چگونه تجارت آزاد را اصلاح کنیم

یک اتحادیه گمرکی جهانی می‌تواند مشکل عدم تعادل را حل کند

*مایکل پتیس Foreign Affair هفدهم نوامبر ۲۰۲۵ یداله فضل الهی 1404/09/08

*مایکل پتیس، عضو ارشد بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی است.

مباحثات مربوط به تجارت جهانی اغلب دو موضوع کاملا متفاوت را با یکدیگر خلط می‌کنند. نخست اینکه، چگونگی گسترش بهره­وری است. گسترش بهره­وری زمانی رخ می­دهد که تجارت بین‌المللی به طور کلی متوازن باشد و کشورها می‌توانند با تخصص پیدا کردن در صنایع خاص، از منافع تجارت بهره‌مند شوند.

همان­گونه که اقتصاددان بریتانیایی، دیوید ریکاردو، به صورت آشکار استدلال کرد، هنگامی که پرتغال در تولید نوشابه و بریتانیا در تولید منسوجات تخصص یافتند، تجارت به آنها اجازه داد تا در مجموع بیشتر از آنچه قبلا تولید می‌کردند، تولید کنند. مسئله دوم، تامل در باره چگونگی تخصیص هزینه‌های مازاد تجاری پایدار است- یا صادرات بیش از واردات برخی کشورها است که در مواقعی برای رفع وضعیت ناهمترازی اقتصادی بین تولید داخلی و تقاضای داخلی انجام می­دهند.

بسیاری از اقتصاددانان قادر به تمایز بین این دو موضوع نیستند، عمدتاً به این دلیل که مدل‌های جریان اصلی تاحد زیادی این مفروضات متکی هستند که مداخله دولت در تجارت محدود است و کشورها در درجه اول برای به حداکثر رساندن واردات، کالاهای خود را صادرمی‌کنند. بنابراین، توصیه‌های سیاستی آنها مبتنی بر این پیش فرض است که صادرات کشورها از نظر ارزشی، تقریباً به همان اندازه واردات آنها است- حتی در مواردی که آشکارا چنین نیست. در عمل، برخی از اقتصادهای بزرگ از صادرات فزاینده نه برای پرداخت هزینه واردات رو به رشد، بلکه برای جبران ضعف تقاضای داخلی استفاده می‌کنند. برای رسیده به این هدف، آنها حساب­های تجاری و سرمایه­ای خود را دستکاری می‌کنند تا تولید خود را -مثلا با سرکوب ارزش پول ملی، ارزان نگه دارند. سپس کالاهای ارزان‌تر خود را صادر می‌کنند و جهان خارج را وادار می­سازند تا تولیدات یارانه‌ای آنها را جذب کند و در عین حال اقتصاد خود را از پیامدهای قدرت خرید داخلی ضعیف مصون نگه می­دارند.

بنابراین، ناترازی‌های تجاری پایدار نتیجه نظام جهانی است که – با استفاده از چارچوب گذاری اقتصاددان هاروراد، دنی رودریک- در آن شورها بین ادغام در اقتصاد جهانی و حاکمیت اقتصادی، انتخاب­های متفاوتی انجام داده‌اند. کشورهائی که سهم بیشتری از ادغام جهانی را برمی­گزینند، ناگزیر باید عدم‌توازن‌های کشورهایی را جذب کنند که حاکمیت اقتصادی بیشتری برای خود قائل شده‌اند. به عنوان مثال، دولتی را در نظر بگیرید که با دنبال کردن سیاست‌های اعطای یارانه موثر به تولید و به زیان خانوارها، مازاد تجاری ایجاد می‌کند. این دولت­ها، ممکن است این کار را با کاهش مصنوعی نرخ بهره­ وام­های پرداختی بانک‌ها به تولیدکنندگان، با کاهش ارزش پول ملی یا با اعطای یارانه به زیرساخت‌های حمل و نقل انجام دهد. مگر اینکه شرکای تجاری آن، با سیاست‌های متقابل، در مقابل آن کشور مقاومت کنند، آنها مجبور خواهند بود این مازاد تجاری را یا از طریق افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، افزایش مصرف، بیکاری گسترده­تر یا ترکیبی از این سه سیاست جذب کنند. این حقیقت فارغ از میزان قدرت اقتصادی آن شرکا برقرار است. برای نمونه، ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان را دارد. اما بدلیل باز بودن گسترده بازارش، اقتصاد آن تا حدودی تحت تاثیر چین– کشوری که به شدت به تولیدکنندگان داخلی خود یارانه می‌دهد، قرار گرفته است.

این بدان معنا نیست که دولت‌ها باید بازار خود را به روی تجارت ببندند؛ چرا که مردم از تجارت سود می‌برند. اما برای اطمینان از اینکه تجارت در خدمت منافع ملی آنها باشد، ایالات متحده و متحدانش باید نظامی ایجاد کنند که توانایی کشورها برای انتقال پیامدهای سیاست‌های داخلی خود به دیگران را محدود کند. بهترین راهی که می‌توانند این کار را انجام دهند، تاسیس یک اتحادیه گمرکی جهانی جدید است که اعضای آن توافق‌کنند تجارت خود را در وضعیت نسبتاً همتراز و آزاد نگه­دارند، در عین حال موانعی را در برابر کشورهایی که حاضر نیستند صادرات و واردات خود را تراز نمایند، برقرار می‌کنند. در داخل چنین اتحادیه‌ای، دولت­ها همچنان می‌توانند به انواع خاصی از سرمایه‌گذاری و تولید یارانه بدهند، مشروط به اینکه بتواند هزینه‌های ناشی از آن سیاست­ها را خودشان جذب کنند. برای اینکه تجارت برقرار باشد، هر دولت باید حاکمیت اقتصادی خود را حفظ کند. در غیر این صورت، کشورها انگیزه بسیار زیادی برای صدور مشکلات اقتصادی خود از طریق سیاست‌های به اصطلاح«فقیر کردن همسایه»، خواهند داشت.

زمین تخلیه

عدم‌توازن‌های داخلی هر کشور همیشه باید با عدم‌توازن‌های خارجی آن سازگار باشد، و این عدم‌توازن‌های خارجی نیز به‌نوبه خود باید با عدم‌توازن‌های خارجی شرکای تجاری آن کشور سازگار باشند. نتیجه این وضعیت در دنیای بیش از حد جهانی شده امروز، نوعی خاصیت انتقالی است: کشورهایی که حساب‌های سرمایه و تجارت خود را کنترل می‌کنند، می‌توانند هزینه‌های سیاست‌های داخلی خود را به دیگران صادر کنند. برای مثال، به آنچه در دهۀ ۱۹۹۰ رخ داد توجه کنید، زمانی که آلمان تصمیم گرفت بیکاری داخلی را با اصلاحات هارتز1 در سال­های2003-2005، به مشکل بیکاری داخلی رسیدگی و آنرا برطرف کند. این اصلاحات به طور اثربخشی، رشد دستمزدها نسبت به بهره‌وری را مهار کرد، سهم کارگران آلمانی از تولید ناخالص داخلی آلمان را کاهش داد و در مقابل سود شرکت­ها را به شدت افزایش داد. کاهش سهم دستمزدها، مصرف داخلی را محدود کرد در حالی که سود بالاتر شرکت­ها منجر به افزایش و توسعه تولید شد و در نتیجه مازاد تجاری این کشور جهش یافت.

این اثرات در مرزهای آلمان متوقف نشد. در آن زمان، برلین به لطف نفوذ خود بر بانک مرکزی اروپا، یورو را عملا کنترل می‌کرد و از این قدرت برای محدود کردن تعدیلات پولی و نرخ بهره در اتحادیه اروپا استفاده می‌کرد. در نتیجه، شرکای اروپائی آلمان مجبور شدند تقریباً تمام مازاد تجاری آلمان را وارد کنند. کشورهای اروپائی همزمان با تجربه کسری تجاری مربوطه، مجبور به تعدیل اقتصادهای خود شدند، گاهی با سرمایه‌گذاری بیشتر، از جمله در بازار حبابی املاک و مستغلات، و گاهی از طریق بیکاری بیشتر یا افزایش بدهی خانوار یا بدهی دولت. اما در هر صورت، سهم تولید صنعتی از تولید ناخالص داخلی آلمان افزایش یافت و در سایر کشورهای منطقه یورو کاهش یافت.

رفتار آلمان به فهم این موضوع کمک می‌کند که چرا پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بخش بزرگی از اروپا در بازیابی و بهبود اقتصادی خود با مشکل مواجه شدند. تحلیلگران تمایل دارند مشکلات یونان، پرتغال و اسپانیا را به تصمیمات بد داخلی، به ویژه هزینه‌کردهای مالی بیش از حد، نسبت دهند، اما در حقیقت، مشقاتی که آنها تجربه کردند تنها محصول تصمیمات اتخاذ شده در آتن، لیسبون یا مادرید نبود. این سختی­ها نتیجه سیاست‌هایی بودند که توسط برلین طراحی شده بود تا تولید صنعتی آلمان را گسترش دهد. این سیاست‌ها از طریق تجارت و «حساب سرمایه­ای» برلین به شرکای اتحادیه اروپا منتقل شد و باعث شد که آنها تولید صنعتی خود را از دست بدهند و مجبور شوند برای ایجاد تعادل، بین بیکاری بالاتر و بدهی بیشتر یکی را انتخاب کنند. به بیان دیگر، برلین توانست از تجارت برای اصلاح سیاست‌های صنعتی خود در آلمان استفاده کند، که این کار به نوبه خود سیاست‌گذاری در بخش زیادی از اتحادیه اروپا را محدود و هدایت می‌کرد.

سیاست‌گذاران باید درک کنند که تجارت

مشترک، محدودیت‌های مشترک نیز به همراه دارد.

تقریباً در همان زمان ماجرای مشابهی بین چین و ایالات متحده نیز رخ داد. بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، همزمان با اجرای نرخ واقعی بهره منفی توسط پکن برای پاکسازی نظام بانکیِ گرفتار در وام‌های معوق، سهم خانوار و مصرف از تولید ناخالص داخلی چین به شدت کاهش یافت - از رقم نسبتاٌپایین ۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در ابتدای قرن به رقم شگفت‌انگیز ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۱. پس‌انداز ملی و مازاد تجاری چین، همراه با تولید صنعتی آن کشور، که با سرمایه فوق‌العاده ارزان تغذیه می‌شد، به شدت افزایش یافت.

اما این نیز، پایان ماجرا نبود. مازاد پس‌انداز اقتصاد چین عمدتاً از سوی بانک مرکزی چین به سمت ایالات متحده هدایت می‌شد. این بانک از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ دچار تلاطم و شوک شده بود- بحرانی که با فرار ناگهانی سرمایه از بات تایلند آغاز شد و یک بحران ارزی شدیدی را رقم زد و نظام­های بانکی منطقه را دچار نوسان شدید کرد و بسیاری از اقتصادها را وارد بحران جدی کرد. چین از بدترین پیامدها در امان ماند، اما بانک مرکزی چین- برای محافظت از اقتصاد چین در برابر رویدادهای مشابه در آینده - مقادیر زیادی از اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را برای تقویت ذخایر خود جمع‌آوری کرد. چین با تزریق این حجم پول به اوراق قرضه آمریکائی و بالابردن اجباری ارزش دلار نسبت به یوان، ایالات متحده را نیز مجبور کرد کسری‌های متناظر را تجربه کند. این امر منجر به تغییراتی در عدم توازن اقتصادی داخلی آمریکا شد. تولید صنعتی ایالات متحده به خارج از کشور و به چین منتقل شد و در نتیجه کارخانه‌های آمریکایی خطوط تولید را تعطیل و کارگران را اخراج کردند.

ایالات متحده عمدتاً با افزایش کسری‌ بودجه دولت و افزایش بدهی خانوارها از طریق دریافت وام بیشتر، توانست از جهش بیکاری جلوگیری کند. اما همزمان با جهش افزایشی سهم چین از تولید جهانی، ایالات متحده تولید اقتصادی داخلی خود را از صنعت به بخش‌های خدماتی منتقل کرد. درنتیجه، ساختار اقتصادی ایالات متحده تغییر یافت و تا حدودی اشتغال و بدهی داخلی آن تا حدی دگرگون شد، نه به این دلیل که خود آمریکایی‌ها این تغییرات را انتخاب کرده بودند، بلکه به دلیل سیاست‌هایی که توسط تصمیم‌گیرندگان در پکن با هدف ثبات بانک‌های چین اتخاذ کرده بودند.

شکل فعلی تجارت

در یک جهان واقعا باز - دنیایی بدون تخصیص هدایت شده اعتبارات، بدون مداخله ارزی، بدون محدودیت در جریان تجارت و سرمایه و با حداقل مداخله دولت در تولید - ناهمترازی‌های یک کشور به آسانی به دیگران منتقل نمی‌شود. در عوض، این عدم توازن­ها معمولا خود به خود اصلاح می­شدند، زیرا نرخ­های ارز، جریان سرمایه و نرخ­های بهره که توسط بازار تعیین‌ می­شدند، به گونه‌ای تعدیل می‌یافتند که عدم توازن‌های داخلی را معکوس می‌کنند. در نتیجه در چنین جهانی، تجارت به طور کامل متوازن بود، و کشورهایی که بدنبال مزیت نسبی هستند، برای پرداخت هزینه­های واردات که بیشترین رفاه داخلی را ایجاد می‌کرد، صادرات انجام می‌دهند.

اما در جهان واقعی، برخی از اقتصادهای بزرگ به صورت فعال در حساب­های تجاری و سرمایه­ای خود مداخله می‌کنند و مازادهای پایدار ناشی از اختلال در تقاضا و تولید داخلی را ایجاد می‌کنند- در حالی که سایر اقتصادها چنین نمی‌کنند. پس جای تعجب نیست که نظام تجاری کنونی تا این اندازه بی­ثبات است. اگر برخی از کشورها بتوانند با استفاده از یک سیستم تجاری جهانی باز، مشکلات اقتصادی خود را به شرکای تجاری­شان استفاده کنند، این شرکا دیر یا زود علیه رژیم تجاری موجود، موضع خواهند گرفت.

برای حفظ یک نظام تجاری جهانی باثبات و منصفانه، سیاست‌گذاران باید درک کنند که تجارت مشترک محدودیت‌های مشترک نیز ایجاد می­کند. تمام اقتصادهای بزرگ باید محدودیت‌های مشابهی را در توانایی خود برای مدیریت اعتبارات، ارز و حساب‌های خارجی بپذیرند. به بیان دیگر، همانطور که اقتصاددان، جان مینارد کینز، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز پیشنهاد داد، جهان باید یک رژیم تجاری جدیدی ایجاد کند که هر عضو را مجبور کند تا ناترازی‌های خارجی خود را در داخل کشور خود حل و فصل نماید.

تا امروز، کشورها تمایل چندانی به ایجاد چنین ائتلافی نشان نداده‌اند. در عوض، آنها از نوعی سیاست‌ به اصطلاح «فقیر کردن همسایه» استقبال می‌کنند که اقتصاددان، جوآن رابینسون، در سال ۱۹۳۷ نسبت به آن هشدار داده بود، او تصریح کرده بود هدف اصلی مازاد تجاری، انتقال بیکاری ناشی از ضعف تقاضای داخلی، به کشورهای دیگر است. برای نمونه، اکنون ایالات متحده به شدت- هرچند نه چندان کارآمد، اگر رشد کسری تجاری آمریکا نشانه­ای باشد- در تلاش است با وضع تعرفه‌ها کسری تجاری خود را کاهش دهد. سایر کشورها هم با اقدامات تلافی‌جویانه خود پاسخ می‌دهند.

بحث‌های مربوط به «تجارت آزاد» را نمی‌توان از مسائل مربوط به حاکمیت ملی جدا کرد.

راه بهتری هم وجود دارد. وقتی کشورها از تجارت برای گسترش سهم نسبی خود از تولید استفاده می‌کنند، به کشورهای منفرد اجازه می‌دهد تا از سیاست‌هایی بهره‌مند شوند که در مجموع به زیان همگان هستند. با این حال، تجارت متوازن می‌تواند برای رشد جهانی مفید باشد، مشروط بر اینکه تولید جهانی را به‌گونه‌ای بازآرایی کند که کارایی تولید به حداکثر برسد. به جای تلاش برای محدود کردن تجارت با اقدامات تدریجی، ایالات متحده، باید سعی کند سیستمی مشابه آنچه کینز در کنفرانس برتون وودز پیشنهاد کرد، ایجاد کند. واشنگتن و متحدانش باید یک اتحادیه گمرکی جهانی جدید تشکیل دهند که بر روی تمام کشورهایی که به تجارت متوازن پایبند می­مانند، باز باشد. دولت­ها می‌توانند با پذیرش این تعهد که حساب‌های جاری خود با اتحادیه را در یک محدوده کوچک، نگه دارند، به این اتحادیه بپیوندند. این محدوده، تغییرات چرخه‌ای عادی را امکان‌پذیر می‌کند و در عین حال از انتقال ناهمترازی‌های ناشی از سیاست­های داخلی‌ به بیرون جلوگیری می‌کند.

اتحادیه گمرکی همچنین از طریق اتخاذ موانع تجاری متغیر - چه به شکل تعرفه‌ها یا مالیات بر جریان سرمایه - که مانع از ورود عدم توازن­های کشورهای غیر عضو به اتحادیه می‌شود، به تجارت با کشورهای غیر عضو انتظام می‌بخشد. این اقدام یک تحریم سیاسی نخواهد بود، بلکه یک ابزار مبتنی بر قواعد میان شرکای تجاری است. برای پیوستن به اتحادیه، کشورها باید با این محدودیت‌ها موافقت کنند.

اصل زیربنائی چنین اتحادیه‌ای این است که منافع تجارت، زمانی به بیشترین حد می­رسد که جریان‌های تجاری متقابل و پایدار باشند. زیرا سیاست­ مازادهای پایدار و مهندسی‌شده - که مثلا برای افزایش سهم تولید صنعتی یک کشور از طریق سرکوب رشد دستمزدها طراحی شده‌اند - بازده جهانی را به حداکثر نمی‌رسانند. بالعکس، این مازادها، در واقع بازتاب انتخاب‌های مربوط به توزیع درآمد و سیاست‌های اعتباری هستند که تقاضای جهانی را کاهش می‌دهند در حال که هزینه این تقاضای کاهش‌یافته را به شکل بیکاری بیشتر یا بدهی بالاتر به شرکای تجاری منتقل می‌کنند.

بحث‌های مربوط به «تجارت آزاد» را نمی‌توان از مسائل مربوط به حاکمیت ملی جدا کرد. برای حفظ یک نظام جهانی باثبات و عادلانه، سیاست‌گذاران باید درک کنند که ادغام اقتصادی محدودیت‌های مشترک را ایجاب می­کند. کشورها نمی‌توانند بر معافیت خود در مهندسی عدم توازن‌های داخلی پافشاری کنند و در عین حال انتظار داشته باشند که سایر کشورها آن­ها را جذب کنند. اگر اقتصادهای بزرگ محدودیت‌های مشابهی را در ظرفیت خود برای مدیریت اعتبارات، ارزها و حساب‌های خارجی نپذیرند، جهان شاهد تنش‌های مکرر ناشی از سیاست «فقیر کردن همسایه»، واکنش‌های حمایت‌گرایانه و نظم تجاری پاره پاره خواهد بود. حساب­های جهانی چنین سرنوشتی را تضمین می‌کنند.

یداله فضل الهی

08/09/1404

  1. اصلاحات «هارتز» که با نام‌های مفهوم هارتس یا طرح هارتس نیز شناخته می‌شود، مجموعه پیشنهادهایی است که توسط کمیته اصلاحات در بازار کار آلمان در سال ۲۰۰۲ ارائه شده‌اند. این توصیه‌ها که به نام رئیس کمیته، پیتر هارتز نامگذاری شد به بخشی از مجموعه اصلاحات دستور کار ۲۰۱۰ دولت آلمان، معروف به هارتس اول تا هارتس چهارم تبدیل شد. این کمیته سیزده «ماژول نوآوری» را ابداع کرد که تغییراتی را در سیستم بازار کار آلمان به‌وجود آوردند. طرح هارتس ۱ تا ۳ بین ۱ ژانویه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ انجام شد، در حالی که Hartz ۴ در ۱ ژانویه ۲۰۰۵ اجرا شد.

برچسب‌ها: تجارت جهانی, اتحادیه گمرکی جهانی جدید, ناترازی تجاری, عدم توازن اقتصادی
+ نوشته شده در  شنبه هشتم آذر ۱۴۰۴ساعت 17:4  توسط یداله فضل الهی  |