سقوط قریب‌الوقوع آمریکا
آیا اعتیاد واشنگتن به بدهی، بحران جهانی بعدی را شعله‌ور خواهد کرد؟
کنت اس. روگاف سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده در 19 آگوست 2025 foriegn affairs یداله فضل الهی
کنت اس. روگاف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و عضو ارشد شورای روابط خارجی است. او از سال 2001 تا 2003 اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بود و نویسنده کتاب«دلارما، مشکل شما: یک دیدگاه داخلی از هفت دهه آشفتگی مالی جهانی و مسیر پیش رو» است.
در مدت بیشتر ازیک ربع قرن گذشته، بقیه کشورهایجهان با شگفتی به توانایی ایالات متحده در استقراض برای خروج از مشکلات نگریسته اند.بارها و بارها، چه در دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، دولت با شدت بیشتری نسبت به تقریباً هر کشور دیگری از بدهی برای مبارزه با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، بیماری‌های همه‌گیر و بحران‌های مالی استفاده کرده است. حتی با وجود اینکه بدهی عمومی ایالات متحده به سرعت از یک سطح به سطح دیگر افزایش می‌یافت - بدهی خالص اکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد ملی است - طلبکاران در داخل و خارج از کشور هیچ نشانه‌ای ازآزردگی از بدهی نشان ندادند. سال‌ها پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی خزانه‌داری بسیار پایین بود و بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیدند که این نرخ تا آینده‌ای دور نیز به همین منوال باقی خواهد ماند. بنابراین، کسری‌های جاری دولت -استقراض های جدید - به نظر یک ناهار رایگان واقعی می‌رسید. اگرچه سطح بدهی به درآمد پس از هر بحران به شدت افزایش یافت، اما نیازی به پس‌انداز برای بحران بعدی نبود. با توجه به شهرت دلار به عنوان برترین دارایی امن و نقدشونده جهان، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه جهانی همیشه از پذیرش حجم عظیمی از بدهی دلاری خوشحال خواهند شد، به خصوص در شرایط بحرانی که عدم قطعیت بالا و دارایی‌های امن کمیاب هستند.
چند سال گذشته تردیدهای جدی در مورد این پنداره ها(فرضیات) ایجاد کرده است. در وهله اول، بازارهای اوراق قرضه بسیارکمتر فرمانپذیر شده اند و نرخ بهره بلندمدت در اوراق قرضه ده و سی ساله خزانه‌داری ایالات متحده به شدت افزایش یافته است. برای یک بدهکار بزرگ مانند ایالات متحده - بدهی ناخالص ایالات متحده اکنون نزدیک به 37 تریلیون دلار است، تقریباً به اندازه بدهی همه اقتصادهای پیشرفته بزرگ دیگرروی همرفته-این نرخ‌های بالاتر واقعاً می‌توانند آسیب‌زا باشند. وقتی میانگین نرخ پرداختی یک درصد افزایش می‌یابد، این به معنای 370 میلیارد دلار بیشتر در پرداخت‌های بهره سالانه است که دولت باید انجام دهد. در سال مالی 2024، ایالات متحده 850 میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد - بیش از هر کشور دیگری - اما مبلغ حتی بیشتری، 880 میلیارد دلار، را برای پرداخت‌های بهره هزینه کرد. از ماه مه 2025، همه آژانس‌های اصلی رتبه‌بندی اعتباری، بدهی ایالات متحده را کاهش داده بودند و این تصور در بین بانک‌ها و دولت‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند رو به افزایش است که سیاست مالی این کشور ممکن است از مسیر خود خارج شود. افزایش احتمال بازگشت نرخ‌های استقراض بسیار پایین دهه ۲۰۱۰ به این زودی‌ها، وضعیت را خطرناک‌تر کرده است.
هیچ راه حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای انداختن تقصیر نرخ‌های بالا به گردن هیئت مدیره فدرال رزرو، عمیقاً گمراه‌کننده است. فدرال رزرو نرخ استقراض شبانه را کنترل می‌کند، اما نرخ‌های بلندمدت توسط بازارهای جهانی بزرگ تعیین می‌شوند. اگر فدرال رزرو نرخ استقراض شبانه را خیلی پایین تعیین کند و بازارها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش خواهند یافت. از این گذشته، تورم غیرمنتظره بالا عملاً نوعی نکول جزئی است، زیرا سرمایه‌گذاران با دلاری که قدرت خریدش کاهش یافته است، بازپرداخت دریافت می‌کنند. اگر آنها انتظار تورم بالا را داشته باشند، طبیعتاً برای جبران، به بازده بالاتری نیاز خواهند داشت. یکی از دلایل اصلی دولت‌ها برای داشتن یک بانک مرکزی مستقل، دقیقاً اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران است که تورم کنترل خواهد شد و در نتیجه نرخ بهره بلندمدت را پایین نگه می‌دارد. اگر دولت ترامپ (یا هر دولت دیگری) برای تضعیف استقلال فدرال رزرو اقدام کند، در نهایت هزینه‌های استقراض دولت افزایش می‌یابد، نه کاهش.
تردید در مورد ایمنی نگهداری بدهی‌های خزانه‌داری منجر به تردیدهای مرتبطی در مورد دلار آمریکا شده است. برای دهه‌ها جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ بهره پایین‌تری را برای استقراض ایالات متحده به ارمغان آورده و آنها را شاید نیم تا یک درصد کاهش داده است. اما با توجه به اینکه ایالات متحده چنین سطح فوق‌العاده‌ای از بدهی را به عهده گرفته است، دلار دیگر غیرقابل نفوذ به نظر نمی‌رسد، به ویژه در میان سایر عدم قطعیت‌ها در مورد سیاست ایالات متحده. در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تصمیم بگیرند کل دارایی‌های دلار آمریکا را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، دلار می‌تواند سهم بازار خود را به نفعیوان چین، یورو و حتی ارزهای دیجیتال از دست بدهد. در هر صورت، تقاضای خارجی برای بدهی ایالات متحده کاهش خواهد یافت و فشار بیشتری بر نرخ بهره ایالات متحده وارد می‌کند و محاسبات خروج از گودال بدهی را همچنان دلهره‌آورتر می‌کند.
دولت ترامپ پیش از این، در صورتی که به دست گرفتن کنترل فدرال رزرو کافی نباشد، به اقدامات شدیدتری برای مقابله با افزایش بدهی‌ها اشاره کرده است. توافق موسوم به «مار-ا-لاگو»، راهبردی که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط استفن میران ، رئیس فعلی شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، مطرح شد، نشان می‌دهد که ایالات متحده می‌تواند به صورت انتخابی در پرداخت‌های خود به بانک‌های مرکزی خارجی و خزانه‌داری‌هایی که تریلیون‌ها دلار آمریکا را در اختیار دارند کوتاهی کند. صرف نظر از اینکه این پیشنهاد تا به حال جدی گرفته شده باشد یا نه، وجود آن سرمایه‌گذاران جهانی را گران کرده است و بعید است که فراموش شود. بندی که برای لایحه عظیم مالیات و هزینه‌ها که در ماه ژوئیه توسط کنگره ایالات متحده تصویب شد، پیشنهاد شده بود، به رئیس جمهور اختیار می‌داد تا مالیات ۲۰ درصدی را بر سرمایه‌گذاران خارجی منتخب اعمال کند. اگرچه این بند از لایحه نهایی حذف شد، اما به عنوان هشداری در مورد آنچه ممکن است در صورت مواجهه دولت ایالات متحده با فشار بودجه رخ دهد، باقی مانده است. با افزایش شدید نرخ بهره بلندمدت، نزدیک شدن بدهی عمومی به اوج خود پس از جنگ جهانی دوم بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی و نشان ندادن اشتیاق کم سیاستمداران برای مهار وام‌های جدید، احتمال وقوع یک بحران بدهی ایالات متحده که یک بار در قرن اتفاق می‌افتد، دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بدهی و بحران مالی دقیقاً زمانی رخ می‌دهند که وضعیت مالی یک کشور از قبل متزلزل، نرخ بهره بالا، وضعیت سیاسی فلج شده و شوکی سیاست‌گذاران را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد. ایالات متحده در حال حاضر سه مورد اول را بررسی کرده است؛ تنها چیزی که کم دارد شوک است. حتی اگر کشور از بحران بدهی آشکار اجتناب کند، فرسایش شدید اعتماد به اعتبار آن عواقب عمیقی خواهد داشت. برای سیاست‌گذاران ضروری است که تشخیص دهند چگونه و چرا این سناریوها می‌توانند رخ دهند و دولت چه ابزارهایی برای پاسخ به آنها دارد. در درازمدت، بدهی شدید یا به احتمال بیشتر، یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته سوق دهد و موقعیت دلار را به عنوان ارز غالب جهانی به شدت تضعیف کند و قدرت آمریکا را تضعیف کند.
پول آنها، سود ما
تسریع‌کننده مشکل بدهی ایالات متحده هستند. داستان در واقع با رئیس‌جمهور رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود، دورانی از کسری بودجه که در آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده حدود یک سوم امروز بود. همانطور که دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، در دوران اول دولت جورج دبلیو بوش گفت، "ریگان ثابت کرد که کسری بودجه مهم نیست." این فرضی است که به نظر می‌رسد هر دو حزب در قرن بیست و یکم، با وجود بار بدهی بسیار نگران‌کننده‌تر، آن را جدی گرفته‌اند. به عنوان مثال، در سال مالی ۲۰۲۴، دولت بایدن کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری یا ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی داشت. به جز بحران مالی جهانی و سال اول همه‌گیری، این یک رکورد در زمان صلح بود که کمی بیش از ۶.۱ درصد سال قبل بود. کسری بودجه رئیس‌جمهور جو بایدن اگر مقاومت مصمم دو سناتور دموکرات میانه‌رو که برخی از گسترده‌ترین لوایح هزینه‌ای دولت را پیشنهاد دادند، نبود، باز هم بیشتر می‌شد.
ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، بایدن را به خاطر کسری بودجه هنگفت دولتش مورد انتقاد قرار داد. با این حال، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، ترامپ کسری بودجه‌های بزرگی را پذیرفته است - شش تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برای بقیه دهه، طبق پیش‌بینی‌های مستقل تهیه شده توسط دفتر بودجه کنگره و کمیته بودجه فدرال مسئولانه. کمیته بودجه فدرال مسئولانه پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به ۱۷۲ درصد خواهد رسید - یا حتی اگر مفاد این لایحه دائمی شود، به ۱۹۰ درصد هم خواهد رسید. ترامپ و مشاوران اقتصادی او ادعا می‌کنند که چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد بدبینانه هستند - پیش‌بینی‌ها برای رشد بسیار پایین و پیش‌بینی‌ها برای نرخ بهره بسیار بالا هستند. رشد بالاتر، درآمدهای مالیاتی بیشتری را در آینده به همراه خواهد داشت؛ نرخ بهره پایین‌تر به این معنی است که بدهی برای پرداخت هزینه کمتری خواهد داشت. اگر تیم ترامپ درست بگوید، هر دو عامل در واقع کسری بودجه را کاهش داده و مسیر بدهی به درآمد را به سمت پایین متمایل می‌کنند. در حالی که در ژانویه ۲۰۲۵، دفتر بودجه کنگره نرخ رشد سالانه ۱.۸ درصد را برای دهه آینده پیش‌بینی کرده بود، دولت این رقم را ۲.۸ درصد اعلام کرده است. تفاوت قابل توجه است: اگر اقتصاد ایالات متحده سالانه با نرخ ۱.۸ درصد رشد کند، هر ۳۹ سال اندازه آن (و احتمالاً درآمدهای مالیاتی) دو برابر می‌شود. با نرخ ۲.۸ درصد، هر ۲۵ سال دو برابر می‌شود. برای ترامپ، فرض این نوع رشد سریع، تأمین مالی بسیاری از کمک‌های مالی بودجه را آسان‌تر کرده است.
اگرچه این پیش‌بینی‌های رشد دولت ترامپ ارتباط چندانی با مزایای ادعایی«لایحه بزرگ و زیبا»که در ماه جولای تصویب شد، ندارد، اما مبنای محکمی برای آن وجود دارد. بسیاری از کارشناسان برجسته فناوری قاطعانه معتقدند تا زمانی که دولت از سر راه برداشته شود، شرکت‌های هوش مصنوعی به هوش عمومی مصنوعی، یعنی مدل‌های هوش مصنوعی که می‌توانند در طیف گسترده‌ای از وظایف شناختی پیچیده، با متخصصان انسانی برابری کنند یا از آنها پیشی بگیرند، ظرف ده سال دست خواهند یافت و منجر به رشد انفجاری بهره‌وری می‌شوند. در واقع، پیشرفت تحقیقات هوش مصنوعی نفس‌گیر بوده است و دلایل محکمی برای فرض اینکه تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد عمیق خواهد بود، وجود دارد. اما در میان‌مدت، پذیرش گسترده هوش مصنوعی می‌تواند توسط تنگناهای متعددی، از جمله نیازهای انرژی بیش از حد، مقررات داده‌ها و تعهدات قانونی، با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، از آنجایی که هوش مصنوعی به شرکت‌ها در برخی بخش‌ها اجازه می‌دهد تا تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند، نارضایتی عمومی می‌تواند سیاستمداران پوپولیست را تشویق کند تا سیاست‌هایی را تصویب کنند که - همراه با محدودیت‌های شدید بر مهاجرت قانونی، کاهش بودجه تحقیقات علمی و جنگ تعرفه‌ای آشفته‌ای که در حال حاضر در جریان است - می‌تواند اثرات هوش مصنوعی بر رشد را به طرز چشمگیری کاهش دهد.
صرف نظر از زمان و چگونگی وقوع انقلاب هوش مصنوعی، این احتمال وجود دارد که یک شوک اقتصادی بزرگ دیگر دور از انتظار نباشد. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، یک رکود کوتاه‌مدت و واکنش گسترده دولت به آن، بدهی تقریباً معادل ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را افزایش داد؛ در مورد بحران مالی جهانی، بدهی اضافه شده نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم شوک دیگری با این بزرگی - یک جنگ سایبری یا حتی یک درگیری نظامی تمام‌عیار، یک فاجعه آب و هوایی یا یک بحران مالی یا بیماری همه‌گیر دیگر - در پنج تا هفت سال آینده رخ خواهد داد. می‌توان پیش‌بینی‌های رشد معتدل‌تر CBO را به عنوان تعادلی واقع‌بینانه بین احتمال رشد فوق‌العاده اقتصاد، که به احتمال زیاد توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود، و احتمال یک شوک جدید در نظر گرفت.
اینکه سطح بدهی ایالات متحده با چه سرعتی افزایش یابد، به نرخ بهره نیز بستگی دارد. دفتر بودجه کنگره تخمین زده است که دولت باید تا سال 2055 به طور متوسط نرخ بهره 3.6 درصد را پرداخت کند. (این میانگین در نظر می‌گیرد که دولت هم در سررسیدهای کوتاه‌مدت و هم بلندمدت وام می‌گیرد.) در اینجا نیز، دولت ترامپ، دفتر بودجه کنگره را بیش از حد بدبین می‌داند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور معتقد است که اقتصاد می‌تواند به نرخ بهره بسیار پایین دوره اول ریاست جمهوری خود بازگردد، زمانی که میانگین آنها کمتر از نصف نرخ‌های فعلی بود و تورم بسیار کمی وجود داشت. در غیر این صورت، درک این موضوع دشوار است که چرا او به فدرال رزرو فشار می‌آورد تا نرخ بهره سیاست کوتاه‌مدت خود را تا سه درصد کاهش دهد.
دیدگاه ترامپ را نباید بی‌چون‌وچرا رد کرد. چندین عضو کمیته بازار آزاد فدرال، که به‌طور دوره‌ای گزارش می‌دهد که به نظرش نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو در چند سال آینده به کجا خواهد رسید، نرخ‌های بسیار پایین‌تر را به‌عنوان سناریوی اصلی می‌بینند. با این حال، با توجه به اینکه نرخ بهره اوراق خزانه‌داری 30 ساله در اواخر ماه ژوئیه نزدیک به پنج درصد است، شاخص‌های بازار نشانه‌ای از افت شدید نرخ‌های بلندمدت در آینده ندارند. اگر نرخ‌ها در این سطح یا نزدیک به آن باقی بمانند، خطرات واقعی برای ادامه افزایش بدهی وجود دارد، به‌ویژه زمانی که بزرگترین بحران اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر یک بحران سیاسی است.
کوه جادویی
شکست واشنگتن در مقابله با مشکل بدهی‌های سرسام‌آور خود، تا حدودی نتیجه نظریه‌های اقتصادی نادرست (یا حداقل اغراق‌آمیز) است که در طول دو دهه گذشته رواج یافته‌اند. در بیشتر تاریخ مدرن، تصور می‌شد که مدیریت محتاطانه بدهی دولت شامل کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های رکود رشد به منظور ذخیره مهمات مالی برای بحران بعدی است. در دهه 1800، بریتانیا از بدهی برای جنگیدن در یک جنگ پس از جنگ دیگر استفاده کرد و از زمان بین آنها برای ترمیم امور مالی خود بهره برد. به همین ترتیب، اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم بسیار بالا بود ، اما در سال‌های پس از آن به سرعت کاهش یافت. از آنجایی که ایالات متحده تازه در دو جنگ جهانی شرکت کرده بود، سیاست‌گذاران از وقوع جنگ جهانی دیگری بیم داشتند. دولت آیزنهاور برای تأمین هزینه‌های جنگ کره، به جای تکیه بر بدهی، مالیات‌ها را افزایش داد. اما در سال‌های پس از بحران مالی جهانی، نرخ‌های بهره بسیار پایین مداوم که رواج یافت، باعث شد تعدادی از اقتصاددانان برجسته این عقیده را زیر سوال ببرند.
لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده، در نظریه تأثیرگذار خود در مورد رکود سکولار، اظهار داشت که نرخ بهره واقعی (تعدیل‌شده با تورم) به دلیل عواملی مانند جمعیت نامطلوب، رشد بهره‌وری پایین و تقاضای جهانی مزمن ضعیف، به طور نامحدود پایین خواهد ماند. دیگران، مانند اقتصاددان پل کروگمن و الیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، اظهار داشتند که ابر رکود سکولار، یک روزنه امید دارد، زیرا نرخ‌های پایین و قابل اعتماد به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی زیاد در مورد هزینه‌ها، از سیاست‌های مالی به طور تهاجمی استفاده کند. این تفکر ادامه داد که رشد اقتصادی عادی، حداقل به طور متوسط در طول زمان، به طور مداوم درآمدهای مالیاتی را بیش از حد کافی برای پوشش صورتحساب‌های بهره‌ای که به طور ناگهانی در حال افزایش هستند، افزایش می‌دهد. در واقع، تصویر نرخ بهره در دهه 2010 آنقدر امیدوارکننده بود که برخی از اقتصاددانان، از جمله طرفداران نظریه پولی مدرن، استدلال کردند که حتی زمانی که اقتصاد به سرعت در حال رشد است، ریسک کمی برای ایجاد کسری‌های بیشتر وجود خواهد داشت. در این دیدگاه، که مورد استقبال سیاستمداران مترقی مانند نماینده الکساندریا اوکازیو-کورتز و سناتور برنی سندرز قرار گرفت، کسری بودجه وسیله‌ای کم‌هزینه برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی، از جمله حمایت‌های بلندپروازانه اقلیمی و سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری، بود.
بحران بدهی های آمریکا که هر یک قرن یک بار رخ می‌دهد، دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
انصافاً باید گفت که دموکرات‌ها به سختی در مورد هرگونه رویکرد مبتنی بر بدهی توافق داشتند. حتی با وجود اینکه بایدن کسری‌های هنگفتی را برای پرداخت اولویت‌های اصلی متحمل می‌شد، او روشن کرد که امیدوار است در درازمدت با افزایش مالیات‌ها این هزینه را تأمین کند و اگر دموکرات‌ها در سنا اکثریت بیشتر داشتند، می‌توانست این کار را انجام دهد. در مقابل، دولت‌های جمهوری‌خواه همچنان از این ایده حمایت می‌کردند که کسری بودجه اگر برای پرداخت کاهش مالیات استفاده شود، اهمیتی ندارد، زیرا رشد بالاتر کسری‌ها را به مرور زمان به مازاد تبدیل می‌کند. اگرچه این ادعا به طور گسترده اغراق‌آمیز تلقی می‌شد، اما دیدگاه عمومی، از جمله در وال استریت، این بود که نرخ بهره بسیار پایین، حتی اگر رشد اضافی ناشی از کاهش مالیات کافی نباشد، اوضاع را نجات خواهد داد.
با سیاسی شدن شدید بحث‌های مربوط به بدهی، اقتصاددانانی که سنت همیشگی نرخ‌های پایین‌تر را زیر سوال می‌بردند، طرد یا نادیده گرفته می‌شدند. با این حال، هر کسی که به تاریخچه طولانی نوسانات نرخ بهره نگاه می‌کرد، متوجه می‌شد که بازگشت به نرخ‌های بالاتر، یک احتمال مشخص و در واقع محتمل است. نرخ بهره اوراق قرضه خزانه‌داری ده ساله ایالات متحده با شاخص تورم را در نظر بگیرید که اغلب به عنوان معیاری از نرخ بهره واقعی در اقتصاد استفاده می‌شوند. این نرخ بین سپتامبر ۲۰۰۷ و سپتامبر ۲۰۱۲ تقریباً سه واحد درصد کاهش یافت، سقوطی که به سختی می‌توان آن را با روندهای کند مانند کاهش جمعیت و کاهش بهره‌وری توضیح داد. توضیح بسیار محتمل‌تر، اثرات طولانی مدت بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بود. مانند سایر بحران‌های مالی گذشته، این اثرات در نهایت پایان خواهند یافت و می‌توان به طور منطقی حدس زد که دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین نیز به پایان خواهد رسید.
درست است که برخی از عواملی که در نرخ‌های بهره بسیار پایین نقش داشتند، امروزه هنوز هم وجود دارند، از جمله جمعیت مسن در اکثر کشورهای پیشرفته. اما دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم نرخ‌های بهره بلندمدت در آینده نیز بالاتر خواهند ماند. مهمتر از همه، بدهی دولت در سطح جهانی در حال افزایش است و فشار رو به بالایی را بر نرخ‌های بهره ایالات متحده در جهانی با بازارهای سرمایه یکپارچه وارد می‌کند. به عنوان مثال، میانگین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای عضو گروه هفت از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۹۵ درصد امروز افزایش یافته است. در واقع، ایالات متحده حتی بدترین متخلف هم نیست: نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۳۴ درصد است (بدهی ناخالص عمومی آن ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است). برای ایتالیا، این نسبت ۱۲۷ درصد است؛ فرانسه، ۱۰۸ درصد؛ و ایالات متحده، ۹۸ درصد. سایر فشارهای رو به بالا بر نرخ‌های بهره شامل افزایش احزاب پوپولیست در بسیاری از کشورها است که برای هزینه‌های داخلی بیشتر تلاش می‌کنند؛ اشتهای سیری‌ناپذیر هوش مصنوعی برای برق، که تقاضای زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که باید تأمین مالی شود؛ جنگ‌های تعرفه‌ای و گسستگی تجارت جهانی، که شرکت‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در بازگشت به کشور و استقراض گسترده می‌کند؛ و هزینه روزافزون سازگاری با تغییرات اقلیمی و واکنش به بلایای اقلیمی. اگرچه برخی از اقتصاددانان با توجه به این روندها، شروع به بازنگری در فرضیات اغواکننده دهه ۲۰۱۰ کرده‌اند، اما نشانه‌ای از این وجود ندارد که واشنگتن این کار را انجام داده باشد. و با توجه به نرخ بهره بالا، سطح سرسام‌آور بدهی، تحولات سیاسی و چالش‌های استقلال فدرال رزرو، اکنون این خطر واقعی وجود دارد که یک شوک اقتصادی جدید بتواند فروپاشی گسترده‌تری را تسریع کند.
سرکوب بزرگ
اینکه بحران بدهی در ایالات متحده چگونه و چه زمانی می‌تواند رخ دهد، اکنون سوال ۳۷ تریلیون دلاری است. در یک سناریو عامل محرک، فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران به خزانه‌داری ایالات متحده خواهد بود - همانطور که جیمی دیمون ، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس، در ماه مه هشدار داد، یک «شکاف در بازار اوراق قرضه» - به معنای افزایش ناگهانی نرخ بهره که مشکل بزرگ‌تری را آشکار می‌کند. این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد اغراق‌آمیز نیست؛ بحران‌های بدهی اغلب به آرامی و برای مدتی طولانی ایجاد می‌شوند و سپس به طور غیرمنتظره‌ای فوران می‌کنند. از طرف دیگر، ترس فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد امنیت پولشان می‌تواند باعث افزایش تدریجی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در طول ماه‌ها یا حتی سال‌ها شود.
افزایش نرخ بهره به خودی خود بحران ایجاد نمی‌کند. اما اگر ناشی از نگرانی‌های مربوط به بدهی باشد، قیمت سهام و مسکن را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری تجاری را چالش‌برانگیزتر می‌کند و هزینه بازپرداخت بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد. اگر این روند به آرامی پیش برود، دولت زمان کافی برای واکنش نشان دادن خواهد داشت. اگر این کار را با قدرت انجام ندهد - معمولاً با بستن کسری بودجه فعلی و تعهد معتبر به اصلاح مالی - بازارها بوی خون می‌دهند، نرخ بهره حتی بیشتر افزایش می‌یابد و دولت برای تثبیت کشتی باید تنظیمات بزرگ‌تری انجام دهد. تا زمانی که کشور در این برزخ بدهی با بهره بالا گیر کرده باشد، اعتماد تجاری و مصرف‌کننده پایین خواهد بود و رشد متوقف می‌شود. راه‌حل معمول ایالات متحده برای اداره کسری عظیم احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داد و منجر به نرخ بهره حتی بالاتر خواهد شد. برای فرار از این وضعیت بدون اقدامات ریاضتی خردکننده، دولت تقریباً مطمئناً به گزینه‌های نامتعارفی روی خواهد آورد که امروزه بیشتر با بازارهای نوظهور مرتبط هستند.
اولاً، ایالات متحده می‌تواند به طور کامل (به معنای قانونی) از پرداخت بدهی خود خودداری کند. قبلاً هم این کار را انجام داده است. در سال ۱۹۳۳، رئیس جمهور فرانکلین روزولت، بند موسوم به طلا برای بدهی خزانه‌داری ایالات متحده را لغو کرد، که به طلبکاران تضمین می‌کرد که می‌توانند به جای دلار، طلا را با قیمت ۲۰.۶۷ دلار در هر اونس انتخاب کنند. سال بعد، نرخ تبدیل دلار به طلا ۳۵ دلار در هر اونس تعیین شد که به شدت ارزش پول را کاهش داد. در یک پرونده بسیار بحث‌برانگیز، دیوان عالی کشور در سال ۱۹۳۵ حکم داد که لغو بند طلا در بدهی عمومی توسط روزولت در واقع یک عدم پرداخت بوده است. اما تحت فشار سیاسی عظیم رئیس جمهور، دادگاه همزمان حکم داد که طلبکاران حق دریافت غرامت ندارند زیرا هیچ آسیبی وارد نشده است. واقعاً؟ برای بانک‌های مرکزی خارجی در سراسر جهان که اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را با این فرض که به اندازه طلا خوب هستند، نگهداری می‌کردند، عدم پرداخت در سال ۱۹۳۳ بسیار دردناک بود.
با توجه به اینکه ایالات متحده می‌تواند به جای امتناع از پرداخت بدهی خود، دلار چاپ کند، گزینه بسیار ساده‌تر، استفاده از تورم بالا برای دستیابی به نکول جزئی است. البته، استقلال فدرال رزرو مانع قابل توجهی برای این امر است، اما در یک بحران واقعی، مانعی غیرقابل عبور نیست. استقلال فدرال رزرو توسط قانون اساسی الزامی نشده است و رئیس جمهور راه‌های زیادی برای وادار کردن آن به کاهش نرخ بهره دارد. اولین راه، به وضوح، انتصاب رئیسی است که معتقد باشد کاهش شدید نرخ بهره، حتی اگر باعث ایجاد تورم شود، به نفع منافع ملی خواهد بود. با این حال، این راه حل محدودیت‌هایی دارد، از جمله اینکه روسای فدرال رزرو به مدت چهار سال خدمت می‌کنند و دیوان عالی کشور در حکمی در ماه مه اعلام کرده است که رئیس جمهور نمی‌تواند آنها را به دلیل اختلافات سیاسی اخراج کند. علاوه بر این، رئیس فدرال رزرو کمیته بازار آزاد را رهبری می‌کند که متشکل از هفت رئیس فدرال رزرو در واشنگتن، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و چهار نماینده چرخشی از 11 بانک فدرال رزرو منطقه‌ای دیگر است. این سمت‌ها معمولاً به ندرت تغییر می‌کنند. یک دوره کامل برای یک رئیس فدرال رزرو ۱۴ سال است و تنها یک موقعیت شغلی در سال ۲۰۲۶ تضمین شده است.
با این حال، با همکاری کنگره، رئیس جمهور می‌تواند کارهای بسیار بیشتری انجام دهد. به عنوان مثال، کنگره می‌تواند به خزانه‌داری اختیار دهد تا هدف نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو را در طول یک وضعیت اضطراری ملی، از جمله بحران بدهی، تعیین کند. این کم و بیش همان چیزی است که در جنگ جهانی دوم و پس از آن اتفاق افتاد. همچنین می‌تواند هیئت مدیره فدرال رزرو را با اعضای جدید پر کند، همانطور که روزولت در دهه 1930 با دیوان عالی تهدید به انجام این کار کرد. نبردی در این مقیاس بین فدرال رزرو و رئیس جمهور، کشور را به قلمرو ناشناخته‌ای خواهد برد. اما حتی اگر فدرال رزرو تسلیم شود و نرخ‌ها را به شدت کاهش دهد، تورم کارت رهایی از زندان نیست که برخی معتقدند. در حالی که یک دوره واقعاً عظیم ابرتورم، مانند آنچه در آلمان پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، عملاً بدهی دولت را از دفاتر پاک می‌کند، بقیه اقتصاد را نیز از بین می‌برد: از شهروندان ونزوئلا و زیمبابوه بپرسید که در این قرن از ابرتورم حماسی رنج برده‌اند. محتمل‌تر این است که چند سال تورم به سبک دهه ۱۹۷۰ - که در سال ۱۹۷۹ تورم در ایالات متحده به بیش از ۱۴ درصد در سال رسید - ارزش اوراق قرضه بلندمدت را به شدت کاهش دهد، اما تأثیر کمتری بر بدهی‌های کوتاه‌مدت داشته باشد، که باید با نرخ بهره بالاتر تأمین مالی مجدد شوند. و چنین افزایش طولانی‌مدتی احتمالاً برای اقتصاد ایالات متحده و جهان بسیار مخرب خواهد بود.
یکی از راه‌های مدیریت اثرات تورم، استفاده از آن در کنار سرکوب مالی است. در این استراتژی، دولت‌ها بدهی عمومی را از طریق بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در بخش مالی انباشته می‌کنند و بانک مرکزی نیز معمولاً مقادیر زیادی از آن را خریداری می‌کند. با ایجاد یک بازار گسترده برای بدهی عمومی، دولت می‌تواند نرخ بهره‌ای را که باید بپردازد کاهش دهد و احتمال هرگونه فرار ناگهانی از اوراق قرضه خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. سرکوب مالی را می‌توان با محدود کردن سایر دارایی‌هایی که مردم می‌توانند در اختیار داشته باشند یا با اعمال کنترل نرخ بهره، قوی‌تر کرد. این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد عجیب و غریب نیست: دولت‌های سراسر جهان در بیشتر تاریخ مدرن از سرکوب مالی استفاده کرده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها برای کمک به تورم و رهایی از بدهی‌های عمومی عظیم، به شدت به سرکوب مالی متکی بودند. بدون سرکوب مالی، بدهی ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی احتمالاً از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ به رشد خود ادامه می‌داد؛ در عوض، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی از کشورها، به ویژه بریتانیا، نتایج حتی چشمگیرتر بود. امروزه، این استراتژی به ویژه در بازارهای نوظهور رواج دارد، اما اروپا در طول بحران بدهی اروپا از سرکوب مالی برای حفظ یورو استفاده کرد و ژاپن نیز آن را در مقیاسی حتی بزرگتر به کار گرفته است؛ بانک ژاپن به تنهایی بدهی دولت ژاپن را معادل تقریباً ۱۰۰ درصد درآمد این کشور در اختیار دارد.
از زمان بحران مالی جهانی، ایالات متحده نیز از طریق مقررات مالی و خرید اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری توسط فدرال رزرو برخی سرکوب‌های مالی را دنبال کرده است. در شرایط اضطراری، این کشور می‌تواند اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد. سرکوب مالی به ویژه در محیطی با تورم بالا مؤثر است، که در آن، معمولاً بازارها نرخ بهره بدهی‌های دولتی را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، سرکوب با جذب تأمین مالی بانکی که می‌تواند به شرکت‌های نوآور در بخش خصوصی اختصاص یابد، بر رشد بلندمدت تأثیر منفی می‌گذارد. استفاده از سرکوب مالی برای مقابله با بدهی بالا به سختی تنها دلیل رکورد رشد فلاکت‌بار ژاپن در چند دهه گذشته است، اما مطمئناً یکی از دلایل اصلی آن است.
یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته سوق دهد.
همانطور که تجربه ژاپن نشان داده است، سرکوب مالی هیچ نوشدارویی برای ایالات متحده ارائه نمی‌دهد. این سرکوب در واقع فقط روی پس‌اندازکنندگان داخلی و مؤسسات مالی که نمی‌توانند به راحتی از مالیات ضمنی بر پس‌انداز و درآمد خود اجتناب کنند، مؤثر است. اگر واشنگتن از آن در مقیاس وسیع استفاده کند، سرمایه‌گذاران خارجی که اکنون نزدیک به یک سوم بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند، سعی در فرار خواهند کرد و متوقف کردن آنها بدون درگیر شدن در نکول کامل، آسان نخواهد بود. علاوه بر این، ایالات متحده برای پیشبرد اقتصاد فوق‌العاده نوآورانه خود به شدت به بخش مالی خود وابسته است. و همانطور که هزینه‌های تورم بیشتر بر دوش افراد کم‌درآمد می‌افتد، اثرات سرکوب مالی نیز همینطور است، زیرا ثروتمندان راه حل‌هایی برای آن دارند.
در کنار نکول بدهی، ریاضت اقتصادی، تورم و سرکوب مالی، یک گزینه جدید و محتمل برای مقابله با بدهی بالا در حال ظهور است که هزینه‌ها و مزایای آن هنوز به طور کامل درک نشده است. این گزینه شامل نوعی ارز دیجیتال به نام استیبل کوین‌های دلاری است . برخلاف ارز دیجیتال مرسوم مانند بیت کوین که ارزش دلاری آن به شدت نوسان دارد، استیبل کوین‌ها به دلار وابسته هستند، معمولاً با ارزش یک به یک. قانون جدید ایالات متحده که در سال 2025 توسط کنگره تصویب شد، تلاش کرده است تا یک چارچوب نظارتی روشن ارائه دهد و الزام کند که استیبل کوین‌های دلاری مستقر در ایالات متحده ترکیبی از بدهی خزانه داری و سپرده‌های بانکی تضمین شده فدرال را به اندازه کافی برای (تقریباً) پرداخت به همه دارندگان سکه در صورت هجوم، در اختیار داشته باشند. این الزام می‌تواند به طور بالقوه مجموعه‌ای از استیبل کوین‌های دربند ایجاد کند که صادرکنندگان آنها مقادیر زیادی اوراق خزانه دارند. تا جایی که استیبل کوین‌ها برای وجوهی که معمولاً ممکن است به بانک‌ها اختصاص داده شود، رقابت می‌کنند، آنها یک در پشتی برای هدایت سپرده‌های بانکی به بدهی خزانه داری فراهم می‌کنند. در حال حاضر، با توجه به تعدادی از مسائل حل نشده مربوط به خطر هجوم به استیبل کوین‌ها و چگونگی حسابرسی گردش آنها برای جلوگیری از استفاده از آنها برای اهداف مجرمانه یا فرار مالیاتی، مشخص نیست که آیا قانون جدید ثبات را تقویت می‌کند یا آن را تضعیف می‌کند.
در اصل، فدرال رزرو می‌تواند استیبل کوین یا ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را نیز منتشر کند. این نیز با سپرده‌های بانکی رقابت می‌کند و پس‌اندازها را به سمت بدهی خزانه‌داری هدایت می‌کند، مگر اینکه این وجوه به نوبه خود در وام دادن به بخش خصوصی استفاده شوند، فرآیندی که مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند. ارز دیجیتال فدرال رزرو از جهات مهم دیگری با استیبل کوین‌ها متفاوت خواهد بود . از یک طرف، این ارز دیجیتال، طبق طراحی، توسط اعتماد و اعتبار کامل دولت ایالات متحده پشتیبانی می‌شود و احتمالاً ردیابی استفاده از آن نگرانی کمتری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، استیبل کوین‌های خصوصی رقابتی احتمالاً بسیار نوآورانه‌تر خواهند بود. اگرچه هیچ یک از گزینه‌های موجود برای مقابله با بدهی‌های ناپایدار جذابیت خاصی ندارند، با این وجود مهم است که دولت شروع به بررسی جدی آنها کند. واشنگتن نه تنها باید برای شوک بعدی که از راه می‌رسد آماده باشد، بلکه سیاستمداران و سیاست‌گذاران نیز باید تشخیص دهند که اگر دولت همچنان فرض کند که ایالات متحده هرگز نمی‌تواند بحران بدهی داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد.
پایان یک امپراتوری
برای مدت طولانی، رویکرد حفظ وضع موجود در واشنگتن، نادیده گرفتن مشکل عظیم بدهی و امید به بازگشت به سطوح معجزه‌آسای رشد و نرخ بهره پایین بوده است. اما ایالات متحده به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که بدهی ملی نه تنها می‌تواند ثبات اقتصادی کشور، بلکه چیزهایی را که قدرت جهانی آن را برای دهه‌های متمادی حفظ کرده‌اند، از جمله هزینه‌های نظامی که از بسیاری جهات برای حفظ نفوذ چشمگیر دلار بر سیستم مالی جهانی از زمان جنگ جهانی دوم به کار گرفته است، تضعیف کند. چه در مورد اسپانیا در قرن شانزدهم، هلند در قرن هفدهم یا بریتانیا در قرن نوزدهم، هیچ کشوری در تاریخ مدرن نتوانسته است بدون اینکه یک ابرقدرت باشد، یک ارز غالب را حفظ کند.
ایالات متحده ممکن است از بحران بدهی جلوگیری کند، و اقتصاددانان طرفدار ترامپ و مترقی که روی سود سهام رشد حساب می‌کنند که در نهایت بر هزینه‌های بهره بدهی بالاتر غلبه می‌کند، ممکن است درست از آب درآید. اما سیاست بدهی که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در ربع اول قرن بیست و یکم در پیش گرفته‌اند، به قمار بزرگی روی احتمالات بلندمدت تبدیل می‌شود، به خصوص اگر این کشور بخواهد برای بقیه این قرن و پس از آن یک قدرت مسلط باقی بماند. با توجه به مسیر فعلی کسری بودجه، حفظ این باور که بدهی ایالات متحده هر چقدر هم بالا برود، هیچ تاثیری بر ظرفیت این کشور برای مبارزه با بحران‌های مالی، بیماری‌های همه‌گیر، رویدادهای اقلیمی و جنگ‌ها نخواهد داشت، بسیار دشوارتر شده است. و مطمئناً مانعی برای رشد کشور خواهد بود.
پیش‌بینی چگونگی و زمان بروز مشکل بدهی ایالات متحده و عواقب آن غیرممکن است:ریاضت اقتصادی نامطلوب، تورم بالاسرکوب مالی، عدم پرداخت بخشی از بدهی‌ها یا ترکیبی از این موارد. دلایل محکمی وجود دارد که فرض کنیم تورم، همانطور که در دهه 1970 نقش مهمی داشت، نقش قابل توجهی خواهد داشت. صرف نظر از این، بحران بدهی برای ایالات متحده اقتصاد جهانی و وضعیت ذخیره دلار بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. در صورت عدم کنترل، می‌تواند جایگاه این کشور را در جهان تضعیف کند.
برچسب‌ها:
آمریکا,
بدهی,
بحران بدهی,
سقوط اقتصادی