سرنوشت متحدان آمریکا؛ در جستجوی طرح جایگزین(B)

فیلیپ اچ. گوردون و مارا کارلین

Foreign affairsژانویه/فوریه 2026منتشر شده در 16 دسامبر 2025 یداله فضل الهی 1404/10/09

فیلیپ اچ. گوردون، پژوهشگر سیدنی استاین جونیور در موسسه بروکینگز است. او از سال 2022 تا 2025 به عنوان مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور و در دوران دولت اوباما، به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور اروپا خدمت کرده است.

مارا کارلین، استاد رشته عمل در دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی در دانشگاه جان هاپکینز و پژوهشگر مدعو در موسسه بروکینگز است. در دوران دولت بایدن، او به عنوان دستیار وزیر دفاع ایالات متحده در امور استراتژی، طرح ها و قابلیت ها خدمت کرد.

سال اول دولت دوم ترامپ نشان داده است- اگر به مدرک بیشتری نیاز باشد- که ایامی که متحدان می‌توانستند برای حفظ نظم جهانی به ایالات متحده تکیه کنند، به پایان رسیده است. در طول ۸۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم، هر رئیس جمهور آمریکایی، به استثنای بخشی از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حداقل تا حدودی متعهد به دفاع از مجموعه‌ای از متحدان نزدیک، جلوگیری از تجاوز، حمایت از آزادی ناوبری و تجارت و حفظ نهادها، قوانین و مقررات بین‌المللی بوده است. روسای جمهور ایالات متحده در پیگیری این اهداف به هیچ وجه ثابت قدم نبودند، اما همه آنها یک مفروض اساسی را پذیرفته بودند که اگر ایالات متحده منابع قابل توجهی را به پیشبرد این اهداف اختصاص دهد، جهان، از جمله برای آمریکایی‌ها، مکانی امن‌تر و بهتر خواهد بود. در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، دیگر چنین نیست.

کنار گذاشتن سیاست خارجی سنتی آمریکا توسط ترامپ، پیامدهای عمیقی برای نظم جهانی در حال تحول و برای همه کشورهایی دارد که دهه‌ها به شدت به ایالات متحده متکی بوده‌اند. زیرا واقعیت این است که آنها هیچ طرح جایگزین مشخصی ندارند. بسیاری از نزدیکترین دوستان واشنگتن برای مقابله با جهانی که در آن دیگر نمی‌توانند روی ایالات متحده برای کمک به محافظت از خود حساب کنند، آماده نیستند، چه رسد به جهانی که در آن آمریکا به یک دشمن تبدیل ‌شود. آنها با اکراه شروع به ارزیابی و تشخیص دامنه تغییرات در جهان کرده‌اند و می‌دانند که باید آماده شوند. اما سال‌ها وابستگی، اختلافات عمیق داخلی و منطقه‌ای، و ترجیح صرف هزینه برای نیازهای اجتماعی به جای دفاع، باعث شده آنها گزینه‌های عملی کوتاه‌مدت نداشته باشند.

در حال حاضر، اکثر متحدان ایالات متحده صرفاً در حال بازی با زمان هستند و سعی می‌کنند تا حد امکان حمایت واشنگتن را حفظ کنند، در حالی که همزمان به رخدادهای احتمالی آینده نیز فکر می‌کنند. آنها با ستایش‌های چاپلوسانه از ترامپ تمجید می‌کنند، به او هدیه می‌دهند، در رویدادهای مجلل از او میزبانی می‌کنند، قول می‌دهند که بیشتر برای دفاع هزینه کنند، معاملات تجاری نامتوازن را می‌پذیرند، متعهد به سرمایه‌گذاری‌های عظیم (اما نه لزوماً به صورت عملی) در ایالات متحده می‌شوند و اصرار دارند که اتحادهایشان با ایالات متحده همچنان پابرجا بماند. و آنها این کار را به این امید انجام می‌دهند که، مانند دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، او دوباره با رئیس جمهوری جایگزین شود که به حفظ نقش جهانی سنتی واشنگتن متعهدتر باشد.

با این حال، طرز فکر آنها مآل اندیشانه است. ترامپ سه سال دیگر در قدرت خواهد بود، که این زمان برای تضعیف بیشتر سیستم اتحاد یا سوءاستفاده دشمنان از خلأ ایجاد شده توسط ایالات متحده، کافی است. کسانی که به اتحادها، قواعد جهانی، هنجارها و نهادها و منافع شخصی آمریکا در حفظ مشارکت‌ها اعتقاد دارند، می‌توانند امیدوار باشند که رویکرد ترامپ پایدار نباشد و بر این اساس پیش بروند. اما این ممکن است غیرعاقلانه باشد. ترامپ به همان اندازه که نگرش‌های آمریکا نسبت به سیاست خارجی را شکل می‌دهد، نمایانگر آنهاست. طیفی/نسلی از مداخلات شکست‌خورده در خارج از کشور، کسری بودجه فزاینده، بدهی‌های انباشته و تمایل به تمرکز بر امور داخلی، آمریکایی‌ها را از منظر سیاسی، نسبت به تحمل بار رهبری جهانی، نسبت به قبل از جنگ جهانی دوم، بی‌میل‌تر کرده است. متحدان ایالات متحده ممکن است اکنون طرح جایگزین(Plan B) نداشته باشند - اما بهتر است سریعاً شروع به توسعه آن کنند.

بازی با زمان

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تعهد ایالات متحده به حمایت از شبکه اتحادهای جهانی خود سست شد اما از بین نرفت. این تا حدودی به این دلیل بود که ترامپ تازه وارد این شغل شده بود، محتاط‌تر (حداقل در اقداماتش) و کاملاً آماده ایجاد انقلابی در سیاست خارجی ایالات متحده نبود - اما همچنین به این دلیل که او دولت خود را عمدتاً با طرفداران سیاست خارجی و دفاعی سنتی تشکیل داده بود. مشاوران ارشد سیاست خارجی او همگی بر این باور بودند که ایالات متحده باید در سطح جهانی فعال باشد و از سیستم سیاسی، امنیتی و اقتصادی که از دهه 1940 برقرار بوده ، به طور قابل توجهی سود می‌برد. علیرغم شعار «اول آمریکا» و غرایز رادیکال‌تر ترامپ، او در بیشتر دوره اول ریاست جمهوری خود در مورد برداشتن گام‌هایی که رهبری جهانی ایالات متحده را تهدید می‌کرد، تردید داشت. به عنوان مثال، او خروج نیروهای آمریکایی از آلمان، عراق، ژاپن، کره جنوبی و سوریه را مدنظر قرار داد اما- اغلب به دلیل مخالفت مشاوران ارشدش- هرگز این کار را نکرد.

دولت دوم ترامپ متفاوت است. این بار، به اصطلاح جهان‌گرایان کنار گذاشته شده‌اند و رئیس جمهور بیشتر توسط افرادی احاطه شده است که تعهدات ایالات متحده در خارج از کشور را به عنوان یک بار اضافی تلقی می­کنند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، پیت هگزت، وزیر دفاع، و تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، همگی در ارتش ایالات متحده در عراق خدمت کردند و از آن تجربه با خشم عمیقی نسبت به نخبگان سیاست خارجی و اقدامات برون مرزی ایالات متحده بیرون آمدند. مارکو روبیو، که اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه خدمت می‌کند، زمانی که در سنا بود، طرفدار سرسخت ایستادگی در برابر روسیه، دفاع از حقوق بشر و ارائه کمک‌های خارجی بود. با این حال، امروز به نظر می‌رسد که او این اعتقادات را سرکوب کرده است تا همچنان مورد توجه و اعتماد ترامپ و پایگاه MAGA(Make America Great Again) باشد. به عبارت ساده، به نظر می‌رسد جهان‌بینی دولت فعلی بسیار بیشتر تحت تأثیر باورهای دیرینه ترامپ قرار گرفته است: اتحادها بار(مسئولیت) غیرضروری هستند، کنار آمدن با حکومت­های استبداد راحت‌تر از دموکراسی‌ها است، یک سیستم تجاری باز ناعادلانه است، ایالات متحده می‌تواند بدون کمک سایر کشورها به اندازه کافی از خود دفاع کند و قدرت‌های بزرگ باید حق تسلط بر همسایگان کوچک‌تر خود را داشته باشند- و حتی در صورت تمایل، قلمرو جدیدی را به دست آورند. جهان پس از جنگ، که حول متحدان عمدتاً دموکراتیکی ساخته شده بود که برای امنیت و دفاع به ایالات متحده متکی بودند، از بین رفته است.

این خط فکری در رویکرد دولت به اروپا و ناتو کاملاً مشهود است. در حالی که روسای جمهور گذشته تعهد قاطع خود را به ماده ۵ ناتو ابراز می‌کردند، ماده‌ای که می‌گوید حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه تلقی می‌شود، ترامپ پیشنهاد کرده است که این تضمین فقط در صورتی اعمال می‌شود که متحدان «صورتحساب‌های خود را بپردازند» - یعنی در دفاع جمعی مشارکت بیشتری داشته باشند. و در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خود، ترامپ قصد خود را برای به دست گرفتن کنترل گرینلند، که قلمرو دانمارک، متحد ناتو است، ابراز کرد. او حتی تصریح کرد که ایالات متحده می‌تواند این کار را با زور انجام دهد و این احتمال را مطرح کرد که ایالات متحده از ارتش خود نه برای محافظت از عضو ناتو، بلکه برای حمله به یکی از آنها استفاده کند.

آمریکایی‌ها اکنون تمایلی به تحمل بار رهبری جهانی ندارند.

ونس، اگر نگوییم هیچ، حتی بیشتر از این، نسبت به نقش سنتی ایالات متحده در امنیت اروپا تردید دارد. در سال ۲۰۲۲، او گفت که « به هر حال واقعاً به اینکه چه اتفاقی برای اوکراین می‌افتد، اهمیتی نمی‌دهد». در فوریه ۲۰۲۵، ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ به حضار گفت که بیشتر نگران تهدیدهای «از درون» اروپا است تا تهدیدهای چین یا روسیه. در اواخر همان ماه، او اظهار داشت که دانمارک «متحد خوبی نیست» و اشاره کرد که ترامپ ممکن است «علاقه ارضی بیشتری به گرینلند داشته باشد» زیرا «به آنچه اروپایی‌ها به ما می­گویند، اهمیتی نمی‌دهد». و در گفتگویی با مقامات ارشد دولت در ماه مارس، ونس از «کمک مالی دوباره به اروپا» شکوه کرد.

سیاست ایالات متحده در سال اول دولت ترامپ، این دیدگاه‌ها را منعکس کرده است. ترامپ روایت‌های روسیه در مورد علل جنگ در اوکراین را پذیرفته، هیچ کمک نظامی مستقیمی از سوی ایالات متحده به کیف فراتر از آنچه که در حال حاضر در دستور کار بود، ارائه نکرده و از ارائه ضمانت امنیتی معنادار به اوکراین خودداری کرده است. هنگامی که روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ پهپادهایی را به لهستان پرتاب کرد، ترامپ آن را به عنوان یک اشتباه احتمالی کم‌اهمیت جلوه داد و هنگامی که روسیه در همان ماه حریم هوایی رومانی و استونی را نقض کرد، ایالات متحده تا حد زیادی از واکنش نظامی ناتو جلوگیری کرد. دولت ترامپ همچنین اعلان کرد که ارائه کمک نظامی به کشورهای هم‌مرز روسیه را متوقف خواهد کرد. در ماه اکتبر، این کشور شروع به خارج کردن بخشی از نیروهای اضافی که دولت بایدن برای کمک به دفاع از اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین فرستاده بود.

شرکای ایالات متحده در آسیا نیز نگرانی‌های زیادی دارند. بیش از یک دهه، واشنگتن قصد خود را برای «چرخش به سمت آسیا» جار می‌زد، اما اکنون به نظر می‌رسد که اولویت ایالات متحده، سرزمین مادری خود و بقیه نیمکره غربی است. اولین استراتژی دفاع ملی ترامپ، که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، بر مقابله با روسیه و چین متمرکز بود. استراتژی دولت بایدن، چین را «چالش پیش­رو» ایالات متحده می‌دانست- تهدید اصلی که ارتش ایالات متحده باید علیه آن سازماندهی و ساختارمندی یابد. اما به نظر می‌رسد مقامات دولت دوم ترامپ این اولویت را زیر سوال می‌برند و در عوض بر امنیت مرزی، مبارزه با مواد مخدر و دفاع موشکی ملی، همراه با تقسیم بیشتر بار مسئولیت توسط متحدان ایالات متحده، تمرکز می‌کنند.

ترامپ به طور گسترده شبکه شرکای نظامی ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام را حفظ کرده است، اما متحدان آن منطقه نگرانند که او حمایت از منافع امنیتی آنها را طعمه تمایل خود برای بهبود روابط - و احتمالاً یک معامله تجاری بزرگ - با چین قرار دهد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، تعهدات امنیتی ایالات متحده به ژاپن و کره جنوبی را به تمایل آنها به پرداخت هزینه بیشتر برای دفاع از خود مشروط کرد، حتی اگر ایالات متحده معاهدات دفاعی خود را با هر دو کشور حفظ کرده باشد. ترامپ همچنین تحویل سلاح‌های ایالات متحده به تایوان را متوقف و تعامل دیپلماتیک با آن کشور را محدود کرده است، مجوز رئیس جمهور تایوان برای عبور از ایالات متحده در مسیر آمریکای لاتین را رد کرده و ظاهراً برای ایجاد شرایطی برای یک رابطه موفق با رئیس جمهور چین شی جین پینگ، به چین اجازه خرید نیمه‌هادی‌های پیشرفته‌تر را داده است.

در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بارها گفته بود که ایالات متحده در صورت حمله چین از تایوان دفاع خواهد کرد، ترامپ همچنان تعهدی نداده است. و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، تا آنجا پیش رفته است که اظهار داشته که ایالات متحده تنها در صورتی از تایوان محافظت خواهد کرد که تایپه موافقت کند نیمی از ظرفیت پیشرفته ساخت تراشه خود را به ایالات متحده منتقل کند. تصور اینکه ترامپ در صورت بروز درگیری از دفاع از متحدان و شرکای ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام خودداری کند، دور از ذهن نیست.

همچنین به نظر می‌رسد ترامپ تمایلی به صرف منابع آمریکایی برای حفظ نظم مبتنی بر رهبری ایالات متحده در خاورمیانه ندارد. مطمئناً، او قاطعانه از اسرائیل حمایت کرده است و در ماه سپتامبر با صدور فرمانی اجرایی، تعهد دفاعی رسمی به قطر اعطا کرد. اما ترامپ بیشتر نگران کشیده شدن به جنگ است تا دفاع از شرکای ایالات متحده، مقابله با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حفاظت از منافع امنیت ملی. او به وضوح برای روابط خود با رهبران خلیج فارس ارزش قائل است، اما این بدان معنا نیست که او بیش از آنچه در سال ۲۰۱۹ انجام داد، از آنها دفاع خواهد کرد، زمانی که پس از حمله ایران به پالایشگاه و نفتکش‌های بزرگ عربستان سعودی در سواحل عمان و امارات متحده عربی، هیچ کاری نکرد.

ترامپ از نظر تاریخی تنها زمانی که خطر تشدید تنش، به ویژه با قدرت‌های بزرگ، کم بود، حاضر به حمایت از متحدان خود با نیروی نظامی بوده است. برای مثال، در طول جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران در ماه ژوئن، ترامپ تنها پس از آنکه اسرائیل پدافند هوایی و ظرفیت حمله متقابل ایران را نابود کرده بود، حملاتی را علیه تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران آغاز کرد. او همچنین حملات هوایی علیه یمن را مجاز دانست، اما وقتی هزینه‌ها شروع به افزایش کرد و برای او مشخص شد که اروپایی‌ها ذینفع اصلی این عملیات هستند، عقب‌نشینی کرد. در ماه سپتامبر، ارتش ایالات متحده شروع به نابود کردن قایق‌هایی کرد که به گفته آنها مواد مخدر را از ونزوئلا حمل می‌کردند، کشوری که توانایی تلافی‌جویی معنادار علیه ایالات متحده را ندارد. و رغبت ترامپ برای پذیرش ریسک رویارویی با قدرت‌های بزرگتر بسیار محدود است، همانطور که او از رویارویی با روسیه بر سر اوکراین اکراه داشته است.

صبور باشید

اگرچه خطر کناره‌گیری ایالات متحده - که از همان ابتدا توسط دولت ترامپ پیش‌بینی شده بود - سال‌هاست که در حال افزایش است، اما اکثر متحدان ایالات متحده هرگز واقعاً برای آن آماده نشده‌اند. هزینه‌های دفاعی اروپا پس از حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط افزایش یافت، اما پیشرفت اندکی در ایجاد یک «رکن یا بازوی اروپایی» در ناتو، که ارتش‌های اروپایی را قادر می‌سازد مستقل‌تر از ایالات متحده عمل کنند، حاصل شده است. در حالی که فرانسه مدت‌هاست خواستار «استقلال استراتژیک» اروپا شده است، سایر کشورهای این قاره این ایده را به عنوان امری غیرضروری یا بسیار پرهزینه رد کرده‌اند.

شرکای ایالات متحده در آسیا و خاورمیانه نیز دهه گذشته را صرف تمرکز بسیار بیشتر بر حفظ اتحادهای خود با ایالات متحده کردند تا تکمیل یا جایگزینی آنها – که با توجه به منابع مورد نیاز قابل توجه و اراده سیاسی مورد نیاز برای ایجاد جایگزین‌هایی برای رهبری ایالات متحده، انتخابی معقول بوده است. اما اکنون، در مواجهه با این خطر که ایالات متحده از نقش رهبری خود کناره‌گیری کند یا از دفاع از شرکای ایالات متحده امتناع ورزد، گزینه‌های خوبی ندارند.

تاکنون، در طول دولت دوم ترامپ، اکثر متحدان و شرکای ایالات متحده، گاهی اوقات از روی ناچاری، به شدت به حمایت ایالات متحده چسبیده‌اند. به عنوان مثال، اعضای ناتو برای جلب رضایت ترامپ، با موافقت با افزایش هزینه‌های دفاعی خود به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2035، به هر کاری دست زده‌اند - یک دستاورد بزرگ، حتی اگر با ترفندهای مالی به دست آمده باشد. (هزینه‌های زیرساختی نیز جزو این پنج درصد محسوب می‌شود.) بسیاری از رهبران برای حفظ ترامپ، چاپلوسی وی را نیز امتحان کرده‌اند. این رویکرد به بهترین شکل توسط مارک روته، دبیرکل ناتو، نشان داده شده است. او در ماه ژوئن پیامی چاپلوسانه برای ترامپ فرستاد و در آن از دیپلماسی خاورمیانه‌ای او تمجید کرد و از او به خاطر وادار کردن کشورهای اروپایی به صرف هزینه‌های بیشتر در حوزه دفاعی، تمجید نمود. روته نوشت: «اروپا همانطور که باید، هزینه زیادی خواهد پرداخت و این برد شما خواهد بود.» به همین ترتیب، سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، در اولین دیدارهای خود با ترامپ گفت که او را برای جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد و لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، به ترامپ گفت که او «تنها کسی است که می‌تواند صلح بین کره شمالی و جنوبی را پیش ببرد».

متحدان از معاملات اقتصادی نیز برای تلاش برای متعهد نگه داشتن ایالات متحده برای حفظ امنیت آنها استفاده کرده‌اند. ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا همگی با توافقات تجاری نامطلوب با واشنگتن موافقت کرده‌اند که طی آن افزایش شدید تعرفه‌های ایالات متحده را پذیرفته و متعهد به سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد ایالات متحده و خرید صادرات انرژی یا محصولات نظامی آمریکا شده‌اند. این معاملات تا حدی برای جلوگیری از جنگ تجاری طراحی شده بودند، اما نگرانی‌ از اینکه اختلاف تجاری بزرگ با ایالات متحده می‌تواند همکاری امنیتی نزدیک با واشنگتن را که همه این متحدان به آن وابسته هستند، تضعیف کند، انگیزه آنها را تقویت کرده بود. همانطور که آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در ماه سپتامبر اذعان کرد، «تشدید تنش‌ها با یک متحد کلیدی بر سر تعرفه‌ها، در حالی که مرز شرقی ما در معرض تهدید است، یک ریسک بی‌احتیاطی بود.» همانطور که فایننشال تایمز نوشت هرگونه چشم‌اندازی مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا در برابر تعرفه‌های ایالات متحده ایستادگی کند- همانطور که چین ایستادگی کرد- ، به دلیل «ترس از اینکه ترامپ عرضه سلاح به اوکراین را قطع کند، نیروها را از اروپا خارج کند یا حتی از ناتو خارج شود» تضعیف شد.

به همین ترتیب در خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس با چاپلوسی و وعده سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری در ایالات متحده، سعی کرده‌اند ترامپ را به امنیت خود علاقه‌مند نگه دارند. قطر حتی یک هواپیما برای استفاده شخصی به ترامپ هدیه داد، یک «موافقتنامه اقتصادی» ۱.۲ تریلیون دلاری مبهم امضا کرد و به ترامپ در پیگیری آتش‌بس در غزه کمک کرد، که پاداش آن را در سپتامبر، ۲۰۲۵ با وعده ایالات متحده مبنی بر برخورد با حمله به قطر به عنوان تهدیدی برای امنیت ایالات متحده، گرفت. سایر کشورهای خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با اعضای خانواده ترامپ و خانواده‌های دیگر مقامات ارشد ترامپ، در مورد معاملات املاک و مستغلات و ارزهای دیجیتال موافقت کرده‌اند، احتمالاً به این امید که این امر به حفظ حمایت دولت آمریکا از آنها کمک کند.

چاپلوسی راه به جایی نمی‌برد

نمی‌توان متحدان ایالات متحده را به خاطر تلاش برای جلب رضایت ترامپ سرزنش کرد. آنها جایگزین‌های خوب اندکی برای تکیه بر ایالات متحده برای امنیت و رفاه خود دارند. اما آنها نباید دچار توهم شوند: ترامپ اهل معامله است، منافع ملی را به طور محدود تعریف می‌کند و فقط به خودش وفادار است. چاپلوسی و وعده‌های سرمایه‌گذاری جذاب شاید بتواند به برگزاری جلسات مثبت یا توافقات فرضی کمک کند، اما به سختی می‌تواند حمایت پایدار را تضمین کند.

دیگر در واقع، تصور جهانی که در آن متحدان سابق، ایالات متحده را نه تنها غیرقابل اعتماد، بلکه منفور و حتی دشمن بدانند، دور از ذهن نیست. اعتماد به ایالات متحده از بین رفته است. طبق نظرسنجی از مردم در ۲۴ کشور که توسط مرکز تحقیقات پیو در ژوئن گذشته منتشر شد، اکثریت بزرگی در اکثر کشورهای مورد بررسی اعلام کردند که به ترامپ «هیچ اعتمادی» ندارند تا «در مورد امور جهانی کار درست را انجام دهد». در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، فریدریش مرتز، صدراعظم جدید آلمان، گفت که واضح است که واشنگتن «تا حد زیادی نسبت به سرنوشت اروپا بی‌تفاوت است». تصور اینکه سایر رهبران جهان نیز به نتایج مشابهی در مورد دیدگاه ایالات متحده نسبت به مناطق خود برسند، دشوار نیست.

در حال حاضر، بسیاری از متحدان ایالات متحده از سوی چین و روسیه احساس تهدید می‌کنند و بعید نیست که برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده، تا آنجا پیش بروند که با پکن یا مسکو متحد شوند. و اکثر شرکای آسیایی و اروپایی احتمالاً به گروه‌های ژئوپلیتیکی جایگزین مانند BRICS - بلوکی متشکل از ده کشور که به نام پنج عضو اول آن، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نامگذاری شده است - نخواهند پیوست، زیرا با این کشورها اختلاف دارند و مایلند از بروز بحران بزرگی با واشنگتن جلوگیری کنند. اما در صورتی که استراتژی «اول آمریکا» به حد افراطی منطقی خود برسد، می‌تواند متحدان ایالات متحده را مجبور کند تا از ایالات متحده فاصله بگیرند تا حدی که عملاً در 80 سال گذشته غیرقابل تصور بوده است.

بیش از 70 درصد از مردم کره جنوبی می‌خواهند دولتشان به سلاح هسته‌ای دست یابد.

گزینه‌های جایگزین برای تکیه شرکای ایالات متحده بر آنها، هر کدام چالش‌های بزرگی را ایجاد می‌کنند، اما شرکای ایالات متحده ممکن است چاره‌ای جز دنبال کردن آنها نداشته باشند. بسیاری از آنها در حال حاضر در حال توسعه ارتش‌های مستقل‌تر و توانمندتر، افزایش هزینه‌های دفاعی و در شرف ادغام با سایر شرکا هستند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا ابتکاراتی را در دست اجرا دارد که هزینه‌های دفاعی و ادغام نظامی را تا سال 2030 افزایش می‌دهد و ژاپن متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی خود را تا مارس 2026 به دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

چنین تلاش‌هایی، اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند به مشارکت‌های متعادل‌تر و برابرتر با ایالات متحده منجر شود. اما بعید است که امنیت بیشتر آسیا و اروپا را موجب شود. متحدان ایالات متحده در کوتاه‌مدت نمی‌توانند واقعاً کاری برای جبران از دست دادن تعهد دفاعی قابل اعتماد از سوی ایالات متحده انجام دهند. و اگر ایالات متحده تمایل کمتری به محافظت از متحدان نشان دهد، ممکن است آن متحدان به ایالات متحده کمک چندانی نکنند. چندی پیش، بسیاری از شرکای آسیایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای ایالات متحده آماده بودند تا نیروهای خود را برای جنگیدن و کشته شدن در کنار نیروهای ایالات متحده، به دلیل وفاداری به واشنگتن، اعزام کنند. اما احتمالا آن روزها به پایان رسیده است.

همچنین خوداتکایی بیشتر احتمالاً متحدان را به سمت توسعه صنایع دفاعی با وابستگی کمتر به ایالات متحده سوق خواهد داد. از آنجایی که آنها منابع اندکی را صرف دفاع می‌کنند، اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که بخش‌ عمده­ای از منابع مالی فقط در داخل اتحادیه اروپا (یا در برخی از کشورهای شریک، مانند نروژ، اما نه در ایالات متحده) می­تواند هزینه شود. آلمان قصد دارد بخش عمده‌ای از حدود ۹۵ میلیارد دلار خرید تسلیحات را در اروپا هزینه کند و تنها هشت درصد آن به تأمین‌کنندگان ایالات متحده اختصاص یابد. و این تصادفی نبود که دانمارک، که از تهدیدهای ترامپ علیه گرینلند رنجیده بود، در سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت بزرگترین خرید نظامی خود- بیش از ۹ میلیارد دلار سیستم دفاع هوایی- را از شرکت‌های اروپایی، انجام دهد، نه آمریکایی.

برخی از متحدان نیز ممکن است به دنبال توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود باشند. طبق نظرسنجی منتشر شده در سال ۲۰۲۴ توسط گالوپ کره، بیش از ۷۰ درصد از مردم کره جنوبی می‌خواهند دولتشان به بمب هسته‌ای دست یابد. اگرچه اکثر مردم ژاپن با سلاح‌های هسته‌ای مخالفند، اما تعداد بیشتری از آنها به ایده توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورشان روی خوش نشان می‌دهند. در اروپا، تردیدها در مورد گسترش بازدارندگی ایالات متحده، مرتس را بر آن داشت تا این احتمال را مطرح کند که فرانسه و بریتانیا ممکن است سپر هسته‌ای آمریکا را تکمیل کنند. در ماه مارس، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که «لهستان باید به دنبال پیشرفته‌ترین قابلیت‌ها، از جمله سلاح‌های هسته‌ای و مدرن غیرمتعارف باشد.» و در ماه سپتامبر، درست پس از آنکه اسرائیل حملات هوایی به قطر را آغاز کرد- حمله‌ای که ایالات متحده مانع آن نشد- عربستان سعودی یک توافق دفاعی با پاکستان امضا کرد. پاکستان اعلام کرده است که طبق این توافق، در صورت نیاز می‌تواند توان بازدارندگی هسته‌ای خود را در اختیار عربستان سعودی قرار دهد.

جایگزینی چتر هسته‌ای ایالات متحده از نظر سیاسی دشوار، از نظر فناوری چالش‌برانگیز و بسیار پرهزینه خواهد بود. حتی ممکن است در بازدارندگی دشمنان مؤثر نباشد، زیرا نیروهای هسته‌ای کوچک غیرآمریکایی توسط زرادخانه‌های بسیار بزرگتر متعلق به چین و روسیه، که محتمل‌ترین متجاوزان هستند، مغلوب خواهند شد. اما با گذشت زمان، شرکای ایالات متحده باید این احتمال را جدی بگیرند که به نیروهای هسته‌ای خود نیاز خواهند داشت زیرا ایالات متحده از دفاع از آنها امتناع خواهد کرد.

فرسایش رهبری و اعتبار ایالات متحده پیامدهای عمده‌ای برای نظم اقتصادی جهان نیز خواهد داشت. در بیشتر موارد، متحدان ایالات متحده در آسیا و اروپا تصمیم گرفته‌اند که به جای اتحاد علیه ایالات متحده، معاملات تجاری یک‌طرفه را بپذیرند، اما محاسبات آنها ممکن است تغییر کند. هنگامی که ترامپ، در دوره اول ریاست جمهوری خود، ایالات متحده را از مشارکت ترانس پاسیفیک- یک بلوک تجاری بزرگ به رهبری ایالات متحده که تا حدودی برای ایجاد توازن در برابر چین طراحی شده بود- خارج کرد، استرالیا، کانادا و ژاپن به این پیمان پایبند ماندند. چند سال بعد، بسیاری از همین کشورها در «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»( the Regional Comprehensive Economic Partnership) به چین پیوستند، که اکنون بزرگترین توافق‌نامه تجارت آزاد در جهان است – توافقی که ایالات متحده را شامل نمی‌شود. هرچه شرکای ایالات متحده در موضوع امنیت، کمتر به ایالات متحده متکی باشند، همکاری با یکدیگر یا با سایر قدرت‌های بزرگ برای ایجاد تعادل در برابر آنچه که سیاست‌های اقتصادی خصمانه واشنگتن می‌دانند، برایشان آسان‌تر خواهد بود.

با فروپاشی نظم قدیمی، جهان می‌تواند به مکانی ترسناک‌تر تبدیل شود. و حتی اگر متحدان طرح جایگزینی(طرح B) ارائه دهند، ممکن است نتوانند به تنهایی از پس افزایش تجاوز برآیند. این اولین سیاست «اول آمریکا» نیست که بر آنها تحمیل شده است. در دهه‌های اولیه قرن بیستم، بسیاری در واشنگتن رویکرد مشابهی را مبتنی بر تعرفه‌های بالا، اجتناب از اعطای تعهد در اتحادها و جنگ‌های خارجی، و تمایل به توجیه کردن به جای ایستادگی در برابر قدرت‌های خودکامه اتخاذ کردند. نتایج این رویکرد، راه را برای تجاوز جهانی در دهه ۱۹۳۰ هموار کرد. بدون حمایت واشنگتن، متحدان آمریکا قادر به انجام کاری در مورد آن نبودند.

هیچ‌کس نباید آرزوی پایان سیستم اتحاد به رهبری ایالات متحده را داشته باشد، سیستمی که با وجود تمام نقاط ضعف، هزینه‌ها و عدم تعادل‌هایش، برای چندین نسل به خوبی به واشنگتن و شرکایش خدمت کرده است. اما هیچ‌کس هم نباید روی دوام آن نیز حساب کند. دولت دوم ترامپ متعهد به دفاع از آن سیستم نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که رئیس جمهور بعدی نیز چنین باشد.

هیچ یک از این‌ها به این معنی نیست که همکاری با واشنگتن غیرممکن خواهد بود. ایالات متحده برای سال‌های آینده یک شریک مهم، هرچند شاید بسیار معامله‌گرتر، باقی خواهد ماند. اما این بدان معناست که متحدان نمی‌توانند دیگر برای اختصاص منابع قابل توجه به دفاع از خود یا نظم جهانی روی ایالات متحده حساب کنند. نقشه اصلی(A) متحدان باید این باشد که تمام تلاش خود را برای حفظ هرچه بیشتر همکاری عملی انجام دهند. اما نداشتن نقشه جایگزین(B) خطرناک و غیرمسئولانه خواهد بود.

یداله فضل الهی

1404/10/09


برچسب‌ها: آمریکا, اول آمریکا, متحدان آمریکا, شرکای آمریکا
+ نوشته شده در  سه شنبه نهم دی ۱۴۰۴ساعت 16:21  توسط یداله فضل الهی  | 

نظام بین­ الملل غیر لیبرال

همکاری اقتدارگرایان در حال تغییر شکل نظم جهانی است

نیک چیزمن، ماتیاس بیانچی و جنیفر سایر

foreign affairs ژانویه/فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ یداله فضل الهی 1404/10/06

نیک چیزمن مدیر مرکز انتخابات، دموکراسی، پاسخگویی و نمایندگی در دانشگاه بیرمنگام است.

ماتیاس بیانچی مدیر آسونتوس دل سور، یک اندیشکده در بوئنوس آیرس است.

جنیفر سایر دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه تورکواتو دی تلا در بوئنوس آیرس است.

در طول سال‌های بین دو جنگ، حمایت از احزاب انقلابی و ضدسرمایه‌داری توسط کمونیست بین‌الملل به رهبری شوروی، زمینه‌ساز گسترش کمونیسم پس از جنگ جهانی دوم شد. پس از پایان جنگ سرد، نظم بین‌المللی به رهبری ایالات متحده، لیبرالیسم و ​​دموکراسی را، هرچند به طور ناموزون، ترویج کرد و موج‌هایی از گذارهای دموکراتیک را در سراسر جهان ممکن ساخت. امروزه، در همه قلمروها همکاری سیاسی، در حال پیش­برد استبداد است. این شتاب در ترکیبی از دولت‌های اقتدارگرا و غیرلیبرال، احزاب ضدساختار- معمولاً اما نه فقط در جناح راست افراطی- و بازیگران خصوصی دلسوزی نهفته است که پیام‌های خود را هماهنگ می‌کنند و از یکدیگر حمایت مادی می‌کنند. آنچه این بازیگران را به هم پیوند می‌دهد، جایگاه آنها در طیف سیاسی نیست، بلکه نحوه ارتباط آنها با نهادهای دموکراتیک و ارزش‌های لیبرال، از جمله محدودیت‌های قدرت اجرایی، ضمانت‌های آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون است. از رهبران غیرلیبرال در کشورهای دموکراتیک تاریخی، مانند دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گرفته تا رهبران کاملا مستبد مستقر، مانند الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس - که اغلب به عنوان "آخرین دیکتاتور اروپا" از او یاد می‌شود - همگی آمادگی و زمینه مشترکی برای شخصی‌سازی قدرت، تضعیف کنترل‌ها و توازن‌ها و استفاده از اطلاعات نادرست(disinformation) برای فرسایش و تضعیف پاسخگویی دارند. این رهبران با تهی کردن کثرت‌گرایی و سلب مشروعیت از مخالفان خود، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را تا درجات مختلفی به عقب می‌رانند. و با تجمیع منابع، تقویت اطلاعات نادرست وپوشش محافظتی دیپلماتیک از یکدیگر، در شبکه‌های غیرلیبرال فرامرزی مشارکت می‌کنند که توانایی‌ها و نفوذ فزاینده آنها، موازنه جهانی را به نفع استبداد تغییر می‌دهد.

«بین‌الملل غیرلیبرال» شاید در سپتامبر ۲۰۲۵ در پکن بیشتر قابل مشاهده بود، زمانی که سه نفر از برجسته‌ترین رهبران مستبد جهان- شی جین‌پینگ، رهبر چین، کیم جونگ اون، حاکم کره شمالی، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که کشورهایشان در امور اقتصادی و امنیتی همکاری نزدیکی دارند- در کنار هم ایستادند و نافرمانی از هنجارهای لیبرال را به نمایش گذاشتند. اما آن اجلاس تنها نوک کوه یخ بود. تنها در سال ۲۰۲۴، شاخص همکاری اقتدارگرایان که توسط سازمان غیرانتفاعی اقدام برای دموکراسی مستقر در ایالات متحده منتشر شد، بیش از ۴۵۰۰۰ جلسه سطح بالا، مشارکت‌های رسانه‌ای و سایر موارد هماهنگی بین «رژیم‌های اقتدارگرا، دولت‌های متمایل به اقتدارگرائی و احزاب مخالف متمایل به اقتدارگرائی» را در سراسر جهان ردیابی کرد. همزمان، همکاری بین دموکراسی‌ها رو به زوال است. حمایت غرب از دموکراسی در قرن بیستم اغلب خودخواهانه و متناقض بود، اما در اوج خود، با استفاده از مشوق‌های اقتصادی، یک برند ایدئولوژیک قدرتمند و فشار دیپلماتیک هماهنگ، آزادسازی سیاسی را تشویق می‌کرد. پس از جنگ سرد، شرایط مربوط به کمک‌ها، دسترسی تجاری و تعامل دیپلماتیک همچنان به نفع اصلاحات و منزوی کردن سرکوب بود. با این حال، بودجه، انرژی و قابلیت‌های اتحاد دموکراتیک کاهش یافته است، زیرا نهادهای نظم لیبرال قدرت خود را از دست می‌دهند و اعتقاد اعضای باقی‌مانده متزلزل می‌شود. برخی از قهرمانان سابق دموکراسی- به‌ویژه ایالات متحده در دوران ترامپ- به‌طور فعال در حال توانمندسازی یا مشروعیت‌بخشی به شبکه‌های غیرلیبرال هستند. حتی کشورهایی که با افتخار دموکراتیک باقی مانده‌اند، محتاط‌تر و واکنش‌پذیرتر شده‌اند و گامهائی را برای کاهش دخالت دولت در امور کشور خود برداشته­اند، اما از مبارزه با رژیم‌های غیرلیبرال خودداری می‌کنند.

با افزایش شکاف توانمندی و قابلیت بین شبکه‌های اقتدارگرا و دموکراتیک، حفظ حکومت اقتدارگرا آسان‌تر و مبارزه با عقب­گرد دموکراتیک دشوارتر شده است. این تحول نه تنها برای کسانی که به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی اهمیت می‌دهند، باید نگران‌کننده باشد. بلکه برای کشورهای اقتدارگرا باید بیشتر نگران کننده باشد؛ چراکه کشورهای اقتدارگرا بیشتر از کشورهای دموکراتیک مستعد درگیری، بی‌ثباتی و سرکوب هستند و اکثر آنها در مورد توسعه فراگیر عملکرد ضعیفی دارند و جهانی را ایجاد می‌کنند که ناامن‌تراست وسطح آزادی و رفاه کمتری در آن وجود دارد. و تا زمانی که هماهنگی دموکراتیک نسبت به همتایان اقتدارگرای خود، کم‌رنگ‌تر و کم‌روح‌تر باشد، می‌توان انتظار داشت که استبداد به گسترش خود ادامه دهد.

جهانی امن برای استبداد

دموکراسی لیبرال به، گونه‌ای در معرض خطر تبدیل شده است. جهان یک ربع قرن است که در رکود دموکراتیک به سر می‌برد؛ طبق شاخص انواع دموکراسی (V-Dem) که به طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد، در سال ۲۰۲۵ ، ۴۵ کشور از دموکراسی فاصله گرفته و به سمت استبداد روی آورده‌اند. اکنون تنها ۲۹ کشور را می‌توان دموکراسی کامل در نظر گرفت.

با کمی بررسی عمیق‌تر، چشم‌انداز حتی بدتر هم می‌شود. در بیشتر قرن بیستم، دموکراسی‌ها معمولاً پس از عقب‌گرد، موفق به بازیابی خود می‌شدند. در اروگوئه، کمتر از ده سال پس از کودتای ۱۹۳۳، یک احیای دموکراتیک رخ داد؛ در هند، انتخابات ۱۹۷۷ پس از تمرکز قدرت توسط نخست‌وزیر ایندیرا گاندی در دهه ۱۹۷۰، طلیعه ای برای احیای دموکراتیکی دشوار اما پایدار شد. با این حال، در دهه‌های اخیر، احیای مجدد دموکراسی‌ها نادر و ناپایدار و متزلزل شده‌اند. در تحقیقاتی که در مجله دموکراسی منتشر شد، دریافتیم که از سال ۱۹۹۴، از ۱۹ کشوری که دوره‌ای از استبداد را تجربه کردند و سپس با موفقیت، سطح قبلی دموکراسی خود را بازیابی کردند، ۱۷ کشور در عرض پنج سال دوباره شروع به عقب‌گرد کردند. در این کشورها به جای اینکه نهادهای دموکراتیک به شکل اولیه خود بازگردند، معیوب و مختل شده­اند.

یکی از بزرگترین تغییرات در سه دهه گذشته، ظهور شبکه حمایتی است که خودکامگان و کشورهائی که در فرایند خودکامگی قرار داشتند، از آن برخوردارند. سوابق تاریخی برای هماهنگی فرامرزی بین خودکامگان وجود دارد، از محور فاشیستی دهه ۱۹۳۰ گرفته تا شبکه‌های تحت حمایت شوروی در طول جنگ سرد. اما اتحاد اقتدارگرایانه‌ای که از اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که استبداد در سراسر جهان در رکود بود، ظهور کرده است، از نظر شکل و محتوا با اتحادهای قبلی متفاوت است.

شبکه‌های جنایی اغلب بخش جدایی‌ناپذیر همکاری‌های اقتدارگرایان هستند.

اول، این اتحادها به طور فزاینده‌ای از منابع خوبی برخوردارند. اکنون تقریباً به تعداد کشورهای دموکراتیک، کشورهای اقتدارگرا در جهان وجود دارد، اما کشورهای استبدادی در مجموع جمعیت بیشتری دارند و در حال ثروتمندتر شدن هستند. امروزه، دولت‌های طیف اقتدارگرا (از جمله بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار می‌کنند، مانند هند) در مجموع بیش از ۷۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. طبق داده‌های V-Dem، آنها در سال ۲۰۲۲ سهم ۴۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی را (که با برابری قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود) در اختیار داشتند - که نسبت به ۲۴ درصد در سال ۱۹۹۲ افزایش چشمگیری یافته است. انتظار می‌رود این رقم بیشتر هم شود. در آن سوی مرزها تمایل کشورهای اقتدارگرا به دستکاری سیاست همزمان با قدرت اقتصادی و نظامی آنها افزایش یافته است و توانایی آنها برای انجام این کار با پیشرفت در فناوری دیجیتال گسترش یافته است. یک لایه جدیدی از قدرت‌های میانی با نفوذ منطقه‌ای، که شامل کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی می‌شود، به نفوذ جهانی اقتدارگرایان قدرت بیشتری بخشیده است. و در حالی که سال‌های پس از پایان جنگ سرد، شاهد تأسیس یا تقویت نهادهای منطقه‌ای دموکراتیک جدید مانند سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود، در چند دهه گذشته اکثر سازمان‌های منطقه‌ای جدید، مانند سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ و اتحاد کشورهای ساحل در سال ۲۰۲۳، در میان کشورهای اقتدارگرا تشکیل شده‌اند.

بین‌الملل غیرلیبرال امروزی، برخلاف آنچه که بین‌الملل کمونیستی به رهبری شوروی یا کمینترن و بعدها پیمان ورشو در طول جنگ سرد، هماهنگی ایدئولوژیک و نظامی را ساختارمند می‌کردند، توسط پکن یا مسکو هدایت نمی‌شود. در عوض، به عنوان مجموعه‌ای از شبکه‌های همپوشانی عمل می‌کند که زمینه مساعدی را برای ساخت جهانی اقتدارگراتر فراهم می‌کنند. عناصر ناهمگون این سیستم - مزدوران روسی، پول از سلسله‌های حاکم در کشورهای عربی خلیج فارس، فناوری‌های نظارتی چین و ایالات متحده و احزاب سیاسی راست افراطی در اروپا و آمریکای شمالی - از یک مرکز فرماندهی واحد سازماندهی نشده‌اند و همیشه برای هدفی واحد کار نمی‌کنند. اما فعالیت‌های آنها اغلب یکدیگر را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، اقتدارگرایان در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی، از شرکت‌های نظامی خصوصی روسیه کمک امنیتی دریافت کرده‌اند که به نوبه خود از طریق معاملات غیرقانونی طلا بین شرکت‌های این کشورها و امارات متحده عربی تأمین مالی می‌شدند. در همین حال، امارات متحده عربی از مزدوران روسی برای انتقال سلاح به متحدان خود در کشورهایی مانند سودان استفاده کرده است. این روابط در کنار هم، کنترل اقتدارگرایانه را تثبیت و تقویت می‌کنند. همکاری اشکال مختلفی دارد. یکی از این موارد شامل همکاری مستقیم بین قدرت‌های غیردموکراتیک، به ویژه چین، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا است. این کشورها اغلب اطلاعات نظامی را به اشتراک می‌گذارند و از یکدیگر حمایت دیپلماتیک می‌کنند. از طریق وتو در سازمان ملل (در مورد چین و روسیه)، بیانیه‌های مشترک در مجامع چندجانبه و توافق‌نامه‌های دفاعی و تجاری که فاقد اقدامات نظارتی هستند، به ایجاد محیطی سهل‌گیرانه کمک می‌کنند که در آن سرکوب عادی‌سازی شده و پاسخگویی تضعیف می‌شود. آنها با ارائه کمک‌های اقتصادی به کشورهای تحریم‌شده، اثربخشی تلاش‌های غرب برای تقویت دموکراسی و جلوگیری از سرکوب را کاهش می‌دهند. و با دفاع از سوابق حقوق بشر یکدیگر و ترویج نهادهایی مانند سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه به عنوان جایگزین‌هایی برای گروه‌های تحت رهبری غرب، به کسانی که می‌خواهند خودکامه شوند، علامت می‌دهند که حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند مشروعیت و حمایت را در صحنه جهانی به دست آورند.

این پنج کشور همچنین به درجات مختلف در خارج از مرزها دخالت می‌کنند. با وجود اینکه مرتباً از حاکمیت خود برای منحرف کردن انتقاد از نقض حقوق بشر خود استفاده می‌کنند، از مداخله در نظام‌های سیاسی و نهادهای مدنی سایر کشورها برای توانمندسازی گروه‌های همسو با جهان‌بینی‌های خود یا بی‌اعتبار کردن منتقدان و نیروهای طرفدار دموکراسی دریغ نمی‌کنند. به عنوان مثال، روسیه مخفیانه احزاب سیاسی همسو را تأمین مالی کرده، از طریق رسانه‌های خبری تحت حمایت دولت مانند RT و Sputnik اطلاعات نادرست منتشر کرده و کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی و حملات سایبری را برای تحریف بحث‌های عمومی و تأثیرگذاری بر انتخابات در کشورهایی از جمله فرانسه، مولداوی و رومانی راه‌اندازی کرده است. به طور مشابه، چین از شبکه مؤسسات کنفوسیوس (سازمان‌هایی که زبان و فرهنگ چینی را ترویج می‌دهند)، انجمن‌های دیاسپورا و رسانه‌های مرتبط با دولت برای شکل‌دهی به بحث‌های سیاسی و سرکوب انتقادات در خارج از کشور، از جمله با فشار بر دانشگاه‌ها، ارعاب روزنامه‌نگاران و حمایت از نامزدهای طرفدار پکن در کشورهایی چون استرالیا و تایوان، استفاده کرده است. در واقع، این تلاش‌ها نفوذ اقتدارگرایانه را به عرصه‌های دموکراتیک گسترش می‌دهد و در عین حال هنجارهای شفافیت و کثرت‌گرایی را که دموکراسی به آن وابسته است، دچار فرسایش می­کنند.

قدرت‌های متوسط ​​اقتدارگرا نیز در حال به‌کارگیری ابزارهای نظامی و مالی برای تثبیت حکومت غیرلیبرال و سرکوب گشایش‌های دموکراتیک در خارج از کشور هستند. عرضه پهپادهای Bayraktar TB2 توسط ترکیه به رهبران قدرتمند فعلی در کشورهای در حال جنگ، مانند آذربایجان و لیبی، به این رهبران مزایت­های تعیین‌کننده‌ای در میدان نبرد داده و رژیم‌های نظامی خودسر در برابر پاسخگویی بین‌المللی را تقویت کرده است. امارات متحده عربی نیز از بازیگران سرکوبگر در سراسر آفریقا و خاورمیانه، از جمله نیروهای پشتیبانی سریع سودان، یکی از متخاصمان در جنگ داخلی این کشور که سازمان ملل متحد آن را به ارتکاب جنایات وحشتناک متهم کرده است، حمایت کرده است. در همین حال، عربستان سعودی از زمان بهار عربی از رهبران خودکامه و جنبش‌های ضدانقلابی حمایت کرده است، که مهم‌ترین آنها کمک مالی و دیپلماتیک به رژیم رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در مصر از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ که او را به قدرت رساند، بوده است - و این به طور قطعی به گشایش دموکراتیک کوتاه‌مدت مصر پایان داد.

شبکه‌های غیرقانونی یا جنایی اغلب بخش جدایی‌ناپذیر این همکاری‌های بین‌المللی هستند. شرکت‌های پوششی، کمک‌های مالی پنهان و سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات غیرشفاف، پولی را که بازیگران سیاسی در خارج از کشور از آن حمایت مالی می‌کنند، پولشویی می‌کنند. این جریان‌ها فساد را تشدید می‌کنند و تهدیدی مستقیم برای دموکراسی هستند، زیرا در همان کشورهایی که هنوز آرزوی دفاع از هنجارهای لیبرال را دارند، به مجالس قانونگذاری و احزاب نفوذ می‌کنند. به عنوان مثال، شبکه فساد «پولشویی» در آذربایجان نزدیک به 3 میلیارد دلار رشوه به افرادی، از جمله قانونگذاران اروپایی، پرداخت کرد که انتقاد از نقض حقوق بشر در این کشور را خاموش و سابقه آن را در شورای اروپا، یک سازمان منطقه‌ای حقوق بشر، تطهیر می‌کردند. در اسپانیا، حزب راست افراطی وکس(Vox)، که طرفدار اعمال محدودیت‌ بر حقوق اقلیت‌ها و مخالف قانون برابری جنسیتی است، تأیید کرد که برای مبارزات انتخاباتی 2023 خود، وامی حدود 10 میلیون دلار از بانک MBH (که در آن زمان بانک MKB بود) در مجارستان دریافت کرده است. طبق گزارش رویترز و پولیتیکو اروپا، بخشی از مالکیت بانک MBH متعلق به یکی از متحدان نزدیک و شریک تجاری سابق ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، است. اگرچه قانونی بودن این وام مورد مناقشه است، اما وقوع یک تراکنش بین یک کمپین راست افراطی و یک موسسه مالی وابسته به شبکه حمایتی اوربان، قابل توجه است. با این نوع منابع مالی که از رژیم‌های غیرلیبرال در دسترس است، مستبدان و مدافعان اقتدارگرایی می‌توانند راحت‌تر آرمان‌های خود را زنده نگه دارند و نسبت به رقبای طرفدار دموکراسی خود، از مزیت مالی برخوردار شوند.

زایل شدن اعتماد

بخش کلیدی دیگر پروژه غیرلیبرال، انتشار ایدئولوژی‌های اقتدارگرا و دوستدار آنهاست. دولت‌ها، سیاستمداران، روشنفکران و گروه‌های جامعه مدنی غیرلیبرال در سراسر جهان روایت‌هایی را طراحی و به اشتراک می‌گذارند که هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک را رد می‌کند. آنها به ندرت جهان‌بینی‌های یکسانی دارند- رهبران غیرلیبرال و مستبد می‌توانند در دو قطب ایدئولوژیک متضاد قرار گیرند- اما پیام‌های آنها معمولاً ویژگی‌های مشترکی دارد. به عنوان مثال، اغلب شامل درخواست‌هایی برای عقب‌نشینی از حقوق زنان و محدود کردن حمایت از جوامع LGBTQ(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer)1 می‌شود. در اروپا و ایالات متحده، احزاب و سازمان‌های راست‌گرا معمولاً این حقوق را به عنوان تهدیدی برای ساختارهای سنتی خانواده، آزادی مذهبی یا هویت ملی مطرح می‌کنند، در حالی که همتایان آنها در روسیه و بخش‌هایی از آفریقا و آمریکای لاتین اغلب برابری جنسیتی و حقوق باروری و تولید مثل را به عنوان تحمیل‌های خارجی و غربی که حاکمیت فرهنگی را تضعیف می‌کنند، به تصویر می‌کشند. با این حال، مهم‌تر از این تنوعات، هدف مشترک این پیام‌رسانی است: ایجاد تردید در مورد نهادهای دموکراتیک، جهان‌شمولی حقوق بشر و مشروعیت اخلاق و دولت غربی.

چنین تلاش‌هایی فراگیر شده­اند. سرویس اقدام خارجی اروپا، آژانس دیپلماتیک اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۲۳ گزارش سالانه‌ای در مورد دستکاری اطلاعات خارجی و تهدیدهای مداخله تهیه کرده است که تلاش‌های بازیگرانی مانند چین و روسیه را برای انتشار اطلاعات نادرست مضر و تفرقه‌انگیز مستند می‌کند. گزارش سوم که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، نمونه‌ای از بیش از ۵۰۰ مورد دستکاری اطلاعات را که از طریق بیش از ۳۸۰۰۰ کانال ترویج شده بود، تجزیه و تحلیل کرد. بسیاری از این کمپین‌های اطلاعاتی پیام‌های مرتبط با سیاست‌های راست‌گرایانه و پوپولیسم را تقویت می‌کردند، اما تأثیر گسترده‌تر آنها از بین بردن اعتماد به حکومت دموکراتیک و عادی‌سازی گفتار غیرلیبرال یا ضد دموکراتیک است.

برای مثال، در یک کمپین انتخاباتی در ۲۰۲۴ در فرانسه، پنج تابوت که با پرچم فرانسه پوشانده شده و روی آنها عبارت «سربازان فرانسوی در اوکراین» نقش بسته بود، در نزدیکی پای برج ایفل قرار داده شد، نمایشی که برای جلب توجه آنلاین و آفلاین طراحی شده بود. مقامات فرانسوی گمان می‌کنند که بازیگران مرتبط با روسیه این نمایش را برای برافروختن خشم عمومی از دولت فرانسه به دلیل سیاست‌هایش در حمایت از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی کرده بودند. پیش از این، در یک عملیات روسی معروف به «دوپِلگانگر» که اولین بار در اواخر سال ۲۰۲۲ افشا شد، بازیگران مرتبط با مسکو نسخه‌های شبیه‌سازی‌شده‌ای از رسانه‌های اصلی اروپایی ایجاد کردند. این وب‌سایت‌ها اطلاعات نادرست طرفدار کرملین در مورد اوکراین، المپیک پاریس و سایر موضوعات در سیاست اروپا را منتشر می­کردند. داستان‌هایی که آنها تولید می‌کردند، سپس توسط حساب‌های دیپلماتیک روسیه در کشورهایی مانند بنگلادش، مالزی و اسلواکی و همچنین توسط رسانه‌های راست افراطی و تأثیرگذاران آنلاین در اروپا و ایالات متحده جمع‌آوری می‌شد و دامنه این کمپین را گسترش می‌داد.

دموکراسی‌ها با قوانینی بازی می‌کنند که دیگر وجود ندارد. انتشار برخی از روایت‌ها با هماهنگی بیشتری انجام می‌شود. گردهمایی(MEGA) «عظمت را دوباره به اروپا بازگردانیم» در فوریه 2025 در مادرید ، که به میزبانی مشترک حزب راست‌گرای اروپایی «Patriots.EU» برگزار شد، احزاب راست افراطی را از سراسر قاره گرد هم آورد. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران، گردهمایی سالانه فعالان و سیاستمداران محافظه‌کار، در ایالات متحده آغاز شد، اما در سال‌های اخیر در مجارستان و لهستان نیز برگزار شده و هزاران شرکت‌کننده از کشورهای سراسر اروپا، آمریکای لاتین و فراتر از آن را به خود جذب کرده است. شرکت‌کنندگان در سخنرانی‌ها از یکدیگر حمایت می‌کنند، شبکه‌های ارتباطی ایجاد می‌کنند و ایده‌ها را به اشتراک می‌گذارند و ارتباطات بین‌المللی ایجاد می‌کنند که برای جنبش‌های داخلی، دیده شدن و مشروعیت فراهم می‌کند. و از آنجا که این رویدادها شامل گفتمان محافظه‌کارانه مرسوم و همچنین اطلاعات نادرست آشکار است، می‌توانند مرز بین این دو را محو کنند و پیام‌های اقتدارگرایانه را برای مخاطبان جریان اصلی خوشایندتر جلوه دهند.

گاهی اوقات، ترویج دیدگاه‌های غیرلیبرال در مورد حکومت‌داری و توسعه حتی آشکارتر است. به عنوان مثال، حزب کمونیست چین برنامه‌های آموزشی را که مرتب برای رهبران احزاب و مقامات دولتی در کشورهای آفریقایی از جمله نامیبیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا ارائه می‌دهد، افزایش داده است. این جلسات، حداقل توسط یکی از شرکت‌کنندگان، به عنوان آموزش به مقامات دولتی در مورد آنچه می‌توان «بدون آشفتگی دموکراسی» به دست آورد، توصیف شده است.

رهبران تجاری دلسوز نیز از فرصت‌های جدیدی برای تقویت روایت‌های غیرلیبرال برای مخاطبان جهانی استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، از زمان به دست گرفتن توییتر (که اکنون X است) در سال 2022، ایلان ماسک از این پلتفرم برای انتشار اطلاعات نادرست راست‌گرایانه در مورد سیاستمداران و نامزدهای مخالف خود، استفاده کرده است. او همچنین اقدامات حفاظتی علیه محتوای افراطی را از بین برده و بی‌وقفه به رسانه‌های جریان اصلی حمله کرده است. این مداخلات بسیار مشهود در سیاست، چه در داخل و چه در خارج از ایالات متحده، نفرت‌پراکنی را تقویت می‌کند، آزادی مطبوعات را به خطر می‌اندازد، سیاستمداران و شهروندانی را که اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده شده را هدف قرار می‌دهند، توانمند می‌سازد و مانع از توانایی شهروندان در انتخاب آگاهانه در صندوق‌های رأی می‌شود.

اگر هدف پیام‌رسانی غیرلیبرال، کاهش اعتماد و اطمینان عمومی به نهادهای دموکراتیک باشد، به نظر می‌رسد که این روش مؤثر است. به گفته ویل جنینگز، دانشمند علوم سیاسی، اعتماد به پارلمان‌های ملی در کشورهای دموکراتیک از سال ۱۹۹۰ حدود هشت درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده «نارضایتی عمومی از سیاست» است که «از نظر دامنه و شدت گسترش یافته است». در عوض، فرسایش اعتماد، قرارداد اجتماعی را که از حکومت­های نماینده محور حمایت می‌کند، تضعیف کرده و دموکراسی‌ها را در برابر عوام‌فریبان پوپولیست آسیب­پذیرترکرده، و آنها را به صورت نهادی فلج کرده و عادی‌سازی تدریجی جایگزین‌های اقتدارگرا را فراهم ساخته است.

یارگیری نفر به نفر

آخرین راهی که رهبران مستبد و اقتدارگرا از یکدیگر در خارج از مرزهای خود حمایت می‌کنند، روابط شخصی است. به عنوان مثال، هنگامی که ژایر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، به دلیل توطئه ادعایی برای لغو نتیجه انتخابات 2022 برزیل تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، ترامپ علناً قوه قضائیه برزیل را محکوم کرد و وزارت خزانه داری ایالات متحده، قاضی اصلی این پرونده را تحریم کرد. ترامپ همچنین 40 درصد تعرفه اضافی بر کالاهای برزیلی وضع کرد که برزیلیا آن را تا حدودی به عنوان مجازاتی برای پیگیری بولسونارو توسط دولت تفسیر کرد.

تعامل شخصی همیشه قابل اعتماد نیست. اوربان و پوتین زمانی رابطه کاری نزدیکی داشتند که مبتنی بر معاملات انرژی و غیرلیبرالیسم متقابل بود. همکاری آنها مجارستان را به شدت به گاز روسیه وابسته کرد و به مسکو کانالی برای نفوذ در اتحادیه اروپا داد. اما این همکاری پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، زمانی که تحریم‌ها و مسدود شدن منابع مالی اتحادیه اروپا، بوداپست را مجبور کرد تا بی‌سروصدا به دنبال منابع انرژی جایگزین باشد، به تیرگی گرایید و منجر به تنش در روابطش با مسکو شد. اتحاد مصلحتی مشابهی، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و امارات متحده عربی را در اوایل دهه ۲۰۱۰ به هم پیوند داد، زمانی که سرمایه‌گذاری‌های اماراتی به اردوغان کمک کرد تا شبکه‌های حمایتی خود را تقویت کند و قدرت را متمرکز سازد. اما رابطه ترکیه با امارات متحده عربی به زودی در جریان اعتراضات بهار عربی به دلیل حمایت اردوغان از اسلام‌گرایان سیاسی که دولت امارات با آنها مخالف بود، از هم پاشید. همکاری اقتدارگرایانه ممکن است مصلحت‌اندیشانه باشد، اما شکننده است. همکاری همیشه در محافظت از چهره‌های اقتدارگرا نیز موفق نیست. دیوان عالی برزیل در ماه سپتامبر، با وجود طعنه‌ها و تعرفه‌های ترامپ، بولسونارو را به دلیل نقشش در توطئه کودتا محکوم کرد.

با این حال، این روابط غیررسمی اهمیت دارند. داشتن حامیان خارجی به رهبران غیرلیبرال، شریان­های مالی، پوشش دیپلماتیک و شواهدی از مشروعیت خارجی می‌دهد - مزایایی که می‌تواند فشار داخلی را کاهش داده و به آنها کمک کند تا از تحریم‌ها یا مخالفت‌های داخلی جان سالم به در ببرند. در عوض، این حمایت فراملی، خطرات را برای رقبای بالقوه افزایش می‌دهد، زیرا دلیل کمتری برای فکر کردن به اینکه دولت در تلافی علیه آنها تردید خواهد کرد، دارند. بنابراین مقاومت در برابر روند اقتدارگرایی خطرناک‌تر و احتمال موفقیت آن کمتر می‌شود.

خاتمه جنگ

برای دهه‌ها، شبکه‌های دموکراتیک دست بالا را داشتند. دموکراسی‌ها با ایجاد و حمایت از نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو و مجموعه‌ای گسترده‌تر از نهادهای مالی و حقوقی بین‌المللی که هنجارهای لیبرال را در خود جای داده، تضمین‌های امنیتی جمعی را ارائه داده و مزایای مادی عضویت در اتحاد دموکراتیک را نشان می‌دادند، نظم جهانی قرن بیستم را شکل دادند. با این حال، دموکراسی‌ها در حفظ مزیت­های خود شکست خورده‌اند. ترجیح نهادهای دموکراتیک برای بی‌طرفی رویه‌ای و اجماع، به بازیگران غیرلیبرال اجازه داده است تا محدودیت‌های این نهادها را از درون آزمایش کنند- و اغلب آنها را منحرف کنند. علاوه بر این، دموکراسی‌ها در تلاشند تا سایر کشورها را به سمت خود جذب کنند. در مناطقی مانند آمریکای لاتین، جایی که ایالات متحده بخش عمده‌ای از قرن بیستم را صرف حمایت از حکومت نظامی کرد، بسیاری از کشورها از قبل نسبت به چرخش واشنگتن پس از جنگ سرد و ترغیب دولت‌ها به دموکراتیک شدن، تردید داشتند. در سراسر آفریقا و آسیا، رهبرانی که مرتباً از آنها خواسته می‌شود "دموکراسی را انتخاب کنند"، دلایل کمتری برای انجام این کار می‌بینند، زیرا شهروندانشان از سیستم‌های انتخاباتی که نتایج اقتصادی مطلوبی را به همراه ندارند، ناراضی هستند.

حتی روایت طرفداری از دموکراسی، که در طول قرن بیستم الهام‌بخش شهروندان و جنبش‌ها بود، کهنه و بی‌روح شده است. برخی از دموکراسی‌های بزرگ شروع به اجتناب کامل از اصطلاح «دموکراسی» کرده‌اند. به عنوان مثال، در بریتانیا، دولت‌های متوالی سیاست خارجی خود را بر اساس ترویج «جوامع باز» توصیف کرده‌اند و عمداً از تأکید بر دفاع از دموکراسی کاسته‌اند تا شرکای اقتدارگرا را شرمنده نکنند. و تلاش‌ها برای احیای برند دموکراتیک - مانند اجلاس دموکراسی، که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال‌های 2021، 2023 و 2024 برگزار کرد - در عوض کاستی‌های آن را آشکار می‌کند و اشتیاق کمی از سوی جامعه مدنی ایجاد می‌کند و توجه عمومی را حتی کمتر جلب می‌کند.

دولت فعلی ایالات متحده همچنین رهبری اتحاد دموکراتیک را از دست داده است. در ژوئیه ۲۰۲۵، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به دیپلمات‌های آمریکایی دستور داد که «از اظهار نظر در مورد عدالت یا درستی» انتخابات خارجی و «ارزش‌های دموکراتیک» کشورهای خارجی خودداری کنند. و انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده توسط دولت، بودجه ضروری برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، ناظران حقوق بشر، ناظران انتخابات و سایر گروه‌های طرفدار دموکراسی در سراسر جهان را از بین برده است. اروپا، جایی که اقدامات ریاضتی و محدودیت‌های مالی فزاینده، بودجه کمک‌های خارجی را محدودتر کرده است، بعید است که این کمبود را جبران کند. بنابراین، گروه‌هایی که در غیر این صورت ممکن است برای دفاع از هنجارهای دموکراتیک اقدام کنند، در تلاش برای پوشش هزینه‌های اصلی تلاش هستند و راه را برای دولت‌ها و جنبش‌های اقتدارگرا باز می‌گذارند.

دموکرات‌ها طبق قوانینی بازی می‌کنند که دیگر وجود ندارد.

آنها به اطلاعیه‌های بی‌نتیجه، کنفرانس‌های قابل پیش‌بینی و دیپلماسی محتاطانه تکیه می‌کنند، در حالی که مخالفانشان بی‌رحم‌تر، خلاق‌تر و شبکه‌سازی بهتری شده‌اند. متوقف کردن گسترش فضای بین‌الملل غیرلیبرال مستلزم آن است که مدافعان دموکراسی رویکرد خود را مورد بازنگری قرار دهند.

یداله فضل الهی

1404/10/06


برچسب‌ها: اقتدارگرائی, نظام بین الملل اقتدارگرا, استبداد, روسیه
+ نوشته شده در  شنبه ششم دی ۱۴۰۴ساعت 17:21  توسط یداله فضل الهی  | 

پس از محور مقاومت : قدرت پایدار فرقه‌گرایی در خاورمیانه

ماریا فانتاپی و ولی نصر ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، Foreign affairs یداله فضل الهی 1404/09/23

ماریا فانتاپی، رئیس برنامه مدیترانه، خاورمیانه و آفریقا در موسسه امور بین‌الملل در رم است.

ولی نصر، استاد کرسی مجید خدوری در رشته امور بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان هاپکینز و نویسنده کتاب «استراتژی بزرگ ایران: تاریخ سیاسی» است.

این باور عمومی شده است که حملات اسرائیل و ایالات متحده به ایران در سال جاری و فروپاشی متحدان و شبه‌نظامیان نیابتی تهران در غزه، لبنان و سوریه، به طور قاطع نفوذ ایران در خاورمیانه را محدود کرده است. اما این دیدگاه، ماهیت به اصطلاح «محور مقاومت» ایران- و توانایی بالقوه تهران برای بازسازی آن- را به اشتباه درک می‌کند. پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، ایران از این آشفتگی برای ایجاد یک شبکه ایدئولوژیک فراملی از جوامع، دولت‌ها و شبه‌نظامیان شیعه از ایران تا عراق، لبنان، یمن و سرزمین‌های فلسطینی یا آنچه ملک عبدالله اردن با نگرانی از آن به عنوان «هلال شیعی» یاد کرد، بهره برد. تا سال ۲۰۱۴، تحلیلگران مرتباً مشاهده می‌کردند که تهران چهار پایتخت عربی را کنترل می‌کند: بغداد، بیروت، دمشق و صنعا.

از نظر نظامی، این محور اکنون در حال فروپاشی است. معماران ایرانی آن در حال پیر شدن هستند و شرکای آنها در جهان عرب توسط حملات اسرائیل از بین رفته‌اند. نزدیکی محتاطانه در دو سال گذشته بین ایران و عربستان سعودی، که رقابت آنها قبلاً منجر به درگیری فرقه‌ای در منطقه شده بود، نیز به این تصور کمک کرده است که نبرد فرقه‌ای در خاورمیانه پایان یافته است.

اما حتی اگر پرده از روی محور مقاومت برداشته شود، هویت سیاسی و مذهبی شیعه دست نخورده باقی مانده است. اگرچه شبکه نیابتی ایران به تهران کمک کرد تا نفوذ گسترده خود را بر جهان عرب حفظ کند، اما انعطاف‌پذیری این محور همچنین به قدرت پایدار ایمان، اجتماع و پیوندهای خانوادگی متکی بود. آنچه در آینده برای شیعیان منطقه پیش می‌آید، سؤالی است که بر تلاش‌های کشورهای عربی خلیج فارس و ایالات متحده برای ایجاد ثبات در خاورمیانه پس از جنگ ویرانگر بین اسرائیل و حماس سایه افکنده است. بنابراین، این صلح‌طلبان بالقوه باید توجه بسیار بیشتری به در نظر گرفتن شیعیان منطقه، چه در داخل و چه در خارج از ایران، در چشم‌انداز خود برای نظم منطقه‌ای داشته باشند. طرح فعلی برای خلع سلاح حزب‌الله بدون پایان دادن به اشغال جنوب این کشور توسط اسرائیل- چه برسد به بازسازی مناطق شیعه‌نشین ویران‌شده لبنان، جایگزینی خدماتی که زمانی شیعیان از حزب‌الله دریافت می‌کردند، یا دادن حق رأی بیشتر به شیعیان در سیاست ملی- عملاً شیعیان را از حق رأی محروم می‌کند. اگر اسرائیل تهدیدهای اخیر خود برای حمله به لبنان را عملی کند، این امر تهدیدی وجودی برای جامعه شیعه این کشور ایجاد کرده و آنها را به مقاومت بسیج خواهد کرد. و با ادغام حکومت سنی در سوریه و فشار ارتش ایالات متحده بر شبه‌نظامیان شیعه در عراق، احساس محاصره شیعیان می‌تواند ابعاد منطقه‌ای به خود بگیرد. اگر شیعیان در تلاش‌ها و دیپلماسی برای دولت‌سازی به حاشیه رانده شوند، احتمالاً دوباره به سیاست‌های فرقه‌ای به عنوان یک استراتژی بقا روی خواهند آورد و بی‌ثباتی گسترده‌تری را دامن خواهند زد. و بدون سهمی در نظم جدید، نمی‌توان ایران را با موفقیت مهار کرد.

جهش ایمان

اگرچه شیعیان تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، اما تقریباً نیمی از جمعیت مسلمانان خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. مسلمانان شیعه اکثریت جمعیت بحرین، ایران و عراق و تقریباً اکثریت جمعیت یمن را تشکیل می‌دهند. آنها بزرگترین جامعه مذهبی در لبنان هستند. با این حال، در طول قرن بیستم، چهره منطقه سنی بود. انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، شبح تسلط شیعیان- و به همراه آن، مقاومت سنی‌ها- را برانگیخت. تنش‌های فرقه‌ای، زیربنای جنگ طاقت‌فرسای ایران و عراق در سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۸۸ بود که روابط فراملی کلیدی شیعه را ایجاد کرد: ابومهدی المهندس، که بعدها رهبر شبه‌نظامیان شیعه عراق شد، در طول آن جنگ از عراق گریخت و در کنار همسالان ایرانی خود علیه صدام حسین جنگید.

این روابط فراملی شیعه پس از سرنگونی دولت عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۰۳ به طرز چشمگیری گسترش یافت و باعث احیای هویت مذهبی شد، زیرا شیعیان بیشتری راه خود را به زیارتگاه‌های مقدس در ایران، عراق و سوریه و همچنین مراکز تاریخی آموزشی شیعه در نجف، جنوب بغداد، و قم، جنوب تهران، پیدا کردند. نیروهای سیاسی و نظامی شیعه نیز برای پر کردن خلاهای قدرت در عراق ظهور کردند. در اواسط دهه ۲۰۰۰، سپاه پاسداران ایران از متحدان عراقی مانند المهندس و جنگجویان حزب‌الله لبنان مانند علی موسی دقدوق و عماد مغنیه برای سازماندهی شبه‌نظامیان شیعه عراقی که از خلع سلاح و پیوستن به گذار سیاسی به رهبری ایالات متحده خودداری می‌کردند، کمک گرفت.

هنگامی که بهار عربی در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، نفوذ ایران و شیعیان در جهان عرب با جنگ‌های داخلی که سوریه و یمن را در بر گرفت، گسترش بیشتری یافت. این مبارزات قدرت ناگزیر فرقه‌ای بودند: حاکمان علوی سوریه به طور نامحسوسی با شیعه‌گرایی شناخته می‌شدند، اما تهدیدی که اسلام‌گرایی سنی برای آنها ایجاد می‌کرد، آنها را به متحدان نزدیک ایران و حزب‌الله تبدیل کرد. در سال ۲۰۱۳، ایران و حزب‌الله جنگجویان شیعه افغان، عراقی و پاکستانی را سازماندهی کردند تا به ارتش بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در به چالش کشیدن اسلام‌گرایان سنی که توسط رقبای سنی منطقه‌ای ایران حمایت می‌شدند، کمک کنند. سال بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شبه‌نظامیان شیعه عراقی پیوست و جنگی تمام‌عیار علیه دولت اسلامی (که به داعش نیز معروف است) به رهبری سنی‌ها آغاز کرد. قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران، رهبری این کارزار را بر عهده داشت و به حضوری فراگیر در میدان‌های نبرد عراق و سوریه تبدیل شد. در همین حال، حوثی‌های یمن- که از شاخه زیدی مذهب شیعه پیروی می‌کنند- در به چالش کشیدن سنی‌های یمن با ایران همسو شدند.

مراجع ارشد مذهبی شیعه، شیعیان طبقه متوسط ​​​​جریان اصلی در مکان‌هایی مانند بغداد و بیروت، و نخبگان شیعه که از خون‌ریزی فرقه‌ای داعش می‌ترسیدند، همگی از جنگ علیه داعش حمایت کردند و آن را به یک مبارزه گسترده شیعی تبدیل کردند. در ژوئن ۲۰۱۴ - در حالی که داعش در آستانه دروازه بغداد بود - آیت‌الله العظمی علی سیستانی، روحانی ارشد شیعه عراق، که همیشه با تلاش‌های ایران برای بسیج شیعیان در سراسر منطقه برای مبارزات نظامی مخالف بود، حتی یک حکم مذهبی صادر کرد که جوانان عراقی را به پیوستن به شبه‌نظامیان سردارسلیمانی تشویق و ترغیب می‌کرد.

پیروزی‌های میدان نبرد بر داعش به حفظ حکومت شیعه در عراق، مبارزه حوثی‌ها در یمن و رژیم بعثی در سوریه کمک کرد. این پیروزی‌ها همچنین به پیوند مبارزه شبه‌نظامیان سنی حماس و جهاد اسلامی فلسطین علیه اسرائیل و مبارزه عمومی محور مقاومت کمک کرد. ایران که از این موفقیت‌ها دلگرم شده بود، از این محور برای اعمال قدرت در سراسر مدیترانه و دریای سرخ استفاده کرد و به اصطلاح حلقه‌ای از آتش را در اطراف اسرائیل ایجاد کرد.

شکاف‌های فزاینده

اما شکست قاطع داعش در سال ۲۰۱۹ شرایط را برای افول این محور فراهم کرد. بسیج جوانان مسلمان شیعه در گروه‌های شبه‌نظامی ضد داعش به شدت کاهش یافت. روحانیون برجسته شیعه در منطقه تمایل کمتری به تلفیق مناسک مذهبی با مشارکت در تلاش‌های نظامی ایران نشان دادند. سیستانی از جایگاه خود در شهر نجف عراق، آشکارا از مبارزات این محور فاصله گرفت و خشونت شبه‌نظامیان را محکوم کرد و استدلال کرد که قدرت پایدار شیعیان در عراق در توانایی آنها برای ایجاد نفوذ بر دولت و سیاست نهفته است.

شبه‌نظامیان شیعه در طول مبارزات ضد داعش، کنترل بخش وسیعی از خاک عراق را به دست گرفته بودند و از دسترسی ارتش و پلیس عراق در شهرهای متعدد و بخش‌های خاصی از بغداد فراتر رفته و مستقل از دولت مرکزی، قدرت اقتصادی قابل توجهی به دست آورده بودند. اما اعتبار آنها به عنوان ناجیان شیعیان و ضامنین ثبات در عراق، با درگیر شدن در آدمکشی و سرکوب اعتراضات ضد فساد، آسیب دید. در سال ۲۰۲۰، حمله هوایی ایالات متحده، که منجر به کشته{شهید} شدن سلیمانی و المهندس شد، ضایعه دیگری برای این محور بود. در سال ۲۰۲۱، احزاب سیاسی عراقی وابسته به ایران و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران تنها ۱۷ کرسی در پارلمان به دست آوردند که در مقایسه با ۴۸ کرسی در سال ۲۰۱۸ ، کاهش قابل توجهی داشته است.

حمله رهبری حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در ابتدا به نظر می‌رسید که یک نمایش قدرت سهمگین از سوی محور مقاومت باشد. اما در واقعیت، این حمله، افول و زوال این محور را آشکارتر و تسریع کرد. نیروهای شیعه در سراسر منطقه تلاش کردند تا در حمایت از حماس بسیج شوند. اما در نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل با تبدیل تجهیزات ارتباطی حزب‌الله به بمب، ۴۲ نفر را کشته و هزاران نفر از مقامات و جنگجویان این گروه را معلول کرد و ده‌ها تن از فرماندهان و رهبر کاریزماتیک آن، حسن نصرالله، را در یک حمله هوایی ترور کرد. یک ماه پس از آن، در سوریه، رژیم اسد در مقابل ارتش در حال پیشروی جنگجویان سنی تحت حمایت ترکیه، سقوط کرد.

وقتی اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن حمله نظامی مستقیم و کوبنده خود را به ایران آغاز کردند، نیروهای نیابتی شیعه تهران، برای کمک به دفاع از ایران قیام نکردند. رهبران ایران که مجبور شده بودند توجه خود را به داخل معطوف کنند، درخواست‌های کمک فراملی{از نیروهای محور مقاومت}را مفید فایده ندیدند و در عوض، از مردم ایران خواستند که از سرزمین خود دفاع کنند. به همین ترتیب، متحدان شیعه ایران در عراق و لبنان از لفاظی‌هایی که مبتنی بر تاکید بر هویت مذهبی فراملی بود، روی گرداندند و به طور کامل بر پذیرش سیاست ملی‌گرایی، پافشاری کردند.

رهبرانی که بر پدیداری شیعیان نظارت داشتند، در حال خروج از صحنه هستند.

به نظر می‌رسد ایران به جای هدایت متحدان منطقه‌ای خود، اکنون از رهبری آن متحدان پیروی می‌کند. آنچه زمانی یک سیستم نفوذ متمرکز و وابسته به یکدیگر بود، امروزه بیشتر شبیه فدراسیونی از گروه‌های همفکر شده است که اهداف مشترکی دارند اما به صورت مستقل عمل می‌کنند. در عراق، ایران نیروهای نیابتی خود را تشویق می‌کند که لباس‌های خاکی خود را با کت و شلوار عوض کنند و به روند سیاسی بپیوندند. در لبنان، حزب‌الله ممکن است تحت فشار اسرائیل و ایالات متحده خلع سلاح را بپذیرد تا از جنگ با اسرائیل و جنگ داخلی با سایر جناح‌های لبنانی اجتناب کند. و تغییرات در داخل خود ایران- افزایش روزافزون ملی‌گرایی و کاهش سخت‌گیری‌های مذهبی، به ویژه اعمال سهل‌گیرانه‌تر حجاب- ادعای این کشور برای رهبری معنوی فراملی را تضعیف می‌کند.

رهبرانی که بر ظهور و پدیداری شیعیان نظارت داشتند نیز در حال خروج از صحنه هستند. فرماندهان و روحانیونی که در انقلاب ۱۹۷۹ ایران شرکت داشتند (و موفق به جان سالم به در بردن از ترور شده‌اند) در حال پیر شدن هستند. علی خامنه‌ای، رهبر معظم ایران، ۸۶ ساله است. سیستانی، که رهبری احیای منطقه‌ای پارسائی شیعه با محوریت شهرهای مقدس عراق را بر عهده داشت، ۹۵ ساله و بیمار است. نجف و قم مدت‌هاست که کرسی‌های رقیب آموزش شیعه بوده‌اند، اما در طول دهه‌هایی که ایران بر تقویت قدرت نظامی و سیاسی تمرکز داشت، نجف بیش از قم(یا تهران) نمایندگی مرجعیت مذهبی شیعه را عهده­دار شد. جانشین سیستانی در عراق، نه جانشین خامنه‌ای در ایران، شیعیان را در امور اعتقادی مرجعیت و هدایت خواهد کرد.

اسرائیل می‌خواهد با دامن زدن فعال به شکاف بیشتر در میان شیعیان، شبکه منطقه‌ای ایران را از هم بپاشد. ا این تصور وجود دارد که اگر دولت‌های ضعیف اما مطیعی که اقلیت‌های خود- به ویژه شیعیان- را آزار و اذیت یا تهدید می‌کنند، در لبنان و سوریه قدرت را به دست بگیرند، انرژی شیعیان به جای مبارزه با اسرائیل، بر مبارزات داخلی برای حفظ قلمرو و نفوذ خود، متمرکز خواهد شد. در همین حال، اسرائیل در اشغال جنوب لبنان، مرتباً به اهداف شیعه حمله می‌کند و ده‌ها غیرنظامی و همچنین جنگجویان حزب‌الله را می‌کشد. و تلاش‌های آن کشور برای جلوگیری از اعمال کنترل دمشق بر تمام مناطق سوریه، اقلیت‌های این کشور را در مسیر برخورد با دولت مرکزی خود قرار می‌دهد.

خطرات پنهان

با این حال، کاهش قدرت نظامی شیعیان در سراسر خاورمیانه به این معنی نیست که هویت مذهبی شیعیان و حس عضویت در یک جامعه مذهبی فراملی تضعیف شده است. تعداد شیعیانی که به زیارت شهرهای مقدس عراق می‌روند، علیرغم خسارات سیاسی و نظامی، سال به سال به طور پیوسته در حال افزایش است. در ماه اوت، مراسم بزرگداشت شهادت امام سوم شیعیان{امام حسین علیه السلام}، حدود ۲۱ میلیون زائر را به شهر کربلا در عراق کشاند.

با تضعیف ایران و افزایش فشار بر شبه‌نظامیان شیعه برای خلع سلاح، شیعیان از آینده‌ای آکنده از حاشیه‌نشینی و خشونت می‌ترسند. سوریه که کانون اصلی محور مقاومت بود، اکنون توسط کهنه سربازان داعش و سایر گروه‌های سنی ستیزه‌جو که در طول جنگ داخلی سوریه علیه حزب‌الله جنگیدند، اداره می‌شود. رژیم جدید دمشق، توسط قدرت‌های اصلی سنی منطقه؛ ترکیه و عربستان سعودی؛ حمایت می‌شود و به دنبال ایجاد توافق با اسرائیل است. در همین حال، شیعیان در لبنان و عراق نگرانند که دمشق بتواند با حمایت از سنی‌های کشورهای آنها، موازنه قدرت را به ضرر شیعیان تغییر دهد.

شیعیان که احساس می­کنند در تهدید و محاصره هستند، ممکن است حتی قاطعانه‌تر به سمت یک هویت جمعی روی آورند. اقلیت‌های دروزی و علوی سوریه از قبل، شروع به مقاومت در برابر اقتدار دمشق کرده‌اند. برای جلوگیری از جنگ‌های داخلی جدید، فروپاشی دولت و ظهور مجدد افراط‌گرایی- به طور خلاصه، همان شرایطی که در وهله اول به ایران اجازه داد محور مقاومت را ایجاد کند- تلاش‌های دولت‌سازی در لبنان و سوریه باید بر تضمین حقوق برابر برای همه جوامع متمرکز شود. اگر بیروت و دمشق اقلیت‌ها را کنار بگذارند، شیعیانِ به حاشیه رانده شده، دوباره برای جلب حمایت به ایران روی خواهند آورد. به محض وقوع درگیری، کمک‌های ایران در قالب آموزش، تسلیحات و تأمین مالی سرازیر خواهد شد.

در عراق، جایی که روند حساس تشکیل دولت و مذاکرات درون شیعی ادامه دارد، باید رهبری میانه‌رو شیعه تشویق شود. این امر مستلزم اصلاحات قانون اساسی برای از بین بردن شبکه‌های وابسته به شبه‌نظامیانی است که در هیبت سیاستمدار ظاهر شده‌اند (سیستمی که هنوز کرسی‌هایی در پارلمان‌ها و شوراهای استانی به آنها اعطا می‌کند). سیاست اخیر ایالات متحده، فشار زیادی را بر دولت عراق وارد کرده است تا از ایران فاصله بگیرد. واشنگتن باید از اجبار بغداد به چنین انتخاب سختی خودداری کند: انجام این کار می‌تواند جایگاه رهبران میانه‌رو شیعه را تضعیف کند و تلاش‌های آنها را برای کاهش نفوذ مخرب شبه‌نظامیانی که هم­اکنون در هیبت سیاستمداران فعالیت می­کنند و جدا کردن عراق از درگیری بین ایران و اسرائیل، خنثی نماید.

شیعیان از آینده‌ای سرشار از حاشیه‌نشینی و خشونت می‌ترسند.

در سراسر منطقه، جلوگیری از بازگشت خشونت به این بستگی دارد که شیعیان به آینده سیاسی خود در کشورهای مربوطه امیدوار باشند - نقشی ملی که جایگزین پایبندی به یک ایدئولوژی فراملی شود- و همچنین فرصت‌های اقتصادی خارج از محدوده شبه‌نظامیان برای آنان فراهم گردد. برای نمونه، در لبنان، صرفاً خلع سلاح و انحلال حزب‌الله ثبات به ارمغان نخواهد آورد. برای دهه‌ها، این سازمان در حکم یک دولت برای جامعه شیعه عمل کرده و امنیت، شغل و خدمات اجتماعی را برای شیعیان فراهم ‌کرده­است. اکنون که نقش این گروه کاهش یافته است، باید برای شیعیان گزینه‌های دیگری جهت مشارکت در سیاست و اقتصاد کشور ارائه شود.

دولت‌های لبنان، سوریه و عراق- با کمک ایالات متحده و همسایگان عرب- باید مشاغل طبقه متوسط ​​را در بخش خصوصی برای شیعیان فراهم کنند تا وابستگی آنها به اشتغال در بخش دولتی که تحت کنترل شبه‌نظامیان است، کاهش یابد. طبقات متوسطی از ​​شیعه در لبنان و عراق وجود دارند که آماده‌اند از فرصت‌های اقتصادی منطقه­ای؛ که ایالات متحده و متحدان خلیج فارس آن کشور پس از پایان عملیات نظامی اسرائیل در نظر گرفته‌اند، استفاده کنند. بدون ابزاری برای مشارکت اقتصادی، جوانان می‌توانند دوباره به سمت ستیزه‌جویی کشیده شوند.

در حالی که عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس برای تشویق ظهور دولت‌های قوی و متمرکز در لبنان و سوریه که توان مقاومت در برابر نفوذ ایران را داشته باشند، سرمایه‌گذاری می‌کنند، نباید اجازه دهند که این تلاش‌ها، در روند عادی‌سازی روابط با ایران اختلال ایجاد کند. در حالی که بقیه خاورمیانه درگیر جنگ شده، عادی‌سازی روابط با ایران، به حفظ ثبات خلیج فارس کمک کرده است و برای اطمینان از تداوم این ثبات، کشورهای عربی باید به صورت فعالانه‌ برنامه‌های دولت‌سازی را با چشم‌انداز اقتصادی که آینده‌ امیدوار کننده­ای را برای مناطق شیعه‌نشین در لبنان و عراق نیز ارائه می‌دهد، هماهنگ کنند. عربستان سعودی و امارات متحده عربی باید اطمینان حاصل کنند که آتش‌بس‌ فعلی آنها با حوثی‌ها پابرجا می‌ماند و پیشرفت دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی یمن برای همیشه ادامه می‌یابد. برای جلوگیری از ظهور مجدد ایران به عنوان یک عامل مخرب منطقه‌ای، آنها باید این طرز فکر را که شیعیان در سراسر منطقه دست نشانده ایران هستند، کنار بگذارند و با آنها به عنوان شهروندان برابر رفتار کنند.

بازسازی نیازمند آشتی است

اگر ایالات متحده، به نوبه خود، می‌خواهد به درگیری‌ها در خاورمیانه پایان دهد و عراق را مستقل از کنترل ایران شکوفا کند، باید گروه‌های شیعه را نیز در نظم‌های ملی و منطقه‌ای که در نظر دارد، ادغام کند. در لبنان، این به معنای پیوند تلاش برای خلع سلاح حزب‌الله با یک برنامه روشن برای بازسازی مناطق شیعه‌نشین و اعطای حق رأی سیاسی به شیعیان است. ایالات متحده باید تمام تلاش خود را برای حفظ آتش‌بس بین حزب‌الله و اسرائیل نیز انجام دهد: شیعیان لبنان مطمئناً در برابر تهاجم و اشغال اسرائیل مقاومت خواهند کرد، همانطور که بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۰ این کار را کردند. مقاومت مجدد، جان تازه‌ای به آنچه از محور مقاومت باقی مانده است، خواهد بخشید.

واشنگتن باید از تلاش‌های کشورهای عربی برای عادی‌سازی روابط با ایران حمایت کند، که به معنای مذاکره مستقیم با تهران است. برخلاف آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به نظر می‌رسد فرض می‌کند، ایران پس از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن احساس شکست نمی‌کند. تهران معتقد است که موشک‌هایی که به سمت اسرائیل پرتاب کرد، به اندازه کافی آسیب وارد کرده است تا هم اسرائیل و هم ایالات متحده را مجبور نماید قبل از شروع درگیری دور دیگری از جنگ، درنگ کنند. و اکنون نیز مشخص است که این حملات، قابلیت‌ها و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را به طور کامل از بین نبرده است.

ثبات منطقه‌ای به تعامل دیپلماتیک و اقتصادی ایران با جهان عرب بستگی دارد، اما کشورهای عربی از اعطای نقش منطقه‌ای بزرگتر به تهران که ممکن است به سمت هسته‌ای شدن پیش برود، محتاط هستند. هرگونه احیای روابط دیپلماتیک با بحرین یا گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورهای خلیج فارس، منوط به پیشرفت ایران در مذاکرات هسته‌ای است. بنابراین، دیر یا زود، واشنگتن باید توجه خود را بر مذاکره برای یک توافق هسته‌ای با تهران متمرکز کند.

تداوم چندپارگی و گسست در منطقه شامات، به ثبات در خاورمیانه نخواهد انجامید. جوامع شیعه که زمانی محور مقاومت را تقویت می‌کردند، باید در زندگی سیاسی و اجتماعی منطقه نقش داشته باشند. و ایران باید به عینه ببیند که از تعامل دیپلماتیک و اقتصادی می‌تواند سود بیشتری نسبت به از سرگیری تلاش‌های نظامی مخرب خود ببرد. گروه‌های شیعه تضعیف شده‌اند، اما تلاش برای مطیع نگه داشتن آنها با حذف آنها از سیاست، تنها آنها را طعمه تلاش‌های آینده ایران برای بازسازی شبکه نیابتی خود می‌کند- و این امر هرگونه چشم‌انداز وسیع‌تری از صلح منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد.

یداله فضل الهی

1404/09/23


برچسب‌ها: خاورمیانه, فرقه گرائی, ایران, محور مقاومت
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم آذر ۱۴۰۴ساعت 15:37  توسط یداله فضل الهی  | 

چین علیه چین

شی جین پینگ با جنبه‌های منفی موفقیت روبرو می‌شود

جاناتان ای. زین Foreign Affairs یداله فضل الهی 1404/08/07

نوامبر/دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شده در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵

جاناتان ای. زین، رئیس مایکل اچ. آرماکوست در مطالعات سیاست خارجی و عضو مرکز چین جان ال. تورنتون در موسسه بروکینگز است. او از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ مدیر بخش چین در شورای امنیت ملی بود و پیش از این به عنوان عضو سرویس ارشد تحلیلی در آژانس اطلاعات مرکزی خدمت می‌کرد.

سیزده سال پس از صعود شی جین پینگ به صدر سلسله مراتب رهبری چین، ناظران در واشنگتن همچنان عمیقاً در مورد چگونگی ارزیابی حکومت او سردرگم هستند. از نظر برخی، «شی» مائو دوم است که تقریبا کل قدرت را قبضه کرده و دولت را تحت اراده خود درآورده است. از نظر برخی دیگر، قدرت «شی» آنقدر شکننده است که او دائماً در معرض خطر برکناری از طریق کودتا توسط نخبگان ناراضی است. چینِ «شی» یا رقیبی قدرتمند با اراده، منابع و توانایی‌های تکنولوژیکی برای پیشی گرفتن از ایالات متحده است یا یک عنصر بی دست و پای اقتصادیِ در آستانه‌ی فروپاشی ازداخل است. بسته به اینکه از چه کسی سوال شود، مدل رشد چین، یا پویا است یا در حال مرگ، بی‌وقفه نوآورانه است یا ناامیدانه در گذشته گیر کرده است.

به دنبال بهبودی آهسته‌ی اقتصاد چین از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، تلاش‌ها برای تحلیل پروژه‌ی «شی»، پیچیده‌تر هم شده است. وقتی «شی» ناگهان به کنترل‌های سختگیرانه‌ی فرا‌گیر چین پایان داد و در اواخر سال ۲۰۲۲ سیاست درهای باز را در کشور در پیش گرفت، وال استریت بحثی در مورد اینکه آیا اقتصاد چین دوباره رونق خواهد گرفت یا خیر، مطرح نکرد، بلکه در مورد اینکه نمودار سیر صعودی بهبود اقتصادی چین شبیه کدام حرف الفبا - V یا W - خواهد بود، بحث کرد. وقتی اقتصاد چین دچار رکود شد، برخی در واشنگتن به این نتیجه رسیدند که نقطه‌ی مقابل این است: اینکه چین به اوج قدرت خود رسیده، ساختار حکومتی آن شکست خورده و در مقایسه با ایالات متحده شروع به افول خواهد کرد.

این سردرگمی تحلیلی، سیاست ایالات متحده در قبال چین را شکل داده است. در آغاز دولت دوم ترامپ، مقامات ادعا می‌کردند که چین بزرگترین تهدید برای ایالات متحده است، اما به نظر می‌رسید که آنها باور کرده بودند که تنگناهای اقتصادی چین آنقدر شدید است که در یک جنگ تجاری، فورا تسلیم خواهد شد - دیدگاهی که یادآور اعلامیه معروف مائو مبنی بر اینکه ایالات متحده یک "ببر کاغذی" است که به نظر تهدیدآمیز می‌رسد اما در واقع ضعیف و شکننده است. تلاش برای تحت فشار قرار دادن چین با تعرفه‌ها شکست خورد. پکن در آوریل 2025 با اعمال عوارض تلافی‌جویانه و قطع عرضه آهنرباهای خاکی کمیاب به ایالات متحده، به تشدید تنش تجاری واشنگتن پاسخ داد. قابلیت اقتصاد چین در تحمل شوک‌های تجاری، اعتماد به نفس تازه‌ای به پکن بخشید. از زمانی که سنگینی یک سیستم بسته و غیرلیبرال، اتحاد جماهیر شوروی را به زیر کشید، ایالات متحده بخش زیادی از تاب‌آوری خود را به توانایی سیستم سیاسی خود در تشخیص مشکلات، ارائه راه‌حل‌ها و خط مشی صحیح نسبت داده است. طنز دردناک برای ایالات متحده این است که تحت رهبری «شی»، سیاست غیرشفاف و مبهم چین، که در آن مقامات انگیزه زیادی برای پنهان‌کاری به جای پذیرش اشتباهات دارند؛ در اذعان صریح به بسیاری از نقاط ضعف خود و برداشتن گام‌هایی برای اصلاح آنها مهارت یافته است - که در این مورد مسلماً حتی از سیستم آمریکاییِ به ظاهر انعطاف‌پذیر و سازگار ماهر‌تر است. ظهور چین تحت رهبری «شی» نه تنها قدرت آمریکا، بلکه یک اصل اساسی جامعه باز آمریکا را به چالش می‌کشد - اینکه آزادی اظهار نظر و پرسشگری، پایه و اساس یک سیستم خود-اصلاحی است.

برای «شی»، آشکارترین نقاط ضعف چین، عوارض جانبی چهار دهه اصلاحات اقتصادی است. رشد سریع، ثروت و قدرت را به همراه داشت، اما بی‌تصمیمی، فساد و وابستگی به سایر کشورها را نیز به همراه داشت. صرف نظر از ارزیابی رهبری او، «شی» بسیاری از نقاط آسیب‌پذیری‌ چین را شناسایی کرده و منابع را برای تلاش جهت تاب­آوری بیشتر کشور، سازماندهی کرده است. موفقیت پکن در دفع جنگ تجاری واشنگتن نشان می‌دهد که استراتژی «شی» اثربخش بوده است.

اصلاحات معکوس

وقتی «شی» در سال ۲۰۱۲ زمام حزب کمونیست چین را به دست گرفت، بسیاری از ناظران در داخل و خارج از چین از اصلاحات متوقف‌شده‌ی سلف او، هو جین­تائو، ناامید شدند. آن‌ها «شی» را به عنوان یک ناجی بالقوه پذیرفتند که می‌تواند پروژه‌ی بیمارگونه‌ی «اصلاحات و درهای باز» حزب کمونیست چین را که دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز کرده بود، نجات دهد. این ناظران، که عمدتاً دارای انگیزه­های لیبرال‌تری بودند، امیدوار بودند که «شی» سیاست‌های بازارمحور را ترویج کند، دخالت دولت در اقتصاد را بیشتر کاهش دهد و حتی به طور بالقوه اجازه‌ی رقابت سیاسی بیشتری را بدهد. «شی» واجد عنوان یک اصلاح‌طلب بود: او در سه استان ساحلی مرفه چین، که از جمله ذینفعان اصلی تغییر به سمت بازار بودند، در سمت‌های رهبری خدمت کرده بود. بسیاری تصور می‌کردند که «شی»، به عنوان فرزند یک انقلابی مورد احترام و طرفدار اصلاحات اقتصادی، نفوذ و اراده‌ی لازم برای ایجاد تغییر را خواهد داشت، چیزی که سلف او فاقد آن بود.

با این حال، در واقعیت، لحظه‌ی به قدرت رسیدن «شی»، آغاز پایان دوران اصلاحات بود. آنچه شی جین پینگ در سال ۲۰۰۷ هنگام بازگشت به پکن به عنوان وارث هو جین­تائو با آن مواجه شد، نه رفاه قابل اتکا و ساختار رهبری پایدار، بلکه ناکارآمدی عمیقاٌ ریشه‌دار بود. «هو» با تمکین به بزرگان حزب و ترویج رهبری جمعی به قدرت رسید، که این امر مانع اقدام قاطع او و دیگر یاران وی شد. حتی اگر «هو» می‌خواست خود را اثبات کند، سلف او جیانگ زمین، با احاطه کردن او از طریق دوستان وفادارش، او را در تنگنا قرار داده بود. بدون کنترل کامل بسیاری از ابعاد کلیدی قدرت حزب، تلاش‌های «هو» برای تغییر جهت سیاسی- از جمله تلاش‌ برای رسیدگی به نابرابری‌های آشکاری که او آنها را نتیجه مدرنیزاسیون چین می­دانست - تا حد زیادی نتوانست توجه‌ها را به خود جلب کند. در عین حال، فساد فراگیر شد و حتی در پلیس و ارتش که قرار بود سنگر قدرت حزب باشند، نیز نفوذ کرد.

شی جین پینگ قدرت سیاسی قابل توجه خود را بر افزایش تاب‌آوری چین متمرکز کرده است.

از دیدگاه «شی»، مدل رهبری جمعی سستی که دنگ به ارث گذاشت، منشأ بسیاری از بیماری‌های حزب بود. با پراکندگی قدرت در میان رهبران ارشد و متحدان آنها در بوروکراسی، انضباط حزبی سست شد. به نظر می‌رسد «شی» بیشتر بر این باور بوده است که رفاه چین، کادرهای حزب را نرم­خو کرده است. گشودن درها به روی جهان خارج، اقتصاد چین را به پیش رانده بود، اما در عین حال آسیب‌پذیری‌هایی را در قالب ارزش‌های لیبرال ایجاد کرده بود که باورهای اصلی کمونیستی را تهدید می‌کرد. همچنین چین به طور فزاینده‌ای به اقتصادهای دیگر، به ویژه اقتصاد ایالات متحده، وابسته بود که از سال ۲۰۱۸ تشدید محدودیت‌های تجاری آن کشور بر بسیاری از کالاهای چینی، خطرات واقعی وابستگی متقابل اقتصادی را برای «شی» آشکار کرد.

در پاسخ، «شی» نه تنها سعی کرده به علائم مشکلاتی که در دوران اصلاحات و درهای باز جوانه زده بودند، رسیدگی کند، بلکه تلاش کرده با معکوس کردن کامل آزادسازی، آنچه را که بیماری اساسی می‌داند، درمان کند. دوران تصدی «شی» را می‌توان چیزی توصیف کرد که محقق، کارل مینزنر آن را **«ضد اصلاحات» می‌نامد – شی حزب را به هسته لنینیستی کنترل سیاسی و اجتماعی خود تقلیل داد و آن را نه برای انقلاب و نه برای اصلاحات، بلکه برای یک حرکت منظم به سمت قدرت تکنولوژیکی-صنعتی و نظامی برای ارتقای موقعیت ژئوپلیتیکی چین، بازسازی کرد.

برای اکثر ناظران خارجی، این ضد اصلاحات خطرناک است زیرا دستورالعمل‌های امتحان شده و واقعی که چین را از فقر به قدرت رساند، کنار می‌گذارد و خطرات سیاسی جدیدی را از جانب حکومت مردان قدرتمند معرفی می‌کند. اما اقدامات «شی» ریشه در شناخت او از مهم‌ترین نقاط ضعفی دارد که رهبران حزب آن را تهدیدی برای چین می‌دانند - به ویژه فساد داخلی و نقش ناخوشایند رقیب اصلی چین، ایالات متحده، در حمایت از رفاه کشور چین. «شی» به جای تلاش برای آزادسازی اقتصادی بیشتر، قدرت و منابع سیاسی قابل توجه خود را بر افزایش تاب‌آوری چین در برابر تهدیدهایی که تا حدی از اصلاحات گذشته ناشی شده‌اند، متمرکز کرده است. «شی» این مشکلات عمیقاً ریشه‌دار را مانع پیشرفت چین در رسیدن به ایالات متحده می‌داند، نه مداخله بیش از حد یا سیاست‌های اقتدارگرایانه دولت را.

ترکیدن حباب‌ها

بسیاری از عناصر ناکارآمدی فعلی چین، ریشه در آسیب‌شناسی سیاست­های‌رفاهی خود چین دارد. پس از مرگ مائو، رهبران حزب کمونیست چین فاقد نقشه راهی برای چگونگی هدایت این کشور به سمت سیاست­های درهای باز؛ بدون رها کردن تعهد خود نسبت به کمونیسم؛ بودند. آنها فداکاری‌های تلخی در انقلاب چین کرده و هنوز به سرمایه‌داری و غارتگری‌های آن مشکوک بودند. با این حال، در همان زمان، آنها نمی‌خواستند چین را به هرج و مرج دوران مائو بازگردانند. بسیاری از این رهبران حزب که چین را در دهه 1980 هدایت می‌کردند، از جمله شی ژونگ‌شون، پدر شی جین‌پینگ، خود در مبارزات قدرتی که در دوران مائو درگرفت، پاکسازی شده بودند.

پس از بیش از یک دهه نوسان بین «درهای باز و کاهش هزینه‌ها»، اصلاحات اقتصادی غالب شد. متعاقب سرکوب نظامی معترضان در میدان تیان‌آن‌من در سال 1989، دنگ - که این شانس را داشت که از دیگر سران حزب که مصمم به محدود کردن آزادسازی اقتصادی بودند، بیشتر عمر کند - چین را در مسیر اقتصادی آزادتر(بازتر) قرار داد. تور موسوم به «تور جنوبی» دنگ، که طی آن مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها را در صحه­گذاری و تایید نقش عمیق­تر بازارها ایراد کرد، طرح‌های اصلاحات اقتصادی را که پس از سرکوب تیان‌آن‌من به حاشیه رانده شده بودند، احیا کرد. دنگ برای حفظ میراث خود، نه تنها جانشین بلافصل خود، جیانگ زمین، که در سال ۱۹۸۹ کنترل حزب را به دست گرفت، بلکه وارث وارث خود، هو جین­تائو، را نیز انتخاب کرد. در یک محیط سیاسی جدید که هیچ یک از رهبران جدید نمی‌توانستند ادعا کنند که پدران بنیانگذار انقلابی هستند، دعای دنگ، باعث تقدیس «جیانگ» و «هو» شد و به تضمین این امر کمک کرد که هر دو از فراز و نشیب‌های سیاست‌های جانشینی جان سالم به در ببرند. «جیانگ» و «هو» هر دو به طور مسالمت‌آمیز کناره‌گیری کردند و سابقه‌ای شکننده برای انتقال قدرت ایجاد کردند.

ثبات رهبری و سرعت فزاینده اصلاحات اقتصادی نتایج شگفت‌انگیزی به بار آورد. در طول دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰، چین مرتباً رشد تولید ناخالص داخلی دو رقمی را ثبت می‌کرد، به طوری که از سال ۱۹۹۲ (زمانی که دنگ تور جنوبی خود را آغاز کرد) تا سال ۲۰۱۲، سالی که شی به قدرت رسید، به طور متوسط ​​سالانه بیش از ده درصد رشد داشت. مدرنیزاسیون سریع چین در همه جا قابل لمس بود: ساختمان‌های بلند جدید، افق شهرهایی مانند شانگهای را پر کرده بودند و جاده‌ها به اعماق روستاها نفوذ کرده بودند تا روستاهای قبلاً منزوی را به بقیه کشور متصل کنند. دنگ همچنین یک سیاست خارجی موفق را اعلام کرد که از رویارویی ژئوپلیتیکی اجتناب می‌کرد تا به چین زمان دهد تا اقتصاد خود را توسعه بدهد و دستورالعمل‌هایی صادر کرد مبنی بر اینکه چین باید «توانایی‌های خود را پنهان کند و منتظر زمان خود بماند» - رویکردی که بیشتر به عنوان «پنهان شدن و منتظر ماندن» شناخته می‌شود.

اصلاحات، رشد اقتصادی و فضای تنفس ژئوپلیتیکی را به همراه داشت، اما فساد، بی‌عدالتی و نابرابری را نیز به همراه داشت. اختلال عملکرد سیاسی و اقتصادی در هم تنیده چین را هیچ بخشی شفاف­تر و واضح­تر از بخش املاک و مستغلات نشان نمی‌دهد، که در آن قیمت‌ها به صورت بی­سابقه­ای به اوج رسیدند، اما از سال 2021 به شدت کاهش یافته‌اند. در اواخر دهه 1990، رهبران چین به ساکنان شهری اجازه دادند تا به عنوان بخشی از اصلاحات آزادسازی که برای تحریک رشد اقتصادی طراحی شده بود، اجاره‌های بلندمدت برای املاکی که امکان عرضه در بازار خصوصی داشتند، دریافت کنند. این تغییر سیاست، سیلی از تقاضای انباشته برای املاک را آزاد کرد و باعث شروع رونق املاک و مستغلات در سراسر کشور به عنوان یکی از بزرگترین رونق‌ها در طول تاریخ، شد.

دولت‌های محلی که به طور قانونی مالک تمام زمین‌های شهری هستند، برای پر کردن خزانه، زمین‌های خود را به سازندگان فروختند. وقتی هو در سال ۲۰۰۵ مالیات کشاورزی دو هزار ساله چین را لغو کرد - سیاستی که بار کشاورزان فقیر روستایی چین را سبک‌تر کرد اما منبع اصلی درآمد دولت محلی را از بین برد - مقامات محلی برای متوازن کردن بودجه خود، بیشتر به فروش زمین متکی شدند و در بسیاری از موارد کشاورزان را با خشونت از زمین­ها بیرون کردند تا سود آن را به دست آورند.

در سال‌های بعد، یک حباب عظیم مسکن شکل گرفت - و با توجه به اینکه بخش زیادی از ثروت کشور به آن بخش گره خورده بود، سایر رهبران در خصوص توقف رشد آن بخش تردید داشتند. اما در سال ۲۰۲۰، شی پس از متوقف کردن تلاش‌ها در مدت زیادی از دو دوره اول ریاست جمهوری خود برای کاهش تدریجی تورم بازار، با اعمال محدودیت‌هایی بر پراخت وام به توسعه‌دهندگان املاک -که هسته اصلی مدل تجاری آنها را تضعیف می‌کرد، حباب املاک و مستغلات را ترکاند. فروش املاک از ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی در اواسط ۲۰۲۱ به هفت درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است و ساخت و ساز مسکن جدید نیز ۷۰ درصد کاهش یافته است. این سقوط، که بخش زیادی از ثروت بسیاری از خانواده‌های چینی را از بین برده و تمایلات مصرف‌کنندگان را در زمانی که اقتصاد به شدت به مصرف بیشتر نیاز داشت، تضعیف کرده، عامل اصلی رشد کند اقتصادی چین بوده است. با این حال، شی جین پینگ، با توجه به هزینه‌هایی که بخش مسکن متورم به همراه دارد، همچنان تمایلی به مداخله برای تقویت بازار ندارد.

منحنی بخش املاک و مستغلات چین، پویایی‌های موجود در مرکز ثقل تلاش‌های اصلاحات چین را نشان می‌دهد. حتی زمانی که رهبران چین با موفقیت اصلاحات بسیار ضروری، مانند تجاری‌سازی بخش املاک و مستغلات یا لغو مالیات ظالمانه چند صد ساله کشاورزی را تصویب می‌کنند، تقریباً به همان اندازه که مشکلات را حل می‌کنند، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنند. فساد سیستمی بومی، چالش‌ها را دشوارتر می‌کند زیرا مقامات محلی در برابر اصلاحات مقاومت می‌کنند یا فرصت‌های جدیدی برای پارتی­بازی پیدا می‌کنند. از زمان به قدرت رسیدن «شی»، او اولویت خود را صرف نظر از هزینه یا واکنش‌های احتمالی، به پاکسازی نابسامانی‌ها و آلودگی­هایی اختصاص داده که از اسلاف لیبرال‌تر خود به ارث برده است. این اقدامات بی‌سابقه، نارضایتی و ناامیدی زیادی ایجاد کرده است، اما هیچ پیامد سیاسی واقعی برای «شی» نداشته است که این امر نشان دهنده استحکام موقعیت وی است.

در جستجوی تاب‌آوری

تحلیلگران سیاسی از زمان ارسطو متوجه شده‌اند که الیگارشی‌ها تمایل دارند بین کشش نیروهای گریز از مرکز، که در آن قدرت به طور گسترده تقسیم و توزیع می‌شود، و نیروهای مرکزگرا، که در آن حکومت متمرکز است، در تردد باشند. در واقع، از نظر «شی» و بسیاری از رهبران حزب، پراکندگی قدرت در نظام سیاسی چین، رهبری «هو» را تضعیف کرده و تهدیدی برای توانایی حزب برای حکومت اثربخش بود. تمرکز قدرت در دستان «شی»، اصلاح مشهودی بود. «شی» از تمرکز قدرت خود برای فاصله گرفتن از سیاست‌هایی که باعث آزادی بیشتر اقتصاد چین می­شد و تلاش‌ در جهت افزایش تاب‌آوری اقتصادی و سیاسی چین، استفاده کرده است.

ارتش و سرویس‌های امنیتی برای تمرکز قدرت و «ضد اصلاحات» «شی» بسیار مهم بوده‌اند. «شی» از کمپین تهاجمی ضد فساد خود که در سال ۲۰۱۲ آغاز کرد، برای سرکوب ارتش و دستگاه امنیتی و وادار کردن آنها به تسلیم استفاده کرده است. «شی» مقامات قدرتمند و شبکه‌های آنها را ریشه‌کن کرده و برای از بین بردن هرگونه شبهه در مورد کنترل کامل خود، اغلب جانشینانی را که برای جایگزینی مقامات نظامی و امنیتی انتخاب کرده بود، پاکسازی کرده است. این کمپین، بخشی از فساد فراگیر در نهادهای حزبی را کاهش داده است؛ مهم‌تر از آن، رهبران را مردد و مطیع نگه داشته و تسلط «شی» را بر آنها افزایش داده است.

علیرغم پاکسازی رهبران ارتش و سرویس‌های امنیتی داخلی، شی، مانند اسلاف خود، همچنان به تأمین مالی سخاوتمندانه این نهادها ادامه داده است. چین از پلیس و نیروهای امنیتی تقریباً به همان اندازه ارتش حمایت می­کند. «شی» آنها را به استفاده از فناوری‌های نوظهور برای تقویت نظام­مند ظرفیت خود برای نظارت و سرکوب تشویق کرده است. «شی» در اولین سال‌های قدرت خود، "سند ۹" را به عنوان یک یادداشت داخلی غیررسمی که در مورد خطرات ارزش‌های غربی هشدار می‌داد، منتشر کرد. این سند فاش شده، روند رو به رشد سعه صدر حزب در برابر ایده‌های خارجی را معکوس و دورانی از سرکوب جامعه مدنی را آغاز کرد. «شی» به روشنی اعلام کرد که به دنبال آن است که از چین در برابر آنچه که وی براندازی خارجی می‌داند، محافظت نماید - و قصد دارد از این طریق یکی از مشکلات ایجاد شده در دهه‌های قبل از اصلاحات را برطرف کند.

تاکنون سیستم کنترل متمرکز «شی» توانسته است در موارد ضرورت، مسیر را تغییر دهد.

همچنین سیاست اصلاحات و درهای باز وابستگی به اقتصادهای خارجی را به همراه داشت و از اینرو شی جین پینگ، مصون‌سازی چین از نوسانات اقتصادی جهانی را در اولویت قرار داده است. در سال ۲۰۲۰، «شی» ایده استراتژی «چرخـه دوگانـه» 1 را مطرح کرد: چین بخش بیشتری از اقتصاد خود را حول بازارهای داخلی - «چرخه داخلی» کالاها، خدمات و فناوری - سازماندهی می­کند و در عین حال «چرخه خارجی» تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را ترویج می‌دهد. استراتژی شی جین پینگ به دنبال به حداقل رساندن وابستگی به جهان خارج با بهره‌گیری از بازار داخلی عظیم چین، و در عین حال افزایش وابستگی بین‌المللی به اقتصاد چین است. جنگ تجاری کوتاه مدت در آوریل و مه ۲۰۲۵، در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نشان می‌دهد که چین با موفقیت خود را در برابر تعرفه‌های ایالات متحده مقاوم کرده است. «شی» توانسته است از ارائه بسته‌های محرک پرهزینه خودداری کند، در عوض توانسته حداقل حمایت لازم برای جلوگیری از عمیق­ترین تأثیرات تعرفه­ها بر اقتصاد و صنایع صادرات‌محور را که متحمل بیشترین خسارت­ها از تعرفه‌ها شده‌اند، فراهم کند. علاوه بر این، پکن دریافته است که چگونه وابستگی واشنگتن به چین، برای تامین مواد معدنی مهمی همچون آهنرباهای خاکی کمیاب را که بسیاری از تولیدکنندگان آمریکایی برای محصولات خود به آن نیاز دارند، به سلاح تبدیل کند.

شی همچنین با تمرکز صرف سیاست اقتصادی بر ایجاد توانمندی تولید فناوری پیشرفته چین، به دنبال افزایش تاب‌آوری بوده است. «شی» در عین کم اهمیت جلوه دادن اقتصاد کلان، با تزریق منابع به بخش‌های فناوری و صنعتی چین، آنها را تقویت کرده است. این فرآیند کارآمد نبوده، اما مؤثر بوده است. طبق تحلیل بلومبرگ از ۱۳ فناوری کلیدی، چین در ۱۲ مورد از آنها پیشرو ، و یا در سطح رقابت جهانی است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، چین در حوزه‌هایی مانند انرژی سبز بسیار موفق بوده است، حوزه­هائی که در آن تعدد و تکثر شرکت‌های چینی استفاده کننده از این فناوری‌های نوظهور، منجر به جنگ‌های قیمتی شدیدی شده است که به فشار تورمی بر اقتصاد دامن زده است.

«شی» همچنین سیاست خارجی بی‌سروصدای «پنهان شو و منتظر بمان» دنگ را کنار گذاشته و رویکردی را در پیش گرفته است که می‌توان آن را «نمایش بده و بگذر» نامید. این تغییر نیز ناشی از مشاهده شکست‌های مدل‌های اقتصادی تحت رهبری غرب در پی بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ است. با توجه به اینکه چین توانست بحران را مؤثرتر از قدرت‌های غربی پشت سر بگذارد، بسیاری از رهبران حزب کمونیست چین باور کردند که چین باید نقش جهانی برجسته‌تری ایفا کند. در حالی که هو از درخواست‌ها برای تغییر عمده در سیاست خارجی طفره می‌رفت و تنها به امتیازات جزئی مانند افزودن اینکه چین باید «به طور فعال کاری انجام دهد» به فرمول دنگ مبنی بر «پنهان شو و منتظر بمان» بسنده می­کرد، «شی» با به دست گرفتن قدرت، اعتماد به نفس فزاینده چین را مهار کرد. او در اولین دوره ریاست جمهوری خود با تأکید تهاجمی بر ادعاهای ارضی چین در امتداد حاشیه آن - که بارزترین آن بازپس‌گیری بیش از ۳۰۰۰ هکتار زمین در دریای چین جنوبی بود - اصالت ملی‌گرایانه خود را تثبیت کرد. این امر، در زمانی که رهبران نظامی را از فرماندهی عالی ارتش برکنار و ارتش را پاکسازی کرد، به او پوشش سیاسی داد و زمانی که مطالبات دیپلماسی مستلزم رویکردی آشتی‌جویانه‌تر بود، او را از انتقادات داخلی مصون نگه داشت. اما همچنین محتمل است که «شی» واقعاً معتقد بود که زمان آن فرا رسیده که چین خود را در جایگاه یک قدرت بزرگ بپذیرد. این امر بازتاب تغییر نسلی طبیعی و اصلاح آنچه واقعاً چین را آزار می‌دهد، است: «شی» اولین رهبر چینی است که حرفه سیاسی او در دوران اصلاحات آغاز شد. مسیر شغلی او با رشد اقتصادی بی محابا و نامحدود - و رنج­های فزاینده - سال‌های پس از مائو همزمان شده است.

اعتماد به معتمدان

«شی» در جریان رفع مشکلاتی که به ارث برده بود، مشکلات جدیدی را برای خود و حزب ایجاد کرده است. از همه مهم‌تر، او یکی از دستاوردهای برجسته دوران پس از مائو را از بین برده است: فرآیند نهادینه شده انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به جانشین. «شی» محدودیت دوره ریاست جمهوری را لغو کرد و معاونت ریاست جمهوری را از یک دوره کارآموزی عملی برای بالاترین مقام، به یک شغل تشریفاتی برای مقامات بازنشسته تبدیل کرد. همچنین او تاکنون به هیچ غیرنظامی دیگری اجازه نداده است که در نهاد عالی نظامی حزب خدمت کند. بدون فرصت جذب حامیان در ارتش از طریق خدمت در این نهاد، جانشین نهایی «شی» برای حفظ قدرت با مشکل مواجه خواهد شد و احتمالاً دوران تصدی او کوتاه مدت خواهد بود.

رژیم‌های استبدادی به ویژه در برابر بحران‌های جانشینی آسیب‌پذیر هستند. اتحاد جماهیر شوروی هرگز معمای جانشینی را حل نکرد: رهبران قبلی شوروی یا در دوران قدرت فوت کردند یا پاکسازی شدند، یا در مورد میخائیل گورباچف، سیستم را به سمت نابودی سوق دادند. چالش اصلی «شی» این است که چگونه یک جانشین را در سطحی توانمند کند تا بتواند پس از رفتن «شی» در قدرت باقی بماند، بدون اینکه به وارث احتمالی، قدرت کافی برای تهدید «شی» بدهد در زمانی که وی در قدرت است. حتی اگر «شی» در کنگره بعدی حزب، در سال ۲۰۲۷، جانشین بالقوه‌ای را تعیین کند، ایجاد موازنه همچنان یک چالش خواهد بود. همچنین تضمینی وجود ندارد که جانشین انتخابی او به عنوان رهبر در انتظار، زنده بماند. قبل از هو، بسیاری از جانشینان قطعی، قبل از اینکه بتوانند به صدر هیات رئیسه حزب کمونیست چین برسند، پاکسازی، دستگیر، برکنار یا کشته شدند.

چالش جانشینی دشوار خواهد بود، اما بعید است که باعث فروپاشی حزب کمونیست چین شود که از بحران‌های بسیار عمیق‌تری مانند انقلاب فرهنگی و سرکوب تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ جان سالم به در برده است. سوال واقعی این است که آیا «ضد اصلاحات» شی، ظرفیت حزب برای درس گرفتن از اشتباهاتش را تضعیف کرده است یا خیر. حزب کمونیست چین سابقه‌ی بدی از اشتباهات عجیب و غریب و فاجعه‌بار، مانند کمپین صنعتی‌سازی «جهش بزرگ به جلو» دارد که منجر به قحطی گسترده از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۲ شد. اما در دوران پس از مائو، این حزب خود را به عنوان یک نهاد یادگیرنده فوق‌العاده مؤثر نشان داده است. اگرچه هنوز اشتباهات جدی، مانند عدم آماده‌سازی زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی برای مقابله با افزایش عفونت‌ها پس از لغو گسترده محدودیت‌های کووید-۱۹، مرتکب می‌شود، اما به ندرت یک اشتباه را دو بار تکرار می‌کند. رهبران حزب وقتی ترامپ جنگ تجاری دوره اول خود را آغاز کرد و آنها را مجبور به واکنش سریع کرد، غافلگیر شدند. با این حال، وقتی ترامپ در آغاز دوره دوم خود، در سال ۲۰۲۵، از تعرفه‌های به اصطلاح روز آزادی خود رونمایی کرد، پکن با انبوهی از اقدامات متقابل که می‌توانست در پاسخ به اجرا بگذارد، آماده بود.

اگرچه شخصی‌سازی قدرت می‌تواند توانایی چین برای اصلاح اشتباهاتش را محدود کند، اما سیستم کنترل متمرکز شی تاکنون توانسته است در صورت ضرورت، مسیر را تغییر دهد. به نظر می‌رسد بخشی از میراث شی به عنوان فرزند یک رهبر انقلابی، درک شهودی این موضوع است که همه اطرافیانش تمایل دارند آن چیزی را به او بگویند که او خواهان شنیدن آن است. شاید به همین دلیل است که او مقاماتی را که نسبت به آنها شناخت و اعتماد دارد، در مناصبی در سطوح بالای سلسله مراتب حزبی منصوب کرده است: این افراد معتمد می‌توانند حقیقت را به شیوه‌های محتاطانه‌ای که قدرت او را به چالش نکشد، به او بگویند. برخلاف انتظار، فضای سیاسی خطرناکی که شی ایجاد کرده است، تا حدودی مسیر بالقوه دیگری را برای تقاضای بازخورد دقیق ارائه می‌دهد. همانطور که سایر رهبران اقتدارگرای اثربخش انجام داده‌اند، «شی» می‌تواند از بی‌اعتمادی که در بین زیردستان خود ایجاد کرده است، برای فریب دادن دستیاران و سه­گانه­سازی کسب اطلاعات دقیق از منابع غیرقابل اعتماد استفاده کند.

آنچه اعتماد «شی» به سیاست «ضد اصلاحات» را تقویت می‌کند، ناتوانی ایالات متحده در انجام حتی اساسی‌ترین وظایف حکومتی، مانند تصویب به موقع بودجه فدرال است. همانند «شی»، دولت ترامپ استدلال می‌کند که قدرت اجرایی بیش از حد پراکنده شده و در نتیجه تلاش‌های تهاجمی را برای متمرکز کردن و شخصی‌سازی اختیارات اجرایی در دست رئیس‌جمهور انجام داده است. قدرت اجراییِ به طور فزاینده‌ای کنترل‌نشده و نامتوازن در ایالات متحده، شبیه به قدرت اجرایی در سایر جمهوری‌های آشفته و مشکل­دار و قطبی‌شده به رهبری پوپولیست‌هایی است که در بیشتر قرن بیستم بر آمریکای لاتین حکومت می‌کردند. در حالی که پروژه ترامپ باعث انحراف از ساختار عملکرد سیستم ایالات متحده می‌شود، اما تثبیت قدرت «شی» با DNA عملیاتی حزب کمونیست چین، که تمایل به توانمندسازی رهبر ارشد دارد تا محدود کردن او، سازگار است. نتیجه این است که ترامپ در حال ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و آشفتگی سیاسی است که ظرفیت ایالات متحده را تضعیف می‌کند، در حالی که تمرکزگرایی «شی»، تاب‌آوری چین را تقویت کرده است.

این تحولات از نظر «شی» و همتایانش که به تبعیت از لنین، ایالات متحده را به عنوان کشوری رو به زوال و انحطاط می­پندارند، پنهان نمانده است. ایدئولوگ اصلی حزب در ربع قرن گذشته، وانگ هونینگ، نظریه‌پرداز سیاسی، بوده است که سفرش به ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۸۰، الهام‌بخش او برای نوشتن کتابی با عنوان «آمریکا علیه آمریکا» در مورد تناقضاتی بود که مشاهده کرده بود. وانگ آنچه را که «جریان‌های زیرین بحران» در ایالات متحده می‌نامید، نمایان کرد و اثرات مخرب فردگرایی آمریکایی و انزوای ناشی از آن را برجسته نمود. شی خود نیز بسیاری از این نگرانی‌ها را دارد و کشورهای غربی را مبتلا به «بیماری‌های مزمنی مانند مادی‌گرایی و فقر معنوی» توصیف کرده است. این نگرانی‌ها در قلب چیزی است که شی آن را آسیب‌شناسی اصلاحاتی می‌داند که او به دنبال رسیدگی به آن بوده است.

در حالی که شی منظم و روشمند بوده است، ایالات متحده دچار حواس‌پرتی و ناهماهنگی شده است.

همچنین مقامات و تحلیلگران چینی، گنجینه‌ای غنی از شواهد را که می‌توانند برای ارزیابی خود از ناکارآمدی و اختلال عملکردی و افول ایالات متحده به آن استناد کنند، در اختیار دارند. ایالات متحده، تقریباٌ از زمان پایان جنگ سرد، در هر بحران ملی که با آن مواجه شده، به طرز بدی عمل کرده است. هر یک از این بحران‌ها، اعتماد عمومی به ایالات متحده را چه در داخل و چه در خارج از کشور کاهش داده است. در پاسخ به حملات یازده سپتامبر، ایالات متحده با بهانه‌های واهی، جنگی مخرب و پرهزینه را در عراق آغاز کرد که این کشور را از اشتیاق یا توانایی مقابله با رقبای قدرتمندتر آینده همانند چین محروم کرد. در پاسخ به بحران مالی سال ۲۰۰۸، واشنگتن بخش مالی را نجات داد اما قربانیان آن را رها کرد و این امر نابرابری را تشدید و باعث سرخوردگی عمومی شد. و در مواجهه با بیماری همه‌گیر کووید-۱۹، با وجود داشتن برخی از معتبرترین مؤسسات بهداشت عمومی در سطح جهانی، دولت ایالات متحده در واکنش خود به این بیماری سهل­انگاری کرد و این امر باعث دامن زدن به سوءظن بیشتر و تحلیل بردن(تضعیف) اعتماد عمومی شد.

ایالات متحده، علیرغم اشتباهات مکررش، همچنان یک ابرقدرت جهانی است. اما به امتیاز موروثی خود متکی است: ایالات متحده، همانند یک کودک لوس، می‌تواند بدون تحمل عواقب ویرانگری که سایر کشورها در صورت اقدام مشابه با آن مواجه می‌شوند، اشتباهات حماسی مرتکب شود.

در حالی که استراتژیست‌ها در واشنگتن در مورد اینکه آیا چین به اوج قدرت خود رسیده است یا خیر بحث می‌کنند، همتایان آنها در چین بحث مشابهی را در مورد ایالات متحده دارند و به نتایج کاملاً مشابهی می‌رسند. رسانه‌های دولتی چین، ایالات متحده را مبتلا به «اختلال هژمونیک» تشخیص داده‌اند، که نشان می‌دهد واشنگتن نمی‌تواند با احتمال مواجهه با یک جهان چندقطبی کنار بیاید. و در حالی که متفکران آمریکایی مانند هال برندز در تحلیل‌های خود از چین، استدلال کرده‌اند که قدرتی که به اوج خود رسیده است، احتمالاً به شیوه‌های خشونت‌آمیز واکنش نشان خواهد داد، در مقابل ناظران چینی نتیجه می‌گیرند که این واشنگتن است که نگران حفظ موقعیت خود است - و به طور فزاینده‌ای تمایل دارد از هر وسیله‌ای برای حفظ برتری خود استفاده کند.

در سال‌های اولیه جنگ سرد، جورج کنان، استراتژیست، نگران بود که اگر دموکراسی‌های اروپا تسلیم اتحاد جماهیر شوروی شوند، ایالات متحده ممکن است اعتماد خود را به سیستم خود از دست بدهد. امروزه، چالش درست برعکس است: کاهش اعتماد آمریکا به سیستم خود می‌تواند علت شکست ایالات متحده در رقابت با چین باشد نه نتیجه آن. در مقابل، «ضد اصلاحات» شی - از جمله پاکسازی‌های مداوم و پیامدهای ناشی از فروپاشی بخش املاک – در چین بحران اعتماد ایجاد نکرده است. در عوض، اگر بخواهیم دقیق­تر بگوئیم، شی اعتماد به نفس پیدا کرده است زیرا می‌تواند به نتایج ملموس در قالب پیشرفت‌های تکنولوژیکی اشاره کند. و شی می‌تواند صبور باشد زیرا پروژه او یک پروژه بلندمدت است و او با نوسانات نامنظم یک سیستم سیاسی ناپایدار که از یک افراط به افراط دیگر شناور است، مواجه نیست.

در واقع، تعداد فزاینده‌ای از مقامات در واشنگتن هنگام بحث در مورد چین، لفاظی‌هایی به سبک جنگ سرد به کار می‌برند، اما تمایل اندکی برای انجام وظایف دشوار و پرهزینه، مانند نوسازی پایگاه صنعتی دفاعی و تقویت زنجیره‌های کلیدی تأمین، که به ایالات متحده برای خارج کردن چین از رقابت کمک می‌کند، نشان می‌دهند. اگر این روند ادامه یابد، ایالات متحده در مسیری قرار خواهد گرفت که می‌توان آن را استراتژی «معکوس روزولت» نامید: «صحبت با صدای بلند با چماق در حال کوچک­تر شدن در مورد قدرت آمریکا.» در حالی که شی در تلاش‌های خود برای تقویت موقعیت استراتژیک چین منظم و روشمند بوده است، ایالات متحده دچار حواس‌پرتی و ناهماهنگی شده است. در نهایت، برداشت نادرست از شی جین پینگ بخشی از ناکامی در پرداختن به مشکلاتی است که خود ایالات متحده با آن مواجه است.

یداله فضل الهی

12/08/1404

** counterreformation

  1. در برداشـت کلان چرخـه دوگانـه بـه معنـای شـکل­دهی بـه مدلـی جدیـد از رابطـه بـازار داخلـی و اقتصـاد سیاسـی بین­المللـی اسـت. در ایـن مـدل بـازار داخلـی و ارتبـاط چیـن بـا اقتصـاد بین­المللـی یکدیگـر را تقویـت میکننـد، امـا نقـش کلیـدی یـا بـه بیـان دقیقتـر نقـش پیشـران در اقتصـاد چیـن را بـازار داخلـی ایفـا میکنـد


برچسب‌ها: چین, سیاست چرخه دوگانه, سیاست ضد اصلاحات, اصلاحات و آزادسازی
+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم آبان ۱۴۰۴ساعت 16:17  توسط یداله فضل الهی  | 

آمریکا و چین می‌توانند رابطه‌ای عادی داشته باشند

چگونه از رقابت استراتژیک عبور کنیم

*دا وی Foreign Affairs

30 اکتبر 2025 یداله فضل الهی 10/08/1404

*دا وی مدیر مرکز امنیت و استراتژی بین‌الملل و استاد گروه روابط بین‌الملل در دانشگاه تسینگهواست.

در چرخه‌های مکرر رویارویی و تنش‌زدایی که روابط ایالات متحده و چین را تعریف می‌کند، یک پارادوکس پدیدار شده است. روابط اقتصادی بین دو کشور بیش از هر زمان دیگری متشنج است: در اوایل اکتبر، برای دومین بار در عرض تنها شش ماه، ایالات متحده و چین یک جنگ تجاری را آغاز کردند، محدودیت‌های صادراتی بازدارنده‌ای را اعمال کردند و یکدیگر را به افزایش تعرفه‌ها در سطحی غیرقابل تصور قبلی، تهدید کردند.

با این حال، رابطه ایالات متحده و چین به طور فزاینده‌ای مستحکم به نظر می‌رسد. اگرچه رهبران واشنگتن و پکن ظاهراً از جدایی سریع دو اقتصاد بزرگ جهان شانه خالی کرده‌اند، اما اولین دور تشدید تنش‌های تجاری در ماه‌های آوریل و مه جای خود را به دوره‌ای از آرامش نسبی داده است. در طول ده ماه گذشته و حتی در دو سال پایانی دولت بایدن، روابط ایالات متحده و چین نشانه‌هایی از تعادل مجدد را نشان داده است. هر بار که بحرانی پیش آمده است، مانند سال ۲۰۲۳ زمانی که یک بالن بدون سرنشین چینی در ارتفاع بالا وارد حریم هوایی آمریکا شد، رهبران ایالات متحده و چین تلاش کرده‌اند تا به سرعت روابط را تثبیت کنند، که نشان می‌دهد دو اقتصاد بزرگ جهان هنوز به یک رابطه کاملاً پایدار، نیاز ساختاری دارند.

این روندهای متناقض نشان می‌دهد که رابطه ایالات متحده و چین ممکن است در نقطه عطفی باشد. نه واشنگتن و نه پکن هیچ توهمی ندارند که دو کشور بتوانند به دوران قبل از ۲۰۱۷ بازگردند، دورانی که وابستگی متقابل و تعامل، به جای جدایی و رقابت استراتژیک، از ویژگی‌های تعیین‌کننده آن بود. اما اختلافات اقتصادی کوتاه‌مدت و مانورهای تاکتیکی برای معاملات بالقوه نباید این احتمال را که ایالات متحده و چین می‌توانند از دوران رقابت خصمانه فراتر رفته و به سمت یک رابطه عادی‌تر حرکت کنند، مبهم کند - رابطه‌ای که در آن بتوانند در حالت تعاملات سرد اما نه خصمانه، همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند. دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و شی جین پینگ، رهبر چین، این هفته در کره جنوبی، فرصتی هرچند کوچک اما مهم را برای ایالات متحده و چین جهت ورود به مرحله جدیدی از روابط دوجانبه فراهم می‌کند.

آمریکا در مقابل جهان

احتمال وجود یک نقطه عطف، تا حدودی ناشی از تغییرات در سیاست خارجی ایالات متحده است. از دیدگاه پکن، دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز دوره‌ای از رقابت استراتژیک بود که در آن ایالات متحده، با توجه به اینکه چین را جدی‌ترین دشمن و رقیب خود می‌دانست، در درجه اول به دنبال مهار یا کند کردن رشد اقتصادی و فناوری چین بود. به عبارت دیگر، این رقابت، ایالات متحده در مقابل چین بود. در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، واشنگتن همان اهداف را حفظ کرد، اما سعی داشت این کار را با هماهنگی متحدان خود - غرب در مقابل چین - انجام دهد. از نظر استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران چین، هم ترامپ و هم بایدن معتقد بودند که منافع آمریکا و چین اساساً در تضاد است و بنابراین تنها گزینه، رقابت سرسختانه‌ای است که جایی برای سازش باقی نمی‌گذارد. اگرچه ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود به فشار بر چین ادامه داده است، اما سیاست خارجی ایالات متحده تغییر کرده است. ترامپ روابط اقتصادی و امنیتی ایالات متحده با کل جهان را بازتنظیم کرده است. به عنوان مثال، تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی»1 در ماه آوریل ترامپ، بیش از ۱۰۰ کشور، از جمله بسیاری از متحدان ایالات متحده را هدف قرار داد. دولت ترامپ بارها شرکای دیرینه ایالات متحده در اروپا را تحت فشار قرار داده است تا برای امنیت خود هزینه بیشتری بپردازند، حتی به قیمت تیرگی روابط. رویکرد ترامپ دیگر نمی‌تواند به عنوان ایالات متحده یا متحدانش در مقابل چین توصیف شود، بلکه می‌توان آن را ایالات متحده در مقابل بقیه جهان دانست.

در دوره‌های گذشته، ایالات متحده و چین راه‌هایی برای ایجاد بستری که دو کشور بتوانند علیرغم اختلافاتشان با هم همکاری کنند، پیداکردند. در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، آنها برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی با هم همکاری کردند. پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، پکن و واشنگتن ادغام اقتصادی را ترویج کردند و در دستاوردهای جهانی شدن سهیم شدند. با این حال، در دهه گذشته، با رویگردانی کشورها از جهانی شدن، زمینه‌های همکاری بین ایالات متحده و چین از بین رفته است. اما با رد کامل‌تر مدل قدیمی جهانی شدن - و تغییر جهت استراتژی سیاست خارجی خود به دوری از تنها هدف قرار دادن چین - دولت ترامپ فرصتی برای ایجاد مبنای جدیدی برای بهبود روابط فراهم کرده است.

پسا جهانی شدن

اگرچه استراتژیست‌ها و سیاست‌گذاران در واشنگتن و پکن تمایل دارند وخامت روابط ایالات متحده و چین را به سیاست‌های خصمانه طرف مقابل نسبت دهند، اما توضیح جایگزین این است که مدل قدیمی جهانی شدن ناپایدار شده است. افزایش اصطکاک، به همان اندازه که تابع تغییرات ساختاری است، تابع تغییرات فردی نیز هست.

چین به طرز چشمگیری، در دوران پس از جنگ سردِ بین‌الملل‌گرایی لیبرال به رهبری ایالات متحده، ظهور کرد. اما ظهور چین با تکیه بر یک مدل سیاسی و اقتصادی متمایز از لیبرالیسم غربی، عملاً نظم لیبرال را به نقطه شکست خود رسانید. ایالات متحده از یک جهان لیبرال و تک‌قطبی سود زیادی برد، اما در رسیدگی به آشفتگی‌ای که جهانی شدن برای اقتصاد و جامعه به ارمغان آورد، ناموفق بود و این منجر به واکنش شدید داخلی شد.

ایالات متحده اکنون در حال برچیدن سیستمی است که خودش ساخته و رهبری کرده است. بسیاری از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به طور یکسان، بین‌الملل‌گرایی لیبرال را کنار گذاشته و در عوض، سیاست صنعتی و ملی‌گرایی اقتصادی را پذیرفته‌اند. نه ایالات متحده و نه چین اکنون کارایی اقتصادی را به عنوان توجیهی برای وابستگی به سیستم‌های مالی، کالاهای حیاتی و فناوری‌های پیشرفته طرف مقابل نمی‌پذیرند. کشورها نمی‌توانند این فرآیند جهانی‌سازی را متوقف کنند. آنها فقط می‌توانند با آن سازگار شوند.

اعتماد به نفس فزاینده چین ممکن است این کار را آسان‌تر کند. در سال‌های اخیر، ایالات متحده از طریق کنترل صادرات بر صنایعی مانند نیمه‌رساناها، محدودیت‌های قابل توجهی بر توسعه چین اعمال کرده است. با این حال، چین همچنان به دستیابی به پیشرفت‌های تکنولوژیکی ادامه داده است. نرخ رشد چین کند شده است، اما اقتصاد این کشور همچنان در حال گسترش است. و پکن اکنون راه‌هایی برای فشار بر واشنگتن پیدا کرده است، به ویژه با کنترل عرضه آهنرباهای خاکی کمیاب که بسیاری از صنایع ایالات متحده به آن متکی هستند. یک چین با اعتماد به نفس، می‌تواند بیشتر بر اجرای سیاست‌های اقتصادی صحیح در داخل کشور تمرکز کند و کمتر بر این موضوع که چگونه فشار ایالات متحده ممکن است مانع اهدافش شود،تمرکزمی­کند. با انجام این کار، چین به توسعه خود ادامه خواهد داد و حتی ممکن است جایگاه جهانی خود را نسبت به ایالات متحده بهبود بخشد.

در این زمینه، سیاست‌گذاران و استراتژیست‌ها در چین و ایالات متحده فرصت نادری برای تعدیل نگرش خود نسبت به یکدیگر دارند. پکن می‌تواند در مورد اینکه آیا ایالات متحده قصد جلوگیری از ظهور چین را دارد یا خیر، تجدید نظر کند. واشنگتن می‌تواند این برداشت غالب را که چین به دنبال سرنگونی رهبری جهانی ایالات متحده است، مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. تغییر در روایت‌ها به عبور از خصومتی که مانع از همکاری سازنده‌تر دو طرف شده است، کمک خواهد کرد.

اقدام برای ایجاد تعادل مجدد

ایالات متحده و چین مجبور نیستند دوست باشند، اما ناچارند از دشمنی پرهیز کنند. نوع جدیدی از رابطه مستلزم ایجاد تعادل مجدد در نحوه وابستگی دو کشور به یکدیگر است. برای دهه‌ها، روابط اقتصادی آنها نامتقارن بود: چین برای تأمین بودجه رشد و تأمین دانش فنی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی خود، به سیستم‌های پولی و مالی ایالات متحده و همچنین فناوری پیشرفته آن متکی بود. ایالات متحده نیز به نوبه خود برای تامین کالاهای کم‌هزینه برای مصرف، به تولیدات چینی وابسته بود. رقابت شدید دهه گذشته، آن الگوی قدیمی را از بین برده است. دولت ترامپ روشن کرده است که ایالات متحده دیگر کسری تجاری عظیم با چین را نخواهد پذیرفت و رهبران چین نیز نگرانی خود را در مورد اتکا به ابزارهای مالی و فناوری ایالات متحده ابراز کرده‌اند. حتی قبل از جنگ تجاری که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، دو کشور شروع به جدا کردن برخی از بخش‌های اقتصاد خود کرده بودند.

در رابطه‌ای که ثبات مبتنی بر تعادل مشخصه آن است، رقابت بین ایالات متحده و چین ادامه خواهد یافت. اما هر دو کشور باید شدت رقابت را تنظیم کنند و خطوط شفاف‌تری را برای تعیین محل تعامل متقابل اقتصادها و جوامع و محل استقلال آنها ترسیم نمایند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری گسترده چین در ایالات متحده در زمینه خودروهای برقی و باتری‌ها، باعث می‌شود هر دو کشور در تولید، فناوری و امور مالی به طور مساوی به یکدیگر وابسته‌تر شوند. اما سرمایه‌گذاری باید به بخش‌های خاصی محدود شود که هر دو کشور باور داشته باشند که همکاری در آنها برای هر دو طرف سودمند است. این نوع وابستگی متقابل، باثبات - و احتمالاً پایدارتر - از نوعی است که در آن ایالات متحده نهاده‌های با ارزش بالا را فراهم می‌کند و چین خروجی‌های کم‌ارزش تولید می‌کند. هر دو طرف به احتمال زیاد احساس می‌کنند که از رابطه اقتصادی سود می‌برند و به دنبال حفظ تعادل هستند.

شرایط برای یک نقطه عطف در روابط ایالات متحده و چین مهیا است.

همچنین، این دو کشور باید روابط ژئوپلیتیکی خود را در هند و اقیانوس آرام از نو تنظیم کنند. ارتش ایالات متحده به طور معمول ماموریت‌های شناسایی و عملیات آزادی ناوبری را در نزدیکی خط ساحلی چین انجام می‌دهد و بر حق قانونی خود برای انجام این کار و ضرورت اطمینان بخشی به متحدان منطقه‌ای خود در خصوص تعهدات امنیتی خود، اصرار دارد. اما این اقدامات خطر دامن زدن به درگیری خطرناک بین دو قدرت بزرگ نظامی جهان را به همراه دارد. ایالات متحده با کاهش دفعات اقدامات تحریک‌آمیز سیاسی، می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهد. بجای آن، ایالات متحده می‌تواند از ابزارهای تکنولوژیکی دیگری مانند ماهواره‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات نظامی استفاده کند که خطر رویارویی نظامی را کاهش می‌دهد و در عین حال به آن کشور اجازه می‌دهد تا به تعهدات امنیتی خود پایبند باشد.

رهبران ایالات متحده و چین همچنین می‌توانند تنش‌ها در اطراف تایوان را کاهش دهند. دولت ترامپ می‌تواند با مخالفت رسمی با استقلال تایوان، پکن را از موضع خود در مورد آینده این جزیره مطمئن کند. در مقابل، پکن می‌تواند تعداد رزمایش‌های نظامی خود را کاهش داده و تبادلات مشترک در تنگه را افزایش دهد. اگر رهبران پکن باور داشته باشند که امیدی برای اتحاد مجدد مسالمت‌آمیز وجود دارد، استفاده از نیروی نظامی برای حل مسئله وضعیت تایوان فوریت کمتری پیدا می­کند. این ترتیبات با دیدگاه جهانی ترامپ مبنی بر تلاش برای میانجیگری صلح در مناطقی که درگیری‌های طولانی‌مدت دارند، همسو است.

از دهه ۱۹۹۰ تا امسال، ایالات متحده چشم‌انداز جهانی را در اولویت قرار داده بود، در حالی که چین بر ملت‌سازی تمرکز داشت. اکنون، برای اولین بار به از دهه‌ها، رابطه ایالات متحده و چین در چارچوب دو قدرت ملی‌گرا تعریف می‌شود. فراخوان ترامپ برای «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» و دیدگاه شی جین‌پینگ در مورد «جوان‌سازی بزرگ ملت چین»2 هر دو اهداف ملی‌گرایانه هستند. چنین دیدگاه‌های ملی‌گرایانه‌ای لزوماً در تضاد نیستند. در عوض، ایالات متحده و چین می‌توانند از جوان‌سازی یکدیگر حمایت کنند، یا حداقل، از مانع‌تراشی در مسیر پیشرفت همدیگر به سوی اهداف اعلام شده، خودداری کنند. رویکرد «اول آمریکا»ی ترامپ نشان می‌دهد که این امر امکان‌پذیر است: وقتی ایالات متحده در سیاست خارجی خود بر خود تمرکز می‌کند، اغلب نسبت به چین خویشتن‌دارتر است، همانطور که در سال اول دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، در دریای چین جنوبی اتفاق افتاد.

نه ایالات متحده و نه چین نمی‌توانند اقتصاد یکدیگر را به طور کامل مهار کنند، اما هر طرف ابزارهای اقتصادی در اختیار دارد که در صورت ادامه رقابت خصمانه بدون کنترل، می‌تواند آسیب واقعی به طرف دیگری وارد کند. همزمان با نشستن ترامپ و شی جین پینگ در پای میز مذاکره، شرایط برای یک ایجاد نقطه عطف در روابط میان ایالات متحده و چین فراهم است که می‌تواند مسیری را به سوی یک رابطه پایدارتر و مؤثرتر هموار کند. چنین اصلاح مسیری به هیچ وجه تضمین شده نیست. اما هدفی ممکن و ارزشمند است.

یداله فضل الهی

10/08/1404

  1. تعرفه‌های روز آزادی، بسته­ی گسترده‌ای از عوارض وارداتی است که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ۲ آوریل ۲۰۲۵ اعلام شد - تاریخی که او آن را "روز آزادی" نامید. ترامپ در مراسمی در باغ رز کاخ سفید، فرمان اجرایی ۱۴۲۵۷ را امضا کرد که واردات را با تعرفه متقابل تنظیم می‌کند تا رویه‌های تجاری را که به کسری تجاری بزرگ و مداوم سالانه کالاهای ایالات متحده منجر می‌شوند، اصلاح کند. این فرمان، وضعیت اضطراری ملی را به دلیل کسری تجاری ایالات متحده اعلام کرد و با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) اجازه اعمال تعرفه‌های گسترده بر واردات خارجی را داد.
  2. “great rejuvenation of the Chinese nation” : نوسازی بزرگ ملت چین یک شعار سیاسی است که توسط حزب کمونیست چین (CCP) در مورد هدف اعلام شده خود برای تقویت ملت چین استفاده می‌شود. این اصطلاح اولین بار توسط جیانگ زمین، دبیرکل حزب کمونیست چین، در سال ۲۰۰۱ ابداع شد. شی جین‌پینگ، دبیرکل حزب کمونیست چین، این مفهوم را به رویای چینی گره زد و این دو مفهوم را مترادف دانست.

برچسب‌ها: آمریکا, چین, رقابت استراتژیک, اقتصاد
+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان ۱۴۰۴ساعت 13:23  توسط یداله فضل الهی  | 

نظم راکد و پایان قدرت‌های نوظهور

مایکل بکلی

نوامبر/دسامبر ۲۰۲۵منتشر شده در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs

مایکل بکلی دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه تافتس، عضو ارشد غیرمقیم در موسسه امریکن انترپرایز و مدیر بخش آسیا در موسسه تحقیقات سیاست خارجی است. یداله فضل الهی 04/08/1404

در سال ۱۸۹۸، هنگامی که بریتانیا به دیگر قدرت‌ها در تجزیه امپراتوری قدرتمند چینگ پیوست، لرد سالزبری، نخست وزیر بریتانیا، در لندن به حضار هشدار داد که جهان در حال تقسیم به ملت‌های «زنده» و «در حال مرگ» است. ملت‌های زنده، قدرت‌های نوظهور عصر صنعتی بودند - دولت‌هایی با جمعیت رو به رشد، فناوری‌های متحول‌کننده و ارتش‌هایی با برد و قدرت آتش بی‌سابقه. ملت‌های در حال مرگ، امپراتوری‌های ایستائی بودند که در فساد مسغرق بوده، به روش‌های منسوخ چسبیده بودند و به سمت اضمحلال در حرکت بودند. سالزبری بیم داشت که ظهور برخی، در مواجهه با افول برخی دیگر، جهان را به ورطه درگیریِ فاجعه‌باری بکشاند.

اکنون، آن دوران انتقال قدرت رو به پایان است. برای اولین بار در طول قرن‌ها، هیچ کشوری به قدری سریع در حال ظهور نیست که بتواند موازنه جهانی را برهم بزند. رونق جمعیتی، پیشرفت‌های غیرمنتظره صنعتی و تصرف سرزمین‌هایی که زمانی قدرت‌های بزرگ از انها ارتزاق می‌کردند، تا حد زیادی مسیر خود را طی کرده‌اند. چین، آخرین قدرت نوظهور بزرگ، در حال حاضر در مرحله اوج خود قرار دارد، اقتصاد آن کند شده و جمعیت آن کاهش یافته است. ژاپن، روسیه و اروپا بیش از یک دهه­ پیش متوقف شدند. هند جمعیت جوانی دارد اما فاقد سرمایه انسانی و ظرفیت دولتی برای تبدیل آن به قدرت است. ایالات متحده با مشکلات خود - بدهی، رشدِ کند، اختلال سیاسی - مواجه است، اما همچنان از رقبایی که در حال زوال عمیق‌تر هستند، سبقت می‌گیرد. صعودهای سریعی که زمانی ژئوپلیتیک مدرن را تعریف می‌کردند، به تصلب شرایین منجر شده‌اند: جهان اکنون به باشگاهی از قدرت‌های مسن محدود تبدیل شده است که توسط قدرت‌های متوسط، کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال ورشکستگی احاطه شده‌اند.

این وارونگی عواقب عمیقی دارد. در درازمدت، ممکن است جهان را از چرخه ویرانگر قدرت‌های نوظهور - تلاش‌های آنها برای گسترش قلمرو، منابع و جایگاه، که اغلب به جنگ ختم می‌شد - نجات دهد. با این حال، در کوتاه‌مدت، رکود و شوک‌های جمعیتی، خطرات حادی را ایجاد می‌کنند. کشورهای فرسوده زیر بار بدهی و افزایش جمعیت جوان کمر خم می‌کنند. قدرت‌های در حال تقلا برای جلوگیری از سقوط، به نظامی‌گری و الحاق‌گرایی روی می‌آورند. ناامنی اقتصادی، افراط‌گرایی را دامن می‌زند و دموکراسی‌ها را فرسوده می‌کند، این در حالی است که ایالات متحده به سمت یک­جانبه‌گرایی شرورانه سوق می‌یابد. عصر قدرت‌های نوظهور رو به پایان است، اما پیامدهای آنی آن ممکن است بسیار خشونت‌آمیز نباشد.

عصر صعود

علیرغم رواج تشبیه چین به آتنِ در حال ظهور و ایالات متحده به اسپارتِ در معرض تهدید، «قدرت‌های در حال ظهور» واقعی، پدیده‌ای مدرن هستند. آنها در ۲۵۰ سال گذشته، با انقلاب صنعتی ظهور کردند، زمانی که زغال سنگ، بخار و نفت جوامع را از تله مالتوسی، که در آن هر ذره از ثروت جدید توسط دهان‌های بیشتری بلعیده می‌شد و استانداردهای زندگی در حد امرار معاش باقی می‌ماند، نجات دادند. برای اولین بار، ثروت، جمعیت و قدرت نظامی توانستند همزمان گسترش یابند - به جای خنثی کردن و جابجا شدن با یکدیگر، با همدیگر ترکیب شوند - و کشورها توانستند قدرت را در یک مسیر صعودی ثابت ارتقاء بخشند. این دگرگونی بر سه نیرو استوار بود: فناوری‌هایی که بهره‌وری را افزایش می‌دادند، جمعیت‌های رو به رشد که نیروی کار و ارتش‌ها را متورم می­کردند، و ماشین‌های نظامی که استیلای سریع را ممکن می‌ساختند.

جهان پیشاصنعتی هیچ یک از این پویایی‌ها را نداشت. از سال ۱ تا ۱۸۲۰، درآمد جهانی به ازای هر نفر به سختی سالانه حدود ۰.۰۱۷ درصد یا اندکی کمتر از دو درصد در هر قرن، افزایش می‌یافت. با توجه به اینکه فقر امری عادی بود، جابجائی قدرت تنها به صورت مقطعی و نامنظم و معمولاً با فشار آوردن بر منابع کمیاب رخ می‌داد. امپراتوری‌های چین و هند به سختی مازاد کشاورزی به دست می‌آوردند، ونیز و عثمانی بر تجارت مالیات وضع می‌کردند، اسپانیا و پرتغال نقره غارت می‌کردند و هابسبورگ‌ها و بوربون‌ها از طریق ازدواج‌های دودمانی گسترش می‌یافتند. پیشرفت‌های نظامی - سواره‌نظام در دوران مغول‌ها یا باروت در دوران امپراتوری‌های عثمانی، صفوی و مغول - برای مدتی موازنه را تغییر داد، اما در نهایت رقبا خود را با موازنه جدید مطابقت دادند. حتی دولت مالی-نظامیِ مورد ستایش بریتانیا نیز به سادگی از کمیابی منابع، ثروت بیشتری به دست آورد.

انقلاب صنعتی، سلطه‌ی کمیابی را در هم شکست و بهره‌وری را به پایه‌ی قدرت تبدیل کرد و جوامع را در کمتر از یک قرن از قرون وسطی به مدرن ارتقا داد. یک بریتانیایی متولد ۱۸۳۰ وارد دنیایی از شمع، گاری اسبی و کشتی‌های چوبی شد؛ همان فرد در سنین پیری می‌توانست سوار راه‌آهن شود، تلگراف بفرستد و در خیابان‌هایی که پر از چراغ‌های الکتریکی، کالاهای کارخانه‌ای و لوله‌کشی داخلی بود، قدم بزند. در مدت زمان عمر یک فرد، مصرف سرانه‌ی انرژی پنج تا ده برابر شد.

این تحول، اولین قدرت‌های نوظهور مدرن را پدید آورد. در قرن نوزدهم، رشد درآمد سرانه با سرعتی ۳۰ برابر قبل از صنعتی شدن افزایش یافت و این دستاوردها در میان تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌ها متمرکز شد و نامتقارنی گسترده‌ای را در قدرت ایجاد کرد. بریتانیا، ایالات متحده و ایالت‌های آلمان از کمتر از ده درصد از تولیدات جهانی در سال ۱۸۰۰ به بیش از نصف آن در سال ۱۹۰۰ جهش کردند، در حالی که درآمد سرانه‌ی آنها تقریباً سه برابر شد. در مقابل، سهم چین و هند از بیش از نیمی از تولید جهانی به کمتر از ده درصد کاهش یافت و هابسبورگ‌ها، عثمانی‌ها و روس‌ها عمدتاً در عصر کشاورزی باقی ماندند و صنایع آنها وابسته به واردات شد. تا سال ۱۹۰۰، جمعیت کشورهای صنعتی پیشرو درآمدی حدود هشت تا ده برابر بیشتر از چین یا هند و چندین برابر بیشتر از جمعیت روسیه و امپراتوری‌های هابسبورگ و عثمانی داشتند. آنچه زمانی برابری تقریبی بود، به واگرایی بزرگ بین غرب و بقیه تبدیل شد.

افزایش بهره‌وری باعث رونق جمعیت شد. جوامع پیشاصنعتی به سختی رشد کرده بودند و جمعیت آنها در هر هزار سال دو برابر می‌شد. صنعتی شدن این سقف را شکست: در قرن نوزدهم، جمعیت جهان حدود ده برابر سریع‌تر از میانگین آن از سال اول تا ۱۷۵۰ افزایش یافت. از سال ۱۷۷۰ تا ۱۹۵۰، کشاورزی مکانیزه، بهداشت، برق، یخچال و داروهای جدید، میانگین امید به زندگی جهانی را بیش از ۶۰ درصد افزایش داد و باعث شد جمعیت در طول یک یا دو نسل، دو برابر شود. آلمان، بریتانیا و ایالات متحده پیشگام افزایش جمعیت بودند و پس از آنها ژاپن و روسیه بودند، در حالی که چین، هند و امپراتوری‌های هابسبورگ و عثمانی عقب ماندند. تا جنگ جهانی اول، ارتش‌هایی که زمانی ده‌ها هزار نفر بودند، توانستند میلیون‌ها نفر سرباز را گردهم آورند.

بهره‌وری و جمعیت در حال کاهش

هستند و استیلا سخت‌تر می‌شود.

نیروی انسانی، ارتش‌های صنعتی را تغذیه می‌کرد - سومین عنصر قدرت در حال ظهور. جنگ پیشاصنعتی وحشیانه اما محدود بود. ارتش‌ها عموماً کوچک، فصلی و انگلی بودند، از زمین ارتزاق می‌کردند و فقط با سرعتی که سم یا بادبان اجازه می‌داد، حرکت می‌کردند. با سلاح‌های خام و تدارکات ضعیف، جنگ‌ها مکرر اما بی‌نتیجه بودند و اغلب برای دهه‌ها ادامه می‌یافتند. صنعتی شدن، جهان را دگرگون کرد. راه‌آهن، کشتی‌های بخار و تلگراف، بسیج عمومی را ممکن ساختند، در حالی که تفنگ‌ها، مسلسل‌ها و توپخانه‌های سنگین، قدرت کشتار را چند برابر کردند. در اوایل قرن بیستم، امپراتوری‌های صنعتی چهار پنجم کره زمین را کنترل می‌کردند و نقشه جهان را به چهل تکه‌ای تبدیل کردند که تحت سلطه تعداد انگشت‌شماری از قدرت‌های نوظهور بود.

انقلاب‌های اقتصادی، جمعیتی و نظامی، در کنار هم، مناطق مختلف را به پهنه­ای واحد تبدیل کردند. ارزش تجارت جهانی از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۱۳ ده برابر شد و حتی امپراتوری‌های منزوی مانند امپراطوری توکوگاوا در ژاپن و امپراطوری چینگ در چین، مجبور به ورود به این عرصه شدند. برای اولین بار، ملت‌ها با یک انتخاب دشوار روبرو شدند: صنعتی شدن یا تحت سلطه قرار گرفتن. از این کشمکش، فهرست کوچکی از قدرت‌های بزرگ پدیدار شد که هر کدام از چند مسیر استثنایی عبور کردند.

یکی از آنها، تثبیت ملی بود که در آن اولین منطقه صنعتی شده از یک سرزمین تکه تکه، بقیه را فتح کرد. پروس آلمان را در هم کوبید، ساتسوما و چوشو ژاپن مدرن را ساختند، پیدمونت اتحاد ایتالیا را رهبری کرد و شمال صنعتی در ایالات متحده، ملت‌های بومی را در هم کوبید، جنوب جدایی‌طلب و برده‌دار را شکست داد و به سمت غرب گسترش یافت. مسیر دیگر برای رسیدن به قدرت، تمامیت‌خواهی بود، زیرا امپراتوری‌های سابق، صنعتی شدن سریع را زیر یوغ دیکتاتورهای بی‌رحم - اتحاد جماهیر شوروی با جوزف استالین، آلمان با آدولف هیتلر، چین با مائو تسه‌تونگ - با هزینه‌های سرسام‌آور انسانی دنبال کردند. مسیر سوم، تبدیل شدن به یک کشور تحت‌الحمایه بود. چین، که شاهد بازسازی آلمان و ژاپن پس از جنگ تحت حمایت ایالات متحده بود، از دهه ۱۹۷۰ به واشنگتن متمایل شد تا سرمایه و دانش فنی را اقتباس کند، پیش از آنکه در این قرن از ایالات متحده جدا شود و به دنبال برتری باشد. اینها دروازه­هایی به سوی باشگاه قدرت‌های نوظهور بودند - و همه این دروازه­ها تحت شرایط خارق‌العاده فناوری، جمعیتی و نظامی عصر صنعتی گشوده شدند.

از باد موافق تا باد مخالف

آن دروازه­ها اکنون در حال بسته شدن هستند. بهره‌وری در حال کاهش است، جمعیت در حال کاهش است و استیلا سخت‌تر می‌شود. فناوری‌های امروزی، هرچند قابل توجه هستند، اما زندگی را مانند انقلاب صنعتی بازسازی نکرده‌اند. امروز یک آپارتمان آمریکایی متعلق به دهه 1940، با یخچال، اجاق گاز، چراغ‌های برقی و تلفن، آشنا به نظر می‌رسد. در مقابل، یک خانه مربوط به دهه 1870، با یک انباری، چاه آب و شومینه برای پخت و پز و گرما، ماقبل تاریخ به نظر می­آید. جهش از 1870 به 1940 واقعا دگرگون‌کننده بود؛ اما گام‌های پس از آن، بسیار کمتر.

سرعت حمل و نقل ثابت مانده است: تنها 66 سال کیتی هاوک را از فرود بر ماه جدا کرد، اما نیم قرن بعد، ماشین‌ها و هواپیماها هنوز با سرعت قرن بیستم حرکت می‌کنند. بخش انرژی نیز سکون مشابهی را نشان داده است، به طوری که هنوز سوخت‌های فسیلی بیش از 80 درصد از عرضه جهانی را پوشش می­دهند- که با وجود تریلیون‌ها سرمایه‌گذاری در منابع انرژی تجدیدپذیر، از دهه 1970 عملاً بدون تغییر مانده است،. طول عمر ثابت مانده است، در حالی که افزایش امید به زندگی در اقتصادهای پیشرفته کُند یا حتی معکوس شده است. تعداد دانشمندان از دهه 1930 بیش از چهل برابر شده است، با این حال بهره‌وری تحقیقات تقریباً به همان میزان کاهش یافته و اکنون هر 13 سال نصف می‌شود. از سال 1980 سهم تحقیق و توسعه(R&D) تجاری از تولید ناخالص داخلی بیش از دو برابر شده است، اما رشد بهره‌وری و تشکیل استارتاپ‌ها در اقتصادهای پیشرفته هر کدام به نصف کاهش یافته‌اند. حتی انقلاب دیجیتال نیز زودگذر بوده است؛ پس از یک افزایش کوتاه مدت در اواخر دهه 1990، رشد بهره‌وری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود بازگشت.

فناوری‌های امروزی مانند انقلاب صنعتی،

زندگی را بازسازی نکرده‌اند.

برخی پیش‌بینی‌ها ادعا می‌کنند که هوش مصنوعی تولید جهانی را سالانه 30 درصد افزایش می‌دهد، اما اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که تنها حدود یک درصد به رشد سالانه اضافه کند. هوش مصنوعی در وظایف دیجیتال عالی عمل می‌کند، با این حال سخت‌ترین تنگنای نیروی کار در حوزه‌ کارهای فیزیکی و اجتماعی است. بیمارستان‌ها به پرستار بیشتر از اسکن‌های سریع‌تر نیاز دارند؛ رستوران‌ها بیشتر از سفارش قرص به آشپز نیاز دارند؛ وکلا باید قضات را متقاعد کنند، نه فقط خلاصه پرونده‌ها را تجزیه و تحلیل کنند. ربات‌ها در محیط‌های دنیای واقعی دست و پا چلفتی هستند و از آنجا که یادگیری ماشینی «احتمالی» است، خطاها اجتناب‌ناپذیر هستند - بنابراین انسان‌ها اغلب باید در جریان امور باشند. با توجه به این محدودیت‌ها، در یک نظرسنجی جهانی مک‌کینزی در مورد هوش مصنوعی، تقریباً ۸۰ درصد از شرکت‌هایی که از هوش مصنوعی مولد استفاده می‌کنند، گزارش دادند که این فناوری هیچ تأثیر اساسی بر سود آنها نداشته است.

حتی اگر هوش مصنوعی به پیشرفت خود ادامه دهد، ممکن است تا حصول بهره­وری بالا دهه­ها طول بکشد. زیرا اقتصادها باید بر اساس ابزارهای جدید مجددا سازماندهی شوند. این امر برای اقتصادهای در حال تقلای امروزی چندان تسکین بخش نسیت. امروز رشد جهانی از چهار درصد در دهه‌های اول قرن بیست و یکم به حدود سه درصد - و به سختی به یک درصد در اقتصادهای پیشرفته - کاهش یافته است. رشد بهره‌وری، که در دهه‌های 1950 و 1960 سالانه سه تا چهار درصد بود، نزدیک به صفر رسیده است. در همین حال، بدهی جهانی از 200 درصد تولید ناخالص داخلی 15 سال پیش، به 250 درصد {تولید ناخالص داخلی} امروز افزایش یافته و در برخی از اقتصادهای پیشرفته از 300 درصد فراتر رفته است.

چشم‌انداز جمعیتی نیز به همان اندازه تیره و تار است. امروزه، تقریباً دو سوم بشریت در کشورهایی زندگی می‌کنند که نرخ زاد و ولد آنها کمتر از سطح جایگزینی است. اکثر کشورهای صنعتی به معنای واقعی کلمه قدرت‌های در حال مرگ هستند و هر ساله صدها هزار نفر – در برخی میلیون‌ها نفر - از جمعیت آنها کاسته می‌شود و بازارهای نوظهور نیز از این قاعده مستثنی نیستند. تنها کشورهای جنوب صحرای آفریقا، هنوز باروری بالایی دارند و حتی در آنجا نیز نرخ‌ها در حال کاهش است. برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که جمعیت جهان در دهه 2050 شروع به کاهش خواهد کرد. پیامدهای این امر برای قدرت ملی بسیار آشکار است. با کاهش نیروی کار و افزایش تعداد بازنشستگان، پیش‌بینی می‌شود در ربع قرن آینده رشد اقتصادهای بزرگ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد و برای برخی، این ضربه چندین برابر بدتر خواهد بود. جبران این ضرر مستلزم افزایش بهره‌وری دو تا پنج درصد در سال - سرعت سرسام‌آور دهه ۱۹۵۰ - یا افزایش ساعات کاری در هفته‌ است که هیچ‌کدام در بحبوحه کندی نوآوری و بازنشستگی انبوه واقع‌بینانه نیستند. همچنین کاهش جمعیت هرگونه بهبود ققنوس‌وار را منتفی می‌کند. در دوران صنعتی، حتی کشورهایی که در اثر جنگ ویران شده بودند نیز می‌توانستند دوباره به صحنه بازگردند: آلمان پس از جنگ جهانی اول، اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و چین پس از «قرن تحقیر» خود، همگی در عرض یک نسل، بزرگتر و قوی‌تر از گذشته به صحنه بازگشتند. امروزه، ممکن است با کاهش جمعیت، قدرت از دست رفته برای همیشه از بین رفته باشد.

با توجه به اینکه هم رشد اقتصادی و هم احیای جمعیتی قابل اتکا نیستند، استیلا ممکن است آخرین مسیر برای افزایش قدرت به نظر برسد. با این حال، این مسیر نیز در حال تنگ شدن است. گسترش فناوری‌های صنعتی - راه‌آهن، تلگراف و برق‌رسانی - دولت‌سازی و استعمارزدایی را تسهیل کرد و تعداد دولت-ملت‌ها در جهان را از سال ۱۹۰۰ چهار برابر کرد. از آن زمان، بیش از ۱۶۰ مورد اشغال خارجی در شورش‌ها گرفتار شده‌اند، زیرا تفنگ‌ها، خمپاره‌ها و نارنجک‌های راکتی ارزان‌قیمت، روستاها را به مناطق کشتار تبدیل کرده‌اند. سلاح‌های هسته‌ای خطرات استیلا را به سطوح مرگ و زندگی رسانده‌اند، در حالی که اکنون مهمات و پهپادهای دقیق هدایت‌شونده به شبه‌نظامیان بی‌سروپائی همانند حوثی‌ها اجازه می‌دهد کشتی‌ها و تانک‌ها را فلج کنند. در همین حال، غنایم استیلا کاهش یافته است: زمین و مواد معدنی زمانی امپراتوری‌ها را ثروتمند می‌کرد، اما امروزه در اقتصادهای پیشرفته، تقریباً ۹۰ درصد از دارایی‌های شرکت‌ها ناملموس هستند - نرم‌افزار، حق ثبت اختراع و برندهایی که نمی‌توان آنها را به یغما برد. این صعود در جهان در حال توسعه برای بلندپروازی­های قدرت‌های بزرگ ، حتی تندتر هم هست. شرکت‌های چندملیتی کشورهای ثروتمند، بر سرمایه و فناوری تسلط دارند، در حالی که تولید جهانی مدولار (بخش­بندی) شده است و تازه‌واردان بدون اینکه فرصتی برای ایجاد شرکت‌های رقابتی جهانی مربوط به خودشان را داشته باشند، به نقش‌های کم‌ارزش - مونتاژ کالاها یا صادرات مواد اولیه - سوق داده می­شوند. کمک‌های خارجی کاهش یافته، بازارهای صادراتی در حال کوچک شدن هستند و حمایت‌گرایی در حال گسترش است و نردبان صادرات‌محوری که زمانی صعودکنندگان قبلی از آن بالا می‌رفتند، در حال بالا ‌کشیده شدن است.

گردش تاریخی{قدرت­ها} به طرز چشمگیری کاهش یافته است. به استثنای چند مورد، کشورهایی که در سال ۱۹۸۰ ثروتمند و قدرتمند بودند، امروز نیز همچنان ثروتمند و قدرتمند باقی مانده‌اند، در حالی که اکثر فقرا همچنان فقیر مانده‌اند. بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۹۴۹، پنج قدرت بزرگ جدید به صحنه آمدند، اما در ۷۵ سال گذشته، تنها چین این کار را کرده و ممکن است آخرین مورد باشد.

مراقب شکاف باشید

ایالات متحده، به عنوان قدرت برتر جهان، آهنگ(سرعت) تغییر را تعیین می‌کند که دیگران با آن صعود یا سقوط می‌کنند- و در آغاز قرن بیست و یکم، این سرعت بسیار زیاد بود. در سال ۲۰۰۱، این کشور متحمل مرگبارترین حمله به سرزمین مادری خود شد. در طول دهه بعد، در دو جنگ از سه جنگ طولانی تاریخ خود شرکت کرد که منجر به کشته شدن صدها هزار نفر، از جمله هزاران آمریکایی، و صرف ۸ تریلیون دلار هزینه شد، بدون اینکه پیروزی به دست آورد. در سال ۲۰۰۸، بدترین فروپاشی مالی از زمان رکود بزرگ را متحمل شد.

در این اثنا، سایر اقتصادها این شکاف را پر کردند. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، تولید ناخالص داخلی چین بر حسب دلار - واضح‌ترین معیار قدرت خرید یک کشور در بازارهای بین‌المللی - از ۱۲ درصد به ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده افزایش یافت. سهم روسیه چهار برابر شد؛ سهم برزیل و هند بیش از دو برابر شد؛ و اقتصادهای بزرگ اروپا نیز دستاوردهای معناداری کسب کردند. برای بسیاری از ناظران، این تغییرات، نویدبخش یک گذار حماسی قدرت بود - چیزی که فرید زکریا، نویسنده، به طرز خاطره‌انگیزی آن را «ظهور دیگران»1 نامید و طلیعه آغاز به اصطلاح «جهان پساآمریکایی» را نوید می­داد.

ممکن است چین آخرین قدرت بزرگ جدیدی

باشد که به صورت طوفانی به صحنه آمد.

اما خیلی زود ورق برگشت. در دهه ۲۰۱۰، اکثر اقتصادهای بزرگ روند معکوس طی کردند. سهم برزیل و ژاپن از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تقریباً به نصف کاهش یافت. کانادا، فرانسه، ایتالیا و روسیه هر کدام حدود یک سوم از وزن اقتصادی نسبی خود را از دست دادند، در حالی که سهم آلمان و بریتانیا حدود یک چهارم کاهش یافت. فقط چین و هند به صعود خود ادامه دادند.

دهه ۲۰۲۰ از این هم سخت‌تر بوده است. هند تنها اقتصاد بزرگی است که هنوز با ایالات متحده همگام است. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی چین از ۷۰ به ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده کاهش یافت. تولید ناخالص داخلی ژاپن از ۲۲ به ۱۴ درصد سقوط کرد. اقتصاد آلمان، فرانسه و بریتانیا همگی بیشتر سقوط کردند، این در حالی است که اقتصاد روسیه پس از یک جهش کوتاه مدت در زمان جنگ، در حال فروپاشی است. اقتصاد مختلط2 کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، خاورمیانه، آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرقی نیز کوچک شده است - از حدود ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در یک دهه پیش به تنها ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۳رسیده است. - «ظهور دیگران» نه تنها کند شده؛ بلکه در حال معکوس شدن است. بازگشت به حالت عادی نیز محتمل نیست. ظهور ظاهری قدرت‌های جدید در سال‌های اولیه قرن بیست و یکم همیشه گمراه‌کننده بوده است، زیرا تولید ناخالص داخلی معیار خامی برای قدرت است. آنچه بیشتر اهمیت دارد، پایه‌های یک اقتصاد قوی - بهره‌وری، نوآوری، بازارهای مصرفی، انرژی، امور مالی و سلامت مالی - است و در این زمینه‌ها، اکثر کشورهای رقیب متزلزل هستند. در طول دهه گذشته، تنها هند و ایالات متحده در بهره‌وری کل عوامل، که میزان کارایی یک کشور در تبدیل نیروی کار، سرمایه و سایر نهاده‌ها به خروجی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند، پیشرفت داشته‌اند. ژاپن دچار رکود شده است در حالی که دیگران عقب‌گرد داشته‌اند و در مقابل وارد کردن نهاده‌های بیشتر، رشد کمتری داشته‌اند. در صنایع پیشرفته، شکاف عمیق‌تر است: شرکت‌های آمریکایی بیش از نیمی از سود جهانی فناوری پیشرفته را به خود اختصاص می‌دهند؛ چین به سختی شش درصد سود را مدیریت می‌کند.

مزیت­های ایالات متحده فراتر از این است. هم ­اکنون، بازار مصرف آن بزرگتر از مجموع بازار چین و منطقه یورو است. این کشور دومین کشور بزرگ تجاری جهان است، با این حال جزو کشورهای دارای کمترین وابستگی به تجارت است و صادرات آن در مقایسه با 20 درصد برای چین و 30 درصد در سطح جهان، تنها 11 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد - که مقصد یک سوم صادرات آن کانادا و مکزیک هستند. در حوزه انرژی، این کشور از واردکننده صرف، به تولیدکننده برتر تبدیل شده و از قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از رقبا برخوردار است. و دلار همچنان بر ذخایر، بانکداری و ارز خارجی مسلط است. کل بدهی عمومی و خصوصی در ایالات متحده بسیار زیاد است - حدود 250 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2024 و این میزان احتمالاً با کاهش مالیات‌های تمدید شده­ای که کنگره در ماه ژوئیه تصویب کرد، افزایش خواهد یافت - اما هنوز هم کمتر از بسیاری از همتایان است: در ژاپن، از 380 درصد فراتر می‌رود؛ در فرانسه، 320 درصد؛ و در چین، با احتساب بدهی‌های پنهان دولت محلی و شرکت‌ها، به 300 درصد می‌رسد. علاوه بر این، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، بدهی در ایالات متحده اندکی کاهش یافت، در حالی که در چین نزدیک به ۶۰ واحد درصد، در ژاپن و برزیل بیش از ۲۵ درصد و در فرانسه نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت.

"ظهور دیگران" نه تنها کند شده است؛

بلکه در حال معکوس شدن است.

مولفه­های جمعیتی، رقبای ایالات متحده را بیشتر به زیر خواهد کشید. طی ۲۵ سال آینده، ایالات متحده حدود هشت میلیون بزرگسال در سن کار (افزایش ۳.۷ درصدی) به جمعیت خود اضافه خواهد کرد، در حالی که چین تقریباً ۲۴۰ میلیون نفر (کاهش ۲۴.۵ درصدی) -یعنی بیش از کل نیروی کار اتحادیه اروپا-، از جمعیت خود را از دست خواهد داد. ژاپن حدود ۱۸ میلیون کارگر (۲۵.۵ درصد از نیروی کار خود)، روسیه بیش از ۱۱ میلیون نفر (۱۲.۲ درصد)، ایتالیا حدود ۱۰ میلیون نفر (۲۷.۵ درصد)، برزیل ۱۰ میلیون نفر دیگر (۷.۱ درصد) و آلمان بیش از ۸ میلیون نفر (۱۵.۶ درصد) را از دست خواهند داد. پیری جمعیت، این درد را دو چندان خواهد کرد. در همین دوره، در ایالات متحده حدود ۲۴ میلیون به جمعیت بازنشسته اضافه خواهد گردید(افزایشی ۳۷.۸ درصدی نسبت به امروز)، اما در چین بیش از ۱۷۸ میلیون نفر (افزایشی ۸۴.۵ درصدی) به جمعیت بازنشسته اضافه خواهد شد. ژاپن که از قبل از سالمندان اشباع شده است، ۲.۵ میلیون نفر بازنشسته (افزایشی ۶.۷ درصدی) به جمعیت خود اضافه خواهد کرد. آلمان ۳.۸ میلیون نفر (افزایشی ۱۹ درصدی)، ایتالیا ۴.۳ میلیون نفر (افزایشی ۲۹ درصدی)، روسیه ۶.۸ میلیون نفر (افزایشی ۲۷ درصدی) و برزیل ۲۴.۵ میلیون نفر (افزایشی خیره‌کننده ۱۰۰ درصدی) به جمعیت بازنشسته خود اضافه خواهند کرد. به مدت دو قرن، پیشران قدرت‌های نوظهور، افزایش جمعیت جوان بود. امروزه، اقتصادهای بزرگ در حال از دست دادن نیروی کار خود هستند و در عین حال بر تعداد بازنشستگان آنها افزوده می­شود - ضربه‌ای مضاعف که هیچ رقیبی تاکنون با آن مواجه نشده است.

به نظر می‌رسد علاوه بر ایالات متحده، تنها هند - پرجمعیت‌ترین کشور جهان، با پیش‌بینی رشد نیروی کار تا دهه ۲۰۴۰ - تا حدودی از کاهش جمعیت در امان مانده است و این امر امیدهای آن کشور را برای تبدیل شدن به قدرت نوظهور بعدی افزایش می‌دهد. با این حال، هند از کمبود فلج‌کننده کارگران ماهر رنج می‌برد. تا سال ۲۰۲۰، تقریباً یک چهارم بزرگسالان در سن کار هرگز به مدرسه نرفته بودند و در میان کسانی که به مدرسه رفته بودند، از هر پنج نفر، چهار نفر فاقد مهارت‌های اولیه ریاضی و علوم بودند. در مجموع، تقریباً ۹۰ درصد از جوانان از سواد و مهارت­های ضروری ریاضی محروم هستند. این مشکل با فرار مغزها تشدید می‌شود: هند در مقایسه با کشورهای دیگر، مهاجران ماهر بیشتری را به اقتصادهای پیشرفته می‌فرستد. یک مطالعه که گروه شرکت‌کنندگان آزمون ورودی مشترک هند در سال ۲۰۱۰ - دروازه ورود به مؤسسات فناوری نخبگان - را ردیابی می‌کرد، نشان داد که طی هشت سال، بیش از یک سوم از ۱۰۰۰ نفر برتر، از جمله بیش از ۶۰ درصد از ۱۰۰ نفر برتر، به خارج از کشور نقل مکان کرده‌اند.

اقتصاد هند این نقاط ضعف را تشدید می‌کند. نیروی کار و صنعت همچنان در تنگنا هستند: بیش از ۸۰ درصد کارگران بخش غیررسمی معاف از مالیات هستند و تقریباً نیمی از کل بخش‌های صنعتی از سال ۲۰۱۵ کوچکتر شده‌اند. زیرساخت‌ها و تجارت نیز محدود هستند: شلوغ‌ترین بندر هند تنها یک هفتم حجم چین را مدیریت می‌کند و یک چهارم تجارت این کشور با اروپا و شرق آسیا، باید از طریق مراکز خارجی عبور کند که سه روز به زمان ترانزیت و تقریباً ۲۰۰ دلار به هزینه هر کانتینر اضافه می‌کند. در نهایت، بخش خدمات که مورد توجه قرار گرفته، محدود است و رشد آن در شرکت‌های فناوری اطلاعات متمرکز است که امکان جذب نیروی کار بیشتری را ندارند و حدود ۴۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دهه ۲۰ زندگی خود را بیکار گذر‌انده­اند. هند همچنان مهم باقی خواهد ماند - بازار آن بزرگ، ارتش آن از نظر استانداردهای منطقه­ای قوی، جمعیت مهاجران آن تأثیرگذار است - اما فاقد پایه‌های لازم برای صعود واقعی به عنوان یک قدرت بزرگ است.

قمار چین

اگر کشوری بتواند در برابر بادهای مخالف امروزی مقاومت کند، آن کشور چین است. این کشور یک سوم کالاهای جهان را تولید می‌کند و تعداد کشتی‌، خودروهای برقی، باتری‌ها، مواد معدنی کمیاب، پنل‌های خورشیدی و مواد اولیه دارویی بیشتری نسبت به مجموع سایر کشورهای جهان تولید می‌کند. قطب‌های صنعتی مانند شنژن و هفی می‌توانند با استفاده از بزرگترین شبکه برق کره زمین و نیروی کار گسترده رباتیک، یک طرح را در عرض چند روز از نمونه اولیه به تولید انبوه برسانند. پکن از تحقیقات حمایت مالی می‌کند، شرکت‌ها را هدایت می‌کند و منابع را ذخیره می‌کند، در حالی که استراتژی هوش مصنوعی آن بر استقرار سریع و کم‌هزینه تأکید دارد. اقتصاد مقیاس، به چین قدرت نفوذ می‌دهد. این کشور می‌تواند بازارها را به سمت ورشکستگی رقبا سوق دهد، همانطور که با پنل‌های خورشیدی انجام داد، و کالاهای استراتژیک - از پهپادها گرفته تا کشتی‌ها و عناصر کمیاب - را سریع‌تر از هر رقیبی تولید کند. در سمت دارایی‌های دفتر کل، چین غیرقابل توقف به نظر می‌رسد. با این حال، در سمت بدهی‌ها، موقعیت چین بسیار ضعیف‌تر است. مدل رشد آن بر سه قمار خطرناک استوار است: اینکه تولید ناخالص بیش از بازده خالص اهمیت دارد، اینکه چند صنعت نمایشی می‌توانند جایگزین پویایی اقتصادی گسترده شوند، و اینکه استبداد می‌تواند پویایی بیشتری نسبت به دموکراسی ایجاد کند. این قمارها منجر به تولید چشمگیر شده‌اند، اما با هزینه‌های فزاینده - و تاریخ نشان می‌دهد که چنین مسئولیت­ها و بدهی‌هایی معمولاً تعیین‌کننده هستند.

در طول دو قرن گذشته، دولت‌هایی با منابع خالص بیشتر - آنچه پس از تأمین نیازهای مردم، پایداری اقتصاد و تأمین امنیت سرزمین‌هایشان باقی می­ماند - در 70 درصد اختلافات، در 80 درصد جنگ‌ها و در رقابت با قدرت‌های بزرگ، غالب بودند. چین و روسیه قرن نوزدهم با بزرگترین اقتصادهای منطقه اوراسیا، روی کاغذ قدرتمند به نظر می‌رسیدند، اما امپراتوری‌های بسیار بدهکار آن کشورها بارها توسط رقبای کوچک‌تر و کارآمدتر: آلمان، ژاپن و بریتانیا، مغلوب شدند. در قرن بیستم، اتحاد جماهیر شوروی منابع عظیمی را به بخش‌های استراتژیک سرازیر کرد، تقریباً دو برابر ایالات متحده برای تحقیق و توسعه ؛به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی؛ هزینه کرد و تقریباً دو برابر ایالات متحده دانشمند و مهندس استخدام کرد، در حالی که همزمان فولاد، ماشین‌آلات، فناوری هسته‌ای و نفت، گاز و سایر مواد اولیه را استخراج می‌کرد. این کشور سدها و راه‌آهن‌های غول‌پیکر ساخت و در مسابقه فضایی به سرعت پیش افتاد. با این حال، این شاهکارها جزایر برتری را در دریایی از رکود ایجاد کردند و اتحاد جماهیر شوروی در نهایت نه به دلیل کمبود پروژه‌های عظیم، بلکه به دلیل فروپاشی اقتصاد گسترده‌ خود سقوط کرد.

امروز چین در دام مشابهی گرفتار شده است. مدل مبتنی بر سرمایه‌گذاری آن کشور برای تولید بازده‌های همواره کوچک‌تر، به ورودی‌های همواره بزرگ‌تر متکی است، به طوری که هم­اکنون هر واحد تولید به دو تا سه برابر سرمایه بیشتر و چهار برابر نیروی کار بیشتر از ایالات متحده نیاز دارد. برای ادامه رشد اقتصادی، پکن سیستم بانکی را با اعتبار اشباع کرده و از سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰ تریلیون دلار دارایی بانکی جدید ایجاد کرده است. تا سال ۲۰۲۴، نقدینگی سیستم بانکی آن به ۵۹ تریلیون دلار رسیده است - معادل سه برابر تولید ناخالص داخلی آن و بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی جهانی.

بخش عمده‌ای از این بدهی در آپارتمان‌های خالی، کارخانه‌های زیان‌ده و وام‌های معوق غرق شده است. - دارایی‌هایی که روی کاغذ مانند ثروت به نظر می‌رسند اما در واقع بدهی‌هایی هستند که ممکن است هرگز پرداخت نشوند. املاک و مستغلات و ساخت و ساز، که زمانی تقریباً ۳۰ درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دادند، از درون متلاشی شده‌اند و از سال ۲۰۲۰ حدود ۱۸ تریلیون دلار از ثروت خانوارها را بلعیده­اند. ضربه وارد شده به شهروندان چینی شدیدتر از ضربه‌ای بوده است که در سال ۲۰۰۸ به آمریکایی‌ها وارد شد، زیرا خانواده‌های چینی بیش از دو برابر ارزش دارائی خالص خود را در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کرده بودند. با محروم شدن بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط ​​از پس‌انداز زندگی خود، درآمد قابل تصرف به ازای هر نفر به ۵۸۰۰ دلار و مصرف به ۳۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است - تقریباً نصف سطح ایالات متحده و بسیار کمتر از آنچه ژاپن، کره جنوبی و تایوان در دوران رونق صنعتی خود تجربه کردند. تقاضا به شدت کاهش یافته و قیمت‌ها اکنون برای نهمین فصل متوالی سقوط کرده است که این وضعیت، طولانی‌ترین رکود تورمی است که هر اقتصاد بزرگی در دهه‌های اخیر متحمل شده است.

یکی دیگر از بدهی­ها، سرمایه انسانی است. در حالی که پکن بودجه زیادی را صرف زیرساخت‌ها کرد، ولی از مردم خود غافل شد. تنها یک سوم از بزرگسالان در سن کار، دبیرستان را به پایان رسانده‌اند - کمترین سهم در میان کشورهای با درآمد متوسط. در مقابل، در اواخر دهه 1980 زمانی که کره جنوبی و تایوان در سطح درآمد چین بودند، تقریباً 70 درصد از کارگران آنها دارای مدرک دبیرستان بودند، شالوده­ای که آنها را قادر ساخت از خطوط مونتاژ به صنایع پیشرفته نقل مکان کنند و به وضعیت درآمد بالا دست یابند. در مناطق روستایی چین، سوء تغذیه و فقر بسیاری از کودکان را در دوران راهنمایی مجبور به ترک تحصیل می‌کند. نتیجه، همانطور که اقتصاددان اسکات روزل نشان داده است، صدها میلیون کارگر جوان است که برای اقتصاد مدرن آماده نیستند، همینطور مشاغل ساختمانی کم‌مهارت، که زمانی آنها را جذب می‌کرد، ناپدید می‌شوند.

ترکیب جمعیتی و تنگنای مالی، فشار را تشدید می‌کند. اگر سالمندان چین یک کشور تشکیل می‌دادند، چهارمین کشور بزرگ و سریع‌ترین رشد در جهان می‌شد – هم­اکنون نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر، که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ از ۵۰۰ میلیون نفر فراتر رود. تا آن زمان، فقط دو کارگر از هر بازنشسته حمایت خواهند کرد، که نسبت به ده نفر در سال ۲۰۰۰، کاهش یافته است. با این حال، شبکه سلامت مندرس و ضعیف است. حقوق بازنشستگی تنها نیمی از نیروی کار را پوشش می‌دهد و تا سال ۲۰۳۵ تمام خواهد شد. مراقبت از سالمندان از این هم ضعیف‌تر است. چین تنها ۲۹ پرستار به ازای هر ۱۰ هزار نفر دارد، در حالی که این رقم در ژاپن ۱۱۵ و در کره جنوبی ۷۰ نفر است. و نیروی کار رو به زوال، پایه درآمد دولت را کاهش می‌دهد: درآمدهای مالیاتی از ۱۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به زیر ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۲ - کمتر از نصف میانگین در بین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ کاهش یافته است.

آنچه در شرف وقوع است، تکرار برخی از بدترین جلوه­ها و نمودهای قرن بیستم است.

پکن امیدوار است با یارانه دادن به صنایع استراتژیک، اقتصاد خود را تقویت کند. اما این بخش‌ها برای جبران سقوط املاک و مستغلات بسیار کوچک هستند - در سال ۲۰۲۳ خودروهای برقی، باتری‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر در مجموع به سختی ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند - و بسیاری از آنها خودشان به بدهی تبدیل می‌شوند. یارانه‌ها باعث ایجاد اشباع(عرضه بیش از حد)، جنگ قیمت‌ها و مناطق صنعتی "زامبی" شده‌اند که یادآور شهرهای ارواح دوران ورشکستگی املاک و مستغلات هستند. خودروسازان چین دو برابر تعداد خودروهایی که بازار داخلی می‌تواند جذب کند و تقریباً سه برابر تعداد خودروهای الکتریکی(EVs)3 تولید می‌کنند. در سال ۲۰۲۳، شرکت‌های انرژی خورشیدی ، ۱۰۰۰ گیگاوات ظرفیت اضافه کردند - پنج برابر مجموع سایر نقاط جهان - که قیمت‌ها را به زیر قیمت تمام شده رساند. راه‌آهن پرسرعت حدود یک تریلیون دلار بدهی انباشته دارد و اکثر خطوط زیان­ده هستند. اکنون تقریباً یک چهارم شرکت‌های صنعتی چین سودآور نیستند، که این امر بالاترین سهم از سال ۲۰۰۱ و تقریباً دو برابر سهم یک دهه پیش است، این در حالی است که از سال ۲۰۲۱، پنج غول برتر فناوری این کشور ، ۱.۳ تریلیون دلار از ارزش بازار خود را از دست داده‌اند.

و با وجود بیش از یک تریلیون دلار یارانه در طول دهه گذشته، چین هنوز برای ۷۰ تا ۱۰۰ درصد از حدود ۴۰۰ کالا و فناوری حیاتی به ایالات متحده و متحدان آن وابسته است. به عنوان مثال، تراشه‌های نیمه‌هادی، از نفت خام به عنوان بزرگترین واردات این کشور، پیشی گرفته‌اند، اما تولید داخلی کمتر از یک پنجم تقاضا را پوشش می‌دهد. چین در لبه تیغ است و تقریباً به طور کامل به تأمین‌کنندگان خارجی وابسته است. در سال ۲۰۲۲، پس از کنترل صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی توسط واشنگتن، سهم ایالات متحده از قدرت محاسباتی جهانی هوش مصنوعی تقریباً ۵۰ درصد افزایش یافت در حالی که سهم چین به نصف کاهش یافت و ایالات متحده با سهم پنج برابری از چین، پیشتاز باقی ماند. آن ماجرا، آنچه را که محققانی مانند استیون بروکس و بنجامین وگل «قدرت تجاری محروم­پذیر»4 نامیده‌اند، برجسته کرد: در صنایع وابسته به تحقیق و توسعه، ایالات متحده و متحدانش بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای جهانی را در اختیار دارند. در مواقع عادی، این تسلط به قدرت بازار منجر می‌شود؛ در شرایط بحرانی، به یک سلاح تبدیل می‌شود – در صورت قطع تجارت، چین می‌تواند ۱۴ تا ۲۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد، در حالی که این رقم برای ایالات متحده تنها چهار تا هفت درصد است.

این آسیب‌پذیری‌ها با سیستم سیاسی چین تشدید می‌شوند. حزب کمونیست چین، حکومت مطلقه را به یک محدودیت اقتصادی تبدیل کرده و سلطه خود را بر بخش خصوصی تشدید کرده و سرمایه را به سمت شرکت‌های مرتبط با حوزه سیاست هدایت می‌کند. طبق گزارش فایننشال تایمز، تعداد استارت‌آپ‌های تحت حمایت سرمایه‌گذاران خطرپذیر از تقریباً ۵۱۰۰۰ در سال ۲۰۱۸ به حداکثر ۱۲۰۰ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری خارجی به پایین‌ترین حد خود در سه دهه گذشته رسیده است، در حالی که فرار سرمایه افزایش یافته است و هر ساله ده‌ها هزار میلیونر و صدها میلیارد دلار از کشور خارج می‌شوند. نتیجه، اقتصادی شکننده است - دارایی‌های قدرتمند در سطح، اما بدهی‌های وخیم در زیر.

طوفان­های گردباد

عصر قدرت‌های نوظهور رو به پایان است و پیامدهای آن در حال دامن زدن به درگیری است. یکی از تهدیدها این است که کشورهای در حال رکود برای بازپس‌گیری قلمروهای "از دست رفته" و حفظ جایگاه قدرت بزرگ، به نظامی‌­گری روی می­آورند. روسیه پیش از این در اوکراین تاس انداخته است و اگر مهار نشود، می‌تواند به همسایگان ثروتمندتر مانند کشورهای بالتیک یا لهستان چشم بدوزد. چین ممکن است تلاش مشابهی را علیه تایوان انجام دهد. برای این قدرت‌های سابقاً در حال ظهور که اکنون با رکود مواجه هستند، تسخیر سرزمین­های دیگر می‌تواند وسوسه‌انگیز به نظر برسد - راهی برای تصاحب منابع و حیثیت، جذب جمعیتی که در برخی موارد تقریباً سرانه دو برابر ثروتمندتر از آنها هستند، و اینکه به رهبران این کشورها این امکان را بدهد که خود را بنیانگذاران امپراطوری جلوه بدهند تا مباشران زوال. ترس، این انگیزه را تشدید می‌کند، زیرا رفاه غرب تهدیدی برای جذب {مردم}مناطق مرزی و برانگیختن ناآرامی­هائی در داخل این کشورهاست. هم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که تحت تاثیر فروپاشی شوروی در دهه 1990 است، و هم شی جین پینگ، رهبر چین، که از تکرار اعتراضات سراسری سال 1989 که به سرکوب میدان تیان‌آن‌من منجر شد، نگران است؛ برای تقویت حکومت خود به احساسات ضد آمریکایی و انتقام‌جویی دامن زدند - و در این کار هم موفق بوده­اند. روس‌ها در جنگ پوتین در اوکراین بابت پرداخت‌های نقدی و نمایش‌های میهن‌پرستانه متحمل خسارات سرسام‌آوری می‌شوند، این در حالی است که چین جوانان بیکار را به سمت تحریم‌های ناسیونالیستی و جشن‌های موعود شی جین‌پینگ برای جوانگرائی سوق می‌دهد.

در همین حال، از سال ۲۰۰۰، روسیه و چین هزینه‌های نظامی خود را به نسبت ایالات متحده و متحدانش پنج برابر کرده‌اند، که یادآور موارد قبلی است که در آن قدرت‌های درگیر - آلمان و ژاپن در دوران رکود بزرگ، و اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ - منابع خود را صرف تسلیحات کردند، به این امید که اگر در طولانی مدت نتوانند با رشد، نفوذ بخرند، می‌توانند از طریق چماق(زور و فشار) به سلطه خود ادامه دهند. جنگ­افزار‌های دقیق و پهپادها به کشورهای کوچک ابزارهای دفاعی جدیدی می‌دهند، اما ممکن است پوتین و شی را نیز متقاعد کنند که پیروزی‌های سریع امکان‌پذیر است. آنچه برای مردم عادی خودکشی به نظر می‌رسد، در اتاق پژواک یک دیکتاتور، می‌تواند سرنوشت باشد.

تهدید دیگر، شکست شدید دولت در بین کشورهای بدهکار با جمعیت‌های رو به رشد سریع است. در قرن نوزدهم، صنعتی شدن با انتقال دهقانان به کارخانه‌ها، رشد جمعیتی را به سود اقتصادی تبدیل کرد. این مسیر اکنون بسته شده است. تولید کالائی شده، خودکار شده و تحت سلطه شرکت­های موجود قرار گرفته است و تازه واردان را در گوشه­(niches) کم‌ارزش بازار گیر انداخته است. هنوز تنها ۱۱.۵ درصد از نیروی کار کشورهای جنوب صحرای آفریقا در صنعت اشتغال بکار دارند که اندکی بیشتر از سه دهه پیش است. کمپین «ساخت هند» در سال ۲۰۱۴ ، نوید جهش تولید را می‌داد، اما سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی در حدود ۱۷ درصد متوقف شده و سهم آن از اشتغال کاهش یافته است. در خاورمیانه، رانت‌های نفتی، نوسازی شهری را تأمین مالی کرده‌اند، اما صنعتی‌سازی گسترده را محقق نکرده‌اند.

بسیاری از کشورهای فقیر بدون یک انقلاب اقتصادی، از دستاوردهای امید به زندگی مدرنیته بهره‌مند شده‌اند، اما رشد جمعیت را به یک مسئولیت سنگین تبدیل کرده‌اند. سازمان ملل متحد تخمین زده است که هم اکنون ۳.۳ میلیارد نفر، در کشورهایی زندگی می‌کنند که بهره بدهی پرداختی آنان، از سرمایه‌گذاری در بهداشت یا آموزش بیشتر است. از سال ۲۰۱۵، تولید ناخالص داخلی سرانه در بیشتر کشورهای آفریقا و خاورمیانه ثابت مانده است، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری فروپاشیده است و بیکاری جوانان در برخی کشورها به ۶۰ درصد رسیده است. این فشارها به آشفتگی دامن می‌زند: تقریباً یک سوم از کشورهای آفریقایی درگیر جنگ وخشونت هستند و خشونت جهادی در کشور ساحل از سال ۲۰۱۵ به شدت افزایش یافته است، و گروه‌های افراطی مانند بوکوحرام و وابستگان القاعده و دولت اسلامی (یا داعش) در بیش از دوازده کشور فعالیت می‌کنند. به دلیل فرار مردم از آشفتگی اوضاع، مهاجرت افزایش یافته است. تا ژوئن ۲۰۲۴، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد بیش از ۱۲۰ میلیون نفر را که به اجبار در سراسر جهان آواره شده‌اند، شمارش کرده است.

مارپیچ شکست دولت می‌تواند تهدید سومی را تشدید کند: پیشرفت روند ضدلیبرالیسم در درون خود دموکراسی‌ها. پس از آنکه جنگ سوریه نزدیک به یک میلیون پناهنده را به اروپا راند، احزاب قومی-ملی‌گرا در سراسر قاره ظهور کردند. در دوران دولت بایدن، تغییر مشابهی نیز در بحبوحه مهاجرت بی‌سابقه در مرز جنوبی ایالات متحده رخ داده است. اعتماد عمومی به دولت فرو ریخته است - در ایالات متحده از نزدیک به 80 درصد در دهه 1960 به حدود 20 درصد در حال حاضر کاهش یافته است - در عین حال اتوماسیون و نابرابری، طبقات متوسط ​​را تهی کرده و سیاست‌های هویتی را شعله‌ورتر کرده است. قدرت‌های اقتدارگرا از این شکاف‌ها سوءاستفاده می‌کنند: روسیه از جنبش‌های افراطی حمایت مالی و آنها را تقویت می‌کند، چین ابزارهای نظارتی صادر می‌کند و هر دو، دشمنان غربی خود را با اطلاعات نادرست گمراه می‌کنند. از نظر تاریخی لیبرال دموکراسی طی دوره‌های رشد، فرصت و انسجام شکوفا شده است. اما خیلی مشخص نیست که آیا می‌تواند عصر رکود، مهاجرت گسترده و خرابکاری دیجیتال را تحمل کند یا نه.

همزمان با فرسایش لیبرال دموکراسی در داخل، لیبرال بین‌الملل‌گرایی در خارج از کشور در حال فروپاشی است. در جهانی بدون قدرت‌های نوظهور، ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک ابرقدرت سرکش است که حس تعهد اندکی به غیر از خودش دارد. در طول جنگ سرد، رهبری ایالات متحده مشتمل بر یک بخش فضیلت و سه بخش منافع شخصی بود: محافظت از متحدان، انتقال فناوری و باز کردن بازارهای ایالات متحده به روی متحدان به عنوان بهای مهار یک رقیب در حال ظهور. متحدان علناً برتری ایالات متحده را پذیرفتند زیرا ارتش سرخ در نزدیکی آنها ظاهر می‌شد و کمونیسم صدها میلیون طرفدار را فرماندهی می‌کرد. اما وقتی اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، تمایل برای تداوم رهبری ایالات متحده نیز همزمان با آن فرو ریخت. امروزه، بدون وجود تهدید سرخی برای مبارزه و باوجود یک نظم لیبرال بی‌شکل برای دفاع، عبارت «رهبر جهان آزاد» حتی برای گوش‌های آمریکایی‌ها نیز پوچ و توخالی به نظر می‌رسد. در نتیجه، استراتژی ایالات متحده در حال کنار گذاشتن ارزش‌ها و حافظه تاریخی است و تمرکز خود را به کسب پول و دفاع از سرزمین مادری محدود می‌کند. متحدان در حال درک عینی این هستند که یکجانبه‌گرایی بی‌پرده و عریان چه حسی دارد، زیرا تضمین‌های امنیتی به باج‌خواهی‌های حفاظتی مبدل می‌شوند و معاملات تجاری همراه با اعمال تعرفه‌ها صورت می­گیرد. این همان منطق قدرت خام است که به دو جنگ جهانی دامن زد و پیامدهای آن از همین حالا قابل مشاهده است. نهادهای چندجانبه فلج شده‌اند، رژیم‌های کنترل تسلیحات در حال فروپاشی هستند و ملی‌گرایی اقتصادی به صورت ناگهانی افزایش یافته است.

آنچه در حال رخ دادن است، یک کنسرت(هماهنگی) چندقطبی از قدرت‌های بزرگ برای تقسیم جهان نیست، بلکه تکرار برخی از بدترین جلوه‌های قرن بیستم است: کشورهای متخاصم در حال نظامی­گری شدن هستند، کشورهای شکننده در حال فروپاشی هستند، دموکراسی‌ها از درون می­پوسند و به اصطلاح ضامن نظم، که به نقطه حفظ منافع شخصی کوته­بینانه خود عقب‌نشینی می­کند.

روزنه امید

با این حال، اگر خطرات امروزی قابل مدیریت باشند، در نهایت پایان قدرت‌های نوظهور، آینده‌ای روشن‌تر را می‌تواند رقم بزند. قرن‌هاست که ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ، خونین‌ترین جنگ‌های تاریخ را به راه انداخته است. سرانجام ممکن است به دور از چالش‌های جدید، جهان از مخرب‌ترین چرخه، یعنی رقابت هژمونیک، رهایی یابد.

همانطور که گراهام آلیسون، دانشمند علوم سیاسی، اشاره کرده است، در ۲۵۰ سال گذشته ده مورد رویارویی یک قدرت نوظهور با یک قدرت حاکم وجود داشته است. هفت مورد به کشتار جمعی منجر شده است. می‌توان در خصوص انتخاب یک مورد از آنها بحث کرد، اما الگوی اساسی واضح است: قدرت‌های نوظهور تقریباً هر نسل یک جنگ فاجعه‌باری را شعله­ور کرده‌اند.

جهان بدون قدرت‌های نوظهور به درگیری‌ها پایان نمی‌دهد، اما ممکن است شبح منازعات ویرانگر آن سیستم را از بین ببرد. خشونت ادامه خواهد یافت - رکود و فروپاشی دولت حتی می‌تواند درگیری‌های محلی را بیشتر کند - اما بعید است که چنین درگیری‌هایی دامنه جهانی، تعصب ایدئولوژیک، تداوم نسلی و پتانسیل آخرالزمانی رقابت‌های هژمونیک را داشته باشند. کاهش جمعیت و کند شدن رشد اقتصاد می‌تواند جاه‌طلبی و ظرفیت استیلای قاره‌ای - یا بازگشت به وضعیت سابق، زمانی که قدرت‌های متزلزل دچار لغزش می‌شوند - را تضعیف کند. همچنین ممکن است، جهانی با پویایی کمتر، به جای جنگ‌های صلیبی تمامیت‌خواه فاشیسم و ​​کمونیسم که از دل تحولات صنعتی شدن ظهور کردند و به دنبال بازنمائی بشریت بودند، منجر به رقابتی عمل‌گرایانه‌تر بین سیستم‌های لیبرال و اقتدارگرا-دزدسالار شود. تاریخ به پایان نخواهد رسید، اما ممکن است فاجعه‌بارترین فصل آن به پایان برسد.

این خویشتن‌داری ممکن است با چیزی که مارک هاس، دانشمند علوم سیاسی، آن را «صلح سالمندان» می‌نامد، تقویت شود. جوامع رو به پیری با هزینه‌های رفاهی فزاینده، کاهش تعداد سربازانِ در سن خدمت و رأی‌دهندگان ریسک‌گریز روبرو هستند. در آستانه جنگ جهانی اول، میانگین سنی جمعیت قدرت‌های بزرگ میانه دهه بیست زندگی بود. امروزه، میانگین سنی جمعیت قدرت­های بزرگی به جز ایالات متحده (که اندکی کمتر از ۴۰ سال است) از ۴۰ سال فراتر رفته است و ظرف یک دهه، یک چهارم یا بیشتر شهروندان آنها سالمند خواهند بود. یک قرن پیش، جوامع جوان به استقبال جنگ‌های جهانی رفتند؛ در قرن بیست و یکم، ممکن است قدرت‌های پیر و کهنه بیش از حد خسته و عاقل باشند که برای جنگ تلاش کنند.

اگر جهان بدون قدرت‌های نوظهور از نظر ژئوپلیتیکی آرام‌تر به نظر برسد، اقتصاد نیز ممکن است افقی روشن‌تر از حد انتظار باشد. حتی بدون یک انقلاب صنعتی دیگر، فناوری‌های جدید، زندگی روزمره را بهبود می­بخشند و بشریت سالم‌تر و تحصیل‌کرده‌تر از همیشه است. رشد کند بهره‌وری و جمعیت‌های مسن ممکن است تولید ناخالص داخلی را تعدیل کنند، اما لزوماٌ مانع از یک انقلاب آرام‌تر در استانداردهای زندگی نمی­شوند و آینده‌ای را می­سازند که در آن جوامع در عین کاهش جمعیت، می توانند از نظر دانش غنی‌تر و از نظر جسمی سالم‌تر باشند.

یکی دیگر از منابع خوش‌بینی، عدم تقارن جمعیتی امروز است. اقتصادهای پیشرفته از نظر سرمایه غنی اما از نظر نیروی کار فقیر هستند، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه - به ویژه آفریقا - نمایه معکوسی دارند. در اصل، این امر زمینه را برای تقسیم کار جدیدی فراهم می‌کند: جوامع در حال پیر شدن، پس‌انداز و فناوری و جوامع جوان‌تر، کارگران را تأمین می‌کنند و نوعی همزیستی ایجاد می‌کنند که می‌تواند رشد جهانی را حتی با وجود کندی رشد منفرد کشورها، حفظ کند. جریان حواله‌ها، مشارکت‌های مهارتی و سرمایه‌گذاری فرامرزی از نشانه‌های اولیه این رابطه جدید هستند و پلتفرم‌های دیجیتال هماهنگی را تسهیل می­کنند. با این حال، هیچ یک از این‌ها خودکار نیستند. سیاست‌های تجارت و مهاجرت به سمت داخل متمایل شده‌اند و جذب جریان‌های بزرگ مهاجر بدون ایجاد اختلال در جوامع، همچنان یک چالش دلهره‌آور خواهد بود. بدون مدیریت دقیق، ممکن است آنچه که می‌تواند منشور رشد متقابل باشد - کانال‌های قانونی مهاجرت، مرزهای امن، حمایت از کارگران و مدل‌های جدید همکاری از راه دور - به واکنش شدید تنزل یابد. این فرصت واقعی است، اما موانع نیز وجود دارند.

پیش‌بینی کاری پر خطری است. جمعیت‌ را می‌توان اندازه‌گیری کرد، اما فناوری و سیاست اغلب غافلگیرکننده هستند و قطعیت‌های امروز ممکن است یک نسل یا حتی چند سال بعد ساده‌لوحانه به نظر برسند. آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که به مدت دو قرن و نیم، سیاست جهانی بواسطه ظهور سریع قدرت‌های بزرگ هدایت می‌شد و اکنون نیروهایی که چنین صعودهایی را ممکن ساختند، در حال افول هستند. این امر ثبات را تضمین نمی‌کند، اما نشان‌دهنده تغییر ژرفی است: کشمکش آشنا و قدیمی بین قدرت‌های زنده و قدرت­های در حال مرگ، در حال فروکش کردن، و داستان دیگری که خطوط کلی آن هنوز مبهم است، در حال آشکار شدن.

یداله فضل الهی

04/08/1414

  1. “the rise of the rest”
  2. اقتصاد مختلط، اقتصادی است که با برخی عناصر بازار آزاد و برخی عناصر سوسیالیستی سازماندهی شده است، که در زنجیره ای بین سرمایه داری ناب و سوسیالیسم خالص قرار دارد. اقتصادهای مختلط معمولاً مالکیت خصوصی اکثر ابزارهای تولید را حفظ می کنند و دولت از طریق مقررات مداخله می کند.
  3. Electric Vehicles
  4. excludable commercial power


برچسب‌ها: نظم جدید جهانی, آمریکا, چین, هند
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان ۱۴۰۴ساعت 17:20  توسط یداله فضل الهی  | 

استراتژی کلان اقدام متقابل

چگونه یک نظم اقتصادی و امنیتی بسازیم که برای آمریکا کارآمد باشد.

*اورن کاس، Foreign Affairs

نوامبر/دسامبر 2025منتشر شده در 17 اکتبر 2025 یداله فضل الهی 28/07/1404

*اورن کاس بنیانگذار و اقتصاددان ارشد امریکن کامپس و سردبیر کتاب «محافظه‌کاران جدید: بازگرداندن تعهد آمریکا به خانواده، جامعه و صنعت» است.

ایالات متحده در 80 سال پس از جنگ جهانی دوم، دو استراتژی کلان را دنبال کرده است. یکی از آنها موفقیت فوق‌العاده‌ای داشت: سیاست «مهار» که سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، روابط خارجی و استقرار نظامی آمریکا را در طول جنگ سرد هدایت می‌کرد، که منجر به شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان شد.

متاسفانه، نمی‌توان همین را در مورد استراتژی اتخاذ شده در پایان جنگ سرد گفت: تلاشی برای استفاده از جایگاه ابرقدرتی برای ایجاد یک «نظم جهانی لیبرال» که واشنگتن آن را تضمین و بر آن تسلط خواهد یافت. این استراتژی با نام‌هایی از جمله «گسترش» - آن‌طور که آنتونی لیک، اولین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بیل کلینتون، تعریف کرده بود - و «هژمونی خیرخواهانه» - به گفته متفکران نومحافظه‌کار ویلیام کریستول و رابرت کاگان که در این صفحات در مورد آن نوشته شده - شناخته می‌شد. این چشم‌انداز، نوید یک صلح آمریکایی پایدار را می‌داد که در آن هیچ کشور دیگری نمی‌توانست یا نمی‌خواست برتری ایالات متحده را به چالش بکشد، همه ناگزیر به سمت لیبرال دموکراسی تمایل می‌یافتند و آغوش گرم بازار آزاد جهانی، مرزها را بی‌اهمیت می‌کرد و در عین حال رفاه را در سراسر جهان گسترش می‌داد.

از برخی جهات، این استراتژی جواب داد. تولید ناخالص داخلی و قیمت سهام ایالات متحده به طور پیوسته افزایش یافت. فناوری و تجارت، جهان را به هم نزدیک‌تر کرد. جنگ جهانی سوم آغاز نشد. اما ارزیابی دقیق دوران پس از جنگ سرد، واقعیتی نه چندان خوش‌بینانه را آشکار می‌کند. استراتژی آمریکا در سه دهه گذشته، به جای ایجاد آرمان‌شهری از رفاه مشترک و صلح پایدار، به یک نظم اقتصادی جهانی منجر شده است که به کشورهای دیگر از جمله یک دشمن اقتدارگرای در حال ظهور در چین، اجازه می‌دهد از سخاوت واشنگتن سوء استفاده کنند و درگیری‌هایی پنهان در سراسر جهان شکل بگیرد که در آن انتظارات از تعهد آمریکا بسیار فراتر از ظرفیت واقعی آمریکا است، - همه اینها به زوال اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده کمک کرده است.

هر استراتژی بزرگی، تا حدی، شرط‌بندی روی یک نظریه خاص اقتصاد سیاسی است. شرط‌بندی روی سرمایه‌گذاری برای بازسازی دیواری مستحکم از دموکراسی‌های بازار که در نهایت، رفاه آنها بر کمونیسم شوروی غلبه خواهد کرد، شرط‌بندی عاقلانه‌ای بود. شرط‌بندی بعدی، روی قابلیت جهانی شدن و بازارهای آزاد در بی‌اهمیت کردن اقتصاد سیاسی، عاقلانه نبود. زمان یک شرط‌بندی جدید فرا رسیده است. بهترین راه برای ایجاد یک بلوک تجاری و امنیتی پایدار، استراتژی اقدام متقابل است: اتحادی میان کشورهایی که متعهد به تعامل با یکدیگر با شرایط مشابه هستند و در عین حال به طور مشترک کشورهای دیگری را که به تعهدات مشابه عمل نمی‌کنند، کنار می‌گذارند.

مطالبه اقدام متقابل، سیاست‌های «همسایه را فقیر کن» را که باعث عدم تعادل ناپایدار با شرکای تجاری ایالات متحده شده است، خنثی می‌کند، وابستگی واشنگتن به دشمنان برای کالاهای حیاتی را کاهش می‌دهد و سواری مجانی را که به آرامی اتحادها و مشارکت‌های ایالات متحده را فرسوده کرده است، محدود می‌کند. همچنین ایالات متحده با پذیرش اقدام متقابل، نظم نامتقارنی را که شامل یک قدرت مسلط و متحدانش است، به نفع نظمی که در آن همه مشارکت کنندگان در جایگاه برابر و انتظارات برابر قرار دارند، رد می‌کند. این امر نشان دهنده یک پیشرفت صحیح در نحوه درک ملت از خود، دور شدن از امپراتوری آمریکا و بازگشت به سوی جمهوری آمریکا است.

شاید برخلاف انتظار، کاهش نسبی قدرت آمریکا، دست واشنگتن را در مذاکره بر سر شرایط یک نظم جهانی جدید تقویت کرده است. وضع موجود مبتنی بر تعهد آمریکا به هژمونی است که امکان عقب‌نشینی را منتفی می‌کند. این تعهد تا زمانی که ایالات متحده سلطه خود را حفظ کند، منطقی بود. اما به دلیل خود-ضعفیف سازی متحدانش و ظهور چین، ایالات متحده دیگر نمی‌تواند برتری خود را حفظ کند. و بنابراین، به نظر می‌رسد که یک عقب‌نشینی چشمگیر - عقب‌نشینی از تعامل اقتصادی و نظامی جهانی و تکیه عمده بر عمق استراتژیک و بازار قابل توجهی که قاره آمریکای شمالی فراهم می‌کند - می‌تواند در مقایسه با سقوط مداوم به مرحله فرسودگی اواخر امپراتوری، نتیجه بهتری داشته باشد. به عبارت ساده، واشنگتن اکنون می‌تواند در صورت عدم بهبود شرایط روابطش، از میز مذاکره کنار بکشد. متحدان و شرکا از این موضوع آگاه هستند و می‌خواهند از پیامدهای آن جلوگیری کنند، زیرا بازار و ارتش ایالات متحده برای رفاه و امنیت خود آنها ضروری است. این بدان معناست که برای اولین بار در زندگی سیاست‌گذاران معاصر، ایالات متحده در موقعیتی است که می‌تواند خواسته‌های خود را حول منافع شخصی محدود خود شکل دهد، آنها را با دست­آوردهای معتبر پشتیبانی کند و انتظار داشته باشد که جدی گرفته شوند. سوالی که دوره بعدی کشورداری آمریکا را تعریف خواهد کرد این است که این خواسته‌ها چه باید باشند؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، پیشرفت‌هایی در جهت تدوین استراتژی اقدام متقابل داشته است. او و دولتش به خاطر تشخیص نیاز به تغییر، شایسته تقدیر هستند و در نشان دادن این که ترک میز مذاکره را به تحمل وضع موجود ترجیح می‌دهند، قاطع بوده‌اند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اذعان کرده است که کشورهای اروپایی «سوارکار مجانی» بوده‌اند و از ایالات متحده سوءاستفاده کرده‌اند و جدیدترین اجلاس ناتو با تعهد بی‌سابقه اعضا برای افزایش هزینه‌های دفاعی خود از حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به حداقل ۳.۵ درصد به پایان رسید. کانادا و مکزیک که به طور موثقی با تهدید تعرفه‌ها مواجه شده‌اند، شروع به کاهش روابط اقتصادی خود با چین کرده‌اند. ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و اتحادیه اروپا همگی برای دستیابی به توافق‌هایی برای کاهش عدم تعادل تجاری خود با ایالات متحده تلاش کرده‌اند.

اما اگرچه ترامپ منافع ایالات متحده را تعریف می‌کند و هزینه‌ها و مزایا را متفاوت از اسلاف خود می‌سنجد، اما هنوز غرایز «اول آمریکا» خود را به یک چشم‌انداز منسجم از یک توافق جهانی جدید تبدیل نکرده است. دستور کار تجاری او بی‌نظم و آشفته به نظر رسیده و مواجهه ناگهانی، همزمان و شدید با همه کشورها، متحدان را بی‌جهت عصبانی کرده و عدم قطعیت را افزایش داده است. در مورد چین، سیاست دولت به طور غیرقابل پیش‌بینی نوسان داشته است، یک روز به دنبال جدایی شدید و روز دیگر به دنبال یک معامله بزرگ بوده است. و تشخیص منطق پشت اقداماتی مانند اعمال تعرفه‌های سنگین بر هند، که ظاهراً در پاسخ به خرید نفت آن کشور از روسیه است، دشوار بوده است.

برای تنظیم مجدد روابط و ایجاد روابط جدید بر اساس فرضیات جدید، نیاز به بیان دلایل تغییر، شکل استراتژی جدید، ماهیت خواسته‌های آمریکا و پیامدهای عدم دستیابی به توافق است. اقدام متقابل می‌تواند این فرضیات را با شرایطی منصفانه برای ایالات متحده و متحدان احتمالی فراهم کند. اما واشنگتن باید این فرضیات و شرایط را تا حد امکان به روشنی بیان و تثبیت کند.

شرط بد

برای مدتی کوتاه پس از شکست کمونیسم شوروی، آمریکایی‌ها در مورد این موضوع بحث کردند که آیا باید به سنت سیاست خارجی انزواگرایانه و عدم مداخله‌گرایانه‌ای بازگردند که در سال‌های اولیه جمهوری، منابع طبیعی فراوان و محفاظت دو اقیانوس به آن قدرت بخشیده بود. اما مقامات و سیاستمداران از پیروزی به وجد آمدند، دچار غروری شگفت‌انگیز شدند و مجذوب رؤیاهای امپراتوری تصویر شده توسط محققان و کارشناسان شدند. آنها مصمم شدند که ایالات متحده می‌تواند و باید به طور نامحدود بر امور جهانی تسلط داشته باشد.

راهنمای برنامه‌ریزی دفاعی مهمی که توسط دولت جورج اچ. دبلیو. بوش در سال ۱۹۹۲ تدوین شد، از ایالات متحده می‌خواست که "احترام فزاینده به قوانین بین‌المللی را ترویج کند، خشونت بین‌المللی را محدود کند و گسترش اشکال دموکراتیک حکومت و سیستم‌های اقتصادی باز را تشویق نماید" و "مسئولیت خطیر رسیدگی گزینشی به آن دسته از اشتباهاتی را که نه تنها منافع ما، بلکه منافع متحدان یا دوستان ما را نیز تهدید می‌کند، یا می‌تواند روابط بین‌المللی را به طور جدی مختل کند، حفظ کند." سال بعد، کلینتون این اجماع دو حزبی را در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد تایید کرد. او گفت: «ما نمی‌توانیم هر مشکلی را حل کنیم، اما باید و این کار را خواهیم کرد تا به عنوان تکیه‌گاهی برای تغییر و نقطه محوری برای صلح عمل کنیم.» چهار سال بعد، در دومین سخنرانی افتتاحیه خود، کلینتون پا را فراتر گذاشت و ایالات متحده را «ملت ضروری» جهان نامید.

در یک دوره ۱۲ ماهه پیرامون آن سخنرانی قابل توجه، جمعی از متفکران برجسته از این عقیده جدید استقبال کردند. کریستول و کاگان «منافع اساسی در یک نظم بین‌المللی لیبرال، گسترش آزادی و حکومت دموکراتیک، یک سیستم اقتصادی بین‌المللی سرمایه‌داری بازار آزاد و تجارت آزاد» و «مسئولیت رهبری جهان» را به مردم آمریکا واگذار کردند. توماس فریدمن، ستون‌نویس نیویورک تایمز، مشاهدات خود را منتشر کرد مبنی بر اینکه «هیچ دو کشوری که هر دو مک‌دونالد داشته باشند، هرگز علیه یکدیگر نجنگیده‌اند.» و پل کروگمن، اقتصاددان، اظهار داشت که «یک کشور با دنبال کردن تجارت آزاد، صرف نظر از آنچه کشورهای دیگر ممکن است انجام دهند، به منافع خود خدمت می‌کند.»

در این اعلامیه‌ها سه فرض به هم پیوسته نهفته بود. اول، اینکه ایالات متحده، که به تنهایی در موقعیت تنها ابرقدرت اقتصادی و نظامی جهان ایستاده است، توانایی و اراده دیکته کردن رویدادهای جهانی را در هر زمان و مکانی که انتخاب کند، خواهد داشت. دوم، اینکه همه کشورهای دارای اهمیت ژئوپلیتیکی به طور اجتناب‌ناپذیری به سمت سرمایه‌داری بازار و حکومت دموکراتیک حرکت خواهند کرد و بنابراین منافع و سیستم‌هایی سازگار با نظم جهانی لیبرال به رهبری ایالات متحده خواهند داشت. و در نهایت، اینکه بازارهای آزاد به طور خودکار، بیش از همه برای ایالات متحده، رفاه ایجاد می‌کنند و بنابراین گسترش و ادغام بازارها، موضع آمریکا را تقویت می‌کند.

واشنگتن به متحدان خود گفته است "این کار را انجام دهید" و "آن کار را متوقف کنید" - اما به ندرت گفته است "وگرنه".

تا زمانی که این فرضیات پابرجا بودند، هزینه‌هایی که ایالات متحده برای حفظ وضع موجود متحمل می‌شد، می‌توانست مزایای بسیار بیشتری برای آن کشور به همراه داشته باشد. تسلط بر امور جهانی به واشنگتن اجازه داد تا سایر کشورها را به سمت آزادسازی اقتصادی و سیاسی سوق دهد، که این امر بازارهایی را که ایالات متحده می‌توانست بر آنها تسلط یابد و آنها را به سمت اولویت‌های خود هدایت کند، بیشتر گسترش داد. در مجموع، خرج کردن بیش از بقیه کشورهای جهان، در امور دفاعی و تحمل سوءاستفاده‌های بازار از سوی سایر کشورها - از جمله دستکاری ارز، یارانه‌های صنعتی، موانع نظارتی و سرکوب دستمزدها - هزینه‌های کمی بودند که باید پرداخت می‌شدند و ایالات متحده به راحتی می‌توانست از عهده آنها برآید.

برای مدتی، به نظر می‌رسید که این فرضیات اصلی درست هستند. دهه ۱۹۹۰ با پیروزی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ خلیج فارس آغاز شد. اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین توافق‌نامه اسلو را امضا کردند، آفریقای جنوبی از آپارتاید به دموکراسی گذار کرد و ناتو با موفقیت در جنگ‌های بالکان مداخله کرد. توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به اجرا درآمد، سازمان جهانی تجارت راه‌اندازی شد و اتحادیه اروپا یک ارز مشترک را اتخاذ کرد. در پایان دهه، ایالات متحده به اوج رونق اقتصادی رسید، با بودجه فدرالی که به راحتی تراز مازاد داشت بدون چالش در هیچ حوزه رهبری جهانی.

اما در سال ۲۰۰۰، فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و او از آن زمان تاکنون رهبری این کشور را بر عهده داشته است. در اکتبر همان سال، ایالات متحده «روابط تجاری عادی دائمی» را با چین برقرار کرد، با این انتظار که این پذیرش «احتمال تغییر مثبت در چین و در نتیجه ثبات در سراسر آسیا را افزایش دهد»، همانطور که کلینتون در اوایل همان سال در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس توضیح داده بود. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در ژوئیه همان سال مفصل و استادانه توضیح داد: «آنچه برخی جهانی شدن می‌نامند، در واقع پیروزی آزادی انسان در فراسوی مرزهای ملی است.» دو ماه بعد، برج‌های دوقلو فرو ریختند و ارتش ایالات متحده به افغانستان حمله کرد.

در سال‌های پس از آن، سیستم‌هایی که هیچ شباهتی به دموکراسی بازار نداشتند، مورد توجه قرار گرفتند و کشورهایی که آنها را پذیرفتند، قوی‌تر شدند و نهادهای بین‌المللی بنیان شده برای خدمت به کشورهای لیبرال را تضعیف کردند، قوانین بین‌المللی را با مصونیت نقض کردند و سیستم تجارت جهانی را به سخره گرفتند. واشنگتن در ایجاد دموکراسی‌های پایدار در افغانستان و عراق شکست خورد و تهاجم به این کشورها جز گرفتار کردن ایالات متحده در «جنگ‌های ابدی» که به قیمت جان هزاران آمریکایی و تریلیون‌ها دلار تمام شد، دستاورد دیگری نداشت. در جاهای دیگر، تعداد کمی از دموکراسی‌های جوان دستاوردهای خود را تثبیت کردند، در حالی که کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و ونزوئلا بیشتر به سمت اقتدارگرایی عقب‌نشینی کردند.

بیش از ۴۰ پایگاه نظامی ایالات متحده و حدود ۸۰ هزار سرباز آمریکایی در اروپا هیچ کاری برای جلوگیری از حمله روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸، سپس کریمه در سال ۲۰۱۴ و سپس بقیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ انجام ندادند. تنها تأثیر محسوس این استقرارهای گسترده، دلسرد کردن متحدان اروپایی واشنگتن از سرمایه‌گذاری در امور دفاعی خود بود. در همین حال، چین سلطه نظامی آمریکا را که پیش‌نیاز هژمونی این کشور بود، به تدریج کنار زد. بر اساس برخی تخمین­ها، هزینه‌های دفاعی آن کشور معادل ایالات متحده است و بزرگترین نیروی رزمی فعال و بزرگترین ناوگان دریایی جهان را در اختیار دارد. قدرت صنعتی چین به آن اجازه می‌دهد تا بر درگیری‌های خارجی تأثیر بگذارد - به عنوان مثال، ماشین جنگی که حمله روسیه به اوکراین را تقویت می‌کند - و در یک جنگ فرسایشی طولانی به چین برتری می‌دهد. ظرفیت کشتی‌سازی ایالات متحده با ضریب ۱۰۰۰ از چین عقب‌تر است.

مزیت­های رو به رشد چین نشانه‌ای از شکست گسترده‌تر جهانی شدن است. در سه دهه گذشته، جریان بی‌قید و بند کالاها و سرمایه، صنعت آمریکا را ویران کرد، به افزایش کسری بودجه فدرال کمک کرد و سوخت لازم برای فروپاشی مالی را فراهم کرد که منجر به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و رکود بزرگ پس از آن شد. جواهرات تاج بخش تولید، از اینتل گرفته تا بوئینگ و جنرال الکتریک، عقب ماندند - نه توسط کارآفرینان جدید آمریکایی، بلکه توسط شرکت‌های یارانه‌ای دولتی خارجی. این بخش چنان ضعیف شده است که طبق داده‌های مربوط به بهره‌وری منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده، کارخانه‌ها امروزه برای تولید همان میزان تولید، به کارگران بیشتری نسبت به یک دهه پیش نیاز دارند. اگرچه افزایش اهمیت نسبی بخش خدمات ایالات متحده برای یک اقتصاد پیشرفته طبیعی بود، اما رکود در تولید طبیعی نبود. رها کردن تولید، که نمونه بارز آن استراتژی «طراحی در کالیفرنیا، ساخت در چین» اپل بود، ابتدا مشاغل کارخانه‌ای را به خارج از کشور فرستاد - اما نوآوری به زودی به دنبال آن آمد. در اواسط دهه ۲۰۰۰، ایالات متحده در ۶۰ مورد از ۶۴ «فناوری پیشرو» که توسط موسسه سیاست استراتژیک استرالیا شناسایی شده بود، از چین جلوتر بود. در سال ۲۰۲۳، چین با ۵۷ مورد پیشتاز بود.

در قرن بیست و یکم، رهبری نظامی و مدارای اقتصادی آمریکا نه به «گسترش» جامعه دموکراسی‌های بازار منجر شد و نه امنیت و رفاه آمریکا را افزایش داد. این امر صرفاً سرمایه فیزیکی، مالی و اجتماعی را که کشور با زحمت انباشته بود، مصرف کرد. به نظر می‌رسد برای ابرقدرت‌های جهانی، همانطور برای خانواده‌ها، یک نسل ثروت را می‌سازد، نسل دوم از آن لذت می‌برد و نسل سوم آن را از بین می­برد یا شاهد هدر رفتن آن است.

دیگر خبری از سواری‌های رایگان نیست

مشخصه استراتژی ایالات متحده در دوران هژمونی، بی‌قید و شرط بودن چشم­انداز آن بود، ارائه مزایا به کشورهای دیگر صرف نظر از نحوه سوءاستفاده آنها از این توافق. وقتی متحدان ناتو از انجام تعهدات هزینه‌های دفاعی خود امتناع می‌کردند، ایالات متحده ممکن بود آنها را متقاعد کند، اما تعهد خود آمریکا به دفاع از هر کشور ناتو در برابر هرگونه حمله احتمالی، همچنان پابرجا بود. اگر چین ارز خود را دستکاری می‌کرد، به قهرمانان ملی خود یارانه می‌داد، مالکیت معنوی را می‌دزدید و از دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار خود جلوگیری می‌کرد، واشنگتن ممکن بود شکایت کند، اما بازار آمریکا همچنان به روی شرکت‌های چینی باز می‌ماند. وقتی صحبت از متحدان و شرکای خود می‌شد، ایالات متحده به ‌گفتن "این کار را انجام دهید" و "آن را متوقف کنید" بسنده می­کرد- اما به ندرت می‌گفت "وگرنه"...

با گذشت زمان، آنچه در میان طبقه متخصص در واشنگتن شکل گرفت، این باور بود که بازارها و اتحادها به خودی خود هدف هستند، آنقدر ارزشمند که صرف نظر از نحوه رفتار سایر کشورها، ارزش دنبال کردن آنها به هر قیمتی را دارند. این باور حتی زمانی که ایالات متحده قدرت غالب بود، بی‌اساس بود. در جهان پسا هژمونی، این باور از واقعیت جدا شده است. کشور به مسیر جدیدی نیاز دارد.

یک جایگزین {برای این وضعیت}می‌تواند کاهش هزینه‌ها باشد: بهره‌گیری از عمق استراتژیک حاصل از جغرافیا برای ساختن یک «قلعه آمریکا» تنها با کانادا و مکزیک به عنوان شرکای نزدیک. این یک تحول چشمگیر اما کاملاً محتمل خواهد بود و نسبت به وضع موجود که در آن ایالات متحده همچنان هزینه‌های تلاش برای حفظ هژمونی را متحمل می‌شود، در حالی که از هیچ یک از مزایای وابسته به حفظ آن بهره‌مند نمی‌شود، رجحان دارد. اما این سیاست به هیچ وجه ایده‌آل نخواهد بود: این کشور ظرفیت تأثیرگذاری بر رویدادهای سراسر جهان را در موقعیت‌هایی که منافع حیاتی ایالات متحده را در بر می‌گیرد، از دست خواهد داد. همچنین کاهش هزینه‌ها مقیاس بازار آزاد گسترده‌ای را که در آن کسب‌وکارهای آمریکایی نوآوری و رشد می‌کنند، کوچک می‌کند.

در عین حال، اگرچه ایام تحمیل هزینه برای دستیابی به هژمونی خیرخواهانه به پایان رسیده است، اما برای ایالات متحده نیز اشتباه خواهد بود که یک امپراتوری آشکارا جباری را دنبال کند که از قدرت اقتصادی و نظامی خود برای استثمار متحدان فرضی استفاده می‌کند. انجام این کار با ترجیح منافع نخبگان بر منافع شهروندان عادی، جمهوری دموکراتیک این کشور را تضعیف می‌کند و روحیه حکومت لیبرال و حق تعیین سرنوشت کشور را تباه می‌کند. همچنین باعث ایجاد خشم‌هایی می‌شود که ائتلاف­های ایالات متحده را بی‌ثبات‌تر و احتمال درگیری در درون آنها را افزایش می‌دهد.

ایالات متحده به جای دنبال کردن هر یک از این دو حالت افراطی، باید اقدام متقابل را دنبال کند، که بر مجموعه‌ای از تعهداتی که متحدان به منظور عملکرد خوب اتحاد، باید به یکدیگر بدهند، متمرکز است. در ادامه، سوالی که واشنگتن باید از هر متحد یا شریک بالقوه‌ای بپرسد این است: اگر هر عضو مانند شما رفتار می‌کرد، آیا اتحاد قویتر می‌شد و به نفع همه اعضا بود، یا از هم می­پاشید؟ بر این اساس، ایالات متحده باید سه خواسته اصلی را از هر شریک احتمالی در بلوک تجاری و امنیتی به رهبری ایالات متحده، داشته باشد. اول، واشنگتن باید اصرار داشته باشد که متحدان و شرکایش آماده‌اند تا مسئولیت اصلی امنیت خود را بر عهده بگیرند. کشوری که حتی برای دفاع از خود تلاش نمی‌کند، برای ائتلاف ضعف امنیتی به ارمغان می‌آورد و به عنوان عاملی برای تضعیف دفاع جمعی عمل می‌کند و تعهداتی را بر دیگران تحمیل می‌کند که قادر به جبران آنها نیست.

آلمان را در نظر بگیرید که از پایان جنگ جهانی دوم برای امنیت خود در منطقه به ایالات متحده متکی بوده است. مرتس در ماه مه اذعان کرد: «ما نمی‌توانیم آنچه را که آمریکایی‌ها هنوز برای ما انجام می‌دهند، جابجا یا با آن جایگزین کنیم.» همین را نمی‌توان در مورد آنچه که آلمانی‌ها هنوز برای ایالات متحده انجام می‌دهند، اصلاً اگر انجام دهند، گفت. استقرار این همه سرباز آمریکایی در خاک آلمان، با هزینه آمریکا، به نفع آلمانی‌ها، بقیه اروپا و رویاهای امپراتوری است که برخی در واشنگتن هنوز در سر می‌پرورانند. اما به نفع یک آمریکایی معمولی نیست. رابطه ایالات متحده و آلمان به هیچ وجه یک اتحاد معنادار نیست: در واقعیت، آلمان یک مشتری و ایالات متحده یک حامی است، هرچند که در ازای حمایت خود چیز اندکی دریافت می‌کند. پایگاه‌ها در آلمان باید پایگاه‌های آلمانی و میزبان سربازان آلمانی باشند که از طریق دولت آلمان برای حفظ قابلیت‌های قیاس­پذیر، حقوق دریافت می‌کنند.

برعکس، کشوری که می‌تواند مسئولیت بازدارندگی و شکست دشمنان مشترک در منطقه خود را بر عهده بگیرد و در عین حال اطلاعات و فناوری را به شرکای خود ارائه دهد، بسیار ارزشمند است. در ماه ژوئن، عملیات جنگی هوایی اسرائیل علیه ایران نمونه بارزی از این موضوع بود. اسرائیل امیدوار بود که ایالات متحده به آن بپیوندد، اما برای وادار کردن آمریکا به این کار، اهرم فشار کمی داشت. رهبران ایالات متحده توانستند گزینه‌های خود را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند کدام یک به بهترین نحو منافع آمریکا را پیش می‌برد. وقتی ترامپ تصمیم به شرکت در جنگ گرفت، هواپیماهای B-2 آمریکایی توانستند مسیری را که از قبل پاکسازی شده بود، طی کنند و به اهدافی که قبلاً توسط نیروهای اسرائیلی تضعیف شده بود، حمله کنند. در مقابل ایران تلاش برای اقدامی فراتر از یک تلافی نمادین را غیرعاقلانه دانست.

استراتژی اقدام متقابل مستلزم پایان دادن به کمک‌های مستقیم ایالات متحده به اسرائیل است. با توجه به ثروت و موقعیت استراتژیک اسرائیل، این امر کاملاً غیرضروری است و نفع مشخصی برای ایالات متحده ندارد. اما واشنگتن باید با کمال میل به فروش سلاح به اسرائیل ادامه دهد و حتی تأمین مالی این فروش‌ها را نیز بر عهده بگیرد، همانطور که باید برای سایر متحدانی که مسئولیت اصلی مناطق خود را بر عهده می‌گیرند، این کار را انجام دهد. اسرائیل معمولا بیش از پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص می‌دهد، حتی زمانی که درگیر مناقشات فعال نیست. و برای اکثر شهروندان خود خدمت سربازی را اجباری می‌کند. اسرائیل این کارها را نه برای جلب رضایت واشنگتن، بلکه برای تأمین امنیت خود انجام می‌دهد. تصور کنید که اگر کشورهایی مانند آلمان و ژاپن به یک اندازه مصمم به بازدارندگی در برابر دشمنان منطقه‌ای خود بودند، ایالات متحده چه خدماتی ارائه می‌داد و جهان چقدر در برابر تجاوز روسیه و چین ایمن‌تر می‌شد.

داخل یا خارج؟

اگر واشنگتن به دنبال اقدام متقابل باشد، درخواست دومی را نیز مطرح می‌کند: تجارت متوازن. اقتصاددانان مدت‌هاست دریافته‌اند که اگر کشورها سیاست‌های «همسایه را فقیر کن» را اتخاذ کنند که ظرفیت تولیدی را به هزینه شرکا به سمت خود منتقل می‌کند، فواید تجارت آزاد تضعیف می‌شود. ایالات متحده در تلاش‌های خود برای دستیابی به هژمونی خیرخواهانه، گدابازی همسایگان خود را تحمل کرده است. به عنوان مثال، شرکای تجاری اصلی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی سیاست‌های صنعتی تهاجمی و استراتژی‌های رشد مبتنی بر صادرات را دنبال کرده‌اند که ظرفیت تولیدی را از ایالات متحده منتقل کرده و عدم تعادل تجاری مزمنی را ایجاد کرده است.

ایالات متحده این وضعیت را تا حدی به خاطر حفظ وفاداری متحدان و شرکای خود و تا حدی به دلیل این باور اشتباه تحمل کرد که تولید کالاها دیگر اهمیتی ندارد و برون‌سپاری صنایع آمریکایی کالاهای ارزان‌تر برای مصرف‌کنندگان آمریکایی و مشاغل بهتر در صنایع خدماتی با ارزش بالا را به ارمغان می‌آورد. این بده‌بستان‌ها غیرقابل دفاع شده‌اند، زیرا یک بخش تولید ضعیف با حذف میلیون‌ها شغل کارگری خوب، بافت اجتماعی را فرسوده کرده، پایه‌های اقتصادهای محلی را در بخش‌های وسیعی از کشور متلاشی کرده، سرمایه‌گذاری و نوآوری را کاهش داده، زنجیره‌های تأمین را به خطر انداخته و عمق استراتژیک حاصل از یک پایگاه صنعتی قوی را از بین برده است.

ایالات متحده باید مدافع قوی یک بازار بزرگ و آزاد به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی یک اتحاد باشد، اما باید اصرار داشته باشد که همه شرکت‌کنندگان از منافع متقابلی که یک سیستم تجاری کارآمد فراهم می‌کند، حمایت کنند. در عمل، این امر مستلزم آن است که هر کشور متعهد به حفظ تعادل در تجارت خود باشد و به همان اندازه که به دیگران در این بلوک می‌فروشد، از آنها نیز خرید کند. در سیستم تجارت جهانی امروز، ایالات متحده به عنوان آخرین مصرف کننده عمل می­کند و مازاد {صادراتی} را از همه کشورهائی که مایل به مدیریت مازاد{صادرات} هستند، جذب می‌کند. هیچ کشور دیگری همچون کشور چین نمی‌تواند از سیستم جهانی تجارت سوء استفاده کند، اما آلمان، ژاپن و کره جنوبی همگی به رشد مبتنی بر صادرات متکی هستند و انتظار دارند که اقتصاد ایالات متحده مازاد صادرات عظیم آنها را نیز که به نفع تولیدکنندگان آنها و به ضرر رقبای آمریکایی است، جذب کند.

اگرچه عدم تعادل دوجانبه بین هر دو کشور لزوماً مشکل‌ساز نیست، اما یک اتحاد نمی‌تواند اعضایی را که به دنبال مازاد کلی زیادی هستند، و طبق تعریف مستلزم کسری بودجه زیاد دیگران است، تحمل کند. اقدام متقابل مستلزم استفاده از تعرفه‌ها، سهمیه‌ها یا سایر موانع نظارتی برای منضبط کردن هر کشوری است که موجب ایجاد عدم تعادل ساختاری می­شود. کشورهایی که مازاد تجاری مداوم دارند، می‌توانند به محدودیت‌های داوطلبانه بر صادرات خود متعهد شوند و شرکت‌های خود را به ایجاد ظرفیت در بازارهای متحد تشویق کنند، همانطور که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ پس از اعتراض دولت ریگان به خودروسازان ژاپنی که خودروهای ارزان‌تری را به بازار آمریکا سرازیر می‌کردند، انجام داد. کشورهایی که از رعایت قوانین و دنبال کردن تعادل خودداری کنند، باید از بازار مشترک بیرون رانده شوند و با تعرفه‌های بالا و یکسان از سوی همه اعضای بلوک روبرو گردند.

در دورانی که ایالات متحده دسترسی آزاد به بازار خود را صرف نظر از اینکه آیا شرکا از قوانین پیروی می‌کنند یا خیر، تضمین می‌کرد، سایر کشورها کاملاً منطقی از این مزیت استفاده می‌کردند. در عوض،اگر ایالات متحده دسترسی به بازار خود را به روابط تجاری متعادل و در نتیجه سودمند برای هر دو طرف مشروط کند، کشورها تنظیم روابط خود بر این اساس(روابط تجاری متوازن) را به نفع خود خواهند دید. تکانش شوک ناشی از تعرفه‌های دولت ترامپ، هم اقتصاددانان و هم متحدان ایالات متحده را در این مورد آموزش می‌دهد. کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی سیاست‌های تجاری خود را تغییر داده‌اند - کاهش موانع برای صادرکنندگان آمریکایی و افزایش موانع برای صادرکنندگان چینی، در ترکیب‌های مختلف - و برخی نیز تعهدات بزرگی برای سرمایه‌گذاری در گسترش ظرفیت ایالات متحده پذیرفته‌اند.

جدایی آگاهانه

سومین خواسته‌ی استراتژی متقابل ساده است: «خروج چین». استراتژی هژمونی خیرخواهانه بر فراز یک نظم جهانی لیبرال فرض می‌کرد که ایالات متحده تنها ابرقدرت باقی خواهد ماند، همه کشورها به سمت دموکراسی بازار حرکت خواهند کرد و تجارت آزاد بین آنها رفاه را برای همه فراهم خواهد کرد. اما چین از این سناریو پیروی نکرد. اگر یک مسافر زمان می‌توانست به عقب برگردد و به رهبران ایالات متحده در سال ۱۹۹۷ بگوید که چین - که در آن زمان سرانه تولید ناخالص داخلی­اش کمتر از جمهوری کنگو بود - همچنان یک کشور اقتدارگرا با اقتصاد دولتی باقی خواهد ماند، اما از نظر ژئوپلیتیکی به پای ایالات متحده خواهد رسید و در قدرت صنعتی آن کشور را از رقابت خارج خواهد کرد، چه واکنشی نشان می‌دادند؟ احتمالاً آنها می‌خندیدند. اما هر کسی که این را باور می‌کرد، به طور مسلم درجا پذیرش کورکورانه چین را رها می‌کرد. به هر حال، ایالات متحده، در جنگ سردی پیروز شده بود که در طی آن حتی ارتدوکس‌ترین آزادی‌خواهان بازار آزاد نیز از اینکه ایالات متحده تجارت با اتحاد جماهیر شوروی را دنبال کند یا به هر طریقی سیستم‌های اقتصادی و سیاسی آمریکا و شوروی را درگیر کند، حمایت نمی‌کردند.

اگر تولیدکنندگان آمریکایی، در بازار ژاپن مجبور به رقابت با رقبای چینی تحت حمایت دولت شوند، یا با واردات از مالزی به بازار ایالات متحده مواجه شوند که به مواد و قطعات چینی با قیمت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده متکی است، نمی‌توانند از مزایای تجارت آزاد بهره‌مند شوند. بنابراین، دسترسی سایر کشورها به بازار آمریکا باید مشروط به تمایل آنها به حذف چین باشد. الزام به تجارت متوازن، خود کشورها را به این سمت سوق می‌دهد، همانطور که بسیاری در پی تشدید جنگ تعرفه‌ای ایالات متحده و چین متوجه شده‌اند. برای مثال، امتناع آمریکا از ادامه جذب مازاد چین منجر به افزایش واردات به اروپا شده و دردسرهای زیادی را برای رهبران آنجا ایجاد کرده است. با توجه به اینکه ایالات متحده از یک بازار آزاد بدون قید و شرط حفاظت می‌کند، مکزیک ممکن است بخواهد از سرمایه‌گذاری عظیم BYD، تولیدکننده خودروهای برقی چینی، در کارخانه‌هایی که پس از تولید، خودروها را به ایالات متحده صادر می‌کنند، استقبال کند. اما اگر مکزیک نتواند مازاد تجاری عظیمی با ایالات متحده داشته باشد، این پیشنهاد جذابیت خود را از دست می‌دهد.

البته چالش چین فراتر از عدم توازن تجاری است. درحالی که شی جین پینگ، رهبر چین، عرضه جهانی «آهن­رباهای خاکی کمیاب»1 را متوقف می‌کند، جهان صرفا نظاره ­گر هزینه اجازه دادن به حزب کمونیست چین برای دستکاری و به انحصار درآوردن بازارهای استراتژیک حیاتی است. چین برای ربودن فناوری‌های حیاتی در خارج از کشور سرمایه‌گذاری می‌کند و از اهرم سیاسی بر علیه سرمایه‌گذاران در بازار چین استفاده می‌کند. دولت‌ها و شرکت‌ها مکررا مزیت­هائی را در پذیرش پیشنهادات چین کسب خواهند کرد، حتی اگر اثر تجمعی این دادستد‌ها هر دو طرف را تضعیف کند. اگر واشنگتن استراتژی اقدام متقابل را دنبال کند، امنیت ایالات متحده و متحدان و شرکای آن و استقلال بازار آزادی که آنها به اشتراک می‌گذارند، به پاسخگو نگه داشتن همه شرکا در قبال رد این خط مشی بستگی خواهد داشت.

ایده حوزه‌های نفوذ، حساسیت‌های بین‌الملل‌گرایان لیبرال را جریحه‌دار می‌کند.

جریان‌های سرمایه‌گذاری نیز به همین ترتیب نیاز به جداسازی دارند. ایالات متحده و متحدان و شرکای آن باید سرمایه‌گذاری ورودی از چین (از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که منجر به فعالیت شرکت‌های مستقر در چین در داخل مرزهای متحدان و شرکای امریکا می‌شود) را ممنوع کنند و همچنین شهروندان و شرکت‌های خود را از نگهداری دارایی یا سرمایه‌گذاری در داخل مرزهای چین منع کنند. اکوسیستم‌های فناوری نیز باید از هم جدا شوند، به خصوص بخصوص که ایالات متحده تلاش‌هایی را برای محدود کردن دسترسی چین به تراشه‌های هوش مصنوعی پیشرفته و تجهیزات ساخت تراشه رهبری می‌کند. در همه جبهه‌ها، اصل باید این باشد که می‌توان در قلمرو چین یا آمریکا تجارت کرد، اما در هر دو سپهر نه.

پس از دهه‌ها که واشنگتن اقتصادهای ایالات متحده و چین را درهم تنید، تخصص را کنار گذاشت و از سرمایه‌گذاری در تولید داخلی غافل شد و وابستگی به زنجیره‌های تأمین چین را پذیرفت، روند جداسازی، هزینه‌های واقعی را بر ایالات متحده تحمیل خواهد کرد. در کوتاه‌مدت، برخی از محصولات مصرفی گران‌تر خواهند شد. برخی از کسب‌وکارها از، از دست دادن تأمین‌کنندگان یا مشتریان رنج خواهند برد. صنعتی‌سازی مجدد مستلزم سرمایه‌گذاری جدید قابل توجهی است که دلالت بر کاهش مصرف دارد.

اما این پیامدها به بهترین وجه به عنوان بهای از دست دادن شرط‌بندی روی جهانی شدن درک می‌شوند. بیرون آمدن از آن چاله همیشه پرهزینه خواهد بود. هر چه سیاست‌گذاران مدت طولانی‌تری، از پذیرش واقعیت خودداری کنند و بر تشدید وضع موجود شکست‌خورده اصرار ورزند، هزینه آن بیشتر خواهد شد. برعکس، پرداخت این هزینه‌ها اکنون نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری در صنعتی‌سازی مجدد است که برای دهه‌ها سود هنگفتی خواهد داشت.

اقدام متقابل برای نجات

ایالات متحده اهرم قابل توجهی برای تعریف مجدد نقش خود در جهان و شکل‌دهی به یک سیستم اتحاد جدید به رهبری ایالات متحده بر اساس آن، در اختیار دارد. سایر کشورها وقتی متوجه شوند که توافق قدیمی دیگر قابل استفاده نیست، قهر خواهند کرد. اما اگر واشنگتن بتواند روشن کند که گزینه‌ها، اتحاد جدید یا عدم اتحاد هستند، سایر دموکراسی‌های بازار به طور منطقی این پیشنهاد را خواهند پذیرفت.

این معامله، منصفانه خواهد بود. ایالات متحده سایر کشورها را تنها در همان شرایطی که انتظار دارد، ملزم به رعایت آن خواهد کرد. بدیهی است که این کشور همچنان هزینه زیادی را برای دفاع از خود و دفاع مشترک خواهد پرداخت؛ انتظار نخواهد داشت که سایر کشورها هزینه ­ها را به طور کامل بپردازند. در جستجوی تجارت متوازن، از دیگران خواسته می­شود که در میانه قرار گیرند، نه اینکه تغییر نقشی را بپذیرند که در آن تولیدکنندگان آمریکایی بر بازارهای جهانی تسلط پیدا کنند.

این خواسته‌های جدید آمریکا، وضع موجود را ازهم می گسلد و هزینه‌های کوتاه‌مدتی را بر متحدان و شرکا تحمیل می‌کند. اما آنها نیز در نهایت سود خواهند برد. کسانی که در آسیا هستند مطمئناً آرزو می‌کنند که می‌توانستند به طور موثقی از تایوان دفاع کنند، بدون اینکه از خود بپرسند آیا ایالات متحده واقعاً در صورت لزوم این کار را انجام خواهد داد یا خیر. کسانی که در اروپا هستند مطمئناً آرزو می‌کنند که می‌توانستند به طور موثقی پوتین را از حمله به اوکراین برحذر دارند. به نظر می‌رسد مدل‌های رشد مبتنی بر صادرات به ویژه در آلمان و ژاپن، به پایان مسیر رسیده­ و جای خود را به رکود داده‌اند. هر دو کشور به خوبی می­توانند به سمت استراتژی‌هایی روی آورند که مصرف داخلی را افزایش می‌دهد. و باوجودی که وسوسه کالاها و سرمایه ارزان چینی بارها در کوتاه مدت غیر قابل چشم پوشی است، ولیکن همه از خطرات بلندمدت آن آگاه هستند. هر دموکراسی بازار باید از پذیرش مشارکت با این شرایط به جای قرار گرفتن در حوزه نفوذ چین هیجان‌زده باشد و ایالات متحده می‌تواند بر سر این شرایط محکم بایستد.

ایده حوزه‌های نفوذ، حساسیت‌های بین‌الملل‌گرایان لیبرال را جریحه‌دار می‌کند. اکونومیست در ماه ژوئیه استدلال کرد: «در طول جنگ سرد، بلوک‌های تحت رهبری آمریکا و شوروی به حوزه‌های نفوذ تبدیل شدند. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، چنین حوزه‌هایی را به عنوان مصنوعات اسفناک گذشته رد کردند و در عوض خواستار یک نظم جهانی لیبرال و باز برای همه شدند.» این موضوع به عنوان یک موضوع توصیفی درست است، اما تنها بر تفکر آرزومندانه‌ای که زیربنای این انکار بوده، تأکید می‌کند. چه اتفاقی برای یک نظم جهانی لیبرال «چهره گشاده برای همه» می‌افتد وقتی برخی از کشورها دعوت به عضویا را می‌پذیرند اما شرایط عضویت را نمی‌پذیرند؟ در هر صورت می‌توان از آنها استقبال کرد و به نظم جهانی‌ای منجر شد که به هیچ وجه لیبرال نیست، یا می‌توان آنها را کنار گذاشت و چشم‌انداز نظم لیبرالی را که بخشی از جهان را کنار می‌گذارد، حفظ کرد.. روش اول امتحان شده و شکست خورده است. روش دوم، با اصرار بر اقدام متقابل و پذیرش حوزه‌های نفوذ به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در جهانی از سیستم‌های اقتصادی و سیاسی رقیب و ناسازگار، به ایالات متحده شانس بسیار بهتری برای دستیابی به اهداف و پیشبرد ارزش‌های خود می‌دهد.

اقدام متقابل نویدبخش بهبود چشم‌اندازهای اقتصادی، کاهش تعهدات خارجی و بازگشت به سیاست‌های جمهوری است که در درجه اول بر منافع شهروندان خود متمرکز است. اما اتخاذ چنین استراتژی‌ای مستلزم آن است که رهبران آمریکایی - و آمریکایی‌های عادی - نقش محدودتری را برای کشورشان در صحنه جهانی بپذیرند. میهن‌پرستی مستلزم ارزیابی‌های واقع‌بینانه از توانایی‌ها و منافع است، نه پذیرش اهداف عجیب و غریبی که کشور قدرت دستیابی به آنها را ندارد.

قماربازی که به باخت‌های ناامیدکننده با بستن شرط‌های بزرگتر و پرخطرتر پاسخ می‌دهد، «آنگاج/ تیلت2» نامیده می‌شود. در ایالات متحده، بسیاری از تحلیلگران هنوز در حال ارزیابی مزایای فرضی یک وضعیت ابرقدرتی هستند که وجود ندارد؛ بسیاری از سیاستمداران هنوز در مورد علاقه خود به اشکال مختلف امپراتوری خیالی سخنرانی می‌کنند. واشنگتن با یک استراتژی متواضعانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر اقدام متقابل، شرط می‌بندد که ایالات متحده سرانجام می‌تواند برنده شود.

یداله فضل الهی

28/07/1404

  1. آهن‌ربای خاکی کمیاب آهن­رباهای دائمی قدرتمندی هستند که از آلیاژ عناصر خاکی کمیاب ساخته شده‌اند. آهنرباهای خاکی کمیاب که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ توسعه یافتند قوی‌ترین نوع آهن­رباهای دائمی ساخته‌شده هستند. آنها نسبت به انواع آهن­رباهای دیگر مانند آهن­رباهای فریت یا آلنیکو میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی‌تری ایجاد می‌کنند.
  2. تیلت یا در ایران آنگاج نتیجه یک بدشانسی و یا باخت یک پات سنگین است. همچنین می‌تواند بر اثر چند مسئله دیگر، مثل باخت دست‌های پیاپی به وجود بیاید. اصطلاح تیلت از بازی پینبال ریشه گرفته است.


برچسب‌ها: استراتژی اقدام متقابل, آمریکا, نظم جهانی لیبرال, جرج بوش
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۴۰۴ساعت 15:44  توسط یداله فضل الهی  | 

بحران در شرف وقوع بین ایالات متحده و چین

بی‌میلی پکن برای تعامل با ارتش ایالات متحده هرگز تا این حد خطرناک نبوده است

*کورت ام. کمپبل 6 اکتبر 2025 Foreign Affairs یداله فضل الهی 20/07/1404

*کورت ام. کمپبل رئیس و یکی از بنیانگذاران گروه آسیا است. او در دوران دولت بایدن به عنوان معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده هند و اقیانوسیه در شورای امنیت ملی خدمت کرد.

در 24 اکتبر 2023، یک بمب‌افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده در حال پرواز در یک ماموریت شبانه در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای چین جنوبی بود که توسط یک جت جنگنده چینی رهگیری شد. با یک سری مانورهای خطرناک با سرعت بالا، خلبان جت در فاصله ده فوتی از بمب‌افکن پرواز کرد که هم هواپیما و هم خدمه را به خطر انداخت. این اتفاق پس از حادثه‌ای در ژوئن ۲۰۲۳ رخ داد که در آن ناوشکن یواس‌اس چونگ-هون، یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده، در حال عبور از تنگه تایوان بود و یک کشتی جنگی چینی با سرعت بالا از سمت چپ آن سبقت گرفت. سپس کشتی چینی ناگهان به دماغه آن نزدیک شد و در فاصله ۱۵۰ یاردی از آن عبور کرد که باعث شد چونگ-هون برای جلوگیری از برخورد، سرعت خود را سریعا کاهش دهد. کشتی جنگی چینی تلاش‌های مکرر برای ارتباط کشتی به کشتی را نادیده گرفت و رویه‌های عملیاتی استاندارد برای برخوردهای نزدیک در دریاهای آزاد را نقض کرد.

اینها تنها دو مورد از اشتباهات نزدیک در سال‌های اخیر بین ارتش ایالات متحده و ارتش آزادی‌بخش خلق چین هستند. اگرچه استراتژیست‌ها و برنامه‌ریزان نظامی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای بر آمادگی برای اقدامات نظامی عمدی چین در غرب اقیانوس آرام، به ویژه در مورد تایوان، متمرکز شده‌اند، اما این تماس‌های نزدیک، اضطراب قابل توجهی را در بین تحلیلگران آمریکایی ایجاد کرده است که یک تصادف یا سوءتفاهم بین ارتش ایالات متحده و ارتش آزادی‌بخش خلق چین می‌تواند دو کشور را به درگیری‌ای بکشاند که هیچ‌کدام خواهان آن نیستند.

این نگرانی‌ها جدید نیستند. ایالات متحده برای دهه‌ها تلاش کرده است تا موانعی را بر روابط نظامی خود با چین قرار دهد و اغلب از دستورالعملی که برای حفظ ثبات روابط ایالات متحده و شوروی در طول جنگ سرد استفاده می‌کرد، الهام گرفته است. در طول دهه 1990، زمانی که واشنگتن هنوز از مزیت­های نظامی چشمگیری نسبت به پکن برخوردار بود، استراتژیست‌های آمریکایی بر اطمینان‌بخشی، مانند گفتگوهای نظامی و پروتکل‌های ارتباطی تمرکز داشتند. امروزه، با افزایش حضور ارتش چین در تنگه تایوان و دریای چین جنوبی و با افزایش تنش‌های ایالات متحده و چین از تجارت به فناوری، مقامات آمریکایی بیشتر بر اقدامات اعتمادسازی متمرکز هستند که هدف آنها ایجاد قابلیت پیش‌بینی بیشتر در عملیات نظامی و همچنین ارتباطات بحرانی است تا اطمینان حاصل شود که یک حادثه کوچک به یک جنگ تمام عیار تبدیل نمی‌شود. آدام اسمیت، نماینده ایالات متحده، ماه گذشته هنگام بازدید از پکن گفت: «چین سریع‌ترین ارتش در حال رشد و سریع‌ترین قدرت هسته‌ای در حال رشد در جهان است. ایالات متحده بزرگترین ارتش جهان را دارد.» «برای ما خطرناک است که ارتباطات منظمی در مورد توانایی‌ها و نیات خود نداشته باشیم.»

اما علیرغم تلاش‌های مکرر مقامات آمریکایی برای بهبود ارتباطات نظامی، طرف چینی در برابر ایجاد و تدوین حتی قوانین اساسی مسیر مقاومت کرده است. اگرچه دلایل دوگانگی پکن تغییر کرده است، اما آنچه ثابت مانده است، تردید عمیقی است که ابتکارات به رهبری ایالات متحده منافع چین را پیش خواهد برد. غلبه بر چنین سوءظن‌های دیرینه‌ای برای واشنگتن آسان نخواهد بود. اما اکنون که توانایی‌های نظامی ایالات متحده و چین قابل مقایسه تلقی می‌شوند و خطرات تشدید احتمالی افزایش یافته است، مقامات آمریکایی که به دنبال برقراری مجدد دیپلماسی نظامی ایالات متحده و چین هستند، باید این بی‌اعتمادی عمیق را درک کنند - و هر کاری را که می‌توانند به طور منطقی برای غلبه بر آن انجام دهند.

کتاب راهنمای شوروی

دیپلماسی نظامی ایالات متحده و شوروی در طول جنگ سرد، مدت‌هاست که به عنوان الگویی برای روابط موفق بین نیروهای مسلح رقیب عمل کرده است. با وجود اینکه این دو کشور دشمنان هسته‌ای موجودیتی بودند، در اواخر جنگ سرد، تماس‌های نظامی قابل توجهی را توسعه دادند. به عنوان مثال، توافق‌نامه حوادث دریایی ۱۹۷۲ به دنبال جلوگیری از برخورد کشتی‌ها و کاهش خطر تشدید تصادفات در دریا بود. توافق‌نامه پیشگیری از حوادث خطرناک نظامی ۱۹۸۹ به دنبال محدود کردن استفاده از سلاح‌های خاص، مانند لیزرهایی بود که در صورت هدف‌گیری بی‌ملاحظه، می‌توانند کور کنند. این توافق‌نامه‌ها به هیچ وجه اکسیر نبودند - نیروهای ایالات متحده و شوروی برخوردهای خطرناک و دلخراشی داشتند - اما نقش مهمی در پیشگیری از تشدید تنش ایفا کردند.

در آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۸۰، استراتژیست‌های آمریکایی سعی کردند این مدل‌های کلی را در روابط با نیروهای مسلح پکن به کار گیرند. در آن زمان، تماس‌ها و تبادلات نظامی اندکی، مانند جلساتی در مورد دکترین نظامی و آموزش عمومی، وجود داشت. اما این تلاش‌ها در سال ۱۹۸۹، زمانی که واشنگتن در واکنش به سرکوب نظامی معترضان در میدان تیان‌آن‌من توسط پکن، روابط خود را به حالت تعلیق درآورد، به طور ناگهانی متوقف شد. روابط در اوایل دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت، اما نه به اندازه‌ای که پاسخگوی افزایش تنش‌ها باشد. دو ارتش به طور فزاینده‌ای در نزدیکی یکدیگر عملیات انجام می‌دادند که منجر به مجموعه‌ای از اقدامات نزدیک به درگیری شد، از جمله حادثه دریای زرد در اکتبر ۱۹۹۴، که زیردریایی و جت‌های جنگنده چینی به طرز خطرناکی در نزدیکی عناصر ناوگان هفتم ایالات متحده، از جمله ناو هواپیمابر USS Kitty Hawk، گشت‌زنی کردند. در همین زمان، مقامات ارشد غیرنظامی و نظامی چین بارها به همتایان خود در واشنگتن شکایت کردند که هواپیماهای شناسایی ایالات متحده به طور خطرناکی در نزدیکی حریم هوایی چین پرواز می‌کنند. آنها ادعا کردند، که البته اشتباه هم نبود، که این پروازها به دنبال کشف سیستم‌های مختلف دفاع هوایی چین و پروتکل‌های عملیاتی آن هستند.

سومین بحران تنگه تایوان که از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ ادامه داشت، این مسائل را به اوج خود رساند. در پاسخ به گلوله‌باران توپخانه‌ای چین به آب‌های اطراف تایوان، ایالات متحده برای نمایش قدرت، دو ناو هواپیمابر را به غرب اقیانوس آرام اعزام کرد تا از هرگونه اقدام نظامی تحریک‌آمیز بیشتر از سوی ارتش آزادی‌بخش خلق جلوگیری کند. با این حال، چینی‌ها این اقدامات را عمیقاً تحقیرآمیز و تشدیدکننده تنش که بی‌اعتمادی قابل توجهی بین دو ارتش ایجاد می­کند، تفسیر کردند.

در واشنگتن، تنش‌های تشدید شده در طول سومین بحران تنگه تایوان منجر به اجماع دو حزبی در مورد لزوم ایجاد پروتکل‌های ارتباطی نظامی با پکن شد. اما رهبران غیرنظامی و نظامی ایالات متحده در پنتاگون دلایل دیگری نیز برای برقراری روابط بهتر با همتایان چینی خود داشتند. ارتش آزادی‌بخش خلق از دیرباز نقش بوروکراتیک مهمی در سیاست داخلی چین داشته است و با نزدیک شدن به قرن بیست و یکم، دامنه نفوذ جهانی آن رو به افزایش بوده است. بنابراین، ایجاد روابط با رهبران ارتش آزادی‌بخش خلق نه تنها راهی برای جلوگیری از فاجعه، بلکه راهی برای شکل دادن به تفکر و رویه‌های جهانی پکن نیز بود. برای واشنگتن غلبه بر سوءظن‌های دیرینه پکن آسان نخواهد بود.

از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ تلاش‌های ایالات متحده برای برقراری ارتباط متقابل به اوج خود رسید. دو طرف به سرعت و پشت سر هم، توافقنامه نظامی دریایی ۱۹۹۸ را که به دنبال جلوگیری از تعاملات خطرناک دریایی بود، و یک کانال ارتباطی ویژه رهبری - به اصطلاح خط تلفن مستقیم بین واشنگتن و پکن - راه‌اندازی کردند. هر دوی این ابتکارات در اجلاس سال ۱۹۹۸ بین جیانگ زمین، رئیس جمهور چین، و بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، مورد تجلیل قرار گرفت. مقامات عالی رتبه نظامی از دفتر وزیر دفاع و ستاد مشترک ایالات متحده نیز مذاکراتی را با همتایان چینی خود برای انطباق دکترین‌های نظامی آغاز کردند تا از تفسیر نادرست موضع­گیری­ها و آرایش نیرو و آموزش‌های نظامی استاندارد به عنوان آمادگی برای عملیات خصمانه قریب‌الوقوع جلوگیری شود. حتی تبادل نظرهای کوتاهی در مورد مسائل مربوط به هسته‌ای، از جمله ایمنی کلاهک‌های هسته‌ای و پروتکل‌های فرماندهی و پرتاب، صورت گرفت.

با این حال، این تعامل تا حدودی پیش رفت. دو طرف در مورد کاربردها و ارزش نهایی این سازوکارهای ارتباطی اختلاف نظر عمیقی داشتند. چین با توجه به عدم توازن آشکار در قدرت نظامی، به ویژه در مورد در دسترس قراردادن بیش از حد اطلاعات ارتش خود محتاط بود. پس از جنگ سرد، زیردریایی‌ها و پروازهای شناسایی ایالات متحده با فرکانس بیشتر و مصونیت نسبی، ماموریت‌هایی را در نزدیکی سرزمین اصلی چین، از جمله در دریای چین جنوبی، انجام دادند. چین به شدت بر پر کردن شکاف قابلیت‌ها و الگوهای استقرار نیروها متمرکز بود و استراتژیست‌های نظامی آن، تلاش‌های ایالات متحده برای اعتمادسازی را ریاکارانه می‌دانستند که بر مبنای تحلیل طرف‌های نظامی ایالات متحده، نه برای جلوگیری از تشدید یا درگیری ناخواسته، بلکه برای محدود کردن یا نظارت بر چین طراحی شده است. از این دیدگاه، سازوکارهای رسمی اعتمادسازی نه تنها در یک بحران فوری، بلکه در درازمدت نیز می‌توانند با فراهم کردن مجراهایی برای جلوگیری از افزایش جاه‌طلبی­های ارتش آزادی‌بخش خلق چین، به نفع واشنگتن مورد استفاده قرار گیرند. مقامات چینی هنوز برخی از کانال­های ارتباطی خود را با ارتش ایالات متحده حفظ کرده بودند و سعی داشتند از آن برای اهداف خود، مانند محدود کردن استقرارها و تلاش‌های شناسایی ایالات متحده در سرزمین‌های مجاور سرزمین اصلی چین، استفاده کنند. اما پکن تلاش زیادی کرد تا مبادلات و تعهدات نظامی را مبهم، با دقت تدوین شده و عمدتاً صوری نگه دارد. آنها به جای القای اعتماد، تلاش کردند تا در ذهن عوامل آمریکایی اضطراب و عدم اطمینان ایجاد کنند. این موضوع در سال ۲۰۰۱، زمانی که یک جت چینی با یک هواپیمای نظارتی EP-3 ایالات متحده در دریای چین جنوبی برخورد کرد، کاملاً آشکار شد. هنگامی که هواپیمای آمریکایی و ۲۴ عضو نظامی سرنشین آن مجبور به فرود در جزیره هاینان، که محل استقرار یک پایگاه نظامی چین است، شدند، مقامات آمریکایی سعی کردند از پروتکل‌های ارتباطی سطح بالا استفاده کنند، اما با سکوت و کارشکنی همتایان پکنی خود مواجه شدند. تلفن‌ها بی‌پاسخ ماندند و آمریکایی‌ها به مدت ۴۸ ساعت در یک مرکز نظامی بازداشت و بازجویی شدند. (آنها متعاقباً به مدت ۱۱ روز بازداشت و سپس آزاد شدند.)

رجحان ابهام

در دهه‌های پس از آن، نگرانی ایالات متحده از نوسازی و فعالیت‌های نظامی چین تنها افزایش یافته است. با این حال، اگر نگوییم هیچ، پکن حتی کمتر از قبل آماده‌ی پاسخگویی بوده است. ایالات متحده بارها تلاش کرده است تا سازوکارهایی را برای جلوگیری، مدیریت یا محدود کردن حوادث ناگوار در تعدادی از حوزه‌های نظامی - از فضای مجازی گرفته تا فضای بیرونی - ایجاد کند. اما این تلاش‌ها همواره با گمراهی یا عدم پذیرش کامل توسط چینی‌ها مواجه شده است. هنگامی که گفتگوهای امنیتی ایالات متحده و چین آغاز شده است، آنها حتی انتظارات محدود را نیز برآورده نکرده‌اند، مانند زمانی که گفتگوی سایبری دولت اوباما نتوانست هک چینی‌ها را محدود کند. علاوه بر این، این تعاملات اغلب به جای ایجاد اعتماد، سوءظن و بی‌اعتمادی بیشتری را برانگیخته است. به عنوان مثال، هنگامی که میزبانان ارتش ایالات متحده، همتایان چینی خود را برای بازدید آموزش زرهی در فورت هود در تگزاس بردند، افسر چینی بازدیدکننده متعاقباً این جلسه توجیهی و نمایش‌ها را تهدیدآمیز و طراحی شده برای ارعاب توصیف کرد.

سکوت چین ناشی از سوءظن عمیق آن کشور است. اما این امر به چندین روش آشکار می‌شود. برای مثال، پکن پیوسته نگران است که توافق‌های دوجانبه با واشنگتن، جایگاه نظامی پایین‌تر چین را برای همیشه تثبیت کند. از این منظر، یک آیین‌نامه رفتاری بین ایالات متحده و چین برای جلوگیری از رویارویی‌های نظامی، به ایالات متحده یک برگ برنده برای رهایی از زندان می‌دهد و به این کشور اجازه می‌دهد تا به عملیات‌های ناوبری آزاد خود در منطقه ادامه دهد، زیرا می‌تواند ریسک را مدیریت کند و خود را از بحران نجات دهد. این باور که اقدامات اعتمادسازی به طور نامتقارن سودمند هستند - اینکه واشنگتن از شفافیت بیشتر از پکن سود می‌برد - سرسختانه در همه نیروهای مسلح چین پابرجاست.

از نظر تاریخی، چین نیز دقیقاً به این دلیل که این تمرین‌ها از تجربه ایالات متحده و شوروی الگوبرداری شده بودند، تمایلی به شرکت در تمرین‌های اعتمادسازی نداشته است. این موضوع کمتر به موثر یا بی اثر بودن این مکانیسم­ها از نظر عملیاتی مرتبط بود، و بیشتر به این موضوع مربوط می‌شد که چگونه این تمرین‌ها ادراک می‌شوند: استراتژیست‌های چینی با زیرکی تلاش می‌کردند از شکل گیری این تصور که ایالات متحده باید چین را به عنوان یک دشمن نظامی شبیه شوروی ببیند، اجتناب کنند. این امر، با پیام‌رسانی گسترده‌تر چین در اوایل دهه 2000 سازگار است که سعی داشت صحبت از «ظهور» چین را کم اهیمت جلوه داده و در عوض بر «توسعه» ملی چین تمرکز نماید.

دو قدرت بزرگ قرن بیست و یکم باید کانال‌های ارتباطی برای مواقع بحرانی ایجاد کنند.

تا حدودی، این وضعیت تغییر کرده است: پکن اکنون می‌خواهد به عنوان یک ابرقدرت دیده شود. اما برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، به نظر نمی‌رسد چین نگران خطرات تشدید تنش ناشی از روابط ضعیف با نیروهای مسلح ایالات متحده باشد. اگر چه به نظر می‌رسد پکن آن را یک مزیت می­داند. در حالی که واشنگتن عموماً ترجیح می‌دهد فراست و ظرفیت نظامی خود را به رخ بکشد، به این امید که قدرتش باعث تامل بیشتر دشمنانش شود؛ پکن عمدتاً ترجیح می‌دهد در استقرار نیروها، دیپلماسی و دکترین خود عدم قطعیت ایجاد کند - به این امید که اضطراب نیروهای آمریکایی را در مورد انجام عملیات در مجاورت چین افزایش دهد. این استراتژی عمدتاً سیاسی است. اگرچه برخی از تحلیلگران چینی و حتی برخی از افسران ارتش آزادی‌بخش خلق از شفافیت بیشتر بین نیروهای آمریکایی و چینی حمایت کرده‌اند، رهبران حزب کمونیست چین ترجیح می‌دهند در مورد توانایی‌های فعلی ارتش آزادی‌بخش خلق و پروتکل‌های مواقع بحرانی، ابهام وجود داشته باشد. در نهایت، آنها معتقدند که ابهام، انعطاف‌پذیری آنها را در یک بحران به حداکثر می‌رساند و بازدارندگی را افزایش می‌دهد.

و آنچه حزب کمونیست چین می‌گوید این است: ارتش آزادی‌بخش خلق، شاخه مسلح حزب است، نه صرفاً نیروهای مسلح چین. ساختار نظامی تحت سلطه حزب کمونیست چین، با تنگ نظری از اختیارات تصمیم‌گیری در بحران محافظت می‌کند و طرح‌های اعتمادسازی را تهدیدی بالقوه برای کنترل و اقتدار حزب می‌داند. تقریباً به طور برنامه‌ریزی‌شده، دیپلماسی نظامی در یک سناریوی نظامی - دقیقاً زمانی که کنترل برای رهبران چین از همه مهم‌تر است - با کنترل حزب کمونیست چین تداخل می‌کند.

این احتمال وجود دارد که رهبران ارشد چین خطر جنگ ناخواسته را کم‌اهمیت جلوه دهند یا حتی آن را رد کنند. گذشته از همه اینها، ایالات متحده و چین، از سال‌های پایانی جنگ کره تاکنون تنش‌های نظامی جدی را تجربه نکرده‌اند. و ممکن است تا تعمیق چنین تنش‌هایی طول بکشد تا رهبران چین نظر خود را تغییر دهند، همانطور که تا بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ طول کشید تا مسکو و واشنگتن روابط نظامی آشکاری برقرار کنند.

اما ایالات متحده باید قبل از وقوع شرایط اضطراری، به تلاش خود جهت ایجاد کانال‌های قوی ارتباطی برای وضعیت­های بحرانی ادامه دهد. تلاش‌های آن کشور در نهایت ممکن است بی‌نتیجه باشد. با این حال، با وجود قدرت آتش عظیم نظامی که به طور بالقوه علیه یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، دو قدرت بزرگ قرن بیست و یکم باید دوراندیشی لازم را برای ایجاد چنین کانال‌هایی، بدون قراردادن جهان در معرض بحرانی از نوع بحران موشکی کوبا در هند و اقیانوس آرام داشته باشند.

یداله فضل الهی

20/07/1404


برچسب‌ها: چین, آمریکا, روابط نظامی, بحران نظامی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر ۱۴۰۴ساعت 16:13  توسط یداله فضل الهی  | 

بازخوانی آثار اشمیت در پکن1

ظهور چین چگونه آمریکا را به چرخش به سمت غیرلیبرالیسم برانگیخت؟

*بن استیل ۳ اکتبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی 1404/07/19

*بن استیل مدیر اقتصاد بین‌الملل در شورای روابط خارجی و نویسنده کتاب «جهانی که نبود: هنری والاس و سرنوشت قرن آمریکا» است.

فرانسیس فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی در کتاب بسیار تأثیرگذار خود در سال ۱۹۹۲ با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، به طرز آشکاری ادعا کرد که «تاریخ» آنطور که فیلسوفان آلمانی هگل و مارکس آن را درک می‌کردند - یعنی تکامل جوامع بشری - به پایان خود رسیده است. دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری بازار آزاد، اگرچه ممکن است هرگز در هر کشوری پذیرفته نشوند، اما نقطه پایان هزاره‌های توسعه و تحول ایدئولوژیک را نشان می‌دهند. فوکویاما ایالات متحده را کشوری «پساتاریخی» خواند و اظهار داشت که این کشور مدت‌ها پیش تکامل سیاسی خود را به پایان رسانده و صرفاً منتظر است تا چین و سایر کشورها از بن‌بست تاریخی اقتدارگرایی عقب‌نشینی کنند. گسترش بعدی این فلسفه در میان نخبگان فکری، سیاسی و تجاری ایالات متحده قابل توجه بود. به طور خاص، این اعتقاد که اینترنت و تجارت آزاد، کشورهای عقب‌مانده را به سمت سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک جذب می‌کند، به امری عادی تبدیل شد. بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، در مارس ۲۰۰۰ اظهار داشت: «چین با پیوستن به [سازمان تجارت جهانی]، صرفاً با واردات بیشتر محصولات ما موافقت نمی‌کند. بلکه با واردات یکی از والا‌ترین ارزش‌های دموکراسی، یعنی آزادی اقتصادی، موافقت می‌کند. هرچه چین اقتصاد خود را بیشتر آزاد کند، پتانسیل مردم خود را به طور کامل‌تری آزاد خواهد کرد.»

در عوض، از زمانی که چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، شاهد رشد ۱۴۰۰ درصدی اقتصاد خود تحت یک سیستم سرمایه‌داری دولتی تک حزبی بوده است. از سال ۲۰۱۰، این کشور به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده است، در حالی که به طور سیستماتیک اصول اساسی سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. دولت چین از طریق عملیات سایبری و استخدام آدم­های هوشمند، مالکیت معنوی را سرقت می‌کند. شرکت‌های خارجی فعال در چین را مجبور می‌کند تا فناوری‌های خود را با شرکت‌های محلی به اشتراک بگذارند. همچنین ده برابر آنچه ایالات متحده برای یارانه دادن به شرکت‌های داخلی هزینه می‌کند، هزینه می‌کند. از سال ۲۰۱۲، زمانی که شی جین‌پینگ رهبر ارشد کشور شد، سیاست داخلی چین به طور قابل توجهی کمتر لیبرال شده است و مقامات دولتی از ارتباطات بیشتر و فناوری پیشرفته­تر در تلاشی روزافزون برای نظارت و کنترل شهروندان خود سوءاستفاده کرده‌اند.

اگر دلیل رد تفکر فوکویاما صرفاً تکامل سیستم‌های سیاسی و اقتصادی چین بود، همین به اندازه کافی قابل توجه بود. اما دور شدن چین از لیبرالیسم و ​​اقتصاد آزاد تنها نیمی از داستان است. نیمه دیگر، که قابل توجه‌تر است، این است که ایالات متحده بسیار بیشتر شبیه چین شده است. همزمان با تعمیق ادغام اقتصادهای ایالات متحده و چین، پدیده‌ای که مورخ نیال فرگوسن آن را «چیمریکا» نامیده است، سیاست آمریکا نیز در جهتی کاملاً غیرلیبرال حرکت کرده است. و ظهور چین نقش عمده‌ای در این امر داشته است. مطالعات قانع‌کننده، شوک موسوم به چین، که در آن خروج مشاغل تولیدی بسیاری از جوامع ایالات متحده را ویران کرد، را با افزایش ناگهانی قطبی شدن رأی‌دهندگان آمریکایی و تقاضا برای اقدام سیاسی قوی مرتبط دانسته‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ، ظهور چین را علت اصلی رکود اقتصادی ایالات متحده برشمردند. فوکویاما چنین تحولی را پیش‌بینی نمی‌کرد. اما چرخش ایالات متحده به سمت غیرلیبرالیسم، به سختی می‌توانست متفکر دیگری از قرن بیستم را شگفت‌زده کند: کارل اشمیت، حقوقدان و مورخ سیاسی. اشمیت در جمهوری وایمار آلمان در حال سقوط در دهه 1920 به شهرت رسید و پس از حمایت و کمک به دیکتاتوری نازی در حال ظهور، بدنام شد. این نسخه او از تاریخ است که در حال حاضر در ایالات متحده در حال اجرا است. و در چارچوب اصول اوست که دولت ترامپ کشور را به سمت استبدادی‌تر/اقتدارگراتر سوق می‌دهد.

تبدیل استثنا به قاعده

از زمان اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید به طور فزاینده‌ای به ادعاهای نسنجیده یا مشکوک اختیارات ریاست جمهوری - مانند دستورات اجرایی مبتنی بر تعیین تهدید "اضطراری" یا "امنیت ملی" - تکیه کرده است تا از صنایع و مشاغل ایالات متحده در برابر رقابت رو به رشد چین محافظت کند و از ایالات متحده در برابر تلاش‌های دولت چین برای سرقت داده‌ها و مالکیت معنوی آن، نفوذ به شبکه‌های حیاتی آن، وابسته کردن آن به نهادهای چینی و تضعیف قابلیت‌های دفاعی آن صیانت نماید. در دولت دوم ترامپ، چنین رویه‌هایی بسیار فراتر از آنچه قبلاً تحت عنوان تهدیدات اقتصادی و امنیتی ناشی از چین توجیه می‌شد، گسترش یافته‌اند. چنین اختیاراتی اکنون بدون تبعیض برای اعمال تعرفه‌های جهانی گسترده، تحریم‌ها، ممنوعیت‌های صادراتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری؛ صدور احکام صنفی، لیست‌های سیاه و آزمون‌های وفاداری از طریق دستگاه دروغ سنج برای مأموران اجرای قانون؛ نظامی‌سازی حکومت؛ برقراری وضعیت جنگی، عفوهای دسته‌جمعی و اخراج‌های دسته‌جمعی؛ استفاده از حربه سیستم حقوقی علیه «دشمنان» سیاسی و رسانه‌ای؛ توقیف یا تغییر مسیر بودجه؛ ایجاد نهادهای دولتی جدید و انحلال یا کوچک‌سازی نهادهای موجود؛ و اعمال جهت‌گیری دولت بر مؤسسات خصوصی مانند دانشگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی استفاده می‌شود. در نتیجه، ایالات متحده به­طور قطع از دموکراسی لیبرال دور شده و به سمت چیزی که اشمیت آن را دموکراسی «همه‌پرسی» می‌نامید، حرکت کرده است - یعنی دموکراسی‌ای که در آن یک رئیس جمهور منتخب (یا صرفاً منتصب شده) حکومت می‌کند، اما نظارت‌های قانونی بر قدرت رئیس جمهور از بین می‌رود. البته ترامپ پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰، تلاش کرد تا به قدرت بچسبد و شورشی فتنه‌انگیز را در ساختمان کنگره به راه انداخت. او همچنین تهدید کرده است که ممنوعیت قانون اساسی برای سومین دوره ریاست جمهوری را دور خواهد زد. نظریه فوکویاما در مورد این پدیده سکوت کرده است. طبق استدلال او، صرفا قرار بود کشورهای غیرلیبرالیسم کمترشوند نه اینکه حتی در دموکراسی‌های لیبرال - به ویژه قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان - گسترش یابد.

قابل توجه است که همزیستی اقتصادی بین دو قدرت بزرگ حال حاضر یعنی ایالات متحده و چین، کاملاً از رقابت جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است. مسکو با مجموعه گسترده قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده تعامل نداشت. بنابراین، هنجارهای الهام گرفته از ایالات متحده که در سطح بین‌المللی توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شد، توسط رقیب ایدئولوژیک واشنگتن به چالش کشیده نشد. نتیجه این امر تقویت یک رژیم سیاسی لیبرال دموکراتیک در ایالات متحده و پرورش این توهم بود که ایالات متحده فقط می‌تواند لیبرال دموکراسی را گسترش دهد - و هرگز خودش از آن جدا نمی­شود.

اگر اشمیت کمی بیشتر زنده می‌ماند (او در سال ۱۹۸۵، در سن ۹۶ سالگی درگذشت)، می‌توانست مسیر متفاوتی را پیش‌بینی کند. اشمیت که در سال ۱۸۸۸ در یک خانواده کاتولیک متدین از طبقه متوسط ​​رو به پایین در پلتنبرگ، وستفالن که عمدتاً پروتستان بودند، متولد شد، به عنوان یک محقق حقوق اساسی و تاریخ سیاسی اروپا به شهرت رسید. تفکر او تحت تأثیر اضطراب ناشی از مبارزات سیاسی و اقتصادی آلمان در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت - مبارزاتی که او قانون اساسی لیبرال را مقصر می‌دانست که به جای ایجاد وحدت ملی و رهبری قاطع ، رویه‌گرایی فلج‌کننده را ترویج می‌کرد. اگرچه اشمیت هرگز استدلال نکرد که بناچار لیبرالیسم توسط غیرلیبرالیسم جایگزین خواهد شد، اما استدلال کرد که لیبرالیسم ذاتاً شکننده است و لزوماً توسط بحران‌ها - یعنی از طریق رویدادهایی که نمی‌توان آنها را با قانون اساسی یا مجموعه‌ای از قوانین پیش‌بینی کرد - در هم خواهد شکست. در این رویدادها، یک تصمیم‌گیرنده باید فراتر از مرزهای قانونی عمل کند تا از نظام لیبرالی که ظاهراً توسط آن مرزها محدود شده است، دفاع کند. چرخش ایالات متحده به سمت غیرلیبرالیسم اشمیت را شگفت‌زده نمی­کرد.

تاریخ برای اشمیت، برخلاف هگل یا فوکویاما، آشکارکننده‌ی پیشرفت نبود، بلکه تداوم مبارزه - به ویژه مبارزه بین هویت‌های سیاسی - را نشان می‌داد. اشمیت این تصور لیبرال را که سیاست می‌تواند به بحث مبتنی بر قوانین و رأی‌گیری در داخل و بین کشورها تقلیل یابد، یک خیال خطرناک می‌دانست. دوگانه‌ی «دوست-دشمن» در میان جوامع انسانی سازمان‌یافته ابدی بود. در واقع، هر گروهی که بخواهد آن را انکار کند، وجود خود را، تنها با تحریک سایر نهادها برای مقاومت در برابر ادعاهای خودخواهانه‌ی ارزش‌های جهانیِ مفروض، اثبات می‌کند. بنابراین، اشمیت صلح‌طلبان لیبرال را خطرناک‌ترین ایدئولوگ‌های سیاسی می‌دانست، زیرا آنها لزوماً مخالفان خود را «دشمنان بشریت» می‌نامیدند - و بدین ترتیب نابودی کامل آنها را توجیه می‌کردند. ایالات متحده مدت‌هاست که دشمنانی داشته است، نه به این دلیل که به دنبال آنها بوده، بلکه به این دلیل که گاهی اوقات از ارزش‌های به اصطلاح جهان‌شمول (مانند آزادی، اختیار، دموکراسی و حقوق بشر) دفاع کرده است که با ارزش‌های خاص‌گرایانه‌تر دیگران (مانند حفظ استقلال ملی، کرامت یا فرهنگ) در تضاد بوده‌اند. از آنجایی که ارزش‌های آمریکایی هیچ استثنایی را نمی‌پذیرفتند، مسلماً بیشتر از ارزش‌های ملی خاص‌گرایانه - مانند ویتنام، افغانستان و عراق - احتمال داشت که به جنگ تمام‌عیار منجر شوند.

اشمیت معتقد بود که ایالات متحده با «پساتاریخی» دیدن خود، در برابر بهره­برداری کشورهایی که از الهیات سیاسی «تاریخی» پیروی می‌کردند، آسیب‌پذیر شد. چین، ابتدا و مهمتر از همه، توانست از سازوکارهای ضعیف و مبتنی بر قانون لیبرال - مانند سازوکارهای مندرج در سازمان تجارت جهانی و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده - برای تسلط بر بخش‌های اقتصادی جهانی سوءاستفاده کند و مستقیماً بر امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده تأثیر بگذارد. نتیجه، احساس تهدید فزاینده در ایالات متحده بود که به نوبه خود تقاضای عمومی را برای - یا حداقل تحمل - تصمیم‌گیرنده‌ای را که وضعیت را «بحرانی» اعلام کند و فراتر از محدودیت‌های قانونی یا قضایی معمول عمل کند، موجب شد. اشمیت استدلال می‌کرد که چنین محدودیت‌هایی، در بین دوره‌های بحران، توهمِ حکومت لیبرال دموکراتیک را ایجاد می‌کند. اگر بحران‌ها مکرر یا مداوم شوند، این توهم آشکار می‌شود و منجر به لغزش سریع به سمت اقتدارگرایی می‌شود.

اشمیت سازمان جهانی تجارت را تلاشی لیبرال و ریاکارانه برای پنهان کردن سیاست در پشت پوشش اقتصاد می‌دانست. از نظر او، درگیری‌های تجاری چیزی کمتر از درگیری‌های سیاسی نبودند؛ جنگ‌های تجاری صرفاً عدم تعادل قدرت را آشکار کردند که هرگز با قوانین چندجانبه، سازوکارهای حل اختلاف، نهادهای تجدیدنظر و موارد مشابه قابل حل نبودند. پس از ظهور سریع چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ پس از الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت، طبق استدلال اشمیتی، واکنش شدید ایالات متحده که در دوره اول ترامپ آغاز شد - امتناع او از تأیید قضات تجدیدنظر در سازمان تجارت جهانی، اعمال موانع وارداتی از طریق اطلاعیه‌های امنیت ملی غیرقابل‌رسیدگی و اعمال تعرفه‌های گسترده جهانی در نقض تعهدات «کشور کامله الوداد» - اجتناب‌ناپذیر بود.

اشمیت انتظار داشت که با تداوم رشد اقتصادی و نظامی چین، ایالات متحده یا نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ناتو و حتی سازمان ملل را بلااثر کند و یا از آنها خارج شود. او تمام این نهادها را که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم توسط واشنگتن ایجاد شده بودند، به عنوان تجلی اراده آمریکا برای تحمیل اشکال پنهان کنترل هژمونیک در پوشش تعهد به بین‌الملل‌گرایی می‌دید. با این حال، با کاهش تسلط نسبی واشنگتن، این کنترل نیز رو به افول خواهد رفت. در پاسخ، ایالات متحده ، به ادعاهایی مبنی بر سوءاستفاده از خیرخواهی‌اش، منسوخ شدن نهادهایی که این خیرخواهی را به آنها اعطا کرده بود، متوسل خواهد شد و بنابراین باید از آنها جدا شود.

ترس سرخ

برای درک منطق اعتقاد اشمیت به زوال لیبرال، لازم نیست بدبینی او نسبت به انگیزه‌های لیبرال را بپذیریم. فقط کافی است این فرض او را بپذیریم که سیاست ابدی و ذاتاً خصمانه است و لیبرالیسم به دلیل اتکا به این خیال که قانون - و نه تصمیم‌گیرنده‌ای که از آن تخطی می‌کند - حاکم است، در برابر بحران آسیب‌پذیر است.

به نقل از اولین اثر اشمیت، الهیات سیاسی، سال ۱۹۲۲، «حاکم کسی است که استثنا را تعیین می‌کند» - یعنی موردی که یک نظم قانونی باید به نام حفظ آن به حالت تعلیق درآید. در دوره‌های درگیری شدید با سایر حکومت‌ها، لیبرالیسم دموکراتیک یا باید جای خود را به نیروهای متحدکننده‌تر - یعنی کمونیسم، فاشیسم یا سایر اشکال دیکتاتوری - بدهد یا با احتمالات هرج و مرج و شکست روبرو شود.

ظهور چین به عنوان رقیبی تقریباً همتا برای ایالات متحده، همراه با ظرفیت آن کشور برای تحقق جاه‌طلبی‌هایش برای تجدیدنظردر روابط بین­الملل، نهادها و هنجارهای بین‌المللی، منجر بهاین شد که واشنگتن این کشور را به عنوان یک تهدید وجودی قریب‌الوقوع ببیند. در طول دهه گذشته، رابطه بین دو کشور به یک رویارویی تمدنی تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۵، رابرت زولیک، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، از چین خواست تا به یک «ذینفع مسئول» در نظم بین‌المللی لیبرال تبدیل شود. در عوض، این کشور به چیزی تبدیل شد که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ آن را «قدرتی تجدیدنظرطلب» یا به تعبیر اشمیت، «دشمن مطلق» نظم موجود نامید. تهدید چین، ایالات متحده را به سمت یک تحول رادیکال و متناقض سوق داد که در آن، به اصطلاح دفاع از هویت لیبرال خود، به تدریج کمتر لیبرال و بیشتر مطلق‌گرا شد. این دقیقاً همان چیزی بود که فوکویاما در جهت معکوس آن قرار داشت.

ظهور چین غیرلیبرال نیرویی است که ایالات متحده را از لیبرالیسم دور می‌کند.

طبق گفته اشمیت که، حاکمیت، «استثنا» را تعیین می‌کند، ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود، تقریباً هر روز، وضعیت‌های اضطراری و تهدیدهای غیرقابل باور برای امنیت ملی را اعلام کرده است تا اقدامات خود را که منجر به نقض هنجارهای قانونی می­شود را توجیه کند. در دوران ترامپ، حتی پدیده‌های پیش پا افتاده‌ای مانند کسری حساب جاری، که دهه‌هاست وجود دارند و هیچ همبستگی منفی با عملکرد اقتصادی نشان نمی‌دهند، به عنوان وضعیت‌های اضطراری شناخته شده‌اند که مستلزم آن است که رئیس جمهور اختیارات نامحدود تعرفه‌گذاری را به دست گیرد - اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده منحصراً به کنگره واگذار کرده است.

دفاع مشاوران رئیس‌جمهور از اقدامات بی‌سابقه ریاست‌جمهوری ترامپ به عنوان اقدامی سازگار با یک نظریه حقوقی حاشیه­ای «وحدت قوه مجریه» ، مفاهیم اشمیتی از «تصمیم‌گیرنده مقتدر و آزاد از قید و بند افسانه‌های لیبرالی حکومت مبتنی بر قانون، مباحثه و تقسیم اختیارات» را تداعی می‌کند. اینکه کنگره آنطور که بنیانگذاران در نظر داشتند، در صیانت از اختیارات خود، با حسادت عمل نمی‌کند، نشانه‌ی انکارناپذیری از فروپاشی نظم قانون اساسی است. واضح است که چین دلیل و بهانه همه این ادعاهای جدید و گسترده در مورد قدرت ریاست جمهوری نیست. اما این قلمی بود که برای تضعیف پایه‌های بازداری و توازن قانون اساسی به نام محافظت از کارگر آمریکاییِ در معرض خطر مورد استفاده قرار گرفت. همانطور که فوکویاما لیبرال دموکراسی را به عنوان میدان جاذبه­ای می‌دید که رژیم‌های غیرلیبرال را به سمت خود می‌کشد، اشمیت نیز ظهور چین غیرلیبرال را به عنوان نیرویی می‌دید که ایالات متحده را -از قضا، در دفاع از یک نظم بین‌المللی لیبرال- از لیبرالیسم دور می‌کند.

شایان ذکر است که طبقه روشنفکر چین از سال ۲۰۰۳ چیزی را تجربه کرده است که روشنفکران چینی و غربی آن را «تب اشمیت» نامیده‌اند: افزایش ناگهانی علاقه به متفکر غربی که ظاهراً این تصور را که لیبرال دموکراسی آمریکایی ذاتاً برتر از سایر اشکال سازمان سیاسی است، بی اعتبارکرده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳، در مقالات علمی در پایگاه داده ملی آثار منتشر شده چین، ارجاعات به اشمیت ناچیز بود. با این حال، از آن زمان، این ارجاعات تقریباً هر ساله افزایش یافته و اکنون بیش از ۳۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۰۳ است. اشمیت در واقع به فوکویامای چینی تبدیل شده است.

راهی به سوی غیرلیبرالیسم

آیا مسیر رسیدن به غیرلیبرالیسم آمریکایی یک‌طرفه است؟ خیر. نظریه‌های اشمیت در مورد لیبرالیسم، برخلاف نظریه‌های فوکویاما، هرگز غایت‌گرایانه نبودند - آنها ادعای اجتناب‌ناپذیری نداشتند، فقط گرایش‌ها را مطرح می‌کردند.

در این راستا، یادآوری عنوان کامل کتاب پرفروش فوکویاما ارزشمند است: پایان تاریخ و آخرین انسان. «آخرین انسان» به تصویر فیلسوف فریدریش نیچه از نوع فردی اشاره دارد که احتمالاً از کمال یک جامعه مصرف‌گرای لیبرال واقعی ظهور خواهد کرد. نیچه و فوکویاما از او می‌ترسیدند، موجودی بی‌احساس و بی‌اعتقاد که امنیت و آسایش را بر شرافت و قهرمانی ارجحیت می‌دهد. او حتی ممکن است با شانه خالی کردن از نیاز به دفاع از لیبرالیسم، آن را تضعیف کند.

به همین ترتیب، ممکن است آخرین فرد در مسیر اشمیت به سوی جامعه‌ای ساخته‌ی پیشوا، کسی باشد که از «پیروزی» و «عظمت» - به ویژه اگر هیچ‌کدام عملا جامه عمل به خود بپوشند - خسته شود و برای آرامش نسبی رسوم، رویه‌ها و روال‌های قابل اعتماد، دلتنگ ‌شود. او با امتناع از مشارکت در سیاست‌های وجودی که در آن هر چالش سیاسی یا اقتصادی، اضطراری است که نیاز به اقدام ریاست جمهوری دارد، نهادهای خفته، مانند کنگره، را جسور می‌کند تا امتیازات تاریخی خود را دوباره به دست آورند. البته مشکل دشمن اشمیتی و توانایی‌ها و نیات آن همچنان پابرجاست، اما دامنه‌ی اختیارات ادعایی ریاست جمهوری به سطحی متناسب با تهدید واقعی کاهش می‌یابد.

با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که بازگشت به سمت لیبرال دموکراسی - مانند مورد آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم - هرگز هموار یا مکانیکی نیست. آنها به احتمال زیاد ناهموار، خونین و پرهزینه خواهند بود. جیمز مدیسون، بنیانگذار آمریکا، در مورد خطرات ناشی از افزایش جناح‌گرایی و عدم موفقیت در «بازداری و توازن» - دو تحولی که امروزه به وضوح قابل مشاهده هستند - برای جمهوری آمریکا هشدار داد.

آنچه می‌تواند بخت و اقبال لیبرالیسم دموکراتیک را احیا کند، فرمول‌بندی مجدد پیوند ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی است که ایالات متحده را در طول جنگ سرد به متحدان اروپایی و آسیایی متصل می‌کرد. این پیوند، نقش دوستان سیاسی را در محاسبات اشمیتی تقویت کرد، که به نوبه خود، استناد به انواع استثنائات نظم قانون اساسی را محدود می­کند که این امر خود پیوند و همچنین امنیت و رفاه همه را تضعیف می­کند. با این حال، احتمال چنین اصلاحی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به اینکه جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، سوئد و بریتانیا - دوستان دیرینه اشمیتی ایالات متحده - همگی شاهد ظهور احزاب پوپولیست راست‌گرا بوده‌اند که مزیت­های مداوم لیبرال دموکراسی پس از جنگ را زیر سوال می‌برند. در واقع، به نظر می‌رسد که لاس زدن غرب با غیرلیبرالیسم اشمیتی تازه آغاز شده است.

  1. منظور تئوریزه کردن نظم اقتدارگرای چینی دربرابر نظم لیبرال غربی، با تاکید بر اقتدار دولت، امنیت ملی وحق تعریف«وضعیت استثنائی» توسط خود چین ، با تاسی به نظریات متفکر آلمانی کارل اشمیت، است.

یداله فضل الهی

1404/07/19


برچسب‌ها: چین, آمریکا, اقتدارگرائی, کارل اشمیت
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۴ساعت 19:20  توسط یداله فضل الهی  | 

بهای غیرقابل پیش‌بینی بودن

چگونه سیاست خارجی ترامپ اعتبار آمریکا را از بین می‌برد

کرن یاری-میلو ۲ اکتبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی 13/07/1404

کرن یاری-میلو رئیس دانشکده امور بین‌الملل و عمومی دانشگاه کلمبیا و استاد روابط بین‌الملل آدلای ای. استیونسون است. او به همراه هیلاری رودهام کلینتون، ویراستار مشترک کتاب «درون اتاق وضعیت: نظریه و عمل تصمیم‌گیری در بحران» است.

برای دهه‌ها، سیاست خارجی ایالات متحده به اعتبار وابسته بوده است: این باور که واشنگتن به تعهدات خود عمل خواهد کرد و رفتار گذشته‌اش نشانگر رفتار آینده‌اش است. به عنوان مثال، ایالات متحده توانست شبکه بزرگی از متحدان را سازمان دهد زیرا شرکایش به این اعتماد داشتند که در صورت حمله، واشنگتن از آنها دفاع خواهد کرد. این کشور می‌توانست با کشورهای سراسر جهان قراردادهای تجارت آزاد منعقد کند و در مورد توافقات صلح مذاکره کند، زیرا به طور کلی، به عنوان یک واسطه صادق شناخته می‌شد. این بدان معنا نیست که ایالات متحده هرگز غافلگیر نشده است، یا هرگز از وعده خود عدول نکرده است. اما در بیشتر تاریخ مدرن خود، بازیگری قابل اعتماد بوده است.

اما دونالد ترامپ، برخلاف هر رئیس جمهور ایالات متحده قبل از خود، تمام تلاش‌ها برای قابل اعتماد یا منسجم کردن واشنگتن را کنار گذاشته است. اسلاف او نیز گاهی اوقات تصمیماتی گرفته بودند که اعتبار آمریکا را تضعیف می‌کرد. اما عدم انسجام ترامپ از نظر اندازه کاملاً متفاوت است - و به نظر می‌رسد بخشی از یک استراتژی عمدی است. او قبل از عقب‌نشینی، پیشنهاد معامله می‌دهد. او قول می‌دهد قبل از گسترش جنگ‌ها، آنها را پایان دهد. او متحدان ایالات متحده را سرزنش می‌کند و دشمنان را در آغوش می‌گیرد. در مورد ترامپ، تنها الگو، فقدان الگو است.

نظریه ترامپ در این مورد ساده است. رئیس جمهور با حفظ تعادل بین دوستان و دشمنان، معتقد است که می‌تواند پیروزی‌های سریعی مانند افزایش اندک هزینه‌های دفاعی اروپا را تضمین کند. ترامپ همچنین فکر می‌کند که غیرقابل پیش‌بینی بودن با اطمینان از اینکه متحدان و دشمنان همیشه در حال حدس زدن مسیر بعدی اقدام او هستند، به او فضای مانور بیشتری در امور بین‌الملل می‌دهد. در نهایت، ترامپ فکر می‌کند که می‌تواند با تظاهر به آشفتگی، مخالفان را بترساند و در نتیجه آنها را از اقدامات خود منصرف کند - ایده‌ای که دانشمندان علوم سیاسی آن را نظریه «مرد دیوانه» می‌نامند. همانطور که ترامپ زمانی با افتخار گفت، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، هرگز در دوران ریاست جمهوری خود خطر محاصره تایوان را به جان نمی‌خرد، زیرا شی «می‌داند که من دیوانه‌ام».

همانطور که برخی از تحلیلگران اشاره کرده‌اند، رویکرد ترامپ چند پیروزی موقت بین‌المللی به همراه داشته است. اما در درازمدت، رویکرد ترامپ به سیاست جهانی بعید است که این کشور را تقویت کند. سایر کشورها برای مدتی به امید اجتناب از مجازات‌های ایالات متحده، برای چاپلوسی واشنگتن تلاش خواهند کرد. اما در نهایت، دولت‌ها با اتحاد با سایر کشورها، به دنبال محافظت از خود خواهند بود. بر این اساس، فهرست دشمنان ایالات متحده افزایش خواهد یافت. اتحادهای آن تضعیف خواهد شد. به عبارت دیگر، واشنگتن می‌تواند خود را منزوی‌تر از همیشه ببیند - بدون هیچ راه­حل روشنی برای بازیابی اعتبار خود.

نام نیک

روسای جمهور ایالات متحده پیوسته استدلال کرده‌اند که برای محافظت از قدرت آمریکا، تعهدات واشنگتن باید معتبر باشد. به عنوان مثال، هری ترومن تصمیم گرفت برای جلوگیری از توسعه‌طلبی شوروی در شبه جزیره کره مداخله کند. او بعداً در توضیح این موضوع گفت: «به یاد دارم که هر بار که دموکراسی‌ها اقدامی نمی‌کردند، متجاوزان را به ادامه پیشروی تشویق می‌کرد.» لیندون جانسون جنگ ویتنام را عمدتاً از ترس اینکه عقب‌نشینی آمریکا، این تصور را تقویت کند که واشنگتن در مورد مهار کمونیسم جدی نیست، تشدید کرد. جورج دبلیو بوش افزایش نیروها در عراق در سال ۲۰۰۷ را با این استدلال توجیه کرد که خروج از عراق، اعتبار ایالات متحده را تضعیف می‌کند؛ باراک اوباما نیز به دلایل مشابه، نیروهای آمریکایی را در این کشور نگه داشت. و هنگامی که اوباما در اجرای «خط قرمز» خودخوانده‌اش علیه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه تردید کرد، منتقدانش او را به خاطر جسور کردن دشمنان ایالات متحده مورد انتقاد قرار دادند. (او بعداً به یک روزنامه‌نگار گفت که «بمب انداختن روی کسی برای اثبات اینکه حاضرید روی کسی بمب بیندازید، تقریباً بدترین دلیل برای استفاده از زور است.») پس از خروج ناموفق از افغانستان، جو بایدن نیز به خاطر تضعیف اعتبار واشنگتن از نظر قابلیت اطمینان، عزم و صلاحیت، مورد انتقاد قرار گرفت.

اینکه تصمیمات این رهبران واقعاً چه تأثیری بر اعتبار آمریکا داشته، مشخص نیست. رابطه علّی بین تصمیمات یک کشور و نحوه درک آن تصمیمات پیچیده و مبهم است. به عنوان مثال، داریل پرس، دانشمند علوم سیاسی دارتموث، استدلال کرده است که کشورها برای سنجش عزم و اراده، به جای رفتار گذشته، به منافع و قابلیت‌های فعلی خود نگاه می‌کنند. سایر محققان، از جمله روزان مک‌منوس، نشان داده‌اند که شهرت و اعتبار رهبران در موضوع عزم و اراده تنها در شرایط خاصی در طول بحران‌ها اهمیت دارد. و تحقیقاتی که من با الکس وایسیگر، دانشمند علوم سیاسی، انجام داده‌ام نشان می‌دهد که کشورهایی که در گذشته عقب‌نشینی کرده‌اند، دو برابر بیشتر احتمال دارد که در آینده به چالش کشیده شوند. تحقیقات دیگر من نشان می‌دهد که اعتبار به همان اندازه که توسط سیگنال‌های پرهزینه‌ای که رهبران سعی در ارسال دارند و نحوه دریافت آنها توسط دشمنان، شکل می‌گیرد، از طریق تصورات و برداشت‌ها از «ثبات» و «شهرت برای عزم و اراده» که در طول زمان ایجاد می‌شود، شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، رهبران در تخمین نیات دشمنان، به همان اندازه که اقدامات آنها را در طول یک بحران خاص در نظر می‌گیرند، به تعاملات گذشته خود با آنها نیز فکر می‌کنند.

اما وقتی صحبت از ترامپ می‌شود، این یافته‌ها تقریباً بی‌ربط هستند. هر آنچه که تحقیقات علمی می‌گوید یک دولت برای ایجاد اعتبار باید انجام دهد، ترامپ برعکس عمل می‌کند. رئیس جمهور آشکارا مقدس‌ترین تضمین‌های دفاعی ایالات متحده - تعهد ماده ۵ ناتو به دفاع جمعی - را با اعلام اینکه اگر متحدان «هزینه­ها را پرداخت نکنند»، نمی‌توانند انتظار حمایت داشته باشند، زیر سوال برده است. او ایالات متحده را بدون توجه به هزینه‌های اعتبار، از توافق‌های چندجانبه، مانند توافق آب و هوایی پاریس و توافق هسته‌ای ایران، خارج کرده است. او حتی از توافق تجاری ایالات متحده-مکزیک-کانادا که در دوره اول ریاست جمهوری خود مذاکره و امضا کرده بود، عدول کرد. و او بین انتقاد و ستایش از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه - یکی از مصمم‌ترین دشمنان واشنگتن - بدون هیچ دلیل مشخصی، در نوسان بوده است. دیدار اخیر او با پوتین در آلاسکا نمونه‌ای از این موارد بود. این دیدار با عجله سازماندهی شده بود و قرار بود اعتبار ترامپ را به عنوان یک معامله‌گر تقویت کند، اما او در عوض هیچ چیز مشخصی از همتای روسی خود دریافت نکرد. اکثر ناظران می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا بازی خورده است. ترامپ ممکن است از تأثیر رفتارش بر اعتبار آمریکا آگاه باشد، یا ممکن است از عواقب آن طفره برود. اما در هر صورت، هزینه‌های مترتب بر اعتبار از منظر ثبات و قابلیت اطمینان، به وضوح بر تصمیمات او تأثیر نمی‌گذارد. رئیس جمهور آنقدر که می‌خواهد از نظر روانی برتری داشته باشد تا پیروزی‌های سریع کسب کند، نمی‌خواهد معتبر باشد. اگر حتی این امر مستلزم نادیده گرفتن تعهدات دیرینه آمریکا باشد. او حداکثر انعطاف‌پذیری را می‌خواهد: توانایی انجام هر کاری که می‌خواهد، هر زمان که می‌خواهد، برای رسیدن به خواسته‌اش.

عامل هرج و مرج

غیرقابل پیش‌بینی بودن ترامپ آشکارا عمدی است. رئیس جمهور از هرج و مرج لذت می‌برد و می‌داند که رفتار تهدیدآمیز او به دستیابی به اهداف خاصی مانند معاملات تجاری‌اش کمک می‌کند. ترامپ در اولین نامزدی خود برای ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ گفت: «ما باید غیرقابل پیش‌بینی باشیم. نمی‌خواهم آنها بدانند که من چه فکری می‌کنم.»

اما این بدان معنا نیست که رفتار رئیس جمهور همیشه به یک استراتژی وابسته است. در عوض، اغلب محصول جانبی نوسانات خلقی است - نسخه‌ای از آنچه تاد هال، محقق، آن را «دیپلماسی احساسی» می‌نامد. ترس، خشم، ناامیدی و انتقام اکنون محرک‌های رایج سیاست‌گذاری آمریکا هستند. این واقعیتی است که بسیاری از کشورها به سختی آن را کشف کرده‌اند. به عنوان مثال، ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، جاستین ترودو، نخست وزیر وقت کانادا را ستود و با اتاوا توافق تجاری امضا کرد. در دوره دوم ریاست جمهوری خود، این کشور را متهم کرد که به اندازه کافی برای مهار جریان فنتانیل و سایر مواد مخدر تلاش نمی‌کند و سپس با مجموعه‌ای از تعرفه‌ها به آن کشور ضربه زد. به همین ترتیب، ترامپ بارها در طول دوره اول ریاست جمهوری خود از روابط گرم خود با نارندرا مودی، نخست وزیر هند، تمجید کرد، اما پس از آنکه دهلی نو منکر کمک واشنگتن به توقف درگیری ماه مه این کشور با پاکستان شد، به دهلی نو تاخت. در همین حال، رابطه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با ترامپ ظاهراً در جهت مخالف حرکت کرده است. در ابتدا، زلنسکی با اصلاح سخنان ترامپ در جلسه‌ای در کاخ سفید، او را عصبانی کرد و باعث شد واشنگتن به طور موقت کمک‌های خود به کیف را به حالت تعلیق درآورد. اما در ادامه زلنسکی با او مدارا کرد و در نتیجه در ماه گذشته، ترامپ اعلام کرد که از تلاش اوکراین برای بازپس‌گیری تمام سرزمین‌هایش از روسیه حمایت می‌کند - چیزی که قبلاً آن را غیرقابل دستیابی می‌دانست.

برای رهبران خارجی، همراهی با خلق و خو و هوس‌های متغیر ترامپ تقریباً غیرممکن است. اما چند استراتژی مختلف وجود دارد که می‌توانند برای جلب نظر رئیس جمهور یا حداقل محدود کردن این رویه به کارگیرند. اولین مورد، چاپلوسی است - که به تصور خودبزرگ‌بینانه ترامپ دامن می‌زند. این تکنیک به ویژه در بین نزدیک‌ترین شرکای واشنگتن متداول بوده است. به عنوان مثال، علاوه بر زلنسکی، مارک روته، دبیرکل ناتو، پس از دیدار ماه اوت او در کاخ سفید، رهبر ایالات متحده را یک "صلح‌طلب عملگرا" نامید، قطع یقین با قصد تلاش برای ممانعت از خروج رئیس جمهور ترامپ از اتحاد با اروپا. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، "رهبری قاطع" ترامپ را ستود و در عین حال با موفقیت او را برای پیوستن به حملات هوایی اسرائیل علیه ایران تحت فشار قرار داد. حتی کشورهای بی‌طرف نیز به دنبال بهره‌برداری از تکبر ترامپ بوده‌اند. به عنوان مثال، آسیم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کرد تا ایالات متحده را از هند جدا کند.

با این حال، چاپلوسی به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد، زیرا رهبران بیشتری از آن استفاده می‌کنند. اگر همه کشورها از ترامپ تعریف و تمجید کنند، هیچ‌کدام از آنها به هدف خود نمی‌رسند. و برای کشورهایی که از زورگویی ترامپ عصبانی شده‌اند، تمجید از ترامپ گاهی اوقات برای ابراز وجود ناخوشایند است. در نتیجه، برخی از دولت‌ها رویکرد متضاد - رویارویی - را اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، با مخالفت با اعمال تعرفه‌های بالا توسط ترامپ بر کشورش و تحریم قضات آن به دلیل محکوم کردن رئیس جمهور سابق، جایر بولسونارو، به دلیل توطئه‌اش برای دست­بردن در انتخابات، واکنش نشان داده است. مودی نیز موضعی تهاجمی نسبت به ترامپ اتخاذ کرده است. اما اگرچه این اقدامات می‌تواند به بهبود محبوبیت رهبران در داخل کمک کند، اما به ندرت باعث عقب‌نشینی ترامپ می‌شود، و می‌تواند واکنش‌های داخلی خود را به دنبال داشته باشد. کارین کلر-ساتر، رئیس جمهور سوئیس، پس از آنکه واشنگتن کشورش را با تعرفه‌های سنگین هدف قرار داد، تماس تلفنی جنجالی با ترامپ داشت، اما وقتی ترامپ کوتاه نیامد، مخالفان داخلی او را به سوءمدیریت روابط متهم کردند.

یک رویکرد میانه بین چاپلوسی و رویارویی وجود دارد: طفره رفتن. این رویکرد شامل انعطاف‌پذیری و ایجاد صمیمیت با چندین قدرت بزرگ، از جمله برخی از دشمنان ایالات متحده است. به عنوان مثال، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، پس از انتخاب ترامپ، در حالی که هنوز با واشنگتن همکاری می‌کنند، با آسیا و اروپا تجارت و همکاری بیشتری دارند. پادشاهی‌های خلیج فارس در عین حالی که روابط خود را با چین تقویت می‌کنند، از ترامپ تمجید می‌کنند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از اروپا خواسته است که مسیر «استقلال استراتژیک» را دنبال کند تا کشور و قاره خود را از وابستگی به چین و ایالات متحده رائی دهد.

این رویکردها متقابلاً منحصر به فرد نیستند. بخش عمده‌ای از جهان که نمی‌دانند چگونه به بی­ثباتی ترامپ واکنش نشان دهند، یک روز از ترامپ تعریف می‌کنند، روز بعد با او مقابله می‌کنند و روز بعد طفره می‌روند. اما در نهایت، هیچ یک از این تاکتیک‌ها چیزی بیش از موفقیت موقت به همراه نداشته است. ترامپ بسته به اینکه چه احساسی دارد، تقریباً دقیقه به دقیقه رویکرد خود را به جهان، تغییر می‌دهد.

به چه قیمتی

به اعتبارغیرقابل پیش‌بینی بودن، ترامپ دستاوردهای مشروعی به دست آورده است. برای مثال، بمباران ایران توسط او را در نظر بگیرید که جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور را به عقب راند. وقتی از او پرسیده شد که آیا پس از شروع بمباران اسرائیل، به ایران حمله خواهد کرد یا خیر، عمداً تردید نشان داد. او گفت: «ممکن است این کار را بکنم، ممکن است این کار را نکنم. منظورم این است که هیچ‌کس نمی‌داند من چه کار خواهم کرد.» نتیجه، عدم اطمینان در اسرائیل و ایران در مورد چگونگی موضع‌گیری آنها بود. تصمیم نهایی او برای مداخله نظامی، ناشی از تمایل او برای جلوگیری از این تصور بود که وی ضعیف است و در مواجهه با ایران عقب‌نشینی می‌کند، و همچنین تمایل او برای اینکه به عنوان یک برنده دیده شود. ترامپ با نشان دادن تمایل خود به تغییر سریع مواضع خود به سایر کشورها، احتمالا بازدارندگی آمریکا را تقویت کرده است.

نحوه برخورد او با بودجه‌های دفاعی متحدان نیز می‌تواند یک پیروزی تلقی شود. برای دهه‌ها، رهبران آمریکا به اعضای دیگر ناتو فشار آورده‌اند تا هزینه‌های نظامی خود را افزایش دهند، اما هرگز ماده ۵ را به چالش نکشیده‌اند. بنابراین، کشورهای اروپایی فشار نسبتاً کمی برای اقدام احساس کردند. با این حال، ترامپ با ایجاد تردید در مورد دفاع جمعی توانست اضطرار ایجاد کند و در اجلاس لاهه ۲۰۲۵، متحدان اروپایی متعهد شدند که هزینه‌های دفاعی خود را به میزان قابل توجه «پنج درصد از تولید ناخالص داخلی» افزایش دهند. بن‌بست تعرفه‌ای ایالات متحده و اروپا نیز از همین روند پیروی کرد. بروکسل در تابستان گذشته، تحت تهدید افزایش تعرفه‌ها، امتیازات تجاری به واشنگتن داد که زمانی غیرقابل تصور بود، از جمله توافق برای خرید ۷۵۰ میلیارد دلار انرژی از ایالات متحده. در واکنش، ترامپ اظهار پیروزی کرد. در همین حال، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از «رهبری قاطع» او تمجید کرد.

اما مشخص نیست که این پیروزی‌ها تا چه حد پایدار خواهند بود. برای مثال، ترامپ ممکن است هزینه‌های دفاعی بیشتری را از اروپا جذب کرده باشد، اما به قیمت شکننده‌تر شدن ناتو. اگرچه اعضای ناتو هزینه‌های بیشتری را برای امنیت خود صرف می‌کنند، اما قدرت این اتحادیه در درجه اول به ضمانت‌های دفاع جمعی آن متکی است که ترامپ اکنون آن را تضعیف کرده است. گذشته از همه اینها، اگر خود ایالات متحده قدرتمند در صورت بروز حمله نظامی به یک متحد ناتو، واکنش نظامی نشان ندهد، حتی اگر کشورهای اروپایی بودجه دفاعی خود را افزایش دهند، اتحاد ضعیف‌تر خواهد شد. تعرفه‌های ترامپ بر این قاره نیز داستان مشابهی را روایت می‌کند: واشنگتن ممکن است امتیازات اقتصادی خود را به دست آورده باشد، اما اروپا اکنون در حال افزایش استقلال اقتصادی و سیاسی خود است. در نتیجه، ایالات متحده به زودی نفوذ کمتری در این قاره خواهد داشت. در واقع، نفوذ کمتری بر کل جهان خواهد داشت. با کاهش اعتبار آمریکا، ممکن است مذاکره یا تسهیل توافقات صلح برای واشنگتن - همانطور که اغلب اتفاق می‌افتد - دشوارتر شود که این روند منجر به یک سیستم بین‌المللی بی‌ثبات‌تر خواهد شد.

واشنگتن دوستان کمتری خواهد داشت.

بسیاری از سیاستمداران آمریکایی، از جمله برخی از جمهوری‌خواهان، در مورد پیامدهای بلندمدت تصمیمات جهانی هرج و مرج­آفرین ترامپ هشدار داده‌اند. حتی اگر یک متحد سیاسی نزدیک جانشین او شود، رئیس جمهور بعدی ایالات متحده به احتمال زیاد سعی خواهد کرد به شیوه‌ای قابل پیش‌بینی‌تر عمل کند (به‌ویژه اگر آنها شخصیت متعادل داشته باشند). اما احیای اعتبار آمریکا در حرف آسان‌تر از عمل خواهد بود. اعتبار یک کشور فراتر از رهبر فعلی آن است: وقتی ترامپ بارها وعده‌های خود را زیر پا می‌گذارد یا ناگهان مسیر خود را تغییر می‌دهد، نه تنها در مورد او، بلکه در مورد قابلیت اطمینان نهادهای آمریکایی نیز تردید ایجاد می‌کند. و هنگامی که اعتبار از دست برود، بازیابی آن دشوار است. رئیس جمهور بعدی ایالات متحده، صرف نظر از رویکرد آنها، متحدانی را به ارث خواهد برد که چاپلوسی می‌کنند اما طفره می‌روند، دشمنانی که آمریکا را محک می­زنند و منتظر می‌مانند، و سیستمی که در آن حرف ایالات متحده به سادگی وزن کمتری نسبت به گذشته دارد. به عبارت دیگر، واشنگتن دوستان کمتری خواهد داشت. برای بسیاری از شرکای ایالات متحده، طفره رفتن به یک ضرورت تبدیل خواهد شد زیرا چاپلوسی اثر خود را از دست می‌دهد و رویارویی مستقیم بسیار پرهزینه می‌شود. در همین حال، واشنگتن ممکن است دشمنان جدیدی پیدا کند، زیرا کشورهایی که از ترامپ طرد شده‌اند به دنبال همکاری‌های دفاعی با رقبای آمریکایی هستند. بازدارندگی پرهزینه‌تر خواهد شد، زیرا مقامات آمریکایی با تعداد فزاینده‌ای از تهدیدها دست و پنجه نرم می‌کنند. و واشنگتن باید برای اطمینان خاطر دادن به متحدانی که هنوز دارد، هزینه بیشتری صرف کند.

ایالات متحده ممکن است حتی بدون ترامپ، متحدان نزدیک کمتری داشته باشد، زیرا نظام بین‌المللی به طور فزاینده‌ای چندقطبی می‌شود. اما غیرقابل پیش‌بینی بودن رئیس جمهور فعلی احتمالاً این روند را تسریع می‌کند. ترامپ ممکن است با این باور که غیرقابل پیش‌بینی بودنش واشنگتن را قوی‌تر کرده و آمریکایی‌ها از پیکربندی‌های قدرت و معاملات حاصل از آن سود خواهند برد، از سمت خود کناره‌گیری کند. او ممکن است فکر کند که با رد نیاز به اعتبار، ایالات متحده را از محدودیت‌هایی که دست روسای جمهور قبلی را بسته بود، آزاد کرده است. اما تاریخ احتمالاً خلاف این را نشان خواهد داد: اینکه ترامپ اعتبار را با بی‌ثباتی جایگزین کرده و ایالات متحده‌ای را به میراث گذاشته که کمتر مورد اعتماد است.

یداله فضل الهی

13/07/1404


برچسب‌ها: آمریکا, سیاست خارجی, اعتبار, استراتژی چاپلوسی
+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم مهر ۱۴۰۴ساعت 18:24  توسط یداله فضل الهی  | 

مشکل تکثیر سلاح‌های هسته‌ای دوباره بازگشته است

واشنگتن باید دستورالعمل‌های خود را برای دوران جدیدی از خطر هسته‌ای تطبیق دهد

ماریانو فلورنتینو کوئلار، ارنست جی. مونیز، و مگان ال. اوسالیوان

۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی

در سال ۱۹۶۴، چین یک بمب هسته‌ای ۲۲ کیلوتنی را در یک سایت آزمایشی در منطقه خشک شمال غربی سین کیانگ منفجر کرد - و پیامدهای سیاسی آن به واشنگتن رسید. لیندون جانسون، رئیس جمهور ایالات متحده، با نگرانی از این احتمال که بسیاری از کشورهای جهان به زودی به سلاح‌های هسته‌ای دست یابند، کمیته‌ای از رهبران باتجربه سیاست خارجی را تشکیل داد تا در مورد اقدامات واشنگتن برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به او مشاوره دهند. این گروه به رهبری رزول گیلپاتریک، معاون سابق وزیر دفاع ایالات متحده، این سوال را مطرح کردند که افزایش کشورهای مسلح به سلاح هسته‌ای چه معنایی برای امنیت ایالات متحده خواهد داشت، ایالات متحده به طور واقع‌بینانه، چه تضمین‌هایی می‌تواند به کشورهایی که تصمیم به چشم‌پوشی از سلاح‌های هسته‌ای گرفته‌اند، ارائه دهد و واشنگتن تا چه حد باید برای جلوگیری از دستیابی کشورهای بیشتر به سلاح هسته­ای، پیش برود.

کمیته گیلپاتریک به اتفاق آرا به این نتیجه رسید: جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای به هر کشوری، چه دوست و چه دشمن، باید اولویت اصلی امنیت ملی باشد. برای دستیابی به این هدف، این کمیته یک طرح کلی سیاستی ارائه داد که واشنگتن سپس به اجرای آن پرداخت. مقامات آمریکایی، طبق توصیه این گروه، مذاکره در مورد معاهدات و توافق‌نامه‌های چندجانبه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، از جمله توافقات جنجالی با اتحاد جماهیر شوروی را آغاز کردند. ایالات متحده همچنین اقداماتی را برای ترغیب و اجبار سایر کشورها به پایبندی به عدم اشاعه هسته‌ای، از جمله تمدید تضمین‌های امنیتی، حمایت از تلاش‌های علمی غیرنظامی و تهدید به قطع حمایت نظامی و اعمال مجازات‌های اقتصادی بر کشورهای در حال گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تدوین کرد. به لطف چنین ابتکاراتی، تلاش‌های ایالات متحده برای مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای در 60 سال گذشته، بیشتر از آنکه شکست خورده باشند، موفقیت‌آمیز بوده‌اند. تنها 9 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند و تنها کره شمالی در قرن بیست و یکم به آنها دست یافته است.

اما دورنمای هسته‌ای به گونه‌ای در حال تغییر است که مسئله تکثیر سلاح‌های هسته‌ای را دوباره مطرح می‌کند. چین که به طور فزاینده‌ای قدرتمند می‌شود، در حال افزایش زرادخانه هسته‌ای خود است. روسیه با تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، جنگ خود در اوکراین را پشتیبانی کرده است. برنامه هسته‌ای ایران توسط حملات اخیر ایالات متحده و اسرائیل به عقب رانده شد، اما نابود نشد. متحدان ایالات متحده نیز، که نگران امنیت خود بوده و از تعهد واشنگتن به دفاع از آنها مطمئن نیستند، در حال بررسی هسته‌ای شدن هستند. و فناوری‌های در حال تکامل مانند هوش مصنوعی، ساخت بمب را برای کشورها آسان‌تر از همیشه می‌کند. در این زمینه، ابزارها و تاکتیک‌های دوران جنگ سرد که واشنگتن مدت‌ها برای مدیریت چالش‌های تکثیر سلاح‌های هسته‌ای به آنها متکی بود، در حال فرسایش هستند. معاهدات و رژیم‌های بین‌المللی که مسائل هسته‌ای را مدیریت می‌کنند، به ویژه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، به شدت فرسوده شده‌اند. همکاری قدرت‌های بزرگ در مورد خطرات هسته‌ای متوقف شده است.

اینها ابرهای طوفانی هستند که سیاست‌گذاران آمریکایی نمی‌توانند آنها را نادیده بگیرند. بنابراین سال گذشته، با الهام از کمیته گیلپاتریک، ما یک گروه ویژه دو حزبی از رهبران و کارشناسان ارشد امنیت ملی تشکیل دادیم تا ارزیابی کنند که چگونه گسترش سلاح‌های هسته‌ای در حال تحول است و توصیه‌هایی در مورد چگونگی تقویت رویکرد ایالات متحده ارائه دهند. علیرغم دیدگاه‌های متفاوت در مورد مسائل امنیتی مختلف، این گروه، مانند گروه گیلپاتریک، به یک اجماع روشن رسیدند: گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط هر کشور دیگری، قدرت ایالات متحده را کاهش می‌دهد، برنامه‌ریزی استراتژیک را پیچیده می‌کند و احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، حوادث و فجایع را افزایش می‌دهد.

اما جلوگیری از اشاعه نیازمند یک رویکرد تجدیدنظریافته است. واشنگتن به جای تکیه گسترده بر معاهدات بین‌المللی و همکاری قدرت‌های بزرگ برای کنترل عرضه فناوری‌های هسته‌ای، باید بیشتر بر پیکربندی مجدد اتحادهای امنیتی و پیگیری اقدامات جدید کاهش میزان ریسک، از جمله با رقبا، که تقاضا برای سلاح‌های هسته‌ای را کاهش می‌دهد، تمرکز کند. دولت ایالات متحده باید دوباره به متحدان خود اطمینان دهد که به دفاع از آنها خواهد پرداخت و از فناوری‌های جدیدی مانند هوش مصنوعی که می‌توانند قابلیت‌های نظارت بین‌المللی را تقویت کرده و پنهان کردن فعالیت‌های غیرقانونی را دشوارتر کنند، استفاده خواهد کرد.

با توجه به اختلافات فراوان در جهان، هیچ یک از این مراحل آسان نخواهد بود. اما برای جلوگیری از ظهور کشورهای هسته‌ای جدید - و در نتیجه خطرات بزرگ جدید - ضروری هستند.

موقعیت سه قطبی

اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده در موارد کمی توافق داشتند. اما در طول اواسط تا اواخر قرن بیستم، این دو کشور همکاری بالایی را در ایجاد و اجرای شبکه‌ای جهانی از معاهدات، نهادها، کنترل‌های فناوری و شیوه‌های مهار گسترش سلاح‌های هسته‌ای حفظ کردند. سنگ بنای این سیستم، NPT است که در سال ۱۹۶۸ برای امضا باز شد و اکنون تقریباً از عضویت جهانی برخوردار است. مسکو و واشنگتن باوجود فراز و نشیب‌های فراوان در روابط خود، از جمله پس از پایان جنگ سرد، همکاری در زمینه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کردند.

چین از نظر تاریخی نسبت به نهادها و سیاست‌های منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بسیار بدبین‌ بود. اما پس از پیوستن به NPT در سال ۱۹۹۲، این کشور هرچند به صورت گزینشی، شروع به مشارکت در تلاش‌ برای جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای کرد. به عنوان مثال، چین، روسیه و ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ برای متوقف کردن هسته‌ای شدن کره شمالی همکاری کردند، اگرچه در نهایت شکست خوردند. آنها بعداً با قدرت‌های اروپایی برای مذاکره و اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران همکاری کردند. این امر با موفقیت غنی‌سازی اورانیوم ایران را محدود کرد - تا اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، سه سال بعد از این توافق خارج شد.

اما اخیراً، هم مسکو و هم پکن شروع به کاهش تلاش‌های خود کرده‌اند. روسیه برای پیشبرد جنگ خود علیه اوکراین، همکاری نظامی با ایران و کره شمالی را پذیرفته است. در ازای حمایت آنها، پیشرفت‌های هسته‌ای تهران و پیونگ یانگ را نادیده گرفته و در مجامع بین‌المللی برای محافظت از ایران در برابر انتقاد و مبادله سلاح‌های کره شمالی که نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه کره شمالی است، رأی داده است. نگران‌کننده‌تر اینکه، قدرت‌نمایی هسته‌ای روسیه نگرانی‌ها را در اروپا و جاهای دیگر مبنی بر اینکه قدرت‌های تجدیدنظرطلب ممکن است از زور هسته‌ای برای دنبال کردن جنگ‌های تهاجمی استفاده کنند، دوباره زنده کرده است. در سال 2023، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که مشارکت مسکو در پیمان استارت جدید را که در سال 2010 با ایالات متحده مذاکره شد و آخرین توافق دوجانبه باقی مانده در مورد زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک است، به حالت تعلیق در می‌آورد. در حال حاضر، روسیه همچنان به محدودیت‌های اصلی این پیمان پایبند است و پوتین اخیراً پیشنهاد تمدید این محدودیت‌ها را برای یک سال دیگر داده است. اما جزئیات آنچه روسیه پیشنهاد داده است، چه رسد به آنچه انجام خواهد داد، همچنان نامشخص است و چشم‌انداز یک پیمان جایگزین برای جایگزینی استارت جدید پس از انقضای آن در اوایل سال 2026 مبهم به نظر می‌رسد. اکنون شنیدن این جمله از مردم در کیف و دیگر پایتخت‌های اروپایی رایج است که فقط بمب می‌تواند بقای یک کشور را تضمین کند.

اما اخیراً، هم مسکو و هم پکن شروع به تنزل تلاش‌های خود کرده‌اند. روسیه برای پیشبرد جنگ خود علیه اوکراین، همکاری نظامی با ایران و کره شمالی را پذیرفته است. در ازای حمایت آنها، پیشرفت‌های هسته‌ای تهران و پیونگ یانگ را نادیده گرفته و در مجامع بین‌المللی برای محافظت از ایران در برابر انتقاد و مبادله سلاح‌های کره شمالی که نقض تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه کره شمالی است، رأی داده است. نگران‌کننده‌تر اینکه، قدرت‌نمایی هسته‌ای روسیه، نگرانی‌ها را در اروپا و جاهای دیگر درمورد اینکه ممکن است قدرت‌های تجدیدنظرطلب از زور هسته‌ای برای دنبال کردن جنگ‌های تهاجمی استفاده کنند، دوباره زنده کرده است. در سال 2023، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد که مشارکت مسکو را در پیمان استارت جدید که در سال 2010 با ایالات متحده مذاکره شد و آخرین توافق دوجانبه باقی مانده در مورد زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک است، به حالت تعلیق در می‌آورد. در حال حاضر، روسیه همچنان به محدودیت‌های اصلی این پیمان پایبند است و پوتین اخیراً پیشنهاد تمدید این محدودیت‌ها را برای یک سال دیگر داده است. اما جزئیات آنچه روسیه پیشنهاد داده، نامشخص است و معلوم نیست در عمل چه شود، و چشم‌انداز یک پیمان جدید برای جایگزینی استارت جدید پس از انقضای آن در اوایل سال 2026 مبهم به نظر می‌رسد. اکنون شنیدن این جمله از مردم در کیف و دیگر پایتخت‌های اروپایی رایج است که فقط بمب هسته­ای می‌تواند بقای یک کشور را تضمین کند.

زرادخانه هسته‌ای چین که به سرعت در حال گسترش است و موضع نظامی منطقه‌ای تهاجمی‌تر آن، لایه دیگری به این چالش می‌افزاید. آنچه که از نظر تاریخی یک نظم هسته‌ای دو قطبی بوده است، در حال تبدیل شدن به یک نظم سه قطبی است. پکن و واشنگتن منافع مشترکی در جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط سایر کشورها دارند، اما تجربه همکاری آنها در مورد مسائل هسته‌ای بسیار کمتر از مسکو و واشنگتن است. علاوه بر این، پکن احتمالاً ایجاد یک وزنه تعادل ژئوپلیتیکی در برابر ایالات متحده و متحدانش را مهم‌تر از جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران یا مهار گسترش هسته‌ای کره شمالی می‌داند.

دوستان خود را نزدیک نگه دارید

بسیاری از متحدان و شرکای نزدیک ایالات متحده، مانند دشمنانش، با ایده دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای لاس زده‌اند. در واقع، بسیاری از بزرگترین داستان‌های موفقیت واشنگتن در زمینه عدم اشاعه، شامل این کشورها بوده است. مقامات آمریکایی از ابزارهای متنوعی برای جلوگیری از جاه‌طلبی‌های سلاح‌های هسته‌ای خود استفاده کرده­اند، اما یکی از ابزارهای اصلی، تمایل به گسترش حمایت از متحدان با قرار دادن آنها زیر چتر هسته‌ای ایالات متحده بوده است. این ترتیبات نقش مهمی در جلوگیری از موج گسترش سلاح‌های هسته‌ای که در دهه‌های 1960 و 1970 قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید، ایفا کردند. در عمل، این اقدام شامل حفظ یک شبکه بزرگ دفاعی و امنیتی در مناطق کلیدی، از جمله استقرار آتی سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده در اروپا است.

سیستم اتحاد ایالات متحده پرهزینه است، اما کمک زیادی به واشنگتن کرده است. مقامات آمریکایی مدت‌هاست که معتقدند اگر شرکای بیشتری به زرادخانه‌های هسته‌ای دست یابند، مدیریت بحران‌ها و جلوگیری از استفاده از سلاح‌های هسته‌ای دشوارتر خواهد بود. گسترش بازدارندگی همچنین به واشنگتن نفوذ قابل توجهی بر پویایی‌های امنیتی در شرق آسیا و اروپا داده است، جایی که ایالات متحده از چتر هسته‌ای خود برای ایجاد روابط ارزشمند اقتصادی، سیاسی و نظامی استفاده کرده است.

با این حال، تهدیدات فزاینده از سوی چین، کره شمالی و روسیه، به ویژه با توجه به تغییرات اخیر در سیاست ایالات متحده، در متحدان ایالات متحده درخصوص اعتبار و پایداری چتر امنیتی خود سوال ایجاد کرده است. اگرچه تردیدهایی در مورد اینکه آیا ایالات متحده واقعاً به نمایندگی از متحدان خود خطر جنگ هسته‌ای را به جان می‌خرد یا خیر، همواره وجود داشته است، اما چنین نگرانی‌هایی با توجه به اختلافات تجاری پرهزینه واشنگتن، انتقادات آن کشور از «سواری مجانی» متحدان و بحث‌های آن در مورد کاهش حضور نظامی ایالات متحده در خارج از کشور، عمیق‌تر شده است. این متحدان همچنین از پیشنهادهای متناوب واشنگتن به دشمنان دیرینه، به ویژه روسیه، نگران هستند. در نتیجه، در سال‌های اخیر، رهبران فعلی و سابق و تحلیلگران برجسته امنیتی در کشورهای مختلف شریک ایالات متحده - از جمله آلمان، ژاپن، لهستان، عربستان سعودی و کره جنوبی - آشکارا در مورد لزوم زرادخانه‌های هسته‌ای مستقل یا ترتیبات امنیتی جایگزین که وابستگی آنها به ایالات متحده را کاهش دهد، بحث کرده‌اند.

ایالات متحده می‌تواند متحدان خود را به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازدارندگی تشویق کند.

برخی از تحلیلگران و مقامات آمریکایی استدلال کرده‌اند که چشم‌انداز دستیابی متحدان منتخب به سلاح‌های هسته‌ای ممکن است چندان بد نباشد و به کاهش بار دفاعی ایالات متحده و آسیب‌پذیری آن در برابر حمله هسته‌ای کمک کند. اما در واقعیت، گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط متحدان ایالات متحده می‌تواند واکنش‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای را از سوی دشمنان برانگیزد و احتمال تشدید درگیری‌های منطقه‌ای را افزایش دهد. همچنین می‌تواند تأثیرگذاری بر رفتار متحدان را برای ایالات متحده دشوارتر کند و تلاش‌ها برای خنثی کردن جاه‌طلبی‌های سلاح‌های هسته‌ای کشورهای غیردوست، مانند ایران، را تضعیف کند.

واشنگتن به جای تشویق متحدان به توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود، باید با آنها همکاری کند تا با به‌روزرسانی توافقات امنیتی اساسی و تقسیم کار که دفاع متقابل را فراهم می‌کند، یک پیمان بازدارندگی گسترده جدید ایجاد کند. چنین توافقی باید چتر هسته‌ای ایالات متحده را برای بازدارندگی استراتژیک حفظ کند و در عین حال دفاع متعارف متحدان را تقویت کند تا آنها برای مقابله با تهدیدات نظامی از سوی چین، کره شمالی و روسیه مجهزتر باشند. در عوض، متحدان باید بخوبی درک کنند که نیروهای نظامی متعارف آنها و قابلیت‌های آمریکایی اعم از متعارف و هسته‌ای، بخشی از یک سیستم برای بازدارندگی تهدیدات و پاسخ به حملات هستند.

ایالات متحده می‌تواند متحدان خود را با همگام کردن اقداماتی برای تقویت تعهدات ایالات متحده همراه با کمک‌های متقابل و به موقع شرکا، به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازدارندگی تشویق کند. بسیاری از متحدان در حال حاضر هزینه‌های دفاعی را افزایش داده و قابلیت‌های نظامی خود را تقویت می‌کنند، اما این تنها یک شروع است. از نظر سخت‌افزاری، متحدان باید سیستم‌های نظامی بیشتری، از جمله قابلیت‌های حمله متعارف و دفاع موشکی یکپارچه و لایه‌ای، را که مکمل قابلیت‌های ایالات متحده هستند، به دست آورند. سلاح‌های غیر هسته‌ای برد و کاربرد بیشتری نسبت به زمانی که ترتیبات بازدارندگی گسترده برای اولین بار در طول جنگ سرد برقرار شد، دارند. در نتیجه، آنها می‌توانند به عنوان اولین خط دفاع در برابر تجاوز عمل کنند. اما این کشورها همچنین باید در سیستم‌های جدیدتری مانند سلاح‌های ضد پهپاد سرمایه‌گذاری کنند. رویدادهای اخیر، از جمله حمله پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان و رومانی در این ماه، بر ضرورت سازگاری با اشکال در حال تحول جنگ تأکید می‌کند. به عنوان مثال، لهستان توانست پهپادها را سرنگون کند، اما تنها با به پرواز درآوردن جت‌های جنگنده خود. و تکیه بر موشک‌ها و هواپیماهای گران‌قیمت برای رهگیری پهپادهای ارزان‌قیمت پایدار نیست.

به همان اندازه حیاتی، ایالات متحده و متحدانش باید هماهنگی نظامی و سیاسی را بهبود بخشند. تصمیم توکیو و واشنگتن در سال گذشته برای ارتقای بحث‌های اتحاد در مورد بازدارندگی گسترده به بالاترین سطوح دولتی، گامی مثبت در این جهت است. هماهنگی عمیق‌تر برای آمادگی در برابر بحران‌های هسته‌ای همچنین به متحدان کمک می‌کند تا درک کنند که مشارکت آنها برای بازدارندگی چقدر حیاتی است و اعتماد آنها را به اینکه ایالات متحده از طرف آنها اقدام خواهد کرد، افزایش می‌دهد. واشنگتن می‌تواند با تکرار مکرر و علنی تعهد خود برای محافظت از دوستان خود، به آنها اطمینان خاطر بیشتری بدهد.

زمینه مشترک

ایالات متحده همزمان با تقویت اتحادهای خود، باید تعامل عمل‌گرایانه با چین و روسیه را نیز برای کاهش اشاعه دنبال کند. مستقیم‌ترین راه برای انجام این کار، مشارکت این سه کشور در تلاش‌های کنترل تسلیحات و کاهش ریسک است. اما به صورت واقع‌بینانه، امروز چشم‌انداز پیشرفت قابل توجه، بسیار کم است. تلاش‌ها برای تعامل با چین و روسیه در سال‌های اخیر ثمره کمی داشته است. تعامل با روسیه احتمالاً تا زمانی که جنگ در اوکراین ادامه دارد، بسیار دشوار خواهد بود. و حتی اگر ایالات متحده بطور ناگهانی شرکای پذیرا در پکن و مسکو پیدا کند، ظهور یک نظم هسته‌ای سه‌قطبی، رویکردی اساساً متفاوت به کنترل تسلیحات را می‌طلبد. تلاش برای برابر کردن قابلیت‌های هسته‌ای بین سه قدرت نمی‌تواند مؤثر باشد.

با این وجود، ایالات متحده باید در هر کجا که می‌تواند به دنبال فرصت‌هایی باشد. برای شروع، واشنگتن باید پیشنهاد پوتین برای حفظ محدودیت‌های موجود بر زرادخانه‌های هسته‌ای مربوطه را بپذیرد، که در صورت عدم پذیرش این پیشنهاد، با انقضای پیمان استارت جدیداین محدودیت­ها برداشته خواهند شد. مقامات آمریکایی همچنین باید پیشنهاد نمایند پیمان استارت جدید برای مدت طولانی­تری تمدید شود، در حالی که مذاکره‌کنندگان روی توافقی برای جایگزینی آن کار می‌کنند. به موازات آن، مقام ارشد آمریکایی باید به همتایان چینی خود نشان دهد که واشنگتن مایل است در مورد صدور بیانیه‌ای عمومی که در آن ایالات متحده و چین آسیب‌پذیری هسته‌ای متقابل خود را - مفهومی که دهه‌هاست زیربنای روابط هسته‌ای بین واشنگتن و مسکو بوده است - به عنوان اولین گام در یک فرآیند دوجانبه برای شناسایی و کاهش خطرات هسته‌ای می­پذیرند، بحث کند. به طور جداگانه، چین، روسیه، ایالات متحده و سایر قدرت‌های هسته‌ای شناخته شده جهان می‌توانند به طور مشترک متعهد شوند که از سلاح‌های هسته‌ای علیه کشورهایی که آنها را ندارند، استفاده نکنند یا تهدید به استفاده از آنها نکنند. این امر نشان دهنده خویشتن‌داری هسته‌ای است و شاید انگیزه کشورها را برای جستجوی سلاح‌های هسته‌ای کاهش دهد.

چین و روسیه هر دو می‌توانند سهم منحصر به فردی در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای داشته باشند. به عنوان مثال، چین به عنوان همسایه نزدیک و نقطه اصلی ترانزیت برای فعالیت‌های غیرقانونی کره شمالی، می‌تواند تلاش‌های خود را برای حفظ تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه کره شمالی افزایش دهد. همچنین می‌تواند نگرانی‌ها را در مورد زرادخانه هسته‌ای مبهم و به سرعت در حال گسترش خود، برطرف کند. همانطور که ایالات متحده باید به چین (پشت درهای بسته) بگوید، افزایش سلاح‌های هسته‌ای این کشور، نگرانی‌های امنیتی را در آسیا افزایش می‌دهد و سایر کشورهای منطقه را به فکر توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود سوق می‌دهد.

چین، روسیه و ایالات متحده دلیلی برای همکاری در زمینه امنیت هسته‌ای دارند.

روسیه به طور ویژه در مذاکره و اجرای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ایران نقش اساسی داشت و به عنوان تأمین‌کننده اصلی برنامه هسته‌ای غیرنظامی ایران، از اهرم قدرتمندی برخوردار است. در صورت تمایل، می‌تواند به تهران در جهت دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی فراتر از آنچه در توافق اولیه وجود داشت، کمک کند. اما حتی اگر مسکو از قدرت خود برای تحمیل یک توافق جدید استفاده نکند، ایالات متحده می‌تواند از کمک روسیه برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت فعلی استفاده کند. به عنوان مثال، مسکو می‌تواند تهران را تحت فشار قرار دهد تا همکاری خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مستلزم آن است که ایران دسترسی بدون مانع به بازرسان را فراهم کند، به طور کامل از سر بگیرد و از اقدامات تنش‌زا مانند خروج از NPT خودداری کند.

چین، روسیه و ایالات متحده دلیلی برای همکاری در سایر عناصر امنیت هسته‌ای دارند، حتی اگر مستقیماً به تهدیدهای فزاینده اشاعه سلاح‌های هسته‌ای نپردازند. این کشورها همگی رهبران فناوری‌های هسته‌ای غیرنظامی هستند و اهداف بلندپروازانه‌ای برای گسترش پروژه‌های انرژی هسته‌ای در داخل و خارج از کشور دارند. حتی با وجود رقابت برای قرارداد و نفوذ در بازار صادرات هسته‌ای، اهداف مشترک خود را حفظ می‌کنند. بنابراین، واشنگتن باید به دنبال گفتگوهای فنی مجدد در مورد ارتقای استانداردهای بالای امنیت هسته‌ای و اطمینان از اینکه مواد هسته‌ای به دست قاچاقچیان یا تروریست‌ها نمی‌افتد، باشد.

پرداختن به تلاقی گسترش سلاح‌های هسته‌ای و فناوری‌های نوظهور، نیازمند مشارکت جهانی، از جمله چین و روسیه، و به‌روزرسانی پادمان‌های بین‌المللی و رژیم‌های صادراتی چندجانبه نیز خواهد بود. در حال حاضر، مدل‌های قدرتمند هوش مصنوعی می‌توانند توسط کشورها برای تسلیحاتی کردن سریع‌تر و ارزان‌تر مواد هسته‌ای یا دور زدن نظارت و تأیید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. همچنین سایر پیشرفت‌ها، مانند چاپ سه‌بعدی و ابزارهای ماشینی تخصصی، برخی از گلوگاه‌های فنی را در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای کاهش داده‌اند. در عین حال، ایالات متحده و سایر کشورها می‌توانند و باید از فناوری‌های نوظهور برای خنثی کردن مؤثرتر گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند. فناوری‌های حسگر ارزان‌تر و پیشرفته‌تر می‌توانند به تشخیص فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی کمک کنند و پنهان­کاری برای گسترش‌دهندگان را دشوارتر سازند.

فراتر از خطوط حزبی

خوشبختانه، اکثریت قریب به اتفاق کشورها هنوز سلاح‌های هسته‌ای نمی‌خواهند - که بخش بزرگی از آن به دلیل موفقیت‌های استراتژی ایالات متحده است. اما اگر حتی تعداد انگشت‌شماری از دولت‌ها به دنبال بمب باشند، جهان بی‌ثبات‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. بنابراین، ایالات متحده علاقه‌ی پایدار خود را به محدود کردن گسترش سلاح‌های هسته‌ای حفظ می‌کند. به هر حال، سیاست‌گذاران آمریکایی نمی‌خواهند در جهانی زندگی کنند که در آن مجبور باشند اولویت‌های امنیتی کلیدی، مانند دفاع از میهن و رقابت فناوری، را نادیده بگیرند تا بر بحران‌های هسته‌ای تمرکز کنند.

اما برای جلوگیری از گسترش بیشتر سلاح‌های هسته‌ای، واشنگتن باید به موضوع افزایش علاقه به بمب در میان متحدان خود توجه و رسیدگی کند و تهدیدات نوظهور ناشی از فناوری‌های جدید را در نظر داشته باشد. واشنگتن باید تعهدات امنیتی دوران جنگ سرد را به قرن بیست و یکم بیاورد و آنها را به شیوه‌هایی متقابل‌تر و واکنشی‌تر کند که بتواند ترس متحدان از رها شدن را کاهش دهد، دفاع جمعی را تقویت کند و بار دفاعی ایالات متحده را پایدارتر سازد. استراتژی آمریکا همچنین باید منعکس کننده یک نظم هسته‌ای سه قطبی باشد. در گذشته، همکاری ایالات متحده با روسیه می‌توانست عمدتاً بر ایجاد رژیم عدم اشاعه متمرکز باشد. اما امروز، واشنگتن باید پکن و مسکو را به تعدیل رفتارهایی سوق دهد که کشورها را به سمت توجه به سلاح‌های هسته‌ای خودشان تحریک می­کند.

جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در این برهه ژئوپلیتیکی ممکن است دشوار به نظر برسد، و در واقع به حمایت قوی و دو حزبی برای به‌روزرسانی استراتژی ایالات متحده نیاز دارد. اما وقتی صحبت از توقف گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌شود، حصول اجماع قابل دسترس است، حتی اگر فقط به این دلیل باشد که گزینه جایگزین برای ایالات متحده و جهان بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود.

یداله فضل الهی

07 مهرماه 1404


برچسب‌ها: آمریکا, چین, روسیه, پیمان جدید استارت
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر ۱۴۰۴ساعت 17:19  توسط یداله فضل الهی  | 

*چالش‌ها و فرصت‌های امنیتی در قرن بیست و یکم

چارلز دی. (چاک) فریلیچ فوریه 2023 یداله فضل الهی 30 شهریور 1404

محیط استراتژیک در حال تغییر اسرائیل

* این مقاله با هدف آشنائی با استراتژی امنیت اسرائیل و بهره برداری از آن برای مقابله با آن به عنوان بزرگترین و خونخوارترین دشمن بشریت و ایران اسلامی و مردم مظلوم فلسطین ترجمه و در این وبلاگ بارگذاری شده است.

اسرائیل کشوری کوچک با مساحت حدود ۲۰۰۰۰ کیلومتر مربع است، تقریباً به اندازه نیوجرسی یا اسلوونی. این کشور توسط جهان عرب و به طور گسترده‌تر مسلمانان احاطه شده است که یا اساساً با وجود آن دشمن هستند - از جمله کشورهایی مانند مصر و اردن که با آن معاهدات صلح رسمی منعقد کرده‌اند - یا صریحاً متعهد به نابودی آن هستند و به طور فعال در جنگ علیه آن شرکت دارند. مرزهای شرقی اسرائیل، کرانه باختری و ارتفاعات جولان، مناطق تپه‌ای هستند که کنترل آنها به دشمنانش امکان حضور نظامی مسلط بر بیشتر قلمرو و عملاً کل جمعیت و پایگاه صنعتی کشور را می‌دهد. جغرافیای ناپایدار اسرائیل با شکل کشیده آن، که باعث می‌شود عرض آن در مرکز بیش از پانزده کیلومتر نباشد و در مناطق دیگر بسیار کمتر، بیشتر تشدید می‌شود.

با این حال، تحولات منطقه‌ای و جهانی در دهه‌های اخیر، محیط استراتژیک اسرائیل را تغییر داده است. صلح با مصر، قدرتمندترین کشور عربی را از درگیری نظامی مداوم خارج کرد و هنگامی که مصر دیگر استفاده از زور علیه اسرائیل را کنار گذاشت، سایر کشورهای عربی نیز گزینه نظامی متعارفی علیه اسرائیل بکار نگرفتند. در واقع، پس از جنگیدن با اسرائیل در چهار جنگ در طول بیست و پنج سال اول موجودیت این کشور، که همه با مشارکت مصر بود، کشورهای عربی از آن زمان تاکنون حتی یک بار هم با اسرائیل نجنگیده­اند. علاوه بر این، در یک تغییر چشمگیر در سرنوشت استراتژیک اسرائیل، دیگر با تهدیدهای وجودی روبرو نیست و بعید است که در آینده دوباره با آن روبرو شود، مگر اینکه ایران یا یک بازیگر منطقه‌ای دیگر به سلاح هسته‌ای دست یابد.

آشفتگی داخلی مصر در سال‌های اخیر در ابتدا پیمان صلح را به خطر انداخت و کنترل آن بر شبه جزیره سینا را تضعیف کرد و منجر به تعدادی از حملات تروریستی علیه آن توسط جناح‌های فعال دولت اسلامی (داعش) در آنجا شد. حتی اگر مصر از نظر سیاسی به ثبات برسد و در کوتاه‌مدت از تبدیل شدن به یک دولت ورشکسته جلوگیری کند، فقر شدید و جمعیت رو به رشد آن به این معنی است که خطر بلندمدت برای ثبات آن و در نتیجه برای صلح با اسرائیل، همچنان قابل توجه است.

اردن تحولات منطقه‌ای سال‌های اخیر را نسبتاً خوب پشت سر گذاشته است. با این وجود، ناآرامی‌ها همچنان ادامه دارد و چالش‌های اساسی اردن، به ویژه فقر آن و تنش‌های مداوم بین جمعیت سنتی هاشمی و اکثریت فلسطینی، همچنان تهدیدی برای ثبات بلندمدت آن محسوب می‌شوند. این امر با خشونت در سوریه و عراق که منجر به هجوم عظیم پناهندگان به اردن، ظهور نهادهای اسلام‌گرای رادیکال در مرزهای اردن و نفوذ اسلام‌گرایان رادیکال در آن شده است، تشدید شده است. برای اسرائیل، موقعیت اردن به عنوان سدی در برابر کشورهای رادیکال‌تر و تحت سلطه ایران که با آن هم‌مرز است، و همکاری‌های امنیتی دوجانبه گسترده‌ای که در پاسخ به این امر ایجاد شده است، آن را به یک متحد بالفعل و بقای مداوم آن را به یکی از منافع اصلی اسرائیل تبدیل کرده است.

مصر و اردن اکنون دهه‌هاست که با اسرائیل در صلح هستند. روابط دوجانبه با هر دو سرد و تقریباً عاری از هرگونه عادی‌سازی است، به جز قرارداد بلندمدتی که اردن با اسرائیل برای خرید گاز طبیعی منعقد کرد. با این وجود، تعهد هر دو کشور به صلح با موفقیت در برابر تعدادی از چالش‌های مهم مقاومت کرده است و صلح سرد برای همه بازیگران مربوطه بی‌نهایت بهتر از جنگ گرم است.

همکاری نظامی، شاید به طرز شگفت‌آوری، در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی با مصر و اردن افزایش یافته است و تنها حوزه‌ای است که چشم‌انداز همکاری دوجانبه در آن روشن است. اسرائیل، مصر و اردن امروزه منافع استراتژیک مهمی را در رابطه با ظهور ایران و متحدانش در منطقه، نیروهای سنی رادیکال مانند داعش، عناصر جهادی فعال در سینا و حماس به اشتراک می‌گذارند. بنابراین، اسرائیل بارها با درخواست‌های مصر برای استقرار نیرو در سینا، بیش از تعداد مجاز در پیمان صلح، موافقت کرده است تا به مصر در بازگرداندن کنترل خود بر این منطقه کمک کند. طبق گزارش‌های رسانه‌ها، اسرائیل با موافقت مصر، حملات پهپادی علیه داعش در سینا انجام داده و بالگردهای تهاجمی و همچنین پهپادها را به همراه ایالات متحده به اردن تحویل داده است. طبق گزارش‌ها، پهپادهای اسرائیلی همچنین از حریم هوایی اردن برای نظارت بر وقایع سوریه استفاده کرده‌اند و دو کشور در رزمایش‌های نظامی چندجانبه شرکت کرده‌اند.

اتحاد جماهیر شوروی که کمک‌های نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی گسترده‌ای به کشورهای عربی ارائه می‌داد، مضمحل شد و این امر توانایی اعراب برای جنگ علیه اسرائیل را بیش از پیش تضعیف کرد. علاوه بر این، آشفتگی منطقه‌ای که با «بهار عربی» آغاز شد، بسیاری از تهدیدهای باقی‌مانده اسرائیل را تضعیف کرده و در عین حال تهدیدهای جدیدی نیز ایجاد کرده است. در واقع، تهدید اصلی که اسرائیل امروز با آن مواجه است، دیگر قدرت کشورهای عربی نیست، بلکه ضعف آنها و خطر ناشی از بی‌ثباتی داخلی، همراه با دولت‌های ضعیف و در حال فروپاشی، منجر به خصومت خواهد شد. هر بازیگر ممکن است ضعیف‌تر از کشورهای عربی متمرکزتر گذشته باشد، اما به طور کلی، منطقه ممکن است با تعداد فزاینده‌ای از بازیگران رادیکال، از جمله گروه‌های غیردولتی، که به طور فزاینده‌ای مایل به استفاده از زور هستند و با فناوری نظامی مدرن برای انجام این کار توانمند شده‌اند، مشخص شود.

جنگ داخلی سوریه، سوریه و ارتش آن را که پیش از این تهدید نظامی اصلی اسرائیل بود، ویران کرده است. با فروکش کردن درگیری‌ها، آینده بلندمدت سوریه نامشخص است، اما حداقل در میان‌مدت به نظر می‌رسد که به ترکیبی عجیب از یک کشور تحت سلطه روسیه و ایران تبدیل شده است. احتمالاً روسیه نفوذ مداوم خود در سوریه و حضور نظامی گسترده‌تر را افزایش داده و آزادی مانور نظامی اسرائیل را محدود کرده و مسائل را از نظر دیپلماتیک پیچیده‌تر می‌کند. ایران و حزب‌الله، دو دشمن اصلی اسرائیل در حال حاضر، به طور فزاینده‌ای از سوریه برای گسترش پایگاه عملیاتی خود علیه اسرائیل و ایجاد یک جبهه طولانی از لبنان، به عنوان بخشی از یک «هلال شیعی» که از ایران تا مدیترانه امتداد دارد، استفاده خواهند کرد. پس از بیش از چهل سال سکوت، از زمان جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳، ارتفاعات جولان ممکن است بار دیگر به یک جبهه فعال و به ویژه قابل اشتعال تبدیل شود. علیرغم شخصیت شنیع رژیم سوریه، شکست‌های مکرر آن از اسرائیل این مزیت را داشته است که در دهه‌های اخیر آن را ریسک‌گریز و محتاط کرده است.

لبنان دهه‌هاست که یک کشور شکست‌خورده بوده و ناتوانی مداوم آن در کنترل سازمان‌های تروریستی که از خاک آن علیه اسرائیل فعالیت کرده‌اند - سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) تا اوایل دهه 1980 و حزب‌الله از آن زمان - منجر به درگیری‌های نظامی مکرر شده است. حزب‌الله، یک سازمان جهادی رادیکال که به نابودی اسرائیل سوگند یاد کرده است، توسط ایران تأسیس شد و تا به امروز عمدتاً توسط آن مسلح، آموزش دیده و تأمین مالی می‌شود. در طول این سال‌ها، حزب‌الله به قدرتمندترین بازیگر سیاسی و نظامی در لبنان تبدیل شده است، بسیار بیشتر از خود دولت. حزب‌الله در سال‌های اخیر عمیقاً در نبردهای سوریه درگیر بوده است، در تلاش برای نجات رژیم بشار اسد از فروپاشی، اما زرادخانه موشکی عظیم و سایر قابلیت‌های آن همچنان اسرائیل را هدف قرار داده است و احتمال تجدید خصومت‌ها وجود دارد.

عراق دیگر تهدید مستقیمی برای اسرائیل نیست. با این حال، آشفتگی‌های داخلی آن، خطر فزاینده‌ای را برای ثبات اردن و عربستان سعودی، دو همسایه اسرائیل که رفتارشان با اسرائیل مدت‌هاست میانه‌رو بوده است، ایجاد می‌کند و بنابراین تهدیدی غیرمستقیم برای امنیت آن است. علاوه بر این، عراق تحت نفوذ فزاینده ایران قرار گرفته است و ظهور یک هلال تحت سلطه ایران که از عراق به سوریه و لبنان امتداد می‌یابد، چالش‌های جدی را برای اسرائیل ایجاد خواهد کرد. ایران خطرناک‌ترین دشمنی است که اسرائیل تاکنون با آن روبرو شده است و رویکرد بلندمدت پیچیده‌ای برای نابودی نهایی آن دارد. علاوه بر این، ایران علیرغم توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، آرمان‌های هسته‌ای خود را رها نکرده است و همچنان تنها بازیگر منطقه‌ای است که ممکن است در کوتاه‌مدت، قطعاً پس از انقضای توافق، به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین، سوریه و عراق تحت سلطه ایران، نتیجه‌ای بسیار منفی برای اسرائیل خواهد بود.

نوار غزه و کرانه باختری توسط دولت‌های رقیب فلسطینی اداره می‌شوند که هیچ‌کدام از آنها انحصار اعمال زور در قلمرو خود را ندارند. آینده بلندمدت تشکیلات خودگردان فلسطین (PA) در کرانه باختری نامشخص است، چه به دلیل اختلافات داخلی، چه به دلیل بی‌کفایتی آن به عنوان یک نهاد حاکم، و چه به دلیل شکست روند صلح. پس از ویرانی‌های تروریستی انتفاضه دوم در اوایل دهه 2000، تروریسم فلسطینیان علیه اسرائیل به مدت یک دهه به شدت کاهش یافت، اما در سال 2015 دوباره تا حدودی افزایش یافت.

اسرائیل در سال ۲۰۰۵، حداقل تا حدی به امید بهبود اوضاع امنیتی، عقب‌نشینی کامل و یک‌جانبه‌ای از غزه انجام داد. در عمل، غزه، تحت حاکمیت حماس، به یک دولت کوچک رادیکال، تئوکراتیک و فقیر تبدیل شده است که به شلیک موشک‌های دوره‌ای به مراکز جمعیتی اسرائیل ادامه داده و منجر به خصومت‌های سطح پایین مداوم و همچنین سه رویارویی بزرگ - در سال‌های ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ - شده است که در آنها اسرائیل سعی در کاهش تهدید موشکی و بازگرداندن دوره‌ای از آرامش داشته است. اگرچه زرادخانه موشکی حماس بسیار کوچکتر از حزب‌الله است، اما همچنان قدرتمند است و می‌تواند باعث اختلال شدید در زندگی روزمره و اقتصاد اسرائیل شود. فلسطینی‌ها تعدادی از پیشنهادهای چشمگیر برای صلح، از جمله اجلاس کمپ دیوید و پارامترهای کلینتون در سال ۲۰۰۰، و همچنین پیشنهاد نخست وزیر وقت، ایهود اولمرت در سال ۲۰۰۸، را رد کرده‌اند، که فراتر از آن اسرائیل چیز زیادی نمی‌تواند اضافه کند. این موضوع، اسرائیل را با یک سردرگمی اساسی مواجه می‌کند، اینکه آیا درگیری با تشکیلات خودگردان فلسطین، در واقع، بر سر تعدادی از مسائل خاص است که حل آنها منجر به صلح می‌شود، یا هنوز بر سر موجودیت اسرائیل است. در مورد حماس، شکی نیست که نه تنها به دنبال صلح نیست، بلکه صریحاً خواستار نابودی اسرائیل است. در هر صورت، تا زمانی که کرانه باختری و غزه از هم جدا باشند و تشکیلات خودگردان فلسطین، دولت به رسمیت شناخته شده فلسطین، نتواند از طرف همه فلسطینی‌ها صحبت کند، توافق نهایی صلح امکان‌پذیر نیست. پس از یک دهه جدایی عمیق و فزاینده، چشم‌انداز اتحاد مجدد همچنان تاریک است.

عربستان سعودی به دلیل تغییرات سریع داخلی، نوسان قیمت انرژی و چالش‌های خارجی، به‌ویژه ظهور ایران، با دوره‌ای از تغییر و بی‌ثباتی احتمالی روبرو است. عربستان سعودی، که یکی از رادیکال‌ترین کشورهای جهان در داخل است، تا به امروز تهدید قابل توجهی برای اسرائیل ایجاد نکرده است، وضعیتی که می‌تواند در صورت بی‌ثباتی یا تغییر رژیم به سرعت تغییر کند. ترکیبی از نفوذ نفتی سعودی‌ها، زرادخانه بزرگ پیچیده‌ترین سلاح‌های آمریکایی و تصمیم احتمالی آینده برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای، آنها را به یک تهدید بالقوه بزرگ برای اسرائیل تبدیل می‌کند.

لیبی، سودان و یمن از قبل کشورهای شکست‌خورده‌ای هستند. سلاح‌های پیشرفته از نیروهای نظامی سابق لیبی به غزه رسیده‌اند و تمام زرادخانه شیمیایی لیبی هنوز ایمن نشده است. تونس و مراکش، که در گذشته کشورهای عربی بودند که بیشترین تمایل را به رابطه با اسرائیل داشتند، هر دو با مشکلات قابل توجهی در ثبات داخلی روبرو هستند، همانطور که بحرین نیز همینطور است.

کشورهای شکست‌خورده به دلیل فرصت‌های بیشتری که برای مداخله خارجی فراهم می‌کنند، تهدیدی برای امنیت اسرائیل نیز محسوب می‌شوند. برای مثال، ایران، عربستان سعودی، حزب‌الله، داعش و قطر، و همچنین روسیه و ایالات متحده، همگی عمیقاً در جنگ داخلی سوریه درگیر بوده‌اند. کشورهای شکست‌خورده همچنین به عنوان پناهگاه و منبع فعالان، زمینه مساعدی را برای سازمان‌های تروریستی فراهم می‌کنند. سوریه و عراق به نقاط کانونی القاعده، داعش و حماس تبدیل شده‌اند که غزه را تصرف کرده‌اند. خطرناک‌تر از همه، کشورهای شکست‌خورده ممکن است قادر به تضمین کنترل مؤثر بر قابلیت‌های سلاح‌های کشتار جمعی خود نباشند.

درگیری اولیه بین سنی‌ها و شیعیان در دهه‌های اخیر نیروی محرکه‌ای در منطقه بوده است و احتمالاً همچنان نیز ادامه خواهد یافت، چرا که تلاش ایران برای هژمونی منطقه‌ای با گسترش ایدئولوژی‌ها و نیروهای رادیکال سنی روبرو است. اسرائیل تنها موضوعی است که همه طرف‌های درگیر در مورد آن اتفاق نظر دارند. تا به امروز، آنها بیش از حد درگیر درگیری‌های فوری خود بوده‌اند که بخواهند علیه آن متحد شوند، اما این ممکن است تغییر کند و اسرائیل ممکن است خود را در میان نیروهای تکتونیکی ببیند که عمیقاً بر امنیت ملی آن تأثیر می‌گذارند، اما نفوذ کمی بر آنها دارد، اگر اصلاً نفوذی داشته باشد.

نفوذ آمریکا در خاورمیانه در دهه‌های گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است و روندهای بلندمدت منطقه‌ای چالش‌های مداومی را برای آن ایجاد خواهند کرد. تغییرات در سیاست آمریکا، و همچنین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند جایگاه ایالات متحده را احیا کند، اما این امر به زمان و اقدام قاطع در مواجهه با چالش‌های فراوانی که منطقه امروز ایجاد می‌کند، نیاز دارد. برای اسرائیل، که امنیت ملی آن ارتباط نزدیکی با نفوذ جهانی و منطقه‌ای آمریکا دارد، این پیامدها قابل توجه هستند. ایالات متحده ضامن نهایی امنیت اسرائیل است، تنها ایالات متحده می‌تواند تلاش‌های بین‌المللی را برای مقابله با تهدیدات بزرگی مانند برنامه هسته‌ای ایران یا وضعیت سوریه رهبری کند، و تنها ایالات متحده است که با موفقیت توافقات صلح بین اسرائیل و دشمنانش را میانجیگری کرده است.

با کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه، نفوذ روسیه افزایش یافته است، به ویژه که خاورمیانه را به عرصه اصلی رقابت مجدد ایالات متحده و روسیه تبدیل کرده است. روسیه با مداخله نظامی خود در سال ۲۰۱۵، رژیم سوریه را از فروپاشی نجات داد و به قدرتمندترین بازیگر در این کشور تبدیل شده است. روسیه همچنین مدت‌هاست که متحد نزدیک ایران بوده، به آن سلاح می‌فروشد، از نظر دیپلماتیک همکاری می‌کند و از ایران در برابر تلاش‌ها برای منزوی کردن و مجازات آن به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش دفاع می‌کند، اگرچه روسیه در نهایت به توافق هسته‌ای قدرت‌های بزرگ با ایران در سال ۲۰۱۵ پیوست. روسیه همچنین با جدیت تلاش کرده است تا روابط خود را با سایر کشورهای منطقه، از جمله متحدان اصلی آمریکا مانند مصر که با آن قراردادی برای تأمین یک رآکتور هسته‌ای و احتمالاً از سرگیری فروش نظامی امضا کرده است، و همچنین عربستان سعودی و اردن، تقویت کند. در مورد مسائل مهم مختلف، از جمله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه، روند صلح و فروش اسلحه به بازیگران منطقه‌ای، سیاست‌های روسیه عمیقاً مغایر با منافع اسرائیل بوده و احتمالاً همچنان خواهد بود. با این وجود، محدودیت روسیه بر سیاست اسرائیل همچنان بسیار محدودتر از اتحاد جماهیر شوروی در گذشته است. روسیه به یک کشور دوست تبدیل شده و حداقل تمایل خود را برای در نظر گرفتن منافع استراتژیک اسرائیل در مواقعی نشان داده است.

اروپا به بازیگری مهم برای اسرائیل تبدیل شده است. اتحادیه اروپا شریک تجاری اصلی اسرائیل است و اسرائیل از روابط گسترده سیاسی، اجتماعی-اقتصادی و نظامی با کشورهای مختلف اروپایی برخوردار است. اروپا نقش مهمی در مسئله هسته‌ای ایران ایفا کرد و در ابتدا تلاش‌های آمریکا و اسرائیل برای اعمال مجازات علیه ایران را محدود کرد، اما در نهایت مواضع تندی اتخاذ کرد که به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ کمک کرد. مخالفت دیرینه اروپا با سیاست‌های اسرائیل در مورد مسئله فلسطین، منبع اصطکاک دوجانبه فزاینده‌ای بوده و به وخامت جایگاه بین‌المللی اسرائیل دامن زده است. بدون هیچ تحول مثبتی در روند صلح، روابط احتمالاً با افزایش فشارها برای تحریم‌ها و سایر اقدامات علیه اسرائیل، پرتنش‌تر نیز خواهد شد.

چین عمدتاً از مسائل دیپلماتیک و امنیتی منطقه‌ای دوری کرده است و بنابراین هنوز به عامل اصلی در محاسبات استراتژیک اسرائیل تبدیل نشده است، اگرچه روابط اقتصادی در حال شکوفایی است. با این وجود، چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت، جایی که عموماً با تحریم‌ها و سایر اشکال مداخله مستقیم مخالف است، در مورد تعدادی از مسائل منطقه‌ای که برای اسرائیل بسیار مشکل‌ساز بوده‌اند، به ویژه برنامه هسته‌ای ایران، جنگ داخلی سوریه و روند صلح اسرائیل و فلسطین، مواضعی اتخاذ کرده است.

یکی از بزرگترین چالش‌هایی که اسرائیل امروز با آن مواجه است، انزوای فزاینده بین‌المللی است. بخشی از این انزوا صرفاً نتیجه سیاست‌های بحث‌برانگیزی است که این کشور در رابطه با شهرک‌سازی‌ها و به طور کلی کرانه باختری دنبال کرده است. با این حال، این امر تا حد زیادی نتیجه یک کارزار هماهنگ جنگ دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی است که کشورهای عربی از زمان تأسیس اسرائیل علیه آن انجام داده‌اند و در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای توسط تشکیلات خودگردان، فعالان طرفدار فلسطین و سازمان‌های غیردولتی در سراسر جهان و استفاده فزاینده از حقوق بین‌الملل به عنوان یک سلاح دیپلماتیک (به اصطلاح "جنگ حقوقی") به آن پیوسته‌اند.

اسرائیل بیش از هر کشور دیگری مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته و هدف تلاش‌های فشرده‌ای برای سلب مشروعیت از همه چیز در مورد آن، از جمله موجودیتش به عنوان یک کشور، قرار گرفته است. رأی‌گیری در مورد اسرائیل در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی اساساً و به طرز ظالمانه‌ای جانبدارانه است، به طوری که اکثریت خودکار کشورهای عرب، مسلمان و جهان سوم مایلند اسرائیل را برای هر تخلفی، واقعی یا خیالی، محکوم کنند، در حالی که عمداً تخلفات سایر نقاط جهان را نادیده می‌گیرند. برای روشن شدن موضوع، بیست و دو قطعنامه از بیست و شش قطعنامه‌ای که مجمع عمومی در سال ۲۰۱۲ در رابطه با نقض حقوق بشر تصویب کرد، مربوط به اسرائیل بود، و الگوی مشابهی در سال ۲۰۱۳ نیز تکرار شد، جایی که بیست و یک قطعنامه از بیست و پنج قطعنامه مربوط به اسرائیل بود.

فقط در سازمان ملل و سایر مجامع بین‌المللی نیست که اسرائیل با انتقاد و انزوای دیپلماتیک روبرو است. روابط اسرائیل با تقریباً همه کشورها بهتر خواهد بود، اگر توافق صلحی با فلسطینی‌ها حاصل شود، یا حتی پیشرفت قابل توجهی حاصل شود. بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای عربی، مسلمان و جهان سوم، آشکارا مایلند که امروز روابط خود را برقرار کنند یا روابط موجود را ارتقا دهند، مشروط بر اینکه پیشرفتی در پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان حاصل شود. روابط با مصر، اردن، ترکیه و به ویژه اروپا تحت تأثیر منفی مسئله فلسطین قرار گرفته است. کشورهای مختلف اروپایی، از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، در مواقعی تحریم‌های تسلیحاتی جزئی یا کامل را علیه اسرائیل اعمال کرده‌اند، حتی بدون اینکه اتحادیه اروپا تصمیمات رسمی در این زمینه اتخاذ کرده باشد. خشم اروپایی‌ها دهه‌هاست که در حال شکل‌گیری است و در سال‌های اخیر خود را در قالب اقدامات ملموس، هرچند محدود، نشان داده است.

هیچ مسئله‌ای به اندازه شهرک‌سازی‌های کرانه باختری، جایگاه بین‌المللی اسرائیل را تضعیف نکرده است. با این حال، رسوایی بین‌المللی علیه اسرائیل بیش از این مسئله است. برای دهه‌ها، کشورهای عربی تحریم رسمی روابط با اسرائیل - دیپلماتیک، اقتصادی یا اجتماعی - را حفظ کرده و از هرگونه ارتباطی با آن خودداری می‌کردند. مدت‌ها قبل از جنگ شش روزه و آغاز «اشغال»، در واقع از زمان تأسیس اسرائیل، آنها کمپینی مداوم را برای به تصویر کشیدن آن به عنوان یک دولت نامشروع، وحشی و نژادپرست آغاز کرده‌اند. ویژگی‌ها و اقدامات مثبت اسرائیل، از جمله پویایی دموکراسی و جامعه آن، مدت‌هاست که انکار یا کم‌اهمیت جلوه داده شده و شکست‌ها و ضعف‌ها به شدت بزرگنمایی شده‌اند. مشکل، کرانه باختری و شهرک‌سازی‌ها یا مرزهای خاص اسرائیل نبود، بلکه این واقعیت بود که برخی از کشورهای عربی، و همچنین ایران، حزب‌الله، حماس، سازمان‌های غیردولتی در جهان عرب و مسلمان و فراتر از آن، هنوز با وجود اسرائیل کنار نیامده‌اند و همچنان به دنبال نابودی آن هستند. کارزار دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی دو هدف اصلی دارد. در کوتاه‌مدت، این کارزار به دنبال ایجاد فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای تغییر سیاست‌هایش و ایجاد موانع قانونی، سیاسی و هنجاری است که برای محدود کردن آزادی مانور دیپلماتیک و نظامی اسرائیل طراحی شده‌اند. در درازمدت، مشروعیت‌زدایی‌کنندگان به دنبال تضعیف و در نهایت شکست اسرائیل با فرسایش جایگاه بین‌المللی آن، منزوی کردن آن و تضعیف اعتبار مواضعش هستند.

برای این منظور، کارزار دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی، به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای متقاعد کردن افکار عمومی غربی مبنی بر اینکه اسرائیل سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که ارزش‌های غربی را نقض می‌کند، کمپینی از بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم را ترویج می‌دهد.

رسانه‌ها همچنین به یکی از اجزای اساسی کمپین مشروعیت‌زدایی تبدیل شده‌اند که با ماهیت مشکل‌ساز درگیری‌های نامنظم با حزب‌الله، حماس و تشکیلات خودگردان تشدید می‌شود. علل خصومت‌ها اغلب به دلیل ادعاهای متناقض و چرخه‌های به ظاهر بی‌پایان خصومت‌ها مبهم است. از دست رفتن اجتناب‌ناپذیر جان‌های بی‌گناه ناشی از استفاده حزب‌الله و حماس از جمعیت غیرنظامی خود به عنوان سپر انسانی، منجر به تار شدن قضاوت اخلاقی و وارونگی قدرت می‌شود. اسرائیل که مجبور به پاسخ به حملات به جمعیت غیرنظامی خود است، اما ارتشی سازمان‌یافته دارد، قدرتمند و سرکوبگر به نظر می‌رسد، در حالی که دشمنانش قهرمانانه شکست‌خورده به نظر می‌رسند. علاوه بر این، دشمنان اسرائیل عمداً از خسارات و تلفات ناشی از آن برای تضعیف مشروعیت عملیات نظامی اسرائیل و ایجاد فشار بر آن برای پایان دادن زودهنگام به آنها استفاده می‌کنند. در نتیجه، اسرائیل به طور فزاینده‌ای در توانایی خود برای استفاده مؤثر از قدرت نظامی محدود شده است. تغییر بلندمدت در برداشت بین‌المللی از اسرائیل تأثیر مخربی بر جایگاه آن داشته است. نکته قابل توجه این است که یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۳ از شهروندان بیست و پنج کشور نشان داد که اسرائیل چهارمین کشور نامحبوب جهان است. تنها ایران، پاکستان و کره شمالی رتبه‌های نامطلوب‌تری نسبت به آن داشتند.

با این حال، واقعیت پیچیده‌تر است. اگر هم به تعداد کشورهایی که اسرائیل امروزه با آنها رابطه دارد و هم به کیفیت این روابط نگاه کنیم، اسرائیل به هیچ وجه منزوی نیست. اسرائیل در سال ۲۰۱۶ با ۱۵۸ کشور روابط دیپلماتیک رسمی داشت - بیش از هر زمان دیگری - و افزایش چشمگیری نسبت به نود و هشت کشور در سال ۱۹۶۷. علاوه بر این، اسرائیل روابط قوی ویژه‌ای با کانادا، استرالیا، آلمان، لهستان، ایتالیا، روسیه، هند و سنگاپور دارد، که تنها چند نمونه از آنها هستند، یک رابطه اقتصادی پررونق با چین و مهم‌تر از همه، یک «رابطه ویژه» با ایالات متحده. همکاری نظامی با مصر و اردن در بالاترین سطح خود قرار دارد و ترس مشترک از ایران منجر به نشانه‌هایی از گرم شدن اولیه روابط عربستان سعودی با اسرائیل شده است. اتحادیه عرب بارها «ابتکار صلح عربی» سال ۲۰۰۲ را تأیید کرده است و اگرچه برخی از عناصر آن برای اسرائیل غیرقابل اجرا هستند، مانند درخواست خروج کامل از تمام سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷، از جمله بلندی‌های جولان، این واقعیت که نشان می‌دهد کل اتحادیه عرب ممکن است مایل به پذیرش وجود اسرائیل باشد، تغییر خوشایندی است، به خصوص در مقایسه با برخی از اعلامیه‌های گذشته اتحادیه.

علیرغم تنش‌ها در روابط با اروپا، اسرائیل از یک توافقنامه همکاری پیشرفته با اتحادیه اروپا برخوردار است که در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ ارتقا یافته است. آلمان احتمالاً پس از ایالات متحده به دومین متحد نزدیک اسرائیل تبدیل شده است و زیردریایی‌هایی را به اسرائیل می‌فروشد که بنا به گزارش‌ها می‌توانند موشک‌های هسته‌ای حمل کنند و تا حدی تأمین مالی می‌کنند. بریتانیا اکنون دومین شریک تجاری بزرگ اسرائیل است. روابط با فرانسه، که مدت‌ها بر سر مسئله فلسطین تنش داشت، در سال‌های اخیر بهبود یافته است. هر سه کشور گفتگوهای استراتژیک با اسرائیل دارند و با آنها طیف رو به رشدی از منافع استراتژیک را به اشتراک می‌گذارند.

روابط با هند به سرعت توسعه یافته است، به ویژه در سطوح اقتصادی و نظامی، و آن را به کشوری با اهمیت استراتژیک برای اسرائیل تبدیل کرده است. تا سال ۲۰۱۵، هند به بزرگترین یا حداقل دومین بازار بزرگ صادرات سلاح اسرائیل تبدیل شده بود: تجارت دوجانبه در بیست سال اول روابط دوجانبه بیش از چهل برابر افزایش یافت. روابط با سایر کشورها در خاور دور و آفریقا نیز به سرعت در حال گسترش است، به عنوان مثال ژاپن، کره جنوبی و کنیا.

روابط اسرائیل با ایالات متحده آنقدر گسترده است که به تنهایی تا حد زیادی فرآیندهای انزوای دیپلماتیک و مشروعیت‌زدایی را خنثی می‌کند. اهمیت ایالات متحده برای امنیت ملی اسرائیل را نمی‌توان نادیده گرفت. کل کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل، از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۱۶، بالغ بر ۱۲۴ میلیارد دلار بوده است که آن را به بزرگترین ذینفع کمک‌های نظامی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کرده است. در سال ۲۰۱۶، یک بسته کمک نظامی ده ساله دیگر به ارزش ۳۸ میلیارد دلار منعقد شد.

علاوه بر این، ایالات متحده و اسرائیل در گفتگوها و همکاری‌های استراتژیک گسترده‌ای، به عنوان مثال، در مورد برنامه هسته‌ای ایران، دفاع موشکی، مبارزه با تروریسم، امنیت داخلی، رزمایش‌های نظامی دوجانبه و چندجانبه و توسعه و تولید مشترک سلاح، مشارکت دارند. ایالات متحده همچنین از اهرم دیپلماتیک خود برای محافظت از اسرائیل در برابر طیف بی‌پایانی از قطعنامه‌های خطرناک در مجامع بین‌المللی، مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده می‌کند. این دو کشور در طول سال‌ها به طور گسترده برای ارتقای روند صلح، در برخی مواقع با هماهنگی بسیار نزدیک، تلاش کرده‌اند. با این وجود، روابط زمانی که سیاست‌های دولت‌های اسرائیل با سیاست‌های ایالات متحده همسو نبود، متشنج شده است. مهم‌تر از همه، یک فرض دیرینه، که رسماً مدون نشده است، وجود دارد که اگر موجودیت اسرائیل تهدید شود، ایالات متحده به کمک آن خواهد آمد. بنابراین، به نظر می‌رسد اسرائیل از یک ضمانت امنیتی بالفعل ایالات متحده برخوردار است که مسلماً به عنوان یک عامل بازدارنده منطقه‌ای عمل می‌کند.

به سختی می‌توان انتظار تلاقی کامل منافع بین یک ابرقدرت جهانی و یک بازیگر کوچک منطقه‌ای را داشت، و تاریخ روابط دوجانبه مملو از موارد اختلاف نظر و حتی اختلاف نظر مداوم در برخی زمینه‌ها است. این نشانه‌ای از قدرت اساسی این رابطه است که همیشه از این اختلافات بهبود یافته و به سمت روابط عمیق‌تر پیش رفته است.

ماهیت در حال تغییر تهدیدات نظامی

تغییر مثبت کلی در توازن نظامی با کشورهای عربی حداقل تا حدی توسط تهدیدات نامنظم و نامتقارن فزاینده از سوی ایران، حزب‌الله و حماس جبران شده است. به استثنای مهم ایران، تهدید امروز از سوی بازیگران غیردولتی است که انگیزه آنها ایدئولوژی‌های رادیکال اسلامی است، نه از سوی دولت‌ها، که احتمال درگیری‌های گسترده با آنها اکنون کم است.

ایران، حزب‌الله و حماس به این نتیجه رسیده‌اند که پیروزی قاطع و نابودی اسرائیل، فراتر از توانایی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت آنهاست و در عوض، یک استراتژی بلندمدت فرسایشی را در پیش گرفته‌اند. در عین حال، آنها از انواع سلاح‌ها و تاکتیک‌ها استفاده می‌کنند که برای خنثی کردن و مقاومت در برابر برتری نظامی اسرائیل در هر دور، جلوگیری از پیروزی آن و قادر ساختن آنها به بقا و بازسازی برای درگیری بعدی طراحی شده‌اند. برای این منظور، حزب‌الله و حماس رویکردی دوگانه را دنبال می‌کنند. آنها عمداً زرادخانه‌های موشکی خود را در میان جمعیت غیرنظامی خود قرار می‌دهند و در نتیجه، یافتن و نابودی آنها را برای اسرائیل بسیار دشوار می‌کنند. با این کار، آنها همچنین اسرائیل را مجبور می‌کنند که هنگام پاسخ به حملات، تلفات غیرنظامی ایجاد کند و فشار بین‌المللی بر اسرائیل برای پایان دادن به جنگ، قبل از دستیابی به اهداف نظامی خود، ایجاد کنند. همزمان، حزب‌الله و حماس تلاش‌های تهاجمی خود را در درجه اول علیه جمعیت غیرنظامی اسرائیل، از طریق حملات موشکی گسترده و طولانی، متمرکز می‌کنند و برای ترویج تضعیف روحیه و خستگی روانی طراحی شده‌اند که تاب‌آوری اجتماعی اسرائیل را از بین می‌برد. در نهایت، این بازیگران به دنبال استفاده از تهدید تلفات گسترده برای منصرف کردن اسرائیل از انجام یک جنگ تمام عیار علیه خود هستند، جنگی که در آن آنها آشکارا طرف ضعیف‌تر هستند.

تخمین زده می‌شود که حزب‌الله امروز ۱۳۰ هزار موشک در اختیار دارد. در جنگ آینده، ممکن است روزانه ۱۵۰۰ موشک به سمت اسرائیل شلیک کند، حدود سی روز. این به معنای تعداد بی‌سابقه ۳۰ تا ۴۵ هزار موشک خواهد بود که به طور بالقوه خسارات استثنایی به مراکز جمعیتی اسرائیل وارد می‌کند. زرادخانه حماس از نظر اندازه بسیار محدودتر است، اما همچنان قدرتمند است. برد موشک‌های آن نیز محدودتر است، اما مانند حزب‌الله، حماس اکنون می‌تواند تمام مراکز جمعیتی اسرائیل و همچنین رآکتور هسته‌ای دیمونا را هدف قرار دهد. هر دو سازمان دائماً در تلاشند تا برد، ظرفیت بارگیری و به ویژه دقت موشک‌های خود را افزایش دهند.

موشک‌های دقیق جدیدی که ایران در اختیار حزب‌الله قرار داده است، که هنوز درصد کمی اما رو به رشدی از کل زرادخانه آن را تشکیل می‌دهند، می‌توانند تغییر دهنده‌ی احتمالی بازی باشند. برای اولین بار، یکی از دشمنان اسرائیل این توانایی را دارد که مکان‌های خاصی را هدف قرار دهد و در نتیجه بسیج نیروهای ذخیره، که بخش اصلی نیروهای نظامی اسرائیل هستند، عملیات تهاجمی و فرآیندهای تصمیم‌گیری ملی-سیاسی و نظامی آن را مختل کند. برای این منظور، حزب‌الله ممکن است به مراکز بسیج، انبارهای سلاح، پایگاه‌های هوایی و تأسیسات فرماندهی و کنترل مانند وزارت دفاع و دفتر نخست‌وزیری حمله کند. همچنین ممکن است به مکان‌های حساس زیرساخت‌های ملی مانند نیروگاه‌ها یا گره‌های ارتباطی و حمل و نقل حمله کند و در نتیجه بخش زیادی از اقتصاد و جامعه اسرائیل را از کار بیندازد. دفاع موشکی اسرائیل، مانند گنبد آهنین، خسارات را کاهش می‌دهد، اما نمی‌تواند زرادخانه‌ی عظیمی به اندازه‌ی حزب‌الله را خنثی کند. ترس از تخریب بالقوه‌ی گسترده، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری اسرائیل داشته و نوعی بازدارندگی متقابل ایجاد کرده و اسرائیل را مجبور کرده است که بسیار بیشتر از گذشته در اقدامات دفاعی سرمایه‌گذاری کند. برنامه هسته‌ای جاری ایران، چه از طریق استفاده واقعی از سلاح‌های هسته‌ای و چه صرفاً تهدید ناشی از آن، همچنان بزرگترین تهدید بالقوه برای امنیت اسرائیل است. حتی اشاره به سلاح‌های هسته‌ای، سطح رویارویی را به سطح بالقوه وجودی افزایش می‌دهد و پیامدهای وخیمی برای محاسبات استراتژیک و آزادی مانور اسرائیل خواهد داشت. خطرات گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران به سایر کشورهای رادیکال و حتی سازمان‌های تروریستی، یا از دست دادن کنترل بر قابلیت‌های هسته‌ای خود در سناریوی تغییر رژیم یا آشفتگی داخلی، نیز قابل اغماض نیست. علاوه بر این، یک ایران هسته‌ای ممکن است کاتالیزوری برای مسابقه تسلیحات هسته‌ای منطقه‌ای باشد.

گذشته از برنامه هسته‌ای، تهدید اصلی ایران برای اسرائیل، غیرمستقیم و از طریق حزب‌الله است. ایران نسبتاً دور است و قابلیت‌های نظامی متعارف آن، از جمله نیروی هوایی آن، که برای هرگونه حمله علیه اسرائیل در این فواصل بسیار مهم خواهد بود، محدود است. ایران شروع به تقویت نظامی، از جمله سیستم‌های پیشرفته ضدهوایی روسی، کرده است و دخالت آن در سوریه امکانات جدیدی را برای استقرار نیروها در نزدیکی مرز اسرائیل فراهم می‌کند. با این حال، مدت زیادی طول خواهد کشید تا ایران بتواند تهدیدی بزرگ، مستقیم و متعارف برای اسرائیل ایجاد کند. با این وجود، اگر ایران بخواهد به اسرائیل حمله کند، زرادخانه موشک‌های بالستیک ایران ابزار اصلی در دسترس آن در حال حاضر است. تا زمانی که موشک‌ها به کلاهک‌های متعارف مسلح باشند، تهدیدی که ایجاد می‌کنند دردناک، اما محدود است و در مقایسه با زرادخانه موشکی حزب‌الله، که همچنان ابزار اصلی ایران برای بازدارندگی اسرائیل و به ویژه جلوگیری از حمله آن به برنامه هسته‌ای‌اش است، رنگ می‌بازد.

در زمان انعقاد توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵، اکثر کارشناسان معتبر معتقد بودند که ایران تنها چند هفته یا چند ماه تا دستیابی به مواد شکافت‌پذیر کافی برای ساخت اولین بمب هسته‌ای و در مدت زمان بیشتری، حداکثر چند سال، تا توانایی کوچک‌سازی کلاهک هسته‌ای برای نصب روی موشک‌های بالستیک فاصله دارد. اگر همه طرف‌ها به این توافق پایبند بودند، ممکن بود ده تا پانزده سال طول بکشد تا ایران بتواند از آستانه هسته‌ای عبور کند، که البته مدت زمان ناچیزی نیست، اما واقعاً طولانی هم نیست. با این حال، در سال ۲۰۱۸، با حمایت قوی اسرائیل، ایالات متحده از این توافق خارج شد و کل آینده این موضوع را در هاله‌ای از ابهام قرار داد. ایالات متحده و اسرائیل ادعا کردند که این توافق زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را تا حد زیادی دست نخورده باقی گذاشته و پس از انقضای محدودیت‌های آن، ایران همچنان یک کشور در آستانه هسته‌ای باقی خواهد ماند که قادر به عبور از این آستانه در مدت زمان بسیار کوتاهی است. آنها علاوه بر این، ادعا کردند که این توافق نتوانسته است به برنامه موشک‌های بالستیک و رفتار توسعه‌طلبانه ایران در منطقه رسیدگی کند. هر دو کشور استدلال می‌کنند که آنچه می‌بینند، یک توافق جدید و بهتر است که به کاستی‌های توافق قبلی خواهد پرداخت.

کشورهای سنی همچنین ترس عمیقی از برنامه هسته‌ای ایران و جاه‌طلبی‌های سلطه‌جویانه آن در منطقه دارند. در حالی که هیچ نشانه‌ای از تصمیم فوری هیچ یک از کشورهای سنی برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای در واکنش به این موضوع وجود ندارد، تعدادی از آنها برنامه‌های هسته‌ای غیرنظامی را آغاز کرده‌اند که می‌تواند پایه و اساس برنامه‌های نظامی در آینده باشد. با توجه به ماهیت و بی‌ثباتی رژیم‌های منطقه، روابط پرتنش آنها با یکدیگر، دشمنی اساسی با اسرائیل و فقدان هرگونه کانال ارتباطی با آن، احتمال خاورمیانه چند هسته‌ای یک سناریوی کابوس‌وار است که پیچیدگی رقابت هسته‌ای ایالات متحده و شوروی را در مقایسه با آن، اگر نگوییم از نظر ظرفیت مخرب، کم‌رنگ می‌کند.

در گذشته، سوریه، لیبی و عراق همگی برنامه‌های سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی داشتند. رآکتور هسته‌ای سوریه در سال ۲۰۰۷ توسط حمله هوایی اسرائیل نابود شد. زرادخانه سلاح‌های شیمیایی آن، که سومین زرادخانه بزرگ جهان است، تا حد زیادی در سال ۲۰۱۴ تحت فشارهای بین‌المللی برچیده شد، اما سوریه همچنان توانایی شیمیایی باقیمانده‌ای را حفظ کرده است. برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی لیبی و عراق پس از جنگ خلیج فارس در سال ۲۰۰۳ برچیده شد. بنابراین، با تعلیق، حداقل موقت، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران، تهدید کلی سلاح‌های کشتار جمعی علیه اسرائیل در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

با این وجود، افزایش قابل توجه تسلیحات متعارف نیز در منطقه، به ویژه توسط عربستان سعودی، که هزینه‌های نظامی آن بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ به رقم بی‌سابقه ۱.۱ تریلیون دلار رسید، در حال انجام است. علاوه بر این، ایران، سایر کشورهای خلیج فارس، مصر و اردن نیز هزینه‌های دفاعی خود را افزایش داده‌اند (داده‌های IISS، اقتباس شده از Cordesman 2015). ارتش مصر همچنان یک دشمن بالقوه قدرتمند و بزرگترین ارتش عربی است که بیشتر آن مجهز به تسلیحات پیشرفته آمریکایی است. ارتش عربستان سعودی، اگرچه کوچکتر است، اما هنوز هم قابل توجه است و به مقادیر زیادی از تسلیحات پیشرفته آمریکایی مجهز است. با توجه به ثبات نامشخص آینده این کشورها، این افزایش تسلیحات، نگرانی عمیقی را در اسرائیل ایجاد کرده است.

درصد جمعیت کشته‌شده در اثر تروریسم در اسرائیل بیشتر از هر دموکراسی دیگری است و تعداد کمی از کشورهای دیگر، مطمئناً هیچ دموکراسی، تاکنون با تهدید تروریستی بزرگ‌تری نسبت به انتفاضه دوم مواجه نشده‌اند (بایمن ۲۰۱۱). تروریسم عامل اصلی - و در تعدادی از موارد عامل تعیین‌کننده - در بیشتر نتایج انتخاباتی در طول دو دهه گذشته بوده است، این امر باعث سخت‌تر شدن قابل توجه نگرش‌های عمومی و رهبری نسبت به فلسطینی‌ها شده و تأثیر عمده‌ای بر مواضع مذاکره اسرائیل داشته و بارها آن را مجبور به تجدیدنظر و حتی عقب‌نشینی از امتیازات احتمالی کرده است. همچنین باعث اختلال مکرر در زندگی غیرنظامیان شده است، اما به جز چند استثنای کوتاه‌مدت، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد اسرائیل نداشته است. به این ترتیب، تروریسم هرگز تهدیدی وجودی برای اسرائیل نبوده است، اما به یک تهدید استراتژیک تبدیل شده است. برخلاف تصور غلط رایج، تروریسم در پاسخ به اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ آغاز نشد، بلکه از همان روزهای اولیه درگیری، مدت‌ها قبل از استقلال اسرائیل، روش کار ترجیحی اعراب و فلسطینیان بوده است.

اسرائیل، به عنوان یک کشور پیشرفته که به شدت به فناوری سایبری متکی است، به ویژه در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر است و هدف اصلی آن بوده و تقریباً به طور مداوم با حملاتی از سوی ایران، حزب‌الله، حماس، فلسطینی‌ها، ترکیه و غیره مواجه است. خطر بازیگران غیردولتی و «فعالیت سایبری» توسط افراد و گروه‌ها نیز در حال افزایش است. در مدت زمان نسبتاً کوتاهی، اسرائیل مجموعه‌ای چشمگیر از دفاع سایبری را به کار گرفته است که آن را به یکی از رهبران جهان در این حوزه تبدیل کرده است. تا به امروز، اسرائیل در جلوگیری از حملات سایبری بسیار مخرب موفق بوده است، اما حوزه سایبری را به عنوان یکی از تهدیدات اصلی که امروزه با آن مواجه است، شناسایی کرده است.

جمعیت به تهدیدی مستقیم برای شخصیت آینده اسرائیل به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک و در نتیجه امنیت ملی آن تبدیل شده است. این مسئله عمدتاً ناشی از احتمال از بین رفتن راه حل دو کشوری است، چه به دلیل رد هرگونه پیشنهاد صلح تا به امروز توسط فلسطینی‌ها، و چه به دلیل سیاست‌های شهرک‌سازی خود اسرائیل که در حال ایجاد وضعیت الحاق بالفعل کرانه باختری و واقعیت «یک کشوری» است. یهودیان در حال حاضر تنها 79 درصد از کل جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند و اگر جمعیت فلسطینی کرانه باختری به اعراب اسرائیلی اضافه شود، جمعیت یهودیان تنها به 60 درصد از کل جمعیت کاهش می‌یابد. در اسرائیل هیچ تعریف توافقی در مورد درصد جمعیتی که باید یهودی باشند تا اسرائیل بتواند شخصیت یهودی خود را حفظ کند، وجود ندارد. با این حال، اسرائیلی که کمی بیش از نیمی از جمعیت آن یهودی هستند، به سختی می‌توان آن را یک دولت یهودی نامید.

جمعیت‌شناسی نیز بر استراتژی نظامی اسرائیل تأثیر گذاشته است. اسرائیل دیگر به دنبال فتح سرزمین در نبرد نیست، عمدتاً به این دلیل که از کنترل جمعیت‌های متخاصم اضافی و تضعیف بیشتر تعادل جمعیتی خود اجتناب کند. فتح سرزمینی مدت‌هاست که ابزار اصلی دستیابی به پیروزی نظامی بوده و هست و در غیاب آن، ارتش اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در تمام دوره‌های گذشته نبرد با بازیگران متخاصم با مشکلات جدی روبرو بوده است.

چالش‌ها و چشم‌اندازهای امنیت ملی اسرائیل

اسرائیل در 70 سالگی همچنان با مجموعه‌ای دلهره‌آور از تهدیدات نظامی (برخلاف تقریباً هر کشور دیگری در جهان)، دشمنی اساسی اعراب با موجودیت خود و رسوایی عمیق بین‌المللی روبرو است. با این حال، اسرائیل در نبرد برای موجودیت خود پیروز شده است

و امروز از نظر نظامی قوی‌تر و امن‌تر از هر زمان دیگری در تاریخ است. علاوه بر این، اسرائیل بیش از هر زمان دیگری با کشورهای بیشتری ارتباط دارد، از جمله رابطه منحصر به فرد با ایالات متحده، و اقتصادی پویا که در دهه‌های اخیر به سرعت رشد کرده و اسرائیل را به یک رهبر بین‌المللی در "فناوری پیشرفته" تبدیل کرده است.

صلح با فلسطینی‌ها همچنان مهم‌ترین چالشی است که اسرائیل با آن مواجه است و همچنین کلید دستیابی به سایر اهداف ملی اصلی آن است. صلح با فلسطینی‌ها تا حد زیادی درگیری با بخش بزرگی از جهان عرب را کاهش می‌دهد، بسیاری از تروریسم و ​​سایر اشکال خشونت علیه آن را کاهش می‌دهد، اما متأسفانه پایان نمی‌دهد، و پذیرش و ادغام حداقل جزئی اسرائیل در منطقه را ممکن می‌سازد. این امر همچنین امکان بازیابی جایگاه بین‌المللی اسرائیل را فراهم می‌کند، پویایی آینده روابط آن با متحدانش، از جمله ایالات متحده، را به دنبال خواهد داشت و منجر به رشد چشمگیر اجتماعی-اقتصادی می‌شود، همانطور که پس از توافقات جزئی با فلسطینی‌ها در دهه 1990 اتفاق افتاد. مهمتر از همه، این کلید تضمین شخصیت اساسی اسرائیل به عنوان یک دولت عمدتاً یهودی و دموکراتیک است.

موفقیت روند صلح فقط به اسرائیل بستگی ندارد. فلسطینی‌ها بارها پیشنهادهای چشمگیر برای صلح را رد کرده‌اند، تا جایی که مشخص نیست، گذشته از خودنمایی دیپلماتیک، آیا واقعاً آرزوی راه‌حل دو دولتی را دارند، آیا این مستلزم زندگی در کنار یک اسرائیل یهودی است، یا اینکه فلسطینی‌ها هنوز به نابودی اسرائیل متعهد هستند. در هر صورت، و فارغ از سیاست‌های اسرائیل، تا زمانی که کرانه باختری و غزه همچنان دچار تفرقه باشند و گزینه‌های اسرائیل را محدود کنند، توافق نهایی امکان‌پذیر نیست.

با این حال، صلح با فلسطینی‌ها یک منفعت حیاتی برای اسرائیل است و باید هر گزینه‌ای را برای دستیابی به آن دنبال کند. حداقل، این امر مستلزم توقف فعالیت‌های شهرک‌سازی در خارج از سه به اصطلاح «بلوک‌های شهرک‌سازی» و اورشلیم است. با انجام این کار، اسرائیل می‌تواند به دو هدف حیاتی دست یابد. اول، حفظ وضع موجود در کرانه باختری تا زمانی که لازم باشد، تا زمانی که فلسطینی‌ها مایل به دستیابی به راه‌حل دو کشور باشند، بدون اینکه ماهیت یهودی و دموکراتیک اسرائیل به خطر بیفتد. دوم، چنین سیاستی جامعه بین‌المللی، حداقل ایالات متحده، را متقاعد می‌کند که این فلسطینی‌ها هستند که مانع صلح هستند، نه اسرائیل، و در نتیجه انزوای بین‌المللی آن را کاهش می‌دهد.

اسرائیل نمی‌تواند به ایران یا هیچ کشور دشمنی اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابد. پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۸، چشم‌انداز حل دیپلماتیک این مسئله نامشخص است و به نظر می‌رسد احتمال نیاز به اقدام نظامی، حتی توسط ایالات متحده یا اسرائیل، افزایش یافته است. در هر صورت، گفتگوی استراتژیک نزدیک و همکاری با ایالات متحده کلید حل این مسئله است و «رابطه ویژه» با ایالات متحده همچنان برای امنیت ملی اسرائیل ضروری است.

پس از هفت دهه، ترکیبی از برتری نظامی و ضرورت استراتژیک اسرائیل، که در درجه اول ترس مشترک از جاه‌طلبی‌های هژمونیک ایران و برنامه هسته‌ای مداوم آن است، منجر به تمایل فزاینده برخی از کشورهای عربی برای پذیرش موجودیت اسرائیل و حتی همکاری تا حدی محدود شده است. این پذیرش با اکراه و ابهام همراه است، اما با این وجود یک تغییر مهم است. اسرائیل باید گزینه‌هایی را برای روابط و همکاری با کشورهای سنی تا حد امکان دنبال کند، هرچند که احتمالاً محدود خواهد بود، هم به عنوان یک مکانیسم حمایتی برای کمک به دستیابی به صلح با فلسطینیان و هم به عنوان وسیله‌ای برای مهار ایران.

بهای یک رابطه واقعاً قابل توجه با ایالات متحده، از دست دادن قابل توجه استقلال اسرائیل بوده است. در واقع، ایالات متحده و اسرائیل مدت‌ها پیش به یک تفاهم نانوشته رسیده‌اند. ایالات متحده به اسرائیل تضمین امنیتی بالفعل، کمک نظامی گسترده و حمایت دیپلماتیک گسترده، اما نه کامل، ارائه می‌دهد. در عوض، از اسرائیل انتظار می‌رود قبل از هرگونه اقدامی با ایالات متحده مشورت کند و مواضع آمریکا را که از اهمیت بالایی برخوردارند، به توافق برساند، خویشتن‌داری نظامی و اعتدال دیپلماتیک را نشان دهد و حتی امتیاز بدهد. اسرائیل گاهی اوقات مستقل عمل می‌کند، احتمالاً بیشتر از آنچه که در یک رابطه نامتقارن از این نوع انتظار می‌رود. با این وجود، تنها به جز چند استثنا، که یا به مسائل مربوط به پیامدهای وجودی محدود می‌شوند، یا به مسائل بسیار سیاسی داخلی مربوط به آینده کرانه باختری، سیاست ایالات متحده تعیین‌کننده اصلی تقریباً تمام تصمیمات مهم امنیت ملی اسرائیل در دهه‌های اخیر بوده است. این بهایی است که ارزش پرداخت دارد.

اسرائیل باید عمیقاً نگران نشانه‌های فزاینده نارضایتی در ایالات متحده از سیاست‌هایش و ماهیت رابطه باشد. هیچ خطری مبنی بر «از دست دادن» ایالات متحده توسط اسرائیل، حداقل در آینده‌ای قابل پیش‌بینی، وجود ندارد، اما حتی تعدیل حمایت آمریکا نیز عواقب وخیمی برای اسرائیل خواهد داشت. حفظ این رابطه یک هدف اساسی ملی اسرائیل است.

فرض دیرینه اسرائیل مبنی بر اینکه فتح سرزمین، اعراب را به مذاکره صلح سوق می‌دهد، تنها در مورد مصر کاملاً اثبات شده است. تمایل اسرائیل برای خروج از بلندی‌های جولان در مذاکرات دهه 1990 و اجلاس ژنو در سال 2000، برای ترغیب سوری‌ها به انجام معامله کافی نبود. به طور مشابه، تمایل اسرائیل، حداقل در سه مورد، برای خروج از تمام غزه و تقریباً تمام کرانه باختری (اجلاس کمپ دیوید در سال 2000، پارامترهای کلینتون در سال 2000 و پیشنهاد اولمرت در سال 2008)، نیز برای بستن معامله با فلسطینی‌ها کافی نبود.

در این شرایط، مطمئناً تلاش برای به دست آوردن قلمرو بیشتر برای مذاکره بی‌فایده است. علاوه بر این، در تمام جبهه‌های نظامی بالقوه امروز (غزه، لبنان، سوریه) جمعیت‌های بزرگ و عمیقاً متخاصمی وجود دارد و اسرائیل برای جلوگیری از تشدید چالش‌های جمعیتی که با آن روبرو است، از فتح آنها در هیچ یک از درگیری‌های اخیر خودداری کرده است. با این حال، تمایل به اجتناب از تصرف قلمرو بیشتر، یک معضل اساسی برای دکترین دفاعی اسرائیل ایجاد می‌کند. پیروزی در درگیری‌های نظامی بدون فتح سرزمین بسیار دشوار است و اسرائیل در هیچ یک از دورهای جنگ با حزب‌الله و حماس نتوانسته است این کار را انجام دهد. یافتن یک پاسخ نظامی مؤثر به تهدیداتی که این گروه‌ها برای اسرائیل، به ویژه جمعیت غیرنظامی آن، ایجاد می‌کنند، یکی از مهمترین چالش‌هایی است که در سال‌های آینده با آن روبرو خواهد شد. دفاع به تنهایی کافی نیست. علل ریشه‌ای که منجر به «بهار عربی» شد - انفجار جمعیتی، تعداد زیادی از جوانان با چشم‌اندازهای محدود، فقدان آزادی‌های سیاسی و حکومتداری مؤثر و نابرابری‌های عمیق درآمدی - همچنان به ایجاد تحولات سیاسی و نظامی در منطقه برای سال‌ها، اگر نگوییم دهه‌ها، ادامه خواهد داد. این امر پیامدهای شدیدی برای اسرائیل خواهد داشت، اما فرصت‌هایی را نیز ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، جهان عرب که درگیر بحران‌های داخلی است، کمتر قادر به ایجاد تهدیدهای معتبر برای اسرائیل خواهد بود. با این حال، اسرائیل برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای دراماتیک در حال وقوع در جهان عرب، اگر نگوییم هیچ کاری، کار چندانی نمی‌تواند انجام دهد، جز اینکه تمام تلاش خود را برای دوری از آنها انجام دهد.

References and further reading

Byman, Daniel. 2011. A High Price:The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism. Oxford: Oxford University Press, 372 pp.

Cohen, Avner. 2010. The Worst Kept Secret: Israel’s Bargain with the Bomb. New York: Columbia University Press.

Curtis, Michael. 2012. “The International Assault Against Israel.” Israel Affairs. 18(3), pp.

344–362, 351.

Freilich, Charles D. 2012. Zion’s Dilemmas: How Israel Makes National Security Policy.

Ithaca, NY: Cornell University Press.

Freilich, Charles D. 2017. Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change. Oxford: Oxford University Press.

Gilboa, Eytan. 2006.“Public Diplomacy:The Missing Component in Israel’s Foreign Policy.”

Israel Affairs. 12(4), pp. 715–747, 724–725.

Haaretz. 2016. “Report: Israel Launched Numerous Drone Strikes in Sinai.” Available at: www.haaretz.com/israel-news/1.730167.

IISS. 2015. Military Spending and Arms Sales in the Gulf. Data adapted from A. Cordesman, April 28.Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 10 pp.

Inbar, Efraim. 2008. Israel’s National Security: Issues and Challenges Since the Yom Kippur War.

London: Routledge.

Inbar, Efraim. 2013. “Israel is Not Isolated.” Mideast Security and Policy Studies. No. 99. UNWatch. November 23. Available at: http://blog.unwatch.org/index.php/2013/11/ 25/this-years-22-unga-resolutions-against-israel-4-on-rest-of-world/.

Klieman, Aaron S. 1990. Israel and the World After Forty Years. Washington, DC: Pergamon-Brassey.

Kober, Avi. 2009. Israel’s Wars of Attrition: Attrition Challenges to Democratic States. London: Routledge.

Maoz, Zeev. 2006. Defending the Holy Land: A Critical Analysis of Israel’s Security and Foreign Policy. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.

Ross, Dennis. 2015. Doomed to Succeed:The US–Israel Relationship from Truman to Obama. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Shelah, Ofer. 2015. Dare to Win: A Security Policy for Israel.Tel Aviv: Miskal. [Hebrew]

یداله فضل الهی

30 شهریور 1404


برچسب‌ها: اسرائیل, استرتژی امنیت ملی, آمریکا, خاورمیانه
+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام شهریور ۱۴۰۴ساعت 18:24  توسط یداله فضل الهی  | 

مسیر حصول به یک توافق به اندازه کافی خوب با ایران

چگونه واشنگتن و تهران می‌توانند شکاف غنی‌سازی را پر کنند

*رابرت آینهورن ۲۹ آگوست ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی

*رابرت آینهورن، عضو ارشد موسسه بروکینگز است.

مشخص نیست که آیا حملات نظامی اخیر اسرائیل و ایالات متحده احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را کاهش داده یا افزایش داده است. این حملات قطعاً خسارات بزرگی به برنامه هسته‌ای این کشور وارد کرده است. اما دلبستگی جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای را فرو ننشانده است. آنها عدم اطمینان در مورد کمیت، مکان و وضعیت فعلی عناصر حیاتی برنامه هسته‌ای ایران را افزایش داده‌اند. و آنها موفق نبوده­اند طی یک عملیات کوچک و پنهان، مسیرهای ایران برای ساخت بمب، از جمله با استفاده از باقیمانده تجهیزات، مواد و تخصص{بومی}را مسدود کنند.

پس از این حملات، دولت ترامپ پیگیری خود برای یک توافق هسته‌ای جدید را از سر گرفته است که غنی‌سازی اورانیوم و زیرساخت‌های مرتبط با آن را در ایران ممنوع می‌کند - نتیجه‌ای با عنوان «غنی‌سازی صفر» که هرگونه قصد ایران برای ساخت بمب را خنثی می‌کند، اما این موضوع حداقل تاکنون توسط تهران قاطعانه رد شده است. اگر پس از تلاش‌های جدی، چنین توافقی حاصل نشود، دولت ترامپ ممکن است به طور جدی منحصرا بر ابزارهای نظامی و اطلاعاتی تکیه کند تا تلاش‌های ایران برای احیای برنامه هسته‌ای خود را خنثی نماید، رویکردی که به شدت مورد حمایت دولت اسرائیل است. اما گزینه نظامی می‌تواند منجر به درگیری مسلحانه دائمی در منطقه شود، بدون اینکه به طور قابل اعتمادی از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای ممانعت کند. گزینه ارجح، مذاکره برای توافقی است که غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مجاز بداند اما آنرا به شدت محدود و به طور دقیق ممیزی و بازبینی کند.

بازگشت به میز مذاکره

از زمان آتش‌بس و پایان جنگ ۱۲ روزه، دولت ترامپ به دنبال از سرگیری تعامل دوجانبه خود با ایران بوده است. اما ایران آماده ملاقات نبوده است، که بخشی از آن به دلیل اختلاف نظر در میان نخبگان تهران در مورد مزایای مذاکره با ایالات متحده است. مقامات ایرانی، از جمله عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، بر پیش‌شرط‌هایی اصرار داشته‌اند که واشنگتن حاضر به پذیرش آنها نیست، مانند تضمین ایالات متحده مبنی بر اینکه در حین مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. با این حال، به گزارش رویترز، «منابع داخلی» رژیم می‌گویند که علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، و اعضای ساختار قدرت وابسته به روحانیت اخیراً به این اجماع رسیده‌اند که از سرگیری مذاکرات برای بقای رژیم حیاتی است. اگر چنین باشد، ایران و ایالات متحده احتمالاً به زودی فرمولی برای بازگشت به میز مذاکره پیدا خواهند کرد.

اولویت فوری ایالات متحده در ازسر گیری هرگونه مذاکرات و گفتگوها، باید بازگشت به فعالیت‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران باشد که با قانونی که در تاریخ ۲ ژوئیه توسط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، امضا شد، به حالت تعلیق درآمد. در پی حملات نظامی ژوئن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگر نمی‌تواند تقریباً ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا را که ممکن است زیر آوار دفن شده باشد یا، همانطور که برخی معتقدند، قبل از حملات از تأسیسات ذخیره‌سازی خارج شده باشد، توجیه کند. این آژانس همچنین نمی‌تواند در باره تعداد نامعلومی از سانتریفیوژهایی را که ایران پس از محدود کردن دسترسی­های آژانس به کارگاه‌های تولید سانتریفیوژ در سال ۲۰۲۱ ، تولید شده اند، پاسخگو باشد.

ایران همچنان قاطعانه اعلام می‌کند که غنی‌سازی داخلی را متوقف نخواهد کرد.

قرار دادن تمام اورانیوم غنی‌شده، سانتریفیوژها و سایر اجزای بالقوه برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران تحت نظارت و حسابرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مسدود کردن مسیرهای ایران به سمت تسلیحات هسته‌ای ضروری است. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۱ آگوست برای بحث در مورد چگونگی از سرگیری فعالیت‌های آژانس در ایران از تهران بازدید کردند، اما به آنها اجازه دسترسی به سایت‌های هسته‌ای این کشور داده نشد. اگرچه ایرانی‌ها احتمالاً به زودی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تأسیساتی را می‌دهند که نگرانی در مورد گسترش سلاح‌های هسته‌ای ندارند، مانند رآکتور هسته‌ای بوشهر و رآکتور تحقیقاتی تهران، اما همچنان از همکاری کامل ضروری برای ارائه تصویری کامل و دقیق از برنامه هسته‌ای خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری خواهند کرد. آنها ممکن است چنین همکاری را تنها به عنوان بخشی از یک توافق جامع قابل قبول بدانند و از انکار همکاری به عنوان یک اهرم چانه‌زنی برای استفاده در مراحل بعدی مذاکرات استفاده کنند.

از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا به سرعت می­تواند به سرعت بر روی موضوعی که پنج دور اول مذاکرات در دوره ریاست جمهوری ترامپ را به بست رساند، متمرکز شود: اینکه آیا یک توافق باید تمام غنی­سلزی و زیرساخت­های مرتبط با غنی سازی در ایران را ممنوع کند یا خیر. همانطور که استیو ویتکوف نماینده ویژه رئیس جمهور، در 18 آگوست به شبکه خبری ای بی سی گفت، دولت ترامپ همچنان به شرط

«غنی سازی صفر» خود پایبند است. دولت ترامپ ممکن است معتقد باشد که ضرورتی به تهدید حملات نظامی بیشتر در صورت تلاش ایران برای احیای برنامه هسته­ای خود نداشته باشد، - به این معنا که آسیب­پذیری استراتژیک فعلی، ضعف اقتصادی و انزوای بین المللی ایران، باعث شده که تهران به طور کلی چاره­ای جز کنار گذاشتن برنامه غنی­سازی و شاید حتی جاه طلبی­های تسلیحاتی هسته­ای خود ندارد.

با این حال، ایران همچنان اصرار دارد که غنی­سازی در داخل کشور را رها نکند. برنامه هسته­ای ایران و بویژه برنامه غنی­سازی، منشا غرور ملی، نمایشی از توانمندی فناوری و نمادی از مقاومت است. مقامات ایرانی همچنین ادعا می­کنند که این برنامه به عنوان سپر و تضمینی در برابر قطع احتمالی سوخت هسته­ای توسط تامین کنندگان احتمالی اورانیوم غنی­شده در آینده برای ایران عمل می­کند. علاوه براین، این برنامه یک اولویت ملی مهم است که ایران با هزینه­های هنگفت اقتصادی و انسانی، از جمله شهادت دانشمندان ارشد و رهبران نظامی، آنرا دنبال کرده­است.

می توانیم چنین فرض کنیم که طرفداران ایرانی دستیابی به سلاح­های هسته­ای، چه در درون کادر رهبری و چه در بیرون از آن، بطور قطع با ممنوعیت غنی­سازی مخالفند و آنرا به منزله کنار گذاشتن همیشگی و دائمی جاه طلبی­های هسته­ای خود می­دانند. باتوجه به اینکه تندروها استدلال می­کنند که تسلیم شدن در برابر خواسته­های ایالات متحده تحقیر و خیانت ملی خواهد بود، خامنه­ای ممکن است از این بیم داشته باشد که پذیرش غنی سازی صفر، می تواند رژیم را بی ثبات نماید.

جستجوی راه­حل­ها

کارشناسان خارجی برای پرکردن شکافی که بین مواضع ایالات متحده امریکا و ایران در مورد مسئله غنی سازی وجود دارد که به نظر غیرقابل پر شدن می­رسد، پیشنهادهائی ارائه داده­اند. یکی از این ایده­ها که هم در محافل رسمی و هم در محافل فکری مورد توجه قرار گرفته­است، ایجاد یک کنسرسیوم چرخه چندجانبه سوخت است که می تواند اورانیوم غنی­شده را برای کمک به تامین نیازهای هسته­ای غیرنظامی منطقه، تولید کند. طرفداران این ایده معتقدند که مشارکت بیش از یک کشور در مالکیت، مدیریت و شاید حتی بهره­برداری از یک تاسیسات غنی­سازی، شفافیت را افزایش داده و امکان و فرصت منحرف کردن این تاسیسات به سمت تولید اورانیوم با غنای بالاتر برای تولید سلاح­های هسته­ای را برای هر کشوری، کاهش می­دهد.

اما یافتن فرمولی برای ایجاد یک کنسرسیوم چندجانبه، که هم در تهران و هم در واشنگتن قابل قبول باشد، احتمالا بسیار دشوار خواهد بود.کنسرسیومی که تاسیسات غنی سازی را در یک کشور عربی خلیج فارس مستقر کند و هرگونه غنی سازی داخلی در ایران را محدود نماید، جذابیت اندکی در تهران خواهد داشت. از سوی دیگر، کنسرسیومی که اجازه غنی­سازی در داخل ایران را می­دهد، جذابیت و پذیرش اندکی در واشنگتن خواهد داشت. علاوه بر این، تاسیسات غنی­سازی که به صورت چندملیتی مدیریت و اداره می­شود، صرف نظر از اینکه در کجا واقع شده باشد، می­تواند خطر انتشار فناوری غنی­سازی به کشورهای دیگر را به همراه داشته باشد، که از منظر عدم اشاعه، مشکل مهمی خواهد بود.

باتوجه به اینکه اختلاف نظر در مورد غنی­سازی مانع از دستیابی به توافق جامع شده است، با این وجود، طبق گزارش­ها، مذاکره­کنندگان آمریکائی و ایرانی به دنبال دستیابی به یک توافق موقت بوده­اند. چنین توافق موقتی، یک توافق با مدت زمان محدود خواهد بود که در همان زمان مسئله غنی­سازی را کنار می­گذارد. پیشرفت در یک بسته کوچک گامی ارزشمند برای طرفین محسوب و باعث خرید زمان برای مذاکره در مورد توافق نهائی می­گردد. هر دو طرف ممکن است دستیابی به یک توافق موقت را مسیری برای ادامه مذاکرات بدانند؛ تا اینکه با پیامدهای سیاسی داخلی ناشی از عدم دستیابی به یک توفق جامع یا سازش­های دردآور برای دستیابی به آن مواجه گردند.

دو طرف باید با مسئله غنی­سازی کنار بیایند.

احتمالا پس از حملات نظامی اسرائیل و آمریکا مولفه­ها و عناصر یک توافق موقت احتمالی کاملا با آنچه که مذاکره­کنندگان، قبل از جنگ ژوئن مدنظر داشتند، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، تعلیق تولید اورانیوم غنی شده تا 60 درصد توسط ایران- که قبلا توسط کارشناسان خارجی به عنوان یکی از عناصر توافق موقت پیشنهاد شده بود- دیگر مورد توجه ایالات متحده نخواهد بود چراکه تولید اورانیوم غنی شده قبلا،حداقل به طور موقت، بر اثر حملات امریکا متوقف شده است.

ایالات متحده ممکن است پس از جنگ در توافق موقت به دنبال تعهد ایران برای پذیرش ازسرگیری قابل توجه فعالیت­های نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی یا خودداری ایران از برخی فعالیت­های مرتبط با هسته­ای، مانند آماده سازی تاسیسات آسیب دیده برای از سرگیری غنی­سازی، باشد. در مقابل، ایران ممکن است خواستار کاهش جزئی تحریم­ها، آزادسازی میلیاردها دلار از وجوه ایران که در حساب­های خارج از کشور نگهداری می­شود، یا تعهد ایالات متحده برای عدم حمله یا حمایت از حمله به تاسیسات هسته­ای ایران شود.

اما باتوجه به اینکه هر طرف به دنبال به حداکثر رساندن منافع خود و به حداقل رساندن امتیازات خود{واگذار شده به طرف مقابل} است، یافتن فرمولی برای دستیابی به یک توافق موقت که مورد قبول دو طرف باشد، می­تواند بسیار دشوار باشد. و حتی اگر بتوان به چنین فرمولی دست یافت، توافق موقت احتمالاً دوام زیادی نخواهد داشت. باتوجه به اینکه ایران احتمالا در طول هرگونه توافق موقت، از همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی خودداری خواهد کرد، استمرارعدم اطمینان در مورد فعالیت­های هسته­ای ایران، می تواند برای واشنگتن غیرقابل تحمل شود. و شکست مکرر ایران در دستیابی به کاهش عمده تحریم‌ها در حالی که همچنان از اقداماتی مانند خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خودداری می‌کند، می‌تواند برای تهران، به ویژه تندروهای آن، غیرقابل تحمل شود.

دیر یا زود، دو طرف باید با مسئله غنی‌سازی کنار بیایند. قابل تصور است که ایرانی‌ها در نهایت می‌توانند زیر فشار تهدید حملات نظامی بیشتر تسلیم شوند و غنی‌سازی صفر را بپذیرند. اما با توجه به مخالفت شدید تندروها و ترس رهبری از پیامدهای احتمالی داخلی تسلیم شدن در برابر اسرائیل و ایالات متحده، این امر بسیار بعید است. و اگر ایرانی‌ها تسلیم نشوند، دولت ترامپ باید بین دو گزینه اصلی یکی را انتخاب کند. ایالات متحده می‌تواند برای متوقف کردن هرگونه تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای به ابزارهای نظامی و اطلاعاتی تکیه کند. یا می‌تواند موضع مذاکره خود را اصلاح کند تا به دنبال توافقی باشد که غنی‌سازی در ایران را با محدودیت‌های شدید و راستی‌آزمایی قوی مجاز می‌داند.

جنبه‌های منفی(معایب) به مغاک رفتن دیپلماسی

گزینه نظامی شامل کناره‌گیری از مذاکرات، اولویت دادن به جمع‌آوری اطلاعات برای تمرکز شدید بر شواهد احتمالی از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای، و در صورت لزوم، استفاده از نیروی نظامی یا عملیات پنهانی برای جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران و نیروهای موشکی و دفاع هوایی تضعیف‌شده آن خواهد بود. اسرائیل احتمالاً در اجرای این گزینه پیشگام خواهد بود، اما از حمایت ایالات متحده در زمینه جمع‌آوری اطلاعات، دفاع دیپلماتیک از این رویکرد و احتمالاً شرکت در عملیات نظامی یا مخفی(خرابکارانه) برخوردار خواهد بود.

حامیان این رویکرد، از جمله تعداد قابل توجهی از مقامات و کارشناسان غیردولتی در اسرائیل و ایالات متحده، اطمینان دارند که نفوذ عمیق اطلاعاتی اسرائیل در ایران و تسلطی که اسرائیل و ایالات متحده بر حریم هوایی ایران دارند، متحدان را قادر می‌سازد تا شواهدی از فعالیت‌های هسته‌ای از سر گرفته شده را شناسایی کرده و در صورت لزوم، با احتمال موفقیت بالا به اهداف ایرانی حمله کنند. علاوه بر این، از نظر آنها، عدم توافق، به اسرائیل و ایالات متحده این امکان را می‌دهد که در زمان دلخواه خود، بدون تأخیر و ابهامات مرتبط با رویه‌های راستی‌آزمایی و انجام مذاکره، به سرعت و قاطعانه علیه ایران اقدام کنند. و این شامل جبران خسارت ایران از طریق کاهش تحریم‌ها یا ایجاد یک خط نجات برای رژیمی که برای بقا تلاش می‌کند، نخواهد بود.

اما دنبال کردن مسیر نظامی به جای مسیر دیپلماتیک، معایب عمده‌ای دارد. حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای بزرگ و شناخته‌شده بسیار موفق بودند. اما تلاش ایران برای ساخت زرادخانه هسته‌ای اولیه در سایت‌های مخفی بسیار کوچک‌تر و عمیق‌تر، در برابر حملات پیشگیرانه بسیار کمتر آسیب‌پذیر خواهد بود. از آنجا که اجتناب از مذاکرات احتمالاً استمرار عدم دسترسی کافی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطمئن می سازد، پیگیری چنین برنامه مخفیانه‌ای برای ایران تحت این رویکرد آسان‌تر خواهد بود.

این استراتژی می‌تواند حملات نظامی مکرر در آینده را استلزام بخشد. چنین رویکرد به اصطلاح «چمن‌زنی»، ممکن است باعث انتقام‌جویی ایران علیه اسرائیل، منافع ایالات متحده و کشورهای شریک ایالات متحده شود - که به نوبه خود، ایالات متحده را در معرض خطر درگیری مسلحانه طولانی مدت دیگری در خاورمیانه قرار می‌دهد. همچنین شرکای خلیج فارس ایالات متحده را که از بی‌ثباتی منطقه‌ای هراس دارند و طرفدار تنش‌زدایی با ایران هستند، از خود دور می‌کند و چشم‌انداز عادی‌سازی و ادغام بیشتر منطقه‌ای را کاهش می‌دهد. و پایان دادن به مذاکرات و روی آوردن به ابزارهای نظامی می‌تواند باعث خروج تهران از NPT و احتمالاً تصمیم به ساخت سلاح‌های هسته‌ای شود که مدت‌ها به تعویق افتاده است.

اصلاح مسیر

گزینه بهتر برای ایالات متحده تجدید نظرکردن در پیشنهاد غنی‌سازی صفر خود و در عوض، پیگیری مذاکره برای یک برنامه غنی‌سازی اورانیوم با محدودیت شدید و راستی‌آزمایی دقیق است. پیشنهاد تجدید نظر شده ایالات متحده می‌تواند بر این اصل استوار باشد که به ایران اجازه داشتن برنامه غنی‌سازی داده شود تا قادر به تامین و برآورده کردن سوخت مورد نیاز یک برنامه هسته‌ای واقعاً صلح‌آمیز به صورت واقع بینانه و کوتاه مدت باشد - موضعی که با ادعای دیرینه (و ریاکارانه) ایران مبنی بر اینکه برنامه‌اش همیشه منحصراً صلح‌آمیز بوده است، سازگار است. با توجه به اینکه روسیه سوخت راکتورهای قدرت ساخت روسیه در بوشهر را تأمین می‌کند و بهره‌برداری از راکتورهای قدرت طراحی‌شده توسط ایران هنوز راه درازی در پیش دارند، نیازهای غنی‌سازی فعلی ایران بسیار اندک است، گویا در حال حاضر نیاز ایران محدود به سوخت‌رسانی به راکتور تحقیقاتی تهران و احتمالا راکتورهای تحقیقاتی و تولید ایزوتوپ جدید باشد که نیازهای اورانیوم غنی‌شده آنها بسیار کمتر از راکتورهای قدرت هسته‌ای است.

چنین رویکردی مستلزم آن است که ایران ذخایر فعلی اورانیوم غنی‌شده با غلظت بیش از پنج درصد اورانیوم- ۲۳۵ خود را، یا با رقیق کردن آنها یا با انتقال به کشور دیگری از بین ببرد (همانطور که در سال 2015 موجودی مازاد اورانیوم غنی‌شده ایران طبق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به روسیه منتقل شد). همچنین از تهران خواسته می‌شود سانتریفیوژهای مازاد بر ظرفیت غنی‌سازی مورد نیاز برای تأمین نیازهای تولید سوخت در کوتاه‌مدت را برچیند یا برای ذخیره‌سازی ایمن به کشور دیگری منتقل کند.

ایران موظف خواهد بود که فوراً اورانیوم غنی‌شده خود را، اعم از تازه تولید شده و یا موجود درمخازن، به زیر پنج درصد و از شکل گازی؛ که می‌تواند به سانتریفیوژها تزریق و در آینده برای سلاح‌های هسته‌ای غنی‌سازی شود؛ به شکل پودری ؛که در یک برنامه تسلیحاتی به راحتی قابل استفاده نیست و شکلی است که برای فرآیند ساخت سوخت راکتور هسته‌ای یا اهداف تولید ایزوتوپ مورد نیاز است، تبدیل کند. موجودی اورانیوم غنی‌شده زیر پنج درصد و همچنین اورانیوم طبیعی به شکل گازی، به مقدار مورد نیاز برای تأمین نیازهای سوخت‌رسانی در کوتاه‌مدت محدود خواهد شد.

ایران ملزم خواهد بود هرگونه افزایش ظرفیت غنی‌سازی، مانند سانتریفیوژهای بیشتر، افزایش موجودی اورانیوم غنی‌شده یا تأسیسات جدیدی که معتقد است برای پشتیبانی از توسعه واقعی و کوتاه‌مدت برنامه هسته‌ای غیرنظامی خود - مثلاً یک رآکتور هسته‌ای جدید در وضعیت پیشرفته ساخت – مورد نیاز است، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام و آنرا توجیه کند، نه اینکه ضمائم برنامه‌ریزی‌شده‌ای را که تا مدتی محقق نخواهند شد، تقویت کند. علاوه بر این، این توافق‌نامه، غنی‌سازی را فقط در تأسیسات غنی‌سازی روی زمین مجاز می‌داند و مستلزم تعطیلی دائمی تأسیسات غنی‌سازی نطنز و فردو است.

برای بازسازی درک کامل و دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی - و همچنین جامعه بین‌المللی - از برنامه هسته‌ای ایران، به ویژه با توجه به ابهامات زیاد فعلی، ترتیبات نظارت و بازرسی در یک توافق جدید باید شامل اقدامات مندرج در برجام، اما فراتر از آن باشد. ایران اطلاعات دقیقی در مورد فعالیت‌های نظارت نشده‌ای که پس از تعلیق اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۲۱، انجام داده است، مانند تولید سانتریفیوژ، تهیه و ارائه خواهد داد. تجهیزات و فعالیت‌های مربوط به ساخت سلاح‌های هسته‌ای ممنوع خواهد شد و تجهیزات و فعالیت‌های دارای کاربرد دوگانه اعلام و ممیزی می‌شوند. فناوری‌های پیشرفته نظارتی از جمله مانیتورهای غنی‌سازی آنلاین و بلادرنگ، به تشخیص و صلاحدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور گسترده مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

برای تسهیل دسترسی سریع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های مشکوک، از جمله تأسیسات نظامی و سایر تأسیسات حساس، به ترتیبات بازرسی ساده‌تری نیاز خواهد بود. رویه‌های سریع حل اختلاف و اجرای قوانین می‌تواند به تضمین این امر کمک کند، که مقامات مربوطه، مانند دولت‌های طرفین توافق، هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا شورای امنیت سازمان ملل متحد، در موقعیتی باشند که بتوانند اقدامات به موقع و مناسب را برای رسیدگی به موارد عدم انطباق انجام دهند.

برای جلوگیری از عدم پایبندی به توافق، اقدامات ویژه‌ای لازم است، از جمله حق طرفین توافق برای تعلیق لغو تحریم‌ها و سایر مزایا برای طرف ناقض توافق. بیانیه یکجانبه ایالات متحده که حق انجام هرگونه اقدام لازم، از جمله استفاده از زور، برای پاسخ به نقض توافق را برای خود محفوظ می‌دارد، نیز می‌تواند به جلوگیری از عدم پایبندی کمک کند، اگرچه چنین بیانیه‌ای بخشی از توافق نخواهد بود.

پذیرش تمایل ایران برای حفظ مقداری غنی‌سازی، تضمین‌کننده توافق نخواهد بود.

البته یک توافق جدید شامل مشوق‌هایی برای ایران، از جمله کاهش تحریم‌ها و آزادسازی وجوه ایران که هنوز در حساب‌های خارج از کشور مسدود شده است، خواهد بود. تعهدات برگشت‌پذیر تهران با مشوق‌های برگشت‌پذیر ارائه شده توسط واشنگتن همراه خواهد بود. تحریم‌های اولیه ایالات متحده که مانع از تجارت اشخاص و نهادهای آمریکایی با ایران می‌شود، می‌تواند کاهش یابد، هم برای اینکه به بازرگانان و سرمایه‌گذاران آمریکایی فرصت‌هایی سودمند داده شود و هم برای همتایان اروپایی و آسیایی آنها و هم اینکه در ادامه توافق به ایالات متحده سهم بیشتری بدهد - که نگرانی اصلی ایران، مبنی بر اینکه دولت آینده ایالات متحده ممکن است تصمیم به خروج از توافق بگیرد، را برطرف ‌کند.

برای اینکه این توافق پایدار باشد و نگرانی‌های مربوط به «مقررات افول/لغو» برجام که محدودیت‌های کلیدی را پس از 10 و ۱۵ سال لغو می‌کرد، برطرف شود، باید دائمی یا با مدت زمان بسیار طولانی، مانند ۲۵ تا ۳۰ سال، باشد. این توافق می‌تواند به صورت دوجانبه بین واشنگتن و تهران، با مشورت طرف‌های ثالث ذی‌نفع، مورد مذاکره قرار گیرد و شاید بعداً به عنوان یک توافق چندجانبه رسمیت یابد. برای الزام‌آور شدن از نظر قانونی و افزایش دوام آن، این توافق باید به شکل یک معاهده باشد که در مقایسه با برجام که یک تعهد سیاسی غیرالزام‌آور بود و نیازی به تصویب کنگره نداشت، نیاز به رأی مثبت دو سوم سنای ایالات متحده داشته باشد.

به موازات توافق هسته‌ای، باید تعهد جداگانه‌ای از سوی ایران مبنی بر عدم انتقال موشک‌های بالستیک، راکت‌ها، پهپادها و تجهیزات و فناوری‌های مرتبط به نهادهای غیردولتی مانند حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن وجود داشته باشد. شرط استحکام چنین تعهدی از سوی ایران، همکاری مداوم بین ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای آن برای جلوگیری از کمک‌های ایران به شبکه نیابتی‌اش، با استفاده از ابزارهایی مانند اشتراک‌گذاری اطلاعات، ممنوعیت‌ها، تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک، عملیات مخفی و حملات نظامی هدفمند، خواهد بود.

مذاکرات سختی در پیش است

اگرچه ایالات متحده و اسرائیل از قابلیت‌های اطلاعاتی فوق‌العاده‌ای برخوردارند، اما سرویس‌های اطلاعاتی آنها به تنهایی نمی‌توانند اطمینان حاصل کنند که ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست. برای ایجاد چنین اطمینانی، به سرویس‌های اطلاعاتی ملی به علاوه حضور پرسنل توانمند جدید و باتجربه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در داخل کشور(ایران)، با حق دسترسی افزایش یافته و فناوری‌های نظارتی پیشرفته، نیاز است. تنها یک توافق جدید مذاکره شده با ایران می‌تواند تضمین کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین نقشی را ایفا خواهد کرد.

محدود کردن برنامه غنی‌سازی ایران در یک توافق جدید می‌تواند زمان لازم برای خروج ایران از توافق، در صورت تصمیم به انجام این کار، و تولید اورانیوم کافی برای ساخت سلاح هسته‌ای را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در آستانه جنگ ۱۲ روزه، زمان گریز هسته‌ای ایران حدود یک هفته بود. محدودیت‌هایی که در اینجا پیشنهاد شده است، این جدول زمانی را چندین ماه تمدید می‌کند. این امر، همراه با اقدامات نظارتی پیشرفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که قادر به تشخیص سریع تلاش برای گریز هسته‌ای هستند، زمان زیادی را برای ایالات متحده یا دیگران فراهم می‌کند تا با اقداماتی از جمله از طریق نیروی نظامی، برای خنثی کردن چنین اقدامی مداخله کنند. علاوه بر این، حملات نظامی اخیر اسرائیل و ایالات متحده، اعتبار و ارزش بازدارندگی تهدید به مداخله برای متوقف کردن تلاش ایران برای دستیابی به بمب را، به میزان زیادی افزایش می‌دهد.

یک توافق جدید، منافع امنیتی منطقه‌ای ایالات متحده - و همچنین شرکای ایالات متحده - را بسیار بهتر از استراتژی چمن‌زنی تأمین می‌کند. به جای یک محیط منطقه‌ایِ تقابلی که با حملات دوره‌ای علیه ایران و تلافی‌جویی ایران مشخص می‌شود، یک توافق جدید می‌تواند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بیشتری را به ارمغان بیاورد. ایالات متحده باید در امور منطقه‌ای درگیر بماند، هم بخاطر کمک به شرکای خود در دفاع در برابر تهدیدات نوظهور از سوی ایران و نیروهای نیابتی آن و هم برای اعمال فشار بر ایران جهت پایبندی دقیق به توافق. اما خطرات کشیده شدن ایالات متحده به یک درگیری مسلحانه در خاورمیانه به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، شرکای خلیج فارس ایالات متحده از این توافق و فرصت‌هایی که می‌تواند برای روابط نزدیکتر اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای فراهم کند، استقبال خواهند کرد. همچنین پایبندی ایران به NPT و انصراف ازساخت سلاح‌های هسته‌ای را تأیید می‌کند، که همراه با اقدامات راستی‌آزمایی برای معتبر جلوه دادن این تعهدات، می‌تواند به کاهش فشارهای منطقه‌ای در زمینه گسترش سلاح‌های هسته‌ای کمک کند.

اما موانع قابل توجهی برای دستیابی به چنین توافقی وجود دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، نیاز به تغییر مسیر در مورد غنی‌سازی صفر را دارد و سپس باید برمخالفت‌های داخلی، از جمله اتهام پایگاه خود وهمچنین بدبینان جریان اصلی مذاکرات با ایران مبنی بر اینکه توافق جدید صرفاً برجام را بازسازی می‌کند، غلبه نماید. او همچنین باید در برابر انتقادات شدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که از طرفداران سرسخت اجتناب از مذاکره با ایران است، مقاومت کند و با اقدامات نظامی یکجانبه احتمالی اسرائیل که - خواسته یا ناخواسته - می‌تواند مذاکرات را پیچیده یا از مسیر خارج کند، کنار بیاید.

یکی دیگر از موانع بالقوه، «مکانیزم ماشه» است، بندی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که درسند پیوست برجام است. این بند به اعضای برجام این امکان را می‌دهد که در صورت عدم پایبندی ایران، دیگراعضا تمام تحریم‌های قبلی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که توسط برجام به حالت تعلیق درآمده بود را دوباره اعمال کنند. در ۲۸ آگوست، فرانسه، آلمان و بریتانیا (E3) فرآیند ۳۰ روزه «اسنپ بک تحریم‌ها» را آغاز کردند. اگر ایران ظرف سی روز با اقداماتی موافقت کند که از نظر سه کشور اروپایی، تمایل تهران را برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک نشان دهد - مانند از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا یا از سرگیری فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران – مکانیزم ماشه تحریم‌ها اجرا نخواهد شد. در این صورت، قطعنامه ۲۲۳۱ (و حق استناد به اسنپ بک تحریم‌ها) احتمالاً پس از تاریخ انقضای آن در ۱۸ اکتبر تمدید خواهد شد. اما اگر ایران با چنین اقداماتی موافقت نکند، تحریم‌ها دوباره اعمال خواهند شد. برخی از قانونگذاران ایرانی هشدار داده‌اند که اجرای تحریم‌های ماشه می‌تواند منجر به خروج ایران از NPT شود، اقدامی که می‌تواند مانع مذاکره برای مدت نامحدود شود. بنابراین، هرگونه چشم‌اندازی برای مذاکرات سازنده می‌تواند به نتیجه مذاکرات بین ایران و کشورهای E3 در ماه آینده بستگی داشته باشد.

البته ایران در مورد اینکه آیا توافق جدیدی قابل دستیابی است یا خیر، حرفی برای گفتن خواهد داشت. در تئوری، جمهوری اسلامی باید از پذیرفته شدن خواسته اصلی اش از مذاکره‌ توسط ایالات متحده استقبال کند: اینکه به این کشور اجازه داده شود یک برنامه هسته‌ای غیرنظامی شامل غنی‌سازی داشته باشد. اما پذیرش تمایل ایران برای حفظ مقداری غنی‌سازی، تضمینی برای دستیابی به توافق نخواهد بود. مذاکره‌کنندگان ایرانی ممکن است از محدودیت‌های غنی‌سازی که آنها را، شاید برای همیشه، از آستانه مهم استراتژیک توانایی تسلیحات هسته‌ای محروم می‌کند، خودداری کنند. آنها همچنین احتمالاً در برابر ترتیبات نظارتی که گسترده‌تر و مداخله‌جویانه‌تر هستند از آنچه در برجام پذیرفته‌اند، مقاومت خواهند کرد. این یک مذاکره بسیار دشوار خواهد بود.

ممکن است مذاکره برای رسیدن به توافقی با محدودیت‌های سختگیرانه برغنی‌سازی و نظارت، بازرسی و اقدامات اجرایی دقیق مورد نیاز برای مسدود کردن قابل اعتماد مسیرهای ایران به سمت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای یا بازیابی وضعیت قبلی به عنوان یک کشور در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای، امکان‌پذیر نباشد. دراین صورت، دولت ترامپ چاره‌ای جز ترک میز مذاکره و روی آوردن به ابزارهای نظامی، اقتصادی و سایر ابزارهای قهری برای از بین بردن تهدید هسته‌ای ایران نخواهد داشت. اما اگر واشنگتن مجبور به تعقیب این استراتژی باشد، کسب حمایت داخلی و بین‌المللی لازم برای حفظ آن بسیار ارزشمند خواهد بود تا بتواند نشان دهد که ابتدا تلاشی انعطاف‌پذیر و صادقانه برای یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک انجام داده است - ولی توسط رژیم ایران که مصمم به حفظ گزینه سلاح‌های هسته‌ای خود است، رد شده است.


برچسب‌ها: ایران, آمریکا, برجام, اسنپ بک
+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور ۱۴۰۴ساعت 21:45  توسط یداله فضل الهی  | 

سقوط قریب‌الوقوع آمریکا

آیا اعتیاد واشنگتن به بدهی، بحران جهانی بعدی را شعله‌ور خواهد کرد؟

کنت اس. روگاف سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده در 19 آگوست 2025                  foriegn affairs                                یداله فضل الهی

کنت اس. روگاف استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد و عضو ارشد شورای روابط خارجی است. او از سال 2001 تا 2003 اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول بود و نویسنده کتاب«دلارما، مشکل شما: یک دیدگاه داخلی از هفت دهه آشفتگی مالی جهانی و مسیر پیش رو» است.

در مدت بیشتر ازیک ربع قرن گذشته، بقیه کشورهایجهان با شگفتی به توانایی ایالات متحده در استقراض برای خروج از مشکلات نگریسته اند.بارها و بارها، چه در دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، دولت با شدت بیشتری نسبت به تقریباً هر کشور دیگری از بدهی برای مبارزه با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، بیماری‌های همه‌گیر و بحران‌های مالی استفاده کرده است. حتی با وجود اینکه بدهی عمومی ایالات متحده به سرعت از یک سطح به سطح دیگر افزایش می‌یافت - بدهی خالص اکنون نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد ملی است - طلبکاران در داخل و خارج از کشور هیچ نشانه‌ای ازآزردگی از بدهی نشان ندادند. سال‌ها پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹، نرخ بهره بدهی خزانه‌داری بسیار پایین بود و بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیدند که این نرخ تا آینده‌ای دور نیز به همین منوال باقی خواهد ماند. بنابراین، کسری‌های جاری دولت -استقراض های جدید - به نظر یک ناهار رایگان واقعی می‌رسید. اگرچه سطح بدهی به درآمد پس از هر بحران به شدت افزایش یافت، اما نیازی به پس‌انداز برای بحران بعدی نبود. با توجه به شهرت دلار به عنوان برترین دارایی امن و نقدشونده جهان، سرمایه‌گذاران بازار اوراق قرضه جهانی همیشه از پذیرش حجم عظیمی از بدهی دلاری خوشحال خواهند شد، به خصوص در شرایط بحرانی که عدم قطعیت بالا و دارایی‌های امن کمیاب هستند.

چند سال گذشته تردیدهای جدی در مورد این پنداره ها(فرضیات) ایجاد کرده است. در وهله اول، بازارهای اوراق قرضه بسیارکمتر فرمانپذیر شده اند و نرخ بهره بلندمدت در اوراق قرضه ده و سی ساله خزانه‌داری ایالات متحده به شدت افزایش یافته است. برای یک بدهکار بزرگ مانند ایالات متحده - بدهی ناخالص ایالات متحده اکنون نزدیک به 37 تریلیون دلار است، تقریباً به اندازه بدهی همه اقتصادهای پیشرفته بزرگ دیگرروی همرفته-این نرخ‌های بالاتر واقعاً می‌توانند آسیب‌زا باشند. وقتی میانگین نرخ پرداختی یک درصد افزایش می‌یابد، این به معنای 370 میلیارد دلار بیشتر در پرداخت‌های بهره سالانه است که دولت باید انجام دهد. در سال مالی 2024، ایالات متحده 850 میلیارد دلار برای دفاع هزینه کرد - بیش از هر کشور دیگری - اما مبلغ حتی بیشتری، 880 میلیارد دلار، را برای پرداخت‌های بهره هزینه کرد. از ماه مه 2025، همه آژانس‌های اصلی رتبه‌بندی اعتباری، بدهی ایالات متحده را کاهش داده بودند و این تصور در بین بانک‌ها و دولت‌های خارجی که تریلیون‌ها دلار بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند رو به افزایش است که سیاست مالی این کشور ممکن است از مسیر خود خارج شود. افزایش احتمال بازگشت نرخ‌های استقراض بسیار پایین دهه ۲۰۱۰ به این زودی‌ها، وضعیت را خطرناک‌تر کرده است.

هیچ راه حل جادویی وجود ندارد. تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای انداختن تقصیر نرخ‌های بالا به گردن هیئت مدیره فدرال رزرو، عمیقاً گمراه‌کننده است. فدرال رزرو نرخ استقراض شبانه را کنترل می‌کند، اما نرخ‌های بلندمدت توسط بازارهای جهانی بزرگ تعیین می‌شوند. اگر فدرال رزرو نرخ استقراض شبانه را خیلی پایین تعیین کند و بازارها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، نرخ‌های بلندمدت نیز افزایش خواهند یافت. از این گذشته، تورم غیرمنتظره بالا عملاً نوعی نکول جزئی است، زیرا سرمایه‌گذاران با دلاری که قدرت خریدش کاهش یافته است، بازپرداخت دریافت می‌کنند. اگر آنها انتظار تورم بالا را داشته باشند، طبیعتاً برای جبران، به بازده بالاتری نیاز خواهند داشت. یکی از دلایل اصلی دولت‌ها برای داشتن یک بانک مرکزی مستقل، دقیقاً اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران است که تورم کنترل خواهد شد و در نتیجه نرخ بهره بلندمدت را پایین نگه می‌دارد. اگر دولت ترامپ (یا هر دولت دیگری) برای تضعیف استقلال فدرال رزرو اقدام کند، در نهایت هزینه‌های استقراض دولت افزایش می‌یابد، نه کاهش.

تردید در مورد ایمنی نگهداری بدهی‌های خزانه‌داری منجر به تردیدهای مرتبطی در مورد دلار آمریکا شده است. برای دهه‌ها جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ بهره پایین‌تری را برای استقراض ایالات متحده به ارمغان آورده و آنها را شاید نیم تا یک درصد کاهش داده است. اما با توجه به اینکه ایالات متحده چنین سطح فوق‌العاده‌ای از بدهی را به عهده گرفته است، دلار دیگر غیرقابل نفوذ به نظر نمی‌رسد، به ویژه در میان سایر عدم قطعیت‌ها در مورد سیاست ایالات متحده. در کوتاه‌مدت، بانک‌های مرکزی جهانی و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تصمیم بگیرند کل دارایی‌های دلار آمریکا را محدود کنند. در میان‌مدت و بلندمدت، دلار می‌تواند سهم بازار خود را به نفعیوان چین، یورو و حتی ارزهای دیجیتال از دست بدهد. در هر صورت، تقاضای خارجی برای بدهی ایالات متحده کاهش خواهد یافت و فشار بیشتری بر نرخ بهره ایالات متحده وارد می‌کند و محاسبات خروج از گودال بدهی را همچنان دلهره‌آورتر می‌کند.

دولت ترامپ پیش از این، در صورتی که به دست گرفتن کنترل فدرال رزرو کافی نباشد، به اقدامات شدیدتری برای مقابله با افزایش بدهی‌ها اشاره کرده است. توافق موسوم به «مار-ا-لاگو»، راهبردی که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط استفن میران ، رئیس فعلی شورای مشاوران اقتصادی ترامپ، مطرح شد، نشان می‌دهد که ایالات متحده می‌تواند به صورت انتخابی در پرداخت‌های خود به بانک‌های مرکزی خارجی و خزانه‌داری‌هایی که تریلیون‌ها دلار آمریکا را در اختیار دارند کوتاهی کند. صرف نظر از اینکه این پیشنهاد تا به حال جدی گرفته شده باشد یا نه، وجود آن سرمایه‌گذاران جهانی را گران کرده است و بعید است که فراموش شود. بندی که برای لایحه عظیم مالیات و هزینه‌ها که در ماه ژوئیه توسط کنگره ایالات متحده تصویب شد، پیشنهاد شده بود، به رئیس جمهور اختیار می‌داد تا مالیات ۲۰ درصدی را بر سرمایه‌گذاران خارجی منتخب اعمال کند. اگرچه این بند از لایحه نهایی حذف شد، اما به عنوان هشداری در مورد آنچه ممکن است در صورت مواجهه دولت ایالات متحده با فشار بودجه رخ دهد، باقی مانده است. با افزایش شدید نرخ بهره بلندمدت، نزدیک شدن بدهی عمومی به اوج خود پس از جنگ جهانی دوم بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی و نشان ندادن اشتیاق کم سیاستمداران برای مهار وام‌های جدید، احتمال وقوع یک بحران بدهی ایالات متحده که یک بار در قرن اتفاق می‌افتد، دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بدهی و بحران مالی دقیقاً زمانی رخ می‌دهند که وضعیت مالی یک کشور از قبل متزلزل، نرخ بهره بالا، وضعیت سیاسی فلج شده و شوکی سیاست‌گذاران را در موقعیت ضعف قرار می‌دهد. ایالات متحده در حال حاضر سه مورد اول را بررسی کرده است؛ تنها چیزی که کم دارد شوک است. حتی اگر کشور از بحران بدهی آشکار اجتناب کند، فرسایش شدید اعتماد به اعتبار آن عواقب عمیقی خواهد داشت. برای سیاست‌گذاران ضروری است که تشخیص دهند چگونه و چرا این سناریوها می‌توانند رخ دهند و دولت چه ابزارهایی برای پاسخ به آنها دارد. در درازمدت، بدهی شدید یا به احتمال بیشتر، یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته سوق دهد و موقعیت دلار را به عنوان ارز غالب جهانی به شدت تضعیف کند و قدرت آمریکا را تضعیف کند.

پول آنها، سود ما

تسریع‌کننده مشکل بدهی ایالات متحده هستند. داستان در واقع با رئیس‌جمهور رونالد ریگان در دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود، دورانی از کسری بودجه که در آن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده حدود یک سوم امروز بود. همانطور که دیک چنی، معاون رئیس‌جمهور، در دوران اول دولت جورج دبلیو بوش گفت، "ریگان ثابت کرد که کسری بودجه مهم نیست." این فرضی است که به نظر می‌رسد هر دو حزب در قرن بیست و یکم، با وجود بار بدهی بسیار نگران‌کننده‌تر، آن را جدی گرفته‌اند. به عنوان مثال، در سال مالی ۲۰۲۴، دولت بایدن کسری بودجه ۱.۸ تریلیون دلاری یا ۶.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی داشت. به جز بحران مالی جهانی و سال اول همه‌گیری، این یک رکورد در زمان صلح بود که کمی بیش از ۶.۱ درصد سال قبل بود. کسری بودجه رئیس‌جمهور جو بایدن اگر مقاومت مصمم دو سناتور دموکرات میانه‌رو که برخی از گسترده‌ترین لوایح هزینه‌ای دولت را پیشنهاد دادند، نبود، باز هم بیشتر می‌شد.

ترامپ در طول مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴، بایدن را به خاطر کسری بودجه هنگفت دولتش مورد انتقاد قرار داد. با این حال، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، ترامپ کسری بودجه‌های بزرگی را پذیرفته است - شش تا هفت درصد از تولید ناخالص داخلی برای بقیه دهه، طبق پیش‌بینی‌های مستقل تهیه شده توسط دفتر بودجه کنگره و کمیته بودجه فدرال مسئولانه. کمیته بودجه فدرال مسئولانه پیش‌بینی کرده است که تا سال ۲۰۵۴، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده به ۱۷۲ درصد خواهد رسید - یا حتی اگر مفاد این لایحه دائمی شود، به ۱۹۰ درصد هم خواهد رسید. ترامپ و مشاوران اقتصادی او ادعا می‌کنند که چنین پیش‌بینی‌هایی بیش از حد بدبینانه هستند - پیش‌بینی‌ها برای رشد بسیار پایین و پیش‌بینی‌ها برای نرخ بهره بسیار بالا هستند. رشد بالاتر، درآمدهای مالیاتی بیشتری را در آینده به همراه خواهد داشت؛ نرخ بهره پایین‌تر به این معنی است که بدهی برای پرداخت هزینه کمتری خواهد داشت. اگر تیم ترامپ درست بگوید، هر دو عامل در واقع کسری بودجه را کاهش داده و مسیر بدهی به درآمد را به سمت پایین متمایل می‌کنند. در حالی که در ژانویه ۲۰۲۵، دفتر بودجه کنگره نرخ رشد سالانه ۱.۸ درصد را برای دهه آینده پیش‌بینی کرده بود، دولت این رقم را ۲.۸ درصد اعلام کرده است. تفاوت قابل توجه است: اگر اقتصاد ایالات متحده سالانه با نرخ ۱.۸ درصد رشد کند، هر ۳۹ سال اندازه آن (و احتمالاً درآمدهای مالیاتی) دو برابر می‌شود. با نرخ ۲.۸ درصد، هر ۲۵ سال دو برابر می‌شود. برای ترامپ، فرض این نوع رشد سریع، تأمین مالی بسیاری از کمک‌های مالی بودجه را آسان‌تر کرده است.

اگرچه این پیش‌بینی‌های رشد دولت ترامپ ارتباط چندانی با مزایای ادعایی«لایحه بزرگ و زیبا»که در ماه جولای تصویب شد، ندارد، اما مبنای محکمی برای آن وجود دارد. بسیاری از کارشناسان برجسته فناوری قاطعانه معتقدند تا زمانی که دولت از سر راه برداشته شود، شرکت‌های هوش مصنوعی به هوش عمومی مصنوعی، یعنی مدل‌های هوش مصنوعی که می‌توانند در طیف گسترده‌ای از وظایف شناختی پیچیده، با متخصصان انسانی برابری کنند یا از آنها پیشی بگیرند، ظرف ده سال دست خواهند یافت و منجر به رشد انفجاری بهره‌وری می‌شوند. در واقع، پیشرفت تحقیقات هوش مصنوعی نفس‌گیر بوده است و دلایل محکمی برای فرض اینکه تأثیر هوش مصنوعی بر اقتصاد عمیق خواهد بود، وجود دارد. اما در میان‌مدت، پذیرش گسترده هوش مصنوعی می‌تواند توسط تنگناهای متعددی، از جمله نیازهای انرژی بیش از حد، مقررات داده‌ها و تعهدات قانونی، با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، از آنجایی که هوش مصنوعی به شرکت‌ها در برخی بخش‌ها اجازه می‌دهد تا تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند، نارضایتی عمومی می‌تواند سیاستمداران پوپولیست را تشویق کند تا سیاست‌هایی را تصویب کنند که - همراه با محدودیت‌های شدید بر مهاجرت قانونی، کاهش بودجه تحقیقات علمی و جنگ تعرفه‌ای آشفته‌ای که در حال حاضر در جریان است - می‌تواند اثرات هوش مصنوعی بر رشد را به طرز چشمگیری کاهش دهد.

صرف نظر از زمان و چگونگی وقوع انقلاب هوش مصنوعی، این احتمال وجود دارد که یک شوک اقتصادی بزرگ دیگر دور از انتظار نباشد. در طول همه‌گیری کووید-۱۹، یک رکود کوتاه‌مدت و واکنش گسترده دولت به آن، بدهی تقریباً معادل ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را افزایش داد؛ در مورد بحران مالی جهانی، بدهی اضافه شده نزدیک به ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. منطقی به نظر می‌رسد که فرض کنیم شوک دیگری با این بزرگی - یک جنگ سایبری یا حتی یک درگیری نظامی تمام‌عیار، یک فاجعه آب و هوایی یا یک بحران مالی یا بیماری همه‌گیر دیگر - در پنج تا هفت سال آینده رخ خواهد داد. می‌توان پیش‌بینی‌های رشد معتدل‌تر CBO را به عنوان تعادلی واقع‌بینانه بین احتمال رشد فوق‌العاده اقتصاد، که به احتمال زیاد توسط هوش مصنوعی هدایت می‌شود، و احتمال یک شوک جدید در نظر گرفت.

اینکه سطح بدهی ایالات متحده با چه سرعتی افزایش یابد، به نرخ بهره نیز بستگی دارد. دفتر بودجه کنگره تخمین زده است که دولت باید تا سال 2055 به طور متوسط نرخ بهره 3.6 درصد را پرداخت کند. (این میانگین در نظر می‌گیرد که دولت هم در سررسیدهای کوتاه‌مدت و هم بلندمدت وام می‌گیرد.) در اینجا نیز، دولت ترامپ، دفتر بودجه کنگره را بیش از حد بدبین می‌داند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور معتقد است که اقتصاد می‌تواند به نرخ بهره بسیار پایین دوره اول ریاست جمهوری خود بازگردد، زمانی که میانگین آنها کمتر از نصف نرخ‌های فعلی بود و تورم بسیار کمی وجود داشت. در غیر این صورت، درک این موضوع دشوار است که چرا او به فدرال رزرو فشار می‌آورد تا نرخ بهره سیاست کوتاه‌مدت خود را تا سه درصد کاهش دهد.

دیدگاه ترامپ را نباید بی‌چون‌وچرا رد کرد. چندین عضو کمیته بازار آزاد فدرال، که به‌طور دوره‌ای گزارش می‌دهد که به نظرش نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو در چند سال آینده به کجا خواهد رسید، نرخ‌های بسیار پایین‌تر را به‌عنوان سناریوی اصلی می‌بینند. با این حال، با توجه به اینکه نرخ بهره اوراق خزانه‌داری 30 ساله در اواخر ماه ژوئیه نزدیک به پنج درصد است، شاخص‌های بازار نشانه‌ای از افت شدید نرخ‌های بلندمدت در آینده ندارند. اگر نرخ‌ها در این سطح یا نزدیک به آن باقی بمانند، خطرات واقعی برای ادامه افزایش بدهی وجود دارد، به‌ویژه زمانی که بزرگترین بحران اقتصاد ایالات متحده در حال حاضر یک بحران سیاسی است.

کوه جادویی

شکست واشنگتن در مقابله با مشکل بدهی‌های سرسام‌آور خود، تا حدودی نتیجه نظریه‌های اقتصادی نادرست (یا حداقل اغراق‌آمیز) است که در طول دو دهه گذشته رواج یافته‌اند. در بیشتر تاریخ مدرن، تصور می‌شد که مدیریت محتاطانه بدهی دولت شامل کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دوره‌های رکود رشد به منظور ذخیره مهمات مالی برای بحران بعدی است. در دهه 1800، بریتانیا از بدهی برای جنگیدن در یک جنگ پس از جنگ دیگر استفاده کرد و از زمان بین آنها برای ترمیم امور مالی خود بهره برد. به همین ترتیب، اگرچه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم بسیار بالا بود ، اما در سال‌های پس از آن به سرعت کاهش یافت. از آنجایی که ایالات متحده تازه در دو جنگ جهانی شرکت کرده بود، سیاست‌گذاران از وقوع جنگ جهانی دیگری بیم داشتند. دولت آیزنهاور برای تأمین هزینه‌های جنگ کره، به جای تکیه بر بدهی، مالیات‌ها را افزایش داد. اما در سال‌های پس از بحران مالی جهانی، نرخ‌های بهره بسیار پایین مداوم که رواج یافت، باعث شد تعدادی از اقتصاددانان برجسته این عقیده را زیر سوال ببرند.

لارنس سامرز، وزیر خزانه‌داری سابق ایالات متحده، در نظریه تأثیرگذار خود در مورد رکود سکولار، اظهار داشت که نرخ بهره واقعی (تعدیل‌شده با تورم) به دلیل عواملی مانند جمعیت نامطلوب، رشد بهره‌وری پایین و تقاضای جهانی مزمن ضعیف، به طور نامحدود پایین خواهد ماند. دیگران، مانند اقتصاددان پل کروگمن و الیویه بلانچارد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول، اظهار داشتند که ابر رکود سکولار، یک روزنه امید دارد، زیرا نرخ‌های پایین و قابل اعتماد به دولت اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی زیاد در مورد هزینه‌ها، از سیاست‌های مالی به طور تهاجمی استفاده کند. این تفکر ادامه داد که رشد اقتصادی عادی، حداقل به طور متوسط در طول زمان، به طور مداوم درآمدهای مالیاتی را بیش از حد کافی برای پوشش صورتحساب‌های بهره‌ای که به طور ناگهانی در حال افزایش هستند، افزایش می‌دهد. در واقع، تصویر نرخ بهره در دهه 2010 آنقدر امیدوارکننده بود که برخی از اقتصاددانان، از جمله طرفداران نظریه پولی مدرن، استدلال کردند که حتی زمانی که اقتصاد به سرعت در حال رشد است، ریسک کمی برای ایجاد کسری‌های بیشتر وجود خواهد داشت. در این دیدگاه، که مورد استقبال سیاستمداران مترقی مانند نماینده الکساندریا اوکازیو-کورتز و سناتور برنی سندرز قرار گرفت، کسری بودجه وسیله‌ای کم‌هزینه برای تأمین هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی، از جمله حمایت‌های بلندپروازانه اقلیمی و سیاست‌هایی برای کاهش نابرابری، بود.

بحران بدهی های آمریکا که هر یک قرن یک بار رخ می‌دهد، دیگر دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

انصافاً باید گفت که دموکرات‌ها به سختی در مورد هرگونه رویکرد مبتنی بر بدهی توافق داشتند. حتی با وجود اینکه بایدن کسری‌های هنگفتی را برای پرداخت اولویت‌های اصلی متحمل می‌شد، او روشن کرد که امیدوار است در درازمدت با افزایش مالیات‌ها این هزینه را تأمین کند و اگر دموکرات‌ها در سنا اکثریت بیشتر داشتند، می‌توانست این کار را انجام دهد. در مقابل، دولت‌های جمهوری‌خواه همچنان از این ایده حمایت می‌کردند که کسری بودجه اگر برای پرداخت کاهش مالیات استفاده شود، اهمیتی ندارد، زیرا رشد بالاتر کسری‌ها را به مرور زمان به مازاد تبدیل می‌کند. اگرچه این ادعا به طور گسترده اغراق‌آمیز تلقی می‌شد، اما دیدگاه عمومی، از جمله در وال استریت، این بود که نرخ بهره بسیار پایین، حتی اگر رشد اضافی ناشی از کاهش مالیات کافی نباشد، اوضاع را نجات خواهد داد.

با سیاسی شدن شدید بحث‌های مربوط به بدهی، اقتصاددانانی که سنت همیشگی نرخ‌های پایین‌تر را زیر سوال می‌بردند، طرد یا نادیده گرفته می‌شدند. با این حال، هر کسی که به تاریخچه طولانی نوسانات نرخ بهره نگاه می‌کرد، متوجه می‌شد که بازگشت به نرخ‌های بالاتر، یک احتمال مشخص و در واقع محتمل است. نرخ بهره اوراق قرضه خزانه‌داری ده ساله ایالات متحده با شاخص تورم را در نظر بگیرید که اغلب به عنوان معیاری از نرخ بهره واقعی در اقتصاد استفاده می‌شوند. این نرخ بین سپتامبر ۲۰۰۷ و سپتامبر ۲۰۱۲ تقریباً سه واحد درصد کاهش یافت، سقوطی که به سختی می‌توان آن را با روندهای کند مانند کاهش جمعیت و کاهش بهره‌وری توضیح داد. توضیح بسیار محتمل‌تر، اثرات طولانی مدت بحران مالی جهانی و پیامدهای آن بود. مانند سایر بحران‌های مالی گذشته، این اثرات در نهایت پایان خواهند یافت و می‌توان به طور منطقی حدس زد که دوران نرخ‌های بهره بسیار پایین نیز به پایان خواهد رسید.

درست است که برخی از عواملی که در نرخ‌های بهره بسیار پایین نقش داشتند، امروزه هنوز هم وجود دارند، از جمله جمعیت مسن در اکثر کشورهای پیشرفته. اما دلایل زیادی وجود دارد که فکر کنیم نرخ‌های بهره بلندمدت در آینده نیز بالاتر خواهند ماند. مهمتر از همه، بدهی دولت در سطح جهانی در حال افزایش است و فشار رو به بالایی را بر نرخ‌های بهره ایالات متحده در جهانی با بازارهای سرمایه یکپارچه وارد می‌کند. به عنوان مثال، میانگین نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی برای کشورهای عضو گروه هفت از ۵۵ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۹۵ درصد امروز افزایش یافته است. در واقع، ایالات متحده حتی بدترین متخلف هم نیست: نسبت بدهی خالص به تولید ناخالص داخلی ژاپن ۱۳۴ درصد است (بدهی ناخالص عمومی آن ۲۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است). برای ایتالیا، این نسبت ۱۲۷ درصد است؛ فرانسه، ۱۰۸ درصد؛ و ایالات متحده، ۹۸ درصد. سایر فشارهای رو به بالا بر نرخ‌های بهره شامل افزایش احزاب پوپولیست در بسیاری از کشورها است که برای هزینه‌های داخلی بیشتر تلاش می‌کنند؛ اشتهای سیری‌ناپذیر هوش مصنوعی برای برق، که تقاضای زیادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند که باید تأمین مالی شود؛ جنگ‌های تعرفه‌ای و گسستگی تجارت جهانی، که شرکت‌ها را مجبور به سرمایه‌گذاری در بازگشت به کشور و استقراض گسترده می‌کند؛ و هزینه روزافزون سازگاری با تغییرات اقلیمی و واکنش به بلایای اقلیمی. اگرچه برخی از اقتصاددانان با توجه به این روندها، شروع به بازنگری در فرضیات اغواکننده دهه ۲۰۱۰ کرده‌اند، اما نشانه‌ای از این وجود ندارد که واشنگتن این کار را انجام داده باشد. و با توجه به نرخ بهره بالا، سطح سرسام‌آور بدهی، تحولات سیاسی و چالش‌های استقلال فدرال رزرو، اکنون این خطر واقعی وجود دارد که یک شوک اقتصادی جدید بتواند فروپاشی گسترده‌تری را تسریع کند.

سرکوب بزرگ

اینکه بحران بدهی در ایالات متحده چگونه و چه زمانی می‌تواند رخ دهد، اکنون سوال ۳۷ تریلیون دلاری است. در یک سناریو عامل محرک، فروپاشی اعتماد سرمایه‌گذاران به خزانه‌داری ایالات متحده خواهد بود - همانطور که جیمی دیمون ، مدیرعامل جی‌پی‌مورگان چیس، در ماه مه هشدار داد، یک «شکاف در بازار اوراق قرضه» - به معنای افزایش ناگهانی نرخ بهره که مشکل بزرگ‌تری را آشکار می‌کند. این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد اغراق‌آمیز نیست؛ بحران‌های بدهی اغلب به آرامی و برای مدتی طولانی ایجاد می‌شوند و سپس به طور غیرمنتظره‌ای فوران می‌کنند. از طرف دیگر، ترس فزاینده سرمایه‌گذاران در مورد امنیت پولشان می‌تواند باعث افزایش تدریجی بازده اوراق قرضه خزانه‌داری در طول ماه‌ها یا حتی سال‌ها شود.

افزایش نرخ بهره به خودی خود بحران ایجاد نمی‌کند. اما اگر ناشی از نگرانی‌های مربوط به بدهی باشد، قیمت سهام و مسکن را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری تجاری را چالش‌برانگیزتر می‌کند و هزینه بازپرداخت بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد. اگر این روند به آرامی پیش برود، دولت زمان کافی برای واکنش نشان دادن خواهد داشت. اگر این کار را با قدرت انجام ندهد - معمولاً با بستن کسری بودجه فعلی و تعهد معتبر به اصلاح مالی - بازارها بوی خون می‌دهند، نرخ بهره حتی بیشتر افزایش می‌یابد و دولت برای تثبیت کشتی باید تنظیمات بزرگ‌تری انجام دهد. تا زمانی که کشور در این برزخ بدهی با بهره بالا گیر کرده باشد، اعتماد تجاری و مصرف‌کننده پایین خواهد بود و رشد متوقف می‌شود. راه‌حل معمول ایالات متحده برای اداره کسری عظیم احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داد و منجر به نرخ بهره حتی بالاتر خواهد شد. برای فرار از این وضعیت بدون اقدامات ریاضتی خردکننده، دولت تقریباً مطمئناً به گزینه‌های نامتعارفی روی خواهد آورد که امروزه بیشتر با بازارهای نوظهور مرتبط هستند.

اولاً، ایالات متحده می‌تواند به طور کامل (به معنای قانونی) از پرداخت بدهی خود خودداری کند. قبلاً هم این کار را انجام داده است. در سال ۱۹۳۳، رئیس جمهور فرانکلین روزولت، بند موسوم به طلا برای بدهی خزانه‌داری ایالات متحده را لغو کرد، که به طلبکاران تضمین می‌کرد که می‌توانند به جای دلار، طلا را با قیمت ۲۰.۶۷ دلار در هر اونس انتخاب کنند. سال بعد، نرخ تبدیل دلار به طلا ۳۵ دلار در هر اونس تعیین شد که به شدت ارزش پول را کاهش داد. در یک پرونده بسیار بحث‌برانگیز، دیوان عالی کشور در سال ۱۹۳۵ حکم داد که لغو بند طلا در بدهی عمومی توسط روزولت در واقع یک عدم پرداخت بوده است. اما تحت فشار سیاسی عظیم رئیس جمهور، دادگاه همزمان حکم داد که طلبکاران حق دریافت غرامت ندارند زیرا هیچ آسیبی وارد نشده است. واقعاً؟ برای بانک‌های مرکزی خارجی در سراسر جهان که اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده را با این فرض که به اندازه طلا خوب هستند، نگهداری می‌کردند، عدم پرداخت در سال ۱۹۳۳ بسیار دردناک بود.

با توجه به اینکه ایالات متحده می‌تواند به جای امتناع از پرداخت بدهی خود، دلار چاپ کند، گزینه بسیار ساده‌تر، استفاده از تورم بالا برای دستیابی به نکول جزئی است. البته، استقلال فدرال رزرو مانع قابل توجهی برای این امر است، اما در یک بحران واقعی، مانعی غیرقابل عبور نیست. استقلال فدرال رزرو توسط قانون اساسی الزامی نشده است و رئیس جمهور راه‌های زیادی برای وادار کردن آن به کاهش نرخ بهره دارد. اولین راه، به وضوح، انتصاب رئیسی است که معتقد باشد کاهش شدید نرخ بهره، حتی اگر باعث ایجاد تورم شود، به نفع منافع ملی خواهد بود. با این حال، این راه حل محدودیت‌هایی دارد، از جمله اینکه روسای فدرال رزرو به مدت چهار سال خدمت می‌کنند و دیوان عالی کشور در حکمی در ماه مه اعلام کرده است که رئیس جمهور نمی‌تواند آنها را به دلیل اختلافات سیاسی اخراج کند. علاوه بر این، رئیس فدرال رزرو کمیته بازار آزاد را رهبری می‌کند که متشکل از هفت رئیس فدرال رزرو در واشنگتن، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و چهار نماینده چرخشی از 11 بانک فدرال رزرو منطقه‌ای دیگر است. این سمت‌ها معمولاً به ندرت تغییر می‌کنند. یک دوره کامل برای یک رئیس فدرال رزرو ۱۴ سال است و تنها یک موقعیت شغلی در سال ۲۰۲۶ تضمین شده است.

با این حال، با همکاری کنگره، رئیس جمهور می‌تواند کارهای بسیار بیشتری انجام دهد. به عنوان مثال، کنگره می‌تواند به خزانه‌داری اختیار دهد تا هدف نرخ بهره کوتاه‌مدت فدرال رزرو را در طول یک وضعیت اضطراری ملی، از جمله بحران بدهی، تعیین کند. این کم و بیش همان چیزی است که در جنگ جهانی دوم و پس از آن اتفاق افتاد. همچنین می‌تواند هیئت مدیره فدرال رزرو را با اعضای جدید پر کند، همانطور که روزولت در دهه 1930 با دیوان عالی تهدید به انجام این کار کرد. نبردی در این مقیاس بین فدرال رزرو و رئیس جمهور، کشور را به قلمرو ناشناخته‌ای خواهد برد. اما حتی اگر فدرال رزرو تسلیم شود و نرخ‌ها را به شدت کاهش دهد، تورم کارت رهایی از زندان نیست که برخی معتقدند. در حالی که یک دوره واقعاً عظیم ابرتورم، مانند آنچه در آلمان پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، عملاً بدهی دولت را از دفاتر پاک می‌کند، بقیه اقتصاد را نیز از بین می‌برد: از شهروندان ونزوئلا و زیمبابوه بپرسید که در این قرن از ابرتورم حماسی رنج برده‌اند. محتمل‌تر این است که چند سال تورم به سبک دهه ۱۹۷۰ - که در سال ۱۹۷۹ تورم در ایالات متحده به بیش از ۱۴ درصد در سال رسید - ارزش اوراق قرضه بلندمدت را به شدت کاهش دهد، اما تأثیر کمتری بر بدهی‌های کوتاه‌مدت داشته باشد، که باید با نرخ بهره بالاتر تأمین مالی مجدد شوند. و چنین افزایش طولانی‌مدتی احتمالاً برای اقتصاد ایالات متحده و جهان بسیار مخرب خواهد بود.

یکی از راه‌های مدیریت اثرات تورم، استفاده از آن در کنار سرکوب مالی است. در این استراتژی، دولت‌ها بدهی عمومی را از طریق بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه در بخش مالی انباشته می‌کنند و بانک مرکزی نیز معمولاً مقادیر زیادی از آن را خریداری می‌کند. با ایجاد یک بازار گسترده برای بدهی عمومی، دولت می‌تواند نرخ بهره‌ای را که باید بپردازد کاهش دهد و احتمال هرگونه فرار ناگهانی از اوراق قرضه خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. سرکوب مالی را می‌توان با محدود کردن سایر دارایی‌هایی که مردم می‌توانند در اختیار داشته باشند یا با اعمال کنترل نرخ بهره، قوی‌تر کرد. این موضوع آنقدرها هم که به نظر می‌رسد عجیب و غریب نیست: دولت‌های سراسر جهان در بیشتر تاریخ مدرن از سرکوب مالی استفاده کرده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، دولت‌ها برای کمک به تورم و رهایی از بدهی‌های عمومی عظیم، به شدت به سرکوب مالی متکی بودند. بدون سرکوب مالی، بدهی ایالات متحده نسبت به تولید ناخالص داخلی احتمالاً از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ به رشد خود ادامه می‌داد؛ در عوض، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت. در برخی از کشورها، به ویژه بریتانیا، نتایج حتی چشمگیرتر بود. امروزه، این استراتژی به ویژه در بازارهای نوظهور رواج دارد، اما اروپا در طول بحران بدهی اروپا از سرکوب مالی برای حفظ یورو استفاده کرد و ژاپن نیز آن را در مقیاسی حتی بزرگتر به کار گرفته است؛ بانک ژاپن به تنهایی بدهی دولت ژاپن را معادل تقریباً ۱۰۰ درصد درآمد این کشور در اختیار دارد.

از زمان بحران مالی جهانی، ایالات متحده نیز از طریق مقررات مالی و خرید اوراق قرضه بلندمدت خزانه‌داری توسط فدرال رزرو برخی سرکوب‌های مالی را دنبال کرده است. در شرایط اضطراری، این کشور می‌تواند اقدامات بسیار بیشتری انجام دهد. سرکوب مالی به ویژه در محیطی با تورم بالا مؤثر است، که در آن، معمولاً بازارها نرخ بهره بدهی‌های دولتی را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر، سرکوب با جذب تأمین مالی بانکی که می‌تواند به شرکت‌های نوآور در بخش خصوصی اختصاص یابد، بر رشد بلندمدت تأثیر منفی می‌گذارد. استفاده از سرکوب مالی برای مقابله با بدهی بالا به سختی تنها دلیل رکورد رشد فلاکت‌بار ژاپن در چند دهه گذشته است، اما مطمئناً یکی از دلایل اصلی آن است.

یک مارپیچ تورمی می‌تواند اقتصاد را به یک دهه از دست رفته سوق دهد.

همانطور که تجربه ژاپن نشان داده است، سرکوب مالی هیچ نوشدارویی برای ایالات متحده ارائه نمی‌دهد. این سرکوب در واقع فقط روی پس‌اندازکنندگان داخلی و مؤسسات مالی که نمی‌توانند به راحتی از مالیات ضمنی بر پس‌انداز و درآمد خود اجتناب کنند، مؤثر است. اگر واشنگتن از آن در مقیاس وسیع استفاده کند، سرمایه‌گذاران خارجی که اکنون نزدیک به یک سوم بدهی ایالات متحده را در اختیار دارند، سعی در فرار خواهند کرد و متوقف کردن آنها بدون درگیر شدن در نکول کامل، آسان نخواهد بود. علاوه بر این، ایالات متحده برای پیشبرد اقتصاد فوق‌العاده نوآورانه خود به شدت به بخش مالی خود وابسته است. و همانطور که هزینه‌های تورم بیشتر بر دوش افراد کم‌درآمد می‌افتد، اثرات سرکوب مالی نیز همینطور است، زیرا ثروتمندان راه حل‌هایی برای آن دارند.

در کنار نکول بدهی، ریاضت اقتصادی، تورم و سرکوب مالی، یک گزینه جدید و محتمل برای مقابله با بدهی بالا در حال ظهور است که هزینه‌ها و مزایای آن هنوز به طور کامل درک نشده است. این گزینه شامل نوعی ارز دیجیتال به نام استیبل کوین‌های دلاری است . برخلاف ارز دیجیتال مرسوم مانند بیت کوین که ارزش دلاری آن به شدت نوسان دارد، استیبل کوین‌ها به دلار وابسته هستند، معمولاً با ارزش یک به یک. قانون جدید ایالات متحده که در سال 2025 توسط کنگره تصویب شد، تلاش کرده است تا یک چارچوب نظارتی روشن ارائه دهد و الزام کند که استیبل کوین‌های دلاری مستقر در ایالات متحده ترکیبی از بدهی خزانه داری و سپرده‌های بانکی تضمین شده فدرال را به اندازه کافی برای (تقریباً) پرداخت به همه دارندگان سکه در صورت هجوم، در اختیار داشته باشند. این الزام می‌تواند به طور بالقوه مجموعه‌ای از استیبل کوین‌های دربند ایجاد کند که صادرکنندگان آنها مقادیر زیادی اوراق خزانه دارند. تا جایی که استیبل کوین‌ها برای وجوهی که معمولاً ممکن است به بانک‌ها اختصاص داده شود، رقابت می‌کنند، آنها یک در پشتی برای هدایت سپرده‌های بانکی به بدهی خزانه داری فراهم می‌کنند. در حال حاضر، با توجه به تعدادی از مسائل حل نشده مربوط به خطر هجوم به استیبل کوین‌ها و چگونگی حسابرسی گردش آنها برای جلوگیری از استفاده از آنها برای اهداف مجرمانه یا فرار مالیاتی، مشخص نیست که آیا قانون جدید ثبات را تقویت می‌کند یا آن را تضعیف می‌کند.

در اصل، فدرال رزرو می‌تواند استیبل کوین یا ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را نیز منتشر کند. این نیز با سپرده‌های بانکی رقابت می‌کند و پس‌اندازها را به سمت بدهی خزانه‌داری هدایت می‌کند، مگر اینکه این وجوه به نوبه خود در وام دادن به بخش خصوصی استفاده شوند، فرآیندی که مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند. ارز دیجیتال فدرال رزرو از جهات مهم دیگری با استیبل کوین‌ها متفاوت خواهد بود . از یک طرف، این ارز دیجیتال، طبق طراحی، توسط اعتماد و اعتبار کامل دولت ایالات متحده پشتیبانی می‌شود و احتمالاً ردیابی استفاده از آن نگرانی کمتری ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، استیبل کوین‌های خصوصی رقابتی احتمالاً بسیار نوآورانه‌تر خواهند بود. اگرچه هیچ یک از گزینه‌های موجود برای مقابله با بدهی‌های ناپایدار جذابیت خاصی ندارند، با این وجود مهم است که دولت شروع به بررسی جدی آنها کند. واشنگتن نه تنها باید برای شوک بعدی که از راه می‌رسد آماده باشد، بلکه سیاستمداران و سیاست‌گذاران نیز باید تشخیص دهند که اگر دولت همچنان فرض کند که ایالات متحده هرگز نمی‌تواند بحران بدهی داشته باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد.

پایان یک امپراتوری

برای مدت طولانی، رویکرد حفظ وضع موجود در واشنگتن، نادیده گرفتن مشکل عظیم بدهی و امید به بازگشت به سطوح معجزه‌آسای رشد و نرخ بهره پایین بوده است. اما ایالات متحده به نقطه‌ای نزدیک می‌شود که بدهی ملی نه تنها می‌تواند ثبات اقتصادی کشور، بلکه چیزهایی را که قدرت جهانی آن را برای دهه‌های متمادی حفظ کرده‌اند، از جمله هزینه‌های نظامی که از بسیاری جهات برای حفظ نفوذ چشمگیر دلار بر سیستم مالی جهانی از زمان جنگ جهانی دوم به کار گرفته است، تضعیف کند. چه در مورد اسپانیا در قرن شانزدهم، هلند در قرن هفدهم یا بریتانیا در قرن نوزدهم، هیچ کشوری در تاریخ مدرن نتوانسته است بدون اینکه یک ابرقدرت باشد، یک ارز غالب را حفظ کند.

ایالات متحده ممکن است از بحران بدهی جلوگیری کند، و اقتصاددانان طرفدار ترامپ و مترقی که روی سود سهام رشد حساب می‌کنند که در نهایت بر هزینه‌های بهره بدهی بالاتر غلبه می‌کند، ممکن است درست از آب درآید. اما سیاست بدهی که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در ربع اول قرن بیست و یکم در پیش گرفته‌اند، به قمار بزرگی روی احتمالات بلندمدت تبدیل می‌شود، به خصوص اگر این کشور بخواهد برای بقیه این قرن و پس از آن یک قدرت مسلط باقی بماند. با توجه به مسیر فعلی کسری بودجه، حفظ این باور که بدهی ایالات متحده هر چقدر هم بالا برود، هیچ تاثیری بر ظرفیت این کشور برای مبارزه با بحران‌های مالی، بیماری‌های همه‌گیر، رویدادهای اقلیمی و جنگ‌ها نخواهد داشت، بسیار دشوارتر شده است. و مطمئناً مانعی برای رشد کشور خواهد بود.

پیش‌بینی چگونگی و زمان بروز مشکل بدهی ایالات متحده و عواقب آن غیرممکن است:ریاضت اقتصادی نامطلوب، تورم بالاسرکوب مالی، عدم پرداخت بخشی از بدهی‌ها یا ترکیبی از این موارد. دلایل محکمی وجود دارد که فرض کنیم تورم، همانطور که در دهه 1970 نقش مهمی داشت، نقش قابل توجهی خواهد داشت. صرف نظر از این، بحران بدهی برای ایالات متحده اقتصاد جهانی و وضعیت ذخیره دلار بی‌ثبات‌کننده خواهد بود. در صورت عدم کنترل، می‌تواند جایگاه این کشور را در جهان تضعیف کند.


برچسب‌ها: آمریکا, بدهی, بحران بدهی, سقوط اقتصادی
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۴۰۴ساعت 8:26  توسط یداله فضل الهی  | 

راه‌های نرفته ایران؛ تهران، واشنگتن و ناکامی هایی که منجر به جنگ شد

ولی نصر سپتامبر/اکتبر ۲۰۲۵ منتشر شده در ۱۹ آگوست ۲۰۲۵ در مجله فارن افرز

ولی نصر، مجید خدوری، استاد امور بین‌الملل و مطالعات خاورمیانه در دانشکده مطالعات پیشرفته بین‌المللی دانشگاه جانز هاپکینز و نویسنده کتاب «استراتژی بزرگ ایران: تاریخ سیاسی». یداله فضل الهی 08/06/1404

جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن که منجر به پیوستن ایالات متحده به اسرائیل در بمباران ایران شد، اوج چهار دهه بی‌اعتمادی، انزجار و رویارویی بود. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، این کشور در ضدیت با آمریکا تردید نکرده است و ایالات متحده نیز با اعمال فشار بیشتر بر ایران، بی‌وقفه به این موضوع واکنش نشان داده است. این دو کشور پیش از این نیز به درگیری آشکار نزدیک شده‌اند. در سال‌های ۱۹۸۷ و ۱۹۸۸، ایالات متحده سکوهای نفتی دریایی و کشتی‌های نیروی دریایی ایران را نابود کرد و سپس به اشتباه یک هواپیمای مسافربری ایرانی را سرنگون کرد. ایران این اقدامات را به عنوان آغاز یک جنگ اعلام نشده تفسیر کرد. با این حال، توجه واشنگتن به زودی به عراق و جنگ خلیج فارس معطوف شد. اما خصومت بین ایران و ایالات متحده همچنان ادامه داشت و در دهه‌های پس از حملات ۱۱ سپتامبر، بیشتر آشکار شده است. ترور ژنرال قاسم سلیمانی در سال ۲۰۲۰، پس از موجی از تحریکات ایران در منطقه، دو کشور را به پرتگاه کشاند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، امسال با حمله به سه سایت هسته‌ای ایران با ده‌ها موشک کروز و بمب‌های ۳۰ هزار پوندی، خصومت‌ها را به اوج خود رساند.

تهران و واشنگتن دشمنان آشتی‌ناپذیری(سرسخت و کینه ­توز) به نظر می‌رسند. رژیم انقلابی ایران مدت‌هاست که ایالات متحده را به عنوان دشمن اصلی خود، شیطان بزرگ معرفی می­کند که با حمایت از کودتای نظامی در سال ۱۹۵۳ و زیاده‌روی‌های استبدادی سلطنت پس از آن، استقلال کشور را تضعیف کرد. در سال ۱۹۷۹، رهبران انقلاب نگران بودند که ایالات متحده به دخالت در ایران ادامه دهد و مانع از تحول بزرگ در حال وقوع شود. برای جلوگیری از چنین پیامدی، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که ایالات متحده نه تنها از ایران، بلکه از خاورمیانه بزرگ نیز بیرون رانده شود. این فرضیات، سیاست خارجی تهران را در مسیر برخورد با واشنگتن قرار داد. ایران با هدف تهدید ایالات متحده و متحدان اسرائیلی و عربی آن، از کشورها و گروه‌های شبه‌نظامی در سراسر منطقه حمایت کرده است. در عوض، ایالات متحده استراتژی مهار و فشار را دنبال کرده است که شامل اتحادهای منطقه‌ای به رهبری ایالات متحده، پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و حلقه محکمی از تحریم‌ها بوده است که اقتصاد ایران را خفه کرده است ­. در نهایت، امسال، این استراتژی گسترش یافت و شامل حملات آشکار آمریکا به خاک ایران شد.

بسیاری از ناظران این تاریخ را به عنوان یک رشته واحد و ناگسستنی از درگیری و خصومت که از سال ۱۹۷۹ تا به امروز امتداد داشته است، درک می‌کنند. با این حال، خصومت امروز اجتناب‌ناپذیر نبود. مسیرهای مسالمت‌آمیزتری امکان‌پذیر بود، و در واقع، با تصمیمات درست در تهران و واشنگتن، ایران و ایالات متحده هنوز می‌توانستند راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها و حتی عادی‌سازی روابط خود پیدا کنند. تنها در قرن بیست و یکم، در چندین مورد، ایران و ایالات متحده فرصت داشتند تا از خصومت متقابل خود بکاهند. با این حال، در هر مقطع، سیاست‌گذاران آمریکایی یا ایرانی تصمیم گرفتند که آن روزنه‌های ممکن را مسدود کنند. اما تاریخ فرصت‌های از دست رفته، دو کشور را به آینده‌ای با درگیری‌های عمیق‌تر محکوم نمی‌کند. در عوض، یادآوری می‌کند که حتی امروز، ایران و ایالات متحده ممکن است هنوز بتوانند با هم آشتی کنند.

جنگ ۱۲ روزه به وضوح ایران را تضعیف کرده است. استراتژی تهران پس از ضرباتی که متحمل شده است، دیگر پایدار نیست. هم اکنون، واشنگتن می‌تواند همچنان ایران را در گوشه‌ای محبوس کند و به اسرائیل اجازه دهد که گهگاه "چمن‌زدایی" کند، به اهداف هسته‌ای و نظامی ایران حمله کند تا به مجازات کشور ادامه دهد و هرگونه پیشرفتی را برای ساخت بمب مسدود کند. یا می‌تواند پیامدهای جنگ ۱۲ روزه را فرصتی برای درگیر شدن در آن سرگرمی نامنظم آمریکایی در مورد ایران ببیند: دیپلماسی. اکنون، واشنگتن این فرصت را دارد که روابط خود با تهران را در مسیر متفاوتی قرار دهد، به دنبال چانه‌زنی‌های جدیدی باشد که می‌تواند هم سیاست‌های خارجی و هسته‌ای ایران و هم تعادل قدرت در درون حاکمیت ایران را تغییر دهد. دولت‌های ایالات متحده و ایران قبلاً در انجام این چرخش‌ها شکست خورده‌اند، اما حتی اکنون نیز سیاست‌گذاران نباید سرنوشت‌گرا باشند. گذشته، هر چقدر هم که مملو از فرصت‌های از دست رفته باشد، نباید مهم باشد.

طلوع کاذب در افغانستان

حداقل برای مدتی کوتاه پس از یازده سپتامبر، به نظر می‌رسید که روابط بین ایران و ایالات متحده می‌تواند بهبود یابد. هم علی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب و هم محمد خاتمی، رئیس جمهور، حملات تروریستی را محکوم کردند و ایرانیان در خیابان‌های شهرهای بزرگ شمع روشن کردند و لحظاتی را در استادیوم‌های فوتبال سکوت کردند. منافع استراتژیک ایران و ایالات متحده ناگهان همسو شد. ایالات متحده که از این حمله شوکه شده بود، حذف القاعده را به عنوان فوری‌ترین اولویت خود حفظ کرد. رژیم روحانی شیعه ایران با نگرانی عمیقی به رادیکالیسم سنی القاعده و میزبان آن، طالبان، نگاه می‌کرد. تنها سه سال قبل، در سال ۱۹۹۸، طالبان ۱۱ دیپلمات و روزنامه‌نگار ایرانی را در شهر مزار شریف در شمال افغانستان کشته بودند، جنایتی که ایران را به بسیج نیروها در مرز خود با افغانستان واداشت. پس از سال‌ها خصومت، مقامات ایرانی و آمریکایی دریافتند که اهداف مشترکی دارند.

ایران مدت‌ها از دشمنان اصلی طالبان، یعنی ائتلاف شمال، حمایت می‌کرد. تنها چند روز قبل از حملات یازده سپتامبر ، عوامل القاعده که خود را روزنامه‌نگار جا زده بودند، احمد شاه مسعود، رهبر افسانه‌ای ائتلاف شمال، را به قتل رساندند، تروری که نشان از حمله قریب‌الوقوع طالبان برای نابودی همیشگی ائتلاف شمال و تثبیت کنترل افغانستان داشت. ایران شیعه از ظهور منطقه‌ای رادیکالیسم سنی در قالب طالبان خشکه‌مقدس، القاعده جاه‌طلب و سایر جناح‌های شبه‌نظامی و همچنین بی‌ثباتی بیشتر در مرزهای شرقی خود بیم داشت - ایران در آن زمان و اکنون میزبان بسیاری از پناهندگان افغان بود. برخی تخمین‌ها در سال‌های اخیر این رقم را تا هشت میلیون نفر، تقریباً ده درصد از جمعیت، تخمین زده‌اند.

ایران از طریق اشکالی از همکاری که امروزه باورنکردنی به نظر می‌رسد، در حمله آمریکا به افغانستان نقش داشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ایالات متحده کمک اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی ارائه داد و هماهنگی میدان نبرد با نیروهای اتحاد شمال را تسهیل کرد. دیپلمات‌های آمریکایی، رایان کراکر و زلمی خلیل‌زاد، در جلساتی با همتایان ایرانی و افسران ارشد سپاه، از جمله فرماندهان ارشد، احتمالاً حتی سلیمانی، شرکت کردند. کمی بیش از دو ماه پس از حملات یازده سپتامبر، طالبان از کابل و سایر شهرهای بزرگ بیرون رانده شدند. دیگر خبری از امارت طالبان در افغانستان نبود.

ایران و ایالات متحده هنوز می‌توانند روابط خود را عادی کنند.

ایران در شکل‌دهی دولتی که جایگزین طالبان می‌شد، منافعی داشت. این کشور در کنفرانس بن در دسامبر ۲۰۰۱ که آینده افغانستان را تعیین کرد، از نزدیک با ایالات متحده همکاری کرد. دو کشور اهداف مشترکی برای ایجاد یک نظم سیاسی جدید در افغانستان داشتند که آن را از طریق یک ­دولت دموکراتیک فراگیر، متحد و تثبیت کند. جیمز دابینز، که رهبری تلاش‌های ایالات متحده در این کنفرانس را بر عهده داشت، بعداً از همتای ایرانی خود، دیپلمات جواد ظریف، به خاطر ایجاد اجماع بین همه جناح‌های افغان بر سر تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل دولت جدید در کابل قدردانی کرد. و ظریف نیز به نوبه خود از سلیمانی، فرمانده سپاه پاسداران، به خاطر جلب مصالحه از سوی ائتلاف شمال برای تسهیل توافق در بن، قدردانی کرد.

با نگاهی به گذشته، این همکاری نادر فرصتی برای بهبود روابط بین ایران و ایالات متحده بود. همکاری در افغانستان می‌توانست به عنوان یک اقدام اعتمادساز قابل توجه و همچنین انگیزه‌ای برای کاهش تنش‌ها و سپس به طور بالقوه حتی عادی‌سازی تدریجی روابط باشد. موفقیت در افغانستان می‌توانست این رابطه را در مسیر متفاوتی قرار دهد.

این اتفاق نیفتاد. در ژانویه ۲۰۰۲، تقریباً بلافاصله پس از کنفرانس بن، اسرائیل یک محموله سلاح ایرانی برای حماس را توقیف کرد. برای ایران، همکاری با ایالات متحده در افغانستان به معنای تغییر جهت استراتژی ایران که در تمام جنبه‌های سیاست منطقه‌ای ایران اعمال شود، نبود. آنچه در افغانستان اتفاق افتاد، تنها یک گشایش آزمایشی بود که هنوز به طور کامل به ثمر نرسیده بود؛ تهران به این سرعت سیاست خاورمیانه‌ای خود را تغییر نداد و همچنان به تقویت نیروهای نیابتی خود ادامه داد. رئیس جمهور ایالات متحده جورج دبلیو بوش خشم و نگرانی خود را نشان داد. سپس تصمیم گرفت از گشایش در افغانستان برای پذیرش ایران و اعمال فشار ملایم برای تغییر در سیاست منطقه‌ای آن استفاده نکند. در عوض، ایران را به عنوان یک دشمن سرسخت معرفی کرد و حسن نیت ناشی از تحولات افغانستان را نادیده گرفت. بوش در سخنرانی سالانه خود در ژانویه ۲۰۰۲، ایران را در زمره اعضای «محور شرارت» قرار داد.

واشنگتنِ سرزنده و سرمست از پیروزی سریع و قاطع در افغانستان، انرژی خود را صرف پیگیری به اصطلاح جنگ علیه تروریسم کرد. و در آن جنگ، ایران فقط می‌توانست یک هدف باشد، نه یک متحد؛ همکاری آن در افغانستان دیگر اهمیت چندانی نداشت. گذشته از همه اینها، همانطور که بسیاری از مقامات آمریکایی معتقد بودند، ایدئولوژی اسلام‌گرایان به دلیل موفقیت انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ به یک پدیده جهانی تبدیل شد (بی‌توجه به اینکه شیعه‌گرایی افراطی رژیم ایران، آن را از ستیزه‌جویی سنی گروه‌هایی مانند القاعده جدا می‌کرد). طبق این دیدگاه، اسلام‌گرایی تا زمانی که جمهوری اسلامی سرنگون نشود، شکست نخواهد خورد. پس از حمله ایالات متحده به عراق، در مارس ۲۰۰۳، بسیاری از ایرانیان از این می‌ترسیدند که فقط مسئله زمان است که نیروهای آمریکایی به سراغ آنها بیایند. به قول حسن کاظمی قمی ، اولین سفیر ایران در بغداد پس از حمله آمریکا و سقوط صدام حسین، حاکم عراق، گفت: «بعد از عراق نوبت ایران بود.» بنابراین ایران سعی کرد ایالات متحده را آرام کند. در ماه مه ۲۰۰۳، خاتمی، رئیس جمهور اصلاح‌طلب این کشور، پیشنهادی برای مذاکره و از جمله نقشه راهی برای حل «تمام مسائل معوقه بین دو کشور»، به‌ویژه برنامه هسته‌ای نوپای ایران و سیاست گسترده‌تر آن در خاورمیانه، به واشنگتن ارسال کرد. کاخ سفید حتی دریافت این پیشنهاد را تأیید نکرد.

این مخالفت باعث شد جمهوری اسلامی مواضع خود را سخت‌تر کند و خود را برای درگیری آماده کند. برخلاف حمله ایالات متحده به افغانستان، حمله ایالات متحده به عراق هیچ گشایشی با ایران ایجاد نکرد، بلکه دو کشور را در مقابل هم قرار داد. با توجه به تعداد مقامات دولت بوش که تهران را تهدیدی جدی می‌دانستند، دلیل خوبی وجود داشت که ایران معتقد باشد که باید از خودش محافظت کند. در هرج و مرجی که پس از سقوط صدام ایجاد شد، ایران احتمالاً با سوریه همکاری کرد تا باتلاقی را که ایالات متحده اکنون در عراق با آن روبرو بود، عمیق‌تر کند. شورشیان سنی با حمایت سوریه، و شبه‌نظامیان شیعه با حمایت ایران، با نیروهای آمریکایی جنگیدند. با فراگیر شدن خشونت در عراق، پروژه آمریکا در آنجا محکوم به شکست بود.

بدین ترتیب رهبران ایران از آنچه که بیش از همه از آن می‌ترسیدند، جلوگیری کردند: اینکه ارتش پیروز آمریکا در عراق به لشکرکشی خود به سمت شرق به داخل ایران ادامه دهد. اما دیدگاه‌های آمریکا نسبت به ایران تنها تیره‌تر شد. ایران، به نوبه خود، به این نتیجه رسید که می‌تواند با درگیر کردن منابع ایالات متحده در صحنه‌های مختلف در سراسر خاورمیانه، تهدید آمریکا را به بهترین شکل مدیریت کند. ایالات متحده که از درگیری‌های طولانی خسته شده بود، از منطقه بیزار می‌شد و به دنبال جنگ با ایران نمی‌رفت. به نظر می‌رسید تصمیم واشنگتن برای خروج نیروها از عراق در سال ۲۰۱۱، طرز فکری ایران را تأیید می‌کرد. هر چه مقامات آمریکایی از ترک منطقه بیشترصحبت می‌کردند،به همان اندازه ایران استراتژی خود را خردمندانه می­پنداشت.

این استراتژی همچنین باعث تغییر موازنه قدرت در داخل ایران شد. نیروهای امنیتی در خط مقدم مبارزه با واشنگتن، کنترل سیاست خارجی ایران را به دست گرفتند. در کوره عراق، نیروی قدس، لشکر اعزامی سپاه پاسداران که بر عملیات نظامی و اطلاعاتی غیرمتعارف نظارت دارد، از یکی از کوچکترین واحدهای خود به یک نیروی منطقه‌ای گسترده تبدیل شد که بر تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی ایران تسلط داشت. فرماندهان نیروی قدس، سلیمانی و معاونش اسماعیل قاآنی ، در سال ۲۰۰۱ با همتایان آمریکایی خود در افغانستان همکاری کرده بودند. در طول جنگ عراق، آنها این نیرو را به یک شبکه نظامی برای نبرد با ایالات متحده در سراسر خاورمیانه تبدیل کردند.

فرار یا پیشرفت غیر منظره؟

طلوع کاذب روابط با ایالات متحده پس از حملات یازده سپتامبر، رهبران ایران را متقاعد کرد که واشنگتن هرگز حاضر به پذیرش ایران انقلابی نخواهد بود. تهران سیاست‌های ایالات متحده، از جمله ساخت پایگاه‌های نظامی در افغانستان، خلیج فارس و آسیای مرکزی و تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ­، را به عنوان سیاست‌هایی با هدف تغییر رژیم در تهران درک می‌کرد. بلافاصله پس از جنگ عراق، حاکمان ایران گمان کردند که باید با اتخاذ سیاست‌های منطقه‌ای تهاجمی، ایجاد برنامه هسته‌ای و تقویت قابلیت‌های پهپادی و موشکی ایران، در برابر ایالات متحده مقاومت کرده و آن را بازدارند. اقتصاد، نهادهای دولتی و سیاست کشور باید در خدمت این مقاومت سازماندهی می‌شد.

افشاگری دیگری فضا را مسموم‌تر کرده بود. تمایل ایران به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای. برنامه هسته‌ای این کشور در حالی آشکار شد که ایالات متحده در حال آماده شدن برای جنگ عراق بود. در آن زمان، پس از قرار گرفتن ایران در«محور شرارت»، روابط ایالات متحده و ایران در سراشیبی نزولی قرار داشت. کشف یک برنامه هسته‌ای مخفی تنها احتمال درگیری را افزایش داد. ایران فرض کرد که ایالات متحده برنامه هسته‌ای را بهانه‌ای برای شروع جنگ قرار خواهد داد ، همانطور که در توجیه حمله به عراق نیز چنین کرده بود. واشنگتن، به نوبه خود، نمی‌خواست یکی از اعضای «محور شرارت» به قابلیت‌های هسته‌ای دست یابد. اما در پایان دولت بوش در سال ۲۰۰۹، مقامات آمریکایی با تداوم ناکامی­های ایالات متحده در عراق، به راه‌حل‌های نظامی برای مشکل ایران بی‌علاقه شده بودند. دیپلماسی باید جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را مهار می‌کرد نه جنگ. بنابراین فرصت دیگری برای ایران و ایالات متحده فراهم شد تا از درگیری و تنش به سمت یک رابطه صلح‌آمیزتر فاصله بگیرند.

ایالات متحده می‌توانست این مسیر را زودتر طی کند. در سال ۲۰۰۳، فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران بر سر توافقی مذاکره کردند که در ازای لغو تحریم‌ها، رشد برنامه هسته‌ای این کشور را که هنوز کوچک و محدود بود، متوقف می‌کرد. دولت بوش در سال ۲۰۰۴ با اصرار بر اینکه ایران باید کل برنامه هسته‌ای خود را کنار بگذارد و در ازای آن هیچ امتیازی دریافت نکند، این توافق را به شکست کشاند.

دیپلماسی هسته‌ای باید کف روابط باشد، نه سقف آن.

در نگاهی به گذشته، ثابت شد که وتو اشتباه بود. برنامه هسته‌ای ایران بدون هیچ محدودیتی، همچنان گسترش یافت، زیرا اظهارات مبالغه­آمیز ضد آمریکایی و انکار هولوکاست توسط محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور جدید ایران، دیپلماسی را بسیار دشوارتر کرد. همچنین تهران بیشتر متقاعد شد که واشنگتن علاقه‌ای به تعامل دیپلماتیک معنادار، حتی در مورد مسئله هسته‌ای، ندارد. حسن روحانی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۳، پس از جانشینی احمدی‌نژاد، در سال ۲۰۱۳ که به ریاست جمهوری رسید، دیپلماسی هسته‌ای را امتحان کرد. اما در سال ۲۰۰۴، او و دیگر رهبران ایران به این نتیجه رسیدند که ایالات متحده به سرعت توافق حاصله از مذاکره با اروپا را رد کرده است، زیرا برنامه هسته­ای ایران آنقدر کوچک و محدود است که برای آمریکا ارزش دیپلماسی و امتیازدهی ندارد. ایران به برنامه بسیار بزرگتری نیاز داشت تا ایالات متحده را وادار به آمدن به میز مذاکره بکند. این فرض، زیربنای فعالیت‌های ایران در دوره حکومت اوباما، دولت اول ترامپ و بایدن بود. و در هر دوره، عدم دستیابی به یک توافق هسته‌ای پایدار، تنها ایران را تشویق می‌کرد تا برنامه خود را بیشتر گسترش دهد.

اگر واشنگتن از تلاش اروپا حمایت می‌کرد، برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً کوچک باقی می‌ماند و خودِ این توافق می‌توانست پیامدهای دگرگون‌کننده‌ای داشته باشد. این توافق می‌توانست باعث شود تهران از واشنگتن کمتر بترسد و در نتیجه، ایران در عراق رفتار متفاوتی داشته باشد و به راحتی با دشمنی آمریکا روبرو نشود. در مقابل، وتوی ایالات متحده، تهران را بیشتر متقاعد کرد که برداشتش از نیات آمریکا درست است. واشنگتن فقط تحت تأثیر قدرت قرار می‌گرفت. برای بازدارندگی ایالات متحده، ایران باید هم یک برنامه هسته‌ای بزرگ‌تر می‌ساخت و هم جنگ نامتقارن خود را در عراق و فراتر از آن گسترش می‌داد.

ایران درست حدس زده بود که یک برنامه هسته‌ای بزرگتر، محاسبات واشنگتن را تغییر خواهد داد. تا سال ۲۰۱۱، برنامه ایران به طور قابل توجهی رشد کرده بود و اگرچه تخمین‌ها متفاوت است، اما هنوز به مرحله گریز هسته‌ای نزدیک نشده بود. این موضوع نتوانست اسرائیل را مطمئن کند. اسرائیل که از سرعت پیشرفت ایران وحشت زده شده بود، تهدید کرد که برای جلوگیری از نزدیک شدن ایران به بمب، به ایران حمله خواهد کرد. اما آخرین چیزی که دولت اوباما می‌خواست، درگیر شدن در یک جنگ دیگر در خاورمیانه بود. این دولت مصمم بود که تنها راه جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای، از طریق دیپلماسی است.

رئیس جمهور باراک اوباما ابتدا با افزایش تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در سال ۲۰۱۰، سپس با اتخاذ لحنی متفاوت، راه را برای مذاکرات هموار کرد و به تهران فهماند که واشنگتن به دنبال تغییر رژیم نیست. اوباما می‌دانست که اولتیماتوم‌های گسترده و اجبار، ایران را به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای خود وادار نمی‌کند. بنابراین، ایالات متحده موافقت کرد که در ازای کاهش تحریم‌ها، برای محدود کردن برنامه ایران مذاکره کند.

از سوی دیگر، حکام ایران در مورد پیشنهاد اوباما دچار تشتت بودند. سپاه پاسداران و متحدان سیاسی آن تردید داشتند که دولت اوباما تفاوت چندانی با دولت قبلی داشته باشد. آنها فکر می‌کردند دیپلماسی نتایج معناداری به همراه نخواهد داشت، بلکه نشان‌دهنده ضعف خواهد بود و توجه را از تهدیدی که ایالات متحده برای ایران ایجاد کرده بود، منحرف می‌کند. اما یک جناح میانه‌رو به رهبری روحانی که در سال ۲۰۱۳ رئیس جمهور شد، استدلال می‌کرد که دیپلماسی موفق با ایالات متحده تنش‌ها را کاهش می‌دهد، فشار بر اقتصاد ایران را کم می‌کند ­و روابط بین دو کشور را از نو تنظیم می‌کند. این جناح امیدوار بود که دیپلماسی نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد که ایران در تلاش‌های قبلی خود برای ایجاد روابط حسنه با ایالات متحده از آن محروم شده بود: همکاری در افغانستان در سال ۲۰۰۱، پیشنهاد مذاکره در سال ۲۰۰۳ و توافق هسته‌ای امضا شده با اروپا در سال ۲۰۰۳ که پس از امتناع واشنگتن از همراهی با آن، به شکست انجامید.

دو سال مذاکرات فشرده بین ایران، چین، روسیه، ایالات متحده و سه قدرت اروپایی که توافق قبلی را مذاکره کرده بودند، دنبال شد. این مذاکرات در نهایت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ منجر شد. در ازای کاهش تحریم‌ها، برجام محدودیت‌های شدیدی را بر دامنه فعالیت‌های هسته‌ای ایران حداقل برای یک دهه اعمال کرد ­و این فعالیت‌ها را تحت بازرسی‌های دقیق بین‌المللی قرار داد. از آن زمان تاکنون بحث‌های زیادی در مورد اینکه آیا این توافق به طور مؤثر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را مهار کرده است یا خیر و اینکه آیا ایالات متحده می‌توانسته خواسته‌های سختگیرانه‌تری را در میز مذاکره از ایران مطرح کند، وجود داشته است - تردیدی که در تهران توسط منتقدان این توافق که معتقد بودند ایران در ازای دریافت امتیاز بسیار کم، امتیازات زیادی داده است، تکرار می‌شد. اما این توافق برنامه ایران را به عقب راند و در ۱۱ گزارش جداگانه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد، پایبندی ایران به مفاد برجام را تأیید کرد. برجام از یک جنبه مهم دیگر نیز حائز اهمیت بود: این توافق نشان‌دهنده یک پیشرفت در روابط ایالات متحده و ایران بود. پس از دهه‌ها خصومت، ایالات متحده و ایران سرانجام به توافقی دست یافتند و حداقل تا جایی که به ایران مربوط می‌شد، آن را با موفقیت اجرا کردند.

برجام دستاورد بزرگی در اعتمادسازی بود. اگر این توافق پابرجا می‌ماند، می‌توانست مبنایی برای توافق‌های بعدی در مورد برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای آن باشد. کاهش تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌توانست با تقویت جناح‌های میانه‌رو متکی به آرای طبقه متوسط و تضعیف نفوذ محافظه‌کاران و تندروها در تصمیمات سیاست خارجی، پویایی سیاسی در داخل تهران را تغییر دهد. با گذشت زمان، روابط بین ایران و ایالات متحده می‌توانست به سمت عادی‌سازی بیشتر پیش برود.

با این حال، این توافق آن گشایش رو به رشدی را که برخی از طرفدارانش به آن امیدوار بودند، به ارمغان نیاورد. موافقت با برجام بلافاصله استراتژی کلی ایران را تغییر نداد. سپاه پاسداران و متحدان سیاسی آن در مجلس و نهادهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی فرادولتی تصور می‌کردند که با وجود پیشرفت دیپلماتیک، هیچ نشانه‌ای از تغییر اساسی در روابط ایران و آمریکا وجود ندارد. ایالات متحده همچنان یک تهدید فوری محسوب می‌شد و هیچ تلاشی برای تغییر این تصور انجام نداده بود. هسته سخت(تندروها) در تهران، به مخالفت شدید داخلی در ایالات متحده با برجام به عنوان سندی دال بر عدم تغییرسیاست ایالات متحده در قبال ایران، تاکید داشتند. در ماه‌های پس از امضای توافق، واشنگتن در لغو تحریم‌ها علیه تهران تعلل کرد و این امر به طور پیوسته فضای ایران را تیره‌تر کرد. تندروهای ایرانی استدلال می‌کردند که همه اینها حیله‌ای برای محروم کردن ایران از تجهیزات هسته‌ای‌اش بوده و ایران را در برابرسیاست تغییر رژیم تحت حمایت آمریکا آسیب‌پذیر کرده است. بنابراین، ایران باید به سیاست‌های منطقه‌ای خود - مانند تعهد خود به حمایت از رژیم بشار اسد در سوریه، شورشیان حوثی در یمن، حزب‌الله در لبنان و شبه‌نظامیان مختلف در عراق - که از سال ۲۰۰۳ برای بازدارندگی در برابر تجاوز آمریکا ضروری بوده است، ادامه دهد.

تشنج‌های بهار عربی محاسبات ایران را پیچیده‌تر کرد. تهران ناآرامی‌های مردمی که سراسر جهان عرب را فرا گرفته بود، به عنوان فرصتی جدید برای گسترش نفوذ منطقه‌ای خود می‌دید. این فرصت با خطرات جدیدی همراه بود. سقوط اسد در سوریه، متحد ایران، یک شکست استراتژیک قابل توجه بود. این امر حزب‌الله، نیروی نیابتی لبنانی ایران، را منزوی و تضعیف می‌کرد. یک دولت سنی احیا شده در سوریه که توسط قدرت‌های غربی و سایر قدرت‌های عربی حمایت می‌شد، می‌توانست دستاوردهای ایران در عراق را نیز به عقب براند. ایران احساس کرد که ایالات متحده در تلاش است تا شاخک‌های اختاپوس را - قبل از بریدن سر آن در تهران - قطع کند. حاکمان ایران، به ویژه سپاه پاسداران و متحدان سیاسی آن، به این نتیجه رسیدند که هدف واقعی تلاش‌های آمریکا برای سرنگونی اسد، پایان جمهوری اسلامی است. سپاه پاسداران به هر قیمتی در برابر این نتیجه مقاومت خواهد کرد. همانطور که فرمانده مسئول آن در سوریه گفت: «آنچه ما با از دست دادن سوریه از دست می‌دهیم، بیش از آن چیزی است که در عراق، لبنان و یمن در معرض خطر داریم.» بنابراین ایران از سال ۲۰۱۱ با قدرت در سوریه برای نجات اسد مداخله کرد و در همان سال نیز از نیروهای حوثی در یمن که در جنگ داخلی آنجا دست بالا را داشتند، حمایت کامل خود را اعلام کرد.

ایران باعث فروپاشی برجام نشد، بلکه ایالات متحده این کار را کرد.

در واقع، تهران یک اقدام متعادل‌کننده‌ی ناپایدار را انتخاب کرد: برنامه‌ی هسته‌ای خود را کاهش داد، اما در تقابل با ایالات متحده و متحدان عربش، به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حضور منطقه‌ای خود را حفظ و گسترش داد. این متحدان آمریکا مزیت و نفع اندکی در توافق هسته‌ای می‌دیدند، اما از قدرت نمائی منطقه‌ای ایران بسیار می‌ترسیدند. آنها می‌خواستند ایالات متحده به جای برنامه‌ی هسته‌ای این کشور، بر مهار نفوذ منطقه‌ای ایران تمرکز کند. آنها تقریباً به محض امضای توافق در سال ۲۰۱۵، با اسرائیل که مخالف دیپلماسی ایالات متحده با ایران بود، دست به دست هم دادند تا علیه برجام در واشنگتن لابی کنند. این تلاش‌ها زمانی پاداش داده شد که ترامپ رسماً ایالات متحده را در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج کرد.

سیاست خارجی ایران بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ عمیقاً متناقض بود. به گفته ظریف، وزیر امور خارجه آن دوره، ایران در کشمکش بین دیپلماسی و میدان نبرد - که دومی تعبیر او برای سپاه پاسداران و استراتژی منطقه‌ای آن است - فلج شده بود و به دلیل «ترجیح دادن میدان نبرد بر دیپلماسی» متحمل رنج شد. از سوی دیگر، سیاست ایالات متحده به جای آنچه دیپلماسی هسته‌ای به تازگی به دست آورده بود، بر اقدامات سپاه پاسداران متمرکز بود. واشنگتن در آن زمان امکان استفاده از موفقیت در میز مذاکره را به عنوان مبنایی برای تأثیرگذاری بر جایگاه منطقه‌ای تهران در نظر نگرفت. در نتیجه، تسلیم این ایده شد که برجام کافی نیست چراکه سیاست‌های منطقه‌ای ایران را دربر نمی­گیرد. ایالات متحده به جای کنار گذاشتن دیپلماسی برای مجازات ایران به دلیل رفتار منطقه‌ای‌اش، می‌توانست دستاوردهای دیپلماتیک خود را حفظ کند، حتی در حالی که علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران مقاومت می‌کرد. به عبارت دیگر، می‌توانست در برجام بماند و از این اهرم برای دنبال کردن توافق دیگری استفاده کند که تجاوز ایران در منطقه را محدود می‌کرد.

اگر ایالات متحده این مسیر را دنبال می‌کرد، برنامه هسته‌ای ایران محدود به پارامترهای تعیین‌شده توسط برجام باقی می‌ماند؛ حتی پس از بمباران اسرائیل و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران احتمالاً بسیار نزدیک‌تر به نقطه گریز هسته‌ای نسبت به دهه گذشته است ­­، حداقل از نظر دانش فنی و توانایی بازسازی یک برنامه پیشرفته. هر چه این توافق مدت بیشتری پابرجا می‌ماند، اعتماد بیشتری بین ایران و ایالات متحده ایجاد می‌شد که واشنگتن می‌توانست از آن برای تأثیرگذاری بر رفتار منطقه‌ای تهران استفاده کند.

یک توافق هسته‌ای موفق می‌توانست تصور ایران از تهدید ایالات متحده را کاهش دهد. این به نوبه خود به ایران اجازه می‌داد تا فعالیت‌های منطقه‌ای دردسرساز خود را کاهش دهد و حتی در مورد محدودیت‌های برنامه موشکی خود بحث کند. دستاوردهای اقتصادی که با ماندن در برجام حاصل می‌شد، ایران را متقاعد می‌کرد که به توافق پایبند باشد و از پوشش دیپلماسی برای تحریکات بیشتر استفاده نکند. با وجود ناامیدی در تهران از سرعت کند لغو تحریم‌ها، ایران باعث فروپاشی برجام نشد. ایالات متحده این کار را کرد. این همچنان مهمترین فرصت از دست رفته برای ترمیم روابط بین دو کشور است.

یک عقب‌نشینی سرنوشت‌ساز

فروپاشی برجام تنش‌ها بین تهران و واشنگتن را به شدت افزایش داد. ترامپ پس از لغو این توافق، تحریم‌های شدیدی را به عنوان بخشی از کمپین «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال کرد. هدف اعلام شده این کمپین، مجبور کردن ایران به بازگشت به میز مذاکره بود. اما ایران این ترفند ترامپ را چیزی جز تلاش برای تغییر رژیم از طریق خفه کردن اقتصاد کشور ­و تضعیف نهادهای دولتی آن برای تشویق شورش مردمی تلقی نکرد. ایران با از سرگیری شدید فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم فراتر از سطوح مجاز در برجام، به این اقدام پاسخ داد. ایران همچنین در سال ۲۰۱۹ اقدامات تهاجمی‌تری در سراسر خاورمیانه انجام داد، از جمله حمله به تانکرهای نفتی در آب‌های امارات متحده عربی در ماه مه، سپس سرنگونی یک پهپاد آمریکایی در ماه ژوئن و سپس حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در ماه سپتامبر. این تشدید خشونت‌ها منجر به یک رویداد تکان‌دهنده شد: ترامپ دستور ترور سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، را در ژانویه ۲۰۲۰، در حالی که ژنرال در عراق بود، صادر کرد. مرگ او ایرانیان را خشمگین کرد. جمهوری اسلامی با حمله به یک پایگاه نظامی در عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود، تلافی کرد. ایران و ایالات متحده سپس در آستانه جنگ قرار گرفتند. در کمتر از پنج سال، امید به گشایشی جدید در روابط، جای خود را به درگیری آشکار داد.

انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور در سال ۲۰۲۰ و بازگشت یک ­دولت دموکرات در سال ۲۰۲۱ می‌توانست تنش‌های فزاینده را متوقف کند. در طول مبارزات انتخاباتی، نامزدهای دموکرات، از جمله بایدن، تمایل خود را برای احیای برجام نشان داده بودند. با این حال، بایدن پس از روی کار آمدن، تردید کرد. او به جای بازگشت به سیاست دوران اوباما، موضع ترامپ مبنی بر فشار حداکثری را پذیرفت. دولت اصرار داشت که ایران ابتدا باید تمام تعهدات خود را تحت برجام انجام دهد و تنها پس از آن ایالات متحده بازگشت به این توافق را در نظر خواهد گرفت. در این میان، تحریم‌های فشار حداکثری همچنان پابرجا خواهند ماند. ماه‌های اولیه دولت بایدن با پایان ریاست جمهوری روحانی همزمان بود. روحانی و تیمش معماران برجام بودند و می‌خواستند شاهد احیای آن باشند. اما آنها اشتیاقی در بایدن پیدا نکردند. آنچه تهران می‌دید، تداوم همان سیاست بود. بایدن، مانند سلف خود، خواهان تغییر رژیم در ایران بود.

ایالات متحده در آوریل ۲۰۲۱ با مذاکره با ایران در وین موافقت کرد. اما تا آن زمان، ایران به این نتیجه رسیده بود که هیچ تغییر واقعی در سیاست ایالات متحده ایجاد نخواهد شد. رهبران ایران اعلام کردند که این کشور غنی‌سازی اورانیوم را تا ۶۰ درصد خلوص آغاز خواهد کرد. تشدید تنش‌ها نگران‌کننده بود زیرا ایران را به گریز هسته‌ای بسیار نزدیک‌تر می‌کرد. در مواجهه با این تهدید، دولت بایدن مسیر خود را تغییر داد تا تأکید بیشتری بر مذاکره با ایران داشته باشد و در مورد گام‌های مشخصی که ایالات متحده را به برجام بازمی‌گرداند و تحریم‌های ایران را در ازای پایبندی کامل ایران به تعهداتش ذیل این توافق لغو می‌کند، بحث کند. با این حال، در آن زمان، ریاست جمهوری روحانی به پایان خود رسیده بود. قرار بود ابراهیم رئیسی، یکی از مخالفان سرسخت برجام، به زودی جای او را بگیرد .

در همین زمینه بود که ایران تصمیم گرفت از جنگ تمام عیار روسیه علیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ حمایت کند. ایران در طول جنگ داخلی سوریه روابط اطلاعاتی و نظامی نزدیکی با روسیه برقرار کرده بود (روسیه نیز طرف اسد را گرفت)، اما اکنون همکاری استراتژیک خود با مسکو را برای حفظ بقای خود در مقابل تلاش‌های مصمم آمریکا برای منزوی کردن و سرکوب جمهوری اسلامی، حیاتی می‌دانست. حمایت از روسیه، به نوبه خود، اروپا را از خود بیگانه کرد. و بهانه و دلیل بیشتری را برای واشنگتن جهت فشار آوردن به تهران داد. بنابراین روابط ایالات متحده و ایران با درگیری ایالات متحده و اروپا با روسیه توسعه‌طلب گره خورد. اگر دولت بایدن قبل از حمله روسیه به اوکراین با ایران به توافق می‌رسید، تهران در روابط خود با اروپا آنقدر خود را در معرض خطر نمی‌دید که به فکر کمک به روسیه در اوکراین یبافتد. اما از آنجایی که بایدن حاضر نبود از سیاست ترامپ برای بازگرداندن توافقی که اوباما با آن موافقت کرده بود، دست بکشد، ایران تصمیم گرفت که باید روابط خود را با روسیه تقویت کند و این به نوبه خود کار دیپلماسی را دشوارتر کرد. هم ایران و هم ایالات متحده حتی کمتر از قبل به یکدیگر اعتماد داشتند و واشنگتن مجبور بود با تهرانی لجبازتر مقابله کند. مذاکرات غیرمستقیم بین ایران، ایالات متحده و دیگر امضاکنندگان برجام نمی‌توانست به موفقیتی منجر شود. دولت بایدن تضمین نمی‌کرد که توافق پایدار بماند، زیرا هر توافقی پس از تغییر دولت می‌توانست لغو شود و تندروهای حاکم در تهران حاضر نبودند ریسک خروج مجدد ایالات متحده از یک توافق مذاکره‌شده را بپذیرند.

از میان آوار

در سال‌های بعد، موقعیت منطقه‌ای ایران به طور قابل توجهی از هم پاشیده است. پس از حملات حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل به طور سیستماتیک نیروهای نیابتی ایران در منطقه را سرکوب کرده و به حماس در غزه آسیب جدی وارد کرده و حزب‌الله را در لبنان تضعیف کرده است. فروپاشی رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴، ایران را از یکی از مفیدترین متحدان منطقه‌ای خود محروم کرد و چشم‌انداز ظهور یک سوریه ضد ایرانی و تحت رهبری سنی‌ها را افزایش داد. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، نیروهای اسرائیلی به عمق خاک ایران حمله کردند و آسیب‌پذیری‌های اطلاعاتی عظیم در تشکیلات امنیتی ایران و همچنین ناتوانی نسبی جمهوری اسلامی در آسیب رساندن به اسرائیل با زرادخانه موشکی و پهپادی خود را آشکار کردند. با این حال، حتی پس از ویرانی‌هایی که ترامپ بر سایت‌های هسته‌ای ایران وارد کرد، هنوز اطلاعات زیادی در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد و احتمال اینکه رهبران ایران، که به گوشه‌ای رانده شده‌اند، هنوز بتوانند برای توسعه بمب تلاش کنند، در ابهام مانده است.

اگر ترامپ نمی‌خواهد ایران از الگوی کره شمالی پیروی کند و به یک کشور هسته‌ای تبدیل شود - و نمی‌خواهد برای جلوگیری از این نتیجه به جنگ با ایران ادامه دهد - پس دولت او باید به دنبال یک راه حل دیپلماتیک باشد. ایران نیز به همین ترتیب، خواهان جنگ با ایالات متحده نیست و نمی‌تواند به سرعت یا به راحتی زرادخانه‌ای از سلاح‌های هسته‌ای برای جلوگیری از حملات اسرائیل و ایالات متحده بسازد. تهران چاره‌ای جز جدی گرفتن دیپلماسی ندارد. ایران و ایالات متحده قبلاً در مقاطع مشابهی قرار داشته‌اند و بین رویارویی و سازش انتخاب کرده‌اند. دو کشور باید دیپلماسی را نه تنها برای انعقاد یک توافق فوری در مورد قابلیت‌های هسته‌ای ایران، بلکه برای ایجاد اعتماد و ترسیم مسیر جدیدی برای روابط خود، بپذیرند. دیپلماسی هسته‌ای باید فقط آغاز این رابطه باشد - کف، نه سقف این رابطه.

دولت ترامپ معتقد است که جنگ ۱۲ روزه به اندازه کافی ایران را تحت فشار قرار داده است تا رهبران ایران را به خودکاوی واقعی وادار کند. اما اگر تهران بخواهد به نتایج درستی برسد - و احساس کند که می‌تواند از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای تهاجمی خود دست بکشد - باید دیپلماسی را به عنوان مسیری معتبر برای دستیابی به دستاوردهایی که تاکنون از آن دور مانده‌اند، ببیند. هر چقدر هم که بعید به نظر برسد، کمپین بمباران ترامپ می‌تواند به پیشرفتی منجر شود، اما تنها در صورتی که هر دو کشور بتوانند تاریخچه اشتباهات خود را پشت سر بگذارند و با بصیرت و صبر به دیپلماسی نزدیک شوند.


برچسب‌ها: ایران, آمریکا, برجام, جنگ 12 روزه
+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور ۱۴۰۴ساعت 17:54  توسط یداله فضل الهی  |