دانش‌آموختگان دانشگاه نسل سوم، همگی کارآفرین هستند

مشاور رئیس و معاون دانشگاه صنایع و معادن ایران گفت: این دانشگاه، به عنوان راهبر شرکت‌های دانش‌بنیان بوده و در حوزه توسعه مدیریت کسب و کار در بخش صنعت، معدن و تجارت به صورت طبیب‌الدوار، بنگاه‌ها را پایش می‌کند تا ببیند نیازها و مسائل و مشکلات آنها چیست و در قالب پژوهش، آموزش یا راهبری، کاستی‌ها را جبران کند.

به گزارش کارآفرین نیوز؛ دکتر یداله فضل‌الهی، مشاور رییس و معاون دانشگاه صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار کارآفرین‌نیوز، ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۲ دانشگاه صنایع و معادن با همت وزارت معادن و فلزات وقت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در شورای گسترش وزارت علوم تصویب شد، گفت: این دانشگاه ماموریت اساسی دارد که حلقه واسط میان بخش صنعت، معدن و تجارت با وزارت علوم و مراکز دانشگاهی باشد و بر اساس این هدف، اولین دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه‌های کارآفرین است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه صنایع و معادن در همه سطوح، به ویِژه در سطح کارشناسان و مدیران، افرادی را به عنوان کارآفرین تربیت می‌کند که بتوانند در این بخش فعال باشند، ادامه داد: این افراد علاوه بر اینکه خودشان را مدیریت می‌کنند می‌توانند کسب و کارهای کوچک یا بزرگ را نیز مدیریت کنند.

به گفته این کارشناس حوزه کارآفرینی، دانشگاه صنایع و معادن به عنوان حلقه واسط میان بخش صنعت و مراکز دانشگاهی، همچنین به دنبال پاسخگویی به یک مساله است که چرا در حوزه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها با بحران اشتغال‌پذیری مواجه هستند.

فضل‌الهی گفت: دانشگاه صنایع و معادن سعی کرده این خلا را پر و با تربیت کارشناسان حرفه‌ای و مدیران متخصص، خلا اشتغال‌پذیری دانشجویان را تکمیل کند، بطوریکه با توجه به آمار و سوابق عملکردی دانشگاه صنایع و معادن ایران، می‌توان گفت گام موفق و موثری را برداشته است و تمامی کسانی که در این دانشگاه تحصیل کرده‌اند، در حوزه های تخصصی خود یا کارآفرین هستند یا در بنگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

مشاور رییس دانشگاه صنایع و معادن ایران به خلا حوزه پژوهش نیز اشاره کرد و افزود: پژوهش‌هایمان در دانشگاهها ارتباط چندانی با مسائل صنعت و معدن ندارد، به همین‌خاطر باید حلقه‌ای وجود داشته باشد که این خلا را پر کند. با این شرایط، دانشگاه صنایع و معادن در نقطه ای ایستاده که با شناسایی این خلا، تلاش کرده با کمک بنگاه‌ها، مساله‌یابی کرده و نیازها را شناسایی کند و متناسب با آن پروژه‌هایی را طراحی و اجرا کند.

وی دانشگاه صنایع و معادن را بازوی اجرایی بخش صنایع و معادن در حوزه آموزش و حوزه پژوهش عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، ما صرفا به اجرای پروژه های پژوهشی اکتفا نکرده ایم و خلاء های این حوزه را به بخش آموزش هم پیوند داده‌ایم تا در کنار شناسائی نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت و اجرای پروژه های پژوهشی برای رفع نیازها، دوره هایی را برای تربیت نیروهای حرفه ای طراحی کرده ایم تا این نیروها بتوانند نیاز این بخش را پوشش دهند. به عنوان نمونه طرحی در دست اجرا داریم که مرتبط با دوره‌های مهارتی بوده و مبتنی بر نیازسنجی پژوهشی است؛ مثلا در کشور با کمبود حفار در بخش معادن مواجه هستیم از این رو دوره‌ای را طراحی کرده‌ایم که این کمبود جبران شود.

دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل نظام اداری کشور

مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران فقدان مکانیزم نظارتی در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری و نبود یکپارچگی و انسجام درونی و ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور دانست.

یداله فضل الهی مشاور دانشگاه صنایع و معادن ایران در نشست شبکه خبرگانی و نخبگانی بررسی و آسیب‌شناسی نظام طبقه بندی مشاغل دستگاه‌ها که به میزبانی مدیریت امور مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور و با حضور نمایندگان دانشگاه‌های کشور، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها برگزار شد؛ ضمن تبیین ضعف ها و چالش های اجرایی و ساختاری طرح طبقه بندی مشاغل و تاکید بر ضرورت استفاده از تجارب عملیاتی دستگاه های اجرایی و سوابق مطالعاتی و اقدامات قبلی سازمان در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل؛ فقدان مکانیزم نظارتی بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، دست اندازی حوزه سیاست بر نظام اداری؛ که نتیجه آن کم رنگ شدن اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و عدم پایبندی به مولفه های شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتصابات و ارتقاء کارکنان است؛ و همچنین ضعف مفرط کارشناسی در تدوین طرح طبقه بندی مشاغل را از دلایل عمده ناکارآمدی نظام طبقه بندی مشاغل کشور برشمرد و تاکید کرد: در تدوین یا اصلاح طرح طبقه بندی مشاغل باید ویژگی هایی همچون "امیدآفرینی، ظرفیت سازی برای امکان جذب و بکارگیری نیروهای توانمند و نخبه و حفظ و ارتقاء کارشناسان خبره در چارچوب مولفه های شایستگی، انعطاف پذیری طرح و همچنین توجه به عوامل و وضعیت بازار کار در تعیین سطح و کمیت و کیفیت جبران خدمت، تعیین شاخص های اهمیت و پیچیدگی شغل"، مورد توجه جدی قرار گیرد.

یداله فضل الهی همچنین با بیان عدم وجود یکپارچگی و انسجام درونی در طرح طبقه بندی مشاغل و سلیقه ای بودن رویه های اجرای طرح و مهمتر از همه فقدان سازو کار نظارتی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع نظارتی بر اجرای درست و کامل طرح ، تعیین مکانیزم های اثربخش نظارتی و نظارت آگاهانه، مسئولانه و مستمر و همچنین جامع نگری و یکپارچگی و ارتباط ارگانیک طرح طبقه بندی مشاغل با سایر نظام های منابع انسانی را ضرورتی برای اجرا و رعایت کامل طرح دانسته و اظهار داشت: برای رسیدن نظام اداری به ثباتِ خبرگی و نخبگی و توانمندی و کارآمدی، در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، سطوح شغلی بالاتر که تاثیر و نقش زیادی در موفقیت و تعالی نظام اداری کشور دارند، باید بیشتر از سطوح دیگر در معرض نظارت قرار گیرند تا دست اندازی سیاست در نظام اداری به حداقل برسد و نظام اداری کشور بتواند انتظارات مندرج در سیاست های کلی و قوانین بالادستی را برآورده نماید و در جهت تحقق عدالت اداری و تعالی بروکراسی کشور به عنوان بستر ساز توسعه و پیشرفت جامعه، حرکت نماید.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  در تعریف عقل می فرمایند:

«اِنَّ الْعَقْلَ عِقالٌ مِنَ الْجَهْلِ وَالنَّفْسَ مِثْلُ اَخْبَثِ الدَّوابِّ فَاِنْ لَمْ تُعْقَلْ حارَتْ فَالْعَقْلُ عِقالٌ مِنَ الْجَهْلِ؛(1)

همانا عقل زانوبندی است بر نادانی. و نفس [اماره] مانند پلیدترین جانوران است که اگر پایش بسته نشود، به بیراهه می رود و سرگردان می شود. پس عقل زانوبند نادانی است.»

آن حضرت در جای دیگر می فرمایند:

«اَلْعَقْلُ نُورٌ خَلَقَهُ اللّهُ لِلاْنْسانِ وَجَعَلَهُ یُضیءُ عَلَی الْقَلْبِ لِیَعْرِفَ بِهِ الْفَرْقَ بَیْنَ الْمُشاهَداتِ مِنَ الْمُغَیَّباتِ؛(2)

عقل نوری است که خداوند آن را برای انسان آفرید و آن را روشنگر قلب (و روح) قرار داد تا در پرتو آن فرق بین آنچه که آشکار است و آنچه که پنهان است را بشناسد.»

1-تحف العقول، علی بن شعبه حرّانی، انتشارات آل علی، 1382، ص 28؛ منتخب میزان  الحکمة، ص 358، ح 4389.

2-منتخب میزان الحکمة، محمد محمدی ری شهری، ص 358، به نقل از الکافی، ج 1، ص 16، ح 12.

 وَ قَالَ علی عليه السلام : لَا غِنَى كَالْعَقْلِ وَ لَا فَقْرَ كَالْجَهْلِ وَ لَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ وَ لَا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ .

 هيچ بى نيازى چون خرد نيست، و هيچ درويشى چون نادانى و هيچ ميراث چون فرهيخته بودن و هيچ پشتيبان چون مشورت نمودن.(نهج البلاغه)

حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) به هشام بن حکم فرمودند:

خداوند را در بین مردم دو حجت است ، یکی ظاهری و آن دیگری باطنی.حجت ظاهری خداوند، رسولان و انبیا و ائمه هستند و حجت باطنی عقل های مردم است. منبع : تحف العقول، ص 386

انسان عاقل و اندیشه مند کسی است اگر علم و آگاهی به دست آورد، علم و آگاهی او را به اعمال زور و فشار بر دیگران وانمی دارد و اگر چیزی را ندانست و نسبت به آن علم و آگاهی نداشت از یاددادن و آموختن خود را بالاتر ندانسته و خود را نگیرد.

مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار از امام حسین بن علی علیه السلام از پدر بزرگوارش امام علی بن ابیطالب علیه السلام درباره عقل اینطور نقل می کند. امام علی بن ابیطالب علیه السلام می فرماید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم چنین فرمودند:

خدای متعال عقل را از نور پوشیده در حیطه علم خودش آفریده است به طوری که نه پیامبر عظیم الشانی بر آن مطلع گردد و نه فرشته مقربی بر آن آگاه شود. علم و آگاهی را عین ذات عقل; فهم و درک را روح و باطن عقل; حیا را چشمان عقل; حکمت را زبان عقل; رافت را همت عقل و رحمت را به منزله قلب عقل قرار داد و بعد اینطور ادامه می دهد: سپس خدای متعال عقل را مورد خطاب قرار داد و به او فرمود به عقب برگرد. عقل اطاعت کرد و برگشت و سپس عقل را دوباره مورد خطاب قرار داد و فرمود به جلو بیا عقل فرمان ربوبی را اطاعت کرد و جلو آمد و سپس خدای جهان عقل را مورد خطاب قرار داد و فرمان صادر کرد ای عقل سخن بگو و عقل زبان گشود و گفت حمد خدای عالم را که نه ضد دارد و نه مثل و نه مانند و نه همتا و او آن خداوندی است که تمامی موجودات عالم در برابر عظمت ذات او خوار و کوچکند و خاضع و فرمانبردار. سپس خطاب الهی رسید قسم به عزت و جلالت خودم، مخلوقی زیباتر و مطیع تر و بالاتر و گرامی تر و عزیزتر از تو ای عقل نیافریده ام به سبب تو به یگانگی و حدانیت ستایش می شوم و با تو پرستش می شوم و به سبب تو خوانده می شوم و با تو مورد امید و طلب بندگانم قرار می گیرم و با تو بندگانم از قهر و غضب من می هراسند و با تو از عذاب و کیفر من می ترسند و ثواب و عقاب و پاداشهای نیک و کیفرهای سخت با تو و با محاسبه تو صورت می گیرد (مجلسی ج 1 ح 3: 107).

سرنوشت متحدان آمریکا؛ در جستجوی طرح جایگزین(B)

فیلیپ اچ. گوردون و مارا کارلین

Foreign affairsژانویه/فوریه 2026منتشر شده در 16 دسامبر 2025 یداله فضل الهی 1404/10/09

فیلیپ اچ. گوردون، پژوهشگر سیدنی استاین جونیور در موسسه بروکینگز است. او از سال 2022 تا 2025 به عنوان مشاور امنیت ملی معاون رئیس جمهور و در دوران دولت اوباما، به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور اروپا خدمت کرده است.

مارا کارلین، استاد رشته عمل در دانشکده مطالعات پیشرفته بین المللی در دانشگاه جان هاپکینز و پژوهشگر مدعو در موسسه بروکینگز است. در دوران دولت بایدن، او به عنوان دستیار وزیر دفاع ایالات متحده در امور استراتژی، طرح ها و قابلیت ها خدمت کرد.

سال اول دولت دوم ترامپ نشان داده است- اگر به مدرک بیشتری نیاز باشد- که ایامی که متحدان می‌توانستند برای حفظ نظم جهانی به ایالات متحده تکیه کنند، به پایان رسیده است. در طول ۸۰ سال از پایان جنگ جهانی دوم، هر رئیس جمهور آمریکایی، به استثنای بخشی از دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، حداقل تا حدودی متعهد به دفاع از مجموعه‌ای از متحدان نزدیک، جلوگیری از تجاوز، حمایت از آزادی ناوبری و تجارت و حفظ نهادها، قوانین و مقررات بین‌المللی بوده است. روسای جمهور ایالات متحده در پیگیری این اهداف به هیچ وجه ثابت قدم نبودند، اما همه آنها یک مفروض اساسی را پذیرفته بودند که اگر ایالات متحده منابع قابل توجهی را به پیشبرد این اهداف اختصاص دهد، جهان، از جمله برای آمریکایی‌ها، مکانی امن‌تر و بهتر خواهد بود. در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، دیگر چنین نیست.

کنار گذاشتن سیاست خارجی سنتی آمریکا توسط ترامپ، پیامدهای عمیقی برای نظم جهانی در حال تحول و برای همه کشورهایی دارد که دهه‌ها به شدت به ایالات متحده متکی بوده‌اند. زیرا واقعیت این است که آنها هیچ طرح جایگزین مشخصی ندارند. بسیاری از نزدیکترین دوستان واشنگتن برای مقابله با جهانی که در آن دیگر نمی‌توانند روی ایالات متحده برای کمک به محافظت از خود حساب کنند، آماده نیستند، چه رسد به جهانی که در آن آمریکا به یک دشمن تبدیل ‌شود. آنها با اکراه شروع به ارزیابی و تشخیص دامنه تغییرات در جهان کرده‌اند و می‌دانند که باید آماده شوند. اما سال‌ها وابستگی، اختلافات عمیق داخلی و منطقه‌ای، و ترجیح صرف هزینه برای نیازهای اجتماعی به جای دفاع، باعث شده آنها گزینه‌های عملی کوتاه‌مدت نداشته باشند.

در حال حاضر، اکثر متحدان ایالات متحده صرفاً در حال بازی با زمان هستند و سعی می‌کنند تا حد امکان حمایت واشنگتن را حفظ کنند، در حالی که همزمان به رخدادهای احتمالی آینده نیز فکر می‌کنند. آنها با ستایش‌های چاپلوسانه از ترامپ تمجید می‌کنند، به او هدیه می‌دهند، در رویدادهای مجلل از او میزبانی می‌کنند، قول می‌دهند که بیشتر برای دفاع هزینه کنند، معاملات تجاری نامتوازن را می‌پذیرند، متعهد به سرمایه‌گذاری‌های عظیم (اما نه لزوماً به صورت عملی) در ایالات متحده می‌شوند و اصرار دارند که اتحادهایشان با ایالات متحده همچنان پابرجا بماند. و آنها این کار را به این امید انجام می‌دهند که، مانند دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، او دوباره با رئیس جمهوری جایگزین شود که به حفظ نقش جهانی سنتی واشنگتن متعهدتر باشد.

با این حال، طرز فکر آنها مآل اندیشانه است. ترامپ سه سال دیگر در قدرت خواهد بود، که این زمان برای تضعیف بیشتر سیستم اتحاد یا سوءاستفاده دشمنان از خلأ ایجاد شده توسط ایالات متحده، کافی است. کسانی که به اتحادها، قواعد جهانی، هنجارها و نهادها و منافع شخصی آمریکا در حفظ مشارکت‌ها اعتقاد دارند، می‌توانند امیدوار باشند که رویکرد ترامپ پایدار نباشد و بر این اساس پیش بروند. اما این ممکن است غیرعاقلانه باشد. ترامپ به همان اندازه که نگرش‌های آمریکا نسبت به سیاست خارجی را شکل می‌دهد، نمایانگر آنهاست. طیفی/نسلی از مداخلات شکست‌خورده در خارج از کشور، کسری بودجه فزاینده، بدهی‌های انباشته و تمایل به تمرکز بر امور داخلی، آمریکایی‌ها را از منظر سیاسی، نسبت به تحمل بار رهبری جهانی، نسبت به قبل از جنگ جهانی دوم، بی‌میل‌تر کرده است. متحدان ایالات متحده ممکن است اکنون طرح جایگزین(Plan B) نداشته باشند - اما بهتر است سریعاً شروع به توسعه آن کنند.

بازی با زمان

در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تعهد ایالات متحده به حمایت از شبکه اتحادهای جهانی خود سست شد اما از بین نرفت. این تا حدودی به این دلیل بود که ترامپ تازه وارد این شغل شده بود، محتاط‌تر (حداقل در اقداماتش) و کاملاً آماده ایجاد انقلابی در سیاست خارجی ایالات متحده نبود - اما همچنین به این دلیل که او دولت خود را عمدتاً با طرفداران سیاست خارجی و دفاعی سنتی تشکیل داده بود. مشاوران ارشد سیاست خارجی او همگی بر این باور بودند که ایالات متحده باید در سطح جهانی فعال باشد و از سیستم سیاسی، امنیتی و اقتصادی که از دهه 1940 برقرار بوده ، به طور قابل توجهی سود می‌برد. علیرغم شعار «اول آمریکا» و غرایز رادیکال‌تر ترامپ، او در بیشتر دوره اول ریاست جمهوری خود در مورد برداشتن گام‌هایی که رهبری جهانی ایالات متحده را تهدید می‌کرد، تردید داشت. به عنوان مثال، او خروج نیروهای آمریکایی از آلمان، عراق، ژاپن، کره جنوبی و سوریه را مدنظر قرار داد اما- اغلب به دلیل مخالفت مشاوران ارشدش- هرگز این کار را نکرد.

دولت دوم ترامپ متفاوت است. این بار، به اصطلاح جهان‌گرایان کنار گذاشته شده‌اند و رئیس جمهور بیشتر توسط افرادی احاطه شده است که تعهدات ایالات متحده در خارج از کشور را به عنوان یک بار اضافی تلقی می­کنند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور، پیت هگزت، وزیر دفاع، و تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی، همگی در ارتش ایالات متحده در عراق خدمت کردند و از آن تجربه با خشم عمیقی نسبت به نخبگان سیاست خارجی و اقدامات برون مرزی ایالات متحده بیرون آمدند. مارکو روبیو، که اکنون به عنوان مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه خدمت می‌کند، زمانی که در سنا بود، طرفدار سرسخت ایستادگی در برابر روسیه، دفاع از حقوق بشر و ارائه کمک‌های خارجی بود. با این حال، امروز به نظر می‌رسد که او این اعتقادات را سرکوب کرده است تا همچنان مورد توجه و اعتماد ترامپ و پایگاه MAGA(Make America Great Again) باشد. به عبارت ساده، به نظر می‌رسد جهان‌بینی دولت فعلی بسیار بیشتر تحت تأثیر باورهای دیرینه ترامپ قرار گرفته است: اتحادها بار(مسئولیت) غیرضروری هستند، کنار آمدن با حکومت­های استبداد راحت‌تر از دموکراسی‌ها است، یک سیستم تجاری باز ناعادلانه است، ایالات متحده می‌تواند بدون کمک سایر کشورها به اندازه کافی از خود دفاع کند و قدرت‌های بزرگ باید حق تسلط بر همسایگان کوچک‌تر خود را داشته باشند- و حتی در صورت تمایل، قلمرو جدیدی را به دست آورند. جهان پس از جنگ، که حول متحدان عمدتاً دموکراتیکی ساخته شده بود که برای امنیت و دفاع به ایالات متحده متکی بودند، از بین رفته است.

این خط فکری در رویکرد دولت به اروپا و ناتو کاملاً مشهود است. در حالی که روسای جمهور گذشته تعهد قاطع خود را به ماده ۵ ناتو ابراز می‌کردند، ماده‌ای که می‌گوید حمله مسلحانه به هر یک از اعضا، حمله به همه تلقی می‌شود، ترامپ پیشنهاد کرده است که این تضمین فقط در صورتی اعمال می‌شود که متحدان «صورتحساب‌های خود را بپردازند» - یعنی در دفاع جمعی مشارکت بیشتری داشته باشند. و در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری خود، ترامپ قصد خود را برای به دست گرفتن کنترل گرینلند، که قلمرو دانمارک، متحد ناتو است، ابراز کرد. او حتی تصریح کرد که ایالات متحده می‌تواند این کار را با زور انجام دهد و این احتمال را مطرح کرد که ایالات متحده از ارتش خود نه برای محافظت از عضو ناتو، بلکه برای حمله به یکی از آنها استفاده کند.

آمریکایی‌ها اکنون تمایلی به تحمل بار رهبری جهانی ندارند.

ونس، اگر نگوییم هیچ، حتی بیشتر از این، نسبت به نقش سنتی ایالات متحده در امنیت اروپا تردید دارد. در سال ۲۰۲۲، او گفت که « به هر حال واقعاً به اینکه چه اتفاقی برای اوکراین می‌افتد، اهمیتی نمی‌دهد». در فوریه ۲۰۲۵، ونس در کنفرانس امنیتی مونیخ به حضار گفت که بیشتر نگران تهدیدهای «از درون» اروپا است تا تهدیدهای چین یا روسیه. در اواخر همان ماه، او اظهار داشت که دانمارک «متحد خوبی نیست» و اشاره کرد که ترامپ ممکن است «علاقه ارضی بیشتری به گرینلند داشته باشد» زیرا «به آنچه اروپایی‌ها به ما می­گویند، اهمیتی نمی‌دهد». و در گفتگویی با مقامات ارشد دولت در ماه مارس، ونس از «کمک مالی دوباره به اروپا» شکوه کرد.

سیاست ایالات متحده در سال اول دولت ترامپ، این دیدگاه‌ها را منعکس کرده است. ترامپ روایت‌های روسیه در مورد علل جنگ در اوکراین را پذیرفته، هیچ کمک نظامی مستقیمی از سوی ایالات متحده به کیف فراتر از آنچه که در حال حاضر در دستور کار بود، ارائه نکرده و از ارائه ضمانت امنیتی معنادار به اوکراین خودداری کرده است. هنگامی که روسیه در سپتامبر ۲۰۲۵ پهپادهایی را به لهستان پرتاب کرد، ترامپ آن را به عنوان یک اشتباه احتمالی کم‌اهمیت جلوه داد و هنگامی که روسیه در همان ماه حریم هوایی رومانی و استونی را نقض کرد، ایالات متحده تا حد زیادی از واکنش نظامی ناتو جلوگیری کرد. دولت ترامپ همچنین اعلان کرد که ارائه کمک نظامی به کشورهای هم‌مرز روسیه را متوقف خواهد کرد. در ماه اکتبر، این کشور شروع به خارج کردن بخشی از نیروهای اضافی که دولت بایدن برای کمک به دفاع از اروپا پس از حمله روسیه به اوکراین فرستاده بود.

شرکای ایالات متحده در آسیا نیز نگرانی‌های زیادی دارند. بیش از یک دهه، واشنگتن قصد خود را برای «چرخش به سمت آسیا» جار می‌زد، اما اکنون به نظر می‌رسد که اولویت ایالات متحده، سرزمین مادری خود و بقیه نیمکره غربی است. اولین استراتژی دفاع ملی ترامپ، که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، بر مقابله با روسیه و چین متمرکز بود. استراتژی دولت بایدن، چین را «چالش پیش­رو» ایالات متحده می‌دانست- تهدید اصلی که ارتش ایالات متحده باید علیه آن سازماندهی و ساختارمندی یابد. اما به نظر می‌رسد مقامات دولت دوم ترامپ این اولویت را زیر سوال می‌برند و در عوض بر امنیت مرزی، مبارزه با مواد مخدر و دفاع موشکی ملی، همراه با تقسیم بیشتر بار مسئولیت توسط متحدان ایالات متحده، تمرکز می‌کنند.

ترامپ به طور گسترده شبکه شرکای نظامی ایالات متحده در هند و اقیانوس آرام را حفظ کرده است، اما متحدان آن منطقه نگرانند که او حمایت از منافع امنیتی آنها را طعمه تمایل خود برای بهبود روابط - و احتمالاً یک معامله تجاری بزرگ - با چین قرار دهد. ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، تعهدات امنیتی ایالات متحده به ژاپن و کره جنوبی را به تمایل آنها به پرداخت هزینه بیشتر برای دفاع از خود مشروط کرد، حتی اگر ایالات متحده معاهدات دفاعی خود را با هر دو کشور حفظ کرده باشد. ترامپ همچنین تحویل سلاح‌های ایالات متحده به تایوان را متوقف و تعامل دیپلماتیک با آن کشور را محدود کرده است، مجوز رئیس جمهور تایوان برای عبور از ایالات متحده در مسیر آمریکای لاتین را رد کرده و ظاهراً برای ایجاد شرایطی برای یک رابطه موفق با رئیس جمهور چین شی جین پینگ، به چین اجازه خرید نیمه‌هادی‌های پیشرفته‌تر را داده است.

در حالی که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بارها گفته بود که ایالات متحده در صورت حمله چین از تایوان دفاع خواهد کرد، ترامپ همچنان تعهدی نداده است. و هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی، تا آنجا پیش رفته است که اظهار داشته که ایالات متحده تنها در صورتی از تایوان محافظت خواهد کرد که تایپه موافقت کند نیمی از ظرفیت پیشرفته ساخت تراشه خود را به ایالات متحده منتقل کند. تصور اینکه ترامپ در صورت بروز درگیری از دفاع از متحدان و شرکای ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام خودداری کند، دور از ذهن نیست.

همچنین به نظر می‌رسد ترامپ تمایلی به صرف منابع آمریکایی برای حفظ نظم مبتنی بر رهبری ایالات متحده در خاورمیانه ندارد. مطمئناً، او قاطعانه از اسرائیل حمایت کرده است و در ماه سپتامبر با صدور فرمانی اجرایی، تعهد دفاعی رسمی به قطر اعطا کرد. اما ترامپ بیشتر نگران کشیده شدن به جنگ است تا دفاع از شرکای ایالات متحده، مقابله با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و حفاظت از منافع امنیت ملی. او به وضوح برای روابط خود با رهبران خلیج فارس ارزش قائل است، اما این بدان معنا نیست که او بیش از آنچه در سال ۲۰۱۹ انجام داد، از آنها دفاع خواهد کرد، زمانی که پس از حمله ایران به پالایشگاه و نفتکش‌های بزرگ عربستان سعودی در سواحل عمان و امارات متحده عربی، هیچ کاری نکرد.

ترامپ از نظر تاریخی تنها زمانی که خطر تشدید تنش، به ویژه با قدرت‌های بزرگ، کم بود، حاضر به حمایت از متحدان خود با نیروی نظامی بوده است. برای مثال، در طول جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و ایران در ماه ژوئن، ترامپ تنها پس از آنکه اسرائیل پدافند هوایی و ظرفیت حمله متقابل ایران را نابود کرده بود، حملاتی را علیه تأسیسات نظامی و هسته‌ای ایران آغاز کرد. او همچنین حملات هوایی علیه یمن را مجاز دانست، اما وقتی هزینه‌ها شروع به افزایش کرد و برای او مشخص شد که اروپایی‌ها ذینفع اصلی این عملیات هستند، عقب‌نشینی کرد. در ماه سپتامبر، ارتش ایالات متحده شروع به نابود کردن قایق‌هایی کرد که به گفته آنها مواد مخدر را از ونزوئلا حمل می‌کردند، کشوری که توانایی تلافی‌جویی معنادار علیه ایالات متحده را ندارد. و رغبت ترامپ برای پذیرش ریسک رویارویی با قدرت‌های بزرگتر بسیار محدود است، همانطور که او از رویارویی با روسیه بر سر اوکراین اکراه داشته است.

صبور باشید

اگرچه خطر کناره‌گیری ایالات متحده - که از همان ابتدا توسط دولت ترامپ پیش‌بینی شده بود - سال‌هاست که در حال افزایش است، اما اکثر متحدان ایالات متحده هرگز واقعاً برای آن آماده نشده‌اند. هزینه‌های دفاعی اروپا پس از حمله روسیه به کریمه در سال ۲۰۱۴ به طور متوسط افزایش یافت، اما پیشرفت اندکی در ایجاد یک «رکن یا بازوی اروپایی» در ناتو، که ارتش‌های اروپایی را قادر می‌سازد مستقل‌تر از ایالات متحده عمل کنند، حاصل شده است. در حالی که فرانسه مدت‌هاست خواستار «استقلال استراتژیک» اروپا شده است، سایر کشورهای این قاره این ایده را به عنوان امری غیرضروری یا بسیار پرهزینه رد کرده‌اند.

شرکای ایالات متحده در آسیا و خاورمیانه نیز دهه گذشته را صرف تمرکز بسیار بیشتر بر حفظ اتحادهای خود با ایالات متحده کردند تا تکمیل یا جایگزینی آنها – که با توجه به منابع مورد نیاز قابل توجه و اراده سیاسی مورد نیاز برای ایجاد جایگزین‌هایی برای رهبری ایالات متحده، انتخابی معقول بوده است. اما اکنون، در مواجهه با این خطر که ایالات متحده از نقش رهبری خود کناره‌گیری کند یا از دفاع از شرکای ایالات متحده امتناع ورزد، گزینه‌های خوبی ندارند.

تاکنون، در طول دولت دوم ترامپ، اکثر متحدان و شرکای ایالات متحده، گاهی اوقات از روی ناچاری، به شدت به حمایت ایالات متحده چسبیده‌اند. به عنوان مثال، اعضای ناتو برای جلب رضایت ترامپ، با موافقت با افزایش هزینه‌های دفاعی خود به پنج درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال 2035، به هر کاری دست زده‌اند - یک دستاورد بزرگ، حتی اگر با ترفندهای مالی به دست آمده باشد. (هزینه‌های زیرساختی نیز جزو این پنج درصد محسوب می‌شود.) بسیاری از رهبران برای حفظ ترامپ، چاپلوسی وی را نیز امتحان کرده‌اند. این رویکرد به بهترین شکل توسط مارک روته، دبیرکل ناتو، نشان داده شده است. او در ماه ژوئن پیامی چاپلوسانه برای ترامپ فرستاد و در آن از دیپلماسی خاورمیانه‌ای او تمجید کرد و از او به خاطر وادار کردن کشورهای اروپایی به صرف هزینه‌های بیشتر در حوزه دفاعی، تمجید نمود. روته نوشت: «اروپا همانطور که باید، هزینه زیادی خواهد پرداخت و این برد شما خواهد بود.» به همین ترتیب، سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، در اولین دیدارهای خود با ترامپ گفت که او را برای جایزه صلح نوبل نامزد خواهد کرد و لی جائه میونگ، رئیس جمهور کره جنوبی، به ترامپ گفت که او «تنها کسی است که می‌تواند صلح بین کره شمالی و جنوبی را پیش ببرد».

متحدان از معاملات اقتصادی نیز برای تلاش برای متعهد نگه داشتن ایالات متحده برای حفظ امنیت آنها استفاده کرده‌اند. ژاپن، کره جنوبی و اتحادیه اروپا همگی با توافقات تجاری نامطلوب با واشنگتن موافقت کرده‌اند که طی آن افزایش شدید تعرفه‌های ایالات متحده را پذیرفته و متعهد به سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد ایالات متحده و خرید صادرات انرژی یا محصولات نظامی آمریکا شده‌اند. این معاملات تا حدی برای جلوگیری از جنگ تجاری طراحی شده بودند، اما نگرانی‌ از اینکه اختلاف تجاری بزرگ با ایالات متحده می‌تواند همکاری امنیتی نزدیک با واشنگتن را که همه این متحدان به آن وابسته هستند، تضعیف کند، انگیزه آنها را تقویت کرده بود. همانطور که آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، در ماه سپتامبر اذعان کرد، «تشدید تنش‌ها با یک متحد کلیدی بر سر تعرفه‌ها، در حالی که مرز شرقی ما در معرض تهدید است، یک ریسک بی‌احتیاطی بود.» همانطور که فایننشال تایمز نوشت هرگونه چشم‌اندازی مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا در برابر تعرفه‌های ایالات متحده ایستادگی کند- همانطور که چین ایستادگی کرد- ، به دلیل «ترس از اینکه ترامپ عرضه سلاح به اوکراین را قطع کند، نیروها را از اروپا خارج کند یا حتی از ناتو خارج شود» تضعیف شد.

به همین ترتیب در خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس با چاپلوسی و وعده سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری در ایالات متحده، سعی کرده‌اند ترامپ را به امنیت خود علاقه‌مند نگه دارند. قطر حتی یک هواپیما برای استفاده شخصی به ترامپ هدیه داد، یک «موافقتنامه اقتصادی» ۱.۲ تریلیون دلاری مبهم امضا کرد و به ترامپ در پیگیری آتش‌بس در غزه کمک کرد، که پاداش آن را در سپتامبر، ۲۰۲۵ با وعده ایالات متحده مبنی بر برخورد با حمله به قطر به عنوان تهدیدی برای امنیت ایالات متحده، گرفت. سایر کشورهای خلیج فارس، از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، با اعضای خانواده ترامپ و خانواده‌های دیگر مقامات ارشد ترامپ، در مورد معاملات املاک و مستغلات و ارزهای دیجیتال موافقت کرده‌اند، احتمالاً به این امید که این امر به حفظ حمایت دولت آمریکا از آنها کمک کند.

چاپلوسی راه به جایی نمی‌برد

نمی‌توان متحدان ایالات متحده را به خاطر تلاش برای جلب رضایت ترامپ سرزنش کرد. آنها جایگزین‌های خوب اندکی برای تکیه بر ایالات متحده برای امنیت و رفاه خود دارند. اما آنها نباید دچار توهم شوند: ترامپ اهل معامله است، منافع ملی را به طور محدود تعریف می‌کند و فقط به خودش وفادار است. چاپلوسی و وعده‌های سرمایه‌گذاری جذاب شاید بتواند به برگزاری جلسات مثبت یا توافقات فرضی کمک کند، اما به سختی می‌تواند حمایت پایدار را تضمین کند.

دیگر در واقع، تصور جهانی که در آن متحدان سابق، ایالات متحده را نه تنها غیرقابل اعتماد، بلکه منفور و حتی دشمن بدانند، دور از ذهن نیست. اعتماد به ایالات متحده از بین رفته است. طبق نظرسنجی از مردم در ۲۴ کشور که توسط مرکز تحقیقات پیو در ژوئن گذشته منتشر شد، اکثریت بزرگی در اکثر کشورهای مورد بررسی اعلام کردند که به ترامپ «هیچ اعتمادی» ندارند تا «در مورد امور جهانی کار درست را انجام دهد». در اوایل دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ، فریدریش مرتز، صدراعظم جدید آلمان، گفت که واضح است که واشنگتن «تا حد زیادی نسبت به سرنوشت اروپا بی‌تفاوت است». تصور اینکه سایر رهبران جهان نیز به نتایج مشابهی در مورد دیدگاه ایالات متحده نسبت به مناطق خود برسند، دشوار نیست.

در حال حاضر، بسیاری از متحدان ایالات متحده از سوی چین و روسیه احساس تهدید می‌کنند و بعید نیست که برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده، تا آنجا پیش بروند که با پکن یا مسکو متحد شوند. و اکثر شرکای آسیایی و اروپایی احتمالاً به گروه‌های ژئوپلیتیکی جایگزین مانند BRICS - بلوکی متشکل از ده کشور که به نام پنج عضو اول آن، برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی نامگذاری شده است - نخواهند پیوست، زیرا با این کشورها اختلاف دارند و مایلند از بروز بحران بزرگی با واشنگتن جلوگیری کنند. اما در صورتی که استراتژی «اول آمریکا» به حد افراطی منطقی خود برسد، می‌تواند متحدان ایالات متحده را مجبور کند تا از ایالات متحده فاصله بگیرند تا حدی که عملاً در 80 سال گذشته غیرقابل تصور بوده است.

بیش از 70 درصد از مردم کره جنوبی می‌خواهند دولتشان به سلاح هسته‌ای دست یابد.

گزینه‌های جایگزین برای تکیه شرکای ایالات متحده بر آنها، هر کدام چالش‌های بزرگی را ایجاد می‌کنند، اما شرکای ایالات متحده ممکن است چاره‌ای جز دنبال کردن آنها نداشته باشند. بسیاری از آنها در حال حاضر در حال توسعه ارتش‌های مستقل‌تر و توانمندتر، افزایش هزینه‌های دفاعی و در شرف ادغام با سایر شرکا هستند. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا ابتکاراتی را در دست اجرا دارد که هزینه‌های دفاعی و ادغام نظامی را تا سال 2030 افزایش می‌دهد و ژاپن متعهد شده است که هزینه‌های دفاعی خود را تا مارس 2026 به دو درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش دهد.

چنین تلاش‌هایی، اگر به خوبی مدیریت شود، می‌تواند به مشارکت‌های متعادل‌تر و برابرتر با ایالات متحده منجر شود. اما بعید است که امنیت بیشتر آسیا و اروپا را موجب شود. متحدان ایالات متحده در کوتاه‌مدت نمی‌توانند واقعاً کاری برای جبران از دست دادن تعهد دفاعی قابل اعتماد از سوی ایالات متحده انجام دهند. و اگر ایالات متحده تمایل کمتری به محافظت از متحدان نشان دهد، ممکن است آن متحدان به ایالات متحده کمک چندانی نکنند. چندی پیش، بسیاری از شرکای آسیایی، اروپایی و خاورمیانه‌ای ایالات متحده آماده بودند تا نیروهای خود را برای جنگیدن و کشته شدن در کنار نیروهای ایالات متحده، به دلیل وفاداری به واشنگتن، اعزام کنند. اما احتمالا آن روزها به پایان رسیده است.

همچنین خوداتکایی بیشتر احتمالاً متحدان را به سمت توسعه صنایع دفاعی با وابستگی کمتر به ایالات متحده سوق خواهد داد. از آنجایی که آنها منابع اندکی را صرف دفاع می‌کنند، اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که بخش‌ عمده­ای از منابع مالی فقط در داخل اتحادیه اروپا (یا در برخی از کشورهای شریک، مانند نروژ، اما نه در ایالات متحده) می­تواند هزینه شود. آلمان قصد دارد بخش عمده‌ای از حدود ۹۵ میلیارد دلار خرید تسلیحات را در اروپا هزینه کند و تنها هشت درصد آن به تأمین‌کنندگان ایالات متحده اختصاص یابد. و این تصادفی نبود که دانمارک، که از تهدیدهای ترامپ علیه گرینلند رنجیده بود، در سپتامبر ۲۰۲۵ تصمیم گرفت بزرگترین خرید نظامی خود- بیش از ۹ میلیارد دلار سیستم دفاع هوایی- را از شرکت‌های اروپایی، انجام دهد، نه آمریکایی.

برخی از متحدان نیز ممکن است به دنبال توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود باشند. طبق نظرسنجی منتشر شده در سال ۲۰۲۴ توسط گالوپ کره، بیش از ۷۰ درصد از مردم کره جنوبی می‌خواهند دولتشان به بمب هسته‌ای دست یابد. اگرچه اکثر مردم ژاپن با سلاح‌های هسته‌ای مخالفند، اما تعداد بیشتری از آنها به ایده توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط کشورشان روی خوش نشان می‌دهند. در اروپا، تردیدها در مورد گسترش بازدارندگی ایالات متحده، مرتس را بر آن داشت تا این احتمال را مطرح کند که فرانسه و بریتانیا ممکن است سپر هسته‌ای آمریکا را تکمیل کنند. در ماه مارس، دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که «لهستان باید به دنبال پیشرفته‌ترین قابلیت‌ها، از جمله سلاح‌های هسته‌ای و مدرن غیرمتعارف باشد.» و در ماه سپتامبر، درست پس از آنکه اسرائیل حملات هوایی به قطر را آغاز کرد- حمله‌ای که ایالات متحده مانع آن نشد- عربستان سعودی یک توافق دفاعی با پاکستان امضا کرد. پاکستان اعلام کرده است که طبق این توافق، در صورت نیاز می‌تواند توان بازدارندگی هسته‌ای خود را در اختیار عربستان سعودی قرار دهد.

جایگزینی چتر هسته‌ای ایالات متحده از نظر سیاسی دشوار، از نظر فناوری چالش‌برانگیز و بسیار پرهزینه خواهد بود. حتی ممکن است در بازدارندگی دشمنان مؤثر نباشد، زیرا نیروهای هسته‌ای کوچک غیرآمریکایی توسط زرادخانه‌های بسیار بزرگتر متعلق به چین و روسیه، که محتمل‌ترین متجاوزان هستند، مغلوب خواهند شد. اما با گذشت زمان، شرکای ایالات متحده باید این احتمال را جدی بگیرند که به نیروهای هسته‌ای خود نیاز خواهند داشت زیرا ایالات متحده از دفاع از آنها امتناع خواهد کرد.

فرسایش رهبری و اعتبار ایالات متحده پیامدهای عمده‌ای برای نظم اقتصادی جهان نیز خواهد داشت. در بیشتر موارد، متحدان ایالات متحده در آسیا و اروپا تصمیم گرفته‌اند که به جای اتحاد علیه ایالات متحده، معاملات تجاری یک‌طرفه را بپذیرند، اما محاسبات آنها ممکن است تغییر کند. هنگامی که ترامپ، در دوره اول ریاست جمهوری خود، ایالات متحده را از مشارکت ترانس پاسیفیک- یک بلوک تجاری بزرگ به رهبری ایالات متحده که تا حدودی برای ایجاد توازن در برابر چین طراحی شده بود- خارج کرد، استرالیا، کانادا و ژاپن به این پیمان پایبند ماندند. چند سال بعد، بسیاری از همین کشورها در «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای»( the Regional Comprehensive Economic Partnership) به چین پیوستند، که اکنون بزرگترین توافق‌نامه تجارت آزاد در جهان است – توافقی که ایالات متحده را شامل نمی‌شود. هرچه شرکای ایالات متحده در موضوع امنیت، کمتر به ایالات متحده متکی باشند، همکاری با یکدیگر یا با سایر قدرت‌های بزرگ برای ایجاد تعادل در برابر آنچه که سیاست‌های اقتصادی خصمانه واشنگتن می‌دانند، برایشان آسان‌تر خواهد بود.

با فروپاشی نظم قدیمی، جهان می‌تواند به مکانی ترسناک‌تر تبدیل شود. و حتی اگر متحدان طرح جایگزینی(طرح B) ارائه دهند، ممکن است نتوانند به تنهایی از پس افزایش تجاوز برآیند. این اولین سیاست «اول آمریکا» نیست که بر آنها تحمیل شده است. در دهه‌های اولیه قرن بیستم، بسیاری در واشنگتن رویکرد مشابهی را مبتنی بر تعرفه‌های بالا، اجتناب از اعطای تعهد در اتحادها و جنگ‌های خارجی، و تمایل به توجیه کردن به جای ایستادگی در برابر قدرت‌های خودکامه اتخاذ کردند. نتایج این رویکرد، راه را برای تجاوز جهانی در دهه ۱۹۳۰ هموار کرد. بدون حمایت واشنگتن، متحدان آمریکا قادر به انجام کاری در مورد آن نبودند.

هیچ‌کس نباید آرزوی پایان سیستم اتحاد به رهبری ایالات متحده را داشته باشد، سیستمی که با وجود تمام نقاط ضعف، هزینه‌ها و عدم تعادل‌هایش، برای چندین نسل به خوبی به واشنگتن و شرکایش خدمت کرده است. اما هیچ‌کس هم نباید روی دوام آن نیز حساب کند. دولت دوم ترامپ متعهد به دفاع از آن سیستم نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که رئیس جمهور بعدی نیز چنین باشد.

هیچ یک از این‌ها به این معنی نیست که همکاری با واشنگتن غیرممکن خواهد بود. ایالات متحده برای سال‌های آینده یک شریک مهم، هرچند شاید بسیار معامله‌گرتر، باقی خواهد ماند. اما این بدان معناست که متحدان نمی‌توانند دیگر برای اختصاص منابع قابل توجه به دفاع از خود یا نظم جهانی روی ایالات متحده حساب کنند. نقشه اصلی(A) متحدان باید این باشد که تمام تلاش خود را برای حفظ هرچه بیشتر همکاری عملی انجام دهند. اما نداشتن نقشه جایگزین(B) خطرناک و غیرمسئولانه خواهد بود.

یداله فضل الهی

1404/10/09

نظام بین­ الملل غیر لیبرال

همکاری اقتدارگرایان در حال تغییر شکل نظم جهانی است

نیک چیزمن، ماتیاس بیانچی و جنیفر سایر

foreign affairs ژانویه/فوریه ۲۰۲۶ منتشر شده در ۱۶ دسامبر ۲۰۲۵ یداله فضل الهی 1404/10/06

نیک چیزمن مدیر مرکز انتخابات، دموکراسی، پاسخگویی و نمایندگی در دانشگاه بیرمنگام است.

ماتیاس بیانچی مدیر آسونتوس دل سور، یک اندیشکده در بوئنوس آیرس است.

جنیفر سایر دانشیار علوم سیاسی در دانشگاه تورکواتو دی تلا در بوئنوس آیرس است.

در طول سال‌های بین دو جنگ، حمایت از احزاب انقلابی و ضدسرمایه‌داری توسط کمونیست بین‌الملل به رهبری شوروی، زمینه‌ساز گسترش کمونیسم پس از جنگ جهانی دوم شد. پس از پایان جنگ سرد، نظم بین‌المللی به رهبری ایالات متحده، لیبرالیسم و ​​دموکراسی را، هرچند به طور ناموزون، ترویج کرد و موج‌هایی از گذارهای دموکراتیک را در سراسر جهان ممکن ساخت. امروزه، در همه قلمروها همکاری سیاسی، در حال پیش­برد استبداد است. این شتاب در ترکیبی از دولت‌های اقتدارگرا و غیرلیبرال، احزاب ضدساختار- معمولاً اما نه فقط در جناح راست افراطی- و بازیگران خصوصی دلسوزی نهفته است که پیام‌های خود را هماهنگ می‌کنند و از یکدیگر حمایت مادی می‌کنند. آنچه این بازیگران را به هم پیوند می‌دهد، جایگاه آنها در طیف سیاسی نیست، بلکه نحوه ارتباط آنها با نهادهای دموکراتیک و ارزش‌های لیبرال، از جمله محدودیت‌های قدرت اجرایی، ضمانت‌های آزادی‌های مدنی و حاکمیت قانون است. از رهبران غیرلیبرال در کشورهای دموکراتیک تاریخی، مانند دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گرفته تا رهبران کاملا مستبد مستقر، مانند الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس - که اغلب به عنوان "آخرین دیکتاتور اروپا" از او یاد می‌شود - همگی آمادگی و زمینه مشترکی برای شخصی‌سازی قدرت، تضعیف کنترل‌ها و توازن‌ها و استفاده از اطلاعات نادرست(disinformation) برای فرسایش و تضعیف پاسخگویی دارند. این رهبران با تهی کردن کثرت‌گرایی و سلب مشروعیت از مخالفان خود، حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی را تا درجات مختلفی به عقب می‌رانند. و با تجمیع منابع، تقویت اطلاعات نادرست وپوشش محافظتی دیپلماتیک از یکدیگر، در شبکه‌های غیرلیبرال فرامرزی مشارکت می‌کنند که توانایی‌ها و نفوذ فزاینده آنها، موازنه جهانی را به نفع استبداد تغییر می‌دهد.

«بین‌الملل غیرلیبرال» شاید در سپتامبر ۲۰۲۵ در پکن بیشتر قابل مشاهده بود، زمانی که سه نفر از برجسته‌ترین رهبران مستبد جهان- شی جین‌پینگ، رهبر چین، کیم جونگ اون، حاکم کره شمالی، و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که کشورهایشان در امور اقتصادی و امنیتی همکاری نزدیکی دارند- در کنار هم ایستادند و نافرمانی از هنجارهای لیبرال را به نمایش گذاشتند. اما آن اجلاس تنها نوک کوه یخ بود. تنها در سال ۲۰۲۴، شاخص همکاری اقتدارگرایان که توسط سازمان غیرانتفاعی اقدام برای دموکراسی مستقر در ایالات متحده منتشر شد، بیش از ۴۵۰۰۰ جلسه سطح بالا، مشارکت‌های رسانه‌ای و سایر موارد هماهنگی بین «رژیم‌های اقتدارگرا، دولت‌های متمایل به اقتدارگرائی و احزاب مخالف متمایل به اقتدارگرائی» را در سراسر جهان ردیابی کرد. همزمان، همکاری بین دموکراسی‌ها رو به زوال است. حمایت غرب از دموکراسی در قرن بیستم اغلب خودخواهانه و متناقض بود، اما در اوج خود، با استفاده از مشوق‌های اقتصادی، یک برند ایدئولوژیک قدرتمند و فشار دیپلماتیک هماهنگ، آزادسازی سیاسی را تشویق می‌کرد. پس از جنگ سرد، شرایط مربوط به کمک‌ها، دسترسی تجاری و تعامل دیپلماتیک همچنان به نفع اصلاحات و منزوی کردن سرکوب بود. با این حال، بودجه، انرژی و قابلیت‌های اتحاد دموکراتیک کاهش یافته است، زیرا نهادهای نظم لیبرال قدرت خود را از دست می‌دهند و اعتقاد اعضای باقی‌مانده متزلزل می‌شود. برخی از قهرمانان سابق دموکراسی- به‌ویژه ایالات متحده در دوران ترامپ- به‌طور فعال در حال توانمندسازی یا مشروعیت‌بخشی به شبکه‌های غیرلیبرال هستند. حتی کشورهایی که با افتخار دموکراتیک باقی مانده‌اند، محتاط‌تر و واکنش‌پذیرتر شده‌اند و گامهائی را برای کاهش دخالت دولت در امور کشور خود برداشته­اند، اما از مبارزه با رژیم‌های غیرلیبرال خودداری می‌کنند.

با افزایش شکاف توانمندی و قابلیت بین شبکه‌های اقتدارگرا و دموکراتیک، حفظ حکومت اقتدارگرا آسان‌تر و مبارزه با عقب­گرد دموکراتیک دشوارتر شده است. این تحول نه تنها برای کسانی که به حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی اهمیت می‌دهند، باید نگران‌کننده باشد. بلکه برای کشورهای اقتدارگرا باید بیشتر نگران کننده باشد؛ چراکه کشورهای اقتدارگرا بیشتر از کشورهای دموکراتیک مستعد درگیری، بی‌ثباتی و سرکوب هستند و اکثر آنها در مورد توسعه فراگیر عملکرد ضعیفی دارند و جهانی را ایجاد می‌کنند که ناامن‌تراست وسطح آزادی و رفاه کمتری در آن وجود دارد. و تا زمانی که هماهنگی دموکراتیک نسبت به همتایان اقتدارگرای خود، کم‌رنگ‌تر و کم‌روح‌تر باشد، می‌توان انتظار داشت که استبداد به گسترش خود ادامه دهد.

جهانی امن برای استبداد

دموکراسی لیبرال به، گونه‌ای در معرض خطر تبدیل شده است. جهان یک ربع قرن است که در رکود دموکراتیک به سر می‌برد؛ طبق شاخص انواع دموکراسی (V-Dem) که به طور گسترده مورد استناد قرار می‌گیرد، در سال ۲۰۲۵ ، ۴۵ کشور از دموکراسی فاصله گرفته و به سمت استبداد روی آورده‌اند. اکنون تنها ۲۹ کشور را می‌توان دموکراسی کامل در نظر گرفت.

با کمی بررسی عمیق‌تر، چشم‌انداز حتی بدتر هم می‌شود. در بیشتر قرن بیستم، دموکراسی‌ها معمولاً پس از عقب‌گرد، موفق به بازیابی خود می‌شدند. در اروگوئه، کمتر از ده سال پس از کودتای ۱۹۳۳، یک احیای دموکراتیک رخ داد؛ در هند، انتخابات ۱۹۷۷ پس از تمرکز قدرت توسط نخست‌وزیر ایندیرا گاندی در دهه ۱۹۷۰، طلیعه ای برای احیای دموکراتیکی دشوار اما پایدار شد. با این حال، در دهه‌های اخیر، احیای مجدد دموکراسی‌ها نادر و ناپایدار و متزلزل شده‌اند. در تحقیقاتی که در مجله دموکراسی منتشر شد، دریافتیم که از سال ۱۹۹۴، از ۱۹ کشوری که دوره‌ای از استبداد را تجربه کردند و سپس با موفقیت، سطح قبلی دموکراسی خود را بازیابی کردند، ۱۷ کشور در عرض پنج سال دوباره شروع به عقب‌گرد کردند. در این کشورها به جای اینکه نهادهای دموکراتیک به شکل اولیه خود بازگردند، معیوب و مختل شده­اند.

یکی از بزرگترین تغییرات در سه دهه گذشته، ظهور شبکه حمایتی است که خودکامگان و کشورهائی که در فرایند خودکامگی قرار داشتند، از آن برخوردارند. سوابق تاریخی برای هماهنگی فرامرزی بین خودکامگان وجود دارد، از محور فاشیستی دهه ۱۹۳۰ گرفته تا شبکه‌های تحت حمایت شوروی در طول جنگ سرد. اما اتحاد اقتدارگرایانه‌ای که از اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که استبداد در سراسر جهان در رکود بود، ظهور کرده است، از نظر شکل و محتوا با اتحادهای قبلی متفاوت است.

شبکه‌های جنایی اغلب بخش جدایی‌ناپذیر همکاری‌های اقتدارگرایان هستند.

اول، این اتحادها به طور فزاینده‌ای از منابع خوبی برخوردارند. اکنون تقریباً به تعداد کشورهای دموکراتیک، کشورهای اقتدارگرا در جهان وجود دارد، اما کشورهای استبدادی در مجموع جمعیت بیشتری دارند و در حال ثروتمندتر شدن هستند. امروزه، دولت‌های طیف اقتدارگرا (از جمله بسیاری از کشورهایی که انتخابات برگزار می‌کنند، مانند هند) در مجموع بیش از ۷۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. طبق داده‌های V-Dem، آنها در سال ۲۰۲۲ سهم ۴۶ درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی را (که با برابری قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود) در اختیار داشتند - که نسبت به ۲۴ درصد در سال ۱۹۹۲ افزایش چشمگیری یافته است. انتظار می‌رود این رقم بیشتر هم شود. در آن سوی مرزها تمایل کشورهای اقتدارگرا به دستکاری سیاست همزمان با قدرت اقتصادی و نظامی آنها افزایش یافته است و توانایی آنها برای انجام این کار با پیشرفت در فناوری دیجیتال گسترش یافته است. یک لایه جدیدی از قدرت‌های میانی با نفوذ منطقه‌ای، که شامل کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی می‌شود، به نفوذ جهانی اقتدارگرایان قدرت بیشتری بخشیده است. و در حالی که سال‌های پس از پایان جنگ سرد، شاهد تأسیس یا تقویت نهادهای منطقه‌ای دموکراتیک جدید مانند سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود، در چند دهه گذشته اکثر سازمان‌های منطقه‌ای جدید، مانند سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۰۱ و اتحاد کشورهای ساحل در سال ۲۰۲۳، در میان کشورهای اقتدارگرا تشکیل شده‌اند.

بین‌الملل غیرلیبرال امروزی، برخلاف آنچه که بین‌الملل کمونیستی به رهبری شوروی یا کمینترن و بعدها پیمان ورشو در طول جنگ سرد، هماهنگی ایدئولوژیک و نظامی را ساختارمند می‌کردند، توسط پکن یا مسکو هدایت نمی‌شود. در عوض، به عنوان مجموعه‌ای از شبکه‌های همپوشانی عمل می‌کند که زمینه مساعدی را برای ساخت جهانی اقتدارگراتر فراهم می‌کنند. عناصر ناهمگون این سیستم - مزدوران روسی، پول از سلسله‌های حاکم در کشورهای عربی خلیج فارس، فناوری‌های نظارتی چین و ایالات متحده و احزاب سیاسی راست افراطی در اروپا و آمریکای شمالی - از یک مرکز فرماندهی واحد سازماندهی نشده‌اند و همیشه برای هدفی واحد کار نمی‌کنند. اما فعالیت‌های آنها اغلب یکدیگر را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، اقتدارگرایان در جمهوری آفریقای مرکزی و مالی، از شرکت‌های نظامی خصوصی روسیه کمک امنیتی دریافت کرده‌اند که به نوبه خود از طریق معاملات غیرقانونی طلا بین شرکت‌های این کشورها و امارات متحده عربی تأمین مالی می‌شدند. در همین حال، امارات متحده عربی از مزدوران روسی برای انتقال سلاح به متحدان خود در کشورهایی مانند سودان استفاده کرده است. این روابط در کنار هم، کنترل اقتدارگرایانه را تثبیت و تقویت می‌کنند. همکاری اشکال مختلفی دارد. یکی از این موارد شامل همکاری مستقیم بین قدرت‌های غیردموکراتیک، به ویژه چین، ایران، کره شمالی، روسیه و ونزوئلا است. این کشورها اغلب اطلاعات نظامی را به اشتراک می‌گذارند و از یکدیگر حمایت دیپلماتیک می‌کنند. از طریق وتو در سازمان ملل (در مورد چین و روسیه)، بیانیه‌های مشترک در مجامع چندجانبه و توافق‌نامه‌های دفاعی و تجاری که فاقد اقدامات نظارتی هستند، به ایجاد محیطی سهل‌گیرانه کمک می‌کنند که در آن سرکوب عادی‌سازی شده و پاسخگویی تضعیف می‌شود. آنها با ارائه کمک‌های اقتصادی به کشورهای تحریم‌شده، اثربخشی تلاش‌های غرب برای تقویت دموکراسی و جلوگیری از سرکوب را کاهش می‌دهند. و با دفاع از سوابق حقوق بشر یکدیگر و ترویج نهادهایی مانند سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه به عنوان جایگزین‌هایی برای گروه‌های تحت رهبری غرب، به کسانی که می‌خواهند خودکامه شوند، علامت می‌دهند که حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند مشروعیت و حمایت را در صحنه جهانی به دست آورند.

این پنج کشور همچنین به درجات مختلف در خارج از مرزها دخالت می‌کنند. با وجود اینکه مرتباً از حاکمیت خود برای منحرف کردن انتقاد از نقض حقوق بشر خود استفاده می‌کنند، از مداخله در نظام‌های سیاسی و نهادهای مدنی سایر کشورها برای توانمندسازی گروه‌های همسو با جهان‌بینی‌های خود یا بی‌اعتبار کردن منتقدان و نیروهای طرفدار دموکراسی دریغ نمی‌کنند. به عنوان مثال، روسیه مخفیانه احزاب سیاسی همسو را تأمین مالی کرده، از طریق رسانه‌های خبری تحت حمایت دولت مانند RT و Sputnik اطلاعات نادرست منتشر کرده و کمپین‌های رسانه‌های اجتماعی و حملات سایبری را برای تحریف بحث‌های عمومی و تأثیرگذاری بر انتخابات در کشورهایی از جمله فرانسه، مولداوی و رومانی راه‌اندازی کرده است. به طور مشابه، چین از شبکه مؤسسات کنفوسیوس (سازمان‌هایی که زبان و فرهنگ چینی را ترویج می‌دهند)، انجمن‌های دیاسپورا و رسانه‌های مرتبط با دولت برای شکل‌دهی به بحث‌های سیاسی و سرکوب انتقادات در خارج از کشور، از جمله با فشار بر دانشگاه‌ها، ارعاب روزنامه‌نگاران و حمایت از نامزدهای طرفدار پکن در کشورهایی چون استرالیا و تایوان، استفاده کرده است. در واقع، این تلاش‌ها نفوذ اقتدارگرایانه را به عرصه‌های دموکراتیک گسترش می‌دهد و در عین حال هنجارهای شفافیت و کثرت‌گرایی را که دموکراسی به آن وابسته است، دچار فرسایش می­کنند.

قدرت‌های متوسط ​​اقتدارگرا نیز در حال به‌کارگیری ابزارهای نظامی و مالی برای تثبیت حکومت غیرلیبرال و سرکوب گشایش‌های دموکراتیک در خارج از کشور هستند. عرضه پهپادهای Bayraktar TB2 توسط ترکیه به رهبران قدرتمند فعلی در کشورهای در حال جنگ، مانند آذربایجان و لیبی، به این رهبران مزایت­های تعیین‌کننده‌ای در میدان نبرد داده و رژیم‌های نظامی خودسر در برابر پاسخگویی بین‌المللی را تقویت کرده است. امارات متحده عربی نیز از بازیگران سرکوبگر در سراسر آفریقا و خاورمیانه، از جمله نیروهای پشتیبانی سریع سودان، یکی از متخاصمان در جنگ داخلی این کشور که سازمان ملل متحد آن را به ارتکاب جنایات وحشتناک متهم کرده است، حمایت کرده است. در همین حال، عربستان سعودی از زمان بهار عربی از رهبران خودکامه و جنبش‌های ضدانقلابی حمایت کرده است، که مهم‌ترین آنها کمک مالی و دیپلماتیک به رژیم رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی در مصر از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۱۳ که او را به قدرت رساند، بوده است - و این به طور قطعی به گشایش دموکراتیک کوتاه‌مدت مصر پایان داد.

شبکه‌های غیرقانونی یا جنایی اغلب بخش جدایی‌ناپذیر این همکاری‌های بین‌المللی هستند. شرکت‌های پوششی، کمک‌های مالی پنهان و سرمایه‌گذاری‌های املاک و مستغلات غیرشفاف، پولی را که بازیگران سیاسی در خارج از کشور از آن حمایت مالی می‌کنند، پولشویی می‌کنند. این جریان‌ها فساد را تشدید می‌کنند و تهدیدی مستقیم برای دموکراسی هستند، زیرا در همان کشورهایی که هنوز آرزوی دفاع از هنجارهای لیبرال را دارند، به مجالس قانونگذاری و احزاب نفوذ می‌کنند. به عنوان مثال، شبکه فساد «پولشویی» در آذربایجان نزدیک به 3 میلیارد دلار رشوه به افرادی، از جمله قانونگذاران اروپایی، پرداخت کرد که انتقاد از نقض حقوق بشر در این کشور را خاموش و سابقه آن را در شورای اروپا، یک سازمان منطقه‌ای حقوق بشر، تطهیر می‌کردند. در اسپانیا، حزب راست افراطی وکس(Vox)، که طرفدار اعمال محدودیت‌ بر حقوق اقلیت‌ها و مخالف قانون برابری جنسیتی است، تأیید کرد که برای مبارزات انتخاباتی 2023 خود، وامی حدود 10 میلیون دلار از بانک MBH (که در آن زمان بانک MKB بود) در مجارستان دریافت کرده است. طبق گزارش رویترز و پولیتیکو اروپا، بخشی از مالکیت بانک MBH متعلق به یکی از متحدان نزدیک و شریک تجاری سابق ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، است. اگرچه قانونی بودن این وام مورد مناقشه است، اما وقوع یک تراکنش بین یک کمپین راست افراطی و یک موسسه مالی وابسته به شبکه حمایتی اوربان، قابل توجه است. با این نوع منابع مالی که از رژیم‌های غیرلیبرال در دسترس است، مستبدان و مدافعان اقتدارگرایی می‌توانند راحت‌تر آرمان‌های خود را زنده نگه دارند و نسبت به رقبای طرفدار دموکراسی خود، از مزیت مالی برخوردار شوند.

زایل شدن اعتماد

بخش کلیدی دیگر پروژه غیرلیبرال، انتشار ایدئولوژی‌های اقتدارگرا و دوستدار آنهاست. دولت‌ها، سیاستمداران، روشنفکران و گروه‌های جامعه مدنی غیرلیبرال در سراسر جهان روایت‌هایی را طراحی و به اشتراک می‌گذارند که هنجارها و ارزش‌های دموکراتیک را رد می‌کند. آنها به ندرت جهان‌بینی‌های یکسانی دارند- رهبران غیرلیبرال و مستبد می‌توانند در دو قطب ایدئولوژیک متضاد قرار گیرند- اما پیام‌های آنها معمولاً ویژگی‌های مشترکی دارد. به عنوان مثال، اغلب شامل درخواست‌هایی برای عقب‌نشینی از حقوق زنان و محدود کردن حمایت از جوامع LGBTQ(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer)1 می‌شود. در اروپا و ایالات متحده، احزاب و سازمان‌های راست‌گرا معمولاً این حقوق را به عنوان تهدیدی برای ساختارهای سنتی خانواده، آزادی مذهبی یا هویت ملی مطرح می‌کنند، در حالی که همتایان آنها در روسیه و بخش‌هایی از آفریقا و آمریکای لاتین اغلب برابری جنسیتی و حقوق باروری و تولید مثل را به عنوان تحمیل‌های خارجی و غربی که حاکمیت فرهنگی را تضعیف می‌کنند، به تصویر می‌کشند. با این حال، مهم‌تر از این تنوعات، هدف مشترک این پیام‌رسانی است: ایجاد تردید در مورد نهادهای دموکراتیک، جهان‌شمولی حقوق بشر و مشروعیت اخلاق و دولت غربی.

چنین تلاش‌هایی فراگیر شده­اند. سرویس اقدام خارجی اروپا، آژانس دیپلماتیک اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۲۳ گزارش سالانه‌ای در مورد دستکاری اطلاعات خارجی و تهدیدهای مداخله تهیه کرده است که تلاش‌های بازیگرانی مانند چین و روسیه را برای انتشار اطلاعات نادرست مضر و تفرقه‌انگیز مستند می‌کند. گزارش سوم که در مارس ۲۰۲۵ منتشر شد، نمونه‌ای از بیش از ۵۰۰ مورد دستکاری اطلاعات را که از طریق بیش از ۳۸۰۰۰ کانال ترویج شده بود، تجزیه و تحلیل کرد. بسیاری از این کمپین‌های اطلاعاتی پیام‌های مرتبط با سیاست‌های راست‌گرایانه و پوپولیسم را تقویت می‌کردند، اما تأثیر گسترده‌تر آنها از بین بردن اعتماد به حکومت دموکراتیک و عادی‌سازی گفتار غیرلیبرال یا ضد دموکراتیک است.

برای مثال، در یک کمپین انتخاباتی در ۲۰۲۴ در فرانسه، پنج تابوت که با پرچم فرانسه پوشانده شده و روی آنها عبارت «سربازان فرانسوی در اوکراین» نقش بسته بود، در نزدیکی پای برج ایفل قرار داده شد، نمایشی که برای جلب توجه آنلاین و آفلاین طراحی شده بود. مقامات فرانسوی گمان می‌کنند که بازیگران مرتبط با روسیه این نمایش را برای برافروختن خشم عمومی از دولت فرانسه به دلیل سیاست‌هایش در حمایت از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ برنامه‌ریزی کرده بودند. پیش از این، در یک عملیات روسی معروف به «دوپِلگانگر» که اولین بار در اواخر سال ۲۰۲۲ افشا شد، بازیگران مرتبط با مسکو نسخه‌های شبیه‌سازی‌شده‌ای از رسانه‌های اصلی اروپایی ایجاد کردند. این وب‌سایت‌ها اطلاعات نادرست طرفدار کرملین در مورد اوکراین، المپیک پاریس و سایر موضوعات در سیاست اروپا را منتشر می­کردند. داستان‌هایی که آنها تولید می‌کردند، سپس توسط حساب‌های دیپلماتیک روسیه در کشورهایی مانند بنگلادش، مالزی و اسلواکی و همچنین توسط رسانه‌های راست افراطی و تأثیرگذاران آنلاین در اروپا و ایالات متحده جمع‌آوری می‌شد و دامنه این کمپین را گسترش می‌داد.

دموکراسی‌ها با قوانینی بازی می‌کنند که دیگر وجود ندارد. انتشار برخی از روایت‌ها با هماهنگی بیشتری انجام می‌شود. گردهمایی(MEGA) «عظمت را دوباره به اروپا بازگردانیم» در فوریه 2025 در مادرید ، که به میزبانی مشترک حزب راست‌گرای اروپایی «Patriots.EU» برگزار شد، احزاب راست افراطی را از سراسر قاره گرد هم آورد. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران، گردهمایی سالانه فعالان و سیاستمداران محافظه‌کار، در ایالات متحده آغاز شد، اما در سال‌های اخیر در مجارستان و لهستان نیز برگزار شده و هزاران شرکت‌کننده از کشورهای سراسر اروپا، آمریکای لاتین و فراتر از آن را به خود جذب کرده است. شرکت‌کنندگان در سخنرانی‌ها از یکدیگر حمایت می‌کنند، شبکه‌های ارتباطی ایجاد می‌کنند و ایده‌ها را به اشتراک می‌گذارند و ارتباطات بین‌المللی ایجاد می‌کنند که برای جنبش‌های داخلی، دیده شدن و مشروعیت فراهم می‌کند. و از آنجا که این رویدادها شامل گفتمان محافظه‌کارانه مرسوم و همچنین اطلاعات نادرست آشکار است، می‌توانند مرز بین این دو را محو کنند و پیام‌های اقتدارگرایانه را برای مخاطبان جریان اصلی خوشایندتر جلوه دهند.

گاهی اوقات، ترویج دیدگاه‌های غیرلیبرال در مورد حکومت‌داری و توسعه حتی آشکارتر است. به عنوان مثال، حزب کمونیست چین برنامه‌های آموزشی را که مرتب برای رهبران احزاب و مقامات دولتی در کشورهای آفریقایی از جمله نامیبیا، آفریقای جنوبی و تانزانیا ارائه می‌دهد، افزایش داده است. این جلسات، حداقل توسط یکی از شرکت‌کنندگان، به عنوان آموزش به مقامات دولتی در مورد آنچه می‌توان «بدون آشفتگی دموکراسی» به دست آورد، توصیف شده است.

رهبران تجاری دلسوز نیز از فرصت‌های جدیدی برای تقویت روایت‌های غیرلیبرال برای مخاطبان جهانی استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال، از زمان به دست گرفتن توییتر (که اکنون X است) در سال 2022، ایلان ماسک از این پلتفرم برای انتشار اطلاعات نادرست راست‌گرایانه در مورد سیاستمداران و نامزدهای مخالف خود، استفاده کرده است. او همچنین اقدامات حفاظتی علیه محتوای افراطی را از بین برده و بی‌وقفه به رسانه‌های جریان اصلی حمله کرده است. این مداخلات بسیار مشهود در سیاست، چه در داخل و چه در خارج از ایالات متحده، نفرت‌پراکنی را تقویت می‌کند، آزادی مطبوعات را به خطر می‌اندازد، سیاستمداران و شهروندانی را که اقلیت‌ها و گروه‌های به حاشیه رانده شده را هدف قرار می‌دهند، توانمند می‌سازد و مانع از توانایی شهروندان در انتخاب آگاهانه در صندوق‌های رأی می‌شود.

اگر هدف پیام‌رسانی غیرلیبرال، کاهش اعتماد و اطمینان عمومی به نهادهای دموکراتیک باشد، به نظر می‌رسد که این روش مؤثر است. به گفته ویل جنینگز، دانشمند علوم سیاسی، اعتماد به پارلمان‌های ملی در کشورهای دموکراتیک از سال ۱۹۹۰ حدود هشت درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده «نارضایتی عمومی از سیاست» است که «از نظر دامنه و شدت گسترش یافته است». در عوض، فرسایش اعتماد، قرارداد اجتماعی را که از حکومت­های نماینده محور حمایت می‌کند، تضعیف کرده و دموکراسی‌ها را در برابر عوام‌فریبان پوپولیست آسیب­پذیرترکرده، و آنها را به صورت نهادی فلج کرده و عادی‌سازی تدریجی جایگزین‌های اقتدارگرا را فراهم ساخته است.

یارگیری نفر به نفر

آخرین راهی که رهبران مستبد و اقتدارگرا از یکدیگر در خارج از مرزهای خود حمایت می‌کنند، روابط شخصی است. به عنوان مثال، هنگامی که ژایر بولسونارو، رئیس جمهور سابق برزیل، به دلیل توطئه ادعایی برای لغو نتیجه انتخابات 2022 برزیل تحت پیگرد قانونی قرار گرفت، ترامپ علناً قوه قضائیه برزیل را محکوم کرد و وزارت خزانه داری ایالات متحده، قاضی اصلی این پرونده را تحریم کرد. ترامپ همچنین 40 درصد تعرفه اضافی بر کالاهای برزیلی وضع کرد که برزیلیا آن را تا حدودی به عنوان مجازاتی برای پیگیری بولسونارو توسط دولت تفسیر کرد.

تعامل شخصی همیشه قابل اعتماد نیست. اوربان و پوتین زمانی رابطه کاری نزدیکی داشتند که مبتنی بر معاملات انرژی و غیرلیبرالیسم متقابل بود. همکاری آنها مجارستان را به شدت به گاز روسیه وابسته کرد و به مسکو کانالی برای نفوذ در اتحادیه اروپا داد. اما این همکاری پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022، زمانی که تحریم‌ها و مسدود شدن منابع مالی اتحادیه اروپا، بوداپست را مجبور کرد تا بی‌سروصدا به دنبال منابع انرژی جایگزین باشد، به تیرگی گرایید و منجر به تنش در روابطش با مسکو شد. اتحاد مصلحتی مشابهی، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، و امارات متحده عربی را در اوایل دهه ۲۰۱۰ به هم پیوند داد، زمانی که سرمایه‌گذاری‌های اماراتی به اردوغان کمک کرد تا شبکه‌های حمایتی خود را تقویت کند و قدرت را متمرکز سازد. اما رابطه ترکیه با امارات متحده عربی به زودی در جریان اعتراضات بهار عربی به دلیل حمایت اردوغان از اسلام‌گرایان سیاسی که دولت امارات با آنها مخالف بود، از هم پاشید. همکاری اقتدارگرایانه ممکن است مصلحت‌اندیشانه باشد، اما شکننده است. همکاری همیشه در محافظت از چهره‌های اقتدارگرا نیز موفق نیست. دیوان عالی برزیل در ماه سپتامبر، با وجود طعنه‌ها و تعرفه‌های ترامپ، بولسونارو را به دلیل نقشش در توطئه کودتا محکوم کرد.

با این حال، این روابط غیررسمی اهمیت دارند. داشتن حامیان خارجی به رهبران غیرلیبرال، شریان­های مالی، پوشش دیپلماتیک و شواهدی از مشروعیت خارجی می‌دهد - مزایایی که می‌تواند فشار داخلی را کاهش داده و به آنها کمک کند تا از تحریم‌ها یا مخالفت‌های داخلی جان سالم به در ببرند. در عوض، این حمایت فراملی، خطرات را برای رقبای بالقوه افزایش می‌دهد، زیرا دلیل کمتری برای فکر کردن به اینکه دولت در تلافی علیه آنها تردید خواهد کرد، دارند. بنابراین مقاومت در برابر روند اقتدارگرایی خطرناک‌تر و احتمال موفقیت آن کمتر می‌شود.

خاتمه جنگ

برای دهه‌ها، شبکه‌های دموکراتیک دست بالا را داشتند. دموکراسی‌ها با ایجاد و حمایت از نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو و مجموعه‌ای گسترده‌تر از نهادهای مالی و حقوقی بین‌المللی که هنجارهای لیبرال را در خود جای داده، تضمین‌های امنیتی جمعی را ارائه داده و مزایای مادی عضویت در اتحاد دموکراتیک را نشان می‌دادند، نظم جهانی قرن بیستم را شکل دادند. با این حال، دموکراسی‌ها در حفظ مزیت­های خود شکست خورده‌اند. ترجیح نهادهای دموکراتیک برای بی‌طرفی رویه‌ای و اجماع، به بازیگران غیرلیبرال اجازه داده است تا محدودیت‌های این نهادها را از درون آزمایش کنند- و اغلب آنها را منحرف کنند. علاوه بر این، دموکراسی‌ها در تلاشند تا سایر کشورها را به سمت خود جذب کنند. در مناطقی مانند آمریکای لاتین، جایی که ایالات متحده بخش عمده‌ای از قرن بیستم را صرف حمایت از حکومت نظامی کرد، بسیاری از کشورها از قبل نسبت به چرخش واشنگتن پس از جنگ سرد و ترغیب دولت‌ها به دموکراتیک شدن، تردید داشتند. در سراسر آفریقا و آسیا، رهبرانی که مرتباً از آنها خواسته می‌شود "دموکراسی را انتخاب کنند"، دلایل کمتری برای انجام این کار می‌بینند، زیرا شهروندانشان از سیستم‌های انتخاباتی که نتایج اقتصادی مطلوبی را به همراه ندارند، ناراضی هستند.

حتی روایت طرفداری از دموکراسی، که در طول قرن بیستم الهام‌بخش شهروندان و جنبش‌ها بود، کهنه و بی‌روح شده است. برخی از دموکراسی‌های بزرگ شروع به اجتناب کامل از اصطلاح «دموکراسی» کرده‌اند. به عنوان مثال، در بریتانیا، دولت‌های متوالی سیاست خارجی خود را بر اساس ترویج «جوامع باز» توصیف کرده‌اند و عمداً از تأکید بر دفاع از دموکراسی کاسته‌اند تا شرکای اقتدارگرا را شرمنده نکنند. و تلاش‌ها برای احیای برند دموکراتیک - مانند اجلاس دموکراسی، که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سال‌های 2021، 2023 و 2024 برگزار کرد - در عوض کاستی‌های آن را آشکار می‌کند و اشتیاق کمی از سوی جامعه مدنی ایجاد می‌کند و توجه عمومی را حتی کمتر جلب می‌کند.

دولت فعلی ایالات متحده همچنین رهبری اتحاد دموکراتیک را از دست داده است. در ژوئیه ۲۰۲۵، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به دیپلمات‌های آمریکایی دستور داد که «از اظهار نظر در مورد عدالت یا درستی» انتخابات خارجی و «ارزش‌های دموکراتیک» کشورهای خارجی خودداری کنند. و انحلال آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده توسط دولت، بودجه ضروری برای روزنامه‌نگاران تحقیقی، ناظران حقوق بشر، ناظران انتخابات و سایر گروه‌های طرفدار دموکراسی در سراسر جهان را از بین برده است. اروپا، جایی که اقدامات ریاضتی و محدودیت‌های مالی فزاینده، بودجه کمک‌های خارجی را محدودتر کرده است، بعید است که این کمبود را جبران کند. بنابراین، گروه‌هایی که در غیر این صورت ممکن است برای دفاع از هنجارهای دموکراتیک اقدام کنند، در تلاش برای پوشش هزینه‌های اصلی تلاش هستند و راه را برای دولت‌ها و جنبش‌های اقتدارگرا باز می‌گذارند.

دموکرات‌ها طبق قوانینی بازی می‌کنند که دیگر وجود ندارد.

آنها به اطلاعیه‌های بی‌نتیجه، کنفرانس‌های قابل پیش‌بینی و دیپلماسی محتاطانه تکیه می‌کنند، در حالی که مخالفانشان بی‌رحم‌تر، خلاق‌تر و شبکه‌سازی بهتری شده‌اند. متوقف کردن گسترش فضای بین‌الملل غیرلیبرال مستلزم آن است که مدافعان دموکراسی رویکرد خود را مورد بازنگری قرار دهند.

یداله فضل الهی

1404/10/06

Powered By
  BLOGFA.COM