http://www.ghanoondaily.ir/main/679/9

پسابرجام و بازطراحی ساختارها(11)

اصلاح نظام اداری  عاملی برای مبارزه موثر با فساد               یداله فضل الهی کارشناس ارشد علوم سیاسی

چاپ شده در: روزنامه قانون سال چهارم/شماره 759 / 26 اسفند 1394

یکی دیگر از ساختارهای بسیار مهمی که بازطراحی آن برای بهره برداری از فرصتها وظرفیتهای پسابرجام در جهت توسعه،تعالی و رفاه و آسایش مادی ومعنوی مردم وشکوفایی ورشد اقتصادی وخلق ارزش بیشتردر جهت ارتقاء سطح وفرصت برخورداری افراد جامعه–و نیز کاهش فساد ضروری است،«ساختار اداری»است. نظام اداری یا به اصطلاح بروکراسی از زیر نظامهای حکومت بوده و ابزاری موثر برای سیاست سازی،پیگیری واجرای سیاستها وتحقق اهداف حکومت است.نظام اداری یا بروکراسی برخلاف اصطلاح رایج و بار معنایی منفی که در اذهان عمومی وحتی در میان کارگزاران موثراداری شکل گرفته و از آن با عباراتی چون کاغذبازی، رفتارهای شکلی و کلیشه ای،مقررات خشک و انعطاف ناپذیر وسنگ اندازی وایجاد خلل درجریان عادی و منطقی امور یاد می شود؛امروزه از پدیده های مدرن جوامع محسوب شده واز آن به عنوان پدیده ای برای تضارب عقول وتعاطی آرا درجهت سیاست سازی وسیاستگذاری و اتخاذ تصمیمات مهمی که سرنوشت وصلاح یا تباهی جامعه بدان وابسته است و نیز ابزاری برای استفاده از توان فکری و مهارتی جمعی در جهت اجرای سیاستها و برنامه ها وتحقق اهداف جامعه یاد می شود.

مفهوم نظام اداری

ساختار یا نظام اداری عبارت است ازسازمان تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهای تعیین شده با ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف جامعه وفراهم نمودن بستر مناسب جهت تحقق امور اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی. همچنین نظام اداری یا بروکراسی را می توان مدیریت نظام سیاسی و حکومتی کشور تعریف نمود.هر نظام سیاسی برای اداره اموری مرتبط با منافع عام جامعه نظیر برقراری امنیت،برخورداری از رفاه،تامین سلامت و بهداشت ورفع فقر و تبعیض(در حداقل تعریف)که از آن به اداره امور عمومی تعبیر می شود نیاز به ساختاری دارد که بتواند با اتکاء به آن،از ظرفیتهای متخصصان و نخبگان و فن سالاران استفاده کرده و با پیاده سازی واجرای سیاستها وبرنامه ها،اهداف تعیین شده رامحقق سازد.این ساختار همان ساختار اداری یا بروکراسی است.بنابراین نظامهای اداری قدمتی به درازای تاریخ داشته و از اثرگذاری زیادی در جامعه برخوردار هستند.با این توضیح نظام اداری اصلی ترین ابزاری است که دولتها(به معنای خاص آن که شامل چهار عنصر سرزمین،مردم،حکومت وحاکمیت است)از آن استفاده می کنند تا متوجه شوند که جامعه چه منافعی دارد، خواهان چه منافع جدیدی است وچه خط مشی ها وسیاستهایی را برای تامین منافع خود
می طلبد ودر نهایت خط مشی ها و سیاستهای دولت چه تاثیری بر جامعه دارد.از این منظر بروکراسی در حوزه علم سیاست بررسی می گردد.به نظر نگارنده نظام اداری به مجموعه نهادها،فرآیندها،رویه ها و فعالیتهایی اطلاق می گردد که با هماهنگی،انسجام ویکپارچگی نسبت به پیاده سازی سیاستها وبرنامه های حکومت وتحقق اهداف آن اقدام می نماید.

نظام اداری نظامی مستقل است که از یک طرف زیر نظام نظامی بزرگتر است که به صورت سلسله مراتبی می توان به نظام های اجرایی و نظام سیاسی و حکومتی اشاره نمود.از طرف دیگر خود دارای زیر نظامهایی است که نظامهای منابع انسانی،رویه ها و مقررات،تشکیلات و روشها،مدیریتی،مالی،ارزیابی و نظارت،تکنولوژی (با تاکید بر تکنولوژی اطلاعات)،فرهنگ سازمانی،نوآوری وتحول از جمله آنهاست.این نظامها در جای خود دارای استقلال بوده ولیکن برآیند رفتار وعملکرد آنها ماهیت نظام اداری کشور را معین می کند.

جایگاه نظام اداری و بروکراسی

بروکراسی می تواند نقطه اتکای جامعه در استفاده از نخبگان و فن سالاران حرفه ای و متخصص باشد ولیکن با تامل وتدبر در نظام اداری کشور می توان متوجه شد که نظام اداری کشور فاقد این ظرفیت است که از نخبگان و صاحبان دانش و تخصص و مهارت استفاده نماید.نظام اداری کشور با نخبگی و نخبگان بیگانه بوده وقابلیت ساختاری وعملکردی لازم برای جذب،بکارگیری و بهره گیری کارآمد از آنان را ندارد ونوع تعامل ورفتار آن نشان می دهد که با نظام نخبگی وتخصص گرایی تقابل داشته وصاحبان تخصص و مهارت اعم از تخصص مدیریتی وکارشناسی را تهدیدی جدی برای خود می داند.در چارچوب بینشیِ نظام اداریِ فعلی بزرگترین دستاورد جامعه پذیریِ اداری این است که معدود افراد نخبه ای را که به صورت اتفاقی و تصادفی وارد نظام اداری می شوند،به افرادی منفعل،بی نظر وساکت و در صورت امکان مطیع محض تبدیل کرده و صرفا از عنوان و شهرت آنان(به تعبیر اداری از پاراف آنان) استفاده نماید.با بررسی سطحی هم می توان دریافت که نخبگان، متخصصان وفن سالاران حرفه ای بدلیل قواعد و نظامات رفتاری حاکم بر نظام اداری کشور،افرادی گوشه گیر، از نظر نقش آفرینی وتاثیر گذاری خنثی وفاقد نفوذ بوده و از دید مدیران وصاحب منصبان،افرادی مزاحم، ناراحت،مخل نظم(به معنای حفظ وضع موجود)و درنهایت تهدیدی برای نظام اداری هستند.البته این نوع نگرش و رفتار برای نظام اداری که به شدت تحت تاثیر حوزه سیاست بوده و روابط حاکم بر آن نه روابط قانونی بلکه مراودات و بده بستانهای خویشاوندی و هم نفعی و باندی است،امری طبیعی و عادی است.شاید ریشه این نوع نگرش را بتوان درتقابل نظام سیاسی و نظام اداری جستجو نمود.نظام سیاسی میل به تمامیت قدرت دارد ونظام اداری را ابزاری برای تحقق اهداف خود می داند ولیکن نظام اداری بخاطر انسجام و یکپارچگی ساختاری و رفتاری و نیز بعلت در اختیار داشتن دانش و اطلاعات سازمان یافته،صاحب قدرت بوده و تخصص و مهارتهای برنامه ریزی و اجرایی قدرت و نفوذ آنرا مضاعف می سازد.بنابراین نظام سیاسی برای توسعه نفوذ خود در حوزه اداری،با بهره گیری از قدرت سیاسی نسبت به نفوذ دادن عوامل و افراد و نیز سیاستهای خاص خود در سطوح نظام اداری،در صدد کنترل نظام اداری است.این فرآیند موجب گسست تجربی و مهارتی در سطوح مدیریت،کارشناسی و همچنین فرآیندی و برنامه ریزی می گردد.به نظر می رسد باوجود تلاش حوزه سیاسی برای نفوذ دادن نیروهای وابسته به درون نظام اداری،دولت در پیاده سازی سیاستهای خود از طریق نظام اداری دست بسته بودن و کنترل موثری برآن ندارد.این موضوع هم ناشی از ناکارآمدی نظام اداری بواسطه تخصص ستیزی وعدم تحمل نظرات کارشناسی و حرفه ای نخبگان،بها ندادن به دانش و علم روز و بی توجهی به شانیت و منزلت و حرمت منابع انسانی است و هم ناشی از ورود افرادفاقد تجربه،دانش و مهارت از طرف حکومتگران.تلاش دولت برای نفوذ و کنترل و همراه ساختن نظام اداری برای اجرای سیاستها از طریق برقراری دولت الکترونیک نیز وافی به مقصود نبوده و خود این سیسات هم با شکست مواجه گردیده و می توان گفت دولت کنترلی بر فرآیند اداری کشور ندارد.مشخصا در حال حاضراستفاده بی حد و حصر از نیروهای بازنشسته درسطح مدیریت ارشد نظام اداری نیز نتوانست مشکلی از نظام اداری را برطرف کرده وبدتر باعث گردید دستاوردهای ناچیز ناشی از پیشرفت زمان نیز بواسطه تعلق فکر،اندیشه،دانش ومهارت اجرایی مدیران مذکور به دهه های گذشته و برخورد مستبدانه،تحکم آمیزهمراه با بی احترامی ونگاه ابزاری وماشینی به منابع انسانی و توسل آنها به راه حلهای حداقل یک دهه گذشته برای مشکلات امروز،نظام اداری را با بحران هویتی مواجه ساخته وانگیزه و نشاط نظام اداری و کارکنان را از بین برده،مسئولیت گریزی،بی خیالی و انفعال را در آنان تقویت نمود.  

اهمیت نظام اداری

نظام اداری یا بروکراسی یکی از پدیده های مدرن ودر عین حال پیچیده کشورهاست که حیطه نفوذ و تاثیرگذاری آن بسیار وسیع و عمیق است.امروزه یکی از وجوه تمایز کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه ویژگی ها وخصیصه های نظام اداری آنهاست.به عنوان مثال از ویژگی های عمده نظام اداری کشورهای توسعه یافته می توان به کیفیت،کمیت و ماهیت نقش آفرینی دولت در فعالیتهای اقتصادی اشاره نمود.در این کشورها حجم وسیعی از فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده ودولت نقشهایی چون تسهیل گر، کارآفرین، سیاستگذار و ... برای خود تعریف کرده است.در حالی که در کشورهای توسعه نیافته بخش اعظمی از فعالیتهای اقتصادی در اختیار دولت بوده و دولت به عنوان یک بنگاهدار بزرگ و یک ارباب شناخته می شود. توجیه نظری عملکرد این کشورها این است که چنانچه دولتها وارد فعالیتهای اقتصادی نشوند،نابرابریها گسترش خواهدیافت وگروههای آسیب پذیر جامعه از دست یابی به منابع ورفاه حداقلی محروم خواهند گردید وعدالت اجتماعی محقق نخواهد شد.هر چند نتیجه نهایی چنین نگرشی(خواسته یا ناخواسته)نه رفاه و تعالی بلکه توزیع فقر و توسعه محرومیت و نابرابری و تبعیض شده است.

از طرف دیگر نظام اداری مطلوب و کارآمد می تواند تسهیل کننده و زمینه ساز تحقق هدفهای توسعه ای کشور باشد.زیرا نظام اداری هر کشوری تنظیم کننده و یکپارچه ساز کلیه فعالیتها برای نیل به اهداف می باشد.

همچنین نظام اداری دارای رابطه متقابل تاثیر و تاثر با توسعه دارد.چرا که نظام اداری از یک سو وسیله ای برای تدوین،پالایش و پیشنهاد برنامه توسعه است و از دیگر سو عامل و ابزاری برای اجرای سیاستها و برنامه ها و تحقق اهداف بویژه اهداف توسعه ای است.به تحقیق می توان مدعی شد یکی از عمده ترین و موثرترین دلایل عدم تحقق اهداف برنامه های پنجساله توسعه کشور،فقدان ظرفیت اجرایی و مدیریتی وناکارآمدی نظام اداری بوده است.نظام اداری کارآمد با اجرای مناسب سیاستها وتحقق حداکثری اهداف جامعه،باعث ارتقاء کارآمدی حکومت و در نتیجه افزایش مشروعیت آن می گردد.بنابراین چنانچه حکومت بخواهد اهداف متعالی تعیین شده در قانون اساسی و سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری نظام را در جامعه پیاده سازد،باید نسبت به بازطراحی و اصلاح ساختار اداری از ابعاد ساختاری، فرآیندی و عملکردی اقدام نماید.

 

+ نوشته شده در  جمعه ششم فروردین ۱۳۹۵ساعت 21:32  توسط یداله فضل الهی  |