*فقرِ ساختی در ایران
متن اصلی مقاله بسیار مفصل است و مطلب منتشر شده تنها بخشی از مقاله است.
یداله فضل الهی 1404/08/14
طبق آمار مراکز رسمی 7 میلیون نفر معادل 8 درصد جمعیت کشور ایران اسیر فقر مطلق و گرسنگی و 40 میلیون نفر معادل 47 درصد مردم گرفتار فقرهستند. اگر این خبر در سودان یا برخی کشورهای آفریقائی یا حتی در غزه بود که بیش از دو سال است درگیرددمنشانهترین تهاجمات و سنگینترین محرومیتهای ناشی از ارسال کمکهای غذائی و بشردوستانه است، خیلی تعجب نمیکردم. ولی این خبر مربوط به ایران است. کشوری بسیار غنی از نفت و گاز و منابع جغرافیائی، طبیعی، زیرزمینی و معدنی و کشوری چهارفصل با موقعیت ژئوپلیتیک بی نظیر در جهان. قرارگرفته در شاهراه ارتباطی و ژئوپلتیکی جهانی با تمدن و فرهنگی بسیار غنی و چندهزارساله. کشوری که در طول تاریخ به دلیل مزیتها و امکانات و معادن و منابع و موقعیت ژئوپلتیک آن، همواره مورد طمع قدرتهای جهانی و منطقهای بوده است.
اما در حال حاضر و بنابه گزارشات رسمی دولتی، اکثریت جمعیت آن، بواسطه سیاستهای غلط در همه ابعاد، قدرتیابی نهاد مافیائی بجای حکومت و«فساد سازمان یافته، سیستمی و سیاه» که بر هیچکسی پوشیده نیست، و «سیاست نهادینه سازی» سه عنصر خانمانسوز «جهل و فقر و ترس» به عنوان سه ستون و پایه اصلی حکومت؛ در فقر و محرومیت زندگی میکنند و شبانه روز بجای اندیشه و کوشش برای اعتلای شخصی و ارتقا سطح رفاه و توسعه زندگی شخصی، خانوادگی و کشورشان ایران، درگیر معیشت و نیازهای اولیه زندگی هستند. فقر آگاهانه و دولت ساخته یا به اصطلاح فقر ساختی، بیداد میکند. به نظرمیرسد این همه، ناشی از حماقت سیاستگذار نیست بلکه ناشی از تعمّد وی به گسترش فقر در جامعه است تا اولا با دستاندازی بیشتر بر منابع و امکانات جامعه، بیشتر از گذشته به ثروت نامشروع دست بیابد و در ثانی مردم را با مشغول کردن به نیازهای اولیه و درگیر کردن آنان با غم نان و معیشت، و بیهویتسازی آنان با فقر و محرومیت و بیکاری، ناچار به اطاعت کند و به زعم خویش برخیزش مردمی علیه فساد و فقر و بیکاری افسار زده؛ جامعه و ارکان آن را مهار نماید. وسوم ومهمتر اینکه با توزیع فرصتها و منابع میان برخی خودیها، حامیان ووفادارانی برای خود دست وپا نمایند تا در زمانه ضرورت، حاضر باشند با سرکوب مردم و حمایت از نظام، دِین خود را به نظام ادا نمایند.
بسیاری از تحلیلگران دلسوز جامعه در این موضوع اتفاق نظر دارند که فقر در ایران امروز، تنها یک پدیده اقتصادی نیست؛ بلکه محصول یک نظام حکمرانی آگاهانه فقرساز است. یعنی فقر نه پیامد اشتباهات تصادفی سیاستی، بلکه بخشی از ابزار کنترل اجتماعی و سیاسی است.
در چنین ساختاری، هدف از سیاستهای اقتصادی، ایجاد رفاه عمومی یا رشد و توسعه ملی نیست، بلکه تثبیت و استمرار قدرت است. وقتی مردم از صبح تا شب درگیر نان و بقا هستند، فرصت و انرژی برای تفکر انتقادی، همگرایی اجتماعی یا مطالبهگری آگاهانه ندارند. این همان «مدیریت فقر» است که با شعار عدالت توجیه میشود اما در عمل به نهادینهکردن وابستگی و ترس میانجامد.
در این چارچوب، حتی فساد نیز کارکردی سیاسی پیدا میکند؛ یعنی فساد نه فقط نتیجه ضعف نظارت بلکه ابزار وفاداری و شبکهسازی درون حاکمیت است. به بیان دیگر، «فساد، سوخت بقای قدرت» است.
از دلایل چنین وضعیتی میتوان به «انگیزههای درونی صاحبان قدرت و ثروت» اشاره کرد. معمولا در حکومتهای اقتدارگرای فاسد، توزیع منابع از جمله پستها، قراردادها، یارانهها، وام ها، خانه ها و املاک در اختیار حاکمیت، زمینهای منابع طبیعی، تخصیص ارز، انحصار واردات و صادرات، واگذاری شرکتها و معادن و غیره و غیره بهعنوان ابزار حفظ وفاداری و خریدِ حمایت عمل میکند، یعنی نفع سیاسی بر منافع رشد اقتصادی ترجیح داده میشود. «اقتصاد رانتی و وابستگی به درآمدهای خاص» هم زمینه شکل گیری و نهادینه شدگی آن را تقویت می کند. در اقتصادهای مبتنی بر رانت، دولت با کنترل جریان رانت، و با توسل به توجیهات و ترجیحات ایدئولوژیک و با ابزار قانون، افراد و گروههای سیاسی، اجتماعی و خاندانهای وابسته به قدرت را به شکل انتخابی تغذیه میکند و بقیه را در محرومیت نگه میدارد تا از انسجام و هماهنگی و اتحاد آنان بر علیه سیاستهای رانتیر دولت جلوگیری کند. رانت شامل طیف گستردهای از منابع و سرمایه های کشور می شود. ازجمله نفت و گاز و پتروشیمی و درآمدهای آنها، فروش نفت، آب و زمین های کشاورزی، مجوز حفر چاه، واگذاری منابع طبیعی و زیرزمینی و معادن و جنگلها و زمین های منابع طبیعی، اعطای وام های کلان و کم بهره، اعطای مجوزها و وام های کلان برای احداث صنایع و کارخانه ها و ایجاد فروشگاه های زنجیرهای، انحصار صادرات و واردات کالاها و تجهیزات و ماشین آلات، انحصار توزیع و فروش کالاها، تخصیص ارز، واگذاری اموال و املاک و دارائی ها و کارخانجات مصادرهای، واگذاری شرکت ها، تاسیس موسسات پولی و مالی و بانکها، و صدها عنوان دیگر. اقتصاد رانتی زمینهساز سیاستگذاریهای نابرابر است.
« ساختار نهادی ضعیف و همآلودگی فساد»؛ یعنی باور، هماهنگی و توجیه رسمی و غیررسمی صاحبان قدرت و حکومتگران بر بهرهمندی از منافع و منابع کشور به عنوان حقی مسلم؛ و همچنین «فقدان پاسخگویی»، «فقدان شفافیت» و «نامشخص بودن حیطه مسئولیتپذیری و پاسخگوئی قوای کشور»، امکانِ تعمدیسازی توزیع فقر و محرومیت را فراهم میکند؛ و فساد بهمثابه «سوخت بقای قدرت» عمل میکند. در نهایت «ابزارهای ایدئولوژیک و سرکوب حکومت»، با کنترل روایتها از طریق ایدئولوژی، رسانه، آموزش رسمی، نهادهای قضایی و غیره و یا «سرکوب مطالبات و اعتراضات»، همزمان عوامل باز توزیع فقر و محرومیت را توجیه میکند و مانع شکلگیری سازمانیافتگی مردم -که هدف فقر هستند- میشود و با روایتسازی، توزیع خشونت در همه ابعاد (شامل خشونت کلامی ناشی از توجیه فقر، خشونت اعمالی ناشی از توزیع فقر، خشونت رفتاری ناشی از ترجیح منافع افراد و گروههای ویژه، خشونت بازدارندگی ناشی از جلوگیری از دسترسی قانونی افراد و گروههای فاقد قدرت به منابع کشور و ...) و در صورت نیاز، با امنیتیسازی، اِسناد به عوامل خارجی، برچسب زنی ایدئولوژیک، و در نهایت سرکوب جمعی بیرحمانه، از سیاستهای فقرساختی خود صیانت میکند.
دولت از طریق سیاستهای اقتصادی(رانت و انحصار)، منابع کلیدی از جمله نفت و گاز و آب و بودجه و بانکها و موسسات پولی و مالی و ارز را کنترل میکند و رانت را در میان گروههای قدرت و حلقه وفاداران موثر توزیع و بدین طریق به «خرید وفاداری و حفظ و تشدید وابستگی مردم به دولت» مبادرت مینماید. بدیهی است که وابستگی معیشتیِ بخشهایی از جامعه به دولت و سیاستهای توزیعی آن، باعث کاهش انگیزه اعتراض سازمانیافته در میان مردم میگردد و مردم با شوکهای ادواری محرومیتی و فقر، ناخودآگاه تسلیم سیاستهای توزیع و تعمیق فقر و چرخه کنترلی آن میشوند. چنین سیاستهائی منجر به تخریب و کوچکسازی طبقه متوسط، شکل گیری طبقه متوسط حداقلیِ ضعیفِ وابسته و تعمیق افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی میگردد.
همچنین دولت با توزیع کمک نقدی یا کالا به گروههای وفادار بهجای پوشش عمومیِ همه محرومان، سیاستهای پولی، مالی تورمزا که قدرت خرید اکثریت را کاهش میدهد اما بهنفع ذینفعان ویژه خوار و رانتخوار است -مثل تغییرات نرخ ارز، سیاستهای بانکی ویژه برای بازیگران خاص، خصوصیسازی رانتی و قراردادهای دولتی به نفع حلقههای قدرت-، غارت ثروت عمومی و نابرابری را در جامعه تشدید مینماید. کاهش رشد اقتصادی بلندمدت بهعلت سرکوب بهرهوری و سرمایهگذاری واقعی هم باعث گسترده تر شدن فقر و روان شدن چرخه کنترل فقر میگردد.
در لایه نهادی و قانونی و قضائی، با قانونگذاری هدفمندِ تبعیض آمیز، فساد سیستمی و بی عدالتی قضائی را تشدید و با مهندسی قوانین از جمله اشتغال و استخدام دولتی، با استخدامهای سفارشی گروههای ویژه و انتصابات خاص و سیاسی، شبکههای وفاداری ایجاد میکند. در نتیجه با حذف رقبای فکری و اقتصادی، باعث بی اعتمادی و فرار سرمایههای ملی میشود. در لایه فرهنگی و ایدئولوژیک با ترویج تقدیرگرائی و توجیهات دینی و مرثیه سرائی در مورد فضائل قناعت و فقر، و اِسناد وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به خدا و آسمان و یا دشمن و همچنین تبلیغ و ترجیح اطاعتپذیری مطلق و بندگی خالص در برابر صاحبان قدرت، هرگونه انتقاد مبتنی بر واقعیت و علم را منکوب و خودسانسوری، فروپاشی سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی، انفعال اجتماعی و کاهش تمایل مردم به فعالیتهای جمعی و مطالبهگری را سبب میگردد.
در بعد امنیتی و سیاسی نیز با سرکوب اعتراض و نفوذ در جامعه مدنی در صدد مهندسی انتخابات و جلوگیری از شکلگیری رهبری مستقل بوده و تهی شدگی ظرفیت بسیج اجتماعی در مقابله با فقر را پیگیری و تثبیت میکند. حاصل این سیاستها، شکل گیری گونهای نظام سیاسی است که با ابزارهای اقتصادی و ایدئولوژیک، فقر را به «ابزار کنترل اجتماعی» تبدیل میکند.
اقدامات اساسی و کلیدی برای جلوگیری از «چرخه فقر ساختی حکومت»
تاریخ نشان میدهد که هیچ نظامی برای همیشه نمیتواند بر مرکب فقر و ناآگاهی سوار شود. وقتی سطح آگاهی عمومی، ولو در لایههای محدود، افزایش یابد و این آگاهی بهتدریج شبکهای و بیننسلی شود، «چرخه فقر و کنترل فقرمحور» میشکند. در صورتی که سازماندهی جمعی، به صورت لایهای و متشکل از شبکههای محلی که هم-با تاکید بر مسائل معیشت، مسکن، سلامت و رفاه- مسئلهمحور باشند و هم با لایههای صنفی، قانونی پیوند بخورند؛ ایجاد شود، این ساختار از سرکوب مستقیم به صورت نسبی محافظت میکند و «چرخه سرکوب» کند میگردد.
اجماع تدریجی و فشار اجتماعی هدفمند با افزایش مطالبهگری مرحلهای با اولویت«معیشت، شفافیت، عدالت»، و ایجاد زبان و فهم مشترک در میان مردم و نخبگان و در نهایت «انتقال مشروعیت از دولت به ملت»، وابستگی مردم به دولت را کاهش داده و سیاستهای فقر ساختی دولت را ناکارآمد میسازد. چرا که هر جا مردم خودشان مسئله را حل کنند، «دولت اقتدارگرای فقرساز» تضعیف میشود.
فشار اقتصادی هدفمند بر حلقههای فساد از طریق پیگیری مسیرهای قانونی و رسانهای برای افشاءِ تضاد منافع، قراردادهای رانتی، جریانهای پولی و مالی و فساد همراه با مطالبه اصلاحات نهادی نظیر شفافیت، پاسخگوئی، شایستهسالاری و قانونمداری در واگذاریها، انتصابات و ... همآگاهی فساد را تنزل داده و باعث تشتت و انشقاق بین رانتخواران و مفسدین و شکلگیری رقابت و افشاگری یا کوچک شدن حلقههای وفاداری میشود و پنجره فرصت برای مردم فقر زده و محروم، باز میگردد. فروپاشی چرخه فقر زمانی آغاز میشود که بخشی از نخبگان وابسته، از نظام فاصله بگیرند.
پیگیری و مطالبه عمومی برای «شفافیت» و «افشاگری ساختاری» با رصد سیاستها و اقدامات اقتصادی، صنعتی، بازرگانی، پولی، مالی، بودجهای دولت و تولید گزارشهای دادهمحور، باعث مشروعیتزدایی از ساختار فاسد و در نتیجه کاهش قدرت کنترل فقر می شود.
در نهایت پیوستگی«آگاهی، معیشت، مطالبهگری» راه نجاتی برای مردم از چرخه تعمدی فقر و بازتوزیع و کنترل آن است. چرا که آگاهی بدون معیشت پایدار نمیماند، و معیشت بدون آگاهی به اطاعت کور ختم میشود.
در صورتی که اقدامات و تمهیدات مندرج در بالا اتخاذ نشود و یا کارگرنیافتد، دامنه فقر و محرومیت به سطح و وسعتی میرسد که به اصطلاح استخوان مردم بسوزد و مردم احساس کنند تعلق خاطری نداشته و چیزی برای از دست دادن، ندارند و باید برای بقای خود و خانواده خود، اقدامی بکنند، در این صورت با اقدام انتحاری آنان، چرخه فقر در هم میشکند و سیل مطالبات و آوار نارضایتی مردم چنان سهمگین بر جسم و جان و روح حکومت فقرگستر تازیانه میزند که تاب مقاومت آن در هم می شکند و ساختار انتظام یافته بر «ساختیافتگی فقر»، با چهار ستون: «رانت، مافیا، فساد، و غارت»، با زیربنائی مستحکم از ترویج و تمدیح «جهل و دروغ و فریب»، «چتری از ایدئولوژی و دین» و «دیواری از قانون و خشونت»؛ چنان از هم می گسلد که نه نامی می ماند نه نامداری.
یداله فضل الهی
1404/08/14
برچسبها:
فقر,
ایران,
طبقه متوسط,
فساد
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۴۰۴ساعت 13:35 توسط یداله فضل الهی
|