجارها ایجاد کنند.

از این پس، نهادهای منطقه‌ای باید امکان تنظیم توافقات محلی درباره مسائلی مانند تجارت، آلودگی و مهاجرت را فراهم کنند. بانک‌های توسعه منطقه‌ای که به سطح واقعی‌تری نسبت به بانک جهانی نزدیک‌ترند، باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کنند و نهادهای امنیتی منطقه‌ای مانند معماری صلح و امنیت اتحادیه آفریقا باید برای انجام فعالیت‌های بیشتر دیپلماتیک و صلح‌سازی توانمند شوند. توافقات منطقه‌ای می‌توانند سکویی برای شکل‌گیری توافقات فراملی و جهانی باشند که تا کنون تحقق آن‌ها ناممکن بوده است.

تشویق نهادهای منطقه‌ای همچنین از طریق مکانیزم آشنای موازنه قوا، تکثرگرایی را تقویت می‌کند. پاسخ نظم لیبرال پساجنگ به جلوگیری از تسلط قدرت‌های بزرگ بر قدرت‌های کوچک، تقویت قوانین و رویه‌ها بود. سازمان تجارت جهانی می‌توانست تا حدی شرایط بازی را برای مثال میان اتحادیه اروپا و اکوادور در موضوع واردات موز همسان کند. اما کشورهای ثروتمند و قدرتمند همچنان از طریق این فرایندهای قانونمند، نفوذ نامتناسبی داشتند که مشروعیت آن‌ها را تضعیف کرد. در نظمی عمل‌گرا و تکثرگرا که ائتلاف‌های منطقه‌ای توانمند شده‌اند، کشورهای کوچک‌تر می‌توانند از طریق اقدام جمعی، بهتر از قدرت‌های بزرگ تکیه‌گاهی برای خود ایجاد کنند.

تکثرگرایی به معنای کنار گذاشتن تعهدات لیبرال یا نهادهای منطقه‌ای نیست. آن‌ها می‌توانند همچنان به صورت علنی از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون دفاع کنند. در مواقع امکان‌پذیر، می‌توانند با نهادهای منطقه‌ای حامی حقوق، مانند کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر، همکاری کنند؛ نهادهایی که در اعتراض به نقض حقوق بشر کمتر با خودبزرگ‌بینی لیبرال‌های خارجی همراه‌اند. با این حال، در نظمی که تفاوت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، بازیگران لیبرال باید بپذیرند که فرمول‌های متعددی از لحاظ اخلاقی قابل دفاع برای تعادل‌بخشی به حقوق و مسئولیت‌های متعارض وجود دارد.

قدرت سیاست

در نهایت، نظمی پایدارتر و همکاری‌محورتر باید مشروعیت خود را نه از حکمرانی تکنوکراتیک ظاهراً بی‌طرف، بلکه از مبادلات صریح سیاسی کسب کند. نهادهای سیاسی فراگیر و نماینده گاهی آن‌قدر گسترده از دیدگاه‌ها و منافع مختلف را نمایندگی می‌کنند که نمی‌توانند به اهداف ملموس دست یابند؛ کافی است به نتایج محدود کنفرانس‌های بازبینی مبتنی بر اجماع پیمان منع اشاعه در سال‌های اخیر توجه کنیم. برای اصلاح این وضعیت، گروه‌های چندجانبه کوچک‌تر و گزینشی باید تحت حمایت NPT تشکیل شوند و بر مسائل مشخصی چون اشاعه، تشدید بحران‌ها و ایمنی توافق کنند. قدرت‌های هسته‌ای موجود احتمالاً در این مذاکرات همچنان نفوذ چشمگیری خواهند داشت، اما ورود رسمی نهادهای تخصصی مانند گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای، امکان تأثیرگذاری کشورهای غیرهسته‌ای و فعالان را بر دستور کار، روش‌ها و مباحث فراهم می‌کند.

نهادهای چندجانبه باید فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را به سیاست‌های ملی پیوند بزنند. هرچند که نهادهای بین‌المللی باید اهداف کلی مانند کاهش انتشار دی‌اکسید کربن را تعیین کنند، بخش عمده‌ای از اجرای آن باید به دولت‌های ملی واگذار شود نه به سازوکارهای بوروکراتیک فراملی. این رویکرد در توافقنامه اقلیمی پاریس به کار گرفته شد که زیرساخت مالی جمعی مفیدی برای حمایت از سیاست‌های مرتبط با اقلیم ایجاد کرد. منتقدان حق دارند که نسبت به توانایی یا تمایل کشورها برای اجرای مؤثر برنامه‌های بین‌المللی تردید داشته باشند، اما نهادهای جهانی غیر پاسخگو مشروعیت و کارآمدی خود را از دست می‌دهند. توافقات بین‌المللی تا زمانی که توسط سیاست ملی حمایت شوند، نه محافظت‌شده از آن، پایدار خواهند بود. رهبران ملی باید مردم خود را به ارزش همکاری جمعی قانع کنند، نه اینکه پشت قضات و بوروکرات‌های دوردست پنهان شوند.

بهبود پیوند میان نظم بین‌المللی و مشروعیت سیاسی ملی مستلزم تجدید تعهد همه کشورها، به‌ویژه دموکراسی‌های لیبرال، به اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست. منتقدان ملی‌گرای نظم بین‌المللی لیبرال از این ادعا بهره زیادی برده‌اند که آن‌ها قربانیان این نظم‌اند و نهادهای آن منافع ملی را تضعیف کرده‌اند. برای نمونه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ورود سازمان‌های غیردولتی طرفدار دموکراسی به فضای پساشوروی را دلیل ناامنی روسیه، انقلاب‌های رنگی و نهایتاً جنگ اوکراین می‌داند. پوپولیست‌ها در اروپا و آمریکا نیز سازمان تجارت جهانی را به ضربه زدن به بخش تولیدی خود متهم می‌کنند.

نظمی عمل‌گرا و تکثرگرا لازم نیست سرکوب سیاسی را مشروعیت بخشد. اعضای آن موظف نیستند در مقابل نقض گسترده حقوق بشر سکوت کنند. اما باید مرزهای روشنی برای سیاست‌های لیبرال‌ها تعیین کند: آن‌ها نباید از ابزارهای اجباری مادینظامی یا اقتصادیبرای ایجاد تغییر استفاده کنند یا به صورت مخفیانه از نیروهای لیبرال در دیگر کشورها حمایت نمایند. لیبرال‌ها باید به ابزارهای فروتنانه‌تر اما همچنان قدرتمند مانند اقناع و نمایش روی آورند.

نظمی چندجانبه، تکثرگرا و جهانی شاید کاملاً به آرمان‌های لیبرال نرسد، اما همکاری فراملی را تقویت می‌کند و سازگارتر، پاسخگوتر و مقاوم‌تر خواهد بود. با کاهش احتمال درگیری فاجعه‌بار میان قدرت‌های بزرگ و پرداختن به مهم‌ترین چالش‌های جهانی، چنین نظمی کمک می‌کند دنیایی حفظ شود که در آن دموکراسی لیبرال بتواند شکوفا شود. این بهترین چیزی است که می‌توان امیدوار بود و به‌راستی کفایت می‌کند.


برچسب‌ها: لیبرالیسم, نظم بین الملل, نظم نوین جهانی, روابط بین الملل
+ نوشته شده در  جمعه دهم مرداد ۱۴۰۴ساعت 17:43  توسط یداله فضل الهی  | 

علل و عوامل زوال تمدنها از منظر قرآن*

شرایط جامعه امروز ایران، شرایط خوبی نیست و از منظر تئوری، هیچ تئوری قادر به تبیین وضعیت و شرایط امروزین جامعه ایرانی نیست. از طرف دیگر به نظر می رسد راس هرم جامعه نیز توان و تدبیر لازم را برای مدیریت آن از دست داده و جامعه با سرعتی کنترل ناشدنی به سمت قهقرا و سقوط پیش می رود. در تبیین تحولات و سیر جامعه ایرانی در سنوات اخیر می توان از منظر تئوری های سیاسی، اقتصادی و جامعه شناختی و روانشناختی دلایل و عللی را ذکر کرد ولی نگاه قرانی به ان می تواند بسیاری از ابهامات و پیچیدگی های جامعه ایرانی را بیان نماید. از اینرو علل و عوامل اصلی زوال تمدنها ، حکومتها و جوامع در این مختصر ذکر می شود تا باشد که نوع انسان ایرانی با تمسک به قرآن و بهره گیری و عمل راستین به آن خود را از این شرایط بغرنج و نا امیدکننده نجات داده و جامعه و زندگی خود را به سرمنزل تعالی برساند. در این مسیر "کسب و رشد آگاهی جمعی جامعه" ، "اراده حرکت و کوشش جمعی و مشارکت فعال و مستمر و متداوم برای اصلاح و تغییر خویشتن و جامعه" و "تعقل و تفکر و شکل دادن ساختار هوشمند و کارآمد" و در نهایت "ایجاد و اعمال بهنگام و روزآمد مکانیزم های موثر و کارآمد نظارتی و کنترلی برای ارکان جامعه بویژه ارکان قدرت" از الزامات اولیه برای اصلاح و برون رفت از این وضعیت می باشد.

از منظر کلام وحی آنچه موجب می‌شود مشیت الهی بر سقوط ملت و ظهور ملت دیگر تعلق گیرد، انحراف از مسیر حق است، به طوری که دیگر امیدی به بازگشت جامعه از آن وجود نداشته باشد. بعضی از ملت‌ها مانند قوم نوح بر اثر فاصله طبقاتی و بعضی مانند قوم ثمود و قوم مدین بر اثر انحراف اقتصادی و فساد بر روی زمین، یعنی احتکار، کم‌فروشی و خصوصی‌کردن ثروت‌های عمومی، سقوط می‌کنند و برخی مانند قوم عاد بر اثر زیاده‌روی در شهوات و انحراف جنسی و بعضی مانند ملت فرعون بر اثر ظلم و ستم و برتری‌طلبی، و قوم بنی‌اسرائیل نیز بر اثر انحراف از راه حق و فسق و فجور به هلاکت رسیدند.

مهمترین علل زوال تمدن از منظر قرآن شامل موارد زیر است:

1-    ظلم و ستم:  ظلم در اصطلاح قرآن شامل هرگونه انحراف از موازین حق و تجاوز از حدود و قوانین حاکم بر فرایند تکامل موجودات و یا انجام هر نوع عملی است که با وضعیت صحیح یا حرکت و تغییر تکاملی پدیده‌ها مغایر باشد. و در سه محور ظلم به خود، ظلم به دیگران و ظلم به خدا بررسی می‌شود. به طور کلی برای نابود ساختن یک جامعه یا تمدن هر یک از انواع ظلم کافی است. «و چه بسیار مردم مقتدری در شهرها و دیارها بودند که ما به جرم ستم‌کاری، آنها را نابود ساختیم و قومی دیگر به جای آنها آفریدیم». (انبیاء: 11)

2-    تکذیب پیامبران و نافرمانی از اوامر الهی: تکذیب آیات و رسولان الهی از امور رایج تمدن‌ها و اقوامی است که به هلاکت رسیده‌اند. در برخی آیات الهی از معارضه بیهوده برخی امت‌ها با پیامبران و تعالیم الهی سخن رفته است. اقوامی، همچون عاد، ثمود و نوح از جمله جوامعی هستند که به علت تکذیب آیات الهی و نافرمانی از پیامبرانشان به هلاکت و نابودنی رسیدند و این وعده تخلف‌ناپذیر خداوند بر جوامع سرکش و نافرمان است: پیش از اینان هم قوم نوح بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند فردی دیوانه است و زجر و ستم بسیار از آنها کشید ` تا آنگاه به درگاه خدا دعا کرد که بارالها من سخت مغلوب قوم شده‌ام تو مرا یاری فرما ` ما هم درهای آسمان را گشودیم و سیلابی از آن فرو ریختیم ` و در روی زمین چشمه‌ها جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین به هم به طوفانی که مقدر حتمی بود، اجتماع یافت ` و سوار و حمل کردیم نوح و پیروانش را در کشتی محکم ` که آن کشتی با نظر و عنایت ما روان گردد تا کافران با آن طوفان بلا مجازات شوند ` و آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت خلقِ خدا شود ` آیا کیست که از آن پند گیرد... قوم عاد نیز پیمبرشان هود را تکذیب کردند پس باز بنگرید عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود ` ما بر هلاکت آنها تندبادی در روز پایدار نحسی فرستادیم ` که آن مردم را از جا برمی‌کند، چنان‌که ساق درخت خرمات را از ریشه افکند ` پس باز بنگرید عذاب و تنبیه ما چگونه سخت بود. (قمر: 9 ـ 21)

3-    عدم توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر:  بقا و حیات اجتماعی و انسانی جامعه در گرو این دو اصل دعوت به حق و ارزش‌های اخلاقی، و مبارزه پی‌گیر با فساد و ضد ارزش‌هاست. از منظر قرآن، شایسته‌ترین امت‌ها، امتی است که پیوسته در راه خودسازی و اصلاح عملکرد و رفتار خویش است و در عین حال برای اصلاح دیگران نیز دعوت به حق می‌کند.جابه‌جا شدن جای ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها بهترین علامت انحطاط است:و باید از شما مسلمانان (برخی که دانا و پرهیزگارترند) مردم را بر خیر و صلاح دعوت کنند و به نیکوکاری امر، و از کارهای زشت و ناشایست نهی کنند و اینان واسطة هدایت خلق، و خود از رستگارانند.(آل‌عمران: 104)

4-    ارتکاب گناه و سقوط اخلاقی: سقوط اخلاقی مقدمه سقوط اجتماعی و سیاسی و عامل نابودی تمدن‌هاست. جامعه هنگامی می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و به مراتب تکامل دست یابد که بر ارزش‌های اخلاقی استوار باشد. در غیر این صورت سرنوشتی جز زوال ندارد، چنان‌که در مورد قوم لوط می‌خوانیم:و لوط را فرستادیم که به قوم خود گفت آیا اعمال زشتی که پیش از شما هیچ کس بدان مبادرت نکرده به جا می‌آورید؟ ` شما زنان را ترک کرده و با مردان سخت شهوت می‌رانید، آری شما قومی فاسد و نابکارید. ` آن قوم پیغمبر خود لوط را وقعی ننهادند، جز آنکه گفتند که او را از شهر بیرون کنید که او و پیروانش مردمی هستند که این کار (لواط) را پلید دانسته و از آن تنزّه جویند ` ما هم او (لوط) و اهل او را نجات دادیم مگر زن او که آن زن هم از بازماندگان در عذاب بود ` و بر آن قوم، بارانی از سنگ‌ریزه فرود باریدیم پس بنگر که عاقبت و سرانجام بدکاران چیست. (اعراف: 80 ـ 84)

5-    دنیاپرستی و خوش‌گذرانی: قرآن در مورد عاقبت دنیاپرستی و هوس‌رانی هشدار می‌دهد که گام برداشتن جامعه در این مسیر، موجبات زوال قطعی را فراهم می‌آورد:و چه بسیار شده که ما اهل دیاری را که به هوسرانی و خوش‌گذرانی پرداختند هلاک کردیم. این خانه‌های ویران آن‌هاست که جز عدة قلیلی در آن دیار سکونت نیافتند. (قصص: 58)قرآن غرق‌شدن انسان‌ها را در هوس‌رانی و عیاشی، مانع درک حقایق می‌داند، زیرا بر دل‌های آنها پرده‌ای از مادیات کشیده می‌شود که قادر به درک مبادی معنوی نیستند: «و ما هیچ رسولی در دیاری نفرستادیم جز آنکه ثروت‌مندان عیاشِ آن دیار به رسولان گفتند: ما به رسالت شما کافریم». (سبأ: 34)

6-    برتری طلبی و غرور: جامعه مستکبر و برتری‌طلب، همچون فرد مستکبر، حق را از باطل تشخیص نمی‌دهد و همانند افرادی که پس از به دست‌آوردن پیروزی و نزول نعمت الهی و الطاف بی‌کران او به جای سپاس‌گزاری و ذکر خدا دچار مستی می‌گردند و غرور گریبانشان را می‌گیرد، همه این برکات را از عملکرد خود می‌دانند. قرآن از چند قوم که به هلاکت رسیده‌اند با عنوان «مستکبر» یاد می‌کند و آنها را در زمره هدایت نیافتگان معرفی می‌کند:

اما قوم عاد در روی زمین به ناحق تکبر و سرکشی کردند و با غرور گفتند که از ما نیرومندتر در جهان کیست؟ آیا این‌ها نمی‌دانستند خدایی که آنها را خلق کرده از آنها بسیار تواناتر است؟ آنان به همین پندار، پیوسته آیات حق را تکذیب کردند. ` ما هم برای هلاکت آنها تندبادی شدید و هول‌انگیز در روزهای نحس و شوم بر آنها فرستادیم تا عذاب خوار‌کننده را در دنیایشان به آنها بچشانیم و عذاب آخرت بی‌تردید از آن هم خفت‌بارتر و خوار‌کننده‌تر است و بی‌شک از هیچ کجا یاری نمی‌شوند. (فصلت: 15 ـ 16)

7-    کفران نعمت: یکی از عوامل عمده‌ای که جامعه را به زوال می‌کشاند، کفران نعمت‌های الهی است. قوم بنی‌اسرائیل نمونه بارزی از این مورد هستند. خداوند بارها در قرآن از اعطای نعمت‌هایی به بنی‌اسرائیل و سپس فرمان آنها به انجام وظیفه‌ای یاد کرده است، اما این قوم از انجام آن سرباز می‌زدند و خداوند نیز کفران نعمت‌هایش را با نزول نقمت بر آنان پاسخ می‌دهد:و یاد کنید از وقتی که دریا را به خاطر نجات شما شکافتیم و فرعونیان را در آن غرق کردیم و شما آنها را مشاهده می‌کردید. ` به یاد آرید هنگامی‌که (برای نزول تورات) با موسی چهل شب وعده نهادیم پس شما گوساله‌پرست و ستم‌کار شدید. ` آنگاه شما را پس از چنین کاری زشت بخشیدیم، شاید متنبه و سپاس‌گزار شوید...

به یاد آرید وقتی‌که گفتیم وارد این قریه (بیت‌المقدس) شوید و تناول کنید از نعمت‌های آن هر جا و هر چه خواهید به حدّ فراوان و داخل شوید از دروازة آن، سجده‌کنان و بگویید خدایا از گناه ما درگذر تا از خطای شما درگذریم به زودی بر ثواب نیکوکاران بیفزاییم. ` پس از آن، ستم‌کاران، حکم خدا را تبدیل به غیر نمودند، ما نیز عذاب سخت از آسمان بر آنان نازل کردیم. (بقره: 50 ـ 59)

8-    تقلّب در خرید و فروش و کسب روزی (فساد مالی): در میان اقوامی که قرآن از آنها سخن به میان می‌آورد، قوم مدین است که به کم‌فروشی و تقلب در داد و ستد مشهور بودند. قرآن قوم مدین را خاسرین، یعنی زیان‌کاران معرفی می‌کند:و برای اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت: ای قوم! خدای یکتا را بپرستید که شما را جز او خدایی نیست. اکنون از طرف پروردگار شما برهانی روشن آمد، کم‌فروشی را ترک کنید و در سنجش کیل و وزن با مردم به عدل و درستی پیشه کنید. کم مفروشید و بر روی زمین پس از آنکه قوانین آسمانی به نظم و اصلاح آن آمد، به فساد بر نخیزید، این کار یعنی خدا را به یگانگی پرستیدن و در وزن خیانت نکردن شما را بهتر است اگر به خدا ایمان دارید `...

گروهی از کافرانِ امتش مردم را تهدید کرده و گفتند: ای مردم! اگر پیروی شعیب کنید البته در زیان خواهید افتاد. ` پس زلزله بر آنان آغاز شد، شب را صبح کردند در حالی‌که در خانه‌های خود به خاک هلاکت افتادند. ` آنان‌که شعیب را تکذیب کردند هلاک شدند و اثری از آنها باقی نماند و به جای آنکه شعیب را زیان‌کار می‌خواندند خودشان زیان‌کار شدند. (اعراف: 85 ـ 92)

9-    تفرقه و اختلاف: این امر از لحاظ عقلی نیز قابل پذیرش است، نتیجه طبیعی اتحاد و یکپارچگی در جامعه، پیروزی و موفقیت است. در حقیقت، نقش اتحاد در بقای ملت‌ها نقشی حیاتی است.قرآن بر لزوم وحدت در جامعه، تأکید بسیاری دارد و در خصوص اختلاف و پراکندگی هشدارهای فراوانی می‌دهد: مردم! از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به ستیزه‌جویی و کشمکش بر نخیزید و اختلاف نکنید که از هم می‌پاشید و قدرت و ابهت و نیروی شما از بین می‌رود. (انفال: 46)

 در آیاتی از قرآن کریم، اختلاف و پراکندگی در حد شرک و شرک‌گرایی تلقی شده است و خداوند هشدار می‌دهد که مبادا با ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه از گروه مشرکان باشید، چرا که تفرقه و پراکندگی سبب شکست و انحطاط جامعه می‌شود. در جای دیگر می‌فرماید: «و از شرک‌پیشگان مباشید؛ از آن‌هایی که دین خود را به آفت تفرقه و تشتّت دچار ساختند و به گروه‌های مختلفی تقسیم گشتند...» (روم: 32) .

خداوند متعال در آیاتی نیز اختلاف را باعث تسلط گروهی بر سایر گروه‌ها و در نتیجه، اعمال فشار و خشونت و ظلم و بیداد در میان آنها معرفی نموده و از آن به عنوان عذاب الهی یاد می‌کند. مشخص است جامعه‌ای که در آن ظلم و ستم و تبعیض و خشونت حکم‌فرما باشد، جامعه‌ای منحط و سزاوار سقوط است:ای پیامبر! بگو او قادر است که عذابی از بالای سرتان یا از زیر پایتان بر شما برانگیزد و یا شما را دچار آفت خانمان‌سوز پراکندگی سازد و طعم تلخ جنگ و فشار و خشونت را توسط خود شما بر یکدیگر بچشاند. بنگر چگونه آیات گوناگون را برای آنان بازگو می‌کنیم شاید بفهمند. (انعام: 65)

 *برگرفته از خبرگزاری فارس: اصول و ضوابط حاکم بر سیر تمدن‌ها با تأکید بر علل سقوط تمدن‌ها از منظر کلام وحی

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم مهر ۱۳۹۷ساعت 13:7  توسط یداله فضل الهی  | 

امنیت از منظر سازه انگاری

پس از بررسی مباحث فرانظری سازه انگاران، مفاهیم مندرج در این مکتب و رابطه آن با مطالعات امنیتی آنها پرداخته می شود.

در واژگان علوم سیاسی "امنیت" را به معنای تضمین ایمنی؛ یعنی قرارهای تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه، مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و وجود اطمینان به سلامت جان و مال و ناموس تعریف کرده اند.

اما "امنیت ملی" به حالتی گفته می شود که در آن مصونیت نسبی یا مطلق یک کشور از حمله مسلحانه یا خرابکارانه سیاسی یا اقتصادی احتمالی همراه با وارد کردن ضربه کاری و مرگبار در صورت مورد حمله قرار گرفتن است، امنیت ملی بیانگر تمام مقاصد دفاعی کشور؛ یعنی آمادگی برای مخاصمه به دلیل بازداشتن آن یا دوری گزیدن از آن است (آقابخشی و افشاری راد، 1379: 280).

مطالعات امنیتی سازه انگاران بر دو فرضیه عمده بنا شده است: اول آنکه ساختارهای اساسی سیاست بین الملل ساخته و پرداخته ساختارهای اجتماعی است و دوم آنکه تغییر تفکر در خصوص روابط بین الملل می تواند منجر به تغییر وضعیت امنیت بین الملل و بهبود آن گردد. این فرض بدان معناست که چنانچه تفکر ما تغییر نماید، وضعیت امنیتی نیز تغییر خواهد کرد(عبدالهی،1383: 185).

مطالعات امنیتی سازه انگاران در حد فاصل مطالعات امنیتی خردگرایان و واکنش گرایان و یا به بیانی کلی تر میان پوزیتویستها و پست پوزیتویست ها قرار دارد و می کوشد تا این دو مجموعه را به یکدیگر متصل نماید.

 

               B                               C                                   A

 

 
  

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

سازه انگاری با توجهی که به برساخته شدن هویت دولت ها در جریان تعاملات میان آن ها از خود نشان می دهد، بیان می کند که دولت ها علاوه بر حفظ امنیت مادی خود به دنبال امنیت هویتی شان نیز هستند. بنابراین این رهیافت با طرح مفهوم امنیت هویتی، می تواند به تبیین منازعات میان دولتی حتی در مواردی که میان آن ها تضاد منافعی وجود ندارد،بپردازد. (Taylor, 1992: 151)  امنیت هویتی همان امنیت هستی و وجود است. نظریه پردازان سازه انگار مفهوم امنیت هویت یا امنیت هستی شناختی را کاملا در مقابل مفهوم امنیت در مکتب واقع گرایی قرار می دهند. در مکتب واقع گرایی که نگرشی سنتی به امنیت را در بر می گیرد، بر امنیت فیزیکی و مادی و همچنین تهدیدات نظامی تاکید بسیار می شود و بدین ترتیب امنیت یک مفهوم از پیش داده شده و ثابت در نظر گرفته می شود؛ اما پیروان مکتب سازه انگاران از جمله جنیفر میتزن معتقدند که کلیه کنش گران اجتماعی نظیر دولت ها در پی امنیت از تداوم هویت خود هستند. آنها نیاز دارند که به عنوان یک کل واحد در طول زمان دارای ذاتی پایدار باشند. وی از این نیاز به عنوان امنیت هستی شناختی یاد می کند(متقی و آزرمی، 1393: 15(.

سازه انگاران سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحوه تفکر بازیگران نسبت به پدیده ها و موضوعات، خصوصا منافع و تهدیدات می دانند و معتقدند هر اندازه ادراکات و منطق متقابل بازیگران نسبت به پدیده ها و موضوعات نامتجانس تر و متناقض تر باشد میزان بی اعتمادی میان آنان افزایش بیشتری می یابد و دولت ها بیشتر به سوی خودیاری و خودمحوری حرکت می نمایند. بنابراین امنیت بیش از آنکه بر عوامل مادی قدرت متکی باشد، بر میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر قرار دارد(عباسی اشلقی، فرخی، 1388: 84). اما اگر بتوان میان دولت ها، ساختاری از دانش و بینش مشترک ایجاد نمود؛ می توان آنها را به سوی جامعه امنیتی صلح آمیزتری هدایت کرد. سازه انگاران با طرح مسئله ایده ها و به دنبال آن هنجارها و هویت به این نتیجه
 می رسند که رفتار دولت ها تابع آن چیزی است که فکر می کنند مناسب است، نه آنچه قدرت انجام آن را دارند (عباسی اشلقی، 1383: 545).

از دیدگاه آنها، تنگنا یا معضل امنیت که موجب ناامنی می شود ناشی از ساختار اجتماعی بین المللی است که در آن، کشورها به قدری نسبت به یکدیگر اطمینان و اعتماد خود را از دست می دهند که در خصوص مقاصد یکدیگر بدترین فرض ها را در نظر می گیرند و این امر موجب می شود تا منافع را در قالب فرهنگ خودیاری تعریف نماید. آنها معتقدند که هنجارها می توانند از بروز این مشکلات و از قرار گرفتن روابط دولت ها در تنگنای امنیتی جلوگیری کنند. در این راستا آنها با طرح مفهوم هویت معتقدند که این امر در نحوه شکل گیری تهدیدها و نیز تشکیل اتحادها موثر است. سازه انگاران بر این اعتقادند که هویت ها با فراهم آوردن معنا و مفهوم واحد، از تردیدها می کاهند و می توانند با توانمندسازی کشور برای شناخت دشمنان خود، از دامنه تردیدها در قبال مسائل امنیتی بکاهند و کشور را از تنگنای امنیتی دور کنند(Wendt,2001:58).
میزان تاثیرگذاری هنجار بر وضعیت امنیتی و فهم کنشگران از اوضاع به میزان زیادی به قدرت هنجار بستگی دارد. لگرو اشاره می کند که قدرت هنجار ممکن است در مقابل سه معیار اندازه گیری شود:

1- به چه میزان واضح تدوین می شود (معین بودن)؛

2-هنجارها چه مدت موثر بوده و چقدر خوب با چالش ها مقابله کرده اند (دوام)؛

3-با چه گستره ای در گفتمان به کار گرفته شده اند (مطابقت).

از دید سازه انگاران دولت ها آنچه را که فکر می کنند مناسب تر است انجام می دهند. این دید تاثیر هنجارها بر رفتار امنیتی کنشگران را تداعی می کند. مطالعات سازه انگاران نشان می دهد که چگونه منازعه میان دولت ها توسط هنجارهایی تکوین می یابند که اشکال معینی از جنگ را منع می کنند.

سازه انگاران معتقدند، آنچه بازيگران و بازي را در سياست جهاني شكل ميدهد ايده ها هستند و ايده هايي كه هنجاري شده باشد نه تنها بازيگران را محدود مي نمايد بلكه بازيگران را به وجود آورده و واكنش را امكانپذير مي نمايد. مثلاً قوانين بين المللي نه تنها اقدام مشروع دولتها را تعريف ميكند، بلكه به دولتها مشروعيت
مي بخشد و به آنها امكان ميدهد تا به طريقي رفتار كنند كه براي ديگر بازيگران بينالمللي معنادار باشند. آنها همچنين معتقد هستند هنجارها، صرفاً ايده هايي نيستند كه در ذهن ما وجود دارند، بلكه عقايد مشتركي هستند كه در دنياي واقعي و در معنايي كه آنها به چيزهاي مادي مي دهند و رويه هايي كه ايجاد مي نمايند نيز وجود دارند.

مطالعات امنيتي سازه انگاري مربوط به نويسندگاني مانند ايمانوئل آدلر، مايكل بارنت، پيتركاتزشتاين و الكساندر ونت مي باشد. سازه انگاران معتقدند، جهان مادي و عيني همانطور كه واقع گرايان مي گويند به عمل انسان و نحوه تعاملات او شكل و صورت مي دهد ولي همين جهان مادي و عيني از ناحيه عمل انسان و تعاملات او تأثير مي پذيرد. بنابراين سازه انگاران معتقد به تأثير و تأثر متقابل جهان مادي و انسان هستند(عبدالله خاني، 1382: 185).بر همين اساس آنها معتقدند براي درك روابط بين الملل بنيان مادي وجود دارد ولي آنچه اهميت دارد، ساخت و پرداخت امر مادي در امر انديشه اي است لذا روابط بين الملل ترجيحاً اجتماعي است تا صرفاً مادي و در همين راستا، عوامل انديشه اي تأثير قاطع و تعيين كننده بر روندها و نتايج پديده ها دارند، اما بهرحال اين عوامل انديشه اي نيز تأييد به جهان مادي هستند يعني در چارچوب مادي قابل تعريف مي باشند. رويكرد سازه انگاران نشان ميدهد هنجارها به عنوان انتظارات جمعي، اقدام به تعيين اعتبار و به رسميت شناختن هويت بازيگران نموده و بدين ترتيب آنها را به وجود ميآورند.

سازه انگاران در روابط بين الملل در چهار اصل عقيده مشترك دارند؛ نخست: اينكه سازه انگاران معتقدند بازيگران و ساختارها به صورت متقابل ساخته مي شوند تعاملات بازيگران،ساختارهاي بين المللي را شكل ميدهد و اين ساختارها رفتار بازيگران را تعيين مي كنند؛ دوم: آنان معتقدند هويت و منافع، متغيرهايي دروني هستند، هويتها بصورت مستمر از طريق تعامل بازيگران ساخته مي شود و منافع از هويتهاي خاص سرچشمه ميگيرد؛ سوم: سازه انگاران قدرت را صرفاً در عوامل مادي خلاصه نمي نمايند و بر قدرت ايده ها و انديشه ها نيز تأكيد دارند؛ چهارم: سازه انگاران به ارائه چارچوب مختص به خود براي تشريح تغييرات بين المللي همت گمارده اند.

سازه انگاران اميدوارند با وارد كردن ساختارها، بازيگران، هويت، منافع، انديشه ها در عرصه بازي بتوانند تغييرات مهم ايجاد شده در الگوي رفتاري را تشريح نمايند حتي زماني كه توزيع همچنان دست نخورده و بدون تغيير باقي مانده باشد.

الف) دانش و مساله امنيت

سازه انگاران ساختارهاي اجتماعي را ساخته و پرداخته عواملي چون دانش مشترك، منابع مادي و عملكردها ميدانند و از آنجا كه در نظر آنها امور انديشه اي تأثيري قاطع و تعيين كننده بر روندها و نتيجه پديده ها دارند، لذا دانش داراي جايگاه مهمتري مي باشد. به گونه اي كه ساير موارد تحت تأثير آن قرار دارند(عبداله خانی، 1382: 187).

تاکید بر ساختار دانش مشترک در تفکر سازه انگاری اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ساختارهای اجتماعی شامل امور مادی مثل بانکها و منابع اقتصادی می شوند، اما اینها تنها از راه ساختارهای موجود در دانش مشترک است که معنا پیدا می کنند، زیرا وجودشان در بستر آنها قرار گرفته است(بیلیس، اسمیت، 1383: 589).

سازه انگاران سرچشمه ناامني و امنيت در نحوه تفكر بازيگران نسبت به پديده ها و موضوعات، خصوصاً منافع و تهديدات ميدانند و معتقدند هر اندازه ادراكات و منطق متقابل بازيگران نسبت به پديده ها و موضوعات، نامتجانس تر و متناقض تر باشد چندان بي اعتمادي ميان آنان افزايش بيشتري مييابد و دولتها بيشتر بسوي خودياري و خود محوري حركت مي نمايند اما چنانچه بتوان ساختاري از دانش مشترك ايجاد نمود آنگاه ميتوانيم كشورها را بسوي جامعه ي امنيتي صلح آميزتري رهنمون نمائيم. بنابراين امنيت بيش از آنكه بر عوامل مادي قدرت متكي باشد بر ميزان فهم و درك مشترك بازيگران از يكديگر قرار دارد (عباسي اشلقي، (549-525 :1383).

ب) هنجارها و مساله امنيت

سازه انگاران نسبت به تأثير هنجارها بر روري روابط بين الملل دغدغه دارند، آنها هنجارها را عقايد ميان موضوعي درباره جهان طبيعي و جهان اجتماعي ميدانند كه بازيگران، موقعيتها و احتمالات مربوط به اقدامات آنان را تعريف مي نمايد. هنجاره از اين جهت ميان موضوعي محسوب ميشوند كه عقايدي هستند كه ريشه در رويه هاي اجتماعي داشته و از طريق آنان بازتوليد مي شوند.

هنجارها، بازيگران و كنشهاي معنادار را از طريق قرار دادن آنها در نقشها و محيط اجتماعي بوجود مي آورد. علاوه بر اين هنجارها از طريق تعريف آنچه مناسب است (مقررات اجتماعي معين) و آنچه موثر است (قوانين معين علم ) كنشها را تنظيم مي نمايد در اين چارچوب سازه انگاران به بررسي ساختارهاي اجتماعي كنش مي پردازند و به دنبال آن هستند كه هنجارها در شرايط مختلف زماني و مكاني چگونه عمل مي نمايند به گونه اي كه برخي از اعمال را امكانپذير و برخي را ناممكن ميسازند. آنان به نقش هويت در شكل گيري كنش اهميت بسياري ميدهند و معتقدند هويت در نوع، شكل و ميزان موقعيت كنشها ايفاي نقش مي نمايد(دهقاني فيروزآبادي، 1388: 224).

سازه انگاران همچنين با طرح مساله ايده ها و به دنبال آن هنجارها و هويت به اين نتيجه ميرسند كه رفتار دولت تابع آنچه كه فكر ميكند و مناسب تشخيص ميدهد، ميباشد و نه آنچه قدرت انجام آن را دارند. اين نگرش آنها را به سوي تبيين وضعيت امنيتي و تشخيص كنش امنيتي و شايد يافتن راه حلهايي براي بهبود وضعيت امنيتي رهنمون مي سازد. به همين جهت آنها به مطالعه تأثير هنجارها بر امنيت كشورها تمركز دارند و در اين ميان به بررسي رابطه علُي ميان هنجارها و واكنش دولتها نيز مي پردازند. سازه انگاران معتقد هستند، هنجارها از قدرت يكساني برخوردار نيستند، در حالي كه سنجش قدرت هنجارها در تبيين و تفسير وضعيت امنيتي حائز اهميت بسياري است.

سازه انگاران تعدادي روشها را براي سنجش قدرت هنجارها برگزيده اند. جفري ولگرو سه معيار را براي سنجش قدرت هنجارها مطرح مين مايد كه عبارتند از: 1) آنها تا چه حد تدوين شده اند (مشخص بودن هنجارها)؛ 2) چه مدت موثر بوده اند و تا چه حد در برابر چالشها دوام آورده اند (تداوم هنجارها)؛ 3) و در گفتمان مورد نظر تا چه حد مورد قبول واقع شده اند (ميزان تطابق هنجارها).

بر اين اساس مي توان گفت، يك هنجار زماني بيشترين تأثير را دارد كه به روشني بيان شده، قوياً تثبيت شده و عمدتاً مورد حمايت واقع شده باشد. لذا چنانچه هنجاري حد بالايي از اين وضعيت هاي سه گانه را دارا باشد، گفته مي شود كه يك هنجار قدرتمند است.

تأثير هنجار صرفاً از طريق تدوين معيارهاي عمومي براي سنجش قدرت هنجار ميسر نمي باشد، زيرا اين روش نمي تواند مشخص كند كدام هنجار در ميان هنجارهاي متعددي كه بر رفتار بازيگران تأثيرگذار است بيشترين تأثير را دارد. در اين ميان يكي از راهكارهايي كه مورد أييد سازهانگاران نيز ميباشد بكارگيري روش تحليل روند است كه از طريق آن مشخص مي شود كه هنجارها از چه مدت قبل بصورت مستمر وجود داشته اند بر اين اساس ميتوان با استفاده از معيارهاي سه گانه يك خط مبناي تقريبي براي قدرت هنجار ترسيم كرد و سپس از طريق تحليل روند، تأثير هنجارها را در موراد خاص بررسي نمود (عبداالله خاني، 1382: 191).

ج) هويت و مفهوم اجتماع امنيتي

اين مفهوم از دو عنصر (اجتماع) و (امنيت) تشكيل شده است. در حال حاضر مفهوم اجتماع در اديبات جامعه شناسي در دو معنا بكار ميرود يكي در معناي قلمرو و سرزمين و ديگري در معنايي متفاوت با آن. در معناي اول تأكيد بر روي قلمرو مشترك است، در حالي كه در معناي متفاوت با آن تأكيد بر روي پيوندهاي مشترك و حس تعلق است. در شكل ناب، جوهرهي اصلي اجتماع قابل تأويل به علقه اجتماعي، تعهدات مشترك و نسبتاً پايدار بين كنشگران با پشتوانه تعاملاتي گرم استوار است و از جهت انواع به اجتماعات طبيعي، سياسي، اقتصادي و اخلاقي قابل تقسيم مي باشند.

دو عنصر «ارتباطات و تعهد» معيارهاي ضروري شكل گيري يك اجتماع از جمله اجتماع امنيتي ميباشد و اتفاقاً دويچ با وجود آنكه در دوران ماقبل شكل گيري اين مفهوم ميزيسته اما بر آن تأكيد داشته است وي در جايي، «اجتماع امنيتي را، اجتماع گروهي از مردم بر محوري واحد براساس اطمينان متقابل ميدانند كه با يكديگر نزاع نمي نمايند و اختلافات خود را از طريق گفتگو و به طرق مسالمت آميز حل و فصل مي نمايند» (همان: 191-192).

طرح مفهوم اجتماع و تركيب آن با امنيت به منظور صلح سازي و جلوگيري از ناامني در رهيافت سازه انگاران حاكي از مخالفت آنان با ايدهاي ماترياليستي است كه مبتني بر معيار ساختار و عناصر مادي ميباشد. سازه انگاران معتقدند هنجاهارها، فهم مشتركي هستند كه هويت و منافع بازيگران را به وجود مي آورند. وجود و نفوذ هنجارها به آن معنا است كه عوامل و محيط با هم در كنش و واكنش هستند. بنابراين روابط بين الملل مشروط به جامعه است.

اين رويكرد نشان ميدهد كه از نظر سازه انگاران امنيت در عرصه بين الملل صرفاً در همان جا و بدون ارتباط با جامعه شكل نخواهد گرفت. لذا با طرح مفهوم اجتماع خود تلاش دارند تا موضوع امنيت را در محل شكل گيري و ميدان ظهور و بروز ايده هاي ناامني دنبال نمايند.

مفهوم «امنيت» در رويكرد سازه انگاران در تشكيل اجتماع امنيتي با مفهوم امنيت در مطالعات امنيتي ماترياليستي داراي تفاوت هايي است. اول آنكه آنان امنيت را در چارچوب مضيق، محور نظامي مردود مي دانند و اظهار ميدارند چنانچه يك اجتماع امنيتي در درون خود دچار جنگ باشد، نمي توان آن را يك اجتماع امنيتي ناميد اين تأكيد نشان ميدهدكه براي سازه انگاران صرفاً امنيت نظامي و به بيان ديگر مصون بودن از تهديدات خارجي ملاك نمي باشد، بلكه امنيت در داخل اجتماع و در ديگر ابعاد و سطوح گسترده تري نيز مد نظر است.

دوم انكه سازه انگاران تحصيل امنيت را از طريق موازنه قوا و بازدارندگي نامناسب ميدانند، در حالي كه به مساله اطمينان، اعتماد وهمكاري براي تحصيل امنيت تأكيد دارند. اصرار اين رويكرد به تحصيل امنيت نيز ناشي از اعتقاد آنان به بستر اجتماعي امنيت ميباشد (راسخي،.(162 :1376

دويچ به اختصار تهديد نظامي بيروني را علت تأسيس يك اجتماع امنيتي ميداند. البته وي در خصوص آثار تهديد خارجي بر اجتماع امنيتي دو پهلو صحبت ميكند. اثرات مثبت (تهديدخارجي) در بهترين حالت گذرا هستند و فشار خارجي ممكن است حتي مانع از فرايند ايجاد جامعه شده و يا سرعت آن را كاهش دهد. انديشه ورزان جديد معتقد هستند، اجتماعات امنيتي بيشتر بر روي «درون» تمركز داشته و توجه كمتري به روابط با محيط بيروني دارند.

البته اجتماع امنيتي نمي تواند از تأثيرات محيط بيروني در امان باشد ولي به نوبه خود ميتواند بروي محيط بيروني نيز تأثير گذارد.

مساله «درون» و «بيرون» در اجتماعات امنيتي نه مبتني بر مرزهاي جغرافيايي، بلكه بر اساس هويتها، ارزشها و در مجموع مناطق شناخت نگر قرار دارد. در اين ميان تأكيد بر درون توسط انديشه ورزان معاصر يه معناي آن است كه اهداف امنيتي اين اجتماعات بيشتر بر اساس معيارها و مسائل دروني ساخته ميشود تا بيروني. هدف ديگر اجتماع امنيتي مبتني بر مقومسازي صلح و به معناي ديگر ايجاد و يا توسعه بسترها و زمينه هاي تقويت صلح مي باشد، بنابراين اهداف امنيتي آنان در مأوراي صلح منفي و يا جلوگيري از جنگ قرار دارد. زيرا شرايط شكل گيري يك اجتماع امنيتي، موجود بودن شرط فقدان تمايل اعضاء به جنگ مي باشد وآنچه از اين به بعد قرار ميگيرد در چارچوب اهداف چنين اجتماعي جاي مي گيرد (عبداالله خاني، 1382: 199)

د)معماهاي امنيتي و راهكارهاي سازه انگاران

سازه انگاران در مطالعات امنيتي تلاش ميكنند تا در خصوص چهار دسته از معماها يا مسائل امنيتي توضيحات قابل دركي ارائه داده و نقش اين رهيافت را در حل اين معضلات امنيتي نشان دهند.

رئاليستهاي سنتي معتقد هستند، دولتها به وسيله قدرت متوازن مي شوند، اما استفن والت به عنوان يك نورئاليسم بيان ميدارد كه در حقيقت، دولتها بر عليه تهديدات متحد مي شوند و به بيان ديگر آنها بر عليه قدرت تهديدكننده متوازن مي شوند. رئاليستها در اينكه دولتها چگونه ميتوانند قدرت دشمن را تخمين بزنند، توانا هستند اما تئوري آنها نحوه درك دولتها از نيت خصمانه در برابر نيت دوستانه را نشان نم يدهد و قادر به تبيين آن نيست. در حالي كه سازه انگاران براي اين وضعيت مفهوم هويت را مطرح مي نمايند. توضيح سازه انگارانه هويت، در نحوه شكل گيري تهديدات و تشكيل اتحادها، قدرت تبيين كنندگي خوبي دارد.

سازه انگاران معتقد هستند هويتها با فراهم آوردن معنا، ترديدها را كاهش مي دهند، همچنين با دادن توانايي به يك كشور براي شناخت دشمنان خود، ميتواند ترديدها را جاي ناامني قطعي بنشاند.

معمايي كه واقع گرايي طرح مي كند، تنگناي امنيتي است كه به وسيله ترديدي كه دولتها در هنگام ارزيابي نيات ديگران با آن مواجه مي شوند، بروز مي نمايد. الكساندر ونت، معتقد است مساله غامض امنيت يا تنگناي امنيتي ساختاري است، اجتماعي كه متشكل از ادراكات متقابل و فعالانه ميباشد و بر اساس آن كشورها آنقدر نسبت به يكديگر اعتمادشان را از دست ميدهند كه در خصوص مقاصد يكديگر بدترين فرضها را در نظر ميگيرند. لذا منافع ملي را در چارچوب فرهنگ خودياري تعريف مينمايند. سازه انگاران مفهوم «هنجار» را در مقابل مساله غامض امنيت مطرح مي نمايند. آنان ميگويند: هنجارها ميتوانند توضيح دهند كه چگونه روابط بين دولتي در معرض تنگناي امنيتي قرار نمي گيرد.

سازه انگاران علاوه بر توضيح در خصوص دو معماي امنيتي مذكور كه از سوي رئاليستها مطرح گرديده بود، خود دو مساله امنيتي ديگر را نيز مطرح و به آن پاسخ ميدهند. اولين مساله، نبود جنگ ميان ليبرال دموكراسيها است، در حالي كه طرفداران صلح دموكراتيك سازه انگار نيستند، اما سازهانگاران معتقدند دموكراسيهاي ليبرال به اين علت با يكديگر نمي جنگند كه هنجارهاي مصالحه و همكاري مانع از تعارض منافع آنها مي شود (دهقاني فيروزآبادي، 1388: 235).

دومين معماي سازه انگارانه، الگويي هم شكل توسعه نظامي جهاني است. سازه انگاران بيان مي دارند ارتشهاي سراسر دنيا در راستاي خطوط كاملاً مشابهي سازمان يافته اند، بهطور مثال، تمام آنها داراي نيروي زميني، هوايي و دريايي مي باشند و اصل سازماندهنده آنها به حداكثر رساندن قدرت نظامي از طريق بهره برداري از تكنولوژي است.

سازه انگاران پيشنهاد مي نمايند كه كشورهاي در حال توسعه به جاي تبعيت از توسعه نظامي هم شكل و تقليد از ارتشهاي مدرن به شكلي از نظامي گري كه به نيروهاي انساني متكي است و با يك ارتش مردمي و تكنولوژي سطح پايين كار مينمايد، روي آورند، زيرا اين نوع ارتش بهتر از ارتش هاي مدرن با تهديدات اين دسته از كشورها كه عمدتاً ناآرامي هاي داخلي مي باشد، منطبق خواهد شد (عبداالله خاني، 1382:  210- 211).

سازه انگاری، سازمان های بین المللی و سازمان ملل متحد

 به گفته کارولین فل، نمی توان از نظریه سازه انگاری در مورد نهادها و سازمان های بین المللی سخن گفت، بلکه می توان به دنبال چشم اندازهای متعدد سازه انگارانه ای بود که از آنها می توان به نهادها و سازمانهای بین المللی نگریست(مشیرزاده، 1393: 16). 

نقطه عزیمت نگاه سازه انگاران در ارتباط با نهادها و سازمانهای بین المللی را می توان در این بحث که دولتها چه نوع برداشتی از منافع شان دارند و این توزیع و هویتها چه امکانی را برای دولتها در فراهم آوردن زمینه های همکاری میسر می کند، باید دانست. در واقع در این منظر در جامعه بین المللی تعریف منافع در گرو برداشت از هنجارها و ارزش های مشترک بین المللی قرار دارد.طرفداران این رویکرد معتقدند منافع با توجه به هویت معنا می یابد و هویت و منافع در نبود اجتماع بی معنا خواهد بود.بنابراین نکته حائز اهمیت برای سازه انگاران در نوع رابطه دولتها با سازمانهای بین المللی نهفته است؛ تعامل این دو حقیقت یکی از محوری ترین اصل تمرکز سازه انگاران را شکل می دهد(دهقانی فیروزآبادی، جدیدی، 1389: 99-98).

گرچه دولتها به دلیل اینکه شکا دهنده ساختار بین المللی هستند همچنان به عنوان مهمترین بازیگر در تبیین تعاملات بین المللی به شمار می روند، ولی نکته قابل تامل این است که دولتها در ارتباط با سایر دولتها و بازیگران به هویتی مستقل دست می یابند. هنجارها و ارزش های مشترک جهانی امکان همکاری بین المللی را بسیار افزایش می دهد.بنابراین جامعه بین الملل متشکل از دولتها و سایر بازیگران است که باعث شکل گیری هویت جمع می گردد و هویت فردی بی معنا می باشد(همان، 1389: 99).

از نظر سازه انگاران نهادهای بین المللی گوناگون، در ایجاد شرایط لازم همکاری مهم و کمک کننده هستند که نهایتا ایجاد اعتماد هر دولت در برقراری همیاری که منتهی به همیاری سایرین می شود، موثر است.(Hopf,1998:180-182 به نقل از دهقانی فیروزآبادی، جدیدی، 1389: 99).

از نظر ماری رودول، سازه انگاران در مورد مباحث بین المللی معتقدند که حقوق بین الملل و دیگر اصول هنجاری پذیرفته شده جامعه بین المللی، مفاهیم اولیه حاکمیت را دگرگون کرده اند و مشروعیت قدرت دولت را به شدت تحت الشعاع قرار می دهند. طرفداران این رویکرد بر این باورند که ساختار جامعه بین المللی اجتماعی است و اراده یک دولت نمی تواند و نباید به عنوان یک عامل تاثیرگذار صرف در این روند تلقی شود(Rodweii,1998:77-80).از نظر وِنت نهادها، واحدهایی شناختی اند که مستقل از انگاره های کنش گران در این مورد که جهان چگونه عمل می کند، وجود ندارند.هویتها، منافع و نهادها همگی ناشی از فرایندهای اجتماعی متعالی اند که ما برای سمت دادن به رفتار خود بر آنها تکیه می کنیم؛ اما از قبل داده شده و مسلم پنداشته شده، نیستند و از طریق تعامل اجتماعی میان هویت ها شکل می گیرند و خود هویت ها نیز از تعامل با سایر هویت ها و نهادهای جمعی اجتماعی قوام می یابند(مشیرزاده، 1386: 349).سازه انگاری اجتماعی مدلی از تعاملات بین المللی را ارائه می دهد که طی آن مساعی لازم را به عمل می آورد تا تاثیر هنجاری ساختارهای نهادی بنیادی را بررسی کرده و ارتباط میان دگرگونی های هنجاری، هویت و منافع دولتها را مشخص نماید.

از دید سازه انگاران وجود هنجارهای مشترک در پوشش نهادهای بین المللی در جامعه بین المللی می تواند سودهای زیادی را برای جامعه جهانی به ارمغان آورد. وجود هنجارهایی مانند حقوق بشر نه تنها می تواند شهروندان را از مداخلات دولت محافظت نماید بلکه همچنین به طور فزاینده ای سبب تعریف دولت متمدن در جهان مدرن می گردد بنابراین کار در کمیته های امنیتی باعث شکل گیری هویتهای مشترک می گردد که از امتیازات عضویت در نهادهای بین المللی به حساب می آید(Adler and Barnett,1998).

سازه انگاران به دنبال ایجاد تنظیماتی هستند که نظریات جریان اصلی(رئالیسم و لیبرالیسم) نتوانسته اند میان دولتها و بازیگران دیگر از جمله سازمانهای بین المللی ایجاد نمایند. بطور کلی سازه انگاران مستقیما به سازمان ملل متحد و نقش آن در امنیت بین المللی نپرداخته و بطور کلان در مورد سازمانها و نهادهای بین المللی و نقش آنها در همکاری میان دولتها و امنیت بین الملل به بحث و اظهار نظر پرداخته اند.

نتیجه گیری

رهيافت ها و رويكردهاي جديدي كه در آغاز هزاره جديد در عرصه سياستهاي جهاني در حال مطرحشدن هستند، نشانگر واكنش و پويايي رهيافت پست پوزيتيويستي درقالب نظريه هاي سازنده در مقابل رهيافت پوزيتيويستي مي باشد. چرا كه فرضيه بنيادين پوزيتيويسم به دليل تحولات در علوم اجتماعي و فلسفه تضعيف شده است و انگاره هاي جديد شبه پاراديمي پست پوزيتيويستي، جايگزين رويكردهاي قبلي قرار گرفته كه در اين ساختار جديد مفهوم امنيت به مثابه يك مفهوم شناور از قابليت تغيير و تفسير محتوايي نرم افزاري برخوردار شده است.

سازه انگاران به عنوان يكي از رهيافتهاي شبه پاراديمي پست پوزيتيوستي امنيت را مفهومي مطلق ولايتغير
 نمي دانند، بلكه بالعكس امنيت بر پايه اشتراكي از برداشتهاي بين الاذهاني شكل گرفته و توسعه يافته ميدانند. ازسوي ديگر گسترش رويكرد نرم افزاري به مقوله امنيت موجب شده تا سازه انگاران در كنار تأكيد بر ابزارهاي فيزيكي ايجاد امنيت مانند دستاوردهاي ملموس و خارجي بر عوامل رواني و فرهنگي مانند اعتماد، انسجام، توافق بر پايه اي از ارزشها و هنجارهاي اجتماعي و بين الاذهاني بدنبال ايجاد امنيت در سطح جامعه مي باشند.

 از طرف دیگر سازه انگاران از یک سو نقش توامان و قوام بخش متقابل دولتها و سازمانهای بین المللی را مورد تاکید قرار می دهد و از سوی دیگر نقش تکوینی برای سازمانها و نهادهای بین المللی قائل است که علاوه بر تنظیم مناسبات و تعاملات کشورها به هویت و منفعت انان نیز شکل می دهد و از این طریق امنیت بین الملل را تقویت می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

الف) منابع فارسی

آقایی، سید داوود، رسولی ثانی آبادی، الهام(1390).«تاثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه های روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست، دروه 40، شماره 3، صفحه 19-1.

----------------------------(1388). « سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل»، همان، دوره 39، شماره 1.

اسمیت،استیو، هدفیلد،امیلیا، دان،تیم،(1391).،سیاست خارجی: نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی(جلد اول)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،

ازغندی، علیرضا ( 1381) سیاست خارجی جمهوری اسلا می ایران، تهران: قومس.

افتخاري، اصغر (1379). « امنيت در حال گذار: تحول معناي امنيت در قرن 21»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 9، پاييز.

اميني، آرمين (1383). «تحليل روابط ايران- اتحاديه اروپا از منظر سازه گرائي»، فصلنامه تخصـصي علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج، پيش شماره يكم.

بیلیس، جان، اسمیت، استیو(1383). جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین(زمینه تاریخی، نظریه ها، ساختارها و فرآیندها)، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

جوادی ارجمند، محمدجعفر،(1392)، رابطه هویت و منافع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تکیه ر رویکرد سازه انگاری، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره 15،

خبيري، كابك (1378). گفتمان سازنده گرايي در روابط بين الملل؛ گفتمـان تحليـل گفتمـاني. تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.

دهقاني فيروزآبادي، سيدجلاالدين (1388). «امنيت بين الملل»، مطالعات راهبردي، پاييز.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، جدید، علی،(1389). نظریه های سازه انگاری و سازمانهای بین المللی، دوره 12، شماره 28، صفحه، 112-87.

دوئرتى، جيمز و فالتزگراف، رابرت. ( 1384 ). نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه ي عليرضا طيب، وحيد بزرگى، چاپ سوم، تهران، قومس.

راسخي، هوشنگ (1376). « سازنده گرايي در سياست جهاني»، مجله سياست خـارجي، سـال 11، شماره 4، زمستان.

رمضان زاده، عبدالله، جوکار، محمدصادق(1389). «هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال»،فصلنامه سیاست، دوره 39، شماره 2، صفحه 150- 133.

روزنا، جیمز و دیگران(1390). انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری های جدید، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.

عباسي اشلقي، مجيد (1383). «تحليل امنيت در پارادايم هاي حاكم بر روابط بـين الملـل»، فـصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم، شماره 3، پاييز.

عبداالله خاني، علي (1382). نظريه هاي امنيت. تهران: ابرار معاصر.

فلاحي، علي ( 1380). «سازنده گرايي در سياست خارجي»، فصلنامه راهبرد، پاييز .

قوام، عبدالعلي (1384). روابط بين الملل؛ نظريه ها و رويكردها. تهران: سمت.

قوام، عبدالعلي. (1384 ). سازه انگارى، سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلى ميان نئورئاليسم و نئوليبراليسم، دانشنامه ي حقوق و سياست، جلد 1، شماره ي 2.

كاظمي، علي اصغر ( 1380). جهاني شدن فرهنگ و سياست. تهران: نشر قومس.

گریفیتس، مار تین (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم: علیرضاطیب. تهران: نشر نی.

گل محمدي، احمد (1385). درآمدي انتقادي بر تخليل سياسي. تهران: نشر ني.

متقی، ابراهیم، آزرمی، علی(1393).«گفتمان سیاست خارجی دهه چهارم انقلاب اسلامی(تعامل گرای ضد نظام هژمونیک) از منظر سازه انگاری»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 4، شماره 12، صفحه 20-1.

مشيرزاده، حميرا (1383). « سازه انگاري به عنوان فرا نظريه رو ابـط بـين الملـل»، مجلـه دانـشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 65 ، 1383.

ـــــــــــــــــ (1384). تحول در نظريه هاي روابط بين الملل. تهران: سمت

ـــــــــــــــــ (1393). مطالعه سازه انگارانه سازمانهای بین المللی و امکانات پژوهشی، فصلنامه سازمانهای بین المللی، سال دوم، شماره پنجم، صص 35-7.

معینی علمداری، جهانگیر، راسخی، عبداله،(1389)، روش شناسی سازه انگاری در حوزه روابط بین الملل، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ش 4،

مک کین لای،آردی، لیتل، آر(1380). امنیت جهانی؛ رویکردها و نظریه ها، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

ون دايك. تئون اي. (1387 ). مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان كاوي انتقادي، گروه مترجمان: پيروز ايزدي [و ديگران] چاپ دوم،تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

ونت، الكساندر،.( 1392 ). نظريه ی اجتماعى سياست بين الملل، ترجمه ي حميرا مشيرزاده، چاپ سوم، تهران، دفترمطالعات سياسى و بين المللى مركز چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه.

وهاب پور، پیمان(1384). نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری، مجله: پژوهش حقوق عمومی » بهار و تابستان 1384 - شماره 14 صفحه ( از 125 تا 148)

هادیان، ناصر. (1382). سازه انگارى: از روابط بين الملل تا سياست خارجى،تهران، فصلنامه ي سياست خارجى، سال هفدهم، شماره ي 4.

هاف، تد (1384) «نوید مکتب برسازی برای نظریه روابط بین الملل» در اندرو لینکلیتر، نوواقع گرایی،نظریه انتقادی و مکتب برسازی، مترجم: عیرضا طیب. تهران: وزا ت امور خارجه، صص 505-450.

 

ب) منابع انگلیسی

Adler, Emanuel and Micheal Barnett,(1998). Security Communities, Cambridge University Press.

Unuf, Nicholas (1989). A World of Our Making: Rules and Rule in Social  Theory and International Relations. Columbia: University of South Carolina Ruggie, J.G. (1998). Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalization. London & New York, Rutledge.

Wendt, Alexander (1992). "Anarchy is What States Make of It: the Social Construction of Power Politics", International Organization. Vol. 46, No. 2.

Wendt, Alexander (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Wendt, Alexander (2004). "The State as Person in International Theory", Review of International Studies, Vol. 30.

Waltz, Keneth (1979). Theory of International Politics. New York: Random House.

Katzenstein, P (1996) National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.

 

 


برچسب‌ها: امنیت, سازه انگاری, برسازی, سیاست خارجی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 23:18  توسط یداله فضل الهی  | 

 امنیت بین الملل و سازمان ملل متحد از دیدگاه سازه انگاری

 یداله فضل الهی   - اردیبهشت 96

چکیده

مطالعات امنیتی سازه انگاری در جایگاه بنیابینی مطالعات امنیتی رئالیستی و مطالعات امنیتی انتقادی قرار
 می گیرد. بدین معنی که علاوه بر توجه به هویت ها ، شناخت بیناذهنی، قواعد و رویه ها، جهان مادی را هم مدنظر قرار می دهند و بر ارتباط متقابل این دو تاکید دارند. اما آنچه که از نظر سازه انگاران اهمیت دارد ساخت امر مادی در چهارچوب امر اندیشه ای است. بنابراین روابط بین الملل ترجیحا پدیده ای اجتماعی است تا امری صرفا مادی و عوامل اندیشه ایی تاثیر قاطع و تعیین کننده ای بر واقعیت های روابط بین الملل نظیر آنارشی، امنیت، حاکمیت و... دارد. نظریه پردازان سازه انگاری در ارتباط با مفهوم امنیت اختلاف نظر دارند. در حالی که ونت به واقع گرایان نزدیک می شود و بر مسئله مرجع بودن دولت در امنیت، ساختار هرج و مرج گونه نظام بین الملل، بی اعتمادی به دیگر بازیگران  و تهاجمی بودن  استراتژی امنیتی بازیگران تاکید می کند، دیگر نظریه پرداران نظریه سازه انگاری این شکل نمی اندیشند. سازه انگاران در مطالعات امنیتی خود بر انتظارات بین المللی، ارتباط امنیت داخلی و خارجی، نحوه ی تفکر بازیگران در مورد پدیده ها و رویه و قواعد موجود تاکید می ورزند.

«سازه انگاران سرچشمه امنیت و ناامنی را در نحوه ی تفکر بازیگران درباره ی پدیده ها و موضوعات خصوصا منافع و تهدیدات می دانند و معتقدند هر اندازه اداراکات و منطق بازیگران درباره پدیده ها و موضوعات نامتجانس تر و متناقص تر باشد، بی اعتمادی میان آنان افزایش می یابد و دولت ها بیشتر به سوی خودیاری و خود محوری حرکت می کنند.اما چنانچه ساختاری از دانش مشترک ایجاد شود آنگاه می توان کشور ها را به سوی جامعه امنیتی صلح آمیزی هدایت نمود. بنابراین امنیت بیش از عوامل مادی بر میزان فهم و درک مشترک بازیگران از یکدیگر متکی است.» (عبداله خانی، ۱۳۸۹: ۱۵۸).

از طرف دیگر سازه انگاران با تاکید بر این نکته که نهادها واحدهایی شناختی اند که مستقل از انگاره های کنشگران در این مورد که جهان چگونه عمل می کند وجود ندارند؛ معتقدند هویت ها، منافع و نهادها همگی ناشی از فرآیندهای اجتماعی متعاملی هستند که افراد برای سمت دادن به رفتار خود بر آنها تکیه می کنند و از طریق تعامل اجتماعی میان هویت ها شکل می گیرند.خود هویت ها نیز از تعامل با سایر هویت ها و نهادهای جمعی اجتماعی قوام می یابند (عباسی اشلقی، فرخی، 1388: 83- 82). وِنت تاکید دارد که هویت ها و شناختهای دولتها وابسته به نهادهای بین المللی است: «این نهادها به کنشگران دولتی به عنوان سوژه های حیات بین المللی قوام می بخشند، به این معنا که تعامل معنادار میان آنها را امکان پذیر می کنند»(وِنت، 1388: 54).بر این مبنا هر چند سازه انگاران مستقیما در مورد سازمان ملل متحد و نقش آن در امنیت جهانی اشاره ای نکرده اند، با این وجود در قالب نهادهای بین المللی و نقش آنها در هویت و شناخت دولتها، می توان بر موضع سازه انگاران در مورد سازمان ملل متحد پی برد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی امنیت بین الملل و سازمان ملل متحد از منظر سازه انگاری بوده که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

کلید واژه ها

سازه انگاری، امنیت بین الملل، سازمان ملل متحد، هویت، هنجار، نهادهای بین المللی

مقدمه

سازه انگاری یکی از مکاتب مهم روابط بین الملل است. این رویکرد قبل از طرح در حوزه  روابط بین الملل، در حوزه جامعه شناسی معرفت و مبانی فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است. ریشه های آن در جامعه شناسی حداقل به مکتب شیکاگو و پدیدارشناسی برمی گردد. در این نگرش بر «ساخت اجتماعی واقعیت» تأکید می شود. جهان چیزی تلقی می شود که ساخته و ابداع شده و نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مسلم و یا پدیده ای از پیش داده شده فرض کرد. به بیان دیگر از این منظر، امکان دسترسی مستقل و بی واسطه به جهان وجود ندارد. همه کنش های انسانی در فضایی اجتماعی شکل گرفته و معنا پیدا می کنند و این معناسازی است که کم و بیش به واقعیت جهان شکل میدهد. به عبارتی، جهان های اجتماعی شبکه های تفسیری هستند که افراد و گروههای انسانی آنها را شکل می دهند.

بررسی های سازه انگارنه امنیت، هم به پروراندن مفهوم امنیت کمک کرده اند، هم تحلیل های ماهوی تر درباره سیاست امنیتی ارائه داده اند و در عین حال رابطه میان سیاست امنیتی و هویت ملی را نیز روشن ساخته اند(Adler, 2002).

هنگام کاربست چارچوبی نظری که بر واقع گرایی یا لیبرالیسم مبتنی است، کمابیش به ما گفته می شود که چه چیزهایی را می توان تهدید امنیتی دانست و چه چیزهایی را نه. به طور کلی واقع گرایان بر تهدیدهای خشونت باری که بازیگران بوجود می آورند(جنگ دولتها با هم) تکیه می کنند و لیبرالها مهمولا نگرش فراخ تری دارند که هم بازیگران غیر دولتی و هم تهدیدهای ساختاری را دربر می گیرد. از سوی دیگر، سازه انگاری در این باره که چه چیزهایی را می توان تهدید امنیتی به شمار آورد و چه چیزهایی را نه و اینکه چگونه می توان با چنین تهدیدهایی برخورد کرد موضع گیری کلی نمی کند. سازه انگاری بجای فعل «می توان» یا «نمی توان» روی فعل «شدن» تکیه می کند. با این حال بررسی های سازه انگارانه امنیت معمولا بر هویت و تهدیدهای مرتبط با فرهنگ تکیه می کنند، بویژه که در تفسیرهای واقع گرایانه و لیبرالی امنیت، اینها کوچک شمرده اند(Adler, 2002: 95).

یکی از رویکردهای سازه انگارانه به امنیت که در خور ذکر است نظریه «امنیتی کردن» است که «مکتب کپنهاک» آن را بسط داده است(روزنا و دیگران، 1390: 29). نظریه امنیتی کردن در این باره است که چگونه و چه هنگام بازیگران سیاسی چیزی(هر چیز) را به صورت موضوعی امنیتی قالب ریزی می کنند و این کار چه پیامدهایی دارد.(بوزان، ویور، 1388). رونالد چپرسون، الکساندر ونت و پیتر کاتزنشتاین در «هنجارها، هویت و فرهنگ در امنیت ملی» بر این نکته تصریح نموده اند که هر محیط امنیتی حداقل دارای سه لایه است که نوع و ترکیب آنها می تواند در سیاستهای امنیتی هر واحد ملی ای موثر واقع شود؛ این سه لایه عبارتند از:

نخست: نهادهای رسمی که رژیم امنیتی را شکل می دهند.

دوم: فرهنگ سیاسی جهانی که مواردی چون حقوق بین المللی، دولتهای ملی و هنجارهای عمومی را در بر
می گیرد.

سوم: الگوهای بین المللی که به ایجاد روابط حسنه و یا روابط خصمانه منجر می شود. با تامل در لایه های سه گانه بالا مشخص می شود که جوهره اصلی آنها را ملاحظات فرهنگی شکل می دهدو به همین علت است که مولفان تصریح می نمایند که:

« ما مدعی هستیم که محیط امنیتی که دولتها در آن به عمل مشغولند، بیشتر فرهنگی...هستند تا صرفا مادی»(مک کین لای، آردی، لیتل، آر، 1380: 32-31).

سوال اصلی تحقیق حاضر این است که دیدگاه سازه انگاری در مورد امنیت بین الملل و سازمان ملل متحد چیست؟ در ذیل سوال اصلی، این سوال فرعی  مطرح می باشد که آیا مفاهیم اصلی سازه انگاری قابلیت تبیین مفهوم در حال تغییر امنیت بین الملل را دارد؟ فرضیه اصلی این پژوهش است که با توجه به تاکید سازه انگاری بر هویت، هنجار و دانش به عنوان عامل مشروعیت بخش دولتها، افراد و سازمانها، و نیز گسترش مفهوم امنیت توسط سازه انگاری به گستره ای فراتر از دولتها، این نظریه توانسته است مفهوم امنیت بین الملل را تببین نماید.

 بخش اول: سازه انگاری

 ريشه سازه انگاری حداقل به آثار ويکو در قرن هيجدهم باز مي گردد که به صورت نوعی روش شناسی قديمی مورد استفاده  وتوجه فلسفه وتحقيقات تفسيری جامعه شناسان بوده است.(قوام، 1388: 223). بعد از اين ادوار سازه انگاری کمتر مورد توجه واقع شد وحتی  ميتوان گفت که هيچگاه مجالی برای بروز نيافت. تا آنکه اوايل دهه 1990 زمينه را برای طرح مجدد سازه انگاری فراهم آورد.آنچه زمينه را به طرح  واحيای دوباره سازه انگاری فراهم آورد، در واقع مناظره های اصلی نو واقع گرايان و نو ليبرال ها از يک سو و نظريه پردازان انتقادی وخردگرايان از سوی ديگر بود که تا اوايل دهه 1990 ادامه داشت.با چنين وضعيتی، تمامی محور های اين مناظرات با رويکردی چون سازه انگاری در عرصه مطالعه وپژوهش روابط بين الملل به چالش کشيده شد. بنابر اين مي توان  اينگونه ادعا کرد که سازه انگاری موجود در روابط بين الملل چيزی جز حاصل نظريه مناظرات سوم نيست که حد اقل يک دهه قبل از فروپاشی اتحاد شوروی به روابط بين الملل راه يافت وتفسير سازه انگاری در روابط بين الملل آنهم به عنوان يک روش را، به شکل جديدی ممکن ساخت(ازغندی، 1389: 101). آنچه اين جريان را شدت بخشيد، فروپاشي شوروي و ناتواني نئورئاليسم جهت ارائه ي دركي قابل قبول از آن بود.

 فهم سازه انگارانه امور در اواخر دهه 1980 و با انتشار كتاب « جهانی که ما می سازیم» نوشته نيكلاس اونف (Onuf, 1989:3-8) و كتاب « قواعد، هنجارها و تصميمات » اثر فردريش كراتوچويل ، وارد مباحث علوم سياسي و روابط بين الملل شد. يك دهه پس از آن دو نويسنده، الكساندر ونت کتاب «نظريه اجتماعي سياست » را منتشر کرد. كتاب ونت تعريض و نقدي بر كتاب« نظریه سیاست بين الملل» کنت والتز بنيانگذار مكتب نئورئاليسم بود كه به مدت دو دهه، مكتب مسلط در روابط بين الملل به شمار مي رفت و هنوز هم مورد استناد و وثوق محققان و مكاتب متعددي مي باشد. با انتشار كتاب ونت، مكتب كانستراكتيويسم ظهور كرد و شيوه فهم و نقد نويني در ادبيات روابط بي نالملل و علوم سياسي آغاز گرديد. به طوري كه امروزه مسائل راهبردي و روابط خارجي بسياري از كشورهاي جهان براساس چارچوب نظري ونت مورد بحث و سنجش قرار مي گيرد.

علاوه بر اونف، فردريش كراتوچويل هم در كتاب خود يعني « قواعد، هنجارها و تصمیمات » نگرش عقلانيت گرايانه نئورئاليست ها و نئوليبراليستها را به باد انتقاد گرفت و سهم قواعد و هنجارها در تصميمات را بيش از عقلانيت ابزاري (ملاحظه رابطه هزينه – نتيجه عيني) دانست. به گفته كراتوچويل، انتخاب انسان ها، هميشه عقلاني نيست؛ بلكه مجموعه فرايندهايي كه ما انسانها وارث و حامي آنها شد ه ايم، طيف انتخاب هاي ما را شكل مي بخشند(عباسی اشلقی، فرخی، 1393).

نظريه سازه انگاري تلاشي عميق در حوزه فرانظري است. پيشروان اين نظريه به لحاظ مباحث فرانظري در ميانه ي طيف طبيعت گرايان / اثبات گرايان از يك سو و پسا ساختارگرايان از سوي ديگر و در مباحث محتوايي در ميانه ي دو جريان واقع گرايي و ليبراليسم قرار دارند (مشيرزاده ، 315 : 1384به نقل از معینی علمداری، راسخی، 1389).

 

 تبیین سازه انگاری

 ظهور سازه انگاری اجتماعی در عرصه سياست بين الملل در حقيقت کوششی بوده است برای پر کردن شکاف ميان خرد گرايی و رويکرد های انتقادی. سازه انگاری نگرشی نو به نقش عقلانيت در وضعيت ها وپديده هاي دسته جمعی انسانهاست(ازغندی، همان:103). برخلاف تصور برخی مبنی بر نفی ساختارهای مادی و اجتماعی، سازه انگاری همزمان و در کنار توجه به ساختار های مادی و اجتماعی، به ساختار هنجاری ومعنوی نیز توجه داشته و این ساختارها را نيز دارای اهميت تلقی مي کند، هر چند جفری تی چکل در نوشته خود تحت عنوان سازه انگاری و سیاست خارجی معتقد است سازه انگاران ارزش بیشتری برای امر اجتماعی – در مقابل امر مادی- در سیاست جهان قائل هستند(برگرفته از اسمیت، هدفیلد،دان،1391: 147). با این وجود آنچه قطعیت دارد این است که برای همه سازه انگاران، ساخت اجتماعی کانون اصلی تحلیل هاست(اسمیت،فیلد،دان، 1391: 151).

سازه انگاري در چارچوب يك معرفت شناسي و هستي شناسي خاص به درك جديدي از واقعيت مي رسد و با برهم زدن مرز ميان برساخته و واقعيت عيني از يك سو و واقعيت و ارزش از سوي ديگر شيوه هاي تحليلي جديدي ارائه مي دهد. در اين رهيافت ديگر طبيعت گرايي ملاك نيست، بلكه مؤلفه هاي فرهنگي و تفسيرگرايانه در كانون توجه قرار مي گيرد. بر همين اساس، نقش ذهن در ساختن آن مورد بحث قرار مي گيرد. به صورتي كه ديگر واقعيت سياسي و بين المللي به عنوان امري كاملاً عيني و مستقل از درونيات و فرهنگ دانسته نمي شود. طبق اين تز فعاليت هاي انساني صرفاً در محيط فيزيكي دگرگوني ايجاد نمي كند، بلكه به روابط اجتماعي ساختارها و نهادهاي اجتماعي نيز شكل مي دهند و مهم تر از آن سازنده ي واقعيت اجتماعي مي باشد. اين واقعيت سياسي و اجتماعي بر اساس شيوه ي صحبت كردن و انديشيدن افراد درباره ي واقعيت نضج مي گيرد. به اين ترتيب، شناخت هاي اجتماعي در شكل گيري فاكت هاي اجتماعي نقش دارند. (معینی علمداری، راسخی، 1389).

 از لحاظ آرمانگرايی فلسفی اين رويکرد صرفا بر شرايط ونيروهای مادی تکيه نکرده، بلکه بر انگاره ها وانديشه ها تاکيد مي ورزد. به عبارت ديگر، بر اساس اين تحليل دولت ها وسياست گذاران هستند که به عوامل فيزيکی نظير سرزمين،تسليحات وجز اينها معنی مي بخشند. در واقع، شناخت هاي اجتماعي برساخته، اين شيوه ي صحبت كردن و انديشيدن افراد درباره ي واقعيت مي باشند. برخلاف تصور رايج در نگرش هاي اثبات گرا، اين طرز صحبت كردن ما نيست كه بر اساس واقعيت شكل مي گيرد، بلكه اين « واقعيت » است كه بر اساس

نحوه ي سخن گويي ترسيم مي گردد.(معینی علمداری، راسخی، همان).

سازه انگاران تمرکز خويش را روی اعتقادات بين الاذهانی، دکترين های دانش، قرار مي دهند. ضمن اينکه،آنان بر اين تصورند که منافع وهويت های انسانها به صورتی که آنان خويشتن را در روابط با سايرين درک مي کنند، از طريق همان اعتقادات مشترک شکل گرفته وتبيين مي شوند. تحت اين شرايط ابزار هايی چون نهادهای اجتماعی جمعی مانند حاکميت دولت يا وضعيت آشوب زدگی بر اساس برداشت بازيگران تشکل مي يابد و مي تواند ساخته وپرداخته ذهن آنها باشد.

از دید سازه انگاران، کنشهای کنشگران را هنجارها، یعنی انتظارات بین الاذهانی مشترک و مبتنی بر ارزشها در مورد رفتارها، هدایت میکنند. از این منظر تصمیم گیرندگان بر اساس هنجارها و قواعد، که خود مبتنی بر پیشینه ای از عوامل ذهنی، تجربه تاریخی- فرهنگی و حضور آنها در نهادهاست، تصمیم گیری می کنند. هنجارها هستند که رفتار مناسب را تعیین میکنند و در نتیجه کنشگران بر اساس «منطق زیبندگی یا تناسب» عمل می کنند

. از این منظر، هنجارها تابع منافع کنشگران نیستند، بلکه به این منافع شکل میدهند (مشیرزاده، 1384 ب: 10) به عبارتی، سازه انگاران هنجارها را عقاید بیناذهنی درباره جهان طبیعی و جهان اجتماعی میدانند که بازیگران، موفقیتها و احتمالات موجود مربوط به کنشهای آنها را، تعریف میکنند. هنجارها از این جهت بین الاذهانی محسوب میشوند که روایتهایی دارای ریشه در رویه های اجتماعی بوده و از طریق آنها باز تولید میگردند.(Farrell,2002:52 به نقل از داوودی، 1391: 32 ).

نکته اساسی در رويکرد سازه انگاری آن است که نمی توان سياست بين الملل را در حد يک سلسله تعاملات و رفتار های عقلايی ودر چهار چوب های صرف مادی ونهادی در سطوح ملی و بين المللی تقليل داد،زيرا تعاملات دولت ها صرفا بر اساس يک سلسله منافع ملی تثبيت شده شکل نگرفته، بلکه در طول زمان به صورت نوعی الگوی رفتاری از طريق هويت ها تشکل مي يابند ويا باعث تشکل هويت ها مي شوند.

    ابعاد محتوايی وفرا نظری سازه انگاری

 1) بعد محتوايی سازه انگاری:

سازه انگاری به لحاظ محتوايی راه ميانه ناميده مي شود، به اين معنی که در ميانه دو جريان وپارادايم اصلی از نظريه های روابط بين الملل يعنی واقع گرايی و ليبراليسم قرار مي گيرد. به عبارت ديگر سازه انگاری به لحاظ محتوايی برخی از مفروضه های خود را از واقع گرايی وبرخی ديگر را از ليبراليسم مي گيرند. مفروضه هايی چون،دولت ها به عنوان کنشگران اصلی ساختار نظام بين الملل،آنارشيک بودن ساختار نظام بين الملل ومنافع ملی وبقا وبحث خودياری از مفاهيمی اند که سازه انگاران آن را از واقع گرايی مي گيرند.در کنار اين، مفروضه هايی چون همکاری،تحول و هنجار های معنوي مفروضه هايی هستند که سازه انگاران خود را وامدار نظريه ليبراليسم وشقوق آن مي دانند.

2) ابعاد فرانظری سازه انگاری

 دوبحث اصلی در مباحث فرانظری نظريه های روابط بين الملل عبارتند از: هستی شناسی ومعرفت شناسی.در مباحث سازه انگاران هستی شناسی از اهميت ويژه ای بر خوردار است اما آنها به معرفت شناسی نيز کم وبيش توجه داشته اند. ما در اینجا به خاطر ارتباط ویژه مولفه های هستی شناسی با سیاست خارجی بطور اختصار به تبیین مباحث هستی شناسی سازه انگاری می پردازیم.

 هستی شناسی سازه انگاری

 مباحث هستی شناختی به وضوح کانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکيل مي دهند. بسياری بر آنند که مهم ترين مساهمت سازه انگاری در روابط بين الملل در بعد هستی شناختی است وسازه انگاران اساسا کانون بحث در حوزه روابط بين الملل را از معرفت شناسی به هستی شناسی منتقل کرده اند (مشیرزاده ، 1384: 324). توجه سازه انگاران از يک سو به انگاره ها،معانی،قواعد،هنجار ها و رويه هاست.تاکيد آنها بر نقش تکوينی عوامل فکری است که آنها را در برابر مادی گرايی حاکم بر جريان اصلی در روابط بين الملل قرار مي دهد و در عين حال،به دليل پذيرش اهميت واقعيت مادی آنها را از پسا ساختارگرايان متمايز مي سازد.(عباسی اشلقی،فرخی، 1388: 73).

 از نظريه پردازان سازه انگاری افرادی چون: ديويد دسلر، امانوئل آدلر،الکساندر ونت، جان راگی،نيکلاس اونف، رويس اسميت،اهتمام ويژه ای را در باب هستی شناسی رويکرد سازه انگاری مبذول داشته اند.

در برداشت هستی شناختی سازه انگارانه ديويد دسلر از مدل گشتاری ساختار بين الملل،ساختار هم شامل منابع به معنای خصوصیات فیزیک تشکیل دهنده توانمندی وهم قواعد(یعنی رسانه هایی که کنشگران از طریق آنها باهم ارتباط برقرار می کنند و میان کنش های خود هماهنگی ایجاد می نمایند) ،سخن گفته است، علاوه آن دسلر از دودسته «قواعد تنظيمی» و «قواعد تکوينی» سخن مي گويد.به باور دسلر هر دو دسته قواعد واجد مدلولات متقابلند؛ يعنی قواعد تکوينی مدلولات تنظيمی دارند وبالعکس. برخی از قواعد به شکلی رسمی تعيين مي شوند وبرخی به شکل ضمنی مورد توافق قرار مي گيرند(عباسی اشلقی،فرخی، همان : 73).

به باور آدلر،سازه انگاران بر ابعاد مادی وغير مادی حيات اجتماعی تاکيد دارند.آدلر به خوبی اين دو وجه را در تعريف خود از سازه انگاری جمع کرده است.آدلر سازه انگاری را ديدگاهی مي داند که نشان مي دهد چگونه شکل دادن جهان مادی به کنش انسانی وشکل گرفتن جهان مادی توسط کنش وتعامل انسانی وابسته به تفاسير پويای هنجاری ومعرفت شناختی جهان مادی است. اين به معنای نقش جهان مادی در بر ساختن جهان اجتماعی است. (عباسی اشلقی،فرخی، همان : 74).

 الکساندر ونت در بحث خود در مورد واقع گرایی علمی و نظریه های ارجاع که در قالب پاسخ به چالش های مخالفان واقع گرایی مطرح می کند، معتقد است «کانون یا هسته اصلی واقع گرایی علمی مخالفت با دیدگاه منتقدان شکاکی است که به اشکالی مختلف معتقدند که آنچه در جهان وجود دارد، به نوعی وابسته به دانش یا اعتقاد ماست. اصول مختلفی تحت این عنوان ذکر شده که واقع گرایی را تعریف می کنند.....من بجای پرداختن به این اصول پیچید ه،به سه اصل خاص می پردازم: 1) جهان مستقل از ذهن و زبان مشاهده گران منفرد وجود دارد؛ 2) نظريه هاي علمي پخته(Mature) نوعاً به اين جهان اشاره دارند؛ 3) حتي اگر اين جهان مستقيماً قابل مشاهده نباشد.(وِنت، 1392: 75-74).

علاوه بر آن وِنت در عين حال قائل به تفاوت ميان انواع طبيعی وانواع اجتماعی است.به باور وِنت،انواع اجتماعی از نظر زمانی ومکانی خاص ترند و موجودیت انواع اجتماعی برخلاف انواع طبیعی وابسته به باورها، و نظریه های در هم پیچیده ای است که کنشگران دارند. همچنین انواع اجتماعی بيشتر وابسته به رويه های انسانی اند که انها را از جایی به جایی دیگر می برند از نظری وی انواع اجتماعی بر خلاف انواع طبیعی هم ساختاری درونی و هم بیرونی دارند که ذاتا جنبه ای رابطه ای دارند(وِنت، 1392: 105-102). از نظر وِنت زمانی که انواع اجتماعی شیئیت می یابند، تمایزی روشن میان فاعل شناسایی و موضوع شناخت بوجود می آید . البته مواردی هم هست که جمع ها از انواع اجتماعی که خود به آنها شکل می دهند آگاهی دارند و برای تغییر انها تلاش می کنند و وِنت اینرا «لحظه بازاندیشی» می نامد (وِنت، 1392: 112).

از نظر ونت، واقع گرايی،نو واقع گرايی ونوليبراليسم مادی گرا هستند به اين معنا که بنيادی ترين فاکت ها در مورد جامعه را سرشت وسازماندهی نيروهای مادی مي دانند ودر برابر معنا گرايان قرار مي گيرند که بنيادی ترين فاکت ها را سرشت وساختار آگاهی اجتماعی مي دانند که به معنای توزيع انگاره ها وشناخت هاست. به باور ونت،با وجود اينکه توانمنديهای مادی اهميت دارند،اما مي توان به شکلی فرهنگی تر در مورد مفهوم ساختار انديشيد وبه جای تصوير بد بينانه ناشی از تمرکز بر قدرت،با تاکيد بر بعد فرهنگی ساختار به امکانات جديد برای تغيير رسيد.از اين منظر،اين ساختار های شناختی مشترکند که به عنوان بستر منابع مادی عمل
مي کنند وبه آنها معنای لازم را برای کنش انسانی مي دهند.

جان راگی مهمترين خصوصيت متمايز سازه انگاری را در قلمرو هستی شناختی مي داند. او بر آن است که سازه انگاری سياست بين الملل را بر اساس يک هستی شناسی رابطه ای مي بيند وبه عوامل فکری مانند فرهنگ، هنجارها وانگاره ها بها مي دهد (مشیرزاده، همان: 326). کانون توجه سازه انگاری آگاهی بشری ونقشی است که اين آگاهی در روابط بين الملل ايفا مي کند. از ديد او، بلوک های ساختمانی واقعيت بين المللی، هم فکری اند وهم مادی وهم نيت مندی جمعی وهم فردی را منعکس مي سازند. معنا واهميت اين عوامل نيز مستقل از زمان ومکان نيست.

نيکلاس اونف سازه انگاری دوگانگی دکارتی ذهن وماده را مي پذيرد اما در عين حال،مفروضه های تجربه گرايانه و واقع گرايانه علوم را به چالش مي کشد. به بيان ديگر،او منزلت وجودی جهان خارج از ذهن را منکر نيست،اما بر آن است که ما نمي توانيم همه ويژگی های جهان را مستقل از گفتمان راجع به آن بشناسيم. او بر آن است که شرايط مادی نيز اهميت دارند ونمي توان همه چپز را به امر ذهنی تقليل داد. اونف با انتقاد از ونت که سازه انگاری را معنا محور يا معنايی مي داند،بر آن است که سازه انگاری چنين نيست(عباسی اشلقی،فرخی، همان: 75). اونف به قواعد وحکم به عنوان شاخص های اصلی پارادايم عامل يعنی آنچه به رشته ای شکل مي دهد، توجه دارد. او بر آن است که کردارها که به شکلی زبانی قوام يافته اند، نيروی محرکی اند که در فرايند قوام متقابل جامعه وکنشگران يا اشخاص عمل مي کنند. حقايق آن گونه که ما آنها را مي پنداريم،از استدلال هايی که در موردشان مي شود، جدايی پذير نيستند. واقعيت کردار ها هستند يعنی اعمالی که انجام مي شوند وکلماتی که گفته مي شوند. اين قواعدند که به اين کردارها ساختار مي بخشند،يعنی عباراتی که به کار بران اجازه مي دهد در اين مورد که چگونه بايد عمل کنندو به نتيجه برسند.

        به نظر رويس اسميت ساختار های فکری از سه سازوکار به هويت های کنشگران شکل مي دهند: تخيل؛ که مانند ساختار های مادی بر تعيين آنچه کنشگران قلمرو ممکنات مي بينند،تاثير دارد، يعنی ساختار هايی غير مادی کنشگران را متوجه مي کنند که چگونه بايد عمل کنند وچه محدوديت هايی دارند. ارتباطات؛ يعنی کنشگران برای توجيه رفتار های خود به هنجار های موجود متوسل مي شوند. وسرانجام محدوديت،يعنی حتی اگر ساختار های غير مادی بر تخيل وارتباطات اثر نگذارند باعث محدوديت در کنش مي شوند يا به بيانی خود زبان توجيه باعث مي شود که هر کاری را نتوانند انجام دهند.

به نظر ونت « شرايط مادي مستقل از انگاره ها » حداقل دو تأثير «قوام بخش يا تكويني » خاص خود را دارند:

یکی« تعريف محدوديت هاي فيزيكي امكان پذيري » و دیگری کمک به تعریف « هزينه ها و سودهاي ساير جريانات بديل ». اما در عين حال، نبايد به تعريف « شرايط گفتماني » كه به اين شرايط مادي « معنا » مي دهند، بي توجه بود. با اين حال الكساندر ونت توانسته است به شكلي الهام بخش از مناظرات ميان رشته اي قديمي تر با تقابل (و تركيب) هستي شناختي تعين هاي معنا محوري مقوم معاني، هويت ها و منافع متحول از يك سو و تعيين هاي مادي گرايانه تر از سوي ديگر فراتر رود.

 مفاهیم اصلی سازه انگاری:

 از مباحث قابل توجه هستی شناسانه سازه انگاری بايد به مسائل ساختار وکارگزار، هويت کنشگران، سازه های تمدنی اشاره کرد.

فرهنگ: سازه انگاران بر نقش فرهنگ در روابط بين الملل تأكيد دارند بر اين اساس بدون توجه به فرهنگ سياسي جهاني استانداردكننده نمي توان ثبات بالاي نظم دولتي و كاهش تنوع اشكال سياسي را توضيح داد. در عين حال، آنها از ايدئاليسم نيز اجتناب مي كنند و تأكيد دارند كه همه چيز را به زبان و گفتمان تقليل نمي دهند. در اينجاست كه آنها در عين دور شدن از خردگرايي نو واقع گرايان و نوليبرالها، به پساتجددگرايان و برداشت هاي پساساختارگرايانه نيزنمي پيوندند و فاصله خود را با اين جريان نيز حفظ مي كنند (مشيرزاده، 1384: 326).

ساختار و کارگزار: ونت به صراحت تنها وجه سازه انگاری را وجه معناگرایی ندانسته و معتقد است سازه انگاری وجه دیگری نیز دارد که آن وجه ساختارگرایی یا کل گرایی است. وی ساختار هر نظام اجتماعی را شامل سه عنصر می داند: شرایط مادی، منافع و انگاره ها. وِنت معتقد است اگر چه این عناصر در ارتباط با هم هستند اما در یک معنا از یکدیگر متمایز می باشند و نقش های متفاوتی در تبیین دارند. اهمیت شرایط مادی تا حدی با منافع قوام پیدا می کند، اما این دو یکی نیستند.منافع تا حدی با انگاره ها قوام می یابند ایندو هم یکی چیز نیستند. انگاره هایی که به منافع تجدید نظر طلبانه قوام می بخشند، از قدرت علّی یکسانی با این باور که سایر دولتها از حقوق بین الملل اطاعت می کنند برخوردار نیستند. این تمایزات به معنای آن است که از نظر اهداف تحلیلی بهتر است توزیع این سه عنصر را به عنوان «ساختارهایی» جداگانه(ساختار مادی، ساختار منافع، ساختار معنایی) تلقی کنیم.

به اعتقاد سازه انگاران ، ساختار و كارگزار به شكلي متقابل به يكديگر قوام مي بخشندو ساختارهاي اجتماعي نتيجه ي پيامدهاي كنش انساني هستند. خود ساختارها به عنوان پديده هاي نسبتاً پايدار با تعامل متقابل ، خلق مي شوند و بر اساس آنها ، كنشگران ، هويت ها و منافع خود را تعريف مي كنند. اما بايد در نظر داشت كه در چارچوب نگرش هاي دو انگار نقش ساختار به كنش ساختار تقليل پيدا مي كند و يا برعكس فاعليت كارگزاران به نقش ساختار تقليل مي يابد. در اين حالت ها پژوهشگر قادر نخواهد بود كه در هم تنيدگي عوامل كارگزارانه و ساختاري را به درستي تحليل كند. اعمال ديدگاه ساختار – كارگزار در خصوص سازه انگاري به اين معنا خواهد بود كه سازه هاي روابط بين الملل ديگر نه برساخته ي عوامل عيني و ساختاري محض و نه برساخته ي عوامل ذهني و تفسيري محض تصور نخواهند شد، بلكه عملكرد روابط بين الملل منتج از درهم تنيدگي عوامل ساختاري و كنشي دانسته مي شود و عوامل كنشي و ساختاري تنها به صورت تحليلي از يكديگر قابل تفكيك خواهند بود. در اينجا سازه انگاران از آراي آنتوني گيدنز تأثير پذيرفته اند. آنتوني گيدنز برخلاف ساختارگرايان در رويكردي هستي شناختي، معتقد است كه مؤلفه ي مستقلي به نام ساختار وجود ندارد، بلكه ما با اوصاف ساختاري مواجه هستيم كه بر ساخته ي كنش هاي فردي يا جمعي مي باشد. از سوي ديگر، كنش افراد يا گروه ها را تنها مي توان در چارچوب همين اوصاف ساختاري سنجيد. بدين ترتيب، گيدنز ابعاد تعاملي پديده ها را در نظر مي گيرد.(معینی علمداری، راسخی، 1389: 194-193).

اونف نيز بر قوام متقابل بدون آغاز و پايان ناپذير کارگزار وساختار تاکيد دارد. افراد وجوامع يعنی کارگزاران وساختار، يکديگر را بر مي سازند يا با يکديگر شکل مي دهند. به اين ترتيب به نظر مي رسد که سازه انگاری در يک بعد هستی شناسی دولت محور جريان اصلی را مي پذيرد يعنی کنشگران اصلی را در جامعه بين الملل دولت ها والبته گاهی وشايد به بيانی دقيق تر، افراد نماينده دولت ها مي دانند. اما در مورد نگاهی که به رابطه کنشگران به عنوان کارگزاران با ساختار نظام بين الملل دارد، رهيافتی بينابينی اتخاذ و بر قوام متقابل کار گزار وساختار تاکيد مي کند.

1-    هویت: مسئله مهم ديگر هستی شناختی،هويت کنشگران است که به تعبيری در کانون رهيافت سازه انگاری است. از ديدگاه سازهانگاران هويت به معناي فهم هاي نسبتاً ثابت از خود و انتظارات از ديگران است. كنش گران منافع و هويت خود را از طريق مشاركت در معاني جمعي به دست ميآورند، يعني همان معا ني كه ساختارها را تعريف مي كنند و به كنش هاي ما سازمان مي دهند. هويت ها و منافع اموري رابطه اي هستند و وقتي ما موقعيت را تشريح مي كنيم، تعريف مي شوند. به تعبير ونت، هويت عبارتست از انچه كه چيزي را به آنچه كه هست تبديل مي كند. وي تصريح مي كند كه هويت ، خصوص يتي در كنشگران نيت مند است كه موجد تمايلات انگيزشي و رفتاري است. در واقع هويت يك ويژگي ذهني است كه ريشه در فهم كنشگر از خود دارد. هويت شامل دو انگاره است، انگاره خود و ديگري. پس ساختارهاي دروني وبيروني ، هر دو به هويت قوام مي بخشند( رمضان زاده و جوکار،1389: 139-138).

 هويت ها در سياست بين الملل و جامعه ي داخلي از نقش مهمي برخوردارند، اگر چه مؤلفه هاي هويت در عرصه داخلي و بين المللي فرق دارد، با اين حال حداقل نظم و پيش بيني پذيري را ممكن مي سازند، جهان بدون هويت ها ، جهان هرج و مرج ، غير قابل تحمل و جهاني بسيار خطرناك تر از دوره ي آنارشي خواهد بود (Hopf,1998: 175 به نقل از معینی علمداری، راسخی، 1389: 191).

سازه انگاران براي توضيح چگونگي شكل گيري منافع، بر هويت هاي اجتماعي بازيگران - اعم از افراد و كشورها- تأكيد مي ورزند، از نگاه آنها منافع ناشي از روابط اجتماعي است و نمي توان به شكل ماقبل اجتماعي از منافع سخن گفت . هويت ها تجسم شرايط فردي هستند كه كارگزاران از طريق آنها با يكديگر رابطه برقرار مي كنند، از آنجا كه اين شرايط باعث مي شود كه كنشگران خود را ملزم در وضعيت هاي خاص ببيند ، به نحوي منافع آنها را تعريف مي كنند (وهاب پور ، 1384: 129).

به نظر سازه انگاران هويت امري است اجتماعي به اين معنا كه در ساختن خود ، ديگري هم ساخته مي شود ، بنابراين هويت سيال است . براي همين است كه در نگاه آنها ، برداشت كنشگران از خود ، منافع و اهدافشان تغييرپذير مي باشد و به تبع شكل گيري يك  هويت جديد منافع جديد هم براي يك دولت مطرح مي شود(Ritbergger,2002: 12). سازه انگاران بر«برساخته بودن» هویت كنشگران تاكيد دارند و اهميت هويت را درخلق و شكل گيري منافع و كنشها مطرح مي كنند. هويت به معناي فهم هاي نسبتا ثابت و مبتني بر نقش خاص از خود و انتظارات ديگران است، بنابراين امري رابطه اي است.اين به معناي ان است كه اولاً، هويتها و سرشت تعاملات و روابط ميان انها ثابت و لايتغير نيست، ثانياً بلوكهاي ساختماني واقعيت بين المللي هم ذهني و فكري هستند و هم مادي، : ثالثاً معنا و اهميت عوامل فكري مستقل از زمان و مكان نيست.(مشيرزاده، 1383 176 -175).

به نظربرگرو لوكمان هويت از اجزاي اصيل واقعيت ذهني بوده و مانند هر واقعيت ذهني ديگر در رابطه ديالكتيك با جامعه قرار دارد. به عبارت ديگر ، فرايند هويت سازي اين فرصت را براي كنشگر اجتما عي فراهم مي اورد كه براي طرح و پرسش هاي بنيادين معطوف به چيستي وكيستي خود پاسخي مناسب جست وجو كند. (آقايي ورسولي 1388: 11)

در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت ها به عنوان كارگزاران اصلي نظام بين الملل از هويت و منافع از پيش تعيين شده برخوردارند يا در بستر تعامل چند جانبه با كنشگران ديگر داراي هويت ومنافع خاص مي شوند؟ اگر چه طيف مختلف سازه انگاران اعم از مدرن وپسامدرن نيز در درون خود شقوق مختلف دارند ولي همگي با اين ديدگاه واقع گرايان وليبرال ها مخالف اند كه هويت و  منافع دولت ها از پيش تعيين شده است. (Stein,2005:30  به نقل از جوادی ارجمند، 1392: 56)

از نگاه ونت، دولت ها همزمان چهار نوع هويت دارند: هويت شخصی یا جمعي پيكروار، هويت نوعي، هويت مبتنی برنقش، و  هويت جمعي. 1- هويت شخصی یا جمعي پيكروار با ساختار هاي خود - سازمان بخش و هم ايستا قوام مي يابند و کنشگران را به واحدهایی متمایز تبدیل می کنند. این هویت همواره یک پايه مادي دارد که در مورد دولت سرزمين است. 2- هويت نوعي ، به مقوله اجتماعي یا برچسبی اشاره دارد که در مورد اشخاصی بکار می رود که در ظاهر، از نظر رفتاری، نگرشها، ارزشها، مهارتها(مثلا زبان)، دانش، افکار، تجربه، اشتراکات تاریخی(مانند منطقه یا محل تولد) خصوصیات مشترکی دارند یا تصور می کنند دارند.این هویتها یک بعد ذاتا فرهنگی دارند. در ارتباط با دولت ها، مي توان به نوع رژيم يا شكل حكومت اشاره نمود . 3- هويت مبتنی بر نقش كه از خصوصيت خود سازمان بخشي برخوردار نبوده و تنها در تعامل با ديگران در نظام جهاني ومنطقه اي شكل مي گيرد . 4- هويت جمعي كه رابطه ميان خود و ديگري را به نتيجه منطقي ان يعني هم ذات انگاري يا يكسان انگاري مي رساند و تمایز میان خود و دیگری رنگ می بازد و خود به عنوان دیگری طبقه بندی می شود. (وِنت،1392: 326-333). به نظر ونت در بيان هريك از هويت ها در نگاهي ژرف تر تفاوت ها مبهم تر مي شوند. انچه مسلم است، اينكه پيامد هويت ها براي منازعه وهمكاري است و به شكل گيري منافع دولت ها در جهت همكاري يا منازعه كمك مي كند. اگر هويت ، هويت جمعي باشد سبب افزايش همكاري دولت ها ست، در غير اين صورت باعث تشديد منازعات خواهد شد .هر چه نظام بين الملل كه فرهنگ سياسي بنيادي ترين واقعيت ساختار آن را تشكيل مي دهد بيشتر از تعارض به سمت همكاري حركت كند، تناسب رهيافت معناگرايانه افزايش و از اهميت رهيافت مادي گرايانه كاسته مي شود . (ونت، 1392: 337 )

ونت معتقد است که منافع و هویت ها همیشه از طریق فرآیند در تعامل هستند ، عليرغم اينكه ممكن است در برخي از شرايط بتوان با توجه به ثبات نسبي هويت ها ، آنها را مسلم انگاشت ، اما هميشه همچنين نيست و در واقع هويت ها و منافع متحول هستند، وي بر آن است كه اين تحول در نظام بين الملل از سه راه صورت  مي گيرد:1- نهاد حاكميت كه باعث مي شود كنشگران دولتي در شرايط نسبتاً آنارشيك هم درجاتي از خويشتنداري داشته باشند؛ 2-رشد همكاري كه مي تواند به تحول در هويت ها منجر شود؛ 3-تلاش عامدانه براي تحول هويت هاي خود محور به هويت هاي جمعي .در مورد اين تحول آگاهانه هويت ها ، كانون توجه خود را از تبديل يك  نظام امنيتي رقابتي به يك نظام مبتني بر همكاري چرخش مي دهد و اين فرايند تحول ساز را شامل چهار مرحله مي داند ؛ مرحله ي نخست، فروپاشي اجماع در مورد تعهدات هويتي ؛ مرحله ي دوم، زير سؤال رفتن برداشت هاي قديمي و ساختارهاي تعامل ناشي از آن؛  مرحله ي سوم، ايجاد رويه ي جديد كه «خود» و « دیگری» را نسبت به اتخاذ هويت نوين برمي انگيزد و در واقع آنرا بر اساس بازنمايي هاي خود قالب بندي مي كند ؛ مرحله ي چهارم، پاداشي كه از طرف « ديگري » داده مي شود. نتيجه ي اين فرايند نهادينه شدن هويت بخشي مثبت ميان امنيت خود و ديگري از سوي هر دو طرف است كه به بنياني بيناذهني براي تعهدات جدي تر به هويت و منافع جديد كمك مي نمايد( مشيرزاده ، 1383: 173).

بنابراین سازه انگاري جهان روابط بين الملل را به عنوان جهان برساخته ترسيم مي كند كه ساختارهاي بيناذهني در قوام بخشيدن به آن و هويت كنشگران ، منافع آنها و تعاملات آنها نقش دارند و اين رويه هاي كنشگران است كه به ساختارها شكل مي دهد ، آنها را باز توليد مي كند و يا در آنها تحول ايجاد مي كند . اين رويه ها حتي مي تواند به تغييرات بنيادي در شرايط بيانجامد.کراتوکویل و کاتزنشتاین  بر تأثير هويت داخلي و هنجارهاي بين المللي بر رفتار و تلقي هاي بازيگران تأكيد مي كنند ، به گونه اي كه بازيگران در قالب تصورات خود كه برآمده از محيط داخلي ، اسطوره ها ، جهان بيني ها و باورهاي عمومي آنها مي باشد، وارد عرصه ي بين المللي مي شوند (Katzenstein, 1996:58-65).

هنجار: انتظارات ارزش مدار از رفتار مناسب را هنجار مي گویند که از جنبه بين الاذهاني برخوردار
مي باشد. هنجارها، انتظارات ارزش مدار و مشترک متغير هاي مستقل تئوري سياست خارجي سازه انگاري مي‌باشند. هنجارها هويت هاي بازيگران و اولويت شان را شکل مي‌دهند و اهداف جمعي را تعريف و رفتاري را منع يا تجويز مي‌کنند. توانايي نسبي هنجار ها بر اساس دو معيار:"عام بودن" و "خاص بودن" سنجيده مي‌شود. ويژگي عام بودن هنجار، يعني درجه اي که آن هنجار ميان واحد هاي سيستم اجتماعي مشترک است. (چه ملي و چه فراملي) ملاک دوم خاص بودن آن مي‌باشد، يعني اينکه تمايزي که يک هنجار بين رفتار مناسب و نامناسب قائل است.

يک هنجار اگر مبتني بر پيش بيني و يا تحليل سازه انگارانه باشد بايستي سطح ميانه اي از عام بودن و خاص بودن را داشته باشد. بر اساس فرضيات سازه انگاري، بازيگران به هنجارهاي اجتماعي و بين الملل پايبند هستند و اين ادعاي نئورئاليست ها را رد مي‌کنند که رفتار يک کشور تابع وضعيت قدرتش است. رفتار یک کشور در صورتی تغيير مي‌کند که هنجارهاي مربوط به آن تغيير کنند.

در تحلیل سازه انگارانه از سياست خارجي، هنجارهاي اجتماعي (انتظارات بين الاذهاني و مشترک از رفتار مناسب) متغير هاي مستقل براي توضيح رفتار سياست خارجي مي‌باشند که با سه ويژگي هنجارها آنها را از ديگر متغيرهاي ايده اي متمايز مي‌ شوند: 1) بين الاذهاني 2) جهت يابي و توجيه رفتار 3) ارجاع به ارزش ها. ویژگی بين الاذهاني هنجارها را از دیگر عقايد شخصي متمايز مي‌نمايد. دومين مشخصه، هنجارها را از ايده ها، ارزش ها و باورهاي علي متمايز مي‌نمايد.

در رهيافت سازه گرايي توانايي يک هنجار و تاثيرش بر رفتار سياست خارجي بستگي به دو خصوصيت دارد: اول عام بودنش يعني اينکه چه تعداد از بازيگران يک سيستم اجتماعي در انتظارات ارزشمدار از رفتار سهيم اند (مشترکند) و دوم خاص بودنش که روي صراحت و دقتي که يک هنجار در تشخيص رفتار مناسب از رفتار غير مناسب تاکيد دارد. ما در صورتي مي‌توانيم از درجه بالاي عام بودن بازيگران در يک سيستم اجتماعي صحبت کنيم که همه آن بازيگران در انتظارارت ارزش مدار از يک رفتار سهيم باشند. اگر انتظارات ميان اکثريت اعضا مشترک باشد، درجه ميانه اي از عام بودن را شاهد هستيم. عام بودن پايين زماني وجود دارد که فقط اقليتي از بازيگران در انتظارات خاصي از رفتار سهيم باشند در مورد آخر ما قادر به پيش بيني سازه انگارانه از سياست خارجي يک دولت نخواهيم بود.

انتظارات از رفتار ناشي شده از هنجارها هميشه دقيق و مختصر نيستند، معاني دقيقشان بستگي به توضيحشان دارد. بر اساس تحليل سازه انگارانه تاثير يک هنجار علاوه بر عام بودنش به خاص بودن آن نيز بستگي دارد. يک هنجار خاص بودن بالايي دارد اگر آن به طور صريحي تمايزات بين رفتار مناسب و نامناسب را تشخيص دهد. انتظار نامعين از رفتار باعث مي‌شود محدوده گسترده اي از اعتقادات رفتاري به عنوان رفتار مناسب توجيه شود. بازيگران به ندرت قادر به تصميم گيري درون سيستم اجتماعي اند، که يک هنجار نقض شده باشد.

در تحلیل سازه انگارانه از سياست خارجي منطق اقتضائات پيونددهنده ميان متغير مستقل "هنجارها"و رفتار سياست خارجي دولت هاست. همچنين در اين تئوري، تاثير هنجار بيشتر از بازيگران درسيستم اجتماعي است و در تشخيص رفتار مناسب از رفتار نامناسب دقت بيشتري دارد. در اين تئوري ساختار و كارگزار تاثير متقابلي بر هم دارند.


برچسب‌ها: امنیت, سازه انگاری, برسازی, سیاست خارجی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 23:17  توسط یداله فضل الهی  | 

5. نظریه‏ پردازان برجسته فمینیسم

5-1. سیمون دوبووار (1908-1986)

سیمون دوبووار، فیلسوف فمینیست، رمان‏نویس و نظریه‏پردازی است که سهم بسزایی در بسط و تبیین فمینیسم داشت. سیمون را مظهر زن روشنفکر قرن بیستم خوانده‏اند. معروف ترین اثر وی، جنس دوم نام دارد که در سال ۱۹۴۹ نگاشته شد. جنس دوم در سراسر دهه پنجاه، تنها کتابی از یک زن روشنفکر بود که تزویرهای ایدئولوژی پدر سالارانه را افشا می‏کرد. این کتاب بازتابی از اندیشه ابتدایی قرارداد اجتماعی روسو و اعلان تولد زن آزاد را در خود دارد. دوبووار به عنوان یک اگزیستانسیالیست، باور داشت که بودن مقدم بر ماهیت است. وی به همین منوال استنباط می‏کند که یک انسان زن زاده نمی‏شود، بلکه تبدیل به زن می‏شود .اعتقاد دوبووار بر این است که در طول تاریخ، زنان همیشه به عنوان انحراف و نابهنجاری شمرده شده‏اند. او در کتاب جنس دوم استدلال می‏کند این طرز فکر یا این ادعا که زنان در مقابل مردان مانند نابهنجار در مقابل هنجار و منحرف در مقابل طبیعی هستند، جلوی پیشروی زنان را گرفته است. به عقیده وی،برای آنکه فمینیسم بتواند به جلو حرکت کند باید این برداشت را از مین بردارد. در این صورت زنان درست به اندازه مردان قادر به پیشرفت خواهند بود.

از نظردوبووار، تضاد میان خود و دیگری پایه مادی دارد نه پایه ایده‏آلیستی. همچنین وی معتقد است که انکار و سرکوب دیگری، بر پایه اقتصادی و کمبود استوار است نه بر بنیاد نگرش‏های گوناگون و آشتی‏ناپذیر. یکی از اندیشه‏های اصلی و ناب جنس دوم این است که زن بودن را امری روشن از فرهنگ و نه از طبیعت تعیین می‏کند. دوبووار در این کتاب صراحتاً استدلال می‏کند که چیزی به عنوان طبیعت بشری وجود ندارد و مفاهیمی چون ذات زنانه، سرشت زنانه و سرنوشت زنانه بی‏بنیان، غیرمنطقی و از ریشه مردود است. دوبووار معتقد است زنان در دام خودآگاهی کاذب گرفتار آمده‏اند و راه گریز از این خودآگاهی کاذب، افزایش آگاهی است (صالحی‏امیری، 1386: 194-196).

5-2. لوس ایریگاره

لوس ایریگاره[20] فمینیست، فیلسوف، زبان‌شناس، روانکاو، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز فرهنگی اهل بلژیک است. او همچنین مدیریت پژوهش فلسفی در مرکز ملی پژوهش‌های علمی پاریس را بر عهده دارد. او بیشتر به دلیل دو کتابش تحت عنوان آیینه زن دیگر[21] (۱۹۷۴) و جنسی که جنس نیست[22] (۱۹۷۷) به عنوان اندیشمندی برجسته مطرح است. لوس ایریگاره معتقد است سوژه به ظاهر خنثی علم و یا زبان هر دو جنسیت مردانه دارند. نقد ایریگاره از این نهادهای روان‏کاوی، زبان و فرهنگ، نقد ریشه‏ای است، چراکه حتی ژست‏های ظاهراً برابری‏طلبانه‏ی آن‏ها را سازش‏گرانه می‌داند. زیرا این نهاد‏ها ناگزیر این نکته را پیش فرض می‌گیرند که زنان در طرف کسری حساب قرار دارند و مردان از نظر اجتماعی یا جنسی از چیزهایی برخوردارند و زنان نیز سزاوارند آن را داشته باشند؛ چیزهایی از قبیل اعتبار اجتماعی، زندگی عمومی، استقلال و هویت جداگانه. ایریگاره معتقد است جنسیت زنانه همیشه بر اساس شاخصه های مردانه مفهوم‏پردازی شده است و بر اساس آن همواره سهم زنان، فقدان یا نقصان اندام جنسی و رشک به اندام جنسی مردان است. اگر زبان بر محور نره می‌چرخد، پس تنها راه سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن زنان تصاحب ابزار مردانه است. زن ناگزیر باید نره‏ای را که خود فاقد آن است داشته باشد تا کسری او برطرف شود و بتواند چون مرد سخن بگوید؛ و برای گونه شناخت از جنسیت خود با آن را با روایت مردانه آن مقایسه کنند (قوامی، 1394).

ایریگاره و دیگر فمینیست‏هایی که در ایجاد یک زبان زنانه کوشش می‏کنند، بسترسازی برای آنرا در آزاد نمودن میل جنسی زنان، ترویج احترام به تفاوت‏های جنسی و ارزیابی مجدد روابط مادرانه و دخترانه می‏دانند. ایریگاره استدلال می‏کند که زنان باید راه تازه‏ای برای نوشتن دنبال کنند که جنسیت آنها را بیان کند و این نوشتن، قاعدتاً تلاشی خواهد بود برای به هم ریختن چارچوب خرد. در این معنا، نحو زبان به کلی درهم خواهد ریخت و ویژگی اصلی آن کثرت و چندمعنایی خواهد بود. این زبان زنانه علیه سرکوب زنان عمل خواهد کرد و در نهایت دستگاهی که پیش فرضش صرفاً برابری مردان و زنان در دانش است، با سبک زنانه تبدیل به ساخت‏های منطقی خواهد شد که با زبان مردان رقابت خواهد کرد (صالحی‏امیری، 1386: 198).

5-3. رزا لوکزامبورگ

رزا لوگزامبورگ[23] از مهمترین رهبران و شخصیت‏های فمینیسم مارکسیستی به‏شمار می‏آید. وی در عین حال یکی از برجسته‏ترین مبارزان طبقه‏ی کارگر در آلمان و همچنین در سطح بین‎المللی است. به همین دلیل، لوکزامبورگ هیچگاه مبارزه برای برابری زنان با مردان را از مبارزه برای برابری همه افراد در جامعه تفکیک نکرد و افق خوشبختی زنان را در مرزهای جنسیت‏شان محدود نساخت. رزا لوکزامبورگ عمیقاً معتقد بود که رهایی کامل زنان تنها در لوای سوسیالیسم امکان‏پذیر است (حسینی و غفاری، 1390: 112).

5-4. شالامیت فایرستون

شالامیت فایرستون[24] از نظریه‏پردازان فمینیسم رادیکال محسوب می‏شود. وی معتقد است که تفاوت میان زنان و مردان مبنایی زیستی دارد. از نظر فایرستون، تکنولوژی جدید و در حال تکوین، با میسر ساختن لقاح بدون مجامعت، ایجاد جنین خارج رحم و بزرگ کردن بچه خارج از خانواده، زنان را آزاد خواهد کرد. در این روند، خانواده به عنوان واحدی برای تولید مثل و برای اقتصاد از میان خواهد رفت و جامعه‏ای آزاد از نقش‏هایی مبتنی بر جنسیت شکوفا خواهد شد. شالامیت فایرستون یکی از نخستین تفسیرهای اساسی منظم از فمینیسم رادیکال را در کتاب دیالکتیک ارائه داد. او معتقد است که فرودستی زنان نه تنها در زمینه‏های آشکاری مثل قانون و اشتغال، بلکه در روابط شخصی نیز وجود دارد، تفاوت میان دو جنس کل زندگی را سازمان می‏دهد. زنان نه تنها از مردان متمایزند، بلکه زیردست آنان نیز هستند.. مرد، دشمن اصلی است (زعفرانچی، 1384: 25).

5-5. هایدی هارتمن

هایدی هارتمن[25] از مهمترین نظریه‏پردازان فمینیسم سوسیال محسوب می‏شود. وی مسؤل انستیتو تحقیقاتی زنان در واشنگتن و نویسنده کتاب "‌‌‌‌پدرسالاری بورژوایی طرف مرافعه سوسیالیست-فمینیست‌‌‌‌" و نویسنده مقاله معروف "‌‌ازدواج ناخشنود مارکسیسم و فمینیسم، پیش به سوی یک اتحاد پیشرو‌‌‌‌تر" است. وی معتقد است مردسالاری پیش از پیدایش سرمایه‌‌داری وجود داشته و جدایی جنسی در مشاغل علت اصلی ستم بر زنان است. به نظر او اگرچه دو سیستم سرمایه‌‌داری و پدرسالاری مجزا هستند اما بر هم تأثیر می‌‌گذارند و اشکال متقابل ستم هستند چراکه هر دو نظام، مردها را در به دست گرفتن قدرت یاری می‌‌دهند، سرمایه‌‌داری از طریق ایجاد جدایی جنسی در مشاغل، دستمزدها و پدرسالاری از طریق ارجاع زن به چهاردیواری خانه و اخذ بی اجرت کار خانگی او. هارتمن تأکید می‌‌کند تجزیه و تحلیل مردسالاری در تعریف مختصات سوسیالیسمی که می‌‌خواهیم حیاتی است. زنان و مردانی که برای براندازی سرمایه‌‌داری می‌‌رزمند دلبستگی‌‌های خاص جنسیت خود را حفظ می‌‌کنند. برای ساختن یک سوسیالیسم انسانی نه فقط نیاز به توافق عام پیرامون اشکال جدید جامعه و انسان سالم است بلکه به‌طور مشخص‌‌تر نیاز به سلب حقوق و امتیازات ویژه مردان استو زنان نباید اجازه دهند  همچون گذشته در مورد فوریت و اهمیت وظایفشان کوتاه بیایند. به عقیده‏ی وی، زنان در این مسیر باید تیز و نافذ بجنگند حتی اگر شده با تهدید (شکوهی، 1392).

5-6. جودیت باتلر

جودیت باتلر[26] فیلسوف پساساختارگرا و منتقد فمنیست آمریکایی است و در زمینه‌های فمینیسم، نظریه فراهنجار، فلسفه سیاسی و علم اخلاق صاحب نظر است. وی از مهمترین نظریه‏پردازان فمینیست پست‏مدرن محسوب می‏شود. نخستین اثر وی، آشفتگی جنسیتی نام دارد که در سال ۱۹۹۰ به چاپ رسید. یکی از مهمترین نظریات باتلر در خصوص جنسیت طرح مبحثی‌ است با عنوان ایفای جنسیت[27]. باتلر معتقد است که جنسیت یک اجراء[28] است، یعنی آن چیزی که فرد در شرایطی خاص به نمایش می‌گذارد، نه قاعده‌ای جهانشمول از �آنچه تو هستی�. در همین راستا باتلر نظریه‏ی ایفای جنسیت را مطرح کرده و در قالب این نظریه عنوان می‌کند که درست همانگونه که می‏آموزیم زبان را بسته به موقعیت به‏کار ببریم، می‌آموزیم که به گونه‌ای ایفای نقش کنیم که گویی زن یا مرد هستیم.

6. انتقادها از فمینیسم و پاسخ فیمینیست‏ها

فمینیسم، به‏مثابه یک گفتمان کلان یا ابرگفتمان، خود شامل خرده‏گفتمان‏های متعددی است که در با یکدیگر در رقابت هستند. به همین دلیل، بسیاری از انتقاداتی که متوجه فمینیسم است، در درون خود این گفتمان جریان دارد. فمینیسم لیبرال[29]؛ فمینیسم مارکسیستی[30]؛ فمینیسم افراطی (رادیکال)[31]؛ سوسیال فمینیسم[32] و فمینیسم پست‏مدرن[33] از مهمترین گرایش‏ها یا خرده‏گفتمان‏های ابرگفتمان فمینیسم به‏شمار می‏آیند. این بخش متمرکز بر نقدهای برون‏گفتمانی وارد بر گفتمان فمینیسم و دو گرایش اصلی لیبرال و رادیکال است و تلاش گردیده تا پاسخ فمینیست‏ها به این انتقادات نیز ارائه شود.

6-1. مردستیزی

انتقاد از مردستیزی در کانون نقدهایی است که متوجه فمینیسم است و اغلب انتقادهای اصلی دیگر به این گفتمان همچون نفی ازدواج و خانواده نیز از همین انتقاد ناشی می‏شود. در همین راستا، گفته می‎شود که فمینیسم همیشه زنان را مظلوم و مردان را ظالم به تصویر می‌کشد. این واقعیت ناخوشایند و عجیبی است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد. کافی است کمی در اینترنت جست‌وجو نمود تا این واقعیت را دریافت. با وجود این، اغلب فمینیست‏ها به‏ویژه فمینیست‏های لیبرال و حتی بخش زیادی از فمینیست‏های رادیکال، فمینیسم را به هیچ وجه معادل مردستیزی نمی‏دانند.

از دیدگاه فعالان فمینیسم، فمینیست کسی است که به موقعیت برابر انسان‌ها ورای جنسیت‌شان اعتقاد دارد. ممکن است فمینیستی مردستیز هم باشد، اما بخش کوچکی از یک جامعه را نباید معرف کل یک جامعه فرض کرد، حتی اگر این بخش کوچک صدای بلندتر و قدرت بیشتری داشته باشد. مردستیزها ممکن است حتی صدای بلندی هم نداشته باشند اما افراد ضد جنبش فمینیسم با هدف تخریب این جنبش جملات دست‏چین شده‏ی گروه اقلیت را بازنشر می‌کنند و چشم‌شان را روی تلاش‌های بسیار مهم و موثر فمینیست‌های معتدل می‌بندند. فمینیسم را باید با هسته اصلی هدف آن که برابری جنسیتی است شناخت. هدف کلی فمینیسم ایجاد جامعه‌ای است که در آن موفقیت و شادی به خاطر جنسیت محدود نشوند. بسیاری از فعالان فمینیسم با برتری زنان بر مردان مخالفند و مردستیزها را سدی برای رسیدن به ارزش‌های فمینیسم می‌دانند. بنابرای هرچند طی بیش از دو قرن به مردم گفته شده فمینیست‌ها ضد مرد هستند، اما این ایده قدیمی عاری از واقعیت است (کیلرمان، 1395).

6-2. نفی ازدواج و خانواده/همجنس‏گرایی

از منظر منتقدین فمینیسم، نتیجه‌ای كه از فعالیت‌های مردستیزانه‏ی فمینیست‏ها به دست می‌آید، نفی خانواده و مبارزه با تشكیل آن و سنت‌های مربوط به ازدواج است. فمینیسم عمده‌ترین عامل بدبختی و تبعیض زنان و دختران را كانون خانواده و تن دادن به ازدواج می‌داند. از دید آنها پایبندی به مسایل خانوادگی و تعهد زنان نسبت به ازدواج باعث نابودی حقوقشان و بدبختی آنها در طول تاریخ گشته است. بنابراین زنان برای رهایی از بدبختی‏ها و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری موجود در جامعه می‌بایست از ازدواج و تشكیل خانواده پرهیز نمایند. آنچه باعث استقلال فكری و شخصیتی زنان و رشد اجتماعی آنها می‌شود، دوری از روابط خانوادگی و بنیان‌های خانواده است. (نعمتی، 1390: 17).

برخی از فمینیست‏ها به‏ویژه فمینیست‏های رادیکال نیز صراحتاً از ضرورت منسوخ شدن خانواده سخن به میان آورده‏اند .به عنوان مثال، اتکینسون  ازدواج را بردگی، عجاوز قانونی و کار بدون دستمزد معرفی کرده است. بدیهی است که طرح اینگونه ایده‏ها باعث بروز عکس‏العمل شدید طرفداران بقاء نسل بشر خواهد شد که در این میان، افراد مذهبی در صف اول ضدیت با آن هستند. به عنوان نمونه، با اوج گرفتن این ایده در دهه‏ی ۹۰، پت روبرتسون، چهره مشهور رسانه‌ای و یکی از رهبران با نفوذ ایوانجلیست‌ها یا همان مسیحیان تبشیری در ایالات متحده و صاحب شرکت تلویزیونی مذهبی شبکه سخن‌پراکنی مسیحیان، گفته بود: �فمینیسم درباره‏ی حقوق برابر زنان نیست بلکه یک جنبشی اجتماعی و یک سیاست ضد خانواده است که زنان را به ترک شوهر و فرزندان تشویق می‌کند. آنها می‌خواهند جادو کنند، نظام سرمایه‌داری را نابود کنند و لزبین شوند� (کیلرمان، 1395).

در مقابل، فعالین جنبش فمینیسم اینگونه ادعاها را مردود دانسته و همچون مورد مردستیزی، آنرا محدود به بخش اقلیت جنبش می‏داند. آنها مهمترین نشانه‏ی رد این انتقاد را، نقش همسری و مادری بسیاری از رهبران و بدنه‏ی جنبش فمینیسم ذکر می‏کنند. آنها معتقدند که فیمینیسم، ضد ازدواج و خانواده نیست، بلکه به دنبال برای حقوق زن و مرد در تشکیل و تداوم خانواده است و اتفاقاً این عمل را باعث استحکام بنیان خانواده می‏دانند. از نظر آنها، در یک خانواده‏ی سنتی تقسیم وظایف اینگونه است که پدر سرپرست، نان‌آور و مدیر و تصمیم‏گیرنده برای خانواده است و جایگاهی بالاتر نسبت به همه اعضای خانواده دارد. مادر هم در جایگاهی پایین‌تر مسؤل انجام مجانی کارهای خانه، تربیت فرزندان بوده و شبانه‏روز در خدمت نیازهای جسمی و جنسی مدیر خانه می‌باشد. زن به تنهایی هیچ استقلالی ندارد بلکه یک فرد وابسته به شوهر است که وظیفه‏ی اصلی‌اش اطاعت کردن اوامر اوست. زنان خانواده آبروی خانواده به شمار می‌آیند که این آبرو باید تحت حفاظت مردان باشد تا بر باد نرود. پدر و یا پسرهای خانواده به دلیل مرد بودنشان محافظت و پاسداری از خانواده و از آبرو را به عهده دارند. بر اساس باورهای خود و قوانین جامعه، چارچوبی را برای زنان خانواده تنظیم می‌کنند که زنان مجبور به رعایت آن هستند و باید از مرز آن محدوده خارج نشوند، در غیر اینصورت مجازات خواهند شد (دیناروند، 1394).

در واقع، فمینیست‏ها معتقد به مبارزه با مردسالاری هستند و این مبارزه را تا محیط خانواده نیز پیش می‏برند و حتی می‏توان گفت که نقطه‏ی شروع آنرا از خانواده می‏دانند. از این رو، آنها بر این باورند که منتقدین فمینیسم، این مبارزه را مخالفت فمینیست‏ها با ازدواج و تشکیل خانواده تعبیر می‏کنند. علاوه بر این، در خصوص اعتقاد فمینیست‏ها به آزادی اختیار انسان‏ها در خصوص همجنس‏گرایی اولاً این مورد را صرفاً منحصر به زنان نمی‏دانند و ثانیاً آنرا با مسایل زیست‏شناختی و بیولوژیکی انسان در ارتباط می‏دانند و معتقدند که هر فردی باید بنا به نیاز جسمی و روحی خود، دست به انتخاب شریک زندگی بزند و یا اصلاً نزند (حسینی و غفاری، 1390: 157).

6-3. مرد نمودن زنان

یکی دیگر از مهمترین و پرتکرارترین انتقاداتی که معمولاً به فمینیسم وارد می‏شود این است که فمینیست‎ها می‎خواهند زنان را مرد کنند. این نقد کوبنده معمولاً منجر به عقب‏نشینی یا سکوت برخی مدافعان حقوق زنان می‏شود و آنان را وادار می‏کند که سریعاً از اتهام فمینیست بودن (که همانا مساوی طرفدار مرد شدن زنان بودن است) برائت بجویند. فمینیست‏ها در ابتدای مبارزات خود با تقلید از عادات و خصلت‏ها و حتی نحوه‏ی پوشش مردان شروع کردند؛ چراکه هدف آنها ورود به سپهر عمومی (دنیای مردان) و کسب جایگاه و اعتبار در آن بود. همین تلاش‏ها بود که باعث شد تا فمینیست‏ها از همان ابتدا از جانب مخالفان (اعم از زن و مرد) متهم به سعی بیهوده/ناصحیح برای مرد کردن زنان بشوند.اما واقعیت اسن است که تنها تعداد کمی از فمینیست‏های رادیکال چنین مقاصدی را دنبال می‏کنند. آنها طرفدار از میان رفتن زن/مرد هستند و معتقدند باید تمایلات و نیازهای جنسی به همراه کارکردهایشان از میان برود. آنان حامی ترویج و گسترش لقاح و بارداری خارج از رحم و علومی مانند آن هستند و باور دارند که تنها آن زمان است که ما می‏توانیم به یک شخصیت انسانی فارغ از ملاحظات جنسیتی برسیم.

این دیدگاه اما در میان عموم فمینیست‏ها مدافعان چندانی ندارد. اغلب فمینیست‏ها طرفدار ایجاد خصلت‏های مردانه (و نه مردی) در زنان بوده‏اند. کتاب جنس دوم دوبووار مثال خوبی برای تحقیر خصلت‏های زنانه (و نه زنی) و طبعاً تایید خصلت‏های مردانه است. لحن کتاب به راحتی به نشان می‏دهد که دوبووار تا چه حد از ضعف و زبونی همجنسان خود بیزار و شرمگین است. همچنین او از بی‏تفاوتی زنان نسبت به وضعیت حقارت‏بار خود خشمگین است و در توجیه این بی‏تفاوتی می‏گوید: �بدون شک تحمل بردگی کورکورانه راحت‏تر است تا اقدام برای رهایی، مردگان نیز بهتر از زندگان با خاک انطباق یافته‏اند!� در این دیدگاه، فمینیست‏ها بیش از هر چیز رهایی زنان از وابستگی به مردان و یافتن جایگاهی انسانی برای آنها را مد نظر دارند.

از این منظر، مرد (مردانه) شدن زنان نه تنها بد نیست که بسیار هم خوب است، همچون داشتن اختیار و استقلال در زندگی که یکی از بدیهی‏ترین حقوق یک انسان است و به‏راحتی برچسب مردانه یافته است. این در حالی است که تلاش زنان برای دست‏یابی به استقلال در هر زمینه‏ای (از تلاش برای اشتغال و کسب استقلال اقتصادی و کسب استقلال فردی در تصمیم‌گیری‏های مهم زندگی گرفته تا تلاش آنها برای اختیار بر بدنشان) همگی سریعاً با برچسب فمینیسم (=مرد کردن زنان) نفی شده و کنار گذاشته می‏شود (در دفاع از مردانگی زنان، 1387).

6-4. حمایت از سقط جنین

یكی از اقدامات و فعالیت‌های اساسی فمینیست‏ها، مبارزه برای تصویب سقط جنین بوده است. فمینیست‌های افراطی سقط جنین را اقدامی جهت استقلال فردی زنان و رهایی آنان از زیر بار مسؤلیت كودكان می‌دانند. به این معنی كه هر زنی در هر زمان كه بخواهد بتواند جنین خود را از بین برده و هیچ قانونی او را به خاطر این مسأله بازخواست ننماید.‏ این در حالی است كه سقط جنین از دیرباز در تمامی فرهنگ‏ها و ادیان امری مذموم شمرده می‌شود. این مسأله هم از دید اخلاقی و هم از لحاظ دینی برخلاف رفتار انسانی محسوب می‌شود. گرفتن حق زندگی از یك انسان، برخلاف حقوق بشر بوده و از دید تمامی فرهنگ‏ها و جوامع مذموم شمرده می‌شود. (نعمتی، 1390: 17). در مقابل، فمینیست‏ها هرچند سقط جنین را مایه‏ی افتخار نمی‏دانند، اما پاسخ می‏دهند که عواقب به‏دنیا آمدن یک فرزند ناخواسته می‏تواند بسیار مصیبت‏بارتر از یک سقط جنین باشد. به عقیده‏ی آنها، بیشتر زنانی که سقط جنین انجام داده‌اند از تصمیم خود پشیمان نشده‌اند و بیشتر از زنانی که یک بارداری ناخواسته را ادامه می‏دهند دچار مشکلات روحی و روانی نشده‌اند. با توجه به مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۳ انجام شد درحالی‌که بسیاری از زنانی که سقط جنین می‌کنند، ابتدا احساسات مختلف و متناقضی را تجربه می‌کنند، ۹۵ درصد زنان در نهایت احساس می‌کنند که تصمیم درستی را گرفته‌اند. هم‌چنین محققان معتقدند که تجربه احساسات منفی و متناقض بعد از سقط جنین ربطی به این ندارد که انجام سقط جنین تصمیم درستی نبوده است. با توجه به گزارش انجمن روان‏شناسی آمریکا، در حالی‌که بارداری‌های ناخواسته و ناخوشایند معمولاً استرس ایجاد می‌کنند، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد زنانی که بارداری خود را با سقط جنین پایان می‌دهند بیشتر در معرض دچار شدن به بیماری‌های روحی و روانی قرار دارند. همچنین انجمن روانشناسی آمریکا در طی بررسی‌های خود دریافته ‌است که مطالعات گذشته که مدعی شده‌اند سقط جنین افسردگی و دیگر مشکلات روحی را موجب می‌شود پیوسته نتوانسته‌اند تأثیر عوامل دیگر و به‌طور خاص تاریخچه پزشکی زنان را مد نظر قرار دهند (Scherker, 2015).

7. نظریه‏ی فمینیستی در روابط بین‏الملل

رشته روابط بین‌الملل، با وجود اهمیتش، مدت‌ها گرفتار سوگیری جنسیتی بوده است. با وجود این، تنها پس از موج دوم تحرکات فمینیستی بود که بنیادهای نظری روابط بین‌الملل، بنیادهایی که روابط قدرت جنسیتی موجود را توجیه می‌کردند و استمرار می‌بخشیدند، مورد انتقاد قرار گرفتند. استر باسراپ[34](1970) از نخستین پژوهش‌گران فمینیستی بود که خواستار توجه به غیبت زنان در بحث‌های روابط بین‌الملل شد. باسراپ در کتاب تأثیرگذارش تحت عنوان "نقش زنان در توسعه اقتصادی"[35]، این فرض را به چالش کشید که زنان خودبه‌خود از توسعه‏ی اقتصادی بهره‌مند می‌شوند (فرضی که پژوهش‌گران از ابتدا بر آن تأکید می‌کردند) و اینکه هر سیاستی در جهت مدرن‌سازی که به‌طور مشخص به زنان توجه نکند، محکوم به شکست است. فمینیست‌های دیگر به‌زودی کار او را دنبال کردند، از جمله هیلاری چارلزورت[36]، کریستین چینکین[37]، و شِلی رایت[38] که در مقاله‌اش با عنوان "فمینیسم و حقوق بین‌الملل"[39] استدلال می‌کند که ساختارها و فرآیندهای نظام حقوقی بین‌المللی به‌طور حساب‌شده زنان را به حاشیه رانده است، و جِی. آن تیکنر[40] که در سراسر دوران کارش به طور خستگی‌ناپذیری برای رواج دیدگاهی فمینیستی در روابط بین‌الملل به عنوان �گامی بینابینی به سوی هدف نهاییِ دیدگاهی غیرجنسیتی� تلاش کرده است، دیدگاهی که در آن زنان دیگر قربانی محسوب نمی‌شوند، بلکه عاملانی برابر هستند که دوشادش مردان برای هدایت امور داخلی و بین‌المللی کار می‌کنند (لاکس، 1393).

سؤال اساسی که در این مبحث مطرح می‌شود آنست که آیا اصولاً روابط بین‌الملل محلی برای تئوری فمینیستی می‌باشد؟ ساندرا ویتوورث[41](1997) در کتاب "فمینیسم و روابط بین‌الملل"[42] به بررسی مبسوط این سؤال پرداخته است. وی برای این منظور به بررسی پارادایم‌های غالب این رشته می‌پردازد. او کار خود را از واقع‏گرایی آغاز می‌کند. واقع‏گرایان، دولت‌ها را بازیگران اصل صحنه روابط بین‌الملل می‌پندارند و رفتار آنها را عقلانی دانسته، آنها را در پی کسب و افزایش قدرت می‌دانند، چراکه تأمین منافع خود را در افزایش قدرت می‌دانند. ویتوورث استدلال می‌کند حتی در مکتب واقع‏گرایی به‏مثابه پارادایم هژمون مطالعه‏ی روابط بین‌الملل نیز فضاهایی برای تحلیل جنسیتی وجود دارد (Whitworth, 1997: 56).

ریچارد اشلی[43] نیز استدلال می‌کند بسیاری از مفاهیم واقع‏گرایان مانند موازنه قدرت، قدرت، نظام کشورها و منافع ملی، بدون در نظر گرفتن تاریخ بی‏معنی می‌باشند. او معتقد است واقع‏گرایانی چون مورگنتا، این مفاهیم را در زمینه‌ای تاریخی مطرح نموده‏اند. چنین تفسیری از واقع‏گرایی می‌پذیرد که معانی تصادفی و برساخته اجتماعی[44] هستند و همین اندیشه، فضایی جهت تحلیل فمینیستی ایجاد می‌کند. با وجود این، مبانی هستی‏شناختی واقع‏گرایان هرگونه شمول فمینیستی را رد می‌کند. ویتوورث در ادامه سراغ رهیافت‏های کثرت‏گرا در روابط بین‌الملل می‏رود و معتقد است این دیدگاه‏ها، حوزه‏ی روابط بین‌الملل را گسترده ساخته و در مقایسه با واقع‏گرایی، بازیگران جدید و ارزش‌ها و هنجارهای متفاوتی را وارد این رشته ساخته است و به نظر می‌رسد فضا جهت نظریه‏پردازی درباره جنسیت مساعد گشته است. در نهایت، ویتوورث نظریه‏ی انتقادی روابط بین‌الملل را محلی مناسب برای نظریه‌پردازی فمینیستی می‌داند. چراکه این رهیافیت بر نظم غالب تکیه نمی‌کند بلکه در مورد چگونگی ایجاد آن سؤال می‌کند و شامل سؤال‌هایی از منابع مشروعیت سازمان‏های سیاسی، اجتماعی و ... است و در پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی به‏طور کامل تعمق می‌کند. از این رو، چنین تفکراتی دقیقاً می‌تواند مأمنی برای ورود بحث جنسیت در روابط بین‌الملل ایجاد نماید، چراکه تلاش می‌کند درباره تغییرپذیری تاریخی قدرت و ساختارهای اجتماعی معانی، نظریه‏پردازی کند (Whitworth, 1997: 42-48).

در میان گرایش‏ها و خرده‏گفتمان‏های فمینیستی، فمینیست‏های لیبرال در حوزه‏ی روابط بین‏الملل، معتقدند زنان از بسیاری از حوزه‏های مهم زندگی عمومی، سیاسی و اقتصادی خارج شده‏اند و بنابراین به دنبال وارد نمودن زنان در این حوزه‏ها هستند. در دیدگاه لیبرال فمینیسم، سیاست عالی، مسایل امنیتی و صلح، سیاست‏گذاری، جنگ و ... مانع حضور جدی زنان در عرصه‏ی روابط بین‏الملل شده است. آنها همچنین معتقدند صرف ورود زنان به روابط بین‏الملل مفید نیست، زیرا چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی با آنها تبعیض‏آمیز برخورد شده است. آنها به فعالیت‏های زنان در طول جنگ و در صحنه نبرد و در خانه و در صنایع و در مباحثات صلح و ملت‏سازی تأکید دارند (Whitworth, 1997: 12-15&41). فمينيست‏های راديكال اما بیش از لیبرال‏ها انتقادات عمیق و معرفت‏شناسانه به جریان اصلی روابط بین‏الملل وارد می‏آورند. آنها مفروضاتی از نظریه‏های کلاسیک روابط بین‏الملل که مدعی بی‏طرفی ارزشی است را به چالش کشیده و بر اهمیت توسعه‏ی حوزه‏ی روابط بین‏الملل فراتر از حوزه‏ی سنتی آن تأکید دارند. به عبارت بهتر، آنها معتقدند نظریه‏ها تحت تسلط کسانی که آنها را ساخته‏اند، یعنی مردان، بوده و به همین دلیل است که در دنیای امروز مسایل جنگ و امنیت اهمیت یافته‏اند. در مقابل، آنها حوزه‏ی روابط بین‏الملل را توسعه بخشیده و بر مسایل سنتی روابط بین‏الملل و مسایل صلح تأکید دارند (Whitworth, 1997: 30).

هدف اساسی فمینیست‏های پست‏مدرن نیز در روابط بین‏الملل، شالوده‏شکنی و تضعیف مفروضات اساسی پارادایم واقع‏گرایی است. آنها تأکید دارند، هویت و معانی از لحاظ اجتماعی برساخته شده‏اند. اهمیت این دیدگاه به این علت است که آنها معتقدند موضوعات مهم در روابط بین‏الملل و رهیافت‏های مطالعه آنها نیز همگی برساخته هستند (Whitworth, 1997: 24) و چون شالوده‏ی این برساختگی مبتنی بر تفکر مردسالاری بوده است، بنابراین لازم است تا از مفاهیم اصلی حوزه‏ی روابط بین‏الملل شالوده‎شکنی شود تا صورت‏بندی جدیدی از این حوزه، با در نظر گرفتن دیدگاه زنان و زنانگی برساخته شود.

7-1. پیامدها و نتایج فمینیسم در روابط بین‏الملل

فمینیسم به عنوان یک نظریه‏ی اجتماعی در کنار عمل اجتماعی، در صدد تغییر و تحول گفتمانی در عرصه‏های مختلف است تا از این طریق بتواند به آنچه هژمونی اندیشه‏ها و گفتمان‏های مردمدارانه تلقی می‏کند، خاتمه دهد و با ارائه‏ی گفتمان بدیل، راه را برای سیطره‏ی شناخت مردانه، که کم وبیش در ذات خودش سرکوب‏گر و زن‏هراسانه است، بگشاید (مشیرزاده، 1384: 321). در مقابل، این گفتمان بر اهمیت در نظر گرفتن ادعاهای نظری خود، در نظر گرفتن شرایط منازعات سیاسی و ذهنیات زنان در سطوح شخصی، محلی، ملی، منطقه‏ای و بین‏المللی تأکید دارند.

چالشی که فمینیست‏ها بر رشته‏ی روابط بین‏الملل وارد می‏کنند آن است که معتقدند جنسیت یک متغیر، عنصر اصلی نظری و مقوله‏ی شکل‏دهنده‏ی معرفتی بوده و معتقدند عمل واقعی روابط بین‏الملل از فقدان این دیدگاه‏های فمینیستی رنج می‏برد. در ادامه نیز فمینیست‏ها عملاً موفق شدند مفهوم جنسیت و بحث درباره موقعیت زنان در روابط بین‏الملل و چشم‏اندازهای زنانه در این عرصه را وارد مناظرات و گفتمان‏های آن کنند و حتی در بخشی از ادبیات روابط بین‏الملل که متعلق به جریان اصلی و حاکم آن تلقی می‏شود نیز نویسندگان دیگر نمی‏توانند نسبت به این مباحث بی‏توجه باشند. این دیدگاه‏ها منظر تئوریک و سیاسی جدیدی را وارد رشته‏ی روابط بین‏الملل نموده که شالوده‏ی همه‏ی مفاهیم اصلی این رشته، از بازیگران و ساختارها گرفته تا اصول موضوعه‏ی آنرا می‏شکند (لینکلیتر و برچیل، 1395: 289-292). علاوه بر این، فعالیت پژوهش‌گران فمینیست تا حد زیادی به برداشتن نقاب بی‌طرفی از نظریه‏های مسلط روابط بین‏الملل، که این رشته را از نقدهای مبتنی بر جنسیت مصون نگه‌داشته بود، کمک کرده است.

به هر تقدیر مباحث فمینیستی در رشته‏ی روابط بین‏الملل پس از دهه 1990 مطرح گشت و به شدت توسعه یافت و حداقل تأثیر نظری آن بر این رشته، ایجاد منظری جدید جهت نگریستن به آن می‏باشد. در سال‏های اخیر، با توجه به محدودیت‏های خاص هر یک از چشم‏اندازهای فمینیستی در عرصه نقد شناخت‏های موجود و عرضه‏ی گفتمان‏های بدیل، برخی از فمینیست‎ها بر آن شدند که فمینیسم را به دستور کار نظریه‏ی انتقادی در معنای عام آن پیوند دهند تا از این طریق بتوان از بصیرت‏های پساساختارگرایان در زمینه‏ی رابطه قدرت و شناخت، برساخته بودن شناخت و هویت و لزوم شالوده‏شکنی از گفتمان‏های مسلط استفاده کرد (مشیرزاده، 1384: 322). به هر تقدیر فمینیسم را می‏توان به عنوان گفتمانی در نظر گرفت که در پی آن است تا هژمونی گفتمانی مکاتب مسلط در مطالعه‏ی روابط بین‏الملل را به چالش بکشد.

علاوه بر این، فمینیسم تأثیرات عملی مهمی نیز در عرصه‏ی روابط بین‏الملل برجای گذاشته است. مسایل جنسیتی امروزه عمدتاً به خاطر کار پژوهش‌گران و حامیان فمینیست، در برنامه‌های حقوقی و خط مشی بسیاری از نهادهای عمومی و خصوصی بین‏المللی ذکر شده است. برای مثال، در مصوبه رم، یا همان پیمان تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، به طور مشخص به عناصر جنسیتی کشتار جمعی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت اشاره شده است. گنجاندن یک وجه جنسیتی در طرح‌های سازمان ملل متحد مانند اهداف توسعه‏ی هزاره نیز تا حد زیادی نتیجه‏ی تلاش‌های پژوهش‌گران و حامیان فمینیست است، که شکل‌گیری شبکه‌های موضوعی و مجامع سیاست‌گذاری را که به‏طور اختصاصی بر جنسیت متمرکز هستند، تسهیل کرده است. گسترش و کار این سازمان‌ها و رهنمودها و چارچوب‌های آنها، نظامی را به‏وجود آورده است که پژوهش‌گران و حامیان و سیاست‌گذاران می‌توانند در آن به تعامل بپردازند، تبادل اطلاعات کنند، اعمال نفوذ کنند و درباره دستورکار یکدیگر نظر بدهند. آنها همچنین اهمیت بنیادی جنسیت را در روابط بین‌الملل، یا به کلام دیگر، هم نقش زن هم نقش مرد، را در هدایت امور جهانی تأیید کرده‌اند (لاکس، 1393).

علاوه بر کار این نهادهای بین‌المللی، تکوین مفهوم جنسیت نیز به ورود آن به تحلیل امور بین‌المللی کمک کرده است. دو دهه پیش، جنسیت تنها به معنی زنان، و مسایل زنان بود. در نتیجه، دارای عملکردی مستقل از امور بین‌المللی محسوب می‌شد. امروز، تا حدی به دلیل کار پژوهش‌گران فمینیست و توسعه‏ی نهادهای بین‌المللی مختص مسایل جنسیتی، بر همگان مسلّم است که بررسی جنسیت مستلزم بررسی رابطه‌ای است که هم تجربه‌های زنان و هم تجربه‌های مردان را به یکدیگر و این هر دو عامل را به جامعه بین‌المللی پیوند دهد. این تحولات بر روی هم موجب ادغام تدریجی جنسیت در پژوهش‌های روابط بین‌الملل شده است. در واقع، امروزه کم‌کم می‌بینیم که تعداد رو به افزایشی از پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران روابط بین‌الملل راه‌هایی را امتحان می‌کنند که در آن‌ها روابط جنسیتی هم مسایل ملی و بین‌المللی را به وجود می‌آوردند و هم در این مسایل به وجود می‌آیند، از تعارض و درگیری گرفته تا تجارت، برقراری صلح، حقوق بشر، توسعه، تغییر زیست‌محیطی و حقوق بین‌الملل (لاکس، 1393).

جمع‏بندی و نتیجه‏گیری

فمینیسم و جنبش زنان در تعریف اولیه خود، نهضت حق‏طلبی زنان در ایالات متحده علیه تبعیض‏هایی بود که ریشه در جنسیت داشت. از این رو، فمينيسم در وهله‏ی نخست يک جنبش اجتماعي تلقي مي‏شود. از این واژه معمولاً برای اشاره به بعد نظری جنبش حقوق زنان، جنبش آزادی زنان یا جنبش اجتماعی زنان استفاده می‏شود و بنابراین تفاوت ماهوی میان آنها برقرار نیست. با وجود این، هرچه فمینیسم پیش رفت و بر وسعت فعالیت‏های عملی و اندیشه‏های فکری آن افزوده شد، ارائه‏ی تعریف مشخص و قابل اجماعی از آن نیز سخت‏تر شد. مهترین دلیل این امر نیز وجود اندیشه‏ها و اندیشمندان گوناگون با ایده‏های متفاوت و بعضاً متضاد بوده و هست که زیر عنوان فمینیسم جمع شده‏اند.

به همین دلیل شاید بهترین تعریف از فمینیسم همان باشد که دلمار بیان داشته است: �فمینیست کسی است که معتقد باشد زنان به دلیل جنسیت گرفتار تبعیض هستند، نیازهایی مشخص دارند که نادیده و ارضا نشده مانده است و لازمه‏ی ارضای این نیازها، تغییری اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. از این حد که بگذریم همه چیز ناگهان غامض‏تر می‏شود.� امروزه نیز شاهد آن هستیم که هم مخالفان و هم موافقان گفتمان فمینیسم با تکیه بر یکی از ابعاد و گرایش‏های متعدد و گسترده‏ی این گفتمان، به توجیه دیدگاه‏های خود می‏پردازند. با وجود این، محور گفتمان فمینیستی یا دال مرکزی این گفتمان (همان که دلمار به آن اشاره دارد) به نظر واضح است: �نادیده گرفته شدن زنان و دیدگاه زنانه و تلاش برای تغییر این وضعیت.� بنابراین هر کس که به این امر اعتقاد داشته باشد، می‏تواند خود را فمینیست بداند. هر دیدگاه و اعتقادی خارج از این امر می‏تواند بسته به اتخاذ یکی از گرایش‏های فمینیسم، به همان اندازه که فمینیستی محسوب می‏شود، مورد اعتراض فمینیست‏ها نیر قرار داشته باشد.

گرایش‏های فمینیستی همان‏گونه که در مقدمه نیز بیان شد، در واقع خرده‏‏گفتمان‏های گفتمان کلان فمینیسم محسوب می‏شوند. تمامی دال‏ها و عناصر گفتمان فمینیسم حول دال مرکزی �نادیده گرفته شدن زنان و دیدگاه زنانه و تلاش برای تغییر این وضعیت� صورت‏بندی می‎شوند. بنابراین، این اندیشه در تمامی گرایش‏های یا خرده‏گفتمان‏های فمینیستی ثابت و پایدار است. بنابراین همانگونه که گفتمان فمینیسم برای به زیر کشیدن گفتمان مسلط در روابط بین‏الملل (و دیگر حوزه‏ها و رشته‏ها) و تبدیل شدن به گفتمان هژمون با گفتمان واقع‏گرایی و دیگر گفتمان‏های رقیب، در رقابت است؛ خرده‏گفتمان‏های فمینیستی نیز برای کسب چنین جایگاهی در رقابت درون‏گفتمانی به‏سر می‏برند. از این رو، تمامی گرایش‏ها یا خرده‏گفتمان‏های فمینیستی در عین تقویت گفتمان کلان فمینیسم در برابر گفتمان‏های رقیب، سعی در تفوق درون‏گفتمانی نیز دارند. به همین دلیل، نقدهای وارد بر فمینیسم هم از جانب گفتمان‏های رقیب بوده است و هم از طرف خرده‏گفتمان‏های فمینیستی علیه یکدیگر.

فمینیسم منتقد جدی کنار گذاشته شدن زنان در حوزه‏های مختلف زندگی بشری است و ورود فمینیسم به حوزه‏ی روابط بین‏الملل نیز دقیقاً از همین منظر صورت پذیرفته است. فمینیست‏ها برآنند که رشته‏ی روابط بين‏الملل مدت‏هاي طولاني به‏گونه‏اي تدريس و نظريه‏پردازاي مي‏شد كه گويي زنان جایی در آن ندارند. به همین دلیل، حضور این گفتمان در مطالعه‏ی روابط بین‏الملل با نقد جدی مکتب واقع‏گرایی به‏مثابه پارادایم غالب در شناخت و مطالعه‏ی روابط بین‏الملل همراه بود. فمینيست‏ها در حوزه روابط بين‎الملل معتقدند آنچه تا پیش از حضور آنها در صحنه‏ی عمل و نظر بين‏المللي اتفاق افتاده است، همگي بر اساس نظريه‏هايي بود كه با عينك مردانه به جهان مي‏نگريسته‏اند. پديده‏هايي چون تجاوز، خشونت، جنگ و رقابت شديد براي سلطه در سلسله مراتب قدرت همگي مربوط به مردان است، در حالي كه نگرش به جهان و روابط بين‏الملل اگر با عينك و نگاه زنانه باشد تا حد زیادی صلح‏آميز و مبتني بر همكاري خواهد بود. از این منظر، نظريه‏هاي روابط بين‎الملل نظير واقع‏گرايي كه سياست‏هاي بين‏الملل را به‏مثابه مبارزه‏اي بي‏رحمانه براي كسب قدرت مي‏بينند، در حقيقت همان نگرش‏های مبتني بر جنسيت هستند كه به‏جاي آنكه رفتار خود دولت‏ها را تشريح كند، رفتار دولت‏هاي تحت كنترل مردان را شرح مي‏دهد.

با این همه، باید در نظر داشت که فمینیسم نظریه‏ای اجتماعی با مفاهیم و اجزای از پیش تعریف شده است که از حوزه‏ی تمایلات جنسیتی پا به عرصه‏ی مطالعه‏ی روابط بین‏الملل گذاشته و در پی آن است تا با ابزارهای از پیش ساخته خود اقدام به فهم روابط بین‏الملل و دگرگونی در آن نماید. در حالیکه نظریه‏های اصلی روابط بین‏الملل همچون واقع‏گرایی یا لیبرالیسم ار ابتدای ورود به حوزه‏ی شناخت و نظریه‏پردازی روابط بین‏الملل، از مفاهیم و ویژگی‏های همین حوزه استفاده نمودند. مباحثی همچون قدرت، آنارشی، امنیت و همکاری مفاهیمی نبوده‏اند که با ورود این نظریه‏ها به حوزه‏ی روابط بین‏الملل وارد نظام بین‏الملل شده باشد. حتی ریشه‏ی مفهوم دولت و دولت-ملت را نیز می‏توان تا پیش از تولد مسیح به عقب برد. علاوه بر واقع‏گرایی و لیبرالیسم، بسیاری دیگر از نظریه‏های روابط بین‏الملل همچون مکتب انگلیسی، نظریه‏ی نظام جهانی و نظریه‏ی انتقادی (مکتب فرانکفورت) ریشه در مفاهیم و اجزای بلافصل روابط بین‏الملل دارند که اساساً ارتباطی با ساختار مردانه/زنانه ندارد. کما اینکه در برخی از دوره‏های تاریخی با وجود نظام‏های زن‏سالار، مفاهیم قدرت، امنیت، همکاری، آنارشی و شکلی از اقتدار (دولت) همچنان برقرار بوده است.

بنابراین برای فهم نقش و جایگاه گفتمان یا نظریه‏ی فمینیسم در روابط بین‏الملل و نقد و ارزیابی عملکرد آن باید این نکته مهم را به یاد داشت که فمینیسم هیچ‏گاه یک نظریه‏ی اصلی در مطالعه‏ی روابط بین‏الملل نبوده و (احتمالاً نیز) نخواهد بود. فمینیسم، تنها چشم‏اندازی جنسیتی را به روابط بین‏الملل اضافه می‏کند تا درک نظری مفاهیم و پیچیدگی‏های آن آسان‏تر صورت پذیرد. در واقع، از این منظر می‏توان جایگاه نظریه‏ی فمینیسم در روابط بین‏الملل را با پساتجددگرایی یا محیط‏زیست‏گرایی مقایسه کرد که هر سه با استفاده از مفاهیم و مضامینی خارج از این رشته در صدد ارائه‏ی شناختی بهتر از آن به منظور زندگی بهتر هستند. همه‏ی این نظریه‏ها، جنبه‏هایی مغفول از مطالعه‏ی روابط بین‏الملل را پیش کشیده و با برجسته ساختن آن در پی فهم بهتر آن هستند. بنابراین اگرچه بعضاً عنوان می‏شود که گفتمان فمینیسم بر آن است تا سلطه‏ی گفتمانی مکاتب مسلط در مطالعه‏ی روابط بین‏الملل به‏ویژه واقع‏گرایی را به چالش بکشد، اما واقعیت این است که فمینیسم در حوزه‏ی مطالعه‏ی روابط بین‏الملل تنها یک گفتمان حاشیه‏ای محسوب می‏شود و اندیشمندان آن نیز چنین ادعایی را مطرح ننموده‏اند. فمینیسم فاقد ابزار و سازوکار لازم برای دگرگونی گفتمانی در روابط بین‏الملل است و خود نیز اصولاً بر این باور نیست که با فرض جایگزین نمودن زنان به‏جای مردان بتواند به آن برسد.

بنابراین، توقعات ار فمینیسم برای تغییر در حوزه‏ی مطالعات بین‏الملل باید متناسب با ظرفیت‏های این گفتمان و جایگاه آن در روابط بین‏الملل باشد. فمینیست‏ها امروزه موفق شده‏اند مفهوم جنسیت و بحث در خصوص موقعیت زنان در روابط بین‏الملل و چشم‏اندازهای زنانه در این عرصه را وارد مناظرات و گفتمان‏های آن کنند؛ تا جایی که امروزه حتی در بخشی از ادبیات روابط بین‏الملل که متعلق به جریان اصلی است نویسندگان نمی‏توانند نسبت به این مباحث بی‏توجه باشند. به همین دلیل امروزه در بسیاری از کتاب‏های نویسندگان متأخر جریان‏های اصلی روابط بین‏الملل فصلی یا مبحثی به مسایل زنان اختصاص یافته است، همان‏گونه که برای مسایل محیط زیست، حقوق بین‏الملل یا لزوم ساختارشکنی در باورهای پذیرفته شده این اتفاق معمول شده است. علاوه بر این، فعالیت پژوهش‌گران فمینیست تا حد زیادی به برداشتن نقاب بی‌طرفی از نظریه‏های مسلط روابط بین‏الملل، که این رشته را از نقدهای مبتنی بر جنسیت مصون نگه‌داشته بود، کمک کرده است. این گفتمان همچنین از لحاظ عملی موجب تحول در نهادهای بین‏المللی به‏منظور دفاع بهتر از موضوعاتی همچون عدالت، فقرزدایی، حقوق بشر و بشردوستانه شده است.

در مقابل، انتقاداتی نیز علیه چشم‏انداز فمینیستی در روابط بین‏الملل وجود دارد. مطرح شده است که فمینیسم، مانند دیگر جریان‏های اصلاحی در بستر زمان مورد استفاده قدرت‏ها قرار گرفته است. تغییر چهره ظلم علیه زنان و طرح‏ریزی نوعی جدید از بردگی و بهره‏کشی از زنان به‏واسطه‏ی نظریات فمینیستی از دیگر انتقادات وارد بر آن است. تغییر نظام ارزشی، دگرگونی نقش‏ها و ایجاد تزلزل در محیط خانواده، ایجاد تقابل میان زن و مرد و مواردی شبیه آن نیز از دیگر انتقادات وارد بر فمینیسم است که البته به‏طور مستقیم به چشم‏انداز فمینیستی در روابط بین‏الملل مربوط نمی‏شوند و بیشتر جنبه‏ی عام اجتماعی دارند. با این همه، می‏توان گفت که طرح گفتمان فمینیستی در روابط بین‏الملل به درک بهتر این رشته و محیط عملی آن کمک شایانی نموده است و بنابرای منافع آن برای این رشته در مجموع بیشتر از مضار آن بوده است.

منابع

آربلاستر، آنتونی (1391)، لیبرالیسم غرب: ظهور و سقوط، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

اب‍وت‌، پ‍ام‍لا و والاس‌، ک‍ل‍ر (1376)، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ن‍گ‍رش‌ه‍ای‌ ف‍م‍ن‍ی‍س‍ت‍ی‌)، ترجمه‌ م‍ری‍م‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ و ح‍م‍ی‍د اح‍م‍دی‌، تهران: دن‍ی‍ای‌ م‍ادر‏‫.

اسحاقی، سیدحسین (1392)، �تأملی بر پیکره و پیامدهای فمینیسم اسلامی�، فصلنامه دیدار، شماره 22، صص 4-23.

بهشتي، سعيد و احمدي‏ن،يا مريم (1385)، �تبيين و بررسي نظريه تربيتي فمينيسم و نقـد آن از منظـر تعلـيم و تربيت اسلامي�، دوفصلنامه تربيت اسلامي، سال دوم، شماره 3، صص 41-88.

بیات، عبدالرسول (1381)، فرهنگ واژه‏ها، قم: مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.

پاسنو، دایانا (1384)، فمینیسم راه یا بی‌راه، ترجمه محمدرضا مجیدی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و معارف.

تازه‏هاي انديشه؛ نگاهي به فمينيسم (1391)، قم: معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي.

جگر، آلیسون (1375)، �چهار تلقی از فمینیسم�، ترجمه س. امیری، مجله زنان، شماره 31، صص 40-44.

چراغی کوتیانی، اسماعیل (1389)، خانواده در اسلام و فمینیسم، قم: انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

حسنی‏فر، عبدالرحمن (1379)، �بررسی فمینیسم در غرب و مقایسهء آن با ایران و اسلام�، مجموعه مصاحبه‏ها و خلاصه مقالات همایش اسلام و فمینیسم، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

حسینی، مهدی و غفاری، زکریا (1390)، فمینیسم: بررسی اندیشه سیاسی الکساندرا کولانتای و مری ولستونکرانت (نخبگان فمینیسم) با نگاهی به جنبش فمینیستی در ایران بعد از انقلاب، گرگان: انتشارات نوروزی.

حوراء (1387)، �از فمینیسم جهانی تا فمینیسم ایرانی نگاهی کل‌گرایانه به جنبش و نظریه‌ فمینیسم در ایران و جهان�، شماره 27.

در دفاع از مردانگی زنان (1387)، آفتاب، 9 دی، قابل دسترس در:

http://www.aftabir.com/articles/view/social/directory/c4c1230535752_feminist_p1.php/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-   %D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86

دیناروند، سحر (1394)، �آیا فمینیسم ضد مرد است؟�، کردپا، 11 فروردین، قابل دسترس در: http://www.kurdpa.net/farsi/idame/19305

دیویدسن، نیکلاس (1377)، تازه‏های اندیشه (نگاهی به فمینیسم)، ترجمه مؤسسه فرهنگی طه، قم: انتشارات معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی.

ديويدسان، نيكولاس (1388)، �بهداشت جنسيتي�، در: مجموعه مقالات فمينيسم شکست افسانة آزادي زنان، ترجمه و تلخيص نجمه اللهياري، تهران: دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‏ها.

ریتزر، جورج (1380)، نظریه جامعه شناسى در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثى، تهران: نشر علمى.

زعفرانچی، لیلاسادات (1384)، �روی‌آورد فمینیسم به اقتصاد�، مطالعات راهبردی زنان، شماره 30، صص 5-49.

زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1390)، �جنسیت در آموزش و پرورش�، در: مجموعه مقالات آسیب‌شناسی نظام آموزشی از نگاه جنسیتی، قم: انتشارات مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

سجادي، سيدمهدي (1384)، �فمينيسم در انديشه پست‏مدرنيسم�، مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان)، دوره هشتم، شماره 29، صص 7-38.

شاپیرو، جان سالوین (1380)، لیبرالیسم: معنا و تاریخ، ترجمه محمّدسعید حنایى کاشانى، تهران: نشر مرکز.

شکوهی، آزاده (1392)، �تاریخچه سوسیالیسم-فمینیسم و دیدگاه‌های نظریه‌‌پردازان سوسیالیست-فمینیست�، راه کارگر، 15 اسفند، قابل دسترس در: http://www.rahekaregar.com/maghalat/2014/03/06/azadah.htm

شيلت، وندي، لي(موس)، نانسي(1388)، دختران به عفاف روي مي آورند ، ترجمه و تلخيص : سمانه مدني و پريسا پور علمداري ، تهران ، نشر معارف

صالحی‏امیری، سیدرضا (1386)، مفاهیم و نظریه‏های فرهنگی، تهران: انتشارات ققنوس.

فرهمند، مریم (1384)، �فمینیسم و لزبینیسم�، مطالعات راهبردی زنان، شماره 28، صص 125-154.

فرید، شهلا (1390)، �فمینیسم (نهضت اجتماعی زنان)�، وزارت امور زنان افغانستان.

قره‏داغی، زینب (1391)، سرشت انسان و جایگاه او در هستی از دیدگاه علامه جعفری و گابریل گارسیا، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.

قوامی، نسرین (1394)، �فمینیسم و فلسفه: نظریه پردازی در فمینیسم�، رادیوزمانه، 31 فروردین، قابل دسترس در: https://www.radiozamaneh.com/215837

قهرماني، مهوش (1376)، �جامعه مدني و خانواده�، ماهنامه فرهنگ توسعه، سال ششم، شماره 34.

کیلرمان، سام (1395)، �چرا مردم فکر می‌کنند فمینیسم با تنفر از مردان یکی است؟�، رادیوزمانه، 18 اسفند، قابل دسترس در: https://www.radiozamaneh.com/328806

گاردنر، ویلیام (1386)، جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان.

لاکس، جیلیان (1393)، �روابط بین‌الملل قلمرو مردانه و غربی�، زن‏نگار، ترجمه رها دوستدار، قابل دسترس در: http://zannegaar.net/content/433

لی، ژانت و شاو، سوزان (1393)، �"خواهری جهانی" و سیاست مکانی�، زن‏نگار، قابل دستری در: http://zannegaar.net/content/68

لینکلیتر، اندرو و برچیل، اسکات (1395)، نظریه‏های روابط بین‏الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده و روح‏الله طالبی، تهران: نشر میزان.

مشیرزاده، حمیرا (1384)، تحول در نظریه‏های روابط بین‏الملل، تهران: سمت.

مشيرزاده، حميرا (1379)، جنبش زنان در غرب و تأثير آن بر محيط‏هاي دانشگاهي، تهران: پرتو.

مطیع، ناهید (1376)، �فمینیسم در ایران در جستجوى یک رهیافت بومى�، فصلنامه كتاب زنان، سال ششم، شماره 33، صص 131-140.

مطیع، ناهید (1376)، �فمینیسم در ایران در جستجوى یک رهیافت بومى�، فصلنامه كتاب زنان، سال ششم، شماره 33، صص 131-140.

منصور نژاد، محمد (1381)، مسأله زن، اسلام و فمينيسم، تهران: برگ زيتون.

میشل، آندره (1376)، پیکار با تبعیض جنسی، ترجمه محمدجعفر پویند، تهران: انتشارات نگاه.

نعمتی، معصومه (1390)، �كنكاشی در پیامدهای اجتماعی و اخلاقی فمینیسم�، روزنامه رسالت، شماره 7356، 17 شهریور.

واتکینز، سوزان آلیس و همکاران (1384)، فمینیسم؛ قدم اول، ترجمه زیبا جلالی نائینی، تهران: نشر شیرازه.

ویتز، پل (1383)، �پاسخ دین و دولت در قبال بحران خانواده�، ماهنامه سیاحت غرب، شماره 9.

ويلفورد، ويك (1375)، �فمينيسم�، در مقدمه‏اى بر ايدئولوژى‏هاى سياسى، يان مكنزى و ديگران (ویراستاران)، ترجمه م. قائد، تهران: نشر مركز.

هام، مگی و گمبل، سارا (۱۳۸۲)، فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ترجمه نوشین احمدی خراسانی و دیگران، تهران: توسعه.

 

 

Boserup, E. (1970), Woman’s Role in Economic Development, London: Allen & Unwin.

Jaggar, A. M. (1989), Gender/Body/Knowledge: Feminist Reconstructions of Being and Knowing, New Brunswick and London: Rutgers University Press.

Lee, J. (2011), “Universal Sisterhood and the Politics of Location”, In Janet Lee& Susan M Shaw, Women Worldwide: Transnational Feminist Perspectives on Women. pp. 1-14, New York: McGraw Hill.

Phillips, A. (1987), Feminism and Equality, Oxford: Basil Blackwell.

Scherker, A. (2015), “10 Abortion Myths That Need To Be Busted”, Huffington Post, 26 January, Available: http://www.huffingtonpost.com/2015/01/13/abortion-myths_n_6465904.html

Shulamith. F. (1970), The Dialectic of Sex, New York: Bantam Books.

Valadbeigi, F. (2015), “a Review of French Feminist Approaches ”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences 5(S2): 2279-2286.

Weiss, S. (2015), “What Does "Feminism" Mean? A Brief History Of The Word, From Its Beginnings All The Way Up To The Present”, Bustle, 15 December, Available: https://www.bustle.com/articles/129886-what-does-feminism-mean-a-brief-history-of-the-word-from-its-beginnings-all-the-way

Whitworth, S. (1997), Feminism and International Relations, London: Macmillan.

 

 

 

 



[1] . Fran�ois Marie Charles Fourier

[2] . Adrienne Cecile Rich

[3] . Chris Weedon

[4] . Bell Hooks

[5] . Rosalind Delmar

[6] . Simone de Beauvoir

[7] . The Second Sex

[8] . Liberal Feminism

[9] . Marxism Feminism

[10] . Radical Feminism

[11] . Social Feminism

[12] . Postmodern Feminism

[13] . Simone de Beauvoir

[14] . The Second Sex

[15] . Shulamith Firestone

[16] . The Dialectic of Sex

[17] . Sisterhood is Global

[18] . Sex

[19] . Gender

[20] . Luce Irigaray

[21] . Speculum of the Other Woman

[22] . This Sex Which Is Not One

[23] . Rosa Luxemburg

[24] . Shalamith Firestone

[25] . Heidi Hartmann

[26] . Judith Butler

[27] . gender performativity

[28] . performance

[29] . Liberal Feminism

[30] . Marxism Feminism

[31] . Radical Feminism

[32] . Social Feminism

[33] . Postmodern Feminism

[34] . Ester Boserup

[35] . Women’s Role in Economic Developmen

[36] . Hilary Charlesworth

[37] . Christine Chinkin

[38] . Shelley Wright

[39] . Feminism and International Law

[40] . J. Ann Tickner

[41] . Sandra Whitworth

[42] . Feminism and International Relations

[43] . Richard Ashley

[44] . socially constructed


برچسب‌ها: فمینیسم, روابط بین الملل, امواج فمینیسم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 22:55  توسط یداله فضل الهی  | 

فمینیسم و روابط بین الملل

چکیده

فمینیسم نظریه ای است که با تعریف و تبیین نقش و جایگاه فراموش شده زنان در سیر تاریخ و سیاست و افشای روابط پدرسالارانه در عرصه اجتماع و سیاست، بدنبال کشف هویت زنانه و مرکزیت بخشیدن به نقش زنان در درون فرایندها و تمرکز بر معنایی است که زنان به جهان خود می دهند. این رویکرد با اتخاذ رویکردی انتقادی و با تاکید بر جنسیت به مثابه موضوع و ابزار تحلیل، در صدد اثبات سلطه نگرش مردانه در معرفت شناسی و روش شناسی حاکم بر مطالعه موضوعات سیاسی و بین المللی است.  فمینیسم برای زدودن سلطه مردانگی از مطالعات سیاسی و بین المللی، با راه اندازی رشته مطالعاتی مستقلی تحت عنوان �مطالعات زنان� موفق شده موضوعاتی را که قبلا غیر سیاسی بودند، به مسائل و موضوعات و مبنای تحلیل سیاسی تبدیل نمایند.

فمینیسم رادیکال که دراواخر دهه 1960 ظهور کرد، یک بینش کلی نگر درباره جهان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانشناختی و فرهنگی مردان بود که معتقد به دوگانگی جنسیتی ظالمانه بعنوان عامل مشترکی که زیربنای این کل را تشکیل می دهد، بود.

تلاش فمینسیم امیدواری زیادی را ایجاد کرد که آزادی زنان می تواند دوگانگی جنسیتی ظالمانه را متحول سازد. خمیر مایه رشد فمینیسم نقش بازتولیدی زنان، ارزشگذاری ویژگی زنانه و رفع تمایز میان حوزه های عمومی و خصوصی و کمرنگ ساختن سیاست مذکر- ساخت بوده است.

با وجودی که فمینیسم از پراکندگی و تعدد دیدگاهها برخوردار بوده و نحله های مختلف آن نتوانسته اند حتی در مورد موضوعات اساسی و محوری به اجماع برسند، ولی بسرعت در حوزه های مختلف گسترش پیدا کرده و وارد عرصه مطالعات روابط بین الملل نیز شده و با وجود انتقادات هستی شناختی و معرفت شناختی اساسی ، تاثیراتی هر چند محدود بر مطالعات روابط بین الملل داشته است. در این مقاله سعی شده گفتمان فمینیسم به صورت نسبتا جامع مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن بیان تعاریف و امواج و گرایشهای مختلف فمینیسم، دستگاه منطقی، موضوعات محوری، نظریه پردازان اصلی و انتقادات مطروحه و پاسخ فمینیستها به انتقادات وارده مورد بررسی و در خاتمه جایگاه و پیامدها و نتایج فمینیسم در روابط بین الملل به بحث گذاشته شود.

وازهای کلیدی:

فمینیسم، ، مفروضات، گرایشها، روابط بین الملل

1. مقدمه

فمینیسم، گفتمانی است که ویژگی بارز تمامی تفاسیر و خرده گفتمان‏های آن مبتنی بر این باور است که زنان به دلیل جنسیتشان، اسیر تبعیض و گرفتار عقب‏ماندگی در تمامی حوزه‏های زندگی بشری هستند و بنابراین لازم است برای تغییر این وضعیت اقدام و حتی مبارزه شود و خود زنان بایستی در صف اول چنین تغییر و مبارزه‏ای حضور داشته باشند. فمينيسم، در ابتدا جنبشی با ریشه‏ها و خواست‏های اجتماعي و فرهنگي بود؛ چرا كه از پايان قرن هيجدهم كه زمزمه‏هاي تساوي حقوق دو جنس مطرح شد، تا اوایل قرن بيستم كه گروه‏هاي متعدد تحت نام جنبش حقوق زنان شروع به فعالیت نمودند، نظريات و مطالبات آنها از حدود يك جنبش اجتماعي، در چارچوب نظام فكري-سياسي مستقر که اغلب نیز به کشورهای غربی محدود بود، فراتر نمی‏رفت.

امروزه اما فمینیسم گستره‌ای از فعالیت‏های سیاسی، ایدئولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی-امنیتی و اقتصادی را در سطوح داخلی (از جمله لایه‏های زیرین شهری و روستایی در بسیاری از کشورها)، منطقه‏ای و بین‏المللی در بر می‏گیرد و به جرأت می‏توان گفت که هیچ حوزه‏ی موضوعی و کمتر حوزه‏ی جغرافیایی را در جهان می‏توان یافت که تحت تأثیر گفتمان فمینیستی قرار نگرفته باشد. گفتمان فمینیسم در واقع متأخر از جنبش زنان و متأثر از آن بوده است، به نحوی که بعضاً از این اصطلاح برای اشاره به بعد نظری جنبش زنان استفاده می‏شود. بنابراین، گفتمان فمینیسم ریشه در اقدام پیشتازان جنبش زنان دارد و گفتمانی برآمده از عمل است که به منظور تئوریزه کردن اینگونه اقدامات و جهت دادن به آنها تدوین شده است.

دعوای فمینیسم در حوزه‏ی بین‏الملل و رشته‏ی روابط بین‏الملل نیز دقیقاً متأثر از دال مرکزی این گفتمان مبتنی بر �نادیده گرفته شدن زنان و دیدگاه زنانه و تلاش برای تغییر این وضعیت� است. فمینیست‏ها با متهم نمودن فرآیندها و نظریه‏های روابط بین‏الملل به جانبداری جنسیتی در حق مردان و به حاشیه فرستادن زنان و زنانگی، در صدد مفهوم‏سازی مجدد اصول و مفاهیم این رشته و ارائه‏ی تحلیل‏هایی متفاوت از گذشته به نفع زنان و زنانگی هستند. حال از آنجاکه واقع‏گرایی و نظریه‏ها و اندیشه‏های برآمده از آن برای سال‏های متمادی پارادایم مسلط در مطالعه و شناخت روابط بین‏الملل بوده است، بنابراین طبیعی است که بیشترین و جدی‏ترین چالش گفتمان فمینسم در روابط بین‏الملل با نظریه‏های مکتب واقع‏گرایی بوده است. علاوه بر این، مفروضات اصلی واقع‏گرایی و نوواقع‏گرایی (به‏ویژه آنارشی و دولت‏محوری) از نظر فمینیست‏ها مهمترین مانع جذب زنان و عنصر زنانگی به عرصه‏ی عمل و مطالعه‏ی روابط بین‏الملل به حساب می‏آید و بنابراین هژمونی‏زدایی از پارادایم واقع‏گرایی در روابط بین‏الملل جزو اولویت‏های گفتمان فمینسیم محسوب می‏شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، کشف پیامدهای مثبت و منفی طرح گفتمان فمینسیم در روابط بین‏الملل است. برای این منظور، ابتدا مفهوم فمینیسم و ابعاد و ویژگی‏های گفتمان فمینیستی مورد کنکاش قرار گرفته و مفروضات آن در قالب منظومه‏ای گفتمانی از جمله دال مرکزی و دال‏های شناور ارائه شده است تا درک بهتری از کلیت فمینیسم به دست آید. در ادامه نیز گرایش‏های فمینیستی تحت عنوان خرده‏گفتمان‏های ابرگفتمان فمینیسم معرفی و اندیشه‏ها و دیدگاه‏های نظریه‏پردازان آنها توضیح داده شده‏اند. همچنین نقدهای درونی و بیرونی وارد به فمینیسم و گرایش‏های فمینیستی و پاسخ آنها، در این پژوهش به بحث گذاشته است. و در انتها نیز نظریه فمینیسم در روابط بین الملل و تاثیر و نتایج و پیامدهای مطالعات فمینیستی بر روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

نوع پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی (کیفی) بوده و از روش‏شناسی استنباطی استفاده شده است، با بهره‏گیری از قوه تفهم پژوهش‏گر در درک پویش‏های مربوط به گفتمان فمینیسم در روابط بین‏الملل. با توجه به ماهيت و موضوع مورد مطالعه، گردآوري اطلاعات نیز با استفاده از روش کتابخانه‎اي (کتاب، مقاله‏ها، مجلات و پایگاه داده‏های علمی اینترنتی) با تکيه بر داده‎هاي عینی-تاریخی صورت پذیرفته و سعي شده است تا از معتبرترين اسناد و منابع دست اول و دست دوم استفاده شود. در این مسیر، عمده‏ترین ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‏برداری الکترونیکی از منابع با بهره‏گیری از نرم‏افزار OneNote بوده است. تجزیه و تحلیل داده‏های پژوهش نیز عمدتاً مبتنی بر استنباط‏های کیفی بوده است.

2. تعاریف فمینیسم به مثابه یک نظریه (گفتمان)

واژه‏ی انگلیسی فمینیسم از ریشه‏ی Feminine به معنای جنس زن، مربوط به جنس زن، مؤنث، مادین و زنان منبعث شده که خود نیز در اصل از زبان فرانسه و ریشه‏ی لاتینی Femina أخذ شده است (اسحاقی، 1392: 7). این واژه نخستین‏بار در سال 1873 توسط شارل فوريه[1] سوسياليست فرانسوی در دفاع از حقوق زنان وارد زبان فرانسه شد، اما بسيار پيش از آنکه این واژه وارد نظام واژگاني شود، برخي آثار در مورد حقوق زنان به رشته‏ی تحرير درآمده بود. شايد بتوان ريشه‏ي ظهور تفکرات فمينيستی را به تحولاتي چون رنسانس و رویدادهای پس از عصر روشنگري و سپس انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتي در انگلستان نسبت داد كه مناسبات زن و مرد را در بعضي يا تمامي جهات زیر سؤال قرار داد (Valadbeigi, 2015: 2279-2280).

تا به امروز هیچ تعریف جامع و مانعی از فمینیسم که مورد اجماع اندیشمندان حوزه‏ی مطالعات زنان یا دیگر رشته‏های مرتبط باشد، صورت نگرفته و اساساً در آینده نیز شکل نخواهد گرفت. چراکه ارائه تعریفی مشخص و فراگیر از فمینیسم مانند هر مفهوم انسانی و اجتماعی دیگر کاری است بس دشوار و مشکل؛ به‏ویژه آنکه فمینیست‏ها به شاخه‏ها و گرایش‏های‏ فکری متعددی تقسیم شده‏اند و هر دسته، برداشت خاص خود را از این مفهوم ارائه می‏دهد. آدرین ریچ[2]، شاعر، منتقد و فمینیست آمریکایی در تعریف فمینیسم می‏گوید فمینیسم از یک سو یک لقب پوچ و سبکسرانه به نظر می‎رسد و از سوی دیگر به منزله‏ی نوعی اخلاق، روش‏شناسی و یا یک طریقه‏ی پیچیده‏ی تفکر درباره شرایط زندگی ماست. کریس ویدون[3]، جامعه‏شناس انگلیسی معتقد است فمینیسم، سیاستی است که در جهت تغییر روابط موجود قدرت میان زن و مرد حرکت می‏کند. بل هوکس[4]، منتقد آمریکایی می‏گوید فمینیسم، به وجود آورنده یک تعهد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که سعی دارد تسلط جنسی، سیاسی و نژادی را بازسازی کند که در آن رشد شخصی فرد بر منافع امپریالیسم، توسعه‏طلبی اقتصادی و تمایلات مادی ارجحیت دارد (مطیع، 1376: 137).

روزالیند دلمار[5] در کتابش با عنوان "فمینیست چیست" می‏نویسد دست‏کم می‏توان گفت فمینیست کسی است که معتقد باشد زنان به دلیل جنسیت گرفتار تبعیض هستند، نیازهایی مشخص دارند که نادیده و ارضا نشده مانده است و لازمه‏ی ارضای این نیازها، تغییری اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. از این حد که بگذریم همه چیز ناگهان غامض‏تر می‏شود (ويلفورد، 1375: 346). در مجموع شاید بتوان از همه این تعریف‏ها، چنین برداشتی کرد که فمینیسم به مجموعه‏ای از حرکت‏ها و فعالیت‏های اجتماعی گفته می‏شود که با هدف احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض و تضییق از آنان (و غالباً به وسیله خود زنان) انجام می‏گیرد. در واقع، تمام فمینیست‏ها، در این باره که زنان فرودستند و برای آزادی آنان باید استراتژی مناسبی اتخاذ کرد، هم‏عقیده‏اند؛ ولی در مورد علل این ستمدیدگی و استراتژی‏های رسیدن به آزادی، بین آنان اختلاف‏نظرهای اساسی مشاهده می‏شود (اب‍وت‌ و والاس، 1376: 15).

بنابراین هرچند گاهی واژه‏ی فمینیسم نوعی زن‏گرایی افراطی و ذهنیت منفی را تداعی می‏سازد اما فمینیسم در معنای عام خود بیانگر تبعیض‏های تاریخی ناروا علیه زنان و تلاش برای زدودن آنهاست. فمینیسم امروزه به کلمه‏ی عاملی تبدیل گردیده که در برگیرنده تمام نهضت‏هایی است که مدافع برابری زن و مرد در زمینه‏های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی سیاسی بوده و خواهان از بین بردن هرگونه تعبیض، تحقیر و توهین به زنان در جامعه می‏باشد. اتفاقاً به همین دلیل که هیچ دکترین سیاسی واحدی بین طرفدارن فمینیسم وجود ندارد و گروه‏های مختلفی را با عقاید متفاوت می‏توان در میان فمینیست‏ها مشاهده کرد، برخی مخالفین حقوق زنان با دست گذاشتن روی تعاریف، اصول و عملکردهای برخی فمینیست‏های افراطی، در پی طرد ساختن جنبش زنان هستند. در حالی که همانگونه که پیشتر نیز عنوان شد، مهمترین پایه و فرضیه‏ی نظری مشترک فمینیسم این است که رسم و سنتی تاریخی برای اسثتمار زنان به دست مردان وجود داشته است که ریشه در تفاوت‏ها جنسیتی دارد که باید برانداخته شود. بنابراین، مخالفین فمینیسم در واقع در صدد نفی این واقعیت تاریخی هستند.

3. امواج و گرایش‏های فمینیستی

3-1. امواج چهار‏گانه‏ی فمینیسم

سير فعاليت جنبش برابری زن و مرد از آغاز پیدایش به‏صورت يكنواخت نبوده است. زماني عمدتاً به محاق رفته و گاه به صورت حركت‏هاي سازمان يافته درآمده است. در یک مدل نسبتاً پذیرفته شده که بیشتر منطبق با فعالیت جنبش‏های زنان در آمریکای شمالی است، معمولاً سه موج و فراز جنبش فمینیستی به دنبال یکدیگر ذکر می‏شود. موج اول از قرن نوزدهم شروع شد و تا سال‏هاي پس از جنگ جهاني اول ادامه يافت؛ موج دوم سال‏های 1960 تا 1990 را برمي‏گردد و موج سوم سال‏های پسا جنگ سرد را شامل مي‏شود.

جریان فمینیسم از آغاز تا سال ۱۹۲۰ میلادی که در ایالات متحده به زنان حق رأی داده شد، موج اول نامیده می‏شود؛ که مهم ترین ویژگی آن مطالبه‏ی حقوق مدنی و سیاسی برابر بود. تا آن زمان، بیشتر زنان به دنبال پذیرفته شدن در جامعه به عنوان نیمی از انسان‏ها و حق مالکیت اقتصادی و مشارکت سیاسی به ویژه حق رأی بودند. موج اول در واقع پاسخي بود به فشاري كه زنان در كشورهاي رو به توسعه صنعتي در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در محيط كاري و در سپهر عمومي احساس مي‏كردند. غير مولد و بي‏اهميت شدن كار خانگي به دليل توليد كالا در كارخانجات از يك طرف و نياز به نيروي انساني از طرف ديگر، زنان را به عرصه عمومي وارد ساخت. در حالی که قوانين و مقررات، امكانات آموزشي و به طور كلي جو حاكم بر جامعه، شرايطي تبعيض‏آميز را به ضرر زنان به وجود آورده بود و در عین حال، گفتمان مدرن با مفاهيمي چون برابري، آزادي، حقوق فردي، خودگرايي، عام‏گرايي و انديشه ترقي، زمينه را براي زنان در جهت تقاضا براي بسط اصول بنيادي مدرنيته به نحوي كه آنها را نيز شامل شود، آماده مي‏كرد (مشیرزاده، 1379: 37).

 فمینیسم در دوره‏ی میان دو جنگ جهانی اول و دوم تا حدودی خاموشی گرفته بود، که از آن با عنوان دوران تعلیق جنبش یاد می‏کنند. تا اینکه دوباره در اواخر سال‏های ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ احیا شد که به‏عنوان موج دوم فمینیسم شناخته می‏شود. رهبری این موج را به سیمون دوبوار[6] نویسنده‏ی زن فرانسوی نسبت می‏دهند. شعار محوری این موج، برابری کامل زن و مرد در تمامی زمینه‏های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود. دوبوار در کتاب معروف خود با عنوان "جنس دوم[7]" که نخستین‏بار در سال 1953 در ایالات متحده به چاپ رسید، ریشه‏ی ظلم و تبعیض نسبت به زنان را در نقش‏ها و وظایفی می‏داند که زنان به عنوان یک زن آن را قبول کرده‏اند. از نگاه وی �هیچ کس زن به دنیا نمی‏آید، بلکه زن می‏شود.�، ادعایی که حتی بسیاری از کارشناسان امروز را شوکه می‌کند (Weiss, 2015). به دنبال این موج، زشت دانستن ازدواج و همسرداری و بچه‏داری یا مادری، تشویق زنان به کار بیرون از خانه به‏طور گسترده و رقابت با مردان در تحصیل و اشتغال و مبارزه با مردسالاری شدت و رواج بیشتری یافت (حسنی‏فر، 1379: 195).

از اوايل دهه 1990، حركت‏هاي فمينيستي تند رو به تعديل گذاشت؛ چرا كه آثار سوء افراط در حركت‏هاي زن‏محور، بيش از همه دامن خود زنان را گرفت. بر اين اساس، از جمله بازنگري‏هاي نگرش فمينيستي در موج سوم، بحثي است كه به دفاع از زندگي خصوصي و خانواده مي‏پردازد و مادر بودن را فعاليتي پيچيده، غني، چند رويه، پرزحمت و شادي‏آفرين مي‏داند كه زيستي طبيعي، اجتماعي، نمادين و عاطفي است. در امواج قبلي فمينيسم، زنان، بالقوه خواهر يكديگر محسوب مي‏شدند؛ اما در موج سوم سن، قوميت، طبقه، نژاد، فرهنگ، جنسيت و تجربه بر شكل‏گيري هويت زنان مؤثر قلمداد گرديد. در اين معنا، برخلاف نظرات پيشين، يك ايدئولوژي خاص نمي‏تواند بر همه زنان حكومت كند. حاصل آنكه در اين جريان، نگرش فمينيست‏ها نسبت به موج دوم تعديل شد. همچنين تعدد و انشعاب در نگرش‏هاي فمينيستي رخ داد و نظريه‏ی فمينيستي مورد نقد جدي نظري، از جمله از سوي پست‏مدرن‏ها قرار گرفت (سجادی، 1384: 12).

پیدایش پست مدرنیسم با طرح سؤال‏های اساسی در باب معنای هویت زنان، سبب آشفتگی فکری و مفهومی در فمینیسم شده است. آنها تلاش برای ایجاد یک مکتب فکری فمینیستی خاص را رد می‏کنند؛ ازاین‏رو که روش زنان برای درک خویش، چندگانه و متنوع است. هویت هر زن از طریق یک رشته عوامل درک می‏شود که بر یکدیگر تأثیر می‏گذارند. بنابراین، هیچ تلاشی برای کشاند زنان به یک اردوگاه ایدئولوژیک واحد مثمر ثمر نیست. زنان باید با ایجاد زبان و شیوه‏های تفکر جدید درباره خویش، خویشتن را از معانی ستمگرانه‏ای که مردان بر آنها تحمیل کرده‏اند رها سازند (ويلفورد، 1375: 380-383).

موج چهارم فمینیسم که به موج آرام معروف است، جریان انتقادی به بی بند و باری در روابط جنسی و بی اعتنایی به تعهد و حفظ حدود در این روابط است.این جریان یک جهت گیری در جنبش فمینیسم است .جریان �قدرت دخترانه� در اوایل دهه 90 میلادی با تفکری ایده آل آغاز شد.دختران شورشی این جریان،مجلاتی برای دوست داران خود چاپ می کردند که در آن با انتقاد از آزار و اذیت جنسی ،امید خود را برای جامعه انسانی تر مطرح می کردند،به خلاف فمینیست های دهه60و70 میلادی با تاکید بر آزادی جنسی، می گفتند حفظ پاکدامنی ،مختص بازنده ها است و با طبیعت بشری سازگاری ندارد و پیشگیری از بارداری باید در اختیار نوجوانان باشد و سقط جنین کار درستی است و در واقع آنان با مفهوم عفاف مخالفت بودند ،چرا که آن را وسیله ای برای ستم مردانه می دانستند.

در موج جدید، فمینیست ها خواستار جنبشی هستند که برای کرامت بیش از حقوق اهمیت قائل شود این جریان حامی زنان است اما در عین حال به معیار های جنسی بالایی معتقد است و شاید این زنان جوان وقتی بزرگتر شوند ،دیگر خود را فمینیست نخوانند چون رهبران جریان فمینیسم نمی توانند آنها را بپذیرند. (شيلت ، لي(موس)، 1388: 219-199).

3-2. گرایش‏های فمینیستی (خرده‏گفتمان‎های ابرگفتمان فمینیسم)

هرچند تمامی جنبش‏هاى فمينيستى معتقدند كه زنان موجوداتى فرودست و شهروند درجه دوم هستند و بايد براى رهايى و آزادى آنان و احقاق حقوقشان مبارزه كرد، اما در كيفيت مبارزه و نيز چگونگى كسب آزادى و استقلال، میان آنها توافق چندانى وجود ندارد و از اين رو، به شاخه‏هاى متعددى تقسيم مى‏شوند. در واقع، طرفداران فمینیسم با توجه به تاریخ پیدایش آنها و نظرات متفاوتی که درباره علت فرودستی زنان و راه حل تغییر و اصلاح آن ارائه می‏دهند، به پنج گرایش عمده تقسیم می‏شوند: فمینیسم لیبرال[8]؛ فمینیسم مارکسیستی[9]؛ فمینیسم افراطی (رادیکال)[10]؛ سوسیال فمینیسم[11]؛ و فمینیسم جدید (فرامدرن)[12]. در چند دهه‏ی اخیر گرایشی نیز تحت عنوان فمینیسم اسلامی در جوامع اسلامی مطرح شده است که در این بخش به آن اشاره شده است. البته بسیاری دیگر از گرایش‏های فکری گفتمان فمینیستی همچون فمينيسم روان‏کاوانه، فمينيسم سياه، فمينيسم پساساختارگرا و فمينيسم پسااستعماري، فمینیسم آنارشیستی و . . . وجود دارند که به دلیل تعدد آنها و نیز کاربرد کمتر، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته‏اند.

3-2-1. فمينيسم ليبرال

فمنيسم ليبرال، شناخته شده‏ترين گرايش فمینيستي است و چهره‏ی معتدل يا رسمي فمینيسم را نشان مي‏دهد و به تبيين جايگاه زنان بر اساس حقوق برابر و موانع مصنوعي در برابر مشارکت زنان در عرصه‏ی عمومي که فراسوي خانواده و خانه‏داري واقع شده مي‏پردازد. این گروه اصل را بر آزادی عمل، لذت جویی و رضایت فردی قرار داده‏اند. فمينيست‏های ليبرال در مورد علت فرودستی زنان در جامعه، معتقدند نقشهای جنسیتی تبعیض آمیز، پیش داوریهای تبعیض آمیز، باورهای پذیرفته شده درباره‏ی تفاوت های طبیعی دو جنس و روابط اجتماعی، عامل این تبعیض شده است. بنابراین برای تغییر این وضعیت باید این اختلافات سطحی را از بین برد. این گروه نسبت به نقش مادری و همسری، چون دست و پای زنان را می بندد و محدود میکند، بدبین هستند و کار در خانه را ظالمانه می دانند و بر این باورند که تغییر در قوانین اجتماعی و سیاسی برای حل تبعیض موجود کافی است. از دیدگاه آنان، با ورود بیشتر زنان به عرصه‏ی آموزش، اقتصاد و جامعه این نابرابریها از بین خواهد رفت (ریتزر، 1394: 474-477؛ جگر، 1375: 42).

بنابراین، فمينيست‏های ليبرال در مجموع فقدان حقوق مدني و فرصت‏هاي برابر آموزشي را دليل ستم به زنان مي‏دانند و سعي دارند با انجام اصلاحاتي در اين زمينه، بدون آن كه به بنيادهاي اجتماعي و اساسي موجود در جامعه دست بزنند، موقعيت زنان را بهبود بخشند. جنسيت در نظر اين گروه، تعيين كننده حقوق فرد نيست و سرشت زنانه و مردانه كاملاً يكسان است؛ آنچه وجود دارد، انسان است نه جنس (Jaggar, 1989: 37). در خصوص حوزه‏ی روابط بین‏الملل، فمینیست‏های لیبرال معتقدند زنان از بسیاری از حوزه‏های مهم زندگی عمومی، سیاسی و اقتصادی خارج شده‏اند و بنابراین به دنبال وارد نمودن زنان در این حوزه‏ها هستند. در دیدگاه لیبرال فمینیسم، سیاست عالی، مسایل امنیتی و صلح، سیاست‏گذاری، جنگ و ... مانع حضور جدی زنان در عرصه‏ی روابط بین‏الملل شده است. آنها همچنین معتقدند صرف ورود زنان به روابط بین‏الملل مفید نیست، زیرا چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی با آنها تبعیض‏آمیز برخورد شده است. آنها به فعالیت‏های زنان در طول جنگ و در صحنه نبرد و در خانه و در صنایع و در مباحثات صلح و ملت‏سازی تأکید دارند (Whitworth, 1997: 12-15&41).

3-2-2. فمينيسم راديكال

گرايش راديكال فمينيسم، بيش از هر چيز، بر احساسات و روابط شخصى تكيه دارد. اين گرايش جديد، نابرابرى‏ها و تبعيض‏هاى جنسى را حاصل نظام خانواده مردسالار مى‏انگارد و برخلاف جنبش ليبرال، كه بر حفظ وضع موجود تأكيد دارد، معتقد است كه وضعيت نابرابر اجتماعى بايد از اساس متحول شود و ساختار و بنيان خانواده و نظام مردسالارانه برچيده شود. همچنين در مقابل اين عقيده كه ريشه‏ی تبعيض و فرودستى زنان را در جوامع مدنى غربى، وضع قوانين مردسالارانه و نظام خانواده مبتنى بر مردسالارى مى انگارد، ريشه‏ی نابرابرى و تبعيض و فرودستى را در تمامى عرصه‏هاى حيات اجتماعى و حوزه‏هاى بشرى قلمداد مى‏نمايد و از اين رو، خواستار تغيير كل ساختار حاكم بر اين جوامع است (اب‍وت‌ و والاس، 1376: 255-256).

طرفداران فمينيسم راديكال معتقدند كه هيچ حوزه‏ای از جامعه، از تبيين مردانه بركنار نيست و در نتيجه بايد در هر جنبه‏ای از زندگي زن كه هم اكنون طبيعي تلقي مي‏شود، ترديد كرد و براي انجام امور، شيوه‏هاي جديدي يافت. آنان به سه مسأله اساسي در ديدگاه خود تأكيد دارند. نكته‏ی اول در ارتباط ميان سياست‏هاي فمينيستي و رفتار جنسي فردي است كه بر محور اين سؤال استوار است كه آيا زنان به‏طور ضروري بايد با مردان زيست كنند يا مي‏توانند جدا از مردان هم زندگي كنند. نكته دوم، مسأله تفاوت جنسي است كه آيا اين تفاوت جنسي به گونه‏ای زيستي و طبيعي پديد مي‏آيد يا اينكه به گونه‏ای اجتماعي حاصل مي‏شود. مسأله سوم اين است كه كدام رويكرد بايد مورد توجه قرار گيرد؛ كناره‏گيري از اجتماع يا دگرگون كردن اوضاع (منصورنژاد، 1381: 259). بر این اساس، اغلب فمينيست‏هاي راديكال، اين ديدگاه را كه فرودستي زنان به فرودستي زيستي آنان مربوط مي‏شود، نمي‏پذيرند. آنها معتقدند كه زن مقصر نيست؛ بلكه مشکل، ساختار زيست‏شناسي مردانه است. مردان به طور طبيعي خشن هستند و از خشونت خود براي سلطه بر زنان بهره مي‏گيرند (سجادی، 1384: 14). فمينيسم راديكال با الهام از چنين تفكراتي، انقلاب اجتماعي را به عنوان هدف جنبش زنان پيش كشيد و بر اين نكته تأكيد نمود که زنان بخودي خود فرودست نبوده‏اند، بلکه این فرودستي محصول فرايند فعال ساخت قدرت بوده است (Philips, 1987: 1).

فمينيست‏های راديكال بیش از لیبرال‏ها انتقادات عمیق و معرفت‏شناسانه به جریان اصلی روابط بین‏الملل وارد می‏آورند. آنها مفروضاتی از نظریه‏های کلاسیک روابط بین‏الملل که مدعی بی‏طرفی ارزشی است را به چالش کشیده و بر اهمیت توسعه‏ی حوزه‏ی روابط بین‏الملل فراتر از حوزه‏ی سنتی آن تأکید دارند. به عبارت بهتر، آنها معتقدند نظریه‏ها تحت تسلط کسانی که آنها را ساخته‏اند، یعنی مردان، بوده و به همین دلیل است که در دنیای امروز مسایل جنگ و امنیت اهمیت یافته‏اند. در مقابل، آنها حوزه‏ی روابط بین‏الملل را توسعه بخشیده و بر مسایل سنتی روابط بین‏الملل و مسایل صلح تأکید دارند (Whitworth, 1997: 30).

3-2-3. فمينيسم ماركسيستى

مباني و چارچوب نظري فمينيسم مارکسيستي برآمده از آراء مارکس و انگلس است. کتاب "منشاء خانواده، مالکيت خصوصي و دولت" انگلس، منبع کلاسيک فمينيست‏هاي مارکسيست است. اين گرايش از انديشه فمينيستي بر اساس الگوي تحليلي انديشه مارکسيستي به تبيين چرايي موقعيت تحت ستم زنان مي‏پردازد و سپس توضيح مي‏دهد که براي تغيير اين وضعيت چگونه بايد مبارزه کرد. معتقدين به فمينيسم مارکسيستي بر اين نظرند که اساس ستمي که بر زنان روا مي‏رود ناشي از مالکيت خصوصي، تقسيم کار جنسيتي و در آخر نظام خانواده مردسالار است. از ديگر سو، نظام سرمايه‏داري را عامل اصلي بازتوليد اين نابرابري مي‏دانند. به بيان ديگر، دشمن اصلي فمينيست‏هاي مارکسيست، نظام طبقاتي (اقتصادي) است که زنان را در موقعيت فرودست جاي داده است. استراتژي پيشنهادي فمينيست‏هاي مارکسيست براي تغيير وضعيت موجود و رفع نابرابري‏هاي جنسيتي، تلاش براي تحقق انقلاب سوسياليستي و تأسيس جامعه کمونيستي است که تحت لواي آن، موقعيت زنان با مردان برابر خواهد شد (اب‍وت‌ و والاس، 1376: 225).

بدين ترتيب، جنبش فمينيستي بايد بر زنان کارگر متمرکز باشد و مبارزه اصلي خود را مبارزه طبقاتي بداند. حوزه‏ی عمل فمنيست‏هاي مارکسيست، عرصه‏ی عمومي است و بيشتر بر طبقات فرودست جامعه تمرکز دارد. فمنيست‏هاي مارکسيست تلاش دارند تا زنان کارگر را به جمع نيروهاي خواهان انقلاب سوسياليستي ملحق کنند. در این میان، نئوماركسيست‏هاي مكتب فرانكفورت تا حدود زيادي از نظريات فمينيست‏هاي ماركسيست عدول نموده‏اند. آنان معتقدند كه در چارچوب نهاد خانواده، به دليل روابط عاطفي و شخصي و اعتماد بين افراد خانواده، از خودبيگانگي تاحدودي كاهش مي‏يابد (قهرمانی، 1376: 92).

3-2-4. فمينيسم سوسيال

جريان فمينيسم سوسيال متأثر از فمينيسم راديكال است كه پس از دهه هفتاد شكل گرفت. اين گرايش در واقع به نقد ايرادات و اشكالات رويكرد ليبرالي پرداخته و سعي داشته است تا از آن ايرادات دور بماند. بر طبق اين ديدگاه، جنس، طبقه، نژاد، سن و مليت خود عوامل ستم بر زنان تلقي مي‏شوند. فمينيسم سوسيال، مردسالاري را نظامي فراتاريخي مي‏داند؛ به اين معنا كه مردان در طول تمام تاريخ، بر زنان اعمال قدرت نموده‏اند و معتقد است كه اين نظام در جوامع سرمايه‏داري شكل خاصي مي‏يابد. با اين توضيح كه مردان و نظام سرمايه‏داري از كار زنان در خانه به رايگان بهره‏مند مي‏شوند و به همين دليل، اين گرايش، به اجتماعي شدن زنان و مشاركت اجتماعي آنان، تأكيد فراوان می‏ورزد (Jaggar, 1989: 18).

از ديگر وجوه تمايز اين نظريه با ديگر نظريات، تعيين علل سلطه‏ی مرد بر جنس مؤنث است. از نظر فمینیست‏های ليبرال، سلطه مذكر از تعصب غير منطقى ريشه گرفته است و بايد از طريق بحث و گفت‏وگوهاى منطقى حل شود. از منظر فمينيسم مارکسيستي، اين سلطه انديشه‏اى است كه سرمايه‏دارى به كمك آن، تفرقه انداخته و حكومت مى‏كند و تنها با انقلابى بنيادين، كه به تغيير شكل اقتصاد بينجامد، از ميان خواهد رفت. فمينيست‏ها راديكال سلطه مرد را ناشى از سلطه‏ی عمومى مردان بر جسم زنان، يعنى تسلط بر توانايى‏هاى جنسى و زايشى، مى‏دانند و معتقدند كه زنان بايد با تغيير يا دست‏كارى طبيعت خويش، استقلال و خودمختارى خود را در اين عرصه‏ها به دست آوردند. اما سوسيال فمينيست‏ها سلطه مرد را بخشى از پايه و بنيان اقتصادى جامعه مى‏دانند و بنابراين، محو سلطه مردان را مستلزم تغيير شكل در اساس اقتصاد جامعه مى‏دانند (تازه‏هاي انديشه، 1391: 201-21).

3-2-5. فمینیسم پست‏ مدرن (جدید)

از اواخر دهه 1970، گروهى از فمينيست‏ها به دفاع از خانواده، نقش مادرى و تفاوت‏هاى طبيعى زن و مرد پرداختند و به لزوم اصلاح ديدگاه‏هاى قبلى خود اذعان نمودند. آنان در اين زمينه کتاب‏ها و مقالات فراوانى نوشتند که نشان از پشيمانى و تغيير در ديدگاه‏هاى فمينيستى آنها داشت. فمينيست‏هايى که قبلاً خانواده را بازداشتگاهى براى زنان می‏دانستند، آنرا بخشی از شكل‏هاى ارتباطى که در آن زنان می‏توانند نيازهاى عاطفى‏شان را برآورند، برشمردند. الشتين در کتاب "مرد عمومى، زن خصوصى"، به تلاش فمينيست‏هاى راديكال براى سياسى کردن زندگى خصوصى حمله کرد و به دفاع از محور زندگى خصوصى و خانواده فرزند پرداخت و مادر بودن را فعاليتى غنى، چند لایه، پرزحمت و شادی‏آفرين دانست (سجادی، 1384: 12).

نسبی‏گرايى، شاخصه‏ی اصلى ديدگاه فرامدرن است که بر اساس آن، هر مكتب فكرى که مدعى درك واقعيت در وجهى يكسان شود، هم گمراه‏کننده است و هم فريبنده. آنان تلاش براى ايجاد يك مكتب فمينيستى خاص را رد می‏کنند، چون معتقدند روش زنان براى درك خويش چندگانه و متنوع است و هويت زن از طريق يك رشته عوامل ادراك می‏شود که بر يكديگر تأثير می‏گذارند، همچون سن، قد، طبقه، نژاد و فرهنگ. بنابراین هيچ تلاشى براى کشاندن اين عوامل تحت يك ايدئولوژى واحد ممكن نخواهد بود (ويلفورد، 1375: 380-383و37). در اين ديدگاه، هر فرهنگى براى مشكلات جامعه‏ی خود پاسخ‏هايى بومى دارد که بايد تنها در محدوده‏ی همان فرهنگ مورد ارزيابى قرار گيرد. از این رو، زنان در شرايط و مناطق مختلف، راه‏هاى متفاوتى براى مقابله با پدرسالارى بايستى بيابند. برخى از روشنفكران اين گروه بر حفظ ويژگی‏هاى زنانگى تأکيد دارند و معتقدند که زن، نيازمند خانواده و برخوردارى از نعمت فرزند است. پست‏مدرنيسم علت فرودستى زنان را وجود رفتارهايى می‏داند که از بدو تولد ميان دختر و پسر تفاوت ايجاد می‏کند. از اين رو، مطلوب آنان هم‌چون لیبرال فمینیست‏ها، جامعه‌ای دوجنسی است که تشابه حقوق زن و مرد در آن تأمین شده باشد. در این خصوص‌،‌ حذف نمادهای جنسیتی از کتب درسی بسیار مؤثر و مفید است (میشل، 1376: 196-198).

هدف اساسی این دسته از فمینیست‏ها در روابط بین‏الملل، شالوده‏شکنی و تضعیف مفروضات اساسی پارادایم واقع‏گرایی است. آنها تأکید دارند، هویت و معانی از لحاظ اجتماعی برساخته شده‏اند. اهمیت این دیدگاه به این علت است که آنها معتقدند موضوعات مهم در روابط بین‏الملل و رهیافت‏های مطالعه آنها نیز همگی برساخته هستند (Whitworth, 1997: 24) و چون شالوده‏ی این برساختگی مبتنی بر تفکر مردسالاری بوده است، بنابراین لازم است تا از مفاهیم اصلی حوزه‏ی روابط بین‏الملل شالوده‎شکنی شود تا صورت‏بندی جدیدی از این حوزه، با در نظر گرفتن دیدگاه زنان و زنانگی برساخته شود.

3-2-6. فمینیسم اسلامی

این گرایش، تفسیری زن‏مدارانه از اسلام است که نتیجه‏ی التقاط اندیشه اسلامی و فمینیستی است. این گرایش در دو دهه اخیر در ایران و برخی از کشورهای اسلامی پدید آمده است و تا حدودی متأثر از قرائت پست‏مدرن از فمینیسم است که نسخه‏ی هر جامعه‏ای را در چارچوب فرهنگ و عقاید همان جامعه، می‏نویسند. این گروه، مردسالاری را مشکل اصلی زنان در خانواده، اجتماع، اقتصاد و سیاست می‏دانند و احکام متفاوت دینی را در مورد زن و مرد، تبعیض‏آمیز و مخالف با حرمت و آزادی انسان و حقوق بشر و برابری زن و مرد به حساب می‏آورند. فمینیست‏های اسلامی سعی می‏کنند با قرائت جدیدی از آیات و روایات دینی، تصویری از اسلام نشان دهند که با الگوهای غربی و فمینیستی نزدیک باشد (بهشتی و احمدی‏نیا، 1385: 57).

 

4. مفروضات فمینیسم

4-1. اصول فکری فمینیسم

فمینیسم به عنوان یک مکتب فکری بشری، که ریشه در بنیان‌های فکری و فلسفی عصر روشنگری دارد، مبتنی بر مفروضات متعددی است که از جمله‏ی مهم‏ترین آنها می‏توان به اومانیسم/فردگرایی، لیبرالیسم، برابری، سکولاریسم و نسبیت‌گرایی اخلاقی اشاره داشت.

4-1-1. اومانیسم

واژه اومانیسم مفهومی کلیدی و در عین حال مبهم معادل اصالت بشر یا انسان‏گرایی بوده و نشان دهنده‏ی نوعی رویکرد نظری و عملی است که انسان را سرلوحه‏ی تمام امور قرار می‏دهد. رواج اندیشه‏های جدید اومانیستی را به رنسانس فرهنگی و ادبی در فلورانس ایتالیا نسبت می‏دهند اما پیش از رنسانس و به خصوص در دوران یونان باستان نیز وجود نوعی اومانیسم گزارش شده است. در واقع، یک معنای خاص و یک معنای عام از اومانیسم متبادر می‏شود. اومانیسم معنای خاص، به یک جنبش فرهنگی در عهد رنسانس اطلاق می‏شود که هدف آن شکوفاسازی نیروهای درونی انسان با توجه به متون کلاسیک فرهنگ باستانی یونانی-رومی بود تا بدین‏وسیله دانش و زندگی اخلاقی و دینی انسان‏ها را از قیومیت کلیسا آزاد سازد. اما اومانیسم معنای عام دیگر یک جنبش محسوب نمی‏شود بلکه عبارت است از یک شیوه‏ی فکری و حالتی روحی که شخصیت انسان و شکوفایی کامل وی را بر همه چیز مقدم می‏شمارد و نیز عمل موافق با این حالت و شیوه‏ی فکر. در این معنی، اومانیسم عبارت است از اندیشیدن و عمل کردن با آگاهی و تأکید بر حیثیت انسانی و کوشیدن برای دست‏یابی به انسانیت اصیل (بیات، 1381: 40؛ قره‏داغی، 1391: 9).

معنای عام اومانیسم، یکی از مبانی و زیرساخت‏های بسیاری از فلسفه‏ها و افکار و نیز مکاتب پس از رنسانس بوده است. فمینیسم نیز در آغاز شکل‏گیری، ماهیتی اومانیستی داشت. ترتیب جنسی آرمانی برای فمینیست‏های لیبرال، ترتیبی است که طی آن هر فردی هر نوع زندگی را که می‏خواهد برای خود برگزیند و گزینش او از سوی دیگران پذیرفته شود. این گروه، جنسیت فرد را با حقوق او مطلقاً بی‏ارتباط می‏داند و معتقد است که سرشت زنانه و مردانه کاملاً یکسان بوده، تنها �انسان� وجود دارد نه جنسیت. از این رو، فمینیست‏ها با پذیرش نقش‏های متفاوت و از پیش تعیین شده برای مذکر و مؤنث در خانواده مخالف است و چنان باور دارد که در روابط زناشویی، شادکامی و لذت خودمحورانه زن و شوهر اصل است نه تشکیل خانواده و تربیت فرزند (دیویدسن، 1377: 12).

4-1-2. لیبرالیسم

لیبرالیسم به معنای آزادی بی‏قید و شرط فرد انسانی در انتخاب هرگونه زندگی است. در لیبرالیسم، آزادی انسان در خواسته‏ها و تمنیاتش و تلاش در راه رسیدن به آن پذیرفته شده است. این فلسفه تا حدی معلول محدویت‏های قرون وسطایی دنیای غرب بوده  است. یکی از مبانی مهم لیبرالیسم، اصالت فرد و نفی هر نوع سرچشمه و مبدد آگاهی غیر از تشخیص فردی است. جرمی بنتام از نظریه‏پردازیان فلسفه‏ی لیبرالیسم می‏گوید: �به طور کلی می‏‎توان گفت هیچ‎کس به خوبی خود شما نمی‎داند چه چیزی به نفع شما است. هیچ‏کس با چنین پی‏گیری و شور و شوقی، مایل به دنبال کردن آن نیست� (آربلاستر، 1391: 42-43). فمینیسم تا حدود زیادی مدیون لیبرالیسم است. فمینیست‏های اولیه از فردگرایی لیبرالی متأثر بودند.

4-1-3. برابری

یکی دیگر از اصول بنیادین لیبرال، که فمینیست‏ها آنرا به عنوان مبنای عمل خود برگزیده‏اند، اصل برابری است. این اصل را می‏توان محوری‏ترین آرمان فمینیسم نامید. فمینیسم مدعی اصل برابری کامل و یکنواخت و به دور از هرگونه تفاوت بین حقوق همه انسان‏ها، اعم از زن و مرد، است. البته باید در نظر داشت که برابری بدان معنا نیست که همه توانایی برابر یا درک اخلاقی برابر یا جذابیت شخصی برابر دارند، بلکه مراد از برابری این است که همه در برابر قانون، حقوق برابر دارند و حق دارند از آزادی مدنی برخوردار شوند. هیچ قانونی نباید به برخی امتیازات خاصی بدهد و بر برخی، تبعیض‏های خاصی تحمیل کند (شاپیرو، 1380: 4-5).

همانگونه که عنوان شد، برابری‏خواهی نقطه‏ی ‏یکانونی همه‏ی آموزه‏های فمینیستی محسوب می‏شود. در تعالیم فمینیسم، برابری و نفی تفاوت دو جنس در عرصه خانه و اجتماع، چنان دنبال می‏شود که هرچه به عنوان نقش مبتنی بر جنس است، باید نقش بر آب شود و فقط آخرین لایه‏ی تفاوت، که تنها تفاوت پذیرفته شده از جانب فمینیست‏هاست، یعنی صرف نرینگی و مادینگی می‏تواند باقیبماند. این موضوع، نقش‏های طبیعی و تاریخی آنها را آن‏قدر کم رنگ می‏ نماید که به راحتی می‏توانند به جای هم نقش ایفا کنند. برابری حقوق و منزلت زن و مرد شعار همیشگی فمینیسم بوده و تقریباً همه‏ی دیدگاه‏های فمینیستی برای کسب حقوق برابر زنان و مردان، به مبارزه نظری و عملی پرداخته‏اند. آنها تا بدان‏جا بر برابری پای می‏فشارند که الگوهای ارزشی و رفتاری متمایز میان زن و مرد را به عنوان برهم زننده اصل برابری برنتابیده و خواستار تحول آنها شده‏اند و عقیده دارند که باید انسان بودن به جای زن یا مرد بودن، هدف فرایند جامعه‏پذیری باشد (مطیع، 1376: 137).

4-1-4. سکولاریسم

برای واژه سکولاریسم، معانی و کاربردهای متعددی بیان شده اما وجه مشترک آنها عبارت است از اعتقاد به اینکه زندگی و امور مربوط به آن باید از دین فاصله بگیرد و ملاحظات دین نادیده گرفته شوند (). بر این اساس، ارزش‏های اخلاقی و روش‏های اجتماعی باید با توجه به معیشت دنیوی و رفاه اجتماعی تعیین گردند، نه با رجوع به دین. فمینیسم نیز با بهره‏گیری از این مبنا، به دنبال حذف دین و آموزه‏های آن از نهاد خانواده است. فمینیست‏های افراطی نمی‏توانند به ارزش‏های دینی معتقد باشند، زیرا مسایل حقوقی، سیاسی و اجتماعی مربوط به زنان را خارج از قلمرو هر دینی می‏دانند. بنابراین، احکامی مانند حجاب، ممنوعیت سقط جنین، ضابطه‏مند شدن روابط جنسی و احکام مربوط به خانواده و اخلاق و ارزش‏های دینی را مصداق ستم به زنان معرفی کرده، در جهت محو آنها تلاش می‏کنند. از این رو، تمام تلاش خود را مصروف داشته‏اند تا آموزه‏های دینی را همچون دیگر ساحت‏های زندگی اجتماعی، از ساحت خانواده جدا سازند (ویتز، 1383: 83).

4-1-5. نسبی‏ گرایی اخلاقی و فرهنگی

نسبی‏گرایی فرهنگی بر آن است که هر فرهنگی، پاسخ‌های بومی برای مشکلات جامعه خود دارد که باید تنها در محدوده همان فرهنگ مورد ارزیابی قرار گیرد. فمینیسم به عنوان مولود فرهنگ سرمایه‏داری غرب نیز در اندیشه‏های خود، از این اصل سود می‏جوید و هیچ ارزش اخلاقی و دینی را ثابت و مطلق نمی‏داند و عقیده دارد که هرکس حق دارد هرگونه که بخواهد زندگی کند. ترتیب جنسی آرمانی برای فمینیست‏ها، آن است که هر فردی مناسب‏ترین سبک زندگی را برای خود برگزیند و گزینش او ازسوی دیگران پذیرفته شده، مورد احترام قرار گیرد، خواه خانه‏داری یا ازدواج باشد یا زندگی مجرّدی، بچه‏دار یا بی‏بچه و یا نوعی ارضای جنسی انعطاف‏پذیر را در پیش گیرد (ریتزر، 1380: 477).

از این رو، فمینیست‏ها نهاد خانواده و ازدواج را آماج حمله‏های بی‏امان خود قرار داده و با عناوینی زشت از آن یاد می‏کنند. نهاد خانواده برای آنها یک ارزش ثابت نیست که در عالم واقع تنیده شده باشد. آنان خانواده و ازدواج را محدودکننده‏ی حق جنسی زن می‏دانند، زیرا آزادی جنسی زنان را محدودکننده‏ی حق دسترسی آنها به ارتباطات آزاد جنسی تلقّی می‏کنند. ازدواج تا جایی برای آنان قابل پذیرش است که آزادی‏های جنسی‏ را محدود نکرده باشد. حفظ حیات جنینی که در شکم زن است، از نگاه نسبیت‏گرایی فمینیست‏ها، همیشه یک امر خوب و مثبت نیست، حفظ جنین تا زمانی خوب است که زن بخواهد و وجود حضور و حیات او را انتخاب و اراده کند. اما اگر به هر دلیلی، وجود جنین را برای خود مزاحم تلقّی کند، سقط آن از حقوق مسلّم او شناخته می‏شود (چراغی کوتیانی، 1389: 37-38).

4-2. موضوعات اصلی در فمینیسم

4-2-1. فمینیسم و مادری

از جمله موضوعات بغرنج و مشکلی که فمینیست‏ها با آن روبرو گشته‏اند مادری است، چراکه با آوردن چنین بحثی مجموعه‏ای از مباحث ایدئولوژیکی، بیولوژیکی و ساخت اجتماعی را نیز به میان می‏آورند. در مجموع نیز نظراتی که فمینیست‏ها در رابطه با مادری بیان نموده‏اند بیشتر در مباحث مرتبط با بیولوژی تولید مثل است. در میان گرایش‏های فمینیستی می‏توان نظرات دو طیف را در این رابطه مورد بررسی قرار داد، طیف اول فمینیست‏های لیبرال است که اصل مادری را قبول داشته اما اصرار دارند که این امر یکی از اختیارات مادر باشد، به عبارتی حق فردی یک زن این است که با اختیار خویش مادر باشد و حقوق مرتبط به سقط جنین و نیز کنترل باروری به او متعلق گردد. طیف دوم فمینیست‏های رادیکال هستند که اصل مادری را نفی می‏کنند، چراکه منشاء ظلم و ستم به زنان می‏دانند. از منظر این گروه، برخورد خشونت‏آمیز و سلطه‏جویی مردان بر زنان از تجربیاتی است که زنان و مادران خانواده کسب کرده‏اند (گاردنر، 1386: 35؛ پاسنو، 1384: 68).

فمینیست‏های تندرو با تشویق زنان در غلبه کردن بر بیولوژی تولید مثل و انکار غریزه‏ای به نام مادری سعی در اشاعه‏ی نظریات خویش دارند. چنانچه سیمون دوبوار[13] در کتاب جنس دوم[14](1953) در این رابطه می‏نویسد غریزه‏ی مادری وجود ندارد و این کلمه در هیچ مورد برای نوع انسانی به کار برده نمی‏شود، او بارداری را ماجرای غم‏انگیزی برای زنان به‏شمار آورده و او را همچون ماشین جوجه‏کشی بیان نموده که انگلی به نام جنین از او بهره‏برداری می‏کند. برخی فمینیست‏ها نیز وضعیت بیولوژیکی تولید مثل زنان را نشانه‏ی ضعف و عامل عقب‏ماندن زنان دانسته و به زنان در غلبه بر این ضعف راهکار می‏دهند چنانچه در این رابطه شولامیث فایرستون[15] در کتاب دیالکتیک جنس[16] (1970) اظهار داشت، خانواده‏ی زیست‏شناختی که شاخص آن وابستگی کودک به مادر و وابستگی زن به مرد است، واحد اساسی تولید مثل بوده که در همه‏ی جوامع تداوم یافته است. این امر معلول ضعف فیزیکی زنان نسبت به مردان، به دلیل ایفای نقش تولید مثل و نیز ناتوانی کودکان و نیاز آن‏ها به بزرگ‏سالان برای ادامه‏ی حیات بوده است (هام و گمبل، 1382: 119).

4-2-2. فمینیسم و خواهری جهانی

جنبش فمينيسم از ابتداي پيدايش سعي داشت زنان را به يك اردوگاه واحد ايدئولوژيكي برساند. فمينيست‏ها قصد داشتند مفهوم خواهري جهاني را جامه‏ی عمل بپوشانند، اما در طول تاريخ به جاي تكامل، گرفتار تشتت و تفرقه فكري شدند. فمینیست‏ها با طرح شعار "خواهری جهانی است" [17]و بدون در نظر گرفتن تاریخ و حقایق امپریالیسم که زنان را از هم جدا می‌کرد، در صدد ایجاد همبستگی میان زنان جهان بودند. آنها چنین استدلال می‏کرد ند که تجربه‌های مشابهی در پرورش کودکان، نگهداری از خانواده و حتی قربانی خشونت جنسی بودن، زنان سراسر جهان را به هم پیوند می‌زند. با آنکه چنین استدلالی می‌تواند حقیقت داشته باشد، ولی برای همه زنان مصداق ندارد. چراکه علی‌‌رغم ادعای تشابه، مقوله‏ی زن در درون خود تفاوت‌هایی را نیز آشکار می‌کند.

تأکید بر تشابه زنان وقتی مهم می‌شود که یک جنبش اجتماعی (یعنی کمپینی مداوم و متراکم که افراد را با هدف رسیدن به یک آرمان مشترک به گرد هم می‌آورد) به نیابت از تمامی زنان صحبت کند و به نام یک تفکر جهانی "خواهر بودن" به تبلیغ و ترویج منافع مشترک همه زنان بپردازد. خواهر بودن یعنی همبستگی زنان بر اساس شرایط، تجربیات و نگرانی‌های مشترک. خواهری جهانی یعنی چنین همبستگی‏ای تحت هر شرایطی و در هر گوشه جهان وجود دارد و یا در حال شکل‏گیری است. کتاب خواهری، جهانی است (1984) با اغراق و تأکید بر تجربیات مشترک زنان و کم‌رنگ کردن تفاوت میان آنان، به ترویج مفهوم خواهری جهانی پرداخت (لی و شاو، 1393).

این در حالی است که تفاوت میان زنان، هویتی چندلایه و تقاطعی را منعکس می‌کند که بر اساس سن، شکل بدن، قیافه و سایز، یا طبقه اجتماعی (مربوط به طبقه اقتصادی و میزان دسترسی به تحصیل و نوع مشخصی از مشاغل)، هویت جنسی (شامل همجنس‏گرا، بایسکسوال، لزبین و کوییر)، نژاد (تعریف شده بر اساس تیپ‌های ژنتیکی مشخصی چون رنگ پوست، شکل بینی، یا جنس مو) و توانایی (بر اساس توانایی بدنی و سلامت روانی) می‌باشد. همچنین تفاوت میان زنان، شامل تفاوت‌های قومی و منطقه‌ای هم می‌شود که مربوط به مذهب، فرهنگ و منشأ ملی (که عموماً تاریخ ناسیونالیسم را در بر می‌گیرد) است. ناسیونالیسم یک ایدئولوژی و فعالیت اجتماعی است که نشان می‌دهد چطور اعضای یک ملت برای یکدیگر ارزش قائل‌اند و چگونه در صدد رسیدن به اهداف یا حفظ ارزش‌های ملی خود هستند. تفاوت‌های منطقه‌ای نیز بدون شک در زندگی فردی زنان تأثیر می‌گذارد، تفاوتی که از محل و موقعیت آن‌ها در کشورهای جهان شمال یا جهان جنوب سر چشمه می‌گیرند. این تقسیم جهان به دو دسته کمتر یک تقسیم جغرافیایی و بیشتر تقسیمی اجتماعی-اقتصادی است بین کشورهای پیشرفته و ثروتمندی چون اروپا و آمریکای شمالی (شمال) و کشورهای در حال رشد و فقیر مثل بخش‌های عمده‌ای از آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا (جنوب) (Lee, 2011: 4-6). همین تشخیص مصنوعی و تحمیلی بودن مفهوم همبستگی در شعار خواهری جهانی بود که اساساً مانع تداوم آن از سوی فمینیست‏ها شد.

4-2-3. فمينيسم و لسبیانیسم

تبليغاتي كه نحله‌هاي گوناگون فمينيسم براي رهايي زنان از ستم‌گري مردان و قيود زندگي خانوادگي انجام مي‌دهند، فضايي را به‌ وجود آورد كه بسياري از زنان، لسبیانیسم را تنها راه پايان دادن به نقش‌هاي كليشه‌اي ‌دانستند. تحت تأثير اين فضا، بسياري از زنان كه هيچ تمايلي به همجنس خود نداشتند، جهت حمايت از فمينيسم به همجنس‌گرايي روي آوردند و نظریه‏ی لسبین فمينيسم شکل گرفت. بر مبناي این نظريه، عمده‌ترين ستم مردان عليه زنان، در روابط جنسي نابرابر زن و مرد است و همجنس‌گرايي زنان، آزادي جنسي آنان و رهايي از تقيدات خانواده، تنها راه رهايي آنها از اين ستم جنسي است. لسبین فمینیسم همچنین یک جنبش فرهنگی و دیدگاهی انتقادی است که بیشترین نفوذ را در دهه‏ی هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی (در درجه اول در آمریکای شمالی و اروپای غربی) داشته است. این جنبش زنان را تشویق می‌کند که انرژی خود را به طور مستقیم به جای مردان، معطوف به دیگر زنان کنند و اغلب همجنس‏گرایی زنانه را به عنوان نتیجه منطقی فمینیسم تبلیغ می‌کند (فرهمند، 1384: 125و150).

4-2-4. فمینیسم و دوگانه‏انگاری

از مهم‌ترین مبانی انسان‌شناسی گرایش‌های گوناگون فمینیستی، مبارزه با ذات‌گرایی و دوگانه‌انگاری میان زن و مرد است. آنان با دوگانه‏انگاری، که معمولاً مردان را در جهت خوبی‌ها، قدرت، عقلانیت و غیره قرار داده و زنان را در جهت ضعف، زشتی، عدم عقلانیت و غیره قرار می‌دهد، مخالف هستند. به عقیده‏ی آنان، انسان وقتی به دنیا می‌آید، لوح سفیدی است که به هر نحوی می‌توان ساخت و هر چیزی را می‌توان بر آن نوشت. فرهنگ‌ مردسالار و تربیت‌های تبعیض‌آمیز در خانواده، مدرسه و جامعه، زن را زن و مرد را مرد به بار می‌آورد. تنها تفاوتی که می‌توان بین مرد و زن در نظر گرفت، تفاوت در نرینگی و مادگی است. در دهه‏ی 1970، فمینیست‌ها دو اصطلاح را به کار بردند که در پیشبرد نظریه‏ی فمینیستی نقش تعیین کننده داشت. یکی، واژه‏ی جنس[18] و دیگری واژه جنسیت[19]. جنس اشاره به تفاوت‌های بیولوژیکی دارد، اما جنسیت ناظر به تفاوت‌هایی است که منشأ فرهنگی و اجتماعی دارد و در طول زمان شکل گرفته است. بنابراین، تفاوت‌های زن و مرد، هرچند طبیعی تلقی می‌شود، اما امری کاملاً عارضی و ساختگی است. اگر نقش‌های اجتماعی زن و مرد را عوض کنیم، نقش‌ها نیز جابه‌جا خواهد شد (زیبایی‌نژاد، 1390: 270-29).

4-2-5. تبعیض مثبت

ایده برابری حقوق و فرصت‏ها میان دو جنس که عمدتاً در طول موج اول فمینیسم و توسط فمینیست‌های لیبرال تبلیغ می‌شد، به برقراری تساوی نسبی حقوق و فرصت‌های آموزشی، سیاسی و اقتصادی میان زنان و مردان تا سال 1920 منجر شد. با این حال از دهه‏ی شصت قرن بیستم جنبش فمینیستی پر قدرت‌تر و متنوع‌تر به میدان آمد و با بیان اینکه منشأ فرودستی یا ستم بر علیه زنان را باید در عناصر پیچیده‌‌تری از قبیل زبان، فرهنگ و نظام سلطه‌ی پدرسالارانه جستجو کرد، برابری حقوق و فرصت‌ها را برای برابری میان دو جنس کافی ندانست و ایده‏ی تبعیض مثبت به نفع را پیش کشید. تبعیض مثبت به مجموعه اقدامات و سیاست‌هایی گفته می‌شود که امتیازات و برخورداری‌هایی را بر گروه‌های اقلیت و یا در معرض آسیب در نظر می‌گیرد تا امکان رقابت و برخورداری از فرصت‌های برابر برای گروه‌های اقلیت و یا در معرض آسیب، تأمین شود (حوراء، 1387: 48).

تبعیض مثبت برای زنان از دو جنبه قابل تصویر است. نخست، آنکه زنان به دلیل ویژگی‌های خاص بدنی و وظایف خاصی که از این جهت برعهده می‌گیرند،‌ باید مورد حمایت قرار گیرند. بارداری، زایمان و مراقبت‌های بعد از زایمان از قبیل شیردهی و سرپرستی کودکان در دوره‌های زمانی خاص ایجاب می‌کند که مادران از مرخصی‌های تمام وقت و یا پاره وقت برخوردار گردند. این صورت از تبعیض مثبت در بسیاری از کشورهای جهان در حال حاضر وجود دارد، حتی کشورهایی که تفکرات فمینیستی کمتر در آنها رسوخ پیدا کرده است. نوع دیگری از تبعیض مثبت را جنبش‌های فمینیستی پیشنهاد می‌کنند که برخورداری زنان از این‌گونه تبعیض‌های مثبت،‌ به جای آنکه ریشه در تفاوت‌های جنسی و کارویژه‌های مربوط با جنس زنان از قبیل بارداری، زایمان و شیردهی داشته باشد در نابرابری موقعیت زنان در مقایسه با مردان در برخورداری از مناصب سیاسی و مدیریتی (ثروت و قدرت) ریشه دارد. در ایالات متحده کارفرمایان ملزم هستند حداقل یک سوم از کارمندان خود را از میان زنان انتخاب کنند تا از برخی معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند. یا در فرانسه حمایت‌های مالی از احزاب سیاسی از سوی دولت به معرفی مساوی نامزدها از میان دو جنس منوط گردید (واتکینز و همکاران، 1384: 8).

4-2-6. حذف کليشه‌هاي جنسيتي

فمينيست‌ها معتقدند که تبعيضات تاريخي عليه زنان، از نوع تبعيضات نهادينه شده است که از همان آغاز تولد با برخوردها و تربيت‌هاي تبعيض‌آميز در خانواده‌ها عليه دختران اعمال مي‌شود و سپس، در دوره‌هاي آموزش رسمي از طريق برنامه‌هاي آموزشي تثبيت و نهادينه مي‌گردد. به عنوان مثال، از کودکي در خانواده‌ها به پسرها گفته مي‌شود مرد گريه نمي‌کند و پسرها بايد شجاع باشند. در عوض، به دختران گفته مي‌شود بايد لطيف، ظريف و مرتب باشند. يا اينکه در خريد اسباب‌بازي براي پسران شمشير، تفنگ، ماشين و غيره خريداري مي‌کنند و براي دختران، عروسک مي‌خرند. از اين طريق، به پسرها مي‌آموزند که شما براي بيرون از خانه و فعاليت‌هاي اجتماعي خلق شده‌ايد و دخترها براي کارهاي درون خانه و بچه‌داري آفريده شده‌اند. در مدراس و برنامه‌هاي درسي نيز از اين‌گونه آموزش‌ها وجود دارد. فمينيست‌ها اين‌گونه آموزش‌ها را، کليشه‌هاي جنسيتي در تعليم و تربيت مي‌نامند. از نظام‌هاي تربيتي و مدارس مي‌خواهند که هوشمندانه با اين کليشه‌ها مبارزه کنند و از طريق گنجاندن مواد درسي و تصاويري هدف‌مند، ذهنيت فراگيران را از آنها پاک سازند. آنان همچنين خواستار تغيير در ساختار زبان رايج، از جمله ايجاد تغيير در به‌کارگيري ضماير هستند. از آنجايي که در زبان‌هاي مختلف، از ضماير مذکر بيشتر استفاده مي‌شود، فمينيست‌ها خواستارند که در مواردي که مرجع ضمير مشخص است، مي‌توان از ضمير مذکر يا مؤنث استفاده کرد. اما در موارد ديگر، به‌جاي استفاده از ضمير مذکر، بايد از جملات مجهول استفاده شود (ديويدسان، 1388: 124-127).


برچسب‌ها: فمینیسم, روابط بین الملل, امواج فمینیسم
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 22:54  توسط یداله فضل الهی  | 

بخش دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

1-   خاستگاه هويتي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

تعامل و تلاقي هنجارها، به ويژه تطور ابعاد دروني هنجارها در آستانه انقلاب اسلامي به ظهور هويتِ متشخصّي در ايران منتهي شد كه عنوان «اسلامي»، معرِّف آن است. با شكل‌گيري و ظهور هويت جديد در قالب جمهوري اسلامي ايران، چگونگي نگرش درباره قدرت و تحوّلات سياسي در روابط بين‌الملل به شدّت دچار تغيير و تحوّل شد و انگاره‌هاي مادّي براي تحليل سياست خارجي در تنگنا قرار گرفتند. در واقع اگر هافمن در تصوير و چشم‌انداز نظريه‌هاي جريان اصلي[45] بين «حقيقت» و «قدرت»، دشمني اجتناب‌ناپذيري مشاهده مي‌كرد.[46] در سيماي جديد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران «ديانت»[47] با «سياست و قدرت»[48] پيوند فاخري پيدا كردند كه با كاربست ادبيات سازه‌انگاري مي‌توان به اهميت و نقش مستقل انگاره‌هاي ديني و هويتي اذعان نمود. در امتداد اين روند، انقلاب اسلامي ضمن پيوند با مدارهاي هويتي نزديك، تئوري‌هاي قدرت[49] در معادلات كلان جهاني را به چالش كشانده و در برآيند كلي و بيروني به منزله طرح نويي تلقّي شد كه فراتر از فضاي شيعي، الهام‌بخش معنوي ملّت‌ها و نهضت‌هاي آزاديبخش، به ويژه در جوامع مسلمان شد و به تبع آن، دين اسلام از حاشيه سياست‌ها و معادلات بين‌المللي خارج شده و در مركز فضاي ذهني دنياي معاصر نشست. اين فرايند نشان مي‌دهد كه هويت‌ها همان‌گونه كه سازه‌انگاران تأكيد كرده‌اند، صرفاً مقوله‌اي فلسفي يا جامعه‌‌شناختي نيستند، بلكه متغيّري تعيين كننده در نحوه تعامل واحدهاي سياسي با يكديگر بوده و ارتباط مستقيمي با قدرت دارند. از اين رو، امروزه بسياري از پژوهشگران روابط بين‌الملل چه در دولت، چه در بخش خصوصي، دين را به عنوان عاملي توضيح دهنده در رخدادهاي جهاني پذيرفته و آن را عامل مهمي در سياست‌گذاري مي‌دانند.[50] و حتي برخي از نويسندگان و نظريه‌پردازان غربي پس از اشاره به پيشينه موضوع و تحوّلات جاري پيش‌بيني مي‌كنند كه يك جنبش جهاني و نيرومند به سود حاكميت دين در پيش است.[51] اين پژوهشگران بر خلاف واقع‌گرايان، تنها به كاركردهاي ابزارگونه آن در سياست خارجي بسنده نمي‌كنند. بلكه در وجه ايجابي به نقش مذهب به عنوان يك متغيّر مستقّل در ايجاد يكپارچگي ملي و عامل ثبات سياسي بين‌المللي مي‌پردازند. اين تلقّي سازه‌انگارانه از جايگاه و تأثير هنجارهاي ديني، امروزه به طور خاص، منزلت ايدئولوژيك ايران در بُعد بيروني به ويژه در سطح افكار عمومي منطقه و الگودهي به جنبش‌هاي اسلام‌گرا را توضيح مي‌دهد. در واقع، كاركرد اجتماعي دين و هويت جديد سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان به تعبير گاكسيني همان «تكوين واقعيت اجتماعي در طول زمان» ناميد.[52] كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز تبلور يافته و اصولي را به خود اختصاص داده است. بنابراين، بر خلاف جريان اصلي[53] در روابط بين‌الملل كه هويّت كنش­گران را در نظام بين‌الملل، مفروض و ايستا[54] فرض مي‌كنند، هويّتِ كنش­گران به تعبير سازه‌انگاري «ساخته»[55] مي‌شود. با اين «ساخت» است كه منافع ملي و همچنين كنش‌هاي كنش‌گران شكل مي‌گيرد. از اين منظر گفته مي‌شود كه كنش‌گران، قائم به شكلِ اجتماعي بوده و هويّت آنها محصول ساختارهاي اجتماعي بين‌الاذهاني است.[56] يكي از مهم­ترين نتايج اين توجه به هويّت، احياي تفاوت‌ها ميان دولت‌هاست. يعني واحدهاي سياسي، عملاً در سياست جهان در چهره بازيگران مختلفي جلوه‌گر مي‌شوند و دولت‌هاي گوناگون بر اساس هويّت‌هاي هر يك از دولت‌هاي ديگر، رفتار متفاوتي در قبال آنها دارند.[57] به همين دلالت است كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي‌ها و مختصات منحصر به فرد و متمايز خود را طي چندين دهه حفظ كرده و آنها را در فرايند رفتاري به كار گرفته است. به عبارت ديگر، تأثيرگذاري بافت هويتي آن محدود به دوره تدوين قانون اساسي يا مراحل اوليه شكل‌گيري انقلاب نبوده، بلكه براي مثال مي‌توان گفت كه برداشت اخلاقي و ديني از وظايف دولت موجب شد كه اعتقاد به راهبرد مواجهه با نظم هژمونيك دو ابرقدرت امپرياليستي و تلاش براي برقراري نظام عادلانه بين‌المللي و اهتمام به صدور فرهنگ انقلاب اسلامي، امتداد عملي يابد و در ادامه به مكتبي شدن سياست خارجي و به تبع آن شكل‌گيري هويّت در دولت منجر شود.[58] ماهيت اصلي اين تحوّل، هويت ديني است و در يك كلمه، صفت «اسلامي» جمهوري اسلامي ايران، معرِّف مجموعه هنجارها و ارزش‌هايي است كه تعيين كننده منافع و اهداف و چگونگي هدايت سياست خارجي مي‌باشد.[59]

تأكيد سازه‌انگاران بر خاستگاه هويتي و چگونگي بر ساختگي تحوّلات همچنين مي‌تواند ابعاد مهمي از تفاوت سياست خارجي قبل و بعد از انقلاب اسلامي را توضيح دهد. به اين معنا كه در تحليل سازه‌انگارانه جامعه ايراني داراي هويتي متكثّر و غير ثابت با خاستگاه‌هاي متعدّد در نظر گرفته مي‌شود كه برخي از عناصر هويت‌بخش آن در شرايط استبداد داخلي و نظام دو قطبي حاكم بر ايران قبل از انقلاب، در حاشيه قرار گرفته بودند، اما ملت ايران به مثابه يك حامل هوش‌مند هويتي در واكنش به تحميل فرهنگ و هويت‌سازي ناسازگار با شخصيت تاريخي خود، عناصر هويتي خود را در مقطع انقلاب به كار گرفت و ظهور متفاوتي از سياست خارجي را به نمايش گذاشت. هر چند اين روند به سادگي و به صورت تأثيرات يك سويه، انجام نپذيرفت، اما قدر مسلّم، مسئله هويت و شناخت خود و ديگران دستخوش تغييرات اساسي شد و هويت جديد، مبناي ساخت و تكوين الگوي رفتاري سياست خارجي و اساس تعيين الگوهاي دوستي و دشمني و متحدين جديد آن به شمار آمد. اين در حالي است كه بر اساس نظريه واقع‌گرايي ساختاري از آن­جا كه ساختار دو قطبي[60] و جنگ سرد[61] در نظام بين‌الملل، دستخوش تغيير نگشته بود، سياست خارجي ايران به رغم تغيير حكومت‌ها نبايد لزوماً تغيير مي‌كرد. اما [نه تنها] چنين اتفاقي حاصل نشد.[62] بلكه با تشكيل نظام جمهوري اسلامي، جوهره سياست خارجي ايران نيز تغيير يافت. از اين رو ظهور انقلاب اسلامي را بايد در رديف يكي از مصاديقي بر شمرد كه امكان خروج از ساختار مسلّط روابط بين‌الملل را تصديق كرد و قانون‌مندي ساختار مادي را كه معتقد به حقّانيت زور و قدرت بود را باطل نمود. اما از آن­جا كه نظريه‌هاي اجتماعي نيز نمي‌توانند در برگيرنده تمامي پيشرفت‌هاي حاصله باشد، تلقّي سازه‌انگاري مبني بر اين­كه هويت‌ها و نحوه تكوين هنجارها در ذيل ساختارهاي اجتماعي، مهم‌ترين عامل تعيين كننده در سياست خارجي دولت‌هاست، نيازمند تفسير خواهد بود. بدين معني كه بايد نقش ساختارهاي بين‌المللي در قياس با تطورات هويتي سياست خارجي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي را در حدّ يك «قيد» و نه بيشتر در نظر گرفت؛ چرا كه جمهوري اسلامي ايران نه تنها در تقابل با اين ساختارها و كانون‌هاي قدرت در نظام بين‌الملل شكل گرفت، بلكه در ادامه تلاش كرد كه تحوّلات جهاني را خارج از معادله قدرت و بر مبناي مقابله با مناسبات سلطه ‌گري و سلطه‌پذيري پيگيري كند. پيرو اين بازتعريف از هويت خود و ديگران بود كه دولت برآمده از انقلاب اسلامي، خروج از سازمان پيمان مركزي يا «سنّتو» و پيوستن به «جنبش عدم تعهد» را در دستور كار قرار داد و سياستي مستقّل از قدرت‌هاي بزرگ بر اساس دوري‌گزيني همسان و مقابله‌گرايي با يك ابرقدرت بدون استظهار ابر قدرت ديگر را برگزيد. از منظر نظريات عقلانيت‌گرا[63] و رئاليستي اين نوع سياست خارجي، ايدئولوژيك و غير عقلاني است و اين، برخلاف نظر سازه‌انگاران است كه معتقدند هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي و مذهبي از ويژگي‌ها و مؤلفه‌هاي منافع ملي محسوب مي‌شوند و نقش مهمي در تعيين منافع ملي و جهت‌گيري قدرت مادي و سياست خارجي يك كشور دارند. بديهي است كه در اين فرايند برداشت كنش­گران ديگر از هويت و منافع نيز امري تغييرپذير و تابعي از هنجارها لحاظ مي‌شوند و سازه‌انگاران نيز بر اين تأكيد دارند. بر پايه برداشت سيّال و متغيّر كنش­گر از منافع مي‌توان برخي از تغييراتِ حادث در درون گفتمان سياست خارجي ايران را تفسير نمود. همچنانكه اين برداشت‌ها موجب شده كه دولت جمهوري اسلامي ميان دو منطق مليِ و فرا ملي خود، نوعي موازنه برقرار نمايد و يا حتي به ترجيح منافع ملي در مقاطعي از تاريخ خود روي آورد.[64] برخي نويسندگان، اين رفتار را پارادوكسيكال و نشان از سردرگمي سياست خارجي مي‌دانند. به گونه‌اي كه گاه بر حسب ملاحظات ايدئولوژيك و گاه بر حسب منافع ملي عمل مي‌شود.[65] اما به نظر مي‌رسد كه اين تغييرات و ادراك آن، تابعي از ساختار بين‌الاذهاني و فرهنگي است و چه بسا دو رويه يك سكه به حساب آيد كه از تلاقي و تداخل محورهاي اصلي سياست خارجي ايران در عرصه بين‌الملل (شامل مواردي همچون نفي سلطه‌گري و عدم تعهّد نسبت به ابرقدرت‌ها و اتّحاد اسلامي) و عرصه منطقه‌اي (مانند: مخالفت با رژيم صهيونيستي و ايجاد رابطه اصولي و عمل‌گرايانه با ديگر كشورهاي منطقه[66] با رويكردهاي داخلي به دست مي‌آيد كه مجموعاً اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهند.

2-   مولفه های هویتی و اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در واقع شاخص‌هاي كلاني هستند كه معرِّف خصوصيات اصلي و اساسي نظام سياسي جديد ايران مي‌باشند. اکثر محققین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصول اساسی دین اسلام و بویژه مذهب شیعه و همچنین با تکیه بر اصول قانون اساسی مولفه های هویتی و اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را استخراج و در تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مولفه ها و اصول یاد شده را مبنای تحلیل خود قرار می دهند و از اینرو اکثرا به نتایج مشابهی در تحلیل سیاست خارجی این کشور می رسند. ولی برخی دیگر علاوه بر مبانی دینی و چارچوب قانون اساسی، تحلیل عملکردی نظام جمهوری اسلامی ایران در طول مدت استقرار خود را مبنای تعیین اصولی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهند. در این میان دکتر سریع القلم با بهره گیری روش استقرایی اصول و مبانی خاصی را برای سیاست خارجی ایران قائل شده که عبارتند از:

1-    ترجیح ملتها به دولتها در روابط بین الملل؛

2-    ترجیح نهضتها بر دولتها در روابط بین الملل؛

3-    مبارزه با اسرائیل و دفاع همه جانبه از نهضت اسلامی فلسطینی؛

4-    ضدیت و مبارزه با آمریکا؛

5-    قائل نبودن به سطوح قدرت در میان کشورها؛

6-    مخالفت با سیستم وتو در سازمان ملل متحد؛

7-    اعتقاد به تفکیک روابط خارجی اقتصادی از روابط سیاسی؛

8-    تاکید و اجرای همه جانبه استقلال سیاسی در برنامه ریزی و سیاستگذاری؛

9-    ترجیح اعتقادات برمنافع اقتصادی و تجاری در روابط دوجانبه؛

10-فاصله استراتژیک از قدرتهای بزرگ و منافع و سیاست های آنها؛

11-اهمیت دادن به عدالت سیاسی در روابط میان دولتها.(سریع القلم،1388: 28-27).

گذشته از مباحث فوق، در قانون اساسي اصول اساسی سیاست خارجی ایران به شكل حقوقي و رسمي، بازتاب يافته و مجموعه اهداف و ارزش‌هاي حياتي آن را تشكيل مي‌دهند كه اهمّ آنها مشتمل بر «سعادت انسان در كل جامعه بشري» و «تعّهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام» (اصل 152)، «استقلال» و «نفي هرگونه سلطه‌گري و سلطه‌پذيري» (اصل 2 بند ج) و «ظلم ستيزي و عدالت‌خواهي و حمايت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفان» (اصل 2) است. هر چند اين اصول و قدرت انگاره‌پردازي برآمده از آنها، از ديدگاه سازه‌انگاران، تابعي از تعامل اجتماعي هويت‌ها طي مقتضيات زمان است، اما تأمل در اين اصول نشان مي‌دهد كه شكل‌گيري برخي از آنها قابل تقليل به محدوده‌هاي تعاملي و زمان خاصي نمي‌باشند و در واقع، ريشه در هويت ماقبل اجتماعي دارند. با همين رويكرد به ماهيت متمايز برخي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي‌شود:

اصل «حاكميت»

از آن­جا كه اصل حفاظت از «دار الاسلام» و حفظ نظام اسلامي بر مبناي احكام ثانويه فقهي از «اوجب واجبات» و مقدّم بر ساير امور است، قاعدتاً مهمترين و اساسي‌ترين اصل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز بايد حفظ موجوديت و حاكميت كشور و نظام اسلامي باشد. اين معنا در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل[67] در قالب حفظ «نظام دولت» بر اساس «دولت ـ ملت وستفاليايي»[68] مطرح شده و حفظ آن به معناي حفظ منافع ملي و بقاي ملي است و در صدر اهداف سياست خارجي قرار دارد. با اين تفاوت كه در نظريه اسلامي آن­چه اصالت دارد، جغرافياي مرزهاي عقيدتي و ايدئولوژيك است و حفظ بقا، صرفاً بقاي دولت سرزميني نيست.
اصل عزّت، نفي سبيل و استقلال

اصل اساسي ديگر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ناظر به عزت و اقتدار اسلام و حكومت اسلامي است كه در قالب «نفي سلطه‌جويي و سلطه‌پذيري» در اصول قانون اساسي نيز به آنها تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، همان عبارت معروف «نفي سبيل»[69] مي‌باشد كه راهبرد «نه شرقي، نه غربي» در حقيقت نشأت گرفته از مفاهيم جهان‌بيني اسلامي است.[70] اين اصل در واقع، تتمه قاعده عزت اسلامي به حساب مي‌آيد و ناظر به جامعيت و كمال دين است. به لحاظ مصداقي، شعار «نه شرقي و نه غربي، جمهوري اسلامي»[71] از مصاديق مستحدثه عمل به اصل نفي سبيل است.[72] اهميت اين اصل به اندازه‌اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در مواضع گوناگون، آن را شاخص سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده‌اند.[73]
اصل صدور انقلاب اسلامي و ايده «امّت واحده»

اصل صدور انقلاب در حقيقت به اصل وحدت جهان اسلام، شكل‌گيري امت و اهميت پيشبرد ارزش‌هاي مشترك ديني بر مي‌گردد. اين نگاه فراوستفالي، سرانجام در «عصر ظهور» تجلّي عيني و همه جانبه يافته و با فرو ريختن همه واحدهاي سياسي دولت ـ ملت، «امت اسلامي»، واحد تحليل محسوب خواهد شد و جهان بشري تحت حاكميت اسلام قرار خواهد گرفت.[74] به همين دليل، آرمان پيوند و تشكيل امت واحد اسلامي همواره مورد توجه نخبگان جهان اسلام و بنيان‌گذاران انقلاب اسلامي بوده است.

اصل مصلحت

رعايت مصلحتِ[75] دولت اسلامي، اصل مهمي است كه ناظر به مجموعه مصالح و اصول حاكمه بر اساس اولويت‌هاي نظام سياسي مي‌باشد. اين اصل به لحاظ مرتبه فقهي جزو احكام ثانويه است كه بر ساير احكام تقدّم دارد و امكان بقا و حيات جامعه اسلامي را در بحراني‌ترين شرايط تضمين مي‌كند. اين اصل در واقع، ملاحظات مربوط به تعامل هويت‌ها را در نظر مي‌گيرد و ذيل همين اصل مي‌توان از تجويزات سازه‌انگاران در سياست خارجي ايران بهره برد.

3-    مولفه های هنجاری سیاست خارجی

به طور کلّی مهم ترين هنجارهای موجود در فرهنگ اسلامی - مذهبی به عنوان مهمترين منابع تکوين دهنده به هویت:« انقلابی- اسلامی »  نظام ج.ا.ا که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تبلور داشته است عبارتند از:1-تلاش در جهت گسترش اسلام، ساختن يک حکومت اسلامی واحد و وحدت اسلامی 2- نفی سبيل و عدم وابستگی به نظام سلطه. 3-عدالت خواهی و ظلم ستيزی 4- حفظ مصلحت نظام اسلامی5- جهاد در راه خدا و شهادت طلبی 6- پايداری و مقاومت 7- دعوت غيرمسلمين به اسلام 8- پيوند دين با سياست 9- تولّی و تبرّی.

4-اصول قانون اساسی ملهم از هنجارهای هویتی جمهوری اسلامی ایران

از آنجا که به گفته کاتزنشتاین: بازتاب مبانی هویتی هر کشوری را می توان در اصول مربوط به قانون اساسی آن کشور یافت، با بررسی قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران و روح اسلامی حاکم بر این قوانین، می توان صحت این ادعا را تایید کرد. در همین زمینه مهمترین محورهای موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از هنجارهای هویتی این کشور هستند را این گونه برشمرد:

1-    اصل حمایت از مستضعفین و نهضت های آزادی بخش جهان اسلام: یکی از مهمترین هنجارهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای هنجار کلی تلاش در جهت تحقق آرمانها و اهداف اسلامی ایران به آن بسیار توجه شده است، اصل حمایت از مستضعفین و نهضت های آزادی بخش جهان اسلام می باشد.در این مورد می توان به اصل 154 قانون اساسی اشاره کرد که در آن جمهوری اسلامی ایران موظف شده تا در عین خودداری از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کند.در بند سوم اصل دوم نیز جمهوری اسلامی ایران خود را موظف کرده تا به مبارزه با ظلم در هر نقطه از جهان بپردازد تا وعده الهی که همانا حاکمیت مستضعفین بر جهان است، تحقق یابد.(ایران منش، 1378: 34)

2-    نفی سلطه گری و سلطه پذیری: هنجار ديگری که می توان آن را در ارتباط با هنجار قبلی دانست، ظلم ستيزی، مبارزه با استکبار و به طور کل نفی سلطه پذيری و سلطه گری است. در اين زمينه می توان به بند سوم اصل دوم قانون اساسی اشاره کرد، که بر اساس آن جمهوری اسلامی ايران موظف شده تا سياست خارجی خود را بر اساس نفی هرگونه سلطه جويی و سلطه پذيری پايه ريزی کند (ایران منش، 1378: 163). در اصول 152 تا 154 از فصل دهم قانون نيز صراحتا به جمهوری اسلامی ايران تاکيد شده تا روابط خارجی خود را بر اساس نفی هرگونه سلطه پذيری و سلطه جويی استوار گرداند؛ و از هرگونه قراردادی که موجب سلطه بيگانگران بر منابع طبيعی، اقتصادی، فرهنگی و ديگر شئون کشور گردد، اجتناب نمايد(مدنی، 1370: 432).

3-    تلاش در جهت استقرار جامعه اسلامی شیعی و امت واحد اسلامی: يکی از اهداف مهمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به آن اشاره شده است، تلاش در جهت تشکيل امت واحد اسلامی و وحدت مسلمانان می باشد. در اين رابطه می توان به اصل يازدهم قانون اساسی اشاره کرد که وظيفه دولت جمهوری اسلامی ايران را در اين مورد اين چنين بر می شمرد: «به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان يک امت واحدند. بنابراين دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است تا سياست کلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش نمايد تا وحدت سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد. (ایرانمنش، 1378: 342). در مقدمه قانون اساسی نيز بيان شده که با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران،دولت میبايست زمينه تداوم اين انقلاب را در خارج فراهم کند؛ و به ويژه در گسترش روابط بين الملل با ديگر جنبش های اسلامی بکوشد تا راه تشکيل يک امت واحد اسلامی را فراهم آورد(مدنی، 1370: 32).

4-    تلاش در جهت ایجاد عدالت اسلامی: يکی ديگر از اهداف و هنجارهای مهم قانون اساسی که میتوان آن را در ذيل هنجار کلی «تحقق آرمانهای اسلامی » جای داد، بحث عدالت اسلامی است. در اين رابطه بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ايران را موظف کرده است تا در راه تحقق اصل عدالت اسلامی تمامی تلاش خود را به کار بندد و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نکند. علاوه بر اين اصل، اصل نوزدهم که راجع به عدالت در امور اجتماعی است، اصل بيستم که راجع به عدالت در اجرای قانون اساسی است و اصل صد و پنجاه و ششم که راجع به عدالت در احکام قضايی است، از اصول ديگری هستند که می توان آن ها را در ذيل هنجار عدالت خواهی و عدالت گستری در نظام جمهوری اسلامی ايران جای داد.

دوره های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

1-    دوره ایرا نگرایی میانه رو(9- 1357)

براي این دوره، نامهاي متعددي بر اساس رویکردهاي چهارگانه و اقع گرایی، آرمان گرایی، ساز ه انگاري و گفتمانی انتخاب شده است . دوره سیاست هاي دوسویه، تثبیت، مصلحت محو ر یا واقع گرا، محافظه کاري ، ملی گرایی لیبرال، میانه روي  ملی گرایی، سیاست عدم تعهد دوجانبه و ملی گرایی لیبرال. در این دوره ،
 گر وهی فن سالار به رغم وجود مراکز متعدد تصمیم گیري، اقدام به بازگشایی بانکها، قطع سلطه بیگانگان، لغو یکجانبه قراردادها، برگزاري همه پرسی و انتخابات در تأمین ثبات داخلی و شکل دادن به سیاست و روابط داخلی نمودند (ازغندی، 1381: 10). این گروه ، به پیروي از دکتر محمد مصدق که سیاست خارجی موازنه منفی علیه انگلیس را دنبال می کرد، این سیاست را علیه آمریکا اعلام نمودند.(تاجیک، 1383: 68). گروه مذکور ، به این دلیل ایران گرا خوانده شدند که از خدمت به ایران از طریق اسلام (تاجیک، همان: 62-3) سخن می گفتند و در عین حال، میانه رو بودند، چون نظم موجود بین الملل را به رغم پیروي از سیاست موازنه منفی پذیرفتند و حاضر به همکاري با جهان بیرونی بر اساس رویه هاي موجود دیپلماتیک و سیاسی شدند(محمدی،1377: 104-5) از یک سو، به همکاري با آمریکا و شوروي بر اساس عدم تعهد استراتژیک و سیاست عدم تعهد پایبند بودند و از سوي دیگر، به جهان سوم و توده گرایی ضد امپریالیستی گرایش داشتند (دهقانی فیروزآبادی،1384: 56). سیاست عدم تعهد ، در این دوره ، بر چهار رکن استوار بود : "کسب استقلال در سیاست گذاري خارجی ، اجتناب از درگیري مستقیم در رقابت هاي شوروي و آمریکا ، پایا  دادن به وابستگی ایران به یکی از بلو كهاي ایدئولوژیک و اصلاح روابط ایران با کلیه ملت ها به استثناي اسرائیل و رژیم پیشین آفریقای جنوبی(صدری، 1381: 444).

مجموعه اقداماتی که در این دوره، بر اساس استراتژي  نه شرقی، نه غربی صورت گرفت،عبارت بودند از:

1-     کنار ه گیري از پیمان سنتو(6/1/1358) که منجر به انحلال آن پیمان شد.

2-    قطع روابط با مصر(11/2/1358) در پی انعقاد پیمان کمپ دیوید با اسراییل.

3-    لغو قرارداد کاپیتولاسیون و کلیه مصونیت ها و معافیت هاي حاصله از آن با آمریکا(10/9/1358) به تصویب شوراي انقلاب

4-     فسخ فصل هاي 5 و 6 عهدنامه مودت میان ایران و روسیه (1921 ) از سوي شوراي انقلاب.

5-    عضویت در جنبش غیرمتعهدها(20/3/1358)

6-     لغو قرارداد استعماري 1959 ایران و آمریکا (12/8/1358) توسط شورای انقلاب

7-     قطع رابطه با رژیم مراکش(29/9/1358)

8-     اخراج دبیر اول سفارت شوروي از ایران به جرم مبادله سند و جاسوسی از ایران(10/4/1359)

در تحلیل سیاست خارجی از منظر نظریات روابط بین الملل، این دوره از سیاست خارجی را می توان با نظریات واقع گرایی تحلیل کرد و با وجودی که بر اساس مولفه های سازه انگاری، منابع هویتی جدیدی وارد سیاست خارجی ایران شده ولی سیاست خارجی این دوره قابل تحلیل با سازه انگاری نیست.

2. دوره انقلابیگري آرمانی(68-1359)

 براي این دوره نیز از مناظر مختلف، نا مگذاري هاي متعددي همچون مطلوبیت محوري منازعه جویانه، سنگربندي، ارزش محور یا آرمان گرا، ر ادیکالیسم، رویکرد حفظ اصول انقلاب، آرما ن گرایی تندروانه، افراطی گرایی، آرما نگرایی انقلابی، دوره منافع ایدئولوژیکی  اسلامی، انقلابی گري آرمان یگرا و اسلا م گرایی، مطرح شده است.

این دوره ، دوره اي به غایت محوري در تاریخ جمهوري اسلامی است . از یک سو، جنبه هاي خاصی از اندیشه هاي انقلابی گري آرمانی مطرح شده که پیش از این به آن توجه نمی شد و از سویی دیگر، دوره هاي بعدي، با تعریف نسبت به این دوره مطرح شدند . اگر ویژگی اصلی دوره اول، استراتژي عدم تعهد بود، ویژگی این دوره را می توان در اصل صدور انقلاب  خلاصه نمود. این اصل، سیاست عدم تعهد دوره اول را نیز تحت تأثیر قرار داد. اشغال سفارت آمریکا در تهران و شروع جنگ تحمیلی علیه ایران ، پیامدهاي اولیه گرایش هاي انقلابی گري آرمانی بود . به تعبیر جیمز بیل، گروگان گیري آمریکاییان در تهران، پنج هدف عمده انقلابیون در سطح داخلی و بین المللی را جامه عمل می پوشاند: 1- به جناح هاي تند رو امکان داد در برابر میانه روها به برتري برسند، 2- به تندروهاي مذهبی فرصت سیاسی و ابزار لازم داده شد تا خطر رادیکالی جناح چپ را مرتفع سازد ، 3- با ارایه نمایی دایمی از مخالفت خارجی مقتدر به توده هاي مردم ایران، آنها را در پشت انقلاب متحد ساخت، 4- به انقلا بیون امکان داد گروگانها را در مقابل خطر احتمالی اقدام آمریکا براي منحر ف ساختن انقلاب در  اختیار داشته باشند و 5- زمینه را براي مجازات و تلافی مساعد ساخت(نوروزی، 1384: 206).

این دوره از آن روي انقلابی گري آرمانی نامیده شد که واجد دو وجه انقلابی و آرمانی بود. از یک سو ، با به چالش طلبیدن دو اردوگاه شرق و غرب ، خواستار تجدید نظر در ساختار نظام بین المللی شد و از سوي دیگر، با الهام از اصل دعوت و تبلیغ در اسلام، سعی در تحول نظام بین المللی داشت. عدم تحقق عاجل این رویکرد، نشانگر آرمانی بودن آن است:

"به طور کلی، رهبرانی از این دست، تمایل به تخیل آمیزکردن ماهیت و تأثیرات انقلابات خود دارند. آنها همچنین ، به توانایی خود براي ایجاد انقلا ب های مشابه در سایر کشورها خوشبین هستند، زیرا در جامه عمل پوشاندن به انقلاب موفق تجربه کسب کرده اند. هنگامی که ایده هاي آرما ن گرایان بیش از آنچه مورد انتظارشان بوده است، زمان م ی برد و یا هنگامی که اید ههاي آنها در عمل از اهداف اولیه فاصله می گیرند، بی تاب می شوند.

بر این اساس ، ویژگی هاي عمده این دوره را می توان اینگونه، جمع بندي نمود: 1- شالوده شکنی و واسازي نظم و وضع موجود بین المللی و ایجاد نظم جهانی اسلامی 2-جایگزینی واحد امت به جای ملت- دولت،3- صدور انقلاب، 4- اتخاذ سیاست موازنه منفی در مقابل دو ابرقدرت شرق و غرب، 5-در انداختن طرحی ایدئولوژیک در عرصه روابط و سیاست خارجی،6-  به حاشیه راندن ملاحظات اقتصادي در روابط خارجی ، 7- انقلاب جهانی و8- سیاست خارجی مواجهه جویانه،(ازغندی، همان: 14)

در این دوره ، برخلاف دوره کوتاه پس از انقلاب، سعی درخدمت به اسلام از طریق ایران و ارتبا ط گیري بیشتر با ملت ها و تقویت جنبش هاي آزادیبخش اسلامی و ملی بود .در عین حال، در این دوره، برداشت از عدم تعهد نیز از حالت تدافعی به تهاجمی تبدیل شد .نظریه عدم تعهد ، ساختار نظام بین المللی را می پذیرد، ولی سعی دارد با بازي بین دو بلو ك آمریکا و شوروي، مستقل عمل نماید، اما از تز نه شرقی نه غربی، در این دوره، تعریف خاصی شد:

1- اصل مزبور نه تنها تز تعادل قوا را براي حفظ صلح جهانی مطرود ومردود می داند، بلکه آن را اصلی ظالمانه و تنها براي حفظ منافع قدر ت هاي بزرگ و استعمارگر می داند و تاریخ هم نشان داده است که این تز نتوانسته

است حتی صلح جهانی مطلوب آنها را حفظ نماید .2-جمهوري اسلامی اصل دوقطبی شدن جهان و حفظ تعادل بین دو ابر قدرت را کلاً مردود دانسته و از دیدگاه خود به دو ابرقدرت به عنوان مجموعه واحدي از استکبار جهانی که حقوق ملل محروم و مستضعف حتی ملت هاي خودشان را پایمال می کنند، نگاه می کند.3- جمهوري اسلامی نه تنها وابستگی به هیچ یک از ابرقدرت ها را منطقی و اصولی نمی داند، و سیاست عدم تعهد را در این محدوده پیروي می کند، بلکه براي از بین بردن نظام موجود حاکم بر روابط بین المللی، تلاش و مبارزه می کند. (محمدی،همان: 48)

این رویکردهاي انقلابی ایران ، از یک سو ، باعث بحرانی شدن روابط با آمریکا (به واسطه موضوع گروگانگیر ي، انفجار بمب در سفارت آمریکا در لبنان و مقر نیروي دریایی آن کشور در بیرو ت، سفارت آمریکا در کویت و هواپیماربایی 1982 کویت که به ایران انتساب داده می شد) و از سوي دیگر ، شوروي (به واسطه برخورد تند با حزب توده، ورود نیروهاي شوروي به افغانستان و حمایت شوروي از عراق در جنگ تحمیلی) شد و مشکلا تی را در منطقه ایجاد نمود . تحرك شیعیان بحرین در منامه ، در سال 1981 ، اشغال مسجدالحرام در عربستان توسط شیعیان و واقعه جمعه خونین عربستان در سال 1987 ، از جمله پیامدهاي منطقه اي صدور انقلاب بود. به عبارت دیگر، چهار منطقه جزء مناطق اصلی صدور انقلاب بودند: خلیج فارس، جمهوري هاي قفقاز و آسیاي مرکزي شوروي، افغانستان و لبنان . در خلیج فارس، جدا از عراق ، کشورهاي بحرین، عربستان سعودي و به ویژه کویت و در شوروي، جمهوريهاي آذربایجان و ترکمنستان، مناطق محوري بودند(رمضانی،53).

این اقدامات ، باعث شد در مقابل این جریان تجدید نظر طلب منطقه اي و بین المللی ،صف آرایی هاي صورت گیرد . جنگ تحمیلی باعث شد نفس این انقلاب براي صدور آن به دیگر نقاط جهان گرفته شود و از طریق عراق ، ایران مشغول مسایل منطقه اي باشد. در خلیج فارس،  شکل گیري شوراي همکاري خلیج فارس ، باعث شد تهدید اسراییل به تهدید ایران تبدیل شود و آمریکا و شوروي ، ضمن فروش تسلیحات بیشتر در منطقه، حضور قوي تري را نسبت به پیش از انقلاب و سیاست دوستونی واگذاري امنیت منطقه به کشورهاي شاخص تجربه کنند. این اقدامات موجب شد به تعبیر ازغندي، "شرایط تغییر از آرما نگرایی امت محور به آرما ن گرایی مرکزمحور(ازغندی،همان: 14) یا نظریه ام القراي اسلامی فراهم شود . به عبارت دیگر، مبناي این تحول، این بود که براي صدور انقلاب ابتدا باید پایگاه اصلی انقلاب حفظ گردد. واقعیت هاي بیرونی ، نتیجه تغییر استراتژي انقلابیون آرمان گرا از حوزه بین المللی به حوزه ملی شد . ارزش و اهمیت نظریه ام القرا در این است که باور به عقلانیت و اندیشه ورزي را در کشور فراهم آورد . این نظریه با مفروض " باور به تدبیر" به نقد رویه های پیشین پرداخت که " تکیه برلزوم تدبیر را نوعی عقل گرایی می دانست که به منزله پراگماتیسم بود و به عافیت طلبی و مسخ ماهیت معنوي نظام اسلامی می انجامید: لذا، صریحاً می گویند در انقلاب صحبت از عقل گرایی نباید کرد.... برای این آقایان" ثبت در تاریخ" اصالت دارد، نه "ساختن تاریخ" (لاریجانی، 1369: 27).

براین اساس، پایان جنگ تحمیلی به نوعی پایان این دوره محسوب می شود . به تعبیر رمضانی آیت الله خمینی[ره] پیوسته خط امام را متحول ساخت(رمضانی، 1380: 69).

در تحلیل سیاست خارجی بر اساس مولفه های نظریات اصلی روابط بین الملل، سیاست خارجی این دوره از جمهوری اسلامی ایران با نظریات آرمانگرایانه قابل تحلیل است. هرچند این دوره هم مملو از مولفه های هویتی جدیدی است که نظریه سازه انگاری بر نقش آنها در تنظیم سیاست خارجی تاکید می کند و با وجود نقش افرینی بسیار زیاد دین و ارزشهای آرمانی و انقلابی در این دوره، سازه انگاری قابلیت تحلیل سیاست خارجی این دوره را ندارد.

 

 

 

3-دوره عادی سازی مبتنی بر اقتصادگرایی(76-1368)

در متون سیاست خارجی جمهوري اسلامی ، براي این دوره ، عناوین محدودیت محور آشتی جویی، زمینه سازي ادغام و همگرایی بین المللی، منفعت محوري، اصلا ح طلبی اقتصادي و عمل گرایی، عادي سازي، رویکرد اقتصادي، واقع گرایان عمل گرا، عمل گرایی، دوره منافع عمل گرایانه  اسلامی ، انقلابی گري واقع گرایانه و واقع گرایی اسلامی را به کار برده اند.

دوره سیاست خارجی هاشمی رفسنجانی را دوره عادي سازي مبتنی بر اقتصادگرایی نامیده اند. این نا مگذاري واجد دو ویژگی عادي سازي و اقتصادگرایی و نشا ن دهنده الزاماتی است که بر فضاي داخلی و خارجی کشور حاکم بود . از نظر داخلی، پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 ، نقطه عزیمت جدي به شمار م یرفت. این امر، شرایط را براي اقتصادگرایی بیش از پیش مهیا ساخت. وعده هاي اقتصادي نظام جمهوري اسلامی که برآمده از انقلاب اسلامی بود و در قانون اساسی تصریح شده بود، نه تنها به واسطه جنگ مجال بروز نیافت ، بلکه به تعویق نیز افتاد . ضرورت توجه به اولویت هاي اقتصادي و بازسازي مناطق جنگی ، دستو ر کار اولیه تیم جدید در آن زمان شد . آیت الله خامنه اي در مقام ریاست جمهوري وقت، اعلام نمودند سیاست گشایش درها متضمن مناسبات عقلانی، موجه و سالم با همه کشورهاست و هدف آن، خدمت به منافع ملی و اسلامی - ایرانی است . ایشان در(15/7/67) گفتند" وقتی ایران با کمبود روبروست باید از منابع خارجی استفاده کند و ما نمی توانیم مسئله بازسازي را صد سال طول دهیم(پور آخوندی درزی، 1381: 77). مسئله بازسازي بحث و جدل آرما ن گرایان و واقع گرایا ن را دامن زد(رمضانی، همان: 71). در عین حال ، به واسطه ضرورت، بخشی از نیروهاي انقلابی آرما نگرا را به حاشیه راند.

جدا از مسئله بازسازي، فوت حضرت امام (ره)، تحولی بزرگ محسوب می شد و امکان گرایش به سمت عادي سازي روابط را تسهیل می نمود(هانتر،1376: 715).از نظر بین المللی سیاست ها و  برنامه هاي گورباچف [و پس از آن فروپاشی شوروي ] زمینه را براي دگرگونی اساسی در روابط با غرب و پایان بخشیدن به جنگ سرد ، فراهم کرد و در نتیجه ، ایران از یک اهرم دیپلماتیک تاریخی خود محرم گردید.(هانتر، همان: 715).

 این ویژگی هاي عینی، باعث شد سیاست خارجی این دوره بیشتر متأثر از ژئوپلتیک باشد تا ایدئولوژي(حاجی یوسفی،2001-1991: 6).

 

 به تعبیر حاجی یوسفی:

"پایان نظام بین الملل دوقطبی، شرایط متفاوت و جدید امنیتی را (در مقایسه با دوران نظام دوقطبی ) در محیط منطق هاي ایران به وجود آورد که این امر ، به نوبه خود، موجب تسریع تغییر در سمت گیري سیاست خارجی ایران از آرما نگرایی( ایدئالیسم) و انزواگرایی، به عمل گرایی (پراگماتیسم) و ائتلاف سازی گردید".(حاجی یوسفی،همان: 6)

بر این اساس، سیاست خارجی این دوره به دنبال اعاده ثبات در خلیج فارس، پیوستن دوباره به اقتصاد جهانی، مشارکت فعال تر در سازمان هاي منطقه اي همچون سازمان ملل متحد،سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاري اقتصادي منطقه اي (اکو)(روشندل، 1381: 12)، تغییر توازن مورد نظر آمریکا در منطقه و ایجا د توازن جدید، عدم تغییر نقشه سیاسی منطقه توسط ایران، گسترش رابطه با عربستان ، به عنوان مهمترین عضو شوراي همکاري خلیج فارس ، همزیستی مسالمت آمیز با کشورها، سیاست همکار ي جویانه مبتنی بر اعتمادسازي و تغییر سیاست ارتباط نظام اسلامی با ملت ها و گروهها به ارتباط با دولتهاي ملی، پایان انزواي سیاسی، تغییر نگاه به آمریکا، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به تسلیحات مدرن(میلانی،1381: 192) بود .ایران، حتی در بسیاري از مناقشات جمهوريهاي تاز ه استقلال یافته از شوروي، سعی نمود نقش میانجی گرا، مثبت و فعالی در راستاي تأمین امنیت منطقه اي داشته باشدو در جریان حمله عراق به کویت ، در سال 1991 ، با اتخاذ بی طرفی مثبت ، نقش مؤثري ایفا کرد . همچنین ، درتحولات لبنان و آزادي گروگان هاي آمریکایی نیز موفق عمل نمود.

در عین حال، به رغم این تحولات جدي ، سیاست خارجی ایران در این دوره، با معضلات شدیدي نیز مواجه بود که مانع از تثبیت تحولات مذکور می شد. دعوت از اربکان نخست وزیر وقت ترکیه براي بازدید از ایران و برکناري وي پس از بازگشت به کشورش، برهم خوردن روابط ایران و اتحادیه اروپا بر سر جریان سلمان رشدي، دادگاه میکونوس و برخی اتهامات وارده دیگر، وقایع افغانستان و ظهور طالبان و به دنبال آن، تیره شدن روابط ایران و پاکستان، طرح ادعاهاي امارات در خصوص جزایر سه گانه ایرانی ، گرایش ایران به ارمنستان در مقابل

آذربایجان و نگاه انفعالی در برخورد روسیه با چچن، از جمله این موارد است. در مجموع، این معضلات موجب شد حل مشکلات و مسایل باقی مانده، به دوره جدیدي در سیاست خارجی جمهوري اسلامی احاله شود که خود زمینه ساز تحو لی جدیدتر شد . در عین حال ، دوره نوین باعث برطرف شدن شکاف آرما ن گرایی و واقع گرایی در داخل کشور نشد و شکاف مذکور، به وجهی دیگر ادامه یافت. به تعبیر هاشمی رفسنجانی ، "به عقیده من اصول ما محترم شمرده شده است یا ممکن است در برخی از موارد دست ما بسته باشد و ناچار شویم از برخی از این اصول چشم بپوشیم.(پورآخوندی درزی، همان: 78)

با وجودی که موضوعاتی نظیر صدور انقلاب و پشتیبانی از نهضت ها و جنبش های اسلامی از اهم اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره بوده(معین الدینی، انتظارالمهدی) و تاکید بر اقتصاد و توسعه اقتصادی صرفا با هدف توانمند سازی نظام برای پیگیری اهداف ایدئولوژیک بوده است و در واقع می توان اولویت اصلی و اول سیاست خارجی ایران در این دوره پیگیری آرمانها و ایدئولوژی اصلی انقلاب بوده است، نظریه سازه انگاری قدرت تحلیل سیاست خارجی این دوره را ندارد.

 

4-دوره عادی سازی مبتنی بر فرهنگ گرایی(84-1376)

این دوره ، با عنوان گفتمان فرهنگ گرایی سیاست محور، دوره توسعه سیاسی اصلاح طلبی، منافع دموکرا تیک اسلامی و صلح گرایی مردم سالار اسلامی نیز خوانده می شود که به واسطه پیروزي چشم گیر سیدمحمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1367 شکل گرفت . نتیجه این انتخابات، این برداشت را ایجاد کرد که سیاستهاي درهاي باز و گرایش به ورود به عرصه اي جهانی در سیاست خارجی مورد توجه و خواست عامه مردم است. بر این اساس، تنش زدایی و گفت و گوي تمدن ها، در تقابل با برخورد تمدن هاي ساموئل هانتینگتن، مبناي دستورکار سیاست خارجی این دوره قرار گرفت . در این دوره ، تنش زدایی ، معطوف به کشورها ي منطقه ، به ویژه منطقه حیاتی خلیج فارس و اعراب به طور کلی بود و گفت وگوي تمدن ها، نگاه جهانی سیاست خارجی را انعکاس می داد. هر دوي این استراتژي ها مورد توجه منطقه و جهان قرار گرفت ، به گونه اي که تصور جهانی و منطقه اي از ایران به شدت تغییر کرد . گفت وگوي تمدن ها در دستورکار سازمان ملل قرار گرفت و روابط ایران با کشورهاي منطقه بسیار رو به بهبود نهاد . درعین حال، توجه به ذخایر انرژي منطقه ، گرایش به منفعت ملی را به شدت افزایش داد . بهبود فضاي ذهنی در مورد ایران، امکان قطب شدن تولید و حمل و نقل انرژي منطقه را براي ایران فراهم می ساخت. دو نکته مهم در این زمینه ، یکی تحریم هاي اقتصادي کلینتون علیه ایران و دیگري ، فاش شدن برنامه هسته اي ایران ، مانع این دست یابی به این موقعیت بود. در مورد اخیر، با تمهیدات مختلف مثل نشست تهران و توافق پاریس، از شدت آن در شرایط وخامت منطقه اي و حضور آمریکا در افغانستان و عراق کاسته شد . در مورد اروپا نیز تلاش شد ضمن رفع مشکلات دادگاه میکونوس و قضیه سلمان رشدي، اروپاییان ماهیت دولت ایران را مورد شناسایی قرار دهند و در مقابل قوانین فرامرزي آمریکا علیه ایران مقاومت کنند(پورآخوندی درزی، همان: 119).

نکته مهم در این دوره ، این بود که آیا اصل گفت وگوي تمدن ها بازنمایی و صور ت بندي دوباره نه شرقی و نه غربی است یا بدیل آن ؟ برخی از طرفداران دیدگاه اخیر معتقدند جمهوري اسلامی ایران از هویتی دوگانه برخوردار است که همین دوگانگی ، زمینه قرائت هاي  متفاوت از اصل نه شرقی، نه غربی را میسر می کند(نوروزی، همان: 222). در مقابل تلاش اصلاح طلبان ایران برای ارائه این چهره روحانی و وحیانی اسلام از طریق ایران در سطح جهانی، آرمان گرایان، نسبت به این برداشت از ایده نه شرقی نه غربی تردید داشتند و آن را به واسطه محتواي غربی اش، بدیل این استراتژي می دانستند و قایل به اصول دیگري همچون عدالت بودند.

در تحلیل سیاست خارجی بر اساس مولفه های نظریات اصلی روابط بین الملل، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره بیشتر بخاطر تاکید بر عنصر فرهنگ بعنوان منبع مهم در هویت سازی با نظریه تاویل گرایی و سازه انگاری قابل تحلیل است.

1-    دوره عدالت طلبی مبتنی بر اصولگرایی

تسلط گفتمان عدالت طلبی مبتنی بر اصول گرایی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این دوره را می توان متاثر از عوامل متعدد داخلی و بین المللی دانست. که به اختصار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-مساله هسته ای ایران، افزایش فشارهای بین المللی در این مورد بازرسی های متعدد نمایندگان آژانس از مراکز فعال در امر فرآوری هسته ای در کشور را می توان یکی از آن عوامل دانست. به طوری که ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بارها در سخنرانی های خود از عقب نشینی ها و سیاست مماشات  آقای خاتمی در این مورد انتقاد کرده و بر حقوق هسته ای کشور پافشاری نموده اند. تعلیق کلیه همکاری های داوطلبانه هسته ای با نهادهای بین المللی و جلوگیری از باج خواهی بیش از اندازه کشورهای غربی، همراه با نوعی ایستادگی بر حقوق هسته ای از نتایج این رویکرد است که سه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم هایی برای کشور تا کنون به دنبال داشته است.

2-    رادیکال شدن عادی سازی مبتنی بر فرهنگ گرایی در قالب عدول از اصول اساسی انقلاب اسلامی و ترویج نوعی کثرت گرایی نسبی گرایانه در جامعه، که به زعم اصول گرایان سبب زیر سوال بردن بسیاری از اصول می گردید، می توان به عنوان یک عامل دیگر طرح کرد. تاکید دوباره احمدی نژاد بر محو رژیم اسرائیل از نقشه جهان در کنفرانس بین المللی هولوکاست در تهران، در حضور جمعی از اندیشمندان خارجی و داخلی، تاییدی بر اصول اولیه انقلاب اسلامی بود که بر مبنای ضدیت با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل شکل گرفته است. حمایت از جنبش حماس و حزب ا... لبنان هم در این راستا کاملاً جای خود را در دیالوگ ها و سخنرانی های رسمی ریاست جمهوری و سایر مقامات اجرایی باز کرده است.

بدین ترتیب می توان تأیید دوباره آرمان های انقلاب اسلامی و تاکید بر اصول آن را از مشخصه های اصلی دوره آرمانگرایی اصول محور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست.

3-    مخالفت با یکجانبه گرایی هژمونیک ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه ای و بین المللی، از دیگر مشخصات این دوره از سیاست خارجی کشور است. که بر این مبنا می توان بسیاری از رفتارهای سیاست خارجی آقای احمدی نژاد را تبیین نمود. گسترش روابط با کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین مخالف آمریکا، حضور فعالانه در کنفرانس سران سازمان همکاری شانگهای  و تقاضای تبدیل وضعیت ایران از یک عضو ناظر به عنوان یک عضو دائم، پیشنهاد تشکیل اوپک گازی و سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران در این دوره را می توان در قالب تحلیل نمود.

اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره عدالت طلبی مبتنی بر اصول گرایی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1-    ایستادگی و پافشاری بر حقوق هسته ای کشور و تحمل مشکلات ناشی از آن

2-     مخالفت اعلانی و اعمالی با سیاست های یکجانبه گرایانه  آمریکا در سطح بین المللی و خصوصاً منطقه ای

3-     تاکید بر آرمان های انقلاب اسلامی از جمله محو رژیم اسرائیل از نقشه سیاسی جهان

4-     حمایت از نهضت ها و جنبش های آزادی بخش در لبنان و فلسطین

5-     اتخاذ رویکرد نگاه به شرق در سیاست خارجی و نزدیکی به چین و روسیه

6-     تاثیرپذیری رویکردهای سیاست خارجی از ضرورت های ایدئولوژیک بیش از تحولات محیط بین المللی

7-     گسترش و تعمیق روابط با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس

8-     طراحی و ارائه گفتمانی در عرصه بین المللی از جمله «فرهنگی کردن سیاست»و نیز«حاکمیت اخلاق و معنویت»در مناسبات جهانی

9-     عدالت محوری و عدالت گستری

10- معنویت گرایی

به نظر می رسد که این دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را نظریات آرمان گرایانه لیبرالیستی بهتر می تواند تبیین نماید، چرا که تاکید دولت آقای احمدی نژاد را می توان در واقع باز تولید سیاست خارجی ایران در دوره آرمان گرایی بسط محور دانست. با این تفاوت که هدف سیاست خارجی بیش از آنکه گسترش، بسط و صدور انقلاب اسلامی باشد، با پذیرش اولویت ام القراء بر سایر کشورها، صرفاً در صدد شکل دهی به یک جبهه ی ضد یک جانبه گرایی ایالات متحده در سطح نظام بین المللی است. این مساله از نوع کشورهایی که طرف مذاکره با ایران قرار می گیرند کاملاً مشهود است. همچنین در این دوره از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رفتار سیاست خارجی کشور تا حد بالایی، بیش از آنکه تحت تاثیر واقعیات و محذورات بین المللی باشد از سیاست های آرمانی مبتنی بر یکسری اصول تاثیر می پذیرد. این خود سبب می گردد که هنجارهای بین المللی کمتر بتواند سیاست خارجی کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

تحلیل سیاست خارجی ایران بر مبنای سازه انگاری

مولفه هاي سازه انگاري در سياست خارجي را ميتوان در دو سطح بين -المللي يا فراملي و سطح ملي مورد بررسي قرار داد. مولفه هاي فراملي هنجارها و نهادهاي بين المللي هستند و در سطح ملي مي توان به شاخص هاي هويتي متعدد سياست خارجي دولت ج.ا.ا پرداخت كه متضمن منافع خاص خود هستند. در يك بررسي به عمل آمده، شاخص هاي سياست خارجي جمهوری اسلامی ایران عبارتند از. : 1- اسلام گرايي ، 2- ايران مداري3- جهانگرايي، 4- هژمون گرايي منطقه اي ، 5-بيگانه ستيزي، 6- عدالت طلبي ، 7- حمايت از جنبش هاي اسلامي، 8-عدم تعهد وجهان سوم گرايي، 9- امنيت گرايي، 10- تغيير وتداوم، 11- اهداف وسمت گيري هاي متعارض. (جوادي ارجمندو چابكي،1389: 56- 45)

اين شاخص ها بيانگر نوع و منطق ر فتار ج.ا.ايران در عرصه منطقه اي وبين المللي مي باشد. براساس فرضيه مطرح شده ، شاخص هاي سياست خارجي ج.ا.ايران مي تواند با كمي مسامحه با سه نوع رويكرد رئاليستي، ليبراليستي، وسازه انگارانه قابل تطبيق باشد. شاخص هايي از قبيل امنيت گرايي، ايران مداري ، جهانگرايي وهژمون گرايي منطقه اي بیانگر تلفيقي از رويكرد هاي رئاليستي وليبر اليستي است؛ در حاليكه شاخص هايي از قبيل بيگانه ستيزي، عدالت طلبي، حمايت از جنبش هاي اسلامي، و تغيير وتداوم بيانگر رويكرد سازه انگارانه مي باشد ودر قالب هنجار گرايي وقانون گرايي قابل تفسير است. شاخص هاي سياست خارجي ج.اايران كه به انها اشاره شد، در حقيقت نقش هاي اعمالي واعلامي سياست خارجي ج.اايران مي باشد و مي تواند به انها را در سياست « كمپل » نوعي بر نقش هاي پنج گانه دلالت داشته باشد كه خارجي يك قدرت بزرگ به عنوان نظريه نقش نام مي برد كه عبارتند از : نظريه نقش كاركردي، نقش تعامل گرايي نمادين، نقش سا ختاري، نقش سازماني، و نقش شناختي.(کمبل، 1387: 167-163). اين نقش ها ميان ساختار اجتماعي و رفتار هاي فردي پيوند مناسبي برقرار مي كنند. نقش كاركردي بر روي رفتار هاي خاص افرادي تمركزمي كند كه در يك نظام با ثبات اجتماعي در موقعيت هاي اجتماعي قرار دارند. در تعامل گرايي نمادين، نقش هاي جداگانه بازيگران از گذر تعامل اجتماعي بسط وتوسعه مي يابد. نقش ساختاري را سازمان هاي اجتماعي بيشتر به عهده مي گيرند تا رفتار هاي فردي. نظريه نقش سازماني ديدگاه خود را از گذر تحقيقات مربوط به نقش سازمان هاي رسمي حاصل نموده است.نقش شناختي با روانشناسي اجتماعي سروكار دارد.

چنانچه بخواهيم ميان شاخص هاي هويتي سياست خارجي ج.ا.ا كه مورد اشاره واقع شد و سه سطح تحليل سازه انگاري يعني سطح سيستميك، سطح واحد وسطح تلفيقي از يك سو و هويت هاي چهارگانه دولت ها از سوي ديگر، ارتباط مفهوم ومعنايي برقرار كنيم، نوعي پارادكس ملاحظه مي شود. در واقع ميان هنجارهاي هويتي سياست خارجي ج.ا.ا و هنجار هاي بين المللي ناشي از قواعد ، حقوق ، ورژيم ها و سازمان هاي بين المللي در دوره هاي مختلف سياست خارجي ايران و در مقاطع زماني مختلف، نوعي نوسان از حالت نفي و رد تا پذ يرش نسبي به چشم مي خورد. در واقع جايگاههاي فرادستي و فرو دستي در سلسله مراتب نظام بينالملل كه تداعي كننده ي يك فضاي غربي ساز و بيگانه ساز بازنمايي مي شدند، به هويت ضد سلطه در گفتمان سياست خارجي معناي پررنگ تري ميداد و گفتار و كردار ايرانيان انقلابي را به شورش عليه سلسله مراتب نظام بين الملل و نفي وضعيت موجود در سياست بين الملل سمت و سوداده بود. سوژه هاي سياست خارجي به دنبال ساختار شكني در رابطه ي فرادستي و فرودستي در نظام بين الملل بودند. نفي سلسله مراتب نظام بين الملل و ماهيت ساختار ستيز آن باعث شد تا سوژه هاي گفتمان سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به سمت نفي نهادهاي بين المللي و سازمانهاي بين المللي حركت كند(اديب زاده، همان: 173 ) اين وضعيت در شرايط بعد از پيروزي انقلاب اسلامي موجب كه بر اساس آن غير مسلمانان نبايد بر مسلمانان سل طه « نفي سبيل » شد كه قاعده پيدا كنند، بر شدت بيگانه ستيزي بيفزايد ومحدويت هاي را در پذيرش هنجارهاي بين المللي و كنشگران خارجي ايجاد كند.

در يك نگاه كلي بر روند تقابل و تعامل جمهوري اسلامي ايران با نظام بين الملل بايد گفت، پس از دولت موقت اولويت با هنجارهاي داخلي و بي توجهي به هنجارها و ساختارهاي بين المللي بود .عواملي از قبيل احساس انقلابي،حمله عراق به ايران و حمايت اكثر كشورها از عراق و عدم محكوميت عراق توسط سازمانهاي بين المللي همه در بي توجهي ايران به هنجارها و سازمانهاي  بين المللي موثر بوده است. با پايان جنگ و اولويت بازساز ي اقتصادي كشورجمهوري اسلامي در صددبود تا روابط خود را با سازمانهاي بين المللي و منطقه اي بازسازي نمايد. اين امر را مي توان در رويه جديد ايران با سازمان ملل متحد وسازمان كنفرانس اسلامي مشاهده كرد(احتشامي، 1378: 101)

در دوره ریاست جمهوري خاتمي سياست تنش زدايي با اعراب و اتحاديه اروپا با جديت بيشتري دنبال شد و هم زمان طرح ايده گفتگوي تمدنها از سوي رييس جمهور به معناي پذيرش هنجارهاي بين المللي و تلاش براي سهيم شدن در فرايند هنجار سازي بود. خاتمي ضمن انتقاد از هنجارهاي غرب محور نظام بين الملل با اصل وجودي آنها مخالف نبود و ايده گفتگوي تمدنها را براي سهيم شدن تمدن اسلامي در فرايند هنجار سازي ميدانست( قهرمان پور، 1383: 84).

با وجود اين كشورهاي غربي اعتماد سازي مورد نظر ايران را با حسن نيت پاسخ ندادند و روند ياد شده در سال 2003 افزايش بيشتري يافت. ايالات متحده آمريكا موضوع محور شرارت را اعلام نمود و ايران را به عنوان يكي از محورهاي شرارت عنوان كرد. آنان جمهوري اسلامي را وادار نمودند تا پروتكل الحاقي را مورد پذيرش قرار دهد. از سوي ديگر در چنين شرايط و فضايي زمينه براي تشديد روند تعارضي آنان به وجود آمد. نشا نه هاي چنين روندي را مي توان در قطعنامه هاي متعدد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژِي اتمي مورد ملاحظه قرارداد . توقف در روند غني سازي در اين شرايط انجام پذيرفت. اين زمينه را براي ظهور گفتمان جديد در ايران فراهم كرد كه سياست تبعيض آميز را مورد انتقاد قرارداده و به اين ترتيب از الگوي مقاومت موثر در سياست خارجي استفاده به عمل آورد. اين امر ايجاب ميكرد كه واكنش هاي پرشدت نسبت به سياست بين الملل انجام پذيرد. چرا كه در دوره هشت ساله احمدي نژاد گفتمان اصول گرايي غالب شد و نقش دين و انگارههاي مذهبي در تحولات سياست خارجي برجسته تر شد.

يافته هاي پژوهش حاكي از اين است كه ميان شاخص هاي سياست خارجي ج.ا.ا و مفاهيم هويتي چهارگانه (جمعي پيكروار، نوعي، نقشي، جمعي) كه از تعبيرات الكساندر ونت بود ، رابطه تعاملي و تقابلي ملاحظه مي شود.

منظور اين است كه دولت ج.ا.ا ممكن است در يك زمان هويت چندگانه اي داشته باشد. زيرا حوزه تعامل يك كارگزار با دولت هاي متعدد است و ايران در نهاد بين المللي گوناگون مشاركت دارد و در روابط خود با نظام بين المللي تجربه هاي تاريخي متفاوتي داشته است . همانطور كه در اثناي بحث مطرح شد، شاخص هايي از قبيل اسلام گرايي، ايران مداري، جهان گرايي، امنيت گرايي بر مبناي رويكرد رئاليستي وليبراليستي در سياست خارجي تفسير مي شود.عدالت محوري، اسلام گرايي، ظلم ستيزي، حمايت از جنبش هاي جهان سوم در چارچوب رويكرد سازه انگارانه قابل تحليل است. بهرحال پيچيدگي وچند بعدي بودن اجراي سياست خارجي ج.ا.ايران موجب شده است كه شاخص هاي سياست خارجي همزمان با جهان خارج دنبال شود براي مثال، در طول جنگ سرد كشور ايران هم در مدار روابط گسترده با غرب قرار داشت و هم به عنوان يك كشور با فرهنگ اسلامي با دول اسلامي و كشورهاي منطقه روابط داشت و هم عضو سازمان همكاري اسلامي بود. بنابراين هويت چندگانه اي داشت.

در دوره بعد از انقلاب اسلامي، ج.ا.ا به عنوان يك دولت تجديد نظر طلب در صحنه بين الملل ظاهر شد و خواستار تغيير در ساختار نظا م بين الملل شد. اين مفهوم تغيير مي تواند با اين اصل كه سازه انگاران محيط بين الملل را ايستا فرض نمي كنند و معتقد هستند كه نوعي تعامل و رابطه متقابل ميان ساختار و كارگزار وجود دارد، قابليت تطبيق داشته باشد. نكته پاياني اينكه، سازه انگاري كمك مي كند كه استمرار سياست خارجي ايران در دوره قبل وبعد از انقلاب اسلامي تحليل شود و حتي با موقعيت ژئوپوليتيك وساختاري سازه انگاران برآنند كه اين هنجارها و ارزش هاي بين المللي هستند كه معين مي كنند كه موقعيت ژئوپوليتيك و ساختار منطقه اي چه معنايي دارند. بهر حال، تحولات سياست خارجي در طول 30 بعد از انقلاب اسلامي را مي توان بر اساس تعامل بين اين هنجارها وارزش هاي داخلي و بين المللي بيان نمود . به هر ميزاني كه ميان قواعد وهنجار هاي داخلي جمهوري اسلامي ايران با قواعد وهنجار هاي بين المللي سازگاري بيشتر باشد، بهتر مي توان به تبيين اقدامات ج.ا.ا ازيك سو و پيش بيني رفتار سياست خارجي ج.ا.ا از سوي ديگر پرداخت.

نتيجه‌گيري

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مهمترين حلقه واسط و رابط انقلاب اسلامي با جهان پيراموني است كه در نوشتار حاضر، مطالعه تحليلي آن با دو ملاحظه عمده انجام شده است: اولاً، اين مطالعه با صرف‌نظر از گفتمان‌هاي متفاوت دولت‌هاي پس از انقلاب اسلامي، عمدتاً ناظر به گفتمان اصلي و اصول و مبانی هویتی سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران که برگرفته از مبانی دینی و اصول قانون اساسی است انجام شده است. ثانياً، با بررسی اصول و مفاهیم اصلی نظريه «سازه‌انگاري» بویژه هنجار و هویت و نقش ان در جهت گیری سیاست خارجی کشورها، قابليت توضيحي و تحلیلی اين رهيافت بين‌المللي براي تحليل سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مورد تامل و تدقق قرار گرفته است.

در فرايند مطالعه ضمن روشن شدن قابليت‌هاي تفسيري اين نظريه در قياس با نظريه‌هاي رقيب، از جمله معلوم گرديد كه در تفسير سازه‌انگاري با تأكيد بر ساختار و پويايي زندگي بين المللي، منافع بازيگران و دولت‌ها اموري متغيّر و در حال تكوين لحاظ مي‌شوند كه بر اساس آنها دولت‌ها، منافع خود را در روند تعريف و موقعيت‌ها و ايفاي نقش‌ها در چارچوب هويتي تعريف مي‌كنند. البته تأكيد بر اهميت هويت‌ها، هنجارها و فرهنگ در جهان سياست، اختصاص به سازه‌انگاري ندارد و ديدگاه‌هاي ايده‌آليستي نيز بر آن كم و بيش تأكيد دارند. اما آنچه سازه‌انگاري را در اين باره متمايز مي‌سازد، تأكيد ويژه آن به خصوص در «فرايند انجام آن» است كه در تحقيق حاضر، تا حد تلاش شد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد ولیکن نوسانات و فراز و فرودهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و برش ها و تغییر جهت های ناگهانی آن حکایت از آن دارد که اولا چارچوب و منطق مستحکمی در تعیین و راهبری سیسات خارجی جمهوری اسلامی ایران دخیل نبوده و سیاست خارجی بجای تبعیت از اصول نسبتا باثبات تابعی است از قدرت گیری افراد و تفکرات و برداشتهای خاص آنان از آرمانها و شعارها و مبانی دینی و قانون اساسی . دوما سازه انگاری در ذات خود و با تکیه بر منطق و استدلالاتی که در مورد هنجارهای داخلی و بین المللی و نقش انها در شکل گیری هویت و تعیین منافع کشورها دارد، نظریه ای است که جهت گیری همگرایانه سازی و تعامل مثبت میان بازیگران عرصه بین المللی دارد. در این خصوص هویتی که دولتها برای خود تعریف می نمایند قاعدتا باید همسو و دارای اشتراکاتی با سایر هویتها باشد چرا که به نظر سازه انگاران هویتها از تعامل میان کشور با نظام بین المللی و در چارچوب هنجارها بعنوان رفتارهای مورد انتظار جمعی برساخته می شوند. در این صورت قاعدتا باید همسویی میان هویتهای مختلف موجود در نظام بین الملل شکل می گرفت و چون منافع برگرفته از هویتها هستند تعارض منافع در میان کشورها به حداقل می رسید. این درحالی است که واقعیت نظام بین الملل این نیست و رفتار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در این چارچوب قابل تحلیل نمی باشد.

نکته دیگر اینکه نویسندگانی که با تکیه بر مبانی هویتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل می کنند در تشریح مبانی و منطق نظریه سازه انگاری، به چارچوب شکل گرفته از طرف نظریه پردازان سازه انگاری وفادار هستند ولی در تحلیل و انطباق سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با سازه انگاری منطق انرا فراموش کرده و یا انرا به نظریه گفتمان و یا تفسیرگرایی تقلیل داده و بر مبنای آن استنتاج می کنند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نظریه سازه انگاری قابل تفسیر و تحلیل میباشد.

نتیجه اینکه ماهیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و سیر و روند رفتاری آن با ماهیت ومنطق صحیح و درست نظریه سازه انگاری قابل تحلیل و توضیح نمی باشد.

 

منابع و مآخذ:

الف) فارسی

1-    آقایی، سید داوود، رسولی ثانی آبادی، الهام(1390).«تاثیر انقلاب اطلاعات بر امنیت ملی از منظر نظریه های روابط بین الملل»، فصلنامه سیاست، دروه 40، شماره 3، صفحه 19-1.

2-    ----------------------------(1388). « سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسرائیل»، همان، دوره 39، شماره 1.

3-    عباسی اشلقی، مجید، فرخی، مرتضی،(1388)، چارچوبی تحلیلی برای مفهوم امنیت از منظر سازه انگاری، فصلنامه مطالعات سیاسی، شماره 6،

4-    سریع القلم،محمود،(1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قابلیت و امکان تغییر، فصلنامه بین المللی روابط خارجی، سال اول،

5-    رسولی ثانی آبادی، الهام،(1391)، بررسی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری، علوم سیاسی، سال پانزدهم، شماره 57،

6-    معینی علمداری، جهانگیر، راسخی، عبداله،(1389)، روش شناسی سازه انگاری در حوزه روابط بین الملل، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، ش 4،

7-    گریفیتس، مار تین (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم: علیرضاطیب. تهران: نشر نی.

8-    شفیعی،نوذر؛زمانیان،روح الله،(1390)، مفهوم سیاست خارجی از دیدگاه نظریه ها (واقعگرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری)، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 285 از 114 تا 129،

9-    ازغندی، علیرضا ( 1381) سیاست خارجی جمهوری اسلا می ایران، تهران: قومس.

10- ایرانمنش، محمدحسین (1378) شرح قانون اساسی هورور اس می ایران، کرمان: خدمات فرهنگی کرمان.

11- خمینی، وح ا... (1378) صحیفه نور. تهران: موسسه نشر آثار امام خمینی.

12-غرایاق زندی، داوود،(1387)، اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال یازدهم،ش 2،

13-جوادی ارجمند، محمدجعفر،(1392)، رابطه هویت و منافع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تکیه ر رویکرد سازه انگاری، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شماره 15،

14-- پرایس، ریچارد و کریستین رئوس اسمیت (1385) رابطه خطرناک؟« نظریه انتقادی  روابط بین الملل و مکتب سازه انگاری» در اندرو لینکلیتر، نوواقع گرایی، نظریه انتقادی و مکتب برسازی، مترجم: علی رضا طیب. تهران: وزا ت امو خارجه ، صص 508-564.

15- دهقانی فیروزآبادی، جلال (1388) «منابع ملی در سیاست خارجی جمهور ی اسلامی ایران» فصلنامه سیاست، ش 3، صص 245-221.

16-  ------------- (1387)«سیاست خارجی رهایی بخش: نظریه انتقادی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» ،فصلنامه سیاست خارجی، ش 2، صص 328-301.

17- ------------- (1386) «هویت و منافع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: مطالعات راهبردی.

18- --------------(1388) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت

19-  دهشیری، محمد رضا(1380) درآمد بر نظریه سیاسی امام خمینی ، تهران: مرکز انقلاب اسلامی.

20-  رمضانی، روح ا... (1386) چهارچوبی تحلیلی برای بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مترجم: علیرضا طیب. تهران: نشرنی.

21-  صدر ، محمد (1374) «امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» سیاست خارجی، ش 1، صص 64-45.

22-  فولر، گراهام (1373) قبله عالم: ژئوپلتیک ایران، مترجم: عباس مخبر ، تهران: نشر مرکز .

23-   عباسیان، علی اکبر (1387) فرهنگ سیاسی در امثال و حکم فارسی، تهران: اختران.

24-  گریفیتس، مارتین (1388) دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، مترجم: علیرضا طیب. تهران: نشر نی.

25- لاریجانی، محمدجواد (1369) مقولاتی در استراتژ ملی. تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب.

26-لکزایی، نجف و محسن مرادیان(1388)«ظرفیت های علمی و فرهنگی ایران برای تحقق سند چشم انداز » در فصلنامه علوم سیاسی، ش 46 ، صص 34-8 .

27- مشیرزاده، حمیرا (1386) «تحلیل سیاست خارجی ایران از منظر سازه انگاری» در نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

28-  مشیرزا ه، حمیرا (1385)،«تحول در نظریه های روابط بین الملل»، تهران: سمت .

29- مدنی، جلال(1370) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشرهمراه.

30- محمدی، منوچهر (1366) اصول سیاست خارجی ایران، تهران: امیرکبیر.

31-موسوی زاده، علیرضا و مهدی جاودانی مقدم(1387) نقش فرهنگ ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» در دانش سیاسی، ش 2، صص 225-187.

32- وبر، ماکس (1370) اخلا ق پروتستان و روح سرمایه داری، مترجم: عبادالمعبود انصاری. تهران: سمت .

33- ونت ، الکساندر (1386) نظریه اجتماعی سیاست بین الملل، مترجم: حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

34- ونت ، الکساندر(1385) « اقتدار گریزی چیزی است که دولتها خودشان آنرا می فهمند؟» در اندرو لینکلیتر، جامعه و همکاری در روابط بین الملل، مترجم: بهرام مستقیمی، تهران: وزارت امور خارجه، صص 55-5.

35- هاف، تد (1384) «نوید مکتب برسازی برای نظریه روابط بین الملل» در اندرو لینکلیتر، نوواقع گرایی،نظریه انتقادی و مکتب برسازی، مترجم: عیرضا طیب. تهران: وزا ت امور خارجه، صص 505-450.

36-هادیان، ناصر( 1382)« سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی» فصلنامه سیاست خارجی، ش 4، صص 70-45.

37- س‍ی‍ف‌زاده، سيدح‍سي‍ن،(1378)،اص‍ول‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌(ال‍ف‌ و ب‌)، چاپ اول، ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر: م‍ی‍زان‌،1378،

38-غلامعلی چگنی زاده، جزوه درسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، نیمسال اول1386-1385، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

39-قوام، سيد عبدالعلي ، «جنوب عرصه‌يي براي آزمون نظريه‌ها و رويكردهاي روابط بين‌الملل»، فصلنامه سياست خارجي، ش 14،

40-قهرمانپور ، رحمن ، «تكوين‌گرايي: از سياست بين‌المللي تا سياست، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال هفتم، ش 24.

41- فلاحي، علي،(1389)، «سازنده‌گرايي در سياست خارجي»، راهبرد، سال 6، ش 21،

42- استيو، اسميت، (1383)،«رويكردهاي واكنش‌گرا و سازه‌انگاري در نظريه‌هاي بين‌الملل جهاني شدن سياست: روابط بين‌الملل در عصر نوين»، تهران: ابرار معاصر،

43- سيمبر، رضا،(1385)، مذهب و روابط بين‌الملل پس از يازده سپتامبر، مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، سال 20، ش 224 ـ 223، سال 1385،

44- مشيرزاده، حميرا ،(1383)،گفتگوي تمدن‌ها از منظر سازه‌انگاري، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 63، سال 1383

45- سازمند ، بهاره ،(1384)، تحليل سازه‌انگارانه از هويت ملي در دوران جنگ تحميلي، فصلنامه مطالعات ملي، ش 22،

46- مشيرزاده، حميرا ،(1382)،نقش ارزش‌ها و هنجارها در شكل دادن به سياست خارجي، رهيافت سازه‌انگارانه (تهران: مركز مطالعات عالي بين‌المللي، س 3، ش 3،

47-حاجي يوسفی، اميرمحمد،(1382) ، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، محدوديت‌ها، فرصت‌ها و فشارها، فصلنامه سياست خارجي، س 17، ش 4،

48-مقصود رنجبر، اهداف و منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، مجله علوم سياسي، ش 20، سال 1380، ص 59. 

49-ستوده آرانی، محمد،(1381)، رابطه ساختار ـ كارگزار: چارچوبي براي مطالعه تحول سياست خارجي ايران، فصلنامه سياست خارجي، سال 16، ش 1،

50- دهقاني، محمود،(1385)، مصر در انتظار، قاهره در سكوت ،تهران: مركز تحقيقات استراتژيك، ص 321. 

51- سجادپور، سيد محمد كاظم،(1386)، چارچوب‌هاي مفهومي و پژوهشي براي مطالعات سياست خارجي ايران (تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه، چ 3،

52-ليتل، ريچارد دو، (1382)سازه‌انگاري و آموزش، ترجمه محمد حسين شيخ‌الاسلامي، مجله پژوهشي و سنجش، ش 33، 

53-هاديان، ناصر(1382) ، سازه انگاري، از روابط بين‌الملل تا سياست خارجي، فصلنامه سياست خارجي، ص 170، ش 4،

54-اسمیت،استیو، هدفیلد،امیلیا، دان،تیم،(1391).،سیاست خارجی: نظریه ها، بازیگران و موارد مطالعاتی(جلد اول)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)،

55-آقايى، سيدداوود. ( 1386 ) اتحاديه ي اروپايى و سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، تهران، سراى عدالت.

56-ازغندى، عليرضا. ( 1383 ). سازنده گرايى، چارچوبى تئوريك براى فهم سياست خارجى جمهورى اسلامی ايران، دانشنامه ي حقوق و سياست، سال اول، شماره 1،زمستان 83 .

57-ازغندى، عليرضا. (1386 ). سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، چاپ چهارم،تهران، نشر قومس.

58-امينى، آرمين. ( 1383 ). تحليل روابط ايران  اتحاديه اروپا از منظر سازه گرايى،فصلنامه ي تخصصى علوم سياسى، جلد 1، پيش شماره 1.

59-باربر، جيمز و اسميت، مايكل. ( 1384 ). ماهيت سياستگزارى خارجى در دنياى وابستگى متقابل كشورها، مترجم، دكتر حسين سيف زاده، چاپ چهارم، تهران،نشر قومس.

60-حاج جعفرى، على. ( 1386 ). تعارض حقوقى تصميم گيرى در روابط خارجى جمهورى اسلامی ايران و اتحاديه ي اروپايى، پايان نامه كارشناسى ارشد مطالعات منطقه اى، تهران، دانشگاه تهران، دانشكده ي حقوق و علوم سياسى.

61-خاتمي، سيد محمد. (1380 ). گفتگوي تمدنها، چاپ اول، تهران ، طرح نو.

62-خانيكي، هادي. ( 1387 ). در جهان گفتگو: بررسي تحولات گفتماني در پايان قرن بيستم، چاپ اول ، تهران، انتشارات هرمس.

63-خبيرى، كابك. ( 1378 ). گفتمان سازنده گرايى در روابط بين الملل، مجموعه مقالات: گفتمان و تحليل گفتمانى، ويرايش محمدرضا تاجيك، تهران، انتشارات گفتمان.

64-دوئرتى، جيمز و فالتزگراف، رابرت. ( 1384 ). نظريه هاى متعارض در روابط بين الملل، ترجمه ي عليرضا طيب، وحيد بزرگى، چاپ سوم، تهران، قومس.

65-دهقاني فيروزآبادي، جلال. ( 1388 ). سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، بهار 88 .

66-ذاكريان، مهدي. ( 1380 ). سياست خارجى خاتمی از منظر صاحبنظران، چاپ اول، تهران، انتشارات همشهرى، بهار 80 .

67-رمضاني، رو ح الله. ( 1380 ). گفتگو: نياز به نظريه، ترجمه ي عليرضا طيب،اطلاعات سياسي  اقتصادي، شماره ي 168  167 ، مرداد و شهريور 80 .

68-رمضاني، رو ح الله. ( 1386 ). چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، چاپ پنجم، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران، نشر ني.

69-رمضان زاده، عبدالله، جوکار، محمدصادق(1389). «هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال»،فصلنامه سیاستف دوره 39، شماره 2، صفحه 150- 133.

70-رياست جمهوري. ( 1377 ). قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  مصوب سال  1358 با اصلاحات سال 1368 ، چاپ پنجم، اداره كل قوانين و مقررات كشور،زمستان 77 .

71-سجادپور، سيدمحمدكاظم. ( 1385). بررسى تطبيقى نظريه هاى روابط بين الملل در مطالعه ي سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، طرح جامع پژوهشى سياست خارجى ايران، مجرى طرح، نسرين مصفا با همكارى حسين نوروزى، چاپ اول، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بي نالمللى، مركز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه

72-سجادپور، سيدمحمدكاظم.( 1386 ). سياست خارجي ايران: چند گفتار درعرصه هاي نظري و عملي، چاپ سوم، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي،مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، پائيز 86 .

73-فلاحى، على. ( 1380 ). سازنده گرايى در سياست خارجى، تهران، مجله ي راهبرد،شماره ي 21 ، پائيز 1380 .

74-قراگوزلو،محمد .( 1383 ). نقد و بررسي همه جانبه ی ايده ي برخورد تمد نها، اطلاعات سياسي  اقتصادي، شماره ي 202  201 ، خرداد و تير 83 .

75-قوام، عبدالعلى. ( 1384 ). روابط بين الملل: نظريه ها و رويكردها، چاپ اول، تهران،انتشارات سمت.

76-قوام، عبدالعلي. (1384 ). سازه انگارى، سنتز پوزيتويسم و پست پوزيتويسم يا پلى ميان نئورئاليسم و نئوليبراليسم، دانشنامه ي حقوق و سياست، جلد 1، شماره ي 2.

77-متقي، ابراهيم. ( 1385 ). جمهوري اسلامي و تحليل گفتمانهاي سياست خارجي،تهران، ماهانامه ي زمانه، شماره ي 53 و 54 .

78-مشيرزاده، حميرا. ( 1385 ). تحليل سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران ازمنظر سازه انگارى، نگاهى به سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، طرح جامع پژوهشى سياست خارجى ايران، چاپ اول، مجرى طرح: نسرين مصفا با همكارى حسين نوروزى، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تابستان 85 .

79-مشيرزاده، حميرا. ( 1386 ). تحول در نظريه هاى روابط بين الملل، چاپ اول، تهران، سمت.

مصفّا، نسرين. ( 1385 ). نگاهى به سياست خارجى جمهورى اسلامی ايران،طرح جامع پژوهشى سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، با همكارى حسين نوروزى، چاپ اول، تهران، مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، تابستان 85 .

80-نقيب زاده، احمد. (1382 ). اتحاديه ي اروپا از آغاز تا امروز، چاپ اول، تهران،نشر قومس.

81-نيوجنت، نيل. (1384 ). سياست و حكومت در اتحاديه ي اروپا، ترجمه ي محسن ميردامادى، چاپ اول، تهران، وزارت امور خارجه، مركز چاپ و انتشارات.

82-وزارت امور خارجه. ( 1384 ). سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت آقاي

83-خاتمي 1384  1376 ، گزارش عملكرد، تهران، وزارت امور خارجه.

84-ون دايك. تئون اي. (1387 ). مطالعاتي در تحليل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان كاوي انتقادي، گروه مترجمان: پيروز ايزدي [و ديگران] چاپ دوم،تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

85-ونت، الكساندر،.( 1392 ). نظريه ی اجتماعى سياست بين الملل، ترجمه ي حميرا مشيرزاده، چاپ سوم، تهران، دفترمطالعات سياسى و بين المللى مركز چاپ وانتشارات وزارت امورخارجه.

86-هادیان، ناصر. (1382). سازه انگارى: از روابط بين الملل تا سياست خارجى،تهران، فصلنامه ي سياست خارجى، سال هفدهم، شماره ي 4.

87-هیل، كريستوفر،. ( 1387 ). ماهيت متحول سياست خارجى، مترجمان، عليرضا طيب، وحيد بزرگى، چاپ اول، تهران، پژوهشكده ي مطالعات راهبردى.

88-هانتر، شیرین،.(1376)، مروري تطبیقی بر سیاست خارجی معاصر ایران ، ایران نامه، شماره 26.

89-تاجیک ،محمدرضا ، مقدمه اي بر استراتژ ي هاي امنیت ملی جمهوري اسلامی ایران؛ رهیافت ها و راهبردها . تهران، فرهنگ گفتمان.

90-احتشامی ، انوشیروان.(1378)، سیاست خارجی ایران در دوره سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

91-احمد بخشایشی اردستانی(1375)، سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران، تهران، آواي نور،

92-میلانی، محسن (1383)، سیاست خارجی ایران در صحنه جهانی، ترجمه نوذر شفیعی، راهبرد شماره 31 ، » نورمحمد نورورزي، تحول گفتمانی سیاسی و پویایی در الگوي کنش سیاست خارجی ایران، راهبرد.

93-صدري، هومن ،(1381)، «جهت گیري هاي سیاست خارجی ایران 1997- 1975»، ترجمه حسین علی پور، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، شماره مسلسل 16،

94- دهقانی فیروزآبادي، سید جلال ، تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوري اسلامی ایران، تهران، روزنامه ایران، مؤسسه انتشاراتی،

95-تاجیک، محمدرضا (1383)، سیاست خارجی: عرصه فقدان تصمیم و تدبیر؟ تهران: گفتمان

96-متقی، ابراهیم، آزرمی، علی(1393).«گفتمان سیاست خارجی دهه چهارم انقلاب اسلامی(تعامل گرای ضد نظام هژمونیک) از منظر سازه انگاری»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره 4، شماره 12، صفحه 20-1.

97-محمدی،منوچهر (1377)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: اصول و مسایل، تهران، نشر دادگستر،

98-حاجی یوسفی، امیرمحمد ،(1384) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای(2001-1991)، تهران، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و نشر،

99-لاریجانی، محمد جواد ،(1369)، مقولاتی در استراتژی ملی، تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب،

100-                    رمضانی، روح الله ،(1380) چارچوبی تحلیلی برای بررسی سیسات خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران،نی،

101-                    روشندل، جلیل ،(1381)، سیاستهای خارجی و امنیتی ایران، گزارش راهبردی، تهران، پزوهشکده مطالعات راهبردی،

102-                    پورآخوندی درزی، نادر،(1381) بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایران در دوره هاشمی و خاتمی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،

103-                    وهاب پور، پیمان(1384). نقش آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه ‌انگاری، مجله: پژوهش حقوق عمومی » بهار و تابستان 1384 - شماره 14 صفحه ( از 125 تا 148)

 

منابع لاتین:

1-    R.K. Ramazani(1990),“Irans Export of the Revolution: Politics, Ends, and Means, in John Esposito(ed.) The ranian Revolution: It’s Global Impact, Maimi, Florida International University Press.

2-    5- Hopf, T. (1998 [2000]) “The Promise of Constructivism in International Relations Theory.” In Linklater, ed.

3-    7- Katzenstein, P (1996) National Security: Norms and Identity in World Politics. New York: Columbia University Press.

 


برچسب‌ها: سیاست خارجی, برسازی, سازه انگاری, سیاست خارجی ایران
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 22:36  توسط یداله فضل الهی  | 

 

تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری(قسمت1)

                       یداله فضل الهی      - خرداد 96

 چکیده :

بررسي ماهيت و رفتار سياست خارجي کشورها از اهميت خاصي در حوزه مطالعات روابط بين الملل، برخوردار است و در اين راستا همواره اين سؤال براي صاحبنظران و پژوهشگران روابط بين الملل و سياست خارجي مطرح بوده است، که چگونه مي توان سياست خارجي و تحوّلات آن را مطالعه کرد، به گونه اي که دستخوش تقليل گرايي نگردد. نظريه سازه انگاري به عنوان يک رويکرد کارآمد و ميانه (رئاليسم و ليبراليسم) براي بررسي پديده ها و رفتارهاي سياسي در عرصه بين المللي و سياست خارجي مناسب به نظر مي رسد. سازه انگاري معتقد است؛ ساختار بين الملل، نه امري از پيش داده شده، که امري برآمده از ديالکتيک دائمي ساختارها و بازيگراني است که براساس معاني ذهني خود دست به کنش مي زنند و در نهايت در يک ذهنيت مشترک، واقعيت را مي سازند. يکي از ادوات کالبد شناختي نظام هاي بين الملل، وجود چارچوبي مدون براي تفسير نقش ها، کنش ها و فراکنش هاي موجود در آنها است. چارچوب ساختار ـ کارگزار و مفهوم هویت از جمله ابزارهایی هستند که سازه انگاری براي شناخت نقش دولت ها و تعامل آنها با دولتها و سایر بازیگران عرصه سیاست بین الملل مورد استفاده و بهره برداری قرار می دهد. سوالی که در این تحقیق مطرح است این است که آیا سازه انگاری می تواند به عنوان یک رویکرد جامع و مناسب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کلیت رفتاری را تحلیل نماید؟ فرضيه اي که در اينجا مطرح است، اين است که کلیت ارتباط سياست خارجي ج.ا.ايران به عنوان يک کارگزار، با ساختار نظام بين الملل، رابطه اي تعاملي نداشته و کلیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با نظریه سازه انگاری قابل تحلیل نیست.چرا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده و رفتار و موضع گیری های آن همواره مبتنی بر هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل ؛که به تصور سازه انگاری هویت و منافع کشورها را شکل می بخشد؛ نبوده و بعضا حتی با واقعیات نظام بین الملل نیز همساز نبوده است.   مطالعه علمي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، به منظور فهم ماهيت و تحولات آن و اينکه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب نظریه سازه انگاری قابل تفسیر و تحلیل است یا نه، هدف اصلی این نوشتار می باشد. در اينجا به بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پس پیروی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران تا از دوران سازندگي، که فصل جديدي در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران آغاز مي گردد، يعني از سال 1376 تا پايان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد (1392) پرداخته خواهد شد.

کلید واژه ها: سازه انگاری، سیاست خارجی، هویت، ساختار کارگزار، سیاست خارجی ایران

 مقدمه

محققین برای توصیف، تحلیل و تبیین سیاست خارجی و نیز برای درک مبانی همکاری و تعارضات خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران از رهیافتها و نظریات مختلفی که در عرصه رشته روابط بین الملل عرضه شده اند، از جمله واقع گرایی، آرمان گرایی، رفتار گرایی ، نوواقع گرایی و نولیبرالیسم استفاده می نمایند. برخی دیگر با تمرکز بر عوامل و مولفه های داخلی من جمله قانون اساسی و اصول مندرج در آن با محوریت سیاست نه شرقی و نه غربی، قاعده نفی سبیل و رسالت اعتقادی منبعث از مبانی هویتی آن یعنی اسلام سعی در فهم ماهیت سیاستگذاری و روابط خارجی آن دارند. عده ای نیز در کنار توجه به مبنای هویتی دینی، مولفه های  ملی تاریخی و جغرافیایی(ژئوپلیتیک) را نیز بعنوان مولفه ای  تاثیر گذار بر تنظیم روابط خارجی و شکل گیری و پیاده سازی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار می دهند.

در کنار پارادایم های عمده فکری رشته روابط بین الملل، رویکرد نسبتا جدیدی که حاصل مناظره سوم روابط بین الملل است که حداقل یک دهه قبل از فروپاشی نظام دوقطبی که پیامد بدیهی و قابل پیش بینی فروپاشی اتحاد جماهیر شوری بود، به روابط بین الملل راه یافت(بر گرفته از: ازغندی:1389، 101) مبنایی را برای تحلیل و تبیین سیاست خارجی دولتها فراهم نمود که به اعتقاد برخی صاحب نظران رهیافت مناسبی برای تبیین سیاست خارجی دولتهای غیر غربی بویژه جمهوری اسلامی ایران است. چرا که مولفه هایی در شکل گیری سیاست خارجی این کشور ایفای نقش می کنند که با قالبهای فکری موجود قابل تبیین نبوده و مهمتر از آن وقوع تغییراتی بنیادی و جهت گیری جدید سیاست خارجی این کشور در قالب رهیافتهای مذکور پیش بینی نشده بوده و توجیهی جز مبنای ایدئولوژیک و غیر عقلانی بودن چنین جهت گیری در سیاست خارجی بدست نداده اند. از اینرو به نظر می رسد دیدگاه سازه انگاری یا برسازی رویکردی مناسب برای تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا سازه انگاری می تواند به عنوان یک رویکرد جامع و مناسب سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را تحلیل نماید؟ در ذیل این سوال فرعی مطرح می باشد و آن هم این است که آیا مبانی هستی شناسی(فکری) و ابعاد رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سطح کلان با مفاهیم اصلی سازه انگاری قابل انطباق است؟

 بخش اول: سازه انگاری

 ريشه سازه انگاری حداقل به آثار ويکو در قرن هيجدهم باز مي گردد که به صورت نوعی روش شناسی قديمی مورد استفاده  وتوجه فلسفه وتحقيقات تفسيری جامعه شناسان بوده است.(قوام، 1388: 223). بعد از اين ادوار سازه انگاری کمتر مورد توجه واقع شد وحتی  ميتوان گفت که هيچگاه مجالی برای بروز نيافت. تا آنکه اوايل دهه 1990 زمينه را برای طرح مجدد سازه انگاری فراهم آورد.آنچه زمينه را به طرح  واحيای دوباره سازه انگاری فراهم آورد، در واقع مناظره های اصلی نو واقع گرايان و نو ليبرال ها از يک سو و نظريه پردازان انتقادی وخردگرايان از سوی ديگر بود که تا اوايل دهه 1990 ادامه داشت.با چنين وضعيتی، تمامی محور های اين مناظرات با رويکردی چون سازه انگاری در عرصه مطالعه وپژوهش روابط بين الملل به چالش کشيده شد. بنابر اين مي توان  اينگونه ادعا کرد که سازه انگاری موجود در روابط بين الملل چيزی جز حاصل نظريه مناظرات سوم نيست که حد اقل يک دهه قبل از فروپاشی اتحاد شوروی به روابط بين الملل راه يافت وتفسير سازه انگاری در روابط بين الملل آنهم به عنوان يک روش را، به شکل جديدی ممکن ساخت(ازغندی، 1389: 101). آنچه اين جريان را شدت بخشيد، فروپاشي شوروي و ناتواني نئورئاليسم جهت ارائه ي دركي قابل قبول از آن بود.

 فهم سازه انگارانه امور در اواخر دهه 1980 و با انتشار كتاب جهانی که ما می سازیم نوشته نيكلاس اونف (Onuf, 1989:3-8) و كتاب  قواعد، هنجارها و تصميمات اثر فردريش كراتوچويل ، وارد مباحث علوم سياسي و روابط بين الملل شد. يك دهه پس از آن دو نويسنده، الكساندر ونت کتاب نظريه اجتماعي سياست  را منتشر کرد. كتاب ونت تعريض و نقدي بر كتاب نظریه سیاست بين الملل کنت والتز بنيانگذار مكتب نئورئاليسم بود كه به مدت دو دهه، مكتب مسلط در روابط بين الملل به شمار مي رفت و هنوز هم مورد استناد و وثوق محققان و مكاتب متعددي مي باشد. با انتشار كتاب ونت، مكتب كانستراكتيويسم ظهور كرد و شيوه فهم و نقد نويني در ادبيات روابط بي نالملل و علوم سياسي آغاز گرديد. به طوري كه امروزه مسائل راهبردي و روابط خارجي بسياري از كشورهاي جهان براساس چارچوب نظري ونت مورد بحث و سنجش قرار مي گيرد.

علاوه بر اونف، فردريش كراتوچويل هم در كتاب خود يعني  قواعد، هنجارها و تصمیمات  نگرش عقلانيت گرايانه نئورئاليست ها و نئوليبراليستها را به باد انتقاد گرفت و سهم قواعد و هنجارها در تصميمات را بيش از عقلانيت ابزاري (ملاحظه رابطه هزينه – نتيجه عيني) دانست. به گفته كراتوچويل، انتخاب انسان ها، هميشه عقلاني نيست؛ بلكه مجموعه فرايندهايي كه ما انسانها وارث و حامي آنها شد ه ايم، طيف انتخاب هاي ما را شكل مي بخشند(عباسی اشلقی، فرخی، 1393).

نظريه سازه انگاري تلاشي عميق در حوزه فرانظري است. پيشروان اين نظريه به لحاظ مباحث فرانظري در ميانه ي طيف طبيعت گرايان / اثبات گرايان از يك سو و پسا ساختارگرايان از سوي ديگر و در مباحث محتوايي در ميانه ي دو جريان واقع گرايي و ليبراليسم قرار دارند (مشيرزاده ، 315 : 1384به نقل از معینی علمداری، راسخی، 1389).

 تبیین سازه انگاری

 ظهور سازه انگاری اجتماعی در عرصه سياست بين الملل در حقيقت کوششی بوده است برای پر کردن شکاف ميان خرد گرايی و رويکرد های انتقادی. سازه انگاری نگرشی نو به نقش عقلانيت در وضعيت ها وپديده هاي دسته جمعی انسانهاست(ازغندی، همان:103). برخلاف تصور برخی مبنی بر نفی ساختارهای مادی و اجتماعی، سازه انگاری همزمان و در کنار توجه به ساختار های مادی و اجتماعی، به ساختار هنجاری ومعنوی نیز توجه داشته و این ساختارها را نيز دارای اهميت تلقی مي کند، هر چند جفری تی چکل در نوشته خود تحت عنوان سازه انگاری و سیاست خارجی معتقد است سازه انگاران ارزش بیشتری برای امر اجتماعی – در مقابل امر مادی- در سیاست جهان قائل هستند(برگرفته از اسمیت، هدفیلد،دان،1391: 147). با این وجود آنچه قطعیت دارد این است که برای همه سازه انگاران، ساخت اجتماعی کانون اصلی تحلیل هاست(اسمیت،فیلد،دان، 1391: 151).

سازه انگاري در چارچوب يك معرفت شناسي و هستي شناسي خاص به درك جديدي از واقعيت مي رسد و با برهم زدن مرز ميان برساخته و واقعيت عيني از يك سو و واقعيت و ارزش از سوي ديگر شيوه هاي تحليلي جديدي ارائه مي دهد. در اين رهيافت ديگر طبيعت گرايي ملاك نيست، بلكه مؤلفه هاي فرهنگي و تفسيرگرايانه در كانون توجه قرار مي گيرد. بر همين اساس، نقش ذهن در ساختن آن مورد بحث قرار مي گيرد. به صورتي كه ديگر واقعيت سياسي و بين المللي به عنوان امري كاملاً عيني و مستقل از درونيات و فرهنگ دانسته نمي شود. طبق اين تز فعاليت هاي انساني صرفاً در محيط فيزيكي دگرگوني ايجاد نمي كند، بلكه به روابط اجتماعي ساختارها و نهادهاي اجتماعي نيز شكل مي دهند و مهم تر از آن سازنده ي واقعيت اجتماعي مي باشد. اين واقعيت سياسي و اجتماعي بر اساس شيوه ي صحبت كردن و انديشيدن افراد درباره ي واقعيت نضج مي گيرد. به اين ترتيب، شناخت هاي اجتماعي در شكل گيري فاكت هاي اجتماعي نقش دارند. (معینی علمداری، راسخی، 1389).

 از لحاظ آرمانگرايی فلسفی اين رويکرد صرفا بر شرايط ونيروهای مادی تکيه نکرده، بلکه بر انگاره ها وانديشه ها تاکيد مي ورزد. به عبارت ديگر، بر اساس اين تحليل دولت ها وسياست گذاران هستند که به عوامل فيزيکی نظير سرزمين،تسليحات وجز اينها معنی مي بخشند. در واقع، شناخت هاي اجتماعي برساخته، اين شيوه ي صحبت كردن و انديشيدن افراد درباره ي واقعيت مي باشند. برخلاف تصور رايج در نگرش هاي اثبات گرا، اين طرز صحبت كردن ما نيست كه بر اساس واقعيت شكل مي گيرد، بلكه اين  واقعيت  است كه بر اساس نحوه ي سخن گويي ترسيم مي گردد.(معینی علمداری، راسخی، همان).

سازه انگاران تمرکز خويش را روی اعتقادات بين الاذهانی، دکترين های دانش، قرار مي دهند. ضمن اينکه،آنان بر اين تصورند که منافع وهويت های انسانها به صورتی که آنان خويشتن را در روابط با سايرين درک مي کنند، از طريق همان اعتقادات مشترک شکل گرفته وتبيين مي شوند. تحت اين شرايط ابزار هايی چون نهادهای اجتماعی جمعی مانند حاکميت دولت يا وضعيت آشوب زدگی بر اساس برداشت بازيگران تشکل مي يابد و مي تواند ساخته وپرداخته ذهن آنها باشد.

از دید سازه انگاران، کنشهای کنشگران را هنجارها، یعنی انتظارات بین الاذهانی مشترک و مبتنی بر ارزشها در مورد رفتارها، هدایت میکنند. از این منظر تصمیم گیرندگان بر اساس هنجارها و قواعد، که خود مبتنی بر پیشینه ای از عوامل ذهنی، تجربه تاریخی- فرهنگی و حضور آنها در نهادهاست، تصمیم گیری می کنند. هنجارها هستند که رفتار مناسب را تعیین میکنند و در نتیجه کنشگران بر اساس منطق زیبندگی یا تناسب

. از این منظر، هنجارها تابع منافع کنشگران نیستند، بلکه به این منافع شکل میدهند (مشیرزاده، 1384 ب: 10) به عبارتی، سازه انگاران هنجارها را عقاید بیناذهنی درباره جهان طبیعی و جهان اجتماعی میدانند که بازیگران، موفقیتها و احتمالات موجود مربوط به کنشهای آنها را، تعریف میکنند. هنجارها از این جهت بین الاذهانی محسوب میشوند که روایتهایی دارای ریشه در رویه های اجتماعی بوده و از طریق آنها باز تولید میگردند.(Farrell,2002:52 به نقل از داوودی، 1391: 32 ).

نکته اساسی در رويکرد سازه انگاری آن است که نمی توان سياست بين الملل را در حد يک سلسله تعاملات و رفتار های عقلايی ودر چهار چوب های صرف مادی ونهادی در سطوح ملی و بين المللی تقليل داد،زيرا تعاملات دولت ها صرفا بر اساس يک سلسله منافع ملی تثبيت شده شکل نگرفته، بلکه در طول زمان به صورت نوعی الگوی رفتاری از طريق هويت ها تشکل مي يابند ويا باعث تشکل هويت ها مي شوند.

  ابعاد محتوايی وفرا نظری سازه انگاری

1) بعد محتوايی سازه انگاری:

سازه انگاری به لحاظ محتوايی راه ميانه ناميده مي شود، به اين معنی که در ميانه دو جريان وپارادايم اصلی از نظريه های روابط بين الملل يعنی واقع گرايی و ليبراليسم قرار مي گيرد. به عبارت ديگر سازه انگاری به لحاظ محتوايی برخی از مفروضه های خود را از واقع گرايی وبرخی ديگر را از ليبراليسم مي گيرند. مفروضه هايی چون،دولت ها به عنوان کنشگران اصلی ساختار نظام بين الملل،آنارشيک بودن ساختار نظام بين الملل ومنافع ملی وبقا وبحث خودياری از مفاهيمی اند که سازه انگاران آن را از واقع گرايی مي گيرند.در کنار اين، مفروضه هايی چون همکاری،تحول و هنجار های معنوي مفروضه هايی هستند که سازه انگاران خود را وامدار نظريه ليبراليسم وشقوق آن مي دانند.

2) ابعاد فرانظری سازه انگاری

 دوبحث اصلی در مباحث فرانظری نظريه های روابط بين الملل عبارتند از: هستی شناسی ومعرفت شناسی.در مباحث سازه انگاران هستی شناسی از اهميت ويژه ای بر خوردار است اما آنها به معرفت شناسی نيز کم وبيش توجه داشته اند. ما در اینجا به خاطر ارتباط ویژه مولفه های هستی شناسی با سیاست خارجی بطور اختصار به تبیین مباحث هستی شناسی سازه انگاری می پردازیم.

 هستی شناسی سازه انگاری

 مباحث هستی شناختی به وضوح کانون اصلی توجه سازه انگاران را تشکيل مي دهند. بسياری بر آنند که مهم ترين مساهمت سازه انگاری در روابط بين الملل در بعد هستی شناختی است وسازه انگاران اساسا کانون بحث در حوزه روابط بين الملل را از معرفت شناسی به هستی شناسی منتقل کرده اند (مشیرزاده ، 1384: 324). توجه سازه انگاران از يک سو به انگاره ها،معانی،قواعد،هنجار ها و رويه هاست.تاکيد آنها بر نقش تکوينی عوامل فکری است که آنها را در برابر مادی گرايی حاکم بر جريان اصلی در روابط بين الملل قرار مي دهد و در عين حال،به دليل پذيرش اهميت واقعيت مادی آنها را از پسا ساختارگرايان متمايز مي سازد.(عباسی اشلقی،فرخی، 1388: 73).

 از نظريه پردازان سازه انگاری افرادی چون: ديويد دسلر، امانوئل آدلر،الکساندر ونت، جان راگی،نيکلاس اونف، رويس اسميت،اهتمام ويژه ای را در باب هستی شناسی رويکرد سازه انگاری مبذول داشته اند.

در برداشت هستی شناختی سازه انگارانه ديويد دسلر از مدل گشتاری ساختار بين الملل،ساختار هم شامل منابع به معنای خصوصیات فیزیک تشکیل دهنده توانمندی وهم قواعد(یعنی رسانه هایی که کنشگران از طریق آنها باهم ارتباط برقرار می کنند و میان کنش های خود هماهنگی ایجاد می نمایند) ،سخن گفته است، علاوه آن دسلر از دودسته قواعد تنظيمی و قواعد تکوينی سخن مي گويد.به باور دسلر هر دو دسته قواعد واجد مدلولات متقابلند؛ يعنی قواعد تکوينی مدلولات تنظيمی دارند وبالعکس. برخی از قواعد به شکلی رسمی تعيين مي شوند وبرخی به شکل ضمنی مورد توافق قرار مي گيرند(عباسی اشلقی،فرخی، همان : 73).

به باور آدلر،سازه انگاران بر ابعاد مادی وغير مادی حيات اجتماعی تاکيد دارند.آدلر به خوبی اين دو وجه را در تعريف خود از سازه انگاری جمع کرده است.آدلر سازه انگاری را ديدگاهی مي داند که نشان مي دهد چگونه شکل دادن جهان مادی به کنش انسانی وشکل گرفتن جهان مادی توسط کنش وتعامل انسانی وابسته به تفاسير پويای هنجاری ومعرفت شناختی جهان مادی است. اين به معنای نقش جهان مادی در بر ساختن جهان اجتماعی است. (عباسی اشلقی،فرخی، همان : 74).

 الکساندر ونت در بحث خود در مورد واقع گرایی علمی و نظریه های ارجاع که در قالب پاسخ به چالش های مخالفان واقع گرایی مطرح می کند، معتقد است کانون یا هسته اصلی واقع گرایی علمی مخالفت با دیدگاه منتقدان شکاکی است که به اشکالی مختلف معتقدند که آنچه در جهان وجود دارد، به نوعی وابسته به دانش یا اعتقاد ماست. اصول مختلفی تحت این عنوان ذکر شده که واقع گرایی را تعریف می کنند.....من بجای پرداختن به این اصول پیچید ه،به سه اصل خاص می پردازم: 1) جهان مستقل از ذهن و زبان مشاهده گران منفرد وجود دارد؛ 2) نظريه هاي علمي پخته(Mature) نوعاً به اين جهان اشاره دارند؛ 3) حتي اگر اين جهان مستقيماً قابل مشاهده نباشد.(وِنت، 1392: 75-74).

علاوه بر آن وِنت در عين حال قائل به تفاوت ميان انواع طبيعی وانواع اجتماعی است.به باور وِنت،انواع اجتماعی از نظر زمانی ومکانی خاص ترند و موجودیت انواع اجتماعی برخلاف انواع طبیعی وابسته به باورها، و نظریه های در هم پیچیده ای است که کنشگران دارند. همچنین انواع اجتماعی بيشتر وابسته به رويه های انسانی اند که انها را از جایی به جایی دیگر می برند از نظری وی انواع اجتماعی بر خلاف انواع طبیعی هم ساختاری درونی و هم بیرونی دارند که ذاتا جنبه ای رابطه ای دارند(وِنت، 1392: 105-102). از نظر وِنت زمانی که انواع اجتماعی شیئیت می یابند، تمایزی روشن میان فاعل شناسایی و موضوع شناخت بوجود می آید . البته مواردی هم هست که جمع ها از انواع اجتماعی که خود به آنها شکل می دهند آگاهی دارند و برای تغییر انها تلاش می کنند و وِنت اینرا لحظه بازاندیشی می نامد (وِنت، 1392: 112).

از نظر ونت، واقع گرايی،نو واقع گرايی ونوليبراليسم مادی گرا هستند به اين معنا که بنيادی ترين فاکت ها در مورد جامعه را سرشت وسازماندهی نيروهای مادی مي دانند ودر برابر معنا گرايان قرار مي گيرند که بنيادی ترين فاکت ها را سرشت وساختار آگاهی اجتماعی مي دانند که به معنای توزيع انگاره ها وشناخت هاست. به باور ونت،با وجود اينکه توانمنديهای مادی اهميت دارند،اما مي توان به شکلی فرهنگی تر در مورد مفهوم ساختار انديشيد وبه جای تصوير بد بينانه ناشی از تمرکز بر قدرت،با تاکيد بر بعد فرهنگی ساختار به امکانات جديد برای تغيير رسيد.از اين منظر،اين ساختار های شناختی مشترکند که به عنوان بستر منابع مادی عمل
مي کنند وبه آنها معنای لازم را برای کنش انسانی مي دهند.

جان راگی مهمترين خصوصيت متمايز سازه انگاری را در قلمرو هستی شناختی مي داند. او بر آن است که سازه انگاری سياست بين الملل را بر اساس يک هستی شناسی رابطه ای مي بيند وبه عوامل فکری مانند فرهنگ، هنجارها وانگاره ها بها مي دهد (مشیرزاده، همان: 326). کانون توجه سازه انگاری آگاهی بشری ونقشی است که اين آگاهی در روابط بين الملل ايفا مي کند. از ديد او، بلوک های ساختمانی واقعيت بين المللی، هم فکری اند وهم مادی وهم نيت مندی جمعی وهم فردی را منعکس مي سازند. معنا واهميت اين عوامل نيز مستقل از زمان ومکان نيست.

نيکلاس اونف سازه انگاری دوگانگی دکارتی ذهن وماده را مي پذيرد اما در عين حال،مفروضه های تجربه گرايانه و واقع گرايانه علوم را به چالش مي کشد. به بيان ديگر،او منزلت وجودی جهان خارج از ذهن را منکر نيست،اما بر آن است که ما نمي توانيم همه ويژگی های جهان را مستقل از گفتمان راجع به آن بشناسيم. او بر آن است که شرايط مادی نيز اهميت دارند ونمي توان همه چپز را به امر ذهنی تقليل داد. اونف با انتقاد از ونت که سازه انگاری را معنا محور يا معنايی مي داند،بر آن است که سازه انگاری چنين نيست(عباسی اشلقی،فرخی، همان: 75). اونف به قواعد وحکم به عنوان شاخص های اصلی پارادايم عامل يعنی آنچه به رشته ای شکل مي دهد، توجه دارد. او بر آن است که کردارها که به شکلی زبانی قوام يافته اند، نيروی محرکی اند که در فرايند قوام متقابل جامعه وکنشگران يا اشخاص عمل مي کنند. حقايق آن گونه که ما آنها را مي پنداريم،از استدلال هايی که در موردشان مي شود، جدايی پذير نيستند. واقعيت کردار ها هستند يعنی اعمالی که انجام مي شوند وکلماتی که گفته مي شوند. اين قواعدند که به اين کردارها ساختار مي بخشند،يعنی عباراتی که به کار بران اجازه مي دهد در اين مورد که چگونه بايد عمل کنندو به نتيجه برسند.

        به نظر رويس اسميت ساختار های فکری از سه سازوکار به هويت های کنشگران شکل مي دهند: تخيل؛ که مانند ساختار های مادی بر تعيين آنچه کنشگران قلمرو ممکنات مي بينند،تاثير دارد، يعنی ساختار هايی غير مادی کنشگران را متوجه مي کنند که چگونه بايد عمل کنند وچه محدوديت هايی دارند. ارتباطات؛ يعنی کنشگران برای توجيه رفتار های خود به هنجار های موجود متوسل مي شوند. وسرانجام محدوديت،يعنی حتی اگر ساختار های غير مادی بر تخيل وارتباطات اثر نگذارند باعث محدوديت در کنش مي شوند يا به بيانی خود زبان توجيه باعث مي شود که هر کاری را نتوانند انجام دهند.

به نظر ونت  شرايط مادي مستقل از انگاره ها  حداقل دو تأثير قوام بخش يا تكويني  خاص خود را دارند:

یکی تعريف محدوديت هاي فيزيكي امكان پذيري  و دیگری کمک به تعریف  هزينه ها و سودهاي ساير جريانات بديل . اما در عين حال، نبايد به تعريف  شرايط گفتماني  كه به اين شرايط مادي  معنا  مي دهند، بي توجه بود. با اين حال الكساندر ونت توانسته است به شكلي الهام بخش از مناظرات ميان رشته اي قديمي تر با تقابل (و تركيب) هستي شناختي تعين هاي معنا محوري مقوم معاني، هويت ها و منافع متحول از يك سو و تعيين هاي مادي گرايانه تر از سوي ديگر فراتر رود.

مفاهیم اصلی سازه انگاری:

         از مباحث قابل توجه هستی شناسانه سازه انگاری بايد به مسائل ساختار وکارگزار، هويت کنشگران، سازه های تمدنی اشاره کرد.

1-    فرهنگ: سازه انگاران بر نقش فرهنگ در روابط بين الملل تأكيد دارند بر اين اساس بدون توجه به فرهنگ سياسي جهاني استانداردكننده نمي توان ثبات بالاي نظم دولتي و كاهش تنوع اشكال سياسي را توضيح داد. در عين حال، آنها از ايدئاليسم نيز اجتناب مي كنند و تأكيد دارند كه همه چيز را به زبان و گفتمان تقليل نمي دهند. در اينجاست كه آنها در عين دور شدن از خردگرايي نو واقع گرايان و نوليبرالها، به پساتجددگرايان و برداشت هاي پساساختارگرايانه نيزنمي پيوندند و فاصله خود را با اين جريان نيز حفظ مي كنند (مشيرزاده، 1384: 326).

2-    ساختار و کارگزار: ونت به صراحت تنها وجه سازه انگاری را وجه معناگرایی ندانسته و معتقد است سازه انگاری وجه دیگری نیز دارد که آن وجه ساختارگرایی یا کل گرایی است. وی ساختار هر نظام اجتماعی را شامل سه عنصر می داند: شرایط مادی، منافع و انگاره ها. وِنت معتقد است اگر چه این عناصر در ارتباط با هم هستند اما در یک معنا از یکدیگر متمایز می باشند و نقش های متفاوتی در تبیین دارند. اهمیت شرایط مادی تا حدی با منافع قوام پیدا می کند، اما این دو یکی نیستند.منافع تا حدی با انگاره ها قوام می یابند ایندو هم یکی چیز نیستند. انگاره هایی که به منافع تجدید نظر طلبانه قوام می بخشند، از قدرت علّی یکسانی با این باور که سایر دولتها از حقوق بین الملل اطاعت می کنند برخوردار نیستند. این تمایزات به معنای آن است که از نظر اهداف تحلیلی بهتر است توزیع این سه عنصر را به عنوان ساختارهایی جداگانه(ساختار مادی، ساختار منافع، ساختار معنایی) تلقی کنیم.

از نظر وِنت بدون انگاره ها مناعی نیست و عامل اصلی تعیین کننده منافع، انگاره ها هستند. بدون منافع شرایط مادی معناداری وجود ندارد، بدون شرایط مادی اصلا واقعیتی وجود ندارد(وِنت، 1392: 204-203).

سازه انگاري در بعد هستي شناختي تا حدي به موضع پسا ساختارگرايان در اين مورد كه بايد دوگانه سازي هاي حاكم بر انديشه ي غربي را كنار گذاشت و يا تغيير داد، موافق است با برداشتي كه از قوام متقابل كارگزار و ساختار يا فرد و جامعه دارد، به نوعي بر اين دوگانگي ها فائق
مي آيد(Onuf,2003: 41-42).

به اعتقاد سازه انگاران ، ساختار و كارگزار به شكلي متقابل به يكديگر قوام مي بخشندو ساختارهاي اجتماعي نتيجه ي پيامدهاي كنش انساني هستند. خود ساختارها به عنوان پديده هاي نسبتاً پايدار با تعامل متقابل ، خلق مي شوند و بر اساس آنها ، كنشگران ، هويت ها و منافع خود را تعريف مي كنند. اما بايد در نظر داشت كه در چارچوب نگرش هاي دو انگار نقش ساختار به كنش ساختار تقليل پيدا مي كند و يا برعكس فاعليت كارگزاران به نقش ساختار تقليل مي يابد. در اين حالت ها پژوهشگر قادر نخواهد بود كه در هم تنيدگي عوامل كارگزارانه و ساختاري را به درستي تحليل كند. اعمال ديدگاه ساختار – كارگزار در خصوص سازه انگاري به اين معنا خواهد بود كه سازه هاي روابط بين الملل ديگر نه برساخته ي عوامل عيني و ساختاري محض و نه برساخته ي عوامل ذهني و تفسيري محض

تصور نخواهند شد، بلكه عملكرد روابط بين الملل منتج از درهم تنيدگي عوامل ساختاري و كنشي دانسته مي شود و عوامل كنشي و ساختاري تنها به صورت تحليلي از يكديگر قابل تفكيك خواهند بود. در اينجا سازه انگاران از آراي آنتوني گيدنز تأثير پذيرفته اند. آنتوني گيدنز برخلاف ساختارگرايان در رويكردي هستي شناختي، معتقد است كه مؤلفه ي مستقلي به نام ساختار وجود ندارد، بلكه ما با اوصاف ساختاري مواجه هستيم كه بر ساخته ي كنش هاي فردي يا جمعي مي باشد. از سوي ديگر، كنش افراد يا گروه ها را تنها مي توان در چارچوب همين اوصاف ساختاري سنجيد. بدين ترتيب، گيدنز ابعاد تعاملي پديده ها را در نظر مي گيرد.(معینی علمداری، راسخی، 1389: 194-193).

اونف نيز بر قوام متقابل بدون آغاز و پايان ناپذير کارگزار وساختار تاکيد دارد. افراد وجوامع يعنی کارگزاران وساختار، يکديگر را بر مي سازند يا با يکديگر شکل مي دهند. به اين ترتيب به نظر مي رسد که سازه انگاری در يک بعد هستی شناسی دولت محور جريان اصلی را مي پذيرد يعنی کنشگران اصلی را در جامعه بين الملل دولت ها والبته گاهی وشايد به بيانی دقيق تر، افراد نماينده دولت ها مي دانند. اما در مورد نگاهی که به رابطه کنشگران به عنوان کارگزاران با ساختار نظام بين الملل دارد، رهيافتی بينابينی اتخاذ و بر قوام متقابل کار گزار وساختار تاکيد مي کند.

3-    هویت:

 مسئله مهم ديگر هستی شناختی،هويت کنشگران است که به تعبيری در کانون رهيافت سازه انگاری است. از ديدگاه سازهانگاران هويت به معناي فهم هاي نسبتاً ثابت از خود و انتظارات از ديگران است. كنش گران منافع و هويت خود را از طريق مشاركت در معاني جمعي به دست ميآورند، يعني همان معا ني كه ساختارها را تعريف مي كنند و به كنش هاي ما سازمان مي دهند. هويت ها و منافع اموري رابطه اي هستند و وقتي ما موقعيت را تشريح مي كنيم، تعريف مي شوند. به تعبير ونت، هويت عبارتست از انچه كه چيزي را به آنچه كه هست تبديل مي كند. وي تصريح مي كند كه هويت ، خصوص يتي در كنشگران نيت مند است كه موجد تمايلات انگيزشي و رفتاري است. در واقع هويت يك ويژگي ذهني است كه ريشه در فهم كنشگر از خود دارد. هويت شامل دو انگاره است، انگاره خود و ديگري. پس ساختارهاي دروني وبيروني ، هر دو به هويت قوام مي بخشند( رمضان زاده و جوکار،1389: 139-138).

 هويت ها در سياست بين الملل و جامعه ي داخلي از نقش مهمي برخوردارند، اگر چه مؤلفه هاي هويت در عرصه داخلي و بين المللي فرق دارد، با اين حال حداقل نظم و پيش بيني پذيري را ممكن مي سازند، جهان بدون هويت ها ، جهان هرج و مرج ، غير قابل تحمل و جهاني بسيار خطرناك تر از دوره ي آنارشي خواهد بود (Hopf,1998: 175 به نقل از معینی علمداری، راسخی، 1389: 191).

سازه انگاران براي توضيح چگونگي شكل گيري منافع، بر هويت هاي اجتماعي بازيگران - اعم از افراد و كشورها- تأكيد مي ورزند، از نگاه آنها منافع ناشي از روابط اجتماعي است و نمي توان به شكل ماقبل اجتماعي از منافع سخن گفت . هويت ها تجسم شرايط فردي هستند كه كارگزاران از طريق آنها با يكديگر رابطه برقرار مي كنند، از آنجا كه اين شرايط باعث مي شود كه كنشگران خود را ملزم در وضعيت هاي خاص ببيند ، به نحوي منافع آنها را تعريف مي كنند (وهاب پور ، 1384: 129).

به نظر سازه انگاران هويت امري است اجتماعي به اين معنا كه در ساختن خود ، ديگري هم ساخته مي شود ، بنابراين هويت سيال است . براي همين است كه در نگاه آنها ، برداشت كنشگران از خود ، منافع و اهدافشان تغييرپذير مي باشد و به تبع شكل گيري يك  هويت جديد منافع جديد هم براي يك دولت مطرح مي شود(Ritbergger,2002: 12). سازه انگاران بر برساخته بودن هویت كنشگران تاكيد دارند و اهميت هويت را درخلق و شكل گيري منافع و كنشها مطرح مي كنند. هويت به معناي فهم هاي نسبتا ثابت و مبتني بر نقش خاص از خود و انتظارات ديگران است، بنابراين امري رابطه اي است.اين به معناي ان است كه اولاً، هويتها و سرشت تعاملات و روابط ميان انها ثابت و لايتغير نيست، ثانياً بلوكهاي ساختماني واقعيت بين المللي هم ذهني و فكري هستند و هم مادي، : ثالثاً معنا و اهميت عوامل فكري مستقل از زمان و مكان نيست.(مشيرزاده، 1383 176 -175).

به نظربرگرو لوكمان هويت از اجزاي اصيل واقعيت ذهني بوده و مانند هر واقعيت ذهني ديگر در رابطه ديالكتيك با جامعه قرار دارد. به عبارت ديگر ، فرايند هويت سازي اين فرصت را براي كنشگر اجتما عي فراهم مي اورد كه براي طرح و پرسش هاي بنيادين معطوف به چيستي وكيستي خود پاسخي مناسب جست وجو كند. (آقايي ورسولي 1388: 11)

در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت ها به عنوان كارگزاران اصلي نظام بين الملل از هويت و منافع از پيش تعيين شده برخوردارند يا در بستر تعامل چند جانبه با كنشگران ديگر داراي هويت ومنافع خاص مي شوند؟ اگر چه طيف مختلف سازه انگاران اعم از مدرن وپسامدرن نيز در درون خود شقوق مختلف دارند ولي همگي با اين ديدگاه واقع گرايان وليبرال ها مخالف اند كه هويت و  منافع دولت ها از پيش تعيين شده است. (Stein,2005:30  به نقل از جوادی ارجمند، 1392: 56)

از نگاه ونت، دولت ها همزمان چهار نوع هويت دارند: هويت شخصی یا جمعي پيكروار، هويت نوعي، هويت مبتنی برنقش، و  هويت جمعي. 1- هويت شخصی یا جمعي پيكروار با ساختار هاي خود - سازمان بخش و هم ايستا قوام مي يابند و کنشگران را به واحدهایی متمایز تبدیل می کنند. این هویت همواره یک پايه مادي دارد که در مورد دولت سرزمين است. 2- هويت نوعي ، به مقوله اجتماعي یا برچسبی اشاره دارد که در مورد اشخاصی بکار می رود که در ظاهر، از نظر رفتاری، نگرشها، ارزشها، مهارتها(مثلا زبان)، دانش، افکار، تجربه، اشتراکات تاریخی(مانند منطقه یا محل تولد) خصوصیات مشترکی دارند یا تصور می کنند دارند.این هویتها یک بعد ذاتا فرهنگی دارند. در ارتباط با دولت ها، مي توان به نوع رژيم يا شكل حكومت اشاره نمود . 3- هويت مبتنی بر نقش كه از خصوصيت خود سازمان بخشي برخوردار نبوده و تنها در تعامل با ديگران در نظام جهاني ومنطقه اي شكل مي گيرد . 4- هويت جمعي كه رابطه ميان خود و ديگري را به نتيجه منطقي ان يعني هم ذات انگاري يا يكسان انگاري مي رساند و تمایز میان خود و دیگری رنگ می بازد و خود به عنوان دیگری طبقه بندی می شود. (وِنت،1392: 326-333). به نظر ونت در بيان هريك از هويت ها در نگاهي ژرف تر تفاوت ها مبهم تر مي شوند. انچه مسلم است، اينكه پيامد هويت ها براي منازعه وهمكاري است و به شكل گيري منافع دولت ها در جهت همكاري يا منازعه كمك مي كند. اگر هويت ، هويت جمعي باشد سبب افزايش همكاري دولت ها ست، در غير اين صورت باعث تشديد منازعات خواهد شد .هر چه نظام بين الملل كه فرهنگ سياسي بنيادي ترين واقعيت ساختار آن را تشكيل مي دهد بيشتر از تعارض به سمت همكاري حركت كند، تناسب رهيافت معناگرايانه افزايش و از اهميت رهيافت مادي گرايانه كاسته مي شود . (ونت، 1392: 337 )

ونت معتقد است که منافع و هویت ها همیشه از طریق فرآیند در تعامل هستند ، عليرغم اينكه ممكن است در برخي از شرايط بتوان با توجه به ثبات نسبي هويت ها ، آنها را مسلم انگاشت ، اما هميشه همچنين نيست و در واقع هويت ها و منافع متحول هستند، وي بر آن است كه اين تحول در نظام بين الملل از سه راه صورت  مي گيرد:1- نهاد حاكميت كه باعث مي شود كنشگران دولتي در شرايط نسبتاً آنارشيك هم درجاتي از خويشتنداري داشته باشند؛ 2-رشد همكاري كه مي تواند به تحول در هويت ها منجر شود؛ 3-تلاش عامدانه براي تحول هويت هاي خود محور به هويت هاي جمعي .در مورد اين تحول آگاهانه هويت ها ، كانون توجه خود را از تبديل يك  نظام امنيتي رقابتي به يك نظام مبتني بر همكاري چرخش مي دهد و اين فرايند تحول ساز را شامل چهار مرحله مي داند ؛ مرحله ي نخست، فروپاشي اجماع در مورد تعهدات هويتي ؛ مرحله ي دوم، زير سؤال رفتن برداشت هاي قديمي و ساختارهاي تعامل ناشي از آن؛  مرحله ي سوم، ايجاد رويه ي جديد كه خود و  دیگری را نسبت به اتخاذ هويت نوين برمي انگيزد و در واقع آنرا بر اساس بازنمايي هاي خود قالب بندي مي كند ؛ مرحله ي چهارم، پاداشي كه از طرف  ديگري  داده مي شود. نتيجه ي اين فرايند نهادينه شدن هويت بخشي مثبت ميان امنيت خود و ديگري از سوي هر دو طرف است كه به بنياني بيناذهني براي تعهدات جدي تر به هويت و منافع جديد كمك مي نمايد( مشيرزاده ، 1383: 173).

بنابراین سازه انگاري جهان روابط بين الملل را به عنوان جهان برساخته ترسيم مي كند كه ساختارهاي بيناذهني در قوام بخشيدن به آن و هويت كنشگران ، منافع آنها و تعاملات آنها نقش دارند و اين رويه هاي كنشگران است كه به ساختارها شكل مي دهد ، آنها را باز توليد مي كند و يا در آنها تحول ايجاد مي كند . اين رويه ها حتي مي تواند به تغييرات بنيادي در شرايط بيانجامد.کراتوکویل و کاتزنشتاین  بر تأثير هويت داخلي و هنجارهاي بين المللي بر رفتار و تلقي هاي بازيگران تأكيد مي كنند ، به گونه اي كه بازيگران در قالب تصورات خود كه برآمده از محيط داخلي ، اسطوره ها ، جهان بيني ها و باورهاي عمومي آنها مي باشد، وارد عرصه ي بين المللي مي شوند (Katzenstein, 1996:58-65).

4-    هنجار: انتظارات ارزش مدار از رفتار مناسب را هنجار مي گویند که از جنبه بين الاذهاني برخوردار
مي باشد. هنجارها، انتظارات ارزش مدار و مشترک متغير هاي مستقل تئوري سياست خارجي سازه انگاري مي‌باشند. هنجارها هويت هاي بازيگران و اولويت شان را شکل مي‌دهند و اهداف جمعي را تعريف و رفتاري را منع يا تجويز مي‌کنند. توانايي نسبي هنجار ها بر اساس دو معيار:"عام بودن" و "خاص بودن" سنجيده مي‌شود. ويژگي عام بودن هنجار، يعني درجه اي که آن هنجار ميان واحد هاي سيستم اجتماعي مشترک است. (چه ملي و چه فراملي) ملاک دوم خاص بودن آن مي‌باشد، يعني اينکه تمايزي که يک هنجار بين رفتار مناسب و نامناسب قائل است.

يک هنجار اگر مبتني بر پيش بيني و يا تحليل سازه انگارانه باشد بايستي سطح ميانه اي از عام بودن و خاص بودن را داشته باشد. بر اساس فرضيات سازه انگاري، بازيگران به هنجارهاي اجتماعي و بين الملل پايبند هستند و اين ادعاي نئورئاليست ها را رد مي‌کنند که رفتار يک کشور تابع وضعيت قدرتش است. رفتار یک کشور در صورتی تغيير مي‌کند که هنجارهاي مربوط به آن تغيير کنند.

در تحلیل سازه انگارانه از سياست خارجي، هنجارهاي اجتماعي (انتظارات بين الاذهاني و مشترک از رفتار مناسب) متغير هاي مستقل براي توضيح رفتار سياست خارجي مي‌باشند که با سه ويژگي هنجارها آنها را از ديگر متغيرهاي ايده اي متمايز مي‌ شوند: 1) بين الاذهاني 2) جهت يابي و توجيه رفتار 3) ارجاع به ارزش ها. ویژگی بين الاذهاني هنجارها را از دیگر عقايد شخصي متمايز مي‌نمايد. دومين مشخصه، هنجارها را از ايده ها، ارزش ها و باورهاي علي متمايز مي‌نمايد.

در رهيافت سازه گرايي توانايي يک هنجار و تاثيرش بر رفتار سياست خارجي بستگي به دو خصوصيت دارد: اول عام بودنش يعني اينکه چه تعداد از بازيگران يک سيستم اجتماعي در انتظارات ارزشمدار از رفتار سهيم اند (مشترکند) و دوم خاص بودنش که روي صراحت و دقتي که يک هنجار در تشخيص رفتار مناسب از رفتار غير مناسب تاکيد دارد. ما در صورتي مي‌توانيم از درجه بالاي عام بودن بازيگران در يک سيستم اجتماعي صحبت کنيم که همه آن بازيگران در انتظارارت ارزش مدار از يک رفتار سهيم باشند. اگر انتظارات ميان اکثريت اعضا مشترک باشد، درجه ميانه اي از عام بودن را شاهد هستيم. عام بودن پايين زماني وجود دارد که فقط اقليتي از بازيگران در انتظارات خاصي از رفتار سهيم باشند در مورد آخر ما قادر به پيش بيني سازه انگارانه از سياست خارجي يک دولت نخواهيم بود.

انتظارات از رفتار ناشي شده از هنجارها هميشه دقيق و مختصر نيستند، معاني دقيقشان بستگي به توضيحشان دارد. بر اساس تحليل سازه انگارانه تاثير يک هنجار علاوه بر عام بودنش به خاص بودن آن نيز بستگي دارد. يک هنجار خاص بودن بالايي دارد اگر آن به طور صريحي تمايزات بين رفتار مناسب و نامناسب را تشخيص دهد. انتظار نامعين از رفتار باعث مي‌شود محدوده گسترده اي از اعتقادات رفتاري به عنوان رفتار مناسب توجيه شود. بازيگران به ندرت قادر به تصميم گيري درون سيستم اجتماعي اند، که يک هنجار نقض شده باشد.

در تحلیل سازه انگارانه از سياست خارجي منطق اقتضائات پيونددهنده ميان متغير مستقل "هنجارها"و رفتار سياست خارجي دولت هاست. همچنين در اين تئوري، تاثير هنجار بيشتر از بازيگران درسيستم اجتماعي است و در تشخيص رفتار مناسب از رفتار نامناسب دقت بيشتري دارد. در اين تئوري ساختار و كارگزار تاثير متقابلي بر هم دارند.

تاثير هنجارها بر سياست خارجي

سوالات متفاوتي درارتباط ميان هنجارها وسياست خارجي مطرح مي‌باشد ازجمله:

هنجارها چگونه رفتار سياست خارجي را شکل مي‌دهند؟ چگونه بازيگران با هنجارها ارتباط برقرار مي‌کنند و به عنوان دستور العمل هاي براي رفتار، دروني و پذيرفته مي‌شوند؟

شيوه عمل هنجارها در نظريه سازه انگاري سياست خارجي اساسا متفاوت از تئوري هاي ليبراليسم فايده گرا و نئورئاليزم ها است که تاثير هنجارها را در پيوند با متغير هاي قدرت و منافع مي‌داند.

در سازه انگاری هنجارها مقدم بر منافع بازيگران مي‌باشند و تاثير هنجارها تنها به فشارها و مشوق ها محدود نمي‌شود، بلکه علاوه بر تاثير تنظيمي‌داراي تاثير تکويني نيز مي‌باشند، هنجارها همچنين باعث مشروعيت اهداف و تعريف منافع بازيگران مي‌شود. در سازه انگاری تاثير هنجارها به فرايند هاي جامعه پذيري نسبت داده مي شود. در اصل مفهوم جامعه شناسي، جامعه پذيري فرايندي است که يک شخص با آموزش هنجارهاي اجتماعي، قواعد درون جامعه و فرهنگ دور وبرش رشد مي‌کند و مستقل و داراي صلاحيت اجتماعي مي‌گردد. در اين پروسه بازيگر انتظارات از رفتار که توسط محيط اجتماعي اش به وي رسيده است، دروني مي‌کند. روند جامعه پذيري نبايستي به عنوان روند يکطرفه اي تلقي گردد که تصورات فرد در روند جامعه پذيري آن نقش ندارند(2002RIttberger,). فردي که اجتماعي مي‌شود ممکن است روي چيزي که او در طول فرايند جامعه پذيري دروني کرده است، بازتاب دهد و حتي آن را اصلاح کند. اشخاص دائما با شرايط جديد تصميم گيري در زندگي شان روبرو مي‌شوند، از اينرو نياز به يادگرفتن انتظارات جديد از رفتار يا تفسير دوباره از آن چيزهاي که دروني کرده، مي‌باشد. جامعه پذيري يک فرايند پيوسته است وهيچگاه کامل نمي‌شود. ويژگي عجيب فرايند جامعه پذيري تصميم گيرندگان سياست خارجي اينست که دو فرايند جامعه پذيري در سطح بين الملل و داخلي به طورهمزمان درحال انجام شدن مي‌باشند و تصميم گيرندگان سياست خارجي واسط و ميانه دو سيستم اجتماعي (سيستم بين الملل و سيستم داخلي) مي‌باشند. به علت نيروهاي متفاوت در دو سطح ما شاهد دو فرايند متفاوت جامعه پذيري مي‌باشيم.

جامعه پذيري فراملي فرايندي است که بدين وسيله تصميم گيرندگان حکومتي، هنجارهاي بين المللي (انتظارات ارزش مدار از رفتار مناسب که بين دولت ها مشترک است) را دروني مي‌کنند. جامعه پذيري ملي (درون جامعه داخلي) به فرايندي اطلاق مي‌شود که تصميم گيرندگان حکومتي هنجارهاي اجتماعي را دروني مي‌کنند (يعني انتظارات ارزش مدار از رفتار مناسب که بين شهروندان دولتشان مشترکند) نويسندگان جامعه پذيري فرا ملي تاکيد بر اين دارند که بر اثر جامعه پذيري بازيگران درون جامعه بين الملل، هنجارهاي آن جامعه به عنوان تعيين کننده رفتار دولت ها مطرح مي‌شوند.

دولت ها واحدهاي تشکيل دهنده جامعه بين الملل مي‌باشند و مهمترين نيروهاي اجتماعي کردن مي‌باشند. به عبارت ديگر هنجارهايي که بين دولت ها در جامعه بين الملل مشترکند به عنوان استاندارد هاي از رفتار مناسب مي‌باشند. سازمان هاي بين الملل به عنوان نيروهاي اجتماعي کردن از اين جهت مهمند که اجتماعي ارزشي از دولت ها را به نمايش مي‌گذارند.

درصورتي انتظارات از رفتار مناسب به عنوان رفتار مناسب توسط سازمان هاي بين المللي قاعده مند مي‌شود که دولت ها خودشان را به عنوان بخشي از اجتماع ارزشي از دولت هاي عضو بدانند و خودشان را به عنوان يک عضو برابر با دولت هاي ديگر بدانند. زيرا سازمان هاي بين المللي به عنوان نمايندگان اجتماعات ارزشي مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند. بنابراين کارکردشان تحت عنوان "معلمان هنجار"است.

نوع ديگر جامعه پذيري در سطح درون ملي مطرح است در حالي که رهيافت هاي خرد گرا بر اهميت فشارهاي عمومي‌در تاثير هنجارهاي اجتماعي روي رفتار تصميم گيرندگان تاکيد دارند. تاثیر هنجارها بر سیاست خارجی به فرایندهای جامعه پذیری نسبت داده می شود که در پی آن جامعه و زير گروه هايش به عنوان نيروهاي اجتماعي کردن، انتظارات از رفتار مناسب را به تصميم گيرندگان سياسي نشان مي‌دهد.

در خطر قرار گرفتن انتظارات ارزش مدار مشترک از رفتار بين دولت ها، نتيجه اي از فرايندهاي ارتباطي و محتواي جامعه پذيري است. در فرايند هاي ارتباطي انتظارات ارزش مدار از رفتار دروني شده اند و محتواي جامعه پذيري در بلند مدت در تفسير خاص و ويژه انتظارات از رفتار مي‌تواند دچار تغيير شود.

جامعه و زير گروهايش به عنوان نيروهاي اجتماعي کردن در سطح داخلي انتظارات رفتار مناسب را به تصميم گيرندگان سياسي نشان مي‌دهند. از منظر سازه انگاري سه دليل وجود دارد که چرا رفتار تصميم گيرندگان سياست خارجي متاثر از انتظارات اجتماعي از رفتار مناسب و شايسته هستند:

1) تصميم گيرندگان سياست خارجي قبلا انتظارات اجتماعي از رفتار مناسب را از طريق فرايند جامعه پذيري سياسي که همه شهروندان دولت موضوع آن هستند، دروني کرده اند.

2) سياستمداران قبل از اينکه نماينده دولتشان در جامعه بين الملل شوند، عموما دوره هاي سياسي ملي را تجربه مي‌کنند که انتظارات اجتماعي خاص از رفتار مناسب را بيشتر در آنها دروني مي‌کند.

3) تصميم گيرندگان رفتار سازگاري با انتظارات اجتماعي از رفتار مناسب دارند. زيرا اين هم راستا با شيوه اي است که خودشان را به عنوان نماينده مشروع جامعه شان در برخورد با محيط بين الملل مي‌شناسند. اگر يک حکومت با انتظارات اجتماعي از رفتار به آن نشان داده شده موافقت نکند. خطر از دست دادن شناسايي اش توسط جامعه به عنوان نماينده مشروعش را دارد. (Chekel,1998: 1-15).

تصميم گيرندگان سياست خارجي همزمان موضوعي براي فرايند هاي جامعه پذيري ملي و فراملي مي‌باشند. در سطح فراملي انتظارات از رفتار مناسب به آنها توسط جامعه بين الملل ارائه مي‌شود.

در سازه انگاري مسئله اساسي اين نيست که آيا هنجارهاي هدايت کننده رفتار ريشه هاي داخلي و بين المللي دارند. بلکه سازه انگاري اثر متقابل بين انتظارات از رفتار در نهاد هاي بين المللي و هنجارهاي مشترک درون يک جامعه را نشان مي‌دهد. يک هنجاري که بر سياست خارجي يک کشور تاثير مي‌گذارد، بايستي در هر دو سطح اجتماعي و بين الملل مشترک باشد و انتظار سياست خارجي سازگاري بالا با هنجارها را داشت.

بدين ترتيب از منظري سازه انگارانه با توجه به هنجار هاي داخلي و بين المللي مي‌توان به تبيين و پيش بيني سياست خارجي پرداخت. در صورتي که هنجار هاي موجود در هر دو سطح داخلي و بين المللي از تقارب و تناسب بيشتري برخوردار باشند، قابليت پيش بيني پذيري رفتار امکان پذير خواهد بود. همچنين بازيگران اجتماعي از هنجار هايي پيروي مي‌کنند که در جريان فرايند جامعه پذيري در محيط اجتماعي مربوطه شان دروني شده باشند. در اينجا تفاوت اساسي بين ليبرال ها و سازه انگاري مطرح مي شود که ليبرال ها بر جنبه تنظيمي هنجارها و سازه انگاري علاوه بر جنبه تنظمي هنجار بر جنبه تکويني آن نيز تاکيد دارند.

 سوالات متفاوتي درباره تاثيرات هنجارها و تاثير تکويني شان بر کارگزان مطرح مي باشد. اينكه يك هنجار چگونه از سطح بين الملل وارد حوزه داخلي مي شود و چگونه تاثير تكويني آن نمود پيدا مي كند؟قبل از بررسي تاثير تکويني هنجارها بايستي نحوه وارد شدن آنها به حوزه داخلي توضيح داده شود، زيرا يک مرحله قبل از تکويني شدن هنجار اشاعه و انتقال آن مي باشد. يکي از شيوه هاي انتقال هنجارها از سطح بين الملل به حوزه داخلي اشاعه مي باشد. اشاعه به معناي انتقال يا تغيير اهداف، فرايند ها و اطلاعات از يک جمعيت و منطقه به جمعيت و منطقه ديگري است. بيشتر زماني رخ مي دهد که يک ابداع ميان اعضاي يک سيستم انجام شده باشد. (Boekle,1999).

در یک جمع بندی ساده از مباحث قبلی در مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی سازه انگاری ، مهمترین گزاره های نظریه سازه انگاری را می توان در موراد زیر خلاصه کرد:

1-    همه سازه انگاران واقعیت را برساخته اجتماعی می دانند.

2-    کارگزاران، ساختارها یا فرایندها و نهادها را در پیوند و قوام متقابل باهم می انگارند. برای آنها آنارشی یک جامعه، ناشی از رفتار دولتها است.

3-    برای تعیین قانونمندی و پیش بینی پذیری رفتار دولتها و برقراری نظم، هویت و منافع نقش ویژه ای در نگاه آنها دارند.

4-    از دید سازه انگاران قدرت مهم است اما به گونه ای که جنبه های غیر مادی و گفتمانی آن نیز در نظر گرفته شود.

5-    ساختارهای فکری و هنجاری نیز به اندازه ساختارهای مادی اهمیت دارند، زیرا این نظامهای بامعنا هستند که برپایه آن بازیگران محیط مادی خود را تفسیر می کنند.

6-    کارگزاران و ساختارها به یکدیگر شکل می دهند.(Price,1998:266-67 به نقل از شفیعی،زمانیان، 1390: 129-114).

 

سازه انگاري و سياست خارجي

سياست خارجي يك كشور شامل رويه هاي گفتماني و غيرگفتماني آن، نقش تعيين كننده اي در جايگاه آن كشور در نظام بين الملل و الگوهاي دوستي و دشمني با آن دارد. از سوي ديگر، تصميم گيري كنشگران در سياست بين الملل بر اين اساس است كه جهان را چگونه تفسير كرده و نقش خود را در آن چگونه تلقي مي كنند .

از ميان نظريه هاى روابط بين الملل، رويكرد ساز ه انگارى كه مربوط به سالهاى اخير می شود، چارچوبى مناسب براى تحليل سياست خارجى به حساب می آيد. استيو اسميت معتقد است: ساز ه انگارى اجتماعى بايد به طور خاص براى تحليل سياست خارجى مناسب باشد، دقيقاً به اين دليل كه برساختگى اجتماعى از اين مفروضه شروع می شود كه كنشگران جهان خود را می سازند و اين مفروضه در وراى بخش اعظم نوشتارهاى مربوط به سياست خارجى، وجود دارد. نقطه ي عزيمت تحليل سياست خارجى، چش مانداز دولت به مثابه ي كنش گر است، سپس به درون آن جعبه ی خاص (سياه) می نگرد(نادری، 1394: 47).

سياست خارجى ، حداقل تا حدى عمل بر ساختن است؛ چيزى است كه كنش گران تصميم می گيرند كه چه کسی باشد. به طور خاص در سالهاى اخير و با توجه به گرايش فزاينده ي محققان سازه انگار به مطالعات تجربى و تاريخى، مشخص گردیده كه سازه انگارى از ظرفيت نظرى قابل توجهى براى تحليل سياست خارجى برخوردار است. نقطه ي عزيمت نظريه ي سازه انگارانه، سياست خارجى را نقد مفهوم انسان اقتصادى بيشينه جويى میدانند كه در مركز تحليل واقعگرايانه و نئوليبرال از سياست خارجى قرار دارد، كه مفاهيم، ارزش ها، افكار يا هنجارها را صرفاً ابزارى براى تأكيد بر منافع مشخص و توجيه آنها میدانند. از ديد سازه انگاران، كنش گران را هنجارها هدايت می كنند، يعنى انتظارات بين الاذهانى مشترك و مبتنى بر ارز شها در مورد رفتارها. در نتيجه، كنشگر از ديد آنها ، انسان جامعه شناختى و ايفاكننده ي نقش است و نه انسان اقتصادى. از اين منظر، تصميم گيرندگان بر اساس هنجارها و قواعدی كه خود مبتنى بر پيشينه اى از عوامل ذهنى، تجربه ی تاريخى  فرهنگى و حضور در نهادهاست، تصميم گيرى می نمایند. هنجارها هستند كه رفتار مناسب را تعيين می كنند و در نتيجه، كنش گران براساس منطق زيبندگى و تناسب، عمل می نمایند. به اين ترتيب، هنجارها تابع منافع كنش گران نيستند، بلكه به اين منافع شكل می دهند(هادیان، 1382: 930). هنجارها به هويت و اولويتهاى بازيگران جان می بخشند و اهداف جمعى را تعريف می كنند و به تجويز رفتار مناسب در سياست خارجى
 می پردازند. از منظر سازه انگارى با توجه به هنجارهاى داخلى و بين المللى، می توان به تحليل و به زعم برخى به تبيين و پيش بينى سياست خارجى كشورها پرداخت؛ البته گفته می شود در صورتى كه انتظارات رفتار متناسب در دو سطح داخلى و بين المللى متقارب و همگرا يعنى هنجارهاى داخلى و بين المللى نزديك به يكديگر باشند، پيش بينى رفتار، امكان پذير می شود. اگر حداقل در يك سطح انتظار، رفتار متناسب با هنجار مربوطه وجود داشته باشد، قدرت پي شبينى در سطح ميانى است، اما در مواردى كه هنجارهاى بين المللى و داخلى در تضاد و تناقض با يكديگر باشند و يا در هيچ يك از دو سطح، هنجارى وجود نداشته باشد، نظريه ي سازه انگارانه ی سياست خارجى قادر به پيش بينى نخواهد بود(هاديان،1382 : 937).

در نظريه ي سازه انگارى سياست خارجى، منطق تناسب به پيوند ميان “هنجارها” به عنوان متغير مستقل، و “رفتار سياست خارجى دولت ها” به عنوان متغير وابسته، شكل می دهد. از منظر سازه انگارى، تأثير يك هنجار هر چه قدر بيشتر باشد، تعداد بيشتري از بازيگران در يك سيستم اجتماعي از هنجارمربوطه استفاده ي مشترك می برند که در نتیجه می توان رفتار مناسب را به طوردقیق تر تميز داد. از آ نجايى كه سازه انگارى بر اين اصل تأكيد دارد كه بازيگران سياست خارجى به هنجارهاى بين المللى و يا اجتماعى گردن می نهند، در نتیجه، اين دعوى، نوواقع گرايى را مردود می شمارد كه رفتار سياست خارجى يك كشور، متناسب با افزايش يا كاهش قدرت آن پس از هرگونه تغيير و تحول خارجى و داخلى، دگرگون می شود (فلاحى، 1380 : 185 ). بنابراين، سازه انگارى، كنش دولت ها را وابسته به جايگاه قدرت آ نها نمی داند، بلكه رفتار آ نها را در صحنه ي بين المللى برآيند هدايت هنجارها میداند.

نحوه ي ارتباط روابط بين الملل و سياست خارجي بدين گونه است كه تحليل گران سطح نظام (ونت) به روابط بين دولت ها به مثابه «ساختاري» نگريسته اند كه موجوديتي مستقل از واحدها دارد. در مقابل نظريه پردازان سياست خارجي نيز به فرايندهاي تصميم سازي، عناصر شكل دهنده به سياست كشورها در سطوح داخلي توجه داشته اند. از اين رو آنها بر « كارگزار »تأكيد داشته و با برجسته ساختن آن ، نقش ساختار را در رفتار آن  به حاشيه رانده اند .آنها در اين حيطه به مسائلي چون فرايندهاي جاري در سطح نهادهاي رسمي و غير رسمي حكومت ، روند تصميم سازي و استراتژي هاي انتخاب عقلاني اهداف و وسايل ، محيط و سرشت سياسي داخلي ، كارگزاران و مؤلفه هاي روان شناختي آنان ، تصورات و ايدئولوژي ها ، ژئوپلتيك و جغرافيا ، سطح توسعه و تكنولوژي و... توجه نشان داده اند ، بنابراين بهترين بيان براي ارتباط ميان اين دو حوزه آن است كه آنها را حوزه هايي هم پيوند دانست كه جنبه ي هم تكميلي دارند(Vendulka , 2001:15).

به طور كلي مي توان گفت كه نظريه ي روابط بين الملل حوزه اي است كه با حقيقت و سياست خارجي حوزه اي است كه با عمل سياسي در ارتباط است ، لذا هر دوي آنها دو روي يك سكه هستند . اعتقاد رهيافت سازه انگاري در حوزه ي سياست خارجي اين است  كه فراسوي توزيع عيني قدرت (تصور خردگرايان)، «تصور» و تلقي كشورها از توزيع قدرت ديگران قرار دارد ، اين تصورات برآمده از تصور يك ملت است كه آنها را قادر به تعامل با محيط مي كند. هويت به ملت ها اجازه مي دهد كه جهان را معنادار كند، به دسته بندي موجوديت هاي ديگر اقدام كنند و واقعيتي سلسله مراتبي بسازند كه از آن « خود » و « ديگري » و دوست و دشمن تعريف شده است، اين جهان ساخته شده كه داراي و دلالت هاي ارزشي است ، اقدامات آنها را نيز شكل مي دهند . دولت نيز كه بر ساخته ي اجتماعي است در اين ذهنيت جمعي مشاركت دارد و جهان را در اين چارچوب درك مي كند ، دوستان ، دشمنان ، منافع ، مطلوبيت ها و تهديدها را تعريف مي كند و كنش هاي  خارجي خود را شكل مي دهد( 80.-(Frank ,2002:59.

در سايه ي اين تعاريف است كه دولت ها و ملت ها ، وضعيت موجود نظام بين الملل را « قابل تحمل » يا  « غير قابل تحمل » می يابند ، كشورهاي ديگر در مقام دوست ، دشمن و بي طرف دسته بندي مي شوند و كنش هاي آنها به عنوان « تهديد » یا «الهام دوستی» تلقي خواهد شد. دولت ها با اين تصورات درصدد « تغيير يا حفظ » نظم موجود بر مي آيند، با كشوري متحد مي شوند و بر عليه ديگري اقدام مي كنند ، شدت و ضعف اين دوستي ها و دشمني ها نيز به تصورات وابسته است ، در اين چارچوب آنها موقعيت ها را براي خود معنادار مي كنند ، حوزه هاي نفوذ خود را تعريف مي كنند و ضرورت ها و نيازهاي خود را بازشناسي مي كنند و در يك كلام « سياست خارجي خود را مي سازند » (Steve ,2001:38-39 به نقل از شفیعی، زمانیان، 1390: 121).

سازه انگاری اثری چشمگیر بر مفهوم سیاست خارجی داشته است و براین پیش فرض استوار است که بازیگران، جهان خود را می سازند و تحلیل سیاست خارجی، از دولت بعنوان یک بازیگر آغاز می شود؛ یعنی بازیگران تفسیر می کنند، تصمیم می گیرند، اعلام می کنند و اجرا می کنند. سیاست خارجی تا اندازه ای عمل برساختن چیزی است که بازیگران تصمیم می گیرند و این دیدگاه، اثر عوامل داخلی بر سیاست خارجی را نشان می دهدو نیز این را که چرا سیاست خارجی کشورهای گوناگون باوجود تفاوتهای درونی، در بسیاری موارد همسان است. از دیدگاه سازه انگاری، برای درک سیاست خارجی کشورها، در کنار ساختارهای مادی، باید به ساختارهای معرفتی، ایده ها، باورها، هنجارها و اندیشه ها نیز توجه کرد.( شفیعی، زمانیان، 1390: 124).

از دیدگاه سازه انگاری، هویتها، هنجارها و فرهنگها نقش مهمی در سیاست خارجی بازی می کنند. هویتها و منافع دولتها را هنجارها، تعاملات و فرهنگها می سازند و همین فرایند است که تعامل میان دولتها را پیش می کشند.شکل زیر، به روشنی هم تعینی (Codetermination) وضعیت و فرایند را نشان می دهد. مرحله یکم انگیزه های لازم برای کنش را نمایش می دهد. در مرحله بعد، تعریف دولت الف از وضعیت را نمایان می کند و سبب اقدام آن دولت می شود. نتیجه این امر، برداشت دولت ب از این اقدام و سپس تعریفش از وضعیت را به دست می دهد، که سرانجام اقدام دولت ب را درپی خواهد داشت و این اقدامات، انگیزه های لازم برای کنش در میان بازیگران را درپی دارد. اقدام دولتهای الف و ب سبب درک آنها از همدیگر، انتظاراتی که از هم دارند و همچنین ساختار سازمانی آنها می شود که به نوبه خود دولتهای الف و ب را با هویتهای و منافع مشخص شکل می دهد که سرانجام، این امر سبب برداشت دولت الف و ب از یکدیگر و تفسیر دولت ب از دولت الف می شود.

این ساختارهای معرفتی با تعامل میان دولتها، معانی مشترکی را ایجاد می کنند که برپایه آنها هویت دولتها شکل می گیرد و اینکه دولتها بر پایه درک و تصوری که از هویت خود دارند به تعریف منافع ملی خود می پردازند و سیاست خارجی آنها بیشتر برایند این تعریف از منافع است. به باور ونت، هویتها منافع را شکل می دهند و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اتخاذ سیاست خارجی از سوی دولتها می شوند که در این تعامل، کنشگران ساختارهای معنایی را می سازند، یکسری پیام هایی برای هم می فرستند، این پیامها را با نیت و تصور خود می سنجند و بر پایه برداشت خود همدیگر را دوست و دشمن، رقیب یا همکار می دانند و بر پایه انتظارات خود از یکدیگر عمل می کنند(مشیرزاده، الف 1386:322).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (Der Derian,1995:143)

فرایندها

نهادها

1-انگیزه های لازم برای کنش

هم تعینی وضعیت و فرایند

2-تعریف دولت الف از وضعیت

3-عمل دولت الف

4- برداشت دولت ب از دولت الف و تعریف ب از وضعیت

5- اقدام دولت ب

دولت الف با هویت و منافع

درک بین الاذهانی و انتظاراتی که الف و ب دارند و تشکیلات سازمانی آنها

دولت ب با هویت و منافع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازه انگاران می گویند، از آنجا که منافع برخاسته از روابط اجتماعی است لزوما نسبت به نوع تعامل میان دولتها و همکاری یا تعارض میان آنها نه می توان خوشبین بود و نه بدبین(Lepgold and Nincic,2001:143). به باور آنها هر دولت می تواند چند هویت داشته باشد اما هر هویتی تعریف اجتماعی بازیگر است و ریشه در نظریه هایی دارد که کنشگران به شکل جمعی درباره خود و یکدیگر دارند و به ساختار جهان اجتماعی قوام می بخشند(Wendt,1999:238).

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      (Katzenstein,1996:53)

پیوند هویت و سیاست خارجی از نظر وِنت

هویت

منافع

سیاست خارجی

ساختارهای معنایی

تعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر در رویکرد عقلائی، سیاست خارجی دولتها ریشه در ملاحظات عقلانی و منافع ملی دارد، در نظریه سازه انگاری، نوع رفتار ناشی از هنجارهایی است که دیگران از دولت انتظار دارند. همچنین در رفتار سیاست خارجی دولتها متغیرهای سیستماتیک نظام بین الملل و متغیرهای داخلی همزمان موثرند و دولتها منافع و هدفهای ثابت و تغییرناپذیر ندارند و چون هدفهای دولتها بسته به هنجارها است، منافع آنها آنی و زودگذر نیست و از اینرو، منطق رفتاری نیز منطق متناسبی است و بسته به شرایط به شرایط و خواستهای موجود از دولتها، ممکن است هدفهای آنها تغییر کند. پس هنجارهای داخلی و بین المللی، متغییر مستقل و سیاست هماهنگی با هنجارها، متغیر وابسته هستند. نخبگان تصمیم گیر نیز براین پایه عمل می کنند. آنها سیاست را به گونه ای تنظیم می کنند که وجهه بین المللی یا منطقه ای دولت شان خدشه ای دار نشود، بدین سان، تفاوت رفتار دولتها در سیاست خارجی، ریشه در فهم انها از هنجارها و نیز میزان اثرگذاری آنها دارد. از سوی دیگر تشابه رفتار دولتها پیش از انکه برخاسته از الزامات ناشی از معمای امنیت در نظام بین الملل آنارشیک باشد، برایند هنجارهای بین المللی مشترک است. پس پیش بینی سیاست خارجی یک کشور هنگامی ممکن است که هنجارهای بین المللی و داخلی اثر آن هنجارها بر همدیگر شناخته شوند. سازه انگاران درباره سیاست خارجی استدلالاتی دارند.

به باور سازه انگاران بازیگران برحسب معانی ذهنی، زبان و برداشتهای خود که برآمده از هویت آنهاست، دست به کنش و واکنش می زنند و در این تعامل، واقعیت را می سازند. نمود این امر در تحلیل سیاست خارجی یک کشور آن است که بازیگران(دولتها) بر پایه هویتِ زمینه مند خود، جهان را برای خود می سازند و خودشان نیز در رابطه با آن ساخته می شوند و هویت آنها دگرگون می شود.در اینجا کشورها یا بازیگران صحنه بین المللی تفسیر می کنند، تصمیم می گیرند، اعلام می کنند و سرانجام اجرا می کنند ولی آنها این کارها را با درک خود از جهان انجام می دهند. پس در اینجا از دید سازه انگاران سیاست خارجی عمل برساخته شدن است. از این رو است که اسمیت متأثر از جمله وِنت که گفته بود" آنارشی ساخته دولتها است" می گوید " سیاست خارجی آن چیزی است که دولتها آنرا می سازند"(Smith,2001:38).

سازه انگاری هم با اصول تحلیل سیاست خارجی شباهت دارد و هم تفاوت. از نقطه نظر شباهتها، بخشهایی از سازه انگاری-بویژه از نوع آمریکای شمالی- نقطه اشتراکی با شاخه ادراکی تحلیل سیاست خارجی دارد. متفکران هر دو مکتب به این نکته توجه می کنند که چگونه کارگزاران سیاست خارجی موقعیتهای خود را از طریق میانبرها و فرآیندهای ادراکی برمی سازند(کارلسنس،2002: 338، هوتن، 2007: 32-31 به نقل از اسمیت،هدفیلد،دان،1391: 151-150)

برای همه سازه انگاران، ساخت اجتماعی کانون اصلی تحلیلهاست.از اینرو، اگر چه جنبه های ادراکی تحلیل سیاست خارجی می تواند نقش یادگیری در سطح فردی و بنیانهای روان شناختی را در تاثیرگذاری بر سیاست خارجی بررسی کند(لوی، 1994 به نقل از اسمیت،هدفیلد،دان،1391: 151).

سازه انگاران فرایند شکل گیری منافع را داخلی می کنند. به جای این فرض که بروکراسی یا دولت دارای منافع شخصی هستند، آنها نشان می دهند که چگونه این منافع از بنیان ساخته می شوند. پس اگر مسئله اصلی رئالیستها" محافظت از منافع ملی" است، برای سازه انگاران تعریف منافع ملی مسئله مهم است.

در این فرایند شکل گیری منافع، سازه انگاران بر امر اجتماعی تاکید می کنند- اینکه چگونه هنجارها یا گفتمانها می توانند دولتها را به گزینش منافع جدیدی وادار کنند. واقعیات مادی- قابلیتهای نظامی یا موهبت منابع خدادادی- کماکان حائز اهمیت هستند، اما این زمینه اجتماعی است که به آنها معنا می دهد. بنابراین سلاحهای هسته ای انگلیس به هیچ گونه برای آمریکا تهدید محسوب نمی شود، چرا که این سلاحها در یک زمینه اجتماعی دوستانه مورد تفسیر قرار می گیرد(اسمیت،هدفیلد،دان،1391: 154).

رویکرد سازه انگارانه به تصمیم گیری در تحلیل سیاست خارجی نقطه عزیمت متفاوتی دارند. سازه انگاران با کمک گرفتن از دیدگاههای مربوط به روان شناسی اجتماعی و نیز کارهای یورگن هابرماس، نظریه پرداز آلمانی، برداشت سومی از عقلانیت- عقلانیت ارتباطی- را برای تبیین سیاست خارجی مطرح می کنند(جانستون،2001؛ رایس، 2000 به نقل از اسمیت،هدفیلد،دان،1391: 157-156). این پژوهشگران ادعا می کنند که کارگزاران[دارای] عقلانیت ارتباطی، چندان هم هزینه ها و فایده ها را محاسبه نمی کنند، یا درپی سرنخهایی از محیط خود نیستند. بر عکس، آنها استدلالهایی مطرح می کنند و می کوشند که یکدیگر را اقناع کنند. به بیان دقیق تر، توضیحات و منافعشان در معرض بازتعریف قراردارد.( اسمیت، هدفیلد، دان،1391: 157). با این فهم از عقلانیت، افراد به ژرفا اجتماعی هستند، آنها با رایزنی با دیگران تصمیم می گیرند.

هویت و سیاست خارجی

یکی از محورهای مهم در نظریه سازه انگاری ،چگونگی شکل گیری هنجارها ،هویت ها و منافع دولت ها و تاثیرگذاری آن بر سیاست خارجی است.سازه انگاران  معتقدند که همه ی کنش و واکنش های فرد در محیط اجتماعی صورت می گیرد وموجب تصمیم گیری می شود.بنابراین سیاست خارجی چیزی است که دولت ها آن را می سازند،تصمیم می گیرند،تفسیر می کنند و اعلام می کنند.در نهایت آن را اجرا می کنند وبه نوعی عمل برساختن است. اهمیت نظریه سازه انگاری در سیاست خارجی این است که از یک سو ،کنش گران یا دولت ها تصمیم گیرندگان اصلی سیاست خارجی بوده و از سوی دیگر ،سیاست خارجی توسط تصمیم گیرندگان ساخته و پرداخته می شود.هویت دولت ها چیزی است که در تعامل با سایر دولت ها از طریق سیاست خارجی شکل می گیرد و این موضوع باعث نزدیکی ارتباط میان هویت و سیاست خارجی دولت ها می شود(شیرخانی ،براتی ،1392: 118) در این میان دو نکته حائز اهمیت است:

اول اینکه ،سیاست گذاران دولت یک جهان اجتماعی ایجاد می کنند که در آن ،آنها سیاست خارجی در تعامل با کشورهای دیگر هدایت می کند. بنابراین سیاست خارجی ابزاری برای ساختن پلی میان دولت هاست.

دوم ،کشورها با ساخت و سازهای اجتماعی که هویت ملی را شکل می دهد در ارتباط هستند.این ساختار هویتی است که منافع ملی را تعریف می کند.

به طور کلی هویت یک مفهوم اصلی در نظریه روابط بین المللی می باشد به ویژه اینکه می توان ساختارهای  و عمل سیاسی یک کشور را از طریق مراجعه به هویت آن کشور توضیح داد . در واقع منافع هر کشوری بستگی به هویتش دارد. وقتی ما خود را نشناشیم (هویت ) نمی توانیم منافعمان را مشخص کنیم. هویت ،اولویت هایی را ارائه می دهد از طریق منابع دیگر مانند " شباهت ها و یکنواختی  ویژگی های عمومی و اساسی مردم " و ارزش ها و هنجارها و تجربیات مردم نشات می گیرد.(کریمی فرد، 2012: 240).

 


برچسب‌ها: سیاست خارجی, برسازی, سازه انگاری, سیاست خارجی ایران
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 22:25  توسط یداله فضل الهی  | 

قدرت اقتصادی ، مزیت رقابتی و رقابت پذیری جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                                                                                                                                   یداله فضل الهی

چکیده :

قدرت از جمله مفاهیم محوری و اساسی است که در کانون نظریه پردازی های علم سیاست و روابط بین الملل قرار دارد. به رغم تاریخ طولانی اهمیت قدرت در روابط بین الملل، اکثر محققین هم در مورد نقش قدرت و هم طبیعت آن اختلاف نظر دارند. قدرت اقتصادی بعنوان یکی از ابعاد قدرت در سه دهه اخیر مورد توجه خاصی قرار گرفته است. با وجودی که اندشمندان بزرگی چون جوزف نای قدرت اقتصادی را از منظر قدرت سخت و قدرت نرم مورد توجه قرار داده و شاخص هایی را برای آن مطرح کرده اند ولیکن نظریه مزیت رقابتی ملل و مدل الماس پورتر، مدل خاصی را برای سنجش و ارزیابی رقابت پذیری و رتبه بندی قدرت های اقتصادی جهانی ارائه نموده که می تواند مورد استفاده اندیشمندان سیاست بین الملل و متفکرین حوزه قدرت قرار گیرد. توجه مجمع جهانی اقتصاد به شاخص های مورد نظر پورتر و بررسی و تدوین گزارشات سالانه رقابت پذیری جهانی، این فرصت را  به کشورها اعطا نموده تا با استفاده از شاخص های تعیین شده، بتوانند قدرت اقتصادی خود را مورد ارزیابی قرار دهند. این مقاله  درصدد است ضمن بررسی مختصر قدرت ، ابعاد و اهداف و نحوه اعمال قدرت اقتصادی را مورد بررسی قرار داده و با تبیین نظریه مزیت رقابتی ملل، آنرا بعنوان مدلی برای ارزیابی و سنجش قدرت اقتصادی کشورها مورد توجه قرار داده و با بررسی روند ارائه گزارشات رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، قدرت اقتصادی ایران و رقابت پذیری آنرا مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.   واژگان کلیدی: قدرت، قدرت اقتصادی، قدرت نرم اقتصادی، مزیت رقابتی ملل، شاخص جهانی رقابت پذیری     مقدمه قدرت بدون تردید پایه ای ترین مفهوم دانش مضبوط روابط بین الملل است. در واقع قدرت بازتاب دهنده مناسبات میان کنشگران روابط بین الملل بوده است؛ بدین معنا که روابط بین الملل متضمن مناسبات قدرت میان کنشگران مذکور است. براین اساس تطور مفهوم قدرت در روابط بین الملل جز در تطور نظریه های روابط بین الملل نمود نمی یابد(ابراهیمی فر، منوری، 1391: 5). مفهوم قدرت از منظر محققین روابط بین الملل به گونه های متفاوتی تقسیم بندی شده است. مورگنتا به عنوان یکی از موثرترین نظریه پردازان واقع گرا، سیاست بین الملل را مانند سایر عرصه های سیاست، مبارزه برای کسب و حفظ قدرت می داند. وی می گوید اهداف غایی سیاست بین الملل هرچه باشد همیشه قدرت هدفی عاجل محسوب می گردد.او قدرت را عبارت از کنترل اذهان و اعمال سایر انسانها می داند و می گوید:«منظور ما از قدرت سیاسی، کنترل متقابل میان خود صاحبان اقتدار عمومی و نیز میان آنها و مردم است.»(مورگنتا، 1374: 47). مورگنتا چهارگونه تمایز در قدرت قائل است: تمایز میان قدرت و نفوذ، تمایز میان قدرت و زور  (تفکیک میان قدرت سیاسی که امری روانی است با قدرت نظامی که امری مادی و خشونت امیز است)- تمایز میان قدرت قابل استفاده و قدرت غیر قابل استفاده و در نهایت تمایز بین قدرت مشروع (قدرتی که اعمال آن از نظر اخلاقی یا قانونی موجه است) و قدرت غیر مشروع به معنی قدرتی که بکارگیری آن از بعد اخلاقی و قانونی موجه نیست(مورگنتا، 1374: 48). مفهوم قدرت ریموند دوال و میشاییل بارنت در کتاب «قدرت در عرصه بین­الملل» چهار نوع قدرت اجباری، نهادی، ساختاری و مولد را شناسایی کرده اند. این نویسندگان نشان می دهند که «در مناسبات اجتماعی مبتنی بر تکوین، قدرت، ساختار و روندی اجتماعی است که کنشگران را به مثابه هستی های اجتماعی- و هویت اجتماعی و ظرفیت های آنها در جهت تعریف و تعقیب منافع و آرمانهای خود قوام می بخشد. نقطه نظرات بارنت و دوال به لحاظ هستی شناختی-نقش عوامل اجتماعی در تکوین کنشگران- و معرفت شناختی- شناخت مناسبات میان کنشگران- مبتنی بر چشم اندازی معناگرایانه است» (ابراهیمی فر، منوری، 1391: 7). لیفین در کتاب «تکنولوژی اطلاعاتی و تغییر دامنه قدرت جهانی» بر اهمیت فراقدرت در عصر کنونی تأکید کرده است. بالدوین در کتاب راهنمای روابط بین الملل به قدرت رابطه­ای و قدرت عناصر ملی اشاره نموده است. قدرت نرم و قدرت سخت توسط جیمز روزنا در کتاب «قدرت نرم» بررسی شده و ژوزف نای نیز مقالات و کتب متعددی راجع به قدرت نرم و اثراتش به رشته تحریر در آورده است. جوزف نای قدرت را به عنوان منابع و قدرت به عنوان نتایج رفتاری تعریف می کند. قدرت به عنوان منابع به تبدیل بالفعل منابع و قابلیتها به نتایج مطلوب از طریق بسترها و مهارت تبدیل منابع به راهبردهایی که به نتایج مطلوب منجر می شود(نای،(1393: 28). صورت های قدرت به مثابه رابطه  از نظر استیون لوکس و جوزف نای 1-امر به تغییریا دیدگاه یک بعدی قدرت بعنوان قدرت عمومی. تعریف رابرت دال از قدرت به معنی توانایی وادار کردن دیگران به انجام کاری مغایر با اولویتها یا راهبردهای اولیه آنها از مصادیق این صورت از قدرت است. 2-کنترل برنامه یا دیدگاه دو بعدی قدرت که از آن بعنوان قدرت پنهان، قدرت مشارکت برانگیز (سیاست گذاری مالی بین المللی) تعبیر می گردد(لوکس، 1393). تعریف پیتر بکراک و مورتون بارتز«توانایی بدست آوردن نتیجه مطلوب از طریق ابزارهای مشارکت انگیز مانند شکل دهی به برنامه ها، اقناع و کشش مثبت » در این بعد از قدرت قابل دسته بندی است. اگر ایده ها و نهادها برای شکل دادن به برنامه امور چنان مورد استفاده قرار گیرند که باعث شود اولویتهای دیگران نامربوط یا خارج از محدوده های پذیرفته شده به نظر برسد، نیازی به فشار یا اعمال زور نخواهد بود. در این بعد مشروعیت سازی- تعیین قوانین بازی و تعیین اولویت دیگران از مولفه های اصلی است. 3-تعیین اولویت ها یا دیدگاه سه بعدی قدرت به عنوان قدرت نامرئی. در این بعد از قدرت شکل دادن به عقاید، افکار و اولویتهای اولیه کشور دیگر بدون آگاه شدن کشور هدف یا تشخیص تاثیر قدرت و شکل دادن به ساختارها و خواستها جزءویژگی های قدرت است. در این بعد دیگران همان نتایجی را می خواهند که شما می خواهید.(نای، 1393: 32 و لوکس، 1393). عناصر قدرت ملی مورگنتا در تعیین عوامل موثر در قدرت یک کشور در مقابل سایر ملتها از مفهوم قدرت ملی بهره گرفته و میان دو دسته عوامل نسبتا با ثبات و عوامل همواره دستخوش دگرگونی تفکیک قائل می شود. وی از جغرافیا و منابع طبیعی(مواد غذایی- مواد خام) به عنوان عوامل نسبتا با ثبات و از عواملی نظیرتوان صنعتی- توان اقتصادی-آمادگی نظامی(تکنولوژی- رهبری- کمیت و کیفیت نیروهای مسلح)- جمعیت با ابعاد کمی(توزیع جمعیت- روند رشد جمعیت)و ابعاد کیفی(منش ملی- روحیه ملی)- کیفیت دیپلماسی و کیفیت حکومت(توازن میان منابع و سیاست- توازن میان منابع- حمایت مردمی- حکومت داخلی و سیاست خارجی) بعنوان عناصر در حال دگرگونی قدرت یاد می کند که هر دو دسته از عوامل تابع شرایط کشور و توان بکارگیری و استفاده از آنها در موقعیت های مختلف هستند.مورگنتا قدرت سیاسی، قدرت نظامی و قدرت اقتصادی را از هم جدا دانسته ولی معتقد است سنتا ارتباطی میان آنها وجود دارد یعنی قدرت سیاسی در طول تاریخ تابع قدرت نظامی و در سالهای اخیر تابع قدرت اقتصادی است(مورگنتا، 1374: 197-263). 1)قدرت اقتصادی قدرت اقتصادی همواره به عنوان یکی از ابعاد قدرت مورد توجه بوده ولی از بعد از پایان جنگ سرد تبدیل به مسئله ای محوری در سیاست جهان شد.بنابه گفته جوزف نای در این دوره «اهمیت هویج ها در مقایسه با چماق ها در حال افزایش بود.» ناظران سیاسی مدتها درباره ی این مسئله بحث کرده اند که آیا قدرت اقتصادی اساسی تر است یا قدرت نظامی. سنت مارکسیستی اقتصاد را بعنوان زیربنای قدرت و نهادهای سیاسی را بعنوان نوعی روبنا تصور می کند. لیبرالهای قرن 19 معتقد بودند که وابستگی متقابل فزاینده در تجارت و سرمایه، جنگ را منسوخ خواهد کرد. واقع گرایان با یادآوری اینکه در سال 1914 بریتانیا و آلمان بزرگترین طرفهای تجاری یکدیگر بودند اما این امر مانع از جنگ جهانی اول نشد، اعتقاد دارند که بازارها برای حفظ نظم به ساختارهای سیاسی وابسته اند.هر دو طرف مباحثی برای گفتن دارند ولی تولید قدرت در معنای ایجاد رفتار مطلوب توسط هر یک از منابع، به بستر موجود بستگی دارد(نای، 1393: 90-89). معمولا نیروی نظامی را شکل نهایی قدرت می دانند ولی برای تولید چنین قدرتی، وجود اقتصاد در حال رشد ضروری است. منابع اقتصادی هم می تواند رفتار قدرت نرم را بوجود آورد و هم رفتار قدرت سخت را.یک الگوی اقتصادی موفق هم منابع نظامی پنهان برای اعمال قدرت سخت را تولید می کند و هم می تواند باعث جذب دیگران برای تقلید از این الگو شود(نای،1393: 90). هدفهای رفاهی، هدفهای اصلی اکثر حکومتها هستند. علاوه بر امنیت و خودمختاری، حکومتها در جستجوی دستیابی به بازارها و منابع عرضه برای کمک به رشد اقتصاد داخلی خود می باشند. از نظر عده زیادی، فرصتهای تجاری در خارج مبنایی اساسی برای رفاه اقتصاد داخلی است. تنها معدودی از دولتها به اندازه کافی از موهبت تنوع کامل منابع طبیعی، غذایی و انرژی برای کمک به تاسیسات اقتصادی جدید یا نوسازی تاسیسات موجود برخوردارند. از نظر دولتهای دیگر تجارت، جریانهای مالی(سرمایه گذاری خارجی) و گاه کمک خارجی برای بقا و پیشرفت اهمیت حیاتی دارند(هالستی،1373: 375). بطور خلاصه مبادلات اقتصادی بین المللی به صورت بخش مهمی از زندگی جدید و هدفهای رفاهی حکومتها درآمده است(هالستی،1373: 376). فرصتها و مبادلات اقتصادی آسیب پذیری هایی نیز بوجود می آورند. قطع جریان مبادلات اقتصادی در بعضی موارد می تواند اقتصاد را فلج کند و در اکثر موارد دستکم زیانهای جدی به بار آورد. کشورهایی بویژه آسیب پذیرند که فقط کالاهای معدودی را صادر می کنند و آنها را تنها به یک یا چند بازار می فرستند(تمرکز تجارت)، یا برای منابع مورد نیاز خود بشدت متکی به یک کشورند. اخلال در جریان مبادلات اقتصادی می تواند برای همه نوع مقاصد سیاسی صورت گیرد مانند انواع دیگر روابط بین الملل؛ حکومتی که در این جریانها اخلال می کند در پی ایجاد تغییر در ایستارها و رفتارهای داخلی و خارجی حکومت مورد نظر است(هالستی،1373: 379-376). اهداف اعمال قدرت اقتصادی 1-   ابزارهای اقتصادی سیاست خارجی برای تغییر رفتار ها و ایستارهای مربوط به سیاستهای داخلی و خارجی دولت مورد نظر بکار روند. 2-   هدفهای دنبال شده ممکن است بطور منطقی روشن و مبتنی بر مجازات باشند. حکومتی که شکلهای مختلف مجازات را اعمال می کند، ممکن است امکان موفقیت اندکی داشته باشد، بویژه در حالتی که طرف مقابل آسیب پذیر نیست. در این موارد هدف مجازات اقتصادی ممکن است بیشتر جنبه نمادین داشته باشد یعنی نمایش پایبندی، نشان دادن تصمیم قاطع یا اعتراض علنی (هالستی، 1373: 377). 3-   ابزارهای اقتصادی همچنین می تواند برای حمایت از رفتار حکومتها یا پاداش دادن به آنها بکار رود. نظرات مختلف در مورد قدرت اقتصادی رفتار قدرت اقتصادی بر ابعاد زندگی اجتماعی متکی است، یعنی تولید و مصرف ثروتی که برحسب پول قابل اندازه گیری است. برخی اقتصاد دانان نسبت به این مسئله که آیا این فعالیتها چیزی بنام قدرت اقتصادی تولید می کنند یا نه تردید دارند. عده ای معتقدند در یک مبادله اقتصادی محض هیچ امر سیاسی ای وجود ندارد.در سنت اقتصاد بازار آزاد اگر چانه زنیها آزادانه و تحت رقابت کامل بین خریدار و فروشنده انجام گیرد آنگاه بجای یک رابطه قدرت، منفعتی مشترک از تجارت حاصل خواهد شد.اما تمرکز صرف بر منفعت مطلق در روابط اقتصادی کار اشتباهی است. منفعت مطلق ممکن است توانمندیهای هردو طرف را افزایش دهد اما در رقابت سیاسی سنتی، دولتها غالبا در مورد منافع نسبی بیش از منافع مشترک نگران بوده اند(نای،1393: 92-91).برخی دیگر از اقتصاد دانان، واقعیت قدرت اقتصادی را بعنوان «توان اقتصادی» مورد استفاده برای کسب برتری یا کنترل می پذیرند. برخی قدرت اقتصادی را بعنوان توانایی تنبیه یا تشویق قاطع طرف دیگر قلمداد می کنند اما همچنان نسبت به سودمندی آن تردید دارند. عده ای معتقدند گذشته از ارتباط امکان پذیر قدرت اقتصادی با قدرت نظامی ملی از طریق پایه مالیاتی کشور، قدرت اقتصادی تا حد زیادی یا محلی است یا بی دوام یا هردو. اداره قدرت اقتصادی در مقیاس جهانی دشوار است. دلیل اصلی آن هم این است که اغلب تصمیم گیریهای اقتصاد در خانواده ها یا شرکت هاست و بنابراین بسیار پراکنده است. شرکتها تابع فشار رقابتی هستند که در صورت انحراف از آنچه بازار آنرا مجاز می داند، احتمالا به شدت مجازات خواهند شد(نای،1393: 92). عده ای معتقدند که قدرت اقتصادی مبتنی بر انحصار فروش یا انحصار خرید است و چنین قدرتی در دست کنشگران غیر دولتی مانند افراد و شرکتهاست نه دولتها. درست است که حکومتها در استفاده از قدرت اقتصادی بالقوه با دشواری هایی مواجه هستند اما این بدان معنا نیست که دولتها فاقد قدرت اقتصادی هستند. میزان قدرت به بستر، بویژه ماهیت بازار بستگی دارد. ابعاد(صورتهای ) قدرت اقتصادی به تعبیر جوزف نای در یک بازار کامل، خریداران و فروشندگان که با قیمتها سروکار دارند قدرت ساختاری نیروهای عرضه و تقاضای بازار را که خارج از کنترل آنهاست احساس می کنند.(قدرت نامرئی) اما اگر انها بتوانند محصول خود را برای ایجاد بازاری ناقص به اندازه کافی متمایز کنند، در این صورت می توانند قیمت گذاری را بدست آورند و بجای اینکه قیمت گیر باشند به قیمت گذار تبدیل شوند. یکی از ابعاد اساسی رفتار قدرت سخت اقتصادی تلاشهای کنشگران برای شکل دادن به بازارها و در نتیجه ترفیع موقعیت نسبی شان است.این وضعیت به صورت دوم قدرت یعنی کنترل برنامه ها نزدیک است(نای،1393: 93). ابزارهایی که دولتها برای شکل دادن به بازارها و ارائه پرداختها استفاده می کنند شامل تعرفه ها، سهمیه ها و قوانینی که دسترسی به بازارهای انها را کنترل می کند، مجازاتهای قانونی، دستکاری نرخهای مبادلاتی، تشکیل کارتلهای منابع طبیعی، «دیپلماسی دفترچه چک» و کمک به توسعه سایر کشورهامی شود. بعد اساسی دیگر قدرت سخت اقتصادی تشریح کننده صورت نخست قدرت (امر به تغییر) است یعنی ارائه یا دریغ پاداشهایی که شامل مجازاتهای ایجابی و سلبی می شود.(قدرت عمومی). انواع قدرت اقتصادی مطالعات انجام شده در ادبیات روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل، نشان دهندۀ اجماع بر یک توپولوژی دو بخشی از قدرت در حوزۀ اقتصادی است که طبق آن، قدرت اقتصادی به دو شکل مطرح می شود: قدرت اقتصادی مستقیم و قدرت اقتصادی غیرمستقیم. منظور از قدرت مستقیم بهره گیري یک دولت از منابع اقتصادي با هدف تأثیرگذاري مستقیم روي رفتار دولت دیگر و واداشتن آن به انجام اقداماتي (با ابزارهاي تحریم و تشویق) است که در شرایط عادي و به اراده خود آنها را انجام نمي داد(سیف،1389: 50). قدرت اقتصادی مستقیم؛ نوعی از قدرت اقتصادی است که هم از راه ترغیب و هم از راه فشار اقتصادی، در راستای کسب منافع یک دولت به کار گرفته می شود و معمولاً به چگونگی استفادۀ دولت از ابزارهای تشویق و تنبیه اقتصادی برمی گردد. فونباشی دانشمند ژاپنی از آن به عنوان «قدرت آشکار» ، سوزان استرنج «قدرت ارتباطی» و کلاوس نور «قدرت اجبار» یاد می کنند که در مطالعات انجام شده، همۀ این مفاهیم در قالب عبارت «قدرت اقتصادی مستقیم » مطرح  می شود. قدرت اقتصادی مستقیم عبارت است از «دستکاری عامدانه و اندیشیده شدۀ منابع اقتصادی توسط یک دولت با هدف تأثیرگذاری مستقیم روی رفتار دولت دیگر و وادار کردن آن به انجام یک رشته از اقدامات که در شرایط عادی و از روی ارادۀ خودش آنها را انجام نمی داد». قدرت اقتصادي غیرمستقیم (به تعبیر فونباشي، قدرت پنهان و به تعبیر نای، قدرت نرم) توانایي شکل دهي محیط فعالیت اقتصادي با تسلط بر بازارهاي بین المللي و وضع رژیم ها و نهادهاي اقتصادي است که گزینه هاي سیاستي و رفتاري سایر دولت ها را در نظام بین الملل از پیش تعیین و محدود مي کند. به عبارت دیگر، این نوع قدرت اقتصادی به توانایي یک دولت در برقراري «قواعد بازي» و هنجارهای عملکرد برای سایر دولت ها اطلاق مي شود(سیف،1389: 50). قدرت اقتصادی غیر مستقیم؛ به رشد فزایندۀ وابستگی متقابل اقتصاد سیاسی جهان از دهۀ 1970 تاکنون و همچنین حضور قوی و روشن تر اقتصاد در روابط بین دولتها برمی گردد. فونباشی از آن به عنوان «قدرت پنهان» یک دولت در میان سایر دولتها، سوزان استرنج «قدرت ساختار» که در آن دولتها می توانند از طریق نفوذ اقتصادی برای کسب قدرت و برای دستیابی به اهداف ملی تلاش کنند، کلاوس نور «قدرت نفوذ بدون زور» و رابرت کوهن و جوزف نای هنگام طرح نظریۀ وابستگی متقابل از آن به نام «قدرت کنترل نتایج» یاد می کنند.کرشنر نیز بدون اشاره به مفهوم قدرت اقتصادی غیر مستقیم، از واژه های «نفوذ » و «وابستگی» برای توضیح این نوع قدرت اقتصادی استفاده می کند. در مطالعات انجام شده، از ترکیب مفاهیم پیش گفته، به ایدۀ قدرت اقتصادی غیر مستقیم رسیده و به صورت ذیل تعریف شده است: «توانایی کسب شده توسط یک کشور به صورت عامدانه یا غیر عامدانه ناشی از اندازه، تنوع و پیوندهای اقتصادی خود که از طریق شکل دهی محیط فعالیت و تعیین دامنۀ رفتارهای ممکن توسط دیگران، به طور مستقیم روی رفتار آنها تأثیر می گذارد». با ملاحظۀ این دو مفهوم و مفاهیم قدرت نرم، این دو نوع قدرت مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی را می توان به ترتیب، قدرت سخت اقتصادی و قدرت نرم اقتصادی نامید. منابع قدرت اقتصادی منابع اقتصادی بنیادی که زیربنای قدرت سخت و نرم هستند عبارتند از: حجم و کیفیت تولید ناخالص داخلی(GDP)، درآمد سرانه، سطح تکنولوژی،  منابع طبیعی، منابع انسانی، نهادهای سیاسی و حقوقی برای بازارهاو طیفی از منابع شکل گرفته برای حوزه های خاص مانند تجارت، سرمایه گذاری و رقابت(نای،1393: 91). روش های اعمال قدرت اقتصادی (فنون پاداش و اجبار اقتصادی)را می توان در سه مورد خلاصه نمود. برقراری تعرفه از محصولات ساخت خارج که وارد یک کشور می شوند. سهمیه بندی برای کنترل ورود بعضی کالاها برای فروش مقدار معینی در یک دوره زمانی مشخص و تحریم (رهیافتهای نمادین یا سمبولیک و بازدارندگی و تهدید) از جمله آنها هستند. از میان موارد مذکور، تحریم تهاجمی ترین و شاید موثرترین روش اعمال قدرت اقتصادی بر علیه دشمنان می باشد که در جهان کنونی کاربرد بیشتری پیدا کرده است. از اینرو در این مقال توجه بیشتری بدان شده و ابعاد آن بصورت مختصر بیان می گردد.   اهداف تحریم: برای تحریم سه هدف کلی مطرح شده است. هدف تهاجمی که بدنبال تغییر رفتار یا تغییر رژیم کشور مقابل است. هدف تدافعی که برای  مهار یک کشور و کاهش سریع توسعه توانایی های استراتژیک کشور تحت تحریم بکار گرفته می شود و هدف سوم هدف ارتباطی که برای ارسال پیام عدم رضایت نسبت به رفتار کشوری خاص مورد استفاده قرار می گیرد. برای بررسی تاثیر و کارآیی تحریمها از منظر اقتصاد سیاسی باید4 عامل را درنظر گرفت: الف) اثریا هزینه تحریم بر تحریم شونده ب) موثربودن تحریم در نیل به اهداف مورد نظربویژه رفتار و ماهیت رژیم تحت تحریم ج) مطلوبیت یا نسبت هزینه تحمیلی بر تحریم شونده به هزینه اعمال تحریم د) مطلوبیت نسبی تحریم در مقایسه با سایر ابزارهای موجود. مانند تمام اشکال قدرت، تلاش برای استفاده از تحریمهای اقتصادی به زمینه، اهداف و مهارت در تبدیل منابع به رفتار مطلوب بستگی دارد. برقراری ممنوعیت معامله، اعطای وام، اعتبارات و تغییر نرخ ارز، تنظیم فهرست سیاه، صدور مجوز(اعطا یا عدم اعطای مجوز صدور و ورود کالا)، مسدود کردن دارایی ها، اعطا یا متوقف ساختن کمک از جمله فروش یا اعطای تجهیزات نظامی و سلب مالکیت روش هایی هستند که دولتها برای تشویق یا تنبیه کشورها استفاده می کنند. حکومتها بر اساس هدفهایی که تعقیب می کنند، انواع آسیبهای اقتصادی که دولت یا سازمان مورد نظر با ان روبرو است، زیانها و خطرات نسبی شیوه های مختلف ، به دلیل دوجانبه بودن وابستگی، ارزیابی امکان اقدامات متقابل از میان فهرست بالا یک شیوه را برمی گزینند. در مورد مجازاتها دو خصوصیت مشترک وجود دارد: از طرف قدرتهای بزرگ علیه دولتهای نسبتا کوچک اعمال می شود و مجازاتها از چشمگیرترین و فراگیرترین انواع بودند، بنابراین سبب خروش میهن پرستی در میان مردم دولت مورد نظر می شوند.(هالستی، 1373: 379-383) انواع اقدام های اقتصادی آرام از نظر اولسون اقدام هایی از طرف کشورها در جهت تامین خواسته ها و منافع آنها اعمال می گردد که بسیار کمتر از تحریم و ممنوعیت معامله چشمگیرند و با این وجود می توانند آثار منفی مهمی برای کشورهای درحال توسعه داشته باشند.این اقدامات عبارتند از کاهش سرمایه گذاری های خارجی-تاخیر در تحویل قطعات یدکی-ایجاد مانع در مورد دادن مجوز یا دیگر موارد انتقال تکنولوژی-قطع یا تقلیل وامها و اعتبارات دوجانبه و چند جانبه-امتناع از تامین مالی مجدد برای بازپرداخت قروض موجود. به گفته اولسون این اقدامها می توانند فشارهای اقتصادی جدی بوجود آورند و تنشهای اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه را شدت بخشند و بنابراین احتمال ناآرامی های داخلی و کودتا را شدیدا افزایش دهند. بر اساس مطالعات اولسون فشار آرام اقتصادی بطور غیر مستقیم می تواند منجر به فروپاشی اقتصادی شود و این فروپاشی در کشوری که وابستگی و برخوردهای اجتماعی از قبل بطور قابل ملاحظه ای وجود داشته باشند، می توانند به تغییر رژیم و در نهایت تحقق هدفهای اقتصادی قدرتهای بزرگ منجر گردد(هالستی، 1373). شرایط احتمال موفقیت فشار اقتصادی 1-رابطه اقتصادی میان کشور مجبور کننده و دولت مورد نظر، از لحاظ آسیب پذیری شدیدا بی تناسب باشد؛2- منابع عرضه یا بازارهای جانشین به آسانی در دسترس دولت مورد نظر نباشند؛3- دولت مورد نظر تکنولوژی یا منابعی نداشته باشد تا بتواند جانشین اقلامی سازد که نمی تواند از اجبار کننده دریافت نماید؛4- کشور مورد نظر جمعیت ناراضی زیادی داشته باشد که می توانند نفوذ سیاسی خود را بر اثر زیانهای تحریم و قطع رابطه تجاری افزایش دهند؛5- تلاش برای مجبور ساختن بیشتر جمعی باشد تا فردی. مشارکت گروهی از دولتها در اعمال مجازات باعث سست شدن بیشتر مشروعیت حکومت مورد نظر می شود.6- زیانهای اعمال مجازاتها برای مجبور کننده بطور قابل ملاحظه ای کمتر از زیانهای وارد شده به کشور مورد نظر باشد.7- همدردی بین المللی اندکی نسبت به حکومت مورد نظر وجود داشته باشد8- تلاش برای اجبار اقتصادی با دیگر شیوه های دولتمداری همراه گردد.(هالستی، 1373: 396-397) جنگ اقتصادی جنگ اقتصادی به آن دسته از سیاستهای اقتصادی مربوط می گردد که در کنار عملیات نظامی در زمان جنگ بکار گرفته می شود. هدف از ان در اختیار گرفتن یا تصرف منابع استراتژیک است بطوری که نیروهای نظامی بتوانند با حداکثر توان عمل کنند یا دشمنان از این منابع محروم گردند و توانایی آنها برای جنگیدن ضعیف شود. شیوه های جنگ اقتصادی 1-   محاصره: محروم ساختن کشور مورد نظر از دسترسی به مواد و تجهیزات لازم برای ادامه جنگ 2-   فهرست سیاه: تهیه فهرست شرکتها یا افرادی که طرف تجاری کشور مورد نظر هستند و ممنوعیت تجارت آنان با کشور اعمال کننده و متحدین آن و بعضا توقیف اموال و ممنوعیت ورود به حوزه نفوذ کشور اعمال کننده 3-   پیش دستی در خرید کالاهای مورد نیاز کشور اعمال کننده و کشور مورد نظر. 4-   اعطای پاداش[فراهم سازی امکان دسترسی به بازار، کمک خارجی (انتقال پول، کالا، تکنولوژی یا کمک فنی) و کمک نظامی] کمک خارجی و اهداف آن 1-   نفوذ در دولت دریافت کننده برای تامین اهداف امنیتی یا سیاسی2- دسترسی به مواد خام یا کالای استراتژیک3- توسعه کشورهای دریافت کننده4- تولید قدرت سخت اقتصادی با ایجاد توانمندی های اقتصادی و اداری در یک کشور هم پیمان5- ملت سازی در یک کشور هم پیمان6- اهداف بشر دوستانه 7- ایجاد قدرت نرم . تاثیر قدرت نرم تضمین شده نیست زیرا هرچند کمک ممکن است باعث افزایش محبوبیت در بین نخبگان شود اما اگر به فساد و از بین رفتن موازنه های قدرت بین گروههای اجتماعی منجر شود می تواند بجای جذب مردم به برانگیختن خشم و رنجش آنان شود. قدرت اقتصادی : قدرت نرم یا قدرت سخت؟ نای هر چند در آثار اولیۀ خود انواع قدرت را در عصر جهانی اطلاعات شامل سه قدرت نظامی و اقتصادی و نرم می داند و قدرت را دارای دو لایۀ سخت و نرم دانسته وقدرت اقتصادی را همانند قدرت نظامی، جزء قدرت سخت به شمار می آورد؛ اما در آثار بعدی خود، منابع اقتصادی را جزء یکی از منابع قدرت نرم محسوب می کند و معتقد است: منابع اقتصادی هم می تواند رفتار نرم و هم رفتار قدرت سخت تولید کند. وی همچنین در مقاله ای با عنوان «دوباره فکر کنید: قدرت نرم» تأکید می کند که قدرت نرم دارای مفهوم محدود و گسترده است. در مفهوم گسترده، قدرت نرم مترادف با قدرت غیر نظامی است و شامل هر دو قدرت فرهنگی و اقتصادی می شود و تنها در مفهوم محدود، قدرت نرم شامل قدرت فرهنگی است. نای در کتاب آخر خود«آینده قدرت در فصلی جدا قدرت اقتصادی را بررسی کرده و آنرا یکی از مهمترین ابزارها در جعبه ابزار سیاستهای قدرت نرم می داند. تعریف و مفهوم قدرت نرم اقتصادی با توجه به نظریۀ نای که اقتصاد قوی را نه تنها منبع تحریم و پاداش دانسته، بلکه منبعی برای جذّابیت نیز می داند، می توان قدرت نرم اقتصادی را شامل فرهنگ، ارزشها، نهادها، سیاستها، عقلانيتها و رفتارهاي متعدد اقتصادی در برآوردن نيازهاي اساسي و حياتي دانست که معطوف به تأمين رفاه جامعه و منشهاي انطباق پذيري و ارتباط با محيط فيزيكي پيرامون است. قدرت نرم اقتصادی صرفاً با نيازهاي مادی شناخته نمی شود؛ بلکه تحت تأثير تركيب خاصي از عقلانيت هاي راهبردی يا فني اقتصادی(سودآوري و توليد وثروت)، سياسي(امنیت و رفاه عمومی و حفظ منزلت موجود) و فرهنگي(ارز شگرايي و مطلو بگرایی و کمال خواهي) مي باشد. از اين منظر، هدف اقتصاد ديگر تنها كسب سود و افزايش منفعت فردي و گروهي كنشگران درگير در صحنۀ اقتصادي نيست، بلكه اهداف والاتر ديگري را نظير اخلاقي و انساني كردن روابط اقتصادي و حاكميت فرهنگ و سیاست در استخدام محيط براي رفع نيازهاي فردي و جمعی نيز در بر می گيرد.قدرت نرم اقتصادی ناظر به ابزارهايي است همچون غير خشونت آميز،مبتني بر گفتگو، اجماعي و مشروعيت بخش است و در آن، نوعي ارتباط و همخواني بين سه سطح اقتصاد، سياست و فرهنگ برقرار می شود؛ يعني یک نوع بينش، منش و كنش و عمل اقتصادي برخاسته از شناخت افراد و آمادگي آنها براي تحقق بخشي به اهداف سه گانۀ اقتصادی(سود اقتصادی و منفعت گرایی)، سياسي(امنیت اقتصادی و مصلحت گرایی) فرهنگي(اخلاق اقتصادی و فضیلت گرایی) است؛ به گونه اي كه نوعي تغییر رفتار اقتصادی را در راستای سعادت و رشد تعالی انسانی را به ارمغان می آورد.بنابر این، نوعی تعامل دوگانه را در سطح منابع و اهداف در شکل گیری قدرت نرم اقتصادی- با به کارگیری منابع  مختلف(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) برای رسیدن به اهداف(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی)- موجب می شود. به عبارت دیگر؛ موجب شکل گیری قدرت نرم اقتصادی در دو سطح می شود: یکی در «سطح منابع»، که منابع اقتصادی برای اهداف نرم(اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی) به کارمی رود و دیگری در «سطح اهداف »، که اهداف اقتصادی با منابع نرم(اقتصادی،سیاسی یا فرهنگی) تحقق می یابد.به بیان دیگر؛ در قدرت نرم اقتصادی، چنانچه تنها اهداف یا منابع نرم از جنس اقتصادی باشند، برای شکل گیری آن کفایت می کند؛ یعنی در قدرت نرم اقتصادی حداقل یکی از این دو(منابع نرم و یا اهداف) لزوماً اقتصادی یا در محدودۀ مسائل اقتصادی است. از این رو، با توجه به سطح «منابع نرم »یا سطح «اهداف»، انواع قدرت نرم اقتصادی به قرار زیرخواهیم داشت: نوع اول: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی محض)؛ نوع دوم: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم فرهنگی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع سوم: تحقق اهداف اقتصادی از طریق منابع نرم سیاسی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع چهارم: تحقق اهداف فرهنگی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض)؛ نوع پنجم: تحقق اهداف سیاسی از طریق منابع نرم اقتصادی(قدرت نرم اقتصادی غیرمحض).(سیف و همکاران، 1392: 21). اهداف قدرت نرم اقتصادی بطور اختصار در جدول 1 آورده شده است.  جدول1.اهداف قدرت نرم اقتصادی و مولفه های مربوطه
چهارم
سوم
دوم
اول
اهداف
مقابله با تهدیدهای نرم اقتصادی
ایجاد جاذبه ها و جذابیتهای اقتصادی
بکارگیری بیشتر وجوه نرم در اقتصاد و عدم استفاده از اجبار و زور در اهداف اقتصادی
تغییر رفتار اقتصادی برای کسب منفعت، مصلحت،اعمال سلطه،کاهش هزینه قدرت سخت
مولفه ها
رواج الگوی مصرف و سبک  زندگی  بومی
میزان نفوذ و جلب نظر دیگران از طریق ایجاد جاذبه و جذابیت اقتصادی
کاهش استفاده از زور
متقاعد سازی
ترجبح تولیدات داخلی بر خارجی
توجه به مباحث دارای جنبه های نمادین، ادراکی، تصویری، ذهنی، غیر مستقیم و ایجابی
ایجاد مشروعیت و مقبولیت بیشتر
قانع کردن
جلوگیری از فساد اقتصادی
جا انداختن درست اقتصاد در قلب مردم  
جلب نظر
کارآمدسازی اقتصادی
باور اقتصادی صحیح  
تغییر ذائقه ها
افزایش خودباوری ملی    
تغییر رفتارها
افزایش امنیت اقتصادی      
منابع قدرت نرم اقتصادی از نظر آمارتیاسن 1- آزادی فرصتهای اقتصادی2- ترتیبات و تسهیلات اجتماعی: به تعبیر سن، ترتیبات و تسهیلاتی که جامعه برای تأثیرگذاری بر آزادی های اساسی افراد در جهت زندگی بهتر و مرفّه تر وضع می کند، مانند آموزش و بهداشت و اشتغال، نه تنها برای زندگی شخصی لازم است، بلکه برای مشارکت فعال تر و مؤثرتر در فعالیتهای اقتصادی و سیاسی نیز بسیارمهم است.3- تضمین شفافیت:  پیش فرضهای رفتاری و عملکردی مردم و نهادها در مورد درستکاری افراد- امکان پیشرفت شعورمدار به معنی قضاوت و رای مردم بر اساس شعور و منطق با فرصت برخورداری از اطلاعات گسترده ای که همۀ جوانب موضوعات و انتخابها را نشان می دهد .4- اخلاق کسب و کار: از دید سن، اخلاق کسب و کار و اعتماد و احترام به قراردادها در بازار نقش بسیار عمده ای دارد. این امر به کاهش هزینۀ کارکرد بازار کمک چشمگیری کرده، در موفقیت آن نقش اساسی ایفا می کند.5- مبارزه با فساد:فساد از نظر اقتصادی بدان دلیل مهم است که گسترس آن می تواند سیاستهای عمومی را بی تأثیر کند و سرمایه گذاری و فعالیتهای مفید اقتصادی را در موارد سودمند، به سوی منافع سرشار از فعالیتهای نادرست بکشاند.6- نظام حمایتی 7- نقش انسان و وظیفه اجتماع که در این نگرش سن، مردم افرادی آزاد و مسئولند که با مشارکت جمعی خویش و با حضور فعال در تمامی مراحل فرایند توسعه، سرنوشت خویش را چنان که می خواهند رقم می زنند.8- نقش اساسی و سازنده مردم سالاری و مشارکت مردمی: مشارکت فعال مردم در تصمیم سازی و کارکردهای اجتماعی، به عنوان یک حق اولیه، مورد تأکید سن قرار دارد. آزادی اینگونه مشارکتها، حقی است که انسانها با آن متولد می شوند وهیچ کس نمی تواند به عنوان انسانی برتر، آنها را نفی کند.9- شکل گیری آگاهانۀ ارزشها: شکل گیری آگاهانه ارزشها نکتۀ بسیار مهم دیگری است که سن در توسعه مطرح می کند. وی در این باره می گوید: ارزشها از باورهای ما و از باورهای پیشینیان ما و از آموزه های اجتماعی، فرهنگی، دینی و قومی ما سرچشمه می گیرند؛ هم متنوع و متفاوتند و هم با اندک تحمّلی سازگاز و کارآمدند.10- مردم سالاری: از نظر سن، مردم سالاری نه تنها در انگیزش واکنشهای اجتماعی در مقابل نیاز های اقتصادی نقش محوری دارد، بلکه در شکل گیری خود اندیشۀ نیاز های اقتصادی نیز بسیار مؤثر است.11 - نقش سنّت و فرهنگ: سن می گوید: هنگامی که به دلایل تغییرات اقتصادی و اجتماعی مورد نیاز، توسعه با استمرار برخی سنّتها و فرهنگها سازگار نباشد، در انتخاب، با مسئلۀ ارزشی غیر قابل اجتنابی مواجه خواهیم بود. این مردم اند که باید به ارزیابی و انتخاب بپردازند(سیف و همکاران، 1392: 28-27).  نتایج قدرت نرم اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی نیز می توان نتيجۀ نهايي را طی پنج مرحله در یک دورۀ اقتصادی مورد توجه قرار داد. فرایند این نتایج و مراحل قدرت نرم اقتصادی در شکل زیر(شکل 1) نشان داده شده است.   مرحله اول: تولید رضایتمندی اقتصادی
مرحله دوم: تولید اعتقاد اقتصادی
مرحله سوم: تولید اعتبار اقتصادی مرحله چهارم: تولید اقناع اقتصادیمرحله پنجم: تولید الگوی اقتصادی                             مرحلۀ اول: تولید رضایتمندی اقتصادی؛ به کارگيری منابع قدرت نرم اقتصادی در یک دورة اقتصادی، تصاویر صلح آميز و جذ اب براي دیگران می فرستد. لذا  در نخستين مرحله، موجب «توليد رضایتمندی اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ دوم: تولید اعتقاد اقتصادی؛ توليد رضایتمندی اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ دوم، سبک تفكر کشورهاي دیگر را در اقتصاد تحت تأثير قرار می دهد. لذا موجب «توليد اعتقاد اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود. مرحلۀ سوم: تولید اعتبار اقتصادی؛ توليد اعتقاد اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ سوم همگرایی و هم افزایی اقتصادی را در درون یک جامعه یا اجتماعي از کشورها فراهم کرده، باعث وحدت رویۀ بيشتر در اقتصاد و در واقع؛ موجب یک نوع «توليد اعتبار اقتصادی» در جوامع اقتصادی می شود.  مرحلۀ چهارم: تولید اقناع اقتصادی؛ توليد اعتبار اقتصادی در قدرت نرم اقتصادی، در مرحلۀ چهارم درجه اي از رهبري یا هدایت را در توليد و سياستهای اقتصادی براي حكومتها فراهم کرده، باعث به بار نشستن بهتر اقدامات و تدابير اقتصادی سياستمداران می شود و در نهایت، مجموعۀ نتایج در قدرت نرم اقتصادی باعث اقناع یا القای اقتصادی شده، موفقيت سياستهای داخلی و خارجي و منطقه اي را در پي دارد و موجب پيشرفت و توسعۀ اقتصادی در جوامع اقتصادی در یک دورة اقتصادی می شود. مرحلۀ پنجم: تولید الگوی اقتصادی؛ توليد اقناع اقتصادی در یک دورة اقتصادی، موجب افزایش سطح فعاليتها و توليدات اقتصادی شده، رشد اقتصادی را در بخشهای اقتصادی سبب می شود و در نتيجه، «منحنی امكانات توليد» در اقتصاد را به بالا منتقل می کند و استمرار آن، تبدیل به یک «الگوی اقتصادی» می شود. این مرحله، مهم ترین و حساس ترین مرحلۀ قدرت نرم اقتصادی است؛ چون الگوی اقتصادی توليد شده، اقتصاد را در دورة بعد با اقتصادی پيشرفته و دارای قدرت اقتصادی بالا مواجه می سازد(برگرفته از: سیف و همکاران، 1392: 30-28). 2)رقابت پذیری اقتصادی: شاخصی برای سنجش قدرت اقتصادی اصطلاح «رقابت پذیری» یا «مزیت رقابتی» برای نخستین بار توسط مایکل ای.پورتر، استاد مدرسه بازرگانی دانشگاه  هاروارد وضع شده است. این متفکر که هر ساله گزارش های مجمع جهانی اقتصاد در حوزه ی رقابت پذیری تحت نظارت او صورت می گیرد، مهمترین کتاب خویش را در این زمینه تحت عنوان«مزیت رقابتی ملل» منتشر ساخت. شکل گیری این اثر در سال 1990، ما حصل نظرات و آرای پیشین او در باب مزیت رقابتی شرکت ها بود. به طوریکه به بیان پورتر، هسته ی اولیه کار او عمدتا درباره ی رقابت در سطح شرکت ها بوده است، لیکن چندی بعد از طرف رونالد ریگان در کمیسیونی به منظور بررسی رقابت پذیری ایالات متحده آمریکا منصوب می شود و این موضوع بستری را  برای ورود او  به مبحث رقابت پذیری کشورها فراهم می سازد. بدین جهت، به منظور درک رقابت پذیری ملل، پورتر رویکردی از پایین به بالا یا به بیانی دیگر اقتصاد خرد را اتخاذ میکند، زیرا به باور او رقابت پذیری یک کشور با «بهره وری اقتصاد» تعریف می شود و اقتصاد خرد نیز بر میزان بهره وری تاثیر خواهد گذاشت. به بیانی دیگر میزان بهره وری اقتصاد توسط شرکت های درون آن اقتصاد تعیین می شود. به طوریکه اگر بهره وری را مقدار خروجی تولید شده به وسیله ی هر واحد نیروی کار یا سرمایه بدانیم، برای رشد بهره وری پایدار نیز نیازمند آن می باشیم تا شرکت های یک کشور به طور روزافزونی بهره وری را در صنایع موجود خویش از طریق افزایش کیفیت محصول، بهبود تکنولوژی محصول، روشهای جدید و فرآیندهای جدید تولید ارتقا دهند(Snowdon& Stonhouse,2007,164-167 به نقل ازآجیلی، بانکیان، 1395:179). با نیم نگاهی به تئوری مایکل پورتر می توان به این مهم دست یافت که در نظام کنونی، شیوه ی رقابت و دستیابی به رفاه و توسعه ی اقتصادی تا حد قابل توجهی متحول شده است. به طوریکه رقابت پذیری کشورها تنها با میزان بهره وری اقتصاد آنان توصیف می شود و این بهره وری پایدار جز با نوآوری در روش و تکنولوژی محقق نخواهد شد.  این پدیده تا بدانجا اهمیت یافته است که مجمع جهانی اقتصاد نیز سالانه گزارش هایی را در این باب منتشر و میزان و سطح رقابت پذیری کشورها را مشخص می سازد. مجمع جهانی اقتصاد با بهره گیری عمده از تفکرات پورتر که رقابت پذیری ملی را معادل بهره وری می داند، شاخص رقابت پذیری را برای محاسبه رقابت پذیری کشورها تدوین کرده است(نیلی و همکاران، 1391: 49). مجمع همچنین تعریفی اجمالی از مفهوم مزیت رقابتی ارائه می دهد که تا حد بسیاری برگرفته از گفتارهای پورتر می باشد: رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی است که سطح بهره وری کشورها را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه ی خود، سطح موفقیت و کامیابی کشورها را نشان میدهد. سطح موفقیت نیز نرخ بازگشت سرمایه را مشخص می کند و نرخ بازگشت سرمایه محرک اساسی نرخ رشد اقتصادی کشورها می باشد. به عبارتی دیگر، کشور رقابت پذیر، کشوری است که احتمالا رشد آن نسبت به سایرین سرعت بیشتری دارد. نظریه پورتر تقریبا تمامی مولفه هایی را که در قدرت مورد نظر تئوریسین ها بوده بویژه مولفه های قدرت اقتصادی را پوشش داده و آنرا از نظریه پردازی خارج و به کانون عمل تبدیل می کند و با تعیین شاخص هایی، قدرت اقتصادی و رتبه بندی کشورها را از منظر اقتصاد به وادی عینی و عملی سنجش و ارزیابی وارد می کند. مفهوم رقابت‌پذیری مطالعه نظریات صاحب نظران و پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که از رقابت‌پذیری تعریف و تعبیر واحدی وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان رقابت‌پذیری را قابلیت ها و توانمندی هایی دانست که یک کسب و کار، صنعت، منطقه و کشور دارا هستند و می‌توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصة رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت بالایی را در فاکتورهای تولید ایجاد کرده و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً بالایی قرار دهند. به عبارت دیگر، رقابت‌پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین المللی برای یک دوره طولانی است و اقتصادهایی که رقابت پذیرتر هستند، سطح بالاتری از رفاه را برای شهروندان خود تامین می کنند(نیلی و همکاران، 1391: 49). رقابت‌پذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود می‌آید. دارایی ها یا به صورت موهبتی است(مثل منابع طبیعی) و یا ساخته شده به وسیلة انسان است (مثل زیر ساخت ها) و فرایند‌ها که دارایی ها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می‌کند و در نهایت موجب ایجاد رقابت‌پذیری می‌گردند.به بیان پورتر بهره وری هم به مقدار کارایی در تولید بستگی دارد و هم به ارزش کالا و خدماتی که تولید می شوند. در بررسی رقابت‌پذیری می‌توان از زاویة دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت‌پذیری است. منابع ایجاد رقابت‌پذیری ملی را می‌توان در سه دستة فناوری، سازمان و نیروی انسانی تقسیم‌بندی کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیتهای رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری لازم است تا رقبا بتوانند این مزیتهای رقابتی را تقلید کنند. براساس تعریف مجمع جهانی اقتصاد، توان رقابت عبارت است از مجموعه عوامل، سیاست ها و نهادهایی که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کنند. به این ترتیب سطح بهره وری بیانگر سطح رفاه پایدار شــهروندان جامعه است. روش شناسی این مجمع برای تدوین شــاخص تــوان رقابت بر دســتاوردهای تحقیقی و تجربی چند دهه  اخیر در موضوع توان رقابت مبتنی است و بارها این روش شناسی را اصلاح نموده اند.   نظریه «مزیت رقابتی ملل» مایکل پورتر مایکل پورتر از استادان دانشکدة بازرگانی دانشگاه هاروارد یکی از محققان فعال در زمینه مطالعات رقابت‌پذیری است. وی در سال 1980 کتاب «استراتژی رقابتی»و در سال 1985 کتاب «مزیت رقابتی» را به رشته تحریر در آورده است. همچنین در سال 1990 کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» را عرضه داشت که در آن مدل «الماس‌«  (DIAMOND MODEL) در رقابت‌پذیری معرفی شده است. پورتر در این مدل همانگونه که در شکل(2) نیز مشخص شده است، رقابت‌پذیری را حاصل تعامل و برهمکنش چهار عامل اصلی می‌داند: 1-فاکتورهای درونی؛ 2- شرایط تقاضای داخلی؛ 3- صنایع مرتبط و حمایت کننده؛ 4 - استراتژی، ساختار و رقابت.به اعتقاد «پورتر»، این فاکتورهای چهارگانه به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آنها می‌تواند بر شرایط بقیه فاکتورها مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی:  دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند(ماگرتا، 1391: 249). الف) فاکتورهای درونی: مجموعه‌ای از عوامل مؤثر در تولید کالا یا خدمات، مانند مواد اولیه، کیفیت و میزان دسترسی به آن، نیروی انسانی بدون مهارت و یا ماهر و آموزش دیده، بهره وری و خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی، زیر ساختها، مسائل تکنولوژیک، میزان سرمایه و دسترسی به آن، توانمندیها و قابلیتهای مدیریتی و ... که برای رقابت در عرصه بازارهای رقابتی ضروری است، فاکتور‌های درونی را تشکیل می‌دهند. پورتر فاکتورهای درونی را در دو دسته تقسیم بندی می‌کند. فاکتورهای عمومی شامل مواردی مانند مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی بدون مهارت خاص است. فاکتورهای تخصصی شامل مواردی مانند نیروی انسانی ماهر و متخصص، دانش فنی پیشرفته و فناوری پیشرفته هستند. فاکتورهای تخصصی در مقایسه با فاکتورهای عمومی مزیت رقابتی پایدارتری را ایجاد می کند(مرادی، شفایی، 1384: 19). ب)شرایط تقاضای داخلی: شرایط تقاضای داخلی ماهیت و چگونگی تقاضا را در بازارهای داخلی برای محصولات یک صنعت مشخص می‌کند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذیری صنایع تاثیر بسزایی دارد. پورتر معتقد است که وجود بازار داخلی بزرگ و در حال رشد موجب تشویق سرمایه گذاران برای توسعه فناوری و بهبود بهره‌وری گردیده و این مسئله به عنوان مزیت رقابتی برای آن ملت محسوب می‌گردد. در مقابل، بازارهای داخلی کوچک که دارای رشد پایینی هستند شرکتها و صنایع را به دنبال فرصت های صادراتی می‌کشاند. تقاضای داخلی دارای دو جنبه کمی و کیفی بازار است. اندازه تقاضای داخلی حداقل مقیاس اقتصادی فعالیتهای بنگاه‌های داخلی را تعیین کرده و آنها را قادر می سازد تا از یک تقاضای پایدار برخوردار گردند. اما باید توجه داشت که منافع اصلی تقاضای داخلی در رقابت‌پذیری از دیدگاه کیفی است. انتظارات مشتریان از کیفیت محصولات و خدمات می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری یک کسب و کار گردد  و به عنوان محرکی قدرتمند در جهت توسعه و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و حتی از دید کلان رقابت‌پذیری کشورها گردد(پورتر، 1391). ج) صنایع مرتبط و حمایت کننده: صنایع مرتبط و حمایت کننده می تواند شامل تأمین کنندگان مواد اولیه یا تجهیزات و ابزارآلات، توزیع کنندگان و فروشندگان، سیستم‌های توزیع محصول، موسسات تحقیقاتی، سرویس‌های مالی مانند بانک‌ها و بورس اوراق بهادار، سیستم‌های حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و صنایعی باشد که از یک نوع فناوری، مواد اولیه و امکانات آزمایشگاهی استفاده می‌کنند. ارتباط و همکاری با این صنایع و مراکز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهایت ارتقای رقابت‌پذیری مؤثر است. د)استراتژی، ساختار و رقابت: شرایطی که طبیعت و جوهره رقابت را در سطح کلان اجتماع تحت کنترل دارد و همچنین راه و روشی که بنگاه‌ها و سازمانها تأسیس، سازماندهی و مدیریت می‌شوند بر رقابت‌پذیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، ساختار و استراتژی‌هایی که برای مدیریت و راهبری یک بنگاه یا صنعت تدوین و اجرا می‌گردد، تاثیری مستقیم بر عملکرد و رقابت‌پذیری آن دارد. پورتر به منظور ایجاد مزیتهای رقابتی، استراتژی‌های عمومی را پیشنهاد می کند. بر اساس این استراتژی‌ها یک کسب و کار از دو راه می‌تواند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و موقعیت رقابتی خود را بهبود ببخشد: - ارائه کالا و یا خدمات با هزینة کمتر(مزیت هزینه‌ای)؛ وارائه کالا و خدمات متنوع با ویژگی‌های متمایز(مزیت تمایز). هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و یا تنها بخشی از آن را پوشش دهند. هر یک از این استراتژی‌ها موقعیت رقابتی خاصی را برای بنگاه ایجاد می‌کند(مرادی، شفایی، 1384: 19). علاوه بر این، پورتر ماهیت و میزان رقابت در هر محیط صنعتی را به مجموعه‌ای از پنج نیروی مختلف که در شکل(2) مشخص شده اند، وابسته می‌داند و معتقد است که با افزایش تعداد رقبا و شدت یافتن رقابت بین این نیروهای پنج گانه، رقابت‌پذیری کل صنعت و به تبع آن کل کشور افزایش خواهد یافت. دلیل این مسئله را می‌توان در تلاش متقابل رقبا برای افزایش کیفیت و یا کاهش هزینه‌های محصولات و یا خدمات برای کسب رضایت مشتریان دانست که در نهایت موجب افزایش سطح استانداردهای زندگی و رضایت مندی بیشتر در مشتریان خواهد شد(پورتر، 1391). هـ) دولت: دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت‌پذیری مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و حتی منفی داشته است. سیاستهای پولی، مالی و بازرگانی و قوانین مالیاتی، سیاستهای حمایتی، سیاستهای اداری و تشکیلاتی، قوانین مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزینه‌های دولت و تصمیم‌گیریهای دیگر در سطح اقتصاد خرد و کلان، توافقهای رسمی و غیر رسمی مقامات سیاسی، برقراری یا توسعه روابط سیاسی تجاری و یا قطع روابط اقتصادی- تجاری با سایرکشورها از جمله بارزترین عوامل تأثیر گذار بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، صنایع و کشورها هستند که به طور مستقیم با دولتها درارتباط اند(پورتر، 1391). و) اتفاقات پیش‌بینی نشده: اتفاقات پیش‌بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت‌پذیری تأثیر مثبت و یا منفی داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه‌ها، صنایع و حتی دولتها رخ می‌دهند. حوادث غیر مترقبه، جنگ، تحریم های اقتصادی، شوک‌های نفتی، بحرانهای اقتصادی- سیاسی و یا نوآوری های عمیق تکنولوژیک نمونه ای از اتفاقات پیش‌بینی نشده هستند. مدل الماس‌پورتر اگر چه یکی از موفق‌‌ترین مدل‌های ارائه شده در زمینة رقابت‌پذیری است و بسیاری از تحقیقات بر پایة این مدل پایه‌ریزی شده‌اند، ولی مدل مزبور عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری را تنها محدود به محیط داخلی یک کشور می‌داند و از تحرک و جابه جایی منابع و عوامل گوناگون تولید مانند سرمایه، نیروی انسانی، فناوری، دانش فنی، تحقیق و توسعه در سطح جهانی و بین‌المللی به‌خصوص توسط سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شرکت های چند ملیتی غفلت کرده است. علاوه بر این، دگرگونی های بین‌المللی و شرایط سیاسی- اقتصادی جهانی نیز رقابت‌پذیری کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، علاوه بر شرایط تقاضای درونی یک کشور بازارهای جهانی و تقاضای بین‌المللی و پتانسیل‌های موجود برای صادرات نیز در رقابت‌پذیری مؤثرند.این مسئله بویژه با گسترش تجارت جهانی اهمیت فراوانی یافته است. علاوه بر این، دولتها در اقتصادهای نسبتا کوچک و کشورهای توسعه نیافته که بخش عمده‌ای از فعالیت های اقتصادی در آنها در اختیار دولت است، نقش تعیین کننده‌تری در رقابت پذیری دارا هستند. این موارد موجب گردیده تا توسط صاحب نظران اصلاحاتی در مدل الماس‌ پورتر صورت گیرد که نتیجة آن معرفی مدلهای دیگری مانند «مدل الماس‌ مضاعف» و بعد از آن مدل الماس‌مضاعف تعمیم یافته، گردیده است که در آنها توجه بیشتری به مسائل بین‌المللی و تاثیر سایر کشورها بر رقابت‌پذیری یک کشور و صنایع موجود در آن شده است. مدل الماس(دایاموند) پورتر برای رقابت پذیری ملل(شکل2)
 با وجود انتقادات وارده بر نظریه پورتر، این نظریه مورد توجه اندیشمندان حوزه های اقتصاد، مدیریت و روابط بین الملل و نیز سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی جهانی و منطقه ای قرار گرفته است تا جایی که نظریات پورتر و شاخص های تعیین شده توسط وی، مبنای تهیه گزارشات جهانی بویژه مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای منطقه ای و جهانی در خصوص رقابت پذیری اقتصاد کشورهای جهان و محیط کسب و کار کشورها و مهم تر از همه تعیین و رتبه بندی قدرت های اقتصادی جهانی شده است. از طرف دیگر اندیشمندان حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل با محور قراردادن مفهوم «رقابت پذیری»به توسعه نظریات پورترپرداخته و آنرا بعنوان کانونی برای توسعه مفهوم قدرت بصورت عام و قدرت اقتصادی بصورت خاص قرار داده اند. بر این مبنا نظریات ارائه شده در حوزه قدرت متوجه دو حوزه غیردولتی یا خصوصی شدن اقتدار سیاسی و برآمدن پدیده مزیت رقابتی یا رقابت پذیری شده که تحولات دولتها را رقم می زند. به طوریکه همگام با این دگرگونی ها، دولتها نیز در پی تغییر نقش و اتخاذ سیاست های نوینی در این راستا می باشند. لذا، بنابه تعبیر فیلیپ سرنی دولت رقابت یا دولت ناظر می تواند دولتی باشد که با الزامات ساختار فعلی قدرت، قرابت و همخوانی بیشتری دارد(آجیلی، بانکیان، 1395: 163). فیلیپ سرنی[1]از تئوری پردازان اقتصاد سیاسی جهانی،  واضع نظریه دولت رقابت[2]بر این باور است که ساختار و شکل قدرت از اواسط قرن بیستم به طورقابل توجهی دچارتحول شده است(Haugaard& Ryan, 2102, 187). .به باور سرنی، بین المللی شدن به معنای ایجاد مکانیسم های رسمی و غیر رسمی همکاری و افزایش وابستگی متقابل میان دولت ها می باشد که عمدتا به رژیم های بین المللی، نهادهای رسمی، معاهدات، هنجارهای مشترک و قواعد به رسمیت شناخته شده ی میان بازیگران دولتی اشاره دارد و فراملیتی شدن نیز به معنای افزایش حجم ارتباطات میان بازیگران فراملی است که غالبا شامل سازمان های غیر دولتی(NGO) ، شرکتها، رژیم های خصوصی، گروه های  فشار، سازمان های اجتماعی ـ سیاسی و ... می شود(آجیلی، بانکیان، 1395: 1673). این همان مفهومی است که جوزف نای در کتاب آینده قدرت در خصوص قدرت اقتصادی مورد توجه قرار می دهد وهمچنانکه در بخش اول این مقاله اشاره شد قدرت اقتصادی کشورها را به قدرت شرکت ها و بنگاههای اقتصادی خصوصی و خانوادگی نسبت می دهد. به نظر سرنی، ساختار قدرت در عصر فعلی به طور اجتناب ناپذیر و فزاینده ای میان شرکت های چند ملیتی، بازارهای مالی، جنبش های اجتماعی فراملی، گروه های فشار، رژیم های خصوصی، سازمان های غیر دولتی و ... توزیع و تجزیه شده است و قدرت به طور انحصاری توسط دولت ها و یا به صورت عمودی سازماندهی نمی شود، بلکه از طریق ارتباطات اجتماعی و اقتصادی برون مرزی و به صورت افقی و توسط اتحادها، ائتلاف ها و بازیگران جدید که درپی مشارکت در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی برون مرزی می باشند، ساختاربندی خواهد شد.از منظر وی دولت ها دیگر بازیگران اصلی و تنها منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی شوند؛ بلکه بازیگران جدیدی همانند سازمانهای غیر دولتی، بازیگران فراملی، رژیم های خصوصی، شرکت های چند ملیتی و ... در عرصه ی جهانی هستند که به طور روزافزونی قدرت نقش آفرینی آنان در فرآیندهای برون مرزی افزایش یافته است. از این روی می توان گفت ما در حال چرخش از رویکرد دولت محور به رویکرد خصوصی شدن اقتدار می باشیم، لیکن به باور این متفکر ساختار قدرت صرفا از جنبه ی مذکور تغییر نمی یابد؛ بلکه برجسته شدن مفهوم «مزیت رقابتی» یکی دیگر از این دگرگونی ها است. در حقیقت در چنین جهان سیال و پیچیده ای که عمدتا بارشد اقتصادی تعریف می شود و یا به بیانی بهتر توسعه ی اقتصادی از مهمترین ارکان آن است، ارتقای رقابت، کلیدی برای افزایش رشد اقتصادی می باشد. به طوری که ارتقای مزیت رقابتی از تجزیه و تحلیل صرف آکادمیک جهانی خارج و به برنامه و دستورالعمل های اصلی سیاستمداران بدل شده است(Cerny,2010,157-159). قدرت اقتصادی کانون اصلی نظریه سرنی است که در چارچوب تغییر ساختار قدرت و پیدایش«دولت رقابتی» آنرا مورد بررسی قرار داده است. در حقیقت سرنی اذعان دارد دولت رقابتی، دولتی است که بازیگران سیاسی و بوروکراتیک تمرکز خویش را از اشکال سنتی مداخله ی دولت به اقداماتی سوق می دهند که رقابت پذیری شرکت های ملی و سیاست های اقتصادی را در بازارهای جهانی تضمین سازد(آجیلی، بانکیان، 1395: 169). رونن پالان[3] و جانسون ابوت[4]در اثر خویش«استراتژی های دولت در اقتصاد سیاسی جهانی»[5] دولت رقابتی را دارای 4 عنصر می دانند: -دولتها دغدغه ی رشد اقتصادی و بهبود بخشیدن به استانداردهای زندگی در کشورشان را دارند. -بازی رقابتی میان دولت ها از کنترل سرزمین به تقلا برای بدست آوردن  سهم بازار جهانی تغییر یافته است. -تمایز و تفکیک میان سیاست داخلی و بین المللی  دیگر منطقی و پذیرفتنی نمی باشد. -سیاست های رقابتی که دولت ها در یک بازار اقتصادی یکپارچه اتخاذ می نمایند، به طور عمده از اقدامات تقاضامحور به عرضه محور تغییر جهت داده است(آجیلی، بانکیان، 1395: 184-183). به طوری که برخلاف مداخله ی دولت کینزی در ملی ساختن بازارهای مالی، صنایع کلیدی، ایجاد موانع تجاری غیر رسمی، اعطای یارانه به صنایع کلیدی و کنترل مستقیم اقتصاد، شاهد اتخاذ استراتژی های رقابتی از سوی دولت ها در عصر جدید اقتصاد جهانی می باشیم. به گونه ای که از این پس دولت ها سعی بر آن دارند تا شرایط مناسبی را برای ایجاد رشد بهتر و فعالیت شرکت های ملی و چند ملیتی فراهم آورند. همچنین از آنجایی که ترغیب سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در کشور را بایستی منشا و سرچشمه ی رشد و در نتیجه قدرت اقتصادی دانست، از اینروی دولت ها بایستی از  ابزارهای بسیاری برای تشویق جریان سرمایه به داخل کشور بهره گیرند. لذا هدف سیاست های صنعتی مدرن، بهبود و تقویت مواهب طبیعی کشور به منظور جلب سرمایه گذاری به داخل می باشد. بدین منظور دولت ها بایستی محیطی با ویژگی هایی چون ثبات سیاسی، ثبات مالی، زیرساختهای پیشرفته، نیروی کار تحصیلکرده و سیستم مالیاتی مساعد و مطلوب فراهم آورند تا از این طریق بتوانند جریانهای سرمایه را به کشور خویش سرازیر نمایند و از این طریق قدرت اقتصادی خود را تقویت نمایند. شاخص جهانی رقابت پذیری(GCI)                                                             ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد(WEF[6])  ﻣﻨﺘﺸﺮﻣﯽ ﺷﻮد از ﺳﺎل 2005 تحلیل های رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ گزارشات ﮐﺸﻮرﻫﺎی  مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ([7]GCI)  ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را در  حوزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ( ﻣﯿﺮاﺣﺴﻨﯽ، 1392، به نقل از شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 156).  ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﮥ ﺗﺼﻮﯾﺮي از ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﺪار رﺷﺪ و رﻓﺎه اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺟﻼس اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ در ژﻧﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ می ﺷﻮد از روش ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺪرت و ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ کند. اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش رﻗﺎبت ﭘﺬﯾﺮي در ﺳﺎل 1979 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺮ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.(ایروانی، 1389) اطلاعات اقتصادی اﯾﺮان ﻧﯿﺰ از سال  2008 از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان در اختیار ﻣﺠﻤﻊ قرار گرفت و در سال  2009 برای نخستین بار جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی گزارش رقابت پذیری قرار گرفت(اقتصاد آنلاین، 1395). در ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖ پذیری به ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد و ﮐﻼن رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.  ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ   مورد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺗﺄﻣﯿﻦ رﻓﺎه ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی در ﮐﺸﻮر و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺗﺒﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشورهای جهان با ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖها، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ها و نقاط قوت و از سوی دیگر چالش ها و نقاط ضعف را در بخش های مختلف کشور نمایان می سازد(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 156). شاخص توان رقابت  در واقع متوسط وزنی اجزای گوناگونی است که جنبه های مختلف رقابت را اندازه گیری می نمایند. این اجزا درقالب 3 رکن کلی الزامات یا نیازهای اساسی ، عوامل افزایش کارایی و عوامل نوآوری دسته بندی می شوند. این سه رکن خود به 12 رکن فرعی یا زیر شاخه تقسیم شده و ارکان دوازده گانه نیز به 116 زیر گروه یا شاخص فرعی(متغیر) تقسیم می شوند.به عبارت دیگر هر یک از ارکان بین 4 تا 21  متغیر دارنــد؛ بنابراین آنچه تحت عنوان شــاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) منتشر می شود در برگیرنده 116متغیر در هر کشــور اســت که به جزئیات اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی پرداخته است و برآیند آن GCI  را به دست می دهد(سرمدی، 1395: 42). تازه ترین گزارش این مجمع در سال 2017-2016  منتشر شده است که بر همین مبنا بهترین رتبه کلی در این گزارش مربوط به سوئیس است و کشورهای سنگاپور و ایالات متحده رتبه های  بعدی را به خود اختصاص داده اند. گزارش امسال  GCI شامل 138 کشور است که رتبه آخر متعلق به کشور یمن است.ایران نیز در رتبه 76 قرار گرفته است.  شاخص رقابت پذیری جهانی جزو جامع ترین شاخص ها است و به دو مؤلفه محیط داخلی و خارجی به طور توأم توجه کرده و با وزن دهی مناسب، مطلوب ترین شاخص کمی و کیفی را تولید کرده است. با توجه به تعریف «مجمع جهانی اقتصاد» شاخص رقابت پذیری جهانی در سه شاخصِ: الزامات بنیادین، عوامل مؤثر بر افزایش کارایی و عوامل مؤثر بر پیشرفته بودن و نوآوری و در قالب دوازده رکن تعریف می شود. ارکان الزامات بنیادین شامل: نهادها ، زیر ساخت ها، محیط اقتصاد کلان و سلامت و آموزش ابتدایی است. ارکان ارتقادهنده کارایی شامل آموزش عالی و حرفه ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک و اندازه بازار است. و ارکان پیشرفتگی و نوآوری شامل تکامل یافتگی کسب و کار و نوآوری است. نهادها اشاره به مجموعه ای از چارچوب های حقوقی تصمیم گیری دارد که تعاملات افراد و بنگاه ها را برای تولید ثروت و درآمد شکل می دهد. زیرساخت مجموعه های فنی و تجهیزات ارتباطی و حمل ونقلی را مدنظر دارد که بنگاه های خصوصی و دولتی را موردحمایت قرار می دهد. محیط اقتصاد کلان به امنیت فیزیکی و حقوقی و مشوق های محیط کسب وکار اشاره دارد. بخش سلامت و آموزش ابتدایی، به سلامت و کارایی نیروی کار در محیط کسب وکار اشاره دارد. آموزش عالی و آموزش وپرورش به ارتقای مهارت و اثربخشی نیروی کار در محیط های اقتصادی اشاره دارد. کارایی بازار کالا به بررسی نحوه تبادل کالا و خدمات بین خریداران و فروشندگان بر مبنای مشتری مداری می پردازد. کارایی بازار کار به دنبال ایجاد شرایط مطلوب برای عملکرد و جابه جایی نیروی کار است. توسعه بازار مالی اشاره به ایجاد شرایط مطلوب تأمین منابع مالی و کاهش ریسك های سرمایه گذاری دارد. آمادگی فنّاوری، میزان آمادگی کشور برای دسترسی به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و به کارگیری آنها را مدنظر قرار می دهد. اندازه بازار دامنه رقابت پذیری و محدوده جغرافیایی بازارهای کشور را نشان می دهد؛ درنهایت تکامل یافتگی کسب وکار، میزان کیفیت شبکه های تجاری و عملیات های آنها را نشان می دهد؛ همچنین میزان نوآوری و خلاقیت، محرک پذیری و خروج از دوران افول است(مصلح شیرازی، خلیفه، 1394: 120). ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ارﮐﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ باشد، اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮات اﯾﻦﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  وﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎی رﻗﺎﺑﺖ وﺟﻮد دارد. درواﻗﻊ،  درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﺳﺘﻤﺰد ﺿﻤﻦ ﻫﺎ  ﺣﺮﮐﺖ  در ﻣـﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 158)وﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻬﺮه وری ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. حال بر اساس آنکه هر کشور در چه مرحله  ای از توسعه یافتگی و در کدام یک از مراحل پنج گانه  گذار قرار دارد، ساختن شاخص رقابت پذیری جهانی GCI ، به تناسب مرحله  توسعه هر کشور و دادن وزن بیشتر به شاخص های آن مرحله - اگرچه تمام ارکان شاخص توان رقابت محاسبه می شوند- محاسبه می شــود. ﮔـﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ارﮐﺎ ن دوازده ﮔﺎﻧﻪ رﻗﺎﺑﺖو ارتباط این ارکان با سطوح توسعه، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن  را درﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺬاراز سطح یک به دو یا از سطح دو به سه قرار داده است. بنابراین بر اساس گزارش رقابت پذیری، 3 سطح توسعه در 5 مرحله گذارمشخص شده است که سطوح و مراحل آن بشرح زیر می باشد: نمودار رقابت پذیری بر حسب مراحل توسعه یافتگی کشورها     سطح 1-توسعه مبتنی بر عوامل (الزامات بنیادی) شامل: نهادها و موسسات -زیر ساختها -محیط اقتصاد کلان- بهداشت و آموزش ابتدایی  سطح 2- توسعه مبتنی بر کارآیی(عوامل تقویت کننده کارآیی) شامل: آموزش عالی و حرفه ای -کارآیی بازارکالا -کارآیی بازار نیروی کار -توسعه بازار مالی -آمادگی تکنولوژی -اندازه بازار
سطح 3- توسعه مبتنی بر نوآوری(عوامل موثر بر پیشرفت و نوآوری) شامل: پیچیدگی کسب وکار -نوآوری ﺳﻄﺢ اول: ﻧﻬﺎده ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ و فرض های ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﯽ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی که در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اولﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻪﺗﻌﺒﯿﺮﮔﺰارش شاخص جهانی رﻗﺎﺑﺖ ، نهاده محور[8]  قرار دارد، ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ  وﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺪو نﻣﻬﺎرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﯿـﺰ درﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫـﺎ  و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮه وری ﭘـﺎﯾﯿﻦ آن ﻫﺎ ﺑـﻪ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎی پایین ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﻔﻆ رﻗﺎﺑﺖ  در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ازﺗﻮﺳﻌﻪ در درجه نخست به ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺧـﻮب ﻧﻬﺎدﻫـﺎی دوﻟﺘـﯽ و  ﺧﺼﻮﺻﯽ(رکن 1)، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ها(رکن 2)، فضای باثبات اقتصاد کلان(رکن 3) و نیروی کار سالم که حداقل آموزش نخستین را دیده است(رکن 4) بستگی خواهد داشت. سطح دوم: کارایی محور ﺑﻬﺮه وری اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ  درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ر از ﻗﺎﺑﺖ ﻗﺮار  دارد، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ودﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ﺳﻮیﺳﻄﺢ  دومﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺤﻮر ﭘﯿﺶﻣﯽرود. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽﺗﻮﻟﯿـﺪ، کیفیت تولیدات و د ﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﯽتوانند زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ. در این مرحله، رقابت ازﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش وﺗﺮﺑﯿﺖ  درﺳﻄﻮح عالی(رکن 5)، کارایی بازار کالا(رکن6)، عملکرد خوب بازار کار(رکن 7)، بازارهای مالی توسعه یافته(رکن 8)، توانایی بهره برداری از مزایای فناوری های موجود(رکن 9) و یک بازار بزرگ داخلی یا خارجی(رکن 10) افزایش خواهد یافت.  سطح سوم: خلاقیت محور در ﻧﻬﺎﯾﺖ،  ﮐﺸﻮری ﮐـﻪ  درﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻧـﻮآوری (ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺤﻮر) ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ  ﮐﻪﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد را دارا ﺑﺎﺷـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﯾﺎﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ کشورها ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮنﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی تولید(رکن 11) و نوآوری های جدید(رکن 12) رقابت نمایند(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 159-158). وزن ارکان رقابت پذیری متناسب با اینکه هر کشوری در چه مرحله ای از توسعه قرار دارد مطابق جدول2 تعیین می شود. جدول 2. وزن شاخص های فرعی رقابت پذیری بر اساس مراحل توسعه یافتگی کشورها (درصد)
زیر شاخص / مراحل توسعه
مرحله مبتنی بر عوامل تولید
مرحله مبتنی بر کارآیی
مرحله مبتنی بر نوآوری
الزامات بنیادین
60
40
20
عوامل تقویت کننده کارآیی
35
50
50
عوامل موثر بر پیشرفته بودن کسب و کار و نوآوری
5
10
30
درصد
100
100
100
ماُخذ : دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1395)  بر اساس گزارش رقابت پذیری کشورها بر اساس سطوح توسعه از 5 مرحله گذار عبور می کنند. بعبارت دیگر متناسب با متوسط وزن مکتسبه از شاخص های ارزیابی ارکان دوازده گانه در مراحل پنج گانه توسعه قرار  می گیرند.این مراحل پنجگانه گذار عبارتند از: 1) مرحله  اول مبتنی بر عامل یا نهاده که به معنای آن است که این  کشورها رقابتشان بر ســر نیروی کار ارزان و غیرماهر است، در این مرحله دستمزدها و بهره وری هردو پایین هستند، پس سیاست ها باید شــامل چهار رکن اول ارکان توان رقابت باشند. 2) مرحله یک به دو، مبتنی بر گذار 3) مرحله  دو، مبتنی بر کارایی که کشورهای این گروه با  افزایش کیفیت تولید، محصولات و نیروی کار، منابع بازارهای مختلــف را به گونه ای کامــلاً کارا و بهینه تخصیص می دهند و با دســتمزدهای بالاتر بهره وری بیشتری را به وجود می آورند. افزایش توان رقابت در این کشورها عمدتاً با تأکید بر ارکان پنجم تا دهم صورت می پذیرد. 4) مرحله گذار مرحله دوم به مرحله سوم  5) مرحله  سوم، مبتنی بر نوآوری (خلاقیت)[9] که افزایش توان رقابت  این کشور تنها از طریق محصولات خاص و نوین و متکی بر فناوری های برتر حاصل می شــود و تأکید این کشورها بر انعطاف و تکامل شــبکه های کســب و کار و همچنین عنصر نوآوری و فناوری است(سرمدی، 1395: 42). نکته  حائز اهمیت آن اســت که تمامی این ارکان به تنهایی نمی توانند برای اقتصاد ملی مفید واقع شوند و اثر متقابل بر یکدیگر دارند. برای مثال در کشوری با نهادهای حمایت از حقوق مالکیت ضعیف نمی توان انتظار داشت رکن نوآوری سبب بهبود اقتصاد ملی گردد. نحوه محاسبه شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشورها در ﻣﺤﺪوده ارﻗﺎم ﯾﮏ ﺗﺎ 7 بهﻃﻮر  ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ رﻗﻢ7 نزدیک تر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی کشور بیشتر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزﻧﯽ اﺟﺰای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎیﻣﺨﺘﻠﻒرﻗﺎﺑﺖ پذیری را اندازه گیری میﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ اﺟﺰا در 3 رﮐﻦ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻮآوری ﺟﺎی ﻣﯽ  ﮔﯿﺮﻧﺪ. 3 رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ12 زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. این در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن 12ﮔﺎﻧﻪرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ 114زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در جدول 3 ارکان 12 گانه رقابت پذیری آمده است: جدول 3. ارکان 12 گانه رقابت پذیری
ارکان اصلی
ارکان اصلی
ارکان اصلی
ارکان اصلی
نهادها و موسسات
بهداشت و آموزش ابتدایی
کارایی بازار نیروی کار
اندازه بازار
زیر ساختها
آموزش و پرورش عالی
توسعه بازار مالی
پیشرفته بودن کسب و کار
محیط اقتصادی کلان
کارایی بازار کالا
شعاع تکنولوژی
نوآوری
ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﺪول(4) به ﺻﻮرتﺗﺮﮐﯿﺒﯽﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ زﯾﺮﮔﺮوه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﮐﻞ ﺷﺎﺧﺺﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 25 درﺻﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ارکان ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه   اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻪﺳﻬﻢ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ، آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖو ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. برای پرهیز از اطاله کلام از توضیح بیشتر شاخص ها خودداری شده است. جدول4. شاخص نیازهای اساسی به صورت ترکیبی(سهم هر شاخص در شاخص کل 25 درصد می باشد)
شاخص
نحوه سنجش
متغیرها
محیط اقتصادی کلان
حداقل نمونه – امتیاز کشور
6+(حداقل نمونه – حداکثر نمونه)*1
حداقل نمونه – امتیاز کشور
6- +(حداقل نمونه – حداکثر نمونه)
این شاخص بین 1 تا 7 می باشد.
توازن بودجه دولت(20 درصد)
پس انداز ملی(20 درصد)
تورم(20 درصد)
بدهی دولت(20 درصد)
رتبه بندی اعتبارات کشور(20 درصد
زیر ساخت ها
n
app1
برای اقتصادی با طول راه آهن کمتر از 50 کیلومتر استفاده می شود.
حمل و نقل(50 درصد)
صنعت برق و مخابرات(50 درصد)
آموزش و بهداشت
با توجه به سه بیماری مالاریا، ایدز و سل و شاخص های امید به زندگی و نرخ مرگ و میر، عددی بین 1 تا 7 به هر کشور داده می شود.
بهداشت(50 درصد)
آموزش(50 درصد)
نهادها
                        K
∑ indicatork
                               k=1  
categoryi =
K
نهادهای عمومی(75 درصد)
نهادهای خصوصی(25 درصد)
در ﺟﺪول(5) ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻪﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده شده است. ﺳﻬﻢ  ﻫﺮ زیر شاخه از اﯾﻦ شاخص17 درصد از کل شاخص را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎصﻣﯽ دﻫﺪ. اوﻟﯿﻦزیر ﺷﺎﺧه این شاخص ؛آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦزیرﺷﺎﺧﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﻫﺎی33 درصد تشکیلﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪﻋﺒﺎرت از  ﮐﻤﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت و آﻣﻮزش در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ؛  ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻬﻢ دو ﺑﺨﺶتشکیل دﻫﻨﺪه آن ﯾﻌﻨﯽ رﻗﺎﺑﺖوﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺎﺿﺎ درﺟﺪول(2) نشان داده شده اﺳﺖ.نکته مهم نحوه محاسبه و رتبه بندی شاخص مذکور است. ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر؛ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زیر شاخهﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از دو زﯾﺮﮔﺮوه اﻧﻌﻄﺎف و ﭘﺬﯾﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﮐﺎرتشکیل شده است. در ﺟﺪول ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داده شده اﺳﺖ. زﯾﺮﮔﺮوه دﯾﮕﺮ؛  ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ از اﺟﺰای اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. جدول5. شاخص افزایش کارآیی به صورت ترکیبی(سهم هر شاخص در شاخص کل 17 درصد می باشد)
شاخص
نحوه سنجش
متغیرها(سهم در شاخص مربوط)
آموزش و پرورش
این شاخص از حسابهای ملی استخراج می شود.
 
کمیت تحصیلات(33 درصد)
کیفیت تحصیلات(33 درصد)
آموزش در حین کار آموزش در حین کار(33 درصد)
کارآیی بازار کالاها
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
رقابت(67 درصد)
کیفیت شرایط تقاضا(33 درصد)
کارآیی بازار کارها
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
انعطاف پذیری(50 درصد)
خلاقیت در کار(50 درصد)
توسعه بازار مالی
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
کارآیی(50 درصد)
امنیت و اطمینان(50 درصد)
فناوری و تکنولوژی
این شاخص از حسابهای ملی به تفکیک صنایع استخراج می شود.
اقتباس تکنولوژی(50 درصد)
استفاده از فناوری و ارتباطات(50 درصد)
اندازه بازار
بازار داخلی: لگاریتم طبیعی تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید+ مجموع صادرات و واردات کالاها و خدمات و مواد معدنی بر اساس برابری قدرت خرید.این شاخص عددی بین 1 تا 7 است.
بازار خارجی: لگاریتم طبیعی صادرات کالاهای و خدمات بر اساس برابری قدرت خرید.
هر دوی این شاخص ها عددی بین 1 تا 7 است.
اندازه بازار داخلی(50 درصد)
اندازه بازارخارجی(50 درصد)
 در ﺟﺪول(6) آخرﯾﻦ ﺑﺨﺶﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾری یعنیﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآوری را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ﮐﻪنحوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺟﺰایﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داده  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺳﻬﻢﻫﺎیﺑﺮاﺑﺮ50 درﺻﺪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﯾﺠﺎدﻧﻤﻮده اﻧﺪ(شهیکی تاش، محمودپور،محسنی، 1394: 168-162). جدول6. شاخص پیشرفت و نوآوری
شاخص
نحوه سنجش
متغیر(سهم در شاخص مربوط)
پیشرفت و نوآوری
محدوده ارقام یک تا 7 بطور کمی محاسبه می شود؛ بر این اساس هرچه شاخص به رقم 7 نزدیک تر باشد قدرت رقابت پذیری کشور بیشتر است.
پیشرفت کسب و کار(50 درصد)
نوآوری تحقیق و توسعه R&D،(50 درصد)
  3)رقابت پذیری ایران در سطح جهانی   آخرین آمارهای مجمع جهانی اقتصاد گویای صعود 9 پله ای رتبه ایران به لحاظ توان رقابت پذیری در میان سایر کشورهای جهان است. بنابر گزارش جهانی رقابت پذیری 2015-2014 ایران در میان 144 کشور جهان رتبه 83 را از لحاظ شاخص رقابت پذیری کسب کرده و این رتبه در گزارش 2016- 2015 به 74 در میان 140 کشور و در گزارش 2016-2017 به 76 در میان 138 کشور رسیده است.   به هر یک از معیارهای شاخص رقابت پذیری امتیازی از 1 تا 7 تعلق می گیرد. امتیاز ایران از سال 2015 در مجموع 0.09 واحد افزایش یافته(قاسمیان،1394: 1)  و از 4 به 4.09 و در سال 2017 به 4.12رسیده است. امتیاز شاخص رقابت پذیری در ایران از سال 2012 روند نزولی داشته و سالانه 1 واحد از آن کاسته شده است. در سال 2015 این روند متوقف شده و امتیاز شاخص رقابت پذیری ایران با اندکی افزایش به مقداری معادل 2013 رسیده است. بالاترین امتیازات ایران در میان ارکان اصلی تعیین کننده در گزارش 2017 ، مربوط به بهداشت و آموزش ابتدایی، اندازه بازار، آموزش عالی و حرفه ای و زیرساختها بوده است. امتیاز مربوط به نهادها و موسسات، زیرساختها، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، اندازه بازار، پیچیدگی کسب و کارها در شاخص رقابت پذیری سنوات 2016 و 2017 یکسان بوده است. امتیاز ایران تنها در رکن محیط اقتصاد کلان تضعیف شده است.جدول زیر تغییرات امتیاز ایران در ارکان 12گانه رقابت پذیری را  نشان می دهد. جدول7. رتبه ایران از نظر شاخص رقابت پذیری به تفکیک ارکان اصلی در سالهای 2011 تا 2017
ارکان اصلی
2010
2011
2011
2012
2012 2013
2013 2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
رتبه
امتیاز
نهادها و موسسات
72
82
68
83
108
3.4
94
3.6
90
3.6
زیر ساخت ها
67
74
69
65
69
4.1
63
4.2
59
4.2
محیط اقتصاد کلان
27
45
57
100
62
4.8
66
4.8
72
4.6
بهداشت و آموزش ابتدایی
50
54
46
51
52
6
47
6
49
6.1
آموزش عالی و حرفه ای
89
87
78
88
78
4.2
69
4.3
60
4.6
کارایی بازار کالا
103
98
98
110
120
3.9
109
4
111
4
کارایی بازار نیروی کار
139
135
141
145
142
3
138
3.2
134
3.2
توسعه بازار مالی
123
120
123
130
128
3
134
2.8
131
2.9
آمادگی تکنولوژیک
104
96
111
116
107
3
99
3.2
97
3.3
اندازه بازار
21
20
18
19
21
5.1
19
5.2
19
5.2
پیچیدگی کسب و کارها
92
91
93
104
21
3.5
19
3.5
109
3.5
نوآوری
70
66
65
71
86
3.1
90
3.1
89
3.2
رتبه کل (شاخص رقابت پذیری)
69
62
66
(4.2)
82
(4.1)
83
*4
74
4.09*
76
4.12*
تعداد کشورهای ارزیابی شده
 
 
144
148
144
140
138
ماّخذ:گزارشات رقابت پذیری جهانی سالهای 2011 تا 2017.* امتیازات شاخص ها بر اساس روش ارزیابی مجمع اقتصاد جهانی از 1 تا 7 می باشد. جدول8. رتبه و امتیاز ایران در گزارش 2016-2017 مجمع اقصاد جهانی بر اساس زیر شاخص ها
زیر شاخص ها
ارکان
رتبه در میان کشورها
امتیاز
الزامات بنیادین
نهادها و موسسات-زیرساختها-محیط اقتصاد کلان-بهداشت و آموزش ابتدایی
61
4.6
عوامل تقویت کننده کارآیی
آموزش عالی و حرفه ای-کارآیی بازار کالا-کارآیی بازار کار-توسعه بازار مالی-آمادگی تکنولوژیک-اندازه بازار
89
3.9
عوامل موثر بر نوآوری و پیچیدگی کسب و کار
پیچیدگی کسب و کار-نوآوری
101
3.3
مجمع جهاني اقتصاد در گزارش هاي رقابت پذيري جهاني علاوه بر ارزيابي مؤلفه هاي رقابت پذيري، از فعالان اقتصادي كشورها مي خواهد تا پنج مورد از مهمترين مشكلات كسب وكار در كشورشان را از ميان 15مورد مشخص شده به ترتيب اولويت تعيين و از 1 تا 5 رتبه بندی كنند. نتايج ارائه شده ميانگين پاسخ هاي موزون هستند به طوري كه وزن هر پاسخ متناسب با ترتيب اهميت مشخص شده در پرسشنامه است. بنابر گزارش سال 2015-2016 مجمع جهانی اقتصاد، مهم ترین عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران به ترتیب الویت عبارتند از:  دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست گذاری ها، بوروکراسی دولتی ناکارا، تورم، زیرساخت های ناکافی، مقررات نرخ ارز، فساد، محدودیت های مقرراتی مربوط به بازار کار، نرخ مالیات، پیچیدگی و عدم شفافیت مقررات مالیاتی، عدم تکافوی نیروی کار آموزش دیده، ضعف اخلاق حرفه ای در نیروی کار، ظرفیت های ناکافی برای نوآوری، بی ثبات دولتی، اختلاس و جرم و جنایت و ضعف بهداشت عمومی. در گزارش 2016-2017 هم عوامل مساله سازی مانند دسترسی به منابع مالی، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی، بی ثباتی سیاستی، فساد، تامین ناکافی زیر ساختها، مقررات ارز خارجی، مقررات بازدارنده کار،  نرخ مالیات، نامناسب بودن نیروی کار تحصیل کرده، ضعف اخلاق حرفه ای در نیروی کار، نازل بودن ظرفیت نوآوری، عدم شفافیت مقررات مالیاتی، اختلاس و بزهکاری، بی ثباتی دولتی و ضعف بهداشت عمومی به ترتیب بعنوان موارد مشکل ساز اقتصاد کشور ایران رتبه بندی شده است که در نمودار 3 آمده است. نمودار2. اولویت بندی عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران در گزارش 2016                                                               (قاسمیان،394 : 5) نمودار3. اولویت بندی عوامل مساله ساز در فضای کسب و کار ایران در گزارش 2017
 منبع: گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016-2017.  مقایسه موارد مندرج در گزارش سنوات 2016 و 2017 حکایت از این دارد که بجز مشکل تورم، پیشرفت و تغییری چندانی در عوامل موثر در رقابت پذیری کشور ایجاد نشده است. از طرف دیگر این مقایسه نشان می دهد بیشترین سقوط رتبه‌ای ایران در رکن محیط اقتصاد کلان  رخ داده است که کشور با 0.2 واحد کاهش امتیاز، 6 پله سقوط نموده است. دو رکن بهداشت و آموزش ابتدایی و کارایی بازار کالاها نیز هرکدام دو رتبه نزول داشته‌اند که نزول این سه رکن مجموعاً سبب کاهش رتبه کلی ایران به میزان 2 واحد گشته است. این حالت در شرایطی به دست آمده است که رتبه ایران در8 رکن از 12 رکن صعود داشته و تنها در یک رکن بدون تغییر باقی‌مانده است. بیشترین صعود را رکن آموزش عالی با 0.3 واحد افزایش امتیاز به میزان 9 پله داشته است. پس از این رکن، رکن‌های نهادها، زیرساخت‌ها و کارایی بازار نیروی کار هر کدام 4 رتبه و رکن‌های توسعه بازار مالی، آمادگی فناورانه، پیچیدگی کسب‌وکار و نوآوری هرکدام به ترتیب 3، 2، 1 و 1 رتبه بهبود داشته‌اند و تنها رکن اندازه بازار هیچ‌گونه تغییر رتبه‌ای نداشته است. طبق گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد ايران در ركن اندازه بازار همواره جايگاه خوبي در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمري در آموزش عالي و حرفه اي مشاهده مي شود. چالشهاي هميشگي و تقريباً بدون تغيير در اركان كارآيي بازار كار، پيشرفته بودن بازارهاي مالي، كارآيي بازار كالا، آمادگي تكنولوژيك و زيرساختها (حمل ونقل هوايي) و روند نزولي در اركان نوآوري و پيشرفته بودن بنگاههاي تجاري نشان از عدم توجه و تلاش مؤثر دولت در بهبود وضعيت اين حوزه ها دارد. بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز 1404 در سند چشم انداز در افق 1404، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. ویژگی جامعه ایرانی در این چشم انداز در حوزه اقتصادی «دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه‌ي آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه)، با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل» تعریف شده است. از اینرو و با گذشت 12 سال از اجرای چشم انداز ، مقایسه توان رقابتی ایران با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی از یک طرف بیانگر موفقیت یا ناکامی اجرای سند چشم انداز تا کنون و از طرف دیگر نشانگر قدرت اقتصادی کشور در مقایسه با کشورهای منطقه می باشد. این منطقه متشکل از حدود 25 کشور می باشد که در نمودار زیر شاخص رقابت پذیری 19 کشور آورده شده است.   بررسی رتبه کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی نشان می دهد که ایران در رتبه 13 کشورهای منطقه بوده و برای دست یابی به چشم انداز 1404، باید اصلاحات اقتصادی خود را سرعت بخشیده و با سیاستگذاری مناسب قدرت اقتصادی خود را در منطقه افزایش دهد. نتیجه گیری در این مقاله مفهوم قدرت از منظر صاحب نظران مورد بررسی قرار گرفته و قدرت اقتصادی به عنوان به عنوان یکی از ابعاد قدرت تبیین و اهداف، ابعاد و انواع آن مورد بررسی قرار گرفت و نظرات قدرت اقتصادی به اختصار مورد بررسی و منابع آن به همراه نحوه اعمال قدرت اقتصادی ذکرشد. همچنین قدرت اقتصادی سخت و نرم مورد بررسی قرار گرفته و اهداف، منابع و مراحل قدرت نرم اقتصادی تبیین گردید. سپس نظریه رقابت پذیری ملل مایکل پورتر و مدل الماس به اختصار تبیین شد. این نظریه قدرت اقتصادی را از نظریه صرف خارج و با تعیین شاخص های عینی و قابل اندازه گیری، آنرا قابل سنجش نمود. از اینرو مجمع جهانی اقتصاد با استفاده از نظریات و شاخص های پورتر، با تنظیم و انتشار سالانه گزارش رقابت پذیری جهانی، سعی در رتبه بندی کشورها از منظر قدرت اقتصادی و هدایت آنها برای اصلاح روند اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه مردم و در نهایت افزایش قدرت اقتصادی کشورها دارد. به نظر نگارنده، رقابت پذیری  ملل می تواند مدل مناسبی برای ارزیابی اندشمندان سیاست جهانی از قدرت اقتصادی کشورها باشد.از اینرو با بررسی گزارشات مجمع جهانی اقتصاد در مورد شاخص رقابت پذیری جهانی، جایگاه و وضعیت قدرت اقتصادی ایران از منظر شاخص مذکور مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه گزارشات مجمع در سنوات 2016 و 2017 نشان می دهد شاخص رقابت پذیری ایران و به تبع آن قدرت اقتصادی آن، روند نزولی داشته و ایران در ارکان توسعه بازار مالی، کارایی نیروی کار، پیچیدگی کسب و کار و نوآوری امتیازی کمتر از حد متوسط امتیازات کسب کرده و چنانچه ایران بخواهد شاخص رقابت پذیری خود را ارتقاء دهد باید تامین منابع مالی و سرمایه از طریق جلب سرمایه گذاری خارجی و اصلاح و توسعه بازار سرمایه و نظام پولی و بانکی را در اولویت قرار دهد. همچنین با وجود تعداد زیاد افراد تحصیل کرده، این افراد از کارایی چندانی برخوردار نبوده و کارایی آن نیازمند بازنگری اساسی نظام آموزشی و مهارتی می باشد.از طرف دیگر برای ارتقائ شاخص رقابت پذیری اقتصاد کشور باید مولفه های  مربوط به سهولت ایجاد و پیشرفته بودن کسب و کار که در گزارشات کسب و کار بانک جهانی نیز بدان توجه شده، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. نظام نوآوری کشور هم که بنابه تعبیر پورتر، شاخص اصلی بهره وری و سطح سوم توسعه کشورها می باشد باید مورد بازنگری و توجه اساسی قرار گیرد. نکته اخر اینکه شاخص رقابت پذیری جهانی، معیاری برای ارزیابی دستیابی و تحقق چشم انداز 1404 کشور بدست داده تا وضعیت ایران به نسبت سایر کشورهای هدف چشم انداز مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرد. گزارش رقابت پذیری جهانی نشان می دهد نوان رقابتی ایران در مقایسه با 25 کشور منطقه آسیای جنوب غربی در رتبه 13 قرار دارد و استمرار روند فعلی ناکامی کشور در تحقق چشم انداز 1404 را بدنبال خواهد داشت.  منابع: اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻓﺮ، ﻃﺎﻫﺮه، ﻣﻨﻮري، سید علی،(1391). درآﻣﺪي ﺑﺮ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ:                                ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ /ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪﻫﻢ. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، مركز تحقيقات و بررسيهاي اقتصادي،(1390) گزارش رقابت پذيري ایران اقتصاد آنلاین،(1395)، تغییرات اندک رقابت پذیری در ۷ سال گذشته، کد خبر 160848. ایروانی، محمد جواد،(1389)، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ر ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ آن. پورتر، مایکل.(1391)، مزیت رقابتی ملتها (مدل الماس)، ترجمه محمد مهدی مزده و فائزه محمدی پور، تهران: جهاد دانشگاهی.   دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1395)، «وضعیت ایران در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی(2017-2016)، شماره مسلسل: 15107 سرمدی، طوبا(1395)، با غول انحصار چه کنیم؟، مجله تحلیلی قلمرو رفاه، شماره 17 و 18،ص 42. سیف، الله مراد،(1389)، «برآورد راهبردی قدرت اقتصادی آمریکا»، فصلنامه آفاق امنیت، دوره جدید، سال سوم، شماره هشتم. سیف، الله مراد و همکاران،(1392)،« مفهوم شناسی قدرت نرم اقتصادی: توسعه نظریه قدرت نرم متعارف در حوزه اقتصاد»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 58،صص 36-5. شهیکی تاش، محمد نبی و همکاران،(1394). ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛ ﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺرﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐید بر اقتصاد اﯾﺮان، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی مالی و اﻗﺘﺼﺎدی،  سال سوم، شماره 11، صص 188-155. قاسمیان، عاطفه،(1394)، جایگاه ایران در رقابت پذیری جهانی(بنابر گزارش رقابت پذیری 2015- 2016 مجمع جهانی اقتصاد)،اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. لوکس، استیون(1393)، قدرت؛ نگرشی لیبرال، ترجمع عماد افروغ، چاپ اول، تهران: نشر علم. ماگرتا، جوان(1391)، شناخت مایکل پورتر، ترجمه فرهاد مهمانپذیر، چاپ اول، تهران: نشرژرف. مرادی، مرتضی، شفایی، رسول(1384)، «رقابت پذیری از دیدگاه مدل الماس پورتر»، ماهنامه تدبیر، سال شانزدهم، شماره 164. مصلح شیرازی، علی نقی، خلیفه، مجتبی،(1394)،«اندازه گيري‌كارايي‌رقابت‌ پذيري‌جهاني‌ايران‌در‌مقايسه‌با‌‌ كشورهاي‌منتخب‌با‌استفاده‌از‌مدل‌دومرحله تحليل‌پوششي‌‌اي‌ داده ‌ها»،چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 19،صص 117-137. ﻣﯿﺮاﺣﺴﻨﯽ، ﻣﻨﯿﺮاﻟﺴﺎدات(1392)،"ﺷﺎﺧﺺ ،  ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن از ﻣﻨﻈﺮ ﮔﺰارش مجمع جهانی اقتصاد(2013-2014)"، مجله اقتصادی، شماره های 9 و 10، صص 128-107. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي،(1395)، «پايش محيط كسب وكار ايران» مركز پژوهشهاي مجلس شورای اسلامی ،(1393)، «راهكارهاي بهبود رتبه ايران در گزارش انجام كسب وكار بانك جهاني»، مورگنتا،هانس، جی،(1374)، سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. نای، جوزف(1393)، آینده قدرت، ترجمه محمد حیدری و آرش فرزاد، تهران: نشر فروزان. نای،جوزف اس (1387/ الف) رهبری و قدرت هوشمند»، ترجمه محمودرضا گلشن پژوه و الهام شوشتری زاده، تهران: ابرار معاصر. نیلی، مسعود و همکاران،(1391)، افزایش توان رقابت پذیری صنعتی ایران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران، واحد آموزش و انتشارات. هالستی، کی جی،(1373)، مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی، مسعود طارم سری، تهران:موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه. World Economic Forum,"WEF_Global Competitiveness Report", 2011-2017. Cerny, Philip. (2010). Rethinking World Politics, Oxford: Oxford University Press. May, Christopher. (1996). “States in the International Political Economy – Retreat or Transition?”, Taylor & Francis, Vol: 5.   Michael Barnett and Raymond Duvall, “Power in International Politics”, International Organization, No. 59,2005a,PP.39-75. Snowdon, Brian& Stonehouse, George. (2007). “Competitiveness in a globalized world: Michael porter on the microeconomic foundations of competitiveness of nations, region and firms”, Journal of International Business Studies, Vol: 37.       ضمائم   در نمودار زیر وضعیت رقابت پذیری ایران به تفکیک ارکان 12 گانه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داده شده است.     [1].  Philip Cerny [2]. Competition State [3]. Ronen Palan   [4].  Janson Abbott [5]. State Strategies in the Global Political Economy   [6]. World Economic Forum [7].  Global Competitiveness Index [8].  Factor-Driven Stage [9]. خلاقیت و نوآوری تفاوت معنایی زیادی با همدیگر دارند. خلاقیت به معنی اختراع و اکتشاف است و نوآوری به معنای ترکیت اختراع و اکتشاف و تجاری سازی آن می باشد. گزارشات رقابت پذیری بر نوآوری تاکید دارند. چرا که صرف خلاقیت منجر به رفاه نمی شود.(نویسنده)
 

 
در نمودار زیر وضعیت رقابت پذیری ایران به تفکیک ارکان 12 گانه در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نشان داده شده است.
 


برچسب‌ها: قدرت اقتصادی, رقابت پذیری, شاخص رقابت پذیری جهانی, مدل رقابت پذیری ملل
+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۶ساعت 21:31  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/daily/pdf/812/1

کد خبر: ۶۸۸۸۴ | تاریخ : ۱۳/۳/1395 - شماره 803

جهت گیری اصلاح نظام بانکی کشور

یداله فضل الهی/ کارشناس ارشد علوم سیاسی

درطی یاد داشت‌های قبلی بر موضوع اصلاح و تقویت نظام بانکی، سیاست‌گذاری و سرنوشت بانک‌داری کشور و اولویت‌های اقتصادی مجلس دهم، تاکید شد.در این نوشته سعی بر این است که برای روشن شدن ابعاد موضوع،محورها وجهت گیری‌های اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. چرا که از منظر سیاست‌گذاری، بدون توجه به اصل و دامنه موضوع یعنی"مساله یابی"و اولویت‌هاوابعاد آن، ممکن است روند مواجهه و اصلاح مساله دچار انحراف از اهداف تعیین شده،شود.از این رو بخشی از محورهای کلی و مهمی که به نظر نگارنده در باب مساله اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد بیان می شود:

1- استقلال بانک مرکزی؛ 

شاید اساس تفکر تشکیل بانک مرکزی این بوده که سیاست های پولی دولت‌‎ها مستقل از اراده دولت و امکان دست‌اندازی آن‌ها به منابع پولی باشد. تجارب کشورها در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد مبنای تصمیم‌گیری درخصوص سیاست‌های پولی باید کاملا اقتصادی و متناسب با الزامات ثبات و توسعه اقتصادی کشورها باشد و دست سیاست از دخالت در این حوزه کوتاه شود. به این معنا که دولت‌ها نتوانند با چاپ پول و یا برداشت از منابع بانک مرکزی(استقراض)کسری بودجه خود را جبران و پوششی بر ناکارآمدی مدیریتی و سوء تدبیر وعملکرد خود داشته باشندو یا با افزایش حجم نقدینگی علاوه بر دامن زدن به تورم، زمینه‌ساز بروز عدم تعادل در حوزه سیاست‌های پولی و در نتیجه نوسان اقتصادی شوند.

استقلال بانک مرکزی باعث افزایش امکان مقاومت آن‌ها در مقابل فشارهای سیاسی دولت می‌شود.از طرف دیگر جدا شدن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی به‌ویژه تعیین نرخ برابری پول رایج کشور درمقابل ارزهای خارجی و واگذاری آن به عوامل و سازوکار بازار، باعث می‌شود بانک مرکزی بر رسالت اصلی خود یعنی حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق کنترل تورم، به‌دور از فشار گروه‌های سیاسی حاکم، متمرکز شود و با مقابله با تورم، ثبات قیمت‌ها و ثبات اقتصادی را به ارمغان آورد.

2- کاهش نرخ سود بانکی؛

یکی از عواملی که تاثیر نامطلوبی بر تولید به‌عنوان محور پیشرفت اقتصادی واشتغال کشور داشته است نرخ بالای سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است. با وجود اینکه نرخ تورم طی سال‌های گذشته روند نزولی داشته و لیکن تغییر موثری در نرخ سود بانکی ایجاد نشده، باعث شده هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید که ریسک بالایی دارد،از جاذبه چندانی برخوردار نباشد. با این توضیح یکی دیگر از اولویت‌های اصلاح نظام بانکی کشور، کاهش نرخ سود بانکی تا حداکثر 2 تا 3 درصد بیشتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌گذاران برای به جریان انداختن سرمایه خود در تولید، تمایل نشان دهند.در این صورت هم سرمایه‌های سپرده گذاری شده مردم نزد بانک‌ها به سمت تولید هدایت می شوند و هم با کاهش نرخ سود تسهیلات بخش تولید، هزینه و  ریسک تولید حداقل در حوزه تامین مالی و سرمایه در گردش، کاهش پیدا می‌کند.
3- تعیین تکلیف عملکرد بانکها در حوزه بانکداری بدون ربا

طی 33 سالی که از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) گذشته است،امکان اجرای قانون یاد شده به هر دلیلی مهیا نشده و نظام بانکی کشور در این خصوص در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.انطباق کامل عملیات بانکداری بر شرع، در تجهیز و تخصیص منابع و مکانیزم حذف دریافت پول اضافی از استفاده کنندگان از تسهیلات، به‌عنوان ربا با توجه به ماهیت بانکداری دارای ظرافت‌ها و پیچیدگی‌هایی است، که لازم است با بهره‌گیری از تجربه کشورهایی چون مالزی که تا حدودی در این حوزه عملکرد موفقی داشته‌اند، مجمع متخصصین متشکل از فقها و صاحب نظران مسائل دینی و متخصصین بانکداری و مسائل اقتصادی تشکیل و سیاست‌ها و فرآیند اجرایی آن‎ تدوین شود.

4- تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها:

تعیین تکلیف مطالبات بانک‌ها از دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و تدوین سازوکار مناسب برای ارتقاء کیفیت دارایی‌های بانک‌هادر این خصوص اهمیت زیادی دارد. این امر، هم می‌تواند منابع بین‌المللی را از طریق تمایل سرمایه گذاران و بانک‌های بین المللی برای ورود به بازار ایران هدایت کند و هم نرخ هزینه تامین مالی و سرمایه را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.

5- شفاف سازی عملکرد و انتشار آزاد اطلاعات توسط بانک‌ها

 بانکها به‌ویژه بانک مرکزی با هدف جلب نظر بانک‌ها و بنگاه‌های تامین سرمایه بین المللی وافزایش اطمینان واعتماد مردم و صاحبان سرمایه‌های داخلی باید نسبت به شفاف سازی و انتشار آزاد اطلاعات خود اقدام نمایند. در این خصوص الزام بانک‌ها برای ارائه گزارش  عملکرد متناسب با استانداردهای بین المللی می‌تواند راهگشا باشد.  

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۵ساعت 17:20  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/806/1

اولویت های اقتصادی مجلس دهم

یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در روزنامه قانون/سال چهارم/شماره797/پنج شنبه 6 خرداد 1395

عمر مجلس نهم با تمام افت و خیزها و فراز و نشیبهای کاری به اتمام رسید و مجلس دهم فعالیت خود را از هشتم خرداد می کند.گذشته از گرایشات غالب و طیفهای سیاسی که موفق به کسب رای و اعتماد مردم و ورود به مجلس شدند،موضوعی که قابل توجه است شروع بکار مجلس دهم در شرایط خطیر و همراه با توقعات و انتظارات خاص مردم و صاحب نظران است.

از یک طرف با به سرانجام رسیدن واجرایی شدن برجام ورفع تحریم های ناشی از برنامه هسته ای،مراودات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی به شکل مناسبی آغاز شده و به نظر میرسد با حاکم شدن عقلانیت اقتصادی،کشور در صدد بازتعریف جایگاه خود در نظام اقتصادی جهانی و منطقه ای بوده تا بتواند سهم درخوری ازسرمایه را بخود اختصاص داده و با راه اندازی تولید(که در طول چند سال گذشته بواسطه رکود تورمی و تحریم های بین المللی و بی تدبیری سیاستگذاران وقت رمقی برای حرکت ندارد)،سهم خود را در بازار بازسازی نماید.در این میان اصلاح قوانین و مقررات ذیربط و نیز اصلاح نظام بانکی ابزار لازم را برای تسهیل مراودات فراهم می نماید.

از طرف دیگر رکود تورمی وکاهش سطح فعالیت واحدهای تولیدی وصنعتی از یکطرف باعث شده بخش تولیدی نتواند سرمایه لازم را برای تزریق در تولید فراهم نماید،از طرف دیگر بدلیل ناکارآمدی نظام نظارت وکنترل،اندک سرمایه تزریق شده هم تماما در حوزه تولید بکارنیافتاده و بیشتر در فعالیتهای غیر مولد وضد تولید به جریان یافته است.همچنین بعلت نبود بستر لازم برای تشویق و خلق و ساماندهی و بکارگیری ایده های صاحب نظران[که به تفصیل در مطالب قبلی نگارنده بدانها اشاره شده]نظام نوآوری وبهره وری مورد توجه قرار نگرفته وسطح ناکارآمدی آن بحدی است که نمی توان مدعی وجود نظامی تحت این عنوان بود.همین امر باعث شده سرمایه هایی که از بیت المال برای رونق تولید و اقتصاد کشور بکار گرفته میشود از کمترین بهره وری و اثربخشی برخوردار بوده و بیشترین هدر رفت سرمایه ملی بدلیل مشکلات ساختاری و ناکارآمدی نظام تدبیر وجود داشته باشد.

وضعیت رکود تورمی،نبود نظام نوآوری و بهره وری ونبود عقلانیت اقتصادی در سیاستگذاری،پیامدهای اسفباری را رقم زده است.گسترش فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم وبدتر از آن معضل بیکاری از جمله این پیامدهاست که درک و فهم آن نیازی به داشتن گرایش خاص سیاسی وجناحی ندارد وکافی است با نگاهی هر چند سطحی به دور و بر خود عمق این معضلات درک شود.جامعه ای که گریبانگیر فقر،خاصه فقر اقتصادی و معیشتی باشد،یقینا رفتار و برخورد ایمانی، اخلاقی و بهنجار از آن  قابل انتظار نیست و از اینجا می توان ریشه بروز جرائم خاص در کشور  را فهمید. حضور حداقل 8 میلیون نفر بیکار(در خوشبینانه ترین حالت) آنهم قشر جوان و تحصیلکرده که باید موتور محرک تولید،نوآوری و شکوفایی اقتصادی  وبالندگی وتعالی جامعه  باشند،هم اکنون تبدیل به باری سنگین و تهدیدی بالقوه وهزینه ای هنگفت برای کشور شده اند.وجود حدود 13 میلیون حاشیه نشین با کمترین امکانات و بدتر از همه با دوگانگی هویتی،معضلی دیگر است که ناکارآمدی نظام تدبیر جامعه به بار آورده است.فقر و تهیدستی و معضلات معیشتی و اقتصادی دیگر پیامد موارد یاد شده در بالاست.هر چند یادآوری این نکته تلخ و گزنده است و شاید به مذاق خیلی از صاحبان قدرت و مقام خوش نیاید ولی تاسف بار است که این همه دامنه فقر و تهیدستی در جامعه گسترده شده و بسیاری از مردم در مورد تامین هزینه های معیشتی و زیستی خود دغدغه خاطر دارند.مسئله سهمناکترعدم اطمینانی است که مردم نسبت به امکان تامین حداقل های زندگی خود در آینده نزدیک دارند.زیرا تجربه فراوانی دارند از اینکه با یک اتفاق پیش بینی نشده مثلا با مبتلا شدن به یک بیماری صعب العلاج که این روزها در جامعه هم کم نیستند،شیرازه زندگی حداقلی وی از هم پاشیده است.به نظر نگارنده امروزیکی از خطرناکترین و جدیترین تهدیدات جامعه،خطر اعتراض تهیدستان و حاشیه نشینان است که خدای نکرده در صورت بروز، ضربات مهلکی بر پیکره جامعه وارد میکند و جا دارد سیاستگذاران و نظام اجرایی کشور با دغدغه بیشتری به این امر توجه کنند.صد البته توجه امنیتی صرف به این موضوع مشکلی را حل نمیکند وخود مسبب مشکلات عدیده دیگری خواهد بود.

همه اینها معلول علت دیگری هستند که همانند کوه یخی که بخش عمده آن از دیده ها پنهان است،تهدیدی برای سلامت کشتی جامعه است وآن چیزی نیست جز فساد سیاه که اکثر زوایای جامعه را فراگرفته و مبارزه باآن مستلزم نگرشی راهبردی بلندمدت وشفاف سازی بیش از حد قوانین و مقررات وعملکردها وحذف رانت ها وتقویت نظام نظارتی عقلایی و هوشمند و فارغ از بازی ها وگرایشات سیاسی است.

موارد فوق نشان می دهد یکی از مهمترین اولویتهای مجلس دهم اولویت اقتصادی است که باید بدون توجه به تعلق جناحی وسیاسی باید بدان اهتمام ورزد. مهمترین مسائلی هم که در حوزه اقتصادی باید به آنها اهتمام شودعبارتند از: اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط اقتصاد جهانی -ساماندهی مراودات وگسترش روابط اقتصادی وتجاری با اقتصاد جهانی جهت کسب جایگاه مناسب و بدست آوردن سهم بسزایی از سرمایه های جهانی برای رونق تولید و تامین اهداف توسعه ای کشور- اصلاح نظام اقتصادی و در راس آن نظام بانکداری برای فراهم کردن بستر لازم برای استفاده از سرمایه های خارجی و نیز تامین و مدیریت سرمایه های داخلی برای تولید-توجه به معضل فقر و سیاستگذاری مدبرانه برای رفع فقر وتهیدستی در جامعه،بازسازی نظام نوآوری و بهره وری برای استفاده از ایده های خلاقانه در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی وبهره وری فعالیتها-رفع معضل بیکاری وبالاتر ازهمه سیاستگذاری مناسب و منطقی برای رفع فساد که خود مبنای معضلات اصلی جامعه است.   

      

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۵ساعت 9:6  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/802/6/

سیاستگذاری و سرنوشت بانکداری کشور

یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون/سال چهارم/شماره 793/پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395

سیاستگذاری عمومی سیاست در عمل را مطالعه وسیاست را از عرش به فرش آورده و بدان جنبه عینی می بخشد.موضوع کانونی آن مسئله یابی وهدایت درست برای تصمیمگیری و اجراست.سوال محوری آن چگونگی قرار گرفتن"مسئله"در کانون توجه سیاستگذاران واتخاذ تصمیم در مورد آن است.همچنین این موضوع مد نظر سیاستگذاری است که چرانگرشی خاص دربررسی وراه حل یابی مسئله موردتوجه قرار میگیرد؟در اینجا قصد بررسی فرآیند سیاستگذاری نیست بلکه بررسی کارکرد سیاستگذاری درحوزه خاص بانکداری مد نظراست.

اکثر متخصصین دانشگاهی واجرایی بر وجود مشکلات،ضعفها وناکارآمدی نظام بانکداری وبانک مرکزی بعنوان مرجع تنظیم کننده نظام پولی واعتباری کشورآگاه بوده وهر کدام به تناسب شناخت خود پیشنهاداتی برای اصلاح آن ارائه میکنند.آنچه باعث می شود به موضوع سیاستگذاری درحوزه نظام بانکی پرداخته شودسازوکار مسئله یابی،ارائه راه حل وتصمیم گیری درمهمترین رکن سیاستگذارجامعه یعنی مجلس بوده است.با توجه به ناکارآمدی نظام بانکی و سیاستگذاریهای قبلی ونظرات مختلف وبعضا متعارض در مورد اجرایی نشدن قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)در طول حدود 33 سال گذشته،کمیسیون اقتصادی مجلس به حق به مسئله بانکداری توجه کرده و«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»را در دستورکار خود قرار داده که از نظر سیاستگذاری عمومی امری صحیح است ولیکن مراحل بعدی سیاستگذاری یعنی طرح یکباره وشتاب آلود آن در کمیسیون ابهاماتی را دامن زده است.گذشته از نقاط قوت و ضعف طرح آنچه حساسیت وتعجب ناظران را برمی انگیزد هم نوع مواجهه شتاب زده با مسئله و هم راه حل ارائه شده برای رفع معضل33 ساله نظام بانکی است.در این طرح شورای فقهی رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت شناخته شده واختیارات تصمیم گیری بانک مرکزی به آن شورا سپرده می شود که خود مسئولیتی در قبال تصمیمات متخذه ندارد.این شورا به زعم ارائه دهندگان طرح درصدد است مشکل چندین ساله ای را مرتفع نماید که شورای پول و اعتبار با آن جایگاه خطیر قانونی و نیز بانک مرکزی با اختیارات قانونی گسترده خود نتوانسته اند آنرا حل نمایند.جدای از بحث کارآمدی یا ناکارآمدی چنین شورایی برای حل معضل بانکداری ودرست یانادرستی سلب اختیارتصمیم گیری ازیک نهاد قانونی تنظیم کننده سیاستهای پولی و اعتباری واحاله آن به شورایی که مسئولیتی در قبال تصمیمات خود ندارد؛فرآیند یاد شده از منظر سیاستگذاری عمومی باید بتواند به سوالات زیر پاسخی شفاف ارائه نماید:

1-    آیا طرح مشکلات و علل و عوامل آن در حوزه بانکداری را با رویکرد علمی و کارشناسی بیطرفانه آسیب شناسی کرده؟آیا نظر متخصصین در خصوص راه حلهای مسئله اخذ شده است؟

2-    آیا بانیان طرح به عنوان نمایندگان مردم از دغدغه های غالب موکلین خود اطلاع دارندو طرح جدید را  تاچه حدی رافع دغدغه مردم می دانند؟

3-    آیا علل عدم اجرا یا عدم امکان اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بررسی شده؟ اگر پاسخ این سوال مثبت است طرح حاضر تا چه حدی موانع اجرای قانون یاد شده را برطرف میکند؟

4-    آیا طرح پاسخی امروزین و متناسب با شرایط داخلی و محیطی کشور برای مشکلات بانکداری کشور است.این طرح چقدرمیتواند نظام بانکی را از وضعیت فعلی خارج نماید.آیا خود معضلی به معضلات نظام بانکی اضافه نمی نماید؟

جدای ازتصویب یاعدم تصویب طرح درمجلس آنچه ازمنظرسیاستگذاری مهم است این است که فرآیند«مسئله یابی و عارضه یابی و شناخت آن و نیز بررسی و ارائه راه حل و تصمیم گیری و اجرا وبازخورد وارزیابی»در این موضوع فرآیندی معقول ومنطقی ندارد.تامل در فرآیند سیاستگذاری در مسئله بانکداری،نشان می دهد در کشورسیاستگذاری(به معنی علمی)نهادینه نشده وهمچنان نگرش سیاسی در حوزه های تخصصی حاکم است وعرصه سیاست حاضربه عقب نشینی ودادن فضای تنفسی مناسب برای آسیب شناسی وارائه راه حلهای کارشناسی وحرفه ای درحوزه های تخصصی نمی باشد که اگر چنین است انتظار رفع مشکلات ومعضلات اساسی در بخشهای تخصصی انتظاری واقعی نیست.

 

+ نوشته شده در  شنبه یکم خرداد ۱۳۹۵ساعت 10:40  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/790/6

اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت دوم)

یداله فضل الهی 

چاپ شده در: روزنامه قانون / سال چهارم/شماره 781/چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395

ویژگی های دولت توسعه گرا

از مهمترین ویژگی های این گونه دولتها وجود نظام بانکی وپولی ونظام مالی(بازارسرمایه) توانمند و کارآمد در فرآیند تولید است.محور اصلی سیاست های اقتصادی دولتهای توسعه گرا مبتنی بر تولید است که با رویکرد بازیگریِ فعال در عرصه جهانی و عرضه تولیدات در بازارهای جهانی هدایت میگردد.در این مدل دولتهاخودرا به سرمایه های داخلی محدود نمی کنند بلکه کسب سهم مناسب از بازارسرمایه وجذب سرمایه وتولید محصول باامکان رقابت در پهنه جهانی هدف بلندمدت آنهاست.از اینرو ضمن توجه به مقدورات داخلی،ارتباطات و مراودات وسیعی با دنیای پیرامون خود برقرار کرده از این طریق هم امکان شناسایی فرصت های جهانی و منطقه ای را فراهم می سازند،هم با خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی سهم بازار خود را گسترش داده وموقعیت نسبتا پایداری را به خود اختصاص می دهندو هم برای تامین سرمایه مورد نیاز،نسبت به جذب سرمایه های خارجی و هدایت آن به سمت چرخه تولید اقدام می نمایند.دولت توسعه گرادرکنارجمع‌آوري منابع مالي راكد و غير مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه،در صدد است سرمایه های برون مرزی را نیز در جهت راه اندازی در چرخه های تولید و تحقق اهداف توسعه ای خود جذب و بکار اندازد.

نقش نظام بانکی در ساختار تولید

همانگونه که در قسمت اول این مقال گفته شد نظام بانکی از مهمترین ساختارهایی است که در دولتهای توسعه گرا نقش آفرینی می نماید.در این دولتها،بانکها اهرم توسعه تولید محور هستند ونظام پولی ومالی و بازار سرمایه نقش کلیدی درفرآیند تولیدوتامین سرمایه لازم برای بکاراندازی درچرخه های تولید ایفا مینمایند.فرآیند توسعه بویژه توسعه صنعتی و تکنولوژیکی نیازمند سرمایه زیادی است.بنابراین نظام بانکی با در اختیار داشتن پس اندازهای مردم وسرمایه های متعلق به دولت باید نقش خود را از دلالی و سفته بازی به تامین کننده سرمایه تغییر دهد.

هر چند دولت ایران از نظر ماهیت اقتصادی دولتی رانتیر است ودریافت کننده مستقیم رانت هایی است که هیچ گونه پیوند اساسی با فرایندهای تولیدی و کارکرد اقتصاد داخلی ندارندولی با توجه به اسناد بالادستی و با تطبیق برخی ملزومات وویژگی های دولت های توسعه گرا با وضعیت کشور،دولت جمهوری اسلامی ایران را می توان به نوعی در جرگه دولت های توسعه گرا جای داد.از اینرو در کنار توجه جدی به ملزومات لازم برای دولت توسعه گرا من جمله؛

ü     اجماع نظری وفکری وانتخاب مدلی برای توسعه از طریق ایجاد چارچوب های نظری و گفتمانی میان نخبگان فکری و ابزاری

ü     گذار از اقتصاد سنتی منابع محور ورانتیر وتمرکز بر اقتصاد تولیدی سرمایه محور

ü      گسترش همکاری های چند جانبه گرایانه و پذیرش مسئولیت های منطقه ای و جهانی

ü     ثبات تصمیم گیری راهبردی در حوزه کلان اقتصادی

باید نظام بانکی کشور به عنوان اصلی ترین کارگزار تولید و یکی از ارکان عمده تامین کننده سرمایه برای تولید اصلاح و تقویت گردد.

ویژگی های نظام بانکی کشور

نظام بانکی کشور متاسفانه محرک توسعه نبوده بلکه مانع توسعه است.نظام بانکی بجای تاکید بر سیاستهای پولی و کسب سود از طریق پول،باید نگرش و ساختار خود را برای کسب سود از طریق تولید تغییر دهد.نقشی که بانکها در کشورهای توسعه یافته و دیگر دولتهای توسعه گرا ایفا می کنند تبدیل پول به سرمایه است نه کسب سود از پول.متاسفانه نظام اقتصادی کشور مبتنی بر پول بوده و از اینرو به شدت غیر تولیدی و رانتی است و این باعث شده نظام بانکی و نظام اقتصادی کشور خود مهمترین مانع تولید گردد.

نرخ سود بانکی کشور نیز از موانع تولید است چرا که سود تضمین شده بانکی در مقابل ریسک تولید بسیار به صرفه بوده وحتی بعضا سهم سود تضمین شده بانکی با سود حاصل از تولید برابری می کند و این امر باعث می شود بازده تضمين شده ريسك پول افزایش یافته و سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش تولید و اشتغال نداشته باشند.این مسئله از معضلات اساسی کشور است که عامل گسترش فساد بوده ونظام اجتماعی و طبقاتی غیر مولد و وابسته به دولت را ایجاد کرده است.

همچنین بدهی سنگین بانکها به بانک مرکزی وبالابودن حجم مطالبات معوق آنها باعث تضعیف شدید نظام بانکی درتامین نقدینگی بخش مولداقتصادی شده واین خود بنوعی سبب برهم خوردن توازن منابع و مصارف گردیده است.از طرف دیگر شاخص های سودآوری،نقدینگی وتوانمندی مدیریتی بانک ها،حجم سرمایه و کیفیت دارایی آنها از مطلوبیت لازم و کافی برخوردار نبوده و نظام بانکی قادر به متنوع سازی منابع تامین مالی نیست.بالابردن قیمت تمام شده فعالیتهای تولیدی و اقتصادی و در نتیجه عدم امکان رقابت با کشورهای دیگر بعلت گران بودن تسهیلات،حوزه صادرات و حضور در بازارهای فراملی را هم به شدت تحت تاثیر قرارداده است.علاوه بر موارد مزبور،نظام بانکی از یک چالش بسیار پیچیده و بغرنج دیگر نیز رنج می برد که هویت وماهیت نظام بانکی را تحت الشعاع قرار داده و شاید بتوان ادعا کرد سر منشا و عامل بروز مشکلات بانکی شده است.این چالش بزرگ"دخالت گسترده حوزه سیاست وسیاست زدگی تصمیمات واتخاذ تصمیمات سیاسی به جای راه حلها و تصمیمات فنی و تخصصی در نظام بانکی"است.به عبارت دیگربعلت حاکم بودن نگرش سیاسی بر حوزه بانکی،راه حلهای سیاسی جایگزین راه حل فنی شده و این امرشاکله نظام بانکی را سست کرده است.به نظرنگارنده درفرآیند اصلاح و تقویت نظام بانکی،بایدتلاش شود در وهله اول سایه سنگین سیاست بر نظام بانکی کناررفته یا کمرنگ شود و فضای تنفسی برای بررسی واقعی مشکلات واتخاذ راه حلهای کارشناسی وتخصصی درحوزه بانکی با مد نظر قرار دادن کلیه عوامل واجزای دارای کنش وواکنش با نظام بانکی؛نظیر نظام اقتصادی،نظام برنامه ریزی،نظام فرهنگی و اجتماعی و...؛ایجاد گردد.در غیر این صورت اصلاح و تقویت نظام بانکی ره بجایی نخواهد برد.

نتیجه اینکه در سالی که به "اقتصاد مقاومتی،اقدام وعمل"نامگذاری شده ونیز در سالی که بواسطه اجرایی شدن برجام ورفع تحریم ها انتظار میرود اقتصاد کشور شاهد رشد اقتصادی مناسب باشد وبتواند سطح رفاه و آسایش مردم را تا حد معقولی افزایش داده واشتغال پایدار را رقم بزند،همچنین به جهت الزام کشور برای ارتقاء و تثبیت جایگاه کشور در تعاملات اقتصادی منطقه ای و جهانی؛دولت باید توجه عاجل وجدی توام بارویکرد علمی برای اصلاح وتقویت نظام بانکی را بعنوان یکی از اولویت های اصلی کشور دردستور کارقرار دهدتابتواند بسترهای لازم را برای تحقق چشم انداز ورفع معضلات اساسی اقتصادی کشورفراهم ساخته وزمینه نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی که محور اصلی اش بر تولید داخلی است را فراهم نماید.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۵ساعت 13:45  توسط یداله فضل الهی  | 

http://www.ghanoondaily.ir/main/783/6/

اصلاح و تقویت نظام بانکی؛ الزام دولت برای گذار به توسعه(قسمت اول)

یداله فضل الهی 

چاپ شده در : روزنامه قانون/سال چهارم/شماره 774/سه شنبه 7 اردیبهشت 1395

امروزه به لحاظ درهم تنیدگی اقتصاد کشورها،افزایش شدیدتعاملات ومراودات اقتصادی و شکل گیری اقتصاد جهانی و به تبع آن ایجاد نوعی تقسیم کار بین المللی، هر کدام از کشورها در جهت افزایش نقش و کسب سهم درخور و مناسب از اقتصاد و بازار جهانی تلاش می کنند.رویکرد کشورها به این امر نیز بیشتر در قالب برنامه ها و سیاست های توسعه بویژه توسعه پایدار با تاکید بر استفاده بهینه از منابع طبیعی  و مادی و حفظ آن برای نسل های آتی است.به عبارتی تلاش برای دست یافتن به جایگاهی بهتر در اقتصاد جهانی و برخورداری از سطح رفاه بالاتر،بخش مهمی از رقابت برای توسعه می باشد.تقسیم کار بین المللی سهم هر کشور را متناسب با مزیت نسبی،خلاقیت و نوآوری و هدایت بهره ورانه سرمایه ها در جهت تولید و خلق ارزش جدید مشخص می نماید و این خود به نوعی تعیین کننده سطح بهره مندی از رفاه و نیز مسئولیت پذیری وبازیگری در معادلات منطقه ای وجهانی است. بر خلاف دهه های پیشین امروزه قدرت نظامی و سخت نیست که کشورهای دارای استیلا وچیرگی(هژمونی)در نظام بین الملل را تعیین می نماید بلکه اقتصاد و سهم هر کشور در اختصاص سرمایه و تولید و اشتغال تعیین کننده سطح تعاملات و حیطه نفوذ، منافع و امنیت آنهاست.بنابراین کشورها در عین ارتباطات گسترده و درهم تنیدگی مراودات اقتصادی،در رقابتی سهمناک برای جذب سرمایه و آماده کردن بسترها و ساختارهای مناسب برای بکاراندازی این سرمایه ها در چرخه تولید(البته با کاربست نوآوری و بهره وری) بسر می برند.لحظه ای غفلت کافی است تا حتی کشوری با قدمت تاریخی-تمدنی بسیار طولانی از گردونه اقتصاد جهانی به بیرون پرتاب شود و در نظام تقسیم کار بین المللی جایگاه خود را از دست بدهد ویا بالعکس کشوری با کمترین سابقه تمدنی با استفاده و خلق فرصت ها و مهیا سازی تمهیدات لازم و استفاده از ظرفیت های مادی ومعنوی و انسانی داخلی وبین المللی وارد عرصه قدرت های جهانی شده و سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد.

کشور ایران نیز از این مقوله مستثنی نبوده و متناسب با قدمت فرهنگی و تمدنی و همتراز با ضریب هوشمندی محیطی و عقلانیت تمدنی و بهره گیری و خلق منابع جدید اعم از داخلی و خارجی در تلاش است تا سهم درخوری از اقتصاد را نصیب خود نموده و به عنوان بازیگرِ فعالِ منطقه ای وجهانی ظاهر گردد.شرایط اقتصادی ایران با توجه به گستره و ماهیت تحریم های بین المللی اعمال شده علیه آن،ظرافت و حساسیتِ توجه عالمانه و هوشمندانه به این موضوع را بیشتر کرده است.بویژه با توجه به سرانجام رسیدن برجام و رفع برخی تحریم های موثر، انتظارات مردم برای ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی کشور و به تبع آن سهم بری بیشتر از رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی و رفع معضلات و گره های کور اقتصادی افزایش یافته است.از طرف دیگر تاکید بر اقتصاد مقاومتی که نقطه شاقول آن تولید داخلی است این وضعیت را تشدید نموده است.

عوامل مختلفی درتحقق هدف یادشده و نیزتوسعه کشورهاموثر هستند.یکی از این عوامل یا ساختارها،ساختار یا نظام بانکی کشورهاست.تولید و به تبع آن اشتغال،نیازمند سرمایه است ویکی از رسالت های نظام بانکی تبدیل پول به سرمایه و تامین سرمایه مورد نیاز در چرخه تولید است.بنابراین به نظر نگارنده یکی از اولویتهای اساسی وفوری کشور برای کسب و بهبود جایگاه خود درمنطقه و جهان از طریق افزایش تولید وارتقاءسهم در بازار جهانی،اصلاح و تقویت نظام بانکی است.چرا که نظام بانکی در کشورهای توسعه یافته وحتی کشورهای توسعه گرا اصلی ترین کارگزار تولید است.هر كشوري كه پس اندازبيشتري داشته باشد،توانايی بيشتري براي سرمايه‌گذاري و در نتيجه رشد سريع تر و چشمگيرتر خواهد داشت.يكي از نهادهاي بسيار تاثير گذار در تجهيز و به كارگيري نقدينگي هاي سرگردان جامعه وهدايت آنها به سوي پس‌انداز مؤثر و سرمايه‌گذاري مولد و كارآفرين،بانكها هستند.يكي از وظايف اصلي نظام بانكي جمع‌آوري منابع مالي راكد وغير مولد جامعه از جمله پس اندازهای مردمی و تبدیل آن به سرمایه از طریق تخصيص در بخش‌هاي مختلف اقتصاد و راه اندازی تولید است.همچنین نظام بانکی در هر کشور با اثرگذاری بر جریان اقتصاد از طریق مدیریت عواملی چون نرخ تنزیل، نرخ بهره بانکی،نرخ ارز و...،عملاً دستیابی به اهداف کلان اقتصادی را میسر ساخته و با کنترل متغیرهای اساسی،یکی از بازیگران اصلی در به حرکت درآوردن چرخ توسعه کشورها تلقی می‌شود.

مدل های دولت

از نظر اندیشمندان اقتصاد سیاسی امروزه دو مدل برای دولت وجود دارد.مدل اول دولت های توسعه یافته هستند که مانندآمریکا،آلمان و ژاپن است که سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی وتقسیم کار بین المللی را به خود اختصاص داده و بعضا به عنوان موتور محرک اقتصاد جهانی شناخته می شوند.

مدل دوم دولتهای توسعه گرا هستند که در تلاشند بانوآوری وخلاقیت وتخصیص سهم بیشتری از سرمایه نسبت به تغییر نظام تقسیم کار بین المللی و ارتقاء جایگاه خود در نظام بین المللی،سطح رفاه و پیشرفت خود را نیز افزایش دهند.در این مدل،اقتصادِ تولیدیِ سرمایه محور وجهان گرا ساخت اصلی دولت را تشکیل می دهد.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۵ساعت 13:43  توسط یداله فضل الهی  | 

 http://www.ghanoondaily.ir/main/772/6

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(12)

نظام اداری  عامل کارآمدی حکومت                                                     

  یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون/سال پنجم/شماره 763/سه شنبه 24 فروردین 1395

ویژگی های نظام اداری

به اعتقاد صاحب نظران،نظام اداری یا بروکراسی دارای ویژگی هایی است که اهم آنها بشرح زیر است:

وجود سلسله مراتب،تقسیم کار،حاکم بودن نظام قوانین،مقررات و رویه ها برای تعیین و پیش بینی رفتارها،غیر شخصی و بی طرفانه بودن رفتارها و انطباق آنها با قوانین و مقررات،وجود انضباط کاری،وجود نظام پاداش و خدمت،تخصص و شایستگی کارگزاران،نظارت و ارزیابی سازمان یافته و انحصاری نبودن مناصب اداری.برای بررسی کارآمدی نظام اداری هر کشوری،حداقل باید کیفیت ویژگی های یاد شده مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود سطح کارآمدی آن چگونه است.در ادامه مطلب و برای پرهیز از اطاله کلام مهمترین ویژگیها و معضلات نظام اداری کشور می پردازیم.البته در قسمتهای بعدی تلاش می کنیم این موضوع را از ابعاد دیگر خصوصا از منظر نظریه حکمرانی خوب بررسی نماییم.

ویژگی ها و مشکلات عمده نظام اداری کشور

1-بزرگ بودن حجم،اندازه وعدم تناسب کلی نظام اداری:یکی از شاخصه های اصلی تعیین اندازه نظام اداری،تعداد افراد شاغل در آن می باشد.براساس این شاخصه و در مقایسه با کشورهای توسعه یافته با جمعیت بیشتر از جمعیت کشور وحجم اقتصاد بزرگتر،تعداد کارگزاران و کارکنان نظام اداری کشور بسیار زیاد می باشد. از طرف دیگر تعداد کارکنان شاغل در این نظام به نسبت حجم وکیفیت خدمات ارائه شده به جامعه از تناسب لازم برخوردار نمی باشد.حجم و اندازه بسیار بزرگ نظام اداری باعث لختی و بی نظمی آن شده است.بنابراین یکی از اولویتهای نظام اداری باید متناسب سازی اندازه نظام اداری با کمیت و کیفیت خدمات قابل ارائه و واگذاری تصدی ها به بخش های غیر دولتی است.البته در این فرآیند باید به شرایط و مقتضیات کلی جامعه و وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه توجه شده و از هر گونه اقدامی که حساسیت جامعه را در مورد امنیت اشتغال و توسعه بیکاری برانگیزد پرهیز نمود.

2- عدم انسجام و یکپارچگی نظام اداری وتداخل وظیفه و موازی کاری و انعطاف ناپذیری:همچنانکه اشاره شد نظام اداری تنظیم کننده و انسجام بخش فعالیتهای حکومت برای پیاده سازی و تحقق اهداف است ولی وقتی خود نظام اداری از انسجام و یکپارچگی برخوردار نباشدو وظایف و ماموریتهای بخشهای مختلف آن تداخل داشته و با موازی کاری هزینه های فعالیتها افزایش یابد و بعضا با تداخل و توازی باعث خنثی سازی و اقدامات متعارض و متغایر گردد،قطعا ناکارآمدی نظام را بدنبال خواهد داشت.از طرف دیگر عدم انعطاف پذیری باعث می گردد نظام اداری از درک شرایط و اقتضائات زمانی و محیطی عاجز مانده وامکان تحول متناسب با شرایط و نیازها را نداشته باشد.این امر قطعا بر ناکارآمدی آن خواهد افزود.یکی از علل انعطاف ناپذیری نظام اداری،فقدان ظرفیت استفاده از افراد نخبه وتحول گراست که فرایند تحول و اجرای برنامه های تحولی را متوقف می سازد.عدم شکل گیری نظامهای مدیریتی نوین نظیر نظام مدیریت مشارکتی،نظام بهره وری،دولت الکترونیک و... با وجود صرف زمان و هزینه های هنگفت موید این نکته است.

3-سیاست زدگی نظام اداری:هرچند نظام اداری ابزار دست حوزه سیاست و دولت است و رابطه کلان حاکم بر دولت هم رابطه قدرت است ولیکن کارآمدی نظام اداری در تخصص گرایی وتفکیک حوزه سیاست از حوزه اداری است.در اکثر کشورهای پیشرفته تفکیک میان حوزه های سیاسی و اداری کاملا برجسته بوده ودر تغییر حکومتگران،نظام اداری از نوسانات سیاسی تاحدزیادی مصون می ماندتا بتواند فعالیت حرفه ای خود را جهت اجرا و نیل به اهداف استمرار بخشد.متاسفانه در کشور ما این تفکیک انجام نشده و با تغییر حکومتگران،کل بدنه اداری اعم از مدیریتی و کارشناسی دچار نوسان و تغییر شده و بعضا یک انقطاع و شکاف اداری در کشور بوجود می آید.تا حدی که تمامی برنامه های قبلی به فراموشی سپرده شده ونظام اداری حافظه خود را از گذشته پاک می کند.

4-انقطاع تجربی و مهارتی اداری(عدم استمرار فرآیند انتقال تجربه و مهارت)بعلت فقدان مدیریت دانش:یکی دیگر از ویژگی های نظام اداری کشور که در مغایرت با ویژگی های کلی نظام اداری و بروکراسی است،عدم انتقال دانش ومهارت اداری بواسطه نبود نظام مدیریت دانش می باشد.البته این امر هم پیامد یک فرآیند فنی ناشی از عدم پیاده سازی مدیریت دانش و هم نتیجه اثرگذاری بی حد وحصر سیاست بر نظام اداری و به اصطلاح مدیریت اتوبوسی است که با جابجایی یک مقام سیاسی،اکثریت مدیران پایه و میانی که مناصبشان حرفه ای است نه سیاسی،از کار برکنار شده،یا از سیستم خارج می شوند ویا در سیستم منزوی شده و ضمن هتک حرمت و شانیت انسانی و اداری آنان،حتی از تجربیات ایشان در سطح کارشناسی نیز استفاده نمی شود. این موضوع در برخی مواقع به سطوح کارشناسی نیز کشیده شده و کارشناسانی که در دوره مدیریت قبلی صرفا بواسطه دانش،تخصص ومسئولیت شناسی وتعهد خود،مصدر امور وفعالیتهای مهمی شده اند به عنوان مهره های مدیر قبلی شناخته شده و برخوردهای ناشایستی با آنان صورت می گیرد و دامنه فعالیت آنها محدود می گردد. از طرف دیگر مقامات ارشد علاوه بر اینکه برنامه های قبلی را تخطئه کرده وکنار می گذارند،مدیران و کارشناسان مورد نظر خود را به صورت اتوبوس اتوبوس وارد سیستم می نمایند.این امر از یک طرف باعث سلب انگیزه در میان کارگزاران اداری شده و باعث انقطاع اداری از نظر دانش،تجربه و مهارت اداری می شود و از طرف دیگر  مدیرانی بی تجربه و فاقد حداقلِ شاخصه های مهارتی و مدیریتی را وارد نظام اداری می کند.

5-عدم تخصص گرایی وحرفه ای گری:یکی از برجسته ترین ویژگی های نظام اداری تخصص گرایی و شایسته سالاری است ولیکن به دلیل یاد شده و نیز بعلت عدم اعتقاد صاحبان مناصب به مشارکت طلبی و جلب آرا و نظرات سطوح پایین،حاکم بودن نظام مدیریتی اقتدارگرا و انحصار طلب و ویژگی استقلال طلبی، آزاد اندیشی و ایده پردازی وتاکید متخصصان بر ارائه نظر وپیشنهاد خود،مقامات ارشد تمایلی به مشارکت دادن این افراد نداشته وبیشتر به افرادی میدان می دهند که جز تملق وچاپلوسی و اطاعت محض هنر دیگری نداشته و صرفاتایید کننده محض نقطه نظرات صاحب منصبان هستند.این فرآیند نتیجه ای جز ناکارآمدی و تضییع بیت المال حاصل دیگری ندارد.کشوری که دغدغه توسعه و تعالی دارد باید نظامی مشارکت طلب داشته و به ایده پردازی وارائه نظرات صاحب نظران ومتخصصین بها داده و به افراد شایسته میدان بدهند.بررسی های متخصصان نوآوری نشان می دهد از هر سه هزار ایده و نظر تنها دو ایده قابلیت پیاده سازی و تجاری سازی پیدا می کند حال تصور کنید در نظام اداری که بعضا اظهار نظر و ارائه ایده و پیشنهاد جرمی نابخشودنی است چه وضعی پیش می آید!؟

6-ناکارآمدی و فقدان مدیریت منابع انسانی:یکی از زیر نظامهای مهم نظام اداری،نظام مدیریت(راهبردی)منابع انسانی است.خود این زیر نظام به تناسب نوع تقسیم بندی موضوعات،حداقل 14 زیر نظام را شامل می شود. باید اذعان کرددر نظام اداری کشور،مدیریت منابع انسانی بی معنی ترین و بی ارزشترین حوزه مدیریت محسوب شده و علیرغم تاکید صاحب نظران بر اهمیت،حساسیت،ظرافت وپیچیدگی منابع انسانی  بعنوان ذی قیمت ترین سرمایه و رقابت پذیرترین عنصر سازمان،هیچ حریم تخصصی و حرفه ای برای آن قائل نبوده و اندک بهایی بدان داده نمی شود.در نظام اداری کشور هر کسی می تواند حوزه منابع انسانی را تصدی نمایددر صورتی که در نظامهای اداری مدرن،کمتر کسی توانایی و صلاحیت مدیریت منابع انسانی را دارا بوده و مدیران این حوزه با شاخصه ها،حساسیتها و ظرافتهای خاصی انتخاب می شوند.از طرف دیگر نگرش غالب به منابع انسانی،خدمات کارگزینی و پرسنلی است.در نظام اداری برنامه ریزی منابع انسانی وجود نداشته و برنامه های مندرج در قوانین برنامه پنجساله نیز کاملا دستوری،برگرفته از اطلاعات غیر واقعی و بدون توجه به واقعیات و شرایط سازمانها می باشد.از اینرو هیچکدام از برنامه های مصوب نتوانسته جایگاهی در نظام اداری پیدا کرده و بدنه نظام اداری را با خود همراه سازد و مشکلات آنرا برطرف نماید.همچنین نظامهای انگیزشی،انتخاب، پرورش و انتصاب شایستگان جز در قالب چند عبارت کلی،جایگاهی  واقعی در نظام مدیریت منابع انسانی نداشته و با منابع انسانی همانند ابزارآلات و تجهیزات برخورد می شود.جالب است که حتی آمار دقیق و قابل استنادی از کمیت وکیفیت نیروی انسانی شاغل در حوزه نظام اداری وجود ندارد.

 7-کیفیت پایین و ابهام در قوانین و مقررات:نظام اداری بیشتر از همه از کیفیت پایین،پیچیدگی و ابهام فراوان در قوانین و مقررات رنج می برد.با وجودی که سیاستگذاران با اهدافی مشخص در سنوات اخیر اقدام به تدوین و تصویب قانون جامعی درخصوص مدیریت خدمات کشوری برای جایگزین نمودن آن با قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نموده است،ولی بررسی محتوایی آن نشان از مشکلات حادی می دهد.حتی نوشتار قانون یاد شده،نوشتاری حقوقی نبوده و بسیاری از اصطلاحات و عبارات مندرج در آن فاقد تعریف واحد بوده و هر کسی برداشت و تفسیر خودش را از مفاهیم آن دارد.از طرف دیگربا وجودی که یکی از مهمترین اهداف قانون یاد شده،یکسان سازی حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی بوده،این قانون نتوانسته هدف مذکور را محقق ساخته و بعضا تفاوت حقوق و مزایای شاغلین در دستگاههای مختلف که کاری مشابه و همسطح انجام می دهند،از زمان قبل از تصویب قانون،بیشتر شده است.یکی دیگر از اهداف تدوین قانون،حذف حجم وسیع اصلاحات،اضافات و ملحقات قوانین قبلی و آیین نامه های انبوه آنها بعنوان یکی از علل اصلی ناکارآمدی اجرایی آن،بوده است.این در حالی است که بنابه اذعان یکی از مقامات نقش آفرین در تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری(عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس)این قانون در کنار قوانین و آیین نامه های قبلی قابل اجرا می باشد.یعنی نه تنها با تصویب قانون جدید قوانین قبلی کاملا منسوخ نشده بلکه این قانون با حدود 68 آیین نامه اجرایی،به حجم انبوه قوانین و آیین نامه های قبلی اضافه شده و بدون آنها قابل اجرا نمی باشد.

8-عدم قابلیت نظام اداری برای بکارگیری نظامهای مدیریتی نوین وفقدان ظرفیت برای تحول متناسب با اقتضائات و نیازهای زمانی و محیطی:دقت در فرآیند نظام اداری موجود نشان از آن دارد که نظام اداری کشور قابلیت لازم را برای بهره گیری از نظامهای مدیریتی نوین که ابزارهایی برای کارآمدی و بهره وری و کاهش هزینه ها و امکان تحقق بیشتر اهداف جامعه هستند،ندارد.در واقع نظام اداری فعلی،خود بزرگترین مانع توسعه محسوب می گردد.دلایل زیادی برای آن وجود دارد که از عمده ترین آنها می توان به پاسخگو نبودن نظام اداری،عدم تمایل به جلب نظر،ایده و مشارکت فعال صاحب نظران،فقدان تخصص گرایی وحرفه ای گری و بی حرمتی و بها ندادن به متخصصان و نخبگان ودر نتیجه مسئولیت گریزی آنان خصوصا بعلت انتصاب مدیرانی کم تجربه وکم دانش و حاکم بودن ملاکهایی نظیر چاپلوسی،تملق و اطاعت وفرمانپذیری محض برای کسب منزلت و نفوذ اداری وتصدی سمتهای مهم و تاثیرگذار،اشاره نمود.

9-عدم انطباق رفتار نظام اداری با قوانین و مقررات و فقدان نظام نظارت وکنترل موثر:بر خلاف تاکید بر ضرورت انطباق رفتار نظام اداری و کارگزاران آن با قوانین و مقررات بعنوان یکی از ویژگی های نظام اداری، رفتار این نظام انطباق چندانی با قوانین و مقررات نداشته وقوانین به صورت گزینشی و با تفسیر به رای به مورد اجرا گذاشته می شود.به عبارتی دیگر قوانین مختص غیر خودیهاست.همچنین قوانین و مقررات صرفا جنبه سلبی دارد تا ایجابی.یعنی ازقوانین و مقررات بیشتر برای عدم انجام و ایجاد مانع برای انجام کار استفاده می شود نه هموار کردن زمینه انجام کار.در کشور کسی به خاطر انجام ندادن کاری مواخذه نمی شود.پیچیدگی و ابهام در قوانین،حجم انبوه و بعضا متناقض قوانین و مقررات و آیین نامه ها وعدم تنقیح و پالایش قوانین،این مسئله را تشدید می نماید.از طرف دیگر نظام نظارت و کنترل موثر،هوشمند و بهنگامی وجود ندارد که ویژگی بازدارندگی داشته و مانع تفسیر به رای وتبعیض در اجرای قوانین و مقررات و احقاق حقوق ذینفعان گردد.

نتیجه گیری

نظام اداری بعنوان زیر نظام ساختار اجرایی وساختار سیاسی وحکومتی جامعه از نظامهای مهم و تاثیر گذار بوده و بعنوان تنظیم ویکپارچه کننده تمامی فعالیتهای عمومی دولت برای اجرای سیاستها وتحقق اهداف تعیین شده می باشد.این نظام هم ابزاری برای تدوین سیاستها وبرنامه های توسعه وهم عاملی برای پیاده سازی آن است.از طرف دیگر کارآمدی این نظام باعث محدود شدن دامنه فساد وناکارآمدی آن موجب شیوع وترویج فساد در زوایای مختلف جامعه خواهد بود.از اینرو توجه و بازنگری اساسی ومنطقی وعلمی آن درتمامی ابعاد از الزامات ضروری واولویت دارجامعه است تا با اتکاء برآن بتوان از ظرفیتها وفرصتهای پسابرجام درجهت رشدو شکوفایی و توسعه همه جانبه و متوازن و نیز ارتقاء رفاه و آسایش و تعالی مادی و معنوی جامعه استفاده نمود.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۵ساعت 14:36  توسط یداله فضل الهی  |