آینده ازآنِ عموم است! بازپس‌گیری جهانی و دموکراتیک‌سازی مالکیت عمومی فراتر از بازار
دنیل چاوز ، لاوینیا استاینفورت
PMCID: PMC9610302 PMID: 36320617
یداله فضل الهی 12/07/1404
چکیده
در مواجهه با همگرایی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی، اهمیت بخش عمومی در مقیاس جهانی دوباره کشف شده است. این مقاله مروری بر تکامل مباحث سیاسی و دانشگاهی در مورد مالکیت عمومی به طور کلی و ارائه خدمات عمومی به طور خاص در دهه‌های گذشته، با تأکید بر بخش انرژی، ارائه می‌دهد. این مقاله با استناد به تحقیقات و فعالیت‌های حمایتی نویسندگان و سایر محققان-فعالان مستقر در مؤسسه فراملی از سال ۲۰۰۶ تاکنون، به عنوان مرجع زمانی و تحلیلی، مسائل اصلی مورد توجه فعلی را خلاصه کرده و شکاف‌های دانش و نکات مورد اختلاف را برجسته می‌کند. همچنین عناصری را برای تحقیقات آینده و برنامه‌های مبارزاتی پیرامون مالکیت عمومی در مناطق مختلف جهان پیشنهاد می‌دهد.
کلمات کلیدی: بخش عمومی، خدمات عمومی، مالکیت، دولت، دموکراتیزاسیون، خدمات رفاهی، انرژی، آب، تحقیقات فعالان
وقتی در مارس ۲۰۲۰، همه‌گیری کووید-۱۹ به طور غیرمنتظره و در مقیاسی بی‌سابقه در تاریخ مدرن، پایه‌های اقتصاد جهان معاصر را لرزاند، حتی منتقدان سنتی و سرسخت بخش دولتی نیز دیدگاه‌های نسبتاً شگفت‌انگیزی ابراز کردند. یک مجله جهانی که دهه‌هاست از مزایای بازار و برتری بخش خصوصی حمایت می‌کند، پیش‌بینی کرد که «دولت احتمالاً نقش بسیار متفاوتی در اقتصاد ایفا خواهد کرد» و خاطرنشان کرد که «تاریخ نشان می‌دهد که اثرات آن دائمی خواهد بود» (اکونومیست ۲۰۲۰). به همین ترتیب، یک روزنامه بریتانیایی که از نظر تاریخی از آرمان اقتصاد بازار آزاد حمایت کرده است، هشدار داد که «اصلاحات رادیکال، که جهت‌گیری غالب سیاست چهار دهه گذشته را معکوس می‌کند، باید روی میز قرار گیرد» (فایننشال تایمز ۲۰۲۰).
در چارچوب راه دشوار و نامطمئن خروج از همه‌گیری کووید-۱۹ و تغییرات اقلیمی افسارگسیخته، دولت‌های سراسر جهان در حال حاضر تحت فشار فزاینده‌ای برای ارائه خدمات اساسی، حفاظت از محیط زیست، محافظت از مشاغل و تضمین عرضه کالاهای ضروری هستند. با توجه به همگرایی بحران‌های متعدد، اهمیت مالکیت عمومی به احتمال زیاد در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت، زیرا میلیاردها نفر - به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین - برای تأمین نیازهای حیاتی خود بیشتر به دولت وابسته خواهند شد. بنابراین، سؤالات کلیدی که باید به آنها پاسخ داده شود عبارتند از: دامنه، مأموریت و هدف بخش عمومی چیست؟ عملکرد بخش عمومی در حال حاضر از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی چگونه است؟ مالکیت عمومی در آینده چگونه خواهد بود؟ چگونه می‌توان پاسخگویی، پایداری و کارایی بخش عمومی را بهبود بخشید؟
ادبیات دانشگاهی گسترده‌ای که در دهه‌های گذشته در مورد نظریه دولت منتشر شده است، هشدار داده است که دولت یک بردار مشکل‌ساز تغییر است (جسوپ، ۱۹۹۰). حتی در کشورهای ظاهراً پیشرفته‌تر و دموکراتیک‌تر شمال، می‌توان از نهادهای دولتی برای محدود کردن حقوق و گرایش به سمت اصلاحات ارتجاعی استفاده کرد - همانطور که نمونه‌های اخیر ظهور راست افراطی به مناصب ملی در اروپا و ایالات متحده نشان می‌دهد. اما آیا تغییرات اقلیمی، بیماری‌های همه‌گیر یا سایر بحران‌های جهانی می‌توانند به روش دیگری غیر از اقدام سریع دولت حل شوند؟ این مقاله استدلال می‌کند که در چارچوب نظم جهانی موجود، رسیدگی همزمان به وضعیت اضطراری اقلیمی و تعمیق نابرابری‌های اجتماعی و سیاسی بدون بازپس‌گیری و دموکراتیک کردن مالکیت عمومی غیرممکن خواهد بود.
دو نویسنده - یک جغرافیدان سیاسی هلندی و یک انسان‌شناس اجتماعی اروگوئه‌ای - ادعا نمی‌کنند که در مورد موضوع کاملاً بی‌طرف هستند یا بدون غرض به موضوع میپردازند. در راستای جریان‌های معرفت‌شناسی انتقادی که در آمریکای لاتین و سایر مناطق جنوب تکامل یافته‌اند و با بی‌طرفی ایدئولوژیک ادعایی علوم اجتماعی مخالفند (سانچز وازکز ۱۹۷۵)، ما موضع خود را به عنوان محققان-فعالانی که متعهد به دفاع و دموکراتیزه کردن مالکیت عمومی هستند، پنهان نمی‌کنیم. رویکرد ما همچنین تحت تأثیر دیدگاه‌های فمینیستی قرار گرفته است که بینش‌هایی در مورد اهمیت بازتاب‌پذیری، موقعیت‌ها و روابط قدرت بین محققان و موضوع تحقیق ارائه می‌دهند. این دیدگاه همچنین به معنای به چالش کشیدن الگوی غالب است که تولید و انتشار دانش را بی‌طرفانه می‌داند (انگلستان ۱۹۹۴). علاوه بر این، مطابق با معرفت‌شناسی‌های جنوب (de Sousa Santos 2018)، داده‌ها و استدلال‌های ارائه شده در صفحات بعدی کاملاً بدیع یا تولید شده توسط دو نویسنده به صورت جداگانه نیستند، بلکه نتیجه یک فرآیند جمعی تولید فکری هستند که طی سال‌های متمادی توسط چندین تیم از محققان و فعالان در نقاط مختلف جهان توسعه یافته است.
مسئله قدیمی مالکیت عمومی و اهمیت آن در دنیای امروز
موضوع مالکیت عمومی موضوع جدیدی نیست، اما با وجود چندین دهه بحث‌های داغ دانشگاهی و سیاسی، بسیاری از سوالات همچنان حل نشده باقی مانده‌اند و امروزه به طور فزاینده‌ای مطرح می‌شوند. بسیاری از مباحث نظری پیرامون ماهیت و نقش‌های دولت در چارچوب تبادل نظرهای فوری در مورد مسائل سیاسی گسترده‌تر و استراتژی‌های توسعه، دوباره در حال ظهور هستند. دهه‌ها پیش، رالف میلیبند استدلال کرده بود که هرگونه بحث جدی در مورد جایگزین‌ها «باید به یک سوال بسیار دشوار، یعنی مساله مالکیت عمومی، بپردازد» (میلیبند 1990: 351)، و افزود که تبلیغات محافظه‌کارانه «موفق شده است که ایده مالکیت عمومی را تقریباً مترادف با بوروکراسی، ناکارآمدی، تنبلی و غفلت از مصرف‌کننده جلوه دهد» (میلیبند 1990: 352). اخیراً، محققان دیگری بینش‌های جدیدی در مورد رویکرد استراتژیک-رابطه‌ای به قدرت دولت ارائه داده‌اند (Jessop 2007; Thwaites Rey 2012; Angel 2020)، در حالی که برخی پیشنهاد داده‌اند که دولت «به عنوان یک بستری دائمی ومداوم برای امکان تغییر مثبت اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی» مورد بازاندیشی قرار گیرد (Routledge et al. 2018: 79).
موسسه فراملی (TNI) یک سازمان تحقیقاتی و حمایتی مستقر در آمستردام، هلند است. کار این موسسه در زمینه مالکیت عمومی از دو دهه پیش آغاز شد، زمانی که هیلاری وینرایت (2005)، عضو TNI، کتاب «بازپس‌گیری دولت: ماجراجویی‌هایی در دموکراسی مردمی» را منتشر کرد، کتابی مهم که بر اساس تلاش نویسنده برای یافتن چگونگی گسترش معنای مفاهیمی مانند دموکراسی مشارکتی و همبستگی اقتصادی توسط سازمان‌های مردمی برای کنترل حکومت محلی و خدمات عمومی در کشورها و شهرهای بسیار متنوع در سراسر جهان، نوشته شده است. سفر او از شهر زادگاهش، در شرق منچستر، آغاز شد، جایی که گروه‌های اجتماعی محلی با مشارکت در نحوه هزینه کردن منابع عمومی، تعهد دولت «کارگر جدید» بریتانیا به رهبری تونی بلر را به بازآفرینی «به رهبری جامعه» آزمایش می‌کردند. در نیوکاسل، او مبارزه کارگران مراقبت در منزل علیه تهدید خصوصی‌سازی خدمات را دنبال کرد. در لس‌آنجلس، ایالات متحده، او ائتلاف‌های اجتماعی-اتحادیه‌ای را دنبال کرد که موفقیت‌های بزرگی در بهبود سیستم حمل و نقل عمومی مناطق فقیرنشین داشته‌اند. و در پورتو آلگره، برزیل، او پتانسیل دموکراتیک گسترده‌تر بودجه‌بندی مشارکتی را کشف کرد، نوآوری در دموکراسی محلی که در اصل در برزیل توسعه یافت و در دو دهه گذشته به سرعت در بسیاری از شهرداری‌های دیگر در سراسر جهان، در میان چندین نمونه دیگر از «بازپس‌گیری دولت»، گسترش یافت.
دو سال بعد، TNI کتاب «فراتر از بازار: آینده خدمات عمومی» را منتشر کرد، مجموعه‌ای از مطالعات در مورد جایگزین‌های خصوصی‌سازی در مناطق مختلف جهان (چاوز ۲۰۰۷). در مقدمه، سوزان جورج (۲۰۰۷)، رئیس هیئت مدیره این موسسه، استدلال کرد که این کتاب «نه تنها مجموعه‌ای از مقالات - هر چقدر هم که مهم و عالی باشند - بلکه «فراخوانی برای مبارزه» است (چاوز ۲۰۰۷: ۷). او افزود.
بسیاری از فصل‌های آن ثابت می‌کنند که خصوصی‌سازی اجتناب‌ناپذیر نیست؛ ما می‌توانیم و باید برای محافظت، حفظ و بازپس‌گیری میراث خدمات عمومی خود واکنش نشان دهیم. واضح است که بدون خدمات عمومی گسترده و توزیع‌شده در سطح جهانی، هیچ راهی وجود ندارد که جهان بتواند اهداف توسعه هزاره سازمان ملل را تحقق بخشد (چاوز ۲۰۰۷: ۷).
تقریباً در همان زمان، کتاب «احیای آب عمومی: دستاوردها، کشمکشها و چشم‌اندازها از سراسر جهان» (برنان و همکاران، ۲۰۰۷)، کتابی که در ابتدا توسط TNI و رصدخانه شرکتی اروپایی (CEO) به زبان‌های انگلیسی و اسپانیایی منتشر شد، به بیش از ده زبان ترجمه شد. این کتاب به تثبیت و گسترش شبکه احیای آب عمومی (RPW) کمک زیادی کرد. در عرض چند سال، RPW به بیش از ۳۰۰ سازمان عضو در ۵۸ کشور گسترش یافت. این یک شبکه باز و چندبخشی است که فعالان، اتحادیه‌های کارگری و دانشگاهیان را قادر می‌سازد تا با مدیران و مهندسان خدمات شهری همکاری کنند تا مدل‌های مالکیت دموکراتیک و عمومی را به عنوان بهترین وسیله برای تضمین دسترسی ایمن و مقرون به صرفه به آب برای همه ترویج دهند. TNI از زمان تأسیس خود به عنوان قطب تسهیل‌کننده این شبکه عمل کرده است.
در سال ۲۰۱۴، TNI و بسیاری از شرکا و متحدانش توجه خود را دوباره بر (باز)شهریسازی آب متمرکز کردند. کمی بعد، این کار مشترک به بخش‌های دیگر گسترش یافت و ارتباط با و بین اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های جامعه مدنی، دانشگاهیان مترقی، مقامات محلی و مقامات شرکتهای دولتی از سراسر جهان را تقویت کرد. در فصل مقدماتی کتابی در مورد (باز)شهریسازی (کیشیموتو و همکاران. ۲۰۱۷: ۱۱)، ویراستاران به زبان ساده دلایل توجه مجدد به این شکل خاص از (باز)تبلیغ را توضیح دادند:
اگر فکر کنید که خدمات عمومی ذاتاً گران، ناکارآمد، شاید حتی تا حدودی منسوخ شده هستند و اصلاح آنها برای سازگاری با چالش‌های جدید دشوار است به خصوص اگر در اروپا زندگی می‌کنید، حق با شماست. به نظر طبیعی می‌رسد که فرض کنیم - زیرا این همان چیزی است که اکثر سیاستمداران، رسانه‌ها و به اصطلاح کارشناسان به طور مداوم به ما می‌گویند - که ما، به عنوان شهروندان و کاربران، باید خود را به پرداخت تعرفه‌های بالاتر برای خدماتی با استاندارد پایین‌تر، راضی کنیم و کارکنان خدماتی چاره‌ای جز پذیرش شرایط بدتر ندارند. به نظر می‌رسد که شرکتهای خصوصی ناگزیر نقش بزرگ‌تری در ارائه خدمات عمومی ایفا خواهند کرد، زیرا هر چیزی بهایی دارد، زیرا سیاستمداران از خیر عمومی غافل شده‌اند و شهروندان فقط به دنبال منافع شخصی خود هستند.
با توجه به این پیشینه، ویراستاران آن کتاب استدلال کردند که شواهد تجربی فزاینده از کشورهای مختلف نشان می‌دهد که «(بازسازی) شهرداری‌ها عموماً در کاهش هزینه‌ها و تعرفه‌ها، بهبود شرایط کارگران و افزایش کیفیت خدمات، ضمن تضمین شفافیت و پاسخگویی بیشتر، موفق بوده‌اند» (کیشیموتو و همکاران، ۲۰۱۷: ۷). در کنفرانس «آینده عمومی است» که موسسه فراملی و شرکا و متحدان مختلف در دسامبر ۲۰۱۹ در آمستردام برگزار کردند، TNI ، 1408مورد از خصوصی‌سازی‌زدایی (یا عمومی‌سازی مجدد) ارائه خدمات اساسی در سطح ملی، منطقه‌ای یا شهری در ۵۸ کشور را ارائه کرد (کیشیموتو و همکاران، ۲۰۲۰).
«بازگشت آشکار دولت»
در TNI ما به دنبال روشن کردن تنوع، اهمیت و چشم‌اندازهای مدل‌های مالکیت عمومی در زمینه‌های جغرافیایی و سیاسی هستیم. بسیاری از سازمان‌ها و شبکه‌های همکار در سراسر جهان نیز از همگرایی و همسوئی "علاقه روزافزون دانشگاهیان مترقی به ارائه خدمات عمومی و نقش دولت و جوامع" از یک سو، و "بسیج اجتماعی فزاینده پیرامون بازپس‌گیری و دموکراتیک کردن مالکیت عمومی" از سوی دیگر، بهره می‌برند. با این وجود، علیرغم توجه بیشتری که دانشگاهیان و جامعه مدنی در حال حاضر به مسائل مربوط به مالکیت و دموکراسی در ارائه خدمات عمومی نشان می‌دهند، هنوز خلاءهای تجربی و «حلقه‌های گمشده» نظری وجود دارد که باید توسط تحقیقات آینده مورد توجه قرار گیرند.
پس از دوره‌ای که مالکیت عمومی در ارائه خدمات ضروری و سایر حوزه‌ها به موضوعی حاشیه‌ای در علوم اجتماعی تبدیل شده بود، صدها مقاله و کتاب جدید در دهه گذشته منتشر شده است که نشان‌دهنده تجدید حیات دیدگاه‌های نئوکینزی، نئومارکسیستی و دگراندیشی است که ادعا می‌کنند دولت بازگشته است. این روند پس از بحران 2007-2008 آغاز شد (گروگل و ریگیروزی 2012؛ کاسترو و فیلگوئیراس 2018) و در طول همه‌گیری کووید- 19 تشدید شد (گولوب 2020؛ هامیری 2020؛ رودریک 2020). برخی از نویسندگان مرگ نئولیبرالیسم را اعلام کرده‌اند (سعد-فیلیو 2020؛ وانگ 2020) و برخی دیگر حتی تأیید کرده‌اند که اکنون می‌توانیم «فروپاشی نئولیبرالیسم را در زمان واقعی تماشا کنیم» (مونبیوت 2020). با این حال، شواهد تجربی که خوش‌بینانه‌ترین فرضیات در مورد احیای عمومی را تأیید می‌کنند، عمدتاً از تجربیات اروپایی و آمریکای شمالی ناشی می‌شوند که منجر به نتیجه‌گیری‌هایی می‌شود که به سختی در مورد اکثر کشورهای آفریقایی، آسیایی یا آمریکای لاتین قابل اجرا هستند. با تکیه بر تجربه تحقیقاتی-فعالانه ما در نقاط مختلف جهان، به نظر می‌رسد که «بازگشت ظاهری دولت» معانی متفاوتی در مناطق مختلف دارد و دانشمندان علوم اجتماعی باید نیروها و پویایی‌های تاریخی متفاوت موجود در شمال و جنوب را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
بحث‌ها و درخواست‌های فعلی برای «بازگشت دولت» جدید نیستند، اگرچه این بیماری همه‌گیر به وضوح اهمیت عظیم بخش عمومی را در مواقع بحران آشکار کرده است. از دهه 1970، بخش عمومی موضوع بسیاری از تلاش‌های تحقیقاتی بوده است، از مطالعات متعدد در مورد مدیریت عمومی جدید و پیامدهای آن (پولیت و بوکارت 2011؛ ریتر و کلنک 2018) گرفته تا مشارکت‌های جدیدتر در مورد موضوعاتی مانند شرکتی‌سازی (مک‌دونالد 2014؛ 2016) و باز شهریسازی (کیشیموتو و همکاران 2020؛ کامبرز و پاول 2020؛ آلبالات و همکاران 2020). هم در شمال و هم در جنوب، بحث‌های نظری داغی (که امروزه نیز بسیار مرتبط و زنده هستند) پیرامون معنا و دامنه‌ی دولت توسعه‌گرا (Mkandawire 2012; Fine and Pollen 2018)، سرمایه‌داری دولتی (Alami and Dixon 2019)، دولت کارآفرین و اهمیت آن به عنوان کاتالیزور نوآوری (Mazzucato 2013; 2021; Castelnovo and Florio 2020) و نقش دولت در سیاست صنعتی (Wade 2015; Aiginger and Rodrik 2020; Oqubay et al. 2020) وجود داشته است. حتی تحولات نظری و مفهومی ظاهراً بدیع و تازه، در واقع ایده‌های بازیافتی هستند که در ابتدا توسط محققان جنوب توسعه یافته‌اند. برای مثال، مفهوم دولت کارآفرین که اخیراً توسط دانشگاهیان اروپایی رواج یافته است، اشتراکات زیادی با ایده Estado empresario دارد که سال‌ها پیش توسط محققان آمریکای لاتین ابداع شد (چاوز و تورس ۲۰۱۴؛ گواخاردو و لابرادور ۲۰۱۵؛ کورتس راموس و همکاران ۲۰۱۶).
علاوه بر این، علیرغم موج تحقیقات جدید در مورد جایگزین‌های عمومی، بسیاری از سوالات تجربی بی‌پاسخ مانده‌اند. تحلیل‌های جهانی یا فرامنطقه‌ای نادر هستند و مجموعه داده‌های قابل مقایسه بین‌المللی به هیچ وجه جامع نیستند، این اطلاعات تنها شامل تجربیات چند کشور می‌شوند، همچنان بر مجموعه‌ای محدود از بخش‌ها متمرکز هستند یا به صورت عمومی در دسترس نیستند (Florio 2014; PwC 2015; Kwiatkowski and Augustynowicz 2015; OECD 2017; Karolyi and Liao 2017). سایر مشکلات مرتبط به این موضوع اشاره دارد که چه کسی جمع‌آوری و ارائه داده‌ها و مفید بودن مجموعه داده‌های موجود را برای کنشگری اجتماعی دگرگون‌کننده کنترل می‌کند، به همین دلیل است که پایگاه داده Public Futures در سال 2021 راه‌اندازی شد.
Public Futures1 یک پایگاه داده تعاملی مبتنی بر وب است که به عنوان یک ابتکار مشترک بین TNI و پروژه تحقیقاتی GLOBALMUN در دانشگاه گلاسکو پدیدار شد. این پایگاه داده بر اساس کار و تحقیقاتی که توسط TNI با همکاری شرکا از سال ۲۰۱۴ انجام شده است، بنا شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده حاصل تلاش‌های هماهنگ چندین سازمان شهروندی، محققان و اتحادیه‌های کارگری است. در نتیجه، انتظار می‌رود این پایگاه داده به عنوان ابزاری مفید باشد که از کمپین‌های اجرا شده توسط سازمان‌های جامعه مدنی و سایر اهداف تحول‌آفرین پشتیبانی می‌کند. GLOBALMUN (بازشهرداری جهانی و چرخش پسانولیبرالی) یک پروژه تحقیقاتی مستقر در دانشگاه گلاسکو است که توسط شورای تحقیقات اروپا تأمین مالی می‌شود. این پروژه پنج ساله در حال انجام، پیامدهای (باز)شهرسازی و مالکیت عمومی را بررسی می‌کند و پتانسیل دموکراتیک و مزایای این فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
شرکتهای دولتی در قرن بیست و یکم
یک شکل خاص از مالکیت عمومی، یعنی شرکتهای دولتی (SOEs)، شایسته توجه ویژه است. با وجود دهه‌ها سیاست‌های بازارمحور، شرکتهای دولتی (PEs) همچنان یک جزء اساسی و پایدار از چشم‌انداز جهانی هستند. در واقع، سهم شرکتهای دولتی در میان بزرگترین شرکتهای جهان در دو دهه گذشته افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها، آنها منبع مهمی برای اشتغال هستند و نقش مهمی در سرمایه‌گذاری عمومی ایفا می‌کنند (برنیه و همکاران، 2020). پس از یک وقفه تقریباً سه دهه‌ای، بین دهه 1980 و آغاز این قرن - که در آن دانشگاهیان از سراسر جهان مجذوب آوازه‌های دل‌انگیز خصوصی‌سازی و آزادسازی شدند - شرکتهای دولتی بار دیگر به یک موضوع اولویت‌دار در دستور کار تحقیقات بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
با این حال، تا به امروز، هیچ تلاش تحقیقاتی سیستماتیک یا تلاشی برای تعامل نظری برای بازسازی بخش کارآفرینی عمومی و پیامدهای گسترده‌تر آن صورت نگرفته است. در سال‌های اخیر، تعداد فزاینده‌ای از دانشمندان علوم اجتماعی دستور کار تحقیقاتی خود را بر پتانسیل‌های جایگزین‌های عمومی متمرکز کرده‌اند - روندی که با همه‌گیری تشدید شده است. با این حال، بخش عمده‌ای از این کار بر اساس شرایط خاص کشورهای ثروتمندتر شمال شکل گرفته است و جغرافیای نواستعماری تولید نظریه را تقویت می‌کند که تجربیات کشورهای جنوبی را به حاشیه می‌راند.
تعاریف شرکتهای دولتی یا عمومی فراوان است - برای مثال به CIRIEC و Bernier (2014)، Bernier و همکاران (2020) و OECD (2017) مراجعه کنید. این نهادها طیف گسترده‌ای از اشکال سازمانی را با درجات مختلفی از مالکیت و/یا کنترل دولتی و حضور در سطوح مختلف قضایی - ملی، استانی، شهری و غیره - نشان می‌دهند. اگرچه تا حد زیادی مفاهیم شرکتهای دولتی و شرکتهای سهامی عام قابل تعویض هستند، اما همیشه مفهوم یکسانی را منتقل نمی‌کنند. مورد دوم فقط به «مالکیت» اشاره دارد: این به وضوح یک عنصر حیاتی است، اما ممکن است اهمیت سایر مؤلفه‌های کلیدی، مانند مأموریت عمومی، نیاز به ساختارهای حاکمیتی دموکراتیک و محیط‌های نهادی و نظارتی گسترده‌تری که این شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند را مبهم کند.
تحقیقات اخیر نشان داده است که «گفتن اینکه چه تعداد شرکت دولتی فعال هستند و این تعداد چه سهمی از کل شرکتهای موجود را تشکیل می‌دهند، غیرممکن است» (برنیه و همکاران، 2020: 7). در برخی کشورها، آمارها قابل اعتماد نیستند یا پوشش و اهمیت مالکیت عمومی را به طور گسترده دست کم می‌گیرند. با این حال، طبق برآوردهای اخیر، دولت‌های مرکزی یا محلی در سراسر جهان «حداقل 260000 شرکت و احتمالاً تعداد بسیار بیشتری را در اختیار دارند» (برنیه و همکاران، 2020: 7). ممکن است کمی‌سازی دقیق‌تری در دسترس نباشد، اما ارزیابی بهتر و جامع‌تری از گسترش و اهمیت شرکتهای دولتی به وضوح مورد نیاز است. علاوه بر ترسیم بیشتر پوشش این شرکت‌ها در مناطق و بخش‌ها، گونه‌شناسی دقیق‌تری نیز مورد نیاز است که به تنوع شرکتهای دولتی و در نظر گرفتن زمینه‌های تاریخی و مکانی متنوع بپردازد. تحقیقات آینده باید تعدد اشکال، ساختارها، ماموریت‌ها و چشم‌اندازهایی را که اهداف و عملیات شرکتهای دولتی را در مناطق مختلف جهان هدایت می‌کنند، در نظر بگیرد و به دنبال شناسایی روندها و ویژگی‌های کلی و همچنین انواع خاص منطقه‌ای و ملی باشد. این رویکرد همچنین مستلزم بررسی تکامل شرکتهای دولتی در چارچوب تغییرات گسترده‌تر در حکمرانی (Jessop 2013) در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و همچنین مشارکت در بحث‌های نظری جاری در مورد جایگزین‌هایی برای استراتژی‌های توسعه‌ای شکست‌خورده دولت‌محور و اقتصاد و سیاست بازارمحور در دهه‌های گذشته است.
ویراستاران دانشنامه‌ی Routledge Handbook of State-Owned Enterprises مشاهده کرده‌اند که علیرغم افزایش تحقیقات در دهه‌ی گذشته، ادبیات تجربی در مورد مالکیت عمومی «حجم زیادی دارد اما پراکنده است» و در حالی که پایگاه‌های داده‌ی جهانی ایجاد شده توسط سازمان‌هایی مانند OECD «اقتصادهای توسعه‌یافته را به خوبی پوشش می‌دهند، کشورهای قابل توجهی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا در نظر گرفته نمی‌شوند» (برنیه و همکاران، 2020: 6). علاوه بر این، علیرغم مشارکت‌های ارزشمند از چندین رشته (اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، جغرافیا، حقوق و مدیریت عمومی، و چند مورد دیگر)، پیشرفت‌های نظری در این زمینه همچنان بسیار پراکنده و گسسته هستند و اغلب بر بسترهای مکانی بسیار خاصی استوارند.
علیرغم خلاهای موجود در تحقیقات تجربی ذکر شده در بالا، در حال حاضر اهمیت شرکتهای دولتی در اقتصاد جهانی، به ویژه در بخش‌های استراتژیک، به راحتی قابل درک است. طبق مطالعات اخیر، شرکتهای دولتی بازیگران اصلی در سه حوزه هستند: (1) زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، (2) بانکداری و امور مالی، و (3) انرژی. در بسیاری از کشورها، به علت دهه‌ها خصوصی‌سازی، شرکتهای خصوصی هنوز تأمین‌کنندگان اصلی برق، آب، حمل‌ونقل ریلی و مخابرات هستند (برنیه و همکاران، 2020). علاوه بر این، بانک‌های دولتی در چندین کشور جایگاه غالب را اشغال کرده‌اند (مک‌دونالد و همکاران، 2020؛ مارویس، 2021). در بخش انرژی، 13 شرکت بزرگ نفتی که 75 درصد از ذخایر جهانی را در اختیار دارند، دولتی هستند (برنیه و همکاران، 2020).
اهمیت اقتصادی و اجتماعی شرکتهای خصوصی (PEs) با موج جدید تحقیقات در مورد جایگزین‌های عمومی که در دهه گذشته آغاز شده است، برجسته شده است (Cumbers 2012; McDonald and Ruiters 2012; Chavez and Torres 2014; CIRIEC and Bernier 2014; Guajardo and Labrador 2015; Cortés Ramos et al. 2016; Kishimoto and Petitjean 2017). بخش عمده‌ای از ادبیات اخیر، واکنشی مستقیم یا ضمنی به وعده‌های عمل نشده خصوصی‌سازی و شکست‌های تجدید ساختار، «اصلاح اندازه» یا شرکتی‌سازی شرکتهای دولتی است. در عوض، بخشی از این ادبیات بر تجلیلی تا حدودی ساده‌لوحانه و غیرانتقادی از مالکیت عمومی تمرکز دارد که می‌توان آن را به عنوان پاسخی به چارچوب نظری ایدئولوژی‌محوری دانست که بسیاری از مطالعات را بین دهه‌های 1970 و 2000 هدایت می‌کرد و کورکورانه خصوصی‌سازی را ستایش می‌کرد. بنابراین، ارزیابی متوازن‌تری مورد نیاز است، از جمله تحلیل انتقادی عوامل پیچیده بی‌شماری که بر عملکرد موفق شرکتهای دولتی در برخی کشورها و وضعیت ناکارآمد سایر شرکتهای دولتی در کشورهای دیگر، مانند آفریقای جنوبی، تأثیر می‌گذارند (گومید ۲۰۱۶؛ اشلی و همکاران ۲۰۲۱؛ مازوکاتو و همکاران ۲۰۲۱). این امر همچنین مستلزم استخراج درس‌های مناسب از نتایج مختلف فرآیندهای اخیر ملی‌سازی مجدد، عمدتاً در آمریکای لاتین، است (بریوس و همکاران ۲۰۱۱؛ مانزتی ۲۰۱۶؛ کولبرت ۲۰۱۷؛ چاوز ۲۰۱۸).
یک سوال فوری که باید به آن پرداخته شود، نقشی است که شرکتهای دولتی می‌توانند در جهانی که در تلاش برای بهبودی از بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ است، در بستری جهانی که با شکاف فزاینده بین شمال مرفه و جنوب فقیر مشخص می‌شود، ایفا کنند (صندوق بین‌المللی پول ۲۰۲۱). در طول وضعیت اضطراری بهداشتی جاری، در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین، بخش دولتی به طور کلی و به ویژه خدمات عمومی نقش فعالی در پیشبرد پاسخ به بحران ایفا کرده‌اند (فیلگوئرا و همکاران ۲۰۲۰؛ چاوز و همکاران ۲۰۲۰؛ سوبرامانیام و همکاران ۲۰۲۱؛ زوندی ۲۰۲۱). اینکه آیا و چگونه می‌توان این نقش را در سال‌های آینده حفظ کرد، چالشی است که به وضوح شایسته تحقیقات بیشتر است. یک مطالعه که اخیراً منتشر شده است، نشان می‌دهد که عملکرد ضعیف شرکتهای دولتی «باعث شده است که بسیاری این سوال را مطرح کنند که آیا دولت باید این شرکت‌ها را حفظ کند» و استدلال می‌کند که سوال اصلی این نیست که آیا آنها باید وجود داشته باشند یا خصوصی شوند: «آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، نحوه تعریف ماموریت‌های آنها و نحوه عملکرد آنهاست» (Mazzucato et al. 2021; [تأکید اضافه شده است]). این رویکرد، که تحقیقات خود نویسندگان را نیز هدایت می‌کند، برخی از دیدگاه‌های نظری را که دولت را به عنوان یک نهاد یکپارچه و ایستا تصور می‌کنند و آن را به عنوان یک فضای رقابتی که می‌تواند برای پیشبرد توسعه اجتماعی-اقتصادی احیا و دموکراتیزه شود، نمی‌بینند، به چالش می‌کشد. با تکیه بر نظریه تحول (Wright 2010; 2019)، تحقیقات بیشتر باید پتانسیل تحول‌آفرین مالکیت عمومی را در ترکیب با ساختارهای تصمیم‌گیری دموکراتیک بررسی کند و به شیوه‌های ملموس با هدف پیشرفت اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی اشاره کند تا پتانسیل‌ها و کاستی‌های آن را بهتر درک کند.
در ارتباط با این مباحث نظری، شواهد تجربی در مورد امکان نوسازی تدریجی شرکتهای دولتی در حال افزایش است، اما تحقیقات منتشر شده تنها چند کشور منتخب را پوشش می‌دهد (Cortés Ramos et al. 2016; Chavez et al. 2018; Hannah 2018; Comuna 2021). بنابراین، دستور کار تحقیقات آینده باید شامل ارزیابی تکامل اخیر شرکتهای دولتی باشد و در عین حال راه‌های جدیدی را برای مؤثرتر، پاسخگوتر و دموکراتیک‌تر کردن مالکیت عمومی بررسی کند. این همچنین به معنای انجام تحقیقاتی است که به مباحث نظری جاری در مورد مسائلی مانند (الف) کارایی اجتماعی (Spronk 2010)، به چالش کشیدن فرضیات هنجاری که به ماموریت و اخلاق شرکتهای دولتی نمی‌پردازند؛ (ب) حاکمیت شرکتی دولتی و پاسخگویی (Greiling and Schaefer 2020; Papenfuß 2020)، با نگاهی به ساختارهای حاکمیتی، قانونی و نظارتی برای کنترل، اداره و مدیریت شرکتهای دولتی؛ و (ج) ماهیت در حال تغییر شرکتهای خصوصی در چارچوب بین‌المللی شدن شرکتهای آب و برق و سایر شرکتهای دولتی (Furlong 2015; Clifton et al. 2016; Cuervo-Cazurra 2018; Clifton and Díaz Fuentes 2022).
مالکیت عمومی در دوران تغییرات اقلیمی
بیشتر ارزیابی‌های اخیر در مورد تأثیرات زیست‌محیطی شرکتهای خصوصی (PEs) بر سابقه آنها به عنوان آلاینده‌ها متمرکز بوده و به ویژه به مسئولیت‌های شرکتهای نفتی اشاره کرده‌اند. این رویکرد با توجه به این واقعیت که 20 شرکت، که 12 مورد از آنها دولتی هستند، مسئول بیش از یک سوم انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، قابل درک است (موسسه پاسخگویی اقلیمی 2020). گزارشی که اخیراً منتشر شده است، استدلال می‌کند که اگر برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکتهای نفتی دولتی تغییر نکند، هیچ امیدی به دستیابی به اهداف بین‌المللی اقلیمی وجود ندارد (مانلی و هلر 2021). اما شرکتهای خصوصی همچنین بازیگران کلیدی در بخش برق هستند که 40 درصد از انتشار گازهای مرتبط با انرژی در جهان را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، تحقیقات بیشتر در مورد نقش بخش دولتی در کربن‌زدایی تولید برق به طور فزاینده‌ای مورد نیاز است (مایر و راجاووری 2017؛ بنویت 2019).
در واقع، برخی از محققان - از جمله نویسندگان این مقاله - علناً اظهار داشته‌اند که گذار انرژی بدون سرمایه‌گذاری مستقیم عمومی گسترده و تغییر سریع به سمت مالکیت عمومی در بخش تجدیدپذیر، یک افسانه باقی خواهد ماند (Steinfort 2020; Sweeney et al. 2021). از آنجایی که کل اقتصاد جهانی امروزه به سوخت‌های فسیلی وابسته است، تنها تغییرات اساسی و سریع در سیاست‌های اقتصادی و دوری از آزادسازی، شرکتی سازی و خصوصی‌سازی می‌تواند کنترل و سپس کاهش روند افزایشی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای را ممکن سازد. با توجه به نقش فعلی شرکتهای خصوصی در صنعت نفت و گاز و تولید برق، تحقیقات بیشتر در مورد اهمیت مالکیت عمومی و کنترل دموکراتیک در زمینه تغییرات اقلیمی، ارزیابی جایگاه شرکتهای خصوصی در بخش‌ها و کشورهای مربوطه و بررسی گزینه‌های فراتر از صرفاً واگذاری سوخت‌های فسیلی در مسیر آینده‌ای با کربن کم، ضروری است.
اهمیت حیاتی مالکیت عمومی دموکراتیک در دوران تغییرات اقلیمی، در مواجهه با شکست رویکرد بازارمحورِ غالب در بخش انرژی، آشکار است. به طور خلاصه، مقامات دولتی به طور گسترده به شرکتهای خصوصی و فراملی یارانه داده‌اند تا سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را تشویق کنند. این امر قیمت‌ها و در نتیجه، حاشیه سود را کاهش داده و منجر به کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌ها شده است. همانطور که مجموعه‌ای از گزارش‌های اخیر تهیه شده توسط محققان وابسته به TNI و اتحادیه‌های کارگری برای دموکراسی انرژی (TUED) توضیح می‌دهند (Sweeney et al. 2021)، شکست فزاینده و نگران‌کننده‌ی دستورالعملهای نئولیبرالیسم، فراتر از آنکه نشان‌دهنده‌ی فقدان اولیه جاه‌طلبی یا فقدان اراده‌ی سیاسی از سوی برخی دولت‌ها باشد، پیامد ساختاری یک مدل سیاسی و اقتصادی است که انرژی را صرفاً به عنوان یک کالا و منبع سود خصوصی در نظر می‌گیرد. این امر هم با گذار به منابع تولید انرژی تجدیدپذیر با سرعتی که مورد نیاز است و هم با تأمین انرژی برای تضمین رفاه اجتماعی در مقیاسی که جهان نیاز دارد، ناسازگار است. علاوه بر این، رویکرد سودمحور، تلاش‌ها برای کاهش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) را مسدود می‌کند. درک، بحث و ایجاد جایگزین‌های عمومی مناسب برای غلبه بر این بن‌بست باید برای محققان، فعالان و دست‌اندرکاران توسعه که نگران وضعیت اضطراری اقلیمی و تأثیرات بسیار آشکار آن بر آسیب‌پذیرترین مناطق و بخش‌های اجتماعی هستند، در اولویت باشد.
رویکرد مبتنی بر بازار، گذار انرژی را مسدود کرده است. علاوه بر شکست استراتژی قیمت‌گذاری کربن به عنوان مکانیسمی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، رویکرد مبتنی بر قیمت برای ترویج انرژی‌های تجدیدپذیر به تعداد کمی از سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز تجاری اجازه داده است تا پول زیادی به دست آورند. گسترش اولیه انرژی‌های تجدیدپذیر وابسته به یارانه‌ها بود، اما با افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان، سیاست‌های بازار به سمت اولویت‌بندی به اصطلاح مزایده‌های ظرفیت تغییر یافت، که در آن به برنده مناقصه، توافق‌نامه خرید برق تضمین می‌شود که می‌تواند بین ۱۵ تا ۲۰ سال اعتبار داشته باشد. تحت این سیستم، کاهش هزینه‌های تولید بر سودآوری انرژی‌های تجدیدپذیر تأثیر گذاشته وجذابیت آن را برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده رضایت‌بخش هستند، کاهش داده است. این روند منجر به کسری سرمایه‌گذاری شده است که بیشتر مانع کربن‌زدایی بخش‌های کلیدی اقتصاد می‌شود (Sweeney et al. 2021). علاوه بر این، نه اتکای بیش از حد به مصرف‌گرایی (که تمایز قدیمی بین مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی را که با توسعه فناوری‌های جدید و سازوکارهای نهادی که اتصال مصرف‌کنندگان به شبکه را برای فروش انرژی مازاد خورشیدی یا بادی امکان‌پذیر می‌کند، از بین می‌برد) و نه اختلال مورد انتظار بازار که توسط تولید پراکنده ایجاد می‌شود، انتظارات زیست‌محیطی را برآورده نکرده‌اند. این امر امروزه در اتحادیه اروپا و سایر نقاط جهان که بسیاری از یارانه‌ها لغو شده و قوانین حاکم بر بازار برق تغییر یافته است، آشکار است (Sweeney et al. 2021). رویکرد غالب همچنین در پرداختن مؤثر به مشکلات مرتبط با «مارپیچ مرگ» مورد انتظار شرکتهای بزرگ برق (Ashley et al. 2021)، با کاهش تقاضای انرژی و هزینه‌های بالاتر زیرساخت به دلیل خصوصی‌سازی تولید انرژی تجدیدپذیر، شکست خورده است. علاوه بر این، در پیش‌بینی چالش‌های فنی جدی مرتبط با نصب انرژی‌های تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ نیز شکست خورده است، و چالش‌هایی که هنوز در کشورهایی که باد و خورشید بخش قابل توجهی از تأمین برق را تشکیل می‌دهند، حل نشده‌اند.
اشکال تجدیدپذیر تولید برق، به دلیل یارانه‌های عمومی سخاوتمندانه یا قراردادهای بلندمدت بدون ریسک تجاری که توسط دولت‌ها تضمین شده‌اند، در سال‌های اخیر (حداقل وقتی به صورت جداگانه در نظر گرفته می‌شوند)، از جمله در کشورهای جنوب، رشد چشمگیری را تجربه کرده‌اند (چاوز و همکاران، ۲۰۱۹). با این وجود، رشد فعلی انرژی‌های تجدیدپذیر نشان‌دهنده یک گذار انرژی نیست، بلکه نشان‌دهنده گسترش مصرف و تولید انرژی است، زیرا تقاضای جهانی انرژی بسیار بیشتر از رشد انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است و هیچ جایگزینی قابل توجهی برای سوخت‌های فسیلی با جایگزین‌های کم‌کربن وجود نداشته است (سوینی و همکاران، ۲۰۲۱). علیرغم اقدامات بسیار تبلیغاتی دولت و تیترهای بیش از حد خوش‌بینانه در مورد گذار فرضی، تقاضای جهانی انرژی در دهه گذشته بیش از ۲۰ درصد رشد داشته است و سه چهارم این تقاضای جدید با سوزاندن زغال سنگ، گاز و نفت تأمین شده است. در نتیجه، انتشار گازهای گلخانه‌ای همچنان رو به افزایش بوده است (IEA، ۲۰۱۹؛ ۲۰۲۱). نادیده گرفتن شکست بازار به عنوان محرک گذار انرژی در سرعت و مقیاس تغییر مورد نیاز برای مقابله با بحران زیست‌محیطی غیرممکن است. برای مقابله و از بین بردن الگوی سودمحور، باید سیستم‌ها و منابع انرژی دموکراتیک متعلق به عموم توسعه یابند. انرژی عمومی دموکراتیک و غیرکالایی علاوه بر کم‌هزینه‌تر بودن، می‌تواند به کارگران قدرت تصمیم‌گیری در مورد نحوه سازماندهی بخش انرژی، اولویت‌بندی نیازهای اساسی و تسهیل انتقال فناوری‌ها و ظرفیت‌ها بر اساس اولویت‌های اجتماعی به جای منافع خصوصی را بدهد. همچنین امکان گسترش و بهینه‌سازی سیستم‌های حمل و نقل عمومی و همچنین تسریع بهره‌وری انرژی در ساختمان‌ها و گزینه‌های بیشتر برای کربن‌زدایی از زیرساخت‌های صنعتی را فراهم می‌کند (IRENA 2022).
به طور خلاصه، جایگزین عمومی به معنای بازیابی جامع کل زنجیره ارزش انرژی، از تولید و انتقال گرفته تا توزیع و عرضه است. در زمینه‌هایی که سیاست‌های خصوصی‌سازی تهاجمی‌تر بوده‌اند، شرکتهای انرژی خصوصی‌شده، باید دوباره به مالکیت و کنترل عمومی بازگردانده شوند. در زمینه‌های دیگر، که مالکیت خدمات عمومی در دست دولت باقی مانده اما به عنوان شرکتهای خصوصی مدیریت و اداره می‌شود، دموکراتیزه کردن گسترده این خدمات ضروری است، به طوری که آنها تحت منطق کارایی اجتماعی فعالیت کنند که محدود به خواسته‌های نئولیبرالی برای سودآوری صرفاً تجاری نباشد و با مفهوم انرژی به عنوان یک کالای عمومی هدایت شود و بر نیازهای اجتماعی متمرکز باشد.
اکنون نیاز به رویکرد مالکیت عمومی حتی توسط سازمان‌های بین‌المللی جریان اصلی که تا همین اواخر از مکانیسم‌های بازار محور در بخش انرژی حمایت می‌کردند، نیز مورد تأیید قرار گرفته است. گزارش اخیر منتشر شده توسط آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، اهمیت مالکیت عمومی را برجسته می‌کند و به صراحت به استدلال‌های مطرح شده توسط TNI و سازمان‌های مشابه در مورد گذار انرژی عمومی اشاره می‌کند (IRENA 2022: 122).
جایگزین‌های عمومی آینده
بحث‌های دانشگاهی، سیاسی و رسانه‌ای کنونی پیرامون «بازگشت دولت» نشان‌دهنده‌ی فرسودگی چیزی است که به عنوان دلیل نئولیبرال توصیف شده است (پک ۲۰۱۰). به نظر می‌رسد بحث‌های امروزی پیرامون حال و آینده‌ی مالکیت عمومی، محصول جستجوی ناتمام برای یک الگوی پسانولیبرالی است، همانطور که در مطالبات متعدد و ایدئولوژیک متنوع برای گسترش بخش عمومی در مقیاسی که از دهه ۱۹۷۰ دیده نشده است، آشکار می‌شود. علیرغم انعطاف‌پذیری هژمونی نئولیبرال - همانطور که در پی بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ آشکار شد (کروچ ۲۰۱۱) - احیای مالکیت عمومی، نقطه عطفی در تکامل سیاست و اقتصاد جهانی است. در این زمینه جهانی، TNI و بسیاری دیگر از فعالان مترقی جامعه مدنی و محققان مترقی ادعا می‌کنند که آینده عمومی است، اما تنها تا زمانی که بخش عمومی دموکراتیک‌تر و نسبت به نیازها، خواسته‌ها و پیشنهادهای آن بخش‌هایی از جمعیت جهان که بیشترین تأثیر را از همگرایی فعلی بحران‌ها می‌پذیرند، معقول‌تر شود. همزمانی وضعیت اضطراری اقلیمی و همه‌گیری کووید-۱۹، نابرابری‌های اجتماعی را به شدت گسترش داده و تعمیق بخشیده و شکست‌ها و کاستی‌های مدل هژمونیک بازارمحور را به نمایش گذاشته است. برای گذار به جهانی عادلانه، منصفانه، دموکراتیک و از نظر زیست‌محیطی پایدار، بازسازی ساختارهای اقتصادی و سیاسی فعلی به شدت مورد نیاز است. به همین منظور، در زمان نگارش این متن، TNI و بسیاری از سازمان‌های مترقی دیگر که نماینده طیف متنوعی از جنبش‌ها، بخش‌ها و مناطق هستند، مشغول سازماندهی کنفرانس بین‌المللی «آینده ما عمومی است: از نابرابری‌های جهانی گرفته تا عدالت اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی» هستند که از ۲۹ نوامبر تا ۲ دسامبر ۲۰۲۲ در سانتیاگو، شیلی برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با هدف تقویت آگاهی عمومی و ایجاد حرکت سیاسی پیرامون اهمیت خدمات عمومی با کیفیت جهانی برای تضمین حقوق بشر و مواجهه با چالش‌های فراوان قرن بیست و یکم برگزار می‌شود. این کنفرانس بر اساس رویدادهای موفقی که در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ محقق شد، برگزار می‌شود. این رویدادها نمایندگانی از نهادهای منطقه‌ای حقوق بشر، کارشناسان سازمان ملل و طیف گسترده‌ای از سازمان‌های جامعه مدنی را در پشت یک دستور کار مشترک برای خدمات عمومی دموکراتیک گرد هم آوردند (کیشیموتو و همکاران، ۲۰۲۰). این گردهمایی در سانتیاگو همچنین با رونمایی از مانیفست جهانی خدمات عمومی برگزار می‌شود که قصد دارد به عنوان مبنایی برای یک چشم‌انداز جمعی، فریادی برای جامعه مدنی و بستری مشترک برای انتقال پیام جمعی به تصمیم‌گیرندگان و جامعه به طور کلی عمل کند.۲ این مانیفست که در اکتبر ۲۰۲۱ منتشر شد، تا سپتامبر ۲۰۲۲ توسط ۲۱۴ سازمان از سراسر جهان امضا شده است که معتقد هستند که خدمات عمومی دموکراتیک، صرفه‌جویی در مصرف آب، تحول جنسیتی و خدمات عمومی دموکراتیک امکان‌پذیر است. انتظار می‌رود اتحادی که در راستای این گردهمایی و پس از آن در حال شکل‌گیری است، همکاری بین مقامات دولتی، سازمان‌های جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی گسترده‌تر را بیش از پیش تقویت کند تا هر مبارزه‌ای در حوزه خدمات عمومی تقویت شود و خدمات عمومی به طور کلی به عنوان پایه و اساس دموکراتیزه کردن مدل اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد.
پاورقی‌ها
۱
www.publicfutures.org
۲
www.futureispublic.org
یادداشت ناشر
نشریه Springer Nature در رابطه با ادعاهای مربوط به صلاحیت قضایی در نقشه‌های منتشر شده و وابستگی‌های نهادی بی‌طرف باقی می‌ماند.
اطلاعات مشارکت‌کننده
دنیل چاوز، ایمیل: chavez@tni.org.
لاوینیا استاینفورت، ایمیل: l.steinfort@tni.org.
_________________________________________
مقالات Development (انجمن توسعه بین‌المللی) در اینجا با حسن نیت از گروه انتشارات Nature ارائه شده است.
یداله فضل الهی
12/07/1404
برچسب‌ها:
مالکیت عمومی,
دولت,
شرکتهای دولتی,
خصوصی سازی