|
استراتژی کلان اقدام متقابل چگونه یک نظم اقتصادی و امنیتی بسازیم که برای آمریکا کارآمد باشد. *اورن کاس، Foreign Affairs نوامبر/دسامبر 2025منتشر شده در 17 اکتبر 2025 یداله فضل الهی 28/07/1404 *اورن کاس بنیانگذار و اقتصاددان ارشد امریکن کامپس و سردبیر کتاب «محافظهکاران جدید: بازگرداندن تعهد آمریکا به خانواده، جامعه و صنعت» است. ایالات متحده در 80 سال پس از جنگ جهانی دوم، دو استراتژی کلان را دنبال کرده است. یکی از آنها موفقیت فوقالعادهای داشت: سیاست «مهار» که سرمایهگذاریهای اقتصادی، روابط خارجی و استقرار نظامی آمریکا را در طول جنگ سرد هدایت میکرد، که منجر به شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان شد. متاسفانه، نمیتوان همین را در مورد استراتژی اتخاذ شده در پایان جنگ سرد گفت: تلاشی برای استفاده از جایگاه ابرقدرتی برای ایجاد یک «نظم جهانی لیبرال» که واشنگتن آن را تضمین و بر آن تسلط خواهد یافت. این استراتژی با نامهایی از جمله «گسترش» - آنطور که آنتونی لیک، اولین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور بیل کلینتون، تعریف کرده بود - و «هژمونی خیرخواهانه» - به گفته متفکران نومحافظهکار ویلیام کریستول و رابرت کاگان که در این صفحات در مورد آن نوشته شده - شناخته میشد. این چشمانداز، نوید یک صلح آمریکایی پایدار را میداد که در آن هیچ کشور دیگری نمیتوانست یا نمیخواست برتری ایالات متحده را به چالش بکشد، همه ناگزیر به سمت لیبرال دموکراسی تمایل مییافتند و آغوش گرم بازار آزاد جهانی، مرزها را بیاهمیت میکرد و در عین حال رفاه را در سراسر جهان گسترش میداد. از برخی جهات، این استراتژی جواب داد. تولید ناخالص داخلی و قیمت سهام ایالات متحده به طور پیوسته افزایش یافت. فناوری و تجارت، جهان را به هم نزدیکتر کرد. جنگ جهانی سوم آغاز نشد. اما ارزیابی دقیق دوران پس از جنگ سرد، واقعیتی نه چندان خوشبینانه را آشکار میکند. استراتژی آمریکا در سه دهه گذشته، به جای ایجاد آرمانشهری از رفاه مشترک و صلح پایدار، به یک نظم اقتصادی جهانی منجر شده است که به کشورهای دیگر از جمله یک دشمن اقتدارگرای در حال ظهور در چین، اجازه میدهد از سخاوت واشنگتن سوء استفاده کنند و درگیریهایی پنهان در سراسر جهان شکل بگیرد که در آن انتظارات از تعهد آمریکا بسیار فراتر از ظرفیت واقعی آمریکا است، - همه اینها به زوال اقتصادی و اجتماعی در ایالات متحده کمک کرده است. هر استراتژی بزرگی، تا حدی، شرطبندی روی یک نظریه خاص اقتصاد سیاسی است. شرطبندی روی سرمایهگذاری برای بازسازی دیواری مستحکم از دموکراسیهای بازار که در نهایت، رفاه آنها بر کمونیسم شوروی غلبه خواهد کرد، شرطبندی عاقلانهای بود. شرطبندی بعدی، روی قابلیت جهانی شدن و بازارهای آزاد در بیاهمیت کردن اقتصاد سیاسی، عاقلانه نبود. زمان یک شرطبندی جدید فرا رسیده است. بهترین راه برای ایجاد یک بلوک تجاری و امنیتی پایدار، استراتژی اقدام متقابل است: اتحادی میان کشورهایی که متعهد به تعامل با یکدیگر با شرایط مشابه هستند و در عین حال به طور مشترک کشورهای دیگری را که به تعهدات مشابه عمل نمیکنند، کنار میگذارند. مطالبه اقدام متقابل، سیاستهای «همسایه را فقیر کن» را که باعث عدم تعادل ناپایدار با شرکای تجاری ایالات متحده شده است، خنثی میکند، وابستگی واشنگتن به دشمنان برای کالاهای حیاتی را کاهش میدهد و سواری مجانی را که به آرامی اتحادها و مشارکتهای ایالات متحده را فرسوده کرده است، محدود میکند. همچنین ایالات متحده با پذیرش اقدام متقابل، نظم نامتقارنی را که شامل یک قدرت مسلط و متحدانش است، به نفع نظمی که در آن همه مشارکت کنندگان در جایگاه برابر و انتظارات برابر قرار دارند، رد میکند. این امر نشان دهنده یک پیشرفت صحیح در نحوه درک ملت از خود، دور شدن از امپراتوری آمریکا و بازگشت به سوی جمهوری آمریکا است. شاید برخلاف انتظار، کاهش نسبی قدرت آمریکا، دست واشنگتن را در مذاکره بر سر شرایط یک نظم جهانی جدید تقویت کرده است. وضع موجود مبتنی بر تعهد آمریکا به هژمونی است که امکان عقبنشینی را منتفی میکند. این تعهد تا زمانی که ایالات متحده سلطه خود را حفظ کند، منطقی بود. اما به دلیل خود-ضعفیف سازی متحدانش و ظهور چین، ایالات متحده دیگر نمیتواند برتری خود را حفظ کند. و بنابراین، به نظر میرسد که یک عقبنشینی چشمگیر - عقبنشینی از تعامل اقتصادی و نظامی جهانی و تکیه عمده بر عمق استراتژیک و بازار قابل توجهی که قاره آمریکای شمالی فراهم میکند - میتواند در مقایسه با سقوط مداوم به مرحله فرسودگی اواخر امپراتوری، نتیجه بهتری داشته باشد. به عبارت ساده، واشنگتن اکنون میتواند در صورت عدم بهبود شرایط روابطش، از میز مذاکره کنار بکشد. متحدان و شرکا از این موضوع آگاه هستند و میخواهند از پیامدهای آن جلوگیری کنند، زیرا بازار و ارتش ایالات متحده برای رفاه و امنیت خود آنها ضروری است. این بدان معناست که برای اولین بار در زندگی سیاستگذاران معاصر، ایالات متحده در موقعیتی است که میتواند خواستههای خود را حول منافع شخصی محدود خود شکل دهد، آنها را با دستآوردهای معتبر پشتیبانی کند و انتظار داشته باشد که جدی گرفته شوند. سوالی که دوره بعدی کشورداری آمریکا را تعریف خواهد کرد این است که این خواستهها چه باید باشند؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در دوره دوم ریاست جمهوری خود، پیشرفتهایی در جهت تدوین استراتژی اقدام متقابل داشته است. او و دولتش به خاطر تشخیص نیاز به تغییر، شایسته تقدیر هستند و در نشان دادن این که ترک میز مذاکره را به تحمل وضع موجود ترجیح میدهند، قاطع بودهاند. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، اذعان کرده است که کشورهای اروپایی «سوارکار مجانی» بودهاند و از ایالات متحده سوءاستفاده کردهاند و جدیدترین اجلاس ناتو با تعهد بیسابقه اعضا برای افزایش هزینههای دفاعی خود از حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به حداقل ۳.۵ درصد به پایان رسید. کانادا و مکزیک که به طور موثقی با تهدید تعرفهها مواجه شدهاند، شروع به کاهش روابط اقتصادی خود با چین کردهاند. ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و اتحادیه اروپا همگی برای دستیابی به توافقهایی برای کاهش عدم تعادل تجاری خود با ایالات متحده تلاش کردهاند. اما اگرچه ترامپ منافع ایالات متحده را تعریف میکند و هزینهها و مزایا را متفاوت از اسلاف خود میسنجد، اما هنوز غرایز «اول آمریکا» خود را به یک چشمانداز منسجم از یک توافق جهانی جدید تبدیل نکرده است. دستور کار تجاری او بینظم و آشفته به نظر رسیده و مواجهه ناگهانی، همزمان و شدید با همه کشورها، متحدان را بیجهت عصبانی کرده و عدم قطعیت را افزایش داده است. در مورد چین، سیاست دولت به طور غیرقابل پیشبینی نوسان داشته است، یک روز به دنبال جدایی شدید و روز دیگر به دنبال یک معامله بزرگ بوده است. و تشخیص منطق پشت اقداماتی مانند اعمال تعرفههای سنگین بر هند، که ظاهراً در پاسخ به خرید نفت آن کشور از روسیه است، دشوار بوده است. برای تنظیم مجدد روابط و ایجاد روابط جدید بر اساس فرضیات جدید، نیاز به بیان دلایل تغییر، شکل استراتژی جدید، ماهیت خواستههای آمریکا و پیامدهای عدم دستیابی به توافق است. اقدام متقابل میتواند این فرضیات را با شرایطی منصفانه برای ایالات متحده و متحدان احتمالی فراهم کند. اما واشنگتن باید این فرضیات و شرایط را تا حد امکان به روشنی بیان و تثبیت کند. شرط بد برای مدتی کوتاه پس از شکست کمونیسم شوروی، آمریکاییها در مورد این موضوع بحث کردند که آیا باید به سنت سیاست خارجی انزواگرایانه و عدم مداخلهگرایانهای بازگردند که در سالهای اولیه جمهوری، منابع طبیعی فراوان و محفاظت دو اقیانوس به آن قدرت بخشیده بود. اما مقامات و سیاستمداران از پیروزی به وجد آمدند، دچار غروری شگفتانگیز شدند و مجذوب رؤیاهای امپراتوری تصویر شده توسط محققان و کارشناسان شدند. آنها مصمم شدند که ایالات متحده میتواند و باید به طور نامحدود بر امور جهانی تسلط داشته باشد. راهنمای برنامهریزی دفاعی مهمی که توسط دولت جورج اچ. دبلیو. بوش در سال ۱۹۹۲ تدوین شد، از ایالات متحده میخواست که "احترام فزاینده به قوانین بینالمللی را ترویج کند، خشونت بینالمللی را محدود کند و گسترش اشکال دموکراتیک حکومت و سیستمهای اقتصادی باز را تشویق نماید" و "مسئولیت خطیر رسیدگی گزینشی به آن دسته از اشتباهاتی را که نه تنها منافع ما، بلکه منافع متحدان یا دوستان ما را نیز تهدید میکند، یا میتواند روابط بینالمللی را به طور جدی مختل کند، حفظ کند." سال بعد، کلینتون این اجماع دو حزبی را در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد تایید کرد. او گفت: «ما نمیتوانیم هر مشکلی را حل کنیم، اما باید و این کار را خواهیم کرد تا به عنوان تکیهگاهی برای تغییر و نقطه محوری برای صلح عمل کنیم.» چهار سال بعد، در دومین سخنرانی افتتاحیه خود، کلینتون پا را فراتر گذاشت و ایالات متحده را «ملت ضروری» جهان نامید. در یک دوره ۱۲ ماهه پیرامون آن سخنرانی قابل توجه، جمعی از متفکران برجسته از این عقیده جدید استقبال کردند. کریستول و کاگان «منافع اساسی در یک نظم بینالمللی لیبرال، گسترش آزادی و حکومت دموکراتیک، یک سیستم اقتصادی بینالمللی سرمایهداری بازار آزاد و تجارت آزاد» و «مسئولیت رهبری جهان» را به مردم آمریکا واگذار کردند. توماس فریدمن، ستوننویس نیویورک تایمز، مشاهدات خود را منتشر کرد مبنی بر اینکه «هیچ دو کشوری که هر دو مکدونالد داشته باشند، هرگز علیه یکدیگر نجنگیدهاند.» و پل کروگمن، اقتصاددان، اظهار داشت که «یک کشور با دنبال کردن تجارت آزاد، صرف نظر از آنچه کشورهای دیگر ممکن است انجام دهند، به منافع خود خدمت میکند.» در این اعلامیهها سه فرض به هم پیوسته نهفته بود. اول، اینکه ایالات متحده، که به تنهایی در موقعیت تنها ابرقدرت اقتصادی و نظامی جهان ایستاده است، توانایی و اراده دیکته کردن رویدادهای جهانی را در هر زمان و مکانی که انتخاب کند، خواهد داشت. دوم، اینکه همه کشورهای دارای اهمیت ژئوپلیتیکی به طور اجتنابناپذیری به سمت سرمایهداری بازار و حکومت دموکراتیک حرکت خواهند کرد و بنابراین منافع و سیستمهایی سازگار با نظم جهانی لیبرال به رهبری ایالات متحده خواهند داشت. و در نهایت، اینکه بازارهای آزاد به طور خودکار، بیش از همه برای ایالات متحده، رفاه ایجاد میکنند و بنابراین گسترش و ادغام بازارها، موضع آمریکا را تقویت میکند. واشنگتن به متحدان خود گفته است "این کار را انجام دهید" و "آن کار را متوقف کنید" - اما به ندرت گفته است "وگرنه". تا زمانی که این فرضیات پابرجا بودند، هزینههایی که ایالات متحده برای حفظ وضع موجود متحمل میشد، میتوانست مزایای بسیار بیشتری برای آن کشور به همراه داشته باشد. تسلط بر امور جهانی به واشنگتن اجازه داد تا سایر کشورها را به سمت آزادسازی اقتصادی و سیاسی سوق دهد، که این امر بازارهایی را که ایالات متحده میتوانست بر آنها تسلط یابد و آنها را به سمت اولویتهای خود هدایت کند، بیشتر گسترش داد. در مجموع، خرج کردن بیش از بقیه کشورهای جهان، در امور دفاعی و تحمل سوءاستفادههای بازار از سوی سایر کشورها - از جمله دستکاری ارز، یارانههای صنعتی، موانع نظارتی و سرکوب دستمزدها - هزینههای کمی بودند که باید پرداخت میشدند و ایالات متحده به راحتی میتوانست از عهده آنها برآید. برای مدتی، به نظر میرسید که این فرضیات اصلی درست هستند. دهه ۱۹۹۰ با پیروزی ائتلاف به رهبری ایالات متحده در جنگ خلیج فارس آغاز شد. اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین توافقنامه اسلو را امضا کردند، آفریقای جنوبی از آپارتاید به دموکراسی گذار کرد و ناتو با موفقیت در جنگهای بالکان مداخله کرد. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی به اجرا درآمد، سازمان جهانی تجارت راهاندازی شد و اتحادیه اروپا یک ارز مشترک را اتخاذ کرد. در پایان دهه، ایالات متحده به اوج رونق اقتصادی رسید، با بودجه فدرالی که به راحتی تراز مازاد داشت بدون چالش در هیچ حوزه رهبری جهانی. اما در سال ۲۰۰۰، فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کرد و او از آن زمان تاکنون رهبری این کشور را بر عهده داشته است. در اکتبر همان سال، ایالات متحده «روابط تجاری عادی دائمی» را با چین برقرار کرد، با این انتظار که این پذیرش «احتمال تغییر مثبت در چین و در نتیجه ثبات در سراسر آسیا را افزایش دهد»، همانطور که کلینتون در اوایل همان سال در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس توضیح داده بود. رئیس جمهور جورج دبلیو بوش در ژوئیه همان سال مفصل و استادانه توضیح داد: «آنچه برخی جهانی شدن مینامند، در واقع پیروزی آزادی انسان در فراسوی مرزهای ملی است.» دو ماه بعد، برجهای دوقلو فرو ریختند و ارتش ایالات متحده به افغانستان حمله کرد. در سالهای پس از آن، سیستمهایی که هیچ شباهتی به دموکراسی بازار نداشتند، مورد توجه قرار گرفتند و کشورهایی که آنها را پذیرفتند، قویتر شدند و نهادهای بینالمللی بنیان شده برای خدمت به کشورهای لیبرال را تضعیف کردند، قوانین بینالمللی را با مصونیت نقض کردند و سیستم تجارت جهانی را به سخره گرفتند. واشنگتن در ایجاد دموکراسیهای پایدار در افغانستان و عراق شکست خورد و تهاجم به این کشورها جز گرفتار کردن ایالات متحده در «جنگهای ابدی» که به قیمت جان هزاران آمریکایی و تریلیونها دلار تمام شد، دستاورد دیگری نداشت. در جاهای دیگر، تعداد کمی از دموکراسیهای جوان دستاوردهای خود را تثبیت کردند، در حالی که کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و ونزوئلا بیشتر به سمت اقتدارگرایی عقبنشینی کردند.
بیش از ۴۰ پایگاه نظامی ایالات متحده و حدود ۸۰ هزار سرباز آمریکایی در اروپا هیچ کاری برای جلوگیری از حمله روسیه به گرجستان در سال ۲۰۰۸، سپس کریمه در سال ۲۰۱۴ و سپس بقیه اوکراین در سال ۲۰۲۲ انجام ندادند. تنها تأثیر محسوس این استقرارهای گسترده، دلسرد کردن متحدان اروپایی واشنگتن از سرمایهگذاری در امور دفاعی خود بود. در همین حال، چین سلطه نظامی آمریکا را که پیشنیاز هژمونی این کشور بود، به تدریج کنار زد. بر اساس برخی تخمینها، هزینههای دفاعی آن کشور معادل ایالات متحده است و بزرگترین نیروی رزمی فعال و بزرگترین ناوگان دریایی جهان را در اختیار دارد. قدرت صنعتی چین به آن اجازه میدهد تا بر درگیریهای خارجی تأثیر بگذارد - به عنوان مثال، ماشین جنگی که حمله روسیه به اوکراین را تقویت میکند - و در یک جنگ فرسایشی طولانی به چین برتری میدهد. ظرفیت کشتیسازی ایالات متحده با ضریب ۱۰۰۰ از چین عقبتر است. مزیتهای رو به رشد چین نشانهای از شکست گستردهتر جهانی شدن است. در سه دهه گذشته، جریان بیقید و بند کالاها و سرمایه، صنعت آمریکا را ویران کرد، به افزایش کسری بودجه فدرال کمک کرد و سوخت لازم برای فروپاشی مالی را فراهم کرد که منجر به بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و رکود بزرگ پس از آن شد. جواهرات تاج بخش تولید، از اینتل گرفته تا بوئینگ و جنرال الکتریک، عقب ماندند - نه توسط کارآفرینان جدید آمریکایی، بلکه توسط شرکتهای یارانهای دولتی خارجی. این بخش چنان ضعیف شده است که طبق دادههای مربوط به بهرهوری منتشر شده توسط دفتر آمار کار ایالات متحده، کارخانهها امروزه برای تولید همان میزان تولید، به کارگران بیشتری نسبت به یک دهه پیش نیاز دارند. اگرچه افزایش اهمیت نسبی بخش خدمات ایالات متحده برای یک اقتصاد پیشرفته طبیعی بود، اما رکود در تولید طبیعی نبود. رها کردن تولید، که نمونه بارز آن استراتژی «طراحی در کالیفرنیا، ساخت در چین» اپل بود، ابتدا مشاغل کارخانهای را به خارج از کشور فرستاد - اما نوآوری به زودی به دنبال آن آمد. در اواسط دهه ۲۰۰۰، ایالات متحده در ۶۰ مورد از ۶۴ «فناوری پیشرو» که توسط موسسه سیاست استراتژیک استرالیا شناسایی شده بود، از چین جلوتر بود. در سال ۲۰۲۳، چین با ۵۷ مورد پیشتاز بود. در قرن بیست و یکم، رهبری نظامی و مدارای اقتصادی آمریکا نه به «گسترش» جامعه دموکراسیهای بازار منجر شد و نه امنیت و رفاه آمریکا را افزایش داد. این امر صرفاً سرمایه فیزیکی، مالی و اجتماعی را که کشور با زحمت انباشته بود، مصرف کرد. به نظر میرسد برای ابرقدرتهای جهانی، همانطور برای خانوادهها، یک نسل ثروت را میسازد، نسل دوم از آن لذت میبرد و نسل سوم آن را از بین میبرد یا شاهد هدر رفتن آن است.
دیگر خبری از سواریهای رایگان نیست مشخصه استراتژی ایالات متحده در دوران هژمونی، بیقید و شرط بودن چشمانداز آن بود، ارائه مزایا به کشورهای دیگر صرف نظر از نحوه سوءاستفاده آنها از این توافق. وقتی متحدان ناتو از انجام تعهدات هزینههای دفاعی خود امتناع میکردند، ایالات متحده ممکن بود آنها را متقاعد کند، اما تعهد خود آمریکا به دفاع از هر کشور ناتو در برابر هرگونه حمله احتمالی، همچنان پابرجا بود. اگر چین ارز خود را دستکاری میکرد، به قهرمانان ملی خود یارانه میداد، مالکیت معنوی را میدزدید و از دسترسی شرکتهای آمریکایی به بازار خود جلوگیری میکرد، واشنگتن ممکن بود شکایت کند، اما بازار آمریکا همچنان به روی شرکتهای چینی باز میماند. وقتی صحبت از متحدان و شرکای خود میشد، ایالات متحده به گفتن "این کار را انجام دهید" و "آن را متوقف کنید" بسنده میکرد- اما به ندرت میگفت "وگرنه"... با گذشت زمان، آنچه در میان طبقه متخصص در واشنگتن شکل گرفت، این باور بود که بازارها و اتحادها به خودی خود هدف هستند، آنقدر ارزشمند که صرف نظر از نحوه رفتار سایر کشورها، ارزش دنبال کردن آنها به هر قیمتی را دارند. این باور حتی زمانی که ایالات متحده قدرت غالب بود، بیاساس بود. در جهان پسا هژمونی، این باور از واقعیت جدا شده است. کشور به مسیر جدیدی نیاز دارد. یک جایگزین {برای این وضعیت}میتواند کاهش هزینهها باشد: بهرهگیری از عمق استراتژیک حاصل از جغرافیا برای ساختن یک «قلعه آمریکا» تنها با کانادا و مکزیک به عنوان شرکای نزدیک. این یک تحول چشمگیر اما کاملاً محتمل خواهد بود و نسبت به وضع موجود که در آن ایالات متحده همچنان هزینههای تلاش برای حفظ هژمونی را متحمل میشود، در حالی که از هیچ یک از مزایای وابسته به حفظ آن بهرهمند نمیشود، رجحان دارد. اما این سیاست به هیچ وجه ایدهآل نخواهد بود: این کشور ظرفیت تأثیرگذاری بر رویدادهای سراسر جهان را در موقعیتهایی که منافع حیاتی ایالات متحده را در بر میگیرد، از دست خواهد داد. همچنین کاهش هزینهها مقیاس بازار آزاد گستردهای را که در آن کسبوکارهای آمریکایی نوآوری و رشد میکنند، کوچک میکند. در عین حال، اگرچه ایام تحمیل هزینه برای دستیابی به هژمونی خیرخواهانه به پایان رسیده است، اما برای ایالات متحده نیز اشتباه خواهد بود که یک امپراتوری آشکارا جباری را دنبال کند که از قدرت اقتصادی و نظامی خود برای استثمار متحدان فرضی استفاده میکند. انجام این کار با ترجیح منافع نخبگان بر منافع شهروندان عادی، جمهوری دموکراتیک این کشور را تضعیف میکند و روحیه حکومت لیبرال و حق تعیین سرنوشت کشور را تباه میکند. همچنین باعث ایجاد خشمهایی میشود که ائتلافهای ایالات متحده را بیثباتتر و احتمال درگیری در درون آنها را افزایش میدهد. ایالات متحده به جای دنبال کردن هر یک از این دو حالت افراطی، باید اقدام متقابل را دنبال کند، که بر مجموعهای از تعهداتی که متحدان به منظور عملکرد خوب اتحاد، باید به یکدیگر بدهند، متمرکز است. در ادامه، سوالی که واشنگتن باید از هر متحد یا شریک بالقوهای بپرسد این است: اگر هر عضو مانند شما رفتار میکرد، آیا اتحاد قویتر میشد و به نفع همه اعضا بود، یا از هم میپاشید؟ بر این اساس، ایالات متحده باید سه خواسته اصلی را از هر شریک احتمالی در بلوک تجاری و امنیتی به رهبری ایالات متحده، داشته باشد. اول، واشنگتن باید اصرار داشته باشد که متحدان و شرکایش آمادهاند تا مسئولیت اصلی امنیت خود را بر عهده بگیرند. کشوری که حتی برای دفاع از خود تلاش نمیکند، برای ائتلاف ضعف امنیتی به ارمغان میآورد و به عنوان عاملی برای تضعیف دفاع جمعی عمل میکند و تعهداتی را بر دیگران تحمیل میکند که قادر به جبران آنها نیست. آلمان را در نظر بگیرید که از پایان جنگ جهانی دوم برای امنیت خود در منطقه به ایالات متحده متکی بوده است. مرتس در ماه مه اذعان کرد: «ما نمیتوانیم آنچه را که آمریکاییها هنوز برای ما انجام میدهند، جابجا یا با آن جایگزین کنیم.» همین را نمیتوان در مورد آنچه که آلمانیها هنوز برای ایالات متحده انجام میدهند، اصلاً اگر انجام دهند، گفت. استقرار این همه سرباز آمریکایی در خاک آلمان، با هزینه آمریکا، به نفع آلمانیها، بقیه اروپا و رویاهای امپراتوری است که برخی در واشنگتن هنوز در سر میپرورانند. اما به نفع یک آمریکایی معمولی نیست. رابطه ایالات متحده و آلمان به هیچ وجه یک اتحاد معنادار نیست: در واقعیت، آلمان یک مشتری و ایالات متحده یک حامی است، هرچند که در ازای حمایت خود چیز اندکی دریافت میکند. پایگاهها در آلمان باید پایگاههای آلمانی و میزبان سربازان آلمانی باشند که از طریق دولت آلمان برای حفظ قابلیتهای قیاسپذیر، حقوق دریافت میکنند. برعکس، کشوری که میتواند مسئولیت بازدارندگی و شکست دشمنان مشترک در منطقه خود را بر عهده بگیرد و در عین حال اطلاعات و فناوری را به شرکای خود ارائه دهد، بسیار ارزشمند است. در ماه ژوئن، عملیات جنگی هوایی اسرائیل علیه ایران نمونه بارزی از این موضوع بود. اسرائیل امیدوار بود که ایالات متحده به آن بپیوندد، اما برای وادار کردن آمریکا به این کار، اهرم فشار کمی داشت. رهبران ایالات متحده توانستند گزینههای خود را ارزیابی کنند و تصمیم بگیرند کدام یک به بهترین نحو منافع آمریکا را پیش میبرد. وقتی ترامپ تصمیم به شرکت در جنگ گرفت، هواپیماهای B-2 آمریکایی توانستند مسیری را که از قبل پاکسازی شده بود، طی کنند و به اهدافی که قبلاً توسط نیروهای اسرائیلی تضعیف شده بود، حمله کنند. در مقابل ایران تلاش برای اقدامی فراتر از یک تلافی نمادین را غیرعاقلانه دانست.
استراتژی اقدام متقابل مستلزم پایان دادن به کمکهای مستقیم ایالات متحده به اسرائیل است. با توجه به ثروت و موقعیت استراتژیک اسرائیل، این امر کاملاً غیرضروری است و نفع مشخصی برای ایالات متحده ندارد. اما واشنگتن باید با کمال میل به فروش سلاح به اسرائیل ادامه دهد و حتی تأمین مالی این فروشها را نیز بر عهده بگیرد، همانطور که باید برای سایر متحدانی که مسئولیت اصلی مناطق خود را بر عهده میگیرند، این کار را انجام دهد. اسرائیل معمولا بیش از پنج درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینههای دفاعی اختصاص میدهد، حتی زمانی که درگیر مناقشات فعال نیست. و برای اکثر شهروندان خود خدمت سربازی را اجباری میکند. اسرائیل این کارها را نه برای جلب رضایت واشنگتن، بلکه برای تأمین امنیت خود انجام میدهد. تصور کنید که اگر کشورهایی مانند آلمان و ژاپن به یک اندازه مصمم به بازدارندگی در برابر دشمنان منطقهای خود بودند، ایالات متحده چه خدماتی ارائه میداد و جهان چقدر در برابر تجاوز روسیه و چین ایمنتر میشد. داخل یا خارج؟ اگر واشنگتن به دنبال اقدام متقابل باشد، درخواست دومی را نیز مطرح میکند: تجارت متوازن. اقتصاددانان مدتهاست دریافتهاند که اگر کشورها سیاستهای «همسایه را فقیر کن» را اتخاذ کنند که ظرفیت تولیدی را به هزینه شرکا به سمت خود منتقل میکند، فواید تجارت آزاد تضعیف میشود. ایالات متحده در تلاشهای خود برای دستیابی به هژمونی خیرخواهانه، گدابازی همسایگان خود را تحمل کرده است. به عنوان مثال، شرکای تجاری اصلی مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی سیاستهای صنعتی تهاجمی و استراتژیهای رشد مبتنی بر صادرات را دنبال کردهاند که ظرفیت تولیدی را از ایالات متحده منتقل کرده و عدم تعادل تجاری مزمنی را ایجاد کرده است. ایالات متحده این وضعیت را تا حدی به خاطر حفظ وفاداری متحدان و شرکای خود و تا حدی به دلیل این باور اشتباه تحمل کرد که تولید کالاها دیگر اهمیتی ندارد و برونسپاری صنایع آمریکایی کالاهای ارزانتر برای مصرفکنندگان آمریکایی و مشاغل بهتر در صنایع خدماتی با ارزش بالا را به ارمغان میآورد. این بدهبستانها غیرقابل دفاع شدهاند، زیرا یک بخش تولید ضعیف با حذف میلیونها شغل کارگری خوب، بافت اجتماعی را فرسوده کرده، پایههای اقتصادهای محلی را در بخشهای وسیعی از کشور متلاشی کرده، سرمایهگذاری و نوآوری را کاهش داده، زنجیرههای تأمین را به خطر انداخته و عمق استراتژیک حاصل از یک پایگاه صنعتی قوی را از بین برده است. ایالات متحده باید مدافع قوی یک بازار بزرگ و آزاد به عنوان یکی از ویژگیهای اصلی یک اتحاد باشد، اما باید اصرار داشته باشد که همه شرکتکنندگان از منافع متقابلی که یک سیستم تجاری کارآمد فراهم میکند، حمایت کنند. در عمل، این امر مستلزم آن است که هر کشور متعهد به حفظ تعادل در تجارت خود باشد و به همان اندازه که به دیگران در این بلوک میفروشد، از آنها نیز خرید کند. در سیستم تجارت جهانی امروز، ایالات متحده به عنوان آخرین مصرف کننده عمل میکند و مازاد {صادراتی} را از همه کشورهائی که مایل به مدیریت مازاد{صادرات} هستند، جذب میکند. هیچ کشور دیگری همچون کشور چین نمیتواند از سیستم جهانی تجارت سوء استفاده کند، اما آلمان، ژاپن و کره جنوبی همگی به رشد مبتنی بر صادرات متکی هستند و انتظار دارند که اقتصاد ایالات متحده مازاد صادرات عظیم آنها را نیز که به نفع تولیدکنندگان آنها و به ضرر رقبای آمریکایی است، جذب کند. اگرچه عدم تعادل دوجانبه بین هر دو کشور لزوماً مشکلساز نیست، اما یک اتحاد نمیتواند اعضایی را که به دنبال مازاد کلی زیادی هستند، و طبق تعریف مستلزم کسری بودجه زیاد دیگران است، تحمل کند. اقدام متقابل مستلزم استفاده از تعرفهها، سهمیهها یا سایر موانع نظارتی برای منضبط کردن هر کشوری است که موجب ایجاد عدم تعادل ساختاری میشود. کشورهایی که مازاد تجاری مداوم دارند، میتوانند به محدودیتهای داوطلبانه بر صادرات خود متعهد شوند و شرکتهای خود را به ایجاد ظرفیت در بازارهای متحد تشویق کنند، همانطور که ژاپن در دهه ۱۹۸۰ پس از اعتراض دولت ریگان به خودروسازان ژاپنی که خودروهای ارزانتری را به بازار آمریکا سرازیر میکردند، انجام داد. کشورهایی که از رعایت قوانین و دنبال کردن تعادل خودداری کنند، باید از بازار مشترک بیرون رانده شوند و با تعرفههای بالا و یکسان از سوی همه اعضای بلوک روبرو گردند. در دورانی که ایالات متحده دسترسی آزاد به بازار خود را صرف نظر از اینکه آیا شرکا از قوانین پیروی میکنند یا خیر، تضمین میکرد، سایر کشورها کاملاً منطقی از این مزیت استفاده میکردند. در عوض،اگر ایالات متحده دسترسی به بازار خود را به روابط تجاری متعادل و در نتیجه سودمند برای هر دو طرف مشروط کند، کشورها تنظیم روابط خود بر این اساس(روابط تجاری متوازن) را به نفع خود خواهند دید. تکانش شوک ناشی از تعرفههای دولت ترامپ، هم اقتصاددانان و هم متحدان ایالات متحده را در این مورد آموزش میدهد. کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی، بریتانیا و اتحادیه اروپا همگی سیاستهای تجاری خود را تغییر دادهاند - کاهش موانع برای صادرکنندگان آمریکایی و افزایش موانع برای صادرکنندگان چینی، در ترکیبهای مختلف - و برخی نیز تعهدات بزرگی برای سرمایهگذاری در گسترش ظرفیت ایالات متحده پذیرفتهاند. جدایی آگاهانه سومین خواستهی استراتژی متقابل ساده است: «خروج چین». استراتژی هژمونی خیرخواهانه بر فراز یک نظم جهانی لیبرال فرض میکرد که ایالات متحده تنها ابرقدرت باقی خواهد ماند، همه کشورها به سمت دموکراسی بازار حرکت خواهند کرد و تجارت آزاد بین آنها رفاه را برای همه فراهم خواهد کرد. اما چین از این سناریو پیروی نکرد. اگر یک مسافر زمان میتوانست به عقب برگردد و به رهبران ایالات متحده در سال ۱۹۹۷ بگوید که چین - که در آن زمان سرانه تولید ناخالص داخلیاش کمتر از جمهوری کنگو بود - همچنان یک کشور اقتدارگرا با اقتصاد دولتی باقی خواهد ماند، اما از نظر ژئوپلیتیکی به پای ایالات متحده خواهد رسید و در قدرت صنعتی آن کشور را از رقابت خارج خواهد کرد، چه واکنشی نشان میدادند؟ احتمالاً آنها میخندیدند. اما هر کسی که این را باور میکرد، به طور مسلم درجا پذیرش کورکورانه چین را رها میکرد. به هر حال، ایالات متحده، در جنگ سردی پیروز شده بود که در طی آن حتی ارتدوکسترین آزادیخواهان بازار آزاد نیز از اینکه ایالات متحده تجارت با اتحاد جماهیر شوروی را دنبال کند یا به هر طریقی سیستمهای اقتصادی و سیاسی آمریکا و شوروی را درگیر کند، حمایت نمیکردند. اگر تولیدکنندگان آمریکایی، در بازار ژاپن مجبور به رقابت با رقبای چینی تحت حمایت دولت شوند، یا با واردات از مالزی به بازار ایالات متحده مواجه شوند که به مواد و قطعات چینی با قیمت پایینتر از قیمت تمامشده متکی است، نمیتوانند از مزایای تجارت آزاد بهرهمند شوند. بنابراین، دسترسی سایر کشورها به بازار آمریکا باید مشروط به تمایل آنها به حذف چین باشد. الزام به تجارت متوازن، خود کشورها را به این سمت سوق میدهد، همانطور که بسیاری در پی تشدید جنگ تعرفهای ایالات متحده و چین متوجه شدهاند. برای مثال، امتناع آمریکا از ادامه جذب مازاد چین منجر به افزایش واردات به اروپا شده و دردسرهای زیادی را برای رهبران آنجا ایجاد کرده است. با توجه به اینکه ایالات متحده از یک بازار آزاد بدون قید و شرط حفاظت میکند، مکزیک ممکن است بخواهد از سرمایهگذاری عظیم BYD، تولیدکننده خودروهای برقی چینی، در کارخانههایی که پس از تولید، خودروها را به ایالات متحده صادر میکنند، استقبال کند. اما اگر مکزیک نتواند مازاد تجاری عظیمی با ایالات متحده داشته باشد، این پیشنهاد جذابیت خود را از دست میدهد. البته چالش چین فراتر از عدم توازن تجاری است. درحالی که شی جین پینگ، رهبر چین، عرضه جهانی «آهنرباهای خاکی کمیاب»1 را متوقف میکند، جهان صرفا نظاره گر هزینه اجازه دادن به حزب کمونیست چین برای دستکاری و به انحصار درآوردن بازارهای استراتژیک حیاتی است. چین برای ربودن فناوریهای حیاتی در خارج از کشور سرمایهگذاری میکند و از اهرم سیاسی بر علیه سرمایهگذاران در بازار چین استفاده میکند. دولتها و شرکتها مکررا مزیتهائی را در پذیرش پیشنهادات چین کسب خواهند کرد، حتی اگر اثر تجمعی این دادستدها هر دو طرف را تضعیف کند. اگر واشنگتن استراتژی اقدام متقابل را دنبال کند، امنیت ایالات متحده و متحدان و شرکای آن و استقلال بازار آزادی که آنها به اشتراک میگذارند، به پاسخگو نگه داشتن همه شرکا در قبال رد این خط مشی بستگی خواهد داشت. ایده حوزههای نفوذ، حساسیتهای بینالمللگرایان لیبرال را جریحهدار میکند. جریانهای سرمایهگذاری نیز به همین ترتیب نیاز به جداسازی دارند. ایالات متحده و متحدان و شرکای آن باید سرمایهگذاری ورودی از چین (از جمله سرمایهگذاری مستقیم خارجی که منجر به فعالیت شرکتهای مستقر در چین در داخل مرزهای متحدان و شرکای امریکا میشود) را ممنوع کنند و همچنین شهروندان و شرکتهای خود را از نگهداری دارایی یا سرمایهگذاری در داخل مرزهای چین منع کنند. اکوسیستمهای فناوری نیز باید از هم جدا شوند، به خصوص بخصوص که ایالات متحده تلاشهایی را برای محدود کردن دسترسی چین به تراشههای هوش مصنوعی پیشرفته و تجهیزات ساخت تراشه رهبری میکند. در همه جبههها، اصل باید این باشد که میتوان در قلمرو چین یا آمریکا تجارت کرد، اما در هر دو سپهر نه. پس از دههها که واشنگتن اقتصادهای ایالات متحده و چین را درهم تنید، تخصص را کنار گذاشت و از سرمایهگذاری در تولید داخلی غافل شد و وابستگی به زنجیرههای تأمین چین را پذیرفت، روند جداسازی، هزینههای واقعی را بر ایالات متحده تحمیل خواهد کرد. در کوتاهمدت، برخی از محصولات مصرفی گرانتر خواهند شد. برخی از کسبوکارها از، از دست دادن تأمینکنندگان یا مشتریان رنج خواهند برد. صنعتیسازی مجدد مستلزم سرمایهگذاری جدید قابل توجهی است که دلالت بر کاهش مصرف دارد. اما این پیامدها به بهترین وجه به عنوان بهای از دست دادن شرطبندی روی جهانی شدن درک میشوند. بیرون آمدن از آن چاله همیشه پرهزینه خواهد بود. هر چه سیاستگذاران مدت طولانیتری، از پذیرش واقعیت خودداری کنند و بر تشدید وضع موجود شکستخورده اصرار ورزند، هزینه آن بیشتر خواهد شد. برعکس، پرداخت این هزینهها اکنون نشاندهنده سرمایهگذاری در صنعتیسازی مجدد است که برای دههها سود هنگفتی خواهد داشت. اقدام متقابل برای نجات ایالات متحده اهرم قابل توجهی برای تعریف مجدد نقش خود در جهان و شکلدهی به یک سیستم اتحاد جدید به رهبری ایالات متحده بر اساس آن، در اختیار دارد. سایر کشورها وقتی متوجه شوند که توافق قدیمی دیگر قابل استفاده نیست، قهر خواهند کرد. اما اگر واشنگتن بتواند روشن کند که گزینهها، اتحاد جدید یا عدم اتحاد هستند، سایر دموکراسیهای بازار به طور منطقی این پیشنهاد را خواهند پذیرفت. این معامله، منصفانه خواهد بود. ایالات متحده سایر کشورها را تنها در همان شرایطی که انتظار دارد، ملزم به رعایت آن خواهد کرد. بدیهی است که این کشور همچنان هزینه زیادی را برای دفاع از خود و دفاع مشترک خواهد پرداخت؛ انتظار نخواهد داشت که سایر کشورها هزینه ها را به طور کامل بپردازند. در جستجوی تجارت متوازن، از دیگران خواسته میشود که در میانه قرار گیرند، نه اینکه تغییر نقشی را بپذیرند که در آن تولیدکنندگان آمریکایی بر بازارهای جهانی تسلط پیدا کنند. این خواستههای جدید آمریکا، وضع موجود را ازهم می گسلد و هزینههای کوتاهمدتی را بر متحدان و شرکا تحمیل میکند. اما آنها نیز در نهایت سود خواهند برد. کسانی که در آسیا هستند مطمئناً آرزو میکنند که میتوانستند به طور موثقی از تایوان دفاع کنند، بدون اینکه از خود بپرسند آیا ایالات متحده واقعاً در صورت لزوم این کار را انجام خواهد داد یا خیر. کسانی که در اروپا هستند مطمئناً آرزو میکنند که میتوانستند به طور موثقی پوتین را از حمله به اوکراین برحذر دارند. به نظر میرسد مدلهای رشد مبتنی بر صادرات به ویژه در آلمان و ژاپن، به پایان مسیر رسیده و جای خود را به رکود دادهاند. هر دو کشور به خوبی میتوانند به سمت استراتژیهایی روی آورند که مصرف داخلی را افزایش میدهد. و باوجودی که وسوسه کالاها و سرمایه ارزان چینی بارها در کوتاه مدت غیر قابل چشم پوشی است، ولیکن همه از خطرات بلندمدت آن آگاه هستند. هر دموکراسی بازار باید از پذیرش مشارکت با این شرایط به جای قرار گرفتن در حوزه نفوذ چین هیجانزده باشد و ایالات متحده میتواند بر سر این شرایط محکم بایستد. ایده حوزههای نفوذ، حساسیتهای بینالمللگرایان لیبرال را جریحهدار میکند. اکونومیست در ماه ژوئیه استدلال کرد: «در طول جنگ سرد، بلوکهای تحت رهبری آمریکا و شوروی به حوزههای نفوذ تبدیل شدند. پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، دولتهای دموکرات و جمهوریخواه، چنین حوزههایی را به عنوان مصنوعات اسفناک گذشته رد کردند و در عوض خواستار یک نظم جهانی لیبرال و باز برای همه شدند.» این موضوع به عنوان یک موضوع توصیفی درست است، اما تنها بر تفکر آرزومندانهای که زیربنای این انکار بوده، تأکید میکند. چه اتفاقی برای یک نظم جهانی لیبرال «چهره گشاده برای همه» میافتد وقتی برخی از کشورها دعوت به عضویا را میپذیرند اما شرایط عضویت را نمیپذیرند؟ در هر صورت میتوان از آنها استقبال کرد و به نظم جهانیای منجر شد که به هیچ وجه لیبرال نیست، یا میتوان آنها را کنار گذاشت و چشمانداز نظم لیبرالی را که بخشی از جهان را کنار میگذارد، حفظ کرد.. روش اول امتحان شده و شکست خورده است. روش دوم، با اصرار بر اقدام متقابل و پذیرش حوزههای نفوذ به عنوان امری اجتنابناپذیر در جهانی از سیستمهای اقتصادی و سیاسی رقیب و ناسازگار، به ایالات متحده شانس بسیار بهتری برای دستیابی به اهداف و پیشبرد ارزشهای خود میدهد. اقدام متقابل نویدبخش بهبود چشماندازهای اقتصادی، کاهش تعهدات خارجی و بازگشت به سیاستهای جمهوری است که در درجه اول بر منافع شهروندان خود متمرکز است. اما اتخاذ چنین استراتژیای مستلزم آن است که رهبران آمریکایی - و آمریکاییهای عادی - نقش محدودتری را برای کشورشان در صحنه جهانی بپذیرند. میهنپرستی مستلزم ارزیابیهای واقعبینانه از تواناییها و منافع است، نه پذیرش اهداف عجیب و غریبی که کشور قدرت دستیابی به آنها را ندارد. قماربازی که به باختهای ناامیدکننده با بستن شرطهای بزرگتر و پرخطرتر پاسخ میدهد، «آنگاج/ تیلت2» نامیده میشود. در ایالات متحده، بسیاری از تحلیلگران هنوز در حال ارزیابی مزایای فرضی یک وضعیت ابرقدرتی هستند که وجود ندارد؛ بسیاری از سیاستمداران هنوز در مورد علاقه خود به اشکال مختلف امپراتوری خیالی سخنرانی میکنند. واشنگتن با یک استراتژی متواضعانهتر و واقعبینانهتر اقدام متقابل، شرط میبندد که ایالات متحده سرانجام میتواند برنده شود. یداله فضل الهی 28/07/1404
برچسبها: استراتژی اقدام متقابل, آمریکا, نظم جهانی لیبرال, جرج بوش
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مهر ۱۴۰۴ساعت 15:44  توسط یداله فضل الهی
|
|
|