بازخوانی آثار اشمیت در پکن1

ظهور چین چگونه آمریکا را به چرخش به سمت غیرلیبرالیسم برانگیخت؟

*بن استیل ۳ اکتبر ۲۰۲۵ Foreign Affairs یداله فضل الهی 1404/07/19

*بن استیل مدیر اقتصاد بین‌الملل در شورای روابط خارجی و نویسنده کتاب «جهانی که نبود: هنری والاس و سرنوشت قرن آمریکا» است.

فرانسیس فوکویاما، دانشمند علوم سیاسی در کتاب بسیار تأثیرگذار خود در سال ۱۹۹۲ با عنوان «پایان تاریخ و آخرین انسان»، به طرز آشکاری ادعا کرد که «تاریخ» آنطور که فیلسوفان آلمانی هگل و مارکس آن را درک می‌کردند - یعنی تکامل جوامع بشری - به پایان خود رسیده است. دموکراسی لیبرال و سرمایه‌داری بازار آزاد، اگرچه ممکن است هرگز در هر کشوری پذیرفته نشوند، اما نقطه پایان هزاره‌های توسعه و تحول ایدئولوژیک را نشان می‌دهند. فوکویاما ایالات متحده را کشوری «پساتاریخی» خواند و اظهار داشت که این کشور مدت‌ها پیش تکامل سیاسی خود را به پایان رسانده و صرفاً منتظر است تا چین و سایر کشورها از بن‌بست تاریخی اقتدارگرایی عقب‌نشینی کنند. گسترش بعدی این فلسفه در میان نخبگان فکری، سیاسی و تجاری ایالات متحده قابل توجه بود. به طور خاص، این اعتقاد که اینترنت و تجارت آزاد، کشورهای عقب‌مانده را به سمت سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک جذب می‌کند، به امری عادی تبدیل شد. بیل کلینتون، رئیس جمهور ایالات متحده، در مارس ۲۰۰۰ اظهار داشت: «چین با پیوستن به [سازمان تجارت جهانی]، صرفاً با واردات بیشتر محصولات ما موافقت نمی‌کند. بلکه با واردات یکی از والا‌ترین ارزش‌های دموکراسی، یعنی آزادی اقتصادی، موافقت می‌کند. هرچه چین اقتصاد خود را بیشتر آزاد کند، پتانسیل مردم خود را به طور کامل‌تری آزاد خواهد کرد.»

در عوض، از زمانی که چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی پیوست، شاهد رشد ۱۴۰۰ درصدی اقتصاد خود تحت یک سیستم سرمایه‌داری دولتی تک حزبی بوده است. از سال ۲۰۱۰، این کشور به بزرگترین صادرکننده جهان تبدیل شده است، در حالی که به طور سیستماتیک اصول اساسی سازمان تجارت جهانی را نقض می‌کند. دولت چین از طریق عملیات سایبری و استخدام آدم­های هوشمند، مالکیت معنوی را سرقت می‌کند. شرکت‌های خارجی فعال در چین را مجبور می‌کند تا فناوری‌های خود را با شرکت‌های محلی به اشتراک بگذارند. همچنین ده برابر آنچه ایالات متحده برای یارانه دادن به شرکت‌های داخلی هزینه می‌کند، هزینه می‌کند. از سال ۲۰۱۲، زمانی که شی جین‌پینگ رهبر ارشد کشور شد، سیاست داخلی چین به طور قابل توجهی کمتر لیبرال شده است و مقامات دولتی از ارتباطات بیشتر و فناوری پیشرفته­تر در تلاشی روزافزون برای نظارت و کنترل شهروندان خود سوءاستفاده کرده‌اند.

اگر دلیل رد تفکر فوکویاما صرفاً تکامل سیستم‌های سیاسی و اقتصادی چین بود، همین به اندازه کافی قابل توجه بود. اما دور شدن چین از لیبرالیسم و ​​اقتصاد آزاد تنها نیمی از داستان است. نیمه دیگر، که قابل توجه‌تر است، این است که ایالات متحده بسیار بیشتر شبیه چین شده است. همزمان با تعمیق ادغام اقتصادهای ایالات متحده و چین، پدیده‌ای که مورخ نیال فرگوسن آن را «چیمریکا» نامیده است، سیاست آمریکا نیز در جهتی کاملاً غیرلیبرال حرکت کرده است. و ظهور چین نقش عمده‌ای در این امر داشته است. مطالعات قانع‌کننده، شوک موسوم به چین، که در آن خروج مشاغل تولیدی بسیاری از جوامع ایالات متحده را ویران کرد، را با افزایش ناگهانی قطبی شدن رأی‌دهندگان آمریکایی و تقاضا برای اقدام سیاسی قوی مرتبط دانسته‌اند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ، ظهور چین را علت اصلی رکود اقتصادی ایالات متحده برشمردند. فوکویاما چنین تحولی را پیش‌بینی نمی‌کرد. اما چرخش ایالات متحده به سمت غیرلیبرالیسم، به سختی می‌توانست متفکر دیگری از قرن بیستم را شگفت‌زده کند: کارل اشمیت، حقوقدان و مورخ سیاسی. اشمیت در جمهوری وایمار آلمان در حال سقوط در دهه 1920 به شهرت رسید و پس از حمایت و کمک به دیکتاتوری نازی در حال ظهور، بدنام شد. این نسخه او از تاریخ است که در حال حاضر در ایالات متحده در حال اجرا است. و در چارچوب اصول اوست که دولت ترامپ کشور را به سمت استبدادی‌تر/اقتدارگراتر سوق می‌دهد.

تبدیل استثنا به قاعده

از زمان اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ، کاخ سفید به طور فزاینده‌ای به ادعاهای نسنجیده یا مشکوک اختیارات ریاست جمهوری - مانند دستورات اجرایی مبتنی بر تعیین تهدید "اضطراری" یا "امنیت ملی" - تکیه کرده است تا از صنایع و مشاغل ایالات متحده در برابر رقابت رو به رشد چین محافظت کند و از ایالات متحده در برابر تلاش‌های دولت چین برای سرقت داده‌ها و مالکیت معنوی آن، نفوذ به شبکه‌های حیاتی آن، وابسته کردن آن به نهادهای چینی و تضعیف قابلیت‌های دفاعی آن صیانت نماید. در دولت دوم ترامپ، چنین رویه‌هایی بسیار فراتر از آنچه قبلاً تحت عنوان تهدیدات اقتصادی و امنیتی ناشی از چین توجیه می‌شد، گسترش یافته‌اند. چنین اختیاراتی اکنون بدون تبعیض برای اعمال تعرفه‌های جهانی گسترده، تحریم‌ها، ممنوعیت‌های صادراتی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری؛ صدور احکام صنفی، لیست‌های سیاه و آزمون‌های وفاداری از طریق دستگاه دروغ سنج برای مأموران اجرای قانون؛ نظامی‌سازی حکومت؛ برقراری وضعیت جنگی، عفوهای دسته‌جمعی و اخراج‌های دسته‌جمعی؛ استفاده از حربه سیستم حقوقی علیه «دشمنان» سیاسی و رسانه‌ای؛ توقیف یا تغییر مسیر بودجه؛ ایجاد نهادهای دولتی جدید و انحلال یا کوچک‌سازی نهادهای موجود؛ و اعمال جهت‌گیری دولت بر مؤسسات خصوصی مانند دانشگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی استفاده می‌شود. در نتیجه، ایالات متحده به­طور قطع از دموکراسی لیبرال دور شده و به سمت چیزی که اشمیت آن را دموکراسی «همه‌پرسی» می‌نامید، حرکت کرده است - یعنی دموکراسی‌ای که در آن یک رئیس جمهور منتخب (یا صرفاً منتصب شده) حکومت می‌کند، اما نظارت‌های قانونی بر قدرت رئیس جمهور از بین می‌رود. البته ترامپ پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۰، تلاش کرد تا به قدرت بچسبد و شورشی فتنه‌انگیز را در ساختمان کنگره به راه انداخت. او همچنین تهدید کرده است که ممنوعیت قانون اساسی برای سومین دوره ریاست جمهوری را دور خواهد زد. نظریه فوکویاما در مورد این پدیده سکوت کرده است. طبق استدلال او، صرفا قرار بود کشورهای غیرلیبرالیسم کمترشوند نه اینکه حتی در دموکراسی‌های لیبرال - به ویژه قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان - گسترش یابد.

قابل توجه است که همزیستی اقتصادی بین دو قدرت بزرگ حال حاضر یعنی ایالات متحده و چین، کاملاً از رقابت جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی متفاوت است. مسکو با مجموعه گسترده قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده تعامل نداشت. بنابراین، هنجارهای الهام گرفته از ایالات متحده که در سطح بین‌المللی توسط سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شد، توسط رقیب ایدئولوژیک واشنگتن به چالش کشیده نشد. نتیجه این امر تقویت یک رژیم سیاسی لیبرال دموکراتیک در ایالات متحده و پرورش این توهم بود که ایالات متحده فقط می‌تواند لیبرال دموکراسی را گسترش دهد - و هرگز خودش از آن جدا نمی­شود.

اگر اشمیت کمی بیشتر زنده می‌ماند (او در سال ۱۹۸۵، در سن ۹۶ سالگی درگذشت)، می‌توانست مسیر متفاوتی را پیش‌بینی کند. اشمیت که در سال ۱۸۸۸ در یک خانواده کاتولیک متدین از طبقه متوسط ​​رو به پایین در پلتنبرگ، وستفالن که عمدتاً پروتستان بودند، متولد شد، به عنوان یک محقق حقوق اساسی و تاریخ سیاسی اروپا به شهرت رسید. تفکر او تحت تأثیر اضطراب ناشی از مبارزات سیاسی و اقتصادی آلمان در دهه ۱۹۲۰ شکل گرفت - مبارزاتی که او قانون اساسی لیبرال را مقصر می‌دانست که به جای ایجاد وحدت ملی و رهبری قاطع ، رویه‌گرایی فلج‌کننده را ترویج می‌کرد. اگرچه اشمیت هرگز استدلال نکرد که بناچار لیبرالیسم توسط غیرلیبرالیسم جایگزین خواهد شد، اما استدلال کرد که لیبرالیسم ذاتاً شکننده است و لزوماً توسط بحران‌ها - یعنی از طریق رویدادهایی که نمی‌توان آنها را با قانون اساسی یا مجموعه‌ای از قوانین پیش‌بینی کرد - در هم خواهد شکست. در این رویدادها، یک تصمیم‌گیرنده باید فراتر از مرزهای قانونی عمل کند تا از نظام لیبرالی که ظاهراً توسط آن مرزها محدود شده است، دفاع کند. چرخش ایالات متحده به سمت غیرلیبرالیسم اشمیت را شگفت‌زده نمی­کرد.

تاریخ برای اشمیت، برخلاف هگل یا فوکویاما، آشکارکننده‌ی پیشرفت نبود، بلکه تداوم مبارزه - به ویژه مبارزه بین هویت‌های سیاسی - را نشان می‌داد. اشمیت این تصور لیبرال را که سیاست می‌تواند به بحث مبتنی بر قوانین و رأی‌گیری در داخل و بین کشورها تقلیل یابد، یک خیال خطرناک می‌دانست. دوگانه‌ی «دوست-دشمن» در میان جوامع انسانی سازمان‌یافته ابدی بود. در واقع، هر گروهی که بخواهد آن را انکار کند، وجود خود را، تنها با تحریک سایر نهادها برای مقاومت در برابر ادعاهای خودخواهانه‌ی ارزش‌های جهانیِ مفروض، اثبات می‌کند. بنابراین، اشمیت صلح‌طلبان لیبرال را خطرناک‌ترین ایدئولوگ‌های سیاسی می‌دانست، زیرا آنها لزوماً مخالفان خود را «دشمنان بشریت» می‌نامیدند - و بدین ترتیب نابودی کامل آنها را توجیه می‌کردند. ایالات متحده مدت‌هاست که دشمنانی داشته است، نه به این دلیل که به دنبال آنها بوده، بلکه به این دلیل که گاهی اوقات از ارزش‌های به اصطلاح جهان‌شمول (مانند آزادی، اختیار، دموکراسی و حقوق بشر) دفاع کرده است که با ارزش‌های خاص‌گرایانه‌تر دیگران (مانند حفظ استقلال ملی، کرامت یا فرهنگ) در تضاد بوده‌اند. از آنجایی که ارزش‌های آمریکایی هیچ استثنایی را نمی‌پذیرفتند، مسلماً بیشتر از ارزش‌های ملی خاص‌گرایانه - مانند ویتنام، افغانستان و عراق - احتمال داشت که به جنگ تمام‌عیار منجر شوند.

اشمیت معتقد بود که ایالات متحده با «پساتاریخی» دیدن خود، در برابر بهره­برداری کشورهایی که از الهیات سیاسی «تاریخی» پیروی می‌کردند، آسیب‌پذیر شد. چین، ابتدا و مهمتر از همه، توانست از سازوکارهای ضعیف و مبتنی بر قانون لیبرال - مانند سازوکارهای مندرج در سازمان تجارت جهانی و قوانین تجارت و سرمایه‌گذاری ایالات متحده - برای تسلط بر بخش‌های اقتصادی جهانی سوءاستفاده کند و مستقیماً بر امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده تأثیر بگذارد. نتیجه، احساس تهدید فزاینده در ایالات متحده بود که به نوبه خود تقاضای عمومی را برای - یا حداقل تحمل - تصمیم‌گیرنده‌ای را که وضعیت را «بحرانی» اعلام کند و فراتر از محدودیت‌های قانونی یا قضایی معمول عمل کند، موجب شد. اشمیت استدلال می‌کرد که چنین محدودیت‌هایی، در بین دوره‌های بحران، توهمِ حکومت لیبرال دموکراتیک را ایجاد می‌کند. اگر بحران‌ها مکرر یا مداوم شوند، این توهم آشکار می‌شود و منجر به لغزش سریع به سمت اقتدارگرایی می‌شود.

اشمیت سازمان جهانی تجارت را تلاشی لیبرال و ریاکارانه برای پنهان کردن سیاست در پشت پوشش اقتصاد می‌دانست. از نظر او، درگیری‌های تجاری چیزی کمتر از درگیری‌های سیاسی نبودند؛ جنگ‌های تجاری صرفاً عدم تعادل قدرت را آشکار کردند که هرگز با قوانین چندجانبه، سازوکارهای حل اختلاف، نهادهای تجدیدنظر و موارد مشابه قابل حل نبودند. پس از ظهور سریع چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بزرگ پس از الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت، طبق استدلال اشمیتی، واکنش شدید ایالات متحده که در دوره اول ترامپ آغاز شد - امتناع او از تأیید قضات تجدیدنظر در سازمان تجارت جهانی، اعمال موانع وارداتی از طریق اطلاعیه‌های امنیت ملی غیرقابل‌رسیدگی و اعمال تعرفه‌های گسترده جهانی در نقض تعهدات «کشور کامله الوداد» - اجتناب‌ناپذیر بود.

اشمیت انتظار داشت که با تداوم رشد اقتصادی و نظامی چین، ایالات متحده یا نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ناتو و حتی سازمان ملل را بلااثر کند و یا از آنها خارج شود. او تمام این نهادها را که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم توسط واشنگتن ایجاد شده بودند، به عنوان تجلی اراده آمریکا برای تحمیل اشکال پنهان کنترل هژمونیک در پوشش تعهد به بین‌الملل‌گرایی می‌دید. با این حال، با کاهش تسلط نسبی واشنگتن، این کنترل نیز رو به افول خواهد رفت. در پاسخ، ایالات متحده ، به ادعاهایی مبنی بر سوءاستفاده از خیرخواهی‌اش، منسوخ شدن نهادهایی که این خیرخواهی را به آنها اعطا کرده بود، متوسل خواهد شد و بنابراین باید از آنها جدا شود.

ترس سرخ

برای درک منطق اعتقاد اشمیت به زوال لیبرال، لازم نیست بدبینی او نسبت به انگیزه‌های لیبرال را بپذیریم. فقط کافی است این فرض او را بپذیریم که سیاست ابدی و ذاتاً خصمانه است و لیبرالیسم به دلیل اتکا به این خیال که قانون - و نه تصمیم‌گیرنده‌ای که از آن تخطی می‌کند - حاکم است، در برابر بحران آسیب‌پذیر است.

به نقل از اولین اثر اشمیت، الهیات سیاسی، سال ۱۹۲۲، «حاکم کسی است که استثنا را تعیین می‌کند» - یعنی موردی که یک نظم قانونی باید به نام حفظ آن به حالت تعلیق درآید. در دوره‌های درگیری شدید با سایر حکومت‌ها، لیبرالیسم دموکراتیک یا باید جای خود را به نیروهای متحدکننده‌تر - یعنی کمونیسم، فاشیسم یا سایر اشکال دیکتاتوری - بدهد یا با احتمالات هرج و مرج و شکست روبرو شود.

ظهور چین به عنوان رقیبی تقریباً همتا برای ایالات متحده، همراه با ظرفیت آن کشور برای تحقق جاه‌طلبی‌هایش برای تجدیدنظردر روابط بین­الملل، نهادها و هنجارهای بین‌المللی، منجر بهاین شد که واشنگتن این کشور را به عنوان یک تهدید وجودی قریب‌الوقوع ببیند. در طول دهه گذشته، رابطه بین دو کشور به یک رویارویی تمدنی تبدیل شده است. در سال ۲۰۰۵، رابرت زولیک، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده، از چین خواست تا به یک «ذینفع مسئول» در نظم بین‌المللی لیبرال تبدیل شود. در عوض، این کشور به چیزی تبدیل شد که دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ آن را «قدرتی تجدیدنظرطلب» یا به تعبیر اشمیت، «دشمن مطلق» نظم موجود نامید. تهدید چین، ایالات متحده را به سمت یک تحول رادیکال و متناقض سوق داد که در آن، به اصطلاح دفاع از هویت لیبرال خود، به تدریج کمتر لیبرال و بیشتر مطلق‌گرا شد. این دقیقاً همان چیزی بود که فوکویاما در جهت معکوس آن قرار داشت.

ظهور چین غیرلیبرال نیرویی است که ایالات متحده را از لیبرالیسم دور می‌کند.

طبق گفته اشمیت که، حاکمیت، «استثنا» را تعیین می‌کند، ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود، تقریباً هر روز، وضعیت‌های اضطراری و تهدیدهای غیرقابل باور برای امنیت ملی را اعلام کرده است تا اقدامات خود را که منجر به نقض هنجارهای قانونی می­شود را توجیه کند. در دوران ترامپ، حتی پدیده‌های پیش پا افتاده‌ای مانند کسری حساب جاری، که دهه‌هاست وجود دارند و هیچ همبستگی منفی با عملکرد اقتصادی نشان نمی‌دهند، به عنوان وضعیت‌های اضطراری شناخته شده‌اند که مستلزم آن است که رئیس جمهور اختیارات نامحدود تعرفه‌گذاری را به دست گیرد - اختیاراتی که قانون اساسی ایالات متحده منحصراً به کنگره واگذار کرده است.

دفاع مشاوران رئیس‌جمهور از اقدامات بی‌سابقه ریاست‌جمهوری ترامپ به عنوان اقدامی سازگار با یک نظریه حقوقی حاشیه­ای «وحدت قوه مجریه» ، مفاهیم اشمیتی از «تصمیم‌گیرنده مقتدر و آزاد از قید و بند افسانه‌های لیبرالی حکومت مبتنی بر قانون، مباحثه و تقسیم اختیارات» را تداعی می‌کند. اینکه کنگره آنطور که بنیانگذاران در نظر داشتند، در صیانت از اختیارات خود، با حسادت عمل نمی‌کند، نشانه‌ی انکارناپذیری از فروپاشی نظم قانون اساسی است. واضح است که چین دلیل و بهانه همه این ادعاهای جدید و گسترده در مورد قدرت ریاست جمهوری نیست. اما این قلمی بود که برای تضعیف پایه‌های بازداری و توازن قانون اساسی به نام محافظت از کارگر آمریکاییِ در معرض خطر مورد استفاده قرار گرفت. همانطور که فوکویاما لیبرال دموکراسی را به عنوان میدان جاذبه­ای می‌دید که رژیم‌های غیرلیبرال را به سمت خود می‌کشد، اشمیت نیز ظهور چین غیرلیبرال را به عنوان نیرویی می‌دید که ایالات متحده را -از قضا، در دفاع از یک نظم بین‌المللی لیبرال- از لیبرالیسم دور می‌کند.

شایان ذکر است که طبقه روشنفکر چین از سال ۲۰۰۳ چیزی را تجربه کرده است که روشنفکران چینی و غربی آن را «تب اشمیت» نامیده‌اند: افزایش ناگهانی علاقه به متفکر غربی که ظاهراً این تصور را که لیبرال دموکراسی آمریکایی ذاتاً برتر از سایر اشکال سازمان سیاسی است، بی اعتبارکرده است. از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳، در مقالات علمی در پایگاه داده ملی آثار منتشر شده چین، ارجاعات به اشمیت ناچیز بود. با این حال، از آن زمان، این ارجاعات تقریباً هر ساله افزایش یافته و اکنون بیش از ۳۰ برابر بیشتر از سال ۲۰۰۳ است. اشمیت در واقع به فوکویامای چینی تبدیل شده است.

راهی به سوی غیرلیبرالیسم

آیا مسیر رسیدن به غیرلیبرالیسم آمریکایی یک‌طرفه است؟ خیر. نظریه‌های اشمیت در مورد لیبرالیسم، برخلاف نظریه‌های فوکویاما، هرگز غایت‌گرایانه نبودند - آنها ادعای اجتناب‌ناپذیری نداشتند، فقط گرایش‌ها را مطرح می‌کردند.

در این راستا، یادآوری عنوان کامل کتاب پرفروش فوکویاما ارزشمند است: پایان تاریخ و آخرین انسان. «آخرین انسان» به تصویر فیلسوف فریدریش نیچه از نوع فردی اشاره دارد که احتمالاً از کمال یک جامعه مصرف‌گرای لیبرال واقعی ظهور خواهد کرد. نیچه و فوکویاما از او می‌ترسیدند، موجودی بی‌احساس و بی‌اعتقاد که امنیت و آسایش را بر شرافت و قهرمانی ارجحیت می‌دهد. او حتی ممکن است با شانه خالی کردن از نیاز به دفاع از لیبرالیسم، آن را تضعیف کند.

به همین ترتیب، ممکن است آخرین فرد در مسیر اشمیت به سوی جامعه‌ای ساخته‌ی پیشوا، کسی باشد که از «پیروزی» و «عظمت» - به ویژه اگر هیچ‌کدام عملا جامه عمل به خود بپوشند - خسته شود و برای آرامش نسبی رسوم، رویه‌ها و روال‌های قابل اعتماد، دلتنگ ‌شود. او با امتناع از مشارکت در سیاست‌های وجودی که در آن هر چالش سیاسی یا اقتصادی، اضطراری است که نیاز به اقدام ریاست جمهوری دارد، نهادهای خفته، مانند کنگره، را جسور می‌کند تا امتیازات تاریخی خود را دوباره به دست آورند. البته مشکل دشمن اشمیتی و توانایی‌ها و نیات آن همچنان پابرجاست، اما دامنه‌ی اختیارات ادعایی ریاست جمهوری به سطحی متناسب با تهدید واقعی کاهش می‌یابد.

با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که بازگشت به سمت لیبرال دموکراسی - مانند مورد آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم - هرگز هموار یا مکانیکی نیست. آنها به احتمال زیاد ناهموار، خونین و پرهزینه خواهند بود. جیمز مدیسون، بنیانگذار آمریکا، در مورد خطرات ناشی از افزایش جناح‌گرایی و عدم موفقیت در «بازداری و توازن» - دو تحولی که امروزه به وضوح قابل مشاهده هستند - برای جمهوری آمریکا هشدار داد.

آنچه می‌تواند بخت و اقبال لیبرالیسم دموکراتیک را احیا کند، فرمول‌بندی مجدد پیوند ایدئولوژیک، امنیتی و اقتصادی است که ایالات متحده را در طول جنگ سرد به متحدان اروپایی و آسیایی متصل می‌کرد. این پیوند، نقش دوستان سیاسی را در محاسبات اشمیتی تقویت کرد، که به نوبه خود، استناد به انواع استثنائات نظم قانون اساسی را محدود می­کند که این امر خود پیوند و همچنین امنیت و رفاه همه را تضعیف می­کند. با این حال، احتمال چنین اصلاحی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد، به ویژه با توجه به اینکه جمهوری چک، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، سوئد و بریتانیا - دوستان دیرینه اشمیتی ایالات متحده - همگی شاهد ظهور احزاب پوپولیست راست‌گرا بوده‌اند که مزیت­های مداوم لیبرال دموکراسی پس از جنگ را زیر سوال می‌برند. در واقع، به نظر می‌رسد که لاس زدن غرب با غیرلیبرالیسم اشمیتی تازه آغاز شده است.

  1. منظور تئوریزه کردن نظم اقتدارگرای چینی دربرابر نظم لیبرال غربی، با تاکید بر اقتدار دولت، امنیت ملی وحق تعریف«وضعیت استثنائی» توسط خود چین ، با تاسی به نظریات متفکر آلمانی کارل اشمیت، است.

یداله فضل الهی

1404/07/19


برچسب‌ها: چین, آمریکا, اقتدارگرائی, کارل اشمیت
+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۴ساعت 19:20  توسط یداله فضل الهی  | 

چگونه می توان یک نظم لیبرال پساآمریکائی ساخت؟

دموکراسی های جهان باید همکاری و واشنگتن را محدود کنند.

فلیپس پی. اوبراین سپتامبر 2025 Foreign Affairs یداله فضل الهی

فلیپس پی . اوبراین استاد طالعات استراتژیک در دانشگاه سنت اندروز است.

ایالات متحده آمریکا به عنوان «رهبرجهان آزاد»شناخته می شد-عنوانی که عمدتا خودخوانده اما همچنان بسیار طنین­انداز بود و نشان می داد آمریکائی­ها خود را چگونه می بینند و متحدان آنها کشور آنها را قضاوت می­کنند. اگرچه دموکراسی­های بزرگ در اروپا و آسیای شرقی گاهی اوقات تحت سیطره ایالات متحده بودند، اما انها برتری استراتژیک واشنگتن را پذیرفتند. از سال 1945، متحدان ایالات متحده خود را با زندگی در جهانی تحت سیطره ایالات متحده وفق دادند و معتقد بودند که این کشور آنها را درصورت وقوع جنگ مورد محافظت قرار خواهد داد.

آن روزها ممکن است بسر آمده باشند. در 7 ماه اول دولت دوم ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، واشنگتن تعهدات دفاعی خود در سراسر جهان را تنزل داده است. برای مثال، آن کشور ماده 5 ناتو را (که اعضای ناتو را ملزم می کند تا از کشورهای مورد حمله قرار گرفته، دستگیری نمایند)،زیر سوال برده است، عملا جنگ تعرفه­ای با هر کشوری براه انداخته است، و بارها تهدید به قطع حمایت از اوکراین کرده­است. پیش از این، متحدان ایالات متحده برنامه­های دفاعی و بسیاری از مواضع سیاست بین المللی خود را برای جلب رضایت مقامات آمریکائی تنظیم می­کردند. امروزه، متحدان واشنگتن درحال بررسی جهانی هستند که در آن ایالات متحده دیگر نمی­تواند برای تامین امنیت آنها یا حفظ و صیانت از نظم مبتنی بر قوانینی که تقریبا یک قرن برای ساختن آن صرف کرده است، مورد اعتماد قرار گیرد.

خطرات ناشی از واشنگتن فراتر از فاصله گرفتن و رها کردن است. ترامپ نه تنها از شرکای سنتی ایالات متحده فاصله می­گیرد؛ بلکه با اقدام مستقیم علیه آنها لذت می­برد. ترامپ سال­هاست که نشان داده­است که اغلب تعامل با دیکتاتورها- از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور رویه و شی جین پینگ، رهبر چین- را به تعامل با دموکراسی­ها ترجیح می­دهد.برای مثال، از زمان بازگشت به قدرت، او به طور معمول و ثابت با پوتین صحبت کرده و در مورد تجزیه اوکراین بحث کرده­است. اجلاس ماه اوت در انکوریج، که در آن ترامپ با فرش قرمز و با اظهارات گرم از پوتین استقبال کرد، تنها جدیدترین نمونه آن است. دیگر چهره­های اصلی حزب جمهوری خواه این موضوع را آشکار می­کنند که حداقل، دیگر خود را ملزم به دفاع از دموکراسی در سراسر جهان نمی­دانند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده،گفته­است ایالات متحده« از تامین مالی تجارت جنگ اوکراین دست کشیده است» و آشکارا از اروپائی­ها خواسته­ است تا از نیروهای راست افراطی در سرتاسر قاره خود حمایت نمایند. جمهوری خواهان همچنین در حال تضعیف بنیان­های حکومت دموکراتیک در ایالات متحده هستند. ترامپ و متحدانش برای محافظت از اکثریت خود در کنگره، در حال بازترسیم مرزهای کرسی­های مجلس نمایندگان هستند، کارمندان دولت را بخاطر عدم علاقه به نتایج تحقیقات غیرحزبی اخراج می­کنند، دائما دستورات اجرائی غیرقانونی صادر می­کنند، و رسانه­ها و دانشگاه­ها را مورد آزار و اذیت قرار می­دهند.این نیز، به سختی می­تواند برای متحدین دموکراتیک تسلی بخش باشد که باور داشتند واشنگتن «جهان آزاد» را رهبری می­کند.

بسیاری از این کشورها سعی کرده­اند وانمد کنند که این مشکل برطرف خواهد شد. آنها تلاش کرده­اند خود را با دولت ترامپ دلبری(محبوب) کنند، و به ستایش بی­دریغ رئیس جمهور بپردازند. اما ترامپ همچنان به تهدید آنها و تضعیف پیوندشان با واشنگتن ادامه داده­است. به عبارت دیگر، استراتژی جلب رضایت ترامپ، می تواند به راحتی با شکست مواجه شود. در عوض، شاید برای کشورهای متعهد به دموکراسی و آنچه از نظم قدیمی مبتنی بر قانون باقیمانده­است، منطقی باشد که روابط بین­المللی خود را بازطراحی(از نوتصویرسازی) کنند، خود را از هوس­های ایالات متحده جدا کنند و سعی ‌کنند در این دوران به‌شدت بی‌ثبات، به‌طورکلی از آزادی‌های خود محافظت کنند. چنین تلاشی مستلزم آن است که آنها روابط اقتصادی و دفاعی بسیار قوی‌تری نسبت به اکنون با یکدیگر برقرار کنند و تعهد بسیار بزرگتر (و پرهزینه‌تری) به امنیت خود داشته باشند. این یک تلاش دشوار خواهد بود. اما می‌تواند تنها راه برای این کشورها برای نجات دموکراسی در کشور خود باشد - و شاید به گسترش دوباره آن کمک کند.

چرخش اقتدارگرایانه

ترامپ در هر دو دوره ریاست جمهوری خود، اشتیاق زیادی نسبت به رهبران اقتدارگرا داشته است. و بارها کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی را ستایش کرده است. او از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودیف تمجید کرده­است. در تمام این مدت، او سران کشورهای دموکراتیک را به باد انتقاد گرفته­است. به عنوان مثال، اوبارها جاستیم ترودو، نخست وزیر سابق کانادا را که او«فرماندار ایالت پنجاه و یکم» ایالات متحده نامیده بود، بدنام کرد. و به نظر می­رسد که او حکومت اقتدارگرا را الگوئی می داند که قصد دارد از ان تقلید کند. در ماه اوت، ترامپ تا آنجا پیش رفت که گفت معتقد است بسیاری از آمریکائی­ها ترجیح می­دهندیک دیکتاتور در راس کشورشان باشد.

بزرگترین ذینفعان تصمیم ترامپ برای دور کردن ایالات متحده از متحدان تاریخی­اش، چین و روسیه هستند. اگرچه یکی از توجیهات او برای تمایل به بهبود روابط با پوتین این است که ممکن است چین و روسیه را از هم جدا کند، اما به نظر می­رسد ترامپ بیشتر مشتاق همکاری با این دو حکومت است تا تلاش برای جدائی آنها. اخیرا، ترامپ این موضوع را به طرق مختلف به پکن سیگنال داده­است. به عنوان مثال، او گفته است که انتظار دارد چین و ایالات متحده روابط گسترده­ای داشته باشند. او اغلب از شی جین پینگ تمجید می­کند. و گرچه ترامپ از اعمال تعرفه بر هند به دلیل خرید بیش از حد نفت از روسیه با تخفیف خوشحال بود، اما از این استدلال برای اعمال تعرفه­های مشابه قابل توجه بر چین که حتی از روسیه نفت بیشتری می­­خرد، استفاده نکرده است.

ظاهرا منطقی پشت تصمیم ترامپ برای روی گرداندن از کشورهای موکراتیک و روی آوردن به کشورهای دیکتاتوری وجود دارد: تمایل به ایجاد سه حوزه نفوذ که بیشتر جهان را دربر می­گیرد. اولین حوزه قاره آمریکاست، جائی که ترامپ آشکارا توسعه طلب بوده­است.(انارک دموکرات او را به تلاش برای بی ثبات کردن حکومت دانمارک در گرینلند در اوائل امسال متهم کرد.) دومین حوزه، چین و شرق اقیانوس آرام است. و سومین حوزه روسیه و اروپا است.

خطرات ناشی از واشنگتن فراتر از رها کردن {کشورها) است.

نتیجه دریکایزرباند جدید یا اتحادیه سه امپراطور- پیمانی میان روسیه، اتریش-مجارستان و آلمان در دهه 1870 و 1880 خواهد بود. این امر، شاید بزرگترین تغییر در موازنه قدرت جهانی از جنگ جهانی دوم تاکنون باشد. متحدین دموکراتیک واشنگتن در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی دیگر تحت حمایت ایالات متحده نخواهند بود. در نتیجه، آنها باید همه چیز درباره سیاست خارجی خود(و احتمالا سیستم­های اقتصادی و سیاسی خود) برای بقا بازسازی نمایند، بخصوص که واشنگتن به عاملی فعال در تلاش برای نابودی استقلال دموکراتیک آنها تبدیل می­شود. بین چین و ایالات متحده، کشورهای لیبرال باید از خودشان، در مقابل دو اقتصاد بزرگ جهان و دو ارتش قدرتمند محافظت نمایند. روسیه را نیز به این ترکیب اضافه کنید، و دموکراسی­ها با سه قدرت دارای سلاح­های هسته­ای بسیار بیشتری نسبت به بقیه جهان روی هم رفته، مواجه خواهند شد.

علاوه بر این، کشورهای دموکراتیک باقیمانده به هیچ وجه یک بلوک منسجم نخواهند بود. دموکراسی­های حاشیه اقیانوس آرام-استرالیا، ژاپن، نیوزیلند، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان- اغلب باهم همکاری می کنند اما گاهی اوقات نیز دچار تنش می­شوند. کانادا تنها مانده است. دموکراسی­های جهان در حال توسعه، نظیر برزیل، اغلب باهمه کشورهای ثروتمند اختلاف نظر دارند. تنها بلوک واقعا سازمان­یافته، چیزی­است که می­توان آنرا ناتوی اروپائی نامید.

دموکراسی‌های ثروتمند و از نظر فناوری پیشرفته اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوس آرام سابقه همکاری دارند. اما این، تا حد زیادی به دلیل پیوندهای مشترک آنها با ایالات متحده است. تصور اینکه آنها به عنوان یک اتحادیه عمل کنند، دشوار است. به عنوان مثال، تقریباً کشورهای اروپایی غیرممکن است که نیروهای نظامی کافی را برای کمک به دفاع از تایوان به اقیانوس آرام اعزام کنند. همچنین تصور اینکه دموکراسی‌های اقیانوس آرام برای دفاع از کانادا بجنگند، دشوار است، حتی اگر آن کشور از نظر جغرافیایی به بسیاری از آنها بسیار نزدیک‌تر از اروپا باشد. در واقع، گروه‌های مختلف همگی پیوندهای اقتصادی بیشتری با کشورهای غیرلیبرال دارند تا با یکدیگر. ژاپن، کره جنوبی و حتی تایوان با چین بسیار بیشتر از هر کشور دیگری تجارت می‌کنند.

همسوئی

اما حتی اگر کشورهای دموکراتیک ثروتمند به عنوان اعضای یک اتحادیه عمل نکنند، می‌توانند اقدامات خود برای ارائه پشتیبانی فوری و بلندمدت به یکدیگر را حداقل بهتر هماهنگ کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند در ایجاد نیروهای نظامی مورد نیاز برای جلوگیری از نیروهای ضد دموکراتیک به یکدیگر کمک کنند. آنها می‌توانند با پرداختن به یک نقطه ضعف عظیم - کمبود سلاح‌های هسته‌ای - شروع کنند. بدون زرادخانه واشنگتن، تنها سلاح‌های هسته‌ای که دموکراسی‌های لیبرال دارند در دست بریتانیا و فرانسه است. و هر دوی این زرادخانه‌ها بسیار کوچک و تا حد زیادی مبتنی بر فناوری ایالات متحده هستند.

سایر کشورهای لیبرال نیز باید بازدارنده‌های هسته‌ای خود را بسازند. برای انجام این کار، آنها باید همکاری کنند. اروپا را در نظر بگیرید. این قاره قادر خواهد بود به سهولت کلاهک‌های هسته‌ای بسازد. اما بدون کمک خارجی، برای ساخت سیستم‌های پرتاب با مشکل مواجه خواهد شد. با این حال، دموکراسی‌های اقیانوس آرام روی سیستم‌های موشکی متعارف مختلفی کار کرده‌اند که به راحتی می‌توانند برای سلاح‌های هسته‌ای مورد استفاده قرارگیرند. به عنوان مثال، ژاپن در حال ساخت یک ظرفیت حمله متعارف دوربرد است. دموکراسی‌های اقیانوس آرام با همکاری بی‌سروصدا می‌توانند به دموکراسی‌های اروپایی در ساخت یک بازدارنده هسته‌ای مؤثر کمک کنند. در مقابل، دموکراسی‌های اروپایی می‌توانند به کشورهای آسیا و اقیانوسیه در توسعه کلاهک‌های هسته‌ای و برنامه‌های نگهداری سلاح‌های هسته‌ای کمک کنند و همچنین بهترین شیوه‌ها را در مورد چگونگی ایمن نگه داشتن چنین سلاح‌هایی به اشتراک بگذارند.

همکاری هسته‌ای می‌تواند به همکاری در سیستم‌های نظامی متعارف گسترش یابد، که به طور تصاعدی ارزش سرمایه‌گذاری‌های عظیم تدافعی را که همه کشورهای دموکراتیک باید انجام دهند، افزایش می‌دهد. (در حال حاضر، این کشورها به طور خطرناکی برای سلاح‌های پیشرفته به ایالات متحده وابسته هستند.) در زمینه‌های خاصی، مانند کشتی‌سازی، هر دو دموکراسی اروپایی و اقیانوس آرام از ایالات متحده برتر هستند و می‌توانند به یکدیگر کمک کنند تا با ماهیت متغیر جنگ همگام شوند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد شکل ارتش‌ها از اتکا به سیستم‌های قدیمی گران‌قیمت، مانند تانک‌ها و کشتی‌های جنگی بزرگ، به سمت سیستم‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر در حال تغییر است. بر این اساس، ممکن است لازم باشد کشتی‌های جنگی از نظر اندازه کوچک‌تر شوند و به سکوهایی برای پرتاب تعداد زیادی سلاح کوچک‌تر و خودکار تبدیل شوند. در این صورت، دموکراسی‌های اروپایی و اقیانوس آرام می‌توانند از تخصص خود برای توسعه کشتی‌های جدید به طور همزمان استفاده کنند.

سایر کشورهای لیبرال نیز باید به ساخت بازدارنده‌های هسته‌ای روی آورند.

دموکراسی‌ها همچنین می‌توانند در تأمین مواد اولیه ضروری برای ساخت نیروهای مسلح قوی به یکدیگر کمک کنند. رهبران غیرلیبرال علاقه دارند که مواد اولیه را قطع کنند تا کشورها را مطیع اراده خود کنند. به عنوان مثال، چین بر زنجیره‌های تأمین مواد معدنی کمیاب تسلط دارد و بارها تهدید کرده است که ارسال آنها را به کشورهایی که منافع آن کشور را تضعیف می‌کنند، متوقف خواهد کرد. تنها راهی که کشورهای دموکراتیک می‌توانند با چنین قدرتی مقابله کنند، این است که منابع خود را در دسترس یکدیگر قرار دهند. خوشبختانه، سه دموکراسی بزرگ از نظر جغرافیایی - استرالیا، کانادا و اوکراین - از مواد اولیه، از جمله مواد معدنی کمیاب، به وفور برخوردارند. این کشورها می‌توانند با سایر کشورهای لیبرال قراردادهای تجاری منعقد کنند که به همه کشورهای درگیر کمک می‌کند تا ارتش خود را بسازند و ثروتمندتر شوند.

وقتی صحبت از همکاری اقتصادی می‌شود، دموکراسی‌ها نباید خود را به مواد خام محدود کنند. تجارت به رشد اقتصادها کمک می‌کند و به ویژه تجارت بین دموکراسی‌های لیبرال می‌تواند ارزشمند باشد زیرا این کشورها چیزی دارند که کشورهای غیرلیبرال ندارند: حاکمیت قانون. کشورهای دموکراتیک قراردادهایی دارند که توسط قوه قضائیه آنها اجرا می‌شود، سیستم‌های ثبت اختراع نسبتاً قابل اعتمادی دارند و سایر زمینه­ها برای فراهم کردن یک محیط تجاری قابل اعتمادتر. در نتیجه، آنها برای جذب سرمایه‌گذاری راحت‌تر خواهند بود. اگر کشورهای لیبرال بیشتر در یکدیگر و کمتر در حکومت‌های استبدادی سرمایه‌گذاری کنند، حاکمیت قانون می‌تواند به آنها مزیت مادی بیشتری بدهد، زیرا فساد در سایر کشورهای استبدادی رشد را کند می‌کند. این امر در چین و روسیه، جایی که اختلاس از قبل امری عادی است و بنابراین فعالیت اقتصادی را سرکوب می‌کند، بیشتر مشهود است. اما حتی ایالات متحده نیز اخیراً قوانین ضد فساد خود را تضعیف کرده است و پرداخت{رشوه} به مقامات ارشد آمریکایی آسان‌تر شده است. به عنوان مثال، ترامپ یک ارز دیجیتال ایجاد کرده است که افرادی که به دنبال لطف به ریاست جمهوری هستند می‌توانند آن را خریداری کنند. با عادی شدن چنین تعاملاتی در واشنگتن، کشورهای دموکراتیک که از استانداردهای قانونی حمایت می‌کنند، به گزینه‌های بهتری برای تجارت تبدیل خواهند شد.

همه دموکراسی‌ها به طور یکسان از این جغرافیای اقتصادی جدید بهره‌مند نخواهند شد - یا به طور یکسان در برابر حملات اقتدارگرایان مقاوم نخواهند بود. به عنوان مثال، اقتصاد کانادا با اقتصاد ایالات متحده گره خورده است: کانادا حدود دو سوم از کل تجارت بین‌المللی خود را با همسایه جنوبی خود انجام می‌دهد. اتاوا نیز با توجه به اینکه دفاع از مرز زمینی طولانی کانادا با نیروهای متعارف غیرممکن است، در برابر فشار ایالات متحده بسیار آسیب‌پذیر است. بنابراین کانادا باید سعی کند از اتخاذ سیاست­هائی که باعث تحریک ایالات متحده می­شود، مانند توسعه سلاح‌های هسته‌ای، خودداری کند. (با این حال، اگر واشنگتن به مسیر تاریک فعلی خود ادامه دهد، اتاوا باید گزینه هسته‌ای را در نظر بگیرد.) اما اگرچه کانادایی‌ها احتمالاً نباید از مسیر خود خارج شوند و با ترامپ مخالفت کنند، اما باید به شدت تلاش‌های او برای الحاق کشورشان را رد کنند و روابط خود را با کشورهای دموکراتیک آسیایی و اروپایی تقویت کنند. از همه مهم‌تر، کانادایی‌ها در مورد تقویت روابط دفاعی مستقیم با اروپا - با دور زدن ایالات متحده - بحث کرده‌اند.

دفاع در برابر حمله

واضح است که کشورهای دموکراتیک راه‌های زیادی برای همکاری جهت محافظت از خود دارند. اما در درازمدت، آنها باید هدف خود را فراتر از صرفا حفظ و صیانت خود قرار دهند. آنها همچنین باید به دنبال راه‌هایی برای عقب راندن کشورهای استبدادی باشند. انجام این کار آسان نخواهد بود، به خصوص اگر واشنگتن به یک دشمن واقعی تبدیل شود. با این حال، اگر خوش شانس باشیم، ایالات متحده در نهایت از لاس زدن با استبداد بیرون خواهد آمد و آنها می‌توانند خود را برای آن زمان، به خوبی آماده کنند.

با این حال، برای موفقیت، جهان دموکراتیک باید مین نبرد خود را انتخاب کند. در عمل، این بدان معناست که منسجم‌ترین بلوک دموکراسی‌ها - اروپا - باید بر ضعیف‌ترین قدرت از سه قدرت استبدادی اصلی - روسیه - تمرکز کند. حتی بدون کمک دموکراسی‌های آسیایی، اروپا از مزیت اقتصادی و فناوری عمده‌ای نسبت به مسکو، که یک قدرت متعصب و بیش از حد ارزیابی شده است، برخوردار است. اگر اروپا به طور معقول و مؤثر دوباره مسلح شود و در صنایع استراتژیک سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند نیروهای نظامی بسیار برتر از کرملین تشکیل و سازماندهی کند.

بنابراین، لازم است که اروپای جدید دقیقاً همان کاری را که روسیه در چند سال گذشته سعی در انجام آن با سایر کشورها (با موفقیت قابل توجه) داشته است، با روسیه انجام دهد: بی‌ثبات کردن جامعه و تضعیف مشروعیت سیاسی حاکمان آن. کشورهای اروپایی باید از گروه‌های مخالف روسیه و افرادی که مایل به ایستادگی در برابر دیکتاتوری پوتین هستند، حمایت مالی کنند. آنها همچنین باید توقیف ناوگان سایه تانکرهای بدون بیمه روسیه را که اغلب در آب‌های اروپا تردد می‌کنند، در نظر بگیرند و پهپادهای روسی را که به حریم هوایی اروپای دموکراتیک تجاوز می‌کنند، سرنگون کنند، همانطور که مرتباً اتفاق می‌افتد. بیش از همه، کشورهای اروپایی باید تلاش‌های خود را برای کمک به خروج اوکراین از جنگ به بهترین شکل ممکن، مضاعف کنند.

به این ترتیب، کشورهای اروپایی می‌توانند آنچه را که به نظر یک موقعیت ضعیف می‌رسد، به موقعیتی قوی‌تر تبدیل کنند. و یک اروپای پویا، آزاد و از نظر فناوری پیشرفته که بتواند روی پای خود بایستد، به ویژه برای جوانان روس، بی‌نهایت جذاب‌تر از رژیم فاسد پوتین خواهد بود. اروپا باید خود را مخالف هر چیزی که پوتین از آن دفاع می‌کند، نشان دهد. اگر بتواند این کار را انجام دهد، این قاره ممکن است جوانان روس را متقاعد کند که آینده‌ای اروپایی را انتخاب کنند، که می‌تواند به مرور زمان منجر به سقوط سیستم فعلی این کشور شود. و اگر اروپا بتواند دیکتاتوری روسیه را بشکند و حکومت دموکراتیک را در سراسر قاره تثبیت کند، قدرت حمایت از دموکراسی‌ها را در مکان‌های دیگری که اکنون در حال عقب‌نشینی هستند، به دست خواهد آورد. به عبارت دیگر، استراتژی بقای دموکراتیک در نهایت به استراتژی گسترش دموکراتیک تبدیل خواهد شد.

اگر ایالات متحده سرانجام به خود بیاید، می‌تواند به این کشورها کمک کند تا با نهادینه کردن همکاری‌هایشان، بر پیشرفتی که داشته‌اند، تکیه کنند. واشنگتن همچنان با توجه به ارتباطات تاریخی خود با هر یک از دموکراسی‌های آسیایی و اروپایی، در بهترین موقعیت برای گرد هم آوردن آنها و تبدیل اتحاد سست آنها به یک اتحاد رسمی‌تر خواهد بود. اما ایالات متحده دیگر هرگز، و هرگز نباید، برای رهبری جهان آزاد مورد اعتماد قرار گیرد. می‌تواند این گروه‌بندی را تشکیل دهد، اما نمی‌تواند آن را هدایت کند. گذشته از همه اینها، سایر کشورهای دموکراتیک جهان نه تنها بدون ایالات متحده آزادی را نجات داده‌اند، بلکه دموکراسی را نیز از دست آن کشور، نجات داده‌اند.


برچسب‌ها: ترامپ, اقتدارگرائی, توازن قدرت جهانی جدید, اروپا
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور ۱۴۰۴ساعت 17:10  توسط یداله فضل الهی  |