بحران در شرف وقوع بین ایالات متحده و چین

بی‌میلی پکن برای تعامل با ارتش ایالات متحده هرگز تا این حد خطرناک نبوده است

*کورت ام. کمپبل 6 اکتبر 2025 Foreign Affairs یداله فضل الهی 20/07/1404

*کورت ام. کمپبل رئیس و یکی از بنیانگذاران گروه آسیا است. او در دوران دولت بایدن به عنوان معاون وزیر امور خارجه و هماهنگ‌کننده هند و اقیانوسیه در شورای امنیت ملی خدمت کرد.

در 24 اکتبر 2023، یک بمب‌افکن B-52 نیروی هوایی ایالات متحده در حال پرواز در یک ماموریت شبانه در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای چین جنوبی بود که توسط یک جت جنگنده چینی رهگیری شد. با یک سری مانورهای خطرناک با سرعت بالا، خلبان جت در فاصله ده فوتی از بمب‌افکن پرواز کرد که هم هواپیما و هم خدمه را به خطر انداخت. این اتفاق پس از حادثه‌ای در ژوئن ۲۰۲۳ رخ داد که در آن ناوشکن یواس‌اس چونگ-هون، یک ناوشکن نیروی دریایی ایالات متحده، در حال عبور از تنگه تایوان بود و یک کشتی جنگی چینی با سرعت بالا از سمت چپ آن سبقت گرفت. سپس کشتی چینی ناگهان به دماغه آن نزدیک شد و در فاصله ۱۵۰ یاردی از آن عبور کرد که باعث شد چونگ-هون برای جلوگیری از برخورد، سرعت خود را سریعا کاهش دهد. کشتی جنگی چینی تلاش‌های مکرر برای ارتباط کشتی به کشتی را نادیده گرفت و رویه‌های عملیاتی استاندارد برای برخوردهای نزدیک در دریاهای آزاد را نقض کرد.

اینها تنها دو مورد از اشتباهات نزدیک در سال‌های اخیر بین ارتش ایالات متحده و ارتش آزادی‌بخش خلق چین هستند. اگرچه استراتژیست‌ها و برنامه‌ریزان نظامی ایالات متحده به طور فزاینده‌ای بر آمادگی برای اقدامات نظامی عمدی چین در غرب اقیانوس آرام، به ویژه در مورد تایوان، متمرکز شده‌اند، اما این تماس‌های نزدیک، اضطراب قابل توجهی را در بین تحلیلگران آمریکایی ایجاد کرده است که یک تصادف یا سوءتفاهم بین ارتش ایالات متحده و ارتش آزادی‌بخش خلق چین می‌تواند دو کشور را به درگیری‌ای بکشاند که هیچ‌کدام خواهان آن نیستند.

این نگرانی‌ها جدید نیستند. ایالات متحده برای دهه‌ها تلاش کرده است تا موانعی را بر روابط نظامی خود با چین قرار دهد و اغلب از دستورالعملی که برای حفظ ثبات روابط ایالات متحده و شوروی در طول جنگ سرد استفاده می‌کرد، الهام گرفته است. در طول دهه 1990، زمانی که واشنگتن هنوز از مزیت­های نظامی چشمگیری نسبت به پکن برخوردار بود، استراتژیست‌های آمریکایی بر اطمینان‌بخشی، مانند گفتگوهای نظامی و پروتکل‌های ارتباطی تمرکز داشتند. امروزه، با افزایش حضور ارتش چین در تنگه تایوان و دریای چین جنوبی و با افزایش تنش‌های ایالات متحده و چین از تجارت به فناوری، مقامات آمریکایی بیشتر بر اقدامات اعتمادسازی متمرکز هستند که هدف آنها ایجاد قابلیت پیش‌بینی بیشتر در عملیات نظامی و همچنین ارتباطات بحرانی است تا اطمینان حاصل شود که یک حادثه کوچک به یک جنگ تمام عیار تبدیل نمی‌شود. آدام اسمیت، نماینده ایالات متحده، ماه گذشته هنگام بازدید از پکن گفت: «چین سریع‌ترین ارتش در حال رشد و سریع‌ترین قدرت هسته‌ای در حال رشد در جهان است. ایالات متحده بزرگترین ارتش جهان را دارد.» «برای ما خطرناک است که ارتباطات منظمی در مورد توانایی‌ها و نیات خود نداشته باشیم.»

اما علیرغم تلاش‌های مکرر مقامات آمریکایی برای بهبود ارتباطات نظامی، طرف چینی در برابر ایجاد و تدوین حتی قوانین اساسی مسیر مقاومت کرده است. اگرچه دلایل دوگانگی پکن تغییر کرده است، اما آنچه ثابت مانده است، تردید عمیقی است که ابتکارات به رهبری ایالات متحده منافع چین را پیش خواهد برد. غلبه بر چنین سوءظن‌های دیرینه‌ای برای واشنگتن آسان نخواهد بود. اما اکنون که توانایی‌های نظامی ایالات متحده و چین قابل مقایسه تلقی می‌شوند و خطرات تشدید احتمالی افزایش یافته است، مقامات آمریکایی که به دنبال برقراری مجدد دیپلماسی نظامی ایالات متحده و چین هستند، باید این بی‌اعتمادی عمیق را درک کنند - و هر کاری را که می‌توانند به طور منطقی برای غلبه بر آن انجام دهند.

کتاب راهنمای شوروی

دیپلماسی نظامی ایالات متحده و شوروی در طول جنگ سرد، مدت‌هاست که به عنوان الگویی برای روابط موفق بین نیروهای مسلح رقیب عمل کرده است. با وجود اینکه این دو کشور دشمنان هسته‌ای موجودیتی بودند، در اواخر جنگ سرد، تماس‌های نظامی قابل توجهی را توسعه دادند. به عنوان مثال، توافق‌نامه حوادث دریایی ۱۹۷۲ به دنبال جلوگیری از برخورد کشتی‌ها و کاهش خطر تشدید تصادفات در دریا بود. توافق‌نامه پیشگیری از حوادث خطرناک نظامی ۱۹۸۹ به دنبال محدود کردن استفاده از سلاح‌های خاص، مانند لیزرهایی بود که در صورت هدف‌گیری بی‌ملاحظه، می‌توانند کور کنند. این توافق‌نامه‌ها به هیچ وجه اکسیر نبودند - نیروهای ایالات متحده و شوروی برخوردهای خطرناک و دلخراشی داشتند - اما نقش مهمی در پیشگیری از تشدید تنش ایفا کردند.

در آغاز روابط دیپلماتیک بین چین و ایالات متحده در اوایل دهه ۱۹۸۰، استراتژیست‌های آمریکایی سعی کردند این مدل‌های کلی را در روابط با نیروهای مسلح پکن به کار گیرند. در آن زمان، تماس‌ها و تبادلات نظامی اندکی، مانند جلساتی در مورد دکترین نظامی و آموزش عمومی، وجود داشت. اما این تلاش‌ها در سال ۱۹۸۹، زمانی که واشنگتن در واکنش به سرکوب نظامی معترضان در میدان تیان‌آن‌من توسط پکن، روابط خود را به حالت تعلیق درآورد، به طور ناگهانی متوقف شد. روابط در اوایل دهه ۱۹۹۰ اندکی بهبود یافت، اما نه به اندازه‌ای که پاسخگوی افزایش تنش‌ها باشد. دو ارتش به طور فزاینده‌ای در نزدیکی یکدیگر عملیات انجام می‌دادند که منجر به مجموعه‌ای از اقدامات نزدیک به درگیری شد، از جمله حادثه دریای زرد در اکتبر ۱۹۹۴، که زیردریایی و جت‌های جنگنده چینی به طرز خطرناکی در نزدیکی عناصر ناوگان هفتم ایالات متحده، از جمله ناو هواپیمابر USS Kitty Hawk، گشت‌زنی کردند. در همین زمان، مقامات ارشد غیرنظامی و نظامی چین بارها به همتایان خود در واشنگتن شکایت کردند که هواپیماهای شناسایی ایالات متحده به طور خطرناکی در نزدیکی حریم هوایی چین پرواز می‌کنند. آنها ادعا کردند، که البته اشتباه هم نبود، که این پروازها به دنبال کشف سیستم‌های مختلف دفاع هوایی چین و پروتکل‌های عملیاتی آن هستند.

سومین بحران تنگه تایوان که از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۶ ادامه داشت، این مسائل را به اوج خود رساند. در پاسخ به گلوله‌باران توپخانه‌ای چین به آب‌های اطراف تایوان، ایالات متحده برای نمایش قدرت، دو ناو هواپیمابر را به غرب اقیانوس آرام اعزام کرد تا از هرگونه اقدام نظامی تحریک‌آمیز بیشتر از سوی ارتش آزادی‌بخش خلق جلوگیری کند. با این حال، چینی‌ها این اقدامات را عمیقاً تحقیرآمیز و تشدیدکننده تنش که بی‌اعتمادی قابل توجهی بین دو ارتش ایجاد می­کند، تفسیر کردند.

در واشنگتن، تنش‌های تشدید شده در طول سومین بحران تنگه تایوان منجر به اجماع دو حزبی در مورد لزوم ایجاد پروتکل‌های ارتباطی نظامی با پکن شد. اما رهبران غیرنظامی و نظامی ایالات متحده در پنتاگون دلایل دیگری نیز برای برقراری روابط بهتر با همتایان چینی خود داشتند. ارتش آزادی‌بخش خلق از دیرباز نقش بوروکراتیک مهمی در سیاست داخلی چین داشته است و با نزدیک شدن به قرن بیست و یکم، دامنه نفوذ جهانی آن رو به افزایش بوده است. بنابراین، ایجاد روابط با رهبران ارتش آزادی‌بخش خلق نه تنها راهی برای جلوگیری از فاجعه، بلکه راهی برای شکل دادن به تفکر و رویه‌های جهانی پکن نیز بود. برای واشنگتن غلبه بر سوءظن‌های دیرینه پکن آسان نخواهد بود.

از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ تلاش‌های ایالات متحده برای برقراری ارتباط متقابل به اوج خود رسید. دو طرف به سرعت و پشت سر هم، توافقنامه نظامی دریایی ۱۹۹۸ را که به دنبال جلوگیری از تعاملات خطرناک دریایی بود، و یک کانال ارتباطی ویژه رهبری - به اصطلاح خط تلفن مستقیم بین واشنگتن و پکن - راه‌اندازی کردند. هر دوی این ابتکارات در اجلاس سال ۱۹۹۸ بین جیانگ زمین، رئیس جمهور چین، و بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، مورد تجلیل قرار گرفت. مقامات عالی رتبه نظامی از دفتر وزیر دفاع و ستاد مشترک ایالات متحده نیز مذاکراتی را با همتایان چینی خود برای انطباق دکترین‌های نظامی آغاز کردند تا از تفسیر نادرست موضع­گیری­ها و آرایش نیرو و آموزش‌های نظامی استاندارد به عنوان آمادگی برای عملیات خصمانه قریب‌الوقوع جلوگیری شود. حتی تبادل نظرهای کوتاهی در مورد مسائل مربوط به هسته‌ای، از جمله ایمنی کلاهک‌های هسته‌ای و پروتکل‌های فرماندهی و پرتاب، صورت گرفت.

با این حال، این تعامل تا حدودی پیش رفت. دو طرف در مورد کاربردها و ارزش نهایی این سازوکارهای ارتباطی اختلاف نظر عمیقی داشتند. چین با توجه به عدم توازن آشکار در قدرت نظامی، به ویژه در مورد در دسترس قراردادن بیش از حد اطلاعات ارتش خود محتاط بود. پس از جنگ سرد، زیردریایی‌ها و پروازهای شناسایی ایالات متحده با فرکانس بیشتر و مصونیت نسبی، ماموریت‌هایی را در نزدیکی سرزمین اصلی چین، از جمله در دریای چین جنوبی، انجام دادند. چین به شدت بر پر کردن شکاف قابلیت‌ها و الگوهای استقرار نیروها متمرکز بود و استراتژیست‌های نظامی آن، تلاش‌های ایالات متحده برای اعتمادسازی را ریاکارانه می‌دانستند که بر مبنای تحلیل طرف‌های نظامی ایالات متحده، نه برای جلوگیری از تشدید یا درگیری ناخواسته، بلکه برای محدود کردن یا نظارت بر چین طراحی شده است. از این دیدگاه، سازوکارهای رسمی اعتمادسازی نه تنها در یک بحران فوری، بلکه در درازمدت نیز می‌توانند با فراهم کردن مجراهایی برای جلوگیری از افزایش جاه‌طلبی­های ارتش آزادی‌بخش خلق چین، به نفع واشنگتن مورد استفاده قرار گیرند. مقامات چینی هنوز برخی از کانال­های ارتباطی خود را با ارتش ایالات متحده حفظ کرده بودند و سعی داشتند از آن برای اهداف خود، مانند محدود کردن استقرارها و تلاش‌های شناسایی ایالات متحده در سرزمین‌های مجاور سرزمین اصلی چین، استفاده کنند. اما پکن تلاش زیادی کرد تا مبادلات و تعهدات نظامی را مبهم، با دقت تدوین شده و عمدتاً صوری نگه دارد. آنها به جای القای اعتماد، تلاش کردند تا در ذهن عوامل آمریکایی اضطراب و عدم اطمینان ایجاد کنند. این موضوع در سال ۲۰۰۱، زمانی که یک جت چینی با یک هواپیمای نظارتی EP-3 ایالات متحده در دریای چین جنوبی برخورد کرد، کاملاً آشکار شد. هنگامی که هواپیمای آمریکایی و ۲۴ عضو نظامی سرنشین آن مجبور به فرود در جزیره هاینان، که محل استقرار یک پایگاه نظامی چین است، شدند، مقامات آمریکایی سعی کردند از پروتکل‌های ارتباطی سطح بالا استفاده کنند، اما با سکوت و کارشکنی همتایان پکنی خود مواجه شدند. تلفن‌ها بی‌پاسخ ماندند و آمریکایی‌ها به مدت ۴۸ ساعت در یک مرکز نظامی بازداشت و بازجویی شدند. (آنها متعاقباً به مدت ۱۱ روز بازداشت و سپس آزاد شدند.)

رجحان ابهام

در دهه‌های پس از آن، نگرانی ایالات متحده از نوسازی و فعالیت‌های نظامی چین تنها افزایش یافته است. با این حال، اگر نگوییم هیچ، پکن حتی کمتر از قبل آماده‌ی پاسخگویی بوده است. ایالات متحده بارها تلاش کرده است تا سازوکارهایی را برای جلوگیری، مدیریت یا محدود کردن حوادث ناگوار در تعدادی از حوزه‌های نظامی - از فضای مجازی گرفته تا فضای بیرونی - ایجاد کند. اما این تلاش‌ها همواره با گمراهی یا عدم پذیرش کامل توسط چینی‌ها مواجه شده است. هنگامی که گفتگوهای امنیتی ایالات متحده و چین آغاز شده است، آنها حتی انتظارات محدود را نیز برآورده نکرده‌اند، مانند زمانی که گفتگوی سایبری دولت اوباما نتوانست هک چینی‌ها را محدود کند. علاوه بر این، این تعاملات اغلب به جای ایجاد اعتماد، سوءظن و بی‌اعتمادی بیشتری را برانگیخته است. به عنوان مثال، هنگامی که میزبانان ارتش ایالات متحده، همتایان چینی خود را برای بازدید آموزش زرهی در فورت هود در تگزاس بردند، افسر چینی بازدیدکننده متعاقباً این جلسه توجیهی و نمایش‌ها را تهدیدآمیز و طراحی شده برای ارعاب توصیف کرد.

سکوت چین ناشی از سوءظن عمیق آن کشور است. اما این امر به چندین روش آشکار می‌شود. برای مثال، پکن پیوسته نگران است که توافق‌های دوجانبه با واشنگتن، جایگاه نظامی پایین‌تر چین را برای همیشه تثبیت کند. از این منظر، یک آیین‌نامه رفتاری بین ایالات متحده و چین برای جلوگیری از رویارویی‌های نظامی، به ایالات متحده یک برگ برنده برای رهایی از زندان می‌دهد و به این کشور اجازه می‌دهد تا به عملیات‌های ناوبری آزاد خود در منطقه ادامه دهد، زیرا می‌تواند ریسک را مدیریت کند و خود را از بحران نجات دهد. این باور که اقدامات اعتمادسازی به طور نامتقارن سودمند هستند - اینکه واشنگتن از شفافیت بیشتر از پکن سود می‌برد - سرسختانه در همه نیروهای مسلح چین پابرجاست.

از نظر تاریخی، چین نیز دقیقاً به این دلیل که این تمرین‌ها از تجربه ایالات متحده و شوروی الگوبرداری شده بودند، تمایلی به شرکت در تمرین‌های اعتمادسازی نداشته است. این موضوع کمتر به موثر یا بی اثر بودن این مکانیسم­ها از نظر عملیاتی مرتبط بود، و بیشتر به این موضوع مربوط می‌شد که چگونه این تمرین‌ها ادراک می‌شوند: استراتژیست‌های چینی با زیرکی تلاش می‌کردند از شکل گیری این تصور که ایالات متحده باید چین را به عنوان یک دشمن نظامی شبیه شوروی ببیند، اجتناب کنند. این امر، با پیام‌رسانی گسترده‌تر چین در اوایل دهه 2000 سازگار است که سعی داشت صحبت از «ظهور» چین را کم اهیمت جلوه داده و در عوض بر «توسعه» ملی چین تمرکز نماید.

دو قدرت بزرگ قرن بیست و یکم باید کانال‌های ارتباطی برای مواقع بحرانی ایجاد کنند.

تا حدودی، این وضعیت تغییر کرده است: پکن اکنون می‌خواهد به عنوان یک ابرقدرت دیده شود. اما برخلاف اتحاد جماهیر شوروی، به نظر نمی‌رسد چین نگران خطرات تشدید تنش ناشی از روابط ضعیف با نیروهای مسلح ایالات متحده باشد. اگر چه به نظر می‌رسد پکن آن را یک مزیت می­داند. در حالی که واشنگتن عموماً ترجیح می‌دهد فراست و ظرفیت نظامی خود را به رخ بکشد، به این امید که قدرتش باعث تامل بیشتر دشمنانش شود؛ پکن عمدتاً ترجیح می‌دهد در استقرار نیروها، دیپلماسی و دکترین خود عدم قطعیت ایجاد کند - به این امید که اضطراب نیروهای آمریکایی را در مورد انجام عملیات در مجاورت چین افزایش دهد. این استراتژی عمدتاً سیاسی است. اگرچه برخی از تحلیلگران چینی و حتی برخی از افسران ارتش آزادی‌بخش خلق از شفافیت بیشتر بین نیروهای آمریکایی و چینی حمایت کرده‌اند، رهبران حزب کمونیست چین ترجیح می‌دهند در مورد توانایی‌های فعلی ارتش آزادی‌بخش خلق و پروتکل‌های مواقع بحرانی، ابهام وجود داشته باشد. در نهایت، آنها معتقدند که ابهام، انعطاف‌پذیری آنها را در یک بحران به حداکثر می‌رساند و بازدارندگی را افزایش می‌دهد.

و آنچه حزب کمونیست چین می‌گوید این است: ارتش آزادی‌بخش خلق، شاخه مسلح حزب است، نه صرفاً نیروهای مسلح چین. ساختار نظامی تحت سلطه حزب کمونیست چین، با تنگ نظری از اختیارات تصمیم‌گیری در بحران محافظت می‌کند و طرح‌های اعتمادسازی را تهدیدی بالقوه برای کنترل و اقتدار حزب می‌داند. تقریباً به طور برنامه‌ریزی‌شده، دیپلماسی نظامی در یک سناریوی نظامی - دقیقاً زمانی که کنترل برای رهبران چین از همه مهم‌تر است - با کنترل حزب کمونیست چین تداخل می‌کند.

این احتمال وجود دارد که رهبران ارشد چین خطر جنگ ناخواسته را کم‌اهمیت جلوه دهند یا حتی آن را رد کنند. گذشته از همه اینها، ایالات متحده و چین، از سال‌های پایانی جنگ کره تاکنون تنش‌های نظامی جدی را تجربه نکرده‌اند. و ممکن است تا تعمیق چنین تنش‌هایی طول بکشد تا رهبران چین نظر خود را تغییر دهند، همانطور که تا بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ طول کشید تا مسکو و واشنگتن روابط نظامی آشکاری برقرار کنند.

اما ایالات متحده باید قبل از وقوع شرایط اضطراری، به تلاش خود جهت ایجاد کانال‌های قوی ارتباطی برای وضعیت­های بحرانی ادامه دهد. تلاش‌های آن کشور در نهایت ممکن است بی‌نتیجه باشد. با این حال، با وجود قدرت آتش عظیم نظامی که به طور بالقوه علیه یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند، دو قدرت بزرگ قرن بیست و یکم باید دوراندیشی لازم را برای ایجاد چنین کانال‌هایی، بدون قراردادن جهان در معرض بحرانی از نوع بحران موشکی کوبا در هند و اقیانوس آرام داشته باشند.

یداله فضل الهی

20/07/1404


برچسب‌ها: چین, آمریکا, روابط نظامی, بحران نظامی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر ۱۴۰۴ساعت 16:13  توسط یداله فضل الهی  | 

بازخوانی آثار اشمیت در پکن1

ظهور چین چگونه آمریکا را به چرخش به سمت غیرلیبرالیسم برانگیخت؟

*بن استیل ۳ اکتبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی 1404/07/19

*بن استیل مدیر اقتصاد بین‌الملل در شورای روابط خارجی و نویسنده کتاب «جهانی که نبود: هنری والاس و سرنوشت قرن آمریکا» است.

فرانسیس فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی در کتاب بسیار تأثیرگذار خود در سال ۱۹۹۲ با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، به طرز آشکاری ادعا کرد که «تاریخ» آنطور که فیلسوفان آلمانی هگل و مارکس آن را درک می‌کردند - یعنی تکامل جوامع بشری - به پایان خود رسیده است. دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری بازار آزاد، اگرچه ممکن است هرگز در هر کشوری پذیرفته نشوند، اما نقطه پایان هزاره‌های توسعه و تحول ایدئولوژیک را نشان می‌دهند. فوکویاما ایالات متحده را کشوری «پساتاریخی» خواند و اظهار داشت که این کشور مدت‌ها پیش تکامل سیاسی خود را به پایان رسانده و صرفاً منتظر است تا چین و سایر کشورها از بن‌بست تاریخی اقتدارگرایی عقب‌نشینی کنند. گسترش بعدی این فلسفه در میان نخبگان فکری، سیاسی و تجاری ایالات متحده قابل توجه بود. به طور خاص، این اعتقاد که اینترنت و تجارت آزاد، کشورهای عقب‌مانده را به سمت سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک جذب می‌کند، به امری عادی تبدیل شد. بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، در مارس ۲۰۰۰ اظهار داشت: «چین با پیوستن به [سازمان تجارت جهانی]، صرفاً با واردات بیشتر محصولات ما موافقت نمی‌کند. بلکه با واردات یکی از والا‌ترین ارزش‌های دموکراسی، یعنی آزادی اقتصادی، موافقت می‌کند. هرچه چین اقتصاد خود را بیشتر آزاد کند، پتانسیل مردم خود را به طور کامل‌تری آزاد خواهد کرد.»

در عوض، از زمانی که چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، شاهد رشد ۱۴۰۰ درصدی اقتصاد خود تحت یک سیستم سرمایه‌داری دولتی تک حزبی بوده است. از سال ۲۰۱۰، این کشور به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده است، در حالی که به طور سیستماتیک اصول اساسی سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. دولت چین از طریق عملیات سایبری و استخدام آدم­های هوشمند، مالکیت معنوی را سرقت می‌کند. شرکت‌های خارجی فعال در چین را مجبور می‌کند تا فناوری‌های خود را با شرکت‌های محلی به اشتراک بگذارند. همچنین ده برابر آنچه ایالات متحده برای یارانه دادن به شرکت‌های داخلی هزینه می‌کند، هزینه می‌کند. از سال ۲۰۱۲، زمانی که شی جین‌پینگ رهبر ارشد کشور شد، سیاست داخلی چین به طور قابل توجهی کمتر لیبرال شده است و مقامات دولتی از ارتباطات بیشتر و فناوری پیشرفته­تر در تلاشی روزافزون برای نظارت و کنترل شهروندان خود سوءاستفاده کرده‌اند.

اگر دلیل رد تفکر فوکویاما صرفاً تکامل سیستم‌های سیاسی و اقتصادی چین بود، همین به اندازه کافی قابل توجه بود. اما دور شدن چین از لیبرالیسم و ​​اقتصاد آزاد تنها نیمی از داستان است. نیمه دیگر، که قابل توجه‌تر است، این است که ایالات متحده بسیار بیشتر شبیه چین شده است. همزمان با تعمیق ادغام اقتصادهای ایالات متحده و چین، پدیده‌ای که مورخ نیال فرگوسن آن را «چیمریکا» نامیده است، سیاست آمریکا نیز در جهتی کاملاً غیرلیبرال حرکت کرده است. و ظهور چین نقش عمده‌ای در این امر داشته است. مطالعات قانع‌کننده، شوک موسوم به چین، که در آن خروج مشاغل تولیدی بسیاری از جوامع ایالات متحده را ویران کرد، را با افزایش ناگهانی قطبی شدن رأی‌دهندگان آمریکایی و تقاضا برای اقدام سیاسی قوی مرتبط دانسته‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ، ظهور چین را علت اصلی رکود اقتصادی ایالات متحده برشمردند. فوکویاما چنین تحولی را پیش‌بینی نمی‌کرد. اما چرخش ایالات متحده به سمت غیرلیبرالیسم، به سختی می‌توانست متفکر دیگری از قرن بیستم را شگفت‌زده کند: کارل اشمیت، حقوقدان و مورخ سیاسی. اشمیت در جمهوری وایمار آلمان در حال سقوط در دهه 1920 به شهرت رسید و پس از حمایت و کمک به دیکتاتوری نازی در حال ظهور، بدنام شد. این نسخه او از تاریخ است که در حال حاضر در ایالات متحده در حال اجرا است. و در چارچوب اصول اوست که دولت ترامپ کشور را به سمت استبدادی‌تر/اقتدارگراتر سوق می‌دهد.

تبدیل استثنا به قاعده

از زمان اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید به طور فزاینده‌ای به ادعاهای نسنجیده یا مشکوک اختیارات ریاست جمهوری - مانند دستورات اجرایی مبتنی بر تعیین تهدید "اضطراری" یا "امنیت ملی" - تکیه کرده است تا از صنایع و مشاغل ایالات متحده در برابر رقابت رو به رشد چین محافظت کند و از ایالات متحده در برابر تلاش‌های دولت چین برای سرقت داده‌ها و مالکیت معنوی آن، نفوذ به شبکه‌های حیاتی آن، وابسته کردن آن به نهادهای چینی و تضعیف قابلیت‌های دفاعی آن صیانت نماید. در دولت دوم ترامپ، چنین رویه‌هایی بسیار فراتر از آنچه قبلاً تحت عنوان تهدیدات اقتصادی و امنیتی ناشی از چین توجیه می‌شد، گسترش یافته‌اند. چنین اختیاراتی اکنون بدون تبعیض برای اعمال تعرفه‌های جهانی گسترده، تحریم‌ها، ممنوعیت‌های صادراتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری؛ صدور احکام صنفی، لیست‌های سیاه و آزمون‌های وفاداری از طریق دستگاه دروغ سنج برای مأموران اجرای قانون؛ نظامی‌سازی حکومت؛ برقراری وضعیت جنگی، عفوهای دسته‌جمعی و اخراج‌های دسته‌جمعی؛ استفاده از حربه سیستم حقوقی علیه «دشمنان» سیاسی و رسانه‌ای؛ توقیف یا تغییر مسیر بودجه؛ ایجاد نهادهای دولتی جدید و انحلال یا کوچک‌سازی نهادهای موجود؛ و اعمال جهت‌گیری دولت بر مؤسسات خصوصی مانند دانشگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی استفاده می‌شود. در نتیجه، ایالات متحده به­طور قطع از دموکراسی لیبرال دور شده و به سمت چیزی که اشمیت آن را دموکراسی «همه‌پرسی» می‌نامید، حرکت کرده است - یعنی دموکراسی‌ای که در آن یک رئیس جمهور منتخب (یا صرفاً منتصب شده) حکومت می‌کند، اما نظارت‌های قانونی بر قدرت رئیس جمهور از بین می‌رود. البته ترامپ پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰، تلاش کرد تا به قدرت بچسبد و شورشی فتنه‌انگیز را در ساختمان کنگره به راه انداخت. او همچنین تهدید کرده است که ممنوعیت قانون اساسی برای سومین دوره ریاست جمهوری را دور خواهد زد. نظریه فوکویاما در مورد این پدیده سکوت کرده است. طبق استدلال او، صرفا قرار بود کشورهای غیرلیبرالیسم کمترشوند نه اینکه حتی در دموکراسی‌های لیبرال - به ویژه قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان - گسترش یابد.

قابل توجه است که همزیستی اقتصادی بین دو قدرت بزرگ حال حاضر یعنی ایالات متحده و چین، کاملاً از رقابت جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است. مسکو با مجموعه گسترده قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده تعامل نداشت. بنابراین، هنجارهای الهام گرفته از ایالات متحده که در سطح بین‌المللی توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شد، توسط رقیب ایدئولوژیک واشنگتن به چالش کشیده نشد. نتیجه این امر تقویت یک رژیم سیاسی لیبرال دموکراتیک در ایالات متحده و پرورش این توهم بود که ایالات متحده فقط می‌تواند لیبرال دموکراسی را گسترش دهد - و هرگز خودش از آن جدا نمی­شود.

اگر اشمیت کمی بیشتر زنده می‌ماند (او در سال ۱۹۸۵، در سن ۹۶ سالگی درگذشت)، می‌توانست مسیر متفاوتی را پیش‌بینی کند. اشمیت که در سال ۱۸۸۸ در یک خانواده کاتولیک متدین از طبقه متوسط ​​رو به پایین در پلتنبرگ، وستفالن که عمدتاً پروتستان بودند، متولد شد، به عنوان یک محقق حقوق اساسی و تاریخ سیاسی اروپا به شهرت رسید. تفکر او تحت تأثیر اضطراب ناشی از مبارزات سیاسی و اقتصادی آلمان در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت - مبارزاتی که او قانون اساسی لیبرال را مقصر می‌دانست که به جای ایجاد وحدت ملی و رهبری قاطع ، رویه‌گرایی فلج‌کننده را ترویج می‌کرد. اگرچه اشمیت هرگز استدلال نکرد که بناچار لیبرالیسم توسط غیرلیبرالیسم جایگزین خواهد شد، اما استدلال کرد که لیبرالیسم ذاتاً شکننده است و لزوماً توسط بحران‌ها - یعنی از طریق رویدادهایی که نمی‌توان آنها را با قانون اساسی یا مجموعه‌ای از قوانین پیش‌بینی کرد - در هم خواهد شکست. در این رویدادها، یک تصمیم‌گیرنده باید فراتر از مرزهای قانونی عمل کند تا از نظام لیبرالی که ظاهراً توسط آن مرزها محدود شده است، دفاع کند. چرخش ایالات متحده به سمت غیرلیبرالیسم اشمیت را شگفت‌زده نمی­کرد.

تاریخ برای اشمیت، برخلاف هگل یا فوکویاما، آشکارکننده‌ی پیشرفت نبود، بلکه تداوم مبارزه - به ویژه مبارزه بین هویت‌های سیاسی - را نشان می‌داد. اشمیت این تصور لیبرال را که سیاست می‌تواند به بحث مبتنی بر قوانین و رأی‌گیری در داخل و بین کشورها تقلیل یابد، یک خیال خطرناک می‌دانست. دوگانه‌ی «دوست-دشمن» در میان جوامع انسانی سازمان‌یافته ابدی بود. در واقع، هر گروهی که بخواهد آن را انکار کند، وجود خود را، تنها با تحریک سایر نهادها برای مقاومت در برابر ادعاهای خودخواهانه‌ی ارزش‌های جهانیِ مفروض، اثبات می‌کند. بنابراین، اشمیت صلح‌طلبان لیبرال را خطرناک‌ترین ایدئولوگ‌های سیاسی می‌دانست، زیرا آنها لزوماً مخالفان خود را «دشمنان بشریت» می‌نامیدند - و بدین ترتیب نابودی کامل آنها را توجیه می‌کردند. ایالات متحده مدت‌هاست که دشمنانی داشته است، نه به این دلیل که به دنبال آنها بوده، بلکه به این دلیل که گاهی اوقات از ارزش‌های به اصطلاح جهان‌شمول (مانند آزادی، اختیار، دموکراسی و حقوق بشر) دفاع کرده است که با ارزش‌های خاص‌گرایانه‌تر دیگران (مانند حفظ استقلال ملی، کرامت یا فرهنگ) در تضاد بوده‌اند. از آنجایی که ارزش‌های آمریکایی هیچ استثنایی را نمی‌پذیرفتند، مسلماً بیشتر از ارزش‌های ملی خاص‌گرایانه - مانند ویتنام، افغانستان و عراق - احتمال داشت که به جنگ تمام‌عیار منجر شوند.

اشمیت معتقد بود که ایالات متحده با «پساتاریخی» دیدن خود، در برابر بهره­برداری کشورهایی که از الهیات سیاسی «تاریخی» پیروی می‌کردند، آسیب‌پذیر شد. چین، ابتدا و مهمتر از همه، توانست از سازوکارهای ضعیف و مبتنی بر قانون لیبرال - مانند سازوکارهای مندرج در سازمان تجارت جهانی و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده - برای تسلط بر بخش‌های اقتصادی جهانی سوءاستفاده کند و مستقیماً بر امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده تأثیر بگذارد. نتیجه، احساس تهدید فزاینده در ایالات متحده بود که به نوبه خود تقاضای عمومی را برای - یا حداقل تحمل - تصمیم‌گیرنده‌ای را که وضعیت را «بحرانی» اعلام کند و فراتر از محدودیت‌های قانونی یا قضایی معمول عمل کند، موجب شد. اشمیت استدلال می‌کرد که چنین محدودیت‌هایی، در بین دوره‌های بحران، توهمِ حکومت لیبرال دموکراتیک را ایجاد می‌کند. اگر بحران‌ها مکرر یا مداوم شوند، این توهم آشکار می‌شود و منجر به لغزش سریع به سمت اقتدارگرایی می‌شود.

اشمیت سازمان جهانی تجارت را تلاشی لیبرال و ریاکارانه برای پنهان کردن سیاست در پشت پوشش اقتصاد می‌دانست. از نظر او، درگیری‌های تجاری چیزی کمتر از درگیری‌های سیاسی نبودند؛ جنگ‌های تجاری صرفاً عدم تعادل قدرت را آشکار کردند که هرگز با قوانین چندجانبه، سازوکارهای حل اختلاف، نهادهای تجدیدنظر و موارد مشابه قابل حل نبودند. پس از ظهور سریع چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ پس از الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت، طبق استدلال اشمیتی، واکنش شدید ایالات متحده که در دوره اول ترامپ آغاز شد - امتناع او از تأیید قضات تجدیدنظر در سازمان تجارت جهانی، اعمال موانع وارداتی از طریق اطلاعیه‌های امنیت ملی غیرقابل‌رسیدگی و اعمال تعرفه‌های گسترده جهانی در نقض تعهدات «کشور کامله الوداد» - اجتناب‌ناپذیر بود.

اشمیت انتظار داشت که با تداوم رشد اقتصادی و نظامی چین، ایالات متحده یا نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ناتو و حتی سازمان ملل را بلااثر کند و یا از آنها خارج شود. او تمام این نهادها را که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم توسط واشنگتن ایجاد شده بودند، به عنوان تجلی اراده آمریکا برای تحمیل اشکال پنهان کنترل هژمونیک در پوشش تعهد به بین‌الملل‌گرایی می‌دید. با این حال، با کاهش تسلط نسبی واشنگتن، این کنترل نیز رو به افول خواهد رفت. در پاسخ، ایالات متحده ، به ادعاهایی مبنی بر سوءاستفاده از خیرخواهی‌اش، منسوخ شدن نهادهایی که این خیرخواهی را به آنها اعطا کرده بود، متوسل خواهد شد و بنابراین باید از آنها جدا شود.

ترس سرخ

برای درک منطق اعتقاد اشمیت به زوال لیبرال، لازم نیست بدبینی او نسبت به انگیزه‌های لیبرال را بپذیریم. فقط کافی است این فرض او را بپذیریم که سیاست ابدی و ذاتاً خصمانه است و لیبرالیسم به دلیل اتکا به این خیال که قانون - و نه تصمیم‌گیرنده‌ای که از آن تخطی می‌کند - حاکم است، در برابر بحران آسیب‌پذیر است.

به نقل از اولین اثر اشمیت، الهیات سیاسی، سال ۱۹۲۲، «حاکم کسی است که استثنا را تعیین می‌کند» - یعنی موردی که یک نظم قانونی باید به نام حفظ آن به حالت تعلیق درآید. در دوره‌های درگیری شدید با سایر حکومت‌ها، لیبرالیسم دموکراتیک یا باید جای خود را به نیروهای متحدکننده‌تر - یعنی کمونیسم، فاشیسم یا سایر اشکال دیکتاتوری - بدهد یا با احتمالات هرج و مرج و شکست روبرو شود.

ظهور چین به عنوان رقیبی تقریباً همتا برای ایالات متحده، همراه با ظرفیت آن کشور برای تحقق جاه‌طلبی‌هایش برای تجدیدنظردر روابط بین­الملل، نهادها و هنجارهای بین‌المللی، منجر بهاین شد که واشنگتن این کشور را به عنوان یک تهدید وجودی قریب‌الوقوع ببیند. در طول دهه گذشته، رابطه بین دو کشور به یک رویارویی تمدنی تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۵، رابرت زولیک، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، از چین خواست تا به یک «ذینفع مسئول» در نظم بین‌المللی لیبرال تبدیل شود. در عوض، این کشور به چیزی تبدیل شد که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ آن را «قدرتی تجدیدنظرطلب» یا به تعبیر اشمیت، «دشمن مطلق» نظم موجود نامید. تهدید چین، ایالات متحده را به سمت یک تحول رادیکال و متناقض سوق داد که در آن، به اصطلاح دفاع از هویت لیبرال خود، به تدریج کمتر لیبرال و بیشتر مطلق‌گرا شد. این دقیقاً همان چیزی بود که فوکویاما در جهت معکوس آن قرار داشت.

ظهور چین غیرلیبرال نیرویی است که ایالات متحده را از لیبرالیسم دور می‌کند.

طبق گفته اشمیت که، حاکمیت، «استثنا» را تعیین می‌کند، ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود، تقریباً هر روز، وضعیت‌های اضطراری و تهدیدهای غیرقابل باور برای امنیت ملی را اعلام کرده است تا اقدامات خود را که منجر به نقض هنجارهای قانونی می­شود را توجیه کند. در دوران ترامپ، حتی پدیده‌های پیش پا افتاده‌ای مانند کسری حساب جاری، که دهه‌هاست وجود دارند و هیچ همبستگی منفی با عملکرد اقتصادی نشان نمی‌دهند، به عنوان وضعیت‌های اضطراری شناخته شده‌اند که مستلزم آن است که رئیس جمهور اختیارات نامحدود تعرفه‌گذاری را به دست گیرد - اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده منحصراً به کنگره واگذار کرده است.

دفاع مشاوران رئیس‌جمهور از اقدامات بی‌سابقه ریاست‌جمهوری ترامپ به عنوان اقدامی سازگار با یک نظریه حقوقی حاشیه­ای «وحدت قوه مجریه» ، مفاهیم اشمیتی از «تصمیم‌گیرنده مقتدر و آزاد از قید و بند افسانه‌های لیبرالی حکومت مبتنی بر قانون، مباحثه و تقسیم اختیارات» را تداعی می‌کند. اینکه کنگره آنطور که بنیانگذاران در نظر داشتند، در صیانت از اختیارات خود، با حسادت عمل نمی‌کند، نشانه‌ی انکارناپذیری از فروپاشی نظم قانون اساسی است. واضح است که چین دلیل و بهانه همه این ادعاهای جدید و گسترده در مورد قدرت ریاست جمهوری نیست. اما این قلمی بود که برای تضعیف پایه‌های بازداری و توازن قانون اساسی به نام محافظت از کارگر آمریکاییِ در معرض خطر مورد استفاده قرار گرفت. همانطور که فوکویاما لیبرال دموکراسی را به عنوان میدان جاذبه­ای می‌دید که رژیم‌های غیرلیبرال را به سمت خود می‌کشد، اشمیت نیز ظهور چین غیرلیبرال را به عنوان نیرویی می‌دید که ایالات متحده را -از قضا، در دفاع از یک نظم بین‌المللی لیبرال- از لیبرالیسم دور می‌کند.

شایان ذکر است که طبقه روشنفکر چین از سال ۲۰۰۳ چیزی را تجربه کرده است که روشنفکران چینی و غربی آن را «تب اشمیت» نامیده‌اند: افزایش ناگهانی علاقه به متفکر غربی که ظاهراً این تصور را که لیبرال دموکراسی آمریکایی ذاتاً برتر از سایر اشکال سازمان سیاسی است، بی اعتبارکرده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳، در مقالات علمی در پایگاه داده ملی آثار منتشر شده چین، ارجاعات به اشمیت ناچیز بود. با این حال، از آن زمان، این ارجاعات تقریباً هر ساله افزایش یافته و اکنون بیش از ۳۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۰۳ است. اشمیت در واقع به فوکویامای چینی تبدیل شده است.

راهی به سوی غیرلیبرالیسم

آیا مسیر رسیدن به غیرلیبرالیسم آمریکایی یک‌طرفه است؟ خیر. نظریه‌های اشمیت در مورد لیبرالیسم، برخلاف نظریه‌های فوکویاما، هرگز غایت‌گرایانه نبودند - آنها ادعای اجتناب‌ناپذیری نداشتند، فقط گرایش‌ها را مطرح می‌کردند.

در این راستا، یادآوری عنوان کامل کتاب پرفروش فوکویاما ارزشمند است: پایان تاریخ و آخرین انسان. «آخرین انسان» به تصویر فیلسوف فریدریش نیچه از نوع فردی اشاره دارد که احتمالاً از کمال یک جامعه مصرف‌گرای لیبرال واقعی ظهور خواهد کرد. نیچه و فوکویاما از او می‌ترسیدند، موجودی بی‌احساس و بی‌اعتقاد که امنیت و آسایش را بر شرافت و قهرمانی ارجحیت می‌دهد. او حتی ممکن است با شانه خالی کردن از نیاز به دفاع از لیبرالیسم، آن را تضعیف کند.

به همین ترتیب، ممکن است آخرین فرد در مسیر اشمیت به سوی جامعه‌ای ساخته‌ی پیشوا، کسی باشد که از «پیروزی» و «عظمت» - به ویژه اگر هیچ‌کدام عملا جامه عمل به خود بپوشند - خسته شود و برای آرامش نسبی رسوم، رویه‌ها و روال‌های قابل اعتماد، دلتنگ ‌شود. او با امتناع از مشارکت در سیاست‌های وجودی که در آن هر چالش سیاسی یا اقتصادی، اضطراری است که نیاز به اقدام ریاست جمهوری دارد، نهادهای خفته، مانند کنگره، را جسور می‌کند تا امتیازات تاریخی خود را دوباره به دست آورند. البته مشکل دشمن اشمیتی و توانایی‌ها و نیات آن همچنان پابرجاست، اما دامنه‌ی اختیارات ادعایی ریاست جمهوری به سطحی متناسب با تهدید واقعی کاهش می‌یابد.

با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که بازگشت به سمت لیبرال دموکراسی - مانند مورد آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم - هرگز هموار یا مکانیکی نیست. آنها به احتمال زیاد ناهموار، خونین و پرهزینه خواهند بود. جیمز مدیسون، بنیانگذار آمریکا، در مورد خطرات ناشی از افزایش جناح‌گرایی و عدم موفقیت در «بازداری و توازن» - دو تحولی که امروزه به وضوح قابل مشاهده هستند - برای جمهوری آمریکا هشدار داد.

آنچه می‌تواند بخت و اقبال لیبرالیسم دموکراتیک را احیا کند، فرمول‌بندی مجدد پیوند ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی است که ایالات متحده را در طول جنگ سرد به متحدان اروپایی و آسیایی متصل می‌کرد. این پیوند، نقش دوستان سیاسی را در محاسبات اشمیتی تقویت کرد، که به نوبه خود، استناد به انواع استثنائات نظم قانون اساسی را محدود می­کند که این امر خود پیوند و همچنین امنیت و رفاه همه را تضعیف می­کند. با این حال، احتمال چنین اصلاحی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به اینکه جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، سوئد و بریتانیا - دوستان دیرینه اشمیتی ایالات متحده - همگی شاهد ظهور احزاب پوپولیست راست‌گرا بوده‌اند که مزیت­های مداوم لیبرال دموکراسی پس از جنگ را زیر سوال می‌برند. در واقع، به نظر می‌رسد که لاس زدن غرب با غیرلیبرالیسم اشمیتی تازه آغاز شده است.

  1. منظور تئوریزه کردن نظم اقتدارگرای چینی دربرابر نظم لیبرال غربی، با تاکید بر اقتدار دولت، امنیت ملی وحق تعریف«وضعیت استثنائی» توسط خود چین ، با تاسی به نظریات متفکر آلمانی کارل اشمیت، است.

یداله فضل الهی

1404/07/19


برچسب‌ها: چین, آمریکا, اقتدارگرائی, کارل اشمیت
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۴ساعت 19:20  توسط یداله فضل الهی  | 

انتخاب تعیین‌کننده برای اسرائیل

پس از دو سال انزوای فزاینده و جنگ بی‌پایان، آینده‌ای جایگزین امکان‌پذیر است.

*یائیر لاپید 6 اکتبر 2025 Foreign Affairs یداله فضل الهی

*یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون در کنست اسرائیل است و در سال 2022 در جایگاه نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه اسرائیل قرار گرفت.

دو سال پس از بدترین حمله به اسرائیل در تاریخ خود، این کشور بر سر دوراهی ایستاده است. اسرائیل یک کشور شکست‌خورده نیست. این یک کشور بزرگ با یک دولت شکست‌خورده است. پایه‌های آن همچنان قوی مانده است. اسرائیل بدون شک در بحران است، اما منبع بحران ساختاری نیست. سیاسی است. از بسیاری جهات، این بحران را خطرناک‌تر می‌کند، اما حل آن را نیز آسان‌تر می‌کند. راه‌حل از جایگزینی بالا به جای بازسازی از پایین حاصل می‌شود.

وضعیت را فقط سه سال پیش، قبل از به قدرت رسیدن دولت فعلی در نظر بگیرید. این قبل از آن بود که اصلاحات قضایی را که به دنبال برچیدن پایه‌های دموکراتیک اسرائیل بود، انجام دهد و قبل از قتل عام حماس در 7 اکتبر 2023. در آن زمان، اسرائیل به خاطر اقتصاد نوآورانه مبتنی بر فناوری، دموکراسی قوی و پر جنب و جوش و سیستم قضایی کاملاً مستقل خود شناخته می‌شد. کشوری بود که برندگان جایزه نوبل آن از مجموع 22 کشور عربی بیشتر بود؛ توافق‌نامه‌های دیپلماتیک و اقتصادی در سراسر جهان از واشنگتن تا ابوظبی؛ معاهدات صلح پایدار با مصر و اردن؛ همکاری‌های علمی و تجاری گسترده با اروپا؛ نامزدهای اسکار؛ و برندگان یوروویژن داشت. اسرائیل کشوری بود که عمق ژرف فلسفی و تاریخی را با برترین مدرنیته در هم می‌آمیخت. در آن زمان، دشمنان ما به دنبال کشتن ما بودند - ولی ناموفق بودند. در آن زمان نیز، یهودستیزان وجود داشتند، اما هیچ کس به آنها گوش نداد. در آن زمان نیز، اسرائیل سهم خود را از افراط گرایان داشت، اما آنها کشور را رهبری نمی‌کردند.

این بحران نتیجه یک دولت افراطی و شکست‌خورده به رهبری نخست وزیر، بنیامین نتانیاهو، است که در پرونده‌های جنایی دست دارد و حمایت مردم اسرائیل را از دست داده است. سال‌های حضور او در قدرت، وی و اطرافیانش را فاسد کرده است. این دولت آشکارا اصل یک کشور دموکراتیک اسرائیل متعهد به ارزش‌های لیبرال غربی را تحقیر می‌کند. به جای آن، در پی استقرار یک رژیم تئوکراتیک و غیرلیبرال است، رژیمی که از نظارت رسانه‌ها معاف باشد و از دردسر مفاهیمی مانند حاکمیت قانون و تهدید مداوم انتخابات آزاد و عادلانه آزاد باشد.

اکنون، با طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای پایان جنگ در غزه و انتخاباتی که باید در ۱۲ ماه آینده برگزار شود، اسرائیل فرصتی برای بازسازی خود دارد. بازگرداندن کشور از لبه پرتگاه، ابتدا و در وهله نخست، مستلزم بازگرداندن گروگان‌ها به خانه است، و همچنین مستلزم بیرون راندن افراط‌گرایان از قدرت است. {درغیر این صورت} آینده خود اسرائیل در خطر است.

شکست در اوج

هیچ چیز بهتر از فاجعه ۷ اکتبر، جدایی بین دولت اسرائیل و مردمش را نشان نمی‌دهد. دولت وحشت‌زده و فلج‌شده، نتوانست هم با وضعیت امنیتی و هم با پیامدهای داخلی بعدی مقابله کند: رسیدگی به صدها هزار آواره اسرائیلی، چه از شهرهای اطراف غزه و چه در امتداد مرز شمالی با لبنان که تحت حمله مداوم حزب‌الله بود؛ انجام بازسازی چشمگیری که هنوز در جنوب و شمال اسرائیل مورد نیاز است؛ و مهم‌تر از همه، التیام بخشیدن به زخم­های یک ملت آسیب‌دیده. اسرائیلی‌ها نه تنها از شکست‌ ۷ اکتبر، بلکه از شکست‌های ۸ اکتبر نیز صحبت می‌کنند.

در مقابل، جامعه مدنی اسرائیل به سرعت بسیج شد و برای پر کردن این خلا شتافت. ظرف یک روز، صنعت فناوری اسرائیل فرماندهی اوضاع را به دست گرفت، از قربانیان حمایت کرد و از خلاقیت جهانی خود برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی استفاده کرد. سربازان ذخیره به تعداد بی‌سابقه‌ای حاضر شدند و جوانان اسرائیلی به رسانه‌های اجتماعی روی آوردند تا به جهانیان توضیح دهند که حماس کیست و چرا این گروه تروریستی به ما حمله کرده است. اپوزیسیونی که من رهبری‌اش را بر عهده دارم، برای حمایت از تلاش‌های سیاسی و سازمانی وارد عمل شد و یهودیان خارج از کشور در مبارزه برای بازگرداندن گروگان‌ها به خانه، در کنار اسرائیل ایستادند. در حالی که دولت ضعف قابل توجهی در آشفتگی و عدم موفقیت در سازماندهی منابع دولتی، از خود نشان داد، مردم اسرائیل انعطاف‌پذیری، قاطعیت و عزم راسخ خود را برای انجام آنچه لازم بود، نشان دادند.

بحران اسرائیل نتیجه یک دولت افراطی و شکست‌خورده است.

دو سال بعد، اسرائیل در نقطه عطفی قرار دارد. خطر واقعی تحریم‌های بین‌المللی، فرار مغزها و جنگ بی‌پایان وجود دارد. اما اسرائیل همچنان این فرصت را دارد که خود را از نو بسازد و بر پایه‌های محکم خود استوار شود. این کشور یکی از معدود کشورهای جهان است که به عنوان یک دموکراسی تأسیس شده است و روحیه دموکراتیک عمیقاً در اکثر شهروندان آن جریان دارد. مردم اسرائیل از مبارزه برای هویت منحصر به فرد کشور به عنوان یک کشور یهودی و دموکراتیک دست نخواهند کشید. نهادهای قضایی اسرائیل همچنان قوی هستند؛ سرویس‌های نظامی و امنیتی آن درک می‌کنند که نقش آنها خدمت به کشور است، نه دولت؛ و اقتصاد آن حتی اکنون نیز همچنان یک داستان موفقیت‌آمیز قابل توجه است. اگرچه همه این نهادهای حیاتی به صورت عمدی توسط دولت تضعیف می‌شوند، ولی اسرائیل هنوز به نقطه بی‌بازگشت نرسیده است. اسرائیلی‌ها این فرصت را خواهند داشت که مسیر را تغییر دهند - و تنها چیزی که برای این کار لازم است، یک تکه کاغذ در یک صندوق رأی در روز انتخابات است. جاناتان ساکس، خاخام ارشد فقید بریتانیا و یکی از برجسته‌ترین متفکران و فیلسوفان تاریخ مدرن یهود، نوشت: «ایمان یهودی به زمان آینده نوشته می‌شود.»

هیچ‌کدام از این‌ها از عمق بحران ملی و بین‌المللی که اسرائیل در آن گرفتار است، کم نمی‌کند. 7 اکتبر برخی از شکاف‌های زشت را آشکار کرد. در دو سال پس از آن، فقط شکاف بین دولت و مردم افزایش یافته است. کشور بیش از هر زمان دیگری قطبی و چندپاره شده است، وضعیتی که با نادیده گرفتن مداوم اراده مردم توسط دولت و ادامه جنگی که دیگر در خدمت منافع امنیت ملی اسرائیل نیست، تشدید شده است. جایگاه بین‌المللی اسرائیل هرگز بدتر از این نبوده است. در سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، 142 کشور به تأسیس یک کشور فلسطینی رأی مثبت دادند و تنها ده کشور رأی منفی دادند.

جهان علیه اسرائیل شده است. توافق‌نامه‌های ابراهیم در خطر فلجشدگی یا لغو شدن هستند. اسرائیل حمایت دیرینه دو حزبی خود را در واشنگتن از دست داده است. فریادهای «از رودخانه تا دریا» در دانشگاه‌ها، فراخوانی آشکار برای نابودی نسل‌کشانه دولت یهود است. وقتی دانشجویان دانشگاه کلمبیا و دانشگاه تهران همین شعارها را سر می‌دهند، یهودیان حق دارند نگران باشند.

اظهارات نادرست وزرای افراطی دولت در صدر اخبار سراسر جهان قرار دارد و نتانیاهو و اطرافیانش هر کسی را که از او انتقاد کند، به یهودستیزی متهم می‌کنند. اما ذهنیت قربانی بودن اوضاع را بهتر نمی‌کند. هر کسی که با دولت مخالف است، یهودستیز نیست و اسرائیل با غرق شدن در مصیبت خود به هیچ چیز نمی‌رسد. هیچ کدام از این‌ها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها می‌خواهند. هر نظرسنجی که در دو سال گذشته در اسرائیل انجام شده، داستان یکسانی را روایت می‌کند: رأی‌دهندگان اسرائیلی خواهان تغییر هستند. آن‌ها رهبرانی می‌خواهند که بتوانند چشم‌اندازی غرورآمیز و خوش‌بینانه از آینده کشورشان ارائه دهند که ریشه در توانایی‌های موجود آن داشته باشد. این چشم‌اندازی است که اسرائیل باید به جهان ارائه دهد. شهروندان آن درک می‌کنند که دولت در بحران و از شکستی به شکستی دیگر کورکورانه عمل کرده است ولی معتقدند که جایگزینی برای این وضعیت وجود دارد.

یک اسرائیل متفاوت

جایگزین، دولتی است که از مرکز رهبری شود، دولتی که تغییرات سیستماتیک در امنیت ملی، روابط خارجی، اقتصاد، نهادهای دولتی و روابط ما با همسایگانمان را هدایت کند. عمق بحران دقیقاً به همان دلیلی است که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری آماده ورود به مرحله بعدی چرخه حیات خود است. تنها چیزی که نیاز دارد، رهبری صحیح است که در راستای یک چشم‌انداز روشن عمل کند.

جایگزین، پایان دادن به جنگ در غزه است. اسرائیل باید با ترامپ، تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، و ائتلافی از شرکای بین‌المللی برای اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ همکاری کند - گروگان‌ها را پس بگیرد، جنگ را متوقف کند و اطمینان حاصل کند که غذا و داروی کافی برای پایان دادن به بحران انسانی وارد غزه می‌شود. اسرائیل باید یک محیط امن در اطراف غزه ایجاد کند که از طریق آن بتواند از مرزهای خود در برابر حملات تروریستی بیشتر محافظت کند. همانطور که در این طرح پیش‌بینی شده است، به جای اینکه این سرزمین توسط حماس کنترل شود، باید تحت نظارت یک مرجع انتقالی قرار گیرد که زندگی روزمره در غزه را مدیریت کرده و بر بازسازی آن نظارت داشته باشد. این ائتلاف شامل بحرین، مصر، مراکش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین بازوی مدنی تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود. اگر طرح ترامپ اجرا نشود، شکاف در جامعه اسرائیل چشمگیر و خسارت آن غیرقابل تصور خواهد بود. اسرائیلی‌ها به بازگشت گروگان‌های خود به خانه نیاز دارند؛ آنها به آغاز روند بازسازی نیاز دارند.

جایگزین، درک جدیدی از دکترین امنیت ملی اسرائیل نیز هست. قتل عام ۷ اکتبر به اسرائیلی‌ها آموخت که ما نمی‌توانیم حتی برای لحظه‌ای در برابر سازمان‌های تروریستی اسلام‌گرای قاتل، احتیاط خود را کنار بگذاریم. اما این تنها درس نیست. امنیت ملی بیش از هر چیز بر یک ارتش قوی استوار است و این امر مستلزم چیزی بیش از هدف قرار دادن یک تأسیسات هسته‌ای در نطنز یا پرتاب موشک به مرکز دوحه است. امنیت همچنین مستلزم ایجاد اتحادهای منطقه‌ای و جهانی لازم برای تقویت بازدارندگی، ایجاد و حفظ عمق استراتژیک و مشروعیت بین‌المللی و ایجاد جبهه‌ای متحد علیه تهدید اسلام رادیکال و همچنین جاه‌طلبی‌های هژمونیک ایران و روندهای نگران‌کننده در ترکیه است.

اکثریت اسرائیلی‌ها آشکارا خواهان جهت‌گیری جدیدی هستند.

برای انجام این کار، اسرائیل باید توافق‌نامه‌های ابراهیم را گسترش دهد تا کشورهای بیشتری از جمله عربستان سعودی و اندونزی را در بر بگیرد. باید از فرصت‌های موجود با لبنان و سوریه بهره ببرد و توافق‌ها و ابتکاراتی را که من به عنوان وزیر امور خارجه در سال ۲۰۲۲ از طریق مجمع نقب آغاز کردم، تقویت کند. این مجمع اسرائیل را با بحرین، مصر، مراکش، امارات متحده عربی و ایالات متحده گرد هم آورد. با این حال، احیای این روابط تا زمانی که جنگ تمام نشود و غزه تحت رهبری جدید قرار نگیرد، نمی‌تواند اتفاق بیفتد.

جایگزین آن همچنین یک سرمایه‌گذاری ملی گسترده در هوش مصنوعی و زیرساخت‌های انرژی جدید مانند راکتورهای هسته‌ای ماژول کوچک است که آینده انرژی هستند و بازار جهانی را در تلاش برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد، متحول خواهند کرد. در سال‌های آینده، اسرائیل باید از «کشور نوپا» به «کشور در حال توسعه» تبدیل شود - و از قابلیت‌های نوآوری خود برای ارتقاء سیستم‌های حیاتی ملی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و حمل و نقل استفاده کند. اینها برای امنیت و رفاه آینده اسرائیل اساسی هستند، با این وجود، به حال خود رها شده­اند. برای بازگرداندن اسرائیل به جایگاه شایسته خود در میان دموکراسی‌های لیبرال غربی پیشرو، دولت بعدی باید در تقویت منابع قدرت نرم اسرائیل - طبقه متوسط ​​مولد و بخش فناوری موفق آن - سرمایه‌گذاری کند.

جایگزین، جامعه‌ای اسرائیلی است که به مشکلات ساختاری که سه نسل، به ویژه نسل کنونی را گرفتار کرده است، رسیدگی کند. یک دولت کارآمد و مؤثر، جامعه ارتدکس افراطی را ملزم به ثبت نام در ارتش و ورود به بازار کار می‌کند. یک دولت کارآمد و مؤثر باید به افزایش اشتغال در میان زنان عرب کمک کند، قانون اساسی را تدوین کند تا یک بار برای همیشه توازن قوا بین قوه قضائیه و مجریه را رسمیت بخشد، در مسکن جوانان سرمایه‌گذاری کند و هزینه‌های سرسام‌آور زندگی را مدیریت کند.

انتخاب

جایگزین این است که اسرائیلی‌ها به خود و دیگران یادآوری کنند که جایگاه والای اسرائیل به عنوان تنها دموکراسی در خاورمیانه را نمی‌توان بدیهی تلقی کرد. این تعهدی است که رهبران کشور باید دائماً به آن پایبند باشند. بزرگترین متحد اسرائیل همیشه ایالات متحده بوده و خواهد بود. اما برای حفظ جایگاه خود در خانواده دموکراتیک، اسرائیل باید روابط خود را با اتحادیه اروپا و همچنین با استرالیا، ژاپن، هند، کره جنوبی، بریتانیا و سایر دموکراسی‌های بزرگ جهان نیز از نو تنظیم کند. این روابط باید مبتنی بر ارزش‌های مشترک و مبارزه مشترک علیه افزایش گرایش‌های غیرلیبرال و تئوکراتیک در سراسر جهان و خطرات ناشی از رسانه‌های اجتماعی سمی و پوپولیسم بی‌قید و بند باشد. به همین دلیل است که اسرائیل باید پیوندهای خود را با کشورهای دلسوزی که دیدگاه ما را برای آینده به اشتراک می‌گذارند، مانند امارات متحده عربی و سنگاپور، نیز تقویت کند.

جایگزین ممکن است در وهله اول شامل یک کشور فلسطینی نباشد - نه بخاطر آنچه در 7 اکتبر با اسرائیلی‌ها انجام شد. اما برخلاف دولت فعلی، اکثر اسرائیلی‌ها اذعان دارند که فلسطینی‌ها وجود دارند و ما باید روزی از آنها جدا شویم. این فرآیند طولانی و دشوار خواهد بود و این مسئله باید با نشان دادن توانایی فلسطینی‌ها برای اداره مؤثر خود، آغاز شود. اکنون بار اثبات اینموضوع بر دوش فلسطینی‌ها است، نه بر دوش اسرائیل. آنها باید ثابت کنند که می‌توانند به طور مؤثر با تروریسم مبارزه کنند و مطمئن شوند که سازمانی مانند حماس نمی‌تواند دوباره قدرت را به دست بگیرد.

تشکیلات خودگردان فلسطین نه تنها باید به مبارزه با فتنه­انگیزی متعهد باشد، بلکه باید عمل کند؛ نه تنها باید قول اصلاحات حکومتی را بدهد، بلکه آنها را اجرا کند؛ نه تنها باید در مورد مقابله با فساد حرف بزند، بلکه باید علل آن را ریشه‌کن کند. مردم اسرائیل حق دارند ، بدون تهدید یک دولت تروریستی شکست‌خورده در مرزهایشان، در صلح و امنیت زندگی کنند. فلسطینی‌ها باید به اسرائیلی‌ها ثابت کنند که قبل از شروع هر فرآیندی، این امر امکان‌پذیر است. اسرائیل، به نوبه خود، باید الحاق را از روی میز بردارد و بسیار مؤثرتر برای پایان دادن به بلای خشونتی که شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی بر فلسطینی‌ها تحمیل می‌کنند، مبارزه کند. مورد اول خطر قربانی کردن ائتلاف منطقه‌ای اسرائیل را بدون هیچ فایده استراتژیکی به همراه دارد؛ مورد دوم لکه ننگی اخلاقی بر پیشانی کشور است.

آینده اسرائیل نه توسط دشمنانش و نه توسط دولت فعلی‌اش تعیین می­شود. این آینده توسط شهروندانش تعیین خواهد شد. پس از دو سال از آسیب‌زاترین سال‌های حیات ما، اکثریت قاطع اسرائیلی‌ها خواهان مسیری جدید هستند. جهان به اسرائیل می­نگرد و کشوری را در بحران می‌بیند. من به آن نگاه می‌کنم و کشوری را می‌بینم که نفسش را در سینه حبس کرده است. منتظر رهبری جدید است تا آن را به مسیری متفاوت هدایت کند. آینده اسرائیل به تصمیمات سیاسی بستگی دارد که اسرائیلی‌ها در سال آینده خواهند گرفت. اگر دولت فعلی در قدرت بماند، ممکن است اسرائیلی‌ها خود را محکوم به انزوای بین‌المللی، فقر و افزایش شکاف‌های اجتماعی بیابند. اگر اسرائیلی‌ها شجاعت را به بزدلی، گشودگی را به انزوا، و رفاه را به تعصب مذهبی ترجیح دهند، بهترین روزهای کشور در پیش خواهد بود.

یداله فضل الهی

19/07/1404


برچسب‌ها: اسرائیل, 7 اکتبر, استراتژی امنیت ملی, نتانیاهو
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۴ساعت 14:50  توسط یداله فضل الهی  |