Liberalism Doomed the Liberal International Order
A Less Legalistic System Would Help Protect Democracies
Stacie E. Goddard, Ronald R. Krebs, Christian Kreuder-Sonnen, and Berthold Rittberger
Foreign Affairs July 28, 2025 ترجمه آزاد
لیبرالیسم، نظم بین‌الملل لیبرال را به فنا داد.
یک سیستم کمتر قانونگرا می‌تواند به حفاظت از دموکراسی‌ها کمک کند
استیسی ای. گادارد، رونالد آر. کربس، کریستین کرویدر-زونن و برتولد ریتبرگر
یداله فضل الهی 07/05/1404
نظم بین‌الملل لیبرال در حال مرگ است و حامیان فراآتلانتیک آن در اندوه فرو رفته‌اند. در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، بسیاری در حالت انکار به سر می‌بردند، اما اکنون شمار کمی چنین وضعی دارند. برخی خشمگین هستند و یک متهم را سرزنش می‌کنند — معمولاً رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ — که به‌زعم آن‌ها بدون ضرورت، آنچه را عزیز می‌داشتند نابود کرده و وعده می‌دهند که برای تقویت نهادهای جهانی گام بردارند: برای مثال، در ماه مارس، آنا‌لنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد که «زمان بی‌رحمی آغاز شده و ما باید بیش از همیشه از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد و قدرت قانون دفاع کنیم.» برخی دیگر، مانند دبیرکل ناتو، مارک روت، و نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر، امیدوارند بتوانند با زانو زدن نزد کاخ سفید و خوش‌آمدگویی به ترامپ، آمریکا را قانع کنند تا دوباره در اتحادهای تاریخی‌اش سرمایه‌گذاری کند و اصول کلیدی مانند حاکمیت سرزمینی را حمایت نماید. برخی دیگر افسرده و ناامید و پذیرای زوال این نظم هستند اما قادر به تصور آینده‌ای جایگزین نیستند.
اما شمار کمی از این عزاداران واقعاً آماده پذیرش پایان این نظم هستند. و باید آماده باشند. دعا برای باحیای مجدد آن نه تنها ساده‌لوحانه بلکه ضد بهره‌ور است. تمامی این واکنش‌ها، بیماری عمیق‌تر این نظم را به درستی تشخیص نمی‌دهند و در نتیجه نسخه اشتباهی تجویز می‌کنند. بحران نظم بین‌الملل لیبرال را نمی‌توان صرفاً به سیاست‌های ناسیونالیستی ترامپ، چرخش سخت نولیبرال در دهه ۱۹۹۰ یا ظهور قدرت‌های تجدیدنظر طلب و غیرلیبرال مانند چین و روسیه نسبت داد.
این عوامل هرکدام واجد نقشی بودند، اما نهایتاً نظم پساجنگ به دلیل آنچه بسیاری به عنوان بزرگ‌ترین قوت آن می‌دیدند — بنیان‌گذاری نهادها، هنجارها و مبتنی بر اصول لیبرال — ضعیف شد. پشتیبانان آن معتقد بودند ارائه کالاهای عمومی جهانی، ایجاد نهادهای فراگیر و تعهد به حاکمیت قانون باعث می‌شود نظم بین الملل استوار باقی بماند.
اما نتیجه غیرمنتظره این بود که این نظم سخت‌گیر، واکنش‌ناپذیر و انعطاف‌ناپذیر شد و این خود نیروهای خواهان زوال آن را تشویق کرد. به طور پارادوکسیکال، اگر قرار باشد یک نظم بین‌المللی چندجانبه و همکارانه که صلح و رفاه را تسهیل و دموکراسی‌های لیبرال را شکوفا کند احیا شود، ساختار و روش‌های آن نباید بیش از حد به اصول لیبرال متکی باشد. بلکه باید به شکلی واقع‌بینانه‌تر و کثرت‌گراتر بازسازی شود که رویه‌های حقوقی صرف را با رقابت سیاسی گسترده‌تر جایگزین نماید.
روایت‌های بزرگ
روایت‌های متعددی درباره زوال نظم بین‌الملل پساجنگ وجود دارد که معمولاً از نقطه‌ای مشترک آغاز شده و فصل‌های ابتدایی آن‌ها هم‌پوشانی دارد. در اواخر دهه ۱۹۴۰، رهبران غربی به‌شدت خواهان جلوگیری از اشتباهات خودخواهانه و کوتاه‌مدتی بودند که موجب ظهور فاشیسم و جنگ جهانی دوم شده بود. به رهبری ایالات متحده، نهادهایی چون سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) را ایجاد کردند تا از مرزهای دولتی حمایت کنند، جریان آزادتر کالا، پول و ایده‌ها را تشویق نمایند، توسعه اقتصادی و ثبات پولی را ارتقا دهند و کمونیسم و نیروهای سیاسی غیرلیبرال را عقب برانند. این هنجارها و نهادها نظم بین‌المللی را تعریف کردند که رفتار مشروع دولت‌ها را بر پایه تعهدات لیبرال تنظیم می‌کرد. طبق روایت‌های غالب، این نظم در غرب موفق بود و ایالات متحده به عنوان هژمون خیرخواه شناخته می‌شد.
اما روایت‌ها پس از آن متفاوت می‌شوند. یک روایت، سقوط نظم را به نفاق پنهان و بنیادین آن نسبت می‌دهد. مطابق این روایت، نظم بین الملل هرگز کالاهای عمومی وعده داده شده را به طور کامل عرضه نکرد زیرا آمریکا و دیگر قدرت‌های برتر آن را طوری دستکاری کردند که سهم نامتناسبی از منافع را به خود اختصاص دهند. آن‌ها هرگز جریان آزاد واقعی تجارت، سرمایه‌گذاری، ایده‌ها و مردم را نپذیرفتند زیرا از جهانی برابر می‌ترسیدند. در نتیجه، کشورهای پیرامونی همیشه در حال دویدن بودند اما هرگز نمی‌رسیدند. راه حل این روایت عبارت ازحذف کامل قدرت و امتیاز از نظم بین‌الملل، جهت تحقق بخشیدن به آرمان‌های واقعی لیبرال است.
روایت دوم، افول نظم بین الملل{لیبرالی} را به غرور پساجنگ سرد نسبت می‌دهد. پس از فروپاشی شوروی، قدرت بی‌رقیب آمریکا و متحدانش باعث شد تلاش کنند دنیای «آزادی تحت قانون» را به کمال برسانند. آن‌ها خیلی سریع استانداردهای بسیار بالای حکمرانی لیبرال را در حوزه‌های مختلف اعمال کردند، به نهادها و دادگاه‌های بین المللی قدرت فزاینده‌ای دادند که مشروعیت ناشی از انتخابات دموکراتیک نداشتند و اغلب غیر پاسخگو به نظر می‌رسیدند. راه حل: بازگرداندن نظمی که در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم موفق بود، زمانی که شبکه نهادها کمتر متراکم و با رویکرد سبکتر عمل می‌کردند.
روایت سوم سقوط نظم را نتیجه خرابکاری می‌داند. در این روایت، پس از جنگ سرد، آمریکا و متحدانش دولت‌های غیرلیبرالی مانند چین و روسیه را به طور گزینشی در نهادهای نظم پذیرفتند به این امید که با عضویت آن‌ها، این کشورها لیبرال شوند. اما این استراتژی شکست خورد. رشد چین و بازگشت روسیه، نظم بین الملل لیبرال را از درون تضعیف کرد. در عین حال، هرچه نظم بیشتر در ایجاد رفاه موفق بود، مخالفت‌هایی از سوی مردم ناراضی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا شکل می‌گرفت که باور داشتند «ظهور بقیه» (به تعبیر خبرنگار فرید زکریا) به هزینه آن‌ها بوده است. راه حل: اخراج کشورهایی که به اصول اعتقاد ندارند.
هر سه روایت در حسرت بازگشت به زمانی هستند که نظم بین الملل کار می‌کرد و تصور بازگشت به نقطه قبل از فروپاشی را دارند. اما همه آن‌ها شکست می‌خورند زیرا نمی‌بینند که مرگ نظم از ابتدا در DNA لیبرال آن برنامه‌ریزی شده بود.
اصول نخستین
قدرت آمریکا نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را ایجاد و حفظ کرد، اما زبان و آرمان لیبرالی هدف آن را تعریف و مشروعیت‌بخشی به آن داد. مدافعان این نظم استدلال کردند که نظم بین‌المللی به منافع جهانی که همه افراد عقلانی به دنبال آن هستند خدمت می‌کند. چون همه انسان‌ها خواهان آزادی برای تعقیب منافع خود هستند، نظم بین الملل، موانع اقتصادی و سیاسی را برای این آزادی از میان برمی‌دارد.
بنیان‌گذاران نظم معتقد بودند نهادهای آن ضروری‌اند چون کالاهای عمومی را تأمین می‌کنند که در غیابشان کمیاب خواهند بود. مطابق اصول فردگرایانه لیبرال، حتی اگر همه خواهان کالاهای عمومی مانند امنیت جمعی و تجارت آزاد باشند، ترجیح می‌دهند دیگران هزینه‌های آن را پرداخت کنند. این درس آشکار سیاست‌های بین‌المللی میان‌دوجنگ بود که منجر به حمایت‌گرایی خودتخریبگر و شکست جامعه ملل شد.
سرانجام، نظم پساجنگ مشابه قانون اساسی‌های ملی لیبرال، حکومت قانون را برای مهار سیاست قدرت به کار‌گرفت. نهادها شفاف و قواعد الزام‌آور بودند، حتی برای کسانی که آن قواعد را تدوین کرده بودند. تصمیم‌گیری و اجرا از قدرت خالص دولتی مصون بود. تاریخ‌نگار مارک مازاور گفته است نظم پساجنگ «امکان ایجاد منطقه‌ای بدون سیاست» را پیش‌بینی می‌کرد.
اما این لیبرالیسم، خود نقطه ضعف نظم بود.
این استدلال‌ها که از اصول لیبرال برگرفته شده و با زبان لیبرال بیان می‌شد، در حوزه‌های مختلف سیاست تکرار می‌شد. رئیس‌جمهور آمریکا، هری ترومن، در ۱۹۴۹ اعلام کرد یک نظام تجاری مبتنی بر قواعد به «تمام کشورها، از جمله کشور ما، کمک بزرگی خواهد کرد تا از منابع انسانی و طبیعی جهان به شکل سازنده‌تری استفاده کنند.» سازمان‌های امنیت جمعی مانند سازمان ملل و ناتو به دلیل حقیقت جهانی تأسیس شدند که به گفته وزیر امور خارجه ایتالیا، کارلو سفورزا، در مراسم امضای پیمان آتلانتیک شمالی ۱۹۴۹، «هیچ کشوری نمی‌تواند در آرامش و رفاه خود احساس امنیت کند اگر همسایگانش به طرف همان اهداف رفاه و امنیت به‌طور ایمن حرکت نکنند.» نخست‌وزیر بلژیک، پل هنری اسپاک، گفت به دلیل منفعت جمعی ناتو، «تمام مردم جهان حق دارند برای آن شادی کنند.»
نسل بعد، در متن پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای ۱۹۶۸، هدفش را اجتناب از «ویرانی‌ای که جنگ هسته‌ای بر بشریت وارد می‌کند» عنوان کرد. با وجود نابرابری بین کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای که این پیمان به آن رسمیت بخشید، ادعا می‌کرد مشروع است چون قواعدی دارد که اعضا آزادانه پذیرفته‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن‌ها را به‌طور بی‌طرفانه اجرا می‌کند. رئیس‌جمهور آمریکا، لیندون جانسون، هنگام امضای پیمان وعده داد «ایالات متحده هیچ مصونیتی را نمی‌خواهد که خود نپذیرفته باشد».
برخی این ادعاها آرمان‌خواهانه و بعضاً ریاکارانه بودند. امپراتوری‌ها — هم لیبرال و هم کمونیست — بخش‌های وسیعی از جهان را تحت کنترل داشتند، فقر و نابرابری گسترده وعده رفاه اقتصادی برای همه را نقض می‌کرد و استثناهای حمایت‌گرایانه در نظام تجاری نوظهور تعبیه شده بود. گاهی معماران آنگلو-آمریکایی نظم پساجنگ سیاست قدرت را پذیرفتند در حالی که آن را در پوشش حقوق لیبرال پنهان می‌کردند.
اما رد کردن زبان لیبرال مشروعیت‌بخش نظم پساجنگ به عنوان صرفاً تبلیغاتی اشتباه است. اصول لیبرال رفتار مدافعان نظم در مواجهه با خواسته‌های اصلاحی را شکل داد و باعث شد نظم نتواند خود را با تغییرات سیاسی جهانی تطبیق دهد. به عبارت دیگر، نظم لیبرالیسم، خود عامل فروپاشی آن بود.
وابستگی مسیر
تمام نظم‌های بین‌المللی مورد مناقشه‌اند؛ حتی جامع‌ترین آن‌ها نیز هزینه‌ها و منافع را نابرابر تقسیم می‌کنند. در دهه ۱۹۷۰، منتقدانی از جهان سوم، نظام تجاری جهانی را به نفع ثروتمندان می‌دیدند و از نظم اقتصادی بین‌المللی جدیدی حمایت کردند که به نابرابری اقتصادی پاسخ دهد. چین به عنوان قدرت اقتصادی، بعدها درخواست سهم بیشتر در سازمان تجارت جهانی داشت و هند خواستار جایگاه دائمی در شورای امنیت سازمان ملل شد. پس از انتقال صنایع تولیدی از اقتصادهای توسعه‌یافته، پوپولیست‌ها وعده استفاده از قدرت دولت برای مهار بازارها را دادند.
اما نظم بین‌الملل لیبرال پساجنگ قرار بود توانمندتر باشد که این نارضایتی‌ها را به اصلاحات تبدیل کند و اصول و شکل بنیادین خود را حفظ کند. چون نظم کالاهای عمومی ارائه می‌داد، همه باید در بقای آن سهیم می‌بودند. چون نهادهایش بر روی همه باز بودند، همه می‌توانستند شکایت کنند و از طریق فرایندهای موجود پیگیری کنند. اگر این فرایندها شکست می‌خورد، چون قواعد نهادی قابل بحث بودند، چالش‌ها می‌توانست به اصلاحات عمیق‌تر منجر شود. شکایات پذیرفته و از بروز انقلاب جلوگیری می‌شد.
این نظریه بود. اما در عمل، گفتمان لیبرالی که نظم را توجیه می‌کرد منجر به سرکوب مخالفت‌ها شد. توجیه نظم با منافع جهانی و کالاهای عمومی، منتقدان را که آن را غیرعادلانه می‌دیدند بی‌اعتبار می‌کرد. اگر همه افراد عقلانی خواهان آنچه نظم عرضه می‌کند بودند، پس منتقدان یا ناآگاه و غیرعقلانی بودند یا غیر اخلاقی و دروغگو. وقتی منتقدان جنوب جهانی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره تجارت برای منافع کشورهای توسعه‌نیافته مطرح کردند، اقتصاددان بریتانیایی پیتر توماس بائر آن‌ها را «وحشی‌های فکری» خواند که «اصول اولیه اقتصاد» را نمی‌فهمند. در انتخابات ۱۹۹۲ آمریکا، راس پرو، منتقد توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی، پیش‌بینی کرد که «صدای مکیدن بزرگی به جنوب می‌رود.» اقتصاددانان رسمی مانند پل کروگمن او را به «دروغگویی‌های بدخواهانه» متهم کردند. ال گور، نامزد معاونت ریاست جمهوری دموکرات، ادعا کرد پرو دنبال «سیاست منفی‌گرایی و ترس‌فروشی» برای سود شخصی است. بیست و پنج سال بعد، حمایت‌گرایی ترامپ باعث شد او و طرفدارانش «فاسد» نامیده شوند. کشورهایی که به دنبال تسلیحات هسته‌ای بودند، حتی اگر نگرانی‌های امنیتی واقعی داشتند، اغلب «یاغی»، «ضد قانون»، «متمرد» یا حتی «شیطان» خوانده شدند.
نظم پساجنگ قرار بود به شکلی منحصر به فرد توانایی هدایت نارضایتی‌ها به سمت اصلاحات را داشته باشد.
حتی زمانی که مدافعان این نظم می‌پذیرفتند که منتقدان نکات درستی دارند، واکنش آن‌ها به گونه‌ای بود که منتقدان سرخورده و مأیوس شدند. به جای پرداختن مستقیم به شکایات اساسی، مدافعان اصلاحات رویه‌ای را اجرا کردند که با منطق مشروعیت‌بخشی لیبرال نظم همسو بود. اگر منتقدان کشورهای ثروتمند غربی را به عدم پایبندی به قواعد متهم می‌کردند، پاسخ لیبرال ساده بود: باید راه‌های دورزدن قانون را حذف کرد، قوانین را الزام‌آورتر ساخت و اختیار بیشتری به دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی داد.
در نتیجه، در مواجهه با موجی از چالش‌ها، ساختار عقلانی-حقوقی این نظم شکوفا شد. در مواجهه با بحث‌های مکرر در سازمان تجارت جهانی درباره کشاورزی و مالکیت فکری که اغلب کشورهای ثروتمند شمال جهانی را در برابر کشورهای فقیر جنوب جهانی قرار می‌داد، مقامات تجارت بین‌الملل به جای تطبیق قوانین با منافع متنوع ملی، تلاش کردند قوانین را دقیق‌تر تعریف کرده و ابهام‌ها را برطرف کنند. بنابراین، کشورها انعطاف کمتری برای تطبیق منافع داخلی خود داشتند در حالی که باید به قوانین سازمان تجارت جهانی پایبند می‌ماندند. برای اینکه اجرای قواعد را از سیاست قدرت مصون کنند، سازمان تجارت جهانی مجهز به دادگاه‌های تجاری شد که قدرت حل اختلافات و تفسیر قانون را داشتند.
دیوان کیفری بین‌المللی برای پاسخگو کردن افراد، از جمله مقامات دولتی، نسبت به جرایم بسیار سنگین تأسیس شد. داوری الزام‌آور از طریق بانک جهانی قلب رژیم سرمایه‌گذاری بین‌المللی شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختیار بازرسی از تأسیسات اعلام نشده را گسترش داد، بازرسانش اجازه استفاده از روش‌های تهاجمی‌تر را یافتند و دولت‌ها موظف شدند گزارش‌های جامع‌تری ارائه کنند. کارشناسان بین‌المللی در حوزه‌های گسترده‌ای، از جرایم علیه بشریت تا استانداردهای ایمنی کشتی‌های تفریحی جولان می دادند. طبق سالنامه سازمان‌های بین‌المللی، بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ تعداد سازمان‌های بین‌المللی (از جمله سازمان‌های غیردولتی) از حدود ۶ هزار به ۷۲ هزار و ۵۰۰ افزایش یافت.
از دیدگاه لیبرال‌ها، رهاشدگی دشمن مشروعیت در نظام‌های سیاسی و حقوقی است و عدم قطعیت منبع تنش و تعارض. فرآیندهای شفاف که بر قواعد روشن مبتنی باشند و نتایج پیش‌بینی‌پذیر به بار آورند، اساس نظم و عدالت‌اند. حذف استثناها و برطرف کردن ابهام‌ها، از منظر لیبرال، گام‌های ضروری برای اصلاح نقص‌های ذاتی نظم است.
مخاطره حقوقی
نظم پساجنگ زمانی تحمل بیشتری نسبت به ابهام در قوانین و نهادهای بین‌المللی داشت. سازندگان این نظم می‌دانستند که ابهام اغلب روان‌کننده چرخ‌های توافق بین‌المللی است. گات که در سال ۱۹۴۷ پس از ناامیدی از تشکیل سازمان تجارت بین‌الملل امضا شد، اجازه می‌داد دولت‌ها برخی تعهدات خود را به دلایل «امنیت ملی» نقض کنند و عملاً خود دولت‌ها حق تعریف امنیت ملی را داشتند. مذاکرات چندجانبه گات به تدریج تعرفه‌ها و سهمیه‌ها را در جهان کاهش داد، موجب رشد رفاه جهانی شد و زمینه‌ساز تأسیس سازمان تجارت جهانی شد. اگر طرفداران آزادی تجارت مطلق حاکم بودند، گات به سرنوشت سازمان تجارت بین‌الملل دچار می‌شد.
هرگز درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ پشتیبانی گسترده حاصل نمی‌شد اگر اعلامیه حقوق را به جزئیات بیان می‌کرد و الزام اجرایی در داخل کشورها یا در سطح بین‌المللی را می‌خواست. به جای آن، امضاکنندگان توافق کردند که «هر فرد و هر سازمان اجتماعی» باید «با آموزش و پرورش به ترویج احترام به این حقوق و آزادی‌ها» کمک کند نه از طریق اجبار، و «با اقدامات تدریجی ملی و بین‌المللی» در دوره‌ای نامعین «به تحقق کامل و جهانی این حقوق کمک کند» اما بدون تنبیه برای نقض آن.
معاهده عدم اشاعه هسته‌ای ۱۹۶۸ نیز فقط به خاطر متن مبهماش پذیرفته شد که به کشورهای هسته‌ای و غیرهسته‌ای مقداری انعطاف می‌داد. قدرت‌های هسته‌ای متعهد شدند «با حسن نیت به مذاکرات درباره پیمانی برای خلع سلاح کامل تحت نظارت سخت‌گیرانه بین‌المللی» ادامه دهند، اما نه در بازه زمانی مشخص یا الزام‌آور. کشورهای غیرهسته‌ای نابرابری معاهده NPT را پذیرفتند فقط به این دلیل که معاهده هر پنج سال بازبینی و تمدید می‌شد. اگر کشورهای غیرهسته‌ای اصرار بر فرایند الزام‌آوری داشتند که قدرت‌های هسته‌ای حتماً باید سلاح‌های خود را نابود کنند، معاهده NPT هرگز امضا نمی‌شد و احتمالاً کشورهای بیشتری به سلاح هسته‌ای مجهز می‌شدند.
این مفاد مبهم و راه‌های فرار همیشه با معماری مفهومی لیبرال که طرفداران اصلی نظم پساجنگ بدان باور داشتند، در تناقض بود. وقتی شکایاتی مطرح می‌شد، بین‌المللی‌ها نمی‌توانستند به راحتی از وضع موجود دفاع کنند بدون اینکه با اصول بنیادین نظم در تضاد باشند. بنابراین تنها راه منطقی پیش رو، سخت‌گیرتر کردن قوانین، رفع ابهام‌ها و الزام‌آورتر کردن اجرای آن‌ها به نظر می‌رسید. بر خلاف گات، سازمان تجارت جهانی استثناهای امنیت ملی را قابل بازبینی و لغو کرد. پیمان‌های حقوق بشر متعددی، رفتار داخلی دولت‌ها را به بازبینی قضایی کشاندند. در ۱۹۹۵، معاهده عدم اشاعه به طور نامحدود تمدید شد و رژیم کنترل هسته‌ای قانونی‌تر شد.
ابهام، روان‌کننده چرخ‌های توافق بین‌المللی است.
اما همین اقداماتی که برای حفظ نظم انجام شد، آن را شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر کرد. تضاد منافع از بین نمی‌رود. اگر به ناراضیان فرصت ابراز نارضایتی در نهادها داده نشود، آن‌ها راه‌حل‌های دیگری خواهند جست. فاصله گرفتن نهادهای بین‌المللی از سیاست قدرت به معنای جدا شدن آن‌ها از منبع حیاتی مشروعیت یعنی سیاست ملی بود. سیاست، همان‌طور که سنت دموکراتیک تأکید دارد، منبع حیاتی مشروعیت است که نتایج سیاست‌ها را به منافع افراد و کشورها پیوند می‌دهد. با ضعیف شدن این پیوند، تصمیمات قضات و تکنوکرات‌های بین‌المللی هرچند حرفه‌ای و عادلانه به نظر برسد، بی‌ربط و غیرقابل پذیرش جلوه کرد. قوانین و مقررات دقیق‌تر، نفاق مداوم قدرتمندان را برجسته‌تر کرد. تخلفات آشکار در حوزه‌های گوناگون نشان داد که تعهد نظم به حاکمیت قانون فقط نمایشی است. با نبود بازخورد مستمر از سیاست ملی و فرایندهای سازش، نهادهای بین‌المللی به مکان‌های خشک و صرف اجرای قوانین تبدیل شدند.
منتقدان رژیم تجارت بین‌الملل سال‌ها نابرابری ذاتی قوانین را متذکر شده بودند، اما این اعتراضات با توسعه قوانین پیچیده‌تر و حقوقی‌تر با تأسیس سازمان تجارت جهانی بیشتر شنیده شد. سیاست‌های کشاورزی حمایت‌گرایانه آمریکا و اتحادیه اروپا به طور فزاینده‌ای به عنوان نشانه فساد سیستماتیک خوانده می‌شد. همان‌طور که آرون جیتلی، وزیر بازرگانی هند در ۲۰۰۳ گفت، این قوانین «بر خلاف عدالت، انصاف و بازی عادلانه» بودند. تحلیل سخنرانی‌های نمایندگان کشورهای جنوب جهانی در سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد که بین ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳، آن‌ها نه تنها به ریاکاری غرب در تجارت اعتراض کردند بلکه به هسته ارزش‌های اصلی تجارت آزاد و توازن منافع دموکراتیک هم شک کردند.
در حوزه هسته‌ای، کشورهای غیرهسته‌ای هم بیشتر به تعریف «خیر عمومی» که نهادهای نظم ادعا می‌کردند، اعتراض کردند. پس از دائمی شدن NPT، قدرت‌های هسته‌ای علاقه‌ای به خلع سلاح واقعی نشان ندادند و رژیم هسته‌ای بر فرض حفظ بازدارندگی هسته‌ای به عنوان ستون ثبات جهانی تکیه داشت. جاسوانت سینگ، وزیر امور خارجه هند در ۱۹۹۸ در مقاله‌ای از نظام «آپارتاید هسته‌ای» سخن گفت و آن را فاسد و غیرقابل اصلاح خواند. منتقدان قدرت‌های هسته‌ای را به ریاکاری متهم کردند، مانند چشم‌پوشی از برنامه هسته‌ای اسرائیل و اعطای معافیت به هند در کنترل صادرات هسته‌ای. این شکاف مشروعیتی باعث شد ابتکار «انسان‌دوستانه» که بازدارندگی هسته‌ای را بی‌ارزش می‌دانست، گسترش یابد. در ۲۰۱۷، اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل، اما نه حتی یک قدرت هسته‌ای، با تصویب پیمان منع سلاح های هسته ای ، که بیشتر بانام پیمان منع هسته ای شناخته می شود، اساسا رژیم هسته‌ای موجود را به چالش کشیدند.
تردیدها درباره مشروعیت نظام تجارت نیز به چالش‌های وجودی بزرگتری منجر شد. منتقدان جنوب جهانی، مانند لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، از واژه «آپارتاید تجاری» برای بی‌اعتبار کردن سازمان تجارت جهانی استفاده کردند. در شمال ثروتمند جهانی، کسانی که نفوذ زیاد شرکت‌های چندملیتی را خطرناک می‌دیدند، خواهان بازسازی اساسی نظم شدند. اعتراض ۵۰ هزار نفری سیاتل در ۱۹۹۹ به کنفرانس وزرای سازمان تجارت جهانی مشهور است.
استناد به اینکه نظم جهانی به تأمین خیر عمومی جهانی متعهد است، زمینه را برای روایت قربانی شدن کشورهای مرکزی فراهم کرد. اگر همکاری جهانی یک عمل سخاوتمندانه است، آیا واقعاً در منافع ملی این کشورها هست؟ منتقدان چندجانبه‌گرایی و کمک‌های خارجی در کشورهای ثروتمند این نظر را تقویت کردند. هزینه‌های تأمین کالاهای عمومی جهانی بی‌پایان به نظر می‌رسید و منافع ملی مبهم. رهبران پوپولیست مانند ترامپ، برگزیت‌چی‌ها و اوربان در مجارستان، این ایده را به شدت تبلیغ کردند.
نظم نوین
اقتدار نظم بین‌المللی لیبرال پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از پیش شکننده بود. برخی از حامیان آن، با نگاهی ناامیدانه به خرابی‌ها، به‌درستی از مدافعان پرشور این نظم می‌خواهند تا نهادهای بین‌المللی لیبرال را بازسازی و تقویت کنند. این همان استراتژی‌ای بود که لیبرال‌ها در دوران جنگ سرد دنبال می‌کردند؛ زمانی که اتحاد شوروی و متحدانش را از نهادهای کلیدی بین‌المللی کنار گذاشته بودند. اما این رویکرد دیگر امکان‌پذیر نیست، به‌ویژه به دلیل موفقیت‌های قابل توجهی که نظم بین‌المللی لیبرال به دست آورده است. با وجود افزایش روندهایی مانند گرایش به نزدیکی زنجیره تأمین (near-shoring) و تجارت با کشورهای دوست (friend shoring)، و همچنین رشد حمایت‌گرایی و تعرفه‌ها، وابستگی اقتصادی جهان همچنان از نظر تاریخی چشمگیر است. فرآیندهای جهانی‌سازی رفاه اقتصادی به همراه داشته اما در عین حال چالش‌های نوینی مانند تغییرات اقلیمی، پاندمی‌ها و مهاجرت اجباری پدید آورده‌اند که همکاری بین‌المللی را الزامی می‌سازند. همچنین، قدرت‌های هسته‌ای بیشتری وجود دارند که در ائتلاف‌هایی کمتر منسجم و فشرده قرار گرفته‌اند، بنابراین کنترل اشاعه سلاح‌های هسته‌ای به مسأله‌ای پیچیده‌تر بدل شده است.
داشتن نوعی نظم جهانی دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت‌ها باید بر سر قواعدی توافق کنند تا از تشدید تنش‌ها در مناطق مناقشه‌خیز مانند دریای جنوبی چین جلوگیری کنند و فناوری‌های نوظهوری مانند هوش مصنوعی را تنظیم نمایند. کشورهای هسته‌ای نیازمند فضایی برای محدود کردن زرادخانه‌های خود، ایجاد مکانیزم‌های مدیریت بحران و مهار اشاعه بیشتر هستند. اقدامات جمعی در سطح جهان برای کاهش شدیدترین پیامدهای تغییر اقلیم و پیشگیری از پاندمی‌های آینده ضروری است.
نظمی چندجانبه، همکاری‌محور و پایدار می‌تواند از دل خرابه‌ها برخیزد؛ اما این امر زمانی ممکن است که رهبران جهان از اتکای صرف به قوانین خشک، حکمرانی تکنوکراتیک و زبان عمومی کالاهای جهانی دست بردارند. این نظم جدید باید جای «تشریفات‌گرایی» را به «عمل‌گرایی»، جای «جهان‌شمول‌گرایی» را به «تکثرگرایی» و جای «تکنوکراسی» را به «سیاست» بدهد. نظم عمل‌گرا باید محدود به مسائلی باشد که اکثر کشورها بر اهمیت آن‌ها به عنوان تهدیداتی واقعی برای صلح و رفاه توافق دارند. برای مثال، تقریباً اجماعی وجود دارد که گسترش سلاح‌های هسته‌ای خطرناک است. با این حال، از سال ۲۰۱۰ تاکنون کنفرانس‌های بازبینی پیمان منع اشاعه (NPT) نتوانسته‌اند به سند اجماعی برسند. کنفرانس بازبینی NPT در سال ۲۰۲۰ (که به دلیل پاندمی کووید-۱۹ در ۲۰۲۲ برگزار شد) نیز به توافق نرسید؛ مسائلی مانند اعتراض روسیه به عبارات مربوط به جنگ اوکراین، اختلاف بر سر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و مناقشات پیرامون پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای، روند گفتگو را مختل کرد. رویکردی عمل‌گرا می‌تواند تمرکز خود را بر پیشبرد تعهدات مشترک در زمینه ایمنی هسته‌ای و محدودیت‌های تسلیحاتی بگذارد. با نزدیک شدن به کنفرانس بعدی در سال آینده، کشورهای هسته‌ای باید در جهت توافق بر سر این دستور کار عمل‌گرا و گسترش حلقه حامیان چنین رویکردی تلاش کنند.
دولت‌ها باید بر سر قواعدی توافق کنند.
برپایی نظم جهانی جدید و مقاوم‌تر همچنین مستلزم انتقال از جهان‌شمول‌گرایی به تکثرگرایی است. نظم لیبرال پس از جنگ جهانی دوم تفاوت‌ها را نفی می‌کرد: بر اساس ارزش‌های ادعایی جهان‌شمول خود، مشروعیت جوامع سیاسی غیرلیبرال را انکار می‌کرد و می‌کوشید آن‌ها را به لیبرال‌های «خوب» تبدیل کند، چه از طریق اجبار و چه تعامل. اما نظمی پایدارتر باید به واقعیت دنیایی که با تفاوت‌های عمیق در ارزش‌ها مشخص شده است، اعتراف کند، آن را بپذیرد و حتی جشن بگیرد. یکی از راهکارهای تحقق این هدف تکثرگرایانه، تشویق به تقویت نهادهای منطقه‌ای است؛ نه به عنوان جایگزینی برای نهادهای جهانی موجود، بلکه به عنوان مکمل آن‌ها. نهادهای منطقه‌ای به دلیل وسعت کمتر و اشتراکات بیشتر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، کمتر با طیف گسترده و حل‌ناشدنی تفاوت‌ها مواجه می‌شوند. در تاریخ، هنگامی که مسائل بین‌المللی پیچیده در بلوک‌های منطقه‌ای کوچک‌تر مطرح شدند، این روند تفاوت‌ها را کاهش داده و اعتماد منطقه‌ای را تقویت کرد؛ کشورها تجربه مذاکره و سازش با تفاوت‌ها را کسب کردند. برای مثال، پژوهش‌های دانشمند علوم سیاسی، کاترین بیل، نشان داده است که کشورهای آمریکای لاتین که در مقابل تلاش‌های بین‌المللی برای تضمین حقوق بشر مقاومت می‌کردند، حاضر شدند نهادهای منطقه‌ای را برای اجرای این هنجارها ایجاد کنند.
از این پس، نهادهای منطقه‌ای باید امکان تنظیم توافقات محلی درباره مسائلی مانند تجارت، آلودگی و مهاجرت را فراهم کنند. بانک‌های توسعه منطقه‌ای که به سطح واقعی‌تری نسبت به بانک جهانی نزدیک‌ترند، باید اولویت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کنند و نهادهای امنیتی منطقه‌ای مانند معماری صلح و امنیت اتحادیه آفریقا باید برای انجام فعالیت‌های بیشتر دیپلماتیک و صلح‌سازی توانمند شوند. توافقات منطقه‌ای می‌توانند سکویی برای شکل‌گیری توافقات فراملی و جهانی باشند که تا کنون تحقق آن‌ها ناممکن بوده است.
تشویق نهادهای منطقه‌ای همچنین از طریق مکانیزم آشنای موازنه قوا، تکثرگرایی را تقویت می‌کند. پاسخ نظم لیبرال پساجنگ به جلوگیری از تسلط قدرت‌های بزرگ بر قدرت‌های کوچک، تقویت قوانین و رویه‌ها بود. سازمان تجارت جهانی می‌توانست تا حدی شرایط بازی را برای مثال میان اتحادیه اروپا و اکوادور در موضوع واردات موز همسان کند. اما کشورهای ثروتمند و قدرتمند همچنان از طریق این فرایندهای قانونمند، نفوذ نامتناسبی داشتند که مشروعیت آن‌ها را تضعیف کرد. در نظمی عمل‌گرا و تکثرگرا که ائتلاف‌های منطقه‌ای توانمند شده‌اند، کشورهای کوچک‌تر می‌توانند از طریق اقدام جمعی، بهتر از قدرت‌های بزرگ تکیه‌گاهی برای خود ایجاد کنند.
تکثرگرایی به معنای کنار گذاشتن تعهدات لیبرال یا نهادهای منطقه‌ای نیست. آن‌ها می‌توانند همچنان به صورت علنی از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون دفاع کنند. در مواقع امکان‌پذیر، می‌توانند با نهادهای منطقه‌ای حامی حقوق، مانند کمیسیون بین‌آمریکایی حقوق بشر، همکاری کنند؛ نهادهایی که در اعتراض به نقض حقوق بشر کمتر با خودبزرگ‌بینی لیبرال‌های خارجی همراه‌اند. با این حال، در نظمی که تفاوت‌ها را به رسمیت می‌شناسد، بازیگران لیبرال باید بپذیرند که فرمول‌های متعددی از لحاظ اخلاقی قابل دفاع برای تعادل‌بخشی به حقوق و مسئولیت‌های متعارض وجود دارد.
قدرت سیاست
در نهایت، نظمی پایدارتر و همکاری‌محورتر باید مشروعیت خود را نه از حکمرانی تکنوکراتیک ظاهراً بی‌طرف، بلکه از مبادلات صریح سیاسی کسب کند. نهادهای سیاسی فراگیر و نماینده گاهی آن‌قدر گسترده از دیدگاه‌ها و منافع مختلف را نمایندگی می‌کنند که نمی‌توانند به اهداف ملموس دست یابند؛ کافی است به نتایج محدود کنفرانس‌های بازبینی مبتنی بر اجماع پیمان منع اشاعه در سال‌های اخیر توجه کنیم. برای اصلاح این وضعیت، گروه‌های چندجانبه کوچک‌تر و گزینشی باید تحت حمایت NPT تشکیل شوند و بر مسائل مشخصی چون اشاعه، تشدید بحران‌ها و ایمنی توافق کنند. قدرت‌های هسته‌ای موجود احتمالاً در این مذاکرات همچنان نفوذ چشمگیری خواهند داشت، اما ورود رسمی نهادهای تخصصی مانند گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای، امکان تأثیرگذاری کشورهای غیرهسته‌ای و فعالان را بر دستور کار، روش‌ها و مباحث فراهم می‌کند.
نهادهای چندجانبه باید فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را به سیاست‌های ملی پیوند بزنند. هرچند که نهادهای بین‌المللی باید اهداف کلی مانند کاهش انتشار دی‌اکسید کربن را تعیین کنند، بخش عمده‌ای از اجرای آن باید به دولت‌های ملی واگذار شود نه به سازوکارهای بوروکراتیک فراملی. این رویکرد در توافقنامه اقلیمی پاریس به کار گرفته شد که زیرساخت مالی جمعی مفیدی برای حمایت از سیاست‌های مرتبط با اقلیم ایجاد کرد. منتقدان حق دارند که نسبت به توانایی یا تمایل کشورها برای اجرای مؤثر برنامه‌های بین‌المللی تردید داشته باشند، اما نهادهای جهانی غیر پاسخگو مشروعیت و کارآمدی خود را از دست می‌دهند. توافقات بین‌المللی تا زمانی که توسط سیاست ملی حمایت شوند، نه محافظت‌شده از آن، پایدار خواهند بود. رهبران ملی باید مردم خود را به ارزش همکاری جمعی قانع کنند، نه اینکه پشت قضات و بوروکرات‌های دوردست پنهان شوند.
بهبود پیوند میان نظم بین‌المللی و مشروعیت سیاسی ملی مستلزم تجدید تعهد همه کشورها، به‌ویژه دموکراسی‌های لیبرال، به اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست. منتقدان ملی‌گرای نظم بین‌المللی لیبرال از این ادعا بهره زیادی برده‌اند که آن‌ها قربانیان این نظم‌اند و نهادهای آن منافع ملی را تضعیف کرده‌اند. برای نمونه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ورود سازمان‌های غیردولتی طرفدار دموکراسی به فضای پساشوروی را دلیل ناامنی روسیه، انقلاب‌های رنگی و نهایتاً جنگ اوکراین می‌داند. پوپولیست‌ها در اروپا و آمریکا نیز سازمان تجارت جهانی را به ضربه زدن به بخش تولیدی خود متهم می‌کنند.
نظمی عمل‌گرا و تکثرگرا لازم نیست سرکوب سیاسی را مشروعیت بخشد. اعضای آن موظف نیستند در مقابل نقض گسترده حقوق بشر سکوت کنند. اما باید مرزهای روشنی برای سیاست‌های لیبرال‌ها تعیین کند: آن‌ها نباید از ابزارهای اجباری مادی—نظامی یا اقتصادی—برای ایجاد تغییر استفاده کنند یا به صورت مخفیانه از نیروهای لیبرال در دیگر کشورها حمایت نمایند. لیبرال‌ها باید به ابزارهای فروتنانه‌تر اما همچنان قدرتمند مانند اقناع و نمایش روی آورند.
نظمی چندجانبه، تکثرگرا و جهانی شاید کاملاً به آرمان‌های لیبرال نرسد، اما همکاری فراملی را تقویت می‌کند و سازگارتر، پاسخگوتر و مقاوم‌تر خواهد بود. با کاهش احتمال درگیری فاجعه‌بار میان قدرت‌های بزرگ و پرداختن به مهم‌ترین چالش‌های جهانی، چنین نظمی کمک می‌کند دنیایی حفظ شود که در آن دموکراسی لیبرال بتواند شکوفا شود. این بهترین چیزی است که می‌توان امیدوار بود و به‌راستی کفایت می‌کند.
برچسب‌ها:
لیبرالیسم,
نظم بین الملل,
نظم نوین جهانی,
روابط بین الملل